در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

ابطال رای داوری

استاد راهنما:

دکتر محمد عالم‌زاده

استاد مشا ور:

دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه . ۲
الف) بیان مسئله ۲
ب) سوالات تحقیق ۳
ج) فرضیه‌ها ۳
د) اهداف تحقیق . ۳
هـ) پیشنه تحقیق ۳
و) روش تحقیق ۴
ز)سازماندهی تحقیق ۴
فصل اول: کلیات. ۵
مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایا و معایب داوری. ۶
گفتار اول: مفهوم داوری ۶
بند اول: مفهوم لغوی داوری. ۶
بند دوم: مفهوم حقوقی داوری ۶
بند سوم: مفهوم فقهی داوری ۸
گفتار دوم: تاریخچه داوری ۸
بند اول: انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام. ۱۰
بند دوم: انگیز‌ه‌های ظهور داوری در عصر حاضر ۱۱
گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری . ۱۲
بند اول: محاسن و معایب داوری ۱۲
بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری ۱۳
بند سوم: علل رجوع به داوری ۱۴
مبحث دوم: اقسام و چگونگی تعیین داور. ۱۶
گفتار اول: اقسام داوری. ۱۶
بند اول: داوری اختیاری. ۱۶
بند دوم: داوری اجباری. ۱۷
گفتار دوم: چگونگی تعیین داور. ۱۸
بند اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا. ۱۸
بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث. ۱۹
بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه . ۲۰
مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف وآثار رأی داوری. ۲۱
گفتار اول: مقهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن. ۲۱
بند اول: تعریف رأی داوری. ۲۱
بند دوم: محتوای رأی داوری ۲۲
بند سوم: اوصاف رأی داوری. ۲۳
الف) اوصاف درونی رأی داور ۲۳
۱- توصیف رأی داور ۲۳
۲- قصد انشاء در صدور رأی ۲۵
۳- موجه و مدلل بودن رأی داور ۲۷
ب) اوصاف بیرونی رأی داور ۲۹
۱- داخلی خارجی بودن رأی. ۲۹
۲- اعلامی و اجرایی بودن رأی داور. ۳۰
۳- سند عادی یا رسمی بودن رأی ۳۱
گفتار دوم: آثار رأی داوری ۳۳
بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث ۳۳
بند دوم : بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری. ۳۵
بند سوم: رأی داور و دارای اعتبار امر مختومه ۳۶
بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض). ۳۷
بند پنجم: فراغ داور. ۳۸
فصل دوم: ابطال رأی داوری وجهات آن ۴۰
مبحث اول: مفاهیم و جهات ابطال رأی داوری ۴۱
گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری ۴۱
بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل. ۴۱
بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال. ۴۳
بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور ۴۵
گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال ۴۹
مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی داوری ۵۲
گفتار اول: رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد. ۵۲
بند اول: مفهوم قانون و انواع آن ۵۲
بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره . ۵۴
بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی. ۵۵
گفتار دوم: صدور رای خارج از موضوع داوری. ۵۷
بند اول: شرایط موضوع داوری. ۵۸
بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری. ۵۹
گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری. ۶۲
گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری . ۶۴
گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی     ۶۶
بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاک. ۶۶
بند دوم: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا ۶۷
بند سوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول ۶۸
گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در صدور رأی ۶۹
بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند ۶۹
بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران. ۶۹
بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران. ۷۰
گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری ۷۲
مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن ۷۳
گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی . ۷۳
بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال. ۷۳
بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال. ۷۸
بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال. ۸۲
بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال ۸۴
گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال ۸۵
بند اول: لزوم تقدیم دادخواست ۸۵
بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی ۸۸
بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال ۹۱
گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری. ۹۲
بند اول: اثر رأی باطل شده. ۹۲
بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری. ۹۳
بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری. ۹۵
گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری. ۹۶
گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر. ۱۰۰
گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری. ۱۰۲
نتیجه‌گیری و پیشنهادات . ۱۰۵
منابع و مأخذ ۱۰۷
چکیده:
نهاد داوری از قدیم الایام مورد توجه مردم بوده و با توجه به مزیت‌های آن بردادرسی‌های قضایی، در بعد داخلی از اهمیت ویژه در کشور ما برخودار است. هدف این نهاد، رأی داوری است و با صدور رأی داوری این نهاد به هدف غایی و نهایی خود می‌رسد. البته برای این رأی نیز اوصاف و شرایطی از جمله موجه و مدلل بودن، قصد انشاء وغیره در نظر گرفته شده است که با وجود تمام این اوصاف و ویژگی‌ها رأی داوری مورد قبول قرار می‌گیرد و در صورت مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق و یا اینکه صدور رأیی توسط داور خارج از موضوع داوری و حدود اختیارات خود و یا پس از انقضای مدت داوری باشد رأی داور ابطال خواهد شد. طرح دعوای ابطال رأی داور نیز واجد شرایطی است که از جمله مهلت طرح دعواست که این مهلت در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و برای طرح دعوای ابطال نیز باید به دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه کرد. دعوای ابطال رأی داوری همانند هر دعوای دیگری برای خود ذینفع وخوانده دارد. ذینفع در دعوای ابطال نوعاً محکوم علیه رأی داوری و خوانده نیز تمام افرادی هستند که در جریان صدور رأی حضور داشته‌اند و رسیدگی به این دعوا نیز مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و در مواردی قانون داوری تجاری بین المللی است.
در این مختصر سعی بر آن شده است تا در حد امکان با بهره‌گیری از قوانین و کتب حقوقی و سایر منابع مرتبط، به تجزیه وتحلیل موضوع پرداخته و با انعکاس اهمیت موضوع داوری و نقش مهم آن در حل و فصل سریع اختلافات به بررسی وتبیین مفهوم بطلان و تأثیر آن بر آرای داوری ونیز به تبیین جایگاه واقعی این نهاد درجلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش پرونده های قضایی و نهایتاً احقاق حق زیان دیده بپردازد.
واژگان کلیدی: داور، رأی داوری، بطلان، دعوای ابطال،
مقدمه
الف) بیان مسئله
داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام به شمار می‌آید. این نهاد یکی از احکام امضایی شرع مقدس است. با توجه به ارزش روز افزون داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه‌ای دارد. در کشور ما با وجود تصویب مقرررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و همچنین اصلاحات بعدی در سال ۱۳۸۱، که باب هفتم آن اختصاص به مقررات داوری دارد طی مواد ۴۰۴ الی ۵۰۱ به آن اشاره شده، در مقایسه با کشورهای پیشرفته به لحاظ استقبال مردم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در هر حال در کنار این قانون در ایران، قانون برجسته دیگر ی وجود دارد که به قواعد و مقررات داوری و به دعاوی خاص تجاری بین المللی اختصاص دارد و آن قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ می‌ باشد. این دو قانون که در حقیقت قواعد داوری داخلی ایران را تشکیل می‌دهند، دو سیستم داوری مستقل، جامع و کامل را می‌سازند و قواعد مختص شناسایی و اجرای رأی داوری را هم دارا هستند.
داوری در مفهوم حقوقی عبارت از این است که اصحاب دعوا به میل واراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است. گاه ممکن است داور از طریق اصحاب دعوا و گاهی توسط شخص ثالث ویا از طریق دادگاه تعیین شود.
از طرفی داور باید دارای شرایط ثبوتی و سلبی برای انجام وظیفه داوری برخوردار باشد. به موجب ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور یا داوران در محدوده مقررات داوری و موافقت نامه داوری به رسیدگی می‌پردازند. رأی داور همانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. چنانچه رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق باشد ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست کند.
درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی براجرای رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نیست برای اعتراض به رأی داور قانون‌گذار در ماده ۴۸۹ موارد و جهاتی را پیش بینی کرده و تصریح نموده که رأی داور در هر یک از آن موارد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.
ب) سوألات تحقیق
مهمترین پرسش‌‌های تحقیق عبارتند از:
۱- تفاوت بین مفاهیم بطلان و ابطال در چیست؟
۲- دعوای ابطال رأی داوری مالی است یا غیر مالی؟
۳- آیا درخواست حکم بطلان رأی داور، مستلزم درخواست و پرداخت هزینه دادرسی است؟
۴- آیا اساساً رأی داوری اعتبار امور مختوم دارد ؟
ج) فرضیه‌ها
فرضیه‌های اساسی این رساله به شرح ذیل می‌باشند:
۱- تفاوت مهم مفاهیم بطلان و ابطال که از آن ها به بطلان مطلق و نسبی یاد می‌شود این است که در بطلان نسبی (قابلیت ابطال) تنها ذی‌نفع بطلان رأی، حق درخواست ابطال را دارد اما در بطلان مطلق هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال رأی را از دادگاه بخواهد.
۲-به نظر میرسد دعوای ابطال رأی داوری غیر مالی است.
۳- به نظرمیرسد، دعوای بطلان رأی داوری، نیازمند دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست.
۴- به نطر میرسد رأی داوری از اعتبار مختوم برخوردار می‌‌باشد

مان

 

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی(M.A)
عنوان :
اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)
استاد راهنما :
دکترسید محمود مجیدی
استاد مشاور:
دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهـرسـت مطـــالـب
عنــوان صفحــه
چکیده ۱
مقدمه
الف: اهمیت تحقیق .۳
ب: اهداف تحقیق ۵
ج: پرسش های تحقیق ۸
د: فرضیه های تحقیق ۸
ه : سازماندهی تحقیق ۸
فصل نخست: مفاهیم، شرایط قضاوت و درآمدی برمبانی اقامه حدود
مبحث نخست :واژه شناسی و درآمدی بر شرایط قضاوت ۱۰
گفتار نخست: (واژگان اصلی تحقیق) ۱۴
الف : حدود ۱۴
ب : اقامه حد ۱۶
ج: عصر غیبت ۱۷
گفتار دوم: شرایط قضاوت ۲۵
الف : شرایط تکوینی قضاوت ۲۹
ب : شرایط اکتسابی ۳۰
مبحث دوم : مبانی نقلی اجرای حدود ودرآمدی بر جایگاه آن در مباحث فقهی ۳۹
گفتار نخست: مبانی نقلی ۳۹
الف : اقامه حدود در قرآن ۴۲
ب: اقامه حدود در روایات ۴۴
گفتاردوم: جایگاه اقامه حد در مباحث فقهی ۴۸
فصل دوم: مبانی اجرای حدود در زمان غیبت و درآمدی بر طریقیت وموضوعیت اقامه حدود
مبحث نخست: مبانی عقلی ۵۲
گفتار نخست: اعمال حق حاکمیت ۵۷
الف: ولایت فقیه از نگاه عقل ۶۰
ب:ولایت عالمان از نگاه شرع ۶۴
ج: مدیریت فقهى یا علمى ۶۸
د : اصل نیابت ولایتِ فقیه در اجرای حدود ۷۲
گفتار دوم: دیدگاه موافقین اقامه حد در زمان غیبت ۷۵
الف: دیدگاه امام خمینی ۷۷
ب: دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی ۸۰
ج: دیدگاه صاحب جواهر ۸۴
گفتار سوم: دیدگاه مخالفین اجرای حد در زمان غیبت ۸۵
الف : دیدگاه آیت الله خوانساری ۹۶
ب: دیدگاه شیخ انصاری ۹۸
ج: دیدگاه آیت الله بروجردی ۱۰۵
د:دیدگاه آیت الله خویی ۱۰۷
مبحث دوم: طریقیت یا موضوعیت اقامه حد در زمان غیبت ۱۱۳
نتیجه گیری ۱۲۴
پیشنهادها ۱۳۲
منابع ۱۳۴
الف: کتاب ها ۱۳۴
۱-کتب فارسی ۱۳۴
۲- کتب عربی ۱۳۶
ب : مقالات ۱۴۰
چکیده لاتین ۱۴۰
چکیده
افراد یک جامعه مانند اعضا و جوارح بدن هستند که اختلال در کار یکی از آنها موجب زوال سلامت اعضای دیگر می شود. از این رو، در همه کشورها برای جلوگیری از تضییع حقوق اجتماعی، مقرراتی را اجرا می کنندکه رفاه جامعه را در ابعاد مختلف تأمین می کنند. پس از غیبت امام معصوم :این اندیشه که سرنوشت احکام الهی(به خصوص مجازاتهای حدی که جنبه حق‌اللهی دارند) چه خواهد شد یکی از دغدغه‌های فقهای متقدم و متاخر بوده است . بنا به گفته برخی متکلمین در صورت اضطراری بودن غیبت امام معصوم :احکام شرع تعطیل و ولایت شرعی فقها منتفی است در حالیکه در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت امام :تعطیلی احکام شرع بلاوجه است. این پژوهش با هدف بررسی اجرای حدود درزمان غیبت امام معصوم : در دوبخش تدوین شده است. در فصل نخست، کلیات موضوع از قبیل، مقدمه، بیان مسئله و اهداف و سوالات و فرضیه ها و در بخش دوم، تعاریف و بررسی مفاهیم، شرایط قاضی ودرآمدی برمبنای نقلی و جایگاه اقامه حدود، فصل دوم :مبانی اجرای حدود در زمان غیبت و درآمدی بر طریقیت وموضوعیت اقامه حدود بررسی شده است. این پایان نامه با نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادات به اتمام رسیده است.
کلید واژگان: ۱-حد ۲-اقامه حدود ۳-عصر غیبت ۴-قضاوت
مقدمه
الف: اهمیت تحقیق
پس از غیبت امام معصوم (ع) این اندیشه که سرنوشت احکام الهی، به خصوص مجازات‌های حدی، چه خواهد شد، یکی از دغدغه‌های فقهای متقدم و متاخر شیعه بوده است. در میان اندیشه‌های موجود دو دیدگاه، مبنی بر جواز اقامه حدود در عصر غیبت و عدم آن ابراز شده‌است. بررسی این دیدگاهها از آن جهت اهمیت می‌یابد که از سویی با برپایی حکومت اسلامی، امکان اجرای حدود فراهم آمده و از سوی دیگر اجرای مجازاتهای اسلامی، واکنش‌های شدید بین‌المللی را در پی داشته است. به همین منظور و برای بررسی «مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت»، در این نوشتار پس از طرح مباحث مقدماتی، ابتدا دیدگاه عدم جواز اقامه حدود که مدعی اختصاص اقامه حدود به معصومین(ع) است مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا پس از نقل آرای فقها، ادله نقلی و تحلیلی این دیدگاه همچون اجماع منقول از ابن ادریس، روایت اشعثیات، عدم حجیت خبر واحد در احکام شدید کیفری و. ارزیابی شد و در نهایت، ادعای اختصاص به معصومین(ع) به اثبات نرسید. پس از رد این ادعا، دیدگاه جواز اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت بررسی شده، ادله این دیدگاه نظیر اطلاق ادله حدود، روایت حفص بن غیاث، مقبوله عمر بن حنظله و. به چالش کشیده شد که در نتیجه، با تام بودن برخی از این ادله، مشروعیت اقامه حدود توسط فقها به اثبات رسید. البته در جرایمی همچون دشنام به پیامبر(ص) و امامان(ع) عامه مردم هم با شرایطی حق اقامه حدود دارند. همچنین به نظر می‌رسد، پس از برقراری حکومت اسلامی، و تصدیِ اقامه حدود توسط ولی فقیه، سایر فقها مجاز به اقامه حد نیستند.
اهمیت آثار مرتبت بر پذیرش هر یک از این دو اندیشه فقهی، که یکی منتهی به تعطیلی حدود در دوران غیبت امام (علیه السلام) و دیگری منتج به یکسان انگاری گستره اختیارات ولی فقیه جامع الشرایط، با ولی معصوم در اقامه حدود خواهد شد، ضرورت تبیین مستقل این موضوع و بازخوانی اندیشه های اقامه شده پیرامون آنرا آشکار می سازد.
