دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه  جهت  دریافت  درجه  کارشناسی  ارشد

گرایش حقوق عمومی

عنوان:

بررسی الگوی توزیع  قدرت در لبنان و عراق

استاد راهنما :

آقای دکتر صالحی

اساتید مشاور:

آقای دکتر امامی –  آقای دکتر قاسمی

چکیده :                                                                                                                          ۶
مقدمه:                                                                                                                             ۷          
الف_اهمیت تحقیق                                                                                               ۷
ب_فرضیه تحقیق                                                                                                 ۹
ج _بیان مساله و طرح سوال تحقیق                                                                  ۱۰
د_مفروض های تحقیق                                                                                         ۱۰
ه _مفاهیم اصلی تحقیق:                                                                                       ۱۱
و_روش  تحقیق :                                                                                                ۱۲
ز_ساختار تحقیق:                                                                                                ۱۲
بخش اول: کلیات                                                                                                           ۱۳
فصل اول:مبانی نظری الگوی توزیع قدرت                                                                   ۱۳
گفتار اول :دموکراسی و حکومتهای پارلمانی و ریاستی                                                    ۱۳
مبحث اول:کلیات                                                                                                ۱۳
مبحث دوم :ارگان های حکومت                                                                              ۱۴
مبحث سوم:تفکیک قوا                                                                                         ۱۴
مبحث چهارم : تعادل قوا                                                                                      ۱۵
مبحث پنجم: حکومت پارلمانی                                                                              ۱۵
مبحث ششم : حکومت ریاستی                                                                              ۱۶
مبحث هفتم :مقایسه حکومت پارلمانی و ریاستی                                                         ۱۶
گفتار دوم :حکومت های تک ساخت و فدرال                                                              ۱۸
مبحث اول :حکومت تک ساخت                                                                             ۱۸
مبحث دوم: دولتهای فدرال و کنفدرال                                                                     ۱۸
گفتار سوم :تحلیلی بر دموکراسی قومی(کثرت گرا)                                                     ۲۰
فصل دوم :مروری بر تاریخ سیاسی خاورمیانه                                                            ۲۲
گفتار اول:کلیات                                                                                               ۲۲
گفتار دوم :تبدیل سرزمینها به کشورهای مستقل                                                       ۲۵
مبحث اول: شکل گیری کشورها در  دهه ۱۹۲۰                                                        ۲۵
مبحث دوم:دهه های پر اشوب ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰                                                          ۲۸
بخش دوم: الگوی توزیع قدرت در لبنان                                                                     ۳۰
فصل اول:کلیات                                                                                               ۳۰
گفتار اول :تقسیمات اداری کشور لبنان                                                                  ۳۱
گفتار دوم :جغرافیا و اقلیم                                                                                  ۳۱
گفتار سوم :مردم                                                                                             ۳۲
فصل دوم :اهمیت موقعیت استراتژیک لبنان در منطقه                                                ۳۳
فصل سوم:بحران سیاسی در لبنان                                                                        ۳۵
گفتار اول:مسئله فرقه ها و نظام سیاسی در لبنان                                                      ۳۵
گفتار دوم :دسته بندی احزاب و نیروها در لبنان                                                       ۴۷
مبحث اول:حزب الله                                                                                         ۴۷
مبحث دوم جنبش آمل                                                                                     ۴۸
مبحث سوم :ائتلاف ۱۴ مارس                                                                             ۴۸
مبحث چهارم :ائتلاف ۸ مارس                                                                            ۴۹
مبحث پنجم :دیگر احزاب                                                                                  ۴۹
فصل چهارم:توزیع قدرت در لبنان                                                                        ۵۰
گفتار اول: -تقسیم بندی طائفه ای  در تصدی پست های دولتی                                   ۵۰
گفتار دوم : نحوه انتخاب مناسب حکومتی در لبنان                                                    ۵۲
مبحث اول : قوه مجریه                                                                                      ۵۲
مبحث دوم: پارلمان                                                                                          ۵۴
فصل پنجم:مختصری از بحرانهای ایجاد شده در لبنان به دلیل نظام طایفه ای                    ۵۵
گفتار اول: دوره امپراتوری عثمانی                                                                         ۵۵
گفتار دوم: دوران قیومت فرانسه                                                                           ۵۵
گفتار سوم: دوران استقلال تا جنگ داخلی                                                              ۵۶
مبحث اول:دوران بشاره الخوری (۱۹۴۳_۱۹۵۲)                                                       ۵۶
مبحث دوم :دوران کامیل شمعون ۵۸-۱۹۵۲                                                           ۵۶
مبحث سوم: دوران فواد شهاب ۶۴-  ۱۹۵۸                                                             ۵۷
مبحث چهارم: دوران مشارل حلو ۷۰- ۱۹۶۴                                                           ۵۷
مبحث پنجم: دوران سلیمان فرنجیه ۷۶- ۱۹۷۰                                                       ۵۸
گفتار چهارم:دوران جنگ داخلی                                                                           ۵۸
گفتار پنجم: دوران پس از جنگ                                                                           ۵۹
فصل ششم: نتیجه فرقه‌گرایی در لبنان                                                                  ۶۱
بخش سوم:الگوی توزیع قدرت درعراق                                                                        ۶۳
فصل اول :سیر تاریخی نظام سیاسی در عراق                                                              ۶۳
گفتار اول :مقدمه ای بر تاریخ عراق                                                                          ۶۳
مبحث اول: سرزمین و مردم                                                                                 ۶۳
مبحث دوم :پیش‌زمینه تاریخی عراق                                                                        ۶۴
مبحث سوم :ساختار اجتماعی ـ فرهنگی                                                                   ۶۵
مبحث چهارم :ساختار سیاسی عراق                                                                         ۶۶
مبحث پنجم : ساختار اقتصادی عراق                                                                       ۷۱
مبحث ششم-جریان‌ها و گروه‌های سیاسی عراق                                                          ۷۴
مبحث هفتم :تلاش جهت برقراری دموکراسی‌ در عراق                                                  ۷۶
مبحث هشتم:توزیع قدرت سیاسی در عراق                                                                ۷۷
بند اول:قوه مجریه                                                                                              ۷۷
بند دوم پارلمان:                                                                                                ۷۸
فصل دوم :بررسی نقاط ضعف و قوت الگوی توزیع قدرت درعراق                                     ۸۰
گفتار اول: تعارضات و اختلافات گروه هاى اجتماعى                                                    ۸۰
گفتار دوم: نگاهی اجمالی به نقاط قوت و ضعف حکومت فدرالی در عراق                            ۸۲
بخش چهارم:بررسی تطبیقی شیوه های توزیع قدرت در عراق و لبنان                        ۸۴
فصل اول: مسئله توزیع قدرت در منطقه خاورمیانه و کشورهای عرب                                ۸۴
گفتار اول:شمه ای از وضعیت دموکراسی در منطقه                                                     ۸۴
گفتار دوم :انواع دوره های گذار دموکراتیک                                                               ۸۴
فصل دوم:بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان                                                    ۸۸
گفتار اول : بررسی شکل گیری  دموکراسی پارلمانی  در لبنان                                               ۸۸
گفتار دوم :شکل گیری نظام پارلمانی در عراق                                                                  ۹۰
گفتار سوم :بررسی مقایسه ای  دو نظام سیاسی  عراق و لبنان                                               ۹۱
مبحث اول :بررسی تاثیر قومیت ها ، گروهها وفرقه ها ی گوناگون دردوکشورعراق                                        
       ولبنان برنظام سیاسی                                                                                 ۹۱
بند اول: عراق                                                                                                         ۹۱
بند دوم :لبنان                                                                                                        ۹۳
مبحث دوم : فقدان  تجربه دمکراتیک در فرایند تاریخی عراق  و لبنان                                    ۹۴
مبحث سوم:بررسی تطبیقی فدرالیسم در  عراق و لبنان                                                     ۹۵
بند اول :نظام فدرال در عراق                                                                                     ۹۵
بند دوم:طرح برقراری نظام فدرال در لبنان                                                                    ۱۰۰
بخش چهارم :نتیجه گیری                                                                                                ۱۰۱
فهرست منابع                                                                                                                  ۱۰۵

چکیده :
توزیع قدرت در کشورهایی که از اقوام و گروههای مذهبی مختلفی تشکیل شده ،عامل موثری در تداوم  ثبات سیاسی  یک کشور می باشد . هر چند ملاحظه می شود در  اکثر کشورهای توسعه یافته  بیشتر نگرانیها بر حفظ حقوق فردی  افراد میباشد، لیکن  تاثیر  عامل توزیع  عادلانه  قدرت  در کشورهای در حال توسعه که  توجه  به  قومیت و مذهب از جایگاه  خاصی  برخوردار است  ،  موضوع دارای اهمیتی می‌باشد .  چه اینکه  در بسیاری  از  این کشورها دیده می شود  در صورت  عدم  رعایت  این  عامل حکومتها برای ایجاد ثبات و امنیت کافی یا  به  سمت دیکتاتوری و سرکوب  قومیتها و مذاهب مختلف پیش میروند (مانند حکومت  حزب  بعث  در عراق ) و یا دائما کشور با کودتا از طرف نیروهایی با دسته بندیهای مختلف مذهبی  یا قومی مواجه می شوند. باید توجه داشت که مذهب یا  قومیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان عامل ایدئولوژیک در نقش وسیله تداوم بخش حاکمیت و پشتوانه قدرت ظهور می کند. لذا در صورتیکه میان قومیت  یا مذهب  حامی حاکمیت و مذهب  یا قومیت  توده مردم  ارتباط  حقیقی  وجود نداشته  باشد و این دو از یکدیگر بیگانه باشد  قطعا نظام سیاسی با بی ثباتی و یا دیکتاتوری  و تمامت خواهی مواجه خواهد شد.
در این مورد در کشورهایی  همچون  لبنان و در سالهای اخیر در عراق ملاحظه می شود الگوی  خاصی برای توزیع قدرت میان گروهای مختلف در نظر گرفته شده که در کنار حفظ وحدت میان این گروهها به تقسیم عادلانه  قدرت میان آنها  نیز  پرداخته شود .هر چند که در مواردی دیده می شود این الگو نه تنها نتوانسته  ثبات سیاسی لازم را فراهم نماید بلکه منجر به تنشهایی میان قوای حاکم گشته است.
لذا در این پژوهش تلاش می شود تا با معرفی سیستم  توزیع  قدرت در لبنان  و نیز در عراق و بررسی ویژگیها خاص هر یک به الگویی در رابطه با اینگونه توزیع قدرت دست یافته و سپس به  نقد و ارزیابی نقاط مثبت و منفی آن پرداخته شود .
مقدمه:
الف_اهمیت تحقیق
کشور لبنان تا کنون فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته در دوران باستان زمانی تحت سلطه ایرانیان و زمانی تحت حکومت یونانیان و رومیها  و پس از آن تحت سیطره خلفای عباسی بوده در دوران معاصر نیز پس از پایان نفوذ مصر در لبنان سلطه عثمانی تا سال ۱۹۲۰ در آن کشور ادامه داشته است.
از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۳ کشور فرانسه، لبنان را مستعمره خویش گردانیده و نهایتأ از سال ۱۹۵۸ این کشور توانست استقلال خویش را بدست آورد. لیکن پس از دستیابی به استقلال نیز از گزند دخالت همسایگان در امان نبوده و در این دوران نیز کشورهایی نظیر مصر، سوریه و دولت اسرائیل در لبنان نفوذ داشته و نیز آوارگان فلسطینی در تغییر بالانس جمعیت مسلمان و مسیحی این کشور نقش داشته است.
این تاریخ پر فراز و نشیب منجر به حضور اقوام و مذاهب گوناگونی در کشور لبنان گشته که عمدتأ این گروهها را میتوان در غالب گروههای مسلمان ( شیعه و سنی و دروزی ) و گروههای مسیحی(مارونی) دید.
بی ثباتی هایی که در لبنان از اواخر دههء ۱۹۶۰ در اثر رخنه اندیشه های ناسیونالیستی به ویژه از نوع تفکرات عبدالناصر ایجاد شد و منجر به گسترش خشونتهای سیاسی در لبنان گشت زمینه ساز بی ثباتی سیاسی در این کشور گشت و در همین سالها اختلاف میان مسیحیان و مسلمانان  نیز بر سر قدرت در میان مقامات دولتی شدت گرفت. لذا با توجه به آنچه گفته شد و نیز شرایط خاص لبنان و حضور گروهها و فرقه های مختلف مذهبی در این کشور، دستیابی به الگویی جامع جهت تقسیم قدرت میان این گروهها و فرقه ها بسیار حائز اهمیت بوده است.در واقع چنین تلاش شده تا نظام حکومتی لبنان به یک دموکراسی کثرت گرا در جهان عرب تبدیل شود.
سرآغاز تقسیم قدرت میان گروههای قومی و مذهبی را در لبنان می توان در نگرانیهای بسیاری که مسیحیان از گسترش قدرت میان مسلمانان و نیز مسلمان از قدرت طلبی مسیحیان داشته اند یافت که منجر به مذاکرات بسیاری میان بشاره الخوری اولین رئیس جمهور مارونی لبنان و ریاض الصلح اولین  نخست وزیر مسلمان لبنان گشت که نهایتأ نتیجه این مذاکرات یک توافق نا نوشته به نام میثاق ملی بود. بر اساس این توافق مسلمانان از تمایل خود مبنی بر وحدت با سوریه دست کشیده و استقلال لبنان را به رسمیت شناخته و مسیحیان نیز ماهیت عربی لبنان را پذیرفتند. همچنین بنابر این میثاق قرار بر این شد که همواره رئیس جمهور لبنان از میان مسیحیان مارونی و نخست وزیر از میان مسلمانان سنی مذهب انتخاب شوند.
همچنین در سالهای اخیر در کشور عراق نیز که از لحاظ قومی و مذهبی شرایطی مشابه لبنان دارد الگوی توزیع قدرت در لبنان به نوعی نمونه برداری شده است  سرزمینی که امروزه عراق نامیده میشود در دوران قبل از اسلام بیش از نه قرن جزء خاک ایران بود . قبل از تاسیس امپراتوری عثمانی خاندان اق قویونلوها بر این سرزمین حکومت می کردند اما عثمانیها در نظر داشتند عراق را ضمیمه امپراتوری خود کنند تا انکه سلطان مراد چهارم در سال ۱۶۳۸ م عراق را تصرف کرد از این تاریخ عراق برای همیشه از ایران جدا شد  و تا سال ۱۹۲۰ یعنی حدود سه قرن بعد قسمتی از امپراتوری عثمانی را تشکیل میداد. با زوال دولت عثمانی و جنگ جهانی اول که  منجر به تسلط انگلستان بر عراق شد.با تحت الحمایه کردن عراق ملی یک رفراندم فرمایشی ،تثبیت نظام قیمومیت انگلستان بر عراق در کنفرانس “سان ریمو”و بویژه فتوای ایت الله محمد تقی شیرازی مبنی بر اینکه هیچ کس جز مسلمانان حق ندارند بر مسلمانان حکومت کنند زمینه های تدریجی قیام مذکور را علیه انگلستان فراهم اورد. هدف مردم عراق از قیام علیه انگلستان رهایی از سلطه تحت الحمایگی  و قیمومت بر ان کشور بود . بهمین جهت عراقیها در کنار عثمانیها علیه قوای انگلستان وارد جنگ شدند.قیامهای مردم عراق که در فاصله سالهای ۱۹۱۰  تا ۱۹۲۰ روی داد به پیروزی قاطع و اشکار دست نیافت.در سال ۱۹۲۱ با حمایت انگلیس ملک فیصل اول به پادشاهی عراق رسید .پس از ده سال استیلای انگلستان بر عراق در ژوئن ۱۹۳۰ قراردادی به مدت ۲۵ سال بین عراق و انگلستان به امضا رسید که هدف ظاهریش پایان بخشیدن به قیمومیت انگلستان بر عراق و اعطای استقلال به این کشور بود.متعاقب ان جامعه ملل در سال ۱۹۳۲ استقلال عراق را به رسمیت شناخت  و عضویت ان را پذیرفت و به عنوان واحد سیاسی مستقل  از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد
در سال ۱۹۵۸ م . رژیم سلطنتی عراق بدنبال کودتای عبد الکریم قاسم  منقرض و رژیم جمهوری اعلام شد. در ۸ فوریه یکی از همکاران قاسم به نام “سرهنگ عبد السلام عارف”کودتا کرد و قاسم را کشت و کمونیستها را سرنگون کرد و حکومت را به کمک حزب بعث در دست گرفت اما پس از مدتی با این حزب به مخالفت برخاست . در ۱۳ اوریل ۱۹۶۶ هلیکوپتر حامل  عبد السلام  عارف به وسیله بمبی  که در ان کار گذاشته شده بود سقوط کرد و خود اونیز کشته شد،لذا عبدالرحمن عارف برادر وی به عنوان رئیس جمهور جدید عراق انتخاب شد .چندی بعد در ۱۷ ژوئیه ۱۹۶۸ گارد محافظ عبد الرحمن عارف کاخ اورا محاصره کردو کودتای به اصطلاح بدون خونریزی انان به نتیجه رسید و رژیم جدیدی در عراق به ریاست جمهوری احمد حسن البکر از حزب بعث روی کارامدهر چند صدام حسین قدرت اصلی را در دست داشت  وبا تشکیل یک شورای فرماندهی  انقلاب  قدرت را در دست گرفت  .این رژیم جزم گرایی و تصلب ایدئو لوژیک را در رفتار خود لحاظ کرده بود.در سال ۱۹۷۹ صدام حسین رسما روی کار امدودر عراق نظام تک حزبی را به اجرا گذاشت.
تحولات جدید در عراق و شکل‌گیری ساخت جدیدی از قدرت و سیاست در این کشور، چشم‌انداز نظام‌های سیاسی – امنیتی، مذهبی، قومی و اقتصادی و همچنین نقش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منطقه خاورمیانه و به خصوص منطقه خلیج فارس را تغییر داده است.
به طور کلی درعراق شکاف‌های متراکم و متداخلی از بعد قومی و مذهبی وجود دارد. از یک سو تقسیم‌بندی جمعیت به شیعه و سنی و مسیحی را داریم و از سوی دیگر تقسیم‌بندی جمعیت به قومیت‌های کرد، عرب، ترکمان. وقتی این تقسیم‌بندی‌ها را بر هم بار می‌کنیم، با تمایزات کرد سنی، عرب شیعه، عرب سنی، ترکمان سنی و عرب مسیحی مواجه می‌شویم. هر کدام از این لایه‌های قومی – مذهبی در منطقه‌ی خاصی از عراق و در نتیجه استان‌های مشخصی وجود دارند. کردهای سنی در شمال، عرب‌های شیعه در جنوب، عرب‌های سنی در مرکز و ترکمن‌های سنی در محدوده شمال شرق و شرق ساکن هستند.
لذا با توجه به موارد ذکر شده در رابطه با الگوی توزیع قدرت به شیوه ای که در لبنان انجام شده و پس از آن در عراق نیز به کار گرفته شده تفاوت های بسیاری در کارآیی این الگو در دو کشور مذکور دیده می شود .به همین دلیل به نظر می رسد در بررسی این الگو توجه به عوامل عینی و تاریخی کشور مورد اجرای آن ضروری بوده و به طور حتم این عوامل بیش از دیدگاههای نظری در کارآیی اجرای اینگونه نحوه توزیع قدرت در یک کشور  موثر می باشد لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی نحوه توزیع قدرت در لبنان ، و میزان کارآیی این سیستم در این کشور با تکیه بر عوامل عینی و تاریخی  و تمرکز بر نقاط قوت و ضعف آن ،بررسی  اجرای این سیستم در کشور عراق و تفاوتهای آن با لبنان با تکیه بر عوامل عینی (فرهنگی ،اجتماعی) و تاریخی  می باشد به گونه ای که مشخص شود آیا استفاده از این الگو به عنوان یک راهکار دائمی قابل اجرا بوده و یا اینکه به عنوان یک روش موقت برای استفاده در کشورهای در حال توسعه ای که تمرکز زیادی بر قومیت ها و مذاهب می باشد ، تا رفع اینگونه تمرکزها و توسعه بیشتر ،تجویز می شود.
ب_فرضیه تحقیق
در دو کشورلبنان و عراق نحوه ی اداره امور سیاسی یا الگوی توزیع قدرت مملو از عوامل و علل بحران زای متعددی است که حتی اگر گروههای مختلف از بن بستهای سیاسی خلاصی یابند  ائتلاف تشکیل دهنده ی انها بسیار شکننده خواهد بود ،لذا هر ان می بایست منتظر بی ثباتی سیاسی  و تنش میان قوای حاکم  در این کشورها بود،دستیابی به دموکراسی کثرت گرا به عنوان نوع ایده ال حکومت منوط به طی دوران گذار در این قبیل کشورها می باشد.
ج _بیان مساله و طرح سوال تحقیق
۱_سوال اصلی
ایا الگوی توزیع قدرت فدرالی در نظام سیاسی لبنان و عراق با توجه به وجود قومیت های گوناگون و فرقه گرائی مذهبی قادر به نیل به دموکراسی کثرت گرایانه و تامین ثبات سیاسی وامنیت داخلی می باشد؟
۲_سوالات فرعی:
۱-مختصات تاریخی نظام های سیاسی عراق و لبنان چیست؟
۲-ویژگی های خاص سیستم توزیع قدرت  در لبنان و عراق کنونی چگونه است؟
۳- دمکراسی کثرت گرا با توجه به عوامل عینی و تاریخی دو کشور عراق و لبنان به چه میزان کارامد است؟
۴- فدرالیسم به عنوان ابزار اجرایی الگوی دمکراسی کثرت گرا در کشورهایی که از قومیتها وفرق مذهبی تشکیل شده اند میتواند به عنوان یک راهکار مورداستفاده قرار گیرد؟
۵- نقاط قوت و ضعف این الگو با توجه به زمینه های تاریخی  و فرهنگی در دو کشور عراق و لبنان  چست؟
۶- در یک بررسی تطبیقی نقاط اشتراک و افتراق  الگوی توزیع قدرت در دو کشور عراق  و لبنان کدامند؟
د_مفروض های تحقیق
۱)  توزیع عادلانه قدرت در کشورهایی که دارای قومیتها و فرق مذهبی هستند منجر به ثبات سیاسی و امنیت داخلی می گردد.
۲) دیکتاتوری ،سرکوب  و کودتا نتیجه توزیع ناعادلانه قدرت در جوامع متکثر است.
۳) عدم تجانس قومیت و مذهب حامی حاکمیت با  مذهب و قومیت توده ی مردم نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت می نماید.
۴)دستیابی به الگویی جامع  در کشورهایی مانند عراق و لبنان جهت تقسیم قدرت میان گروهها و فرق مختلف  و ثبات و امنیت  بسیار حائز اهمیت است.
ه _مفاهیم اصلی تحقیق: الگو، دمکراسی کثرت گرا ،ثبات سیاسی ، ائتلاف ، قومیت ،فرقه گرایی مذهبی، فدرالیسم
۱-دموکراسی کثرت‌گرا: یکی از الگوهای اخیر دموکراسی است که در نقد الگوهای اکثریتی، مشارکتی و ایده‌آلیستی از سوی برخی اندیشمندان مطرح گردیده است. مبنای این برداشت از دموکراسی، نظریه‌های کثرت‌گرایی در جامعه‌شناسی است که از یک سو متأثر از سنت ماکس وبر می‌باشند که بر وجود منابع مختلف قدرت در جامعه تأکید دارد و از یک سو در واکنش به نظریات نخبه‌گرایان است که بر وجود الیت قدرت واحد در جامعه تأکید دارند. هرچند می‌توان گفت که کثرت‌گرایی نیز مندرج در همان الگوی الیتیستی است، ولی از این جهت متفاوت است که بر تعدد گروه‌های نخبه تأکید دارد نه یک طبقه­ی نخبه­ی واحد. جامعه مرکب از بسیاری طبقات و گروه‌های اجتماعی است. بنابراین نظام سیاسی باید به­گونه‌ای باشد که در آن امکان رقابت گروه‌ها و اقلیت‌های متعدد وجود داشته باشد و بدین طریق کثرت منافع و گروه‌ها از تشکیل اکثریتی متحد بر علیه اقلیت‌ها جلوگیری خواهد نمود.
۲-الگو: به نمونه های قابل قبول که در خود قانون ،تئوری ، کاربرد و ابزار را دارا می باشد ، به عبارتی یک سری فرضیات مشترک  که به تغییر و پیش گویی عملکرد ها یاری می رساند.

مان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی  

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی حقوق جزا و جرم­شناسی

بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد هادی صادقی

چکیده
برخلاف گرایش جدی و متعارفی که نظام­های حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب مجرم دارند، مخفی داشتن و نهان سازی جرم روشی است که به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام مطرح است. سعی در بزه پوشی و جلوگیری از افشاء جرم بر مبنای کرامت انسانی، ارزش های اخلاقی و کیفر زدایی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتاب و سنت مورد تایید حقوقدانان است. گستره ی شمول این سیاست بر اساس نوع جرم، جرایم حق اللهی را شامل می شود؛ که ویژگی مشترک آنها بی بزه دیده بودن است و آثار جرم شناختی خاصی را ایجاد می­کند و بر اساس ویژگی مجرم ،این سیاست بزهکاران اتفاقی را در بر می­گیرد. بنابراین بزه پوشی با در نظر گرفتن محدودیت های آن، اصل حاکم بر طیف وسیعی از جرایم است. عدم توسل به این سیاست، زمینه ی برچسب­زنی های گسترده را فراهم و توسعه­ی رویکردهای امنیتی و شدت عمل و مداخله­ی حداکثری نظام کیفری را به دنبال دارد. همچنین بروز رویکردهای عوام گرایانه و پر رنگ شدن نقش منفی رسانه در مسیر آن، نتیجه ی عدم توجه به جا و منطقی در به کارگیری سیاست بزه­پوشی و سایررویکردهای غیر­کیفری است. اعمال این سیاست نه صرفا به عنوان یک رویکرد عملی، بلکه به عنوان یک تفکر و جهت­گیری در مقابله با پدیده­ی مجرمانه، افزایش رقم سیاه، تجری و کاهش بازدارندگی مجازات را در پی دارد و نقش موثر آن در جلوگیری از نفرت از دین و همچنین تحقق حس شرم و بازپذیری از مسیر اعمال این تفکر مد نظر است. در نهایت بزه­پوشی، با توجه به آثار جرم شناختی آن، رویکردی هوشمندانه منطبق با ماهیت جرایم و ویژگی های مجرمین مشمول این سیاست، نظام کیفری را در کاهش تبعات فرایند های صرفا کیفری و بازگشت مجرم به جامعه یاری می کند.
واژگان کلیدی: سیاست بزه پوشی، کرامت انسانی، کیفر زدایی، برچسب­زنی، بازسازگاری مجرم.
 فهرست مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
فصل اول: مقدمه
   مبحث اول: نظریه­ی برچسب­زنی از دیدگاه منابع اسلامی ۶
مبحث دوم: راه‌های پیشگیری از برچسب‌خوردن در منابع اسلامی. ۱۰
گفتار اول: پرهیز از مواضع اتهام و برچسب خوردن. ۱۰
گفتار دوم: عدم افشای جرم ۱۱
    گفتار سوم: توبه ۱۲
مبحث سوم: راه‌های پیشگیری از برچسب‌زدن ۱۵
گفتار اول: بزه‌پوشی ۱۵
گفتار دوم: منع تجسس و برچسب­زنی. ۱۶
گفتار سوم: عفو. ۱۷
گفتار چهارم: میانجی‌گری و اصلاح ذات‌البین ۱۸
گفتار پنجم: سخت‌گیری در اثبات جرم. ۲۱
    مبحث چهارم: تعریف لغوی و اصطلاحی بزه‌پوشی. ۲۲
        گفتار اول: تعریف لغوی ۲۲
            بند اول:پرده‌پوشی و تغافل. ۲۳
            بند دوم:بزه‌پوشی. ۲۴
        گفتار دوم: معنای اصطلاحی بزه‌پوشی ۲۴
فصل دوم: مبانی بزه‌پوشی
مبحث اول: حفظ شأن و کرامت انسانی. ۲۷
گفتار اول: تعریف کرامت انسانی ۲۷
    بند اول: تعریف لغوی کرامت انسانی ۲۷
عنوان                                                                                             صفحه
    بند دوم: تعریف اصطلاحی کرامت انسانی ۲۸
    بند سوم: کرامت انسانی،حق یا فضیلت. ۳۰
        گفتار دوم: کرامت انسانی در منابع دینی ۳۱
        گفتار سوم:تعارض مجازات های استخفافی با کرامت انسانی. ۳۵
            بند اول: تعریف رفتارها و مجازات‌های تحقیرکننده ۳۵
                بند دوم:هدف از مجازات در فقه اسلامی. ۳۶
مبحث دوم: ارزش‌های اخلاقی و مصالح اجتماعی ۳۹
گفتار اول: تعریف اخلاق. ۴۰
گفتار دوم: رابطه حقوق و اخلاق. ۴۱
    بند اول:دیدگاه مخالف وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق. ۴۱
    بند دوم:دیدگاه موافق وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق. ۴۴
گفتار سوم: تضمین کیفری ارزش ­های اخلاقی ۴۶
    بند اول:دلایل موافقان. ۴۶
    بند دوم:دلایل مخالفان ۴۹
    مبحث سوم: کیفرزدایی ۵۴
گفتار اول:تعریف و تقسیمات کیفرزدایی ۵۵
    بند اول:تعریف. ۵۶
    بند دوم:تقسیمات کیفرزدایی. ۵۷
گفتار دوم:کیفرزدایی از دیدگاه اسلام. ۵۸
فصل سوم: گستره شمول سیاست  بزه‌پوشی و محدودیت‌های آن
مبحث اول: تشخیص حق الله و حق الناس ۶۴
گفتار اول: معنای حق الله و حق الناس. ۶۴
گفتار دوم: جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت. ۶۸
مبحث دوم: جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم. ۶۹
گفتار اول: تعریف جرایم بدون بزه‌دیده ۷۰
    گفتار دوم:عناصر جرایم بدون بزه‌دیده. ۷۲
    بند اول:بزه‌دیده. ۷۲
    بند دوم:خسارت. ۷۳
    بند سوم:رضایت ۷۵
عنوان                                                                                             صفحه
        گفتار سوم:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم و آثار جرم شناختی آن ۷۶
            بند اول:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده ۷۷
            بند دوم:آثار جرم‌شناختی جرایم بدون بزه‌دیده. ۷۸
   مبحث سوم: بزهکاران اتفاقی ۸۰
        گفتار اول:پیشینه ­ی بزهکاران اتفاقی. ۸۱
        گفتار دوم:تعریف بزهکاری اتفاقی ۸۲
        گفتار سوم:شمول سیاست بزه‌پوشی بر بزهکاران اتفاقی. ۸۵
   مبحث چهارم: محدودیت‌های بزه‌پوشی. ۸۷
        گفتار اول:تجاهر و جرایم علنی ۸۸
        گفتار دوم:دادخواهی و حمایت از بزه‌دیده ۹۱
        گفتار سوم:حمایت از حقوق جامعه ۹۴
    بند اول:جرایم علیه مصالح عمومی. ۹۵
    بند دوم:نظارت و مراقبت برامور کارگزاران. ۹۶

فصل چهارم: آثار عدم توسل به بزه‌پوشی
   مبحث اول: هویت‌بخشی و آثار برچسب‌زنی ۱۰۱
        گفتار اول:نقش واکنش اجتماعی در کسب هویت منحرفانه ۱۰۲
    بند اول:آثار برچسب‌زنی غیر رسمی. ۱۰۲
    بند دوم:آثار برچسب‌زنی رسمی . ۱۰۵
        گفتار دوم:فرآیند شکل‌گیری حرفه مجرمانه. ۱۱۰
   مبحث دوم:رویکردهای امنیتی؛سیاست تسامح صفر ۱۱۶
        گفتار اول:نظریه‌ی پنجره‌های شکسته ۱۱۶
        گفتار دوم:سیاست تسامح صفر. ۱۱۷
        گفتار سوم:انتقادات مطرح شده درخصوص سیاست تسامح صفر. ۱۲۰
   مبحث سوم:بزه‌پوشی و کارکرد رسانه درامنیت و کنترل اجتماعی ۱۲۳
        گفتار اول:آثار مثبت و منفی رسانه. ۱۲۴
    بند اول:آثار منفی رسانه در شکل‌گیری جرم. ۱۲۴
    بند دوم:عوامل موثر بر تاثیرگذاری تصاویر بزهکاری در رسانه‌ها بر فرآیند
 جرم‌زایی ۱۲۶
            بند سوم:کارکرد مثبت رسانه در پوشش جرایم ۱۲۸
عنوان                                                                                             صفحه
        گفتار دوم:رسانه ابزاری در خدمت سیاست جنایی عوام‌گرا . ۱۳۰
   بند اول:تعریف و ویژگی‌های عوام‌گرایی ۱۳۰
           بند دوم:رسانه ابزار عوام‌گرایی. ۱۳۲
        گفتار سوم: مقابله با عوام‌گرایی کیفری و تاثیرات مخرب رسانه از مسیر بزه پوشی ۱۳۵
فصل پنجم: آثار بزه‌پوشی
    مبحث اول:افزایش رقم سیاه ۱۳۹
       گفتار اول:آمار جنایی و سیمای جنایی ۱۴۰
       گفتار دوم:تبهکاری ظاهری،تبهکاری قانونی یا قضایی ۱۴۲
   بند اول:وجود طبقات نا مشخص بزهکاری در یک جامعه معین ۱۴۲
                 الف :تبهکاری ظاهری. ۱۴۲
                 ب:تبهکاری قضایی یا قانونی. ۱۴۳
                 ج:بزهکاری واقعی ۱۴۴
           بند دوم:وجود طبقات نا‌مشخص بزهکاری در جوامع مختلف ۱۴۴
       گفتار سوم:تعریف رقم سیاه و عوامل موثر بر آن ۱۴۵
       گفتار چهارم:تاثیر بزه‌پوشی بر رقم سیاه. ۱۴۷
   بند اول:ماهیت جرایم مشمول بزه‌پوشی و رقم سیاه ۱۴۸
           بند دوم:بی اعتباری آمار جنایی و نقش آن در رقم سیاه ۱۴۹
    مبحث دوم:بزه‌پوشی رویکردی در راستای قاعده­ی حرمت تنفیر از دین  ۱۵۱
       گفتار اول:مفاد و مبانی قاعده ۱۵۲
       گفتار دوم:جایگاه این قاعده در اجرای مجازات‌ها. ۱۵۴
       گفتار سوم:کارکرد مثبت بزه‌پوشی در راستای اجرای این قاعده. ۱۵۶
   مبحث سوم:تاثیر بزه‌پوشی در تحقق حس شرم  ۱۵۷
       گفتار اول:تحقق حس شرم و ارتباط آن با نظام اخلاقی ۱۵۸
       گفتار دوم:انواع حس شرم. ۱۵۹
       گفتار سوم:نظریه شرمساری بازپذیر کننده(بازیکپارچه گر) ۱۶۱
       گفتار چهارم:شرمساری بدنام تحقیر کننده. ۱۶۲
   مبحث چهارم:افزایش تجری و کاهش بازدارندگی مجازات  ۱۶۵
       گفتار اول:مفهوم تجری. ۱۶۵
       گفتار دوم:حقوق جزایی سرکوب‌گر و نقش آن در بازدارندگی ۱۶۶
عنوان                                                                                             صفحه
       گفتار سوم:بزه‌پوشی و اثر آن در تجری و کاهش بازدارندگی مجازات ۱۶۸
نتیجه گیری ۱۷۰
پیشنهادات. ۱۷۷
فهرست منابع
منابع فارسی ۱۷۹
منابع عربی ۱۸۴
منابع انگلیسی ۱۹۰
مقدمه
بیان مسئله
نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری در مبارزه با پدیده ی مجرمانه ظرفیتی محدود دارد.بنابراین استفاده بیش از حد از حقوق کیفری ،کارکرد های متعارف و معقول آن را هم از بین می برد.
از این رو در سیاست جنایی اسلام عکس العمل های کیفری تنها طریق مبارزه با تبهکاری تلقی نشده و لذا صورتهای مختلف و گسترده ای از اجرای واکنش های جزایی پیش بینی و در جهت دفع کیفر تلاش شده است.چرا که از دیدگاه سیاست جنایی اسلام کیفر نه فقط تنها عامل مبارزه با بزه کاری محسوب نمی گردد بلکه اصولا عکس العملی اساسی و بنیادین هم به شمار نمی آید. زیرا اجرای کیفر هرگز عامل قوی و موثری در تثبیت ارزشهای اخلاقی ،کمال معنوی و اصلاح به حساب نمی آید. لذا امکان کنار گذاشتن عکس العمل های رسمی نسبت به رفتارهای مجازات شدنی از سیاستهای حاکم بر حقوق جزای اسلامی است.که نه تنها به اعمال نکردن کیفر منتهی می شود بلکه لزوم صدور حکم محکومیت و پیگردهای رسمی را نیز منتفی می کند.از این رو مخفی داشتن و نهان سازی جرم  در قالب سیاست بزه پوشی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتا ب و سنت مورد تایید حقوق دانان اسلامی بوده ، آن را از ابعاد و جنبه های مختلف دارای اهمیتی قابل توجه دانسته اند.
توجه به ارزشهای اخلاقی و مصالح اجتماعی و همچنین کیفر زدایی در جهت حفظ سر افرازی مو قعیت انسانی در قالب سیاست بزه پوشی یکی از راهکار های موثر در جهت رفع تبعات، مشکلات و آثار اجتماعی  ناشی از رویکرد های صرفا کیفری است. چرا که توسل بی دریغ و پی در پی به کیفرعلاوه بر هزینه و آثار سوء اجتماعی آن،ثمری جز شخصیتی متزلزل و حقیر از مجرم بر جای نخواهد گذاشت.
لذا سیاست بزه پوشی منحصرا در جرایم حق اللهی اعمال می شود که بر خلاف سایر جرایم، اصولا برای کشف آنها تلاشی از سوی حاکمیت صورت نمی گیرد، بلکه تلاش بر این است که جرم اثبات نشود در مقابل ، مرتکب با یک دریافت درونی و آگاهانه به خطای خویش پی ببرد و در آینده مرتکب بزه نشود ؛ علاوه بر بزه پوشی نیز طیفی از رویکردها مانند توبه ی بز هکار و عفو، می تواند کیفر را ساقط کند. در واقع شارع در خصوص جرایم حق اللهی، اجرای اخلاق در قلمرو خصوصی و در خلوت را که اصولا قلمرویی محرمانه و خارج از نظارت جامعه است،به ضمانت اجرای کیفری وابسته نکرده است.در عوض اجرای اخلاق را به کشش های اخلاقی درونی که ناشی از حس وظیفه ی وجدانی ودینی هستند موکول نموده است.مواردی مانند تلاش برای عدم اثبات بزه، ترتیب اثر دادن به رجوع  بزهکار از اقرار خویش ، عدم تشویق به گواهی دادن به مجرد وقوع جرایم حق اللهی ،پذیرش عذر هایی چون اشتباه و اکراه و اضطرار در کنار تشویق بزهکاران به توبه در مسیر اعمال سیاست بزه­پوشی همگی گویای آن اند که اصلاح بزهکار و ایجاد تحول درونی در او اصلی ترین هدف است.چنین رویکردی افزون بر اخلاقی کردن جامعه باعث می شود تا ز شتی و قبح آن نیز محقوظ بماند.و کیفر نیز بر اثر عدم اجرای مکرر وصف بازدارندگی خود را حفظ نماید.
بنابراین با اعمال سیاست بزه پوشی تلاش می شود ک جرایم و زشتی های مردم تا آنجا که ممکن است مخفی داشته از افشا و ظهار و پیگیری آن –ضمن در نظر داشتن محدودیت های این سیاست- خودداری گردد.اعمال این رویکرد آثار جرم­شناختی قابل توجهی بر جای می گذارد که این پژوهش با طرح سئوالات ذیل در صدد تبیین جرم شناختی این سیاست و آثار آن آست.

1. بزه پوشی از منظر جرم شناسی در کدام دسته از رویکرد­ها قرار می گیرد و مبانی آن چیست؟

۲.سیاست بزه پوشی کدام دسته از جرایم و مجرمین را شامل می شود؟
۳.آثار توسل و عدم توسل به سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی چیست؟
پیشینه ی پژوهش
در خصوص پیشینه ی پژوهش در حوزه­ی بزه پوشی باید گفت که تا کنون کتابی اختصاصاً در این زمینه به چاپ نرسیده است.با وجود این در کتاب اهداف مجازات در جرایم جنسی ،تالیف رضا نو بهار ، گفتاری مختصر با عنوان :اصل تر جیح پرده پوشی جرایم جنسی در قالب دو صفحه به بزه پوشی و ذکر نمونه ای از روایات پرداخته است.و همچنین در کتاب جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران ،تالیف روح الله فروزش ، ذیل عنوان اصول حاکم بر مجازات های حدی، اصرار بر بزه پوشی را مختصرا با ذکر مستندات و تو صیه اسلام بر نهی از تجسس و عیب جویی و افشای اسرار دیگران مطرح شده است.
در مقالاتی که تا کنون به چاپ رسیده است دو مقاله مستقیما به سیاست بزه پوشی پرداخته اند،اولین مقاله با عنوان «بزه پوشی» در سال ۱۳۷۸ توسط محمد هادی صادقی در مجله ی حقوقی دادگستری به چاپ رسیده است،در این مقاله سیاست بزه پوشی در فقه جزای اسلامی به تفصیل معرفی و آیات و روایات مستند آن نیز ذکر شده است.مقاله ی دوم نیز با عنوان «مشارکت مجرم و شهود در بزه پوشی» در سال ۱۳۸۱ توسط همین نویسنده در مجله‌ی مذکور به چاپ رسیده است.در این مقاله نقش مجرم و شهود و اعمال این سیاست با اشاره به مستندات فقهی ان مطرح شده است.
در بررسی پایان نامه های موجود اولین پایان نامه ای که به موضوع بزه پوشی اشاره کرده، رساله ی دکتری است با عنوان « گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام»که در سال ۱۳۷۳ در دانشگاه تربیت مدرس توسط دکتر محمد هادی صادقی نگاشته شده است.در این رساله که به ابتکار نویسنده ی آن عبارت بزه پوشی برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی میشود، این سیاست، مستندات، محدودیت ها و ضوابط آن به تفصیل مطرح شده است.
همچنین پایان نامه ای با عنوان« سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرایم جنسی به عنف (با تاکید بر فقه امامیه)» توسط مصطفی قطبی راوندی در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه شهید بهشتی تدوین شده است،که در فصل دوم آن گفتاری با عنوان ارزیابی رویه قضایی ایران در حمایت از بزه دیدگان جرایم جنسی مطرح و در چند سطر توسل به قاعده ی درءرانمایانگر سیاست بزه پوشی دانسته و تاکید می کند که اعمال این سیاست در جرایمی است که بزه دیده‌ای در میان نباشد و رساله ی دکتری نفیسه متولی زاده با عنوان «تبیین های روانشناختی-اجتماعی جرم با نگاه به منابع اسلامی –ایرانی »که در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه تهران تدوین شده ،و سیاست بزه پوشی را به عنوان توصیه فقه اسلامی در جلوگری از ایجاد برچسب و هویت مجرمانه مطرح می کند.
لازم به ذکر است که هر دو پایان نامه در اشاره به سیاست بزه پوشی به مقاله ی«بزه پوشی» تالیف محمد هادی صادقی و پایان نامه ی ایشان ار جاع داده اند.
با این حال در پایان نامه­ی حاضر به بررسی جرم­شناختی سیاست بزه­پوشی پرداخته می‌شود، که در موارد مذکور  به چنین تحلیلی پرداخته نشده است.
هدف پژوهش
هدف کلی از این پژوهش بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی است.در این راستا با شرح و تحلیل جرم شناختی این سیاست بر آن است که پاسخی در خور به سئوالات پژوهش ارائه کند.
جهت نیل به این هدف نیز مطالب در پنج فصل به قرار زیر تدوین شده است:
تبیین جایگاه و تعریف بزه پوشی در فصل اول، مبانی آن در فصل دوم و در فصل سوم شرح و تحلیل دایره ی شمول سیاست بزه پوشی و محدودیت های آن ، و آثار عدم توسل و آثار توسل به سیاست بزه پوشی نیزدر دو فصل چهارم و پنجم بیان شده اند.
ضرورت پژوهش
با توجه به انتقادات نا به جا اما فراوانی که فقه جزای اسلامی را متهم به سزا گرایی در قالب مجازاتهای بدنی خشن می کند،معرفی و تبیین چرایی وآثار و منطبق کردن رویکرد های فقه اسلامی با بستر های اجتماعی ، این اتهام نابه جا را که ناشی از عدم آشنایی و درک صحیح از مبانی و اهداف و آثار رویکردهای این سیاست جنایی است مرتفع خواهد کرد.
چرا که فقه جزای اسلامی با به رسمیت شناختن کرامت انسانی ، توجه به ارزشهای اخلاقی به عنوان مبنای حقوق و همچنین احترام به حریم خصوصی ، طیف وسیعی از رویکرد ها را در اختیار دارد ،چنان که نه راه افراط در سزاگرایی و نه راه افراط را در اصلاح و درمان می پیماید، بلکه رویکرد میانه­ای را با در بر داشتن ابزاری چون سیاست بزه پوشی مطرح می کند.این سیاست به روشنی گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام را در بازگشت مجرم به جامعه و اهتمام بر اصلاح او و کاهش آثار مخرب مجازات و رویکردهای صرفا کیفری نشان می دهد.
از آنجا که موضوع این پژوهش ،موضوع فراموش شده ای است که کمتر به آن پرداخته شده و همچنین مطرح نشدن راهکارهای عملی منسجم جهت اعمال این سیاست در قانون ، ضرورت تحلیل جرم شناسانه ی آن را دو چندان می کند.
روش پژوهش
برای رسیدن به هدف پژوهش و پاسخ به سئوالات ،با استفاده از روش کتابخانه ای ابتدا تلاش بسیاری جهت یافتن منابع مستقیم صورت گرفت که با توجه به کمبود این دسته از منابع با بررسی منابع غیر مستقیم در شاخه ی جرم شناسی، جامعه شناسی در قالب کتب فارسی و عربی و مقالات، پایان نامه ها و تقریرات اساتید، منابع و اطلاعات لازم جهت تدوین مطالب جمع آوری شدند.
سیاست جنایی اسلام با نگاهی جامع به پدیده­ی مجرمانه مجموعه ای منسجم از رویکردها رادر برخورد با پدیده­ی مذکور توصیه می­کند.
بنا براین به منظور کاهش پیامد های منفی اقدامات نهادهای کیفری و در نتیجه شهرت فرد به هویتی مجرمانه و برچسب خوردن او، فقه اسلامی نه راه الغای نظام کیفری و تمرکز صرف بر اصلاح و تربیت را پیش گرفته و نه سزاگرایی صرف را دنبال می­کند،بلکه با در بر داشتن رویکردهایی متعادل راه میانه­ای را برای کاهش تبعات بر چسب زنی و بر چسب خوردن افراد ، کاهش آثار اجتماعی و فردی آن توصیه می کند.
سیاست بزه­پوشی نیز با احترام به کرامت انسانی،مصالح اخلاقی،به رسمیت شناختن حریم خصوصی و همچنین توجه سیاست جنایی اسلام به کیفر­زدایی و پرهیز از سزاگرایی صرف در میان این گروه از رویکرد ها قابل شناسایی و تعریف است.
بنابراین با نگاهی جرم شناسانه عدم افشای جرم و نهان­سازی زشتیها رویکردی است با هدف جلوگیری از برچسب خوردن و سیاست بزه پوشی نیز ضمن در بر داشتن مجموعه ای از آثار به عنوان رویکردی موثر جهت جلوگیری از برچسب خوردن معرفی می شود.
لذا در این فصل پس از بیان مختصری ازنظریه­ی برچسب زنی ،رویکرد های فقه اسلامی در جلوگیری از برچسب خوردن و بر چسب زذن و سپس تعریف بزه پوشی بیان خواهد شد.
مبحث اول:نظریه­ی برچسب­زنی از دیدگاه منابع اسلامی
دیر زمانی است که متفکران و صاحب­نظران حوزه­های مختلف علم و اندیشه این نکته را واقعیتی انکار ناپذیر در حیات فردی و اجتماعی انسان می­دانند،که بر چسب­زدن می­تواند تاثیری تعیین­کننده بر رفتار و شخصیت فرد داشته باشد.آنان از چشم اندازهای مختلف و با سخنان و تعبیرهای گوناگون از این واقعیت سخن گفته­اند ،هوارد بکر و همکاران او دیدگاه خود را در این زمینه در قالب نظریه ای با عنوان برچسب زنی ارائه داده اند.
در این نظریه سنجش جرم عملاً فرایندی را تشکیل می­دهد که در خلال آن افرادی که مناصب قدرت را در درون نظام جزایی در دست دارند ، کنش­های خاص افرادی معین را به عنوان کنش­های مجرمانه تعریف می­کنند.بنابراین یکی از قلمرو­های اصلی تحلیل در نظریه ی برچسب­زنی ، مناسبات موجود میان مجرم و افرادی است که قدرت وارد آوردن برچسب را داردند.پیامد این قبیل مناسبات ، احتمال وقوع بد­نامی است. نظریه­پردازان بر چسب­زنی بر آنند که فرایند برچسب­زنی می­تواند آثار منفی خاص خود را داشته باشد.آثاری از این دست که ممکن است شخص بر چسب خورده ، نقشی را به خود بپذیرد که در آن برچسب به او نسبت داده می شود.به بیان دیگر اگر بر شخصی انگ مجرم وارد آید این امر ممکن است موجب شود که او به شکلی متناسب با آن برچسب رفتار کند. در واقع می توان گفت نظریه بر چسب زنی به آثار وارد امدن بر­چسب بر روند رشد و تحول روانی و اجتماعی مجرمان اشاره دارد.[۱]که به این مطلب درفصل سوم اشاره خواهد شد.
بنابراین در نگاه یک نظریه­پرداز برچسب­زنی، پیامدهای احتمالی و منفی فرایند بر­چسب زنی ،باور لازم بودن مداخله در نخستین گام را تحت­الشعاع قرار می دهد به نظر آنان بد نامی ناشی از مداخله­ی رسمی دستگاه جزا­یی به خوبی می­تواند افراد را به سوی فعالیت در نوعی پیشه­ی مجرمانه سوق دهد. از این رو نظریه بر­چسب­زنی یادآور می شود که واکنش نظام جزایی در برابر رفتارهای مجرمانه باید مبتنی بر نوعی سیاست تغییر مسیر باشد.بدین معنا که باید تلاش کرد تا قشر هایی خاص از مجرمان به مسیری جدای از مسیرهای دادرسی در نظام جزایی هدایت شوند و مسیری که آنان را از تماس با بخش عمده­ای از ارکان رسمی این نظام به دور می­دارد.و از این طریق احتمال بد نام شدن آنان را کاهش دهد.[۲]
   طرفداران نظریه بر چسب زنی بر این عقیده اند که تعریف رفتار خاص به عنوان جرم، همواره اعمال قدرت توسط گروه­هایی است که اختیار یا ابزار استفاده از قانون را برای حمایت از منافع خود و تحمیل ازرشها و عقاید خودشان بر کل جامعه داردند.[۳]
بنابرایان مطابق این نظریه ، هیچ رفتاری به طور ذاتی مجرمانه نیست و گروه های قدرتمند بر اساس ارزشهای خود، قوانینی را تصویب می­کنند . وقتی قانونی وضع گردید، فردی که آن را رعایت نمی­کند، به عنوان فردی که نمی­تواند خود را با قوانین گروه سازگار گرداند در نظر گرفته می­شود و بیگانه یا اجنبی خوانده می­شود.این نظریه ،بر نسبی بودن رفتار مجرمانه تاکید دارد و ادعا می­کند که یک عمل تنها زمانی جرم تلقی می­شود که برچسب رفتار مجرمانه توسط دیگران به آن زده شود.[۴]
ملاحظه می شود که این نظریه بر نسبی بودن رفتار مجرمانه تاکید دارد و مدعی شده است که هیچ رفتاری را نمی­توان به خودی خود اشتباه و بد قلمداد نمود.[۵]این نسبی گرایی سبب شده است که از نقش آفرینی مواردی که هنجارهای اجتماعی بر نوعی وفاق در باب ارزشها متکی است، غفلت شود و لذا این نظریه از فهم و تبیین مواردی که یک رفتار ، فی نفسه زیان بخش و مخرب است، ناتوان مانده است.[۶]
در واقع با توجه به مفهوم جرم در این نظریه ، طرفداران آن بر این اعتقادند که معیار شناخت رفتار های خوب و بد (ارزشها و ضد ارزشها)، پذیرش و عدم پذیرش گروه اجتماعی حاکم است. پس این افراد، حسن و قبح افعال را تابعی از شاخص قبول و رد صاحبان قدرت در جامعه می­داند و اعتقادی به حسن و قبح ذاتی افعال ندارند.
بر خلاف نظریه بر چسب زنی که جرم را ساخته و پرداخته­ی نگرش گروه ها و طبقات خاصی نسبت به رفتار دیگران و در راستای منافع آن گروه­ها می دانند و هیچ معیار واقعی برای آن نمی­شناسد،از دیدگاه اسلام ، جرم واقعیتی عینی دارد و جرم­انگاری در راستای تامین مصالح واقعی فرد و جامعه صورت گرفته است. و هیچ گونه جهت­گیری خاصی در جهت منافع گروه­ها و طبقات خاص در آن دیده نمی­شود.[۷]
نگرش نظریه­ی برچسب­زنی به ماهیت جرم که ریشه در نسبیت مفاهیم و ارزشهای اخلاقی دارد ، با نگرش دین اسلام به کلی متفاوت است.از نظر اسلام ، هنجارها مبتنی بر ارزشها و ارزشها مبتنی بر باورها و باورها مبتنی بر واقعیاتی هستی­شناختی و انسان­شناختی هستند. که با سعادت و کمال واقعی انسان ارتباطی تنگاتنگ دارند.هر رفتار انسان بر اساس تاثیر واقعی که بر سعادت و کمال او دارد ارزیابی می شود و به هنجار یا نا بهنجار شناخته می شود.[۸]
«مسایل اخلاقی به معیار های سنجش، زاییده از جهان بینی ها بستگی دارد.آنها که اصل و اساس را جامعه در شکل مادی آن می­بینند، چاره­ای جز قبول نسبیت در اخلاق ندارند.زیرا جامعه­ی بشری به طور دایم در تغییر و تحول است.و شکل مادی آن پیوسته دگرگون می­شود.بنابراین چه جای تعجب که این گروه ،مرجع تشخیص رفتارهای خوب و بد را افکار عمومی جامعه و یا افکار گروه خاصی در جامعه و قبول و رد آن بدانند.»[۹]
«اما در اسلام که معیار اخلاقی و ارزش فضایل و رذایل از سوی خدا تعیین می­شود و ذات پاک او ثابت و لایتغیر است ، ارزشهای اخلاقی ثابت خواهند بود و افراد و جوامع انسانی باید از آن الگو بگیرند و تابع آن باشند، نه اینکه اخلاق تابع خواست آنها باشد.»[۱۰]
آیات متعددی از قر آن مجید،خوب و بد و یا خبیث و طیب را به طور مطلق مطرح کرده است و وضع جوامع بشری را در این امر بی اثر می شمرد. در آیه ۱۰۰ سوره ی مائده آمده است:
«بگو ناپاک و پاک برابر نیستند ، هر چند فراوانی ناپاک تو را به اعجاب افکند . پس ای خردمندان از خدای بترسید ، باشد که رستگار گردید»[۱۱]

مان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان ­نامه کارشناسی ارشد در رشته­ ی حقوق خصوصی

عنوان

شرط ضمان امین

توسط

مجید خوانسالار

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمدعلی خورسندیان

اساتید مشاور

جناب آقای دکتر علی­اصغر حاتمی

جناب آقای دکتر مجید سربازیان

چکیده
اشخاص به موجب قانون، قرارداد یا حکم دادگاه نسبت به مال دیگری امین تلقی می­گردند؛ مانند مستاجر، مستودع، مستعیر و . . یکی از موضوعات قابل بررسی در این زمینه، شرط ضمان امین می­باشد؛ زیرا در بسیاری از معاملات امانی، ضمان امین شرط می­شود؛ بنابراین ضروری است که وضعیت چنین شرطی از نظر فقهی و حقوقی روشن گردد.
در این زمینه نظریات موجود را می­توان در دو گروه خلاصه کرد. نخست نظریه بطلان شرط بدلیل اینکه شرط خلاف مقتضای ذات عقد است یا شرط ضمان امین مخالف با مشروع و کتاب است.دوم نظریه صحت شرط با استناد به اصل صحت در قراردادها و شروط و شمول عموم ادله لزوم وفا به شرط نسبت به شرط ضمان امین.
در این پایان ­نامه کوشیده شده است با بررسی نظرات دو گروه و ادله هریک از دو گروه به نظری برگزیده در رابطه با شرط ضمان امین در عقود امانی رسید.
واژگان کلیدی: ضمان امین، عقود امانی، شروط ضمن عقد، شرط نتیجه، شرط خلاف مقتضی.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
مقدمه. ۱
فصل اول :کلیات
کلیات ۸
مبحث اول – تحلیل عناوین موضوع ۱۰
گفتار اول – مفهوم و ماهیت شرط. ۱۰
بند اول – تعریف شرط ۱۰
بند دوم – نتایج وابستگی شرط به قرار­داد اصلی . ۱۳
بند سوم – اقسام شروط ضمن عقد ۱۵
بند چهارم – شرایط صحت شروط ضمن عقد ۱۶
گفتار دوم – مفهوم و مبنای ضمان ۱۷
بند اول – ضمان و اقسام آن ۱۸
بند دوم – مبنای مسئولیت در اسلام ۱۹
بند سوم – اقسام مسئولیت در فقه و قانون مدنی. ۲۱
بند چهارم – شرایط ایجاد مسئولیت قرار­دادی . ۲۲
بند پنجم – مسقطات ضمان ۲۴
گفتار سوم – مفهوم  و مبنای امانت ۲۸
بنداول – امانت و اقسام آن ۲۸
بند دوم – مبنای امانت در فقه و حقوق. ۲۹
مبحث دوم – بیان قاعده مسئولیت متصرف مال غیر. ۳۰
گفتار اول – شمول قاعده مسئولیت متصرف مال غیر. ۳۰
گفتار دوم – نقش قرارداد در مسئولیت ۳۱
فصل دوم – وضعیت فقهی و حقوقی شرط ضمان امین
مبحث اول – ارائه نظریات در رابطه با شرط ضمان امین. ۳۷
گفتار اول – نظریه بطلان شرط ضمان امین. ۳۷
بند اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین. ۳۷
بند دوم – منافات شرط ضمان امین با مقتضای امانت ۳۸
بند سوم – عدم مشروعیت شرط ضمان امین. ۴۶
بند چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین ۵۲
الف) عدم امکان اجتماع با وصف امانت ۵۲
ب) حقیقت عقود امانی. ۵۲
گفتار دوم – نظریه صحت شرط ضمان امین ۵۳
بند اول – شمول عموم دلیل شرط نسبت به شرط ضمان امین. ۵۳
بند دوم – بنا و روش عقلا ۵۳
بند سوم – صحت شرط ضمان امین بر اساس روایات ۵۴
بند چهارم – اصل صحت در قراردادها. ۵۴
بند پنجم – اصل آزادی قراردادها. ۵۷
مبحث دوم – نقد و بررسی دلایل عدم امکان اشتراط (بطلان شرط ضمان) ۵۹
گفتار اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین ۵۹
گفتار دوم – منافات شرط ضمان با مقتضای امانت ۶۱
گفتار سوم- عدم مشروعیت شرط ضمان امین. ۶۲
گفتار چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین. ۶۳
بند اول – عدم امکان اجتماع ضمان با وصف امانت. ۶۳
بند دوم – حقیقت عقود امانی ۶۳
مبحث سوم – بررسی مصادیق شرط ضمان در عقود امانی. ۶۴
گفتار اول – شرط ضمان امین در عقد ودیعه ۶۴
گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره ۶۶
بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن ۶۶
بند دوم – استدلال موافقین صحت شرط ضمان مستأجر. ۶۹
گفتار سوم – شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه. ۷۱
گفتار چهارم – شرط ضمان عامل در عقد مضاربه ۷۲
گفتار پنجم – شرط ضمان در سایر عقود امانی ۷۳
فصل سوم – آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی
مبحث اول – صورت­های شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط ۷۶
گفتار اول – تلف مال امانی ۷۶
بند اول – تلف به فعل امین. ۷۶
بند دوم – تلف به فعل ثالث. ۷۷
گفتار دوم – نقص و عیب مال امانی. ۷۹
گفتار سوم – عدم امکان رد مال امانی. ۸۰
مبحث دوم – تأثیر و قلمرو شرط ضمان در عقد ۸۲
گفتار اول – قلمرو شرط ضمان نسبت به خسارت ناشی از قوه قاهره ۸۲
گفتار دوم – قلمرو شرط ضمان نسبت به میزان خسارت وارده به مشروط له. ۸۴
مبحث سوم – شیوه­های جبران خسارت ۸۵
گفتار اول – شیوه­های جبران خسارت به فرض تلف. ۸۵
بند اول – بدل مثلی ۸۶
بند دوم – بدل قیمی ۸۸
گفتار دوم – شیوه­های جبران خسارت به فرض تلف و عیب ۸۹
نتیجه گیری. ۹۱
فهرست منابع و مآخذ. ۹۶
مقدمه
یکی از مهم­ترین آرزو­های بشر در طول تاریخ، به دست­آوردن هر چه بیشتر اموال و ابزار تولید و سایر سرمایه­های موجود در جهان بوده که برای رسیدن به آن بسیاری از جنگ­ها و کشمکش­ها روی داده و قربانیان فراوانی را گرفته­است؛ لیکن به دلیل محدودیت این اموال و سرمایه­ها از یک سو و بی­حد و حصر بودن خواسته­های انسان از سوی دیگر، رسیدن به این هدف همواره به عنوان یکی از آرزو­های مهم بشر باقی مانده­است و به تدریج راه­های دیگر برای دستیابی به آن و رفع نیاز­های انسان اندیشیده­شده و تحولاتی در مفهوم مالکیت به­ وجود­ آمده­است؛ به طوری که امروزه می­توان ادعا کرد استفاده از اموال و سرمایه­های دیگران به عناوین مختلف به مراتب بیشتر از استفاده مالکان اصلی آن­ها می­باشد؛ برای مثال ابتکار بشر در ایجاد عقودی همانند اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، وقف، عاریه، ودیعه، و غیره را می­توان نام برد که هم مشکل مالکان اموال و سرمایه­ها را در بهره­برداری از آن­ها حل نموده است و هم به افراد دیگری که به آن­ها نیاز دارند؛ ولی قادر به تملک آن­ها نیستند، کمک نمایند که از اموال و سرمایه­های دیگران استفاده کنند؛ چنان­که در اجاره، افرادی که اموالی را برای بهره­برداری و استفاده در اختیار خود دارند، ولی شخصاً قادر به استفاده از آن­ها نیستند و یا ماهیت و طبیعت آن اموال به گونه­ای است که یک شخص به تنهایی قادر به بهره­برداری از آن نمی­باشد؛ ناگزیر باید آن اموال در اختیار گروهی از افراد قرار گیرند تا امکان به­کارگیری از آن فراهم­آید یا همانند انواع وسایل حمل و نقل کالا و مسافر از طریق زمین و هوا و دریا، می­توانند اموال خود را برای بهره­برداری در اختیار دیگران قرار دهند و یا در اقسام مختلف عقود مشارکتی و از جمله مضاربه، افرادی که سرمایه را در اختیار دارند، ولی به دلیل این­که شخصاً توانایی به­کارگیری و تجارت با آن را ندارند یا بدان دلیل که تک­تک سرمایه­ها اندک بوده و نمی­توان با آن­ها به تنهایی تجارت نمود یا به دلایل دیگر؛ مالک سرمایه خود را به منظور تجارت و مشارکت در سود حاصل، در اختیار دیگری قرار می­دهد و بدین ­وسیله هم نیاز مالک را در استفاده و به­کار­انداختن سرمایه برآورده­ می­نماید و هم به افرادی که سرمایه در اختیار ندارند ولی توانایی تجارت و استفاده از امکانات مالی و سرمایه دیگران را دارا می­باشند؛ امکان ورود به بازار تجارت و داد­و­ستد را می­دهد؛ همچنین مورد دیگری را که در این جابه­جایی اموال و سرمایه­ها نباید از­یاد­برد، انگیزه­های معنوی و خداپسندانه­ است که همواره در جوامع مختلف انسانی به اشکال گوناگونی وجود داشته و دارد و انسان­ها را وادار می­نماید که به منظور رفع حوائج و نیازهای همنوعان خود و جلب رضایت خداوند، اموال خود را به رایگان در اختیار دیگران قرار دهند؛ برای مثال عقد عاریه و وقف و امثال آن­ها در این راستا به وجود­آمده­اند. بنا به مراتب مذکور و برخی دیگر از ضروریات زندگی اجتماعی که مجال پرداختن به همه آن­ها وجود­ندارد، امروزه امکان استفاده و بهره­برداری مستقیم و شخصی از تمام اموال و دارایی­ها در جوامع بشری وجود ندارد و انسان­ها ناگزیرند برای رفع نیازمندی­های خود به اشکال مختلف اموال و مایملک خود را در اختیار دیگران قرار دهند و یا از امکانات و اموال دیگران استفاده نمایند؛ بدون اینکه مالکیت آن­ها را به خود انتقال دهند. یکی از مهم­ترین مسایل مطرح شده در این نقل وانتقال­ها و جابه­جایی اموال و دارایی­ها، بررسی روابط حقوقی طرفین آن­ها می­باشد که از جهات گوناگون جای بحث­های فراوان حقوقی دارد. آن­چه در این رساله مورد بحث است، فقط بررسی روابط حقوقی طرفین در عقودی است که جلوه­ای از امانت در آن­ها وجود دارد و یکی از طرفین عقد نسبت به اموال طرف دیگر که در اجرای عقدِ واقع شده بین آن­ها، در اختیار وی قرار گرفته، به حکم قانون امین محسوب می­گردد.
     اگر کسی در مال دیگری تصرف مشروع و مجاز کند، ید او نسبت به آن امانی است و مسئول جبران خسارت وارده نیست؛ مگر اینکه مالک، تعدی یا تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن است از اذن صریح و ابتدائی شارع ناشی شود، که به امانت شرعی معروف است. این نوع امانت از موضوع مورد بحث خارج است و یا ممکن است از اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات مالک ناشی شود که به امانت مالکی مشهور است؛ همین موضوع مورد بحث است؛ بنابراین پرسش این است که در عقود امانی اگر مالک بر متصرف شرط ضمان کند، آیا این شرط نافذ است و شارع چنین شرطی را تنفیذ می­کند؟
     هرچند حکم اولیه در فقه اسلامی درباره متصرف مشروع در مال غیر، امان است و در صورتی مسئول است که تعدی یا تفریط او ثابت شود، در عرف جامعه در بسیاری موارد، مالک به مسئولیت امانی متصرف اکتفا نمی­کند؛ بلکه ضمن شرط ضمنی و عرفی یا شرط شخصی بر مسئولیت و ضمان امین تصریح می­کند و او را ضامن مال مورد تصرف قرار می­دهد؛ بنابراین با توجه به رواج شرط ضمان امین در جامعه از یک طرف و حکم اولیه فقه اسلامی مبنی بر عدم مسئولیت امین در صورت عدم اثبات تعدی یا تفریط او از طرف دیگر، ضروری است که بررسی شود آیا شرط ضمان امین که در عرف رایج است نافذ است و یا حکم امانی بودن از احکام آمره ­است و شرط خلاف آن، شرط مخالف کتاب و سنت است؟
ضرورت تحقیق
۱-یکی از عقودی که جلوه­ای از امانت در آن وجود دارد و شرط ضمان در آن موضوع بحث­های مختلف قرار گرفته است، عقد اجاره است. اجاره اعم از این­که مورد آن اشیاء یا حیوانات باشد یا منافع مورد انتقال قرار گیرد، امروزه کاربرد فراوانی دارد و در حد وسیعی از آن استفاده می­گردد؛ برای مثال بسیاری از محل­های مسکونی، کسب و کار و غیره به عنوان اجاره از سوی مالک در اختیار دیگران قرار  می­گیرند؛ همانند حمل­و­نقل مسافر و کالا، ارائه­ی خدمات پزشکی و درمانی، کشاورزی، صنعتی، ورزشی، تفریحی و مانند آن­ها که شرط کاهش و افزایش مسئولیت مستاجر و اجیر در آن­ها اهمیت فراوانی دارد و جزء یکی از مهم­ترین مسائل حقوقی روز می­باشند و جا دارد که مورد بررسی دقیق قرار گیرند و راه­حل­های مناسب و کارگشا در مورد آن­ها ارائه گردد.
۲-یکی دیگر از عقود امانی عقد مضاربه است که با سایر عقود مشارکتی، احکام و آثار مشترک فراوانی دارد و بحث از شرط ضمان عامل در مضاربه می­تواند در سایر عقود مشارکتی مانند مزارعه و مساقات و حتی در شرکت­های دیگر تجاری و مدنی مورد استفاده قرار گیرد. بی تردید یکی از مشکلات موجود در ارتباط با عقد مضاربه، مسئولیت عامل نسبت به سرمایه مالک است که در اختیار دارد؛ به­طوری که می­توان ادعا کرد امروزه به جهت سست شدن پاره­ای از اعتقادات مذهبی و دینی و عدم اعتماد افراد به یکدیگر، عقد مضاربه آن­گونه که در متون فقهی و قانونی بیان شده، در جامعه رواج ندارد و بیشتر سرمایه­های افراد در مسیرهای نادرست اقتصادی همانند دلالی صرف می­گردد و کمتر در امور بازرگانی و تجاری به کار گرفته می­شود. شاید با دادن تضمین­های قانونی مناسب به افراد بتوان آن­ها را تشویق نمود تا سرمایه­های خود را با اطمینان خاطر در اختیار افراد و شرکت­هایی که توان تجارت با آن را دارند، قرار دهند و هم خود سهمی از سود حاصل ببرند و هم در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه عمل نموده باشند؛ بنابراین بررسی شرط مسئولیت برای مضارب خالی از اهمیت و فایده نیست.

مان

دانشگاه آزاد شیراز

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات. ۵
مبحث اول: تعاریف ۵
گفتار اول: فعالیت مطبوعاتی. ۵
بند اول: معنای عام . ۶
بند دوم: معنای خاص ۷
گفتار دوم: مطبوعات ۷
بند اول: تعریف لغوی ۷
بند دوم: تعریف اصطلاحی ۸
گفتار سوم: روزنامه‌نگاران ۱۰
بند اول: نویسنده. ۱۱
بند دوم: خبرنگار . ۱۱
بند سوم: مدیرمسئول. ۱۲
بند چهارم: صاحب امتیاز. ۱۲
بند پنجم: سردبیر. ۱۲
مبحث دوم: تاریخچه مطبوعات و قوانین مطبوعاتی . ۱۳
گفتار اول: تاریخچه‌ی مطبوعات . ۱۳
بند اول: قبل از مشروطه ۱۴
بند دوم: بعد از مشروطه ۱۶
گفتار دوم: تاریخچه قوانین مطبوعاتی . ۲۰
بند اول: قبل از انقلاب اسلامی ۲۰    
بند دوم: بعد از انقلاب اسلامی ۲۱
مبحث سوم: اقسام مسئولیت‌های مطبوعاتی ۲۵
گفتار اول: مسئولیت مدنی ۲۵
گفتار دوم: مسئولیت کیفری ۲۶
مبحث چهارم: قوانین حاکم بر فعالیت‌های مطبوعاتی ۲۷
گفتار اول: قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ ۲۸
گفتار دوم: قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و الحاقیات و اصلاحیات مصوب ۱۳۷۹. ۲۹
فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت‌های مطبوعاتی. ۳۲
مبحث اول: مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران . ۳۳
گفتار اول: نظریه‌ی تقصیر ۳۳
گفتار دوم: نظریه‌ خطر. ۴۲
گفتار سوم: نظریه‌ی تضمین حق ۴۸
مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات ۵۲
فصل سوم:‌ مسئولیت مدنی مطبوعاتی و آثار ناشی از آن ۵۴
مبحث اول: مسئولیت مدنی مطبوعاتی ۵۵
گفتار اول: مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران . ۵۶
بند اول: حدود مسئولیت نویسنده . ۵۶
بند دوم: حدود مسئولیت خبرنگار ۵۸
بند سوم: حدود مسئولیت مدیر مسئول ۶۰
بند چهارم: حدود مسئولیت صاحب امتیاز ۶۸
بند پنجم: حدود مسئولیت سردبیر . ۶۹
گفتار دوم: مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات ۷۰
گفتار سوم: تعیین مسئول مدنی در فضای مطبوعاتی . ۷۲
گفتار چهارم: نظریه‌های مسئولیت مدنی مطبوعاتی ۷۸
بند اول: نظریه‌ی مسئولیت شخصی ۷۸
بند دوم: نظریه‌ی مسئولیت جمعی یا تضامنی ۸۰
بند سوم: نظریه‌ی مسئولیت ترتیبی. ۸۲
گفتار پنجم: روش‌های تقسیم مسئولیت مطبوعاتی ۸۴
بند اول: روش تضامنی. ۸۵
بند دوم: روش تساوی (بالسّویه). ۸۸
بند سوم: روش میزان مداخله‌ی اسباب ۸۹
بند چهارم: روش به نسبت درجه‌ی تقصیر . ۹۱
مبحث دوم: جبران خسارات مطبوعاتی . ۹۳
گفتار اول: بررسی صور مختلف خسارات در حوزه مطبوعات ۹۳
بند اول: خسارات فردی و جمعی. ۹۴
بند دوم: خسارات مادی و معنوی. ۹۴
گفتار دوم: روش‌های شایع جبران خسارات مطبوعاتی ۹۵
بند اول: جبران خسارت از طریق وجه نقد یا پرداخت مادی . ۹۷
بند دوم: جبران خسارت از طریق دادن حق پاسخ ۱۰۲
بند سوم: جبران خسارت از طریق عذرخواهی و انتشار حکم در جراید . ۱۰۶
نتیجه‌گیری. ۱۱۰
فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۳
چکیده
مسئولیت گاهی ریشه‌ی قراردادی دارد و با نقض تعهد قراردادی ایجاد می‌شود و گاهی نیز ریشه‌ی غیرقراردادی یا خارج از قرارداد دارد، که قسم اخیر از مسئولیت با عناوین متفاوتی از جمله مسئولیت مدنی، ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد، به کار برده می‌شود که در حوزه‌ی مطبوعات، قسم دوم از مسئولیت از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که در این زمینه با ابهامات و نواقص بسیاری از لحاظ منابع قانونی و کارهای علمی و پژوهشی روبرو هستیم. در رابطه با مباحث مبانی مسئولیت مدنی، نظریات متفاوتی بیان شده است که عبارتند از: نظریه‌ی تقصیر، نظریه‌ی خطر، نظریه‌ی تضمین حق، نظریه‌ی مختلط و نظریه‌ی واسط که مهم‌ترین آنها سه نظریه‌ی اول است و سؤال اصلی و کلیدی که در رابطه با این موضوع مطرح است این است که کدام یک از نظریات مذکور را بایستی به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطبوعاتی در نظر گرفت؟ که بایستی بر اساس قوانین و مقررات حقوقی موجود در این رابطه و شرایط و ضوابط مطبوعات و اعضای مطبوعاتی بررسی و تعیین گردد. دست‌اندرکاران مطبوعاتی (که ممکن است اعضای ثابت و دائمی مطبوعات باشند، که در اصطلاح روزنامه‌نگاران نامیده می‌شوند و یا سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، که به طور موقتی، فعالیتی را از طریق مطبوعات اعمال می‌نمایند)، از توانایی زیادی در نادیده گرفتن حقوق مردم و ورود ضرر به آنان برخوردارند که بایستی با وضع قوانین و مقررات متناسب با شرایط حال حاضر و انجام کارهای علمی و پژوهشی و ایجاد اصول حقوقی، از این توانایی کاست و حقوق افراد جامعه را حفظ نمود و یا در صورت ورود ضرر، بتوان مسئول واقعی و مستحق جبران را با در نظر گرفتن مبنای مسئولیت مطبوعاتی تعیین و با بررسی روش‌های جبران، روشی مناسب با نوع خسارت در حوزه‌ی مطبوعات و میزان زیان‌های وارده، برگزید تا در حدّ امکان خسارات وارده ترمیم شود و از سوی دیگر نیز، بایستی به حقوق و آزادی‌های مطبوعات توجه داشت تا بتوانند با اعمال حقوق و اختیارات خود و عدم هرگونه اخلال در عملکردشان، به وظایف و تکالیف خطیر خود بپردازند. اکثریت خسارات مطبوعاتی از نوع خسارات معنوی هستند که بایستی روش‌های خاصی را برای جبران آنها برگزید که عبارتند از: دادن حق پاسخ، عذرخواهی، انتشار حکم در جراید و پرداخت مادی،‌ که با توجه به میزان خسارات و شرایط آن می‌توان از تمامی و یا بعضی از آنها استفاده نمود.

واژه‌های کلیدی: ۱- مسئولیت مدنی ۲- روزنامه‌نگاران ۳- فعالیت‌های مطبوعاتی ۴- جبران خسارات معنوی

امروزه بحث رسانه‌ها به طور عام و رسانه‌های نوشتاری به صورت خاص (مطبوعات)، در رشته‌های گوناگونی نظیر علوم ارتباطات،‌ جامعه‌شناسی (وسایل ارتباط جمعی)، روانشناسی و حقوق از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. علم حقوق به صورت سنتی متکفل نظم‌دهی به قلمروهای گوناگون اجتماعی و از جمله مطبوعات بوده است.
مسئولیت مدنی، که با عناوین متفاوتی از جمله ضمان قهری، الزامات خارج از قرارداد، جبران خسارات، به کار برده می‌شود یکی از موضوعات مهم و پرچالش در حوزه‌ی حقوق خصوصی است. وجود قواعد عام و خاص و در عین حال متعدد در این بحث باعث پیچیدگی آنها از یک‌سو و مورد ابتلا و فراگیر بودن آنها موجب اهمیت این بخش از سوی دیگر شده است. در حقوق ایران به دلیل استفاده از منابع و مبانی مختلط اسلامی و حقوق خارجی و عدم تنقیح مبانی مذکور و احکام ناشی از آنها تا حدی شاهد پراکندگی هستیم. علاوه بر این‌که کتب و مقالات تألیفی در این زمینه نیز محدود و غیرکافی می‌باشد. به همین دلیل، بررسی و تبیین اصول و مبانی مسئولیت مدنی و ضمان قهری در حقوق ما چندان آسان نیست.،که این چالش و دشواری، در حوزه‌ی مطبوعات، بیشتر است، چرا که در رابطه با موضوع مسئولیت مدنی مطبوعاتی با کمبود بیشتری از لحاظ منابع علمی و پژوهشی روبرو هستیم و همچنین منابع قانونی موجود نیز، دارای ابهامات و نواقص بسیاری می‌باشند.
در هر جامعه‌ای، مطبوعات از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، چرا که تأثیر بسزایی در روند اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه دارند و افکار عمومی مردم را تحت تأثیر فعالیت‌های خود قرار می‌دهند. سخن گفتن از نقش و تأثیر آن بر جوامع امروزی مقوله‌ی تازه‌ای نمی‌باشد، چرا که امروزه همه جوامع بشری کم و بیش در مورد اهمیت ویژه و جایگاه حساس این رسانه اتفاق‌نظر دارند. میزان تأثیرگذاری مطبوعات در روند امور جامعه آنچنان است که اغلب، جریان اجتماعی یکی از اصلی‌ترین محورهای تمرکز خود را معطوف به این عرصه می‌نماید و موفقیت یا عدم موفقیت خود را در گرو میزان توجه فعالیت مطلوب مطبوعاتی می‌داند. با این همه پرداختن به این مقوله در جامعه کنونی ما به ویژه از آن‌رو اهمیت می‌یابد که کشور ما در چند سال اخیر شرایط تازه‌ای را در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تجربه نموده و می‌نماید.
فلذا در این پژوهش سعی شده است تا با تبیین و بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی، (که از جمله‌ی آنها می‌توان به بحث مبانی مسئولیت مدنی مطبوعاتی، قلمرو و حدود مسئولیت مطبوعاتی و مباحث جبران خسارات مطبوعاتی اشاره نمود) قواعد و معیارهای کاربردی و حقوقی را در  این رابطه تبیین و مشخص نماییم، تا حدودی از ابهامات و نواقص موجود در این زمینه، مرتفع گردد.سؤالاتی که در این پژوهش، سعی در پاسخگویی به آنها شده است را در دو قسم سؤالات اصلی و فرعی بیان می‌نماییم:
سؤالات اصلی و کلی در این پژوهش عبارتند از: ۱- مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران و سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، که دارای فعالیت‌های مطبوعاتی می‌باشند چیست؟
۲- حدود مسئولیت هر یک از اعضای مطبوعاتی چیست؟ و در نهایت بار مسئولیت مدنی بر دوش چه شخصی می‌باشد؟
۳- نحوه‌ی جبران خسارات مطبوعاتی، به چه شکل است؟
سوالات فرعی که در این پژوهش سعی در تبیین پاسخی مناسب، برای آنها شده است عبارتند از:
۱- آیا مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران با مبنای مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات که دارای فعالیت‌های مطبوعاتی هستند متفاوت است؟
۲-آیا می‌توان مسئولیت مدنی یکی از روزنامه‌نگاران (مدیر مسئول) را مفروض دانست؟ و یا در صورت قبول نظریه‌ی تقصیر، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران، تقصیر مدیر مسئول را مفروض دانست؟
۳- ابهامات و نواقص قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴، در رابطه با چه مسائلی می‌باشد؟ و آیا قانون مطبوعات مذکور و الحاقیات و اصلاحیات آن (مصوّب ۳۰/۱/۱۳۷۹)، تماماً در رابطه با جرائم مطبوعاتی و مسئولیت کیفری ناشی از آن می‌باشد؟ و یا اینکه می‌توان در رابطه با موضوعات مسئولیت مدنی هم به آن استناد نمود؟
۴- آیا روابط کارگر و کارفرمایی موجود در قانون کار، در میان روزنامه‌نگاران هم دیده می‌شود؟ و آیا می‌توان آنها را مشمول ماده‌ی ۱۲ قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ دانست؟
۵- مسئولیت مطبوعاتی روزنامه‌نگاران و دیگر اعضای مطبوعاتی، به صورت انفرادی و در صورت اثبات تقصیر هر یک می‌باشد یا اینکه می‌توان همگی آنها را به نحو تضامن مسئول دانست؟
۶- خسارات مطبوعاتی از چه نوعی هستند و کدام روش برای جبران این گونه خسارات، مناسب‌تر است؟
۷- در صورت تعدّد مسئولین مطبوعاتی، تقسیم مسئولیت مدنی در بین آنها به چه شکل باید صورت پذیرد؟
روش گردآوری مطالب در این تحقیق، مراجعه‌ی مستقیم به منابع کتابخانه‌ای و مقالات موجود در این زمینه و جستجو در سایت‌های اینترنتی مربوطه می‌باشد و همچنین، روش تحقیق در این تدوین، شیوه توصیفی و نظریه‌پردازی است، که در کنار نظریات حقوقدانان مطرح، نظریات و بیاناتی از محقق آورده شده است.
این پژوهش در سه فصل مجزا با عنوان‌های ذیل، تهیّه و تدوین شده است که عبارتند از:
فصل اول: کلیات، که سعی در بیان مباحثی از جمله: تعاریفی از فعالیت مطبوعاتی، مطبوعات و روزنامه‌نگاران، تاریخچه از مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران، اقسام مسئولیت‌های مطبوعاتی و بررسی قوانین حاکم بر فعالیت‌های مطبوعاتی شده است.
فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعاتی، که سعی در بیان و بررسی نظریات تقصیر، خطر و تضمین حق در مورد روزنامه‌نگاران و همچنین سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات شده است.
فصل سوم: مسئولیت مدنی مطبوعاتی و آثار ناشی از آن، که در این فصل، که مهمترین فصل پژوهش می‌باشد، در مبحث اول پس از بیان و بررسی حدود مسئولیت هر یک از روزنامه‌نگاران و سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات به موضوعاتی از قبیل: تعیین مسئول مدنی در فضای مطبوعاتی،‌ نظریه‌های مسئولیت مطبوعاتی و روش‌های تقسیم مسئولیت، پرداخته شده است و در مبحث دوم نیز، موضوع جبران خسارات مطبوعاتی، مورد بحث و پژوهش واقع شده و در آخر هم به جمع‌بندی مطالب و نتیجه‌ی بدست آمده پرداخته‌ایم.
فصل اول: کلیات
در این فصل به کلیاتی از موضوع مورد نظر خواهیم پرداخت، که در مبحث اول به تعاریفی از فعالیت مطبوعاتی، مطبوعات و روزنامه‌نگاران خواهیم پرداخت و در مبحث دوم تاریخچه‌ای از مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران را بیان خواهیم نمود و در مبحث سوم به بیان اقسام مسئولیت‌های مطبوعاتی می‌‌پردازیم و در آخر هم به قوانین حاکم بر فعالیت‌های مطبوعاتی خواهیم پرداخت.
مبحث اول: تعاریف
در این مبحث به بیان تعاریفی از فعالیت مطبوعاتی، مطبوعات و روزنامه‌نگاران خواهیم پرداخت، که در گفتار اول،‌ فعالیت مطبوعاتی را، در دو معنای عام و خاص و در قالب دو بند، مورد بررسی قرار خواهیم داد و در گفتار دوم هم، در قالب دو بند به تعریف لغوی و اصطلاحی یا قانونی از مطبوعات می‌پردازیم و در آخر هم به سراغ تعریف و تبیینی از روزنامه‌نگاران خواهیم رفت.
گفتار اول: فعالیت‌ مطبوعاتی
در این گفتار، سعی در تعیین محدوه‌ی فعالیت‌های مطبوعاتی مورد بحث در پژوهش شده است تا مشخص شود که فعالیت‌های مطبوعاتی تا چه محدوده و وسعتی، مورد بحث در این پژوهش خواهد بود و لذا فعالیت مطبوعاتی را در دو معنای عام و خاص مطرح می‌نماییم، که لازمه‌ی این تعریف و معنا، بیان تعریفی دقیق از مطبوعات است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در اصل یکصد و بیست و چهارم بیان می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند، تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» از آن‌جایی که در هیچ یک از اصول دیگر قانون اساسی، اشاره‌ای به کتاب و دیگر مواد نوشتاری نشده است علی‌القاعده باید منظور از نشریات و مطبوعات در قانون اساسی، کلیه‌ی موارد چاپی، اعم از روزنامه‌ها، مجلات، کتب و غیره باشد[۱]. منتها به نظر می‌رسد که ماده‌ی ۱۲۴ از قانون اساسی، در مقام بیان این مطلب که، مطبوعات شامل کتب و سایر موارد نوشتاری که در فواصل معین و با نام ثابت، منتشر نمی‌شوند هم، می‌شود، نبوده است، چرا که در قوانین خاص مطبوعات، صراحتاً به این مطلب اشاره شده، که از جمله‌ی آنها ماده‌ی یک قانون مطبوعات مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۴ می‌باشد که بیان می‌دارد: «مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف، در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر آنها منتشر می‌شوند.»
بند اول: معنای عام
فعالیت مطبوعاتی در معنای عام، عبارت است از هرگونه فعالیتی که در حوزه‌ی مطبوعات صورت می‌گیرد، چه در مراحل تشکیل، تدوین، تنظیم، تأیید و چه در مراحل ویراستاری، انتشار، چاپ، توزیع، که فعالیت مطبوعاتی در این معنا، محدوده‌ی وسیعی از اشخاص را دربرمی‌گیرد و نکته‌ی حائز اهمیت در این است که آیا ویراستار، ناشر و توزیع کننده هم، دارای فعالیت مطبوعاتی است؟ که معنای عام از فعالیت مطبوعاتی، شامل تمامی این فعالیتها می‌شود. منتها این نکته را بایستی بیان نمود که در این پژوهش، بیشتر در مقام بیان مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت مطبوعاتی در معنای خاص هستیم، چرا که، اصل مسئولیت متوجه اعضای مطبوعاتی (روزنامه‌نگاران) و سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، که وظایفی همچون وظایف آنان دارند، می‌باشد و مسئولیت ویراستار، ناشر و توزیع کننده، استثنایی می‌باشد و لازمه‌ی این مسئولیت، داشتن انگیزه برای ورود خسارت است، که البته در این میان، مسئولیت ناشر، بیشتر از ویراستار و مسئولیت ویراستار هم، بیشتر از توزیع کننده، قابل بحث است.

مان