پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

چگونه می توان از سلامت جسمانی و روانی کودک در قبال برنامه های تلویزیون حمایت کرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه.۴

بخش نخست: حفظ تمامیت جسمانی و روانی کودک از منظر حقوق کودک ۸

فصل اول : موازین جهانی، بایسته های حمایت از تمامیت جسمانی و روانی کودک در برنامه های تلویزیونی  ۹

گفتار اول: موازین جهانی حقوق بشر. ۱۱

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸. ۱۱

ب) اعلامیه جهانی حقوق کودک۱۹۵۹. ۱۳

پ) کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ ۱۵

ت)کمیته حقوق کودک۲۲

ث) پروتکل اختیاری منضم به کنوانسیون حقوق کودک در مورد فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان  ۲۵

گفتار دوم.رهنمودهای جهانی ناظر بر کودکان. ۲۷

الف) اقدامات یونسکو. ۲۷

ب) رهنمود ریاض ۲۸

پ) چهارمین کنفرانس جهانی  زنان:اقدام برای تساوی،توسعه و صلح ۱۹۹۵. ۲۹

فصل دوم:مطالعه تطبیقی وضع مقررات در خصوص محتوای برنامه های تلویزیونی ۳۱

گفتار اول. موازین اروپایی ۳۵

الف) رهنمود« تلویزیون فرامرزی» و متمم آن. ۳۵

ب) توصیه­نامۀ شورا ۳۶

پ) بررسی «کنترل والدین بر پخش تلویزیون» ۳۶

ت) نتایج شورا در مورد حمایت از کودکان  در پرتو ایجاد خدمات سمعی بصری دیجیتال. ۳۶

ث) قطعنامۀ پارلمان اروپایی «بررسی کنترل والدین بر تلویزیون» ۳۷

ج)کمیسیون اروپایی ۳۷

چ) شورای اروپا ۳۹

گفتار دوم :مطالعه تطبیقی موازین ناظر بر محتوای برنامه های تلویزیونی در برخی کشورها ۴۱

الف)آلمان. ۴۱

ب)انگلستان. ۴۳

ب) آمریکا ۴۷

بخش دوم:  حقوق ناظر بر حمایت از سلامت جسمانی و روانی کودک در ایران و آسیب شناسی برنامه های تلویزیونی ۵۱

فصل نخست : بررسی قوانین داخلی ناظر بر حمایت از تمامیت جسمانی و روانی کودک ۵۲

گفتار نخست: قانون اساسی  و حمایت از سلامت جسمانی و روانی کودک ۵۳

گفتار دوم. سایر قوانین ۵۶

الف)سوء استفاده ازکودک برای روسپیگری ۵۶

ب)به اعتیادکشاندن کودکان ویا سوء استفاده ازآنها درخرید وفروش یا توزیع موادمخدر. ۵۷

پ) حمایت ازکودکان دربرابر خشونت وسوء استفاده های جسمی ،جنسی، روحی و روانی درقوانین جزائی  ۵۷

گفتار سوم :قوانین حاکم بر صدا سیما ۶۳

الف )قانون اداره صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران. ۶۳

ب)قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.۶۴

پ) اساسنامه سازمان صدا و سیما ۶۸

ت) مجموعه مقررات و ضوابط تولید و پخش آگهی­های رادیویی و تلویزیونی ۷۱

فصل دوم. آسیب­شناسی برنامه­های تلویزیون از منظر حقوق کودک. ۷۴

گفتار نخست :خشونت در برنامه های تلویزیونی و تأثیر آن برتمامیت جسمانی و روانی کودکان. ۷۵

الف ) تأثیر خشونت بر کودکان. ۷۵

ب) خشونت در برنامه های تلویزیون ملی :آسیب شناسی برنامه های خشونت بار۸۲

گفتار دوم : تبعیض، فصل مشترک نقض تمامیت جسمانی و روانی کودکان. ۸۹

الف( تبعیض و کودک. ۸۹

ب )تبعیض در برنامه های تلویزیون: آسیب شناسی برنامه های دربردارنده تبعیض. ۹۶

گفتار سوم :تبلیغات بازرگانی :فرصت ها و چالش های برنامه های تبلیغاتی از نگاه  حقوق کودک. ۱۰۷

الف) تبلیغات بازرگانی :اهداف و رویکرد ها ۱۰۸

ب) نحوه ارایه تبلیغات بازرگانی در تلویزیون و  تأثیرآن بر حفظ تمامیت جسمانی و روانی کودکان.۱۱۵

نتیجه. ۱۲۰

فهرست منابع    .۱۲۳
مقدمه

مک لوهان پژوهشگر وسایل ارتباط جمعی الکترونیک، در مباحث مربوط به دهکده جهانی تکیه زیادی بر وسایل ارتباطی نوین و الکترونیکی می کند. وی به عنوان نمونه تلویزیون را وسیله ای همه شمول دانسته که مشارکت بشر را جلب می کند و در بسیاری از شئون هستی حضور دارد .خدمات رسانه های الکترونیکی قابل توجه و خسارات آن نیز نگران کننده است. در واقع اطلاعات و دانش از طریق تلویزیون به درون ضمیر ناخودآگاه انسان وارد می شود و ارزش های تلقینی در او نهادینه می گردد. برخلاف مطبوعات و اینترنت که رسانه مطلوب قشر باسواد و فرهیخته است، افراد بی سواد،کم سواد و به طور کلی کسانی که حوصله تمرکز حواس برای خواندن را ندارند مجذوب این رسانه دیداری میشوند.

کیفیت و نحوه شکل گیری دیدگاهها، رفتار و شخصیت افراد به مقدار زیادی تحت الشعاع حوادث دوران کودکی و نوجوانی است . می توان ادعا کرد که رسانه های دیداری تأثیرات مطلوب و نامطلوب گوناگون بر روی کودکان و نوجوانان دارد . هم اکنون که سازمان صداو سیمای جمهودی اسلامی ایران پخش برنامه های خود را از هشت کانال آنالوگ و ۱۱ شبکه دیجیتالی پی گرفته است تأثیرات نامطلوب آن بر روی کودکان و اندیشیدن تدابیری برای مقابله با آن حائز اهمیت است .

گر چه همۀ افرادجامعه، اعم از بزرگسالان و کودکان، به طور پیوسته در معرض تأثیرات تلویزین قرار دارند، اما در مجموع تأثرپذیری کودکان بیشتر است؛ زیرا آنها به دلیل نداشتن تجربۀ کافی و ویژگی­های شناختی، مسائل را به گونه­ای متفاوت از بزرگسالان درک می­کنند. برنامه­های تلویزیون را با توجه به سن مخاطبان می­توان در دو دستۀ کلی برنامه­های ویژه کودک و برنامه­های بزرگسالان تقسیم نمود. در برنامه­های ویژۀ کودکان که پر واضح است از لحاظ محتوا و شکل برنامه باید اصول راجع به مصالح کودکان را در برنامه­سازی مدنظر داشت. در مورد برنامه­هایی که با هدف سنین بزرگسال تهیه می­شود، با توجه به اینکه مخاطبان تنها منحصر به این سنین نیستند نیز مستلزم رعایت موازین و قواعدی در تهیه و پخش برنامه می­باشد.

بایسته­های اخلاقی و هنجارهای حاکم بر جامعه پیرامون کودک که مورد قبول همگان یا اکثریت اعضای جامعه است باید در سیطرۀ مقررات و قواعد حقوقی قرار گیرد  تا حق­های این قشر آسیب­پذیر از تجاوز در امان بماند. لذا تلویزیون در تهیه و پخش برنامه­های خود ملزم به پیروی از موازین و مقرراتی که در این راستا شناسایی، تدوین و به تصویب مراجع ذی­صلاح رسیده است. سلامت کودکان از هر دو جنبۀ فیزیکی و روانی از موضوعات اصلی قواعد مقررات راجع به برنامه­های تلویزیونی است که در اکثر اسناد حقوقی مرتبط مورد تصریح قرار گرفته است.

بیشتر تحقیقاتی که در خصوص پیامدهای کلی رسانه­های جمعی انجام شده به طور عمده مربوط به تلویزیون است که بیشتر از رسانه­های دیگر مورد استفادۀ کودکان قرارمی­گیرد و دسترسی به آن آسان است. یکی از ویژگی­هایی که تلویزیون را در مقایسه با رسانه­های دیگر منحصر به فرد می­سازد، این است که دارای تصویر و صدا است. خردسالان چون قادر به خواندن نیستند، به صوت و تصویر وابسته می­شوند. استفاده از تصاویر زنده و متحرک، در واقعی جلوه دادن برنامه­های تلویزیون نقش مهمی ایفا می­کند . موجب می­شود که مخاطبان اعتماد زیادی به این رسانه داشته­باشند. پخش برنامه­هایی که حاوی خشونت، بدزبانی، تبعیض جنسیتی و مسائلی از این دست باشد می­تواند سلامت کودک را به خطر اندازد.

برای رفع این نگرانی­ها تدوین برنامۀ جامع حمایتی نیازی ضروری است و بدون تردید در این برنامه، تدوین قوانین و مقررات حقوقی در کنار تنظیم راهنمای عملی و نیز نظام­نامه­های اخلاق حرفه­ای از اولویت فراوانی برخوردار است. بدین منظور در حوزۀ حقوق بین­الملل گام­هایی برداشته شده است. افزون بر اختصاص موادی از «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی» ٬ مهمتر از همه «کنوانسیون حقوق کودک» توجه خاصی به تبیین اصول حقوق کودک در برابر رسانه­ها نشان داده­اند. همچنین اعلامیه­ها، قطعنامه­ها و مصوبات دیگری در سطح کشورها یا مناطق جغرافیایی در این باره وجود دارد.

با این همه به رغم مبانی و فرهنگ غنی دینی و ملی ما که دربردارندۀ نگاه متعالی به کودک و پاسداشت منزلت و حقوق اوست، خلأ آشکاری در زمینۀ قوانین حمایت در برابر رسانه­ها و بطورخاص تلویزیون وجود دارد. لذا شناخت آسیب­های کودکان در برابر برنامه­های تلویزیونی و ایجاد چارچوب حقوقی مناسب برای حمایت از کودک از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در این تحقیق مواردی که می­تواند سلامت جسمانی و روانی کودکان را از طریق برنامه­های تلویزیونی به خطر اندازد و موازین حقوقی برای حمایت از کودکان در برابر این خطرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شناسایی قوانین و مقررات موجود که در این زمینه در سطح بین­الملل، منطقه­ای و داخلی وجود دارد می­تواند ما را در ارتقاء وضع موجود یاری رساند.

در این تحقیق گردآوری مطالب و اطلاعات به شیوۀ کتابخانه­ای- اسنادی و اینترتی صورت گرفته است و در جهت شناسایی خلأ ها و راهکارهای قانونی ممکن برای نظام حقوقی ایران از روش ماهوی تطبیقی و تحلیل وترکیب استفاده شده است. تازه بودن موضوع تحقیق و عدم سابقۀ پژوهشی در این رابطه انجام تحقیق را با دشواری­هایی همراه ساخت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

دزدی دریایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

نخستین اقدامات نسبت به دزدی دریایی به ٣٠٠٠سال قبل برمی گردد.حدود ٢٠٠سال قبل، دزدی دریایی در نخستین روزهای شکل گیری ایالات متحده امریکا، یک تاکتیک نظامی بود (مک نیکلاس،٢٠٠٨).

دزدی دریایی یک خطر قدیمی و اثبات شده ای است که کشتی ها، مردم و محموله را تهدید می کند. این پدیده در طول تاریخ فراز و نشیب های بسیاری داشته است.(جونز ، ۲۰۰۶).

امروزه دزدی دریایی خطرات بسیاری برای اقتصاد و حتی محیط زیست ایجاد می کند. دزدی دریایی مدرن، پر از خشونت و خونریزی و بیرحمی است ومملو از خطرات تهدیدکننده زندگی،برای همه ترس آور است و قربانیان آن می دانند که تنها و بی دفاع هستند. دریانوردان دارای این حق انسانی هستند که با کشتی های ایمن و بی خطر روی آب های ایمن سفر کنند و هیچ کس در ساحل نمی تواند این تجربه تلخ و شوک روحی و جسمی که این نوع حملات به آن ها وارد می کند را کاملاً درک کند(همان منبع).

هدف اصلی از دزدی دریایی اغلب ربودن پول نقد و اشیاء قیمتی از انبار اصلی است، اما تمام انبارها و گنجه های کشتی از قبیل محفظه ها و صندوق های فلزی و انبارهای روی عرشه نیز مورد هدف قرار می گیرند. اخیرا، کل کشتی ربوده و بابت آزادی آن از صاحب کشتی طلب پول نقد می کنند(همان منبع).

سومالی که در منطقه ای معروف به شاخ افریقا^[۱] واقع است، دارای یکی از طولانیترین خطوط ساحلی در افریقا است، این خط ساحلی از مرز جیبوتی، در نزدیکی تنگه باب المندب در خلیج عدن تا مرز کنیا در سواحل شرقی افریقا به طول تقریباً ٣٣٠٠کیلومتر کشیده شده است. از لحاظ موقعیت قرارگیری استراتژیکی، بخش شمال شرقی سومالی در امتداد خلیج عدن تا دماغه گوآردافوی^[۲]، در وضعیت مطلوبی جهت کنترل و منع کشتی‌هایی که از دریای سرخ می‌آیند قرار دارد، این بخش مانند خنجری به طرف دریای عرب بیرون زده و بخش برجسته و متمایزی از خلیج عدن را تشکیل داده است(همان منبع).

١–٢ طرح مسئله:

رشد فزاینده دزدی دریایی در سال های اخیر بخصوص در سواحل سومالی، منجر به فلج شدن تجارت جهانی ، حمل و نقل و امور مرتبط با تجارت جهانی از جمله بیمه گشته است (سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی، سال١٣٨٩) و واکنش های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. بطوریکه اقدامات اخیر دزدان دریایی سومالی در نزدیکی سواحل این کشور و خلیج عدن، باعث شده است تا کشورهای دنیا بیش از پیش به اهمیت مبارزه با این پدیده پی ببرند تا جاییکه می توان گفت مبارزه جهانی با پدیده دزدان دریایی ١٢میلیارد دلار در سال برای کشورهای جهان هزینه به دنبال داشته است (آنا و همکاران ، ٢٠١٠ ).

کشورهای متعددی ازجمله ایران(ازسایت خبری تابناک،۱۳۹۰) در تلاش برای حفاظت ازکشتیرانی بین المللی و البته منافع تجاری خود ،اقدام به گسیل نیروهای دریایی شان به خلیج عدن وسواحل سومالی کرده اند.دراین رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد باعنایت به اختیارات خودبراساس فصل هفتم منشور ملل متحد،مجموعه قطعنامه هایی را به تصویب رسانده که به کشورهااختیارات بی سابقه ای رادرمبارزه بادزدی دریایی میدهد. این تحولات، این تصورکه دزدی دریایی را همچون برده داری به موضوعی متروک درحقوق بین الملل بدل کند،به کنار نهاد وباردیگرتوجه جامعه بین المللی را به خودجلب کرد.

از این رو مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چه راهکارهایی برای مقابله با پدیده دزدان دریایی در خلیج عدن وجود دارد. هدف اصلی پژوهش بررسی پتانسیل های موجود جهت منع فعالیتهای دزدی دریایی و راهکارهای عملی مقابله با آن در منطقه خلیج عدن برای شرکتهای کشتیرانی می باشد .

بنابرابن فرضیات پیش روی این تحقیق عبارتند از:

۱- کمک سازمان ملل متحد در جهت برقراری سیستم پایداردولتی در کشور سومالی می تواند درکاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

فرضیه پیرو :

• تهیه قوانین ملی و تمهیدات حقوقی و قضایی لازم برای مقابله با دزدان دریایی می توانددر کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

۲- مجهز ساختن کشتی ها به فنون و تاکتیک های امنیتی می تواند درکاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

فرضیه پیرو:

• برگزاری کلاسهای آموزشی جهت نحوه مبارزه با دزدان دریایی و انواع روشهای دفاعی برای خدمه کشتی می تواند در کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

۳- ایجاد مرکز تبادل اطلاعات منطقه ای می تواند در کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

فرضیه پیرو:

• اطلاع رسانی فنی و ارائه دیدگاههای کارشناسی به مالکان کشتی ها، شرکتهای کشتیرانی و نهادهای دولتی می توانددرکاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

۴-اقدامات سازمان جهانی دریانوردی درخصوص ایجاد مراکز پلیس دریایی و حضور کریدور امنیتی می تواند در کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد .

فرضیه های پیرو:

• فرستادن ناو جنگی جهت گشت زنی نظامی در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل می تواند در کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.
• درخواست از کشورهای عضو برای اقدامات امنیتی جهت تعیین شرایط ثبت کشتی ها و جلوگیری از ایجاد ثبت مضاعف در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل می تواند در کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

متناسب با فرضیه های مذکور , گویه های پرسشنامه ی این تحقیق , پیرامون موضوعات زیر طرح گردیده است :

۱-٣ اهمیت موضوع

رشد فعالیتهای دزدی دریایی در خلیج عدن و دریای عرب بسیار سریع بوده طوریکه در سه ماهه ی نخست سال ۲۰۱۱ تعداد ۹۷ حمله به ثبت رسیده است در حالیکه این رقم در زمان مشابه سال ۲۰۱۰ ‚۳۵ حمله بوده است.در تقابل جامعه بین الملل با دزدان دریایی , این دزدان دریایی هستند که برنده بوده اند و جامعه بین الملل بازنده. ریشه کن کردن دزدی دریایی در خشکی است همانطور که در خشکی رشد کرده است‚ استراتژی های عملی مقابله با دزدان دریایی نیازمند سرمایه گذاری بین المللی علمی و اقتصادی در این زمینه است (عمرالشرق, ۲۰۱۱) .

١–۴ علت انتخاب موضوع

نگارنده این موضوع را به دلایل زیر از بین فهرست موضوعات انتخاب نموده :

– آگاه سازی متخصصان و مدیران شرکتهای کشتیرانی داخلی با ماهیت دزدی دریایی و هزینه های متعاقب آن.

-کمک به کاهش هزینه های انسانی و اقتصادی ناشی از پدیده دزدی دریایی خلیج عدن و دریای عرب در کشور بویژه شرکتهای کشتیرانی

-انتخاب سال ٢٠١١ میلادی از سوی سازمان ملل متحد بعنوان سال مبارزه با دزدی دریایی

١–۵ قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی

این تحقیق از نظر موضوع محدود می شود به بررسی راهکارهای مقابله با دزدی دریایی.

قلمرو مکانی

با توجه به گسترش دزدی دریایی مناطق مختلف دنیا از جمله تنگه مالاکا ‚دریای چین جنوبی ‚ خلیج عدن ‚ دریای عرب وغیره لذا نگارنده به خلیج عدن و دریای عرب اکتفا نموده است.

قلمرو زمانی

محدوده زمانی این تحقیق دوره­ای شش ماهه و در نیمه اول سال ١٣٩٠ است.

۱-۶ هدف پژوهش

هدف اصلی پژوهش بررسی پتانسیل های موجود جهت منع فعالیتهای دزدی دریایی و راهکارهای عملی مقابله با آن در منطقه خلیج عدن ودریای عرب برای شرکتهای کشتیرانی می باشد.

۱-۷محدودیت های پژوهش:

• محدویتهای ناشی از نداشتن زمان و بودجه کافی
• خوش بین نبودن پاسخگویان به نتایج تحقیق
• بها ندادن سازمان و افراد به تحقیق
• نبودن منابع اطلاعاتی و کتابهای مرجع در زمینه فعالیتهای دزدی دریایی

١-۸ تعریف واژگان کلیدی

کشتی:

اعم از هر نوع وسیله نقلیه دریارو و وسایل شناورجهت حمل کالا و مسافر خواه دارای نیروی محرک باشد یا به نوعی یدک شودکه بصورت دایم به بستر دریا وصل نشده باشد(کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی۱۹۹۲ ).

دزدی دریایی:

اقدامی برای سوار شدن یا تلاش برای سوار شدن به هر کشتی با هدف ارتکاب به دزدی یا هر گونه جرم دیگری و با هدف یا توانایی استفاده از زور و توان جهت پیشبرد آن اقدام(دیوان بین المللی دریایی، ۱۹۹۲).

کنوانسیون حقوق دریاها:

کنوانسیون شامل ٣٢٠ ماده و ٩ پیوست می باشد که بر تمام موضوعات مربوط به دریاها ، از تعیین حدود تا نظارت محیط زیستی ، تحقیقات علمی ، فعالیت های تجاری و اقتصادی ، فن آوری ، و حل و فصل اختلافات مربوط به دریاها ، حکومت می کنند. بررسی ماهیت هر یک از مقررات کنوانسیون آشکار می سازد که کنوانسیون نه تنها بیانگر تدوین قواعد عرفی است بلکه مهم تر این که توسعه تدریجی حقوق بین الملل را نشان می دهد(پورنوری ،۱۳۸۳ ).

شرایط بیمه زمانی کشتی:

شرایط مذکور دارای پوشش کاملی برای کشتی می‌باشد به همین دلیل در عمل به آن شرایط تمام خطر اطلاق می‌شود. مهمترین خطرات بیمه‌شده در شرایط مذکور عبارتند از: خطرات دریا، آتش‌سوزی، انفجار، دزدی، به دریا انداختن، دزدی دریایی، حوادث و خسارات تأسیسات هسته‌ای، برخورد هواپیما، برخورد با وسایل نقلیه زمینی و اسکله‌ها، زلزله، آتشفشان، صاعقه، حوادث زمان بارگیری، تخلیه یا انتقال کالا و سوخت، ترکیدن دیگ بخار، شکست شافت، عیوب مخفی، خطای ناخدا، خدمه و راهنمایان کشتی، خطای تعمیرکاران، خطای اجاره‌کننده کشتی، خیانت در امانت و سه‌چهارم مسئولیت تصادم(مکلاچلان ، ۲۰۰۴ ).

آبهای داخلی [۳]

آب های واقع در سمت خشکی خط مبدأ دریای سرزمینی ، بخشی از آب های داخلی کشور را تشکیل می دهند(پورنوری ، ۱۳۸۳).

وسعت دریای سرزمینی [۴]

هر کشور حق دارد وسعت دریای سرزمینی خود را تا فاصله ١٢ مایل دریایی از خط مبدائی که طبق این کنوانسیون مشخص شده ، ایجاد و تعیین نماید(همان منبع).

خط مبدأ عادی [۵]

به جز مواردی که در این کنوانسیون طور دیگری مقرر شده ، خط مبدأ عادی برای اندازه گیری وسعت دریای سرزمینی پایین ترین خط جزر در طول ساحل ، آن طور که در نقشه های رسمی کشور ساحلی با مقیاس بزرگ ترسیم شده ، می باشد(همان منبع).

دریاهای آزاد [۶]

به تمامی بخشهای دریا بغیر از آبهای داخلی و دریای سرزمینی گفته می شود(همان منبع).

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه شیراز

دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی حقوق

گرایش عمومی

عنوان:

رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما

استاد راهنما:

دکتر سید مجتبی واعظی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

مبحث اول : تعریف و بیان مفهوم مجوز ۱۰

گفتار اول : تعریف مجوز و نحوه صدور آن ۱۰

گفتار دوم : انواع مجوز ۱۳

بند اول : به لحاظ عنوان ۱۳

بند دوم : به لحاظ موضوع. ۱۵

بند سوم : به اعتبار متقاضی ۱۸

گفتار سوم : اختیارات دولت و شرایط صدور مجوز ۱۹

مبحث دوم : تاریخچه شکل گیری سینما درایران و قانونمند کردن ضوابط سینما در

دادن مجوز و اکران فیلم ۲۱

گفتار اول : شکل گیری سینما قبل از انقلاب و قانونمندی کردن آن و نحوه صدور مجوز ۲۱

گفتار دوم : شکل گیری سینما بعد از انقلاب. ۲۶

مبحث سوم : معاونت سینمایی و تبدیل آن به سازمان سینمایی و مجوزهای معاونت سمعی

و بصری در استانها ۲۸

گفتار اول : معاونت و سازمان سینمایی ۲۸

بند اول : بنیاد سینمایی فارابی ۳۱

بند دوم : اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای ۳۲

بند سوم : مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ۳۳

بند چهارم : انجمن سینمای جوانان ایران ۳۳

گفتار دوم :مجوزهای سینمایی معاونت سمعی و بصری در مراکز استانها ۳۴

فصل دوم: سیاست‌گذاری و تصمیم سازی در عرصه سینما

مبحث اول : نظارت وزارت ارشاد و سازمان سینمایی بر تولیدات سینمایی ۳۷

گفتار اول : مجوزهای سینمایی ۳۷

گفتار دوم : نقش و اختیارات رئیس سازمان سینمایی ۴۰

گفتار سوم : حوزه هنری و سینما ۴۳

مبحث دوم : نقش و تاثیر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سینما ۴۷

گفتار اول : شورای عالی انقلاب فرهنگی ۴۷

گفتار دوم : شورای فرهنگ عمومی وشورای هنر. ۵۲

گفتار سوم : ارزشیابی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و تداخل با مصوبات مجلس

و دولت. ۵۶

مبحث سوم : نقش و تاثیر صنوف سینمایی ۵۹

گفتار اول : صنف و نظام های حرفه ای ۵۹

گفتار دوم : خانه سینما ، ماهیت و اختیارات. ۶۲

بند اول : شورای داوری خانه سینما ۶۳

بند دوم : شورای صنفی نمایش ۶۳

بند سوم : بانک فیلم نامه ایران ۶۴

بند چهارم : بیمه و رفاه ۶۴

بند پنجم : کتابخانه خانه سینما ۶۴

بند ششم : جشن سینمای ایران : ۶۵

بند هفتم : کار گروه امور اصناف : ۶۵

گفتار سوم : انحلال خانه سینما و اختلافات خانه سینما با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۶۶

فصل سوم:مدیریت سینما و دخالت وزارت ارشاد در شکل گیری و اکران فیلم و

مرجع شکایات از سازمان سینما

مبحث اول : مدیریت سینما و نظارت بر آن و حدود دخالت وزارت ارشاد بر شکل گیری

و اکران فیلم ها ۷۴

گفتاراول: شورای عالی سینما ۷۵

گفتار دوم : نحوه اعمال ممیزی بر صدور مجوز فیلم‌ها ۸۱

مبحث دوم : شکایت از تصمیمات سازمان سینمایی ۹۲

گفتار اول : نقش نهادها ی رسیدگی کننده فرجامی در دادن مجوز ۹۲

گفتار دوم : اهمیت دیوان عدالت اداری و آرای صادره در حوزه سینما ۹۵

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۰

منابع

مقالات. ۱۰۵

پایان نامه ها ۱۰۶

قوانین و آیین نامه ها ۱۰۷

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

چکیده

مجوز سندی است که به موجب آن شخص یا اشخاص اجازه انجام فعالیت خاصی را به دست می آورند در ادبیات اداری و سازمانی این لغت به صورت عام کاربرد داشته و مصادیق متعددی از جمله پروانه، گواهی نامه، تصدیق و نظایر آن را شامل می شود.

یکی از مهم ترین مجوزهایی که از طرف دولت صادر می شود در عرصه فیلم و سینماست که دو گونه است مجوز یا پروانه ساخت و پروانه نمایش.

سینما یکی از عوامل مهم در شناساندن فرهنگ و جغرافیا و تاریخ یک کشور به شمار می رود اداره این نهاد و نحوه صدور مجوزهای مرتبط با آن از اهمیت فروانی برخوردار است. سینما در کشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب به صورت دولتی صرف اداره شده است. بانگاه اجمالی به کشور فرانسه و نوع ساختار آن به نقش مؤثر اداره سینما به صورت غیر دولتی ونحوه صدور مجوزهای سینمایی در این کشور به گونه ای بدیع از اداره سینما  می رسیم. حال که تجربه اداره سینما به صورت غیر دولتی می تواند هم در نحوه صدور مجوز و هم در مدیریت کارای آن نقش داشته باشد. ایجاد نهادهایی همچون شورای عالی سینما ضرورتی ندارد همچنین کشور ایران با در اختیار داشتن شرایط اداره سینما به صورت غیر دولتی از طریق نهادهایی همچون خانه سینما البته با کمی تغییر در ساختار آن و همچنین تدوین قانون سینما می تواند به پویایی این هنر- صنعت هم در عرصه صدور مجوزهای لازم ساخت فیلم و هم در مدیریت آن کمک کند که در این زمینه ایجاد راهکارهای جدید از جمله نحوه صدور مجوز، شکایت فیلمسازان، نهادهای رسیدگی کننده، شرایط ممیزی، تولید فیلم، حوزه هنری و نقش دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی کننده فرجامی اهمیت بسیاری دارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود  حقوقی در رابطه با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

شخص حقوقی مانند انسان باید محل اقامت معین داشته باشد. اهمیت محل اقامت بیشتر از لحاظ اصول محاکمات از قبیل احضار و ابلاغ احکام و همچنین در شرکت های تجارتی ، برای امور مربوط به ورشکستگی و تعیین هیئت نظار و غیره می باشد.

طبق ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است و طبق قسمت اخیر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
البته درباره شرکت های تجارتی و سایر اشخاص حقوقی که محل اداره و مرکز عملیات آنها در یک نقطه است اشکالی نخواهد بود ولی اغلب اتفاق می افتد اشخاص حقوقی و مخصوصاً شرکت ها مرکز اداره آنها غیر از مرکز عملیات آنه است بنابراین تعارضی بین دو قانون مزبور موجود است ، مثلاً شرکتی که در تهران تأسیس می شود ولی در اصفهان به استخراج معدن سرب اشتغال دارد مرکز اداره او با مرز عملیاتش دو نقطه است باید دید کدامیک اقامتگاه شرکت محسوب می شود.

عملاً حقوق تجارت به دو دسته تقسیم شده اند: جمعی عقیده دارند که محل اقامت شرکت ، مرکز هیئت مدیره و آنجایی است که مجامع عمومی تشکیل می شود و دلیل آنها هم این است که اتفاقاتی که احتیاج به رسیدگی دارد باید در محلی باشد که تصمیم گیرندگان مقیم آنجا باشند ولی دسته دیگر معتقدند صرف اخذ تصمیم کافی نیست بلکه محلی که عملیات عمده شرکت در آنجا است اقامتگاه محسوب می شود ، زیرا کلیه دعاوی و سایر امور ، متفرغ و مبتنی بر عملیات اشخاص حقوقی در محل عملیات آنه است. چگونه ممکن است جایی که عملیات عمده شرکت در آنجا واقع است نادیده گرفته شود و به محلی که تصمیم گیرندگان مجتمع اند مراجعه شود.

در قوانین ایران با مراجعه و ملاحظه تاریخ تصویب ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی که دو سال پس از تصویب قانون تجارت بوده و در حقیقت آن را نسخ ضمنی نموده است محل اقامت اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها باید دانست . مگر این که جمله مرکز عملیات مذکور در قانون مدنی را ، عملیات مربوط به اساس شرکت از قبیل تصمیم مجمع عمومی و هیئت مدیره بدانیم . این موضوع در شرکت های خارجی بیشتر مورد احتیاج است. تابعیت اشخاص حقوقی به هیچ وجه ملازمه با تابعیت تشکیل دهندگان آن ندارد. مثلاً اگر چند نفر تبعه ممالک خارجه در ایران شرکت یا مؤسسه ای تشکیل دهند شرکت یا مؤسسه مزبور تابعیت ایران را خواهد داشت. طبق ماده ۵۹۱ قانون تجارت اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی منوط به اقامتگاه آنها خواهد بود و غیر از این هم عقلایی نیست . زیرا با قبول این موضوع که شخصیت حقوقی ، ارتباط با شخصیت تشکیل دهندگان آن را ندارد و می تواند اقامتگاهی غیر از محل اقامت تشکیل دهندگان داشته باشد بعید به نظر می رسد که یک شخص حقوقی در یک کشور به وجود آمده و اقامت داشته باشد و تابعیت کشور دیگر را دارا باشد.

‏الف- طرح مساله

یکی از موضوعاتی که در حقوق داخلی و حقوق بین الملل از اهمیت به سزایی برخوردار است ، موضوع اقامتگاه می باشد اقامتگاه به عنوان یک اصطلاح حقوقی به معنای محل سکونت شخص و مرکز مهم امور او می باشد. اصطلاحی که در زبان فرانسه برای اقامتگاه به کار می رود،domicile از واژه لاتینdomiciliumمی باشد.مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون مدنی ایران که در رابطه با اقامتگاه می باشد،از حقوق رومی ـ ژرمنی علی الخصوص قانون مدنی کشور فرانسه اقتباس شده است. طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.به عبارت دیگر “مسکن” مرکز زندگی مادی و سکنای هر شخص است در حالی که “اقامتگاه” ناظر به مرکز زندگی حقوقی هر فرد است. هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. (ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی) در حالی که می تواند دارای چند مسکن باشدبه طور کلی در حقوق داخلی اقامتگاه جزء موضوعات حقوق خصوصی است و به وضعیت شخص بر می گردد . (ماده ۱۰۰۲ق.م)اما در حقوق بین الملل اقامتگاه در کنار تابعیت یکی از عوامل تقسیم جغرافیای اشخاص در جامعه بین المللی است. در حقوق بین الملل خصوصی ، در برخی مواقع، اقامتگاه نقش مهمی را در تعیین صلاحیت قضایی و صلاحیت قانون گذاری در رسیدگی به دعاوی بین المللی ایفا می کند. بنابر این اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصى به مفهوم ارتباط شخص با دولتى است که به وسیله آن افراد قلمرو خود را از سایر اشخاص جدا مى سازد، و هر کشورى با مشخص نمودن افراد مقیم در قلمرو خود یک نفع سیاسى را مد نظر دارد شخص مقیم ایران یعنى کسى که تحت لواى حاکمیت ایران قرار گرفته است و لو تبعه ایران نباشد.

شرکت تجارتی اصولا عبارتست از اینکه چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند . قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجارتی به طور کلی ننموده و تعریفی که در ماده ۵۷۱ حقوق مدنی به عمل آمده بیشتر مربوط به اشاعه است تا شرکت.

اساس شرکت بر قراردادی است که بین شرکا منعقد می شود ، ولی بعد از تأسیس شرکت عقد شرکت و قرارداد اولیه ماهیت خود را از دست داده و با پیدا کردن شخصیت حقوقی ، شرکت تجارتی از قواعد و اصولی پیروی می نماید که با اصول قرارداد مباینت دارد ، به همین جهت علمای حقوق امروز برای شرکت های تجارتی استقلالی قائل شده و آنها را تابع اراده کامل شرکا نمی دانند و به عنوان موسسه معرفی می نمایند.^[۱]

از جمله آثار این استقلال برای شرکت های تجارتی، وجود اقامتگاه مستقل غیر از اقامتگاه شرکاست که قانون مدنی و قانون تجارت صراحتاً این امر را تأیید می نمایند.

اصطلاح اقامتگاه شرکت ها که هم در حقوق داخلی و هم در رویه قضایی بین الملل بدان پرداخته شده است مفهومی مورد مناقشه است.و در بسیاری از موارد تعیین ملاک اقامتگاه شرکت مورد مناقشه قرار گرفته است. شرکت در واقع یک موجود مادی است و اقامتگاه او از جنس اقامتگاه اشخاص حقیقی نیست نتیجه این طرز تلقی این است که اولا برای تعیین اقامتگاه شرکت باید به دنبال یک ملاک ارتباط مادی بود و نه یک ملاک معنوی ثانیا بر خلاف آنچه که در تعیین اقامتگاه اشخاص حقیقی مصداق دارد قاضی خارجی می تواند فارغ از ملاحظات سیاسی که در تصمیم گیری او دخالت ندارد، اقامتگاه یک شرکت را تعیین نماید.

جنبه مجهول و مبهم تحقیق پیش رو در واقع یافتن ملاک مناسب برای تعیین اقامتگاه شخص حقوقی و به تبع آن شرکت است . ماده ۵۹۰ قانون تجارت تصریح دارد که “اقامتگاه شخص حقوقی، محلی است که اداره شخص حقوقی در آن جا است.” در حالی که قسمت اخیر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی مقرر می دارد: “اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود” ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت را در دادگاهی قابل اقامه می داند که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع است. در خصوص تعارض موجود در این دو قانون، نظرات متفاوتی بیان شده ولی اکثر دکترین حقوق تجارت بر این عقیده اند که؛ اقامتگاه شرکت های تجاری به تبعیت از قانون تجارت ، محل اداره شرکت است.^[۲]سوالی که تحقیق پیش رو در پی یافتن پاسخ آن است و منظور ما را از این تحقیق تشکیل می دهد، بدین شرح است: اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری کجاست؟ از منظر دیگر و در چارچوب بحث تعارض قوانین مساله به این ترتیب قابل طرح است که به چه ملاکی باید متوسل شویم تا از میان قوانین ملی احتمالا صالح، قانون مناسبی که بر تعیین اقامتگاه حکومت می کند را انتخاب کنیم؟ این قانون را که بر ساختار شرکت حکومت می کند اصطلاحا قانون شرکت می نامند. نحوه تعیین این قانون در حقوق ملی کشورها متفاوت است.

ب-پرسشهای تحقیق

۱-در عرصه حقوق بین الملل، چه ضابطه ای بر تعیین اقامتگاه حاکم است؟

۲-آیا می توان از اقامتگاه به عنوان عاملی در توسعه مراودات شرکت های تجاری در عرصه بین الملل ، استفاده نمود؟

ج-فرضیات تحقیق

۱-از نظر حقوق بین الملل، مرکز اداره حقیقی شرکت، اقامتگاه شرکت تلقی می شود .

۲-در هنگام انعقاد قراردهای تجاری، اقامتگاه می تواند عاملی جهت توسعه مراودات تجاری در عرصه بین المللی باشد.

د-اهمیت تحقیق

در حقوق ایران در این رابطه که اقامتگاه شرکت کجاست، مباحثات زیادی صورت گرفته و علت آن وجود قوانین متناقضی است که درباره این تأسیس حقوقی وضع شده است که در قسمت قبل بدانها اشاره شد . سوال این است با توجه به قوانین متناقض موجود، در عرصه حقوق داخلی و همچنین در مبحث تعارض قوانین و در عرصه بین المللی، از نظر حقوق ایران اقامتگاه شرکت کجاست؟

به عبارت دیگر، کدام یک از محلهای مندرج در این دو ماده را باید اقامتگاه شخص حقوقی دانست؛ مرکز اصلی شخص حقوقی (ماده ۵۹۰ ق.ت) یا مرکز علمیات آن؟(ماده ۱۰۰۲ ق.م)، با ذکر این نکته که این دو اصطلاح مفهوم واحد ندارد.

اختلاف نظر دیگری که در مبحث اقامتگاه شرکت مطرح است بدین شرح است که آیا تعیین اقامتگاه به میل شرکت است یا اینکه اقامتگاه تعیین شده در اساسنامه باید با محلی که شرکت واقعاً در آنجا واقع است تطبیق کند؟ اگر به فرضی شرکتی در اساسنامه تهران را به عنوان اقامتگاه خود معین کند، ولی مرکز اصلی اش در عمل، در پاریس باشد، از نظر اشخاص ثالث اقامتگاه شرکت در تهران است یا در پاریس؟

اینها از جمله اختلاف نظرها و خلاهای تحقیقاتی موجود می باشد که تحقیق پیش رو در پی یافتن پاسخ آنهاست.

تشخیص اقامتگاه شرکت های تجارتی فقط جنبه حقوقی و عملی ندارد بلکه موجبات سیاسی و اقتصادی نیز به آن اضافه شده است و این موضوع درباره شرکت هایی که در چند کشور مختلف عمل می کنند یا شرکت هایی که مرکز اداری آنها در کشوری و مرکز عملیات آنها در کشور دیکری است فوق العاده اهمیت پیدا می کند . بهترین مثال موضوع شرکت کانال سوئز و شرکت سابق نفت انگلیس و ایران است که اختلافات راجع به اقامتگاه و تابعیت آن شرکت ها، علاوه بر جنبه اقتصادی رنگ سیاسی نیز به خود گرفت زیرا به طوری که بعدا ذکر خواهد شد به موجب اغلب قوانین تابعیت شرکت ها نیز تابع اقامتگاه آنهاست. و اما از جمله مهم ترین فواید عملی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت به شرح ذیل است:^[۳]

۱-هرگاه قانون برای تأسیس شرکت در محلهای خاص(مثل مناطق آزاد تجاری) تسهیلاتی(از جمله تسهیلاتی مالیاتی) معین کرده باشد، اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در این محل ها مزایایی در بر دارد.
۲- اقامتگاه شرکت معین می کند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد و باید تابع قانون چه کشوری باشد
۳-دادگاه صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است(ماده ۴۱۳ق.ت)

فایده نظری مهم تعیین ملاک اقامتگاه، در بعد وضع قوانین می باشد چرا که یافتن ملاک دقیق و مناسب برای تعیین اقامتگاه، می تواند کمک به سزایی برای تدوین یک قانون کارآمد و مفید در حقوق تجارت ، در عرصه حقوق داخلی و بین المللی داشته باشد. با عنایت به اینکه در نظر است مسئله اقامتگاه صرفاَ از جنبه بین المللی آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و در این رابطه بر قواعد عام موجود در حقوق مدنی و حقوق تجارت تاکید خواهد شد و همچنین مقررات سایر کشورها در رابطه با اقامتگاه نیز مورد بررسی تطبیقی قرار خواهند گرفت، موضوع جنبه نوآوری دارد.

ه- اهداف تحقیق

هدف آرمانی:

رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود حقوقی در رابطه با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری

هدف کلی:

بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت قوانین موجود در رابطه با اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری در حقوق ایران

هدف ویژه و کاربردی:

تدوین یک قانون مشترک به عنوان قانون شرکت ها در عرصه بین الملل و تعیین ضابطه مربوط به اقامتگاه بین المللی شرکت ها در آن .

بهره وران :

۱-دستگاه قوه قضاییه ، ۲- مجلس شورای اسلامی ، ۳-مراکز پژوهشی و آموزش عالی ، ۴-حقوقدانان و

اساتید و دکترین و دانشجویان رشته حقوق

و- پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی:

از نظر وجود پیشینه تحقیق ،در کتب مربوط به حقوق تجارت و حقوق بین الملل راجع به این مسئله، بحث شده است، اما بحث مفصل و مستقلی در این خصوص یافت نمی شود و یا اگر بوده در محدوده جست و جو های این جانب یافت نشده است. فلذا کتاب یا پایان نامه مستقلی که به طور جامع به این موضوع پرداخته باشد، تاکنون در عرصه نوشتارهای حقوقی تدوین یا انتشار نیافته است.ضمنا منابع مرتبط با این موضوع به نحو ذیل است؛

۱-غمامی در مجله کانون این گونه می نویسد:از نظر نویسندگان قانون مدنی فرانسه، ایده حقوقی اقامتگاه با محل سکونت تفاوت دارد. اقامتگاه مرکز قانونی هر شخص است، مکانی که شخص از نظر قانونی در آنجا استقرار یافته است. لیکن مسکن مکانی است که شخص عادتاً در آنجا زندگی می کند و منزل در زبان جاری محلی است که فرد در آن جا موقتاً حضور دارد. در بسیاری از موارد مفهوم اقامتگاه و محل سکونت بر هم منطبق نمی باشند. “این در حالی است که حقوق دانان جدید فرانسوی تمایل وافری به نزدیک کردن این دو مفهوم در دنیای حقوقی دارند.

۲- سید مصطفی محقق داماد در دانشنامه تخصصی حقوقی بر این نظر است: ماده ۱۰۰۲ به تعریف اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی و ماده ۱۰۰۳ به بیان اصل وحدت اقامتگاه و ماده ۱۰۰۴ به مسئله تغییر اقامتگاه و اقامتگاه اختیاری اختصاص دارد و قانون گذار در مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۰ به بیان انواع دیگر اقامتگاه یعنی اجباری و قراردادی پرداخته است.قانون گذار در تصویب ماده ۱۰۰۳ از قانون مدنی سوئیس و در تصویب ماده ۱۰۰۸ از قانون مدنی آلمان و در تصویب بقیه مواد قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه استفاده کرده است.

۳-سید محمد مهدی غمامی در مقاله ای با عنوان بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق مدنی فرانسه می نویسد:با عنایت به موضوع اهمیت درج کد پستی در اسناد (هم طراز با کد ملی) که اخیراً حتی به صورت قانون آمره تصویب گردیده و به نحوی بیانگر تأکید قانون گذار بر شفاف سازی موضوع اقامتگاه در کنار مشخصات هویتی افراد (از جمله کد ملی) می باشد، به ارزش و نقش موضوع اقامتگاه واقف می گردیم. کما اینکه در حقوق فرانسه نیز یکی از مهم ترین اطلاعات مربوط به هویت هر شخص تعیین اقامتگاه وی می باشد. جمله لاتینی معروفی بین تجار اروپایی وجود دارد که می گوید: “احساس امنیت خواهیم نمود هرگاه بدانیم که در هر زمان طرف قرارداد خود را کجا پیدا کنیم .

۴-دکتر حسن ستوده تهرانی در جلد ۱ حقوق تجارت می نویسد:چون طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند و چون در اساسنامه شرکت مرکز اصلی شرکت صراحتاً باید تعیین شود، اقامتگاه شرکت تجارتی را می توان همان محلی دانست که در اساسنامه تعیین شده است». به عبارت دیگر، می توان گفت: «محل مرکز اصلی تعیین شده در اساسنامه را می توان اقامتگاه شرکت دانست».

۵- سید علی شایگان در جلد ۱ حقوق مدنی این گونه می نویسد: اصل بر این است که دعوی باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوی علیه شعبه شرکت باشد که در این صورت تا شعبه وجود دارد، دعوی علیه شعبه مطرح می شود و اگر شعبه برچیده شده باشد دعوی را می توان علیه شرکت و در مرکز اصلی آن مطرح کرد.

۶-محمد نصیری در کتاب حقوق بین الملل خصوصی بر این نظر است: یک نظر می تواند این باشد که شرکت را باید مانند هر قرارداد دیگر، بدون توجه به شخصیت حقوقی که در قالب آن فعالیت می کند بر اساس قواعد عام حل تعارض، تابع قانون محل انعقاد آن یعنی تابع قانون محل تشکیل و به تعبیری محل تاسیس شرکت تلقی کنیم.

۷- دکتر سید علی شایگان در جای دیگری از کتاب خود این گونه می نویسد: . اقامتگاه‌ امری‌ فرضى‌ و قراردادی‌ است‌، برخلاف‌ مسکن‌ که‌ امری‌ حقیقى‌ است‌. بنابر فرض‌ قانون‌، شخص‌ همیشه‌ در اقامتگاه‌ خود حضور دارد و آثار حقوقى‌ راجع‌ به‌ اقامتگاه‌ بر آن‌ محل‌ مترتب‌ مى‌شود، اگرچه‌ سکنا و حضور مادی‌ شرط تحقق‌ اقامتگاه‌ نیست‌ و در عمل‌ گاهى‌ فرد در اقامتگاه‌ قانونى‌ خویش‌ حضور ندارد .

۸- دکتر ربیعا اسکینی در مقاله ای با عنوان تعیین تابعیت شرکت های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الممل می نویسد:ماده ۵ قانون مدنی برای اعمال قوانین ایران بر اشخاص ملاک اقامتگاه را برگزیده است جز در موردی که قانون استثنا کرده باشد از آنجا که شرکت های تجاری نیز از جمله اشخاص مشمول این ماده هستند،و از آنجایی که استثنایی در این رابطه در خصوص آنها وضع نشده است، باید شرکت های تجاری را اگر مقیم ایران باشند ، تابع قانون ایران تلقی کرد.این قانون است که قانون شرکت تلقی شده و بر تشکیل ، اداره و انحلال آن حکومت می کند.در واقع از نظر دکتر اسکینی در راستای حل تعارض قوانین ، از نظر قوانین ایران اقامتگاه شرکتی که مرکز اصلی آن ایران است ، کشور ایران تلقی می شود.

۹-سید جلال الدین مدنی در کتاب حقوق بین الملل خصوصی می نویسد: سابقا دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه یکی بوده است و در اغلب ممالک دنیا احوال شخصیه هر فرد تابع قانون اقامتگاه وی بوده است تا آن که در اوایل قرن نوزدهم این دو مفهوم از هم جدا شدند؛ گرچه هنوز هم بین دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه رابطه و اثرگذاری های متقابل وجود دارد. پس از جدایی این دو مفهوم در بیشتر کشورها مانند ایران، فرانسه و بلژیک احوال شخصیه بر طبق قانون ملی شخص یعنی قانون کشوری که فرد تابعیت آن را دارد مقرر شده است اما هنوز هم در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، انگلستان و ممالک اسکاندیناوی ( سیستم های کامن لا) احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می دانند.

۱۰-جعفری لنگرودی مرکز مهم امور را این گونه تعریف می کند: : :محلی که شخص در آنجا از حیث شغل و کسب، یا خدمت قلمی یا نظامی یا علاقه ملکی اقامت دارد.

تحقیقات خارجی:

۱-اسکاپریا(۱۹۶۶): شرکت شخصیتی مستقل از شرکا دارد و مصلحت تجارت حکم می کند که به این شخصیت حقوقی مستقل تابعیتی اعطا شود که قانون کشور محل اقامت شرکت معین می کند.

۲-لوکانو(۲۰۰۳) هرگاه شرکتی در خارج از فرانسه اقامت داشته باشد، تابعیت شرکت را قانون کشوری معین می کند که در آنجا اقامتگاه دارد.

۳-مرکادل و جانی(۱۹۹۶): رویه قضایی اخیر فرانسه به سمت و سویی تمایل نشان می دهد که برای تعیین قانون شرکت اقامتگاه حقیقی شرکت را ملاک قرار دهد. یعنی اقامتگاهی که جدی است نه غیر واقعی و متقلبانه.

۴-گویون(۲۰۰۳)رویه قضایی فرانسه در این که چه اقامتگاهی در تعیین تابعیت شرکت موثر است، سردرگم به نظر می رسد به این توضیح که در اغلب موارد اقامتگاهی را ملاک قرار می دهد که در اساسنامه از آن یاد شده است که گاه فرض می کند که اقامتگاه واقعی شرکت است. لیکن وقتی که اقامتگاه منعکس در اساسنامه غیر واقعی است، مرکز تصمیم گیری یا محل واقعی تصمیم گیری را جست و جو می کند.

ر-روش تحقیق

روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل: کتب ، نشریات ، مقالات ، بانکهای اطلاعاتی و شبکه های اینترنتی می باشد و با توجه به ابزارهای ارائه شده محقق ابتدا از گردآوری منابع موجود و مطالعات کتابخانه ای به توضیح و تشریح و تعاریف از ابعاد موضوع و آنگاه پس از تشریح مطالب به ارزشیابی و سنجش موضوع ارایه شده بر اساس تحلیل و سبک و سنگین کردن فرضیه ها و متغیرهای موجود در آنها به تحلیل عمومی و همه جانبه آنها ( از زوایا و جنبه های مختلف ) پرداخته و در نهایت پس از جمع بندی استدلال ها ، پارامترها ، تجزیه و تحلیل و نتایج مورد نظر خود را از قلب آنها استخراج کرده و به تعریفی جدید دست پیدا کرده است.در ضمن روش این تحقیق همانند غالب تألیفات حقوقی روش کتابخانه ای است. با این توضیح که علاوه بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است، هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین نامه ها استناد شده است. از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر و توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است. بطوری که سعی گردیده با بهره گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.

روش تجزیه و تحلیل تحقیق، بر اساس مبانی نظری بودن این موضوع به طریق تحلیل محتوایی از طریق تحلیل مواد مرتبط، با توجه به اصول کلی حقوقی در کتاب قانون مدنی و تجارت و همچنین کتب و جزوات مربوط به حقوق تجارت بین الملل، مبتنی براستدلال عقلی و علمی بهره برداری شده است. بنابراین روش تحقیق در این پایان نامه به صورت تحلیلی ودر صورت نیاز و تا حدودی کمی توصیفی است.

ز- ساختار تحقیق

این تحقیق بر این اساس که اول مقدمه (بیان مساله، اهداف، سئوالات و فرضیه ها، پیشینه تحقیق و روش تحقیق) می باشد انجام و در چهار فصل مجزا و فصل های مربوط به چند مبحث و مباحث به چند گفتار و گفتارها به چند بند تقسیم و در آخر به نتیجه گیری و پیشنهادات و راهکارهای مورد نظر از این پایان نامه بررسی و انجام گرفته است .موضوع اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری از جمله موضوعات ریز شده در زیر مجموعه حقوق تجارت بین الملل می باشد . با وجود اینکه اساتید و دکترین بسیاری در این زمینه تحقیق و پژوهش کرده اند اما هنوز هم این مبحث جای کار بسیاری دارد و نقاط نامشخص فراوانی در زمینه این مبحث به چشم می خورد. بدون تردید با توجه به وجود ابهامات فراوان در رابطه با این مسئله و همچنین به دلیل جزء بودن موضوع و تاکید بر جنبه بین المللی اقامتگاه ، شیوه کار با وجود ساده جلوه کردنش نیازمند دقت نظر فراوانی است و نگارنده سعی کرده است در اثنای تحلیل مطالب نکات ارزنده و هدف داری را بیان نماید. این پایان نامه به چهار فصل و چند مبحث و گفتارهایی تقسیم شده است. در فصل اول به بیان سیر تاریخی مسئله ی اقامتگاه و دیدگاه های مختلفی که در دوره های مختلف راجع به آن بیان شده، پرداخته شده است سپس کلیات مبحث بیان شده و در اثنای ارائه اقسام اقامتگاه، به تفصیل و به صورت توصیفی و تجزیه محتوایی، به مفهوم آن، با توجه به دیدگاه قانونی و بین المللی پرداخته شده است و انواع آن من جمله اقامتگاه انتخابی یا قراردادی، اقامتگاه اجباری و نیز اقامتگاه اختیاری یا حقیقی، برای شفافیت موضوع، تشریح گردیده است هم چنین شرکت های تجاری و ماهیت آنها نیز در این فصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته در فصل دوم سعی شده ضمن بررسی اصل وحدت اقامتگاه و مواردی که میتوان از آن عدول کرد ،اهمیت تعیین اقامتگاه در حقوق داخلی و حقوق بین الملل مورد بررسی قرار بگیرد و همچنین به دلیل تحلیلی و توصیفی بودن این موضوع ، در این فصل به بررسی قوانین و مقررات موجود در باب مسئله اقامتگاه پرداخته خواهد شد و تعریفی که در قوانین کشورهای مختلف راجع به اقامتگاه موجود است مورد تجزیه و تحلیل و تطبیق و مقایسه قرار خواهد گرقت.برای تکمیل روشمند این پژوهش، در فصل سوم ، تعیین اقامتگاه شرکت در مبحث تعارض قوانین و همچنین اقامتگاه شرکت در حقوق داخلی کشورها وهمچنین تعیین اقامتگاه در حقوق بین الملل و در فصل چهارم به حمایت حقوق دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان این رساله ، نتیجه گیری آمده است، که در آن سعی شده بهترین نظریه ارایه شود

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است