این رساله بر آن است با مداقه در موضوع اقامه حدود در عصر غیبت امام عصر عجل الله فرجه، با بازاندیشی در آرای فقهی ابراز شده در این باره رهیافتی بدیع و مستدل در ارتباط با این مسأله به ارمغان آورد؛ بدیهی است این گام تنها آغازی بر پیمودن راهی دشوار خواهد بود که رسیدن به مقصد مطلوب آن نیازمند همراهی اندیشه ها و نقادی های دیگران است.
در ارتباط با اجرای حدود در زمان غیبت چهار قول مشهور وجود دارد:
۱-عده ای از فقها: جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) را تضعیف نموده و در بحث اجرا یا عدم اجرا، توقف نموده اند.مانند(محقق حلی-علل الشرایع)
۲- دو فقیه مشهور قائل به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت بوده اند مانند (ابن زهره و ابن ادریس).
۳- شهید ثانی در مسالک تعزیر را به جای اجرای حدود لازم دانسته و برای جواز اجرای حدود در زمان غیبت، به اشاعه فساد و فحشا و معاصی در صورت عدم اجرای حدود، تمسک نموده اند، پاسخ داده می شود چرا که تعزیر که عمده مجازات های اسلام است راهی برای جلوگیری از فساد و فحشا همانند حدود می باشد.
۴- دسته آخر رای به جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) به شرط اثبات آن از طرق خاص شرعی مذکور در شرع انور، این قول مختار حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
پژوهشگر احساس می کند به دلیل حساسیت خاص موضوع، این چهار دیدگاه و نحله فکری را در مورد موضوع مهمی چون اجرای حدود را در زمان غیبت امام عصر(عج) به بحث و بررسی بگذارد.
اهداف تحقیق
یکى از ویژگى‌‌هاى بسیار مهمّ دین اسلام، که از مؤلّفه‌‌هاى مؤثر در جامعیّت این دین به شمار مى‌‌آید، تبیین جرم‌‌ها و گناهان و بیان ناهنجارى‌‌هاى شخصى و اجتماعى، و به دنبال آن ذکر آثار دنیوى و اخروى آن‌‌ها است. هر آنچه در اسلام به عنوان عملى قبیح شمرده شده، و از مصادیق گناهان محسوب مى‌‌شود، داراى آثار مهمّ دنیوى و عقوبت‌‌هاى اخروى است. برخى از آثار دنیوى، جنبه وضعى، و به تعبیر دیگر، جنبه قهرى و تکوینى، و برخى دیگر جنبه عقوبتى دارد.
در اسلام، همان طور که نسبت به دورى از گناه سفارش، و در همه اجتماعات نسبت به تقوا، دین‌‌دارى و ترس از خدا تأکید شده، براى برخى گناهان نیز عقوبت‌‌هایى در نظر گرفته شده است که در فقه از آن به «حدود و تعزیرات» یاد مى‌‌شود. در این مجازات‌‌ها چهار نکته وجود دارد که از آن به مؤلّفه تعبیر مى‌‌نماییم:
با اندک تأمّلى، معلوم مى‌‌شود همه حدود در مواردى اجرا مى‌‌گردد که شخص انسان و خود او به تنهایى مطرح نیست؛ بلکه جرم در ارتباط با فعل یک انسان نسبت به مال یا شخص و یا جمع دیگرى تحقق مى‌‌یابد. گناهان شخصى از قبیل دروغ و یا غیبت، که در آن، فقط عملِ یک نفر مطرح است و فعل، مال و یا عِرض افراد دیگر در آن مطرح نیست، موضوع براى حدود نیست؛ ولى در مواردى مانند زنا، لواط، سرقت و قذف، حدود الهى مطرح مى‌‌شود. این موضوع، کاشف از آن است که اراده اوّلیّه شارع مقدّس بر آن نبوده که نسبت به همه پلیدى‌‌ها، حرام‌‌ها و گناه‌‌ها عقوبتى را وضع کند؛ بلکه جرائمى که در دایره فرد و مال، یا عِرض و یا عقیده او محدود و محصور نباشد، مشمول این اراده است. حتّى در مورد ارتداد، چنان‌‌چه شخصى آن را اظهار نکند و صرفاً آن را در ذهن خود داشته باشد، عقوبت دنیوى و حدّى وجود ندارد؛ ولى زمانى که آن را اظهار کند – که خود، نوعى اعلان مقابله با دین و متدیّنان و تخریب عقائد آنان است ـ مسأله حدّ مطرح مى‌‌شود.
هیچ‌‌گاه این دین اصرارى بر اثبات جرم و به دنبال آن، اقامه حدودِ مترتّب بر آن را ندارد. همان‌‌طور که در موارد اثبات جرم، هیچ‌‌گاه آن را به وسیله طریقى آسان و ساده نپذیرفته است؛ تا جایى که در برخى از صورت‌‌ها، اقامه چهار شاهد عادل مرد را لازم دانسته است.
مؤلّفه دیگر، مواردى است که به عنوان عفو در اختیار حاکم شرع و قاضى جامع الشرائط قرار داده شده است.
مؤلّفه آخر آن است که بر اساس برخى روایات، در صورت جهل به حرمت و حکم، استحقاق حدّ منتفى است.
بر اساس این چند مولفه مؤلّفه و خصوصیّت، روشن مى‌‌شود استحقاق حدّ، امرى است که به آسانى محقّق نمى‌‌شود، بلکه بعد از شرایط و امورى تحقّق آن ممکن مى‌‌گردد. به عبارت دیگر، در دین اسلام، تصمیم شارع مقدّس بر تکثیر حدود و اجرا و شیوع آن در جامعه نبوده، و به مقدار ضرورت و به کمترین مقدار لازم توجّه شده است.
بعد از روشن شدن این خصوصیات، باید گفت در بحث اجراى حدود نزاع در این است که آیا اقامه حدود از مختصّات زمان حضور معصوم علیه‌‌السلام است که باید به اذن وى باشد یا این‌‌که شامل زمان غیبت نیز مى‌‌شود؟ و آیا این احتمال وجود دارد که چنان‌‌چه اجراى حدود از احکام اختصاصى زمان حضور باشد، بگوئیم ائمّه معصومین علیهم‌‌السلام به فقهاى جامع الشرایط در این مورد اذن عام داده‌‌اند و آنان ولایت بر این امر دارند؟ همان‌‌طور که ممکن است نسبت به زمان حضور معتقد باشیم ائمه علیهم‌‌السلام براى اجراى آن در مورد دیگران اذن داده‌‌اند؟
در بحث قضاوت، فقها تصریح دارند که قاضى، ولایتِ بر حکم دارد؛ و به تعبیر دیگر، قضاوت و نفوذ آن از مصادیق ولایت است. بنابراین، در اجراى حدود نیز جهت ولایت باید وجود داشته باشد و بدون آن، کسى حق اجراى حدود را ندارد. حال، بحث در این است که آیا چنین ولایتى براى فقهاى جامع الشرائط در زمان غیبت قرار داده شده است و یا آن‌‌که مختص امام معصوم علیه‌‌السلام است و بدون حضور و اذن ایشان نمى‌‌توان این حدود را اجرا کرد؟

