پایان نامه ارشد حقوق :بررسی مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع عنوان: بررسی مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات فهرست مطالب فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی) انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها در حدود اختیارات شرکت. انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد. بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد) مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد. ۱.انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است. انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد. فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی) انجام معامله با رعایت حدود اختیارات انجام معامله با فرض اهلیت مدیر انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است: انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر عدم رعایت حدود اختیارات نظر دهید »
عنوان: بررسی مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات فهرست مطالب فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی) انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها در حدود اختیارات شرکت. انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد. بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد) مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد. ۱.انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است. انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد. فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی) انجام معامله با رعایت حدود اختیارات انجام معامله با فرض اهلیت مدیر انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است: انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر عدم رعایت حدود اختیارات
پایان نامه ارشد حقوق :بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی عنوان بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس استاد راهنما : دکتر علیرضا حسنی استاد مشاور: دکتر سید حسین سادات حسینی آذر ۱۳۹۲ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب چکیده ۱۳ مقدمه. ۱۴ بیان مسأله و سوالهای تحقیق. ۱۵ سابقه و ضرورت تحقیق. ۱۶ روش تحقیق. ۱۶ طرح تحقیق. ۱۶ اهداف تحقیق. ۱۷ نتایج مورد انتظار. ۱۷ فصل اول : کلیات ۱-۱-مفهوم وعده ۲۰ ۱-۱-۱- مفهوم لغوی وعده ۲۰ ۱-۱-۲- مفهوم وعده در اصطلاح حقوقی ۲۱ ۱-۲- مفهوم وعده انعقاد قرارداد. ۲۱ ۱-۳- مفهوم وعده نکاح. ۲۲ ۱- ۴ – اقسام وعده انعقاد قرارداد. ۲۲ ۱-۴-۱- وعده یک جانبه انعقاد قرارداد. ۲۳ ۱-۴- ۲- وعده ی دو جانبه انعقاد قرارداد. ۲۳ ۱-۵- اخلاقی یا حقوقی بودن اصطلاح «وعده» در ترکیب وعده انعقاد قرارداد. ۲۳ ۱-۵-۱ نظریه جرم مدنی (تقصیر) ۲۶ ۱-۵-۲- حقوق ایران. ۲۹ ۱-۵-۲-۱- دیدگاه قانونگذار. ۲۹ ۱-۵-۲-۲- دیدگاه فقهای امامیه. ۲۹ ۱-۵-۲-۲-۱- مفهوم شروط ابتدایی و رابطه آن با وعده انعقاد قرارداد. ۲۹ ۱-۵-۲-۲-۲- اخلاقی یا حقوقی بودن شرایط ابتدایی ۳۰ ۱-۵-۲-۳- دیدگاه حقوقدانان. ۳۱ ۱-۵-۳- حقوق انگلیس. ۳۱ ۱-۵-۴-حقوق مصر. ۳۲ ۱-۶- مفهوم وعده در ترکیب وعده نکاح. ۳۳ ۱-۶-۱- حقوق ایران. ۳۴ ۱-۶-۱-۱- دیدگاه فقهای امامیه. ۳۴ ۱-۶-۱-۲- دیدگاه حقوقدانان. ۳۵ ۱-۶-۲-حقوق مصر. ۳۶ ۱-۶-۳- حقوق انگلیس. ۳۶ ۱-۷- ماهیت حقوقی وعده یک جانبه انعقاد قرارداد. ۳۶ ۱-۷-۱- حقوق ایران. ۳۷ ۱-۷-۱-۱-دیدگاه قانونگذار. ۳۷ ۱-۷-۱-۲-دیدگاه فقهای امامیه. ۳۷ ۱-۷-۱-۳- دیدگاه حقوقدانان. ۳۸ ۱-۷-۲- حقوق مصر. ۳۹ ۱-۷-۳- حقوق انگلیس. ۴۰ ۱-۸- ماهیت حقوقی وعده دوجانبه انعقاد قرارداد. ۴۱ ۱-۸-۱-حقوق ایران. ۴۱ ۱-۸-۱-۱-دیدگاه قانونگذار. ۴۲ ۱-۸-۱-۲-دیدگاه حقوقدانان. ۴۲ ۱-۸-۲- حقوق مصر. ۴۳ ۱-۸-۳-حقوق انگلیس. ۴۴ ۱-۹- آثار وعده انعقاد قرارداد. ۴۵ ۱-۹-۱- رابطه وعده انعقاد قرارداد با قرارداد اصلی ۴۵ ۱-۹-۱-۱- حقوق ایران. ۴۵ ۱-۹-۱-۲- حقوق مصر. ۴۶ ۱-۹-۱-۳- حقوق انگلیس. ۴۶ ۱-۱۰- حقوق و تکالیف ناشی از وعده انعقاد قرارداد. ۴۶ ۱-۱۰-۱- حقوق ایران. ۴۷ ۱-۱۰-۲- حقوق مصر. ۴۸ ۱-۱۰-۳- حقوق انگلیس. ۴۹ ۱-۱۱- نحوه وقوع وعده انعقاد قراردادهای تشریفاتی ۴۹ ۱-۱۱-۱- حقوق ایران. ۵۰ ۱-۱۱-۲- حقوق مصر. ۵۰ ۱-۱۱-۳- حقوق انگلیس. ۵۱ فصل دوم : ماهیت حقوقی نامزدی ۲-۱- اصطلاح شناسی ۵۳ ۲-۲- ماهیت حقوقی وعده نکاح. ۵۴ ۲-۲-۱- حقوق ایران. ۵۴ ۲-۲-۲- حقوق انگلیس. ۵۶ ۲-۲-۳- حقوق مصر. ۵۶ ۲-۳- بررسی لزوم یا جواز وعده نکاح. ۵۷ ۲-۳-۱- حقوق ایران. ۵۷ ۲-۳-۱-۱- دیدگاه فقهای اسلام. ۶۱ ۲-۳-۲- حقوق انگلیس. ۶۲ ۲-۳-۳- حقوق مصر. ۶۲ ۲-۴- آثار وعده نکاح. ۶۳ ۲-۴-۱- حقوق ایران. ۶۳ ۲-۴-۱-۱- دیدگاه فقهای امامیه. ۶۴ ۲-۴-۱-۲- دیدگاه فقهای اهل تسنن ۶۴ ۲-۴-۲- حقوق انگلیس. ۶۵ ۲-۴-۳- حقوق مصر. ۶۵ ۲-۵- رضایی (قصدی) یا تشریفاتی بودن عقد نکاح و تأثیر آن بر نحوه وقوع وعده نکاح. ۶۶ ۲-۵-۱- حقوق ایران. ۶۶ ۲-۵-۲- حقوق انگلیس. ۶۶ ۲-۵-۳- حقوق مصر. ۶۷ ۲-۶-میزان موانع در روابط نامزدی ۶۸ ۲-۶-۱- میزان روابط جنسی میان نامزدها از دیدگاه فقهای اسلام. ۶۸ ۲-۶-۲- حقوق مصر. ۶۹ ۲-۶-۳- حقوق انگلیس. ۶۹ فصل سوم : آثار بهم خوردن نامزدی(امکان مطالبه خسارت) ۳-۱- بر هم خوردن وعده نکاح یا نامزدی ۷۱ ۳-۲- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) ۷۲ ۳-۲-۱- درحقوق ایران(قبل از حذف ماده۱۰۳۶ قانون مدنی) ۷۲ ۳-۲-۲- در حقوق ایران(بعد از حذف ماده۱۰۳۶ قانون مدنی) ۷۴ ۳-۲-۳- آثار به خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) از دیدگاه فقهای اسلام. ۷۶ ۳-۲-۳-۱- نظر فقیهان معاصر. ۷۹ ۳-۲-۳-۲- دادگاههای مخالف جبران خسارت ۸۰ ۳-۲-۳-۳- دادگاههای موافق جبران خسارت ۸۰ ۳-۲-۴- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق انگلیس. ۸۲ ۳-۲-۴-۱-اقامه دعاوی (مرهم دل) ۸۳ ۳-۲-۴-۲-انتقادات وارده بر دعاوی مرحم دل و تصویب قوانین ضد مرحم دل. ۸۵ ۳-۲-۵- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق مصر. ۸۶ ۳-۳-مبانی مطالبه خسارت ۸۹ ۳-۳-۱- قراردادی یا غیر قراردادی بودن مبنای مسولیت ۹۰ ۳-۳-۱-۱-حقوق ایران. ۹۰ ۳-۳-۱-۲- حقوق انگلیس. ۹۰ ۳-۳-۱-۳- حقوق مصر. ۹۱ ۳-۳-۲- قاعده غرور. ۹۲ ۳-۳-۲-۱- رابطه تسبیب با قاعده غرور. ۹۳ ۳-۳-۳- تعهد غیر قابل انکار. ۹۴ ۳-۳-۴- تطبیق قاعده غرور با قاعده تعهد غیرقابل انکار. ۹۷ ۳-۳-۵- تئوری فریب (تدلیس) ۹۷ ۳-۳-۵-۱- حقوق ایران. ۹۸ ۳-۳-۵-۲- حقوق انگلیس. ۹۸ ۳-۳-۵-۳- حقوق مصر. ۹۹ ۳-۳-۶- تئوری سوء استفاده از حق. ۹۹ ۳-۳-۶-۱-حقوق ایران. ۱۰۰ ۳-۳-۶-۲- حقوق انگلیس. ۱۰۰ ۳-۳-۶-۳- حقوق مصر. ۱۰۱ ۳-۳-۶-۴-اثبات تقصیر در دعاوی مطالبه خسارت(بر مبنای تئوری سوء استفاده از حق) ۱۰۲ فصل چهارم : ماهیت و وضعیت حقوقی هدایا ۴-۱- ماهیت حقوقی هدایا ۱۰۵ ۴-۱-۱- حقوق ایران. ۱۰۵ ۴-۱-۱-۱- دیدگاه قانون گذار. ۱۰۵ ۴-۱-۱-۲- دیدگاه های فقهای اسلام. ۱۰۵ ۴-۱-۱-۳- دیدگاه حقوقدانان. ۱۰۸ ۴-۱-۲- حقوق انگلیس. ۱۰۹ ۴-۱-۳- حقوق مصر. ۱۰۹ ۴-۲- امکان استرداد هدایا ۱۰۹ ۴-۲-۱- حقوق ایران. ۱۱۰ ۴-۲-۱-۱- دیدگاه فقهای امامیه. ۱۱۳ ۴-۲-۱-۱-۱- دیدگاه فقهای متقدم. ۱۱۴ ۴-۲-۱-۲- نظر فقهای اهل تسنن ۱۱۶ ۴-۲-۱-۲-۱- دیدگاه فقهای مالکی ۱۱۷ ۴-۲-۱-۲-۲- دیدگاه مذهب حنفی در مورد استرداد هدایا ۱۱۸ ۴-۲-۱-۲-۳-دیدگاه مذهب شافعی و حنبلی ۱۱۹ ۴-۲-۱-۲-۴- فقه معاصر. ۱۱۹ ۴-۲-۲- حقوق انگلیس. ۱۲۴ ۴-۲-۳- حقوق مصر. ۱۲۸ ۴-۳- مبانی استرداد هدایای نامزدی ۱۳۱ ۴-۳-۱- تئوری انتفای سبب عقد و هدیه. ۱۳۱ ۴-۳-۱-۱- حقوق ایران. ۱۳۲ ۴-۳-۱-۲- حقوق انگلیس. ۱۳۲ ۴-۳-۱-۳- حقوق مصر. ۱۳۳ ۴-۳-۲- تئوری فریب و تدلیس. ۱۳۴ ۴-۳-۲-۱- حقوق ایران. ۱۳۵ ۴-۳-۲-۲- حقوق انگلیس. ۱۳۵ ۴-۳-۲-۳- حقوق مصر. ۱۳۵ ۴-۳-۳ -تئوری دارا شدن ناعادلانه. ۱۳۵ ۴-۳-۳-۱- وحدت یا افتراق تئوری دارا شدن نا عادلانه و تئوری دارا شدن بدون سبب ۱۳۶ ۴-۳-۳-۲- اعمال تئوری دارا شدن نا عادلانه و بدون سبب مبنای استرداد هدایای نامزدی ۱۳۸ ۴-۳-۳-۲-۱- حقوق ایران. ۱۳۸ ۴-۳-۳-۲-۲- حقوق انگلیس. ۱۳۸ ۴-۳-۳-۲-۳- حقوق مصر. ۱۳۹ ۴-۳-۴- تئوری هدایای مشروط ۱۳۹ ۴-۳-۴-۱- حقوق ایران. ۱۳۹ ۴-۳-۴-۲- حقوق انگلیس. ۱۴۰ ۴-۳-۴-۳- حقوق مصر. ۱۴۱ پیشنهادات ۱۴۲ نتایج ۱۴۳ چکیده در فصل اول این تحلیل کلیات مباحثی که مطرح خواهد شد اشاره گردیده است در این فصل معنای لغوی وعده نکاح و معنای اصطلاح حقوقی نامزدی و اقسام وعده اعم از وعده یک جانبه قرارداد و وعده دو جانبه قرارداد و تشریفاتی یا رضایی بودن قرارداد نامزدی از دیدگاه حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس مورد تحلیل قرار گرفته است.در فصل دوم به ماهیت حقوقی وعده نکاح و آثار آن پرداخته شده است و نامزدی از منظر حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس تعریف گردیده است و اشارهای به لزوم یا جواز وعده نکاح گردیده و نوع قرارداد نامزدی از دیدگاه حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس و دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل تسنن بصورت کامل تشریح شده است و از طرفی به میزان موانع در دوران نامزدی من جمله میزان موانع جنسی از دیدگاه فقهای اسلام و قانونگذار ایران و مصر و انگلیس اشاره شده است. در فصل سوم خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی مطرح گردیده و آثار بهم خوردن نامزدی ازجمله امکان مطالبه خسارت از دیدگاه قانونگذار ایران قبل از حذف ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی و بعد از آن و دیدگاه فقهای اسلام و دادگاههای موافق و مخالف حقوق مصر در خصوص مطالبه خسارت و دیدگاه حقوقدانان انگلیس تشریح گردیده است. در فصل چهارم از آنجایی که طرفین از جهت استحکام عشق و محبت برای همدیگر هدایایی را تقدیم نمودهاند حال اگر این نامزدی به دلایلی تحقق نپذیرفت ماهیت حقوقی این هدایا از حیث امکان یا عدم امکان استرداد مورد تحلیل قرار میگیرد.لازم به توضیح میباشد که تحلیل تمام مباحث حقوقی از منظر تطبیقی به حقوق دو کشور انگلیس و مصر صورت گرفته است تا ضمن بررسی حقوق این کشورها خواننده محترم بتواند وجوه اشتراک و افتراق حقوق دو کشور فوق را با حقوق ایران مقایسه نمود و نسبت به معایب و مزایای حقوق این کشورها با حقوق کشور ایران پیبرد. این نگاه تطبیقی میتواند وسیلهای جهت ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین مرتبط با موضوع فوق توسط قانونگذار ایران باشد. کلید واژه : نامزدی، وعده نکاح، تعهد، قرارداد، خسارت، هدایا ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند نظر دهید »
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی عنوان بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس استاد راهنما : دکتر علیرضا حسنی استاد مشاور: دکتر سید حسین سادات حسینی آذر ۱۳۹۲ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب چکیده ۱۳ مقدمه. ۱۴ بیان مسأله و سوالهای تحقیق. ۱۵ سابقه و ضرورت تحقیق. ۱۶ روش تحقیق. ۱۶ طرح تحقیق. ۱۶ اهداف تحقیق. ۱۷ نتایج مورد انتظار. ۱۷ فصل اول : کلیات ۱-۱-مفهوم وعده ۲۰ ۱-۱-۱- مفهوم لغوی وعده ۲۰ ۱-۱-۲- مفهوم وعده در اصطلاح حقوقی ۲۱ ۱-۲- مفهوم وعده انعقاد قرارداد. ۲۱ ۱-۳- مفهوم وعده نکاح. ۲۲ ۱- ۴ – اقسام وعده انعقاد قرارداد. ۲۲ ۱-۴-۱- وعده یک جانبه انعقاد قرارداد. ۲۳ ۱-۴- ۲- وعده ی دو جانبه انعقاد قرارداد. ۲۳ ۱-۵- اخلاقی یا حقوقی بودن اصطلاح «وعده» در ترکیب وعده انعقاد قرارداد. ۲۳ ۱-۵-۱ نظریه جرم مدنی (تقصیر) ۲۶ ۱-۵-۲- حقوق ایران. ۲۹ ۱-۵-۲-۱- دیدگاه قانونگذار. ۲۹ ۱-۵-۲-۲- دیدگاه فقهای امامیه. ۲۹ ۱-۵-۲-۲-۱- مفهوم شروط ابتدایی و رابطه آن با وعده انعقاد قرارداد. ۲۹ ۱-۵-۲-۲-۲- اخلاقی یا حقوقی بودن شرایط ابتدایی ۳۰ ۱-۵-۲-۳- دیدگاه حقوقدانان. ۳۱ ۱-۵-۳- حقوق انگلیس. ۳۱ ۱-۵-۴-حقوق مصر. ۳۲ ۱-۶- مفهوم وعده در ترکیب وعده نکاح. ۳۳ ۱-۶-۱- حقوق ایران. ۳۴ ۱-۶-۱-۱- دیدگاه فقهای امامیه. ۳۴ ۱-۶-۱-۲- دیدگاه حقوقدانان. ۳۵ ۱-۶-۲-حقوق مصر. ۳۶ ۱-۶-۳- حقوق انگلیس. ۳۶ ۱-۷- ماهیت حقوقی وعده یک جانبه انعقاد قرارداد. ۳۶ ۱-۷-۱- حقوق ایران. ۳۷ ۱-۷-۱-۱-دیدگاه قانونگذار. ۳۷ ۱-۷-۱-۲-دیدگاه فقهای امامیه. ۳۷ ۱-۷-۱-۳- دیدگاه حقوقدانان. ۳۸ ۱-۷-۲- حقوق مصر. ۳۹ ۱-۷-۳- حقوق انگلیس. ۴۰ ۱-۸- ماهیت حقوقی وعده دوجانبه انعقاد قرارداد. ۴۱ ۱-۸-۱-حقوق ایران. ۴۱ ۱-۸-۱-۱-دیدگاه قانونگذار. ۴۲ ۱-۸-۱-۲-دیدگاه حقوقدانان. ۴۲ ۱-۸-۲- حقوق مصر. ۴۳ ۱-۸-۳-حقوق انگلیس. ۴۴ ۱-۹- آثار وعده انعقاد قرارداد. ۴۵ ۱-۹-۱- رابطه وعده انعقاد قرارداد با قرارداد اصلی ۴۵ ۱-۹-۱-۱- حقوق ایران. ۴۵ ۱-۹-۱-۲- حقوق مصر. ۴۶ ۱-۹-۱-۳- حقوق انگلیس. ۴۶ ۱-۱۰- حقوق و تکالیف ناشی از وعده انعقاد قرارداد. ۴۶ ۱-۱۰-۱- حقوق ایران. ۴۷ ۱-۱۰-۲- حقوق مصر. ۴۸ ۱-۱۰-۳- حقوق انگلیس. ۴۹ ۱-۱۱- نحوه وقوع وعده انعقاد قراردادهای تشریفاتی ۴۹ ۱-۱۱-۱- حقوق ایران. ۵۰ ۱-۱۱-۲- حقوق مصر. ۵۰ ۱-۱۱-۳- حقوق انگلیس. ۵۱ فصل دوم : ماهیت حقوقی نامزدی ۲-۱- اصطلاح شناسی ۵۳ ۲-۲- ماهیت حقوقی وعده نکاح. ۵۴ ۲-۲-۱- حقوق ایران. ۵۴ ۲-۲-۲- حقوق انگلیس. ۵۶ ۲-۲-۳- حقوق مصر. ۵۶ ۲-۳- بررسی لزوم یا جواز وعده نکاح. ۵۷ ۲-۳-۱- حقوق ایران. ۵۷ ۲-۳-۱-۱- دیدگاه فقهای اسلام. ۶۱ ۲-۳-۲- حقوق انگلیس. ۶۲ ۲-۳-۳- حقوق مصر. ۶۲ ۲-۴- آثار وعده نکاح. ۶۳ ۲-۴-۱- حقوق ایران. ۶۳ ۲-۴-۱-۱- دیدگاه فقهای امامیه. ۶۴ ۲-۴-۱-۲- دیدگاه فقهای اهل تسنن ۶۴ ۲-۴-۲- حقوق انگلیس. ۶۵ ۲-۴-۳- حقوق مصر. ۶۵ ۲-۵- رضایی (قصدی) یا تشریفاتی بودن عقد نکاح و تأثیر آن بر نحوه وقوع وعده نکاح. ۶۶ ۲-۵-۱- حقوق ایران. ۶۶ ۲-۵-۲- حقوق انگلیس. ۶۶ ۲-۵-۳- حقوق مصر. ۶۷ ۲-۶-میزان موانع در روابط نامزدی ۶۸ ۲-۶-۱- میزان روابط جنسی میان نامزدها از دیدگاه فقهای اسلام. ۶۸ ۲-۶-۲- حقوق مصر. ۶۹ ۲-۶-۳- حقوق انگلیس. ۶۹ فصل سوم : آثار بهم خوردن نامزدی(امکان مطالبه خسارت) ۳-۱- بر هم خوردن وعده نکاح یا نامزدی ۷۱ ۳-۲- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) ۷۲ ۳-۲-۱- درحقوق ایران(قبل از حذف ماده۱۰۳۶ قانون مدنی) ۷۲ ۳-۲-۲- در حقوق ایران(بعد از حذف ماده۱۰۳۶ قانون مدنی) ۷۴ ۳-۲-۳- آثار به خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) از دیدگاه فقهای اسلام. ۷۶ ۳-۲-۳-۱- نظر فقیهان معاصر. ۷۹ ۳-۲-۳-۲- دادگاههای مخالف جبران خسارت ۸۰ ۳-۲-۳-۳- دادگاههای موافق جبران خسارت ۸۰ ۳-۲-۴- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق انگلیس. ۸۲ ۳-۲-۴-۱-اقامه دعاوی (مرهم دل) ۸۳ ۳-۲-۴-۲-انتقادات وارده بر دعاوی مرحم دل و تصویب قوانین ضد مرحم دل. ۸۵ ۳-۲-۵- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق مصر. ۸۶ ۳-۳-مبانی مطالبه خسارت ۸۹ ۳-۳-۱- قراردادی یا غیر قراردادی بودن مبنای مسولیت ۹۰ ۳-۳-۱-۱-حقوق ایران. ۹۰ ۳-۳-۱-۲- حقوق انگلیس. ۹۰ ۳-۳-۱-۳- حقوق مصر. ۹۱ ۳-۳-۲- قاعده غرور. ۹۲ ۳-۳-۲-۱- رابطه تسبیب با قاعده غرور. ۹۳ ۳-۳-۳- تعهد غیر قابل انکار. ۹۴ ۳-۳-۴- تطبیق قاعده غرور با قاعده تعهد غیرقابل انکار. ۹۷ ۳-۳-۵- تئوری فریب (تدلیس) ۹۷ ۳-۳-۵-۱- حقوق ایران. ۹۸ ۳-۳-۵-۲- حقوق انگلیس. ۹۸ ۳-۳-۵-۳- حقوق مصر. ۹۹ ۳-۳-۶- تئوری سوء استفاده از حق. ۹۹ ۳-۳-۶-۱-حقوق ایران. ۱۰۰ ۳-۳-۶-۲- حقوق انگلیس. ۱۰۰ ۳-۳-۶-۳- حقوق مصر. ۱۰۱ ۳-۳-۶-۴-اثبات تقصیر در دعاوی مطالبه خسارت(بر مبنای تئوری سوء استفاده از حق) ۱۰۲ فصل چهارم : ماهیت و وضعیت حقوقی هدایا ۴-۱- ماهیت حقوقی هدایا ۱۰۵ ۴-۱-۱- حقوق ایران. ۱۰۵ ۴-۱-۱-۱- دیدگاه قانون گذار. ۱۰۵ ۴-۱-۱-۲- دیدگاه های فقهای اسلام. ۱۰۵ ۴-۱-۱-۳- دیدگاه حقوقدانان. ۱۰۸ ۴-۱-۲- حقوق انگلیس. ۱۰۹ ۴-۱-۳- حقوق مصر. ۱۰۹ ۴-۲- امکان استرداد هدایا ۱۰۹ ۴-۲-۱- حقوق ایران. ۱۱۰ ۴-۲-۱-۱- دیدگاه فقهای امامیه. ۱۱۳ ۴-۲-۱-۱-۱- دیدگاه فقهای متقدم. ۱۱۴ ۴-۲-۱-۲- نظر فقهای اهل تسنن ۱۱۶ ۴-۲-۱-۲-۱- دیدگاه فقهای مالکی ۱۱۷ ۴-۲-۱-۲-۲- دیدگاه مذهب حنفی در مورد استرداد هدایا ۱۱۸ ۴-۲-۱-۲-۳-دیدگاه مذهب شافعی و حنبلی ۱۱۹ ۴-۲-۱-۲-۴- فقه معاصر. ۱۱۹ ۴-۲-۲- حقوق انگلیس. ۱۲۴ ۴-۲-۳- حقوق مصر. ۱۲۸ ۴-۳- مبانی استرداد هدایای نامزدی ۱۳۱ ۴-۳-۱- تئوری انتفای سبب عقد و هدیه. ۱۳۱ ۴-۳-۱-۱- حقوق ایران. ۱۳۲ ۴-۳-۱-۲- حقوق انگلیس. ۱۳۲ ۴-۳-۱-۳- حقوق مصر. ۱۳۳ ۴-۳-۲- تئوری فریب و تدلیس. ۱۳۴ ۴-۳-۲-۱- حقوق ایران. ۱۳۵ ۴-۳-۲-۲- حقوق انگلیس. ۱۳۵ ۴-۳-۲-۳- حقوق مصر. ۱۳۵ ۴-۳-۳ -تئوری دارا شدن ناعادلانه. ۱۳۵ ۴-۳-۳-۱- وحدت یا افتراق تئوری دارا شدن نا عادلانه و تئوری دارا شدن بدون سبب ۱۳۶ ۴-۳-۳-۲- اعمال تئوری دارا شدن نا عادلانه و بدون سبب مبنای استرداد هدایای نامزدی ۱۳۸ ۴-۳-۳-۲-۱- حقوق ایران. ۱۳۸ ۴-۳-۳-۲-۲- حقوق انگلیس. ۱۳۸ ۴-۳-۳-۲-۳- حقوق مصر. ۱۳۹ ۴-۳-۴- تئوری هدایای مشروط ۱۳۹ ۴-۳-۴-۱- حقوق ایران. ۱۳۹ ۴-۳-۴-۲- حقوق انگلیس. ۱۴۰ ۴-۳-۴-۳- حقوق مصر. ۱۴۱ پیشنهادات ۱۴۲ نتایج ۱۴۳ چکیده در فصل اول این تحلیل کلیات مباحثی که مطرح خواهد شد اشاره گردیده است در این فصل معنای لغوی وعده نکاح و معنای اصطلاح حقوقی نامزدی و اقسام وعده اعم از وعده یک جانبه قرارداد و وعده دو جانبه قرارداد و تشریفاتی یا رضایی بودن قرارداد نامزدی از دیدگاه حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس مورد تحلیل قرار گرفته است.در فصل دوم به ماهیت حقوقی وعده نکاح و آثار آن پرداخته شده است و نامزدی از منظر حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس تعریف گردیده است و اشارهای به لزوم یا جواز وعده نکاح گردیده و نوع قرارداد نامزدی از دیدگاه حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس و دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل تسنن بصورت کامل تشریح شده است و از طرفی به میزان موانع در دوران نامزدی من جمله میزان موانع جنسی از دیدگاه فقهای اسلام و قانونگذار ایران و مصر و انگلیس اشاره شده است. در فصل سوم خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی مطرح گردیده و آثار بهم خوردن نامزدی ازجمله امکان مطالبه خسارت از دیدگاه قانونگذار ایران قبل از حذف ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی و بعد از آن و دیدگاه فقهای اسلام و دادگاههای موافق و مخالف حقوق مصر در خصوص مطالبه خسارت و دیدگاه حقوقدانان انگلیس تشریح گردیده است. در فصل چهارم از آنجایی که طرفین از جهت استحکام عشق و محبت برای همدیگر هدایایی را تقدیم نمودهاند حال اگر این نامزدی به دلایلی تحقق نپذیرفت ماهیت حقوقی این هدایا از حیث امکان یا عدم امکان استرداد مورد تحلیل قرار میگیرد.لازم به توضیح میباشد که تحلیل تمام مباحث حقوقی از منظر تطبیقی به حقوق دو کشور انگلیس و مصر صورت گرفته است تا ضمن بررسی حقوق این کشورها خواننده محترم بتواند وجوه اشتراک و افتراق حقوق دو کشور فوق را با حقوق ایران مقایسه نمود و نسبت به معایب و مزایای حقوق این کشورها با حقوق کشور ایران پیبرد. این نگاه تطبیقی میتواند وسیلهای جهت ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین مرتبط با موضوع فوق توسط قانونگذار ایران باشد. کلید واژه : نامزدی، وعده نکاح، تعهد، قرارداد، خسارت، هدایا ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی عنوان بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس استاد راهنما : دکتر علیرضا حسنی استاد مشاور: دکتر سید حسین سادات حسینی آذر ۱۳۹۲ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب چکیده ۱۳ مقدمه. ۱۴ بیان مسأله و سوالهای تحقیق. ۱۵ سابقه و ضرورت تحقیق. ۱۶ روش تحقیق. ۱۶ طرح تحقیق. ۱۶ اهداف تحقیق. ۱۷ نتایج مورد انتظار. ۱۷ فصل اول : کلیات ۱-۱-مفهوم وعده ۲۰ ۱-۱-۱- مفهوم لغوی وعده ۲۰ ۱-۱-۲- مفهوم وعده در اصطلاح حقوقی ۲۱ ۱-۲- مفهوم وعده انعقاد قرارداد. ۲۱ ۱-۳- مفهوم وعده نکاح. ۲۲ ۱- ۴ – اقسام وعده انعقاد قرارداد. ۲۲ ۱-۴-۱- وعده یک جانبه انعقاد قرارداد. ۲۳ ۱-۴- ۲- وعده ی دو جانبه انعقاد قرارداد. ۲۳ ۱-۵- اخلاقی یا حقوقی بودن اصطلاح «وعده» در ترکیب وعده انعقاد قرارداد. ۲۳ ۱-۵-۱ نظریه جرم مدنی (تقصیر) ۲۶ ۱-۵-۲- حقوق ایران. ۲۹ ۱-۵-۲-۱- دیدگاه قانونگذار. ۲۹ ۱-۵-۲-۲- دیدگاه فقهای امامیه. ۲۹ ۱-۵-۲-۲-۱- مفهوم شروط ابتدایی و رابطه آن با وعده انعقاد قرارداد. ۲۹ ۱-۵-۲-۲-۲- اخلاقی یا حقوقی بودن شرایط ابتدایی ۳۰ ۱-۵-۲-۳- دیدگاه حقوقدانان. ۳۱ ۱-۵-۳- حقوق انگلیس. ۳۱ ۱-۵-۴-حقوق مصر. ۳۲ ۱-۶- مفهوم وعده در ترکیب وعده نکاح. ۳۳ ۱-۶-۱- حقوق ایران. ۳۴ ۱-۶-۱-۱- دیدگاه فقهای امامیه. ۳۴ ۱-۶-۱-۲- دیدگاه حقوقدانان. ۳۵ ۱-۶-۲-حقوق مصر. ۳۶ ۱-۶-۳- حقوق انگلیس. ۳۶ ۱-۷- ماهیت حقوقی وعده یک جانبه انعقاد قرارداد. ۳۶ ۱-۷-۱- حقوق ایران. ۳۷ ۱-۷-۱-۱-دیدگاه قانونگذار. ۳۷ ۱-۷-۱-۲-دیدگاه فقهای امامیه. ۳۷ ۱-۷-۱-۳- دیدگاه حقوقدانان. ۳۸ ۱-۷-۲- حقوق مصر. ۳۹ ۱-۷-۳- حقوق انگلیس. ۴۰ ۱-۸- ماهیت حقوقی وعده دوجانبه انعقاد قرارداد. ۴۱ ۱-۸-۱-حقوق ایران. ۴۱ ۱-۸-۱-۱-دیدگاه قانونگذار. ۴۲ ۱-۸-۱-۲-دیدگاه حقوقدانان. ۴۲ ۱-۸-۲- حقوق مصر. ۴۳ ۱-۸-۳-حقوق انگلیس. ۴۴ ۱-۹- آثار وعده انعقاد قرارداد. ۴۵ ۱-۹-۱- رابطه وعده انعقاد قرارداد با قرارداد اصلی ۴۵ ۱-۹-۱-۱- حقوق ایران. ۴۵ ۱-۹-۱-۲- حقوق مصر. ۴۶ ۱-۹-۱-۳- حقوق انگلیس. ۴۶ ۱-۱۰- حقوق و تکالیف ناشی از وعده انعقاد قرارداد. ۴۶ ۱-۱۰-۱- حقوق ایران. ۴۷ ۱-۱۰-۲- حقوق مصر. ۴۸ ۱-۱۰-۳- حقوق انگلیس. ۴۹ ۱-۱۱- نحوه وقوع وعده انعقاد قراردادهای تشریفاتی ۴۹ ۱-۱۱-۱- حقوق ایران. ۵۰ ۱-۱۱-۲- حقوق مصر. ۵۰ ۱-۱۱-۳- حقوق انگلیس. ۵۱ فصل دوم : ماهیت حقوقی نامزدی ۲-۱- اصطلاح شناسی ۵۳ ۲-۲- ماهیت حقوقی وعده نکاح. ۵۴ ۲-۲-۱- حقوق ایران. ۵۴ ۲-۲-۲- حقوق انگلیس. ۵۶ ۲-۲-۳- حقوق مصر. ۵۶ ۲-۳- بررسی لزوم یا جواز وعده نکاح. ۵۷ ۲-۳-۱- حقوق ایران. ۵۷ ۲-۳-۱-۱- دیدگاه فقهای اسلام. ۶۱ ۲-۳-۲- حقوق انگلیس. ۶۲ ۲-۳-۳- حقوق مصر. ۶۲ ۲-۴- آثار وعده نکاح. ۶۳ ۲-۴-۱- حقوق ایران. ۶۳ ۲-۴-۱-۱- دیدگاه فقهای امامیه. ۶۴ ۲-۴-۱-۲- دیدگاه فقهای اهل تسنن ۶۴ ۲-۴-۲- حقوق انگلیس. ۶۵ ۲-۴-۳- حقوق مصر. ۶۵ ۲-۵- رضایی (قصدی) یا تشریفاتی بودن عقد نکاح و تأثیر آن بر نحوه وقوع وعده نکاح. ۶۶ ۲-۵-۱- حقوق ایران. ۶۶ ۲-۵-۲- حقوق انگلیس. ۶۶ ۲-۵-۳- حقوق مصر. ۶۷ ۲-۶-میزان موانع در روابط نامزدی ۶۸ ۲-۶-۱- میزان روابط جنسی میان نامزدها از دیدگاه فقهای اسلام. ۶۸ ۲-۶-۲- حقوق مصر. ۶۹ ۲-۶-۳- حقوق انگلیس. ۶۹ فصل سوم : آثار بهم خوردن نامزدی(امکان مطالبه خسارت) ۳-۱- بر هم خوردن وعده نکاح یا نامزدی ۷۱ ۳-۲- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) ۷۲ ۳-۲-۱- درحقوق ایران(قبل از حذف ماده۱۰۳۶ قانون مدنی) ۷۲ ۳-۲-۲- در حقوق ایران(بعد از حذف ماده۱۰۳۶ قانون مدنی) ۷۴ ۳-۲-۳- آثار به خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) از دیدگاه فقهای اسلام. ۷۶ ۳-۲-۳-۱- نظر فقیهان معاصر. ۷۹ ۳-۲-۳-۲- دادگاههای مخالف جبران خسارت ۸۰ ۳-۲-۳-۳- دادگاههای موافق جبران خسارت ۸۰ ۳-۲-۴- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق انگلیس. ۸۲ ۳-۲-۴-۱-اقامه دعاوی (مرهم دل) ۸۳ ۳-۲-۴-۲-انتقادات وارده بر دعاوی مرحم دل و تصویب قوانین ضد مرحم دل. ۸۵ ۳-۲-۵- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق مصر. ۸۶ ۳-۳-مبانی مطالبه خسارت ۸۹ ۳-۳-۱- قراردادی یا غیر قراردادی بودن مبنای مسولیت ۹۰ ۳-۳-۱-۱-حقوق ایران. ۹۰ ۳-۳-۱-۲- حقوق انگلیس. ۹۰ ۳-۳-۱-۳- حقوق مصر. ۹۱ ۳-۳-۲- قاعده غرور. ۹۲ ۳-۳-۲-۱- رابطه تسبیب با قاعده غرور. ۹۳ ۳-۳-۳- تعهد غیر قابل انکار. ۹۴ ۳-۳-۴- تطبیق قاعده غرور با قاعده تعهد غیرقابل انکار. ۹۷ ۳-۳-۵- تئوری فریب (تدلیس) ۹۷ ۳-۳-۵-۱- حقوق ایران. ۹۸ ۳-۳-۵-۲- حقوق انگلیس. ۹۸ ۳-۳-۵-۳- حقوق مصر. ۹۹ ۳-۳-۶- تئوری سوء استفاده از حق. ۹۹ ۳-۳-۶-۱-حقوق ایران. ۱۰۰ ۳-۳-۶-۲- حقوق انگلیس. ۱۰۰ ۳-۳-۶-۳- حقوق مصر. ۱۰۱ ۳-۳-۶-۴-اثبات تقصیر در دعاوی مطالبه خسارت(بر مبنای تئوری سوء استفاده از حق) ۱۰۲ فصل چهارم : ماهیت و وضعیت حقوقی هدایا ۴-۱- ماهیت حقوقی هدایا ۱۰۵ ۴-۱-۱- حقوق ایران. ۱۰۵ ۴-۱-۱-۱- دیدگاه قانون گذار. ۱۰۵ ۴-۱-۱-۲- دیدگاه های فقهای اسلام. ۱۰۵ ۴-۱-۱-۳- دیدگاه حقوقدانان. ۱۰۸ ۴-۱-۲- حقوق انگلیس. ۱۰۹ ۴-۱-۳- حقوق مصر. ۱۰۹ ۴-۲- امکان استرداد هدایا ۱۰۹ ۴-۲-۱- حقوق ایران. ۱۱۰ ۴-۲-۱-۱- دیدگاه فقهای امامیه. ۱۱۳ ۴-۲-۱-۱-۱- دیدگاه فقهای متقدم. ۱۱۴ ۴-۲-۱-۲- نظر فقهای اهل تسنن ۱۱۶ ۴-۲-۱-۲-۱- دیدگاه فقهای مالکی ۱۱۷ ۴-۲-۱-۲-۲- دیدگاه مذهب حنفی در مورد استرداد هدایا ۱۱۸ ۴-۲-۱-۲-۳-دیدگاه مذهب شافعی و حنبلی ۱۱۹ ۴-۲-۱-۲-۴- فقه معاصر. ۱۱۹ ۴-۲-۲- حقوق انگلیس. ۱۲۴ ۴-۲-۳- حقوق مصر. ۱۲۸ ۴-۳- مبانی استرداد هدایای نامزدی ۱۳۱ ۴-۳-۱- تئوری انتفای سبب عقد و هدیه. ۱۳۱ ۴-۳-۱-۱- حقوق ایران. ۱۳۲ ۴-۳-۱-۲- حقوق انگلیس. ۱۳۲ ۴-۳-۱-۳- حقوق مصر. ۱۳۳ ۴-۳-۲- تئوری فریب و تدلیس. ۱۳۴ ۴-۳-۲-۱- حقوق ایران. ۱۳۵ ۴-۳-۲-۲- حقوق انگلیس. ۱۳۵ ۴-۳-۲-۳- حقوق مصر. ۱۳۵ ۴-۳-۳ -تئوری دارا شدن ناعادلانه. ۱۳۵ ۴-۳-۳-۱- وحدت یا افتراق تئوری دارا شدن نا عادلانه و تئوری دارا شدن بدون سبب ۱۳۶ ۴-۳-۳-۲- اعمال تئوری دارا شدن نا عادلانه و بدون سبب مبنای استرداد هدایای نامزدی ۱۳۸ ۴-۳-۳-۲-۱- حقوق ایران. ۱۳۸ ۴-۳-۳-۲-۲- حقوق انگلیس. ۱۳۸ ۴-۳-۳-۲-۳- حقوق مصر. ۱۳۹ ۴-۳-۴- تئوری هدایای مشروط ۱۳۹ ۴-۳-۴-۱- حقوق ایران. ۱۳۹ ۴-۳-۴-۲- حقوق انگلیس. ۱۴۰ ۴-۳-۴-۳- حقوق مصر. ۱۴۱ پیشنهادات ۱۴۲ نتایج ۱۴۳ چکیده در فصل اول این تحلیل کلیات مباحثی که مطرح خواهد شد اشاره گردیده است در این فصل معنای لغوی وعده نکاح و معنای اصطلاح حقوقی نامزدی و اقسام وعده اعم از وعده یک جانبه قرارداد و وعده دو جانبه قرارداد و تشریفاتی یا رضایی بودن قرارداد نامزدی از دیدگاه حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس مورد تحلیل قرار گرفته است.در فصل دوم به ماهیت حقوقی وعده نکاح و آثار آن پرداخته شده است و نامزدی از منظر حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس تعریف گردیده است و اشارهای به لزوم یا جواز وعده نکاح گردیده و نوع قرارداد نامزدی از دیدگاه حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس و دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل تسنن بصورت کامل تشریح شده است و از طرفی به میزان موانع در دوران نامزدی من جمله میزان موانع جنسی از دیدگاه فقهای اسلام و قانونگذار ایران و مصر و انگلیس اشاره شده است. در فصل سوم خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی مطرح گردیده و آثار بهم خوردن نامزدی ازجمله امکان مطالبه خسارت از دیدگاه قانونگذار ایران قبل از حذف ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی و بعد از آن و دیدگاه فقهای اسلام و دادگاههای موافق و مخالف حقوق مصر در خصوص مطالبه خسارت و دیدگاه حقوقدانان انگلیس تشریح گردیده است. در فصل چهارم از آنجایی که طرفین از جهت استحکام عشق و محبت برای همدیگر هدایایی را تقدیم نمودهاند حال اگر این نامزدی به دلایلی تحقق نپذیرفت ماهیت حقوقی این هدایا از حیث امکان یا عدم امکان استرداد مورد تحلیل قرار میگیرد.لازم به توضیح میباشد که تحلیل تمام مباحث حقوقی از منظر تطبیقی به حقوق دو کشور انگلیس و مصر صورت گرفته است تا ضمن بررسی حقوق این کشورها خواننده محترم بتواند وجوه اشتراک و افتراق حقوق دو کشور فوق را با حقوق ایران مقایسه نمود و نسبت به معایب و مزایای حقوق این کشورها با حقوق کشور ایران پیبرد. این نگاه تطبیقی میتواند وسیلهای جهت ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین مرتبط با موضوع فوق توسط قانونگذار ایران باشد. کلید واژه : نامزدی، وعده نکاح، تعهد، قرارداد، خسارت، هدایا ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
پایان نامه ارشد حقوق: بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانشکده علوم انسانی، گروه حقـوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A ) گرایش: حقوق عمـومی عنـوان : بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق استـاد راهنـما: دکتر سید محمد مهدی غمامی پائیـز ۱۳۹۳ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست بندی مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات تحقیق تقدیم به: ه ۱-۱-مقدمه. ۲ ۱-۲- بیان مسئله.۱۴ ۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ۴ ۱-۴- اهداف تحقیق ۴ ۱-۴-۱- هدف اصلی ۴ ۱-۴-۲- اهداف فرعی تحقیق ۴ ۱-۵- سوالات تحقیق ۴ ۱-۵-۱- سوال اصلی ۴ ۱-۵-۲- سوالات فرعی ۴ ۱-۶- فرضیههای تحقیق: ۵ ۱-۶-۱- فرضیه اصلی تحقیق ۵ ۱-۶-۲- فرضیات فرعی تحقیق ۵ ۱-۷- تعریف واژهها و اصطلاحات فنی ۵ فصل دوم:مبانی اخلاقی، دینی و فرهنگی احزاب ایران، مصر و عراق ۲-۱- مبانی نظری احزاب. ۸ ۲-۱-۱- احزاب. ۸ ۲-۱-۲ مفهوم احزاب.۱۹ ۲-۱-۳- مفهوم حزب در اسلام. ۱۰ ۲-۱-۴- تعریف حزب از دیدگاه امام خمینی و شخصیتهای اسلامی ۱۱ ۲-۱-۵- مفهوم حزب در فرهنگ و ادبیات اسلامی ایران ۱۱ ۲-۱-۶- مفهوم حزب از منظر ساختارگرایان و کارکرد گرایان ۱۲ ۲-۲- منشأ پیدایش احزاب. ۱۲ ۲-۳- جناح بندی سیاسی در ایران ۱۴ ۲-۳-۱- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه ۱۳۶۰ تا دوم خرداد ۱۳۷۶. ۱۴ ۲-۳-۲- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه ۱۳۶۰ تا دوم خرداد ۱۳۷۶. ۱۷ ۲-۴- تاریخ پیدایش گروهها و احزاب. ۱۹ ۲-۴-۱- احزاب در نهضت مشروطه. ۱۹ ۲-۴-۲- احزاب پس از پیروزی مشروطه. ۲۰ ۲-۴-۳- حزب سوسیال دموکرات. ۲۱ ۲-۴-۴- حزب دموکرات. ۲۲ ۲-۴-۵- حزب اجتماعیون ـ اعتدالیون ۲۲ ۲-۴-۶- حزب اتفاق و ترقی ۲۲ ۲-۴-۷- حزب ترقی خواهان لیبرال ۲۲ ۲-۴-۸- هیئت علمیه. ۲۳ ۲-۵- احزاب پس از رضاشاه تا آغاز نهضت امام خمینی (ره). ۲۳ ۲-۵-۱- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (۱۳۴۱). ۲۳ ۲-۵-۲-گروههای وابسته به رجال سیاسی ۲۶ ۲-۵-۳-گروههای ملی گرا ۲۷ ۲-۶- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (۱۳۴۱). ۳۰ ۲-۷- احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران ۳۰ ۲-۸- فهرست حزب های سیاسی ایران ۳۳ ۲- ۹- سابقه تاریخی شکل گیری احزاب در ایران ۳۷ بخش دوم: مبانی احزاب در مصر. ۳۸ بخش سوم: مبانی احزاب در عراق ۳۸ ۲-۱۰- تحقیقات انجام شده مرتبط با تحقیق: ۴۰ فصل سوم: شرایط تشکیل احزاب در ایران، مصر و عراق ۳-۱- شرایط تشکیل احزاب. ۴۳ ۳-۲-۳- سیستم سه حزبی ۴۴ ۳-۳- جایگاه احزاب سیاسی در ایران ۴۴ ۳-۴- کشور مصر. ۵۱ ۳-۴-۳-۱- احزاب مصر: ۵۴ ۳-۴-۵-فراینددموکراتیک مصر و نقش اسلامگراها در دولت محمد مرسی ۵۸ فصل چهارم: نقش حقوقی و قضایی احزاب بر قوای حاکمه ۴-۱- نقش احزاب بر عملکرد قوای حاکمه۷۱ ۴-۲- نقش احزاب در انتخابات۷۸ فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۵-۱-۲- مبانی شکل گیری احزاب. ۸۳ ۵-۱-۳- اهمیت شکل گیری احزاب. ۸۵ ۵-۲- احزاب در کشور ایران ۸۶ ۵-۳ مقایسه قوانین احزاب مصر و عراق.۱۰۰ ۵-۴- جمع بندی۱۰۲. ۵-۵- پیشنهادات تحقیق ۹۲ ۵-۶- محدودیت های تحقیق ۹۲ منابع. ۹۳ چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق می باشد. این پژوهش در یک طرح توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعه اسناد و مکتوبات به صورت کتابخانه ای انجام شده است. حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آنها می کوشند. از اهداف مهم احزاب می توان به: داشتن نقش در برگذاری صحیح انتخابات، بسط و تعمیق مردم سالاری، میانجی بودن بین مردم و نظام های سیاسی و بالاخره کارکرد اصلی حزب انتقال خواسته ها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیم سازی اشاره کرد. امروزه تمام انواع نظام های سیاسی وکشورها خود را نیازمند حزب می دانند. در بسیاری از این کشورها احزاب جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است و توانسته اند رسالت اصلی خود را به عنوان میانجی و هیات واسط حکومت و جامعه به نحو احسن به انجام برسانند. اما کمتر کشوری را در جهان اسلام می توان یافت که به اندازه ایران دارای تنوع احزاب و گروه های سیاسی باشد. البته بسیاری از این احزاب از دایره موسسان حزب فراتر نرفته و عملا نتوانسته اند در سازماندهی و مشارکت مردم عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارند. از این رو فرایند تکوین نظام حزبی در ایران در مرحله گسترش قرار دارد و هنوز به مرحله نهادمندی پا نگذاشته است. در مورد کشورهای مصر و عراق نیز می توان احزاب در معنی واقعی خود نتوانستند وظایفشان را انجام دهند و به اهداف تعیین شده خود دست یابند، و هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی و فاصله گرفتن از دست یابی به منافع رهبران آنها و قدرت گرایی فاصله زیادی دارا هستند. کلید واژهها: حزب، مردمسالاری ، آزادی های عمومی، ایران، مصر، عراق ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است صد تومان نظر دهید »
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانشکده علوم انسانی، گروه حقـوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A ) گرایش: حقوق عمـومی عنـوان : بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق استـاد راهنـما: دکتر سید محمد مهدی غمامی پائیـز ۱۳۹۳ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست بندی مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات تحقیق تقدیم به: ه ۱-۱-مقدمه. ۲ ۱-۲- بیان مسئله.۱۴ ۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ۴ ۱-۴- اهداف تحقیق ۴ ۱-۴-۱- هدف اصلی ۴ ۱-۴-۲- اهداف فرعی تحقیق ۴ ۱-۵- سوالات تحقیق ۴ ۱-۵-۱- سوال اصلی ۴ ۱-۵-۲- سوالات فرعی ۴ ۱-۶- فرضیههای تحقیق: ۵ ۱-۶-۱- فرضیه اصلی تحقیق ۵ ۱-۶-۲- فرضیات فرعی تحقیق ۵ ۱-۷- تعریف واژهها و اصطلاحات فنی ۵ فصل دوم:مبانی اخلاقی، دینی و فرهنگی احزاب ایران، مصر و عراق ۲-۱- مبانی نظری احزاب. ۸ ۲-۱-۱- احزاب. ۸ ۲-۱-۲ مفهوم احزاب.۱۹ ۲-۱-۳- مفهوم حزب در اسلام. ۱۰ ۲-۱-۴- تعریف حزب از دیدگاه امام خمینی و شخصیتهای اسلامی ۱۱ ۲-۱-۵- مفهوم حزب در فرهنگ و ادبیات اسلامی ایران ۱۱ ۲-۱-۶- مفهوم حزب از منظر ساختارگرایان و کارکرد گرایان ۱۲ ۲-۲- منشأ پیدایش احزاب. ۱۲ ۲-۳- جناح بندی سیاسی در ایران ۱۴ ۲-۳-۱- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه ۱۳۶۰ تا دوم خرداد ۱۳۷۶. ۱۴ ۲-۳-۲- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه ۱۳۶۰ تا دوم خرداد ۱۳۷۶. ۱۷ ۲-۴- تاریخ پیدایش گروهها و احزاب. ۱۹ ۲-۴-۱- احزاب در نهضت مشروطه. ۱۹ ۲-۴-۲- احزاب پس از پیروزی مشروطه. ۲۰ ۲-۴-۳- حزب سوسیال دموکرات. ۲۱ ۲-۴-۴- حزب دموکرات. ۲۲ ۲-۴-۵- حزب اجتماعیون ـ اعتدالیون ۲۲ ۲-۴-۶- حزب اتفاق و ترقی ۲۲ ۲-۴-۷- حزب ترقی خواهان لیبرال ۲۲ ۲-۴-۸- هیئت علمیه. ۲۳ ۲-۵- احزاب پس از رضاشاه تا آغاز نهضت امام خمینی (ره). ۲۳ ۲-۵-۱- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (۱۳۴۱). ۲۳ ۲-۵-۲-گروههای وابسته به رجال سیاسی ۲۶ ۲-۵-۳-گروههای ملی گرا ۲۷ ۲-۶- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (۱۳۴۱). ۳۰ ۲-۷- احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران ۳۰ ۲-۸- فهرست حزب های سیاسی ایران ۳۳ ۲- ۹- سابقه تاریخی شکل گیری احزاب در ایران ۳۷ بخش دوم: مبانی احزاب در مصر. ۳۸ بخش سوم: مبانی احزاب در عراق ۳۸ ۲-۱۰- تحقیقات انجام شده مرتبط با تحقیق: ۴۰ فصل سوم: شرایط تشکیل احزاب در ایران، مصر و عراق ۳-۱- شرایط تشکیل احزاب. ۴۳ ۳-۲-۳- سیستم سه حزبی ۴۴ ۳-۳- جایگاه احزاب سیاسی در ایران ۴۴ ۳-۴- کشور مصر. ۵۱ ۳-۴-۳-۱- احزاب مصر: ۵۴ ۳-۴-۵-فراینددموکراتیک مصر و نقش اسلامگراها در دولت محمد مرسی ۵۸ فصل چهارم: نقش حقوقی و قضایی احزاب بر قوای حاکمه ۴-۱- نقش احزاب بر عملکرد قوای حاکمه۷۱ ۴-۲- نقش احزاب در انتخابات۷۸ فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۵-۱-۲- مبانی شکل گیری احزاب. ۸۳ ۵-۱-۳- اهمیت شکل گیری احزاب. ۸۵ ۵-۲- احزاب در کشور ایران ۸۶ ۵-۳ مقایسه قوانین احزاب مصر و عراق.۱۰۰ ۵-۴- جمع بندی۱۰۲. ۵-۵- پیشنهادات تحقیق ۹۲ ۵-۶- محدودیت های تحقیق ۹۲ منابع. ۹۳ چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق می باشد. این پژوهش در یک طرح توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعه اسناد و مکتوبات به صورت کتابخانه ای انجام شده است. حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آنها می کوشند. از اهداف مهم احزاب می توان به: داشتن نقش در برگذاری صحیح انتخابات، بسط و تعمیق مردم سالاری، میانجی بودن بین مردم و نظام های سیاسی و بالاخره کارکرد اصلی حزب انتقال خواسته ها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیم سازی اشاره کرد. امروزه تمام انواع نظام های سیاسی وکشورها خود را نیازمند حزب می دانند. در بسیاری از این کشورها احزاب جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است و توانسته اند رسالت اصلی خود را به عنوان میانجی و هیات واسط حکومت و جامعه به نحو احسن به انجام برسانند. اما کمتر کشوری را در جهان اسلام می توان یافت که به اندازه ایران دارای تنوع احزاب و گروه های سیاسی باشد. البته بسیاری از این احزاب از دایره موسسان حزب فراتر نرفته و عملا نتوانسته اند در سازماندهی و مشارکت مردم عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارند. از این رو فرایند تکوین نظام حزبی در ایران در مرحله گسترش قرار دارد و هنوز به مرحله نهادمندی پا نگذاشته است. در مورد کشورهای مصر و عراق نیز می توان احزاب در معنی واقعی خود نتوانستند وظایفشان را انجام دهند و به اهداف تعیین شده خود دست یابند، و هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی و فاصله گرفتن از دست یابی به منافع رهبران آنها و قدرت گرایی فاصله زیادی دارا هستند. کلید واژهها: حزب، مردمسالاری ، آزادی های عمومی، ایران، مصر، عراق ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است صد تومان
پایان نامه ارشد حقوق : بررسی قوانین و مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خمین دانشکده حقوق، گروه جزا و جرم شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A) گرایش جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی قوانین و مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران استاد راهنما: دکتر محمد رضا حکاک زاده استاد مشاور: دکتر ابراهیم دلشاد معارف تابستان ۱۳۹۲ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب چکیده: ۱ کلیّات ۲ مقدمه. ۳ بیان مسأله. ۴ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵ مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۶ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: ۸ اهداف مشخص تحقیق ۸ سؤالات تحقیق: ۸ متغیر مستقل: ۸ متغیر وابسته: ۸ فرضیههای تحقیق: ۹ تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی: ۹ روش شناسی تحقیق: ۱۱ فصل اوّل: تعریف و ویژگی های فضای سایبری ۱۲ طرح بحث: ۱۳ مبحث اوّل: مفهوم و ویژگی های فضای سایبری ۱۳ گفتار اوّل: فضای سایبری و ارتباط شبکه های اطلاع رسانی ۱۵ گفتار دوّم :مخفی و پنهانی بودن. ۱۷ گفتار سوم :فراملی و غیر قابل کنترل بودن. ۱۸ مبحث دوّم: پیکره فضای سایبری ۲۰ گفتار اوّل: مخازن اطلاعات ۲۰ گفتار دوّم: سیستم های ارتباطی ۲۱ گفتار سوم : ارائه دهندگان خدمات شبکه ای ۲۳ مبحث سوم: مزیت ها و محدودیت های فضای سایبری ۲۵ گفتار اوّل: در حوزه آزادی بیان. ۲۶ گفتار دوّم: در حوزه آزادی اطلاعات ۲۷ گفتار سوم: در حوزه حریم خصوصی ۲۸ فصل دوّم: تعریف جرایم سایبری و جرایم مرتبط با آن ۳۰ طرح بحث: ۳۱ مبحث اوّل: جرایم سایبری و ویژگی آن. ۳۱ گفتار اول:تعریف جرم سایبری ۳۳ گفتار دوّم:جرم سایبری و جرایم مرتبط با آن. ۳۵ گفتار سوم :ویژگی های جرایم سایبری ۳۶ مبحث دوّم: سیر تاریخی جرایم سایبری ۳۸ گفتار اوّل: سیر تاریخی جرایم سایبری در نظام بین الملل ۳۸ گفتار دوم: سیر تاریخی جرایم سایبری در حقوق جزای ایران. ۴۱ گفتار سوم: جرایم سایبری و وضع قوانین مربوط به آن. ۴۲ مبحث سوم : سیاست جنایی مقابله با جرایم سایبری ۴۴ گفتار اوّل: سیاست جنایی ماهوی ۴۵ گفتار دوّم :سیاست جنایی پیشگیرانه. ۴۷ گفتار سوم:سیاست جنایی شکلی ۴۸ فصل سوم: بررسی قوانین سایبری در حقوق جزای ایران ۵۰ طرح بحث: ۵۱ مبحث اوّل: مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ۵۲ گفتار اوّل:دسترسی غیر مجاز. ۵۳ الف- رکن قانونی ۵۴ ب- رکن مادی ۵۵ ۱-مرتکب جرم ۵۵ ۲- رفتارمادی فیزیکی ۵۵ ۳-شرایط و اوضاع و احوال لازم. ۵۵ ج- رکن روانی ۵۶ گفتار دوّم:جاسوسی سایبری ۵۶ الف- رکن قانونی ۵۹ ب- رکن مادی ۶۰ ۱-مرتکب جرم ۶۰ ۲-رفتار مادی فیزیکی ۶۰ ۳-شرایط و اوضاع احوال لازم ۶۲ ج- رکن روانی ۶۲ گفتار سوم: جعل سایبری ۶۲ الف- رکن قانونی ۶۴ ب- رکن مادی ۶۵ ۱-مرتکب جرم ۶۵ ۲-رفتار مادی فیزیکی ۶۵ ۳-شرایط و اوضاع و احوال لازم. ۶۵ ج- رکن روانی ۶۶ مبحث دوّم: مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت ۶۷ گفتار اوّل:سرقت سایبری ۶۷ الف- رکن قانونی ۶۹ ب- رکن مادی ۶۹ ۱-مرتکب جرم ۶۹ ۲- رفتار مادی فیزیکی ۶۹ ۳- شرایط و اوضاع و احوال لازم. ۶۹ ج- رکن روانی ۷۰ گفتار دوّم: کلاهبرداری سایبری ۷۰ الف- رکن قانونی ۷۲ ب- رکن مادی ۷۲ ۱- مرتکب جرم. ۷۲ ۲- رفتارهای مادی فیزیکی ۷۲ ۳- شرایط و اوضاع و احوال لازم. ۷۳ ج- رکن روانی ۷۳ مبحث سوم: مصادیق جرایم علیه اشخاص. ۷۵ گفتار اوّل: هتک حیثیت ۷۵ الف- رکن قانونی ۷۶ ب- رکن مادی ۷۷ ۱-مرتکب جرم ۷۷ ۲-رفتار مادی فیزیکی ۷۷ ۳-شرایط و اوضاع و احوال لازم. ۷۷ ج- رکن روانی ۷۸ گفتار دوّم: نشر اکاذیب ۷۸ الف- رکن قانونی ۷۸ ب- رکن مادی ۷۹ ۱-مرتکب جرم ۷۹ ۲– رفتار مادی فیزیکی ۷۹ ۳- شرایط و اوضاع و احوال لازم. ۸۰ ج- عنصر روانی ۸۰ فصل چهارم: تأثیر تهدیدات مرتبط با جرایم سایبری بر امنیت ملی ۸۲ طرح بحث: ۸۳ مبحث اوّل: ماهیت تهدیدات سایبری ۸۵ گفتار اوّل: تعریف تهدیدات سایبری ۸۵ گفتار دوّم:ویژگی های تهدیدات سایبری ۸۷ گفتار سوم: انواع تهدیدهای سایبری ۸۸ الف) ترورسیم سایبری ۸۹ ب) جنگ سایبری ۹۰ ج) اخلال سایبری ۹۱ د) خرابکاری سایبری ۹۲ مبحث دوّم: ماهیت متفاوت امنیت ۹۳ گفتار اوّل: تعریف و ویژگی های امنیت ملی ۹۳ گفتار دوّم :ساختارهای امنیتی ۹۵ گفتار سوم: رویکردهای متفاوت به امنیت ملی ۹۸ مبحث سوم:تأثیر تهدیدات سایبری بر امنیت ملی ۱۰۰ گفتار اوّل: رویکردهای متفاوت به تهدیدات سایبری ۱۰۰ گفتار دوّم: قدرت در عصر اطلاعات ۱۰۲ گفتار سوم:امنیت در عصر اطلاعات ۱۰۳ فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۵ نتیجه گیری: ۱۰۶ پیشنهادات: ۱۰۸ منابع و مآخذ: ۱۰۹ ضمائم: ۱۱۵ چکیده: تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها ، سازمان ها ،گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای سایبرشده است. فضای سایبر با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. دراین فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی واقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم سایبری به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشدو به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت ملی هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند.به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت ملی فراهم گردد. واژگان کلیدی: فضای سایبری، جرایم سایبری، قوانین سایبری،امنیت ملی. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است نظر دهید »
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خمین دانشکده حقوق، گروه جزا و جرم شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A) گرایش جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی قوانین و مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران استاد راهنما: دکتر محمد رضا حکاک زاده استاد مشاور: دکتر ابراهیم دلشاد معارف تابستان ۱۳۹۲ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب چکیده: ۱ کلیّات ۲ مقدمه. ۳ بیان مسأله. ۴ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵ مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۶ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: ۸ اهداف مشخص تحقیق ۸ سؤالات تحقیق: ۸ متغیر مستقل: ۸ متغیر وابسته: ۸ فرضیههای تحقیق: ۹ تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی: ۹ روش شناسی تحقیق: ۱۱ فصل اوّل: تعریف و ویژگی های فضای سایبری ۱۲ طرح بحث: ۱۳ مبحث اوّل: مفهوم و ویژگی های فضای سایبری ۱۳ گفتار اوّل: فضای سایبری و ارتباط شبکه های اطلاع رسانی ۱۵ گفتار دوّم :مخفی و پنهانی بودن. ۱۷ گفتار سوم :فراملی و غیر قابل کنترل بودن. ۱۸ مبحث دوّم: پیکره فضای سایبری ۲۰ گفتار اوّل: مخازن اطلاعات ۲۰ گفتار دوّم: سیستم های ارتباطی ۲۱ گفتار سوم : ارائه دهندگان خدمات شبکه ای ۲۳ مبحث سوم: مزیت ها و محدودیت های فضای سایبری ۲۵ گفتار اوّل: در حوزه آزادی بیان. ۲۶ گفتار دوّم: در حوزه آزادی اطلاعات ۲۷ گفتار سوم: در حوزه حریم خصوصی ۲۸ فصل دوّم: تعریف جرایم سایبری و جرایم مرتبط با آن ۳۰ طرح بحث: ۳۱ مبحث اوّل: جرایم سایبری و ویژگی آن. ۳۱ گفتار اول:تعریف جرم سایبری ۳۳ گفتار دوّم:جرم سایبری و جرایم مرتبط با آن. ۳۵ گفتار سوم :ویژگی های جرایم سایبری ۳۶ مبحث دوّم: سیر تاریخی جرایم سایبری ۳۸ گفتار اوّل: سیر تاریخی جرایم سایبری در نظام بین الملل ۳۸ گفتار دوم: سیر تاریخی جرایم سایبری در حقوق جزای ایران. ۴۱ گفتار سوم: جرایم سایبری و وضع قوانین مربوط به آن. ۴۲ مبحث سوم : سیاست جنایی مقابله با جرایم سایبری ۴۴ گفتار اوّل: سیاست جنایی ماهوی ۴۵ گفتار دوّم :سیاست جنایی پیشگیرانه. ۴۷ گفتار سوم:سیاست جنایی شکلی ۴۸ فصل سوم: بررسی قوانین سایبری در حقوق جزای ایران ۵۰ طرح بحث: ۵۱ مبحث اوّل: مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ۵۲ گفتار اوّل:دسترسی غیر مجاز. ۵۳ الف- رکن قانونی ۵۴ ب- رکن مادی ۵۵ ۱-مرتکب جرم ۵۵ ۲- رفتارمادی فیزیکی ۵۵ ۳-شرایط و اوضاع و احوال لازم. ۵۵ ج- رکن روانی ۵۶ گفتار دوّم:جاسوسی سایبری ۵۶ الف- رکن قانونی ۵۹ ب- رکن مادی ۶۰ ۱-مرتکب جرم ۶۰ ۲-رفتار مادی فیزیکی ۶۰ ۳-شرایط و اوضاع احوال لازم ۶۲ ج- رکن روانی ۶۲ گفتار سوم: جعل سایبری ۶۲ الف- رکن قانونی ۶۴ ب- رکن مادی ۶۵ ۱-مرتکب جرم ۶۵ ۲-رفتار مادی فیزیکی ۶۵ ۳-شرایط و اوضاع و احوال لازم. ۶۵ ج- رکن روانی ۶۶ مبحث دوّم: مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت ۶۷ گفتار اوّل:سرقت سایبری ۶۷ الف- رکن قانونی ۶۹ ب- رکن مادی ۶۹ ۱-مرتکب جرم ۶۹ ۲- رفتار مادی فیزیکی ۶۹ ۳- شرایط و اوضاع و احوال لازم. ۶۹ ج- رکن روانی ۷۰ گفتار دوّم: کلاهبرداری سایبری ۷۰ الف- رکن قانونی ۷۲ ب- رکن مادی ۷۲ ۱- مرتکب جرم. ۷۲ ۲- رفتارهای مادی فیزیکی ۷۲ ۳- شرایط و اوضاع و احوال لازم. ۷۳ ج- رکن روانی ۷۳ مبحث سوم: مصادیق جرایم علیه اشخاص. ۷۵ گفتار اوّل: هتک حیثیت ۷۵ الف- رکن قانونی ۷۶ ب- رکن مادی ۷۷ ۱-مرتکب جرم ۷۷ ۲-رفتار مادی فیزیکی ۷۷ ۳-شرایط و اوضاع و احوال لازم. ۷۷ ج- رکن روانی ۷۸ گفتار دوّم: نشر اکاذیب ۷۸ الف- رکن قانونی ۷۸ ب- رکن مادی ۷۹ ۱-مرتکب جرم ۷۹ ۲– رفتار مادی فیزیکی ۷۹ ۳- شرایط و اوضاع و احوال لازم. ۸۰ ج- عنصر روانی ۸۰ فصل چهارم: تأثیر تهدیدات مرتبط با جرایم سایبری بر امنیت ملی ۸۲ طرح بحث: ۸۳ مبحث اوّل: ماهیت تهدیدات سایبری ۸۵ گفتار اوّل: تعریف تهدیدات سایبری ۸۵ گفتار دوّم:ویژگی های تهدیدات سایبری ۸۷ گفتار سوم: انواع تهدیدهای سایبری ۸۸ الف) ترورسیم سایبری ۸۹ ب) جنگ سایبری ۹۰ ج) اخلال سایبری ۹۱ د) خرابکاری سایبری ۹۲ مبحث دوّم: ماهیت متفاوت امنیت ۹۳ گفتار اوّل: تعریف و ویژگی های امنیت ملی ۹۳ گفتار دوّم :ساختارهای امنیتی ۹۵ گفتار سوم: رویکردهای متفاوت به امنیت ملی ۹۸ مبحث سوم:تأثیر تهدیدات سایبری بر امنیت ملی ۱۰۰ گفتار اوّل: رویکردهای متفاوت به تهدیدات سایبری ۱۰۰ گفتار دوّم: قدرت در عصر اطلاعات ۱۰۲ گفتار سوم:امنیت در عصر اطلاعات ۱۰۳ فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۵ نتیجه گیری: ۱۰۶ پیشنهادات: ۱۰۸ منابع و مآخذ: ۱۰۹ ضمائم: ۱۱۵ چکیده: تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها ، سازمان ها ،گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای سایبرشده است. فضای سایبر با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. دراین فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی واقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم سایبری به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشدو به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت ملی هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند.به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت ملی فراهم گردد. واژگان کلیدی: فضای سایبری، جرایم سایبری، قوانین سایبری،امنیت ملی. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
پایان نامه ارشد حقوق : بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش: حقوق خصوصی عنوان بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران استاد راهنما دکتر احمد دهقانی فیروز آبادی شهریور۱۳۹۳ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده . ۱ کلیات تحقیق :فصل اول ۱-۱ مقدمه . ۲ ۱-۲ بیان مسأله ۳ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵ ۱-۴ سؤالات تحقیق ۶ ۱-۴-۱ سؤالات اصلی ۶ ۱-۴-۲ سؤالات فرعی . ۶ ۱-۵ فرضیات تحقیق ۶ ۱-۶ اهداف تحقیق . ۷ فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده ۲-۱ بیع ۹ ۲-۱-۱: مفهوم و تعریف بیع . ۹ ۲-۱-۲: انواع بیع . ۱۵ ۲-۲ شرایط مبیع (مسلمُفیه) و ثمن ۲۲ ۲-۲-۱ شرایط ثمن ۲۳ ۲-۳: تجارت الکترونیک . ۲۶ ۲-۳-۱: تعریف . ۲۶ ۲-۳-۲: انواع تجارت الکترونیک . ۲۹ ۲-۳-۴: اینترنت و بیع الکترونیک . ۳۱ ۲-۴: قرارداد الکترونیک . ۳۲ ۲-۴-۱:تعریف ۳۳ ۲-۴-۳: ماهیت قراردادهای الکترونیک . ۳۴ ۲-۵: امضای الکترونیکی ۳۶ ۲-۵-۱: تعریف . ۳۶ ۲-۵-۲: امضای الکترونیک مطمئن . ۳۷ ۲-۶: پول الکترونیکی و ماهیت آن . ۴۰ ۲-۶-۱: تعریف ۴۰ ۲-۶-۲: انواع پول . ۴۱ ۲-۶-۳: پرداخت بها به صورت الکترونیکی . ۴۲ ۲-۷ شرایط اساسی صحت معاملات . ۴۴ ۲-۷-۱در بیع الکترونیکی ۴۴ ۲-۷-۲: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی . ۴۶ ۲-۸: اعتبار داده پیامها در ایجاد ماهیت حقوقی ۴۹ ۲-۸-۱: ایجاب و قبول از طریق داده پیامهای الکترونیک ۵۲ ۲-۸-۲: تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله ۵۴ ۲-۸-۳: مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیامها ۵۵ ۲-۸-۴: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود ۶۰ ۲-۸-۵: عقود رضایی . ۶۰ ۲-۸-۶: عقود تشریفاتی ۶۱ ۲-۸-۷: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی . ۶۳ ۲-۸-۸: فقدان قصد و رضا ۶۳ ۲-۸-۹: اهلیت طرفین . ۶۴ ۲-۹: موضوع معین مورد معامله ۶۵ ۲-۱۰: مشروعیت جهت معامله . ۷۱ ۲-۱۱: زمان و مکان بیع الکترونیکی ۷۲ ۲-۱۱-۱: زمان بیع الکترونیکی . ۷۴ ۲-۱۱-۱-۱: زمان ارسال داده پیامها . ۷۴ ۲-۱۱-۱-۲: زمان دریافت داده پیامها ۷۴ ۲-۱۱-۱-۳: مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب ۷۵ ۲-۱۱-۱-۴ عدم مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب . ۷۵ ۲-۱۱-۲: مکان بیع الکترونیکی . ۷۷ ۲-۱۱-۲-۱: مکان ارسال و دریافت داده پیامها . ۷۷ ۲-۱۱-۲-۲: مکان ارسال داده پیامها ۷۸ ۲-۱۱-۲-۳: مکان دریافت داده پیامها ۷۸ ۲-۱۲: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد . ۷۹ ۲-۱۲-۱: نتایج تعیین زمان تشکیل قرارداد . ۷۹ ۲-۱۲-۲: نتایج تعیین مکان تشکیل قرارداد ۸۰ ۲-۱۳: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین . ۸۰ ۲-۱۴: احکام خیارات در بیع الکترونیکی ۸۲ ۲-۱۴-۱: خیار مجلس . ۸۳ ۲-۱۴-۲: خیار حیوان . ۸۴ ۲-۱۴-۳: خیار شرط ۸۴ ۲-۱۴-۴: خیار تأخیر ثمن ۸۶ ۲-۱۴-۵: خیار رؤیت و تخلف وصف ۸۶ ۲-۱۴-۶: خیار غبن . ۸۸ ۲-۱۴-۷: خیار عیب ۸۹ ۲-۱۴-۸: خیار تدلیس ۸۹ ۲-۱۴-۹: خیار تبعض صفقه . ۹۱ ۲-۱۴-۱۰: خیارتخلف شرط ۹۱ ۲-۱۵: سوابق و پیشینه تحقیق . ۹۳ فصل سوم: فصل سوم ۳-۱ روششناسی تحقیق ۹۷ ۳-۱-۱ روش تحقیق ۹۷ ۳-۱-۲: تحقیق توصیفی- تحلیلی ۹۸ ۳-۱-۳ تحقیق کاربردی . ۹۹ ۳-۲ ابزار گردآوری اطلاعات ۹۹ ۳-۳ روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات . ۱۰۰ ۳-۳-۱: روش تکیه بر موضوعات نظری . ۱۰۰ ۳-۴ روش ارائه یک قضیه توصیفی . ۱۰۰ ۳-۵ ساماندهی تحقیق ۱۰۱ فصل چهارم: تجزیه و تحلیل ۴-۱ استنباطی ۱۰۲ فصل پنجم: نتیجه گیری ۵-۱: نتیجهگیری، جمعبندی و پیشنهادات . ۱۰۷ ۵-۱-۱: نتیجهگیری و جمعبندی ۱۰۷ ۵-۱-۲: پیشنهادات . ۱۰۸ منابع . ۱۱۱ چکیده انگلیسی ۱۱۸ چکیده: با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت میگیرد، بیع الکترونیکی میباشد. مسألهای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح میباشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیشبینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و .، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟ در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت است ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله میباشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی میباشند. زمان و مکان این نوع قراردادها را میتوان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در رابطه با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در رابطه با بیع پیشبینی شده، به جز برخی از آنها که با نوع معاملات الکترونیکی سنخیت ندارند، تحت شرایط خاصی در مورد بیع الکترونیکی نیز قابل استناد و اعمال میباشد و همچنین برخی از آنها در قانون تجارت الکترونیک ایران پیشبینی شده است از جمله؛ خیار تدلیس، خیار تخلف از شرط و خیار شرط. واژگان کلیدی: بیع، قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، ایجاب و قبول، زمان و مکان عقد، خیار فسخ ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است صد تومان نظر دهید »
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش: حقوق خصوصی عنوان بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران استاد راهنما دکتر احمد دهقانی فیروز آبادی شهریور۱۳۹۳ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده . ۱ کلیات تحقیق :فصل اول ۱-۱ مقدمه . ۲ ۱-۲ بیان مسأله ۳ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵ ۱-۴ سؤالات تحقیق ۶ ۱-۴-۱ سؤالات اصلی ۶ ۱-۴-۲ سؤالات فرعی . ۶ ۱-۵ فرضیات تحقیق ۶ ۱-۶ اهداف تحقیق . ۷ فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده ۲-۱ بیع ۹ ۲-۱-۱: مفهوم و تعریف بیع . ۹ ۲-۱-۲: انواع بیع . ۱۵ ۲-۲ شرایط مبیع (مسلمُفیه) و ثمن ۲۲ ۲-۲-۱ شرایط ثمن ۲۳ ۲-۳: تجارت الکترونیک . ۲۶ ۲-۳-۱: تعریف . ۲۶ ۲-۳-۲: انواع تجارت الکترونیک . ۲۹ ۲-۳-۴: اینترنت و بیع الکترونیک . ۳۱ ۲-۴: قرارداد الکترونیک . ۳۲ ۲-۴-۱:تعریف ۳۳ ۲-۴-۳: ماهیت قراردادهای الکترونیک . ۳۴ ۲-۵: امضای الکترونیکی ۳۶ ۲-۵-۱: تعریف . ۳۶ ۲-۵-۲: امضای الکترونیک مطمئن . ۳۷ ۲-۶: پول الکترونیکی و ماهیت آن . ۴۰ ۲-۶-۱: تعریف ۴۰ ۲-۶-۲: انواع پول . ۴۱ ۲-۶-۳: پرداخت بها به صورت الکترونیکی . ۴۲ ۲-۷ شرایط اساسی صحت معاملات . ۴۴ ۲-۷-۱در بیع الکترونیکی ۴۴ ۲-۷-۲: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی . ۴۶ ۲-۸: اعتبار داده پیامها در ایجاد ماهیت حقوقی ۴۹ ۲-۸-۱: ایجاب و قبول از طریق داده پیامهای الکترونیک ۵۲ ۲-۸-۲: تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله ۵۴ ۲-۸-۳: مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیامها ۵۵ ۲-۸-۴: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود ۶۰ ۲-۸-۵: عقود رضایی . ۶۰ ۲-۸-۶: عقود تشریفاتی ۶۱ ۲-۸-۷: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی . ۶۳ ۲-۸-۸: فقدان قصد و رضا ۶۳ ۲-۸-۹: اهلیت طرفین . ۶۴ ۲-۹: موضوع معین مورد معامله ۶۵ ۲-۱۰: مشروعیت جهت معامله . ۷۱ ۲-۱۱: زمان و مکان بیع الکترونیکی ۷۲ ۲-۱۱-۱: زمان بیع الکترونیکی . ۷۴ ۲-۱۱-۱-۱: زمان ارسال داده پیامها . ۷۴ ۲-۱۱-۱-۲: زمان دریافت داده پیامها ۷۴ ۲-۱۱-۱-۳: مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب ۷۵ ۲-۱۱-۱-۴ عدم مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب . ۷۵ ۲-۱۱-۲: مکان بیع الکترونیکی . ۷۷ ۲-۱۱-۲-۱: مکان ارسال و دریافت داده پیامها . ۷۷ ۲-۱۱-۲-۲: مکان ارسال داده پیامها ۷۸ ۲-۱۱-۲-۳: مکان دریافت داده پیامها ۷۸ ۲-۱۲: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد . ۷۹ ۲-۱۲-۱: نتایج تعیین زمان تشکیل قرارداد . ۷۹ ۲-۱۲-۲: نتایج تعیین مکان تشکیل قرارداد ۸۰ ۲-۱۳: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین . ۸۰ ۲-۱۴: احکام خیارات در بیع الکترونیکی ۸۲ ۲-۱۴-۱: خیار مجلس . ۸۳ ۲-۱۴-۲: خیار حیوان . ۸۴ ۲-۱۴-۳: خیار شرط ۸۴ ۲-۱۴-۴: خیار تأخیر ثمن ۸۶ ۲-۱۴-۵: خیار رؤیت و تخلف وصف ۸۶ ۲-۱۴-۶: خیار غبن . ۸۸ ۲-۱۴-۷: خیار عیب ۸۹ ۲-۱۴-۸: خیار تدلیس ۸۹ ۲-۱۴-۹: خیار تبعض صفقه . ۹۱ ۲-۱۴-۱۰: خیارتخلف شرط ۹۱ ۲-۱۵: سوابق و پیشینه تحقیق . ۹۳ فصل سوم: فصل سوم ۳-۱ روششناسی تحقیق ۹۷ ۳-۱-۱ روش تحقیق ۹۷ ۳-۱-۲: تحقیق توصیفی- تحلیلی ۹۸ ۳-۱-۳ تحقیق کاربردی . ۹۹ ۳-۲ ابزار گردآوری اطلاعات ۹۹ ۳-۳ روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات . ۱۰۰ ۳-۳-۱: روش تکیه بر موضوعات نظری . ۱۰۰ ۳-۴ روش ارائه یک قضیه توصیفی . ۱۰۰ ۳-۵ ساماندهی تحقیق ۱۰۱ فصل چهارم: تجزیه و تحلیل ۴-۱ استنباطی ۱۰۲ فصل پنجم: نتیجه گیری ۵-۱: نتیجهگیری، جمعبندی و پیشنهادات . ۱۰۷ ۵-۱-۱: نتیجهگیری و جمعبندی ۱۰۷ ۵-۱-۲: پیشنهادات . ۱۰۸ منابع . ۱۱۱ چکیده انگلیسی ۱۱۸ چکیده: با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت میگیرد، بیع الکترونیکی میباشد. مسألهای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح میباشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیشبینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و .، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟ در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت است ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله میباشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی میباشند. زمان و مکان این نوع قراردادها را میتوان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در رابطه با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در رابطه با بیع پیشبینی شده، به جز برخی از آنها که با نوع معاملات الکترونیکی سنخیت ندارند، تحت شرایط خاصی در مورد بیع الکترونیکی نیز قابل استناد و اعمال میباشد و همچنین برخی از آنها در قانون تجارت الکترونیک ایران پیشبینی شده است از جمله؛ خیار تدلیس، خیار تخلف از شرط و خیار شرط. واژگان کلیدی: بیع، قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، ایجاب و قبول، زمان و مکان عقد، خیار فسخ ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است صد تومان