با عنوان : علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « L.L.M»
رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان شهرستان‌آمل
استاد راهنما:
دکتر محمدحسن حسنی
استاد مشاور :
دکتر بهنام یوسفیان شورهدلی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
| عنوان | صفحه |
چکیده. ۱
مقدمه . ۲
الف) بیان موضوع ۴
ب) سؤالات تحقیق ۴
پ) فرضیههای تحقیق ۵
ت) اهداف و کاربردهای تحقیق ۵
ث) روش تحقیق . ۶
ج) معرفی پلان و ساختار تحقیق ۶
فصل نخست : مفاهیم مقدماتی. ۸
مبحث اول : جرم . ۸
گفتار اول : مفهوم جرم و بزه ۸
بند اول : مفهوم حقوقی جرم . ۹
بند دوم: مفهوم فقهی جرم ۱۰
بند سوم: مفهوم جرم شناختی و جامعه شناختی جرم . ۱۱
گفتار دوم: جرم و قانون . ۱۲
بند اول : رابطه جرم و قانون . ۱۲
بند دوم : روند شکل گیری قانون ۱۳
مبحث دوم: خشونت ۱۴
گفتار اول : مفهوم خشونت ۱۴
بند اول : معنای لغوی و اصطلاحی خشونت . ۱۴
بند دوم: مفهوم خشونت از دیدگاه صاحبنظران علوم مختلف. ۱۷
گفتار دوم: انواع خشونت ۲۰
بند اول : خشونت شخصی (رفتاری) و خشونت ساختاری ۲۱
بند دوم: خشونت قانونی و خشونت غیرقانونی . ۲۴
بند سوم: خشونت مشروع و خشونت غیر مشروع . ۲۷
بند چهارم: خشونت مجرمانه ( انضباطی ) و خشونت غیر مجرمانه . ۳۰
بند پنجم : خشونت فیزیکی و فرا فیزیکی. ۳۴
بند ششم : سایر عناوین خشونت . ۳۴
گفتار سوم: خشونت و حقوق کیفری . ۳۶
بند اول : خشونت و جرم . ۴۰
الف: محدود نبودن خشونت به جرم. ۴۰
ب: جرم نبودن هر گونه خشونت ۴۴
بند دوم: خشونت و مجازات . ۴۸
الف: مجازات، خشونت است. ۴۹
ب: مشروعیت مجازات در سایه رعایت اصول حاکم بر آن. ۵۴
مبحث سوم : آمار جنائی . ۵۷
گفتار اول : تعریف، انواع و معایب آمار جنایی. ۵۷
بند اول: تعریف و انواع آمار جنایی. ۵۷
بند دوم: معایب آمارهای جنایی ۵۸
گفتار دوم: تکنیکهای جدید سنجش بزهکاری . ۶۰
بند اول: تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف ۶۱
بند دوم: تحقیقات از بزهدیدگان ۶۲
فصل دوم: دیدگاههای جرم شناختی در زمینه جرائم خشونت آمیز. ۶۴
مبحث اول : دیدگاههای جرم شناسی کلاسیک ۶۶
گفتار اول : تئوری «تیپ جنایی» لومبروزو (۱۹۰۹-۱۸۳۵) ۶۶
گفتار دوم: مکتب محیط اجتماعی «لاکاسانی » ۶۹
گفتار سوم: نظریه تعدد عوامل فری. ۷۱
بند اول : عوامل بزهکاری از دیدگاه فری. ۷۲
بند دوم: طبقه بندی بزهکاران ۷۳
گفتار چهارم: نظریه بهنجاری یا بیهنجاری امیل دورکیم ۷۵
بند اول : جرم، پدیدهای عادی و بهنجار . ۷۵
بند دوم: تشریح آنومی یا بیهنجاری از دیدگاه دورکیم ۷۷
گفتار پنجم: نظریهی بیهنجاری مرتون . ۸۲
بند اول : تبیین بزهکاری از دید مرتون . ۸۲
بند دوم: طبقه بندی واکنش افراد جامعه نسبت به معضل بیهنجاری . ۸۳
گفتار ششم: نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند ۸۶
گفتار هفتم: نظریه تعارض فرهنگی سلین . ۸۸
مبحث دوم: دیدگاههای جرم شناسی نوین یا واکنش اجتماعی ۸۹
گفتار اول : نظریه برچسب زنی ۹۰
بند اول : کلیاتی پیرامون تئوری برچسب زنی . ۹۰
بند دوم: ماهیت جرم و بزهکاری از دیدگاه تئوری بر چسب زنی . ۹۲
بند سوم: انحراف بدوی و ثانوی. ۹۴
بند چهارم : ارزیابی نظریه برچسب زنی . ۹۵
گفتار دوم: تئوری تعارض اجتماعی ۹۷
بخش دوم :مطالعات میدانی تجزیه و تحلیل دادهها در زمینه بزهکاری خشونت آمیز
در زندانیان آمل
فصل نخست: بررسی آمار ظاهری و قانونی جرائم خشونتآمیز در زندانیان آمل. ۱۰۲
مبحث اول : بررسی آمار ظاهری جرایم خشونت آمیز در شهرستان آمل ۱۰۲
گفتار اول : جرائم علیه اشخاص و اموال . ۱۰۲
گفتار دوم: جرائم منافی عفت و مخل نظم عمومی و آسایش عمومی . ۱۰۳
مبحث دوم: بررسی آمار قانونی جرایم خشونت آمیز فیزیکی . ۱۰۳
گفتار اول : جرایم خشونتآمیز بدنی . ۱۰۳
بند اول : قتل نفس ۱۰۳
بند دوم: ایراد ضرب و جرح و قطع عضو ۱۰۳
بند سوم: سقط جنین ۱۰۴
بند چهارم: آدم ربایی . ۱۰۵
بند پنجم: بازداشت و حبس غیر قانونی ۱۰۵
گفتار دوم: جرایم خشونت آمیز جنسی ۱۰۶
بند اول : تجاوز به عنف . ۱۰۶
بند دوم: اذیت و آزار و سوء استفادهی جنسی. ۱۰۶
بند سوم: نمایشگری بیشرمانه . ۱۰۷
گفتار سوم: جرایم مالی خشونتآمیز ۱۰۷
بند اول : ورود به عنف به ملک غیر . ۱۰۷
بند دوم: کیف قاپی و جیب بری ۱۰۸
بند سوم: تخریب و اتلاف مال غیر ۱۰۸
بند چهارم: سرقت به عنف ۱۰۸
مبحث سوم: بررسی آمار قانونی جرائم خشونتآمیز فرافیزیکی ۱۰۹
گفتار اول : تهدیدات جانی، مالی و شرافتی ۱۰۹
گفتار دوم: هرزه گویی و فحاشی ۱۰۹
گفتار سوم: افترا، قذف و نشر اکاذیب. ۱۱۰
فصل دوم : بررسی و تحلیل دادههای آماری ۱۱۱
مبحث اول: تحلیل دادههای آماری حاصل از مطالعهی پرونده قضایی. ۱۱۱
گفتار اول: جنس و سن ۱۱۱
بند اول : جنس ۱۱۲
بند دوم: سن . ۱۱۵
گفتار دوم: وضعیت تحصیلات و اقامت ۱۱۸
بند اول: وضعیت تحصیلات . ۱۱۷
بند دوم: وضعیت اقامت . ۱۱۹
مبحث دوم: تحلیل دادههای آماری حاصل از تکمیل پرسشنامهها. ۱۴۷
گفتار اول: جنس، سن، ملیت و وضعیت اقامت ۱۴۸
بند اول: جنس ۱۴۸
بند دوم: سن. ۱۴۸
بند سوم: ملیّت . ۱۴۹
بند چهارم : وضعیت اقامت ۱۴۹
بند پنجم: تأهل یا تجرد ۱۵۰
گفتار دوم: تحصیلات، شغل، مسکن و مذهب ۱۵۰
بند اول: تحصیلات ۱۵۰
بند دوم: شغل و درآمد آن ۱۵۱
بند سوم: مسکن . ۱۵۲
بند چهارم: مذهب و میزان تقید به آن ۱۵۲
گفتار سوم: جرم و محکومیت کیفری. ۱۵۳
بند اول: نوع جرم ارتکابی . ۱۵۳
بند دوم: سابقهی محکومیت کیفری ۱۵۳
بند سوم: عادلانه بودن محکومیت کیفری از دید خود فرد ۱۵۴
بند چهارم: تجربهی مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی ۱۵۴
بند پنجم: عامل یا عوامل بزهکاری از دید خود فرد ۱۵۶
الف: علل فردی بزهکاری . ۱۵۶
ب: علل جامعه شناختی بزهکاری ۱۶۲
گفتار چهارم: بررسی نموداری دادهها ۱۶۳
نتیجه و پیشنهادها ۱۷۹
الف: نتیجه گیری . ۱۸۰
ب: پیشنهادات . ۱۸۳
فهرست منابع ۱۸۵
ضمیمه/ پرسشنامه. ۱۹۲
چکیده انگلیسی ۱۹۴
چکیده
سیر جرایم در جامعه روند پرشتابی به خود گرفته است و انجام اقداماتی برای پیشگیری در این زمینه را اجتنابناپذیر مینماید نخستین گام در این ارتباط شناخت شرایط موجود است. هدف از این بررسی همانگونه که از عنوان انتخابیاش پیداست علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان شهرستان آمل میباشد که بر اساس روش میدانی و توصیفی اکتشافی خواهد بود. علل ارتکاب جرایم خشونت آمیز به شرایطی اطلاق میگردد که فرد در آن رشد و نمو یافته، مشاهده کرده، آموخته و به طور کلی مسیری را پیموده که سرانجام این راه به زندان، تحت عنوان یک مجرم و عناوین مجرمانهای با اوصاف خشونت آمیز ختم شده است. شرایطی از قبیل معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و. بر مبنای نظریه برکویتس که معتقد به یادگیری مشاهدهای خشونت و پرخاشگری در دوران کودکی و نوجوانی است و همچنین یادگیری مشاهدهای بندورا طرح مقاله و ساخت آزمون طراحی گردید. جامعهی پژوهشی این بررسی شامل کلیهی مجرمین با اوصاف خشونت آمیز در زندان شهرستان آمنل در سال ۱۳۹۱ میباشد که نمونه گیری تصادفی ۸۰ نفر از آنها انتخاب و آزمون همبستگی در مورد آنها اجرا و پروندهی محکومینی و مددکاری آنها مورد مطالعه قرار گرفت. فرضیهی اصلی پژوهش معناداری میان وجود عوامل فردی و اجتماعی در وقوع جرایم خشونت آمیز را تأیید کرده است. و نیز رابطهی معناداری میان کاهش سطح سواد مجرمان و گسترش سطح خشونت در جرایم ارتکابیشان مشاهده شد. به دلیل شرایط خاص اجتماعی و اهمیت دهی والدین به موقعیت دختران بخش اعظم نمونهها مرد بودهاند. ضریب پایانی پرسشنامهی محقق ساخته و درصد نمرات سؤالات مورد بررسی در میان آزمودنیها بالاتر از سطح میانه (۶۰%) بوده است در پایان نیز چندین پیشنهاد از جمله ایجاد یک ساختار مددکاری گسترده با اهرمهای قدرتمند قانونی – قضایی ارائه گردید.
واژههای کلیدی : خشونت، جرایم، علل ارتکاب، نظم اجتماعی ، مجازات
مقدمه
چنانچه میزان ابتلاء جوامع بشری به یک موضوع خاص را یکی از معیارهای اهمیت آن موضوع بدانیم به جرأت میتوان ادعا کرد که پرخاشگری و خشونت از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است که انسانها از گذشتههای دور تاکنون به صورت گستردهای با آن سرو کار داشته و دارند. نگاهی گذرا به آمار خیره کننده و روز افزون جنایات و درگیریهایی که در جوامع انسانی به وقوع میپیوندد – که بخش عمدهای از آنها ناشی از رفتارهای پرخاشگرانه است- مؤید این ادعا است.
به جاست در این جا گفتار یکی از نویسندگان (مونتاگو، ۱۹۷۶) را ذکر نماییم که میگوید: «اغلب معتقدند که پرخاشگری انگیزهای است که باید درباره آن بیشتر بدانیم؛ ما به یکدیگر حمله میکنیم، آسیب میرسانیم، و گاهی هم دیگر را میکشیم، در واقع ما با دشنام دادن یا کوشش در جهت بیآبرو کردن دیگران به صورت کلامی پرخاشگری میکنیم»
به موازات پیشرفت صنایع و علوم و متحول شدن زندگی بشری، روابط انسانی نیز نسبت به قبل پیچیدهتر شده است. در این راستا، مشکلات و معضلات روحی و روانی فراوانی در جوامع انسانی به وقوع پیوسته که این امر ضرورت بررسی گسترده و دقیق موضوعات روان شناختی نظیر پرخاشگری را ایجاب نموده است. به طوری که امروزه پرداختن به موضوع پرخاشگری منحصر به کتب روانشناسی نیست بلکه در دیگر حوزههای علمی هم چون روان پزشکی، آسیب شناسی روانی، روان شناسی اجتماعی و حتی جرم شناسی که یکی از شاخههای حقوق کیفری است، از جهات متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.
خشونت و پرخاشگری به یکی از مسایل اجتماعی مهم و در خور توجه جوامع تبدیل شده است. افراد و گروههای زیادی به دلایل و بهانههای گوناگون با درگیر شدن در فرآیندهای خشونت آمیز آسیبهای فراوانی را به خود و سایرین وارد میکنند. در بسیاری از درگیریهای خشونت آمیز، لاجرم نیروی انتظامی مداخله میکنند و خشونت و درگیری وارد مرحله متفاوتی میشود.
مواردی نیز به دنبال مداخله پلیس و خاتمه درگیریها، پدیده خشونت جمعی در زمانها و مکانهای دیگری و گاه در ابعادی بسیار گستردهتر بروز میکند که نتیجه آن، تخریب اموال عمومی، صدمات جانی و مالی افراد ماجراجو و حتی بیطرف و یا عابران و غیره است. از این رو، شناخت همه جانبه پدیده خشونت، بویژه از ابعاد روان شناسی اجتماعی و جامعه شناختی، به منظور دستیابی به راهکارهای اصولی برای پیشگیری و نیز کنترل آن از دغدغههای اساسی جوامع دموکراتیک است.
عوامل متعددی میتوانند در شکل گیری رفتارهای مختلف جوانانم که صورت خشونت به خود میگیرند مؤثر و نقش آفرین باشند. شناخت علمی این عوامل به منظور رسیدن به یک درک جامع از ماهیت این مسأله بسیار مهم است. همچنین، ضروری است عواملی که میتوانند بستری مناسب برای مراقبت و حمایت از جوانان در جهت احتزاز از خشونت فراهم آورند به خوبی شناسایی شوند.
تحقیقات زیادی حاکی از آنست که وجود یک عامل ریسک (Risk factor) در یک فرد به تنهایی نمیتواند موجب بروز رفتار ضد اجتماعی و خشونت بار بشود.عوامل متعددی لزوماً باید با هم ادغام شوند تا دریک دوره زمانی مربوط به رشد فرد و تحول به دوره بلوغ و بزرگسالی رفتار وی را شکل ویژهای بخشند. عوامل ریسک به عواملی اطلاق میشوند که شواهد قوی برای ارتباط علمی آنها با یک مسأله یا پدیده خاص عواملی چون : بیکاری و فقدان درآمد کافی برای زندگی، به ویژه برای تأمین امکانات ورزشی، تفریحی و گذران سالم اوقات فراغت برای نوجوانان و جوانان که نیاز مبرم و انکارپذیری برای آن به مانند نیاز گیاه به آب ، دارند. و یا شرایطی چون غربتی بودن، طرد شدگی، اخراج از مدرسه و یا اجبار درترک تحصیل، احساس بیعدالتی، بیقدرتی اجتماعی نبود خانواده حمایتگر و قابل اتکا، احساس محرومیت / ناکامی در برآورده شدن خواستهها و آمال کوچک و بزرگ و عواملی نظیر اینها میتوانند فرد را در مسیر حوادث و شرایط نامطلوب وخطرآفرین قرار دهند. به ویژه اگر الگوهای یادگیری اجتماعی و گروههای نقشآفرین مناسبی در اختیار نباشد، احتمال الگوپذیری و مدل سازی منفی و ناسالم برای جوان فراهمتر میشود و زمینه مناسبی برای رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی فراهم میگردد.
عوامل حمایت کننده، از طرف دیگر ، عواملی هستند که بالقوه احتمال درگیر شدن در رفتار خطرآفرین را کم میکنند. این عوامل میتوانند در سطح و ابعاد خطری که یک فرد آن را تجربه میکند تأثیرگذار باشند و یا میتوانند در سطح و ابعاد خطری که یک فرد آن را تجربه میکند تأثیر داشته باشند و یا میتوانند رابطه بین ریسک و بازده یک رفتار را تعدیل کنند، وجود دارد.
یکی از راههای درک و شناخت پویایی بین عوامل ریسک و حمایت کننده امنیت که این عوامل رادر چارچوب اکولوژیک یا زیست محیطی مورد توجه قرار دهیم و با استفاده از یک مدل اکولوژیک میتوان تشخیص داد که هر فرد در چارچوب شبکه پیچیدهای از زمینههای فردی، خانوادگی، اجتماعی و محیط زندگی خود عمل میکند که روی ظرفیتش برای احتراز از ریسک تأثیرگذار است.
الف) بیان موضوع
بروز جرایم خشونت بار و رشد تصاعدی آن در مقایسه با سایر جرایم وعناوین مجرمانه در مازندران به یک چالش و یک مسألهی اجتماعی بدل شده است به طوری که دومین الگوی مجرمانه از لحاظ حجم درصدی بزهکاران نوپا و تازه کار در کانون اصلاح و تربیت شهرستان آمل را بعد از سرقت تشکیل میدهد.
عمده دلیل نگارش این تحقیق آسیب شناسی جوانان خشونتگراست. بدین معنا که دریابیم جوانان با توجه به متغیرهای مختلفی نظیر ویژگیهای فردی، خانوادگی و اجتماعی در چه مواردی و تحت چه شرایطی و با تأثیرپذیری از کدام عوامل مداخله گر، چه نوع رفتارهای خشونتآمیزی را مرتکب میشوند.
ب) سؤالات تحقیق
سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از :
۱) آیا میان عوامل فردی و اجتماعی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز و میزان خشونت ابرازی اشخاص مرتکب به این دست جرایم ارتباط معناداری وجود دارد؟
۲) آیا میتوان سطح سواد مجرمین و میزان گرایششان به خشونت در جرایم ارتکابیشان رابطه معناداری یافت؟
۳) آیا میتوان میان عوامل محیطی و گرایش مجرمین به ارتکاب جرایم خشونت آمیز رابطه معناداری یافت؟
پ) فرضیههای تحقیق
۱) عوامل فردی و اجتماعی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز مؤثر است.
۲) با کاهش سواد افراد شدت خشونت ابرازی مجرمین افزایش معناداری مییابد.
۳) عوامل محیطی میتواند تأثیر بسزایی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز داشته باشد.
مان
با عنوان : رژیم حقوقی حاکم درقراردادهای بالادستی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشددررشته حقوق گرایش تجارت بین الملل
رژیم حقوقی حاکم درقراردادهای بالادستی
استاد راهنما
جناب آقای دکتر علیرضا حسنی
استاد مشاور
جناب آقای دکترعبدالرضا بای
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
اکتشاف منابع عظیم نفتی وتمایل کشورهای نفت خیز درجهت توسعه و بهره برداری از منابع ومیادین نفتی واز طرفی تمایل شرکت های فراملیتی صاحب فن و تکنولوژی صنعت نفت موجب انعقاد قراردادهای بین المللی بالادستی نفتی در سطح جهانی گردید.ازسویی نیز باتوجه به اینکه قراردادهای بین المللی نفتی درابتدا بصورت کاملا یک طرفه وحق الامتیازی منعقد می شدودراین نوع قراردادها که هیچگونه حقوقی برای کشورهای میزبان قائل نمی شد،کشورهای میزبان را برآن داشت تا با انجام اقداماتی به کمک علمای حقوق خویش درجهت جلوگیری ازتضییف حقوق ملت خویش و غالب شدن دراین قراردادها تغییراتی درساختارهای قراردادهای بین المللی ایجاد نمایند ورژیم حقوقی را حاکم نمایند که درآن حقوق ملت خویش کاملا محترم شمرده شده وکاملا مدافع این حقوق باشدکه امروزه بصورت عمده بکار برده می شودواز نمونه های آن می توان قراردادهای خدمت(Service contracts)ونسل نوظهور آن قراردادهای پیمانکاری ریسکی (Risk service contracts)واز همین نسل به قراردادهای بیع متقابل(Buy back) اشاره نمود.فلسفه وجودی این تلاش ها با محوریت حفظ حقوق دولتهای میزبان ایجادرویه و ساختارهای حاکم حقوقی است که شرکت های فراملیتی را ملزم به تبعیت از آنها نمایدو از همه مهمتر متعهد نمودن آنها به ایفاء تعهدات قراردادی خویش درهرشرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای میزبان وجهان وعدم نفوذ موانع سیاسی واقتصادی در اجرای تعهدات قراردادی می باشد.باتوجه به اینکه شاهرگ حیاتی هر قرارداد بین المللی نفتی اعم از بالادستی و پایین دستی رژیم حقوقی حاکم برآن است که بایستی درارائه راهکارهای سازنده مبنی بر برداشتن موانع موجود مسیر اینگونه قرارداد قدم های موثری برداشت که هم بتوان باوجود رقبای فعلی بسترهای مناسبی برای شرکت های بین المللی جهت سرمایه گذاری درمیادین نفتی کشورمان ایجاد نمود وباایجاد تنوع درنوع قراردادهای بالادستی باتوجه به شرایط حاکم امروزی، جاذبه های سرمایه های گذاری درصنعت نفت را افزایش دهیم وهم بانگاهی به حفط حقوق خویش به تولید بیشتر توجه داشته باشیم.دراین پایان نامه سعی شده است درابتدا نگاهی به پیشینه ونظام های حقوقی نفت وگازشود، سپس بابررسی وتحلیل نظری انواع قراردادها نقاط ضعف و قوت آنها پرده برداشته و درادامه قانون حاکم وروش های حل اختلاف اینگونه قراردادها درسطح بین المللی نگارش گردیده و درانتهاشرایط ومقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است.
مقدمه
الف-طرح مسئله
این پایان نامه درصدد آن است که بابررسی ماهیت حقوقی انواع قرارداد های نفتی ومقایسه آنها بایکدیگر رژیم حقوقی حاکم برآن را ارزیابی نموده وبه بررسی نقاط ضعف و قوت آن بپردازدوچنانچه راهکاری درنظردرنظرداشته باشد آن را ارائه نماید.
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است واهمیت این میراث به جا مانده بشر تاحدی است که جنبه سیاسی آن جنبه اقتصادی آن را تحت شعاع قرارداده است وکشورهای نفت خیز بدون پیشبرد هردو جنبه آن به صراحت می توان گفت که استفاده چندانی درزمینه های مختلف از نفت را نخواهند داشت .
قراردادهای منعقده نفتی نیز دردنیای امروز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی نیزجنبه بین المللی دارد و این قراردادها به ویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ”[۱] با دولتهای صاحب نفت به امضاء می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی که میتواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم، در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرارداد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال ۱۹۰۱ می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy Back ”[۲] موسوم گردیده است را تحلیل نموده و بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته کلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول دردوگروه حق الامتیازی ودیگری موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production Sharing ” [۳] می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.
لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت ۱۹۶۶ ( مرداد ماه ۱۳۴۵ ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ”[۴] بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی تحت عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص قانون حاکم در نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید.
فلسه وجودی ودلیل انتخاب موضوع پایان نامه از آسیب هایی است که کشورهای میزبان (که عمدتا جهان سوم محسوب می شوند)نشات گرفته چراکه پس از کوچکترین تحریمی در صنعت نفت شرکت های چند ملیتی برای حفظ موجودیت بین المللی خویش کشورهای سرمایه پذیر را به حال خویش رها می نمایندومنافع خویش را همواره سرلوحه خود می دانند .بنده حقیر برآنم تابتوانم ولا با ارائه این رساله ومقالاتی درآینده وبا راهنمائی هدایت استادید خویش رویه را درسطح بین المللی ایجاد نماییم ،اولا: درهر قرارداد بین المللی نفتی براساس مسائل اصلی قراردادها ازجمله توانائی مدیریتی دولتها -تحمل مخاطرات ناشی از تحولات سیاسی وشرایط جغرافیایی وفنی و سرمایه گذار حقوق کشورهای میزبان کاملا به رسمیت شناخته شودوبا هیچ قیدو شرطی نتوان در تضییف آن اقدام موثری به عمل آورد .ثانیا: رژیم حقوقی را حاکم نماییم که حتی دربدترین شرایط سیاسی واجتماعی هردو طرف(به ویژه شرکت های چند ملیتی را موظف و مجبور به اجرای کامل تعهدات قراردادی خویش تحت لوای شرایط وقانون حاکم بر آن نمود وبا توجه به اینکه کشورمان سالیان سال به جهت تحریم های جهانی دچار آسیب هایی گردیده برخود واجب دانستم تا با برداشتن گام هایی بنیادین دربه رسمیت دانستن حقوق کشورم درصنعت نفت که ارتباط مستقیمی دررشد و شکوفایی اقتصاد کشورمان دارد بردارم .ثالثا:باایجاد بسترهای مناسب ،جاذبه های سرمایه گذاری درصنعت نفت را بهبود بخشیده وبا افزایش توان رقابتی استفاده از میادین نفتی خودرا به بالاترین حد قابلیتی خویش برسانیم .
ب-سوالات مطروحه:
۱.تحولات و تغییرات ایجاد شده درساختار وقالب قرارداد های نفتی چه نقشی درمیزان تکامل رژیم حقوقی حاکم بر این قرارداد ها داشته است.
- رژیم حقوقی حاکم در قرارداد های نفتی چه نقشی درمیزان جذب سرمایه گذاری شرکت های فراملیتی درکشورهای نفت خیز داشته است .
- کشورهای نفت خیز ومیزبان تا چه میزان می توانند دربهره بری از میادین نفتی خویش تعیین کننده باشند
ج- فرضیه ها:
۱.سیرتکاملی رژیم حقوقی حاکم برقراردادها ودر نظر گرفتن عناصر اساسی آن ازجمله ریسک،تامین منابع مالی،میزان مدیریت سرمایه گذار،مالکیت نفت استخراج شده ،مدیریت عمومی دولت میزبان سبب گردیده قراردادهای نفتی دستخوش تغییراتی گردند وبه شکلی درآیند که ما امروزه با آن سروکار داریم.
۲.باتوجه به اینکه هرقراردادی شرایط حاکم منحصر به فرد خودرا دارد، درنتیجه دررژیم حقوقی که به حقوق هردو طرف توجه شده باشد واز همه مهمتر بادرج شروطی توان رقابتی خویش را بالاببردو شرایط شرکت فراملیتی رادرانتخاب را درنظربگیرد،ازجمله مواردی است که میتواند تاثیر مستقیم و به سزائی در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.
۳.باتوجه به شرایط کنونی جهان امروز و حاکمیت استراتژیک های سیاسی دراین صنعت،کشورهاییکه بتوانند اولا: چالش های درونی سیاسی واقتصادی فائق آیند وبسترهای قانونی لازم را جهت جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمایدوثانیا: با اهداف وسیاست گذاری های بهینه خارجی ،خط مش های مناسبی در دیپلماسی خویش ایجاد نماید،قادرخواهند بوددرعرصه صنعت نفت قابلیت وتوان رقابتی بالایی داشته ونقش قابل توجهی داشته باشند.
د.اهداف تحقیق:
نظر به اینکه دردنیای امروز طرف های قرارداد چه کشورهای نفت خیز ومیزبان و چه کشورهای چند ملیتی دارای موانع ومشکلاتی درانعقاد قرارداد های نفتی هستند و اینکه هرقراردادی شرایط واستراتژیک منحصر به فرد خود را دارد،برآنیم با بررسی ابعاد مختلف قرارداد های نفتی راهکاری مناسب درحاکمیت رژیم حقوقی مناسب ارائه نمود.
این تحقیق می تواند در پیشبرد اهداف کشورهای میزبان راهکاری مناسب و مفید باشد.
هـ روش تحقیق:
دراین تحقیق بیشتر از روش کتابخانه ای استفاده شده است .دراین روش به بررسی ومطالعه کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است.وبه جهت محرمانه بودن کلیه قرارداد های نفتی موفق به استفاده از روش میدانی نگردیده ام
و.ضرورت تحقیق :
این پایان نامه درصدد است تاباپیشنهادراهکاری باتوجه به شرایط هرقرارداد،رژیم حقوقی مناسب آن را حاکم نمایدتا بتواند فرایند مربوط به اکتشاف تا بهره برداری وفروش نفت تحت تاثیر خود قراردهد باشد ودرتحقق رژیم حقوقی حاکم جامع ومانع قدم بردارد.
ز.ساختار تحقیق :
این تحقیق درچهارفصل نگارش یافته است .فصل اول به بیان تعاریف و پیشینه نفتی ونظام حقوقی مالکیت نفت وگازپرداخته و فصل دوم با پرداختن به ماهیت حقوقی قراردادها و بیان انواع قرارداد های بالادستی نفتی وعوامل موثر درانتخاب قرارداد های سرمایه گذاری به تحلیل نظری آن پرداخته است ،فصل سوم با سرفصل قانون حاکم وروش های حل اختلافات در قرارداد های بین المللی نفت به قیاس چگونگی قانون حاکم تحولات آن در قرارداد های نفتی و قیاس آن با قرارداد های نفتی کشورهای نفت خیز جهان وشرط ثبات ونقش آن درآراءبین المللی قضایی وروش های رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن و مراجع حل اختلاف ونمونه های حل اختلاف قرارداد های نفتی پرداخته است ودر فصل چهارم به شرایط مالی وچگونگی پرداخت و شرایط غیرمالی ومسئله استرداد تدریجی اراضی ومسئله استخدام اتباع کشورهای طرف قراراد ومسئله مباشرت درقرارداد های نفتی و مسئله حق انتخاب هیات مدیره دولت شرکت نفتی درقرارداد های نفتی پرداخته است.
کلیات
قراردادهای نفتی از مهمترین قرارداد هایی است که امروزه درسطح بین المللی بین کشورهای نفت خیز وشرکت های چندملیتی منعقدمی گردند و قرارداد های نفتی نیز به نوبه خود نقش به سزائی دررشد اقتصاد کشورها وبدنبال آن دراقتصاد جهانی دارند.لذا درپی این اهمیت وارزش کلان این قراردادها بایستی رژیم حقوقی حاکم تکامل یافته ای را بر آن تحمیل نمود تابتواند از طرفی حافظ حقوق طرفین قرارداد واز طرفی تامین کننده رشد اقتصاد درسطح جهانی باشد.
باعنایت به این امر که کشورمان در سطح جهانی وپتانسیل های موجود به عنوان کشوری نفت خیز مطرح می باشد، ایجاب می نماید درجهت بهره وری و تحکیم جایگاه کشورمان در سطح اقتصادی وحتی سیاسی که پیوند تنگاتنگی باقرارداد های نفتی دارددر جهت تکامل هرچه بیشتر ساختار و ماهیت قرارداد های نفتی قدم برداشته ورژیم حقوقی قدرتمندی که یارای مقاومت دربرابر موانع موجود برسر اینگونه قرارداد حاکم نماییم.
به جهت اهمیت فلسفه وجودی رژیم حاکم ضرورتا بایستی به بررسی انواع قرارداد های نفتی وچگونگی تحولات ماهیتی آنان را از ابتدا تاکنون بپردازیم وبا نگاهی به روش های حل اختلاف موجود وتفسیر های صورت گرفته رویه ایجاد شده رامورد نگارش قرار گرفته است.
هدف از نگرش در قانون ورژیم حقوقی حاکم درقرارداد های بین المللی نفتی قدم برداشتن درروند ایجاد ساختاری با ابعادی منحصر به فرد طبق شرایط وموانع حاکم برای قرارداد های بین المللی با کمترین نقاط ضعف ودرعین حال تامین کننده مقصود اصلی طرفین قرارداد واهداف مندرج قراردادی باشد.برای پیشبرد چنین هدفی مستلزم نگاهی کارشناسانه وبررسی قرارداد های نفتی از گذشته تاکنون می باشد تابتوانیم این سرمایه عظیم نفتی را به نحوی مدیریت نماییم که استفاده کامل را از آن ببریم واز هرگونه مانعی درروند شکوفائی آن جلوگیری به عمل آوریم وشرایطی را که به نفع رقیبانمان وکشورهای حوزه خلیج فارس می باشد که از هرفرصتی درجهت کنار زدن کشورمان ومطرح نمودن خویش دربازارهای جهانی می باشند مقابله نماییم .مبحث اول : تعریف صنعت نفت و صنایع بالا دستی
گفتار اول : تعریف نفت
از لحاظ شیمیایی ، نفت ترکیبی از هیدروکربن ها با زنجیره های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی ، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می کند . به عبارت دیگر ، نفت صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می شود ، اما به طور دقیق از مخلوطی از هیدروکربورها با وزن مولکولی بالا تشکیل می شود . [۵]
در تبصره ۱ ماده ۱ قانون « تفحص ، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره »[۶] مصوب ۲ / ۵ / ۱۳۲۶ آمده است : « منظور از کلمه نفت ، در این قانون عبارتست از نفت خام ، گاز طبیعی ، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فراورده های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر ، اعم از آنچه که معمول است و آنچه که در آینده معمول شود بدست آید . » [۷]
در قانون نفت مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۵۳ نفت بدین ترتیب تعریف شده است : « نفت عبارتست از نفت خام ، گاز طبیعی ، آسفالت ، کلیه هیدروکربورهای مایع ، اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فراورده های مهیای استفاده ، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید . » [۸]
در نهایت طبق قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ نفت عبارتست از : « کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام ، گاز طبیعی ، قیر و سنگ های نفتی و یا شن های آغشته به نفت اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به دست آید .» [۹]
گفتار دوم : مفهوم صنایع بالادستی صنعت نفت
صنایع بالادستی در صنعت نفت عبارتی است که عمدتاً بخش جستجو، کاوش، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی اشاره دارد. صنایع بالادستی گاهی به نام اکتشاف و تولید هم شناخته میشود .[۱۰]
صنایع نفت به دو حوزه بالا دستی و پایین دستی تقسیم میشوند. صنایع بالادستی نفت شامل اکتشاف ، استخراج و بهره برداری نفت خام میشود.صنایعی که از محصولات پتروشیمی و یا تولیدات پالایشگاه های نفت به عنوان مواد اولیه استفاده مینماید ، صنایع پایین دستی پتروشیمی شناخته می شوند. [۱۱]
مان
با عنوان : بررسی پرداخت دین به نرخ روز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه ارشد رشته حقوق
با موضوع :
بررسی پرداخت دین به نرخ روز
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
۱- بیان مسئله
برخی اندیشمندان برای حل مشکل تأخیر تأدیه، به عنوان خسارت تمسک می کنند و معتقدند طلبکار حق دارد خسارتهای وارد از ناحیه تأخیر تأدیه به ویژه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را از تأخیر کننده دریافت کند؛
مخصوصاً اگر ضمن قرارداد به چنین حقی توافق کنند. درسالهای اخیر این نظریه شکل قانونی نیز به خود گرفت، در ماده ۵۲۲ آیین دادرسی که در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است.
۲- اهمیت موضوع
بعد از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا به تاریخ ۸/۲/۱۳۶۲، نظام بانکی با استناد به موافقت شورای نگهبان، متناسب با انواع قراردادهای بانکی ماده ای را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قراردادهای بانکی گنجاند که در نتیجۀ آن مشتری به مقتضای شرط ضمن عقد متعهد می شود در صورت تأخیر در پرداخت بدهی مبلغ معادل ۱۲% بدهی به عنوان جریمه تأخیر به بانک بپردازد.این راهکار گر چه مورد تأیید شورای نگهبان بوده و نظام بانکی ایران به استناد آن عمل می کند، لکن از جهت فقهی محل بحث است و فقها به آن پاسخهای متفاوت داده اند.راهکار گرفتن جریمه به صورت شرط ضمن عقد که از جهت فقهی محل اختلاف است، از جهت تفکیک بین عوامل تأخیر نیز محل اشکال است؛ چرا که این در این روش تفاوتی بین علل و عوامل تأخیر گذاشته نمی شود و همه به عنوان تخلف از پرداخت در سررسید جریمه می شوند.
۳- ضرورت تحقیق
به جرات می توان گفت که پیرامون این موضوع تابحال تحقیق جامعی بصورت مجزا و اختصاصی صورت نگرفته است.و تحقیقات انجام شده به صورت گزیده ای بطور مثال پرداخت مهریه به نرخ روز در قالب یکی دو مقاله صوت گرفته است.با توجه به بحث مهریه که بسیار در اجتماع مورد توجه قرار گرفته است ضرورت این دست تحقیقات بیشتر احساس می شود.
۴- پیشینه تحقیق
در مورد این موضوع در کتابهای فقهی و حقوقی به طور پراکنده و مختصر با توجه به اهمیت آن در سال های اخیر بحث شده است نظر به گستردگی مبحث پرداخت دین به نرخ روز، فقها تحت عنوان باب خاصی تمام مسائل مربوط به آن را مطرح نکرده اند. بلکه در ضمن کتابهای فقهی مثلاً در کتاب نکاح، طلاق، و . آن را بیان نموده اند.
اگر چه بعضی از علما نسبت به دیگران با بسط و تفصیل بیشتری به این موضوع پرداخته اند اما آنها نیز هر کدام از جنبه ای خاص به این موضوع نگریسته اند.و تحقیقی مشخصا با این حوزه موضوعی به ندرت صورت گرفته است و تحقیقات انجام شده بیشتر در کتب حقوق مدنی ۳ در بحث عقود و قراردادها مطرح شده است.بطور مثال کتب مدنی ۳ دکتر احمد علی حمیتی واقف انتشارات دانش نگار و کتاب حقوق مدنی ۳ دکتر احمد محمدی انتشارات بیدار به این موضوع اشاره مختصری شده است.
۵- سؤالات تحقیق
اساسی ترین سؤالاتی که در این تحقیق می تواند مطرح باشد سؤالات زیر هستند:
۱- آیا پرداخت دین به نرخ روز ربا محسوب میشود؟
۲- آیا شیوه اتخاذی بانکها موافق با کلیات تعالیم فقه امامیه است؟
۳- آیا پرداخت مهریه به نرخ روز توجیحی موافق با فقه امامیه دارد؟
۶- فرضیه های تحقیق
۱- بنظر می رسد پرداخت دین به نرخ روز منافاتی با تعالیم فقه امامیه نداشته باشد.
۲- بر فرض موافق نبودن رویه فعلی بانکها در پرداخت می توان به اصل مصلحت و اجتهاد مسائل روز استناد کرد.
۳- به نظر می رسد با توسعه روزافزون جوامع بشری عدم پرداخت مهر به نرخ روز قابل هضم نباشد.
مبحث اول :تعاریف
در این قسمت از پایان نامه بر آنیم تا مواردی را که توضیح آن ضروری به نظر می رسد ، مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا به تعریف خسارت قرادادی پرداخته و پس از آن ربا وخسارت قهری را تبیین می نماییم.
گفتار اول-تعریف خسارت قراردادی
در کتابهای لغت خسارت به ضرر و زیان معنی شده است.این دو معنی در واقع مترادف های خسارت هستند و نمی توان گفت که خسارت با این دو مترادف تعریف شده است از سوی دیگر در کتاب های لغت از خسارت قراردادی سخن به میان نیاوده است. در ترمینولوژی حقوق تالیف آقای دکتر جعفری لنگرودی نامی از اصطلاح خسارت قراردادی به چشم نمی خورد.
خسارت قراردادی را می توان از بین رفتن حق سابق بر قرارداد یا از دست دادن موقعیت قراردادی دانست که مراتب بر ورود آسیب به حق یا موقعیت نامبرده است.فرقی نمی کند که عامل ورود خسارت قراردادی که و چه باشد انسان یا اموال متعلق به او یا حوادث طبیعی.
توضیح این که ابتدا آسیب به شخص وارد می آید و سپس وارد می شود ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی می گوید هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
از این مقرره که مفاد ان هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت غیر قراردادی خارج از قرارداد قابل اجرا است دانسته می شود که در یک دعوای مطالبه خسارت قراردادی حق شخص زیان دیده مثلا حق قرارداد بستن که پیش از عقد قراراداد وجود داشته است اینک هم چنان به جای خود باقی است ولی در جریان اجرای قرارداد از سوی طرف دیگر آن آسیب به این حق وارد آمده است و اینک در مقام مطالبه اثر این آسیب که همان خسارت یعنی از بین رفتن حق انعقاد قرارداد با شخص دیگر و وصول به نتیجه آن قرارداد است زیان دیده می تواند اقامه دعوای مطالبه خسارت بنماید. [۱]
نکته ای که باید به آن توجه داشت این که هر چند درماده ۱ نامبرده از آسیب به موقعیت قراردادی سخن به میان نیامده است ولی آسیب رسیدن به چنین موقعیتی نیز می تواند موجب ورود خسارت شود چنان که شخص طرف قرارداد مثلا با انعقاد قرارداد بیع این موقعیت قراردادی را بدست آورده است که مبیع را به دیگری بفروشد و در این معامله سود ببرد.حال عمل بایع موجب شده است که قرارداد بدون توجیه حقوقی فسخ شود و خریدار متحمل آسیب به موقعیت قراردادی خود شود که در نهایت به خسارت او منتهی گردیده است.
هر گاه آسیب به موقعیت قراردادی مورد توجه قرار نگیرد تعریف خسارت قراردادی کامل نخواهد بود و حال آانکه در قانون آیین دادرسی مدنی در دو مقرره آن تصریح به خسارت بودن عدم النفع شده است اگر چه بی درنگ اعلام گردیده است که ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
ماده ۲۶۷ ق.آ.م. اعلام می دارد: هر گاه یکی از اصحاب دعوی از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید.ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. نیز مقرر می دارد خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. به این ترتیب باید گفت خسارت به معنی مطلق آن شامل عدم النفع نیز می شود و این عدم النفع معلول وجود موقعیت قراردادی است که برای زیان دیده وجود داشته است.
از مطالبی که در تعریف خسارت قراردادی گفتیم می توان درباره مفهوم این خسارت چنین گفت که قرارداد حق یا موقعیت قراردادی برای شخص نسبت به آن قرارداد ایجاد می کند و آسیب به آن دو موجب خسارت می شود پس خسارت در چهارچوب قرارداد و به مناسبت ان ایجاد می شود و چنین خسارتی مستند به وجود رابطه حقوقی سابق بر خسارت بین طرفین آن است.[۲]
از این رو هر گاه قرارداد فسخ شود و پیش از فسخ یا به مناسبت فسخ برطرف دیگر قرارداد خسارت وارد شود خسارت قراردادی محسوب می شود.
گفتار دوم : تعریف ربا
ربا از نظر لغوی ، معنای مطلق افزایش شیء است، اعم از مال یا غیر آن. این معنا هم چنین در آیات مختلف قرآن نیز به کار رفته است من جمله در سوره روم آیه ۳۹ که می فرماید « در نزد پروردگار افزایش نمی یابد » یا، در آیه ۵ سوره حج که می فرماید « خدا پاداش کارهای نیک را افزایش می دهد».
البته قابل ذکر است فرهنگ لسان العرب با تعریفی که از لغت ربا می کند آن را تنها محصور در زیادت مالی کرده است وزیادت غیر مالی را داخل در تعریف نیاورده است.لکن معنای شرعی ربا با معنای لغوی آن تفاوت دارد، چرا که در معنای لغوی اصل زیادت است چه از راه معامله وچه از راه تجارت وغیره .
حال آن که هر زیادت واضافه شدنی در مال شرعاً موضوع بحث ربا نمی باشد ولذا راغب اصفهانی در تعریف کلمه ربا می نویسد: « ربا اصل زیادی بر مال است ولی از نظر شرع به زیادی ویژه ای اطلاق می شود»[۳]
در تعریف ربا سه رویکرد وجود دارد یکی تعاریف علما ومفسران که مبنای روایی دارد وتعاریف کاملی نبوده و دارای اشکالاتی می باشد. برای مثال در کنز العرفان آمده است : « معانی لغوی ربا زیاد است ودر شرع به آن زیادی ربا می گویند که دو کالای همجنس مکیل و موزون را به تفاضل مبادله کنند»
ن