مان

 

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
موضوع:
تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه اشخاص
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر حمید ابهری
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
در فقه اسلامی، در روایات متعدد از جمله قاعده مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» و نیز قانون مدنی در مواد مربوط به مالکیت بخصوص ماده ۳۰ قانون مذکور مالکیت خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است. این ماده بیان می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». امروزه گسترش شهرها و شهرنشینی‌ها و گسترش اقتصاد و تکاپوی صنعت و نیاز شهروندان به امکانات بیشتر، موجب گردیده است دستگاه‌های اجرایی در بسیاری از مواقع، برای اجرای طرح‌های قانونی خود، تحت ضوابط و شرایط و تشریفات خاصی به تملک املاک اشخاص بپردازند.
هدف از انتخاب موضوع تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه‌ی اشخاص، بررسی تقدم مصالح عمومی جامعه و مجوزات تملک عمومی بر منافع خصوصی جامعه، بررسی توجیهات و مجوزات و مبادی فقهی مرتبط با تحلیل و مقدمات مالکیت برای سازمان‌های عمومی و دولت، بررسی روش‌های پرداخت حقوق مالکین املاک واقع در طرح‌های عمومی و . می‌باشد.
روش تدوین این پایان نامه، ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه، مطالب جمع‌آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. لذا روش تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد.
در این پایان‌نامه به بررسی تملک املاک توسط سازمان‌های دولتی و تشریفات قانونی و نحوه تملک و دعاوی ناشی از آن و پرداخته شده است و خواهیم دید که گاهی اوقات، مالکیت خصوصی اشخاص تحت‌الشعاع حاکمیت دولت قرار می‌گیرد.
کلید واژه‌ها: تملک، اراضی، اجرای طرح، دستگاه‌های اجرایی، مالکیت خصوصی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم ۶
گفتار اول: مفهوم تملک ۶
گفتار دوم: مفهوم مالکیت ۶
بند اول: مالکیت خصوصی ۸
بند دوم: مبنای مالکیت خصوصی ۹
گفتار سوم: مفهوم دولت وسازمان های دولتی ۱۱
بند اول: مفهوم دولت ۱۱
بند دوم: مفهوم سازمان های دولتی ۱۳
مبحث دوم: مفهوم برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی ۱۴
گفتار اول: مفهوم برنامه‌های عمومی ۱۴
گفتار دوم: مفهوم برنامه‌های عمرانی ۱۵
گفتار سوم: مفهوم برنامه‌های نظامی ۱۵
مبحث سوم: حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن ۱۶
گفتار اول: تعریف حقوق عینی ۱۶
گفتار دوم: اوصاف حقوق عینی ۱۶
گفتار سوم: اقسام حقوق عینی ۱۷
بند اول: حق مالکیت ۱۷
بند دوم: حق انتفاع ۲۰
بند سوم: حق ارتفاق ۲۱
بند چهارم: حق زارعانه ۲۲
بند پنجم: حق کسب و پیشه و سرقفلی ۲۳
فصل دوم: تملک اراضی و املاک خصوصی توسط سازمان‌های دولتی
مبحث اول: تشریفات قانونی و نحوه تملک املاک توسط دولت ۲۸
گفتار اول: تشریفات قانونی تملک اراضی ۲۸
بند اول: وجود طرح و نیاز دستگاه اجرایی ۲۸
بند دوم: تأمین اعتبار ۳۰
بند سوم: گواهی عدم امکان تأمین زمین ملی یا دولتی ۳۱
بند چهارم: استعلام ثبتی ۳۳
بند پنجم: اعلام به مالک ۳۶
گفتار دوم: نحوه تملک املاک خصوصی از سوی دولت ۳۷
بند اول: تملک با توافق صاحب حق در قیمت ۳۷
بند دوم: تملک بدون توافق صاحب حق در قیمت ۳۹
مبحث دوم: روش‌های پرداخت حقوق مالکین ۴۱
گفتار اول: پرداخت نقدی ۴۲
گفتار دوم: اعطای معوض ۴۵
گفتار سوم: اعطای تراکم ۴۶
گفتار چهارم: تغییر کاربری ۴۷
مبحث سوم: استثنائات وارده بر رعایت تشریفات قانونی تملک ۴۸
گفتار اول: فوریت اجرای طرح ۴۹
گفتار دوم: عدم تسریع که موجب ضرر و زیان گردد. ۵۰
گفتار سوم: حضور مالک و اشخاص خاص ۵۰
گفتار چهارم: پرداخت یا تودیع عادله در مدت سه ماه ۵۱
مبحث چهارم: دعاوی ناشی از تملک اراضی ۵۱
گفتار اول: اقدامات حقوقی ۵۲
بند اول: دعوای تصرف عدوانی ۵۳
بند دوم: دعوای ممانعت از حق ۵۴
بند سوم: دعوای مزاحمت از حق ۵۴
بند چهارم: خلع ید ۵۵
بند پنجم: مطالبه قیمت یا معوض اراضی در طرح ۵۷
گفتار دوم: اقدامات کیفری ۵۸
بند اول: شکایت تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۵۹
بند دوم: شکایت تخریب ۵۹
بند سوم: شکایت سوء‌استفاده مأمورین و کوتاهی در انجام وظیفه قانونی ۶۰
گفتار سوم: طرح دعوی از طریق دیوان عدالت اداری ۶۱
فصل سوم: مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملک اراضی
مبحث اول: تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی ۶۴
گفتار اول: قاعده تسلیط ۶۴
گفتار دوم: قاعده ضمان ید ۶۸
مبحث دوم: تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی ۷۰
