دانلود پایان نامه رشته حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش حقوق بین‌الملل
عنوان:
اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل
تابستان ۱۳۹۴
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه. ۲
بیان مساله. ۳
فرضیه‌های پژوهش. ۵
اهمیت پژوهش. ۵
ضرورت پژوهش. ۶
روش پژوهش. ۸
روش جمع آوری اطلاعات. ۸
ابزار گردآوری اطلاعات. ۸
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۹
پیشینه پژوهش. ۹
تعریف‌های عملیاتی متغیر‌های پژوهش. ۱۳
فصل نخست: کلیات و مفاهیم. ۱۵
۱ـ۱ مفاهیم. ۱۶
۱ـ۱ـ۱ تعریف تحریم اقتصادی ۱۶
۱ـ۱ـ۲ انواع تحریم‌ها ۱۸
۱ـ۲ تاریخچه تحریم‌های اقتصادی دنیا ۱۹
۱ـ۲ـ۱ تاریخچه تحریم‌ها قبل از سال ۱۹۴۵. ۲۰
۱ـ۲ـ۲ تاریخچه تحریم‌ها بعد از سال ۱۹۴۵. ۲۱
فصل دوم: مبانی و دلایل تحریم‌های یکجانبه علیه ایران. ۲۵
۲ـ۱ مبانی ۲۶
۲ـ۱ـ۱ تحریم‌های یکجانبه نقض اختیارات شورای امنیت. ۲۶
۲ـ۱ـ۲ انحراف تحریم‌های یکجانبه از رهنمودهای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد. ۲۶
۲ـ۱ـ۳ موضع انفرادی و جمعی کشورها ۲۷
۲ـ۱ـ۴ مغایرت تحریم‌های یکجانبه با حقوق بشر. ۲۷
۲ـ۱ـ۵ فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان. ۲۸
۲ـ۱ـ۶ تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت. ۲۸
۲ـ۱ـ۷ تحریم‌های یکجانبه به مثابه نقض غرض ۲۹
۲ـ۱ـ۸ تحریم به دلیل حق هسته‌ای نافی حق تعیین سرنوشت. ۲۹
۲ـ۱ـ۹ تحریم‌های یکجانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولتها ۲۹
۲ـ۱ـ۱۰ تعارض تحریم یکجانبه با نظم نوین اقتصادی ۳۰
۲ـ۱ـ۱۱ تعارض تحریم یکجانبه با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی ۳۰
۲ـ۱ـ۱۲ ممنوعیت تحریم‌های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی ۳۱
۲ـ۲ دلایل و دیدگاه‌های حقوقی تحریم‌های یکجانبه بین‌المللی علیه ایران. ۳۱
۲ـ۲ـ۱ تحریم‌های دولتها علیه یکدیگر. ۳۲
۲ـ۲ـ۲ تحریم‌های جمعی توسط سازمان ملل متحد. ۴۰
۲ـ۲ـ۳ اثرات تحریم‌ها ۴۲
۲ـ۳ دیدگاه‌های تحریم‌های یکجانبه. ۴۴
۲ـ۳ـ۱ استناد قانونی ۴۴
۲ـ۳ـ۲ رویکرد یک سویه. ۴۵
۲ـ۳ـ۳ نقض حقوق بشر. ۴۶
۲ـ۳ـ۴ ممنوعت منع توسل به زور در منشور سازمان ملل متحد. ۴۷
۲ـ۳ـ۵ مشروعیت تحریم در حقوق بین‌الملل ۴۹
۲ـ۴ قطعنامه‌های مربوط به تحریم ایران. ۵۰
فصل سوم: مشروعیت اعمال تحریم‌های یکجانبه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم‌ها علیه ایران 58
۳ـ۱ مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل ۵۹
۳ـ۱ـ۱ نظریه مشروعیت مطلق تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل ۵۹
۳ـ۱ـ۲ نظریه مشروعیت نسبی تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل ۶۱
۳ـ۱ـ۳ نظریه عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل ۶۴
۳ـ۲ نسبت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی ۶۴
۳ـ۳ تحریم‌ها علیه ایران و نتایج آن. ۶۷
۳ـ۳ـ۱ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در گذر تاریخ ۶۷
۳ـ۳ـ۲ نتایج تحریم‌ها علیه ایران. ۷۱
۳ـ۴ محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی به موجب اصول حقوق بین‌الملل 74
۳ـ۴ـ۱ اصل ضرورت تحریم‌های اقتصادی ۷۴
۳ـ۴ـ۲ اصل تناسب تحریم‌های اقتصادی ۷۵
۳ـ۴ـ۳ اصل انسانی بودن تحریم‌های اقتصادی ۷۶
۳ـ۵ قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت. ۷۶
۳ـ۶ فقدان مبنای حقوقی تحریم‌ها علیه ایران. ۷۷
۳ـ۷ سازمان ملل و تحریم‌ها ۷۸
۳ـ۸ تحریم‌ها و حقوق بشر. ۷۹
۳ـ۹ اثر بخشی تحریم‌ها ۸۰
۳ـ۱۰ فراسرزمینی بودن تحریم‌های یک جانبه. ۸۰
۳ـ۱۱ اقدامات متقابل و افزایش تحریم‌ها علیه ایران. ۸۲
۳ـ۱۲ چهارچوب اختیارات آمریکا در اعمال تحریم‌های یک جانبه اقتصادی ۸۵
۳ـ۱۲ـ۱ قانون تجارت با دشمن ۸۵
۳ـ۱۲ـ۲ قانون اداره صادرات. ۸۷
۳ـ۱۲ـ۳ قانون اداره صادرات در دهه ۱۹۹۰. ۸۸
۳ـ۱۲ـ۴ قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی ۸۹
نتیجه‌گیری ۹۲
پیشنهادها ۹۶
منابع و مآخذ. ۹۹
چکیده انگلیسی ۱۰۲
چکیده
جهان امروز متأثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور را بدون رابطه با کشورهای دیگر تقریباً غیرممکن نموده است. تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند.
استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور دستیابی و اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولتها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه‌های اقتصادی به عنوان یکی از اهرم‌های فشار مادی و معنوی علیه کشورهای مورد نظر که از اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم کننده پیروی نمی‌کنند استفاده کرده و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارد.
پژوهش حاضر، با طرح این فرض که تحریم اقتصادی در روابط میان کشورها به طور قطعی و کامل نامشروع نیست، به عبارتی توسل به تحریم اقتصادی توسط یک کشور علیه کشور دیگر اگرچه یک عمل پسندیده نمی‌باشد اما از جهت حقوقی یک عمل نامشروع و غیرحقوقی نبوده و تحقق آن لازم دست تحت شرایطی صورت پذیرد تا مشروعیت خود را حفظ کند.
مهارت‌های شغلی به کار گرفته در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با بهره‌گیری از روش اسنادی (کتابخانه‌ای) و جمع‌آوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری و مطالعه تحقیق و پایان‌نامه‌های مرتبط و رساله‌های درخور صورت پذیرفته است.
در پایان با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل و تفکیک داده‌های صحیح از ناصحیح، نشان داده شده است که اجرای تحریم‌های یکجانبه اقتصادی علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل مشروعیت قانونی ندارد و با توجه به آن، فرضیه پژوهش با بالاترین حد ممکن به تایید رسیده است.
کلیدواژگان: تحریم، تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی، مشروعیت.
مقدمه
جهان امروز متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور بدون رابطه با کشورهای دیگر تقریباً غیر ممکن است، نقطه اوج این وابستگی در نیازهای متقابل اقتصادی کشورها و اتباع آن نهفته است که اگر به دقت در آن تدبیر شود ملاحظه می‌گردد که اقتصاد در حیات امروز جامعه بین‌المللی به عنوان عامل اساسی، حیاتی و بنیادین ایفای نقش می‌کند.
تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند. به منظور مثال ایالات متحده به دلایل مختلفی همچون مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر، حمایت از حقوق بشر و. طی یک دهه گذشته بیش از ۶۰ مورد کشورها را تحت تحریم‌های یک جانبه خود قرار داده است.
با گسترش تحریم‌های سازمان ملل متحد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل آنها از یک سو و احتمال توسل مکرر شورای امنیت به این ابزار در آینده و همچنین با عنایت به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که روز به روز ابعاد وسیع‌تر و جدی‌تری به خود می‌گیرد و در مواردی نیز موجب مداخله در امور داخلی کشور می‌شود.
استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولتها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای فشار مادی و معنوی علیه کشورهای مورد نظر که اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم‌ها پیروی نمی‌کنند، استفاده می‌کنند و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته‌اند و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارند.
امروزه تحریم‌های بین‌المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاستها و رفتار آنها مطرح شده است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم‌های تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواستهای سایر اعضاء جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بین‌المللی، سیاسی است که در سالهای اخیر از سوی پاره‌ای از قدرت‌ها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشورهای در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است. ایالات متحده‌ی آمریکا یکی از طرفداران پروپا قرص تحریم‌های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده آمریکا بوده و از اوایل خرداد سال ۱۳۵۹ تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون، داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریم‌ها می‌باشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه کشورهای خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است.
امروزه استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت کنترل کشورهایی که به زعم برخی از کشورها از موازین جهانی تعریف شده توسط ایشان تخلف نموده‌اند در آمده است، البته در توجیه این محدودیتها این قبیل کشورها معمولاً تخلف از قواعد آمره بین‌المللی را دست آویز قرار می‌دهند و بهترین توجه در این خصوص می‌تواند دست یابی به سلاح‌های کشتار جمعی باشد.
بیان مساله
از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه‌ی علم و تکنولوژی، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته، به گونه‌ای که امروزه هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که خود را بی‌نیاز از کشورهای دیگر بداند. بر این اساس یکی از راههای اعمال فشار بر کشورهای نقض کننده حقوق بین‌المللی استفاده ابزار تحریم‌های بین‌المللی، تا کشورهای مذکور رفتار خود را تعدیل کنند. اگر چه در مواردی کشورهایی قدرتمند از این ابزار سوءاستفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاسی‌های سلطه‌گرانه خود استفاده کرده‌اند. لیکن استفاده از تحریم بین‌المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال کرده، می‌توان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود.
اگر چه تحریم با هدف افزایش فشار بر ایران انجام شده، اما منافع غرب نیز با چالش‌هایی از قبیل از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز و عدم استفاده از آنها، عدم استفاده از موقعیت استراتژیکی و نفوذ ایران در خاورمیانه و جهان اسلام و افزایش قیمت جهانی نفت به ویژه در شرایط بحران اقتصادی روبه‌رو شده است.
حقیقت آنجاست که اگر چه تحریم‌ها؛ سبب فشار اقتصادی بر ایران شده است و باعث افزایش تعداد واسطه‌ها در خرید‌های ایران از خارج، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بیمه و توقف کشتی‌ها و طولانی شدن مدت زمان حمل و نقل کالا به علت تامین کالای ضروری بوسیله واردکنندگان از طریق واسطه‌های کویتی یا دیگر بنادر خلیج فارس شده و آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها را موجب شده است و ایران را مجبور به پرداخت‌های اضافی و هزینه‌های بیشتر برای کالاهای وارداتی نموده است و موجبات کاهش ارزش ریال شده است که به نوبه خود باعث کاهش واردات و تهدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی شده است و به عبارت دیگر تحریم‌های آمریکا جو سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر داد و انتقال تکنولوژی به ایران صورت نگرفت ضمناً تحریم‌های یک جانبه علیه ایران موجب شد تا قسمتی از طرح‌های عمرانی و توسعه ساختاری اقتصادی را پس از جنگ متوقف کند. با این وجود، این تحریم‌ها مانع از فعالیت‌های شرکتهای نفتی در ایران نشد، علت آن را می‌توان در روابط خوب ایران با شرکتهای استخراج و بازاریابی نفت جهانی دانست.
ولی با این اوصاف باید گفت از نظر سیاسی تحریم‌ها موفقیتی نداشته است و ایران با قدرت به فعالیت هسته‌ای خود ادامه می‌دهد.
«جان کول» استاد دانشگاه میشیگان آمریکا در مطلبی عنوان کرده بود که هزینه تحریم ایران بر اقتصاد بین‌المللی و افزایش هزینه سوخت تا اندازه‌ای بالا بوده است که می‌توان گفت این تحریم برابر با تعطیلی شش چاه نفت بزرگ آمریکا است.
