دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

دعاوی سهامداران علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی

استاد راهنما:

دکتر محمد صالحی‌ مازندرانی

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم عبدی‌پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه: ۱

۱- اهمیت تحقیق ۲

۲- ضرورت تحقیق ۲

۳- سؤالات تحقیق ۲

۴- فرضیات تحقیق ۳

۵- روش تحقیق ۳

۶- ترتیب مباحث. ۴

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعریف و اقسام شرکت سهامی ۷

گفتار دوم: مفهوم سهم و سهامدار. ۱۱

الف) تعریف سهم و ماهیت حقوقى آن‏. ۱۱

ب) تعریف سهامدار. ۱۳

ج) حقوق سهامداران نسبت به شرکت. ۱۳

۱- حق سهامدار نسبت به سرمایه شرکت. ۱۴

۲.حق سهامدار نسبت به سود شرکت ۱۵

۳- حق سهامدار در اداره شرکت. ۱۵

گفتار سوم: تعریف دعوی و انواع آن. ۱۶

الف) دعاوی اصلی و مشتق ۱۸

ب) دعوای مستقیم و غیر مستقیم ۱۹

۱- دعوای مستقیم ۲۰

۲- دعوای غیر مستقیم ۲۰

گفتار چهارم: اقسام دعاوی شرکت. ۲۱

الف) دعاوی شرکت بر مدیران. ۲۱

ب) دعوی شرکت بر سهامداران. ۲۷

ج) دعوى شرکت بر شخص ثالث‏. ۲۹

د) دعاوى مدیران بر شرکت‏. ۳۱

گفتار پنجم: ویژگی شرکت‌های سهامی ۳۵

گفتار ششم: اداره شرکت سهامی ۳۸

الف) جایگاه هیأت مدیره. ۳۸

۱- نظریه وکالت. ۴۰

۲- نظریه نمایندگی قانونی ۴۱

۳- نظریه «رکن بودن» مدیران شرکت. ۴۱

گفتار هفتم: مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت. ۴۲

الف) مسئولیت‌های مدنی و کیفری در تأسیس شرکت سهامی. ۴۴

۱- مسئولیت مدنی ۴۵

۲- مسئولیت کیفری ۴۷

ب) مسئولیت‌های مدنی – کیفری ناشی از اداره شرکت ۴۷

۱- مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل ۴۸

۲- مسئولیت کیفری مدیران و مدیر عامل شرکت. ۵۳

ج) مسئولیت بازرسان. ۵۴

۱- مسئولیت مدنی بازرسان. ۵۴

۲- مسئولیت کیفری بازرسان. ۵۶

فصل دوم: دعاوی سهامداران علیه شرکت

 گفتار اول‏: دعوى بطلان. ۵۸

الف) بطلان شرکت. ۵۹

ب) بطلان عملیات شرکت‏. ۶۲

ج) بطلان تصمیمات. ۶۲

د) دعوی بطلان تصمیمات و صورتجلسات مجامع عمومی. ۶۴

گفتار دوم: دعوی ابطال معاملات. ۷۲

الف) منع معامله با شرکت. ۷۷

ب) منع تحصیل وام از شرکت. ۸۳

ج) منع مضمون عنه واقع شدن. ۸۴

د) منع رقابت با شرکت. ۸۵

گفتار سوم: دعوى انحلال شرکت‏. ۸۶

الف) انحلال قهری (انحلال به علت ورشکستگی) ۸۹

ب) انحلال به تصمیم مجمع عمومی ۹۰

ج) انحلال قضایی (انحلال به حکم دادگاه) ۹۲

گفتار چهارم: دعوى ورشکستگى‏ ۹۵

گفتار ششم: دعوى مطالبه سود. ۱۰۲

گفتار هفتم: شرایط شکلى اقامه دعوى علیه شرکت سهامى‏ ۱۰۴

فصل سوم: دعاوی سهامداران علیه مدیر شرکت سهامی

گفتار اول: دعوی مسئولیت ناشی از تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه و مجامع عمومی. ۱۱۷

گفتار دوم: دعوی مسئولیت ناشی از بطلان تصمیات یا اقدامات مدیران. ۱۲۱

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از معاملات مدیران یا مدیر عامل با شرکت. ۱۲۳

گفتار چهارم: دعوی مسئولیت ناشی از اخذ وام و اعتبار از شرکت ۱۲۶

گفتار پنجم: مسئولیت ناشی از معاملات رقابت‌آمیز با شرکت ۱۲۹

گفتار ششم: دعوى مسئولیت ناشى از ورشکستگى شرکت که معلول تخلف مدیران باشد. ۱۳۰

گفتار هفتم: دعوى مسئولیت‌ ناشى‌ازکاهش یا عدم کفایت دارایى شرکت معلول تقصیرمدیران‏. ۱۳۳

گفتار هشتم: دعوى مسئولیت ناشى از تقسیم سود و منافع موهوم توسط مدیران شرکت‏. ۱۳۵

گفتار نهم: دعوى مسئولیت ناشى از اضرار به اموال شرکت و خیانت در امانت‏. ۱۳۷

گفتار دهم: عوامل محدودکننده اقامه دعوی ۱۳۹

۱- شرط عدم مسئولیت. ۱۳۹

۲- تأثیر مفاصا حساب. ۱۴۳

۳- مرور زمان. ۱۴۷

نتیجه‌گیری ۱۵۰

پیشنهاد. ۱۵۲

ضمائم ۱۵۳

فهرست منابع و مآخذ. ۲۰۳

چکیده:

در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج‌ترین شرکت‌های تجاری در عرصه‌ی فعالیت‌های بازرگانی و یکی از شاخص‌ترین انواع شرکت‌های سرمایه، در حقوق تجارت شناخته می‌شود، و از آن‌جا که در شرکت‌های سهامی سرمایه شرکت، از طریق مراجعه به اشخاص و سرمایه‌گذاری آنان تأمین می‌شود، که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مقررات ناظر به چگونگی تشکیل و فعالیت و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران را به ویژه در قسمت مربوط به شرکت سهامی علی‌رغم برخی کاستی‌ها به نحو مبسوط پیش‌بینی نموده تا هر چه بیشتر حقوق سهامدارن حفظ گردد. از این رو در این قانون در خصوص مسئولیت قانونی مدیران شرکت سهامی، مقررات سخت‌گیرانه‌ای نسبت به قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی وضع شده است براین اساس برای سهامداران حق اقامه دعوی پیش بینی شده است و برای مدیران، مسئولیت مدنی به دو صورت قهری و قراردادی و در مقابل سه شخص: ۱. شرکت. ۲. شرکاء یا سهامداران. ۳. اشخاص ثالث در نظر گرفته شده است و از لحاظ نحوه‌ی اجرا در قبال سهامداران به دو حالت عادی (شامل انفرادی و اشتراکی) و تضامنی صورت می‌پذیرد و اقامه‌ی دعوی علیه مدیران به دو صورت اصلی و مشتق یا مستقیم و غیر مستقیم ممکن است انجام گیرد و سهامداران به منظور استیفای حقوق خود می‌توانند از سازوکار قانونی برخوردار بوده و به طرفیت شرکت دعاوی انحلال، بطلان شرکت و بطلان تصمیمات و صورتجلسه مجامع عمومی مطرح نمایند و نیزمی توانند سود ومنافع حاصل از فعالیت شرکت را مطالبه نمایند. و در صورت احراز ارتکاب تخلف مدیران از مقررات و یا اهمال در انجام وظیفه می توانندخسارت ناشی از اقدامات غیر قانونی آنان را خواستار شوند.

مقدمه:

تردیدی نیست که امروزه شرکت‌های تجاری نقش مهم و مؤثری در عرصه‌ی اقتصادی و مناسبات بازرگانی کشورها، به ویژه در بخش خصوصی دارند. در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج‌ترین شرکت‌های تجاری، در حوزه‌ی فعالیت‌های بازرگانی و یکی از شاخص‌ترین انواع شرکت‌های سرمایه در حقوق تجارت شناخته می‌شود شرکت سهامی همه‌ی ویژگی یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و برخلاف دیگر شرکت‌ها در بازرگانی بودن آن، بدون توجه به موضوع فعالیتش هیچ‌گونه اختلافی میان حقوق‌دانان به چشم نمی‌خورد. اهمیت سرمایه در این شرکت از یکسو و مسئولیت محدود سهامداران به میزان سرمایه‌ی آن‌ها و نیز سهولت واگذاری سرمایه از سوی دیگر، موجب گردیده است که شرکت سهامی از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. و از آن‌جا که در شرکت سهامی، سرمایه‌ی شرکت از طریق مراجعه‌ به اشخاص و سرمایه‌گذاری آنان تأمین می‌شود که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا بر این اساس ظاهراً می‌توان گفت: اساس تشکیل شرکت سهامی، سهامداران می‌باشند. گرچه در ساختار شرکت سهامی به تنهایی و مستقیماً برای سهامدار جایگاهی و کارکردی وجود ندارد و سهامداران در قالب مجامع عمومی به عنوان رکن تصمیم‌گیرنده ایفای نقش می‌نمایند ولی با این وجود، سهامدار از جهت این‌که در شرکت عضویت دارد و صاحب سهم می‌باشد، بنابراین با امعان نظر به مقرارت قانون تجارت از جمله حقوقی که دارا می‌باشد واز سهم ناشی می‌گردد – می‌توان «حق اقامه دعوی علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی» بیان کرد که در این تحقیق سعی بر آن است که مقررات مزبور تبیین گردد.

۱- اهمیت تحقیق

از آن‌جا که سهامداران شرکت سهامی به منظور کسب سود و منفعت و درآمد بیشتر، اقدام به سرمایه‌‌گذاری و خرید سهام می‌نمایند. از این رو قانون‌گذار هم به منظور حمایت و حفظ و صیانت از حقوق سهامداران به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت، مقرراتی را وضع نموده است که به نظر می‌رسد سهامداران می‌بایست در مقام استیفای حقوق خود نسبت به این مقررات و سازوکارهای قانونی آشنا باشند.

بر این اساس مباحث مربوط به چگونگی طرح دعاوی و فرآیند آن مورد بررسی قرار گرفته است.

۲- ضرورت تحقیق

در خصوص موضوع «دعاوی سهامدارن علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی» اگر چه اساتید معظم حقوق تجارت در آثار فاخر و ارزشمندخود به طور خلاصه به آن اشاره نموده‌اند. برای نمونه دکتر اسکینی در کتاب حقوق تجارت جلد دوم و دکتر پاسبان در کتاب حقوق شرکت‌های تجاری و دکتر خزاعی در کتاب حقوق تجارت جلد دوم و دکتر ستوده در کتاب حقوق تجارت جلد دوم و دکتر عیسائی تفرشی در کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری در دو جلد و هم‌چنین دکتر صفی‌نیا در کتاب درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران و نیز سایر اساتید در تألیفات و مقالات خود مطالبی را بیان داشته‌اند با این وجود چون منبعی که به صورت جامع و مشروح به این موضوع پرداخته باشد موجود نبود، انگیزه‌ای شد که اینجانب در این مورد تحقیق حاضر را ارائه و تقدیم نمایم.

۳- سوالات تحقیق

۱- آیا امکان اقامه‌ی دعوی از سوی سهامداران به طرفیت شرکت سهامی و مدیران وجود دارد؟

۲- آیا سهامداران می‌توانند دعوی مسئولیت علیه مدیران شرکت مطرح نمایند؟

۳- سهامداران چه نوع دعاوی را می‌توانند علیه شرکت اقامه نمایند؟

۴- آیا می‌توان حق صاحبان سهم را در مورد اقامه دعوی علیه مدیران شرکت محدود کرد؟

۴- فرضیات تحقیق

۱- با امعان نظر به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهامداران به عنوان ذینفع می‌توانند علیه شرکت و مدیران آن اقامه دعوی نمایند.

۲- در صورتی که مدیران در انجام فعالیت قانونی خود مرتکب اهمال و یا تخلف شوند و از این جهت خسارتی وارد گردد، سهامداران می‌توانند دعوی مسئولیت ناشی از هرگونه اهمال و تخلف اقامه نموده و خسارات وارده را خواستار شوند.

۳- سهامدارن شرکت سهامی می‌توانند علیه شرکت به خواسته‌ی انحلال و بطلان شرکت، ابطال تصمیمات مجامع عمومی، و مطالبه‌ی منافع متعلق به سهم را اقامه نمایند.

۴. به موجب مقررات قانون تجارت، نمی‌توان به هیچ نحوی حق صاحبان سهم را در مورد اقامه‌ی دعوی مسئولیت محدود نمود.

۵- روش تحقیق

شیوه‌ی کار در این تحقیق به روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است و تلاش شده که مبانی و عناوینی که سهامداران وفق مقررات قانون تجارت می‌توانند براساس آن‌ها علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی اقامه دعوی نمایند به نحو منسجم بیان گردد. امید است که دستاورد تحقیق بتواند منشأ اثر و راه‌گشای مشکلات احتمالی جامعه باشد.

۶- ترتیب مباحث

تحقیق حاضر مشتمل بر یک مقدمه و سه فصل و یک ضمیمه است که فصل اول در بیان کلیات و به هفت گفتار تقسیم شده است که در گفتار اول تعریف و اقسام شرکت سهامی و در گفتار دوم مفهوم سهم و سهامدار و گفتار سوم در ارتباط با تعریف دعوی و انواع آن و در گفتار چهارم اقسام دعاوی شرکت و در گفتار پنجم ویژگی شرکت سهامی و در گفتار ششم اداره‌ی شرکت سهامی و در گفتار هفتم مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت بیان شده است.

درفصل دوم عناوینی که سهامداران می‌توانند تحت آن علیه شرکت اقامه دعوی نمایند بیان شده و به هفت گفتار تقسیم می‌گردد. گفتار اول به بیان دعوی بطلان و گفتار دوم در رابطه با انحلال شرکت و در گفتار سوم در خصوص ابطال معاملات و در گفتار چهارم دعوی ورشکستگی و در گفتار پنجم دعوی و اعتراض نسبت به تقلیل سرمایه شرکت سهامی و گفتار ششم در ارتباط با مطالبه سود می‌باشد و گفتار هفتم نیز به شرایط شکلی اقامه دعوی اختصاص یافته است.

فصل سوم در خصوص دعاوی سهامداران علیه مدیران شرکت می‌باشد که در این فصل دعاوی مسئولیت مدیران مورد بررسی قرار گرفته است و شامل ده گفتار می‌باشد که گفتار اول مربوط به دعوی مسئولیت ناشی از مقررات و گفتار دوم مسئولیت ناشی از بطلان تصمیمات یا اقدامات مدیران و گفتار سوم مسئولیت ناشی از معاملات مدیران با شرکت و گفتار چهارم مسئولیت ناشی از اخذ وام از شرکت گفتار پنجم مسئولیت ناشی از معاملات رقابت‌آمیز با شرکت و گفتار ششم مسئولیت ناشی از ورشکستگی و گفتار هفتم مسئولیت ناشی از کاهش دارایی شرکت و گفتار هشتم مسئولیت ناشی از تقسیم سود موهوم و در گفتار نهم مسئولیت ناشی از اضرار به اموال شرکت مورد بحث قرار گرفته و در گفتار دهم نیز عوامل محدودکننده‌ی اقامه دعوی بیان شده است و در خاتمه نیز نتیجه‌گیری کلی از مباحث به عمل آمده است و در قسمت ضمایم، فتوکپی آرای صادره از محاکم دادگستری که به موضوعات تحقیق ارتباط دارد جهت آگاهی بیشتر آورده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خرم آباد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق

گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان:

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

استاد راهنما:

دکتر سید ابراهیم موسوی

استاد مشاور:

دکتر هنگامه غضنفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه

بیان مسئله. ۲

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۴

پیشینه تحقیق. ۵

روش تحقیق. ۶

سوالات تحقیق. ۶

ساختار تحقیق. ۶

فصل اول:موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی

مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار. ۱۲

گفتار اول: زنان و کیفر حبس. ۱۲

گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس. ۱۳

گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخ­های نظام عدالت کیفری ۱۸

الف) نبود پاسخ دهی ۱۸

۱- نبود پاسخ­دهی قانونی ۱۸

۲- نبود پاسخ­دهی اجرایی/ قضایی ۱۸

۳- پاسخ دهی صوری/ نمایشی ۱۹

ب) پاسخ­دهی سرکوب گرایانه. ۲۰

۱- کیفردهنده ۲۰

۲- تثبیت کننده ۲۱

۳- ناتوان ساز. ۲۱

۳-۱- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری ۲۱

۲-۳- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی. ۲۲

ج) پاسخ­دهی ناحمایتی و غیرتخصصی. ۲۲۱- ترسیم یا اجرای آسیب زای فرآیند دادرسی کیفری. ۲۳

۲- کمبود یا عدم کفایت پاسخ­های حمایتی درمانی. ۲۴

۳- کمبود یا نبود کفایت واکنش­های کیفری ۲۴

مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۲۶

گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد. ۲۷

الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ ۲۸

۱- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد. ۳۰

۲- مبنای روایی ۳۲

ب) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۳۴

۱- قاتل و مقتول واحد باشند. ۳۵

۲- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند. ۳۵

۳- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند. ۳۶

گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان ۳۹

الف- مبنای فقهی ماده ۸۶۴ ق.م.ا. و نقد آن. ۳۹

۱- نقد ماده ۸۶۴ ق.م.ا ۴۰

۲- قید «کیفر عمل» ۴۰

۳- قید «انظار عمومی» ۴۰

۴- قید «جریحه­دار شدن عفت عمومی» ۴۰

۵- قید «گناهان کبیره» ۴۱

۶- قید «عمل حرام» ۴۲

۷- فرق گناه و جرم. ۴۲

ب- نقد تبصره ماده ۸۶۴ ق.م.ا. ۴۳

۱- عدم انطباق تبصره ماده ۸۶۴ ق.م.ا. با شرع. ۴۳

۲- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه ۴۴

۳- عدم قید جریحه­دار شدن عفت عمومی ۴۴

۴- پیشنهاد اصلاح قانون. ۴۴

ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان. ۴۵

گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران ۴۶

الف- حذف تعزیر افراد نابالغ. ۴۷

ب- مسئولیت نقصان یافته. ۴۷

ج- رشد کیفری ۴۹

گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی ۵۰

گفتار پنجم: دفاع مشروع. ۵۱

گفتار ششم: دیه زن. ۵۱

الف – دیه نفس مرد مسلمان. ۵۲

ب – دیه نفس زن مسلمان. ۵۳

گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین ۵۵

گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری. ۵۶

فصل دوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری

گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار. ۶۱

الف- اعمال خشونت در هنگام دستگیری و فشار فیزیکی جهت کسب اقرار ۶۴

ب- اعمال خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت. ۶۵

ج- ساز و کارهای حمایتی جهت جلوگیری از سوء استفاده از قدرت. ۶۷

گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی ۷۰

الف- تأثیر تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی در واکنش به حفظ حریم خصوصی ۷۱

ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی ۷۳

مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا ۷۶

گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجی­گری و تشکیل پرونده شخصیت. ۷۷

الف- فقدان حضور مشاور، مددکار. ۷۷

ب- فقدان میانجی­گری ۷۹

۱- تاریخچه ی میانجی گری ۸۱

۲- فرایند میانجی گری ۸۲

۲-۱. مرحله­ی ارجاع پرونده ۸۳

۲-۲. مرحله­ی اقدامات پیش از میانجی گری ۸۳

۲-۳. مرحله ی میانجی گری و گفت و گو. ۸۳

۲-۴. مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری ۸۴

۳- اصول و مبانی میانجی گری ۸۴

۴- اهداف میانجی گری ۸۵

۴-۱. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده ۸۵

۴-۲. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار. ۸۶

۴-۳. اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی ۸۶

۴-۴. اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری ۸۷

۵- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری ۸۷

۵-۱. مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت. ۸۸

۵-۲. آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری ۸۸

۵-۳. فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری ۸۹

۵-۴. عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری. ۸۹

۵-۵. استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار. ۹۰

ج- تشکیل پرونده شخصیت ۹۰

۱- مفهوم شخصیت ۹۲

۲- پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار. ۹۳

۳- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری ۹۴

۴- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت ۹۵

۴-۱. اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری ۹۵

۴-۲. جلب اعتماد مردم. ۹۵

۴-۳. رعایت عدالت ۹۶

۴-۴. پیشگیری از تکرار جرم. ۹۶

۴-۵- اصلاح بزه کار. ۹۶

۵- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران. ۹۷

۵-۱. مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی. ۹۷

۵-۲. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۹۹

۵-۳. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ۹۹

۵-۴. جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۸۴ . ۱۰۰

۵-۵. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ۱۰۱

گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا ۱۰۳

گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار. ۱۰۵

گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار. ۱۰۹

گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت. ۱۱۱

مبحث سوم: موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم ۱۱۴

گفتار اول: عدم تشکیل پرونده شخصیت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکیل معاضدتی. ۱۱۴

الف: پرونده شخصیت ۱۱۴

ب: فقدان حضور مشاور و مددکار. ۱۱۶

ج: فقدان حضور وکیل معاضدتی در جریان دادرسی ۱۱۸

گفتار دوم: تأثیر ایدئولوژی قاضی نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرایم منافی عفت ۱۲۲

گفتار سوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله اجرای احکام مختلف ۱۲۴

الف: شلاق. ۱۲۵

ب: عدم کارایی و اثر بخشی مجازات شلاق. ۱۲۶

ج: جزای نقدی، فقدان اثربخشی لازم این مجازات ۱۲۷

د: نامناسب بودن جزای نقدی با موقعیت زنان بزهکار. ۱۲۸

گفتار چهارم: مجازات زندان و معایب این مجازات در مرحله اجراء برای زنان بزهکار ۱۲۹

الف: جرم زا بودن محیط زندان. ۱۳۰

ب: ناکارآمدی مجازات زندان. ۱۳۱

ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتی، آموزشی، اقتصادی مخصوص زنان بزهکار ۱۳۳

د: کودکان و مادران زندانی در داخل زندان. ۱۳۵

نتیجه گیری ۱۳۷

پیشنهادات ۱۳۹

منابع. ۱۴۱

چکیده:

پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانوار و ناتوان از نظر مالی و بی سواد و کم‌سواد وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند چه برای اثبات بی‌گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه می‌شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تاثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. می‌توان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوتها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضا زدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار درکنار بزهکاران و متهمان، استفاده از ساز و کارهای ترمیمی و تربیتی، پیش بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رای، ایجاد سازمانهایی جهت حمایت از زنان بزهکار که خود به نوعی بزه دیده و آسیب‌پذیر می‌باشند. در این پایان نامه به بررسی موانع دسترسی زنان به عدات کیفری در قوانین جزایی ماهوی اختصاص و همچنین به موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است.

مقدمه

بیان مسئله:

هر جامعه­ای از گذشته تا به امروز با پدیده جرم دست و پنجه نرم می­کند. وقوع جرم، وجود مجرم و انجام مجازات در جوامع امروزی امری بدیهی است. در گذشته خویشان و بستگان مجرم و مجنی علیه به درگیری و اختلافات رسیدگی می­کردند. اما امروزه در بسیاری از کشورهای جهان با افزایش پیچیدگی جامعه و تکامل نظام­های عدالت دولت به تدریج نقش غالبی را در فرآیند عدالت بر عهده گرفت و دولت­ها رفتارهای خاصی را جرم در نظر گرفته­اند و برای آن­ها مجازات تعیین کرده­اند. در جرایم علیه اشخاص و دولت، این دولت­ها هستند که مسئولیت انجام تحقیقات درباره وقوع جرم، تعقیب مظنون، قضاوت و اجرای حکم را بر عهده دارند. دانشمندان و متخصصان مختلف و حتی فلاسفه سعی در کمک دولت­ها در رسیدن به عدالت کیفری که آرمان همه انسان­های آزاد اندیش است دارند. در این بین جرم شناسی هرچند علمی جوان و نوپاست. بیشتر از سایر علوم به کمک حقوقدانان شتافته است تا بتوانند اولاً با شناختن علل جرم، اقدامات پیشگیرنده­ای برای مصونیت جامعه از بزه پیدا نمایند و با تفسیر و تجزیه نتایج حاصله در تکمیل این اقدامات موفق شدند ثانیاً انسان مجرم را بشناسند و بدانند برای چه مرتکب جرم شده و چگونه می­توان او را برای بازگشت به جامعه آماده کرد ثالثاً مجازات­ها و بخصوص زندان را با اقداماتی جدی به محیطی درمانی و تربیتی تبدیل کنند تا کیفر بیش از آن که جرم پرور باشد اصلاح کننده گردد. که نتیجه این شناخت و درمان همه به نفع مرتکب جرم است و هم جامعه را مصون خواهد داشت و نیز تلاش نمایند تا از تدابیر و اقدامات پیشگیرنده به جای مجازات­ها بهره گیری کنند. هم زمان با رشد چشمگیر جرم شناسی در سده اخیر نباید از یک جنبش از دل جرم شناسی غافل شد. جنبش جرم شناسی فمینیستی با وجود همه مشکلات و سختی­هایی که در زمان ظهور و پیشرفت با آن روبه رو بوده امروزه به عنوان نوعی گرایش نظری به رسمیت شناخته شده است. این ظهور به لطف نسل پیشگامان جرم شناسی فمینیستی اتفاق افتاد که اصرار داشتند انحراف زنان ارزش تحقیق دانشگاهی را دارد و اکنون جرم شناسی فمینیسم به عنوان مجموعه­ای از دیدگاه­های نظری به رسمیت شناخته شده است و از نشانه­های قدرتمند فمینیسم بر جرم شناسی، ثبت بخش زنان و جرم در انجمن آمریکایی جرم شناسی است و نشریه­ای که به صورت اختصاصی توسط این بخش چاپ می­شود و به مسئله جنسیت و جرم می پردازد.

رشد و گسترش اندیشه­های فمینیستی Femine (زنانه، زن آسا) در اواخر قرن ۱۹ و بخصوص سده ۲۰ میلادی شدت گرفت هرچند در ابتدا برای اصلاح وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان متمرکز بوده و عمده تلاشش به کسب حق رای، دسترسی به تحصیل، اشتغال و دستیابی زنان به حق حضانت فرزند و بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی از قبیل حق مالکیت وارث بوده ولی به مبارزه خود ادامه دادند تا بدان جا پیش رفته­اند که در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۴۵ میلادی در سانفرانسیکو برگزار شد زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان کمیسیون مقام زن به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمسیون حقوق بشر فعالیت خود را آغاز نمود و در عصر حاضر فمینیسم به عنصری جهت استقلال، خودکفایی، اعتماد به نفس، اراده افراد و. بدل شده است.

در سال­های اخیر در کشورهای جهان سوم علی الخصوص ایران به مدد گسترش تحصیلات عالی در میان دختران جوان علاقه و انتشار تفکرات فمینیستی در میان آنان با گذشته قابل مقایسه نیست و باعث شده است تا دغدغه­های زنانه نگر از میان قشر محدودی از زنان تحصیلکرده متعلق به طبقات بالای اجتماع در میان تعداد بیشتری از زنان و دختران جوان نفوذ پیدا کرده است حتی در بین دختران و زنانی که متعلق به خانواده­های سنتی و مذهبی هستند در مجموع سبب به وجود آمدن نوعی بحران در جامعه شده است و شاید در نگاه اول رشد و گسترش افکار زنانه نگر باعث نارضایتی شده باشد اما به تدریج ما شاهد
واکنش­های متفاوت و متنوعی در این حوزه بوده ایم که حتی باعث اظهارنظر روحانیون نیز در این حوزه شده است.

همان طور که در صفحات قبل ذکر شد تعدادی از جرم شناسان پیشگام اعتقاد داشتند که بزهکاری زنان باید جداگانه و به طور مستقل مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد و جرم شناسی فمینیستی را به عنوان شاخه نظری به رسمیت شناختند در ابتدای این پژوهش نیز سعی شده به بحث نظری بزهکاری زنان پرداخته شود. مسأله جنسیت در جرم از زمان­های گذشته مورد توجه حقوقدانان بوده و پس از ظهور جرم شناسی نیز مورد علاقه جرم شناسان قرار گرفته است تا بدانجا که شاخه ای به نام جرم شناسی فمینیستی به وجود آمده، جرم شناسی زنان که در زمره جرم شناسی کلان یا عمومی قرار می­گیرد سبب بررسی­های مختلف در این زمینه شده و همه پژوهشگران و جرم شناسان معتقدند که مردان بیش از زنان مرتکب جرم می شوند و هر کدام در جهت تأیید گفته­های خود آماری را ارائه می­دهند به طور مثال ریموند گسن در جرم شناسی نظری خود آورده است که «همیشه بین تبهکاری زنانه و تبهکاری مردانه یک بی­تناسبی بسیار مهم وجود داشته است. اولی خیلی ضعیف­تر از دومی بوده و من حیث المجموع ۷/۱ تا ۱۰/۱ تبهکاری مردانه است» و یا دکتر نوربها در زمینه جرم شناسی آورده که «به طور کلی می­توان گفت که در پدیده عمومی بزهکاری نقش زنان بسیار کمتر از مردان به چشم می­خورد و آمارگران غالباً به نسبت ۱ در مقابل ۱۰ جرایم زنان را مقابل مردان ارزیابی کرده­اند.» علاوه بر نرخ بزهکاری تنوع و پیچیدگی جرایم مردان بیشتر از جرایم زنان است اما از حیث نوع جرایم ارتکابی باید اذعان داشت که بعضی از انواع جرایم در اغلب موارد خاص زنان می­باشد، جرایمی چون بچه کشی، سقط جنین، رها کردن کودک (سر راه گذاشتن) فحشاء و شیوع جرایم در بین زنان بیشتر است مثل مسموم کردن، سرقت از دستفروش، افتراء، دشنام، شهادت دروغ، سوگند دروغ، و. در مورد تکرار جرم گسن مدعی است که نرخ تکرار جرم زنان بالاتر از نرخ تکرار جرم مردان می باشد.»

به طور کلی در بررسی تأثیر جنسیت در بزهکاری، موقعیت زمانی، مکانی، میزان سن، عوامل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی هر یک به نوعی در افزایش و تقلیل میزان بزهکاری تأثیر دارند. به ویژه در خصوص«زنان که علل بیولوژیکی و یا ساختار زیست روانی، اجتماعی و فیزیولوژیکی، شکستگی، حساسیت و مشارکت یا عدم مشارکت آنان در فعالیت­های اجتماعی تا حد زیادی قابل توجه و تامل می­باشد.» در تعیین علل تفاوت بزهکاری زنان و مردان می­توان گفت که علل ازدیاد بزهکاری مردان ناشی از مشارکت مردان در فعالیت­های اجتماعی، عدم اغماض و گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نسبت به مردان، عدم ارفاق پلیس و مراجع قضایی به آن­ها، همکاری شرکا و معاونین جرم در معرفی شریک جنس مذکر خود و خشونت ذاتی مردان می­باشد. و از طرف دیگر، زنان به دلیل وجود عوامل عاطفی، جنسی، طرز عمل غدد خصوصاً تأثیر هورمون­ها در سنین نزدیک بلوغ، دوره یائسگی و پیری، ضعف جسمانی، حالات مزاجی و جسمی دوره بارداری و قاعدگی، اغماض شکات، قضات و ضابطین دادگستری، خودداری از معرفی زنان توسط شرکاء و معاونین جرم، زرنگی و تبحر، رازداری و سازگاری بیشتر از مردان با محیط و شرایط سخت زندگی و عدم وجود آمار از جرایم حقیقی زنان بخصوص در جرایمی مانند فحشاء، محرک بودن زنان در جرم و پشت پرده صحنه جنایت قرار گرفتن آن­ها می تواند از جمله عوامل مهم در این بین باشد ولی در زمان جنگ و بحران­های اقتصادی و در شهر میزان جرایم ارتکابی زنان بیشتر می­شود. لازم به ذکر است که جنسیت تأثیر صرف در ایجاد بزهکاری ندارد بلکه یکی از عوامل مهم در فرآیند بزهکاری می­باشد با عنایت به مطالب گفته شده می­توان نتیجه گرفت که جرایم ارتکابی زنان کمتر از بزهکاری مردان می­باشد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

همان­گونه که نگاه جامعه و اندیشمندان، مسئولین قضایی به جرم و مجرم تغییرات چشمگیری یافته است. توجه خاص به زنان بزهکار به عنوان جزیی از این مجموعه امری بدیهی می­باشد. باید پذیرفته شود که نیازها و مطالباتشان شرایط جسمی روحی، شخصیتی، اوضاع و احوال اجتماعی، موقعیت اقتصادی آن­ها در شرایط متفاوت با گروه دیگر بزهکاری قراردارد و افتراقاتی این چنین زمینه ساز نگاه ویژه به بزهکاران زن می­شود بخصوص در جامعه مذهبی سنتی کشورمان که انتظارات از زنان جامعه با جوامع دیگر متفاوت
می­باشد. اما این انتظارات سبب نادیده گرفتن این واقعیت نمی­شود که زنان به عنوان هویتی مستقل باید از حقوقی متفاوت و برابر با مردان برخوردار باشند. منظور از زنان می­تواند یک مادر مسئول و فداکار باشد و یا یک زن بزهکار مهم دسترسی همه زنان بخصوص زنان بزهکار به عدالت کیفری می­باشند.

زنان طبقات مختلف جامعه برای دسترسی به عدالت کیفری با موانع و چالش­های بی­شماری روبه رو هستند و پژوهش­های انجام شده و این پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانه­دار و ناتوان از نظر مالی و بی­سواد و کم سواد وقتی در معرض اتهام قرار می­گیرند چه برای اثبات بی­گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه می­شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تأثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. می­توان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوت­ها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضازدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار در کنار بزهکاران و متهمان، استفاده از سازوکارهای ترمیمی و تربیتی، پیش­بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رأی، ایجاد سازمان­هایی جهت حمایت از زنان بزهکاری که خود به نوعی بزه دیده و آسیب پذیر می­باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات البرز

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته حقوق با گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و ۲۰۰۷

استاد راهنما:

دکتر هما داوودی گرمارودی

استاد مشاور:

دکتر ایرج گلدوزیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه.۱

کلیات پژوهش

۱-بیان مساله۵ 

۲- اهمیت و ضرورت پژوهش.۷  

۳-اهداف پژوهش.۹

۴-. سوال پژوهش۱۰

۵-فرضیه پژوهش.۱۰

۶-تعریف واژه­های کلیدی پژوهش۱۰

۷-ادبیات نظری پژوهش.۱۳

الف- سابقه و پیشینه پژوهش­های داخلی۱۴

ب- سابقه و پیشینه پژوهش‌های خارجی.۲۶

مقدمه۲۸

بخش نخست:چارچوب تبیین مفاهیم(معنی شناسی،عوامل بازدارنده و.)

گفتار اول:مفهوم شناسی،عوامل و پسامدها.۳۳

الف-تعریف فساد از نظر لغوی۳۳

ب-تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی‌جامعه.۳۳

ج-تعریف فساد از دیدگاه منافع عمومی.۳۴

د-تعریف فساد اقتصادی.۳۴

ه- فساد اقتصادی از نظر قانون.۳۵

گفتار دوم:راهکارهای پیشگیری از فساد اقتصادی.۳۵

الف۱- روش‌های پیشگیری از فساد اقتصادی۴۰

ب- پیشگیری اجتماعی از فساد اقتصادی ۴۰

ج- پیشگیری در مقررات ملی و فراملی۴۱

د-پیشگیری وضعی۴۳

گفتار سوم:عوامل مؤثر بر گسترش فساد اقتصادی۵۰

الف ـ عوامل اداری و .۵۱

ب ـ عوامل فرهنگی و اجتماعی۵۲

ج ـ عوامل سیاسی.۵۲

د ـ عوامل اقتصادی۵۲

بخش دوم: فساد اقتصادی در کنوانسیون مریدا وگروه ولسبورگ ۲۰۰۷

گفتار اول:تعریف و تاریخچه کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ ۲۰۰۷. ۵۶

الف-کنوانسیون مریدا.۵۶

الف-۱- سابقه شکلی۶۶

الف-۲- سابقه ماهوی. ۷۰

ب- گروه ولسبورگ کنوانسیون ۲۰۰۷.۷۲

گفتار دوم- شناخت آثار فساد اقتصادی.۷۶

الف-نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان۸۲

ب- اهداف و فعالیت­های اصلی در یک برنامه کلی ضد فساد۸۵

گفتار سوم: بررسی برخی مصادیق فساد اقتصادی۸۷

الف-پول­شویی۸۷

الف۱-تاریخچه پول‏شویى۸۸

الف۲-شیوه‏ هاى پول‏شویى. ۹۰

الف۳-مراحل عملیات پول‏شویى۹۱

الف۴-اثرات پول‏شویى بر اقتصاد۹۲

الف۵-مبارزه با پول‏شویى.۹۳

الف۶-مبانى بین‏المللى مبارزه با پول‏شویى.۹۵

الف۷-ایران و قانون مبارزه با جرم پول‏شویى۹۶

ب- رشــوه در روابـط خارجی.۹۸

ب۱- ارتشای مـقامات سازمان‌های بین‌المللی۹۸

ب۲- رشـــــــــــــوه در بخش خصوصی.۹۹

ب۳-تفاوت رشوه در بخش خصوصی و دولتی۹۹

ج– اختلاس۱۰۰

بند اول – اختلاس اموال در بخش دولتی۱۰۰

بند دوم – اختلاس اموال در بخش خصوصی.۱۰۱

-نتیجه­ گیری و پیشنهادها

۱-نتیجه‌گیری .۱۰۳

۲-پیشنهادها۱۰۹

منابع و مواخذ۱۱۰

چکیده:

یکی از آسیب‏های مهمی که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می‏دهد، پدیده‏ی فساد و جرم اقتصادی است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می‏دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم‏انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می­باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. بررسی‏ها نشان می‏دهد که پدیده‏ی فساد و جرم اقتصادی ابتدا امنیت اقتصادی جوامع متأثر می‏سازد و از سوی دیگر تصور جامعه و جهانی امن و بدون توجه به کارکردهای اقتصاد و روابط اقتصادی، بیهوده و تحقق ناپذیر می­نماید.در این پژوهش راهکارهای مبارزه با برخی از مهم­ترین مصادیق فساد اقتصادی و همچنین کنوانسیون­های مریدا و ۲۰۰۷ بررسی خواهد شد.

مقدمه:

امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می­کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن­ها رقم می­خورد. یکی از بزرگترین دغدغه­های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته­ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت­های جهان است . گسترش جرایم سازمان یافته فراملی این نکته را به اثبات رسانیده است که نه تنها هیچ دولتی از بلایای آن در امان نیست بلکه به خاطر سازماندهی پیچیده و فرا مرزی آن هیچ دولتی نمی­تواند به تنهایی به مقابله و انهدام این شبکه­ها بپردازد. با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنت­ها و ارزش­های دموکراسی، ارزش­های اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه‏کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این‌که آن­ها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروه­های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان­های غیردولتی و سازمان­های جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاش­های آن­ها در این زمینه مؤثر باشد. کنوانسیون مریدا ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملت­ها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن رو به رو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط بین شهروندان و مقامات تأثیرگذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک می­کند تا دولت­های مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوه­ای را که حقوق و وظایف هریک از دولت­ها وکشورها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند.

قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و . در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن‏ها در این مجال مختصر نیست. محققان و صاحب نطران در این زمینه به عوامل موثر بسیاری اشاره داشته اند. رهبر معظم انقلاب در این باره می­فرمایند: “اگر دست مفسدان و سوء استفاده‏کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند و سرمایه‏گذار و تولیدکننده و اشتغال‏طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‏های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد(خامنه ای،۱۳۸۰) در این بیانات امتیازطلبی و زیاده‏خواهی از مولفه‏های مهم و از عواملی تلقی شده که برخی افراد و گروه‏های انسانی را به راه‏های نامشروع و غیرقانونی که از آن به فساد و جرم اقتصادی یاد کردیم، می‏کشاند.

در همین راستا یکی از اقدامات موثر بین‏المللی برای مقابله با فساد اداری و مالی، تصویب کنوانسیون مریدا (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال ۲۰۰۳ سازمان ملل) را فراهم نموده است. این سند زمینه‏ی یک همکاری بین‏المللی برای مبارزه و پیشگیری از فساد را فراهم نموده است. تصویب این کنوانسیون توسط مقنن ایران در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۷ الزاماتی را ایجاد نموده است، زیرا در این کنوانسیون جرم‏انگاری‏های جدیدی صورت پذیرفته و به دولت‏های عضو تکلیف شده است. تطبیق جرایم جدید بررسی شده در کنوانسیون با حقوق کیفری ایران نشان می‏دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم‏انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است، که در هر سه مورد الزام مقنن ایران به جرم‏انگاری این اعمال با موازین فقهی قانون اساسی مغایرتی نخواهد داشت. مقنن با تصویب این جرایم ضمن این­که قوانین داخلی در ارتباط با مبارزه با فساد اداری و مالی را تکمیل خواهد کرد، در همکاری بین المللی مبارزه با فساد نیز مشارکت خواهد داشت. مریدا نیز در راستای این همکاری بین المللی برای مبارزه‏ی موثر با فساد به تصویب دولت‏ها رسیده است.

کلیات پژوهش

۱- بیان مسئله

امروزه یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولت و حاکمیت، ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و ایجاد شرایطی است که توده‏های مردم به نحوی منطقی بتوانند فارغ از دغدغه‏های طاقت فرسا، به انتظارات مورد نظر خود دست یابند و در این عرصه با کمترین مشکلات مواجه شوند. بروز هرگونه مشکل بغرنجی که لطمات قابل توجه به توانمندی مردم جامعه برای تأمین مطالبات خود وارد نماید تحمل ناپذیر بوده، موجب تراکم نارضایتی و سرخوردگی در جامعه شده و در صورت غفلت از بکارگیری سازوکارهای مهار آن، بسرعت گسترش می‏یابد که گاهی آثار آن غیر قابل پیش بینی است. مفاسد و جرایم اقتصادی دارای ابعاد و مظاهری در جوامع است که تآثیر مستقیم در ناکارآمد کردن سازوکارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد. در صورتی که آسیب‏های آن توسط مدیریت کلان اقتصادی بطور مستمر رصد و کنترل نشود به سرعت به مسئله‏ای ملی تبدیل شده و هزینه‏های اجتناب ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

موضوع فساد و جرم اقتصادی در متون مختلف به شکل‏های متنوعی مورد بررسی قرار گرفته و اغلب از آن با عنوان فساد و جرم مالی یاد نموده شده است و آنرا مترادف با این واژه می‏دانند. تفاوت جرم با فساد از آن­جا نشأت می‏گیرد که برای جر، قانون مجازات تعیین شده است ولی معیار اثبات فساد وجود مجازات قانونی نیست بلکه انحراف از اخلاق و هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی، ملاک تعریف فساد است. در ضمن چون مفاسد و جرائم اقتصادی به واسطه‏ی رفتارهای متقلبانه و تبانی کارکنان دولتی به وقوع می‏پیوندد، برخی پژوهشگران را واداشته تا آن ‏را در چارچوب فساد اداری ارزیابی نمایند. درساده‏ترین برداشت فساد اداری به مفهوم فروش مالکیت دولتی یا بهره‏برداری از اموال عمومی توسط بروکرات‏های دولت در راستای انتفاع خود یا خویشان‏شان می‏باشد. در نظام اداری هر کشوری مجموعه‏ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارند که چارچوب فعالیت‏های مجاز بروکرات‏ها را تعیین می‏کنند، در این صورت هرگونه رفتاری که مغایر با این قوانین و مقررات باشند و انگیزه ارتکاب آن‏ها انتفاع فردی بروکرات‏ها یا دوستان آن‏ها باشد فساد اداری محسوب خواهد شد(خضری، ۱۳۸۱: ۶). فساد مالی و اقتصادی عبارت است از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور می­شود.(عباس زادگان،۱۳۸۳: ۱۳۸) .

یکی از نقاط آسیب پذیر کلیدی که منجر به فساد و جرم اقتصادی می‏شود جابجایی در مصالح فردی و اجتماعی است، به نحوی که برخی از افراد منافع شخصی خود را بر منافع و مصالح جمعی مقدم بدانند. در همه مکاتب نظری اقتصاد، به منافع و مصالح فرد و جمع توجه شده است که هریک رویکرد متفاوتی به موضوع دارند. در تبیین دیدگاه نظام اقتصادی اسلام در تعارض بین مصالح فرد و جمع، مصالح جمع اولویت دارد(خلیلان، ۱۳۸۴: ۳۰۸). این معنا زمانی تحقق خواهد یافت که کارکنان دولت و سایر عناصر مرتبط با منابع دولتی، که مسئولیت مدیریت بر اموال و دارایی‏های عمومی را در اختیار می‏گیرند، امانت داری نموده و آن‏ها را بر خلاف منافع عمومی، به نفع خود تصاحب ننموده و بهره‏برداری نامشروع ننمایند. از نقاط آسیب‏پذیر مهم دیگری که منجر به بروز مفاسد و جرایم اقتصادی می‏شود وجود انحصارات در سامانه‏های مختلف ساختار حاکمیت می‏باشد که اغلب از آن به عنوان رانت یاد می‏شود.

بررسی‏ها نشان می‏دهد که مفاسد و جرایم اقتصادی که از یک سو ناشی از تهدیدهای عوامل و عناصر خارجی و از سوی دیگر ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است، اغلب منجر به بروز فقر، محدودیت و عقب ماندگی می‏گردد.

ظهور و بروز جرائم و مفاسد اقتصادی در جامعه و فعالیت‏های اقتصادی آن امری اجتناب ناپذیر است و در صورت توسعه و افزایش آن، روند فعالیت‏های سالم اقتصادی تحت تأثیر قرار می‏گیرد و جریان تولید، توزیع و مصرف با اخلال مواجه می‏شود. در همین راستا غفلت و بی‏توجهی به کارکردهای جرائم و مفاسد کلان اقتصادی، آسیب‏ها و تهدیدهای قابل توجهی در پیش روی نظام اقتصادی جامعه قرار می‏دهد و ضمن تضعیف امنیت اقتصادی، موجب تولّد مجرمین و مفسدانی خواهد شد که که خود علّت اصلی بروز حجم زیادی از مجرمین خرد می‏شوند که از مظاهر نا امنی عمومی در جامعه محسوب می‏شوند(زمانی، ۱۳۸۸: ۵۲).

در راستای مطالب فوق، این پایان نامه به دنبال دستیابی به سه هدف کلی است. اولاً سعی خواهد شد مفاهیم و اصطلاحات موجود در این زمینه کالبد شکافی شوند. ثانیا شمایی کلی و اجمالی از نوع جرایم و مفاسد و مجرمین و مفسدین اقتصادی به نمایش گذاشته شود و ثالثاً با توجه به کنوانسیون مریدا به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شود.

۲- اهمیت و ضرورت پژوهش

پژوهشگران، فساد مالی را به عنوان یک رابطه‏ی خاص بین حکومت و جامعه تعریف کرده و آن‏را به عنوان یک سازوکار “نشت از بالا”، یا “توزیع مجدد رو به پایین” دسته بندی کرده‏اند. اما از لحاظ همنشینی، فساد قدرت با فساد مالی، عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی‏ناپذیر پدید آورده‏اند. علاوه بر محافل آکادمیک، دولت‏ها و مجامع بین‏المللی نیز برای دستیابی به یک تعریف و مفهوم منسجم تلاش‏هایی را صورت داده‏اند. بانک جهانی نیز فساد مالی را “سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تأمین منافع شخصی” تعریف کرده است(شفیعی خورشیدی،۱۳۸۶: ۴) برخی دیگر جرم اقتصادی را شامل جرایمی می­دانند که با انگیزه­ی مادی و با ماهیت فعالیت‏های اقتصادی، یعنی فعالیت‏های مالی و پولی، دادستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوه‏ستانی، کمسیون‏گیری، اعطای تسهیلات غیر قانونی به نفع خود یا دیگران صورت می­گیرد(عشماوی، ۱۳۸۶: ۱۷).

ثبات و نظم اقتصادی موجود در فعالیت­های پولی و مالی جوامع که از آن به امنیت اقتصادی یاد می‏شود، به دلایل فراوانی مورد تعرض عوامل مخلّ، از انواع مختلف قرار می‏گیرد که هریک دارای ویژگی‏های گوناگون هستند. اگر تعریف ماندل را یک تلقی نسبتاً مناسب بدانیم، بنابراین هر عاملی که این نظم مفروض را به مخاطره بیندازد و یا در صدد برهم زدن وضعیت مزبور باشد، ممکن است تهدیدی بالقوه برای امنیت اقتصادی باشد. بوزان تهدیدهای اقتصادی را سخت ترین و پیچیده ترین تهدیدات در چارچوب امنیت ملی(بوزان،۱۳۷۸: ۱۴۸)دانسته، و اضافه می‏نماید تهدیدهای اقتصادی تنها ناشی از تدابیر خارجیان نبوده و عدم کارایی مسئولان مدیریت امور اقتصاد ملی نیز در آن موثر است. تهدیدها اغلب بالقوه و ناشی از عوامل محیط خارجی است و با وجود این، تهدیدها تحقق نخواهد یافت مگر به آماده شدن بستر آن‏ها در محیط داخل.

وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد به سنت‏ها و ارزش‏های دموکراسی، ارزش‏های اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه‏ی پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با اعتقاد به این‌که فساد اقتصادی مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می‏گیرد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار کشورها را تهدید می‏کند ‎‎ ‎‎از سوی دیگر بدیهی است که ارتباطی قوی بین فساد و سایر اشکال جرائم، به ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پول­شویی وجود دارد؛ و با توجه به این زنگ خطر که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همکاری ‎‎بین‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می‏نماید؛ در نتیجه نگرش جامع و چند زمینه ‏ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد ضروری می‏باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته : حقوق- گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما :

دکتر علیرضا لطفی دودران

استاد مشاور:

دکتر رضا فانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده تحقیق ۱

کلیات تحقیق

الف. مقدمه. ۲

ب. موضوع تحقیق ۳

پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق ۴

ت.اهداف جزئی تحقیق. ۴

ث. پرسش اصلی تحقیق ۴

ج. فرضیه تحقیق . ۴

چ. روش تحقیق. ۴

ح. اهمیت موضوع تحقیق ۴

خ. روش جمع آوری اطلاعات ۵

د. ابزار گردآوری اطلاعات ۵

ذ. تعریف مفاهیم و اصطلاحات. ۵

ر. محدودیتهای تحقیق ۶

ز. پیشینۀ تحقیق ۷

فصل اول : مفاهیم و تعاریف

۱-۱. معانی ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۱۲

۱-۱-۱. معانی ولایت در فقه امامیه ۱۲

۱-۱-۲. معانی ولایت در حقوق موضوعه ۱۲

۱-۲. اقسام ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۱۲

۱-۲-۱. اقسام ولایت در فقه. ۱۲

۱-۲-۲. اقسام ولایت در حقوق موضوعه ۱۴

۱-۳. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۱۵

۱-۳-۱. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه. ۱۵

۱-۳-۲. قلمرو ولایت قهری در حقوق موضوعه ۱۵

۱-۴. رابطه ولایت و حضانت در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۱۶

۱-۴-۱. رابطه ولایت و حضانت در فقه امامیه. ۱۷

۱-۴-۲. رابطه ولایت و حضانت در حقوق موضوعه ۱۷

۱-۵. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۸

۱-۵-۱. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه ۱۸

۱-۵-۲. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در حقوق موضوعه ۱۸

۱-۶. شرایط وصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۱۸

۱-۶-۱. شرایط وصی در فقه امامیه ۱۸

۱-۶-۲. شرایط وصی در حقوق موضوعه ۱۹

۱-۷. ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۱۹

۱-۷-۱. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن(قیم) در فقه امامیه ۱۹

۱-۷-۲. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن قیم در حقوق موضوعه. ۲۰

۱-۸. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۲۱

۱-۸-۱. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه ۲۱

۱-۸-۲. صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه. ۲۲

۱-۹. جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۲۳

۱-۹-۱. جایگاه بلوغ در فقه امامیه ۲۳

۱-۹-۲. جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه. ۲۳

۱۰-۱. تعاریف ، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۲۴

۱-۱۰-۱. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه. ۲۴

۱-۱۰-۲. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه ۲۷

فصل دوم : حقوق متقابل کودک و ولی، در مراحل مختلف و روش‌های تحقق آن

۲-۱.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روش‌های آن در فقه امامیه و

حقوق موضوعه ایران . ۲۹

۲-۱-۱. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۲۹.

۲-۱-۱-۱.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه. ۳۰

۲-۱-۱-۲. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در حقوق موضوعه. ۳۲

۲-۱-۲. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۳۲

۲-۱-۲-۱. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۳۲

۲-۱-۲-۱-۱. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه ۳۲

۲-۱-۲-۱-۲. حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه ۳۴

۲-۱-۲-۲. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۳۴

۲-۱-۲-۲-۱. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه ۳۴

۲-۱-۲-۲-۲. نفی نسب (ولد) و انواع آن در حقوق موضوعه. ۳۵

۲-۱-۲-۳. انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۳۵

۲-۱-۲-۳-۱. انواع نسب در فقه امامیه ۳۵

۲-۱-۲-۳-۲. انواع نسب در حقوق موضوعه. ۳۷

۲-۱-۲-۴. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۳۷

۲-۱-۲-۴-۱. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه ۳۷

۲-۱-۲-۴-۲. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه. ۳۷

۲-۱-۳. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۳۸

۲-۱-۳-۱. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۳۸

۲-۱-۳-۱-۱. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه. ۳۸

۲-۱-۳-۱-۲. حق حضانت، شرایط و پایان آن در حقوق موضوعه ۳۹

۲-۱-۳-۲. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۳۹

۲-۱-۳-۲-۱. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه. ۴۰

۲-۱-۳-۲-۲. حق بازی و تعلیم و تربیت در حقوق موضوعه ۴۲

۲-۱-۳-۳. حق تکریم و احترام در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۴۲

۲-۱-۳-۳-۱. حق تکریم و احترام در فقه امامیه. ۴۲

۲-۱-۳-۳-۲. حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه ۴۳

۲-۱-۳-۴. ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه۴۳      

۲-۱-۳-۴-۱. ولایت اولیای قهری بر عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه ۴۳

۲-۱-۳-۴-۲. ولایت اولیای قهری بر عقدنکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه. ۴۴

۲-۱-۳-۵. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۴۵

۲-۱-۳-۵-۱. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه ۴۵

۲-۱-۳-۵-۲. ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه ۴۵

۲-۱-۳-۶. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۴۵

۲-۱-۳-۶-۱. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه. ۴۶

۲-۱-۳-۶-۲. ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه ۴۶

۲-۱-۳-۷. حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۴۶

۲-۱-۳-۷-۱. حق استیفای قصاص در فقه امامیه ۴۶

۲-۱-۳-۷-۲. حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه. ۴۷

۲-۲. حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۴۸

۲-۲-۱. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۴۸

۲-۲-۱-۱. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه ۴۸

۲-۲-۱-۲. حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه ۴۹

۲-۲-۲. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۴۹

۲-۲-۲-۱. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه. ۴۹

۲-۲-۲-۲. حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه ۵۰

۲-۲-۳. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۵۰

۲-۲-۳-۱. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه ۵۱

۲-۲-۳-۲. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها درحقوق موضوعه. ۵۱

۲-۳. حقوق مالی کودک بر ولی در مراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق

موضوعه ایران   ۵۲

۲-۳-۱. حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۵۲

۲-۳-۱-۱. دیه سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۵۲

۲-۳-۱-۱-۱. دیه سقط جنین در فقه امامیه. ۵۲

۲-۳-۱-۱-۲. دیه سقط جنین در حقوق موضوعه. ۵۳

۲-۳-۱-۲. تأثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه . ۵۳

۲-۳-۱-۲-۱. تاثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه ۵۳

۲-۳-۱-۲-۲. تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه ۵۴

۲-۳-۱-۳. حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۵۴

۲-۳-۱-۳-۱. حق ارث برای جنین در فقه امامیه ۵۴

۲-۳-۱-۳-۲. حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه. ۵۴

۲-۳-۱-۴. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۵۴

۲-۳-۱-۴-۱. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه ۵۵

۲-۳-۱-۴-۲. ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه. ۵۵

۲-۳-۱-۵. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۵۶

۲-۳-۱-۵-۱. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه. ۵۶

۲-۳-۱-۵-۲. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه ۵۶

۲-۳-۱-۶. نفقه جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۵۶

۲-۳-۱-۶-۱. نفقه جنین در فقه امامیه. ۵۶

۲-۳-۱-۶-۲. نفقه جنین در حقوق موضوعه ۵۸

۲-۳-۲. حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۵۹

۲-۳-۲-۱. ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۵۹

۲-۳-۲-۱-۱. ارث قصاص در فقه امامیه. ۵۹

۲-۳-۲-۱-۲. ارث قصاص در حقوق موضوعه ۶۰

۲-۳-۲-۲. نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۶۰

۲-۳-۲-۲-۱. نفقه اولاد در فقه امامیه. ۶۰

۲-۳-۲-۲-۲. نفقه اولاد در حقوق موضوعه . ۶۱

۲-۳-۲-۳. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۶۱

۲-۳-۲-۳-۱. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه . ۶۲

۲-۳-۲-۳-۲. شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه ۶۲

۲-۳-۲-۴. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۶۲

۲-۳-۲-۴-۱. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه . ۶۲

۲-۳-۲-۴-۲. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه . ۶۳

۲-۳-۲-۵. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۶۳

۲-۳-۲-۵-۱. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه ۶۳

۲-۳-۲-۵-۲. ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه . ۶۳

۲-۳-۲-۶. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۶۴

۲-۳-۲-۶-۱. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه. ۶۵

۲-۳-۲-۶-۲. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در حقوق موضوعه ۶۵

۲-۳-۲-۷. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه . ۶۵

۲-۳-۲-۷-۱. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه ۶۵

۲-۳-۲-۷-۲. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه ۶۵

۲-۳-۲-۸. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه۶۵

۲-۳-۲-۸-۱. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه. ۶۶

۲-۳-۲-۸-۲. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه ۶۷

۲-۳-۲-۹. عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۶۷

۲-۳-۲-۹-۱. عول و تعصیب در فقه امامیه ۶۸

۲-۳-۲-۹-۲. عول و تعصیب در حقوق موضوعه . ۶۸

۲-۳-۲-۱۰. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۶۸

۲-۳-۲-۱۰-۱. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه. ۶۸

۲-۳-۲-۱۰-۲. ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه . ۶۸

۲-۳-۲-۱۱. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه . ۶۸

۲-۳-۲-۱۱-۱. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه ۶۹

۲-۳-۲-۱۱-۲. ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه . ۶۹

۲-۴. حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران . ۶۹

۲-۴-۱. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۶۹

۲-۴-۱-۱. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه . ۶۹

۲-۴-۱-۲. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه . ۷۰

۲-۴-۲. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۷۰

۲-۴-۲-۱. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه ۷۰

۲-۴-۲-۲. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه. ۷۰

۲-۴-۳. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه . ۷۱

۲-۴-۳-۱. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه ۷۱

۲-۴-۳-۲. نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه ۷۲

۲-۴-۴. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۷۲

۲-۴-۴-۱. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه ۷۲

۲-۴-۴-۲. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در حقوق موضوعه ۷۴

 فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

۳-۱. ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه

و حقوق موضوعه ۷۵

۳-۱-۱. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۷۵

۳-۱-۱-۱. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه ۷۶

۳-۱-۱-۲. موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه ۷۸

۳-۱-۲. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۸۰

۳-۱-۲-۱. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه ۸۰

۳-۱-۲-۲- اسباب پایان ولایت ولی قهری در حقوق موضوعه ۸۰

۳-۱-۳. موارد ضم امین درفقه امامیه و حقوق موضوعه. ۸۱

۳-۱-۳-۱. موارد ضم امین درفقه امامیه . ۸۱

۳-۱-۳-۲. موارد ضم امین در حقوق موضوعه ۸۲

۳-۱-۴. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۸۳

۳-۱-۴-۱. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه درفقه امامیه. ۸۳ 

۳-۱-۴-۲. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره مولی علیه در حقوق موضوعه ۸۷

۳-۱-۵. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه۸۹

۳-۱-۵-۱. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه۸۹

۳-۱-۵-۲. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه۸۹

۳-۱-۶. موارد عزل قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۹۰

۳-۱-۶-۱. موارد عزل قیم در فقه امامیه. ۹۱

۳-۱-۶-۲. موارد عزل قیم در حقوق موضوعه. ۹۱

۳-۱-۷. انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۹۷

۳-۱-۷-۱. انعزال قیم در فقه امامیه . ۹۷

۳-۱-۷-۲. انعزال قیم در حقوق موضوعه. ۹۷

۳-۱-۸. موارد ممنوعیت قیم در اداره مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۹۸

۳-۱-۸-۱. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه . ۹۸

۳-۱-۸-۲. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ۹۹

۳-۱-۹. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۲

۳-۱-۹-۱. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه. ۱۰۲

۳-۱-۹-۲. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه . ۱۰۴

۳-۲. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۵

۳-۲-۱. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۵

۳-۲-۱-۱. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۱۰۵

۳-۲-۱-۱-۱. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه . ۱۰۵

۳-۲-۱-۱-۲. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه. ۱۰۶

۳-۲-۱-۲. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۱۰۷

۳-۲-۱-۲-۱. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ۱۰۷

۳-۲-۱-۲-۲. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه ۱۰۸

۳-۲-۲. مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۸

۳-۲-۲-۱. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۱۰۸

۳-۲-۲-۱-۱. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ۱۰۸

۳-۲-۲-۱-۲. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ۱۱۰

۳-۲-۲-۲. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۱۰

۳-۲-۲-۲-۱. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه . ۱۱۰

۳-۲-۲-۲-۲. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ۱۱۲

تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۱۱۲

نتیجه گیری . ۱۱۷

پیشنهادات ۱۲۱

منابع ۱۲۴

چکیده. ۱۳۰

چکیده:

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده‌ای ولی قهری را محدود می‌کند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت می‌بیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی( مولی علیه) مورد استفاده قرارگیرد. پس در هرجا که ازاین حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از تجاوز ولی قهری جلوگیری کند و یا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی ولی قهری محکمه می‌تواند ولایت و سرپرستی را به دیگران به سپارد و درصورت اثبات بی لیاقتی و عدم امانت ولی، ضم امین کند. ضمانت اجرای تکالیف ولی قهری به حرمان از این موهبت الهی محدود نمی‌شود. آنان نیز مانند سایر مکلفان نسبت به آثار بی‌مبالاتی و خودداری از انجام تکالیف خویش مسئولیت ( مدنی و کیفری) دارند. با این حال اولیای قهری در ردیف بیگانگان نیستند تا دادگاه بتواند بهترین مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتی مباح است که ضرورت دارد. باید حدود متعارف کار ولی قهری و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولی را نباید بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر این است هراقدامی که ولی قهری انجام می دهد برای رعایت غبطه مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد و خروج ولی قهری ازنمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل بوده و نیاز به اثبات دارد با این وصف، تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت مولی علیه مهمترین عامل تصمیم درباره وضع اوست. بدون اینکه حق تقدم ولی قهری بر دیگران نیز از یاد برده شود. هیچ عاملی بطور قطع و برای همیشه حق تکالیف ولایت را از بین نمی برد. عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجرای آن است و حق پدرو جد پدری را معلق می‌کند به همین جهت، همینکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولایت باز می‌گردد. بعبارتی اختیار دادگاه جهت عزل ولی قهری به معنای الغای تقدم اولیای قهری نیست زیرا پیش از تصمیم دادگاه باید این اولویت محترم داشته شود. و دلیلی وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولی قهری طبیعی خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نیز در آن است باز نیابد و الا درغیر اینصورت اگر حق ولی قهری بر مولی علیه بحساب نیاید و احترام به عواطف آنان امتیازی نباشد نتایج نامعقول فراوانی به بار می‌آید.

کلیات تحقیق

الف: مقدمه

«ولایت» (به فتح و کسر واو) در لغت، به معنی: حکومت و تسلط پیدا کردن، دوست داشتن، یاری دادن، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. «قهری» در لغت، بمعنی: جبری و اضطراری می‌باشد.در اصطلاح حقوق مدنی، «ولایت»: قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار، برای اداره امور محجور واگذار شده است.این ولایت دارای اقسامی است:ممکن است به حکم مستقیمِ قانون به شخص داده شده، یا به موجب وصایت واگذار گردیده، و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد.ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد؛ اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می‌شود، که قانون مدنی مواد ۱۸۰۷ تا ۱۱۹۴ از آن سخن گفته است.وظیفه و سمت وصی که از جانب پدر و جدپدری برای سرپرستی محجور تعیین شده باشد (ماده ۱۱۸۱ ق.م) نیز یک نوع ولایت است که غیر از ولایت قهری است، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می‌باشد.چه اصطلاح ولی خاص، برابر ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جدپدری است. هرگاه محجور ولی خاص نداشته، و ولایتِ دادگاه به شخصی واگذار شده باشد، این ولایت را قیمومت گویند، که دارای احکام ویژه‌ای است.گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است، امین نامیده می‌شود (ماده ۱۱۸۷ ق.م و ماده ۱۵ قانون جدید حمایت خانواده).بنابراین، ولی قهری، شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود، و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد، و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است نه اختیاری، و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده‌اند.حتی بعضی از حقوق‌دانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده‌اند.در فقه امامیه، تا آنجا که محقق بررسی کرده، اصطلاح ولایت قهری بکار نرفته، و به نظر می‌رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده است.معهذا فقها از انواع ولایت ازجمله ولایت پدر و جدپدری، ولایت وصی، ولایت حاکم، ولایت عدول مؤمنین، به تفصیل سخن گفته‌اند.و گاهی تصریح کرده‌اند که ولایت پدر و جدپدری ولایت اجباری است.لذا با توجه به اهمیت ولایت قهری در این مجموعه به بحث درباره ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق ایران و نیز موارد عزل آن خواهیم پرداخت.باشد که چراغ راهی جهت پیشرفت و کامل‌تر شدن دانش حقوق کشور گردد.

ب: موضوع تحقیق

از آنجا که خانواده کوچکترین واحد اجتماع و هسته اصلی و پایه اساسی آن است؛از این‌رو بررسی مسایل مربوط به خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، و دقت خاصی را می‌طلبد.ولایت قهری، ازجمله موضوعاتی است که از روابط خانوادگی ناشی می‌شود، و ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود، و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد. ولایت چنین فردی یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به بیان دیگر اجباری است، که اصطلاحاً آن را ولایت قهری می‌گویند.چه طبیعت آدمی و مصلحت طفل و جامعه اقتضاء می‌کند سرپرستی و اداره امورطفل، تا آنجا که ممکن است به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند، و به سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند، واگذار شود. پس نهاد ولایت قهری، یک نهاد حقوقی است، که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی او سرچشمه می‌گیرد، و ناظر به اداره امور مالی و غیرمالی و انجام دادن اعمال حقوقی از جانب کودکان است.با این حال هرگاه ولی قهری نتواند بنابه دلایلی از عهده کارهای محوله برآید؛ دراین صورت، بعلت وجود احتمال زیان برای صغیر، سرپرستی طفل به شخص دیگری واگذار می‌گردد، و یا شخصی به عنوان امین برای همکاری با ولی قهری و تامین منافع طفل تعیین می‌شود. همچنین اگر ولی‌قهری برخلاف مصلحت محجور، اعمالی به نمایندگی او انجام دهد؛ این اعمال غیرنافذ و قابل ابطال است، و ولی قهری مسئول اعمال نامشروع و تخلفات خود است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

مؤسسه آموزش عالی کار قزوین

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول در قراردادهای بین‌المللی و تطبیق آن با حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر هادی احتشامی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا رجب زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ۱

تعاریف و مفاهیم ۱

فصل اول- کلیات تحقیق. ۳

مبحث اول- بیان مسأله ۳

مبحث دوم- ضرورت و اهمیت موضوع. ۵

مبحث سوم- اهداف تحقیق. ۶

مبحث چهارم- سوالات تحقیق. ۶

مبحث پنجم- فرضیه‌های تحقیق. ۷

مبحث ششم- محدودیت ها و مشکلات پژوهش ۷

فصل دوم- پیشینه موضوع (ادبیات تحقیق) و مبانی نظری. ۹

مبحث اول- پیشینه موضوع ۹

گفتار اول- پیشینه در ایران ۹

گفتار دوم- پیشینه در جهان ۱۲

مبحث دوم- مبانی نظری. ۱۳

گفتار اول- مذاکرات مقدماتی در پرتو فقه امامیه واشاره ای به فقه عامه. ۱۴

بند اول- شرط تبانی(بنایی، مساومه).۱۴

۱-۱- کلام فقهایی که شرط تبانی را به شرط بدوی ملحق می‏دانند. ۱۴

الف) شهید اول. ۱۴

ب) صاحب جواهر ۱۵

ج) عبارت علامه در تذکره. ۱۵

۲-۱- کلام فقهایی که شرط تبانی را به شرط ضمن عقد ملحق می‏دانند ۱۶

الف) عبارت قاضی ابن براج. ۱۶

ب) عبارت علامه در مختلف ۱۶

ج) عبارت شیخ طوسی. ۱۶

۴-۱- کلام فقهایی که شرط ابتدایی را به شرط بدوی ملحق می‏دانند. ۱۷

فقه عامه ۱۸

گفتار دوم- مبانی نظری مذاکرات مقدماتی در حقوق ایران ۱۹

گفتار سوم- اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی. ۲۱

گفتار چهارم- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰). ۲۲

گفتار پنجم- اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپا. ۲۳

گفتار ششم- اصول حقوق قرارداد اروپا. ۲۳

فصل سوم- روش تحقیق. ۲۶

مبحث اول- روش کتابخانه ای و اسنادی. ۲۶

مبحث دوم- اینترنت ۲۶

فصل چهارم- داده‌های تحقیق. ۲۸

مبحث اول- حقوق قراردادها. ۲۸

گفتار اول- حقوق تطبیقی منطقه‌ای اروپا. ۳۰

گفتار دوم- حقوق تطبیقی اروپا. ۳۵

گفتار سوم- رابطه حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل در جهان امروز. ۴۰

گفتار چهارم- تشکیل قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (۱۹۹۴) ۴۳

بند ۱- ایجاب و قبول ۴۳

بند ۲- رفتار برای نشان دادن توافق کافی است. ۴۴

بند ۳- انعقاد خود به خودی قراردادها. ۴۴

بند ۴- قطعیت و تعیّن ایجاب ۴۵

بند ۵- قصد ملتزم بودن ۴۵

بند ۶- چه وقت ایجاب نافذ می‌شود؟ ۴۵

بند ۷- پس‌گرفتن ایجاب ۴۶

بند ۸- ایجاب قاعدتاً قابل رجوع است ۴۷

بند ۹- ایجاب‌های غیرقابل رجوع ۴۷

بند ۱۰- ردّ ایجاب فقط یکی از سببهای خاتمه یافتن آن است. ۴۹

بند ۱۱- اعلام رضایت به یک ایجاب ۴۹

بند ۱۲- سکوت یا عدم اقدام ۵۰

بند ۱۳- چه موقع قبول نافذ می‌شود؟ ۵۰

مبحث دوم- مراحل تشکیل قرارداد؛ مقایسه اصول حقوق قراردادهای اروپایی با حقوق ایران .۵۱

گفتار اول- تشکیل قرارداد ۵۱

بند اول- شرایط انعقاد یک قرارداد ۵۲

الف) قصد التزام قانونی. ۵۲

ب) توافق کامل. ۵۲

ج) شکل قرارداد ۵۳

د) مقایسه با سایر اسناد ۵۳

هـ ) حقوق ایران ۵۳

بند دوم- قصد (ماده ۱۰۲-۲). ۵۵

مقایسه با سایر اسناد. ۵۵

بند سوم- توافق کامل (ماده ۱۰۳-۲) .۵۶

بند چهارم- ضرورت وجود یک شرط. ۵۷

الف) مقایسه با سایر اسناد ۵۷

ب) حقوق ایران ۵۸

بند پنجم- شروطی که اختصاصاً مذاکره نشده. ۵۹

بند ششم- ایجاب و قبول در اصول حقوقی قراردادهای اروپایی. ۶۰

الف) مقایسه با سایر اسناد ۶۱

ب) حقوق ایران ۶۲

مبحث سوم- گفت‌وگوهای مقدماتی و توافق پیش از عقد (پیش ‌قرارداد) ۶۴

گفتار اول- تعیین قانونی حاکم بر قراردادها در حقوق ایران ۶۵

بند اول- اصل حاکمیت اراده. ۶۵

الف) انتقاد عملی. ۶۶

ب) انتقاد نظری. ۶۶

بند دوم- امارات مشخص تعیین قانون صلاحیتدار ۶۷

الف) محل انعقاد عقد ۶۸

ب) محل اجرای عقد ۶۹

ج) سایر امارت ۶۹

بند سوم- تعیین حدود اراده متعاملین. ۷۰

گفتار دوم- شروط ابتدایی؛ مذاکره و پیش‌قرارداد درفقه‌امامیه و در حقوق ایران ۷۱

بند اول- معنای اصطلاحی شرط. ۷۳

بند دوم- بررسی آیات و روایات ۷۶

الف) آیات قرآنی. ۷۶

ب) روایات ۷۷

ج) تعریف انواع شرط. ۷۸

بند سوم- شرایط صحت شرط. ۷۸

گفتار سوم- دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی. ۸۰

گفتار چهارم- دلایل قائلان به نفوذ شروط ابتدایی (قول مختار) ۸۴

بند ۱- معنای لغوی. ۸۴

بند ۲- تبادر. ۸۵

گفتار پنجم- انطباق لفظ شرط بر قرارداد ۸۷

گفتار ششم- نتیجه مبحث ۸۸

مبحث سوم- حسن‌نیت در اصول حقوق بین الملل و در حقوق ایران ۹۰

گفتار اول- تعریف حسن‌نیت ۹۰

گفتار دوم- آثار حسن‌نیت در مراحل مختلف قرارداد ۹۲

بند ۱- تأثیر حسن‌نیت در مرحله مذاکرات و تشکیل قرارداد ۹۲

گفتار سوم- تأثیر حسن‌نیت در اجرا و تفسیر قرارداد ۱۰۱

گفتار چهارم- آثار حسن‌نیت در تفسیر قراردادها. ۱۰۳

بند ۱- حسن‌نیت قاضی رسیدگی‌کننده. ۱۰۳

بند ۲- حسن‌نیت طرفین قرارداد ۱۰۴

گفتار پنجم- ضمانت اجرای حسن‌نیت ۱۰۵

گفتار ششم- پایان دادن به قرارداد ۱۰۶

گفتار هفتم- جبران خسارات ۱۰۸

گفتار هشتم- نتیجه مبحث ۱۰۹

مبحث پنجم- اختیارات نمایندگان دراصول حقوق‌قراردادهای‌اروپایی و مقایسه آن با حقوق ایران. ۱۱۱

گفتار اول- انواع نمایندگی ۱۱۲

گفتار دوم- اقدام نماینده در اجرای اختیار خود ۱۱۳

مبحث ششم- ملاحظاتی‌برمقررات‌مربوط‌به‌مطالبه‌خسارت‌درکنوانسیون‌وین،اصول‌حقوق‌قراردادهای‌اروپایی

گفتار اول- خسارت در حقوق بیع بین‌المللی. ۱۱۴

گفتاردوم- موضوعاتی‌که‌به‌صراحت تحت‌حکومت‌ماده۷۴ کنوانسیون‌وین می‌باشد ۱۱۶

بند ۱- نقض قرارداد – حق مطالبه خسارات ۱۱۶

بند ۲- اندازه‌گیری خسارت – جبران کامل خسارت ۱۱۶

بند ۳- قابلیت پیش‌بینی ضرر ۱۱۷

گفتار سوم- موضوعاتی که به طور ضمنی مستفاد از کنوانسیون وین است ۱۱۷

بند ۱- احتساب زیانها از محل منافع ۱۱۷

بند ۲- زیانهایی که جزئاً منتسب به زیان‌دیده است ۱۱۸

بند ۳- اثبات خسارات معنوی. ۱۱۸

بند ۴- واحد پولی که خسارت باید بدان محاسبه شود ۱۱۹

بند ۵- زیانهای فرعی. ۱۲۰

گفتار چهارم- موضوعاتی که تحت حکومت کنوانسیون نیست ۱۲۱

بند ۱- مسئولیت مدنی ناشی از خسارات بدنی. ۱۲۱

بند ۲- خسارات تنبیهی و شروط جزائی. ۱۲۳

گفتار پنجم- نتیجه‌گیری مبحث ۱۲۴

فصل پنجم- نتیجه‌گیری ، راهکارها و پیشنهادات. ۱۲۶

مبحث اول- نتیجه گیری. ۱۲۶

مبحث دوم- ارائه راهکار پیشنهادی. ۱۲۹

منابع ، مآخذ و کتابشناسی. ۱۳۱

الف) فارسی. ۱۳۱

ب) خارجی. ۱۳۴

چکیده:

روابط پیچیده اقتصادی در دنیای امروز، نقش مذاکرات مقدماتی در موفقیت و بهبود شرایط قراردادها را پر اهمیت کرده است. مذاکرات مقدماتی در قراردادهای کوچک مانند خرید خانه در قالب قولنامه و یا قراردادهای بزرگ بین‌المللی را شامل می شوند که نقش حسن نیت در مذاکرات مقدماتی برای یک عقد سالم چشمگیر می باشد. در شرایطی که مذاکرات مقدماتی جایگاه خود را در حقوق بین الملل اثبات کرده‌اند ولی تجار ایرانی کماکان با مشکلاتی مواجه هستند.

پژوهش حاضر نقش و جایگاه مذاکرات مقدماتی در اصول حقوق بین المللی ، در فقه امامیه و در حقوق ایران را بررسی کرده و به مقایسه این حقوق پرداخته است. در این راستا، اسناد مربوط به حقوق مذاکرات مقدماتی در غرب و همچنین آیات و روایات مورد استناد حقوقدانان شیعی بررسی شده است. سپس به انعکاس آیات و روایات در حقوق ایران پرداخته شده است.

تعاریف و مفاهیم:

مذاکرات مقدماتی:توافقها و صحبت‌های قبل از انعقاد عقد که ممکن است به شکل شروط ضمن عقد نیز بیان شود.

حسن نیت: ترکیبی اضافی متشکل از دو کلمه “حسن” و “نیت” میباشد که در حقوق قراردادها معمولاهمراه باتعبیر”رفتارمنصفانه”به کار می‌رود.

ایجاب و قبول: در پاره‌ایی از اصطلاحات مهجور، تعبیر دیگر عقد است ولی در واقع ایجاب قبول دو کاشف از دوقصدطرفین عقداست و خوداین دو,کاشف عقدنیستندبلکه آن دو قصدعق را تشکیل میدهند.(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی)

فصل اول: کلیات تحقیق

در این فصل تلاش شده است ضمن بیان مسئله، طرح ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق و اعلام اهداف تحقیق در جهت روشن تر شدن موضوع مورد بحث گامی برداشته شود.

مبحث اول: بیان مسئله

مذاکرات مقدماتی در انعقاد قراردادها اعم از داخلی و بین‌المللی نقش حائز اهمیتی دارند. اهمیت مذاکرات مقدماتی در قراردادهای پیچیده و سنگینی که اجرای آنها متضمن هزینه‌های بسیاری است، آشکار می‌شود.

مراحل مقدماتی پیش از انعقاد قرارداد (Preliminary contracts Contractual Statements)

در نظام‌های حقوقی مترقی نظیر نظام حقوقی فرانسه، انگلستان، آمریکا و همچنین در قراردادهای بین‌المللی با اندکی تفاوت، نهاد حقوقی Legal Institution ، مذاکرات مقدماتی مورد توجه قرار گرفته است.

در حقوق فرانسه، در چارچوب اصل آزادی اراده، نهاد حقوقی مذاکرات مقدماتی الزام‌آور است.

در حقوق انگلستان، با اندک ملاحظات سختگیرانه نسبت به حقوق سایر کشورهای اروپایی، مذاکرات مقدماتی مورد توجه واقع شده است؛ البته مشروط به توافق در خصوص شرایط اساسی قرارداد.

در حقوق آمریکا، توافق‌های طرفین در مذاکرات مقدماتی دال بر تمایل صریح طرفین به ادامه مذاکرات و به عبارت دیگر، الزام به ادامه آن را تا مرحله انعقاد قرارداد می‌دانند. از طرفی، در مورد آن قسم از مذاکرات مقدماتی که فاقد شروط اساسی قرارداد اصلی است، دادگاه‌های آمریکا آنها را، دست کم از نظر الزام به مذاکره و تداوم آن، با توجه به اصل حسن نیت (good Faith) برای انعقاد قرارداد نهایی لازم الاجرا تلقی می‌کنند.

در یک نگاه کلی، حقوق کامن‌لو در برخورد با مذاکرات مقدماتی سعی در تطبیق مقررات کلی حقوق قراردادها بر آنها و تعیین لازم الاجرا بودن یا نبودن آنها دارد. با این وجود، ابهاماتی نظیر تحقق قصد انعقاد یک قرارداد لازم الاجرا، مفاد توافق های مقدماتی، میزان خسارت در صورت تخطی از مذاکرات مقدماتی و غیره در بررسی اینگونه مذاکرات وجود دارد که البته پاسخ حقوق آمریکا و انگلیس به این ابهامات تا حدودی متفاوت از یکدیگر است.

ماهیت و قلمرو مذاکرات مقدماتی در حقوق ایران ریشه در شرط بنایی یا شرط تبانی دارد. شرطی که عقد بر مبنای التزام به آنها واقع می‌شود. بنا بر قول مشهور، شروط بنایی باطل یا به عبارت صحیح‌تر، غیر الزام‌آور است و هیچ یک از آثار شرط بر آن مترتب نیست؛ زیرا در متن عقد ذکر نشده است.

برخی از فقها شروط تبانی را صحیح دانسته‌اند و الزام‌آور تلقی کرده‌اند. مبنای استدلال این فقها بر لزوم وفای به عهد است (اوفوا بالعقود).

در قانون مدنی ایران هیچ تعریفی از شرط بنایی ارائه نشده است و تنها در پرتو تحلیل مواد ۱۱۲۸ و ۱۱۱۳ قانون مدنی، یعنی در مباحث مربوط به حق نفقه زوجه غیردائم و نیز اشتراط شرط خاص در یکی از طرفین، قبل از عقد نکاح، به آنها اشاره شده است.

یکی از صاحبنظران در تشریح ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی آورده است: «تبانی طرفین بر صفتی که در حکم تصریح در عقد است زمانی صدق می‌کند که وجود صفت قبل از عقد مورد توافق صریح طرفین واقع شده و هنگام عقد، بنای طرفین بر آن بوده و یا از مذاکرات قبلی و اوضاع احوال قضیه بر حسب عرف استنباط شود که آن صفت، مورد نظر طرفین بوده و عقد بر اساس آن واقع شده است (متبایناً)».

گرچه قول مشهور فقها به غیر الزام‌آور بودن شروط تبانی است، اما قانون مدنی برخلاف رویه غالب (استفاده از قول مشهور) در خصوص شروط مذکور نظر اقلیت را پذیرفته است. به عنوان مثال، دو ماده ۱۱۱۳ و ۱۱۲۸ که صراحتاً شروط تبانی را مورد تأکید قرار داده است، از آن جمله می‌باشد. این نظر قانون مدنی، با اصل حاکمیت اراده و اعتبار بخشیدن به تراضی واقعی طرفین سازگارتر است و با توجه به پذیرش ملاک اراده باطنی متعاقدین در جای جای این قانون، پذیرش اعتبار لازم الوفا بودن شروط تبانی، موافق ملاک مذکور به نظر می‌رسد.

در پژوهش حاضر، نویسنده در صدد است اصول قراردادهای بین‌المللی به صورت عام و جایگاه مذاکرات مقدماتی پیش از ایجاب و قبول در حقوق بین الملل و در حقوق ایران را بصورت خاص مورد بررسی و تبیین قرار دهد و نقش و جایگاه مذاکرات مقدماتی در حقوق بین‌المللی غرب و در حقوق ایران را با یکدیگر مقایسه کرده و بصورت دقیق و شفاف تشریح نماید.

مبحث دوم: ضرورت و اهمیت موضوع

در ارتباط با قراردادهای بین‌المللی و نقش و جایگاه ویژه ارتباطات در دنیای پیچیده اقتصادی و تجاری امروزی، توافق ها و مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول، اهمیت دو چندان یافته است. این مسئله بویژه در ارتباطات تجاری بین­المللی، طرح­های سرمایه­گذاری، ایجاد شرکت­های مشترک سرمایه­گذاری، بیع اموال غیر منقول و غیره از جایگاه ویژه­ای برخوردار است.

ضروری است قبل از انعقاد عقد، مقدماتی تمهید شود و یا جهت نیل به مقاصد مورد نظر و شرایط مورد قبول طرفین، توافقات و مذاکراتی به عمل آید. گاهی طی مرحله­ مذاکرات مستلزم انجام پاره­ای از اعمال و تشریفات می­باشد. چنانچه این اعمال ممکن است بعضاً شامل توافق نسبت به ادامه مذاکرات و نهایتاً انعقاد عقد، انتخاب شیوه خاص جهت پیشبرد مذاکرات و یا انتقال رسمی موضوع توافقنامه مقدماتی شود.

لزوم انجام مذاکرات مقدماتی در قراردادهای پیچیده و سنگین، بیشتر نمایان می­گردد. دلایل مختلفی برای این امر وجود دارد. انعقاد قراردادهای بزرگ، به طور مسلم، مستلزم تخصیص هزینه­های بسیار و اخذ مشاوره­های مختلف حقوقی، تجاری و غیره با موسسه­های مشاوره، مطالعات و ارزیابی تمام جوانب قرارداد است. به عنوان مثال، چنانچه یک کشور نفت خیز بخواهد طرح اکتشاف نفت در میادین نفت خیز را به پیمانکار خارجی و در قالب توافق بازخرید محصول واگذار کند، منفعت پیمانکار ایجاب می­کند تا وی تعهد خود را مبنی بر بازخرید محصول تاسیسات نفتی به عنوان ثمن معامله، بررسی و از تحقق آن اطمینان حاصل نماید. حصول موافقت اولیه موسسات مالی و اعتباری برای تأمین منابع مالی طرح، مشورت و رایزنی با پیمانکاران جزء ، بررسی اوضاع و احوال و غیره از مقدمات انجام پروژه مزبور است. بنابراین، نقش مذاکرات مقدماتی کاملا با اهمیت و چشمگیر می‌باشد.

مبحث سوم: اهداف تحقیق

توسعه مفهوم مذاکرات مقدماتی در حقوق ایران در پرتو تطبیق آن با تدوین‌های حقوق خارجی و کنوانسیون‌های ناظر به قراردادهای بین‌المللی، بطوریکه توسعه نهاد حقوقی مذاکرات مقدماتی پیش از ایجاب و قبول، مفاهیمی که طی سالیان در فقه امامیه مهجور مانده است را یاد آوری می‌نماید و خروج آنها را از انفعال ارزیابی می‌کند.

این رویکرد از مجاری تطبیق نهاد مذاکره پیش از قرارداد در حقوق خارجی و کنوانسیون‌های ناظر به قراردادهای بین‌المللی عبور کرده و امکان بومی سازی این نهاد را در سلوک قراردادی تجار ایرانی با اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف قرارداد به عنوان غایتی ارزشمند مطمح نظر قرار می‌دهد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است