گفتار اول: قاعده ولایت بر ممتنع ۷۰
گفتار دوم: قاعده لاضرر ۷۲
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۷۵
منابع ۷۷
مقدمه
انسانها اساساً نسبت به اموال خود، علاقه درونی دارند و همواره بین مال و مالک، یک وابستگی و رابطه‌ای وجود دارد که این رابطه، به مالک مال این توانایی را می‌دهد که بتواند هر گونه دخل و تصرفی را در مال خود بنماید. بنابراین عواملی که باعث تحدید این تصرفات شود، از سوی مالک قابل پذیرش نبوده و با حقوق مالکانه در تعارض است.
رابطه بین انسان‌ها و اموالشان، مطابق قوانین ایران و همچنین احکام شرع مقدس اسلام به عنوان مالکیت خصوصی پذیرفته شده است.
ماده ۳۰ ق.م بیان می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد».
این ماده بیانگر پذیرش مالکیت افراد نسبت به اموالشان از سوی قانونگذار بوده که از آن به عنوان اصل تسلیط تعبیر می شود، هر چند این اصل با استثنائاتی نیز محدود شده است.
قانون مدنی ضمن محترم شناختن مالکیت خصوصی افراد، هر گونه تجاوز و تعرض به مالکیت آنها را ممنوع دانسته و برای متجاوزان مسئولیت‌های کیفری و حقوقی در نظر گرفته است.
مالکین اموال با عنایت به ماده ۳۰ ق.م حق همه‌گونه تصرف در اموال خود را دارند اما از طرفی با وضع ماده ۱۳۲ ق.م که معروف به قاعده لاضرر می‌باشد، این تصرفات محدود شده است.
ماده ۱۳۲ ق.م بیان می‌دارد:«کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».
این پایان نامه در سه فصل مستقل ارائه می‌گردد. در فصل اول به تعاریف و مفاهیمی چون تملک، مالکیت، دولت و سازمان‌های دولتی، مفهوم برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی و همچنین حقوق عینی و اوصاف و اقسام آن به صورت مبسوط در سه مبحث می‌پردازیم.
در فصل دوم که از چهار مبحث تشکیل گردیده است، تشریفات قانونی و نحوه تملک اراضی توسط دولت بیان شده و شرایط و ضوابط تملک توسط دستگاه‌های اجرایی و روش های پرداخت حقوق مالکین در راستای اجرای این گونه طرح‌ها و همچنین استثنائات وارده بر رعایت تشریفات قانونی تملک توضیح داده می‌شود و در خاتمه‌ی این فصل به دعاوی که ممکن است در راستای تملک اراضی پیش آید پرداخته می‌شود.
فرضیات تحقیق
عمده بحث این فصل توضیح این مطلب است که تشریفات تملک اراضی اشخاص در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی کدام است؟ و پاسخ به سؤالاتی از قبیل اینکه نحوه‌ی تملک دولت در صورت توافق و یا عدم توافق صاحبان حقوق مالکانه با دولت چگونه است؟ روش‌های پرداخت حقوق مالکین شامل چه مواردی است؟ و اینکه آیا اصولاً تصرف، پیش از پرداخت غرامت از سوی دستگاه‌های اجرایی از لحاظ قانونی ممکن است به این سؤالات و پرسش‌های مشابه در این فصل به صورت تفصیل پاسخ خواهیم داد.
در فصل سوم نیز مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالکانه اشخاص و مبانی فقهی تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و همچنین مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی با توجه به قواعد فقهی در دو مبحث بررسی می‌گردد و به این موضوع پرداخته می‌شود که آیا تملک اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاکمیت اراده منطبق می‌باشد و به بررسی قواعدی چون قاعده تسلیط و ضمان ید در توجیه تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و همچنین بیان قواعدی چون قاعده لاضرر و ولایت حاکم بر ممتنع در توجیه تقدم حقوق خصوصی پرداخته خواهد شد.
پاسخ فرضیات
در این پایان نامه به فرضیه‌هایی از جمله اینکه تملک اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاکمیت اراده منطبق نمی‌باشد و اینکه طبق قانون تملک اراضی و املاک در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی تصویب طرح در کمیسیون مربوطه، انجام کارشناسی و در صورت اعتراض، انجام کارشناسی توسط هیئت سه نفره و سپس پرداخت مبلغ ارزش ملک براساس نظریه کارشناسی، از جمله تشریفات تملک اراضی توسط نهادهای عمومی و دولتی است و سایر مواردی از این قبیل بررسی خواهد شد.
شایان ذکر است که در مورد تملک اراضی توسط سازمان های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه اشخاص تحقیق مستقلی انجام نشده است. لیکن در برخی آثار حقوقی اشاراتی به آن شده است که در ذیل به برخی موارد اشاره می‌شود:
۱- کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ دهم، سال۱۳۸۴، ص ۱۴۸ بیان می‌دارد: «به همان نسبت که دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری فزونی می‌یابد و فکر ملی شدن صنایع تقویت می‌شود، مالکیت خصوصی نیز محدود می‌گردد و گاه نیز مالکان را ناچار به واگذاری حق خود می‌کنند.»

