مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه ارشد رشته حقوق : مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان :  مقایسه  اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

مقایسه  اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران

فرانسه و انگلستان

استاد راهنما:

جناب اقای دکتر محمد عظیمی

 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

فهرست عناوین

عنوان                                                                                                      صفحه

فصل اول

چکیده  .   ۱ 

مقدمه     ۲

بیان مسئله .   ۶

اهداف   . ۷

سوالات   ۷

فرضیه ها  . ۸

روش تحقیق . ۸

روش گردآوری اطلاعات   ۸

ابزار گردآوری اطلاعات  .    ۹

پیشینه  تحقیق  .    ۹

ساختار دادسرا

۱-۱ ساختار دادسرا درایران     ۱۱

۱-۱-۱ وظایف قضایی دادستان .    ۱۱

۲-۱-۱  وظایف اداری دادستان . ۱۲

۳-۱-۱  وظایف دادستان در برابر سایر نهادها و سازمان ها . ۱۳

۲-۱  واحدهای مختلف دادرا ۱۳

۱-۲-۱  شعبه های بازپرسی   ۱۳

۲-۲-۱  شعبه های دادیاری . ۱۴

۳-۲-۱ واحد اجرای احکام . ۱۵

۴-۲-۱  واحد سرپرستی   ۱۵

۳-۱  درخواست و اعلام جرم . ۱۶

۴-۱ وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری .  ۱۸

۱-۴-۱ ضابطان عام .    ۱۹

 فصل دوم : اختیارات و وظایف دادستان در حقوق ایران

۱-۲ وظایف و اختیارات دادستان کل کشور . ۲۴

۱-۱-۲ جایگاه دادستان کل کشور ۲۵

۲-۱-۲ وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی العمومی. ۲۶

۳-۱-۲ وظایف ومسئولیتهای دادستان کل کشور درخصوص احیای حقوق عامه ۲۸

۴-۱-۲ وظایف و مسئولیت های دادستان کل کشور در رابطه با رئیس قوه قضاییه.  ۲۹

۲-۲ وظایف دادستان کل به عنوان رئیس داد سرای دیوانعالی کشور ۳۱

۱-۲-۲ درخواست صدور رای وحدت رویه  ۳۱

۲-۲-۲ درخواست اعاده دادرسی۳ . ۳۲

۳-۲-۲ حق درخواست تجدید نظر از احکام جزایی ۳۲

۴-۲-۲ درخواست تجدید نظر نسبت به احکام قطعی محاکم . ۳۳

۵-۲-۲ شرکت در شعب جزایی دیوان عالی کشور یا اعزام نماینده . ۳۳

۳-۲  معاف کردن متقاضی اعاده دادرسی از ابداع وجه درصورت احراز عدم تمکن. ۳۴

۴-۲ وظایف و اختیارات دادستان کل کشور دررابطه با دادسرای انتظامی قضات .  ۳۴

۵-۲ وظایف و اختیارات دادستان کل کشور دررابطه با دادگاه انقلاب . ۳۵

۶-۲ وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور دررابطه با دادسراها . ۳۶

۷-۲ وظایف و مسئولیت های دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم ۳۸

۱-۷-۲ ریاست شورای مرکزی ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی . ۳۸

۲-۷-۲ ریاست ستادهای پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص .  ۴۰

۳-۷-۲ عضویت درشورایعالی پیشگیری از وقوع جرم (قانون اخیر التصویب پیشگیری از وقوع جرم) . ۴۰

۴-۷-۲  رئیس کمیه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای سایبری   . ۴۱

۵-۷-۲  ریاست دبیرخانه پیشگیری ومقابله با جرایم فناوری اطلاعات . ۴۱

۸-۲ وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با امور اراضی ومنابع طبیعی.   ۴۱

۹-۲ وظایف ومسئولیت های دادستان کل کشور در رابطه با سایر سازمان ها و امورنظارتی.   ۴۳

۱-۹-۲ درمورد زندان ها . ۴۳

۲-۹-۲ درمورد ستاد مبارزه با مواد مخدر .۴۴

۳-۹-۲ کانون وکلا   .  ۴۵

۴-۹-۲ در مورد کارشناسان رسمی ۴۵

۵-۹-۲  امور نمایندگی ها وعضویت درمجامع وکمیسیون های مرتبط با حقوق عامه   ۴۶

۱۰-۲    وظایف واختیارات دادستان های دادسرای ویژه روحانیت    ۴۶

۱۱-۲ نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید   ۵۰

۱-۱۱-۲ تقسیم بندی ظابطان . ۵۰

۲-۱۱-۲ ایجاد و تشکیل پلیس درمورد افرادخاص. ۵۱

۳-۱۱-۲ بازدید سرزده دادستان از مراجع تحقیق     ۵۱

۴-۱۱-۲  مدت انجام دستورات مقام قضایی ۵۲

۵-۱۱-۲  اعتبار گزارش ضابطان . ۵۳

۶-۱۱-۲ دستگیری متهم درخارج از وقت اداری . ۵۳

فصل سوم: وظایف و اختیارات دادستان در حقوق فرانسه

۱-۳  پیشینه   ۵۶

۱-۱-۳ تقسیمات حقوقی رومی ژرمنی  .  ۵۸

۲-۱-۳ منابع حقوقی رومی ژرمنی  ۵۸

۳-۱-۳ مهم ترین ویژگی های حقوق رومی ژرمنی  .   ۵۹

۲-۳ منشاء و جنبه تاسیسی دادسرا    ۶۰

۳-۳ سازمان ترکیب و ماموریت دادسرا  .    ۶۲

۴-۳ اجرا یا اقامه دعوای عمومی  . ۶۷

۱-۴-۳ مسولین دعوای عمومی ۶۸

۳-۵دادسرا     ۶۸

۳-۵-۱ وضعیت دادسرا  .  ۶۸

۳-۵-۲ ترکیب دادسرا .    ۶۹

-۵-۳ ۳ سلسله مراتب دادسرا     ۷۱

۳-۵-۴  ویژگیهای قضات دادسرا  . ۷۲

۳-۵-۴-۱  تجزیه ناپذیر  ۷۲

۳-۵-۴-۲  مستقل   . ۷۲

۳-۵-۴-۳ غیر قابل رد  . ۷۲

۳-۵-۴-۴  عدم مسولیت  . ۷۳

۳-۵-۴-۵  تغییر ناپذیر .۷۳

۳-۵-۵  جایگاه دادستان .  ۷۳ 

۳-۶ صاحب منصبان دادسرا     ۷۴

-۱۶-۳  وزیر دادگستری .  ۷۴

۲-۶-۳  دادستان استان .  ۷۵

-۳۶-۳ دادستان شهرستان     ۷۶

۳-۷ اختیارات دادستان در مقابل قاضی تحقیق و قاضی ازادی ها    ۷۶

۳-۸ افزایش اختیارات دادستان .  ۷۸

۳-۹  نظارت بر اختیارات قضایی قاضی تحقیق   ۷۹

۳-۹-۱ نحوه ارجاع به قاضی تحقیق     ۷۹

۳-۹-۲ قلمرو رسیدگی قاضی تحقیق .  ۷۹

۳-۹-۳  همکاری قضات تحقیقات   ۸۰

۳-۹-۴ صلاحیت محلی قاضی تحقیق .  ۸۰

۳-۹-۵ وظایف تحقیقاتی قاضی تحقیق   ۸۱

۳-۹-۶ استقلال قاضی تحقیق. ۸۲

۳-۱۰ حدود تبعیت از سلسله مراتب دادسرا .  ۸۲

۳-۱۱ بایگانی کردن پرونده   ۸۳

۳-۱۲ میانجی گری کیفری .  ۸۴

۳-۱۳ سازش کیفری .    ۸۴

فصل چهارم : اختیارات دادستان درحقوق انگلستان

۱-۴ سیر تاریخی سیستم حقوق کامن لا در انگلستان .   ۸۷

۲-۴ تقسیم بندی حقوق انگلستان     ۹۱

۱-۲-۴ حقوق عرفی .   ۹۱

۲-۲-۴حقوق تفنینی یا حقوق ناشی از قانون گذاری ۹۱

۳-۴  تشکیلات عدالت کیفری انگلستان . ۹۲

۱-۳-۴وزارت کشور   ۹۲

۲-۳-۴ دادگستری (L.C.D)    ۹۲

۳-۳-۴ تشکیلات دادستانی سلطنتی   ۹۲

۴-۴  کمیته های عدالت کیفری ۹۳

۵-۴   رسیدگی کیفری کلاسیک ۹۳

۶-۴ نقش پلیس در رسیدگی کیفری انگلستان . ۹۴

۱-۶-۴  کشف و اتهام ۹۴

۱-۱-۶-۴ توقیف تعقیب ۹۴

۲-۱-۶-۴ اخطار رسمی  ۹۵

۳-۱-۶-۴ اتهام . ۹۵

۷-۴ رسیدگی بر اساس نوع جرم ۹۶

۸-۴ محاکمه و تعیین مجازات . ۹۸

۹-۴ استیناف (تجدید نظرخواهی ) ۱۰۰

۱۰- ۴  دادستان کل . ۱۰۰

۱۱-۴  تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) (CPS)   ۱۰۱

۱-۱۱-۴ حیطه عملکرد تشکیلات دادستانی سلطنتی . ۱۰۲

۲-۱۱-۴ اختیارات سرویس تعقیب پادشاهی ۱۰۳

۳-۱۱-۴ موقعیت تشکیلات دادستانی سلطنتی در مقابل سایر نهاد های تعقیب عمومی ۱۰۴

۴-۱۱-۴ وابستگی به گزارش پلیس ۱۰۵

۵-۱۱-۴ تشکیلات دادستانی سلطنتی و دادگاه ها . ۱۰۶

۱۲-۴ مخالفین تشکیلات دادستانی سلطنتی در انگلستان . ۱۰۸

۱۳-۴ موقعیت بزه دیده ۱۰۸

نتیجه گیری .  ۱۱۱

پیشنهادات ۱۱۸

منابع ۱۱۹

چکیده انگلیسی . ۱۲۲

چکیده

دادستان از ناحیه آحاد مردم و جامعه، وظیفه تعقیب جرایم را عهده‌دار است. مردم حق دارند به حسن جریان پرونده‌های کیفری نظارت داشته باشند، اعمال این حق قانونی از ناحیه مردم با دادستان است ,دادستان در عمده نظام‌های قضایی دنیا نقش برجسته و بااهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وکیل‌الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وکیل‌المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت، توأمان ایفای نقش می‌کند. در برخی کشورها به عنوان عضوی از کابینه (وزیر دادگستری) و در برخی به عنوان رأس دستگاه قضایی یا یکی از ارکان آن شناخته می‌شود.از نظر تطبیقی دادسرا به عنوان ارگانی که کنترل اقدامات دستگاه‌های پلیس را عهده‌دار باشد برای نخستین بار در مجموعه قوانین تحقیقات جنایی ۱۸۰۸ فرانسه پدیدار شد و سپس توسط اکثر کشورهای اروپایی آمریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی پذیرفته شد. در ایران هم دادسرا با نام اداره مدعی عمومی به موجب قانون اصول تشکیلات عدلیه بیش از ۸۰ سال پیش ،تأسیس شد. در ایران بازپرس زیر نظر دادستان اقدام به تحقیق می کند و دادستان و دادیار نیز در برخی جرایم مجاز  به تحقیق هستند,در کشور فرانسه قاضی تحقیق خارج از دادسرا و به صورت مستقل اقدام به تحقیقات می کند و در انگلستان شروع به رسیدگی و تحقیقات در مورد جرایم توسط پلیس صورت می گیرد.دادستان در حقوق ایران دارای وظایفی از جمله اقامه دعوای عمومی, تعقیب متهم, تحقیق از جرم, صدور و دفاع از کیفر خواست و اجرای احکام, همچنین رسیدگی به امور حسبی است, در فرانسه دادستان صرفا یک طرف دعوا محسوب می شود و در زمینه تحقیق از جرایم و اجرای احکام کیفری اختیاری ندارد, در انگلستان دادستان صرفا تعقیب جرایمی را به عهده دارد که پلیس تحقیق در مورد انها را قبلا شروع کرده باشد به طور خلاصه موقعیت دادستان در این کشورها به عنوان یک نهاد قضایی، آماده‌سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.

کلید واژه : دادستان ، اجرای مجازات  ، ایران ، دعوای عمومی

مقدمه

منشاء و خاستگاه نظام دادسرا ریشه در تاریخ فرانسه دارد و چنانچه گفته شده است، از ابتدای قرن ۱۴ میلادی افرادی تحت عنوان مدعی‌العموم (‏Procureur general‏) یا وکیل عمومی (‏Avocat general‏) نمایندگی پادشاه را برای حفظ منافع دولت و پادشاه نزد دادگاه عهده‌دار بوده‌اند؛ هر چند پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) با سکوت نسبت به عنوان دادسرا، به سازمان‌های صرفاً قضایی بذل توجه شده بود، اما قانون اساسی، دستگاه دادستان کل (‏Ministere public‏) را به شکل امروزی ایجاد کرد. بر این اساس که در معیت هر دادگاه، دادستان (‏Commissaire du Government‏) و دادیار (‏Substitut‏) برای دفاع از حقوق عمومی حضور داشته باشد.» دادستان در شهرستان به نمایندگی از دادستان کل و با کمک دادیاران در دادگاه‌ها حضوردارد، دادستان کل فائق بر دادسراهاست؛ در دیوان کشور فرانسه نیز یک دادستان و ۱۷ دادیار حضور دارند و هر شعبه، یک رئیس، ۱۵ مستشار و ۳ دادیار و یک منشی شعبه دارد[۱]

 در انگستان: دادستان کل (Attorney general) عالی‌ترین نماینده قانونی دولت است ولی عضو کابینه نیست؛ او بر تعقیب جرایم مهم نظارت می‌کند و مشاور دولت در امور حقوقی و رئیس کانون وکلا (Bar) است.» در این کشور دادسرا به جای محاکم به پلیس وابسته است. براساس «قانون پیگیری کیفری جرایم» سال ۱۹۸۵ میلادی در حقوق انگلیس، تعقیب و پیگرد کیفری در دست و اختیار مطلق دادستان است. این اختیار از جهت نظری از طرف شاه (دولت) بر عهده دادستان گذاشته شده است و اگرچه پلیس در بیش‌تر موارد، پیگرد کیفری را آغاز می‌کند، ولی مسؤولیت پیگرد شخص متهم و متخلف، پس از طرح آن بر عهدۀ دادستان و بخش پیگرد عمومی (اداره مستقل خدمات پیگرد شاهی) قرار دارد.

در ایران:

اصولا هم به لحاظ سیستم دستگاه قضایی و همچنین ساختار دادسرا و صاحب منصبان و نیز سلسله مراتب در دادسرا میتوان گفت که مثل بسیاری از کشور ها کاملا تحت تاثیر حقوق فرانسه است. پیش از انقلاب دادسراها تحت ریاست عالیه وزیر دادگستری که ریاست قوه قضائیه را داشت با حفظ آن جایگاه و نظم فعالیت می‌کردند. دادسرای کل و دادستان کل بر دادسراهای استان‌ها و شهرستان‌ها نظارت می‌کردند.

ماده (۱۷) «قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری» مقرر می‌کرد که دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای کشور نظارت دارد و پیشنهادات لازم را به وزیر دادگستری ارائه می‌دهد. بر این مبنا دادسرای دیوان عالی کشور، دادسرای دادگاه استان و دادسرای شهرستان طی یک سلسه مراتب سازمانی، تحت تولیت و ریاست مدعی العموم کل کشور (دادستان کل) قرار داشتند؛ هر چند این نهاد عالی قضایی پس از انقلاب فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته است اما بر مبنای پیشینه و رویه ۸۰ ساله و عرف جاری قضایی به عنوان نهاد مدعی العمومی در گستره کشوری ایفای نقش می‌نماید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دادسرای استان از نظام قضایی حذف شد و دادسرای شهرستان هم به دادسرای عمومی و انقلاب تبدیل شد. دادستانی کل هم از همان ابتدا در معیت دیوان عالی کشور به فعالیت ادامه داد.[۲]

پس از بازنگری قانون اساسی تغییراتی در این مسأله ایجاد شد. در جایگاه دادستانی کل تغییری ایجاد نشد اما رئیس دادستانی کل از آن جایگاه ویژه‌ای که داشت به یک زیرمجموعه تبدیل شد، یعنی منصوب رئیس قوه قضائیه گردید. یعنی از آن حالت مستقل و فعال به شکل یک زیرمجموعه و مرئوس قرار گرفت. اما از این مسائل ظاهری که بگذریم، الان ما در قانون آیین دادرسی کیفری قریب به ۵۵ مورد مسئولیت و اختیار قانونی مصرح در وظایف و اختیارات دادستان کل داریم، یعنی دادستان کل از نظر قانون علاوه بر اختیارات ستادی، اختیارات قضایی هم دارد. در قانون اصول تشکیلات عدلیه مواد ۴۹، ۵۰، ۵۳ و ۵۴ به جایگاه دادستانی کل اختصاص یافته است. برای دادستانی کل در این قانون یک جایگاه خاصی با دو وظیفه اصلی پیش‌بینی شده است. در آن جا بیان شده که دادستان کل کشور مسئولیت و منصب مدعی عمومی کل کشور را بر عهده دارد که در ذیل این وظیفه به صراحت بیان شده که وظیفه اصلی و اساسی مدعی عمومی کشور عبارت است از:

۱. حفظ حقوق شهروندی در کل کشور

۲. نظارت بر حسن اجرای قوانین.

در ذیل اجمالا به برخی وظایف دادستان اشاره میشود:

بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.

اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رییس دادسرا محسوب می‌شود و همه امور در دادسرا تحت نظارت دادستان انجام می‌شود.

دادستان رییس ضابطان است و بر امور ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد و ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند. با اشاره به اینکه برخی جرایم جنبه حق الناسی، برخی حق الهی و برخی واجد هر دو جنبه هستند، در بیان سومین وظیفه قضایی دادستان می‌گوید: وظیفه تعقیب جرایم دو نوع اخیر با دادستان است. چهارمین وظیفه دادستان را تقسیم کار با توجه به درجه اهمیت جرایم و تجربه قضات دادسرا بین آنان میتوان  نام ‌برد. نظارت بر انجام تحقیقات بازپرس، وظیفه قضایی دیگری است که قانون بر عهده دادستان قرار داده است. با اینکه بازپرس، مقام تحقیق پرونده‌های جزایی و مستقل است، دادستان هر زمان می‌تواند پرونده را بخواهد و مطالعه کند و از بازپرس تکمیل تحقیقات را درخواست کند و بازپرس در انجام نظر دادستان در جهت تکمیل تحقیقات باید متابعت کند.

از دیگر وظایف دادستان صدور کیفرخواست است. با این توضیح که با احراز جرم در دادسرا و تکمیل تحقیقات، چنانچه دادستان با نظر قاضی تحقیق اعم از بازپرس یا دادیار موافق باشد، در همه جرایم اعم از عمومی یا خصوصی، کیفر خواست صادر می‌کند.

وظایف اداری دادستان عبارتند از: حفظ حقوق صغار، مجانین و غایب مفقودالاثر که در این ارتباط، واحدهای امور سرپرستی محجوران در دادسراها وجود دارد که زیر نظر دادستان اداره می‌شود.

بیان مسئله

در کشور ما، دادسرا به ریاست دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی، می باشد. اما ریاست بر دادسرا عمده وظایف دادستان یا مدعی العموم نیست!در بحث وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی، بیش از ۴ وظیفه، در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانیان، بیش از ۴۶ وظیفه، در بحث وظایف مرتبط با امور بین الملل، ۹ وظیفه، در بحث امور اداری، ۱۷ وظیفه، در بحث وظایف و مسوولیت های وی در رابطه با سایر وزارتخانه ها و سازمان ها، ۱۰۰ وظیفه، در بحث سایر قوانین و مقررات، ۳۶ وظیفه، در بحث امور حسبی،و کلا حدود ۱۰۲ وظیفه برای دادستان برشمرده شده است این فرایند در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه دچار تحولی عظیم گشته به این صورت که دادستان در آیین دادرسی کیفری فرانسه بیشتر به عنوان طرف دعوای عمومی انجام وظیفه می کند تا یک نهاد قضایی تعقیب جرایم  و هیچگونه حقی در جهت انجام تحقیقات از متهم را ندارد و همچنین هیچ اختیاری در باز داشت متهم نیز عهده دار نیست و برای انجام این امور نهادهای قضایی کاملا مستقل از دادسرا شکل گرفته است که دادستان نمی تواند نسبت به عملکرد انها دخالت کند و تنها   می تواند به تصمیماتی که از شعب تحقیق گرفته می شود اعتراض نما ید و قاضی تحقیق به صورتی کاملا مستقل از دادسرا اقدام می نماید و دیگر تحت نظارت دادستان انجام وظیفه نمی کند و از نظر سلسله مراتبی نیز فقط نسبت به رییس شعبه تحقیق پاسخگو می باشد و نظارت بر قاضی تحقیق نیز فقط توسط رییس شعبه تحقیق انجام گرفته و دادستان هیچ گونه دخالتی در روند تحقیقات ندارد در انگلیس بسیاری از وظایف دادستان به عهده پلیس می باشد. در برخی جنبه‌های بنیادین، اختیارات پلیس انگلستان متفاوت از آنهایی است که پلیس فرانسوی دارد

اهداف

هدف از نگارش این پایان نامه:

-. تبیین اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران ,فرانسه و انگلستان و بیان نقاط ضعف و قوت آن در هر یک از این سه کشور طی یک بررسی تطبیقی می باشد.

-. مقایسه نقش دادستان به عنوان طرف دعوا یا یک نهاد عمومی تعقیب و تحقیق از جرم در رسیدگی کیفری و ایجاد عدالت در جامعه

-.بررسی عملکرد دادستان در سه کشور از جهت حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق مرتکبین جرم

سوال اصلی

-تفاوت اختیارات  دادستان در کشور های ایران فرانسه و انگلستان در چیست؟

– دادستان در حقوق ایران از نظر جایگاه و اختیارات تحت تاثیر کدامیک از دو کشور فرانسه و انگلستان است؟

-تفکیک اختیارات دادستان در حقوق کیفری فرانسه تا چه میزان به تحقق عدالت کیفری کمک کرده است؟

-محدودیت اختیارات دادستان انگلستان نسبت به ایران در یک رسیدگی کیفری تا چه میزان بر حفظ نظم عمومی موثر است؟

فرضیه ها

۱: به نظر می رسد در مقام مقایسه نظام دادرسی در ایران و فرانسه میتوان گفت حدود اختیارات و حیطه عمل در دادسرا و راس آن یعنی دادستان تا حدود زیادی متاثر از نظام حقوقی فرانسه قرار دارد ولی دادستان در ایران از اختیارات و ازادی عمل بیشتری برخوردار است.

۲.به نظر می رسد دادستان در حقوق فرانسه بیشتر یک طرف دعوا است و اقامه کننده دعوای عمومی است تا یک مقام تحقیق از جرایم.

۳: به نظر می رسد دادستان در انگلستان نسبت به همتای خود در فرانسه و ایران دارای جایگاه متفاوت و اختیارات محدودتری می باشدو هیچگونه تفوقی نسبت به پلیس و سایر دستگاه های تعقیب این کشور ندارد.

روش تحقیق:

روشی که در ارائه این تحقیق به کار گرفته شده است . به صورت مطالعه کتابخانه ای و استفاده از پایان نامه ها و مقالات و منابع اینترنتی است.

روش گردآوری اطلاعات 

روش کار نگارنده برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتاب خانه ای است، به این صورت که کتب و مقالات نوشته شده مرتبط با موضوع پایان نامه  به دقّت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل   قرار گرفته ؛ سپس مطالب مرتبط با موضوع پایان نامه فیش بندی و در پایان فصل بندی می شود.

ابزار گردآوری اطلاعات 

ابزار گرد آوری اطلاعات  فیش برداری می باشد، که روشی معمول در پایان نامه های علوم انسانی است؛ به این صورت که کتب و مقالات نوشته شده و همچنین شبکه های کامپیوتری مرتبط با موضوع پایان نامه به دقّت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل و فیش بندی قرار گرفته؛ سپس این فیش ها  مرتب و فصل بندی می­گردد

پیشینه تحقیق:

در زمینه اختیارات دادستان در آیین دادرسی کیفری ایران  کتابها و مقالات متعددی چاپ شده است از جمله کتب ایین دادرسی کیفری  دکتز اشوری و دکتر خالقی همچنین در زمینه اختیارات دادستان در حقوق کیفری انگلستان و فرانسه نیز چند کتاب و مقاله ترجمه شده است مثل کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر تدین و آقای گودرزی و خانوم مقدادی و همچنین پایان نامه با عنوان:قرارهای منتهی به بازداشت متهمنوشته کریم حبیب پروین ولی تا کنون در جهت مقایسه اختیارات دادستان در این سه کشور و بیان اختلافات و نقاط ضعف و قوت آن به صورت تتبیقی اقدامی انجام  نشده است.

 ۱-۱ساختار دادسرا در ایران

دادسرا از چهار واحد عمده تشکیل می شود که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می نمایند. این چهار واحد عبارتند از:

     – شعبه های بازپرسی

     – شعبه های دادیاری 

     – واحد اجرای احکام

     – واحد سرپرستی

دادستان مقام قضایی است که از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می شود . وظایف و اختیارات دادستان بسیار گسترده و متنوع می باشد , این وظایف را می توان به سه دسته تقسیم نمود :

 ۱-۱-۱ وظایف قضایی دادستان

    وظایف قضایی دادستان عبارتند از:

  ۱ – حفظ حقوق عمومی

از طریق جمع آوری دلایل و حفظ آنها و جلوگیری از فرار متهم و اظهارنظر نهایی راجع به توجه یا عدم توجه اتهام به متهم و طرح کیفرخواست در دادگاه و دفاع از کیفرخواست و تعقیب موضوع در دادگاه تا پایان دادرسی و اجرای حکم .

۲ – مداخله در امور حسبی

از طریق رسیدگی مقدماتی به تقاضای نصب قیم و ضم امین و نظارت بر اموال صغار و مجانین و افراد غیررشید و طرح قضایا در دادگاه و نظارت بر اقدامات قیم و امین به منظور حفظ حقوق صغار مجانین ، افراد غیررشید و مفقودالاثر و مجهول المکان . همچنین رسیدگی مقدماتی به وضعیت تاجر ورشکسته و طرح موضوع در دادگاه و نظارت بر اقدامات مدیر تصفیه و نیز حفظ و نگهداری اموال مجهول المالک و بلاوارث[۳] .

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود . این درخواست دادستان لازم است در دادگاه عمومی یا انقلاب ( با اقتضاء نوع جرم و صلاحیت ذاتی این مراجع ) مطرح شود . در صورتی که دادگاه مجوز تعقیب متهم را بدهد مجدداٌ پرونده علیه متهم گشوده شده و تعقیب انجام خواهد گرفت. در صورتی که دادگاه با تعقیب مجدد متهم موافقت نکند ، پرونده همچنان در بایگانی خواهد ماند .

۱-۱-۲ وظایف اداری دادستان

این وظایف عبارتند از:

۱ – نظارت بر امور اداری دادسرا . از طریق نظارت بر کار کارکنان دادسرا و تقسیم کار واحدهای تحت نظارت.

۲ – نظارت بر اقدامات ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند

۳ – صدور گواهی عدم سوء پیشینه :  با استناد به ماده ۲۰ آیین‌نامه سوابق قضایی، با توجه به دسترسی به سوابق کیفری افراد از طریق شبکه سراسری رایانه بانک اطلاعات متمرکز پلیس آگاهی کشور و تسریع در صدور گواهی عدم سوء پیشینه، متقاضیان می‌توانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند

 ۱-۱-۳ وظایف دادستان در برابر سایر نهادها و سازمان ها

۱ – عضویت در هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی

۲ – دستور معدوم نمودن مواد تقلبی و فاسد.

۳ – دستور تخلیه خانه های سازمانی  

۴ – دستور تخلیه مراکز فساد

۵ – دادن پاسخ به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی

  ۱-۲واحدهای مختلف دادسرا

واحدهای مختلف مستقر در هر دادسرا شامل شعبه های بازپرسی ، دادیاری و واحدهای اجرای احکام و سرپرستی می­باشد.

۱-۲-۱شعبه های بازپرسی

هر دادسرا با توجه به حجم پرونده و نیازهای تشکیلاتی دارای شعبه های بازپرسی می باشد . در برخی از دادسراها ممکن است فقط یک شعبه بازپرسی وجود داشته باشد .

بازپرس مقامی قضایی است که در محدوده وظایف خود از استقلال نسبی در برابر دادستان برخوردارمی­باشد و همیشه ملزم به تبعیت از دادستان نیست . بازپرس در موارد خاصی به موجب قانون می تواند با دادستان در ابراز نظریات قضایی اختلاف کند که در این صورت مرجع حل اختلاف دادگاه عمومی یا انقلاب بر حسب نوع جرم خواهد بود. وظیفه بازپرس اصولاٌ تحقیق در مورد جرائم مهم و جمع آوری بی طرفانه دلیل به سود یا به زیان متهم می باشد [۴].

[۱] بوریکان, ژان ,آن ماری سیمون,آیین دادرسی کیفری,ترجمه تدین,خرسندی,سال ۱۳۸۹ص۳۴

[۲] معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، دادسرا و دادستان ،ج اول، قم، ۱۳۸۲.ص۱۱۰

[۳] گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل،چ اول، ۱۳۸۶.ص۲۸

[۴] گلدوست جویباری، رجب، همان ص۳۲

 

مان

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان :   بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل ‏کشی(ژنوساید)

در حقوق بین‌الملل کیفری

 استاد راهنما:

دکتر علی جمادی

استاد مشاور:

دکتر محمد خلیل صالحی

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

مقدمه. ۱

بخش اول: نسل کشی: مفهوم و عناصر. ۷

فصل اول: پیشینه و مفهوم نسل کشی ۸

گفتار اول: پیشینه. ۸

بند اول: توسعه مفهوم نسل کشی ۹

بند دوم: مراحل تدوین کنوانسیون نسل کشی ۱۱

گفتار دوم: مفهوم نسل کشی ۱۶

بند الف: واژه شناسی نسل کشی ۱۶

بند دوم: نسل کشی در اصطلاح حقوقی ۱۸

فصل دوم: مجنی علیه در جنایت نسل کشی ۲۱

گفتار اول: گروه انسانی مجنی علیه جنایت. ۲۱

بند اول: تعریف گروه. ۲۲

بنددوم: ویژگی مجنی علیه. ۲۳

الف) گروه ملی ۲۴

ب) گروه قومی ۲۷

ج) گروه نژادی ۲۹

د) گروه مذهبی ۳۰

بند دوم: گروه هایی که مشمول حمایت نیستند: ۳۱

الف) گروه سیاسی ۳۲

ب) گروه معلولان(ناتوانان). ۳۵

بند سوم: گروه فرهنگی ۳۵

گفتار سوم: عناصر جنایت نسل کشی ۳۶

بند اول: عنصر قانونی ۳۶

بند دوم: عناصر مادی جرم. ۳۸

الف) کشتن اعضای گروه. ۴۱

ب) ایراد صدمه شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه. ۴۵

ج) تحمیل عمدی شرایط سخت زندگی به افراد جمعیت با هدف نابودی فیزیکی آن ۴۷

د) اقداماتی به منظور جلوگیری از زاد و ولد در گروه. ۵۰

ه) انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر. ۵۱

و) دیگر شیوه های انهدام گروه های انسانی ۵۳

بند سوم: عنصر معنوی ۵۳

بخش دوم: اقدامات قابل مجازات در نسل کشی ۵۹

فصل اول: نسل کشی، تبانی به منظور ارتکاب نسل کشی، شروع به جرم نسل کشی و معاونت در نسل کشی   ۶۰

گفتار نخست: نسل کشی ۶۰

گفتار دوم: تبانی به منظور ارتکاب نسل کشی ۶۰

گفتار سوم: شروع به نسل کشی ۶۱

گفتار چهارم: معاونت در نسل کشی ۶۲

گفتار پنجم: اعمال تعدی آمیز علیه یک گروه انسانی ۶۳

فصل دوم: واقعیت های موجود در خصوص مرتکب نسل کشی ۶۴

گفتار نخست: مسوولیت کیفری فرد از طریق دولت. ۶۵

گفتار دوم: احراز مجرمیت مرتکب. ۶۷

بند نخست: وسایل به کار برده شده توسط مرتکب. ۶۸

بند دوم: نتیجه جرم. ۶۹

بند سوم: وضعیت و طول زمانی جریان ۷۰

گفتار دوم: مجرمیت مرتکب از طریق عنصر معنوی ۷۱

بند نخست: علم ۷۱

بند دوم: سوء نیت عام. ۷۲

بند سوم: سوء نیت خاص ۷۲

الف) اعلام قصد از سوی مرتکب. ۷۴

ب) ویژ گی های مرتکب. ۷۵

ج) انگیزه. ۷۷

نخست: منطوق ماده ۲. ۷۷

دوم: تفسیر حقوقدانان ۷۸

فصل سوم: تحریک مستقیم و علنی به ارتکاب کشتار جمعی ۸۱

گفتار نخست: پیشینه ورود بحث تحریک مستقیم و علنی به کنوانسیون ۸۲

گفتار دوم: تحریک در اسناد دیگر. ۸۹

گفتار سوم: تحریک مستقیم و علنی در رویه قضایی ۹۱

گفتار چهارم: معنای «مستقیم» و «علنی» ۹۵

نتیجه‏گیری ۱۰۲

کتابشناسی ۱۰۴

 مقدمه

مفهوم جنایت علیه انسانیت، در یک سند رسمی بین المللی نخستین بار در اساسنامه دادگاه بین المللی نظامی برای محاکمه جنایتکاران جنگی نازی (دادگاه نورنبرگ) مطرح شد. صور منفرد این جنایت مانند قتل هر چند در حقوق کیفری داخلی کشورها پیش بینی شده اما جمع و طبقه بندی آنها در یک عنوان واحد و شناسایی آنها به منزله یک جنایت بین المللی در این اساسنامه تازگی داشت.[۱] اعمال خشونت آمیز و غیر انسانی که در خلال جنگ جهانی دوم و مدتی قبل از آن توسط کشورهای محور انجام پذیرفت، جهانیان را بر این حقیقت آگاه ساخت که این اعمال تنها نقض حقوق زمان صلح و اقدام به جنگ (که قبلا ممنوع و جرم شناخته شده بود) نیست؛ بلکه استفاده از ابزارهای جدیدی علیه غیرنظامیان که تا آن زمان بی سابقه بود و گسترده بودن این عملیات مستلزم واکنش و پاسخ جداگانه ای بود. اعلامیه سنت جیمز در سال ۱۹۴۲ و اعلامیه مسکو در سال ۱۹۴۳حاوی اخطار کشورهای متفق به کشورهای محور در زمینه این جنایات بود.[۲]

پس از پایان جنگ و تشکیل دادگاه بین المللی نورمبرگ، جنایات علیه انسانیت به عنوان یکی از اتهامات سران نازی مورد توجه قرار گرفت. بر اساس بند ج ماده ۶ اساسنامه دادگاه جنایات علیه انسانیت عبارت بودند از:

«قتل باسبق تصمیم، نابودی کامل، به بردگی گرفتن فرد، نقل و انتقال افراد و هر عمل غیرانسانی دیگر که در مورد افراد غیرنظامی، قبل از جنگ یا در حین جنگ صورت پذیرد. همچنین آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی که در تعقیب هر جرمی واقع شود که داخل در صلاحیت دادگاه بین المللی یا وابسته به چنین جرایمی باشد، این امر اعم از آن است که این آزارها از موارد نقض حقوق داخلی کشوری که در آن واقع شده اند، باشند یا نباشند».[۳]

جنایات علیه انسانیت در دادگاه نورمبرگ به تبع جنایات علیه صلح و جنایت جنگی مطرح شد. اما پس از آن اندک اندک در دکترین حقوقی و مصوبات بین المللی این تمایل پدیدار شد که مفهوم جنایات علیه انسانیت مستقل از جنایات جنگ و نقض صلح، مطرح و رسیدگی شود.[۴] نسل کشی نیز یکی از این جنایات بود که چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ جرم و قابل مجازات دانسته شد.

از جمله عناوین اتهامی مذکور در کیفرخواست مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۴۵ دادستانی دادگاه نورمبرگ، جنایات علیه انسانیت بود. در بند ب این عنوان «قتل بر مبنای دلایل سیاسی، نژادی و مذهبی و در راستای اجرای مستقیم یا غیرمستقیم طرح منعکس در اولین عنوان اتهامی ادعانامه» را پیش بینی کرده بود و به طور مشخص از کشتار یهودیان سخن به میان آمده بود.[۵] مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ این جنایت را مورد توجه قرار داد و توصیه نموده بود که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد این جرم را در مجموعه قوانین کیفری بین المللی وارد نماید.[۶] این اعلام های رسمی که در نهایت منجر به تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی شد، ریشه در دکترین حقوقی داشت. حقوقدان بزرگ لهستانی، رافایل لمکین، از سال ۱۹۳۳ فعالیت هایی را آغاز و پیشنهاد کرده بود که «اعمال اعدامی یا انهدامی که متوجه جمعیت های نژادی، مذهبی، یا اجتماعی می شوند» مجازات گردند.[۷]

پس از دادگاه نورمبرگ و صدور قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی سازما ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان را مامور بررسی و تهیه طرح یک کنوانسیون بین المللی در مورد جنایت نسل کشی کرد که این شورا، متن کنوانسیونی مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده برای امضاء نمایندگان کشورها آماده کرد، که از اوایل سال ۱۹۵۱ قابل اجرا شد.[۸]

در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق[۹](دادگاه یوگسلاوی) و همچنین در اساسنامه دادگاه بین المللی روآندا[۱۰](دادگاه روآندا) نیز جرم نسل کشی از جمله جرایم تحت صلاحیت این محاکم می باشد. نسل کشی در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری ۱۹۹۸ نیز به عنوان اولین جرم تحت صلاحیت این دادگاه پیش بینی شده است که از حیث شرط پیش بینی شده در ماده ۹ که مقرر می دارد: «عناصر تشکیل دهنده جرایم در تفسیر و تطبیق مواد ۶ و ۷و ۸ به دیوان کمک خواهد، این عناصر باید به تصویب اکثریت دو سوم اعضای مجمع عمومی دولت های عضو برسد» حایز اهمیت است.

در این نوشتار، ابتدا در مورد پیشینه جنایت نسل کشی و همچنین کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی بحث شود. سپس عناصر این جنایت(عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی) بحث خواهد شد. در فصل دیگر تحریک مستقیم و علنی به جنایت نسل کشی مورد بررسی قرار می گیرد.

 پرسش اصلی تحقیق:

عناصر جرم تحریک عمومی و مستقیم به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین الملل کیفری کدامند؟

بیان مساله(ابعاد، حدود مساله، معرفی دقیق مساله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌های تحقیق، منظور تحقیق)

یکی از جنایات خطیر در حقوق بین الملل کیفری، جنایت نسل‏کشی می باشد. جنایت نسل‏کشی هم در رویه بین المللی و هم در معاهدات بین المللی و اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری به عنوان یک جنایت شناخته شده است. بر اساس مواد ۲ و ۳ کنوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏کشی(کنوانسیون نسل‌زدایی)(۱۹۴۸):

«نسل‌زدایی عبارت است از هر یک از اعمال زیر که به قصد از بین بردن، کلی یا جزیی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، با این اوصاف، صورت بگیرد:

الف) کشتن اعضای گروه؛

ب) ایراد صدمه شدید جسمانی یا فیزیکی به اعضای گروه؛

پ) قرار دادن عمدی شرایطی زیستی بر گروه که منجر به انهدم فیزیکی کامل یا جزیی آن شود؛

ت) تحمیل اقداماتی به قصد پیش‌گیری از زاد و ولد در درون گروه؛

ث) انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر».

در خصوص این جنایت، مساله معاونت در ارتکاب نسل‏کشی نیز مطرح است. اما آن چه که در این تحقیق نگارنده به بررسی آن خواهد پرداخت«تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی» است. به عبارت دیگر، نگارنده به بررسی این مساله خواهد پرداخت که منظور از تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی چیست؟ آیا محاکمه افراد به خاطر این جرم با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مطابقت دارد؟ به عبارت دیگر، آیا در اساسنامه محاکم بین المللی کیفری، معاهدات خاص و رویه قضایی بین المللی چنین جرمی پذیرفته شده است؟

شاید مشهورترین محکومیت به خاطر تحریک به ارتکاب جرم که دارای جنبه بین‌المللی است، محکومیت ژولیوس استریچر توسط دادگاه نورمبرگ برای مقالات کینه‌جویانه ضد یهودی بود که در هفته نامه خود به نام Der Stürmer منتشر می‌کرد. دادگاه نورمبرگ بیان داشت که:«تحریک به قتل عمد و قلع و قمع توسط استریچر، در زمانی که یهودیان در شرق تحت وحشتناک‌ترین شرایط کشته می‌شدند، به طور صریح آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی و نژادی در رابطه با جنایات جنگی، به نحوی که در منشور تعریف شده، و همچنین جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود».

بر اساس اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا، تحریک مستقیم وعمومی به طور صریح به عنوان یک جرم خاص تعریف شده که با این وصف به واسطه‌ی شق ث بند ۳ ماده ۲ قابل مجازات است.

 سوابق نظری(بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور، نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق):

تا آن جا که نگارنده بررسی کرده است به زبان فارسی و در ایران در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است.

 فرضیه‌ها:

الف) تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی، به عنوان یک جرم خاص در حقوق بین الملل کیفری پذیرفته شده است.

ب) تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق رومی- ژرمن ریشه دارد.

پ) اوضاع و احوال و فرهنگ خاص هر جامعه در تفسیر عناصر تحریک مستقیم و عمومی نقش مهمی دارند.

ت) در این جرم عنصر معنوی از اهمیت خاصی برخوردار است.

اهداف تحقیق(شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق)

این تحقیق هر چند می‌تواند در راستای اهداف کلی متعددی انجام گیرد، اما مشخصا برای نیل به اهداف زیر صورت می‌گیرد:

الف) شناخت عناصر و مفهوم جرم نسل‏کشی

ب) شناخت عناصر و مفهوم جرم تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی 

پ) بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران در این خصوص

ت) بررسی رویکرد رویه قضایی کیفری بین المللی در خصوص این جرم

ث) بررسی و شناخت این جرم در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

بخش اول: نسل کشی: مفهوم و عناصر

فصل اول: پیشینه و مفهوم نسل کشی

گفتار اول: پیشینه

نسل کشی وصف جدیدی است برای یکی از خشونت آمیزترین اعمالی که بشر از دیرباز نسبت به همنوعان خود مرتکب شده است، نه تنها در تاریخ پیشینیان چهره هایی نظیر اسکندر مقدونی، سوروس امپراطور روم، چنگیزخان، تیمور لنگ و . تلخ ترین خاطرات را از صحنه های قتل عام اهالی شهرها از خود به یادگار گذاشتند، بلکه در عصر ما نیز حکام ظالم، به کمک ابزارهایی به مراتب کشنده تر با قتل عام گروه های نژادی و قومی، لکه های سیاه بر تاریخ معاصر نهادند. نسل امروز هنوز خاطره کشتار ارمنیان، سوزاندن یهودیان، قتل عام تاتارهای کریمه و آلمانیهای ناحیه ولگا، کشتارهای سرخ پوستان آمازونی، کشتار مردیم ایبو در بیافرا و انتقامجویی از مردم مای لای در ویتنام فراموش نشده است. آیندگان نیز خاطره تلخ کشتار دهشتناک مردم حلبچه، روآندا و صربرنیتسا(یوگسلاوی سابق) را همواره در ذهن خواهند داشت. در هر حال، اجتماعی را در طول تاریخ بشر نمی توان یافت که چنین پدیده ای به شکلی در آن ارتکاب نیافته باشد.

در میان رویدادهایی که با کشتار مردمان پیوند ناگسستنی دارد بایداز جنگ و به ویژه جنگ تمام عیار نام برد. این گونه جنگ ها بر خلاف گذشته که هدف نخستین آن در هم شکستن قدرت نظامی کشور متخاصم بود، دامنه تقریبا گسترده ای یافته و امروزه قلمرو مالی، اقتصادی، بازرگانی و حتی فرهنگی را نیز در بر گرفته است. در حقیقت، هدف جنگ های تام تضعیف توان و استعدادهای رزمی و بالقوه طرف متخاصم است، به نوعی که تشخیص جبهه جنگ از پشت جبهه و رزمنده از غیر رزمنده در مخاصمات میان کشورها روز به روز دشوارتر می شود. از این رو خطر کشتار جمعی به مثابه ابزار تحلیل برنده نیروهای جنگ جان افراد غیرنظامی را به شدت تهدید می کند.

سارتر در گزارش خود به دادگاه برتراند راسل موضوع دیگری را که قرابت آن در طول تاریخ استعمار با نسل کشی مردم سرزمین های استمعارشده شناخته شده، در کنار جنگ بیان می کند و آن ارزش عبرت آموزی مردم بومی است. از نظر سارتر:

دسته های استعمارگر وجود خود را با ارعاب و و حشت، یعنی با کشتارهای پیاپی و مداوم، بر مردم تحمیل می کنند. این کشتارها جنبه عام دارند. هدف آن است که قسمتی از اهالی (یعنی گروه های نژادی، ملی یا مذهبی) نابود شوند تا بقیه مردم بترسند و جامعه بومی منهدم گردد.[۱۱]

سارتر در ادامه گزارش خود می نویسد: «با این همه، ارزش و دسترنج تقریبا رایگانشان تا حدی آنان را در برابر کشتار عام محفوظ نگاه می دارد».[۱۲]

[۱] جوانمردی صاحب، مرتضی، «نسل کشی: ساختار عناصر»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۸، ۱۳۸۴، ص ۲.

[۲] آروننو، اوژن، «جرم علیه بشریت»، ترجمه دکتر علی آزمایش، مجله حقوق بشر، سال سوم، شمارهای ۱۰- الف- و ۱۱- ب- ۱۳۵۲، صص ۵۶- ۵۳ و پلاوسکی، استانیسلاو، «بررسی اصول حقوق بین الملل کیفری»، ترجمه دکتر علی آزمایش، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پلی کپی، ۱۳۷۱- ۱۳۷۰ صص ۴۸- ۴۶.

[۳] پلاوسکی، استانیسلاو، پیشین، ص ۱۲۴.

[۴] آروننو، ب، ص ۱۵ و پلاوسکی، پیشین، صص ۱۳۱ و ۱۳۲ و همچنین فرانسیون، ژاک، «جنایات جنگ، جنایات علیه بشریت»، ترجمه و تلخیص دکتر اردبیلی، محمدعلی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره هفتم، ۱۳۶۵، صص ۲۲۵- ۲۲۳.

[۵] آروننوب، ب، پیشین، ص ۲۵.

[۶] عظیمی، عبدالرسول، محاکمه نورنبرگ از نظر حقوق جزا، تهران، ناشر نامعلوم، ۱۳۴۱، ص ۶۵.

[۷] لومبوا، کلود، حقوق جزایی بین المللی، قسمت اول، حقوق جرایم بین المللی، ترجمه دکتر علی آزمایش، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پلی کپی، ۱۳۶۹- ۱۳۶۸، ص ۵۶.

[۸] در این خصوص در بحث پیشینه کنوانسیون در همین نوشتار به طور مفصل تر بحث خواهد شد. برای اطلاع بیشتر بنگرید: اردبیلی، محمدعلی، پیشین، صص ۴۵- ۴۱.

[۹] این دادگاه برای رسیدگی به نقض های شدید حقوق بشردوستانه بین المللی ارتکابی در یوگسلاوی سابق توسط شورای امنیت در سال ۱۹۹۳ تشکیل شد. برای مطالعه بیشتر بنگرید به: نژندی منش، هیبت الله و زهرا الیاسی قهفرخی، حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۹، ص ۱۴۶.

[۱۰] این دادگاه برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در روآندا در سال ۱۹۹۴ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شد.

[۱۱] رحیمی، مصطفی (گردآورنده و مترجم)، کشتار عام، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۵۷، ص ۱۹.

[۱۲] همان، ص ۲۰.

 

مان

 

 

 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان :  بررسی ازدواج موقت بلند مدت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

 پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی ازدواج موقت بلند مدت

فهرست عناوین

چکیده

کلمات کلیدی

مسئله و موضوع تحقیق

ضرورت تحقیق

روش تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

فصل بندی تحقیق

مقدمه

فصل اول : ماهیت ازدواج موقت بلند مدت

مبحث اول : اقسام ازدواج موقت

گفتار نخست : ازدواج موقت کوتاه مدت

بند اول : تعریف ازدواج موقت

بند دوم : دیدگاه اجمالی مذاهب در مورد ازدواج موقت

بند سوم : ادله حلیت نکاح متعه

الف :  دلیل قرآنی

ب:  ادله روایی

ج:  سیره‎ی اصحاب

 د:  دلیل عقلی

بند چهارم : مهم­ترین تفاوت­های میان نکاح دائم و موقت

گفتار دوم : ازدواج موقت طولانی مدت

بند  نخست : معیار های تمییز ازدواج موقت بلند مدت و کوتاه مدت

بند دوم:ازدواج موقت طولانی مدت در فقه

بند سوم : ازدواج موقت طولانی مدت در  قوانین موضوعه

الف : ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی

ب: ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی

ج : اصل ۱۰ قانون اساسی

د: اصل ۲۱ قانون اساسی

ه : ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوبه سال ۱۳۹۱

بند چهارم : ازدواج موقت طولانی مدت در  حکم نکاح دائم

مبحث دوم : آثار و احکام ازدواج موقت بلند مدت

گفتاراول : احکام ازدواج موقت بلند مدت

بند اول : ثبت ازدواج موقت بلند مدت

الف : اطمینان از صحت نکاح

ب: پیشگیری از اختلاف

ج: برخورداری از ضمانت‌های اجرای ثبت

د: سهولت اثبات حقوق زوجین

ه : برخورداری از حقوق ناشی از ثبت

  1. اعتبار محتویات سند
  2. اثبات محتویات سند
  3. غیرقابل اثبات بودن ادعای مخالف
  4. اجرای سند
  5. تأمین خواسته دعاوی
  6. ثبت مهریه غیرمنقول
  7. درج اطلاعات
  8. اخذ گواهینامه پزشک

بند دوم  : اذن پدر زوجه در ازدواج موقت طولانی مدت

گفتاردوم : آثار ازدواج موقت بلند مدت

بند اول : احکام ارث

بند دوم : احکام مهریه

بند سوم:حق مسکن   

الف : تکلیف زوج نسبت به تامین منزل زوجه

 ب: تکلیف زوجه برای اقامت در منزل زوج

ج:  ادلۀ وجوب تبعیت زن در انتقال به منزل شوهر 

د: تصرفات زوجه در منزل زوج

ه: هزینه مسکن زوجه

بند چهارم: حق اشتغال

گفتار چهارم  : پایان ازدواج موقت طولانی مدت

بند اول : طلاق یا بذل مدت ؟

الف : ماهیت بذل مدت

ب: امکان توکیل به زن برای بذل مدت

ج : الزام شوهر به بذل مدت

د:  بذل مدت در قانون مدنی

بند دوم  : فوت یکی از زوجین

الف: اثر فوت یکی از زوجین

ب: عده در ازدواج موقت طولانی مدت

  1. تعریف عدّه
  2. مدت عده در نکاح منقطع
  3. مدت عده وفات

فصل دوم : نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت

مبحث اول  : نفقه و جایگاه آن در فقه و حقوق موضوعه

گفتار اول : تعریف ، جایگاه و ضرورت نفقه

بند اول : تعریف نفقه

بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:

الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:

ب- نفقه از نظر قانون مدنی:

بند سوم – وضعیت  نفقه در  ازدواج موقت طولانی مدت

گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه :

بند اول:  ادله ی وجوب نفقه در قرآن کریم:

بند دوم : ادله ی وجوب نفقه در سنت:

بند سوم : ادله وجوب نفقه در ازدواج موقت بلند مدت 

مبحث دوم- ویژگی ها و میزان نفقه زوجه در ازدواج موقت بلند مدت:

گفتار اول- ویژگی های نفقه زوجه:

بند اول :  تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

بند دوم :  تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه:

بند سوم: حق مطالبه ی نفقه زمان گذشته توسط زوجه:

بند چهارم : تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر:

بند پنجم:  تبدیل شدن نفقه ی گذشته به دِین:

گفتار دوم- میزان نفقه زوجه

بند اول: از دیدگاه فقهای امامیه

بند دوم : دیدگاه فقهای اهل تسنن:

بند سوم : دیدگاه قانونی

گفتار سوم- بررسی فقهی و قانونی وضعیتهای خاص نفقه

بند اول:  در صورت بقاءِ رابطه زوجیت

بند دوم: در صورت انحلال نکاح

الف:نفقه زوجه در عده طلاق رجعی:

ب: نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح:

ج: نفقه زوجه در عده ی وفات:

گفتار چهارم : ضمانت اجرای نفقه زوجه

بند اول : ضمانت اجرای حقوقی

بند دوم : ضمانت اجرای کیفری

گفتار  پنجم  : نگاهی مختصر نفقه اقارب

بند اول : اقارب

الف : نفقه خویشان

ب : نفقه اولاد: 

ج : نفقه پدر و مادر و اجداد  

بند دوم : خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب:

بند سوم   : ضمانت اجرای نفقه اقارب:

الف :ضمانت اجرای حقوقی

ب : ضمانت اجرای حقوقی

مبحث دوم : نحوه مطالبه نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت

گفتار اول : نحوه مطالبه نفقه

بند اول  : اقدامات اولیه

بند دوم : دادگاه صالح

بند سوم : نحوه طرح دعوا

گفتار دوم : نحوه رسیدگی و صدور رای

بند اول : نحوه رسیدگی

بند دوم : صدور رای

گفتار سوم : نحوه اجرای حکم

بند اول : الزام به انفاق

الف :الزام به  پرداخت نفقه

ب : ضمانت اجرای الزام به پرداخت نفقه

بند دوم : تامین نفقه در موارد خاص

الف : نفقه در عده وفات

ب: نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج :

 ج : نفقه زوجه در صورت مجنون بودن زوج :

د: نفقه زوجه در صورت غایب مفقود الاثر بودن زوج :

 مواخذ و منابع

چکیده

متعه یا نکاح منقطع یا ازدواج موقت که به صیغه نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذذه شیعه اسذت که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریهای معلوم، بین زن و مرد بسته می شود و با پایان آن رابطه زوجیت خود به خودمنقضی میشود. در میان مسلمانان در مورد جواز این ازدواج اختلاف نظر است . اهل سنت، اباضیه و زیدیان آن را حرام وشیعیان امامی آن را مشروع و صحیح می دانند. برخی در تعریف، متعه را ازدواج نمی دانند و معتقدند در شریعت اسلام هم ازدواج دو نوع تعریف نشده است. متعه یعنی تمتع، درحالیکه هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است.متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است اما در کشورهای اسلامی دیگر و کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد. چیزی که مسلم است مناقشات و ابهامات زیادی در مورد متعه وجود دارد که باید با تکیه بر فقه غنی شیعه به آنها پاسخ گفته شود .بدون شک یکی از راه های اثبات صحت متعه در اسلام امکان صیغه بلند مدت می باشد که راه آنهایی را که متعه را به علت دیدگاه صرفاً لذت جویانه تخطئه می کنند را می بندد چون هیچگاه در متعه بلند مدت دید لذت جویانه صرف قابل تصور نیست و هدف بیشتر تشکیل خانواده در قالب ازدواج موقت بلند مدت است.

بنابراین شایسته است ابتدا تعریف جامعی از متعه ارائه گردد و سپس لزوم و ضرورت چنین نهاد حقوقی بررسی گردد و در ادامه این نهاد با سایر نهادها از جمله نکاح دایم ، روابط نامشروع ، هم خانگی )پارتنر( ، مسیار ، مقایسه گردد . آنگاه به انواع آن از حیث مدت پرداخت و حقوق مترت بر ازدواج موقت بلند مدت از جمله ارث و نفقه را مورد بررسی قرارداد . و در این راه باید به نظر فقها تمسک جست و احکامی از قوانین موجود استباط کرد  و دلایل عقلی آن را بر شمرد.

کلمات کلیدی : متعه ، ازدواج موقت ، متعه بلند مدت ،  مسیار ، نفقه

 مسئله و موضوع تحقیق

حوزه اصلی این نوشتار اختصاص به حقوق خانواده و موضوع نفقه در ازدواج موقت و بطور خاص ازدواج موقت بلند مدت از دیدگاه فقه و قوانین موضوعه دارد.

ضرورت تحقیق

با توجه به شناخت نادرست از ماهیت فقهی و حقوقی متعه (ازدواج موقت) در جامعه از این نهاد در جهت سازنده آن استفاده نمی گردد. همچنین قوانین ما در مورد برخی از احکام ویژ ه آن ناقص و مبهم و گاهاً ساکت است و در همین احکام در فقه اختلاف نظرهایی وجود دارد که ازدواج موقت بلند مدت یکی از این موارد است. در این خصوص قانون ما در مورد آن ساکت است و در فقه در اینکه آیا چنین نکاحی در حکم دایم است یانه اختلاف وجود دارد و در آثار علمای حقوقی نیز بسیار کم به این موضوع پرداخته شده است. بنابراین تحقیقی در این مورد نیاز بود که با تحلیل ابعاد این مساله شاید بتواند کمکی در حل ابهامات آن باشد.

روش تحقیق:

روش تحقیق کتابخانه ای بوده و سعی شده با مراجعه به کتابهای معتبر فقهی و کتابهای حقوقدانان و تماس با دفاتر مراجع عظام برای استعلام ابهامات ازدواج موقت بلند مدت و وضعیت نفقه در آن با فیش های تهیه شده از این تحقیقات و نتیجه گیری کلی از مفاد آنها و مقایسه نظرات مختلف به روش درست در برخورد با این پدیده مهم خانوادگی و اجتماعی که ریشه فقهی و وجهه حقوقی دارد دست یابیم.

 اهداف تحقیق :

با توجه به مطالب پیش گفته اهداف تحقیق را می توان در موارد زیر خلاصه کرد .

-۱ تبین ازدواج و اقسام و آثار آن بطور اجمالی و بررسی ویژه نکاح موقت (متعه) و ماهیت اصلی آن در فقه و حقوق

۲- تقسیم بندی ازدواج موقت از حیث مدت به بلند به کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت .

۳-  تبین نهاد نفقه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و نفقه در نکاح موقت کوتاه و بلند مدت .

۴- واکاوی نظر فقها در مورد ازدواج موقت بلند مدت و نتایج و آثار نظرات مختلف در این مورد.

۵- بررسی ضمانت اجراهای دریافت یا عدم دریافت نفقه و طریقه عملی مطالبه با توسل به مراجع قضایی و آیین رسیدگی وصدور و اجرای رای در این مورد.

سوالات تحقیق:

-۱ متعه چیست ؟ و از نظر فقه و حقوق چه نوع عقدیست و چه پاسخی در باره شبهات و ابهامات وارد شده به صحت متعه وجود دارد ؟

۲-  انواع متعه از حیث مدت کدامند؟ و هر نوع آن چه احکامی و مقررات شرعی و قانونی دارند؟

۳- نفقه چیست و در نکاح دائم و موقت به طور کلی چه وضیعتی دارد ؟

۴-  نفقه زوجه و اقارب در ازدواج موقت بلند چه وضعیتی دارد و چگونه قابل مطالبه است؟

۵- محاکم چه وظیفه ای در صورت مطالبه نفقه از جان زوجه و اقارب حاصل از ازدواج موقت دبلند مدت دارند؟

 فرضیه های تحقیق

-۱ متعه عقدی است که از نظرقانونی و شرعی و صحیح بوده ولی باید در مورد شبهات و ابهامات آن پاسخ درست داد.

۲- متعه از حیث مدت به بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است که هر کدام بنابه اقتضاء خود احکام و مقررات ویژه ای دارد.

-۴ از دیدگاه اکثریت فقها در صورتی که متعه عرفاً بلند مدت باشد در حکم نکاح دائم بوده حقوقی از قبیل نفقه در حق زوجه ثابت می گردد.

-۵ ماهیت متعه بلند مدت ایجاب می نماید پرداخت نفقه بر عهده زوج باشد مگر خلاف آن شرط شده باشد.

-۶ در صورت عدم پرداخت نفقه متعه بلند مدت از سوی زوج محاکم رسیدگی کرده و حکم لازم را صادر می نمایند.

-۷ ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نفقه در مورد عدم پرداخت نفقه متعه بلند مدت از سوی زوج می تواند با احراز شرایط اجرا گردد.

 فصل بندی تحقیق

در این  تحقیق ابتدا مقدمه ای کوتاه در مورد تعریف و مزایای نکاح آمده و تقسیمات نکاح صحیح نیز به اختصار گفته شده است  . در فصل اول به تعاریف و اصطلاحات در مورد نکاح موقت و نفقه و جایگاه آنها در فقه و حقوق موضوعه و همچنین اقسام و احکام آنها پرداخته شده است .

در فصل دوم به طور خاص نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت مورد توجه قرار گرفته و در مبحث اول آن ازدواج موقت طولانی مدت تحلیل شده و از منظر فقه و قوانین موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است و در مبحث دوم به طور خاص به موضوع نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت پرداخته شده است .در مبحث سوم ضمانت اجراهای نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت بررسی شده و در مبحث چهارم نحوه مطالبه نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت و نحوه رسیدگی و صدور دور رای و نحوه اجرای حکم مورد توجه بوده است.

مقدمه

نکاح در لغت به معنی ضم ( پیوستن ) است و در اصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد : نکاح قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند. بعضی از استادان حقوق در تعریف نکاح گفته اند : نکاح عبارت از رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد و زن حاصل می شود و به آنها حق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند. بعضی از حقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند : نکاح عقدی است که به هریک از زوجین حق استمتاع از دیگری را به وجه مشروع می دهد نکاح را ازدواج و زواج هم می گویند .

اصل دهمقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده را واحدِ بنیادیِ جامعه اسلامی خوانده است،. 
در عین حال، با توجه به قواعد و مقررات حقوق مدنی، می‌توان آن را گروهی دانست که اعضای آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوقی و اجتماعی یافته‌اند. 
این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آن‌ها می‌شود که با ریاست شوهر در کنار هم زندگی می‌کنند. 

به عبارتی ازدواج قرارداری رسمی برای پذیش یک تعهد دو طرفه به منظور تشکیل زندگی مشترک است تا زوج ها در سایه آن، در خط سیر جدیدی از زندگی قرار گیرند. این پیمان که با رضایت زن و مرد، و بر اساس اراده آنها بسته می شود، دارای فواید بسیاری است.به نحوی که حتی دین اسلام آن قدر برای ازدواج اهمیت قائل است که پیامبرش می فرمایند: «نزد خداوند هیچ بنایی محبوب تر از خانه ای نیست که از طریق ازدواج آباد گردد.»

از جمله فواید ازدواج به طور مختصر می توان به فواید ذیل اشاره کرد

  1. بهبود حس بویایی:در رابطه جنسی زن و مرد ازدواج کرده هورمونی به نام پرولاکتین در آنان افزایش می یابد که باعث بهبود حس بویایی در آنان می گردد.
  2. کاهش بیماری های قلبی:داشتن رابطه جنسی مرد و زن ازدواج کرده باعث کاهش بیماری های قلبی به ویژه کاهش کلسترول می گردد.
  3. کاهش وزن و تناسب اندام:رابطه جنسی یک نوع فعالیت بدنی است. داشتن رابطه جنسی سالم و مناسب زوج ها باعث می گردد. وزن زوجین کاهش یابد و از چاقی آنها و نامتناسب بودن اندامشان پرهیز شود.
  4. استحکام عضلات و استخوان ها:داشتن رابطه جنسی زوج ها باعث افزایش هورمون تستوسترون و در نتیجه محکمتر شدن عضلات و استخوان ها ی آنان می گردد.
  5. بالا رفتن مقاومت بدن در مقابل درد:در رابطه جنسی زوجین، هورمون اِکسی توسین به مقدار زیادی ترشح می شود و این هورمون باعث ترشح اَندروفین یعنی هورمون ضد درد طبیعی بدن گردیده و بدن را درمقابل درد مقاوم می سازد.
  6. سلامت پروستات:رابطه جنسی زوج ها باعث می گردد از سرطان پروستات در مردان جلوگیری شود.

 

مان

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : خصوصی

عنوان :  بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

 دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش: حقوق خصوصی

 عنوان :

بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

استاد راهنما :

دکتر محسن ملک افضلی

استاد مشاور:

دکتر نصراله خلیلی تیرتاشی

فهرست مطالب

چکیده ‌۱

مقدمه ۲

۱-بیان مساله ۳

۲- سوالات تحقیق. ۴

۳-فرضیه های تحقیق. ۴

۴-اهداف تحقیق. ۵

۵-روش تحقیق. ۵

فصل اول: مفاهیم و مبانی ۶

مبحث اول: تعاریف و ویژگی‌ها ۷

گفتار اول: تعریف وقف ۷

بند یک: تعریف وقف در لغت ۷

بند دوم: تعریف وقف در فقه امامیه ۸

بند سوم: تعریف وقف در حقوق ایران. ۱۰

الف: تعریف وقف در حقوق ایران. ۱۰

ب: تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران. ۱۱

گفتار دوم: ویژگی ها و انواع وقف ۱۳

بند اول: ویژگی‌های وقف ۱۳

الف: حبس کامل. ۱۴

ب: دوام وقف (تأیید) ۱۴

ج: تسبیل منفعت ۱۴

بند دوم: انواع وقف ۱۵

الف: تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم. ۱۵

ب: تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه ۱۵

ج: تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه ۱۵

گفتار سوم: تعریف و تاریخچه اوراق بهادار ۱۶

بند یک: مفهوم اوراق بهادار ۱۶

بند دوم: تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار ۱۸

مبحث دوم: مبانی. ۲۰

گفتار اول: مبانی وقف ۲۰

گفتار دوم: مبانی اوراق بهادار ۲۳

فصل دوم: شرایط و شخصیت حقوقی وقف. ۲۵

مبحث اول: عمل حقوقی منشأ وقف ۲۶

مبحث دوم: شرایط صحت وقف ۲۸

گفتار اول: شرایط انعقاد وقف ۲۹

بند اول: تراضی. ۲۹

بند دوم: قبض. ۲۹

بند سوم: جهت مشروع. ۳۰

گفتار دوم: شرایط واقف و موقوف علیه ۳۱

بند اول: واقف ۳۱

بند دوم: موقوف علیه ۳۲

گفتار سوم: شرایط مال موقوفه ۳۲

بند اول: تعریف مال و مالیت ۳۲

بند دوم: شرایط مال موقوفه در فقه شیعه و فروعات آن. ۳۷

الف)شرایط مال موقوفه در فقه شیعه ۳۷

ب)وقف کلی. ۳۹

ج)وقف منفعت ۴۰

د)وقف دین. ۴۰

ه)وقف مالیت و وقف پول. ۴۱

ی)وقف مال مشاع. ۴۴

بند سوم: شرایط مال موقوفه در حقوق ایران. ۴۵

مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف ۴۷

گفتار اول: تعریف شخصیت حقوقی. ۴۷

گفتاردوم: شخصیت حقوقی در فقه شیعه ۴۸

گفتار سوم: شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه ۵۱

گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران. ۵۲

مبحث چهارم: شرایط اداره، تبدیل و پایان وقف ۵۶

گفتار اول: اداره وقف ۵۶

گفتار دوم: فروش و استبدال مال موقوفه ۵۷

گفتار سوم: پایان وقف ۵۹

فصل سوم: امکان سنجی وقف اوراق بهادار. ۶۱

مبحث اول: سهام ۶۲

گفتار اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهام ۶۲

گفتار دوم:امکان سنجی وقف سهام ۶۵

بند اول: مبانی موجود جواز وقف سهام ۶۵

بند دوم: مبنای پیشنهادی جواز وقف سهام ۶۸

گفتار سوم: رویه فعلی وقف سهام ۷۲

گفتار چهارم: اداره سهام موقوفه ۷۳

مبحث دوم: قرارداد آتی. ۷۵

گفتار اول: تعریف قرارداد آتی. ۷۶

گفتار دوم: تعریف قراردادهای آتی سهام ۷۶

گفتار سوم: امکان سنجی وقف قرارداد آتی سهام ۷۷

مبحث سوم: قرارداد اختیار معامله ۸۰

گفتار اول: تعریف قرارداد اختیار معامله ۸۰

گفتار دوم: وقف اوراق اختیار معامله سهام ۸۱

مبحث چهارم: اوراق مشارکت ۸۱

گفتار اول: تعریف اوراق مشارکت ۸۲

گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق مشارکت ۸۴

مبحث پنجم: اوراق صکوک. ۸۶

گفتار اول: تعریف صکوک. ۸۶

گفتار دوم: صکوک اجاره ۸۹

بند یک: تعریف صکوک اجاره ۸۹

بند دوم: امکان سنجی وقف صکوک اجاره ۹۰

گفتار سوم: صکوک مرابحه ۹۱

بند یک:تعریف اوراق مرابحه ۹۱

بند دوم:امکان سنجی وقف اوراق مرابحه ۹۲

نتیجه گیری. ۹۴

فهرست منابع. ۹۷

چکیده

وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح می‌باشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، می‌تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند‌. از این رو بررسی موضوعاتی همچون وقف اوراق بهادار و تلاش در جهت اجرایی کردن آن، می‌تواند گام بزرگی در رسیدن به این هدف بزرگ باشد‌. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وقف پول و اوراق بهادار با توجه به راهکار های پیشنهاد شده قابل اجرا است و با موازین شرعی منافات ندارد و اگر در حوزه ی اقتصاد اسلامی، وقف اوراق بهادار بازار بورسی به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شود و موجب گسترش اشتغال در جامعه گردد.به عبارتی؛ امروزه اموال از قالب های سنتی فراتر رفته و شاهد شناسایی اموال جدیدی همانند اموال فکری و اوراق بهادار هستیم. سوال اصلی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا با توجه به مبانی فقهی-حقوقی نهاد وقف، وقف اوراق بهادار امکانپذیر است؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، کدامیک از اوراق بهادار دارای ویژگی های لازم مال موقوفه می باشند؟ به نظر می رسد با توجه به حدیث نبوی «حَبّسِ الْأَصْلَ وَ سَبّلِ الثَّمَرَه» و استفاده از واژه اصل و نه عین، وقف اموالی که قالب سنتی عین را نیز ندارند، امکانپذیر است. در میان انواع مختلف اوراق بهادار، سهام تنها برگه بهاداری است که با توجه به هدف و مبنای وقف، شرایط مال قابل وقف را دارا می باشد. امکان وقف این برگه بهادار با توجه به مفهوم مالیت و قصد واقف از وقف آن قابل تأیید است.

