دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر مرتضی حاجی پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ۱

مقدمه ۲

بیان مسئله. .۲

اهمیت و ضرورت تحقیق .۴

اهداف تحقیق .۶

هدف اصلی: .۶

هدف فرعی: .۶

سوالات تحقیق .۶

فرضیه‏های تحقیق: .۶

پیشینه پژوهش. .۷

تعریف مفاهیم نظری تحقیق .۹

روش تحقیق .۹

سازماندهی پژوهش. .۹

بخش اول: تقسیمات و مفاهیم. .۱۱

فصل اول: نسب در حقوق و فقه اسلامی .۱۱

مقدمه. .۱۱

گفتار اول: نسب مشروع. .۱۲

بند اول: نسب مشروع در حقوق ایران. .۱۲

بند دوم: نسب در فقه اسلامی .۱۵

گفتار دوم: نسب ناشی از شبهه. .۱۷

بند اول: از دیدگاه حقوق موضوعه. .۱۷

بند دوم: از دیدگاه فقه اسلامی .۱۹

بند سوم: اجرای اماره فراش در مورد انواع شبهه. .۲۱

بند چهارم: وطی به شبهه. .۲۴

گفتار سوم: نسب نامشروع. .۲۶

مقدمه. .۲۶

مبحث اول: ولد زنا .۲۷

بند اول: ولد زنا در حقوق موضوعه. .۲۷

بند دوم: نحوه الحاق ولد به زانی .۳۱

بند سوم: ‌ولدزنا در فقه اسلامی .۳۲

مبحث دوم: جایگاه فقهی اطفال نامشروع. .۳۳

مبحث سوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع. .۳۴

بند اول: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع در قانون مدنی: .۳۴

بند دوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع از منظر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه. ۳۵

گفتار چهارم: ‌تلقیح مصنوعی .۳۶

بنداول: تاریخچه. .۳۶

بند دوم: صورت های مختلف تلقیح مصنوعی .۳۸

الف: تلقیح مصنوعی از طریق زوجین .۳۸

ب: انتقال جنین از رحمی به رحم دیگر. .۳۸

ج: انتقال جنین .۴۰

بند اول: جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر قانونی.۴۰

بند دوم: جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر شرعی .۴۰

بند سوم: نظر موافقان فقهی انتقال جنین .۴۱

بند چهارم: نظر مخالفان فقهی انتقال جنین .۴۲

د- تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه با تخمک زوجه. .۴۲

بند اول: دیدگاه مخالفان از حیث روانشناختی: .۴۵

بند دوم: دیدگاه حقوقدانان مخالف از حیث حقوقی: .۴۶

بند سوم: دیدگاه موافقان از حیث روانشناختی: .۴۷

بند چهارم:دیدگاه موافقان از حیث حقوقی: .۴۷

ز- نظر اهل سنت و شیعه در اقسام باروری پزشکی .۴۷

بند اول: نظریه جواز مطلق اصل باروری پزشکی در همه انواع و اقسام آن. ۴۷

بند دوم: نظریه ممنوعیت مطلق اصل باروری های پزشکی درهمه انواع و اقسام آن حتی اگر ضروری باشد  ۴۸

بند سوم: نظریه جواز مطلق باروری های پزشکی بین زوجین و جواز مشروط بین بیگانگان. ۴۸

بند چهارم: نظریه جواز مطلق باروری های پزشکی بین زوجین و منع مطلق آن بین بیگانگان. ۴۹

بند پنجم: نظریه حرمت مطلق همه اقسام باروری های پزشکی جز بین زوجین و با وجود شرایطی. ۴۹

و: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در حالتهای مختلف ۴۹

بند اول: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در صور مختلف. .۴۹

بند دوم: تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر. .۵۰

فصل دوم: فرزند خواندگی و نسب ناشی از آن. .۵۳

مقدمه: .۵۳

بند اول: هدف از قواعد سرپرستی کودک: .۵۴

بند دوم: سابقه تاریخى فرزندخواندگى .۵۵

بند سوم: فرزندخواندگی در اسلام. .۵۸

بند چهارم. فواید فرزند خواندگى .۶۰

بند پنجم: فرزند خواندگی در نظام حقوقی ایران. .۶۲

بند ششم: جایگاه فرزند خواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه از منظر قوانین و مقررات. .۶۳

الف) فرزندخواندگی از منظر آئین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب ۲۷/۲/۸۶. ۶۴

ب) فرزندخواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مصوب ۳/۷/۸۷. ۶۵

ج) فرزند خواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری ۶۵

د) اطفال نامشروع و حقوق آنها از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری. ۶۶

ز) نسب اطفال موضوع قانون حمایت از اطفال بی سرپرست و احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه:. ۶۷

بند هفتم: آثار فرزند خواندگی. ۶۷

بند هشتم: اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده: .۶۹

بند نهم: اطاعت فرزندخوانده از سرپرست‏ها: .۷۰

بند دهم: حرمت ازدواج .۷۰

بند یازده: نام خانوادگی .۷۱

بند دوازده: قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلی و سایر اقارب نسبی: .۷۱

بند سیزده: رابطه‏ نداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبی و سببی و رضاعی سرپرست‏ها. ۷۱

بند چهارده: توارث ۷۱

بند پانزدهم: پایان فرزندخواندگی .۷۲

بخش دوم:  بحث حقوقی و فقهی اطفال نامشروع ۷۶

فصل اول: حقوق اطفال در مجامع بین المللی .۷۶

گفتار اول: اعلامیه جهانی .۷۶

بند اول: متن اعلامیه جهانی حقوق کودک .۷۷

گفتار دوم: کنوانسیون حقوق کودک .۷۹

بند اول: چهار اصل کلیدی در کنوانسیون. .۸۰

بند دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودک .۸۰

بند سوم: پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون. .۸۱

بند چهارم: پاره ای از حقوق مشترک اطفال در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک ۸۱

گفتار سوم: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک .۸۶

بند اول: سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی ۸۶

بند دوم: موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیون. .۸۷

بند سوم: اعتراضات مجامع بین المللی به شرط ایران. .۸۹

بند چهارم: جایگاه اطفال نامشروع از منظر قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱/۱۲/۷۲. ۹۱

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک. ۹۲

بند اول: حقوق کودک در قرآن. .۹۳

بند دوم: مقایسه تطبیقی بین قرآن و مفاد کنوانسیون در خصوص حقوق اطفال. ۹۴

فصل دوم: احکام فقهی کودکان نامشروع. .۱۰۲

گفتار اول: آثار نسب ناشی از زنا .۱۰۲

مبحث اول: اسلام ولدالزنا .۱۰۲

مبحث دوم: توارث. .۱۰۴

مبحث سوم: محرمیت وازدواج .۱۰۴

مبحث چهارم: حضانت و ولایت. .۱۰۵

مبحث پنجم: نفقه. .۱۰۶

مبحث ششم: احترام و اطاعت از ابوین .۱۰۸

مبحث هفتم: احکام متولد از تفخیذ. .۱۰۸

گفتار دوم: جایگاه حقوقی کودکان نامشروع. .۱۱۰

مبحث اول: حقوق مادی کودک نامشروع. .۱۱۰

بند اول: نفقه طفل نامشروع. .۱۱۰

بند دوم: ارث طفل نامشروع. .۱۱۳

الف) ارث اطفال نامشروع از منظر قوانین جاریه: .۱۱۳

ب) توارث اطفال نامشروع از دیدگاه علمای فقهی: .۱۱۵

مبحث دوم: حقوق غیر مادی طفل نامشروع. .۱۱۶

بند اول: حضانت. .۱۱۶

بند دوم: ولایت و قیومیت اطفال نامشروع. .۱۱۸

بند سوم: تابعیت کودک نامشروع. .۱۲۰

بند چهارم: اقامتگاه اطفال نامشروع. .۱۲۲

بند پنجم: ثبت ولادت اطفال نامشروع. .۱۲۲

بند ششم: استفاده اولاد نامشروع از نام خانوادگی پدر طبیعی ۱۲۳

بند هفتم: ازدواج اطفال نامشروع. .۱۲۴

بند هشتم: مسئولیت مدنی اطفال نامشروع ( صغیر نامشروع ): ۱۲۶

بند نهم:  مواردی که طهارت مولد شرط است. .۱۲۷

بند دهم: سایر حقوق کودکان نامشروع. .۱۲۹

بخش پایانی: بحث و نتیجه گیری .۱۳۱

نتیجه: .۱۳۱

بررسی فرضیه های پژوهش. .۱۳۴

فرضیه اصلی: .۱۳۴

فرضیه فرعی اول: .۱۳۴

فرضیه فرعی دوم: .۱۳۴

مشکلات و محدودیت های پژوهش. .۱۳۵

پیشنهادات پژوهش. .۱۳۵

منابع. .۱۳۷

چکیده
اطفال نامشروع، خواسته یا ناخواسته عضوی از افراد جامعه را تشکیل می دهند و تنها گناه آنان این است که محصول تفکر غلط و اشتباه دو انسان دیگر بوده که شاید اگر ارضای نفس خویش را در قالب قانون به سرانجام می رساندند هرگز وضعیت این کودکان بدین سان نمی گردید. بر این اساس مسئولیت حمایت از حقوق این اطفال بر دوش قانون می باشد و قانونگذار باید به گونه ای با آن برخورد نماید که حقی از حقوق این افراد بیگناه از بین نرفته و سرانجام آنان هم چون یک دور تسلسل باطل مثل والدین آنها (زانی و زانیه) نگردد. در این میان دین مبین اسلام که شناخت کاملی از انسان و نیازهای او دارد با استفاده از فقهای اندیشمند خود در فقه امامیه و اهل تسنن نیز، راهکارهایی عملی و مطلوب در حراست و صیانت از حقوق این گروه از اقشار جامعه ارائه داده است. پژوهش حاضر که به لحاظ نوع کاربردی و اجرا توصیفی می باشد که با طرح این فرضیه که حمایت از اطفال نامشروع در فقه امامیه و فقه اهل سنت مبنای واحدی در رعایت مصلحت و غبطه طفل داشته و وجه افتراق ندارد با روش مطالعه کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که در فقه امامیه و فقه اهل سنت نگاهی مشترک بر این گروه از اطفال بوده و آنان با استناد به قوانین اسلامی و به خصوص کلام وحی، ‌توانسته اند به نکات مشترکی در این زمینه دست یابند در این میان مولفه هایی هم چون وراثت، محرمیت و ازدواج، نفقه، دیه و امثالهم از جمله مسایلی است که در این خصوص اظهار نظر در خصوص آن گردیده است از سویی دیگر حفوق موضوعه نیز با طرح مباحثی از جمله اقامتگاه، تابعیت، ولایت و قیمومیت و امثالهم توانسته در این حوزه گامهای موثری را بردارد ضمن آنکه قبول اعلامیه های حقوق کودک و کنوانسیون آن نیز از جمله نقاط برجسته نظام حقوقی ایران می باشد. کما اینکه به جهت برخی شرایط ورود اطفال نامشروع در برخی مشاغل از جمله قضاوت و امام جماعت و فقیه شدن از جمله مواردی است که دین اسلام به جهت شرایط خاص آنان را منع نموده است.

مقدمه
بحث و بررسی در خصوص اطفال نامشروع از جمله مباحثی است که از دیرزمان گذشته در نظام های مختلف حقوقی مورد نظر اندیشمندان بوده است. در ابتدا اهمیتی بر ان قائل نبوده، و اطفال نامشروع از حمایت های حقوقی برخوردار نمی شده و دیدگاه جامعه به آنان که نتیجه نادانی و گناه افراد دیگر است به چشم دیگری می نگریستند و این رویه از آنان در آینده افرادی سرخورده، شرور و مخل امنیت جامعه می ساخت. بر این اساس جوامع غربی بر آن شدند که با استفاده از تجربیات سایر نظام های حقوقی به خصوص حقوق اسلام، نگاهی رسمی به حقوق این گروه از جوامع بشری داشته باشند، که اعلامیه های جهانی حقوق کودک را می توان دلیلی بر این ادعا دانست. از سویی دیگر دین مبین اسلام با توجه به وحی و کلام الهی و استنباط فقهای آن چه در مذهب شیعه و چه در مذهب اهل سنت، گام های اساسی و مطلوبی در راستای حفظ حقوق کودکان نامشروع برداشته است. در این میان اسلام با نفس عمل یعنی زنا مخالفت نموده، و ضمن بیان دیدگاههای خود در خصوص این فعل حرام، زانی و زانیه را مورد مجازات شدید قرار داده است و بدین جهت، حاصل این عمل زشت (طفل نامشروع) را به رسمیت نشناخته و موانعی را در جهت آسودگی خاطر زانی و زانیه قرار داده تا بدین وسیله آنان به جهت وقوع چنین اتفاقی از اصل عمل خویش نادم و از آنجام آن خودداری نمایند. در این میان فقهای اهل تسنن و فقهای امامیه، در بسیاری از موارد با یکدیگر هم نظر بوده و این اتفاق نظر توانسته اثرات مثبتی را در نوع نگاه جامعه اسلامی به این عمل بوجود آورد. لذا از انجایی که تحقیق حاضر اهتمام بر آن دارد که وضعیت حقوقی اطفال نامشروع را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار دهد امید وار است که این پژوهش گامی هر چند کوچک در راستای معرفی پویایی و گستردگی تفکر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی در قبال نظام های حقوقی غربی باشند که همواره ادعای بشر دوستی آنان، صرفا به الفاظ و شعار ختم شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ه قابل ویرایش و کپی کردن می باشن

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات واحد یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق(.M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

استاد راهنما:

دکتر عباس کلانتری خلیل آباد

استاد مشاور:

دکتر نایب علی خلیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده :. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسأله. ۳

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴

۱-۳-سوألات تحقیق ۴

۱-۴-فرضیه های تحقیق ۵

۱-۵-اهداف تحقیق ۵

۱-۶-مرور ادبیات و سوابق: ۵

۱-۷-تعاریف واژه ها : ۶

۱-۷-۱ مذاکره: ۶

۱-۷-۲- پیش قرارداد: ۶

۱-۷-۳- توافق مقدماتی: ۶

۱-۷-۴- تعهدات پیش قراردادی: ۶

۱-۷-۵- مسؤولیت پیش قراردادی : ۶

۱-۷-۶-دوره پیش قراردادی : ۷

۱-۸-مبانی مسؤولیت مدنی : ۷

۱-۸-۱-نظریه تقصیر. ۸

۱-۸-۲-نظریه خطر. ۹

۱-۸-۳- نظریه تضمین حق ۹

۱-۸-۴- مبانی مسؤولیت مدنی در فقه امامیه. ۱۰

فصل دوم: توافق های پیش قراردادی واصول حاکم بر دوره پیش قرارداد

۲-۱ اصول حاکم بر دوره پیش قرارداد. ۱۳

۲-۱-۱- اصل آزادی قراردادی در دوره پیش قرارداد. ۱۳

۲-۱-۲- مبنا و مشروعیت اصل آزادی در دوره پیش قراردادی ۱۴

۲-۱-۳- پایان دادن به دوره پیش قراردادی در اصل آزادی ۱۵

۲-۲- اصل حسن نیت در دوره پیش قراردادی ۱۸

۲-۲-۱- آثار حسن نیت در دوره پیش قراردادی ۱۹

۲-۲-۲- اصل حسن نیت در حقوق ایران ۲۲

۲-۳- توافق های پیش قراردادی ۲۵

۲-۳-۱- توافق بر بیع ۲۶

۲-۳-۲- وعده ازدواج ۲۷

۲-۳-۳-توافق بر مأخوذ بالسوم. ۲۸

۲-۳-۴- قولنامه. ۲۹

۲-۳-۵- توافق بر گفتگو. ۳۲

۲-۳-۶- طرح عقد ۳۴

۲-۳-۷- توافق مشروط ۳۶

۲-۳-۸- توافق ناقص ۳۷

فصل سوم: مبانی مسؤولیت پیش قراردادی

۳-۱- مبانی مسؤولیت در حقوق انگلیس و ایران ۴۰

۳-۱-۱ نظریه تعهد الزام آور. ۴۰

۳-۱-۲- نظریه زیان های اتکایی ۴۲

۳-۱-۳- نظریه تقصیر. ۴۴

۳-۱-۴- نظریه تقصیر در گفتگوهای مقدماتی ۴۶

۳-۱-۵- نظریه اظهار خلاف واقع ۵۰

۳-۱-۶- نظریه سوء استفاده از حق. ۵۳

۳-۱-۷- نظریه دارا شدن بدون جهت یا ناعادلانه. ۵۶

۳-۲- مبانی مسؤولیت پیش قرارداد در فقه امامیه. ۶۰

۳-۲-۱- قاعده اتلاف ۶۰

۳-۲-۲- قاعده تسبیب. ۶۳

۳-۲-۳- قاعده غرور. ۶۴

۳-۲-۴- شرط بنایی ۶۵

۳-۲- ۵- قاعده لاضرر. ۶۷

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۴-۱- نتیجه گیری۶۹

۴-۲- پیشنهادها۷۱

فهرست منابع ۷۲

چکیده انگلیسی ۷۷

چکیده:

امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ، طرفین بر خلاف روند سنتی تشکیل قرارداد ، که با انشای ایجاب و قبول می باشد با انجام گفت و گو های مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی(دوره قراردادی) می رسند که گاهی این توافقات اولیه به شکست می انجامد ، حال در صورت شکست مذاکرات و متضرر شدن شخص و ایجاد مسؤولیت در دوران پیش از قرارداد در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصوراولیه برآن است که این مسؤولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. با مطالعه مبانی مسؤولیت به این نتیجه رسیدیم که مهم ترین مبنای مسؤولیت پیش قراردادی درحقوق ایران نظریه تقصیر بوده و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا ، باید در دوره پیش قرارداد ، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند همچنین از نظر فقهی نیز با استناد به قواعد تسبیب ، اتلاف ، غرور و لاضرر ، مسؤولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می شود و شرط بنایی نشان  می دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسأله

تشکیل قراردادها و آثار آن به طور کلی سه مرحله را در بر میگیرد: پیش از قرارداد ، انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد. به طور معمول در مرحله پیش قراردادی طرفین شرایط قراردادی را بررسی نموده و درباره این شرایط و آثار آن به گفتگو می نشینند که گاهی با توافق اولیه همراه است و ممکن است به انعقاد قرارداد اصلی هم نینجامد(کاتوزیان،۱۳۶۹). ممکن است یکی از طرفین با اعتماد بر پیشنهاد طرف مقابل وسایل و مقدمات اجرای تعهدات ناشی از عقد را فراهم سازد درحالی که طرف مقابل به پیشنهاد خود پایبند نبوده و از این رهگذر ضرر فراوانی به او وارد می شود. در برخی موارد انعقاد قرارداد مستلزم تمهید مقدماتی است که زمان زیادی به طول می انجامد.

از این رو طرفین توافق می کنند مذاکرات را جهت انعقاد قرارداد ادامه دهند و به دنبال این مرحله است که دو طرف به تصمیم نهایی می­رسند و مفاد عقد را به صورت ایجاب و قبول انشاء می­کنند(سپهری،۱۳۸۷).

برای این منظور ابتدا حدود و ثغور دوره پیش­قراردادی مشخص می­شوند. سپس رابطه حقوقی طرفین و میزان التزام به آن در این دوره مورد بررسی قرار می­گیرد و مبانی تخلف از این التزام تحلیل می شوند. در تحلیل مبانی تخلف از التزام، فقه امامیه و نظام حقوقی برخاسته از آن، کنوانسیون های بین المللی، نظام حقوقی انگلیس به طور خاص مورد مطالعه قرار می­گیرند. چراکه با توجه به رویکرد سنتی مرسوم در نظام حقوقی ایران که برگرفته از فقه امامیه است مسؤولیت از زمان انعقاد قرارداد شروع می شود این در حالی است که نیازهای اقتصادی در انعقاد قراردادها مستلزم وجود مسوؤلیت هایی قبل از انعقاد قرارداد به عهده طرفین است که خود نیازمند مطالعه نظام حقوقی انگلیس است که در این زمینه پیشرفت داشته اند(شهیدی،۱۳۸۲).

پرسش اصلی آن است که طرفین در ادامه یا قطع مذاکرات آزادی کامل دارند یا خیر؟ آیا طرفین مذاکره کننده نسبت به رفتار خود پیش از انعقاد قرارداد مبنی بر ترک مذاکره مسؤولیت دارند یا خیر؟آیا توافقات اولیه تأثیری در شرایط قراردادی خواهد داشت یا خیر ؟ چنانچه چنین مسؤولیتی برای آن‌ها متصور است، مبنای مسؤولیت آن‌ها کدام است؟

اهمیت مرحله پیش از قرارداد به طور خاص در روابط تجاری بین المللی روشن می­شود. از این رو در این مقاله مسؤولیت دو طرف نسبت به این مرحله در بستر حقوق تجارت بین الملل بررسی می­شود لذا منظور از انجام تحقیق مبنایی است جهت مسؤولیت جبران خسارت به طرفی که در اثر قطع مذاکرات متحمل ضرر شده است از جمله هزینه هایی که به اعتماد قرارداد آینده صرف شده ، خسارات از دست دادن فرصت انعقاد قرارداد با دیگری و خسارات از دست دادن موقعیت های دیگر مثل موقعیت شغلی در اثر اعتماد به قرارداد آینده است. بنابراین فایده این تحقیق حمایت از شخص زیان دیده نسبت به تخلف طرف مقابل در اجرای تعهدات ناشی از پیش قرارداد می باشد.

۲-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

رویکرد سنتی در حقوق قراردادها ، سبب مسؤولیت را منحصراً در قرارداد جست و جو می­کند.بدین ترتیب اقداماتی که پیش از انعقاد قرارداد انجام شده­است همگی بی­اثر می­شوند.

در قراردادهای تجاری و بین المللی به طور معمول روند انعقاد قرارداد زمان زیادی به طول می­انجامد. از طرفی انعقاد این دسته از قرادادها مستلزم تمهید مقدماتی است که هزینه­هایی به دنبال دارد.بنابراین افراد توافقاتی مقدماتی برای اطمینان از پایبندی یکدیگر به انعقاد قرارداد می­کنند.

در برخی توافق نامه­های مقدماتی شروطی مندرج می­شود و طرفین متعهد می­شوند قرارداد اصلی را براساس این شروط منعقد کنند و آن را در خود قرارداد نیز لحاظ نمایند. در صورتی که قرارداد بدون توجه به این شروط منعقد شود یا اجرای قرارداد بدون این شروط صورت پذیرد پایبندی طرف دیگر که به اتکای این شرایط به انعقاد قرارداد وارد شده متزلزل می­شود.

بنابراین تبیین و تحلیل این نوع از مسؤولیت بر مبانی حقوقی و فقهی در نظام حقوقی ایران در این زمینه ضروری به نظر می­رسد تا هم خلأ قوانین را تا حدودی برطرف نماید وهم نظری مطلوب را پیش روی دادگاه‌ها و رویه قضایی قراردهد.

۳-۱- سوالات تحقیق

۱- در صورت تخلف از اجرای پیش قرارداد کدام مبانی مسؤولیت مدنی حاکم می باشد؟

۲- مبنای الزام آور بودن تعهدات مرحله پیش قرارداد در چیست؟

۴-۱- فرضیه های تحقیق

دراین تحقیق دو فرضیه مطرح می‌شود:

۱-تعهدات دوره پیش از قرارداد بر مبانی نظریه تقصیر می باشد.

۲- هرگاه گفت وگوهای مقدماتی منتهی به انعقاد قرارداد شود، به عنوان شرط بنایی جزئی از قرارداد محسوب می‌گردد و در نتیجه مطابق هر قرارداد الزام آور است.

۵-۱- اهداف تحقیق

تبیین مسؤولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی درتخلف از اجرای پیش قراردادهای مدنی و تجاری از اهداف اصلی این تحقیق است که در نهایت به یافتن ضمانت اجرای حقوقی و بیان و آثار آن منتهی می گردد. البته مقایسه با حقوق انگلستان باعث می شود تا به صورت تطبیقی به عمق بحث بیفزائیم.

۶-۱- مرور ادبیات و سوابق

در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسؤولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسؤولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد(داراب پور، ۱۳۷۴). در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلّف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی، مسؤول است. درواقع با اثبات تقصیر، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر، زیان زننده ضامن می باشد هرچند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد( کاتوزیان، ۱۳۶۹). بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی، ملازمه با نفی مسؤولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسؤول دانستن شخص وجود داشته باشد، می توان او را مسؤول دانست( سپهری، ۱۳۸۷) با وجود آن که در ارتباط با مسؤولیت دوره پیش قراردادی در نظام حقوقی کامن لا مطالعات و تحقیقات گسترده ای صورت پذیرفته است، در نظام حقوقی رومی- ژرمنی این مطلب مغفول واقع شده است که ریشه در نگاه سنتی این نظام بر آغاز مسؤولیت از زمان انعقاد قرارداد دارد.

تاکنون مقالاتی با عنوان «ماهیت مذاکرات مقدماتی نوشته فاطمه سپهری در مجله حقوق دانشگاه قم»،«توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و امریکا نوشته عبدالحسین شیرویدر مجله اندیشه های حقوقی » ، «تقصیر در گفت و گوهای مقدماتی نوشته حبیب طالب احمدی در مجله حقوقی دانشگاه شیراز» نگاشته شده است درحالی که با مطالعه منابع موجود در زمینه حقوق قراردادها به نظر می­رسد مسئولیت پیش قراردادی موضوع رساله ای مستقل قرار نگرفته و جوانب مختلف آن از جمله مسئولیت و آثار آن بررسی نشده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی      

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

استاد راهنما

دکتر جواد واحدی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- حیازت مباحات ۹

۱-۲- مفهوم«مال». ۱۱

۱-۳- مفهوم «مالکیت». ۱۲

۱-۴- تفاوت حیازت مباحات با احیاء اراضی موات. ۱۴

۱-۴-۱- تعریف زمین موات. ۱۵

۱-۴-۱-۱- زمین موات در قانون. ۱۵

۱-۴-۱-۲- زمین موات در فقه اهل سنت. ۱۵

۱-۴-۱-۳- زمین موات در فقه امامیه ۱۶

۱-۵- حیازت و قاعده سبق. ۱۷

۱-۶- اموال عمومی و مشترکات عمومی، انفال ۱۸

۱-۶-۱- مشترکات عمومی ۲۰

۱-۶-۲- «انفال» مفهومی فقهی. ۲۴

۱-۶-۳- «انفال» در اصطلاح فقهای اهل سنت. ۲۷

۱-۶-۴- قوانین مختلف پیرامون انفال و مشترکات عمومی ۲۸

۱-۶-۵- فی ء. ۲۹

۱-۶-۵-۱- «فیء»در فقه اهل سنت ۲۹

۱-۷- سببیت حیازت در تملک مباحات. ۳۲

فصل دوم: شرایط و عناصر حیازت مباحات

۲-۱- ارکان حیازت مباحات. ۳۵

۲-۱-۱- قصد حیازت ۳۵

۲-۱-۲- اهلیت حیازت کننده ۳۶

۲-۱-۲-۱- بلوغ(حیازت صغیر ممیز) ۳۶

۲-۱-۲-۲- رشد ۳۸

۲-۱-۲-۳- عقل. ۴۱

۲-۲- ماهیت حقوقی حیازت مباحات ۴۲

۲-۲-۱- مفهوم«ایقاع». ۴۳

۲-۲-۲- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات. ۴۴

۲-۲-۲-۱- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی ۴۴

۲-۲-۲-۲- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات. ۴۵

۲-۳- مصادیق عمل حقوقی حیازت. ۴۵

۲-۳-۱- آبهای مباح. ۴۵

۲-۳-۱-۱- قوانین مربوط به مالکیت آب ها ۴۷

۲-۳-۲- معدن. ۴۸

۲-۳-۳- اصطیاد(شکار و صید) ۵۰

۲-۳-۴- حیازت های نوین. ۵۱

۲-۳-۵- جهول المالک. ۵۲

۲-۳-۵-۱- شرایط مال مجهول المالک. ۵۲

۲-۳-۵-۲- تقسیم بندی اموال مجهول المالک. ۵۳

فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات

۳-۱-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات. ۵۷

۳-۲-اجازه اشخاص. ۵۸

۳-۲-۱-شرایط اجاره اشخاص. ۵۹

۳-۲-۲-آثار اجاره اشخاص. ۶۰

۳-۲-۲-۱-تعهدات اجیر. ۶۰

۳-۲-۲-۲-تعهدهای مستاجر. ۶۱

۳-۲-۳-حیازت اجیر ۶۱

۳-۳-حیازت به وکالت. ۶۲

۳-۴-شرکت در حیازت ۶۳

۳-۵-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات ۶۳

۳-۶-نتیجه گیری ۶۴

۳-۷-پیشنهادها ۶۵

منابع. ۶۷

چکیده انگلیسی ۷۰

چکیده
حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و . بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.

مقدمه

منابع طبیعی یکی از نعمت های خدادادی است که استفاده شایسته از آن ها باعث رشد اقتصادی و پیشرفت کشور اسلامی می شود و در مقابل، استفاده نادرست و غیر متناسب، پیامدهای ناگواری را به دنبال می آورد و آفتی برای اصل رشد و توسعه اقتصاد شمرده می شود. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر(ص) و امام(ع) مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است. بخش خصوصی، از طریق نهاد احیاء و حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهد و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود(فراهانی فرد،۱۳۸۵).

حیازت در منابع فقهی و حقوقی به معنای مشابه مفهوم لغوی، یعنی سلطه داشتن و دست نهادن بر چیزی به گونه ای که دیگران امکان تصرف در آن را نداشته باشند، یا فراهم کردن مقدمات استیلاء به کار رفته است. حیازت مباحات فقط در مورد اموال منقول جاری است و ملکیت مباحات غیر منقول، مانند اراضی موات، با صرف حیازت حاصل نمی شود. البته در قانون مدنی به منقول بودن مال مورد حیازت اشاره ای صورت نگرفته است و با توجه به اطلاق ماده ۱۴۶ همان قانون، هم اموال منقول و هم اموال غیر منقول متبادر به ذهن می شود. مراد از مباحات( یا مباحات عام یا مباحات اصلی)، که بخشی از مشترکات عمومی به شمار می روند، ثروت های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آنها مشترک اند و هیچ مانع شرعی برای بهره برداری یا تملک آن ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گمشده، آبها، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی؛ این مباحات را از آن رو اصلی نامیده اند که امکان حیازت و بهره برداری از آن ها برای هر شخصی که اقدام به حیازت کند، وجود دارد. بخش دیگر مشترکات، انفاق هستند که مراد از آن، اموال منقول یا غیر منقولی است که ملک پیامبر و امام به شمار می روند و تصرف در آنها منوط به اجازه آنهاست. تفاوت مهم انفال با مباحات عمومی آن است که در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آنکه اجازه عام یا خاص داده شود. بخش دیگری از مشترکات، مانند راهها، بازارها و مساجد؛ ذاتاً قابل تملک خصوصی نیستند و صرفاً حق انتفاع از آنها به همگان داده شده است. البته بر پایه قاعده سبق، اولویت بهره بردن از آنها، از آن کسی است که بر دیگران پیشی گرفته باشد. در منابع جامع فقهی، به طور معمول احکام مربوط به حیازت در ابواب مختلف فقهی، مانند شرکت، اجاره، خمس، بیع، وکالت، شهادت، لقطه، غنیمت و صید به مناسبت مطرح شده و همه احکام در باب خاصی نیامده است، لذا و با این وجود، مطالعه همه جانبه و جامع، در قالب یک بحث در چنین تحقیقی خالی از فایده و اهمیت نخواهد بود.

لازم به توضیح است که، در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. ترتیب استفاده از هر یک از مصادیق به تفصیل در قوانین مرتبط به هر یک از آنها آمده است. از این رو برخی حقوقدانان، مصداق مهم حیازت را تنها مباحات بالعرض دانسته اند، مانند غذا یا لباس اعراض شده و به جا مانده از مشتریان در غذاخوری ها و مسافرخانه ها. در تحقیق حاضر، نهاد حیازت مباحات که یکی از وسایل و ابزار، تحصیل منابع اقتصادی در دین مبین اسلام محسوب می گردد، در قوانین موضوعه ایران با فقه اهل سنت به صورت تطبیقی بررسی و مطالعه می گردد، در این راستا با توجه به اینکه قوانین موضوعه ایران علی الخصوص قانون مدنی، مبتنی و براساس آموزه های فقه امامیه می باشند، بنابراین مطالعه ی نظر فقهای امامیه نیز در دستور کار قرار می گیرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی وصیت تملیکی در حقوق ایران و فقه اهل سنت

استاد راهنما:

دکتر محمود علیزاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده. ۱
مقدمه ۲
الف- بیان مساله. ۳
ب- مرور ادبیات و سوابق مربوطه . ۴
ج- اهداف تحقیق . ۴
د- سؤالات تحقیق . ۴
ه- فرضیه­های تحقیق . ۵
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مذاهب اربعه اهل سنت. ۶
۱-۱-۱- حنفی ۶
۱-۱-۲- مالکی ۷
۱-۱-۳- سوم شافعی ۸
۱-۱-۳-۱- کتاب ۹
۱-۱-۳-۲- سنت. ۹
۱-۱-۳-۳- اجـماع. ۹
۱-۱-۴- چهارم حنبلی ۱۰
۱-۲- تعاریف و مفاهیم. ۱۱
۱-۲-۱- تعریف. ۱۱
۱-۲-۱-۱- معنای لغوی ۱۱
۱-۲-۱-۲- معنای وصیت در قرآن. ۱۱
۱-۲-۱-۳- تعریف وصیت. ۱۱
۱-۲-۲-  اقسام وصیت. ۱۲
۱-۲-۲-۱- وصیت تملیکی ۱۲
۱-۲-۲-۲- وصیت عهدی ۱۳
۱-۲-۳- سوم ارکان وصیت. ۱۳
۱-۲-۳-۱- موصی ۱۳
۱-۲-۳-۲-  موصی به ۱۳
۱-۲-۳-۳- موصی له. ۱۴
۱-۲-۳-۴-   وصی ۱۴
۱-۳- مشروعیت و حکم وصیت ۱۶
۱-۳-۱- وصیت در قرآن. ۱۶
۱-۳-۱-۱- اوصاف وصیت در قرآن. ۱۶
۱-۳-۱-۲- فلسفه وصیت‏. ۱۹
۱-۳-۱-۳- عدالت در وصیت ۲۰
۱-۳-۱-۴- وصایاى واجب و مستحب ۲۰
۱-۳-۱-۵-  آیا وصى مى تواند محتواى وصیت نامه را تغییر دهد؟ ۲۰
۱-۳-۲- وصیّت تملیکی ۲۴
۱-۳-۲-۱- ایجاب وصیّت ۲۴
۱-۳-۲-۲- قبول وصیّت تملیکی ۲۵
۱-۳-۲-۳- ردّ وصیّت ۲۵
۱-۳-۲-۴- وفات موصی‌له. ۲۵
۱-۳-۳- وصایت (وصیّت عهدی) ۲۵
۱-۳-۳-۱- حق وصیّت برای کودکان با کیست؟. ۲۶
۱-۳-۳-۲- شرایط وصی. ۲۶
۱-۳-۳-۳-  زمان معتبر بودن شرایط در وصی ۲۶
۱-۳-۳-۴- وصی قرار دادن بچه ۲۶
۱-۳-۳-۵- وصی قرار دادن زن و خنثی ۲۶
۱-۳-۳-۶-  تعداد اوصیا. ۲۷
۱-۳-۳-۷-  ناتوانی وصی در انجام امور وصایت. ۲۷
۱-۳-۳-۸-  خیانت وصی ۲۷
۱-۳-۳-۹-  پرداخت بدهی‌های موصی ۲۷
۱-۳-۳-۱۰-  ردّ وصایت ۲۸
۱-۴-  ماهیت حقوقی وصیت ۲۸
۱-۴-۱- وصیت تملیکی ۲۸
۱-۴-۲-  وصیت عهدی ۳۲
فصل دوم: وصیت تملیکی در مذاهب چهارگانه اهل سنت و حقوق ایران
۲-۱- وصیت در مذاهب چهارگانه اهل سنت. ۳۳
۲-۱-۱- ارکان وصیت. ۳۳
۲-۱-۱-۱- موصی ۳۳
۲-۱-۱-۲- دوم موصی له ۳۴
۲-۱-۱-۲- مواد قانونی در باب موصی له ۳۶
۲-۱-۱-۳- موصی به. ۳۷
۲-۱-۱-۴- چهارم وصی. ۳۹
۲-۱-۱-۵- صیغه وصیت ۴۰
۲-۱-۲ – وصیت کردن برای وارث، غیر وارث، حمل و محل  احتساب (ثلث) و ۴۰
۲-۱-۲-۱- وصیت برای وارث. ۴۰
۲-۱-۲-۲- وصیت برای غیر وارث. ۴۰
۲-۱-۲-۳- مواد قانونی. ۴۱
۲-۱-۳- وصیت برای حمل ۴۱
۲-۱-۳-۱- مواد قانونی. ۴۱
۲-۱-۴- وصیت برای قاتل، کافی  و مرتد ۴۲
۲-۱-۴-۱- شرح وصیت برای قاتل، کافی  و مرتد ۴۲
۲-۱-۴-۲- مواد قانونی. ۴۳
۲-۱-۵- وصیت معلق به شرط ( مضاف ) ۴۳
۲-۱-۶-  بطلان وصیت ۴۳
۲-۲- وصیت در حقوق ایران. ۴۴
۲-۲-۱- حقوق اقلیت ها  (وصیت)  در قانون اساسی جمهوری اسلامی ۴۴
۲-۲-۱-۱- تعریف اقلیت. ۴۴
۲-۲-۱-۲- اقلیت های دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ۴۵
۲-۲-۲- قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم  ۴۶
۲-۲-۳- وصیت در قانون مدنی. ۴۶
۲-۲-۳-۱- وصی ۴۷
۲-۲-۳-۲- موصی به. ۴۷
۲-۲-۳-۳- موصی له. ۴۸
۲-۲-۳-۴- وصی ۴۸
۲-۲-۳-۵- از قانون مدنی در مورد وصیت. ۴۸
۲-۲-۴-  وصیت در قانون امور حسبی ۵۰
۲-۲-۴-۱- وصیت خود نوشته ۵۰
۲-۲-۴-۲-  وصیت نامه رسمی. ۵۰
۲-۲-۴-۳- وصیتنامه سری ۵۱
۲-۲-۴-۴- وصیت نامه شفاهی. ۵۱
۲-۲-۴-۵- موادی از قانون امور حسبی. ۵۱
۲-۳-  تعارض قانون مدنی و مقررات احوال شخصیه (وصیت) مذاهب چهارگانه. ۵۳
۲-۳-۱- حل تعارض. ۵۳
۲-۳-۲- شرایط اعمال احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه ۵۳
۲-۳-۳- رویه دادگاه های ایران در مورد دعاوی ایرانیان غیر شیعه ۵۴
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
۳-۱- نتیجه گیری. ۵۵
منابع . ۵۷
چکیده انگلیسی ۵۹

چکیده  
موضوعات مربوط به احوال شخصیهافراد از جمله وصیت تملیکی از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد.فقه اسلامی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران  به خاطر ویژگی‌های وصیت، احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. با توجه به اختلاف بینقواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی، احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی، اجازه داده ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند.همچنین طبق ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب ۱۳۱۲، دادگاه های ایران دعاوی مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه را،باید طبق قواعد و سنن مسلّم مذهبی شخص طرف دعوا رسیدگی نمایند.ازاین رو ضرورت شناسایی و تطبیق مذاهب اربعه اهل سنت با حقوق موضوعه ایران احساس می شود. در این تحقیق مختصر تطبیق وصیت تملیکی در مذاهب اربعه اهل سنتبا قوانین جمهوری اسلامی ایران با واکاوی و شناخت نقاط مشترک و اختلاف،به شناخت دقیق و مناسب از جایگاه وصیت تملیکی در حقوق ایران کمک خواهد نمود. با توجه به اندک پژوهش و تحقیق صورت گرفته می توان گفت:در فقه اهل سنت قاعده لاوصیه للوارث جاری بوده و لذا وصیت به نفع وراث یا جانیز نبوده و یا محتاج اجازه ورثه می باشد. احناف اعتقاد دارند وصیت دیوانه باطل است همچنین اکثریت فقهای اهل سنت هر گاه موصی در وقت انشاء وصیت دارای اهلیت کامل باشد و سپس دیوانه شود وصیت او صحیح می باشد! حنفیه معتقدند اگر موصی وارث یا دینی نداشته باشد وصیت زائد برثلت و حتی وصیت به تمام اموال صحیح است و منوط به اجازه متصدی  بیت المال نیست. زیر بیت المال وارث محسوب نمی شود. اما در فقه امامیه که منبع حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران می باشد، موصی مجاز به وصیت به نفع هر شخص اعم از وراث یا غیروراث می باشد. اکثر فقهای امامیه وصیت سفیه را باطل می دانند، زیرا در کنار بلوغ و عقل (رشد موصی) را نیز شرط صحت می دانند. اما در مذاهب اهل سنت رشد تحقق شرط صحّت وصیت نبوده و سفیه نیز می تواند وصیت کند.

مقدمه  
سرزمین ایران از دیر باز مهد زیست مسالمت آمیز اقوام، ملل، فرق و مذاهب مختلف بوده است. افتخار این دیار آن است که توانسته مذاهب و آیین­های مختلف را در خود جای دهد و قرن ها زندگی توام با آسایش و آرامش را در زیر پرچم دوستی و مدارا هدیه آنانی کند که دل در گرو مهر مام میهن نهاده اند.

قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران حقوق اقلیت های ساکن در ایران را به رسمیت شناخته و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷با آرای اکثریت قریب به اتفاق مردم به تصویب رسید به حقوق اقلیت ها و ایرانیان غیر شیعه اشاره و اهتمام لازم شده است. از مذاهب غیرشیعه ساکن در کشور برادران اهل سنتمی باشند. اهل سنت در چارچوب قانون اساسی از حقوق تعیین شده خود برخوردارند.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم مذهب خودشان آزادند. همچنین طبق ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب ۱۰/۵/۱۳۱۲، دادگاه های ایرانی دعاوی مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه را باید طبق قواعد و سنن مسلّم مذهبی شخص طرف دعوا رسیدگی نمایند و دادگاه ها حق ندارند طبق قانون ماهوی رسمی(قانون شیعه)به آن رسیدگی کنند.

از طرفی وصیت و به طور خاص وصیت تملیکی از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد. افراد باید بتوانند برای وضعیت و مالکیت اموال خود برای پس از مرگ تصمیم گیری نمایند. همچینین چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى‌توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام کارى داشته‌اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن کار راناممکن ساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى که مطرح گردید، وصیت عمل حقوقى مفیدى است که موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مى‌گردد.

از طرفی به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می‌باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است.

شکى نیست که فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است که در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاکم باشد که موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.

اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌اى است که پیامبر اکرم(ص) دراین‌باره فرموده‌اند:

«آنکه هنگام مرگ وصیت نکند، نقضى در مروت و عقل دارد.»

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. کشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و که از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریک متفاوت هستند،وصیت را بسیار عمیق و موشکافانه بررسى کرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهتقابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینکه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان کهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا که افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند که در برابر مسائل کمتر منطقى برخورد می‌کنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاکم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان داشته باشیم.

وصیت از نظر قانون و فقه بردونوع، وصیت تملیکی و وصیت عهدی می باشد(قانون مدنی، م ۸۲۵). وصیت تملیکی عبارت است از این‌که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری به طور مجانی تملیک کند. با این نوع وصیت، شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را، معین کند. مانند صرف اموال برای ساختن مدرسه،دانشگاه، مکان ورزشی،مسجد وغیرهکه بیشتر موارد مبتلابه وصیت همان وصیت تملیکی است. در این تحقیق مقصود از وصیت، وصیت تملیکی  می باشد.وصیت عهدی: عبارت است از این‌که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید. در وصیت، شخصی که وصیت می‌کند موصی و کسی که به نفع او وصیت تملیکی شده موصی‌له و مورد وصیت را موصی به می‌گویند.

در مذهب تسنن فرقه‏های مختلفی به وجود آمدند که مهم‏ترین آنها مذاهب اربعه اهل سنت می‏باشند.مجتهدین و امامان فقه در مذهب سنت زیاد بودند، دولت عباسی جهت سهولت کار در امر قضا، فقط چهار مجتهد را به رسمیت شناخت و فتوای آنان را معتبر و محترم شمرد، بدین ترتیب مذهب آنان مذهب رسمی اهل سنتگردید(مشکور، ۱۳۶۸، ص۱۰۳). مذاهب اربعه شامل شافعی، حنبلی، مالکی و حنفی می باشد.

با مطالعه مجموع منابع فقهی و حقوقی در مذاهب اربعه و حقوق ایران،  به سوالاتی از این دست بر می خوریم: ماهیت حقوقی وصیت تملیکی در حقوق ایران و فقه اهل سنت چیست؟ نظر مذاهب اربعه اهل سنت و قانون مدنی ایران نسبت به وصیت تملیکی تبرعی چیست؟ تعریف وصیت از نظر مذاهب اربعه و شرایط آن به چه نحو بوده و وجه تمایز آن با قانون در چیست؟ حکم جاری (وصیت) احوال شخصیه زن و شوهر دارای مذاهب مختلف نسبت به یکدیگر چگونه است؟

این تحقیق بر مبنای این فرضیه نگاشته شده که مذاهب اهل سنت وصیت تبرعی را برای خویشان غیر وارث جایز دانسته اند. همچنین در قانون مدنی به ماهیت وصیت تملیکی اشاره نشده در حالیکه در فقه، عقیده بر عقد بودن آن است. حکم وصیت دارای مذاهب مختلف، تابع احوال شخصی موصی می باشد. و همچنین وصیت در بین مذاهب مختلف دارای تعاریف مختلفی می باشد.

با بررسی های بعمل آمده در خصوص احوال شخصیه مذاهب در گذشته تحقیقاتی صورت گرفته اما این موضوع  بررسی تطبیقی وصیت تملیکی در حقوق ایران و فقه اهل سنت به طور مشخص پیشینه ای ندارد.

تحقیق پیش رو که بهشیوه توصیفی و تحلیلیبا مطالعه مجموع منابع فقهی و قانونی نگاشته شده، پس از بررسی مذاهب چهارگانه اهل سنت و شناسایی دقیق آن و همچنین ماهیت حقوقی و فقهی وصیت تملیکی، به تطبیق وصیت تملیکی در مذاهب چهارگانه و قوانین مربوطه ایران خواهد پرداخت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

استاد راهنما:

دکتر صابر تابان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ۱

مقدمه. ۲

الف) بیان مساله. ۲

ب) سوالات تحقیق ۴

ج) پیشینه تحقیق ۴

د) فرضیات تحقیق ۶

ه) اهداف و ضرورت تحقیق ۶

و) روش تحقیق ۷

ز) ساماندهی تحقیق ۸

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مفهوم تعهدات طبیعی ۹

۱-۲- مصادیق تعهدات طبیعی ۱۱

۱-۲-۱- دین مشمول مرور زمان. ۱۱

۱-۲-۲- دین انکار شده با سوگند. ۱۱

۱-۲-۳- نفقه گذشته اقارب. ۱۱

۱-۲-۴- دین مشمول قرارداد ارفاقی ۱۱

۱-۲-۴-۱- تعریف قرارداد ارفاقی ۱۲

۱-۲-۴-۲- آثار قرارداد ارفاقی ۱۳

۱-۲-۴-۳- ابطال قرارداد ارفاقی ۱۳

۱-۳- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی ۱۳

۱-۳-۱- دادگاه صالح در دعوای استرداد. ۱۴

۱-۳-۲- ارکان دعوای استرداد. ۱۴

۱-۴- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی ۱۵

۱-۴-۱- مقدمه‌ای بر رابطه حقوق و اقتصاد. ۱۵

۱-۴-۲- جایگاه کارآیی و عدالت در تحلیل اقتصادی حقوق ۱۶

۱-۵- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق ۱۷

فصل دوم: مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی

۲-۱- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی ۲۰

۲-۱-۱- سه نظریه مهم. ۲۰

۲-۱-۱-۱- نظریه تعهد مدنی ناقص ۲۰

۲-۱-۱-۲- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده ۲۱

۲-۱-۱-۳- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون. ۲۱

۲-۱-۲- سایر نظریه ها ۲۱

۲-۱-۲-۱- نظریه فرد گرایان. ۲۱

۲-۱-۲-۲- نظریه حاکمیت اراده ۲۳

۲-۱-۲-۳- نظریههای اجتماعی ۲۸

۲-۱-۲-۴- نظریه ریپر. ۳۰

۲-۱-۲-۵- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی ۳۱

۲ -۱-۲-۶- نظریه مطلوب و انتخاب شده ۳۲

۲-۱-۲-۷- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آنها ۳۳

۲-۲- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی ۳۵

۲-۲-۱- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی ۳۵

۲-۲-۱-۱- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک) ۳۶

۲-۲-۱-۱-الف نظریه کلاسیک. ۳۶

۲-۲-۲- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی ۳۹

۲-۲-۲-۱- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) ۴۰

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

۳-۱- فقه امامیه. ۴۵

۳-۱-۱- مکتب اصولی ۴۶

۳-۱-۲- مکتب اخباری ۴۷

۳-۲- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه. ۴۸

۳-۲-۱- بیمه. ۴۸

۳-۲-۲- پرداخت وجه مازاد میزان قرض ۴۸

۳-۳- حقوق موضوعه. ۴۹

۳-۳-۱- منابع حقوق موضوعه. ۵۰

۳-۳-۱-۱- قانون. ۵۰

۳-۳-۱-۲- قانون اساسى ۵۰

۳-۳-۱-۳- قانون عادى ۵۰

۳-۳-۱-۴- عهدنامه‌ها ۵۱

۳-۳-۱-۵- آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها ۵۱

۳-۳-۱-۶- عرف. ۵۱

۳-۳-۱-۷- رویه قضائى ۵۲

۳-۳-۱-۸- دکترین ۵۲

نتیجه‌گیری ۵۲

پیشنهادات. ۵۴

منابع. ۵۵

چکیده انگلیسی۵۹

چکیده
این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا،مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده­ای در عالم قانون و مقررات ایفا می­کند.برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم­های قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت می‌توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، مادۀ ۲۶۶ قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

مقدمه
مفاهیمی چون حق، تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می­شوند آن­چنان زیاد وآمیخته با زندگی انسان­هاست که غیرقابل بی­اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی وافکارعمومی نباشد.رویه قضایی در کشورهای غربی این­گونه تعهدات را تحت عنوانتعهدات طبیعیدر مقابل تعهدات مدنی شناسایی نموده است.

اهمیت این پدیده را بی­تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی­تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است،درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازم­الانفاق نیست،جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجودالزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند،ادای دین محسوب می­شود نه ایفای ناروا ماده ۲۶۶ ق.م. و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد (بروجردی، ۱۳۸۰). محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این­گونه تعهدات است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است