ن

 

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته ی حقوق خصوصی

عنوان

تأسیسات حقوقی اخلاقمدار

استاد راهنما

دکتر علی مهاجری

  استاد مشاور

دکتر محمّد جواد باقی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
علیرغم فزونی شمار مواد قانونی، تا کنون هیچ گونه طبقه بندی تحت عنوان اخلاقمداری از قوانین به عمل نیامده است، تأسیسات یا نهادهای حقوقی و به عبارت واضح تر قواعد و قوانین حقوقی، به اندازه ای زیاد می باشند که تقسیم بندی آنها به نحوی که تمام افراد آن رادربرگیرد، خالی از اشکال نیست در حالیکه روز به روز بر شمار قواعد حقوقی افزوده می شود؛ در مقابل از میزان عمل به مفاد قانونی کاسته گردیده؛ و باعث معضل تورم قانون و عدم عملکرد قانونی و در پی آن قانون گریزی، گردیده و تاکنون هیچ نوع طبقه بندی از قواعد و تأسیسات حقوقی تحت عنوان نوع نیّت ارائه نگردیده است درحالی که اگر قواعد و تأسیسات حقوقی برمبنای نوع قصد و نیّت، دسته بندی شوند مرز بین اخلاق وحقوق نیز درتمام عرصه ها مشخص می گردد واین خود می تواند قضات و دادرسان را درعرصه ی قضاوت ها و اعمال حقوقی یاری رساند. مهمترین اثر فهرست بندی قواعد و تأسیسات بر مبنای قصد ونیّت؛ کاهش تورم روزافزون قانون و درعین حال افزایش میزان عمل به قوانین می باشد؛ چرا که مرزبندی مشخص؛ چه در مرحله ی تبیین قوانین و چه در عرصه ی ضمانت اجرا؛ علاوه بر ایجاد شفافیت در موضوع قواعد حقوقی؛ باعث کاهش فاصله ی بین حقوق و اخلاق گردیده و از معضلاتی همچون قانون گریزی، اطاله ی دادرسی و .کاسته می شود. قصد و نیّات خیرخواهانه وانواع سوء نیّت هم درعرصه ی قراردادها وهم خارج از قرارداد به چشم می خورد ونمی توان یک قصد حسنه یا یک نیّت سوء را فقط به قرارداد یا فقط به الزامات قهری منحصر دانست واین خود منشعب از فزونی نیّات پلید وپیچیدگی آنها می باشد که دریک معامله یا در طرح یک دعوا تا چه حد نیّات سوء می تواند موجود باشد و تا چه حد تشخیص ارکان آن می تواند دشوار باشد. بررسی قواعد یا تأسیسات حقوقی اخلاقمدار، فهرست بندی آنها، چرایی اخلاقمداری، تشخیص نوع نیّت، بیان قلمرو و مفاد قواعد آنها و در نظر گرفتن ضمانت اجراء در صورت احراز پلید بودن قصد؛ و برعکس، پاداش، برای احراز حسن نیّت و همچنین ذکر آثار و تبعات انواع قصد دراعمال حقوقی و غیرآن، محور بحث این تحقیق می باشد، از جمله؛ انتقاد به برخی تأسیسات یا مفاد قانونی وارئه ی پیشنهاد برای تفکیک مقاصد سوء از یکدیگر ودر نظر گرفتن ضمانت اجراهای موثرتر جهت پیشبرد نوشته شده است بنا به هر دلیلی به بررسی تمام زوایا و ظرایف آن بر نیامده اند البته ضعف تحقیق در عرصه ی حقوق را منابع فقهی جبران نموده است و خوشبختانه با استناد به منابع فقه از سختی کار و تحقیق کاسته شد و نگارنده را ازفکر اینکه موضوع را تغییر بدهد منصرف نموده است.
کلیدواژه ؛ تأسیسات یا قواعد حقوقی، اخلاقمداری، قصد و نیّت، حسن نیّت، سوءنیّت،
فهرست مطالب
مقدمه. ۱
ابعاد مسئله ۴
پیشینه ی تحقیق ۶
انگیزه و اهداف موضوع تحقیق ۶
موانع و مشکلات تحقیق ۷
طرح سؤال ۷
فرضیه ی های تحقیق ۸
روش کار تحقیق ۹
توجیه پلان ۹
فصل اوّل: کلیّات در اخلاق و نهادهای مرتبط. ۹
گفتار نخست: شناسایی قاعده ی حقوقی و اخلاقی ۱۰
الف. مفاد قاعده ی حقوقی ۱۰

1. مفهوم قاعد ی حقوقی ۱۰
2. ویژگی قاعده حقوقی. ۱۰

۲،۱. عام و کلی بودن. ۱۱
۲،۲. الزام آور بودن. ۱۱
۳،۲. اجتماعی بودن. ۱۱
۲،۴. داشتن ضمانت اجرا ۱۱
ب. مفاد قاعده ی اخلاقی. ۱۱

1. مفهوم قاعده ی اخلاقی. ۱۲
2. ارکان قاعده ی اخلاق ۱۲

۲،۱. تعریف حسن نیّت. ۱۳
۲،۱،۱. مفهوم لغوی حسن نیّت. ۱۳
۲،۱،۲. مفهوم حقوقی حسن نیّت. ۱۳
۲،۲. تعریف سوء نیّت ۱۴
۲،۲،۱. مفهوم لغوی سوء نیِّت. ۱۴
۲،۲،۲. مفهوم حقوقی سوء نیّت. ۱۵
ج. تفاوت قاعده ی اخلاقی و حقوقی. ۱۶

1. تفاوت درهدف ۱۶
2. تفاوت در قلمرو. ۱۷
3. تفاوت در ضمانت اجرا ۱۷

گفتار دوم: رابطه ی اخلاق و نظم عمومی ۱۷
الف. مفهوم نظم عمومی. ۱۸

1. مفهوم نظم عمومی در فرهنگ حقوقی ۱۸
2. مفهوم نظم عمومی در فرهنگ فقهی ۱۸

ب. نقش اخلاق در مخالفت با نظم عمومی. ۱۹

1. در تحقق موضوع ۱۹
2. درترتّب حکم ۱۹
3. آسیب های اخلاقی و نظم عمومی ۲۰

گفتار سوم: معرفی نهادهای حقوقی اخلاقمدار. ۲۱
الف. نهادهای اخلاقمدار در قانون مدنی. ۲۱

1. ضرورت مشروعیت جهت معامله ۲۱
2. اداره ی مال غیر. ۲۲
3. روابط خانوادگی مبتنی بر اخلاق ۲۲
4. ضرورت صحت معاملات ۲۴
5. سوءاستفاده از حق و تعدی و تفریط. ۲۴

ب. نهادهای اخلاقمدار در آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی . ۲۵

1. وظایف قضات در مواجهه با موارد نامشروع ۲۶
2. حقوق و وظایف طرفین دعوی در مواجهه با موارد نامشروع. ۲۹
3. برخورد قانون در موارد جعل و تقلب. ۳۰

ج. نهادهای اخلاقمدار در قانون تجارت. ۳۳

1. رعایت اصل حسن نیّت در تجارت ۳۳

۱،۱. تاجر با حسن نیّت. ۳۴
۱،۲. مدیر با حسن نیّت. ۳۶
۱،۳. سهامدار با حسن نیّت. ۳۸
۱،۴. شریک با حسن نیّت ۳۸
۱،۵. متصدی حمل و نقل با حسن نیّت. ۳۹
فصل دوم: معرفی مقاصد سوء (فریبکارانه) ۴۱
گفتار نخست: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد تدلیس. ۴۱
الف. مفاد قاعده ی تدلیس ۴۱

1. مفهوم لغوی. ۴۱
2. مفهوم فقهی و حقوقی ۴۱
3. قلمرو تدلیس. ۴۲

ب. نقش حسن نیّت در تدلیس. ۴۳

1. قصد فریب رکن تحقق تدلیس. ۴۳
2. حسن نیّت مانع تحقق تدلیس . ۴۴

ج. قصد تدلیس و قصد فرار از دِین ۴۵
گفتار دوم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد غش. ۴۵

1. مفهوم لغوی ۴۶
2. مفهوم فقهی و حقوقی ۴۶

۲،۱. فقه امامیه. ۴۶
۲،۲. نظام حقوق نوشته. ۴۷

3. انواع غش. ۱۸
4. غش و فریب ۵۲
5. قلمرو قاعده غش ۵۵

ب. نقش حسن نیّت در تحقق غش. ۵۸

1. قصد فریب رکن تحقق غش. ۵۸
2. حسن نیّت مانع تحقق غش ۶۰

گفتار سوم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد ضرر و اضرار. ۶۰
الف. مفاد قاعده ی لا ضرر. ۶۱

1. معنای لغوی. ۶۱
2. مفهوم فقهی و حقوقی ۶۱

ب. دلیل قاعده لاضرر. ۶۳

1. نفی حکم ضرری. ۶۳
2. نفی حکم ضرری از طریق نفی موضوع آن. ۶۳
3. نهی از ضرر زدن به دیگران و خود ۶۳
4. نفی ضرر جبران نشده. ۶۴
5. نهی حکومتی پیامبر(ص). ۶۴
6. نفی تسبیب به ضرر و تسبیب به نفی اضرار ۶۴

ب. نقش حسن­نیّت در قاعده ی ضرر ۶۵

1. حسن نیّت و نفی حکم ضرری ۶۵
2. حسن نیّت و تحریم ضرر زدن. ۶۶
3. حسن نیّت و تدابیر دولت برای پیشگیری و جبران ضرر ۶۶

گفتار چهارم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد تقلب نسبت به قانون. ۶۸
الف. مفاد قاعده ی تقلب نسبت به قانون. ۶۸

1. تعریف قاعده ی تقلب نسبت به قانون ۶۸

ب. ارکان تقلب نسبت به قانون. ۶۹

1. وجود یک الزام قانونی. ۶۹
2. قصد متقلبانه ۷۰
3. توسل به ابزار قانونی ۷۱

ج. تقلب نسبت به قانون و«عمل صوری. ۷۱
د. تقلب نسبت به قانون و تدلیس. ۷۳
ب. نقش حسن نیّت در انجام تقلب نسبت به قانون. ۷۴

1. قصد متقلبانه رکن تقلب نسبت به قانون. ۷۴
2. حسن نیّت مانع پیدایش رکن معنوی تقلب نسبت به قانون ۷۴
3. پیش بینی تدابیری که از آثار سوء تقلب بکاهد . ۷۴

فصل سوم: رابطه ی اخلاق حسنه و ضمان قهری ۷۶
گفتار نخست: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد تعدی و تفریط. ۷۶
الف. مفاد قاعده ی تعدی و تفریط ۷۷

1. مبنای قاعده ی تعدی و تفریط. ۷۷
2. مفهوم خاص تعدی و تفریط. ۷۷
3. مفهوم عام تعدی و تفریط ۷۷

ب. نقش حسن نیّت در قاعده ی تعدی و تفریط. ۷۸

1. تعدی و تفریط و قصد ۷۸
2. تعدی و تفریط و علم به موضوع. ۸۱
3. تعدی و تفریط و علم به حکم ۸۱
4. تعدی و تفریط و آگاهی از تعلّق مال به غیر. ۸۱

گفتار دوم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد اتلاف و تسبیب ۸۳
الف. مفاد قاعده ی اتلاف و تسبیب. ۸۴

1. مفهوم قاعده ی اتلاف و تسبیب. ۸۴
2. انواع اتلاف ۸۵

ب. نقش حسن نیّت در اتلاف و تسبیب. ۸۵

1. نقش قصد در تحقق اتلاف و تسبیب. ۸۵
2. نقش قصد در اجتماع سبب و مباشر. ۸۶

گفتار سوم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد استیفاء. ۹۰
الف. مفاد قاعده ی استیفاء. ۹۰
۱.مفهوم و انواع استیفاء. ۹۰
۲.استحقاق عرفی اجرت ۹۱
۳.فقدان قصد تبرع. ۹۱

4. لزوم قصد احسان. ۹۲
5. عدم کفایت قصد احسان ۹۲
6. احسان مبنای اداره ی فضولی ۹۲
7. ضرورت جهل و اشتباه در ایفاء ناروا ۹۳

ب. نقش حسن نیّت در مسئولیت ناشی از استیفاء. ۹۳

1. حسن نیّت مدیر فضولی شرط مسئولیت مالک. ۹۳
2. حسن نیّت پرداخت کننده، شرط مسئولیت مدیون ۹۳
3. حسن نیّت ایفاء کننده ی ناروا، شرط مسئولیت گیرنده ۹۴