واژگان کلیدی: وقف، اوراق بهادار، سهام، بازار بورس ، فقه وحقوق

مقدمه

سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است. همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می‌نماید.

امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و. ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که امکان سنجی این مهم را با توجه به دلایل فقهی و حقوقی بررسی کنیم.

۱-   بیان مساله

نهاد وقف از پیشینه تاریخی غنی برخوردار است. در دین مبین اسلام همواره تشویق به عمل خیر در اولویت بوده و در این میان وقف به عنوان نمونه بارز عمل صالحی شناخته شده است که نه تنها در زمان حیات واقف، بلکه حتی پس از مرگ وی نیز برای او خیر به دنبال خواهد داشت.

امروزه وقف در کشورهای پیشرفته جهان همچون سایر نهادهای مالی روز به روز گسترده شده و راهی در جهت تحقق اهداف خیر اجتماعی مهیا ساخته است. اما در برخی از کشورهای اسلامی، رواج تفسیری که عین بودن مال موقوفه را از شرایط اساسی مال موقوفه می داند سبب شده تا نهاد وقف با محدودیت هایی روبه رو شود. این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دیگر اموال و ثروت های موجود در جامعه به ملک و یا طلا محدود نبوده و قالب های گوناگونی یافته است. فهم عرف نیز از مال تغییر کرده و حتی در بسیاری از موارد شاهد شناسایی اموال جدیدی هستیم که حتی در گذشته موجود نبوده ولی امروزه از حمایت قانونگذار برخوردار است و اوراق بهادار یکی از اقسام این نوع اموال می باشد. اوراق بهادار در بازار بورس اوراق بهادار مبادله می شوند. به دلیل مزایای گسترده ای که این بازار داشته و سودی که به سرمایه گذار آن تعلق می گیرد، شاهد آن هستیم که افراد، بخشی از دارایی خود را در این بازار سرمایه گذاری می کنند. در واقع امروزه دیگر دارایی افراد بر خلاف گذشته، به زمین و طلا محدود نمی شود و چه بسا ممکن است بخش اعظم دارایی فرد در قالب اوراق بهادار باشد. با توجه به گسترش بازار بورس و افزایش روز به روز سرمایه گذاری در این بازار، این سؤال مطرح شده است که آیا ممکن است تا شخص قسمتی از دارایی خود را که در قالب اوراق بهادار است وقف کند؟ در گذشته مورد قالب وقف از دارایی فرد خیر، زمین بوده است اما چنانچه گفتیم امروزه اموال، انواع گوناگونی پیدا کرده است و اوراق بهادار بخش اصلی از دارایی بسیاری از افراد، به خصوص در شهرهای بزرگ و پیشرفته را تشکیل می دهد. در نتیجه بررسی وقف اوراق بهادار و یافتن پاسخی برای سوال مذکور ضرورت دارد. این مسأله سبب شده است تا کمیته فقهی بورس اوراق بهادار تهران نیز به بررسی امکانسنجی وقف سهام به عنوان غالب ترین ورقه بهادار مورد معامله در بازار بورس اوراق بهادار بپردازد. هم اکنون شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه با صدور کد وقفی سهام، وقف سهام را عملا ممکن ساخته است با این قید که اوراق وقف شده سهام را از هر گونه نقل و انتقال ممنوع می سازد. برآن شدیم تا با تبیین شرایط مال موقوفه، جواز و یا عدم جواز وقف اوراق بهادار را بررسی کنیم و در صورت امکانپذیر بودن وقف این اوراق مبنای جواز آن را نیز تحلیل کنیم.

به علاوه پس از بررسی وقف اوراق بهادار به طور کلی، جداگانه جواز و یا عدم جوز وقف هر یک از اوراق بهاداری نیز که امروزه در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله می شوند را با توجه به شرایط مال موقوفه، مورد بررسی قرار می دهیم. در حال حاضر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار بر مبنای جواز وقف مال مشاع، وقف سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این پایان نامه سعی بر آن است تا تمام ابعاد حقوقی و فقهی وقف این اوراق تبیین و تحلیل گردد.

۲-   سوالات تحقیق

الف)سوال اصلی

وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی چه حکمی دارد؟

ب)سوالات فرعی

  1. انواع اوراق بهادار چیست و وقف آن به چه صورتی است؟
  2. در صورت امکان وقف اوراق بهادار، تحبیس این مال چگونه است؟
  3. اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت ورقه بهادار وقف شده به چه صورت خواهد بود؟

۳-فرضیه های تحقیق

الف)فرضیه اصلی: 

۱-اینگونه به نظر می رسد که وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی بلااشکال است.

ب)فرضیه های فرعی

  1. با توجه به اینکه در احادیث مبنایی وقف صحبت از «اصل» و نه «عین» مال بوده است، به نظر می رسد وقف اموالی که لزوما عین به مفهوم سنتی نبوده اند نیز امکان پذیر است.
  2. با توجه به مفهوم مالیت در مورد اوراق بهادار و به ویژه سهام به عنوان تنها ورقه بهادار قابل وقف، می توان مالیت را حبس نمود. نقل و انتقال سهام، مادام که از ارزش اولیه سرمایه وقف شده کاسته نشود بلا اشکال به نظرمی رسد.
  3. لازم است تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها، سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید

۴-اهداف تحقیق

  • بررسی مقررات ایران در زمینه نواقصات و کاستی های وقف اوراق بهادار
  • تبیین مفاهیم، مبانی و و شرایط وقف اوراق بهادار بورسی
  • تبیین امکان سنجی وقف اوراق بهادار
  • بررسی نواقصات قانونی و مدیریتی در رابطه با موضوع
  • ارائه پیشنهاد و راهکار جهت رفع نواقص قانونی و ماهوی
  • افزایش آگاهیها و اطلاعات در رابطه با موضوع و ارائه منبع مستقل در این زمین

 ۵-روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه روش تحلیلی – توصیفی است .در این جهت از مقررات قانونی، کتب و مقالات حقوقی و مالی و منابع کتابخانه ای  استفاده شده است . در میان این منابع، علاوه بر منابع فارسی به دلیل ضرورت موضوعی تحقیق، از منابع فقهی به زبان عربی نیز به طور گسترده استفاده شده است.

در این فصل ابتدا به بررسی تعریف وقف و اوراق بهادار می‌پردازیم. سپس در مبحث دوم مبانی آنها را بررسی خواهیم نمود و در آخر نیز شرایط و شخصیت حقوقی وقف را شرح خواهیم داد.

مبحث اول: تعاریف و ویژگی‌ها

مبحث اول این فصل از سه گفتار تشکیل شده است. گفتار اول به تعریف وقف اختصاص یافته است. در گفتار دوم ویژگی‌های وقف را بررسی خواهیم نمود و در گفتار سوم نیز تعریف و تاریخچه‌ای از اوراق بهادار و بازار بورس اوراق بهادار ارائه خواهیم داد.

گفتار اول: تعریف وقف

در گفتار اول به بررسی تعریف وقف در لغت، فقه امامیه و در اصطلاح حقوقی می‌پردازیم.

بند یک: تعریف وقف در لغت

وقف در زبان فارسی در لغت به معنی ایستادن، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است.[۱] در فرهنگ لغات زبان عربی برای ماده «وقف یقف وقفا» معانی متفاوتی از قبیل ایستادن و تأمل کردن ذکر شده است. در قرآن کریم در بعضی از آیات با مشتقات فعل وقف روبه رو می‌شویم که به همین معناست. برای مثال در آیه ۲۴ سوره صافات آمده است: «وقفوهم انهم مسئولون» بدین معنا که « و آنان را نگه دارید که آنان (بر آنچه انجام داده‌اند) پرس و جو می‌شوند» همچنین در آیه ی ۳۱ سوره‌ی نساء آمده است: «ولو تری إذ الظالمون موقوفون عند ربهم» یعنی «ای کاش می دیدی هنگامی را که ستمگران در پیشگاه پروردگارشان نگه داشته شده اند» مستفاد از آیات مذکور این است که در قرآن فعل وقف به شکل متعدی و به معنای حبس و منع به کار رفته است.

اما در فرهنگ لغات مراجعه شده، بعد از بیان معانی از این قبیل (ایستادن، تأمل کردن،) با ذکر «الدار و نحوها» معنای فقهی – حقوقی آن را ذکر کرده‌اند. در فرهنگ لاروس عبارت «حبسها فی سبیل الله» آمده است و با افزودن قسمت مخصوص به معانی فقهی توضیح می‌دهد که: «حبس العین علی ملک الواقف او علی ملک الله و اتصدق بالمنفعه»[۲] یعنی «حبس کردن عین ملکی و مصرف کردن منفعت آن در راه خدا»[۳] در کتاب لغت المعجم الوسیط[۴] نیز معنی مشابهی دیده می‌شود.

بند دوم: تعریف وقف در فقه امامیه

در قرآن کلمه وقف به معنای نهادی فقهی – حقوقی به چشم نمی‌خورد و در احادیث نیز این کلمه به ندرت به کار رفته است و بیشتر از عبارت صدقه جاریه استفاده شده است که منظور از آن نهاد وقف می‌باشد.[۵] تعاریفی که فقها از وقف ارائه داده‌اند بر مبنای حدیث نبوی است که می‌فرماید: «حبس الاصل و سبل الثمره»[۶] بدین معنا که «اصل (مال) را حبس و ثمره‌اش را در راه خدا قرار بده»[۷]

[۱] . دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا،جلد چهاردهم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید، پاییز ۱۳۷۳ صفحه ۲۰۵۳۵

.[۲] المر، خلیل، المعجم العربی الحدیث (لاروس) مکتبه الاروس، ۱۹۷۴ پاریس صفحه ۱۲۹۵

[۳] . طبیبان ، سید حمید، فرهنگ لاروس عربی به فارسی، انتشارات امیرکبیر، چاپ یازدهم، ۱۳۸۰ صفحه ۲۱۹۶

[۴] .مصطفی ابراهیم، الریات احمد، عبدالقادر حامد، الشعار محمد، المعجم الوسیط، جزء اول، استانبول، دارالدعوه ۱۹۸۹ صفحه ۱۱۳۵۰

[۵] .آل کاشف العطا، محمد حسین، تحریر المجله [منبع الکترونیکی]، جلد ۵ موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) صفحه ۶۹ قابل در دسترس در وب سایت کتابخانه دیجیتال موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت ۱۲/۱۰/۱۳۹۱

.[۶] متن کامل روایت بدین شرح است:

«عن نافع عن ابن عمر قال: جاء عمر الی رسول الله صلی الله علیه و آله فقال: یا رسول الله إنی اصیت مالا لم احب مثله: کان لی مائه راس فاشتریت بها مائه سهم من خیر من اهلها و إنی قد اردت ان اتقرب به الی الله عزوجل قال فاحبس اصلها و سبل الثمره» السبوطی، جلال الدین، سسن النساتی، جلد ۳ دار الفکر، بیروت، الطبعه الاولی، ۱۳۴۸ ه ق صفحه ۲۳۲

[۷] . حائری یزدی، محمد حسن، وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی، موسسه چاپ استان قدس رضوی، چاپ اول ۱۳۸۰ صفحه ۲۷

 

مان

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان :   بررسی علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین

چکیده

از هم گسیختگی کانون گرم خانواده به عنوان مقدس ترین نهاد اجتماعی ، یکی از مسایل بسیار نگران کننده ی جامعه امروز ما است و طلاق ، یکی از انواع از هم گسیختگی نهاد خانواده می باشد که آمار آن در اصفهان طی سال های اخیر رو به فزونی نهاده است که ارتکاب جرایم به عنوان یکی از عمده ترین علل و عوامل در بروز این پدیده حائز اهمیت فراوانی می باشد . تحقیق حاضر با هدف تبیین طلاق و علل و پیامدهای اجتماعی آن همچنین بررسی انواع جرایم ارتکابی زوجین که موثر بر وقوع طلاق می باشند ، پرونده های طلاق موجود در محاکم دادگستری اصفهان را بطور دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار داده است . حجم نمونه تعداد ۱۰۷ پرونده از پرونده های تشکیل شده توسط زوجین به ویژه پرونده هایی که از ناحیه ی زوجه تشکیل می شود در دادگستری اصفهان  می باشد که در طی سال های اخیر یعنی سال های ۹۰-۹۱-۹۲ و سال جاری جهت صدور حکم جاری شدن صیغه ی طلاق به آن مرجع مراجعت داشته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد عمده علت زمینه ساز اختلاف بین زوجین که باعث مراجعه ایشان به محاکم دادگستری شده است ارتکاب جرایمی از قبیل داشتن رابطه نامشروع ، ترک انفاق ، تدلیس، ضرب و جرح و توهین و بالاخص اعتیاد زوجین می باشد که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد و پیشنهاداتی در نهایت امر داده شده است .

واژه های کلیدی : فرآیند طلاق ،علل و عوامل طلاق ، پیامدهای طلاق ، خانواده ، زوج و زوجه ، جرایم زوجین ، اعتیاد ، پرونده های طلاق اصفهان

مقدمه

خانواده کوچک ترین ، بنیادی ترین و اساسی ترین نهاد اجتماعی است و این همان تعبیری است که مقدمه ی قانون اساسی ایران به منظور بیان اهمیت خانواده به کار برده است . [۱]

پیوند زناشویی یک موهبت الهی و یک پیوند ملکوتی است [۲] که باید به آن ارزش و بهای فراوانی داده شود و مهم تر از این پیوند ، استواری بنیاد خانواده می باشد و این مهم به دست نمی آید مگر در محیطی سرشار از محبت و عاطفه و عاری از هر گونه رفتار خلاف قانون و نیز پرورش و تربیت فرزندان صالح و شایسته آنهم در سایه توجه به وظایف و تکالیفی که برای زوجین مشخص و تبیین شده است . طلاق یک فاجعه بزرگ و عظیم است .

هر چند ضرورت هایی سبب شده است تا خداوند به طلاق مشروعیت بخشد اما سیاست های دینی به دعوت مردم برای خفظ خانواده و پرهیز از طلاق بنیان شده است . آموزه های دینی طلاق را زشت ترین حلال در نزد خدا شمرده اند و خانه ای که در آن طلاق واقع شده باشد ، به خرابه تشبیه شده است. [۳]

به هر حال روابط زن و شوهر تحت تاثیر عواملی که بدان اشاره خواهد شد ممکن است به تیرگی گراید و راه را برای جدایی طلاق همواره سازد. بطور کلی جرم یک پدیده ای که در هر مکان و زمان امکان بروز و ارتکاب آن در نهاد مقدس خانواده از طرفین یکی از زوجین وجود دارد . متاسفانه این پدیده مجرمانه در کانون خانواده ها رو به فزونی است و باعث سست شدن بنیادهای خانوادگی و در نهایت از هم پاشیدگی و متلاشی شدن آن می انجامد . بدون شک اگر زوج یا زوجه مرتکب جرم و بزهکاری شوند اثرات و پیامدهای بسیار ناگواری راهم برای خانواده و هم برای اجتماع در بر خواهد داشت که نمونه ی بارز آن پدیده طلاق می باشد .

تردیدی نیست که عوامل متعددی در طلاق دخالت دارند که یکی از عوامل عمده همین ارتکاب جرائم از ناحیه زوجین می باشد . نهایت مشاجرات ، روابط سرد و خشک ، عدم تفاهم، سوءظن  بیماری، پرخاشگری و دیگر عوامل نیز در این امر دخیل می باشند بنابراین طلاق سمبل و تجلی کشمکش ها، ناهنجاری ها و بزهکاری خانوادگی است که به جرات می توان بیان داشت جرم و طلاق دو پدیده پیوسته هستند .

فرآیند طلاق بطور غالب از اختلافات شروع می شود ، از مسیر کشمکش به جدایی عاطفی ، مالی ، رفتاری و حتی مکانی می رسد که با طلاق تکمیل می شود . در نظام خانواده هر یک از زوجین دارای نقش هایی هستند و وظایفی را بر عهده دارند، نقش ها و وظایفی همانند تامین مخارج خانواده توسط زوج ، انجام کارهای خانگی مانند نظافت ، مراقبت از فرزندان و پخت غذا و (به بیان کلی تمکین عام ) بطور عمده به وسیله  زوجه ، تامین نیازهای عاطفی و جنسی یکدیگر ، وفاداری و عدم خیانت به یکدیگر ، برآورده ساختن انتظارات و وعده های شخصی و از همه مهمتر، عدم ارتکاب جرایم بر عهده ی ایشان قرار داده شده است که تخلف از این نقش ها و وظایف می تواند زمینه تعارض زوجین ،کاهش علاقه ، ناسازگاری و در نهایت طلاق را به همراه داشته باشد. ناگفته نماند مخفیانه ترین و در عین حال پیچیده ترین رابطه ها روابطی است که میان زن و شوهر وجود دارد . بنابراین علل اختلاف و مشکلاتی هم که منجربه طلاق و جدایی میان زن و شوهر می گردد ، پیچیده و مخفی است و عموماً دلایلی که مرد و زن برای اتخاذ چنین تصمیمی مطرح و عنوان می کنند دلیل اصلی و مهمترین علت نمی تواند باشدو از بازگو کردن حقیقت ابا و اکراه دارنداما آنچه درپرونده های مربوط به طلاق در محاکم دادگستری اصفهان مورد بررسی قرارگرفته است و علت یا علل موجبات در خواست طلاق را فراهم آورده و در پرونده موجود و منعکس بوده و هست ارتکاب جرایم می باشد که در این تحقیق به تفصیل بیان شده است .

ذکر این مهم ضروری است با اینکه طلاق به حکم ضرورت برای اجتناب از مخاطراتی پذیرفته شده است ولی چون از عوامل گسیختگی و پاشیدگی کانون خانواده و زندگی زناشویی است به ناچار باید پیامدهای اجتماعی آنرا انتظار داشت چرا که طلاق به درستی در وقوع آسیب های اجتماعی بی تاثیر نیست و حتی از عوامل جرم زا به حساب می آید .

کوتاه سخن آنکه طلاق ضایعه ای تاسف بار هم برای خانواده و هم برای اجتماع می باشد که انتظار می رود علل و عوامل موثر در بروز آن شناسایی پیامدهای اجتماعی آن مورد بررسی و راهکارهایی برای کاهش آن پدیده و پیشگیری از آن ارائه گردد .

بر اساس سوالات تحقیق ، علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین ، مطالب را در سه فصل گنجانده ایم .

فصل یکم به بحث کلیات تحقیق اختصاص دارد که در چند قسمت مباحث مربوط را مورد بحث قرار می دهد . این فصل با روشن ساختن موضوع تحقیق ، به بحث ضرورت واهمیت آن می پردازد و در صدد آشنا ساختن با مبحث اصلی تحقیق می باشد.

فصل دوم به بحث طلاق ، علل و پیامدهای اجتماعی آن می پردازد. طلاق نیاز به تبیین و تفهیم موضوع دارد که ارتباط تنگاتنگی با مباحث صرف حقوقی دارد که برای شناخت ناگزیر ازآن بوده ایم. موضوع بعدی علل این پدیده می باشند و همانطور که در آینده بدان پرداخته خواهد شد طلاق معلول عواملی از قبیل عوامل زیستی ، روانی و اجتماعی می باشد که هر یک به طور مجزا و البته به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. دیگر موضوع پیامدهای اجتماعی فرآیند طلاق می باشد که طلاق دارای پیامدهای بسیار شومی ، هم برای زوجین و هم برای فرزندان می باشد که آن نیز به تفصیل مورد بررسی واقع گردیده است .

فصل پایانی تحقیق نیز به بررسی جرایم تاثیر گذار زوجین بر فرآیند طلاق تاکید دارد و با رویکردی همه جانبه به تبیین و بررسی دقیق این جرایم پرداخته شده و با بررسی موشکافانه پرونده های طلاق موجود در دادگستری اصفهان ، تاثیراین رفتارهای مجرمانه با فرآیند طلاق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

در انتهای تحقیق نیز به بیان نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته شده است .

۱-۱-بیان مسئله

طلاق یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی است که در چند دهه ی اخیر درمملکت ما ایران و بطور خاص کلان شهری همانند اصفهان رشد روز افزونی داشته است و یکی از اساسی ترین مسائلی که جامعه امروز ما با آن دست به گریبان می باشد و مشکلات بسیار عدیده و فراوانی را برای اجتماع به ارمغان آورده است همین طلاق و از هم گسیختگی خانواده می باشد که در زمره  غم انگیزترین پدیده های اجتماعی است و عمق مساله هنگامی آشکار و مبرهن می شود که نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه ی تاثیرات عمیق روانشناختی ، اجتماعی ، اقتصادی و حتی قانونی طلاق بر روی همه کسانی که به نحوی با آن درگیر هستند، در نظر گرفته شود . در فرهنگ اسلامی یکی از منفور ترین حلال خداوند ،پدیده طلاق به حساب می آید که عواقب و پیامدهای بسیار ناگوار و ناخوشایندی را به دنبال داشته و می تواند موجب بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی گردد . با این وجود در جریان یک زندگی زناشویی و زوجیت ، گاه شرایطی پیش می آید که طلاق اجتناب ناپذیر جلوه می نماید . در چنین شرایطی همچون هر موقعیت نا مطلوب دیگر در زندگی ، لازم است به مقابله با آن پرداخت و در جهت به حداقل رساندن آسیب ها و عوارض بد ناشی از آن تلاش نمود . این پدیده در طبقات مختلف جامعه اصفهان بصور گوناگونی رخ می دهد و به فرو پاشی هسته اصلی و بنیادین جامعه یعنی خانواده اثر می گذارد .

در این میان کودکان و نوجوانانی که نا خواسته در معرض و تیررس این پدیده قرار گرفته و ناچار به سازگار شدن و انطباق با چالش ها و تغییرات ناشی از آن می گردند به لحاظ آسیب پذیری فراوان ، نیاز ویژه ای به توجه و مراقبت خاص دارند. بارزترین نتیجه طلاق در طبقات اجتماعی ، اثر آن بر فرزندان خانواده های ناسازگار به شمار می رود ، مشکلات متعدد شخصیتی ، افت تحصیلی ، خود کامگی ، و از همه مهمتر بزهکاری در انتظار فرزندان طلاق اعم از دختر و پسر می باشد .

البته نا گفته نماند چنانچه رفتاری اعم از فعل یاترک فعل توام با مجازات ، از جانب زوج ارتکاب یابد که ادامه ی زندگی زناشویی امکانپذیر نباشد یا بر خلاف مصالح زوجه باشد یا رفتاری از ناحیه ی زوجه سرباز زند که برای زوج ادامه  زندگی غیر ممکن و یا سخت و مشکل باشد ، اگر امیدی به زندگی و دوام زوجیت نباشد و زمینه برای طلاق مهیا و فراهم باشد ، این پدیده شوم امری طبیعی وشرعی نمایان گر می شود.

آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می گردد این است که طلاق در طبقات بالا بیشتر حاصل کنش و واکنش عوامل فرهنگی و عوامل ناشی از تحرک طبقاتی شدید است و یا اینکه در طبقات پایین بیشتر جنبه ی اقتصادی دارد و یا در طبقه ی متوسط بخاطر بالا رفتن نیازهای مادی و غیر مادی بوسیله ی رسانه ها و ماهواره ها باشد .

طلاق می تواند چنان تجربه ی دردناکی باشد که بسیاری از زوجین پاسخگویی به نیازهای فرزندان خویش را درست در زمانی که خودشان به حمایت هیجانی و توجه بیشتری نیاز دارند ، دشوار می یابند . برای کمک و اعلام حمایت از فرزندان در سازگاری با طلاق می بایست فرا گرفت که احساسات و شرایط جدید را چگونه باید مدیریت و مهندسی می نمود. در ادامه باید افزود. جدایی و طلاق می تواند طیف وسیعی از عواطف و هیجانات گوناگون را بر انگیزد. قربانیان این پدیده ممکن است احساسات خشم ، انزوا ، اضطراب ، افسردگی ، ترس ، گناه ،کینه ، نفرت ، ناامنی و بالاخص زمینه ی ارتکاب جرائم را به درستی تجربه کنند .

این پدیده یک رویداد منحصر به فرد نمی باشد بلکه فرآیندی است که جنبه های مختلف آن در طول زمان آشکار می گردد و این مستلزم یک سلسله تغییرات و سازمان یابی های مجدد خانواده می باشد که ممکن است چندین سال بطول بینجامد.

تحرک شدید طبقاتی ، بحران های اقتصادی ، تفاوت های فرهنگی ، بالا رفتن نیازهای مادی و معنوی، فقر اقتصادی ، ارضاء نشدن نیازهای جنسی و از هم گسیختگی همه و همه موجب شده خانواده کارکرد مناسب خودش را نتواند به دست آورده و آرامش، نظم ، سازگاری و وفاق اجتماعی در نهاد خانواده رو به کاهش و افول رود و این امر متاسفانه مشکلاتی را برای خانواده بوجود آورده است . محیط پر تشنج چنین خانواده هایی به تخریب شرایط روانی زن و شوهر و حتی فرزندان پرداخته و آنرا تحت الشاع خود قرار داده است زیرا افزایش طلاق علاوه بر مسایل و مشکلات فراوان خودش موجب شده است تا دختران و پسران به راحتی سابق ازدواج نکنند!

بر اساس آمارهای موجود در کلان شهراصفهان فرآیند طلاق طی سال های اخیر همانطور که اشاره گردید رشد چشمگیری داشته روز به روز به تعداد پرونده های طلاق افزوده می شود . در تبیین این فرآیند یا پدیده، تاثیر عوامل گوناگون بر اساس ساختار روابط اجتماعی و الگوهای هنجاری در اجتماع و ادوار مختلف ، تفاوت هایی وجود دارد . بنابراین عوامل متعددی بر ساختار خانواده اثر نا مناسب می گذارد . این تاثیرات نا مناسب ، کارکردهای مناسب خانواده را مختل می کنند. در چنین شرایطی خانواده و زندگی زناشویی زوجین شدیداً دچار ناسازگاری شده و در زندگی آنان تعارض و کشمکش بوجود می آید که ادامه ی این تعارضات و کش و قوس ها، بر روی کارکرد اجتماعی زوج و زوجه اثر گذار بوده و پدیده طلاق رخ می دهد . اما تاکید بر یکی از مهمترین و بنیادی ترین عوامل تاثیر گذار در شناخت زیر ساخت های طلاق ، بسیار راهگشا و چاره ساز خواهد بود . بر این اساس این عامل بنیادی تاثیر گزار بر امر طلاق را به درستی می توان ارتکاب جرایم از ناحیه زوجین تلقی نمود بدان پرداخت بنابراین اگر در کانون خانواده ای جرم یا جرایمی از ناحیه ی زوج یا زوجه ارتکاب یابد به جرات می توان بیان داشت آن خانواده در آستانه ی بحران طلاق قرار خواهد گرفت و متلاشی می گردد . از مهمترین این جرایم روابط نامشروع ، ترک انفاق ،تدلیس در ازدواج، ضرب و جرح و اعتیاد را می توان نام برد . که هر کدام از این جرایم با شرایط و خصوصیات مختص خود ، البته به طور اختصار و منفک از یکدیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

علل و عوامل طلاق در ایران خصوصاً شهر اصفهان از طبقه ای به طبقه ی دیگر متفاوت است ، زیرا هر طبقه ای از نظر قدرت ، منزلت ، ثروت و شیوه ی زندگی شرایط خاص خودش را دارد چرا که شهر اصفهان به علت مهاجر پذیری نسبی و صنعتی بودن نسبت به سایر نقاط کشور از بیشترین میزان تحرک اجتماعی و به تبع محیطی چالش برانگیز جهت ارتکاب جرایم برخوردار می باشد . به دلیل این تحرک اجتماعی شدید و محیط چالش برانگیز می بایست به رفتارهای زوجین و علل ایشان جهت مفارقت و طلاق توجه نمود . علاوه بر طلاق ساختار خانواده و تاثیر آن بر شبکه روابط متقابل اجتماعی نیز باید موردتوجه قرار گیرد که البته به دلیل آنکه این مبحث خارج از بحث موضوع تحقیق می باشد ، بدان اشاره نخواهد شد . 

پوشیده نماند پیوستگی موضوع با فرآیند طلاق به حدی زیاد می باشد که برای تبیین و بررسی موضوع ، ناگزیر به ارائه ی مباحث کاملاً حقوقی بوده ، معنا و مفهوم آنرا از دید حقوقی محض مورد بررسی قرار داده است .

در همین راستا به بررسی ۱۰۷ پرونده از پرونده های موجود در دادگستری کل اصفهان در شعبات گوناگون پرداخته شده و با مطالعه و بررسی این پرونده ها ، تمامی اطلاعات و مندرجات آن در رابطه با موضوع تحقیق ، استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . ذکر این مهم الزامی است که متاسفانه به علت عدم همکاری برخی قضات و مدیران دفتر و حتی خود اصحاب دعوا و سایر مشکلات عدیده ای که در پیش روی بوده امکان تهیه و تنظیم پرسشنامه و یا مصاحبه به طریقی ممکن و حصول نگردید و بر اساس مشاهده و نیز صورتجلسات و اظهارات طرفین در دادگاه و سایر اوراق و مدارک موجود و منعکس در پرونده ها ، به بررسی و تبیین موضوع تحقیق پرداخته شده است که البته بسیار حائز اهمیت می باشد . زیرا بر این اساس می باشد که محاکم دادگستری ، پس از رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین ، اقدام به اصدار رای می نمایند و در نهایت رای به گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه ی طلاق می دهند .

در ابتدا پرسش آغازین ایــن پژوهـش را مـی توان چنیـن بیان نمود : تاثیر ارتـکاب جـــرایم زوجین بر فرآیند طلاق چیست ؟

 ۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق

در بیان اهمیت و ضرورت بحث، طلاق به عنوان یک پدیده شوم اجتماعی در بین طبقات مختلف شهر اصفهان ، بر ساختار خانواده تاثیر گذاشته واثر نا مطلوب و بی شماری را بر جای نهاده و بصورت یک بحران جدی در آمده است .

این فرآیند در گذشته ی نه چندان دور ، پدیده ای ننگین و مغبوض تلفی می گردید ، اما اکنون دیگر به عنوان امری عادی و نه رسوایی ، پذیرفته شده است . این معضل بزرگ اجتماعی همانند خوره پایه ها و ستون خانواده را خورده و فرو می پاشد به گونه ای که در هیچ زمانی مانند عصر حاضر ، جامعه دچار خطر انحلال کانون خانواده و آثار سوء ناشی از ارتکاب جرایم مختلف بر روی طلاق نبوده است . ارتکاب جرایم از ناحیه ی گردن و شوهر، تمامیت زندگانی مشترک را تحت الشعاع خود قرار داده آنرا دچار تنش و مشکلات جبران ناپذیری ساخته و نهایتاً تیشه ی طلاق را به محکمی بر ریشه ی آن فرود می آورد و در سال های اخیر با افزایش امار روز افزون جرایم موثر بر طلاق ، این مسئله به یک روند و معضل اجتماعی مهم مبدل گردیده کماکان روز به روز در حال افزایش و گسترش می باشد. افزایش روز افزون این پدیده ، اهمیت و ضرورت مطالعه و بررسی این موضوع را بیان می نماید. پژوهش این پدیده در شرایط فعلی به دلایل افزایش بی رویه یک نیاز بنیادی جامعه می باشد زیرا رشد شتابان طلاق در جامعه اصفهان موجب شده است ثبات خانواده ها ، همبستگی زوجین و فرزندان، نظم و تعادل اجتماعی در نهاد خانواده را بر هم بریزد . آثار نا مطلوبی از طلاق در اجتماع وجود دارد که ضرورت و اهمیت این تحقیق را می بایست بیان نمود .

از آنجائیکه هر روز بر تعداد مراجعه کنندگان به محاکم دادگستری اعم از دادسرا و دادگاه جهت طرح شکوائیه و یا دادخواست بویژه از سوی زنان جامعه مبنی بر ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه  همسر وی افزوده می شود سبب شده است بیش از پیش به این موضوع پرداخته شود که جرایم ارتکابی تاثیر بسیار زیاد و غیر قابل انکاری بر پدیده ی شوم طلاق دارند و خانواده را به کام نابودی می کشاند و بررسی هانشان می دهد که جرایم فوق الذکر چه لطمات سهمگینی را بر پیکره خانواده ها وارد می سازند که عاقبتی جز مفارقت و جدایی در انتظار زوجین نخواهد بود . فلذا با توجه به سیر صعودی پرونده های طلاق در محاکم دادگستری اصفهان در سال های اخیر و اینکه سهم ارتکاب جرایم در این امر به چه میزان می باشد می توان با کمک دلایل ، شواهد و امارات موجود در پرونده های مطروح در دادگستری ، برنامه ریزی دقیق و علمی جهت حل مشکلات زوجین و خانواده ها حتی قبل از مراجعه به دادگستری و نیز با مدیریت صحیح و ارشاد و دقیق زوجین و خانواده ها در کاستن و کاهش پرونده های منتهی به طلاق، به فعالیت های تاثیر گذاری را به نیکی انجام داد . ضرورت پژوهش در این موضوع کمکی است به نهادها و سازمان های اجتماعی ذیربط و یاری رسانی به پدیده طلاق که موجب مطالعه ی بهتر آن می شود زیرا دارای کارکردهای فراوانی می باشد و ناشی از فعالیت تغییر آخرین انسان هاست که طی آن انسان ها به تغییر محیط اجتماعی و طبیعت پیرامون خویش دست می یازند .

طبق آماری زمان ثبت اموال کشور ، طی سال گذشته در هر یک ساعت یک مورد طلاق ثبت گردیده است و بیشترین جمعیت طلاق در بین زنان ۲۰ تا ۳۵ ساله بوده است و هم چنین آمار تکان دهنده تر اینکه نیمی از طلاق ها در چهار الی پنج سال اول زندگی اتفاق افتاده است .

نگارنده خود نیز در پی این مطالب بود که پشیمانی و داغ ازدواج در زوجین چه زمانی شروع و چه زمانی پر رنگ و چه زمانی کم رنگ تر می شود و چرا شعله ی این عشق های امروزی به مرور زمان خاموش می شود که می توان بیان داشت عمدتاً پس از ۸ تا ۲۰ ماه شوق ازدواج و عشق و عاشقی به مرور زمان کم رنگ تر شده و تا ۴ الی ۵ سال کاملاً از میان رفته و از عشق خود خسته شده و به سوی ارتکاب جرائم حتی اندکی پس از ثبت ازدواج سوق وارده می شوند .

معضلات و مشکلات موجود در مباحث مربوط به طلاق و جرایم مرتبط با آن ، نگارنده را که خود از وکلای دادگستری بوده و ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با پرونده های طلاق داشته است بر آن واداشت تا با بررسی پرونده های طلاق در محاکم دادگستری اصفهان طی سال های اخیر ، ضمن بررسی مهمترین پرونده های جریانی و مختومه ، تعداد عناوین آنها ، مشخصات نسبی زوجین ، و سایر اطلاعات و مندرجات مربوط به موضوع در هر پرونده را بطور دقیق و عمیق، با ارائه راهکارها و پیشنهادات جهت کاهش این قبیل معضلات بپردازد .

۱-۳-اهداف تحقیق

ویژگی های بنیادین و کار بردی این تحقیق ، اهداف آنرا موضوع آشکار و هویدار می سازد . هدف عمده و اصلی این تحقیق بررسی موضوع تاثیر جرایم ارتکابی زوجین بر معضل و پدیده اجتماعی طلاق در اصفهان می باشد از یکسو هدف تحقیق توسعه و بسط آگاهی و شناخت مفاهیم و تعاریف طلاق و علل و عوامل آن و نیز جرایم تاثیر گذار بر این پدیده ضمن بررسی پرونده های موجود در دادگستری اصفهان اعم از مختومه و جریانی است و از سویی دیگر ارائه راهکارها و پیشنهادات اعم از حقوقی ، آموزشی- فرهنگی و اجرایی بر اساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته در جهت کاهش پیشگیری از فرآیند طلاق را وظیفه ی خویش می داند . پس بنابراین بطور منفک می توان اهداف فرعی تحقیق را اینگونه احصاء نمود .

۱-شناخت علل و عوامل وقوع طلاق

۲-ارزیابی عوارض  و پیامدهای اجتماعی پدیده طلاق

۳-بررسی و تبیین تاثیر ارتکاب جرایم زوجین در این پدیده در اصفهان

۴-ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب جهت کاهش پیشگیری از این فرآیند

۱-۴-سوالات تحقیق

۱-آیا علل و عوامل زیستی ، اخلاقی  و اجتماعی در فرآیند طلاق تاثیر گذار می باشند ؟

۲-چه ارتباطی میان ارتکاب جرایم از ناحیه ی زوجین و پدیده طلاق وجود دارد ؟

۳-آیا اعتیاد زوجین به مواد مخدر و روان گردان از عمده ترین جرایم موثر بر طلاق می باشد ؟

۴-طلاق چه آثار و عوارضی بر زنان مطلقه ، مردان و فرزندان دارد ؟

۱-۵-فرضیه های تحقیق

۱-طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی از مجموعه علل و عوامل متعدد اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی بوجود می آید.

۲-ارتکاب جرایم در پدیده طلاق نقش بسیار اساسی و وسیعی داشته که شیوع و گسترش طلاق را فراهم می سازد .

۳-از جرایم عمده ای که در طلاق دخالت دارد اعتیاد زوجین به هر گونه مواد مخدر و روان گردان می باشد .

۴-طلاق آثار و عوارض منفی بر زنان مطلقه ، مردان و حتی فرزندان دارد .

 ۱-۶-پیشینه تحقیق

بررسی های مقدماتی نشان می دهد که مطالعه و تحقیق علمی دقیق و عمیقی در ایران و بطور خاص در اصفهان به عمل نیامده است و صرفاً مطالعاتی در رابطه با علل و عوامل طلاق بطور کلی که عمدتاً علل اقتصادی و فرهنگی را مشتمل می گردند ، انجام گرفته است و بطور گذرا و مختصر مطالبی را ارائه داده اند اما مطالعه و بررسی ژرفی که مساله تاثیر ارتکاب جرایم در امر طلاق را بویژه در کلان شهر اصفهان مورد بررسی میدانی قرار دهد ، تا به امروز صورت نپذیرفته است .

علی ایحال بطور پراکنده ای در مورد علل و عوامل طلاق تحقیقاتی صورت گرفته است که بدین شرح می باشد : پژوهشی با عنوان « مطالعات همه گیرشناسی زوجین در حال طلاق و ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان همدان» بوسیله شیرزاد و کاظمی فر (۱۳۸۳) انجام شده است . بطوریکه طی سال های ۱۳۷۹ ، از ۴۱۱ زوجی که به منظور طی مراحل قانونی طلاق به اداره ی کل پزشکی قانونی استان همدان مراجعت داشته اند ، با مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ، اطلاعاتی جمع آوری گردید. نتایج این پژوهش نشان داد شایع ترین علل طلاق در این مطالعه عبارتست از پایین بودن سطح سواد زوجین ، شهر نشینی ، بیکاری ، فقر اقتصادی ، پایین بودن سن زوجین و اعتیاد بود.

[۱] -مقدمه قانون اساسی ۱۳۵۸:«خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است .»

[۲] -ساروخانی ، باقر  ، دایره المعارف علوم اجتماعی ، تهران ، نشر درویش ، ج ۱ ، ۱۳۷۰ ، ص ۲۳

[۳] -محمد بن الحسن الحر العاملی ، تفصیل وسایل الشیعه، نشر آل البیت ، ج ۲۲ ، ص ۸

 

مان

 

 

 


 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 162
  • 163
  • 164
  • ...
  • 165
  • ...
  • 166
  • 167
  • 168
  • ...
  • 169
  • ...
  • 170
  • 171
  • 172
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۲-۲-۲-۴ ارتباط ارزشها، نگرشهاو حالات – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم
  • پایان نامه بررسی مبانی، ماهیت و ساختارحقوقی صندوق های سرمایه گذاری
  • پایان نامه بررسی تطبیقی استقلال شرط داوری
  • پایان نامه جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی در محاکمات کیفری بین‌‌المللی
  • دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:سیاست جنایی ایران در جرایم سجلی
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی مبنای تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه : صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق
  • دانلود پایان نامه ارشد:زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه
  • پایان نامه نقش نهاد خانواده در بزهکاری اطفال
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق :بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری
  • دانلود پایان نامه ارشد درباره:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه ارشد درباره:بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
  • پایان نامه بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | ۴- ۷ ابتکارات گمرکات گروه ۷ (هفت کشور صنعتی) – 7
  • پایان نامه عوامل مؤثر بر برنامه­ های توسعۀ آموزش کارآفرینی
  • دانلود پایان نامه ارشد : اثر توافق زوجین بر حضانت فرزندان
  • دانلود پایان نامه رشته حقوق بین الملل : تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اصل برائت و تعارض آن با منافع عمومی
  • دانلود پایان نامه ارشد:مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  • پایان نامه حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
  • پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی
  • پایان نامه ارشد حقوق : تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی
  • دانلود پایان نامه: بررسی تطبیقی عنصر معنوی قتل شبه عمد در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و مقایسه با قانون مجازات سال ۱۳۷۰
  • پایان نامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی
  • پایان نامه تبیین اصول حاکم بر معاملات بورس
  • پایان نامه حقوق: بررسی وضعیت حقوقی قراردادها و تصرفات حقوقی مغایر با یک عقدعهدی و شرط فعل حقوقی غیراذنی و اذنی
  • مقالات و پایان نامه ها – جدول ۳-۶- ابعاد و شماره سؤالات – 5
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : تحولات اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل در قرن ۲۱
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | د. بناء عقلا – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:آثار اضطرار در مسولیت مدنی
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – قسمت 14 – 5
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۱-۱۰- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق: – 5
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره:جرم نشر اکاذیب سایبری در حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه حق بر هوای پاک و الزام دولت در فراهم نمودن آن در پرتو حقوق شهروندی
  • پایان نامه تعهدات بین المللی دولتها در قبال آلودگی محیط زیست تالاب ها با نگاهی به رویه آنها
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین
  • پایان نامه با موضوع وسعت اثر جرم در افساد فی الارض
  • پایان نامه بررسی حقوقی مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات و راهکارهای مقابله با آن در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه در مورد:مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها
  • پایان نامه روش شناسی پاسخ به شبهات کلامی در مناظرات
  • دانلود پایان نامه ارشد:مبانی و مصادیق توکیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۲-۴) پیشینه تحقیق : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی وصیت تملیکی در حقوق ایران و فقه اهل سنت

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان