پردیس بین المللی ارس

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته ی حقوق گرایش خصوصی

عنوان

بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مجتهدی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر حاجی نوری

پاییز ۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

چکیده : ۵

۱-  مقدمه  ۷

۱-۱-کلیات تحقیق ۱۰

۱-۲-  اهداف تحقیق ۱۱

۱-۳- سوالات تحقیق ۱۲

۱-۴- مواد و روش ها ۱۲

۲- ماهیت تجارت در سرمایه گذاری خارجی ۱۴

۲-۱ – بررسی سلب مالکیت در قوانین موضوعه ایران. ۱۷

۲-۲- مفهوم سلب مالکیت از نظر ترمینولوژی ۲۲

۲-۳- روشهای سلب مالکیت ۲۴

۲-۳-۱- تفاوت ملی کردن با دیگر روشهای سلب مالکیت ۲۶

۲-۳-۲- اهداف و آثار ناشی از مصادره اموال. ۳۰

۲-۳-۳- مصادره اموال نامشروع اشخاص. ۳۰

۲-۳-۴- مصادره اموال مشروع اشخاص. ۳۱

۲-۳-۵-  سلب مالکیت به منظور عمران، شهرسازی و تامین مسکن ۳۱

۲-۴-سلب مالکیت در حقوق بین الملل و رویه های داوری فرا ملی ۳۳

۲-۴-۱- نظریات مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین المل تجاری ۳۳

۲-۴-۲- حق تعیین سرنوشت ۳۴

۳-  سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل. ۳۷

۳-۱- جایگاه حقوق بین الملل در نبود تعریف دقیق و جامع از سلب مالکیت ۳۸

۳-۲-  سلب مالکیت از نظر معاهدات و رویه ی داوری بین المللی ۴۰

۳-۳-   مصادره و سلب مالکیت از دیدگاه استانداردهای حقوق بین الملل. ۴۴

۳-۴-   رابطه میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل در اختلافات ناشی از سلب مالکیت ۴۶

۳-۵- حمایت از حقوق مالکانه از منظر حقوق بین الملل در رویه داوری بین المللی ۴۷

۳-۶- سلب مالکیت حقوق قراردادی در مقابل نقض قرارداد. ۵۵

۳-۷- مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی ۵۹

۳-۷-۱- مشروعیت سلب مالکیت از دیدگاه حقوق بین الملل و معاهدات سرمایه گذاری ۶۰

۳-۷-۲- مشروعیت سلب مالکیت از منظر معاهدات بین المللی سرمایه گذاری ۶۲

۳-۷-۳-  مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل از دیدگاه مراجع داوری بین المللی ۶۳

۳-۷-۵- فرآیند قانونی ۷۱

۳-۷-۶-غرامت ۷۲

۳-۷-۷-  ضابطه غرامت از دیدگاه مراجع داوری بین المللی در سلب مالکیت نامشروع. ۷۷

۳-۸- سلب مالکیت غیر مستقیم از منظر رویه داوری بین المللی ۸۴

۳-۸-۱- مفهوم سلب مالکیت غیر مستقیم. ۸۴

۳-۸-۲-  مصادره خزنده ۸۷

۳-۸-۳- عناصر اصلی در سلب مالکیت ۹۳

۳-۸-۳-۱-  مداخله در  حقوق مالکانه. ۹۳

۳-۸-۴- مصادره به نفع ثالث ۹۶

۳-۸-۵- تاثیر بر سرمایه گذار ۹۸

۳-۸-۶- شفافیت ۹۹

۳-۸-۷- حمایت مشروع از سرمایه گذار ۱۰۰

۳-۹-  سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل. ۱۰۲

۳-۹-۱- افزایش بی رویه مالیات ۱۰۲

۳-۹-۲- گرفتن اموال شخص ثالث ۱۰۳

۳-۹-۳- مداخله در قرارداد. ۱۰۴

۳-۹-۴- نقض حقوق منبعث از قرارداد. ۱۰۴

۳-۹-۵- مداخله  در مدیریت سرمایه گذاری ۱۰۵

۳-۹-۶-  لغو یا عدم صدور مجوز ۱۰۶

نتیجه گیری ۱۰۹

فهرست منابع. ۱۱۱

لیست دعاوی ۱۱۴

چکیده :

حقوق سرمایه گذاری عرصه ملاقات حقوق بین الملل و حقوق خصوصی است . بنابراین مولفه های اصلی این رژیم حقوقی ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصی و حقوق بین الملل می باشد این نکته محتاج بسط بیشتری است . اصولا قراردادهای سرمایه گذاری معطوف به حقوق خصوصی می باشند اما به دو دلیل حقوق بین الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اینکه یک طرف این قرارداد دولت یا موسسه دولتی است و این امر آثار حقوقی خاص خود را دارد و دوم اینکه سرمایه گذاری خارجی در پرتو معاهدات دو یا چند جانبه حمایت از سرمایه گذاری بین دولت ها صورت می پذیرد . در این میان مقوله سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی که می توان آن را عرصه اعمال حاکمیت دولت نامید که آثار آن مستقیما بر اموال ثالث بعضا با حسن نیت و حمایت شده وارد می آید که در مقوله داوری های سرمایه گذاری مسئله ای قابل بررسی است  .

کلمات کلیدی :

سرمایه گذاری بین المللی ، قواعد داوری ، دیوان داوری دعاوی ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) ، رویه داوری بین المللی ، سلب مالکیت ، سلب مالکیت مشروع ، سلب مالکیت غیر مستقیم

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

گروه حقوق

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی

عنوان

بررسی شرایط و آثار مرابحه در حقوق ایران با تأکید بر بانکداری اسلامی

استاد راهنما

دکتر سید محمدتقی علوی

استاد مشاور

دکتر ابراهیم شعاریان ستاری

بهمن ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

عنوان                                                فهرست مندرجات                                            صفحه

مقدمه. ۱

فصل اول: کلیات

مبحث اول:  تعریف، ماهیت و مبانی مرابحه. ۲

گفتار اول: تعریف،مفاهیم و واژه شناسی ۲

الف- تعریف لغوی مرابحه ۲

ب- تعریف اصطلاحی مرابحه. ۳

گفتار دوم:  ماهیت حقوقی مرابحه ۵

گفتار سوم:  مبانی مرابحه . ۷

الف: مبانی فقهی . ۸

ب: مبانی حقوقی. ۹

مبحث دوم:انواع مرابحه. ۱۰

گفتار اول: مرابحه از جهت شیوه انجام معامله ۱۱

الف- مرابحه اصالتی ۱۱

ب- مرابحه وکالتی. ۱۱

گفتار دوم: مرابحه از حیث اخذ سود ۱۲

الف- مرابحه درصدی. ۱۲

ب-   مرابحه باسود مبلغی ۱۳

گفتارسوم: مرابحه از حیث قلمرو. ۱۳

الف- مرابحه تجاری. ۱۳

ب- مرابحه فردی. ۱۳

مبحث سوم :مقایسه مرابحه با مفاهیم مشابه ومعایب ومزایا ۱۳

گفتار اول:مقایسه مرابحه بامفاهیم مشابه ۱۴

الف- مشارکت مدنی ۱۴

ب- فروش اقساطی. ۱۵

اول- فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی وابزارکار. ۱۵

دوم- فروش اقساطی وسایل تولیدو تاسیسات. ۱۶

سوم- فروش اقساطی مسکن ۱۶

گفتار دوم: مزایا و معایب مرابحه ۱۷

الف- مزایای مرابحه ۱۷

ب- معایب ۱۸

فصل دوم: شرایط عقد مرابحه

مبحث اول:شرایط عمومی ۲۰

گفتار اول:قصد طرفین ۲۰

گفتار دوم:اهلیت و اختیار طرفین ۲۲

الف- اهلیت طرفین. ۲۳

ب- اختیار طرفین. ۲۳

گفتار سوم- مشروعیت جهت عقد ۲۴

گفتار چهارم- موضوع معامله . ۲۶

مبحث دوم- شرایط اختصاصی . ۳۹

گفتار اول- اجزای عقد مرابحه و شرایط کالا ۲۹

الف- اجزای عقد مرابحه. ۲۹

ب- شرایط کالا. ۳۰

اول- موجود بودن کالا. ۳۰

دوم- عین بودن کالا. ۳۱

گفتار دوم- شرایط مالی عقد مرابحه ۳۱

الف- سود در عقد مرابحه ۳۱

اول- ربا درمرابحه ۳۱

۱- ربا در معامله ۳۱

۲- ربای قرضی. ۳۲

ب- هزینه ها درعقد مرابحه. ۳۲

ج- زیادتی در مرابحه ۳۳

د- جریمه در عقد مرابحه. ۳۴

گفتار سوم: بیع متقابل در عقد مرابحه ۳۴

فصل سوم: آثار عقد مرابحه

مبحث اول: انواع بیع از حیث آثار. ۳۶

گفتار اول: آثار بیع متزلزل ۳۶

الف- بیع خیاری. ۳۶

ب- بیع مؤجل ۳۷

ج- بیع فاسد ۳۸

گفتار دوم: آثار بیع با شرایط خاص. ۳۸

الف- بیع صرف. ۳۸

ب- بیع تشریفاتی. ۳۹

بحث دوم: انتقال مالکیت مبیع و ثمن. ۳۹

گفتار اول: تسلیم مبیع. ۴۰

الف- زمان تسلیم ۴۱

ب- تصرف مبیع توسط مشتری قبل از انعقاد بیع ۴۱

ج- قبضی که بدون اذن بایع باشد. ۴۲

د- هزینه‌های تسلیم. ۴۲

ﻫ- محل تسلیم مبیع. ۴۳

و- تأخیر در تسلیم مبیع ۴۳

ز- حق حبس. ۴۴

ح- تلف مبیع قبل از تسلیم. ۴۵

ط- تلف مبیع بعد از قبض ۴۶

اول- در صورت تلف مبیع پس از قبض در ید مشتری. ۴۶

دوم- اتلاف مبیع بعد از قبض توسط مشتری. ۴۷

سوم- تلف مبیع توسط شخص ثالث. ۴۷

گفتار دوم: تأدیه ثمن. ۴۸

الف- ضمان درک ثمن. ۴۸

ب- رفع تعرض نسبت به ثمن. ۴۹

ج- لزوم تعیین ثمن. ۴۹

د- زمان و محل تأدیه ثمن ۵۰

گفتار سوم: ظهور عدم صداقت در اعلام قیمت مبیع در مرابحه ۵۱

مبحث سوم: ضمان درک مبیع. ۵۲

گفتار اول: فساد یا بطلان عقد ۵۳

الف- صحت بیع نسبت به یکی از طرفین وفسادآن نسبت به طرف دیگر ۵۳

ب- عدم اعتباربیع نسبت به طرفین ۵۳

گفتار دوم: مستحق للغیر در آمدن مبیع ۵۳

الف- در حالات مختلفه مستحق للغیر درآمدن مبیع ۵۴

اول- کل مبیع مستحق للغیر درآید ۵۴

دوم- قسمتی از مبیع مستحق للغیر درآید ۵۵

ب- شرط ضمن عقد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع. ۵۶

فصل چهارم: مرابحه در نظام بانکداری اسلامی

مبحث اول: مرابحه در تجهیز منابع ۵۸

گفتار اول: اوراق مرابحه. ۵۹

الف- اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی ۶۰

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی. ۶۱

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی. ۶۱

ب- اوراق مرابحه جهت تأمین مالی ۶۲

ج- اوراق مرابحه رهنی ۶۳

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه رهنی ۶۴

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه رهنی ۶۴

د- اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی. ۶۵

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی ۶۵

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی ۶۶

گفتار دوم: مرابحه کالایی ۶۶

الف- مدل عملیاتی مرابحه کالایی ۶۷

ب- بررسی فقهی مرابحه کالایی . ۶۹

اول- تورق سنتی ۷۰

دوم- تورق سازماندهی شده ۷۰

سوم- نظر فقها. ۷۱

مبحث دوم: مرابحه در تخصیص منابع. ۷۲

گفتار اول: شیوه عملیاتی قرارداد مرابحه و نحوه اجرایی آن. ۷۲

الف- صور مختلف تسویه حساب توسط بدهکار. ۷۳

ب- نحوه اجرایی قرارداد مرابحه در سیستم کارت اعتباری ۷۴

گفتار دوم: موضوعاتی در خصوص کارت‌های اعتباری در قالب عقد مرابحه. ۷۴

الف- توانایی‌های کارت اعتباری براساس عقد مرابحه. ۷۴

ب- وجه التزام و جریمه تأخیر کارت‌های اعتباری از منظر فقهی. ۷۵

نتیجه. ۷۸

پیشنهاد ۷۸

منابع و مآخذ ۷۹

فهرست اختصارات

ق. ا.                                قانون اساسی

ق. م.                               قانون مدنی

ق. ت.                             قانون تجارت

ق.ع.ب.ب                         قانون عملیات بانکی بدون ربا

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

صد تومان

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی 

عنوان :

بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی وحقوق ایران

استاد راهنما :

 آقای دکتر سید حسن وحدتی شبیری

استاد مشاور :

آقای دکتر ابراهیم عبدی پور

زمستان ۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست   مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه  .  ۱

فصل نخست –  کلیات  .  ۹

مبحث نخست – مفاهیم  .  ۱۰

گفتار نخست – تعریف عقد مغارسه  .  ۱۱

            الف – تعریف لغوی عقد مغارسه  .  ۱۳

            ب – تعریف فقهی عقد مغارسه  .  ۱۸

            ج – تعریف حقوقی عقد مغارسه    ۲۴

گفتار دوم –  تعریف عقد باغبانی    ۲۷

الف – تعریف اصطلاحی عقد باغبانی    ۲۹

ب- تعریف فقهی عقد باغبانی  .  ۳۲

            ج – تعریف حقوقی عقد باغبانی    ۳۶

مبحث دوم – تاریخچه  .  ۳۸

گفتار نخست – سابقه عرفی و محلی  .  ۴۰

گفتار دوم – سابقه فقهی و شرعی    ۴۵

گفتار سوم – سابقه قانونی و حقوقی    ۴۸

مبحث سوم – تاسیسات حقوقی مرتبط .  ۵۳

فصل دوم – وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی و شرایط آن  .  ۷۰

مبحث نخست – بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه فقه اسلامی    ۷۲

گفتار نخست –   نظریات فقهای امامیه  . ۷۴

گفتار دوم –   نظریات فقهای عامه    ۸۲

مبحث دوم – بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه حقوق ایران    ۸۶

گفتار نخست –   وضعیت حقوقی در عرف محل  . ۸۷

گفتار دوم–   وضعیت حقوقی در قوانین موضوعه    ۹۴

گفتار سوم – بررسی رویه قضایی  و دکترین   ۱۰۲

مبحث سوم – بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه فقه اسلامی  .  ۱۱۴

گفتار نخست –   نظریات فقهای امامیه  . ۱۱۵

گفتار دوم–   نظریات فقهای عامه    ۱۱۹

مبحث چهارم – بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه حقوق ایران  .  ۱۲۴

گفتار نخست –   وضعیت حقوقی در عرف محل  ۱۲۵

گفتار دوم–   وضعیت حقوقی در قوانین موضوعه  .  ۱۲۹

گفتار سوم – بررسی رویه قضایی و دکترین  .  ۱۳۲

فصل سوم – احکام خاصه عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران . ۱۳۷

مبحث نخست – احکام خاصه عقد مغارسه در فقه اسلامی  .  ۱۳۸

گفتار نخست –   احکام خاصه فقه امامیه  ۱۳۹

گفتار دوم–   احکام خاصه فقه عامه  .  ۱۴۸

مبحث دوم – احکام خاصه عقد مغارسه در حقوق ایران .  ۱۵۳

گفتار نخست –   احکام خاصه در عرف محل  . ۱۵۴

گفتار دوم–   احکام خاصه در قوانین موضوعه  .  ۱۷۴

گفتار سوم – احکام خاصه در رویه قضایی و دکترین   .  ۱۸۹

مبحث سوم – احکام خاصه عقد باغبانی در فقه اسلامی    ۲۰۲

گفتار نخست –   احکام خاصه فقه امامیه  ۲۰۳

گفتار دوم–   احکام خاصه فقه عامه    ۲۱۴

مبحث چهارم – احکام خاصه عقد باغبانی در حقوق ایران   ۲۲۱

گفتار نخست –   احکام خاصه در عرف محل  ۲۲۲

گفتار دوم–   احکام خاصه در قوانین موضوعه    ۲۳۲

گفتار سوم – احکام خاصه در رویه قضایی ودکترین    ۲۳۷

جمع بندی و نتیحه گیری   . ۲۵۹

منابع   .

چکیده :

یکی از موضوعات قدیمی مورد بحث و اختلاف برانگیز در علم فقه و حقوق ، موضوع قراردادهای مغارسه و باغبانی است . اهمیت اقتصادی این قراردادها و کاربردی که در صنایع  کشاورزی و پروژه های باغبانی دارند و نیز اختلاف نظر دامنه داری که در این خصوص میان فقها و دانشمندان وجود دارد ، همچون صحیح یا باطل بودن ‏و تنوع آثار و احکام آنها ، ضرورت بررسی آنها را در قالب این مجموعه فراهم نموده است . این رساله با عنوان  بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران در سه فصل تنظیم گردیده است. که در تمام فصول نظرات فقهای ‏شیعه و سنی به همراه نظرات عرف ، حقوقدانان ، رویه قضائی و متون قانونی با رویکردی کتابخانه محور ، بیان شده است ، به این ترتیب که در فصل اول ، کلیات ، مقدمات و مسائل اولیه که به نوعی ‏با موضوع ارتباط دارند آورده شده است به نحوی که ما توانسته ایم تعریفی کامل و جامع از قراردادهای مغارسه و باغبانی ارائه نماییم .‏ در فصل دوم ، وضعیت قراردادها از لحاظ صحت یا بطلان مورد بحث واقع می‌شوند و توانسته ایم ضابطه و تفکیک خوبی از وضعیت اینگونه قراردادها در فقه اسلام ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان ) بیان کنیم . در فصل سوم که مهمترین قسمت رساله می باشد به بیان آثار و احکام خاصه و ویژه این قراردادها ، به طور جامع و مفصل ، از دیدگاه فقه اسلامی ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان )  پرداخته شده است .

کلمات کلیدی : عقد – قرارداد – مغارسه  –  باغبانی  –  فقه اسلام  –  حقوق ایران

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

واحد تویسرکان

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

پایان نامه براى دریافت درجه کارشناسى ارشد (M.A )

عنوان:

بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏ شده در قانون مجازات اسلامی

استاد راهنما:

دکترذبیح مطهری خواه

استاد مشاور:

دکترحسن رضا خلجی

پاییز۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

    احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک‏سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت‏ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در هم‏جهتی با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص مورد توجه واقع شد.  نظر به این‏که همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین  هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده  در قانون فوق‏الذکر می‏باشد.

در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آن‏ها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد.  همچنین ایرادات و آسیب‏های قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیب‏ها  بررسی خواهد شد.

کلید واژه: جرم، قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین‏حبس، تعویق صدور حکم، آسیب شناسی.

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

کلیات تحقیق ۴

۱- بیان مسأله. ۵

۲- پیشینه تحقیق ۷

۳- پرسش‏های تحقیق ۸

۴- اهداف تحقیق ۸

۵- فرضیه‏های تحقیق ۸

۱-۱مفهوم مجازات ۱۱

۳.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم. ۱۲

۱-۱-۲ آسیب‏های قانون مجازات جدید. ۱۲

۱-۲ انواع مجازات ۱۸

۱-۲-۱ مجازات‏های اصلی. ۱۸

۱-۲-۱-۱ حدود ۲۰

۱-۲-۱-۲ قصاص. ۲۰

۱-۲-۱-۳ دیات ۲۰

۱-۲-۱-۴ تعزیرات ۲۰

۱-۲-۱-۵ مجازات اشخاص حقوقی. ۲۱

۱-۲-۲ مجازات‏های تکمیلی و تبعی. ۲۳

۱-۲-۲-۱ مجازات‏های تکمیلی. ۲۳

۱-۲-۲-۲ مجازات‏های تبعی. ۲۵

۱-۲-۲-۲-۱ مجازات‏های تبعی در قانون جدید. ۲۶

۱-۲-۳ درجه بندی مجازات‏ها ۲۶

۱-۲-۴ نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها ۲۹

۱- ۳ تاریخچه قانون مجازات ۳۲

۱-۴ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید. ۳۵

۲- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات. ۳۸

۲-۱تعویق صدور حکم. ۳۸

۲-۱-۱ شرایط تعویق صدور حکم. ۳۹

۲-۱-۱-۱ تعویق در مجازات تعزیری ۳۹

۲-۱-۱-۲مجازات‏های درجه شش تا هشت ۴۰

۲-۱-۱-۳ وجود جهات تخفیف ۴۰

۲-۱-۱-۴پیش‏بینی اصلاح مرتکب ۴۰

۲-۱-۱-۵ فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حکم. ۴۱

۲-۲ مجازات‏های جایگزین حبس. ۴۳

۲-۲-۱ آزادی مشروط. ۴۴

۲-۲-۲تعلیق اجرای مجازات ۴۷

۲-۲-۳ نظام نیمه‏آزادی ۴۸

۲-۲-۳-۱ شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی ۴۹

۲-۲-۴ مجازات‏های جایگزین حبس در قانون جدید. ۴۹

۲-۲-۴-۱ ویژگیهای جایگزین‏های حبس. ۵۰

۲-۲-۴-۱-۱ مشارکتی و اجتماعی بودن. ۵۰

۲-۲-۴-۱-۲ توافقی بودن. ۵۰

۲-۲-۴-۱-۳  قابل بازگشت بودن. ۵۱

۲-۲-۴-۱-۴ قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف ۵۱

۲-۲-۴-۳ محدوده اعمال جایگزینهای حبس. ۵۲

۲-۲-۴-۳-۱ موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس. ۵۲

۲-۲-۴-۳-۲ موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس. ۵۳

۲-۲-۴-۳-۳ موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس. ۵۳

۲-۲-۴-۴ انواع مجازاتهای جایگزین حبس. ۵۳

۲-۲-۴-۴ -۱ حبس خانگی(حبس الکترونیکی) ۵۳

۲-۲-۴-۴ -۲خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه) ۵۴

۲-۲-۴-۴ -۳ دوره مراقبت ۵۴

۲-۲-۴-۴ -۴ جزای نقدی روزانه. ۵۵

۲-۲-۴-۴ -۵ محرومیت ازحقوق اجتماعی. ۵۶

۲-۲-۴-۴ -۶جزای نقدی ۵۶

۲-۲-۵تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس. ۵۷

۲-۲-۵-۱: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها ۵۸

۲-۲-۵-۱ -۱کثرت استعمال. ۵۸

۲-۲-۵-۲ استصحاب و اجرای اصل. ۵۹

۱ – اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها ۶۰

۲-اطلاقات باب امر به معروف. ۶۱

۲-۲-۵-۲ اهداف مجازاتهای تعزیری ۶۲

۲-۳ مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال. ۶۵

۲-۳-۲ شرایط عدم محکومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ کمتر از هیجده سال. ۶۶

۲-۳-۲-۲ وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب ۶۷

۲-۳-۳ بررسی اعدام اطفال بالغ زیر ۱۸ سال درقانون مجازات جدید. ۶۷

۲-۳-۳ مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی. ۶۸

۲-۴ بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید. ۷۰

۲-۴-۱ مرور زمان. ۷۱

۲-۴-۱-۱ پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری ۷۴

۲-۴-۱-۲ مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد ۷۴

۲-۴-۲ توبه مجرم. ۷۴

۲-۴-۲-۱ توبه در قانون مجازات جدید. ۷۵

۲-۴-۲-۳ توبه در فرض تکرار جرم. ۷۷

۲-۴-۳-۲ شبهه در شرایط جرم. ۸۰

۲-۴-۳-۳ شبهه در شرایط مسئولیت کیفری ۸۰

۲-۴-۳-۴ اعمال قاعده درأ در حدود ۸۰

۲-۵ حدود مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید. ۸۳

۲-۵-۱ شروع به جرم. ۸۳

۲-۵-۳ تعدد جرم. ۸۶

۲-۵-۳-۲ ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴. ۸۸

۲-۵-۴ تکرار جرم در قانون جدید. ۹۱

۲-۵-۵ شرایط و موانع مسئولیت کیفری ۹۳

۲-۵-۵-۱ اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ۹۴

۲-۵-۵-۲ موانع مسئولیت کیفری ۹۵

۲-۵-۵-۱-۱ صغر سن (عدم بلوغ) ۹۵

۲-۵-۵-۱-۲ جنون. ۹۵

۲-۵-۵-۱-۳ اکراه (اجبار) ۹۷

۲-۵-۵-۱-۴ اضطرار. ۹۷

۲-۵-۵-۱-۵ خواب و بیهوشی. ۹۸

۲-۵-۵-۱-۶ مستی. ۹۸

۲-۵-۵-۱-۷ جهل به حکم. ۹۹

۲-۵-۵-۱-۸  دفاع مشروع. ۹۹

۲-۵-۶ ادله اثبات دعوی در قانون جدید. ۱۰۰

۲-۵-۶-۱اقرار. ۱۰۰

۲-۵-۶-۲ شهادت ۱۰۱

۲-۵-۶-۳ قسامه. ۱۰۲

۲-۵-۶-۴ سوگند. ۱۰۳

۲-۵-۶-۵ علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید. ۱۰۴

۳- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید. ۱۰۶

۳-۱حدود ۱۰۸

۳-۱-۱ زنا و جرم سنگسار در قانون جدید. ۱۰۹

۳-۱-۱-۱ زنا ۱۰۹

۳-۱-۱-۲ حد زنا یا مجازات زنا ۱۱۰

۳-۱-۱-۲-۱ مجازات اعدام. ۱۱۰

۳-۱-۱-۲-۳ مجازات شلاق. ۱۱۱

۳-۱-۱-۳ فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار. ۱۱۲

۳-۱-۱-۳-۱ انکار پس از اقرار. ۱۱۲

۳-۱-۱-۳-۲ اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی. ۱۱۳

۳-۱-۱-۳-۴ اقرار در دادگاه و نزد قاضی. ۱۱۳

۳-۱-۱-۳-۵ ادعای زوجیت و وطی به شبهه. ۱۱۳

۳-۱-۱-۳-۶ خروج از احصان. ۱۱۴

۳-۱-۲سب‏النبی. ۱۱۴

۳-۱-۲-۱ موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی. ۱۱۶

۳-۱-۳ بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید. ۱۱۶

۳-۱-۳-۱ افسادفی‏الارض. ۱۱۸

۳-۱-۳-۱-۱ تعریف افسادفی‏الارض در فقه. ۱۱۹

۳-۱-۳-۱-۲ محاربه در قانون جدید. ۱۱۹

۳-۱-۳-۱-۳ نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون جدید. ۱۲۰

۳-۲ قصاص. ۱۲۲

۳-۲-۱ قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی. ۱۲۲

۳-۲-۱-۱ قصد فعل به همراه قصد نتیجه. ۱۲۳

۳-۲-۱-۲ قصد فعل بدون قصد کشتن. ۱۲۴

۳-۲-۱-۳ اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی. ۱۲۵

۳-۲-۲ قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید. ۱۲۵

۳-۲-۲-۱ قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. ۱۲۵

۳-۲-۳ عدم قصاص به سبب سقط جنین. ۱۲۸

۳-۲-۴-۱ احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید. ۱۲۹

۳-۲-۵ شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل. ۱۳۰

۳-۳ دیات. ۱۳۲

۳-۳-۱ ماهیت دیه. ۱۳۳

۳-۳-۱-۱ مجازات بودن دیه. ۱۳۳

۳-۳-۱-۲ دیه راه جبران خسارت ۱۳۳

۳-۳-۱-۳ دیه تلفیقی از مجازات و خسارت ۱۳۴

۳-۳-۱-۴ نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه. ۱۳۵

۳-۳-۲ دیه غیر مقدر (ارش) ۱۳۶

۳-۳-۳ مسئول پرداخت دیه. ۱۳۶

۳-۳-۴ موجبات ضمان در دیات ۱۳۸

۳-۳-۵ مقادیر دیه. ۱۴۰

۳-۳-۵-۱ بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی. ۱۴۱

۳-۳-۵-۱-۱حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد ۱۴۲

۳-۳-۵-۱-۳پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت ۱۴۳

۳-۳-۵-۲ تغلیظ دیه. ۱۴۳

۴- نتیجه‏گیری و پیشنهادها ۱۴۶

۴-۱ نتیجه‏گیری ۱۴۶

۴-۲ پیشنهادها ۱۵۶

منابع و مآخذ. ۱۵۷

چکیده انگلیسی ۱۵۹

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

صد تومان

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی فقهی حقوقی ماهیت ضرر با تأکید بر مسایل جدید

استاد راهنما:

دکتر عزیزاله فهیمی

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر پارسا پور

زمستان ۱۳۸۹

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

ضرر از جمله مفاهیمی‌است که در رابطه با مفهوم و معنای دقیق آن، از دیرباز تحقیق و بررسی‌های بسیاری صورت گرفته است. اینکه ضرر چیست؟ چه ماهیتی دارد، معنای حقوقی آن کدام است و آیا مصادیق آن قابل احصاء هستند یا نه؟ مواردی هستند که موضوع تحقیقات بسیاری بوده­اند. تعریف ضرر، تعریفی است که در مجمع‌البحرین با عبارت «نقص در حق» آمده است و از نظر حقوقی «ممانعت از وجود پیدا کردن نفع که مقتضی آن حاصل شده است» آنچه که در پایان‌نامه حاضر بحث شده است، بررسی ماهیت ضرر و بررسی موارد مختلف و تطابق آن با مفهوم ضرر است. لذا خسارات مادی و معنوی به طور کلی بررسی شده است و سپس مصادیق هر کدام مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: ضرر، تفویت منفعت، خسارت مازاد بر دیه، ماهیت ضرر، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، خسارت از خسارت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه : ۱

۱-  بیان مساله تحقیق: ۲

۲-ضرورت تحقیق: ۳

۳-سوالات تحقیق: ۳

۴-فرضیه‌های تحقیق: ۴

۵-پیشینه تحقیق: ۴

۶- ساختار تحقیق : ۴

فصل اول ۶

کلیات. ۶

1. مفهوم و اوصاف ضرر. ۷

۱-۱. معنای لغوی ضرر: ۸

۱-۲. معنای اصطلاحی ضرر: ۸

۱-۲-۱. تفاوت ضرر و زیان و خسارت: ۱۰

۱-۳. اوصاف ضرر قابل مطالبه. ۱۱

۱-۳-۱. قطعی بودن. ۱۱

۱-۳-۲. مستقیم بودن : ۱۲

۱-۳-۲-۱. تسبیب ۱۲

۱-۳-۳. لزوم وجود رابطه بین ضرر و سبب ۱۳

۱-۴. شرایط احراز رابطه سببیت ۱۴

2. اقسام ضرر. ۱۷

۲-۱. تقسیم ضرر برحسب نوع آن: ۱۷

۲-۱-۱. ضرر مادی: ۱۷

۲-۱-۱-۱. ضرر مادی مالی: ۱۷

۲-۱-۱-۱-۱. ضرر در اعیان اموال: ۱۸

۲-۱-۱-۱-۲. ضرر در منافع اموال و حقوق: ۱۸

۲-۱-۱-۱-۳. ضرر در صفت اموال: ۱۸

۲-۱-۱-۱-۴. ضرر در حقوق  متعلق به اموال: ۱۸

۲-۱-۱-۲. ضرر مادی غیر مالی: ۱۸

۲-۱-۲. ضرر معنوی. ۱۹

۲-۱-۲-۱. زیانهای وارد به حیثیت و شهرت افراد. ۱۹

۲-۱-۲-۲.  لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی به افراد. ۱۹

۲-۱-۳. اثرات تقسیم ضرر به مادی و معنوی: ۱۹

۲-۱-۴. منابع قانونی قابل جبران بودن ضرر معنوی: ۱۹

۲-۲. تقسیم ضرر بر حسب چگونگی ارتباط آن با منشاء ضرر: ۲۰

۲-۲-۱. ضرر مستقیم نسبت به منشاء: ۲۰

۲-۲-۲. ضرر غیر مستقیم نسبت به منشاء: ۲۰

۲-۲-۳. مبناء تقسیم ضرر به مستقیم و غیر مستقیم: ۲۰

۲-۲-۴. موارد قانونی قابل جبران بودن ضرر غیر مستقیم: ۲۰

۲-۳. تقسیم ضرر بر حسب زمان و وقوع آن: ۲۰

۲-۳-۱. ضرر حال یا موجود: ۲۱

۲-۳-۲. ضرر آینده: ۲۱

۲-۳-۲-۱. ضرر آینده‌ی ممکن الوقوع: ۲۱

۲-۳-۲-۲. ضرر آینده محقق الوقوع: ۲۱

۲-۳-۲-۳. ضرر آینده محتمل الوقوع: ۲۲

۲-۳-۲-۴. ضرر آینده ممتنع الوقوع: ۲۲

۲-۳-۳. فائده تقسیم ضرر به حال و آینده‌ی ممکن و غیر ممکن: ۲۲

3. عناصر ضرر. ۲۳

۳-۱. کاهش دارایی: ۲۳

۳-۱-۱. مفهوم: ۲۳

۳-۱-۲. کیفیت و نوع تلف: ۲۴

۳-۱-۲-۱. تلف کل: ۲۵

۲-۱-۲-۲. تلف جزء: ۲۵

۳-۱-۳-۳. تلف عمدی و غیرعمدی. ۲۶

۳-۲. نامشروع بودن فعل فاعل ۲۹

4. مقایسه ضرر با عناوین مشابه. ۳۱

۴-۱. تفویت منفعت. ۳۱

۴-۱-۱. تفویت چیست؟. ۳۱

۴-۱-۲. منفعت چیست؟. ۳۳

۴-۱-۲-۱. منفعت در مقابل عین: ۳۳

۴-۱-۲-۲. نفع پول (بهره یا ربح پول). ۳۳

۴-۱-۲-۳. نفع مال (به معنی اسم معنا): ۳۳

۴-۱-۲-۴. تعریف جامع و مانع پیشنهادی. ۳۳

فصل دوم. ۳۶

بررسی مصادیق جدید ضرر. ۳۶

1. عدم‌النفع. ۳۷

۱-۱. تعریف عدم‌النفع. ۳۷

۱-۲. پیشینه‌ی قانونگذاری ۳۹

۱-۳. تقسیم “عدم‌النفع”. ۴۵

۱-۳-۱. منفعت محقق ۴۶

۱-۳-۲.  منفعت محتمل ۴۶

۱-۳-۳.  ماهیت “عدم‌النفع”. ۴۷

۱-۳-۳-۱.  “عدم‌النفع” از دیدگاه قانون مدون ایران ۵۰

۱-۳-۳-۲.”عدم‌النفع” از دیدگاه علمای حقوق ۵۱

۱-۳-۴. قابلیت مطالبه عدم‌النفع ۵۵

۱-۳-۴-۱. بنای عقلا جوازی بر مطالبه عدم‌النفع ۵۵

۱-۳-۴-۲. مطالبه عدم‌النفع در قوانین موضوعه. ۵۶

۱-۴. فرصتهای از دست رفته. ۵۷

۱-۴-۱.لزوم مشروع بودن و استقرار موقعیت عملی: ۶۰

۱-۴-۲.از دست دادن امکان: ۶۱

۱-۴-۳. بیان نظرات موافقین و مخالفین ۶۱

۱-۵.”عدم‌النفع” و تفویت منفعت عین ۶۲

۱-۶. عدم‌النفع و منافع ممکن الحصول ۶۳

2. ضرر در محیط‌های الکترونیکی ۶۷

۲-۱. ضرر وارد بر حقوق مولفان. ۶۹

۲-۱-۱. تعریف حق معنوی. ۶۹

۲-۱-۲. ویژگیهای حق معنوی ۷۰

۲-۱-۲-۱. غیر قابل انتقال بودن ۷۰

۲-۱-۲-۲. محدود نبودن به زمان و مکان ۷۲

۲-۱-۳.خسارات معنوی ۷۲

۲-۱-۳-۱. تعریف خسارت معنوی. ۷۳

۲-۱-۳-۱. تاریخچه خسارت معنوی. ۷۳

۲-۱-۳-۳. دعوای جبران خسارت معنوی. ۷۴

۲-۱-۳-۴. خسارات معنوی شخص حقوقی ۷۵

۲-۱-۴. حق حرمت مؤلف. ۷۵

۲-۱-۴-۱. حق عدول یا استرداد (در حقوق فرانسه). ۷۷

۲-۱-۴-۲. قرارداد جهانی حق تألیف ۷۸

۲-۱-۵. بررسی انواع تجاوز به حقوق مؤلفان. ۷۹

۲-۱-۵-۱.  انواع تجاوز به حقوق مادی. ۷۹

۲-۱-۵-۲. انواع تجاوز به حقوق معنوی. ۸۰

۲-۱-۶. چگونگی جبران خسارات معنوی. ۸۱

۲-۱-۷. چگونگی رسیدگی به دعاوی. ۸۱

۲-۱-۸. حل و فصل اختلافات در حوزه حقوق مالکیت معنوی در کشور ایران ۸۲

3. مطالبه میزان کاهش ارزش پول با خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی ۸۷

۳-۱. تبیین موضوع تبصره ماده ۱۰۸۲ق.م. ۸۹

۳-۲. تبیین موضوع ماده ۵۲۲ق.آ.د.م. ۹۳

۳-۳. قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه. ۹۴

4. خسارت تاخیر تأدیه. ۹۵

۴-۱. تبیین حکمی‌و موضوعی ماده ۲۲۸ق.م. ۹۵

۴-۱-۱. عدم قابلیت استناد ماده ۲۲۸ق.م. ۹۵

۴-۱-۲. قابلیت استناد ماده ۲۲۸ق.م. ۹۶

۴-۲. تبیین حکمی‌و موضوعی ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره ۲ آن ۹۷

۴-۲-۱. اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر دیه. ۹۸

۴-۲-۲. عدم اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر تأدیه. ۹۹

۴-۲-۳.  اجمال و عدم قابلیت استناد مقررات ذیربط. ۱۰۰

۴-۲-۳-۱. بررسی ارتباط منطقی ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره آن با ماده ۲۲۸ق.م. ۱۰۲

۴-۲-۳-۲. تساوی مصادیق ۱۰۲

۴-۲-۳-۳. عموم ماده  ۵۱۵ق.آ.د.م. و تبصره ۲ آن نسبت به ماده ۲۲۸ق.م. ۱۰۳

۴-۲-۳-۴. بررسی ارتباط اصولی ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره ۲ آن با ماده ۲۲۸ق.م. ۱۰۵

۴-۲-۳-۴-۱. تساوی. ۱۰۵

۴-۲-۳-۴-۲. عموم و خصوص مطلق ۱۰۷

5. دیه. ۱۰۹

۵-۱. ماهیت حقوقی دیه. ۱۰۹

۵-۱-۱. دیه مجازات تلقی می‌شود. ۱۱۱

۵-۱-۲. دیه ماهیت دوگانه دارد. ۱۱۱

۵-۱-۳.  دیه ماهیت خسارت دارد. ۱۱۱

۵-۲. نقد اصطلاح «خسارت مازاد بر دیه» ۱۱۵

۵-۳. رویه قضایی ۱۱۶

6. جبران خسارت ناشی از دادرسی ۱۱۸
7. خسارت از خسارت. ۱۱۹

تحلیل موضوع: ۱۲۰

نتیجه‌گیری: ۱۲۲

فهرست منابع و مآخذکتب و مقالات: ۱۲۷

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

صد تومان