گفتار چهارم: رابطه ی اخلاق حسنه و ضمان تصرف(ید). ۹۵
الف. مفاد قاعده ی ضمان تصرف. ۹۵
۱.تفسیر دلیل قاعده ی ضمان تصرف. ۹۵
۲.قلمرو قاعده ی تصرف. ۹۶
ب. نقش حسن نیّت در قاعده ی تصرف ۹۶
۱.عدوان شرط ضمان تصرف. ۹۶
۲.حسن نیّت مانع وقوع تصرف عدوانی ۹۶
نتیجه گیری. ۹۹
پیشنهادات. ۱۰۰
حسن ختام ۱۰۲
فهرست منابع. ۱۰۵
مقدمه
کنکاش در مناسبات بین حقوق و اخلاق از دیرباز یکی از دل­مشغولی­ها در حوزه­ی مطالعات بنیادین حقوق بوده است. حقوقدانانی که راهبرد حقوق را تحقق بخشیدن فضیلت­های اخلاقی و بویژه عدالت اجتماعی در قالب معاوضی و توزیعی آن می­دانند؛ سعی در یافتن بنیادهای هنجاری و اخلاقی برای قواعد و نهادهای حقوقی دارند و از این رهگذر علم حقوق را در زمره­ی علوم غایی و ارزشی قرار می­دهند. در مقابل آن دسته از عالمان حقوق که راهبرد حقوق را تنها تضمین تحقیق اهداف علوم دیگری مانند سیاست و اقتصاد می­پندارند و معتقدند که علم حقوق به دلیل برخورداری قواعد آن از ضمانت اجراهای دنیوی قاطع، راهکار و قالب مناسبی برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی در سطح دانشی ابزاری و غیر هنجاری تنزل می­بخشند. گفت­و­گو از نسبت بین حقوق و اخلاق در ساحت­های حقوق خصوصی، کیفری، عمومی، و بین­الملل هر یک ویژگی­های خود را دارد. در حوزه­ی حقوق خصوصی نیز که قلمرو مشخص این تحقیق است، بررسی اخلاقمداری در هر یک از تعهّدات و مسئولیت­های قراردادی و خارج از قرارداد و قانونی از مختصات ویژه­ای برخوردار است. برای معرفی نهادهای حقوقی اخلاقمدار (در این تحقیق منظور از تأسیسات و نهادها؛ قواعد و قوانین حقوقی می­باشد)؛ نخست باید اخلاق و معیار اخلاقمداری را شناسایی نماییم و اینکه چه نوع ارتباطی بین اخلاق و حقوق می تواند باشد، و این رابطه چه تأثیری بر مسائل حقوقی دارد و مسائل اخلاقی کدامند؟؟
مسائل اخلاقى در هر زمان از اهمیت فوق‏العاده‏اى برخوردار بوده، ولى در عصر و زمان ما اهمیّت ویژه‏اى دارند، زیرا: از یک­سو عوامل و انگیزه‏هاى فساد و انحراف در عصر ما از هر زمانى بیشتر است و اگر در گذشته براى تهیّه مقدمات بسیارى از مفاسد اخلاقى هزینه‏ها و زحمت­ها لازم بود در زمان ما ازبه مدد پیشرفت دانش بشرى همه چیز در همه جا و در دسترس همه کس قرار گرفته است! از سوى دیگر، با توجه به این که عصر ما عصر بزرگ شدن مقیاس­هاست و آنچه در گذشته بطور محدود انجام مى‏گرفت در عصر ما به صورت نامحدود انجام مى‏گیرد، قتل و کشتار انسان ها به کمک وسائل کشتار جمعى، و مفاسد اخلاقى دیگر به کمک فیلم­هاى مبتذلى که از ماهواره‏ها در سراسر دنیا منتشر مى‏شود و اخیرا که به برکت «اینترنت‏» هرگونه اطلاعات مضر در اختیار تمام مردم دنیا قرار مى‏گیرد، مفاسد اخلاقى بسیار گسترش پیدا کرده و مرزها را در هم شکسته و تا اقصا نقاط جهان پیش مى‏رود تا آنجا که صداى همه در هر جایی درآمده است. اگر در گذشته تولید مواد مخدر در یک نقطه، یک روستا و حداکثر شهرهاى مجاور را آلوده مى‏کرد امروز به کمک سوداگران مرگ به سراسر دنیا کشیده مى‏شود. از سوى سوّم، همان­گونه که علوم و دانش­هاى مفید و سازنده در زمینه‏هاى مختلف پزشکى و صنایع و شؤون دیگر حیات بشرى گسترش فوق‏العاده‏اى پیدا کرده، ابزارهای شیطانى و راهکارهاى وصول به مسائل غیرانسانى و غیراخلاقى نیز به مراتب گسترده‏تر از سابق شده است ‏به گونه‏اى که به دارندگان فساد اخلاق اجازه مى‏دهد از طرق مرموزتر و پیچیده‏تر و گاه ساده‏تر و آسانتر به مقصود خود برسند. در چنین شرایطى توجه به مسائل اخلاقى و علم اخلاق از هر زمانى ضرورى‏تر به نظر مى‏رسد و هرگاه نسبت ‏به آن کوتاهى شود فاجعه یا فاجعه‏هایى در انتظار است؛ از طرفی، شناخت دقیق ابعاد و مشکلات حقوق و پذیرش ارتباط تنگاتنگ آن با اخلاق در دنیای جدید، از اوّلین ومهم­ترین گام­ها در جهت تقویت، تثبیت وگسترش اخلاقمداری است از این رو برای فرهیختگانی که دغدغه­ی اخلاقمدار بودن جامعه­ی بشری را در سر دارند، پرداختن به این موضوع در اولویّت است. روشن است که پرهیز از یکسونگری و تعمیم ندادن احکام برخی اخلاقمداران به کلّ آنها از نکاتی است که نباید از آن غفلت شود لذا نباید از فاصله­ای که بین حقوق و اخلاق رخنه کرده، با عنوان مشکلی ساده و مقطعی یاد کرده و سرسری از کنار آن گذشت؛ زیرا تا زمانی که با دید مشکلی ساده به قضیه بنگریم نه تنها به راه حل، یا نمی رسیم یا به صورت مقطعی و موقت می­رسیم. پس بهتر است از این معضل با عنوان «مسئله­ای حادّ و مهم» یاد کنیم؛ چرا که مسئله زمانی مهم، بروز می­کند که سؤالاتی اساسی مطرح شود، سپس با بررسی دقیق علل و ابعاد مسئله، قطعاً دسترسی به جواب و راه­حل­های مسئله آسان می­گردد؛ سؤالاتی از قبیل اینکه چرا بین حقوق و اخلاق شکاف افتاده، چه عامل یا عواملی در این معضل دخیل­اند، بهترین تفسیر از اخلاق چیست، آیا حقوقدانان تلاشی در این باب دارند، نقش و تأثیر جهانی شدن، رشد علوم، تجددگرایی و .، در این مسئله تا چه حد بوده؟ هرچند جهانی شدن می­تواند به شناخت بیشتر از حقوق کمک شایانی کند اما نکات ضعف آنها نیز محرز است، رشد علوم اعم از نوع طبیعی و انسانی، تجدد گرایی، قدرت­طلبی و. از عوامل مؤثری که درک نادرست از آنها و نیز عدم درک صحیح از اخلاق، منجر به ایجاد فاصله بین حقوق و اخلاق شده است. رعایت و درک درست و بجا از اخلاق فردی، به اخلاق اجتماعی منتهی می­شود. انسان­ها در کنار یکدیگر و زندگی جمعی، به هماهنگی می­رسند و درسایه­ی هماهنگی است که به عدالت نائل می­شوند و ظهور عدالت، زمانی اتفاق می­افتد که اعمال انسانی و اجتماعی مزیّن به رنگ اخلاق شوند اما رهاوردی که در طول تحقیق بدست آمد؛ از این قرار است که: اخلاقمداری در تأسیسات و قواعد قانونی چیزی جز حضور حسن­نیّت و اجتناب از هر گونه سوء­نیّت نمی­باشد و عمل اخلاقمدار عملی است که عاری از سوءنیّت باشد، چه بسا اعمالی که هر چند در ظاهر صحیح و درست باشند اما اخلاقمدار نباشند و برعکس، اعمال به ظاهر غلطی که بدلیل وجود حسن­نیّت، اخلاقمدار باشند. لذا باید قبل از انجام عمل اخلاقی، به معرفت اخلاقی دست یابیم. یکی از مسائلی که در دوران مدرن شایع است شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی است واینکه چگونه می­توان این شکاف را پر کرد. انسان زمانی که بین حقوق و اخلاق فاصله افکند، نه تنها به پیشرفت نرسید بلکه ایده­ی پسرفت را جایگزین آن کرد. ذکر این نکته که وقتی حقوق ما ریشه در «فقه» دارد؛ چرا در عمل، به چنین سرچشمه­ی عظیمی نه تنها رجوع نمی­شود؛ بلکه با طرح و تصویب قوانین جدید، از این منشأ فطری فاصله می­گیرند؛ و تا کنون نه تنها به راه­حل نرسیده­اند بلکه، گام­های بلندی را در جهت ایجاد تورم قانون برداشته­اند، و مضرّات این قوانین پوچ، بیشتر دامن­گیر نهاد خانواده بوده است.

مان