مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : خصوصی

عنوان :   راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش: حقوق خصوصی

 عنوان :

راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف

استاد راهنما :

دکتر علیرضا انتظاری

استاد مشاور:

دکتر سید مهدی جلالی

فهرست مطالب

چکیده۱

مقدمه۲

۱ ـ بیان مسئله۲ 

۲ ـ اهمیت تحقیق.۵

۳ ـ پیشینه تحقیق ۵

۴ ـ اهداف تحقیق.۶ 

۵ ـ سوال های تحقیق.۶ 

۶ ـ فرضیه های تحقیق.۷ 

فصل اول : کلیات و مفاهیم۹

مبحث اول : مفهوم وقف و اقسام آن.۱۰ 

گفتار اول : مفهوم وقف۱۰ 

گفتار دوم : اقسام وقف .۱۹

بند اول : وقف عام ۱۹

بند دوم : وقف خاص .۲۰

مبحث دوم : تاریخچه وقف ۲۱

گفتار اول : تاریخچه وقف قبل از اسلام .۲۱

گفتار دوم : تاریخچه وقف بعد از اسلام۲۴ 

مبحث سوم : ارکان وقف.۲۷ 

گفتار اول : واقف.۲۷ 

گفتار دوم : موقوف علیه.۳۰

گفتار سوم : مال موقوفه۴۸

فصل دوم : موانع و چالشهای بهره وری مطلوب از وقف.۵۶

مبحث اول : موانع فرهنگی۵۷ 

گفتار اول : تصورات غلط از وقف.۵۷ 

گفتار دوم : فقدان مدیریت فرهنگی.۵۷ 

مبحث دوم : موانع اجرائی ۵۸

گفتار اول : ضعف در سیستم اطلاع رسانی۵۸

گفتار دوم : دخالت دولت و محدویت قانونی وقف.۶۰

گفتار سوم : عدم توجه به اهمیت وقف ۶۱

گفتار چهارم : آسیب ها در مدیریت وقف.۶۲

فصل سوم : راهکارهای مربوط به آثار وقف .۶۴

مبحث اول : توجه به مصالح عمومی۶۵ 

گفتار اول : مبارزه با عوامل رکود وقف۶۵  

گفتار دوم : تبلیغات صحیح و مستمر.۷۰

گفتار سوم : حمایت قانونی از اوقاف ۷۳

گفتار چهارم : ابدال و استبدال در وقف ۷۶

گفتار پنجم : صرف عواید موقوفه در بریات عمومی۸۰

مبحث دوم : راهکارهای نوین در بهره وری موقوفات ۸۲

گفتار اول : سرمایه گذاری در وقف ۸۲

بند اول : امکان سرمایه گذاری در موقوفات۸۲ 

بند دوم : کارکردهای سرمایه گذاری در وقف.۹۸  

مبحث سوم : روش های جدید سرمایه گذاری برای بهره وری وقف ۱۱۰

گفتار اول : روش مضاربه و مشارکت. ۱۱۰

گفتار دوم : مشارکت صنعتی ۱۱۲

گفتار سوم : مشارکت به شرط تملیک ۱۱۳

گفتار چهارم : مشارکت متناقصه۱۱۵

نتیجه گیری. ۱۱۷

فهرست منابع و مآخذ .۱۱۹

چکیده

سنت وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول ساهای متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست .

انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد .

در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله است .

کلید واژگان : وقف ـ موقوفات ـ مشارکت ـ اوراق وقف ـ منفعت

مقدمه

۱ ـ بیان مسئله

انسان همیشه در طریق تکامل مادی و معنوی است و در این راه میزان علائق و دلبستگی ها و آرزوهای او رو به فزونی است . یکی از خواسته های بشر میل به ادامه زندگی . دیر زیستن است که چون این خواسته با توجه به عمر محدود امکان پذیر نیست ؛ لذا از دیرباز انسانها بر آن شدند که به هر نحو شده آثار وجودی خود را جاودانه سازند . میل به اختراع و اکتشاف و تفحص در علوم و پدید آوردن آثار علمی و از جمله تالیفات و تصنیفات از این مقوله است .

یکی از راههای برگزیده شده ، اختصاص دادن قسمتی از اموال به مصارف عمومی یا خاص است تا هنگام انتافاع مردم از آنها یاد بانیان در اذهان تجدید شود . ماده ۵۵ قانون مدنی در مقام تعریف وقف می گوید :   « وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود » و این تعریف حدودا همان است که فقهای امامیه گفته اند . بنابراین وقف ، مجموعه ای از اموال که به هدف خاص و نیکی اختصاص یافته و به صورت یک نهاد حقوقی برای رسیدن به هدف واقف ایجاد شده است . سازمانی که دارای ارکان مدیریت همچون متولی و ناظر می باشد . این شخص اعتباری نه به وقف وابسته است و نه به متولی و نه به موقوف علیهم ، بلکه خود یک سازمان حقوقی است که دارای حساب بانکی مستقل و بوجه خاص و جداگانه است و مدیری به نام متولی آن را اداره می کند و دارای وقفنامه است که به منزله اساسنامه این شخصیت می باشد . سازمان حقوقی مزبور در واقع پاره ای از اموال است که از دارائی واقف جدا گشته و خود اصالت و استقلال یافته است .

سنت حسنه وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سالیان متمادی ـ به ویژه پس از اسلام ـ منشا اثرات بسیار ارزشمند فرهنگی ، آموزشی ، دینی و . در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهای بسیاری همچون عدم تناسب حجم دارائی ها با منافع حاصل از آنها ، عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته روز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثر بخشی و کارائی موقوفات است روبروست .

در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی هستیم که بتوانیم از طریق حقوقی به بهره وری نهاد وقف کمک کنیم . مثلا در مواردی که وقف از حیز انتفاع خارج شده یا بهره وری خود را از دست داده است ؛ اتکاء بر قواعد عسر و حرج بسیار مفید خواهد بود . ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش موقوفه مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴ مقرر می دارد : « در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد ؛ به صورت اصلی بازگردانده می شود ، مگر اینکه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج و قلت درآمد و امثال آن باشد که در این صورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماینده ایشان در سازمان اوقاف و امور خیریه بلا اشکال خواهد بود . »

همچنین یکی از مهمترین راهکارهای افزایش بهره وری نهاد وقف جاری کردن عرف در مواردی است که واقف در شیوه اداره وقف ساکت بوده یا در حال حاضر به مصلحت و عقلایی نیست . با این وصف در مواردی که واقف شیوه خاصی برای اداره وقف تعیین نکرده است ، عرف و قوانین تفسیری جانشین اراده واقف می شود . همچنین در مورد نحوه صرف مخارج و عواید وقف است ؛ و اینکه آیا می توان با توجه به شرایط روز و در جهت مصالح دولت و امت اسلامی و با ملحوظ نگهداشتن نیت اصلی واقف و در جهت هماهنگی با سایر برنامه های مدون و جاری دولت در کاربرد نظرات واقف تغییر به عمل آورد و ایا می توان در نحوه پیاده کردن و شیوه کاربرد نظر واقف تغییراتی داد و آیا می توان با تغییرات جزئی در نحوه استفاده از درآمد موقوفات موجود ، از این درآمدها در جهت شناسایی موقوفات ناشناخته استفاده نمود و آیا می توان با تغییراتی در نحوه کاربرد درآمدهای حاصل از موقوفات و به ویژه موقوفات متصرفی سازمان اوقاف مبالغی صرف هزینه های پرسنلی و اداری کارکنان نمود . البته پاسخ اکثر مراجع به این پرسش عموما حاکی از عدم جواز تغییر در مصارف است .

یکی دیگر از چالشهای وقف که باعث کاهش بهره وری آن شده این است که در قوانین کشور و علی الخصوص در سازمان اوقاف و امور خیریه تا حدی در جهت حذف وقف خاص قدم برداشته شده و به وقف عام اهمیت بیشتری می دهند در حالی که وقف خاص در مشروعیت همانند وقف عام است و اگر هدف وقف عام احسان است ، وقف خاص احسان و صله رحم می باشد .

همچنین مسائلی دیگری نیز در حوزه وقف وجود دارد که با ارائه راهکارهای حقوقی مناسب می توان به افزایش بهرهوری آن کمک نمود به عنوان مثال می توان با بازنگری در تعریف وقف ، حوزه اموال قابل وقف را افزایش داد . همچنین عدم صحت وقف پول بازنگری گشته و از طریق ترویج آن ، صندوق هایی به نام صندوق وجوه وقفی جهت رفع مشکل نقدینگی موقوفات و احیاء آنها ایجاد گردد . همچنین مبنای حفظ اصالت وقف و تحقق شرط ماندگاری ، به حفظ ارزش اقتصادی و انتفاعی به جای حفظ صورت فیزیکی انتقال یابد . و بالاخره ضمن ایجاد ضمانت اجرائی برای قوانین موجود ، خلاهای قانونی مرتفع گشته و امکان سوء استفاده یا عدم اجرای قوانین سلب گردد . که در این تحقیق به فراخور بحث به این مسائل و دیگر مسائل راجع به وقف خواهیم پرداخت .

۲ ـ اهمیت تحقیق

با توجه به اهمیت نهاد وقف در جامعه و از طرفی با عنایت به اینکه تالیفات فقهی و حقوقی کمتر به بحث بهره وری وقف پرداخته اند اهمیت این موضوع روشن می شود .

۳ ـ پیشینه تحقیق

در رابطه با بحث راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری وقف تا کنون تحقیق مستقلی صورت نگرفته است و لیکن موارد ذیل را می توان به عنوان سوابق این بحث ذکر کرد :

۱ ـ احمد بیگی ، سعید ، نقل و انتقال اموال موقوفه و بررسی قوانین ناظر بر آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، ۱۳۸۵

۲ ـ ضیغم زاده ، مجید ، اداره موقوفه و شخصیت حقوقی آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان ، ۱۳۷۸

۳ ـ کاهه ، مهدی ، بررسی فقهی و حقوقی وقف ، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، ۱۳۸۲

۴ ـ درجی ، حسن ، تغییر وضعیت موقوفات ، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و اصول ، مشهد ، ۱۳۸۹

۵ ـ پیرقلی ، ابراهیم ، فروش اموال موقوفه ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، ۱۳۸۱

۶ ـ ایرانپور ، سحر ، قبض در فقه از نظر فقه و حقوق ، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور مرکز تهران ، ۱۳۸۸

۷ ـ یاقوتی ، ختام ، احکام وقف و مبانی آن از دیدگاه مذاهب خمسه و قانون مدنی ، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، ۱۳۸۱

۴ ـ اهداف تحقیق

۱- شناخت نهاد وقف و تبیین موانع و تنگناهای موجود در این رابطه .

۲- شناخت حقوق موقوفه

۳- ترویج و گسترش استفاده از نهاد وقف در جامعه و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت حقوقی در این نهاد . 

 ۵ ـ سوال های تحقیق

و سوالاتی که در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم عبارتند از :

۵ ـ ۱ ـ سوال اصلی

بطور کلی آیا وقف می تواند در جامعه کنونی موجودیت خود را حفظ کند ؟

۵ ـ ۲ ـ سوالات فرعی

۱ ـ مهمترین مانع بهره وری نهاد وقف چیست ؟

۲ ـ  با توجه به تعریف وقف ، اساسی ترین راهکار حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف چیست ؟

۳ ـ مهمترین راهکارهای بهبود بهره وری وقف کدام است ؟

۶ ـ فرضیه های تحقیق

۶ ـ ۱ ـ فرضیه اصلی

 بله ؛ نهاد وقف اگر بتواند خود را با تغییر و تحولات روز تطبیق دهد می تواند نقش اقتصادی و اجتماعی بهتری ایفاء نماید .

۶ ـ ۲ ـ فرضیه های فرعی

۱ ـ حبس عین و اصل عدم فروش ، مانع انتفاع از موقوفات و بهره وری آن بر اساس مقتضیات زمان است .

۲ ـ با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی ، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است .

 

مان

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان :  بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت

چکیده

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۷ راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با توجه به مقوله مصلحت که در فقه امامیه نیز بسیار بر آن تاکید شده است و در نظر گرفتن حقوق قانون طرفین یک رابطه حقوقی به نظر می‌رسد به نظر می رسد نظریه تنفیذ اعمال مریض در مرض متصل به موت تا یک سوم از سایر نظریات ارائه شده بیشتر قابل قبول باشد.

واژگان کلیدی:

مریض، تصرفات مریض، مرض متصل به موت، ارث، وصیت

مقدمه

الف-تعریف موضوع

بی شک حیات و زندگی انسان منشاء اهلیت اوست و با مرگ او این اهلیت پایان می پذیرد.به تعبیری رایج، اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می پذیرد.با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد.گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر،جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است،سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود.گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص در تصرف در اموالش می شود.ورشکستگی مصداق بارز این گونه حجر است .مریضی جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد،اما گاه مریضی جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد مانند سرطان.اما پرسش این است که آیا چنین مریضی هایی سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره مریضی است یا خیر؟در نشانه ها وامارات مرض متصل به موت نیز اختلاف است.

برخی گفته اند هر گاه مریض زمین گیر شود و برخی گفته اند هر گاه از اداره امور خود عاجز شود می توان نشانه هایی از وجود مرض متصل به موت را در مریض مشاهده کرد .اشخاص مریض همانند اشخاص سالم در طی دوره مریضی خود ممکن است انواع تصرفات را اعم از مالی و غیر مالی انجام دهند.تصرفات مالی ممکن است از نوع معوض یا غیر معوض باشد .در تصرفات معوض هم ممکن است تعادل عوضین کاملا رعایت شود و یا با اختیار این تعادل کاملا نادیده گرفته شود.به عقیده برخی از نویسندگان مریضی منتهی به مرگ که سبب مرگ است در حکم مرگ بوده و هر گونه تصرف در چنین حالاتی مشمول احکام وصیت دانسته شده است بنابراین اگر انسان به واسطه مریضی منتهی به مرگ فوت نماید ورثه او حق دارند تصرفات تبرعی و محاباتی زاید بر ثلث ترکه حین الفوت را که در یک ساله منتهی به مرگ او صورت گرفته است تنفیذ یا رد کنند،زیرا وقتی انسان به واسطه مریضی احساس کند که مرگش نزدیک است و به زودی اموالش به ورثه منتقل می شود،ممکن است در صدد ترجیح برخی از افراد بیگانه بر ورثه خود برآمده و به میزانی بیش از آنچه حق وصیت اوست،منجزا،اموالش را به دیگران منتقل سازد.سوال این است که چنین عملی چه حکمی دارد؟

بر اساس نظریه منجزات مریض اگر مریضی جسمی چنان بر انسان چیره شود که هر آن مرگ را نزد مریض مجسم سازد و او خود را در چنگال مرگ اسیر ببیند،این مریضی جسمی، روان انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.انسان در مریضی رو به مرگ اعتدال روحی و روانی خود را از دست می دهد و در نتیجه چنین مریضی ای سبب حجر انسان می شود و لذا تنها زمانی می توان شخص را محجور تلقی نمود که مبنایی برای حجر او ارائه شود .در حقوق ما نیز این پرسش مطرح است که آیا برای اعمال حقوقی و تبرعی چه برای زمان حیات و چه برای زمان بعد از فوت،اهلیت ویژه ای لازم است یا همان اهلیت کلی معاملات شامل این گونه اعمال نیز می گردد؟آیا محاکم می توانند مریض را محجور تلقی کرده و در تصرفات حقوقی و تبرعی زیاده بر ثلث حکم به عدم نفوذ بدهند و از طرفی اختلاف در مبنای محجور بودن مریض و خروج منجزات او از ثلث به عقیده فقهای کلیه مذاهب اهل سنت با فقهای امامیه در چیست؟

از جهتی در قوانین فعلی کشور ما حکم تصرفات تبرعی منجز مریض مشخص نیست و از طرفی اسباب حجر و حدود و ثغور آن را باید مقنن معین سازد.

 

ب-سوالات اصلی و فرعی

۱-آیا مرض متصل به موت در حقوق ایران موجب حجر است؟

۲-مبنای حجر در مرض متصل به موت در حقوق ایران چیست؟

ج-فرضیه های تحقیق

۱-مرض متصل به موت در ایران وضعیت مشخصی ندارد ولی تنفیذ تا ثلث بیشتراز سایر موارد صحیح است.

۲-پیروی از فقه امامیه که در مواردی در قضیه متنازع فیه اختلاف در آن وجود دارد مبنای مرض متصل به موت در ایران است.

د-ضرورت و اهداف تحقیق

پژوهش و تحقیق در نظام های آموزشی دنیا رکن اساسی و مایه بقای آن جامعه است.شاخص رشد و یا عقب ماندگی هر مجموعه آموزشی و تحقیقی به چگونگی و جایگاه پژوهش در آن باز می گردد،از این رو برای تحول و پیشرفت باید به پژوهش و تحقیق عنایت وِیژه شود.از سوی دیگر یکی از وظایف هر طالب علمی این است که در راه اعتلای هر چه بیشتر دانش بشری با تمام توان اهتمام ورزیده و کوشش کند در حیطه علمی خود بر پایه اصول محکم و متقن آن علم،احکام صحیح را از توهمات سقیم باز شناخته و برای عموم تبیین نماید.این دو مهم می تواند از مهمترین اهداف هر تحقیق باشد.مرض متصل به موت از دیدگاه فقهاء به عنوان یکی از اسباب حجر برشمرده شده است در مقابل، قانونگذار ایران در حقوق موضوعه کمتر اسمی از آن برده است.از آنجا که کمتر تحقیق شایسته و مناسبی حتی در حد توسعه علمی و آکادمیک در کشور در خصوص «اعتبار اعمال حقوقی و تبرعی مریض در مرض متصل به موت» انجام شده است انجام این پژوهش می تواند نقطه شروعی برای تکمیل تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع محسوب شود.ابهام قانون موضوعه ایران و نبودن آراء مدون در این خصوص از دیگر ضرورت هایی است که انجام این پژوهش را توجیه پذیر می سازد.

ه-پیشینه تحقیق

با توجه به بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده در منابع مختلف حقوقی و فقهی علی رغم آنکه در فقه، مریضی منتهی به مرگ به عنوان یکی از اسباب حجر،همواره کانون بررسی های محققان بوده است و در خصوص آن پژوهش های مستقل و قابل تحسینی صورت گرفته است،لکن با وجود سابقه طولانی این نهاد، به غیر از آنچه نگارنده در این پژوهش بدان پرداخته است مریض منتهی به مرگ یا مرض متصل به موت در فقه، تحلیل جامعی از ماهیت و آثار این نهاد در پرتو حقوق موضوعه ارائه نشده است.

و-روش تحقیق

این رساله به نوعی تحقیق بنیادی نظری است و شیوه و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ممکن است هر خواننده نسبتا  حرفه ای  آشنایی  نسبی  با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع  مفاهیم لازم است. در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف  دارند.ابزار کار نیز کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات و بعضا مراجعه به نرم افزارهای مرتبط با موضوع بوده است .در این رساله آراء و نظرات فقهاء و حقوق دانان پیرامون منجزات مریض مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در پایان نظر نگارنده پیرامون موضوع بیان می گردد.

ی-توجیه ساختار پلان

در این پایان نامه در ابتدا به شیوه مرسوم در نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تعریف و تبیین موضوع، سوالات اصلی و فرعی، فرضیه های تحقیق، ضرورت و اهداف تحقیق، روش تحقیق توجیه ساختار پلان و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از آن در  فصل اول معنا شناسی مریض در فقه و حقوق موضوعه تبیین و بررسی شده است. در دومین فصل به وضعیت حقوقی تصرفات مریض در مرض متصل به موت پرداخته ایم. در نهایت فصل سوم این پایان نامه به موضوع آثار تصرفات مریض در مرض متصل به موت و ادله مربوطه اختصاص یافته است.

فصل اول- معنا شناسی مریض و شروط مرتبط با مرض متصل به موت

از جمله مهمترین مواردی که باید بدان پرداخته شود دانستن کلیات و مفاهیم راجع به موضوع و ادبیات آن در هر تحقیق حقوقی است. از این رو باید گفت از آنجا که در خصوص واژه شناسی بیمار و صفات و شرایط مربوط به آن از نظر فقهی و حقوقی و حتی پزشکی ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد در این مجال به بیان مختصر تعریف و مفهوم مریض و مشخصه های راجع به آن می پردازیم.

مبحث اول-واژه شناسی مریض

واژه مریض در زبان فارسی با معادل مریض از ریشه «مرض» در فقه به کار برده شده است.در معنای لغوی مرض عبارت است از فاصله گرفتن از تندرستی و صحت به دلیل وجود آفت و یا هر آنچه که از موجبات مریضی فرض شود.[۱]در حقوق آنگلوساکسون واژگانی نظیر «illness»   «sickness» «malaise» «ailment»  «diseased» را برای مریض به کار برده اند.[۲]

 

 به موارد گفته شده به توصیف مرض متصل به موت پرداخته ایم

 

 

 





 



 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : حمایت از شاکی در فرایند دادرسی کیفری
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : حمایت از شاکی در فرایند دادرسی کیفری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

   گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان :  

  حمایت از شاکی در فرایند دادرسی کیفری

  استاد راهنما:

دکتر  علی حاجی پور

استاد مشاور:

دکتر محمد رسول آهنگران

فهرست

عنوان  شماره صفحه

چکیده .۲

مقدمه.۳

فصل اول : کلیات

      ۱- ۱بیان مسئله۴

 ۱-۲سوالات تحقیق.۶

۱-۳فرضیه های تحقیق۶

۱-۴پیشینه تحقیق ۷

۱-۵ضرورت انجام تحقیق۸

۱-۶ اهداف تحقیق.۸

۱-۷روش تحقیق۸

۱-۸روش گرد اوری اطلاعات۸

۱-۹کلیدواژه ها. ۹

۱-۱۰ جمع بندی ۹

فصل دوم : مبانی نظری

۲-۱ تاریخچه۱۱

۲-۱-۱جایگاه شاکی دردوره ی جنگ های خصوصی۱۸

۲-۱-۲جایگاه شاکی دردوری دادگستری عمومی.۱۸

۲-۱-۳ جایگاه شاکی دردوره ی دادگستری قدیم و معاصر۲۱

۲-۲ تبیین مفاهیم واژگان۲۳

۲-۲-۱مفاهیم اصلی۲۳

۲-۲-۱-۱ تبیین مفهوم شاکی .۲۴

۲-۲-۱-۲ معنای لغوی ۲۴

۲-۲-۱-۳ معنای اصطلاحی. ۲۴ ۲-۲-۲ مفاهیم مرتبط. ۲۶

۲-۲-۲-۱ شرایط شاکی وشکایت.۲۶

۲-۲-۲-۲ شرایط شاکی۲۶

۲-۲-۲-۳ شرایط شکایت.۲۸

۲-۲-۲-۴ مشخصات و محتوای شکواییه.۲۹

۲-۲-۲-۵  عرض حال شفاهی.۳۰

۲-۲-۲-۶ مقایسه شاکی بااصطلاحات مشابه۳۱

۲-۲-۲-۶-۱شاکی و بزه دیده.۳۳

۲-۲-۲-۶-۲  شاکی و مدعی خصوصی.۳۳

۲-۲-۲-۶-۳  شاکی و اعلام کننده جرم.۳۴

۲-۲-۲-۶-۴  شاکی و مجنی علیه۳۶

۲-۲-۲-۶-۵  شاکی وخواهان و متشکی عنه۳۶

  فصل سوم : حمایت از حقوق شاکی از سوی ضابطین در فرآینددادرسی

۳-۱ضابطین قضایی.۳۷

۳-۱-۱انواع ضابط قضایی.۳۹

۳-۱-۱-۱ضابطین عام.۳۹

۳-۱-۱-۲ضابطین خاص۴۶

۳-۱-۱-۳ضابطین نظامی.۴۶

۳-۱-۲جایگاه قانونی ضابطین قضایی.۴۸

۳-۱-۳نحوه عملکرد ضابطین دادگستری در برابر جرایم مشهود۵۰

۳-۲انواع شاکی.۵۱

۳-۲-۱شاکی حرفه ای۵۳

۳-۲-۲شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به طرح شکایت می‌کنند.۵۸

۳-۳انگیزه های احتمالی شاکی درطرح شکایت۵۸

۳-۳-۱انگیزه های مشروع.۵۹

۳-۳-۱-۱ انگیزه‌های سیاسی .۵۹

۳-۳-۱-۲ انگیزه‌های مالی.۵۹

۳-۳-۲انگیزه های نامشروع.۶۰

 

فصل چهارم: حقوق شاکی و راهکارهای قانونی حمایت از شاکی

۴-۱گذشت شاکی.۶۳

۴-۱-۱بازگشت از گذشت توسط شاکی.۶۵

۴-۱-۲اعلام گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت و میزان تأثیر آن در مجازات متهم           ۶۷

۴-۲حمایت های قانونی از شاکی۶۸

۴-۲-۱اولین توجه به شاکی یابزه دیده۶۸

۴-۲-۲حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی.۸۶

۴-۲-۳آخرین حمایت های قانونی نسبت به شاکی۸۸

۴-۲-۴حقوق دفاعی شاکی.۹۳

۴-۲-۴-۱حق اطلاع از محتویات پرونده۹۳

۴-۲-۴-۲حق تهیه رونوشت از صورت جلسات۹۴

۴-۲-۴-۳حق بیان و اعتراض.۹۴

۴-۲-۴-۴حق برخورداری از معاضدت.۹۷

۴-۳حقوق خاص شاکی۹۹

۴-۳-۱حق حفظ امنیت جسمانی و روانی شاکی۱۰۵

۴-۳-۲حق حفظ حرمت و حیثیت اجتماعی شاکی۱۰۷

۴-۳-۳حق حفظ حریم خصوصی و اسرار و اطلاعات شخصی.۱۰۸

۴-۳-۴حق حفظ تامین خواسته۱۰۹

۴-۳-۵حق برخورداری از حاکمیت قانون۱۱۰

۴-۴حقوق شاکی درقوانین موضوعه ۱۱۰

۴-۴-۱ حقوق شاکی در آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۷۸.۱۱۰

۴-۴-۲ حقوق شاکی درآیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ .۱۱۴

نتیجه گیری ۱۲۴

پیشنهادات.۱۲۴

منابع۱۲۶

چکیده انگلیسی.۱۳۱

صفحه عنوان به زبان انگلیسی۱۳۲

چکیده

استعمال لفظ شاکی فقط مختص به  ادبیات حقوقی نیست بلکه در زبان محاوره نیز مورد استفاده قرار می گیرد.گاها این اصطلاح در بین دانش آموزان یک مدرسه یا در بین برادران و خواهران ساکن در یک خانواده کاربرد دارد  لذا معنای لغوی شاکی در فرهنگ فارسی معین به معنای شکایت کننده و گله کننده بکار رفته است دراصطلاح حقوقی معانی مختلف وبعضا متفاوتی از سوی اندیشمندان وعالمان حقوق ارایه گردیده بااین اوصاف امروزه حمایت از شاکی جایگاه خاصی به لحاظ برقراری عدالت درپی خواهد داشت بالتبع منظورازحمایت درفرایند دادرسی صرفا حمایتهای قضایی راتحت شمول خودقرار نمی دهد بلکه انواع حمایت ازجمله حمایت تقنیی را نیز در برخواهدداشت وبه جرات میتوان حمایت از شاکی را به زیر چتر عدالت ترمیمی آورده واز مزایای آن بهره مند ساخت دراین پایان نامه کوششی بعمل آمده  تا پس از تبیین وضعیت شاکی وضعیت موجوددرحمایت ازشاکی را در فرآیند دادرسی مورد بررسی قراردهد هرچند آنچه بیشتر شایسته امعان نظر در این فرآینداست مراحل ابتدایی فرایند یعنی بدو ورود یک شخص بعنوان شاکی میباشد اما حقوق شاکی در مراحل دیگر ودر قوانین اخیرالصویب ازجمله آ.د.ک مصوب ۱۳۹۳ و ق.م.ا مصوب۱۳۹۲نیز موردبررسی قرار گرفته است.

 مقدمه

تظلم ودادخواهی اشخاص در یک مرجع بیطرف همیشه ودرادوار مختلف تاریخی دقدقه خاطر انسانها وجوامع بشری بوده است شخص اعم از حقیقی و حقوقی که به دستگاه قضا التجاء می آورد خواهان احقاق حق خود در کمترین زمان ممکنه بارعایت انصاف وموازین عدلت از سوی محکمه است که در مراحل مختلف دادرسی از سوی افراد ومقامات مسوول مستلزم پیگیری شایسته میباشد بررسی حقوق چنین اشخاصی مارا به راهکاری راهبردی دراین زمینه رهنمون خواهد ساخت وبالتبع ازخلال چنین بررسی نقاط ضعف وقوت وضعیت موجود آشکار خواهد شد.

 ۱-۱بیان مساله

واژه شاکی در لاتین معادل Complainant و درعربی مترادف با مجنی علیه نیز بکار رفته است و در اصطلاح حقوق کیفری به شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود .

از نظر تاریخی ، ابتدا تعقیب دعوی کیفری و اقامه شکایت به عهده فرد بزه دیده است .[۱] زیرا شکایت کننده به واسطه ضایع شدن حقش این حق را برای خود مسلم دانسته و با حضور به مراجع ذیصلاح جهت احقاق حق اعلام شکایت می نماید این موضوع خطراتی را برای شاکی به دنبال می آورد که لزوم حمایت از شاکی را در سیستم قضایی روشن می کند که معمولا سه نوع حمایت از  شاکی در این مورد مطرح می شود:

 ۱ – حمایت از شاکی بلافاصله پس از تحقق جرم از قبیل حمایت‌های پزشکی، روانشناختی؛وهمچنین درمرحله طرح دعوا

۲- حمایت از  شاکی در مرحله دادرسی از قبیل تفهیم حقوق و فراهم آوردن نیازهای حقوقی؛[۲]

۳- حمایت از شاکی در مرحله تامین ضرر و زیان از قبیل تامین خسارت زیان دیده از منابع دولتی وکلادرمرحله اجرا.

در این پایان نامه به طور کلی به بررسی مشکلات شاکی در حین احقاق حق خود در مراجع ذیصلاح « پلیس ، قضات ، پرسنل اداری وکلاء ، کارشناسان ، پزشکی های قانونی و شورا های حل اختلاف»  بحث می شود و علاوه بر آن به کنکاش در چهار سطح ۱) تقینی ۲) قضایی ۳) اجرایی ۴) مشارکتی  حقوق جزا در بستر احقاق حق شکّات پرداخته می شود.

 ۱-۲سوالات تحقیق:

  • سوال اصلی :
  • منظورازحمایت ازشاکئ در فرآینددادرسی کیفری چه نوع حمایتهایی است؟
  • سوال فرعی :
  • حمایت از شاکی درکدام مرحله ازمراحل دادرسی کیفری مهم تراست؟
  • درمراحل مختلف دادرسی چگونه میتوان ازشاکی حمایت کرد؟

۱-۳فرضیه های تحقیق:

  • فرضیه اصلی:
  • باتوجه به ذکر فرایند میتوان حمایتهای تقنینی وقضایی ازبدوطرح دعوا تاتعقیب ،توقیف و.تارسیدگی واجراراکه حمایت ازشاکی رازیر چترخودآورد برشمرد.
  • فرضیه های فرعی:
  • اساساً حمایت را میتوان به جلب منفعت یا تامین حقوق تضییع شده یادرمعرض خطر تعبیرنمودبااین اوصاف درهرمرحله ازفرآیندکه حقوق حقه شاکی درمعرض خطریاامحاء قرارگیرددرآن مرحله ازاهمیت بالاتری برخوردارخواهدبود،مثلادرمرحله تعقیب یااجراء.
  • به فراخورمحدوده هرمرحله واختیارات موجوددریدقاضی وتکالیف موجودقضات دراین زمینه ومیزان دخالت شاکی به نظرمیرسدباشناسایی حقوق منظوره بصورت صریح درموادجداگانه به نوعی حالت منفعل درقضات رافعال نموده ودرمواردی که بدون درخواست قضات واجه باتکلیف نیستند آنهارامکلف نمود.

۱-۴پیشینه تحقیق :                                                                                                                          

  • آقای پیمان ابراهیمی در مقاله ای تحت عنوان بزه دیده به منزله شاکی و حقوق او در مقررات دادرسی ایران منتشر شده در مجله حقوقی مرکز تحقیقات علوم انسانی شماره ۵۲ به بررسی حقوق شاکی در مقررات دادرسی پرداخته است.وی بر این باور است که امروزه رویکرد حمایت از شاکی اغلب نظامهای کیفری را متحول کرده و زمینه پیش بینی مقررات حمایت از بزه دیدگان را مهیا ساخته است.
  • آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی در میزگردی با عنوان عدالت برای بزه دیدگان که در مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی شماره ۵۳ به چاپ رسیده است بر این باور است که ابتدا باید نقش شاکیان در فرایند تکوین جرم مورد توجه قرار گیرد .بدین سان شاکی به عنوان عامل محرک یا عنصری از اوضاع و احوال مشرف به جرم یا جزیی از وضعیت ما قبل بزهکاری محور مطالعات جرم شناختی واقع شود.

۱-۵ضرورت تحقیق

 ازآنجائیکه محقق ازکارکنان تشکیلات قصائی بوده واکثرمشکلات این افراد را که سرو کارشان به دستگاه قضایی می افتاد مشاهده نموده هر چند محاکم قضائی واحد هایی تحت عناوین ،ارشاد و معاضدت قضائی،حمایت از زنان وکودکان بزه دیده،حمایت ازایثارگران جنگ تحمیلی دایرکرده اند و سعی بر این داشته به نوعی حمایت های قضایی را درجهت تامین نیازهای حقوقی واجدین شرایط ارائه دهد،اما عملاً خدمات شایسته ای در این مورد انجام نداده اند. .از این رو این پژوهش در صدد تحقیق در این مورد است.

۱-۶اهداف تحقیق:

  • هدف آرمانی : هدف آرمانی محقق ازجمع آوری این موضوع ایجاد اطمینان واعطای آرامش برای شاکی یا بزه دیده ومیل و رغبت او درادامه وپیگیری پرونده های خود و اعلام جرم درصورت وقوع آن و تلاش در جهت جبران خسارت های مادی و معنوی است
  • هدف کاربردی : هدف کاربردی این تحقیق از نظر نگارنده این میباشد،چنانچه قوه مقننه قصد قانونگذاری داشته باشد می تواند با بکارگیری تئوری های مطرح شده خلاء های موجود درقوانین جاری را درجهت دفاع از حقوق شاکی برطرف و اصلاح نماید و ضریب امنیت را بالا ببرد

۱-۷روش تحقیق:                                                                                                                           

  • ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار بر روی موضوع اصلی پژوهش مورد نظر می باشد.

۱-۸روش گرد آوری اطلاعات :                                                                                                  

    یکی از اصلی ترین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آوری اطلاعات تشکیل می دهد، چنانچه این کار به شکل منظم و صحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد،روش های گردآوری اطلاعات پژوهش به دو دسته کتابخانه ای و میدانی تقسیم می شود . در خصوص گرد آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه  این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است .

۱-۹کلید واژه ها :

  • شاکی
  • روشهای حمایت از شاکی
  • حقوق کیفری ایران

۱-۱۰جمع بندی:                                                                                                                             

  • در این فصل در ابتدا بیان مسئله و سپس سؤالات و فرضیه های تحقیق آورده شده،در ادامه به ترتیب پیشینه تحقیق ،ضرورت انجام تحقیق ،اهداف تحقیق،روش تحقیق،روش گرد آوری اطلاعات تحقیق،و کلید واژه ها مطرح شده است.

 

مان

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق : جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : خصوصی

عنوان :  جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان :

جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد

 استاد راهنما:

دکتر سید حسن وحدتی شبیری

 استاد مشاور:

دکتر حسین همتکار دستجردی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده.۱

مقدمه.۲

۱-فصل اول – کلیات

۱-۱-طرح مساله.۴

۱-۲-سوالات تحقیق.۴

۱-۳-فرضیات۵

۱-۴-اهمیت وضرورت تحقیق۵

۱-۵- اهداف تحقیق۷

۱-۶- روش تحقیق.۷

۱-۷-مشکلات ومحدودیتهای تحقیق۷

۱-۸- ساختارتحقیق۷

۲-فصل دوم – مفاهیم و نظریه ها

۲-۱-مفاهیم۱۰

۲-۱-۱-مفهوم عقد و معامله.۱۰

۲-۱-۱-۱- مفهوم عقد.۱۰

۲-۱-۱-۲-مفهوم معامله.۱۴

۲-۱-۲-مفهوم واقسام شرط ضمن عقد۱۵

۲-۱-۲-۱- مفهوم شرط ضمن عقد۱۵

۲-۱-۲-۲- اقسام شرط ضمن عقد.۱۸

۲-۱-۳- رابطه شرط و عقد۲۸

۲-۱-۳-۱-نظریه تقیید۲۸

۲-۱-۳-۲-نظریه ظرفیت۲۸

۲-۱-۳-۳-نظریه تعلیقی بودن عقد مشروط.۲۹

۲-۱-۳-۴-شرط جزئی از عوضین نیست.۲۹

۲-۱-۳-۵-شرط جزئی از عوضین است۲۹

۳-فصل سوم – شرایط مربوط به شرط و طرفین آن

۳-۱- شرایط مربوط به شرط۳۳

۳-۱-۱- وجود قصد انشاء به صورت منّجز.۳۳

۳-۱-۱-۱ قصد انشاء۳۳

۳-۱-۱-۲- منجّز بودن.۳۵

۳-۱-۲- مشروع بودن جهت۳۶

۳-۲- شرایط مربوط به طرفین شرط.۴۰

۳-۲-۱- رضای طرفین.۴۰

۳-۲-۲- اهلیت۴۱

۴-فصل چهارم- شرایط مربوط به موضوع شرط

۴-۱- مالیت داشتن ومقدورالتسلیم بودن۴۵

۴-۱-۱- مالیت داشتن.۴۵

۴-۱-۱-۱- مفهوم مالیت۴۵

۴-۱-۱-۲-ادله اعتبار مالیت از نظر مشهور.۴۸

۴-۱-۱-۲-۱- دلیل عقلایی۴۸

۴-۱-۱-۲-۲- دلیل تعبدی.۴۸

۴-۱-۲- مقدورالتسلیم بودن ۴۹

۴-۱-۲-۱- مفهوم قدرت بر تسلیم ۴۹

۴-۱-۲-۲-دلایل باطل بودن شرط نامقدور.۵۲

۴-۲- معلوم و معین بودن.۵۳

۴-۲-۱- معلوم بودن ۵۳

۴-۲-۲- معین بودن .۵۶

نتیجه گیری.۵۸

فهرست منابع.۵۹

چکیده انگلیسی.۶۰

 چکیده

نکته ای که در زمینه شروط مطرح می گردد چگونگی جریان شرایط اساسی معاملات در مورد شرط ضمن عقد است . برخی بدلیل اینکه شرط نوعی توافق است و قانون مدنی در ماده ۱۹۰ شرایط اساسی صحت معاملات را برشمرده است این شرایط را در شروط ضمن عقد تسری می دهند و اعتقاد دارند که شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز باید در مورد شرط جریان یابد . در مقابل عده ای بدلیل اینکه در ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروط باطل و در ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل و مبطل برشمرده است شروطی را که در دو ماده فوق نگنجد را صحیح می دانند بعنوان نمونه شرط با جهت نامشروع را صحیح می دانند در این پژوهش با بیان دلایل و مستندات فقهی به این نتیجه می رسیم که شرایط اساسی صحت معاملات در شرط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن تفصیلی موضوع ،که در شرط معلوم بودن اجمالی کفایت می کند.

واژگان کلیدی: شرایط صحت ، معامله ، شرط ضمن عقد

 مقدمه

قانون مدنی در ماده ۱۹۰ شرایطی را برای صحت و درستی معامله مطرح کرده است همچنین قانون مدنی در مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ شرایط مورد معامله را برشمرده است. در این تحقیق شرایط اساسی صحت معامله را در مورد شروط بررسی مینماییم. قانون مدنی در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ به لسان سلبی شرایط شروط را بیان نموده است. در این تحقیق با ذکر دلایل و مستندات به این نتیجه می رسیم که شرایط اساسی صحت معامله درباره شرط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن ،که در شرط معلوم بودن اجمالی کفایت می کند.

-۱-طرح مساله

با پیشرفت صنعت و تکنولوژی وگسترش جوامع بشری وپیچیده شدن ارتباطات،معاملات گوناگونی بین افراد واقع می گردد،درضمن این معاملات نیز شروط وقیودوالتزامات گوناگونی تعبیه می گردد واین التزامات برخواسته ازنیازها،انتظارات وحوائج متنوع افراد می باشدکه برآورده شدن آنهانقشی مهم دربقاوانجام معاملات دارد.

این شروط والزامات که از آن به شروط ضمن عقد یاد می شودیک نوع تعهداست،تعهد تبعی که در ذیل تعهداصلی که همان معامله می باشد جای می گیرد.

اصل معامله تابع شرایط اساسی وعمومی صحت معامله می باشد بررسی می گردد که شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد جریان دارد؟

برای یافتن پاسخ سوال مطرح شده فوق به بیان مبنای علمی وفقهی موضوع می پردازیم وآن را ازمنظر فقه وحقوق مورد مداقه قرار می دهیم.

۱-۲-سوالات تحقیق:

این تحقیق به دنبال پاسخگویی به پرسش های زیراست:

پرسش اصلی:آیا شرایط اساسی صحت معامله درشرط ضمن عقدجریان دارد؟

پرسش فرعی:

۱ – کدامیک از شرایط اساسی صحت معامله درمورد شرط ضمن عقدلازم الرعایه است؟

۲ – شرایطی که در مورد شرط ضمن عقد لازم الرعایه است محدوده اعتبار آنها تاکجاست؟

۳ – در مواردی که رعایت شرایط اساسی صحت معامله لازم الرعایه است،عدم رعایت آنها چه پیامد های حقوقی را به دنبال دارد؟

۱-۳-فرضیات:

با توجه به سوال های اصلی وفرعی تحقیق،فرضیه های تحقیق متناظر باسوالات به شرح زیر سامان می یابد:

فرضیه اصلی:اساساً شرایط اساسی صحت معامله در موردشرط ضمن عقد جریان دارد ولی در شرط معلوم بودن اجمالی کافی است .

فرضیه های فرعی:

۱ – کلیه شرایط اساسی صحت معامله در شرط جریان دارد.

۲ – عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله در شرط بطلان شرط را به دنبال دارد و در مورد معلوم بودن موضوع در شرط ، معلوم بودن اجمالی کفایت می کند.

۳-عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله در شرط باعث بطلان شرط می گردد و خللی به معامله وارد نمی کند مگر اینکه جهل به شرط باعث جهل به عوضین شود و یا شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد که در این صورت سبب بطلان معامله می شود.

۱-۴-اهمیت وضرورت تحقیق:

می دانیم که تاقبل ازظهور دین اسلام معاملات ومراوداتی بین مردم رایج بوده است که با ظهور اسلام بخش عمده ای از آنها توسط شارع مقدسی امضا۽،تائید وتقریر شدندوبرخی ازآنها ممنوع گردیدنداما معاملاتی که ازنظرشرع مورد نکوهش قرار گرفتندروشن وجای بحث نداردودرمورد معاملاتی که مورد تائیدشرع واقع شدند نیز،دلالت عقلی و شرعی وتائید متقابل عقل وشرع بر این امر گواه می باشد.معاملات بیان شد.قالب معاملات معین ومشخص ومعروف بودند به نحوی که هریک عنوان خاصی داشتند چون بیع،اجاره و.که هریک ازافرادکه قصدمشترک خودراازنوع معامله روشن می ساختند واندیشه غالب آن زمان حصر معاملات درمتداولات بودبه نحوی که شرط والتزامات خودراجهت اثردهی واجراشدن در غالب شرط ضمن عقد درذیل معامله بیان می داشتند تاجایی که حقوقدانان وتنظیم کنندگان اسناد وبخصوص سران دفاتر اسناد رسمی که عمدتاً دانش پژوهان فقه وعلوم حوزوی بودند،تعهداتی که از صورت خاص معامله معین تبعیت نمی کردویا مشکوک به تبعیت از شرایط اساسی صحت معامله بودند در قالب شرط ضمن عقد لازم بیان می داشتند،گویا خصوصیتی در شرط ضمن عقد بود که آنها را ازتلاش بیشتر والبته مسئولیت آوردرتنظیم سند درقالب عقود معین بی نیاز کند.بعدها نیزبا تصویب ماده۱۰قانون مدنی این موانع برطرف شدوقراردادهایی که مخالف صریح قانون نبوده،نافذولازم الاتباع شمرده می شد.

اما این امر ذهن تنظیم کنندگان تعهدات واسناد رانیز به طور کامل امتناع نمی کرد تاجایی که علیرغم وضع ماده ۱۰قانون مدنی ،می بینیم که تنظیم کنندگان اسناد محتاطانه عبارت((ضمن عقدلازم))رادربیان تعهدات والتزامات بکار می برند وانس خاصه به آن پیدا کرده اند.عده ای دیگر ازافرادهستند که قائل به عقیده عدم حصر معاملات درمتداولات می باشندوبا ایجاد معاملات تحت عنوان غیر معهود وغیرمعین،ازقیدوبند معاملات مرسوم ورایج فراتر رفته اند ومعاملات متحدّثه رااعتبارهمان معاملات معین می دانستند واستدلالهای قوی والبته فقهی درباب آیه شریفه((یاایها الذین امنوا اوفوا بالعقود)) دارند.به نحوی که مفهوم العقوددرآیه عنوان شده کلیه معاملات معین وغیر معین رادربرمیگیرد.وبه کمک این آیه وآیات مشابه وهمچنین روایت((المومنون عند الشروطهم))کلیه التزامات درقالب معاملات معین،غیر معین،شروط ضمن عقدرالازم الاتباع می دانند تاجایی که معنای اعم معامله رانیز مورد توجه قرارداده وهرگونه حکم فقهی غیر ازعبادات را و لوپیمان انسان باخداکه نذر می باشدمورد توجه ومشمول کلیت قاعده وفا ولزوم آن قرارمی دهند.

دررابطه با موضوع تحقیق به طور پراکنده درکتب فقهی وحقوقی بحث شده است ولی تاجایی که ملاحظه شدهیچ تحقیقی مدوّن نتوانسته است به طور مستقل شرایط اساسی صحت معامله رادرمورد شرط ضمن عقد بررسی نماید.

۱-۵- اهداف تحقیق:

باتوجه به آنچه گذشت،اهداف تحقیق را می توان چنین برشمرد:

  • شناخت شرایط اساسی صحت معامله که درشرط ضمن عقد لازم الرعایه است.
  • شناخت محدوده واعتبار شرایطی که درمورد شرط ضمن عقد لازم الرعایه است.
  • شناخت وبررسی پیامدهاوآثارحقوقی عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله که رعایت آنها درشرط ضمن عقد لازم الرعایه است.

۱-۶- روش تحقیق:

دراین تحقیق تلاش شده است به گونه توصیفی- تحلیلی وبه ویژه روشی کتابخانه ای مطالعه شود.در پژوهش حاضر به مسائلی پرداخته شده که مصادیق آنها درتنظیم اسناد دردفاتراسنادرسمی مطرح وموردتوجه حقوقدانان ومشاوران حقوقی دستگاههای دولتی وغیردولتی قرار گرفته است.

درپایان نگارنده برخویش لازم می داند ازتلاش های همه اساتیدعزیزسپاسگزاری نماید.بویژه استاد دکتر سیدحسن وحدتی شبیری واستاد دکترحسین همتکاردستجردی که پژوهش حاضر به راهنمایی ومشاوره آنها انجام یافته است.

۱-۷-مشکلات ومحدودیتهای تحقیق:

عدم امکان ارتباط مستقیم و مستمر با اساتید حقوق و همچنین عدم وجود کتابخانه تخصصی در زمینه فقه و حقوق در شهر محل سکونت گردآورنده پایان نامه ، علیرغم عنایات بی دریغ اساتید راهنما و مشاوره ، از مشکلات تحقیق بوده است.

۱-۸- ساختارتحقیق:

دراین پژوهش با تقسیم مطالب به سه فصل،ابتدابه بیان کلیات ومفاهیم عبارات مورد نیازوپرکاربرد وکلیدواژگان ومطالب مقدماتی وپیش نیاز پرداخته شده است سپس قلمرو اعمال شرایط اساسی صحت معامله برشرط ضمن عقد بررسی شده است وبه این مساله پرداخته شده است که تاچه حدشرایط اساسی صحت معامله درمورد شرط ضمن عقدمجرا است؟ودرصورتیکه این شرایط اساسی صحت معامله درشرط ضمن عقدمورد نیاز نیست حدود آن تاکجاست؟درفصل سوم این پژوهش تحت عنوان آثار اعمال شرایط اساسی صحت معامله بر شرط ضمن عقد،به بررسی آثارواحکام وشرایط شرط ضمن عقد بافرض فقه شرایط اساسی صحت معامله برآن وآثار احتمالی آن بر عقددر فرضیاتی مختلف مورد بحث قرار گرفته است.ودر پایان نتیجه گیری و پیشنهادات مورد نظر قرار گرفته است.

 

ن

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : خصوصی

عنوان :   بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نراق

  دانشکده علوم انسانی

رشته حقوق، گرایش حقوق خصوصی

 پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 عنوان:

بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

 استاد راهنما:

دکتر مجتبی همتی

چکیده

     با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری, کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصیلی هر شهر ضوابط صدور پروانه , کاربری هر ملک , بروکف , حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکیک و حداکثر طبقات در هر کار بری ذکر میگردد و شهروندانی که در خواستش مغار  با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصیلی باشد از طریق شهرداری  در خواست مصوبات مغایر با طرح تفصیلی داشته که متاسفانه  این مصوبات ماده۵ در موارد زیادی یا خارج از حوزه تخصصی و کاری این کمیسیون بوده (تغییر کاربری ارضی به صورت کلی ) ویا در تضاد با حقوق مالکانه (تعیین فرصت زمانی برای تغییر کاربری , نادیده گرفتن اصل تسلیط , الزام مالک به واگذاری بخشی از ملک به شهرداری هنگام تفکیک باتغییر کاربری ) و هم نقض حقوق عمومی شهروندان ( تایید تصمیمات شهرداری در فروش تراکم)را در پی داشته که پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرحهای مصوب کمیسیون مرقوم و ارایه راهکاری  به منظور کاستن از مشکلات موجود و تضمین منافع حقوق مالکین در تملک اراضی شهری صورت پذیرد .

کلیدواژه‌ها: مالکیت، حقوق مالکانه، کمیسیون ماده ۵، شهرداری، منافع عمومی

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

مقدمه. ۲

بیان مسئله. ۲

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش. ۴

پیشینه‌ی پژوهش. ۴

پرسش‌های اصلی پژوهش. ۶

اهداف پژوهش. ۶

. اهدف اصلی؛ ۶

اهداف فرعی؛ ۶

فرضیه‌های پژوهش. ۷

فرضیه‌های فرعی؛ ۷

تعریف مفاهیم. ۷

روش‌شناسی پژوهش. ۸

. ابزار گردآوری اطلاعات. ۸

شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۸

فصل اول: (کلیات و مبانی) ۹

مقدمه. ۱۰

گفتار اول: مفهوم حق ۱۰

بند اول- معنای لغوی حق. ۱۰

بند دوم-  معنای اصطلاحی «حق» ۱۱

بند سوم: اصطلاح حقوقی ۱۱

گفتار دوم: اقسام حق ۱۴

بند اول- حق عینی و حق دینی ۱۴

بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی ۱۵

گفتار سوم: مالکیت. ۱۶

بند اول- معنای لغوی مالکیت ۱۶

بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت ۱۶

بند سوم- اوصاف مالکیت ۱۷

بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت ۱۷

بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت ۱۹

بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت ۲۰

گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت. ۲۱

بند اول- حدود اختیار مالک. ۲۱

الف)تصرف به قدر متعارف باشد. ۲۳

ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد. ۲۳

بند دوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از قرارداد. ۲۴

بند سوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی ۲۵

گفتار پنجم- مفهوم شهر. ۲۹

بند اول- تعاریف شهر. ۲۹

بند  دوم- تعریف شهر در متون ایرانی ۳۱

بند سوم-  مفهوم جامعه شناختی شهر. ۳۱

بند  چهارم-  مفهوم شهر از دیدگاه حقوقی ۳۱

فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری) ۳۳

مقدمه. ۳۴

گفتار اول- حدود شهر. ۳۴

بند اول-  ضرورت وجود شهر. ۳۷

بند دوم- شهرداری ۳۸

بند سوم- وظائف شهرداری ۳۹

بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. ۴۰

الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۴۰

ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری ۴۰

‏ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ۴۱

د- حل اختلاف مالک با مجری طرح‌های عمومی ۴۱

گفتار دوم-  مالکیت و منافع عمومی ۴۴

بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. ۴۶

بند دوم- کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ۴۷

بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر. ۴۹

بند  چهارم- اولویت استفاده از اراضی ملی و دولتی در طرحها ۵۱

بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری ۵۲

بند ششم. نظریه‌ی قراردادی بودن توافقات ۵۳

بند هفتم- مستندات دیدگاه قراردادی بودن توافقات ۵۴

بند هشتم- « بهاء» و «خسارات» ۵۵

گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح ۵۶

بند اول- نظریه‌ی تملک بودن توافقات ۵۷

بند دوم- مستندات نظریه‌ی تملک بودن توافقات ۵۸

الف- آثار و نتایج نظریه‌ی تملک بودن توافقات. ۶۰

ب) اقدام به جلب توافق مالک بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن ۶۰

ج) تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالک. ۶۱

د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده. ۶۱

 ه) مقررات مالیاتی ۶۲

گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی ۶۲

بند اول- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ۶۲

بند دوم- کمیسیون ماده ۵. ۶۳

بند سوم-  شورای اسلامی شهر. ۶۳

الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه. ۶۳

ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه. ۶۵

ج) عدم توافق در واگذاری حقوق ۶۶

د) وسایل تأمین حق مالکانه. ۶۸

ه)  آثار انتقال حقوق مالکانه. ۶۹

فصل سوم: (کمیسیون ماده ۵  و تضییع حقوق مالکانه) ۷۱

گفتار اول- تعریف کاربری املاک ۷۲

بند اول- مفهوم تغییر کاربری ۷۲

بند دوم- تأثیر تغییر کاربری‌ بر وضعیت شهرنشینی ۷۴

بند سوم- جرم تغییر کاربری ۷۵

بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ۵ در مورد تغییر کاربری ۷۷

بند پنجم- رأی دیوان در مورد مصوبه‌ی کمیسیون در زمینه‌ی تغییر کاربری ۸۰

بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری ۸۰

گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری ۸۱

بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع. ۸۱

بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری ۸۲

بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری‌ها ۸۴

گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده ۵ در تضییع حقوق مجاوران ۸۵

بند اول- فروش تراکم. ۸۸

بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده۵ در رابطه با فروش تراکم. ۸۸

گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده۵. ۹۱

بند یک. تملک قسمتی از اراضی ۹۱

بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز. ۹۲

بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای ۹۲

بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان. ۹۳

گفتار پنجم- مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵. ۹۵

بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. ۹۵

بند دوم- دیوان عدالت اداری ۹۵

بند سوم- مراجع قضایی ۹۶

فصل چهارم: بررسی فرضیه‎ها، نتیجه‌‌گیری و پیشنهادات. ۹۸

گفتار اول- بررسی فرضیه‌ها؛ ۹۹

بند یک- بررسی فرضیه‌ی اول؛ ۹۹

بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛ ۱۰۰

بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛ ۱۰۱

بحث و نتیجه‌گیری ۱۰۲

محدودیتهای پژوهش. ۱۰۶

پیشنهادات. ۱۰۷

منابع و مآخذ ۱۱۰

مقدمه

اشخاص با توجه به نیاز های بوجود آماده از هزاران سال پیش از میلاد مسیح طبیعت را به سوی دنیای مصنوع خود ترک کرد. او از آن زمان شروع به دستکاری فضاهای پیرامونش کرد تا آن را مطابق نیازهای خود درآورد، تا جایی که در عصر معاصر با افزایش جمعیت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژی‌های جدید، فضاهای مدرن شهری ایجاد شد و سبک زندگی ساکنانش را به شدت دگرگون کرد. این حقیقت، دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به‌ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.

بیان مسئله

در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلط (ماده ۳۰ قانون مدنی) به ندرت مخدودش یا محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ‌ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. قانونگذار با توجه به ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، با اتکا به قدرت حاکمه‌ی خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزیده است.

افزایش جمعیت و بالارفتن نیازهای عمومی، باعث شده است که ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و هم چنین برنامه‌ریزی در این امور بیشتر احساس ‌شود. چرا که برنامه‌ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده‌ترین گونه‌های برنامه‌ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. در کشور ما با ایجاد تمهیدات قانونی که صورت گرفته، اقداماتی در رفع این معضل اساسی بعمل آمده است.

جهت تقلیل مشکلات پیچیده اجتماعی و معضل شهرنشینی و همچنین کمبود فضاهای موجود، قانون‌گذار را بر آن داشته که از زمین‌های بایر و دایر شهری اشخاص خصوصی، طبق قوانین و مقررات سلب مالکیت نموده و آنها را تحت تملک خود در‌آورد. مالکین این زمین‌ها نیز موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند. این سلب مالکیت‌ها در دو بعد صورت می‌گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری‌ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می‌نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می‌گیرد. که از مهمترین مصوباتی که در این خصوص به تصویب رسیده قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ می‌باشد(ثابتی، ۱۳۷۸).

یکی از مراجعی که با تشحیص و در جهت منافع عمومی، ممکن است اقدام به تحدید و یا سلب مالکیت اشخاص نماید، کمیسیون ماده‌ی پنج شورای عالی شهرسازی و معماری است. این کمیسیون در شهرها، به تصویب و تغییر طرح تفصیلی شهر می‌پردازد و مبنای اقدامات او نیز مصلحت عمومی، طراحی شهری و زیبایی آن است.  به نظر می‌رسد، تصمیمات و مصوبات کمیسیون مذکور که در همین راستا انجام می‌گیرد، حقوق مالکانه‌ی اشخاص را تضییع می‌نماید و یا با آن در تضاد قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر در نظر دارد به برررسی وضعیت حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای مصوبات کمیسیون ماده پنج بپردازد. برای این منظور در فصول آتی به بررسی مفهوم حقوق مالکانه از منظر قانون و فقه می‌پردازیم. همچنین مبانی نظری و قانونی مصوبات این کمیسیون و مراحل اجرای طرح‌ها و مصوبات آن و توافق با مالک مورد بحث قرار می‌گیرد. در پایان، تحلیل و بررسی فرضیه‌های پژوهش و نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهاد آمده است. 

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش

ملزم بودن شهرداری به تصرف املاک و اراضی به منظور اجرای طرح مصوب کمیسیون موضوع ماده پنج شورای عالی معماری و شهرسازی از یک طرف و متعارض بودن این موضوع با حقوق مالکانه اشخاص و قاعده تسلیط از طرفی دیگر باعث ضرورت پژوهش حاضر را توجیه می‌نماید. بنابراین  پرداختن به ‌این موضوع و بررسی تعامل حقوقی شهرداری و نحوه تملک املاک و اراضی جهت اجرای طرح ضروری می‎نماید. در پی اجرای مصوبات کمیسیون ماده۵، حقوق مالکانه اشخاص در معرض تهدید قرار میگیرد و در بسیاری موارد نارضایتی آنها را به دنبال می‌آورد. درحال حاضر رتبه دوم میزان  دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری مربوط به تضییع حقوق مالکانه مردم بابت اجرای طرحهای عمومی و خدماتی می‌باشد. به همین جهت پژوهش حاضر واکاوی این مسئله را وجهه همت خود قرار داده است.

همچنین معضلات و مشکلاتی که اشخاص در شهرداری‌ها با آن مواجه می‌شوند و در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر برده و شهرداری نیز به صرف وقوع ملک شخص در طرح، از صدور پروانه ساختمانی، گواهی مفاصا حساب، پایان‌کار و دیگر اسناد متضمن و متذکر حقوق مالکانه اشخاص، استنکاف می‌نماید، می‌تواند پژوهش در این زمینه و پرداختن به راهکارها و رویه‌هایی که از مشکلات موجود را بررسی و تحلیل نماید و از شدت آنها بکاهد را توجیه نماید. لازم به ذکر است که به صرف وقوع ملک در طرح مصوب شهرداری، اشخاص از یک طرف از اخذ مجوز ساختمانی و گواهی پایانکار و. محروم شده و از طرف دیگر نحوه تصرف املاک و اراضی واقع در طرح و چگونگی تقویم و ارزیابی آن، گاهاً منجر به تضییع حق و حقوق مالکین گردیده، بنابراین جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی افراد از مبانی حقوقی اقدامات نهادهایی همچون شهرداری و کمیسیون ماده پنج، بررسی موضوع حاضر، دارای اهمیت و کارکردی اجتماعی می‌باشد.

پیشینه‌ی پژوهش

  1. محمدسلیمان طاهری(١٣٨١)، در پژهشی تحت عنوان «بررسی حقوق مالکانه در طرح‌های عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است. با این حال ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد».
  2. محمدجواد اسدی(١٣٨٩)، در پژهشی تحت عنوان «بررسی مبانی قانونی فروش تراکم در شهرداری با تکیه بر تعارض با حقوق مالکانه سایر اشخاص»، که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشگاه قم انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «تراکم ساختمانی بعنوان یک هدف و موضوع صرفاً اقتصادی به آن نگریسته شده و شهرداریها با انگیزه کسب درآمد به عرضه و فروش آن خارج از ضوابطی که در طرحهای شهری پیش‌بینی شده پرداخته‌اند. برخورد در آمد زائی به این ابزار تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، زیست محیطی و حتی سیاسی – مدیریتی را همراه داشته است. اگر این معامله را در چارچوب اصل آزادی قردادها محقق بدانیم، به لحاظ محدویت قانونی که در تعیین تراکم پیش‌بینی شده، هرگونه توافق برخلاف آن، مخالف قانون و نظم عمومی بوده و دارای ضمانت اجرای قانونی می‌باشد. در ارزیابی دیگر، اثرات فروش تراکم ساختمانی،کیفیت زندگی ساکنین را تحت الشعاع قرار میدهد،که نادیده گرفتن حقوق مالکانه مانند اشراف، سایه اندازی، ایجاد مزاحمت و سلب آسایش از نمونه‌های بارز آن می‌باشند».
  3. مرتضی عاشوری(١٣٩٢)، در پژهشی تحت عنوان « بررسی حقوق مالکانه در طرح‌های عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»، که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «گسترش شهرنشینی و لزوم توسعه آن برای منافع عمومی، شهرداری را بر آن داشته است که در راستای انجام وظایف قانونی خود، اقدام به اجرای طرحهای عمرانی جهت بهره‌مند شدن هرچه بیشتر اعضای جامعه از امکانات، نماید. ولی، حقیقت این است که اجرای برخی از این طرح‌ها ممکن است با حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح برخورد نماید که قانونگذار سعی نموده است در تزاحم بین حقوق مالکانه و منافع عمومی، با وضع قوانین و مقررات این مشکل را به بهترین شکل حل نماید. این تلاش قانونگذار، به وضع مقرراتی در این راستا انجامیده است تا توجه صرف به منفعت عمومی، باعث تعرض به حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح عمرانی نشود. در واقع، قوانین و مقررات ناظر به این امر، شرایطی را پیش‌بینی و مقرر نموده‌اند که شهرداری بایستی جهت سلب و یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح، شرایط مزبور را رعایت نماید. عدم رعایت تمام یا بخشی از این شرایط، بطلان اقدامات شهرداری را به دنبال دارد».

پرسش‌های اصلی پژوهش

  1. منظور ازحقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح مصوب کمیسیون ماده پنج چیست؟
  2. آیا حقوق مالکانه‌ی اشخاص در تصمیمات کمیسیون ماده ۵ تضییع می‌شود؟

اهداف پژوهش

. اهدف اصلی؛

١. بررسی و تبیین حقوق مالکانه‌ی اشخاص در ارتباط با مصوبات کمیسیون ماده۵ شورای عالی شهرسازی و معماری.

٢. نیل به پاسخ این پرسش که آیا حقوق مالکانه‌ی اشخاص در مصوبات و تصمیمات کمیسیون ماده ۵ رعایت می‌شود یا خیر؟

اهداف فرعی؛

  1. بررسی میزان احقاق حقوق مالکانه اشخاص(از لحاظ حقوقی) در مصوبات کمیسیون ماده۵ شورای عالی شهرسازی و معماری.
  2. بررسی میزان احقاق حقوق مالکانه اشخاص(از لحاظ فقهی) در مصوبات کمیسیون ماده۵ شورای عالی شهرسازی و معماری.
  3. بررسی و تبیین میزان رضایت مالکین از مصوبات کمیسیون ماده۵ شورای عالی شهرسازی و معماری.

 

مان

 

 

 


 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 163
  • 164
  • 165
  • ...
  • 166
  • ...
  • 167
  • 168
  • 169
  • ...
  • 170
  • ...
  • 171
  • 172
  • 173
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه علل و عوامل سرقت در استان قم و راهکارهای پیشگیرانه آن
  • پایان نامه حقوق خصوصی: شیوه‌های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تأکید بر رویه قضایی
  • پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم علیه محیط زیست
  • پایان نامه راهکارهای حقوقی و اجتماعی پیشگیری از وقوع طلاق
  • دانلود پایان نامه ارشد : مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری
  • پایان نامه مالکیت فکری و حقوق کودک
  • پایان نامه بررسی فقهی حقوقی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول
  • پایان نامه رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۲۶- نظریه هایی در سبک های یادگیری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین ­الملل
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : ایقاع مشروط در حقوق ایران
  • دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 2 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : مسئولیت کیفری کارفرما در مقابل خسارت حادث
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
  • پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه
  • پایان نامه با موضوع:بررسی فقهی حقوقی تاثیر سوء مصرف مواد روانگردان بر مسولیت کیفری
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : اثر پرداخت دین توسط اسناد تجاری
  • دانلود پایان نامه:تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران
  • پایان نامه با عنوان بازشناسی تأثیر اخلاط وامزاج اربعه در بروز جرم
  • دانلود پایان نامه ارشد:جهاد و شهادت در فقه اسلامی
  • دانلود پایان نامه ارشد درباره: قتل از روی ترحم در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و هلند
  • پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین
  • پایان نامه ارشد حقوق : حدود مسئوولیت پزشک خانواده
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ایجاد فرصتهای برابر برای پیشرفت همه مردم به خصوص گروه‌های پایین جامعه(ثبوتی، ۱۳۸۸). – 1
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع جایگاه اراضی ملی در انفال
  • مقالات و پایان نامه ها | ۱-۸- تعاریف عملیاتی واژه های کلیدی، متغیرها و نحوه محاسبه – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر از منظر امام خمینی
  • پایان نامه آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق :شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل
  • دانلود پایان نامه:بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر
  • پایان نامه با موضوع بررسی شرایط و آثار مرابحه در حقوق ایران با تأکید بر بانکداری اسلامی
  • دانلود فایل های دانشگاهی | ب رویکرد فعال: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • نکاتی که کاش درباره آرایش برای دختران می دانستم
  • دانلود پایان نامه ارشد: بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک
  • دانلود پایان نامه حقوق بین الملل:مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی
  • پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: تزاحم حقوق زوجین در حقوق اسلامی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی بیمه اتکایی و ماهیت حقوقی آن
  • پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از خطای داور
  • دانلود پایان نامه درباره: حقوق فرزندان نسبت به والدین در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جرا و جرم شناسی: نقش علم و قصد در قتل های بافعل نوعا کشنده
  • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 13 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه پلیس محلی وپیشگیری از جرم از بعد وضعی و اجتماعی
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان