مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه ارشد حقوق : اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح
ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته حقوق خصوصی

عنوان:

اجرا ناپذیری احکام خاصه  عقود در عقد  صلح

استاد راهنما:

دکتر پژمان محمدی

اساتید مشاور:

دکتر خلیل احمدی

دکتر حسین ایزدی

 

مهر ماه ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

مقدمه. ۱

ضرورت و اهمیت تحقیق ۳

اهداف تحقیق ۴

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق ۵

الف)کتب. ۶

ب) مقالات. ۷

پرسش ها ۸

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۸

روش تحقیق ۹

فصل اول: جایگاه عقد صلح

مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح ۱۱

گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد صلح ۱۲

بند ۱) تعریف عقد صلح ۱۲

۱-۱- صلح در لغت. ۱۲

۲-۱- صلح در اصطلاح فقه و حقوق ۱۴

بند۲) اوصاف عقد صلح ۱۸

۱-۲- اوصاف اساسی عقد صلح ۱۹

۱-۱-۲- لازم بودن عقد صلح ۲۰

۲-۱-۲- رضایی بودن عقد صلح ۲۱

۳-۱-۲- مسامحه ای بودن عقد صلح ۲۵

۱-۳-۱-۲- کفایت علم اجمالی در عقد صلح ۲۸

۲-۳-۱-۲- لزوم اهلیت کامل در عقد صلح ۳۰

۳-۳-۱-۲- قائم به شخص بودن عقد صلح ۳۲

۲-۲- اوصاف غیراساسی عقد صلح ۳۳

۱-۲-۲- تملیکی- عهدی ۳۴

۲-۲-۲- معوض- مجانی ۳۵

۳-۲-۲- مستمر- آنی(فوری) ۳۵

۴-۲-۲- عقد آزاد(با اراده آزاد) ۳۶

۵-۲-۲- عدم وجود محدودیت در اطراف عقد صلح ۳۸

گفتار دوم: مبنای عقد صلح ۴۰

بند ۱- مبنای شرعی ۴۰

۱-۱- کتاب. ۴۱

۱-۲) سنت. ۴۳

۱-۱-۲- روایات عام. ۴۳

۲-۱-۲- روایات خاص ۴۴

۳-۱- اجماع. ۴۵

۴-۱- عقل و سیره عقلا ۴۶

بند۲- مبنای نظری ۴۹

مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده ۷۵۸ق.م) ۵۶

گفتار اول: تعریف و ضابطه ی قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح ۵۶

بند۱) شرایط خاصه. ۵۷

۱-۱- شرایط عام صحت معاملات. ۵۸

۲-۱- شرایط خاصه معاملات. ۵۹

بند۲- احکام خاصه. ۶۳

بند۳) معامله. ۶۶

۱-۳- تعریف و مفهوم معامله. ۶۶

۲-۳- «معامله» در ماده ۷۵۸ قانون مدنی ۶۹

گفتار دوم: مبنای قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح ۷۱

بند۱) اصالت و فرعیت عقد صلح ۷۱

۱-۱- نظریه تفریع، اهل سنت. ۷۲

۲-۱- اصالت عقد صلح از دید فقهای شیعه. ۷۷

۳-۱- موضع قانون مدنی ایران. ۸۰

بند ۲) ضرورت استقلال عقد صلح ۸۰

۱-۲- محدود بودن شمار عقود معین ۸۱

۲-۲- قول مشهور بر عدم اعتبار شروط ابتدایی ۸۳

 

فصل دوم: شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح

گفتار اول: ضابطه ی تمیز عقود قابل جایگزینی ۹۰

بند۱) انتخاب ضابطه برای تعیین عقود قابل جایگزینی ۹۰

۱-۱- عقود لازم. ۹۲

۲-۱- عقود متضمن حق و تکلیف. ۹۲

۳-۱- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی ۹۳

۴-۱- عقود مغانبه. ۹۵

بند۲- عقود غیرقابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح ۹۶

۱-۲- عقود مرتبط با نظم عمومی ۹۶

۲-۲- عقود مسامحه. ۹۹

گفتار دوم: انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی ۱۰۰

بند۱- عقود معین ۱۰۱

۱-۱- عقود تملیکی ۱۰۱

۱-۱-۱- عقد بیع. ۱۰۱

الف) بیع کالی به کالی (صلح کالی به کالی) ۱۰۲

ب) بیع خیاری ۱۰۳

ج) بیع صرف. ۱۰۴

۲-۱-۱- عقد معاوضه. ۱۰۵

۳-۱-۱- عقد اجاره ۱۰۶

۴-۱-۱- عقد شرکت. ۱۰۸

۲-۱- عقود عهدی ۱۱۰

۱-۲-۱- عقد مضاربه. ۱۱۰

۲-۲-۱ عقد مزارعه. ۱۱۲

۳-۲-۱- عقد مساقات. ۱۱۳

۴-۲-۱- ایجاد ضمان تضامنی ۱۱۳

۵-۲-۱- عقد حواله. ۱۱۴

۳-۱- اقاله. ۱۱۵

بند۲) عقود نامعین ۱۱۶

۱-۲- مشروع باشد. ۱۱۹

۲-۲- خلاف قانون نباشد. ۱۱۹

۳-۲- مخالف نظم عمومی نباشد. ۱۲۰

بند۳ ) ایقاعات. ۱۲۱

مبحث دوم: قواعد اجرا ناپذیر عقود معین در عقد صلح ۱۲۳

گفتار اول: مصادیق قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح ۱۲۳

۱-۱ مقدورالتسلیم بودن. ۱۲۴

۲-۱- وجود علم تفصیلی ۱۲۴

۳-۱- تعیین مدت. ۱۲۶

۱-۳-۱- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه. ۱۲۶

۲-۳-۱- لزوم تعیین مدت در عقد مساقات. ۱۲۶

۴-۱- قبض ۱۲۶

۴-۲- لزوم قبض در بیع صرف. ۱۲۷

۵-۱- نوع سرمایه؛ وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه. ۱۲۷

۶-۱- لزوم وجودِ سه طرف برای انعقاد قرارداد. ۱۲۸

۷-۱ ممنوعیت درج شرط فزونی یا کاستی ۱۲۹

بند۲) احکام خاصه. ۱۲۹

۱-۲- احکام خاصه در مرحله ی اجرای عقد. ۱۲۹

۱-۱-۲- موارد فسخ ۱۲۹

۲-۱-۱-۲- خیار غبن ۱۳۰

۲-۱-۲- جواز عقد. ۱۳۱

۱-۲-۱-۲- جایز بودن عقد شرکت. ۱۳۱

۲-۲-۱-۲- جایز بودن عقد مضاربه (ماده ۵۵۰ ق.م) ۱۳۲

۳-۱-۲- پیش بینی یک حق استثنایی برای شریک مال مشاع. ۱۳۲

۴-۱-۲- ممنوعیت تفاسخ عقد به غیر از جنس عوضین ۱۳۲

۲-۲- احکام خاصه در مرحله ی انحلال  قرارداد. ۱۳۲

۱-۲-۲- تاثیر فوت و جنون و سفه در انحلال عقود جایز. ۱۳۳

۲-۲-۲- امکان درخواست تقسیم مال مشاع در هر زمان توسط شرکا در عقد شرکت   ۱۳۳

۳-۲-۲- تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری ۱۳۴

گفتار دوم: مبنای احکام خاصه در عقود معین ۱۳۴

بند ۱) قاعده لاضرر. ۱۳۵

۱-۱- خیار غبن (مواد ۴۱۶ به بعد ق.م) ۱۳۵

۵-۱-۱- عقد مضاربه؛ ۱۳۷

۶-۱-۱- عقود مزارعه و مساقات؛ ۱۳۷

۲-۱- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع (ماده ۴۰۲ ق.م) ۱۳۷

۳-۱- حق شفعه در عقد بیع(ماده ۸۰۸ق.م) ۱۳۸

بند۲) سنت های تاریخی ۱۳۹

۱-۲- خیار مجلس در عقد بیع (ماده ۳۹۷ق.م) ۱۳۹

۲-۲ خیار حیوان در عقد بیع (ماده ۳۹۸ق.م) ۱۴۰

بند ۳) ملاحظات اقتصادی ۱۴۲

۱-۳- لزوم قبض در بیع صرف (ماده ۳۶۴ق.م) ۱۴۲

۲-۳- وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه(ماده ۵۷۴ق.م) ۱۴۳

بند۴) هدف و بنای طرفین قرارداد. ۱۴۵

۱-۴- لزوم داشتن علم تفصیلی به مورد معامله. ۱۴۵

۳-۱-۴- عقد اجاره ۱۴۶

۵-۱-۴- عقد مضاربه؛ ۱۴۶

۶-۱-۴- عقود مزارعه و مساقات؛ ۱۴۶

۷-۱-۴- عقد حواله؛ ۱۴۷

۸-۱-۴- اقاله؛ ۱۴۷

۲-۴- مقدور التسلیم بودن موضوع عقد. ۱۴۷

۱-۲-۴- مقدورالتسلیم بودن مبیع در عقد بیع (ماده ۳۴۸ق.م) ؛ ۱۴۷

۲-۲-۴- عقد معاوضه؛ ۱۴۸

۳-۲-۴- عقد اجاره؛ ۱۴۸

۴-۲-۴- عقد شرکت؛ ۱۴۹

۳-۴- حق فسخ عقد حواله به لحاظ اعسار محال علیه (ماده ۷۲۹ق.م) ۱۴۹

بند۵) مصلحت متعاقدین ۱۴۹

۱-۵- جواز عقد شرکت(ماده ۵۸۶ق.م) ۱۴۹

۲-۵-امکان درخواست تقسیم مالجمشترک در هر زمان توسط شرکا(ماده ۵۸۹ق.م) ۱۴۹

بند۶) دخالت منافع سه طرف در رابطه حقوقی ناشی از عقد؛ لزوم قبولی محال علیه در عقد حواله (ماده ۷۲۵ق.م) ۱۵۷

بند۷) ویژگی های ماهیت تراضی ۱۶۲

۱-۷- جواز عقد مضاربه (ماده ۵۵۰ ق.م) ۱۶۲

۲-۷- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه (ماده ۵۱۸ق.م) و به تبع آن در مساقات (ماده ۵۴۵ق.م) ۱۶۶

۳-۷- عدم امکان درج شرط فزونی و کاستی در تراضی موسوم به اقاله ۱۶۸

۴-۷- عدم امکان اقاله به غیر جنس عوضین ۱۶۹

نتیجه گیری ۱۷۱

منابع فارسی ۱۸۰

کتاب ها ۱۸۰

مقاله ها ۱۸۳

پایان نامه ها ۱۸۴

منابع عربی ۱۸۴

کتاب ها ۱۸۴

سایت های اینترنتی ۱۸۷

چکیده

صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده ۷۵۸ق.م، مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد.». منظور از «شرایط خاصه» در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشند.«احکام خاصه» نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ «معاملات» مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده ۷۵۸ق.م، به صلح در مقام «عقودمعین» اشاره دارد. در این مقام با مقوله«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ ۱- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، ۲- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود.

گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله «قواعد غیرقابل اجرا» منتفی است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد حقوق :جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی
ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

       دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان ­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حقوق  تجارت بین الملل

 

عنوان:

جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی

استاد راهنما

دکتر علیرضا حسنی

 

 زمستان۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست

عنوان صفحه

 

 

چکیده                                                                                                                     ۱

مقدمه  ۲

فصل اول: کلیات ۷

مبحث اول: اصل حسن نیت ۸

گفتار اول: تبیین مفهومی حسن نیت ۸

بند اول: مفهوم حسن نیت . ۸

بند دوم: حسن نیت در فرهنگ های حقوقی ۱۰

گفتار دوم: ماهیت حسن نیت. ۱۱

بند اول: تلقی حسن نیت به عنوان یکی از اصول کلی ۱۱

بند دوم: حسن نیت اصل اخلاقی است یا حقوقی؟. ۱۷

مبحث دوم: ابعاد حسن نیت و تفکیک آن از نهاده های مشابه. ۲۱

گفتار اول: ابعاد حسن نیت. ۲۱

بند اول: حسن نیت حمایتی ۲۱

بند دوم: حسن نیت تکلیفی ۳۱

گفتار دوم: تفکیک حسن نیت از مفاهیم مشابه ۳۲

بند اول: حسن نیت و سوء استفاده از حق ۳۳

بند دوم: حسن نیت وانصاف ۳۵

 

فصل دوم: تبیین مفهومی، شیوه،ابزارها و منابع تفسیر قراردادهای بین المللی. ۳۸

مبحث اول : مفهوم، شیوه،ابزارها و منابع تفسیر قراردادهای بین المللی. ۳۹

گفتار اول: مفاهیم. ۴۰

بند اول: مفهوم لغوی تفسیر. ۴۰

بند دوم: مفهوم حقوقی تفسیر ۴۱

بند سوم: اقسام تفسیر در قرارداد. ۴۲

گفتار دوم: شیوه های تفسیر در قراردادها. ۴۳

بند اول: مفاد قرارداد روشن است ۴۵

بند دوم: مفاد قرارداد مبهم است. ۴۶

بند سوم: قرارداد ناقص است. ۴۷

گفتار سوم: منابع و ابزارهای تفسیر در قراردادهای بین المللی . ۴۷

بند اول: قرارداد ومتن آن ۴۸

بند دوم: مذاکرات مقدماتی طرفین. ۴۹

بندسوم : اعمال و رفتار طرفین بعد از انعقاد قرارداد. ۵۰

بند چهارم: رویه معمول به میان طرفین. ۵۱

مبحث دوم: اصول حاکم بر تفسیر در قراردادهای بین المللی ۵۱

گفتار اول: اصل تفسیر براساس معیارهای نوعی و جنبه های خارجی . ۵۱

گفتار دوم: اصل تفسیر براساس قصد واقعی و درونی  متعاقدین ۵۲

گفتار سوم: اصل تفسیر براساس حسن نیت. ۵۳

گفتار چهارم: اصل تفسیر با توجه به کل مفاد قرارداد. ۵۵

فصل سوم: مبانی و اوصاف، نقش و معیار تشخیص حسن نیت در قراردداهای بین المللی ۵۷

مبحث اول: مبانی و اوصاف حسن نیت در قراردادهای بین المللی. ۵۸

گفتار اول:مبانی حسن نیت. ۵۸

بند اول: وجود صداقت و عدم سوء استفاده از حق. ۵۸

بند دوم: عدالت و انصاف و عرف. ۶۱

بند سوم: شرط ضمنی. ۶۳

بند چهارم: نظم در قراردادها . ۶۴

گفتار دوم: اوصاف تکلیف حسن نیت در قراردادهای بین المللی ۶۵

بند اول: حسن نیت به عنوان یک اصل ۶۵

بند دوم: حسن نیت به عنوان یک قاعده اخلاقی ۷۱

مبحث دوم: نقش و معیار حسن نیت در قراردادهای بین المللی اخلاقی . ۷۲

گفتار اول: نقش حسن نیت در قراردادهای بین المللی ۷۲

بند اول: نقش محدوده ۷۲

فصل چهارم: قلمرو حسن نیت قبل و حین انعقاد قراردادهای بین المللی. ۷۴

مبحث اول: حسن نیت در مرحله پیش ازانعقاد در قراردادهای بین المللی. ۷۵

گفتار اول: اصل آزادی مذاکره ۷۶

بند اول: اصل آزادی مذاکره در حقوق کامن لو. ۷۷

بند دوم:حسن نیت و تفسیر در مرحله پیش قراردادی . ۷۸

گفتار دوم: حسن نیت و کنترل اصل آزادی مذاکره. ۷۹

گفتار سوم: ضمانت اجراهای قبل انعقاد ۸۱

مبحث دوم: قلمرو حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادهای بین المللی. ۸۳

گفتار اول: تعهد به مذاکره به نحو جدی. ۸۳

بند اول: مذاکرات برای کسب اطلاعات. ۸۴

بند دوم: آزادی مذاکره و حق خاتمه دادن مذاکرات ۸۵

بند سوم: اصل آزادی خروج از فرایند انعقاد قرارداد. ۸۵

بند چهارم: قطع غیر موجه و ناگهانی مذاکرات . ۸۶

بند پنجم: رجوع از ایجاب ۸۶

گفتار دوم: تعهد به دادن اطلاعات. ۸۷

بند اول: تحمیل تعهد به دادن اطلاعات ۸۷

بند دوم: لزوم اطلاع از تغییر عقیده. ۸۷

بند سوم: تعهد به دادن اطلاعات از روی صداقت و بدون اشتباه. ۸۸

گفتار سوم: ضمانت اجرا بعد از انعقاد قرارداد بین المللی. ۸۹

فصل پنجم: قلمرو حسن نیت بعد از انعقاد قراردادهای بین المللی ۹۲

مبحث اول: حسن نیت در مرحله اجرای قراردادهای  بین المللی. ۹۳

گفتار اول: حسن نیت و تعهدات طرفین. ۹۴

بند اول: جلوه های حسن نیت در ارتباط با تعهدات اصل طرفین ۹۴

الف- پایبندی به قرارداد و اجرای آن. ۹۴

ب- بعد سلبی ۹۴

ج- بعد ایجابی . ۹۵

بند دوم: حسن نیت و تعهدات ضمنی. ۹۵

الف- تسلیم توابع ضروری مورد معامله ۹۶

ب- تعهد به دادن اطلاعات ۹۶

گفتار دوم: حسن نیت و رفتار متناقض ۹۷

گفتار سوم: حسن نیت و کنترل حقوق و اختیارات. ۹۷

گفتار چهارم: حسن نیت و تعدیل قواعد ۹۹

بنداول: اجرای بخش اساسی قرارداد. ۹۹

بند دوم: حسن نیت و تعدیل قراردادهای بین المللی . ۱۰۰

گفتار پنجم: حسن نیت در توسل به ضمانت  اجرا در مرحله اجرای قراردادهای بین المللی. ۱۰۲

مبحث دوم: قلمرو حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی ۱۰۵

گفتار اول: تعیین قانوین حاکم در قراردادهای بین المللی. ۱۰۵

بند اول: تعیین قانون حاکم براساس اصل حاکمیت اراده ۱۰۶

الف- مفهوم اصل حاکمیت اراده ۱۰۷

ب- قلمرو اصل حاکمیت اراده. ۱۰۸

بند دوم: نقش قانون دولت طرف قرارداد بین المللی ۱۰۸

نتیجه گیری. ۱۰۹

پیشنهادات ۱۱۱

منابع. ۱۱۲

 

 

چکیده :

حسن نیت دریک تقسیم بندی کلی در قراردادهای بین المللی دارای دوبعد حمایتی(شخصی)وتکلیفی(نوعی)است.در بعدحمایتی حسن نیت عبارت است از جهل به واقع وتصور اشتباه.جهل و تصور اشتباه باعث میشود متعاقدین با حسن نیت در قراردادهای بین المللی تحت حمایت قانون قرار گیرند و حتی موارد آثار حقوقی بر رابطه متعاقدین قراردادهای بین المللی به بار می آورد. حسن نیت در بعد تکلیفی که از آن تحت عنوان نوعی نیز یاد می شود عبارت است از لحاظ کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. حسن نیت در این معنا با اصول و قواعد اخلاقی مرتبط است و باعث می شود معیارهای اخلاقی به یک تکلیف حقوقی تبدیل شود و از این طریق زمینه نزدیکی حقوق و اخلاق را فراهم می سازد . بعدی که در تفسیر وحقوق قراردادهای بین المللی بیشتر لحاظ می گردد وجه تکلیفی حسن نیت است که به عنوان یک قاعده رفتاری در تمام مراحل قراردادهای بین المللی از مذاکره تا خاتمه قرارداد و حتی پس از آن مطرح می شود و به وجوه مختلف محدود کننده ،تکمیلی،تفسیری،و تعدیلی ایفای نقش مینماید. از لحاظ ساختاری حسن نیت در قرارادهای بین المللی دارای سه بعد است :بعد ماهوی که مربوط به توجیه تعهدات و تکالیف طرفین است ؛بعدشکلی که مربوط به ساختار آن به عنوان یک استاندارد مبهم و در نهایت بعد صلاحیت نهادی که بحث آزادی و محدودیت قضایی در صدور حکم و تفسیر قراردادها بر اساس استانداردهای باز و منعطف همچون حسن نیت را مطرح می کند . ابعاد سه گانه مزبور همراه با جلوه های مختلف آن ازیک سو، و ابهام وانعطاف بیش از حد مفهوم حسن نیت ازسوی دیگر باعث شده که در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی در نظامها ، قراردادها و اسناد بین المللی اتفاق نظری نباشد؛ اگر چه روند حرکت نظامها، قراردادها و اسناد به سمت پذیرش بیش از پیش حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی است.

کلمات کلیدی:حسن نیت، بعدشخص، بعد نوعی، تفسیر قراردادهای بین المللی، اسناد بین المللی.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

 

 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع قتل عمد
ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

با عنوان :قتل عمد

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزد اسلامی واحد دامغان

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع:

قتل عمد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

 قتل عمد ،ازجرایم مقید به نتیجه است واین پدیده مجرمانه دارای عناصر وارکانی میباشد به ویژه رکن مادی قتل،رفتار سالب حیات به عنوان بخشی از رکن مادی در این رساله مورد برسی قرار گرفته است.هدف از انتخاب این رساله تطبیق دوکشور ایران وعراق در موضوع قتل عمد وشناسایی نقاط ضعف وقوت در حقوق کشورمان میباشد . در قوانین کیفری ایران تعریفی از قتل به عمل نیامده است ولی می توان قتل را به سلب حیات از انسان زنده دیگری تعریف نمود.در حقوق کیفری عراق قتل عمد بر خلاف حقوق ایران به دو دسته ساده و مشدده تقسیم می شود.قتل عمد مانند سایر جرایم دارای ارکان و عناصری است که از مجموع آن ها این پدیده مجرمانه به وجود می آید و از عناصر اصلی این بزه وجود انسان زنده است و تا زمانی که این عنصر احراز نگردد این جرم تحقق نمی یابد. از جمله مباحثی که در این تحقیق بدان توجه ویژه ای شده است بیان اقسام قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و عراق و بررسی و تجزیه و تحلیل ترک فعل و فعل غیر مادی در امکان تحقق عنصر مادی این بزه با شرایط لازم و نقد و بررسی سیاست کیفری ایران در قبال اشتباه در شخص و شخصیت می باشد،به علاوه در مجازات قتل عمد وشرایط تشدید مجازات بین حقوق دو کشور تفاوت وجود دارد که حتی به این صورت که مجازات قتل عمد در حقوق ایران برابر با قتل عمد مشدده در حقوق عراق می باشد که مجازات آن اعدام است.با مقایسه ای که بین حقوق دو کشور به عمل آمده حقوق ایران در بیشتر موارد به ویژه در خصوص مجازات قوی تر و بسیار مستحکم تر از حقوق عراق عمل نموده است.

کلیدواژه:قتل،رکن مادی،قتل عمد،عمد،عمل نوعاً کشنده،قصاص،فعل،ترک فعل،فعل مادی،غعل غیرمادی،رابطه سببیّت

مقدمه

قتل نفس ازبزرگترین صدمات بدنی است که علیه بشر اتفاق می افتد واز جمله جرایمی است که همیشه منفور بوده واز قدیم الایام بشر در قتل،واکنش و عکس العمل شدیدی نشان داده است.قتل از نخستین جرایمی است که آدمی از هنگام آفرینش خود انجام داده است.خداوند قتل عمد انسان های بی گناه را حرام و عامل خلود در جهنم و عذاب جاویدان آخرت دانسته است. [۱]

در واقع نوع انسان و انسانیت که در وجود انسان میباشد مهم جلوه داده شده وقتل بی جهت آن،لطمه به انسان و انسانیت میباشد و به نظر،در مکتب اسلام فرقی بین فرد و جامعه نیست و علی رغم اینکه قصاص واجب میگردد و بعد از آن می فرماید اگر از برادرت در گذشتی این گذشت همراه با نیکویی و معرفت میباشد.یعنی در اخذ دیه سخت گیری ننمایید وبیشتر از حق مطالبه نکنید. قاتل و اولیای او را در تنگنا قرار ندهیدواز سوی دیگر به قاتل نیز امر میکند که دیه را با احسان وخوشرویی ادا کند و در آنچه میپردازد اذیت و آزار را همراه نکند و میگوید:بعد از اتمام کار و مصالحه از قواعد صلح وآشتی تجاوز نکنید که هر کس چنین کند برای او عذابی درد ناک است.و انچه به ذهن متبادر میگردد اینکه عفو وبخشش خیلی بهتر از قصاص است واینکه در ابتدا قصاص را مطرح کرده،شاید به جهت آرام کردن اولیای مقتول بوده والا آنچه از نظر خداوند مهم است همان اخذ دیه و عفو است.احکام اسلام بر خلاف احکام وقوانین بشری از جامعیت تام بر خوردار است وهمین همه جانبه گرایی است که احکام الهی را جاویدان نموده و لکن بشر،علمش و احاطه اش بر امور محدود است و آینده و چگونگی آن را نمی تواند درک کند از این رو است که قوانین دستخوش تغییر وتبدیل میگردد.اهتمام اسلام به حفظ نفوس تا جایی است که حتی برای قتل سهوی نیز دیه قرار داده است و همچنین خود کشی را حرام نموده است و مرتکب آن را سزاوار آتش جهنم می داند. با این روش که اسلام مقرر نموده امنیت عمومی در اجتماعات بشری بر قرار می شود و دیگر یا حادثه ای رخ نمی دهد ویا بسیار اندک به وقوع می پیوندد،زیرا انسان هر گاه بداند خداوند سبحان عمل زشت خود کشی را نمی بخشد و به خاطر رهایی از عذاب آخرت اقدام به چنین عملی نمی نماید.و نیز هر وقت آگاه گردد که اگر کسی را به قتل برساند در مقابل او کشته می شود به خاطر ترس از کشته شدن اقدام به قتل دیگری نمیکند پس قصاص تاًمین کننده حیات است.

بشر معمولا فراموش کار است،یک روز آنقدر مقرور متکبر میشود که خود را آفریدگار عالم میخواند و روزی آنقدر پست و فروتن وخود باخته در مقابل سایر مخلوقات میشود که خویشتن خود را حتی کمتر از حیوانات نزول میدهد و این سرگردانی تکرار منظومه ای باور نکردنی از بدو خلقت تا کنون است آنچه که برای بشر بدوی پدید آمده است امروز برای انسان متمدن ،دارای فرهنگ و هوشمند اتفاق می افتد و جالب است بدانیم انسان خود پدید آورنده آن است و بدان اصرار می­ورزد. انسان در بستر زمان آنقدر غرق می­شود که گویا برای او بازگشتی وجود ندارد، به شکلی عمل می­کند که تنها خوی حیوانی او اقتضای آن را دارد و البته او بدون حکمت آفریده نشده است و تحت حکومت الهی قرار دارد «لایمکن الفرار من حکومتک»[۲] کسی نمی­تواند از حاکمیت الهی فرار کند.

جرم قتل نیز مانند سایر جرائم از سه عنصر تشکیل یافته و عبارتند از : عنصر مادی ،عنصر قانونی ،عنصر معنوی. زمانی که این ارکان جمع شده باشد می­توانیم بگوییم جرم قتل واقع شده است و برای اینکه فردی را مجازات نماییم، باید عناصر مذکور در عمل قتل موجود باشد و هر گاه یکی از ارکان متشکله مفقود گردد صدق عنوان جرم بر عمل ارتکابی مشکل خواهد بود و نمی­توان عمل مزبور را جرم دانست و مرتکب آن را مجازات نمود ولی بعضی اوقات به علت اوضاع و احوال خاصی ، قانونگذار اعمالی را که علی الاصول در شرایط عادی جرم است،خود با تصویب متن قانونی دیگر ، تحت شرایط و اوضاع و احوال خاص جرم ندانسته و مجازات نمی­کند، در واقع با زائل کردن اثر عنصر قانونی ، اعمال مجرمانه راموجه می­شناسد و در این موارد با تصمیم و نظر قانونگذار یک حکم خاص ، حکم عام دیگر را از اعتبار می­اندازد. همواره اینگونه نبوده و نیست که افراد جامعه بشری به حق خود قانع بوده و در ارتباطات گوناگون خویش با دیگر همنوعانشان از خود گذشتگی و ایثار نشان دهند ؛ بلکه افرادی هستند که با علل مختلف ، حد و مرزی برای ارضای تمایلات خویش نمی­شناسند و حتی در این راه تا حدی پیش می­روند که به حریم جان ،مال و حیثیت انسان­ها تجاوز می­کنند؛ بنابراین وقوع جرم به صور مختلف در کلیه اجتماعات همواره قابل تحقق است و جلوگیری از گسترش و تداوم جنایت و روحیه خشونت آمیز در جامعه و در نهایت اجرای عدالت کیفری به عوامل مختلف از جمله بررسی و تشخیص دقیق عامل اصلی جرم بستگی دارد و از این جهت شناسایی مرتکب جرم و تعیین حدود مسئولیت کیفری وی خواه به عنوان فعل و یا ترک فعل و خواه به عنوان مباشر و سبب اهمیت فوق العاده­ای در مسائل جزایی دارد. از آنجا که قوانین و مقررات جزائی ما به تبعیت از بحثهای مطرح شده در کتب فقهی رکن مادی قتل را به همان شکل و صورت فعل و ترک فعل ، فعل غیر مادی و مسئولیت کیفری سبب و مباشر مطرح نموده و حتی در شقوق مختلف و ارائه مصادیق هم قانونگذار از نظر فقها پیروی نموده است. بدیهی است هر گاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد به ویژه آنجا که مرتکب چنین نتیجه­ای را به طور مستقیم و غیر مستقیم قصد کرده باشد بر زشتی عمل وی افزوده می­شود و بر چسب قتل بر پیشانی وی نقش می­بندد. در حقوق ایران نیز تعیین مجازات برای جرم قتل حاکی از اهمیت این مسأله در بین حقوقدانان دارد. اما همان طور که می­دانیم سیستم حقوقی ما برداشتی است از شریعت اسلام که تجلی در قوانین موضوعه دارد.

الف) اهمیت موضوع تحقیق

همانطوری که قبلاً بیان شد، قتل نفس، اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خود محوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است؛ بدین ترتیب طبیعت انسان و سرگذشت او حکایت از حس برتری طلبی و خودمحوری او دارد، به گونه­ای که حاضر به از بین بردن هم نوع خود می­شود.

اهمیت این بزه تا آنجاست که ، علاوه بر توجه شارعان مذاهب و قانونگذاران جوامع، موجب توجه ویژه ارباب جراید و رسانه­ها و دست اندرکارانت فیلم­های سینمایی و سریال­های تلویزیونی به آن شده و اخبار مربوطه و جریان محاکمه قاتلان به طور گسترده­ای بازتاب می­دهند و متأسفانه کمتر روزی شاهد عدم اخبار مربوط به قتل و جنایت در صفحات حوادث روزنامه می­باشیم.

علاوه بر اینکه مجازات قتل عمدی در اکثر نظام­های حقوقی با واکنش شدید مواجه می­باشد، برخی از مقررات شکلی نیز در خصوص نحوه رسیدگی به جرم قتل عمدی بیانگر اهمیت این بزه می­باشد. مثلاً برابر بند (۱) ماده ۳۵ ق. آ. د. ک ایران، در صورت وقوع قتل عمدی، هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور بازداشت موقت را الزامی دانسته است؛ در واقع مقنن با عنایت به اهمیت جرم مذکور، قرار تأمینی شدید و سنگینی که علیه آزادی متهم تا صدور حکم از سوی قاضی صادر می­شود را الزاماً پیش بینی نموده و قاضی را مکلف به صدور چنین قراری نموده است.

بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت این جرم سعی شده تا با استفاده از قوانین و مقررات موضوع، مباحث مربوط به آن بررسی و با حقوق کشور عراق در حد امکان بحث و بررسی صورت پذیرد.

ب) اهداف تحقیق:

هدف از این تحقق شناخت مفهوم قتل عمد و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و عراق و بررسی مسایل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع خارجی موضوع تحقیق می باشد چرا که مطالعه حقوق خارجی و مقایسه آن با قواعد داخلی می توان بیانگر ارزش حقوقیه هر کشور را معین نماید و در نهایت به بیان برخی از نارسایی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه قتل عمدی به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی اتخاذ گردیده است.

 

مان

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی
ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

با عنوان : بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

 دانشگاه آزاد اسلامی

  واحددامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی

 استاد راهنما:

دکتر مرتضی براتی

استاد مشاور:

دکتر محمد جواد باقی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه الف- بیان مسئله. ۲

الف- بیان مسئله. ۳

ب- ضرورت و اهمیت تحقیق: ۳

ج: اهداف تحقیق ۴

د- سئوالات تحقیق: ۵

ه – فرضیات تحقیق: ۵

و- روش تحقیق: ۵

ز- سازماندهی تحقیق: ۶

مفهوم نفقه. ۸

مفهوم لغوی نفقه. ۸

مفهوم اصطلاحی نفقه. ۸

مفهوم نفقه در قرآن. ۱۰

مفهوم نفقه در روایات. ۱۲

مبانی نفقه در فقه. ۱۴

رابطه تمکین خاص با نفقه. ۱۴

رابطه عقد با نفقه. ۱۵

رابطه ریاست شوهر با نفقه. ۱۵

مبنای حقوقی نفقه. ۱۸

آثار حقوقی مبانی نفقه. ۲۰

فلسفه وجوب نفقه : ۲۲

دلایل وجوب نفقه. ۲۳

شرایط وجوب نفقه. ۲۵

نفقه زن در ازدواج موقت. ۲۵

شروط ایجاب. ۲۸

شروط خاص ۲۹

شرایط وجوب نفقه همسر. ۳۰

پرداخت نفقه در نکاح موقت : ۳۰

موارد اطاعت زن از شوهرش. ۳۱

مفهوم نفقه نزدیکان. ۳۴

منابع نفقه نزدیکان. ۳۵

منابع فقهی ۳۵

منابع حقوقی ۳۷

الزام خویشاوندان به انفاق ۴۰

نفقه اولاد. ۴۰

نفقه ابوین و اجداد. ۴۱

ترتیب در انفاق ۴۲

مراجعه به محکمه برای دریافت نفقه. ۴۲

نفقه زوجه بر عهده زوج دین است نه نفقه اقارب. ۴۳

اجزاء نفقه نزدیکان. ۴۳

مسکن ۴۳

البسه. ۴۶

غذا ۴۸

اثاث‌‌البیت. ۴۸

سایر موارد. ۵۰

شرایط لزوم انفاق به نزدیکان. ۵۴

برخی احکام مربوط به نفقه نزدیکان. ۵۴

نفقه مملوک. ۵۵

ضمانت اجرای نفقه نزدیکان. ۵۵

ضمانت اجرای کیفری نفقه نزدیکان. ۵۶

امتیازات نفقه زوجه برنزدیکان. ۵۶

ضمانت اجرای نفقه زوجه. ۵۹

ضمانت اجرای کیفری ۵۹

ضمانت اجرای مدنی ۶۱

نفقه های مورد مطالبه زن. ۶۳

چگونگی پرداخت نفقه. ۶۵

صرفه جویی در نفقه : ۶۵

احکام نفقه. ۶۵

پرداخت نفقه و ارتباطش با شرایط صحت عقد : ۶۶

فصل دوم: مصادیق نفقه زوج ۶۹

اختلاف در مصادیق ۶۹

کمیت وکیفیت مصادیق نفقه زوجه. ۷۰

طبیعت حق زن برنفقه : ۷۸

نفقه زن پس از انحلال عقد نکاح دائم : ۸۱

طلاق و نفقه زن. ۸۱

نفقه زوجه مطلقه رجعی : ۸۲

نفقه مطلقه بائن : ۸۵

نفقه زوجه در عده وفات. ۸۵

نفقه زن در عدّه فسخ نکاح ۸۷

اجرت‌المثل کارهای زن. ۸۸

نحله زن. ۹۱

نفقه زن در عده وفات شوهر. ۹۲

نفقه زن قبل از عروسی ۹۳

نشوز و وظایف زوجین : ۹۷

حقوق ووظایف زوجین : ۹۷

وظایف وحقوق زن نسبت به مرد : ۹۷

حقوق ووظایف مرد نسبت به زن : ۱۰۱

مانع نشوز : ۱۰۴

واکنش در برابر نشوز زن : ۱۰۵

در اصطلاح فقهی و حقوقی : ۱۰۸

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی احکام و مصادیق نفقه در حقوق اسلامی پرداخته است .

اسلام در قوانین خود ، سعادت مرد و زن و فرزندان که باید در دامن آنها پرورش یابند ،در پی آن سعادت جامعه که موثراز سعادت خانواده است را در نظر گرفته است .

علاوه براین ها خداوند در ساختمان و خلقت مردان ، این تکلیف را قرار داده تا نفقه جزئی از مدیریت و سرپرستی زوج برخانواده و زوم اش باشد خداوند از هر کس به اندازه نیرو و توان که در وجودشان قرار داده تکلیف خواسته در خلقت زنان نیز به خاطر اینکه مسئولیت ورنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل عادت ماهانه و پرستاری بچه که همه این عوامل باعث می شود از نیرو و توان زن کاسته شود،به خوبی رعیت حال طبیعی آنها را کرده است.

تحقیق حاضر ، به بیان اینکه زن و مرد از لحاظ نیرو و کار و فعالیتهای خشن اقتصادی مساوی و مشابه آفریده نشده اند،پرداخته است، زیرا خیلی از نیروها که در وجود مرد هست ،زن فاقد آنهاست و در قبالش نیز تکلیفی برذمه اش نیست. از مهمترین یافته های این پژوهش : که احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد بیشتر است (تجمل و زینت جزئی از زندگی و احتیاجات زن می باشد ) پس اگر زن مجبور باشد که چون مرد دائما در تلاش و کوشش برای پول در آوردن باشد غرورش در هم می شکند وخستگی برایش به جا می آورد ، بدیهی است که زنی که آسایش خاطر ندارد فرصتی نخواهد داشت که به خود برسد وبهجت وسرور مرد را فراهم نماید لذا نه تنها مصلحت زن بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در این است که زن از تلاشهای اجباری معاش ، معاف باشد و در مقابل از سوی مرد تامین شود و حرمت و شخصیت و اعتبار فردی و اجتماعی زن فراهم شود

واژگان کلیدی :

نفقه ، حقوق ، خانواده، تمکین- زوجیت- مالک

الف- بیان مسئله

امروزه با توجه به تغییر و تحولاتی که در نهادها و روابط اجتماعی و همچنین نقش و جایگاهی که زن در این عرصه ایفا می کند موضوع نفقه به عنوان یک موضوع مهم و خطیر در جامعه امروزی نقش به سزایی دارد. تبین موضوع نفقه در نظام فقهی اسلامی به خوبی می تواند الهام بخش نگاه ویزه اسلام بر جایگاه زن در نهاد خانواده و جامعه و روابط اجتماعی باشد .ایضاح فلسفه نفقه در بستر فقهی حقوق اسلام می تواند جنبه های انسانی،اقتصادی عدالت دوستی ،مالکیت، کرامت و حمایت از زن را به رخ دیگر نظام های حقوقی بکشد که داعیه تساوی زن و مرد را دارند.به خاطر آنکه اکثر خانواده ها با آنچه در فقه (همان چیزهایی که در عرف و جامعه معمول می باشد) هر چند که به طور جامع و کامل نمی باشد ولی می توان گفت در این زمینه اطلاعات و آگاهی هایی دارند.

با توجه به اهمیت موضوع نفقه و تاثیرات آن برجامعه اسلامی و انسانی در این پژوهش کوشیده شده تا به این موضوع خطیر و مهم پرداخته شود محدوده این پژوهش بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی را شامل می شود .بر همین اساس این پژوهش به فرایند شکل گیری نفقه در اسلام و دیدگاه قرآن و تاثیرات آن برجامعه انسانی و اسلامی می پردازد .

ب- ضرورت و اهمیت تحقیق:

امروزه نظریه های حقوقی فمنیستی مدعی است که فلسفه حقوق سنتی آشکارا جایگاه زنان را نادیده گرفته است و نابرابری ها در حقوق خصوصی و جزا، حقوق زنان را تحقیر و تضییع کرده است .ادعای نارضایتی از بی عدالتی هایی که علیه زن صورت می گیرد، و به مباحث مشاجره آمیزی تبدیل شده و چه بسا به جنبش های اجتماعی تبدیل گشته است.حقوق اسلامی می تواندآنچه را که آنها با عنوان حمایت از زن ها ادعا می کنند، به چالش بکشد. بنابراین لازم است که با عناصر و مولفه های گوناگونی که در حقوق خانواده و نظام فقهی اسلامی مطرح شده به خوبی تبیین شود تا از حقوق زن به خوبی در این مسیر دفاع شود به ویژه آن که ادعا شده که نفقه نشانه بردگی و مملوکیت زن از سوی مرد است علاوه بر این از آنجا که جامعه از خانواده و افراد موجود در آن ، تشکیل میشود .پس سعادت و کمال جامعه در گرو سعادت خانواده ها می باشد، آشنا و آگاه شدن خانواده ها از موضوعات و مباحثی که مربوط به نهاد خانواده می باشد تداوم و سعادت خانواده را به همراه دارد . و از آنجا که پا برجا ماندن و تداوم خانواده ها حائز اهمیت می باشد این موضوع (نفقه ) ضرورت بررسی و آشنایی با آن در خانواده ها بیشتر احساس می شود ، و ضرورت دارد که امروزه خانواده ها با این مسئله و البته دیگر مسائل فقهی و حقوقی خانواده آشنا شوند تا بتوانند خانواده هایی سالم و به دور از جنجال داشته باشند .آنچه که اهمیت بحث را مضاعف می کند تغییر شیوه و سبک زندگی در دنیای مدرن و پیدایش هزینه های جدید است.

ج: اهداف تحقیق

با ازدواج، زوجین نسبت به همدیگر حقوق مالی و معنوی پیدا می‌کنند. یکی از مهمترین حقوق مالی زوجه پس از نکاح حق نفقه است. اداره خانواده و تربیت فرزندان هزینه‌هایی دارد که از نظر اسلام بر عهده‌ی مرد است و زن هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد. در این تحقیق بررسی می‌کنیم که به بحث نفقه و تأمین هزینه خانواده به عنوان رکن اصلی اقتصاد خانواده بپردازیم و ضمن آن ارتباطش را با ریاست شوهر و تمکین روشن نماییم. تبیین یک جانبه بودن تکلیف نفقه، مبنای الزام و تکلیف بودن آن و ضمانت اجرای نفقه از اهداف دیگر این نوشتار است. بررسی و تبیین ضرورت نفقه، مبنای قرآنی و روایی آن، شروط، میزان، مقدار، موضوعات و مصادیق نفقه، کیفیت استحقاق نفقه، امتیاز نفقه زوجه بر دیگر نفقات، ملاک تعیین نفقه و موانع و شروط استفاده نفقه از دیگر موضوعاتی است که در این تحقیق به طور مستدل به آن پرداخته شده است. در این نوشتار موضوعات مختلفی که در خصوص نفقه در میان دیدگاه‌های فقها مطرح شده گزارش شده و ادله فقهی آن نیز مطرح گردیده است. و البته که در تبیین این موضوعات به مبانی حقوقی موضوعات هم مروری گذرا شده است.

د- سئوالات تحقیق:

سوال اصلی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی چیست؟

۱-نفقه چیست ؟

۲-اسباب نفقه چیست ؟

۳-حکم نفقه ی زوجه دائم و موقت چیست ؟

۴-نفقه ی زوجه در چه صورتی از عهده ی مرد ساقط می شود ؟

۵-حکم نفقه ی زوجه در صورت خودداری زوج به چه صورت است ؟

۶-کیفیت پرداخت نفقه به چه صورتی می باشد ؟

۷-حق و حقوق زوجین در رابطه با نشوز به چه صورتی می باشد ؟

ه – فرضیات تحقیق:

  1. تأمین هزینه‌های خانواده از حقوق و تکالیف مالی مرد است و زن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
  2. زن می‌تواند برای کارهایی که انجام می‌دهد اجرت المثل مطالبه کند.
  3. تکلیف مرد در دادن نفقه زن تکلیفی یک جانبه است و دارا بودن زن هیچ گونه تأثیری ندارد.
  4. نفقه زن در مورد البسه، مسکن، غذا، اثاث البیت و حتی خدمتکار باید در خدمت شود.
  5. نفقه اقارب نیز باید پرداخت شود.

و- روش تحقیق:

روش تحقیق بصورت نظری و کتابخانه ای است پس از جمع آوری مطالب به تحلیل و تطبیق دیدگاه های مختلف پرداخته شده است برای تطبیق مطالب به کتب و مجلات مختلف فقهی و حقوقی مراجعه شده است.

ز- سازماندهی تحقیق:

این تحقیق در سه بخش اصلی ساماندهی شده است. بخش اول به کلیات تحقیق مربوط است که در آن ضمن پی‌جویی و انصیاح مفهومی نفقه به بررسی مبانی و ادله آن پرداخته شده و در بخش دوم تلاش شده ابعاد مختلف نفقه زوجه و احکام آن مورد بررسی قرار گیرد و در بخش سوم نفقه اقارب که اعم از نفقه اولاد و والدین است تبیین شده و شرایط آن مورد بررسی قرار گرفته است.

مفهوم نفقه

مفهوم لغوی نفقه

نفقه به فتح نون وفا و قاف اسم است از باب افتعال (انفاق) و جمع آنها نفاق و نفقات است و در لغت به معنی صرف و خرج و کسر و آنچه از دراهم کم و فانی شود[۱].دهخدا نیز در معنای نفقه می گوید:آنچه صرف هزینه عیال واولد کنند،هزینه زن و زندگی ،روزی و مایحتاج معاش در تعریف دیگری از نفقه آمده پس ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.[۲]

مفهوم اصطلاحی نفقه[۳]

مفهوم اصطلاحی نفقه در فقه به دو شکل ارائه شده است:

  1. نفقه در معنای عام که این گونه است: « نفقه به تأمین مخارج ضروری همسر و ارقاب و عبد و امه (کنیز) اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و غیره اطلاق می‌گردد[۴]. همچنین شامل نفقه مردم یک کشور توسط دولت و دیگر نفقات هم می‌شود» .[۵]تعریف دیگر در این زمینه تعریف فقیهی مالکی است که: «آنچه آدمی به آن احتیاج دارد بدون آنکه اسراف کند» [۶]
  2. نفقه در معنای خاص که شامل نفقه زوجه می‌شود و این گونه تعریف می‌شود: «آنچه را که زوجه احتیاج و نیاز به آن داشته باشد. در نظر عرف نفقه محسوب می‌شود. به طور کلی استنباط از متون فقهی امامیه و عامه نفقه در اصطلاح شرع عبارت است از چیزی که زن برای معیشت به آن نیازمند است؛ مانند طعام، لباس، مسکن و آنچه میان مردم متعارف می‌باشد[۷]. و در مصطلح شرعی، این نفقه مالی نیست بلکه فعلی است که زوج مکلف به انجام آن است از سوی شارع و متعلق فعل او مالی است (البصری، ۱۴۱۲ ه‍.ق: ۱۶).

مفهوم نفقه در حقوق

در حقوق تعریفی که از نفقه ارائه شده تعریف به مصداق است. در ماده ۱۱۰۷ ق.م. مصادیق نفقه این گونه بیان کرده است: نفقه عبارت است از مسکن، .

اما حقوقدانان در مورد نفقه تعریف‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند. برخی گفته‌اند نفقه عبارت است از چیزی که برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز باشد.[۸]

بعضی هم معتقدند که نفقه تمام وسایلی است که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است. [۹]

البته در این تعاریف معیاری برای چگونگی تعیین وسایلی که زن به آن محتاج است بیان نشده است و لذا کامل به نظر نمی‌رسد به همین جهت باید در این تعاریف نگاهی به عرف جامعه و یا وضع متعارف می‌شد تا تعریف دقیق‌تر و کامل‌تر شود.

مراد از نفقه چیزی است که زن برای معیشت به آن نیازمند است مانند طعام ،مسک ، لباس و آنچه میان مردم متعارف است. [۱۰]

مقنن تعریف جامع و مانعی برای نفقه به عمل نیاورده بلکه مصادیق و اجزای آن را برشمرده است به تعبیر دیگر به نظر می رسد که مقنن فرض را برشناخت عرف از نفقه قرارداده و به شمارش مواردی که تامین آنها در زمان های مختلف از وظایف زوج محسوب می شود پرداخته است .

به همین دلیل حقوق دانان در تالیف خود عدم انحصار نفقه به موارد شمارش شده در قانون را مورد تایید قرارداده و اذعان نموده اند که آنچه زوجه در دوران زناشویی برای ابقا و ادامه حیات خود به طور متعارف لازم دارد به عهده شوهر است [۱۱]

البته تحویل شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه ای را به وجود می آورد که آنها را نمی توان در چهار چوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را برعهده عرف گذارد [۱۲]در فقه امامیه نیز که منبع اصلی حقوق ایران است نفقه به شرح فوق مورد تصریح قرار گرفته تامین آنچه که زن در زندگی زناشویی به آن احتیاج دارد اعم از : خوردنی ، پوشاک ، مسکن ، لوازم آرایشی و.به عنوان نفقه به عهده زوج قرار داده شده است [۱۳]

۱.موسوی، بجنوردی، سید محمد، حقوق خانواده(۱)، تهران: مجد، ۱۳۸۶.ص ۲۹۴

۲.فراهیدی،خلیل،کتاب العین،موسسه دارلهجره،چاپ دوم۱۴۰۹ ق،ص ۱۷۷

۳.فرهنگ فارس عمید، ۲جلدی ، جلد دوم، ص ۱۹۱۳

  1. شریف، علی، نفقه و تمکین در حقوق خانواده، بی‌جا، بشارت، ۱۳۷۶،ص۲۹
  2. البصری، عارف، نفقات الزبصر فی التشریع الاسلامی، بیروت: الدارالاسلامیه، ۱۴۱۲ه‍.ق/۱۹۹۲م،ص ۱۵

۶.کمال‌الدین امام، محمد، الزواج و الطلاق فی الفقه الاسلامی، بیروت: مؤسسه الجامعیه الدراسات و النشر و التوزیع، ۱۴۱۶ ه‍.ق/ ۱۹۹۶ م،ص۱۲۹

۱.موسوی بجنوردی، همان ،ص ۲۹۵

  1. صفایی، سید حسین، امامی،، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم، ۱۳۷۸، ص ۳۹۳.
  2. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، تهران، بهمن برنا، چاپ پنجم، ۱۳۷۸، ص ۱۸۷.

۴.فرهنگ فارس معین ص ۴۷۷۷

  1. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه،۱۳۶۶.ص ۴۳۴
  2. کاتوزیان، ناصر ، حقوق خانواده ، شرکت انتشار، تهران، ص ۱۶۱

۳.شرایح الاسلام محقق حلی ، جلد ۲ چاپ ۴ ، ترجمه فارسی ، ص ۷۲۳

 

مان

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد حقوق : تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی
ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه ی دکتری رشته حقوق بین الملل

عنوان :

تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی

اساتید راهنما :

جناب آقای دکتر ابراهیم بیگ زاده

جناب آقای دکتر محمد حسین رمضانی قوام آبادی

اساتید مشاور :

جناب آقای دکتر محمد راسخ

جناب آقای دکتر رضا اسلامی

بهمن ۱۳۹۲

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب :

مقدمه ۱

بخش اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری و عدالت انتقالی۷

 فصل اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری در حقوق بین الملل کیفری. ۸

گفتار اول : نظریه های مجازات ۱۱

مبحث اول : مکافات ۱۴

مبحث دوم : بازدارندگی. ۱۶

مبحث سوم : بازپروری اجتماعی یا ارتقای حاکمیت قانون. ۲۱

مبحث چهارم : پاسخگویی به نیازهای قربانیان ۲۶

گفتار دوم : تعیین اولویت بین نظریه های مجازات در حقوق بین الملل کیفری. ۲۹

مبحث اول : نظریه های رایج مجازات ۳۱

مبحث دوم : نظریه ی مجازات مختص حقوق بین الملل کیفری. ۳۲

مبحث سوم : صلح و سازش: اولویت اصلی حقوق بین الملل کیفری ۳۵

 فصل دوم : چهارچوب نظری عدالت انتقالی. ۳۷

گفتار اول : مفهوم و هدف عدالت انتقالی. ۳۸

مبحث اول : مفهوم عدالت انتقالی ۳۹

مبحث دوم : هدف اصلی عدالت انتقالی: تحقق صلح و سازش ۴۰

گفتار دوم : راهکارهای تحقق عدالت انتقالی ۴۵

مبحث اول : اجرای عدالت. ۴۵

بند اول : تعهد به اجرای عدالت کیفری. ۴۶

بند دوم : عدالت ترمیمی. ۵۱

الف : تعهد به اجرای عدالت ترمیمی. ۵۱

ب : تحقق صلح و سازش: هدف مشترک عدالت ترمیمی و عدالت انتقالی ۵۵

مبحث دوم : جبران خسارت. ۵۶

بند اول : اهداف جبران خسارت. ۶۱

الف : جبران خسارات وارده به قربانیان: تحقق عدالت اصلاحی. ۶۳

ب : بازدارندگی ۶۵

ج : سازش ۶۶

بند دوم : اشکال جبران خسارت. ۶۸

الف : اشکال رایج جبران خسارت: اعاده وضع سابق و پرداخت غرامت. ۶۸

ب : اشکال خاص جبران خسارت: بازپروری، جلب رضایت و تضمین عدم تکرار . ۷۰

مبحث سوم : کشف حقیقت ۷۳

بند اول : اهداف کشف حقیقت ۷۴

بند دوم : ماهیت حق بر حقیقت. ۷۵

 

بخش دوم : تأثیر حقوق بین الملل کیفری در گذار به عدالت انتقالی. ۷۸

 فصل اول : سازوکارهای تحقق عدالت کیفری بین المللی. ۸۲

گفتار اول : محاکم بین المللی کیفری یا محاکم کیفری داخلی ۸۵

مبحث اول : مزایای محاکم بین المللی کیفری. ۸۶

مبحث دوم : مزایای محاکم کیفری داخلی ۹۴

گفتار دوم : روابط بین محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری داخلی در جوامع انتقالی. ۹۶

مبحث اول : روش ارجاع. ۹۷

مبحث دوم : صلاحیت تکمیلی. ۱۰۰

 فصل دوم : ارزیابی اعمال نظریه های مجازات در جوامع انتقالی. ۱۰۲

گفتار اول : ارزیابی نقش مکافات محور مجازات در جوامع انتقالی. ۱۰۴

مبحث اول : تفکیک مسئولیت فردی از مسئولیت جمعی ۱۰۷

مبحث دوم : استحقاق اخلاقی مجرمان: عامل کلیدی مسئولیت کیفری فردی در نظریه مکافات ۱۱۴

گفتار دوم : ارزیابی اثر بازدارندگی مجازات در جوامع انتقالی ۱۱۷

مبحث اول : شدت و قطعیت مجازات های بین المللی ۱۱۹

بند اول : فقدان قدرت اجرایی مستقل محاکم بین المللی کیفری: مانعی در راه قطعیت مجازات های بین المللی    ۱۲۲

بند دوم : بازدارندگی عام پاسخی به ضعف شدت و قطعیت مجازات های بین المللی. ۱۲۳

مبحث دوم : انگیزه ها و فرصت های ارتکاب جرایم بین المللی ۱۲۵

بند اول : انگیزه های آمران جرایم بین المللی. ۱۲۷

بند دوم : انگیزه های مباشران جرایم بین المللی. ۱۲۸

بند سوم : فرصت ارتکاب جرایم بین المللی ۱۳۰

گفتار سوم : ارزیابی نقش سازوکارهای کیفری در بازپروری اجتماعی. ۱۳۲

مبحث اول : مخاطبان پیام های ارسالی سازوکارهای کیفری بین المللی. ۱۳۳

بند اول : جامعه انتقالی ۱۳۳

بند دوم : جامعه بین المللی ۱۳۷

مبحث دوم : گزینشی بودن رسیدگی ها در حقوق بین الملل کیفری ۱۴۱

بند اول : عدالت فاتحان ۱۴۳

بند دوم : ماهیت و آثار سیاسی محاکم بین المللی کیفری در جوامع انتقالی. ۱۴۷

الف : آثار سیاسی تعقیب عاملان جرایم بین المللی در جوامع انتقالی ۱۵۰

ب : فرصت طلبی سیاسی ۱۵۲

گفتار چهارم : کارآیی سازوکارهای کیفری در پاسخگویی به نیازهای قربانیان ۱۵۴

مبحث اول : حق بر عدالت قربانیان. ۱۵۵

بند اول : حق بر محاکمه منصفانه ۱۵۷

بند دوم : تعارض حقوق قربانیان، جامعه انتقالی، جامعه بین المللی ۱۵۸

مبحث دوم : تقابل نیازهای قربانیان با احراز مجرمیت متهمان. ۱۶۰

 

بخش سوم : تأثیر ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی ۱۶۵

 فصل اول : کمیسیون های حقیقت یاب. ۱۶۷

گفتار اول : مهم ترین سازوکار کشف حقیقت ۱۶۹

مبحث اول : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با محاکم کیفری. ۱۷۲

مبحث دوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با برنامه های عفو عمومی. ۱۷۵

بند اول : عفو عمومی: صلاحیت کمیسیون حقیقت یاب ۱۷۵

بند دوم : عفو عمومی: نتیجه گزارش کمیسیون حقیقت یاب ۱۷۹

مبحث سوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی ۱۸۱

گفتار دوم : کارآیی کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع انتقالی. ۱۸۴

مبحث اول : کشف حقیقت. ۱۸۵

مبحث دوم : پاسخگویی به حقوق قربانیان ۱۸۸

بند اول : بازپروری قربانیان ۱۸۹

بند دوم : جبران خسارت. ۱۹۲

مبحث سوم : اصلاحات ۱۹۴

مبحث چهارم : سازش ۱۹۶

 فصل دوم : برنامه های عفو عمومی ۲۰۱

گفتار اول : عفو های جامع. ۲۰۳

مبحث اول : بازتاب عفوهای داخلی در محاکم بین المللی کیفری. ۲۰۴

مبحث دوم : بازتاب عفوهای داخلی در دیوان بین المللی کیفری ۲۰۸

بند اول : منافع عدالت. ۲۰۹

بند دوم : قابلیت پذیرش دعوا ۲۱۳

گفتار دوم : عفوهای مشروط و هدفمند. ۲۱۴

مبحث اول : عفوهای مشروط به سازوکارهای غیرکیفری عدالت انتقالی. ۲۱۵

مبحث دوم : عفوهای هدفمند ۲۱۶

 فصل سوم : سازوکارهای سنتی اجرای عدالت. ۲۱۸

گفتار اول : عملکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی. ۲۲۰

مبحث اول : تغییرات بنیادین برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی ۲۲۲

بند اول : تغییرات ساختاری در جهت محاکم کیفری. ۲۲۵

بند دوم : نتایج متفاوت. ۲۲۸

الف : سازش: هدف فراموش شده. ۲۲۸

ب : جبران خسارت دور از دسترس. ۲۳۰

ج : کشف حقیقت محدود ۲۳۲

مبحث دوم : ثبات اصول اساسی برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی. ۲۳۳

بند اول : باورهای محلی مبنای سازوکارهای سنتی اجرای عدالت ۲۳۴

بند دوم : مفهوم عدالت در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت ۲۴۴

گفتار دوم : کارآیی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت. ۲۴۸

مبحث اول : سازش ۲۴۸

بند اول : تناسب با فرهنگ جامعه محلی. ۲۴۹

بند دوم : جامعه محور بودن. ۲۵۲

مبحث دوم : احراز مسئولیت ۲۵۳

مبحث سوم : کشف حقیقت ۲۵۴

مبحث چهارم : جبران خسارت. ۲۵۵

 فصل چهارم : برنامه های جبران خسارت. ۲۵۷

گفتار اول : انواع جبران خسارت. ۲۵۹

مبحث اول : جبران خسارات فردی. ۲۵۹

بند اول : روش های اجرایی جبران خسارت فردی ۲۶۰

بند دوم : نتایج متفاوت روش های اجرایی مختلف ۲۶۲

مبحث دوم : جبران خسارات جمعی ۲۶۶

گفتار دوم : اهداف و اصول برنامه های جبران خسارت. ۲۶۹

مبحث اول : اهداف برنامه های جبران خسارت. ۲۶۹

مبحث دوم : اصول برنامه های جبران خسارت. ۲۷۱

بند اول : اطلاعات ۲۷۱

بند دوم : مشارکت ۲۷۲

بند سوم : در دسترس بودن ۲۷۳

بند چهارم : جامع بودن. ۲۷۴

نتیجه گیری. ۲۷۹

فهرست منابع ۲۸۴

 

 

مقدمه :

ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه چه در روابط خصمانه بین دولت ها و چه در رابطه دولت ها با اتباعشان همواره رواج داشته است. با توجه به محدودیت های اوّلیه حقوق بین الملل، ابتدا تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در روابط بین دولت ها مورد توجه قرار گرفت. جامعه بین المللی برای اوّلین بار بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که سازوکارهایی در برخورد با این تخلّف ها تعبیه نمود. گرچه در زمان توّلد حقوق بین الملل کیفری و تبلور عینی آن در محاکمات نورمبرگ و توکیو، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات مسلحانه بین المللی بود، اما رفته رفته با توجه به شیوع مخاصمات مسلحانه داخلی قلمرو اجرایی آن وارد حوزه داخلی کشورها

 

چکیده

ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه چه در روابط خصمانه بین دولت ها و چه در رابطه دولت ها با اتباعشان همواره رواج داشته است. جامعه بین المللی برای اوّلین بار بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که سازوکارهایی در برخورد با این تخلّف ها تعبیه نمود. گرچه در زمان توّلد حقوق بین الملل کیفری، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات مسلحانه بین المللی بود، اما رفته رفته با توجه به شیوع مخاصمات مسلحانه داخلی قلمرو اجرایی آن وارد حوزه داخلی کشورها شد. در مقابل این رشد و شکوفایی حقوق بین الملل کیفری، دولت ها نیز اقدام به تعبیه سازوکارهایی جهت برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نمودند. در این راستا مهم ترین ابتکارات از آن دولت هایی بود که بعد از تجربه تلخ ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه قدم در راه انتقال گذاشته بودند. دولت هایی که از آن ها تحت عنوان «دولت های انتقالی» یاد می گردد. عجین شدن استفاده از واژگان عدالت در کنار دولت های انتقالی منجر به ابداع عبارتی تحت عنوان «عدالت انتقالی» شده است. با روی کار آمدن تعداد بیشتر دولت های انتقالی، سرعت عمل جامعه بین المللی و دولت های انتقالی در راه تعبیه سازوکارهای لازم جهت برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بیشتر شد. سازوکارهایی که به موازات هم و در برخی مواقع در تعارض با یکدیگر عمل می کردند. چالش اصلی در بحث عدالت انتقالی آن است که استفاده از سازوکارهای ملی غیرکیفری در جوامع انتقالی در برخی موارد با استقبال جامعه بین المللی روبه رو شده است، در عین حال در برخی موارد واکنش جامعه بین المللی را برانگیخته است. واکنش جامعه بین المللی و به ویژه سازمان های حقوق بشری در موارد اخیر مبتنی بر لزوم اجرای عدالت کیفری بوده است. در مقابل، دخالت جامعه بین المللی در تعبیه سازوکارهای کیفری در جوامع انتقالی، در برخی موارد، با واکنش این جوامع مواجه شده است. بحث اصلی این است که در تقابل سازوکارهای ملی و بین المللی کدام یک بهتر می توانند در راه تحقق اهداف عدالت انتقالی گام بردارند. به نظر می رسد که علیرغم تأکیدی که از بدو پیدایش حقوق بین الملل کیفری در لزوم اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان جرایم بین المللی وجود داشته است، جوامع انتقالی در دوره گذار بسته به اهداف مدنظر در ایجاد سازوکارهای غیرکیفری منطبق با شرایط خاص حاکم ابتکار عمل را در دست می گیرند. عدالت انتقالی به معنای اجرای عدالت در زمان انتقال و در درون جامعه انتقالی است. بنابراین جامعه انتقالی بهتر از هر نهاد دیگری می تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان در رابطه با آرمان و اهداف خود و سازوکارهای تحقق آن تصمیم گیری نماید و توازن بین سازوکارهای عدالت انتقالی و اهداف مدنظر را محقق نماید.

کلید واژه: عدالت انتقالی، جامعه انتقالی، حقوق بین الملل کیفری، محاکم بین المللی کیفری، کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های جبران خسارت، عفو، سازوکارهای سنتی اجرای عدالت

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

 

 


 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 112
  • 113
  • 114
  • ...
  • 115
  • ...
  • 116
  • 117
  • 118
  • ...
  • 119
  • ...
  • 120
  • 121
  • 122
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع عقد استصناع در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد:جایگاه داوری تجاری بین الملی در دعاوی بین المللی حوزه نفت و گاز
  • دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه فقهی – حقوقی وضعیت و آثار بیع عین مرهونه با نگاهی به رویه قضایی
  • دانلود پایان نامه:توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی
  • پایان نامه تاملی فقهی در برون رفت تحدید جمعیت
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: رژیم حقوقی حاکم درقراردادهای بالادستی
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
  • پایان نامه پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بین‌الملل و افغانستان
  • دانلود پایان نامه ارشد : عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی حقوقی بغی،محاربه،افساد فی الارض
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۲-۲-۲-۴ ارتباط ارزشها، نگرشهاو حالات – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه اشکال اولیای دم در حقوق ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲
  • مقالات و پایان نامه ها – ۲-۲-۲)تاریخچه تاب آوری: – 10
  • پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال
  • پایان نامه بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی
  • پایان نامه ارشد درباره:بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ
  • دانلود پایان نامه ارشد درباره:جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی
  • دانلود منابع پایان نامه ها | درون گرای حسی : در ظاهر بی اعتنا و خشک-خود را در فعالیت های هنرشناختی ابراز می کند. – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه سعادت در تربیت اخلاقی
  • فایل های مقالات و پروژه ها – بخش هفتم: چرا باید برنامه‌ریزی انجام دهیم؟ – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود سمینار پایان نامه:وسعت اثر جرم در افساد فی الارض
  • پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۲-۱-۵-۲-۲-۱ -۱ : عمده فروشان تجاری : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد حقوق: تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن
  • پایان نامه بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم
  • پایان نامه با موضوع بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید
  • پایان نامه ارشد :میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم در استان چهارمحال و بختیاری
  • پایان نامه جایگاه شخصیت بزهکار در فرایند دادرسی و تعیین مجازات از منظر فقه
  • پایان نامه حدود استقلال قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران
  • پایان نامه رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم
  • پایان نامه ارشد :بررسی نقش ادله اثبات دعوا در تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل
  • پایان نامه بررسی عقد مرابحه و کاربرد آن در عملیات بانکی
  • پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیتهای نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل : فلسطین در تکاپوی دولت شدن
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – ۳-۵ بیان مصادیق منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین الملل – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه حقوق در مورد:حمایت کیفری از امنیت داده ها در فضای مجازی
  • پایان نامه مطالعه موردی تضمین حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی روند تقنین در نظام های قانونگذاری ایران و انگلستان و ایالات متحده امریکا و فرانسه
  • پایان نامه مالکیت فکری و حقوق کودک
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – فصل سوم: روش تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد:آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه نقش واسطه ای تیپهای شخصیتی در ارتباط با مولفه عشق
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی
  • پایان نامه تأثیر قراردادهای بیع متقابل در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان