با عنوان : بررسی شرایط ضامن معتبر
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
با موضوع :
بررسی شرایط ضامن معتبر
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
علی‌رغم اهمیت واخواهی و کاربرد وسیع آن در محاکم، قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به آن دقت لازم را بعمل نیاورده است. برای نمونه در رابطه با شرایط صدور حکم غیابی، در مرحله بدوی و تجدیدنظر، ابهامات زیادی وجود دارد؛ با عنوان مثال جایی که خوانده بدون حضور در جلسه دادگاه، مبادرت به ارسال لایحه جهت تجدید جلسه و یا اعلام نشانی جدید نموده و یا دادخواست متقابل تقدیم می‌نماید، اختلاف است که آیا این امر سبب زوال وصف غیابی رسیدگی میشود یا خیر؟ از جمله ایرادات دیگری که به قانونگذار وارد است این می‌باشد که اجرای حکم غیابی را در صورت ابلاغ قانونی حکم یا اجرائیه، منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له نموده است ولی مسائل مربوط به این تأمین، مانند مرجع و زمان اخذ تأمین و مدت زمانی که این تأمین باید باقی بماند و . مشخص نشده است. و همچنین در صورتی که ارائه مدارک و دلائل موجه از جانب واخواه، حکم غیابی نقض و قطعی شود، طبق قاعده لاضرر و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی و انجام عملیات اجرایی در حق واخواه خواهد بود. در این قسمت نیز قانونگذار دعاوی مالی و غیرمالی که منتج به ورود خسارت نگردیده است را مشخص ننموده است.
مقدمه
بیان مسئله
طبق اصلی کلی، بدون استماع اظهارات طرفین حل و فصل موضوع مورد بحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیرمیسور می‌باشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سکوت اختیار کند، دادگاه نمی‌تواند او را اجبار به دفاع نماید. از این لحاظ قانون مقرر می‌دارد که صدور حکم راجع به موضوع مورد بحث، امکان‌پذیر نیست، مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و یا لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب با دادخواست مدعی.[۱]
قانونگذار ادوار مختلف به منظور تنظیم و تنسیق رفتار اجتماعی افراد، به فراخور مقتضیات زمان و مکان، همواره ناگریز از تبیین قاعده‌ای بوده‌اند که ضمن دربردارندگی اصول معتدل و تأمین نظم عمومی جامعه، به مفهوم بسیط عدالت و انصاف نیز نزدیک باشد. مع‌الوصف همواره با لحاظ شرایطی خاص در پاره‌ای دعاوی (و در مطلق امور حقوقی) رسیدگی غیابی به قید رعایت حقوق احتمالی را مجاز دانسته و برای ایجاد امکان جبران زیان‌های احتمالی ناشی از این چنین دادرسی‌هایی، بسته به تدبیر و صلاحدید خویش، پاره‌ای اقدامات تأمینی را نیز در نظر گرفته‌اند.[۲]
هدف تحقیق
با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص شرایط مربوط به ضامن و تأمین متناسب برای اجرای حکم غیابی، در این پایان‌نامه سعی در بررسی و ارائه طریق در خصوص موارد فوق‌الذکر دارد.
پیشینه تحقیق
علی‌رغم اینکه مسئله واخواهی و اجرای حکم غیابی از مهم‌ترین مسائل آئین دادرسی مدنی می‌باشد، منابع کمی در خصوص اجرای حکم غیابی وجود دارد و مفصل‌ترین بحث در این زمینه در کتاب دادرسی و حکم غیابی، حکم غیابی در فقه اسلام و حقوق ایران مربوط به دکتر علی مهاجری وجود دارد.
سؤالات تحقیق
۱- در اجرای حکم غیابی چه زمانی نیاز به سپردن تأمین می‌باشد؟
۲- چه مرجعی تأمین متناسب یا ضامن معتبر را اخذ می‌نماید؟
۳- مطابق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له می‌باشد. آیا این ماده شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌باشد؟
فرضیات تحقیق
۱- در زمان تحویل محکوم‌به، به شخص محکوم‌له نیاز به سپردن تأمین می‌باشد.
۲- اخذ ضامن معتبر یا تأمین متناسب از وظایف دادگاه صادر کننده، حکم است.
۳- با توجه به اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م باید گفت تأمین مذکور شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌گردد.
کاربران تحقیق
– دانشجویان رشته حقوق
– وکلا و قضات
بخش اول: کلیات در معانی و مفاهیم
مطالب این بخش را در دو فصل مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل اول در خصوص دعوی و حکم که هر کدام را تعریف می‌کنیم و اقسام آن را توضیح می‌دهیم و فصل دوم به توضیح اعتراض به حکم و یا انواع آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
دعوا عملی است که برای اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده است در دادگاه انجام می‌گیرد و چون حقوق انواع گوناگون داشته و قابل شمارش نیست، دعاوی ناشی از آن هم متعدد بوده و غیرقابل شمارش است. از این رو استادان حقوق دعاوی را از جهات متعدد طبقه‌بندی کرده‌اند تا به این وسیله آنها را میان دادگاه‌ها قسمت کنند و از مزایای تقسیم کار برخوردار باشند. طبقه‌بندی دعاوی برای تقسیم آنها میان دادگاه‌ها بعمل می‌آید زیرا یک دادگاه نمی‌تواند به نحو مطلوبی با همه دعاوی رسیدگی کرده و اجرای عدالت کند اما اگر دعاوی را میان دادگاه‌های صلاحیتدار تقسیم کنند، منظور بالا تأمین خواهد شد. تقسیمات قضایی گاهی ممکن است ناشی از اشتباه یا اینکه ناروا باشند. از این رو باید به اصحاب دعوا تضمیناتی داد تا آن را از سهو و خطای دادرسان محفوظ دارد. این تضمین با رسیدگی مجدد به دعوا انجام می‌گیرد و طرق اعتراض به احکام وسیله‌ای برای انجام این مقصود می‌باشند که در اختیار خوانده گذاشته میشود تا با درخواست او، دعوا دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
فصل اول: دعوا و حکم
دعوا عبارت است از عملی که به موجب آن شخصی که خود را ذیحق می‌داند اعم از اینکه واقعاً چنین باشد و یا اینگونه تصور کند، با مراجعه به دستگاه قضایی احقاق آن حق را مطالبه نمایند.[۳] دعوی به هر تقدیر برای احقاق حق است و حق هم یعنی آنچه قانون مقرر می‌دارد، بنابراین حداقل این است که مدعی خواهان، خود را براساس قانون و مقررات کشور ذیحق می‌داند که به طرح دعوا اعم از حقوقی یا کیفری مبادرت می‌ورزد. و به هر حال این دادگاه صلاحیتدار است که براساس رسیدگی‌های معموله و با بررسی دلایل و مستندات ابرازی مدعی و آنچه مدعی‌علیه یا خوانده دفاعاً ابراز نموده است، رأی به حقانیت مدعی یا بی‌حقی او صادر خواهد کرد.
قانونگذار برای اقامه دعوا شرایطی را مقرر نموده که در صورت عدم وجود یکی از این شرایط محکمه قرار رد یا عدم استماع آن را بر حسب مورد صادر خواهد کرد این شرایط عبارتند از:
۱) داشتن اهلیت قانونی اقامه کننده دعوا
۲) محزر بودن سمت مدعی
۳) ذی نفع بودن اقامه کننده دعوی
۴) منجز بودن خواسته دعوی
۵) دعوا به طرفیت خوانده اقامه شود و شرایطی دیگر که در گفتار اول همه آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت وجود شرایط مذکور محکمه به دعوا رسیدگی کرده تصمیماتی راجع به آنها اتخاذ می‌نماید. این تصمیمات که بیانگر اراده ی دادرس دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده و نهایتاً اعلام رأی
در خصوص دعوای مطروحه می باشد، اعم است از تصمیمات اداری و تصمیمات قضایی به عبارت دیگر: حکم دادگاه در معنای عام شامل تصمیمات قضایی و اداری هر دو میشود، ولی حکم دادگاه در معنای خاص، فقط شامل تصمیمات قضایی است که در ماهیت دعوی صادر میشود و قاطع دعوی است. قانونگذار در ماده ۲۹۹ از قانون آیین دادرسی مدنی چنین گفته است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود».
مبحث اول: دعوا
دعوا از نظر لغوی عبارت است از ادعا نمودن، دادخواهی کردن، درخواست امری نمودن، مدعی حقی شدن و به معنی نزاع و پرخاش و ستیز نیز آمده است.اما از نظر حقوقی در قوانین ما تعریف خاصی از دعوا به عمل نیامده است ولی با ملاحظه به مواد قانونی به نظر می رسد که قانونگذار دعوا را در مفاهیم مختلف بکار برده است.
۱)توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه است.برای طرف مقابل، دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.[۴]
۲) دعوا: منازعه و اختلافی است که تحت رسیدگی باشد.
۳) دعوا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعوای اصلی به عنوان امری تبعی مطرح میشود.[۵] گاهی دعوا در مقابل اقرار قرار داده میشود[۶] در ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی آمده است می گردد که «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود» و دعوی در مقابل اقرار است، یعنی، دعوی عبارت است از بیان حقی که مورد تجاوز و تعدی یا انکار و تردید وتکذیب شخص دیگری واقع شود و پس از بروز اختلاف در مرجع ذی صلاح مطرح گردد.
گفتار اول: اقامه دعوی
اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده، مستلزم وجود شرایطی است که با عدم وجود هر یک، اقامه ی دعوی غیر قانونی محسوب میشود.البته اقدام به«اقامه‌ی دعوی»، حتی با عدم هر یک از شرایطی که بیان میشود، همواره، امکان پذیر است اما نبودن شرط یا شرایط مورد اشاره موجب می گردد که دادگاه، اگر چه وارد رسیدگی شود، اما از رسیدگی به ماهیت دعوا، یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعا و تضییع یا انکار آن ترتب آثار قانونی مربوطه، در قالب حکم ممنوع گردد که نتیجه آن، علی الاصول، صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا است.[۱] مطابق ماده ۴۸ ق.آ.د.م شرط لازم برای شروع به رسیدگی دادگاه، تقدیم دادخواست می باشد. بنابراین تقدیم دادخواست از شرایط اقامه دعوی نمی‌باشد بلکه از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه وبررسی وجود یا عدم شرایط اقامه دعوی است.[۲]
بند اول: انواع دعوا
دعاوی را با توجه به ماهیت حق مورد اجرا، می توان به دعاوی عینی، شخصی و مختلط تفکیک نمود.[۳] دعوا در صورتی عینی محسوب میشود که ماهیت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل میشود. مانند: دعاوی خلع ید، مزاحمت و ممانعت از حق. دعوا در صورتی شخص تلقی میشود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخص و به عبارت دیگر عهدی است، مانند دعوای مطالبه‌ی دین ویا دعوای الزام به انجام عمل، با توجه به وسعت دایره حقوق و الزامات، که از جمله بر آزادی اشخاص در انعقاد قرارداد ادعایی که مخالف صریح قوانین نباشد مبتنی است (ماده۱۰ق.م) دعاوی شخص صور مختلف داشته و احصا آنها برخلاف دعاوی عینی، امکان‌پذیر نمی‌باشد.
دعوا در صورتی مختلط تلقی میشود که دارنده آن در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای حقی عینی و حقی شخصی است. در حقیقت، منشأ دعوا اگر چه بر عمل حقوقی واحدی مبتنی است اما به دارنده قدرت اجرای حق عینی و حق دینی را به ترتیبی اعطا می نماید که می تواند با اجرای هریک به منظور خود نایل آید.
دعاوی را با توجه به موضوع حق مورد اجرا به منقول وغیر منقول نیز تقسیم می کنند: دعاوی منقول: با توجه به ماده ۱۹ق.م «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است» ملاک تشخیص اموال منقول و غیر منقول مقررات مواد۱۲ تا۲۲ قانون مدنی است.
دعاوی غیر منقول: به موجب ماده ۱۲قانون مدنی مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نموده اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل شود. دعاوی را بر اساس نوع حق مورد اجرا به مالی و غیر مالی نیز تقسیم می کنند.
بند دوم: شرایط لازم برای اقامه دعوا
الف) اهلیت قانونی مدعی برای اقامه دعوا: مطابق ماده ۹۵۸ قانون مدنی هر انسان «متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا بگذارد مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» اقامه ی دعوا از مصادیق بارز اجرا حق است و بنابراین یکی از شرایط اقامه دعوا اهلیت قانونی است. شخصی که اقامه دعوا می‌کند درصورتی «اهل» محسوب میشود که بالغ، عاقل و رشید باشد. با توجه به تبصره ی یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی می توان گفت صغیر کسی است که به بلوغ نرسیده باشد مطابق این تبصره سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او اثبات شده باشد و با عنایت به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین که بیان می دارد: «از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور واناث را غیر رشید بشناسند، مگر آن که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محکمه ثابت شده باشد.اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص، اوراق هویت آنها است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین با توجه به توضیحات مذکور و با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ و رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخه ۳۰/۱۰/۶۴ که بیان می‌دارد:[۴] «ماده۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است.به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقال عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره ی امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.» بنابراین مداخله صغیری که به سن بلوغ رسیده است در امور مالی خود ممنوع می باشد فلذا تقدیم دادخواست که به امور مالی وی مرتبط بوده می بایست به وسیله ی ولی یا قیم او تقدیم گردد.[۵] ولی در امور غیر مالی صحیح می باشد.
مان
