عنوان:

 اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده

اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌ترین آن‌ها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می‌باشد. در راستای اهمیت این موضوع، هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوه‌ی اجرای رأی داوری در حقوق ایران بوده است. این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام گرفت که در نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد.

علیهذا در این پژوهش ضمن بررسی کنوانسیون‌های مختلف در سطح بین‌المللی و شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی مختلف به شیوه اجرای آرای داوری در ایران با توجه به قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ و کنوانسیون نیویورک پرداخته شده و موانع اجرای یک رای داوری خارجی را تبین می‌نماید.

واژگان کلیدی: داوری، آرای خارجی، کنوانسیون نیویورک، معاهده، رأی، ابطال رأی.

                                   فصل اول : کلیات

 

۱-۱- مقدمه

با توجه به رشد روز افزون تجارت بین‌المللی بین کشورها و انجام معاملات تجاری فراوان به طرق مختلف از قبیل سنتی و مجازی با خریدهای اینترنتی و غیره در بعضی موارد مشکلاتی از جمله نرسیدن مبیع یا ثمن به طرفین و غیره پیش می‌آید که با توجه به قوانین بین‌المللی موضوع از طریق داوری حل و فصل می‌گردد یعنی چند داور مورد اعتماد طرفین با انتخاب قبل یا بعد از حدوث اختلاف، موضوع را بررسی و با صدور رای به دعوی خاتمه می‌دهند و این روش حل و فصل اختلافات ناشی از تبادلات فرا مرزی با کم‌ترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. مبحث داوری و حل و فصل دعاوی از طریق داور با اقبال گسترده‌ای در عرصه جهانی روبرو شده است. بر این اساس برخورداری از رژیم حقوقی متناسب و کارآمد در زمینه‌ی داوری و اجرای آرای داوری در عرصه‌ی تجارت بین‌المللی می‌تواند علاوه بر ایجاد اطمینان بیشتر در سرمایه گذاران خارجی، بر اعتبار مبادلات تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی نیز بیفزاید.

در این پژوهش سعی شده تا پس از بیان تاریخچه حل و فصل اختلافات بین‌المللی و ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی ، قوانین مربوطه از جمله کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۲۶/۶/۷۶ مجلس شورای اسلامی ایران به بررسی چگونگی اجرای آراء داوری که خارج از کشور صادر شده است بپردازد تا در موارد مشابه دادگاه‌های کشور بتوانند با یک رویه مشخص و بدون اطاله دادرسی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند که این مهم نیازمند بررسی دقیق قوانین داخلی از جمله آیین دادرسی و قوانین آمره و نظم عمومی می‌باشد که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود.

 

۱-۲- بیان مسأله

از گذشته­های بسیار دور، داوری به عنوان یکی از نشانه­های شهر­نشینی و زندگی جمعی و تمدن شناخته شده بود. در آن زمان که انسان نخستین، جنگ و کشتن را تنها راه دست یافتن به مطلوب خود می­دانست، مسلماً صحبت از حکمیت و داوری نمی­توانست موضوعیت داشته باشد. لیکن با پیشرفت جامعه و به خصوص ظهور نشانه­هایی از شهر­نشینی و تمدن در نیاکان ما، آن‌ها به این نتیجه رسیدند که کینه ورزیدن و کشتن تنها راه دستیابی به مقصود نیست. از آنجا بود که اندیشه شکایت بردن نزد بزرگان خاندان، قبیله یا قوم و سر سپردن به حکم وی در جوامع انسانی ایجاد گردید.[۱]

با پیشرفت مدنیت و توسعه روابط انسانی،  به ویژه در عرصه بازرگانی و اقتصادی، برخورد میان منافع متعارض انسان­ها و در نتیجه بروز اختلاف بین آن‌ها به میزان بسیار چشمگیری افزایش یافت؛ تا جایی که همزمان با پیدایش واحدهای سیاسی کوچکی به نام قبیله و بعدها اتحاد قبایل و تشکیل مناطق تحت سلطه، مراجعه به ریش­ سفیدان و بزرگان قوم برای حل­و­فصل اختلافات، به یکی از نهادهای اجتماعی تبدیل گشت؛ اما لازم شد که ضمانت اجراهایی جهت احکام صادره از سوی حکَم ها نیز اندیشیده شود تا بتواند سلامت داوری را تامین و اجرای تصمیم او را تضمین کند.

بنابراین، از نظر تاریخی ابتدا نهاد داوری در جوامع به وجود آمد و پس از تشکیل دولت، به صورت نظام حل­وفصل رسمی قضایی تغییر شکل داده است. این وضع تا آنجایی ادامه یافت که نهاد قضاوت جای نهاد داوری را گرفته و حل­وفصل منازعات و دعاوی در زمره اختیارات مطلق دولت­ها و حکومت­ها قلمداد گردید.[۲] لیکن نهاد داوری جایگاه خود را به طور کامل از دست نداد؛ بلکه از یک سو با داشتن رویه­ای غنی نسبت به نظام جدید قضاوت دولتی، راهگشای این نهاد جدید در بسیاری عرصه­ها گردید و از سوی دیگر نظر به ویژگی­ها و مزایایی که داوری نسبت به این نهاد نوپا (یعنی دادگاه­های رسمی و دولتی) داشت، جان تازه­ای گرفت و به رشد و نمو خود ادامه داد.[۳]

امروزه کمتر تاجر بین‌المللی مایل به رجوع به مراجع قضایی ملی کشورها برای حل و فصل اختلافات خود با سایر تجار بین‌المللی و یا حتی دولت‌ها می‌باشد. قابل پیش بینی بودن قوانین و مقررات ماهوی و شکلی کشورها در کنار آن ، عدم اطلاع تجار بین‌المللی از قوانین و مقررات ملی کشورهای مختلف برای تبعیت این مقررات، بی طرف نبودن مراجع قضایی ملی کشورها در اینگونه دعاوی، عدم امکان رسیدگی تخصصی و صنفی در این دعاوی توسط قضات کشورها، عدم صلاحیت محاکم ملی در بسیاری از دعاوی تجاری بین‌المللی، عدم امکان حل مسالمت آمیز اختلافات توسط محاکم ملی کشورها و پر هزینه و طولانی بودن رسیدگی در مراجع قضایی کشورها از یک طرف و از طرف دیگر رسیدگی تخصصی توسط داور یا داوران در داوری‌های بین‌المللی، سرعت در داوری، کم هزینه بود، محرمانه بودن داوری، جلوگیری از تقلب‌ها نسبت به داوری، حل مسالمت آمیز اختلافات و از همه مهم‌تر امکان اجرا بهتر و سریع‌تر احکام داوری‌ها و دلایل دیگر؛ باعث شده است که امروزه اکثریت دعاوی تجاری بین‌المللی از طریق داوری‌های بین‌المللی رسیدگی و حل و فصل شود.[۴] بطوری که اگر در مبادلات بین‌المللی ، داوری را از زمره رسیدگی‌ها خارج کنیم کمتر تاجری حاضر است با تاجر تبعه کشور دیگر معامله نماید. زیرا نسبت به آینده رابطه قراردادی ، تجاری خود و تعهدات ، آثار حاصله ، ضمانت اجرا آن و نیز رسیدگی و اجرا آرا بی اطلاع و هراسان می‌باشد. بطوری که می‌توان ادعا کرد که تجارت و مبادلات بین‌المللی بدون داوری بین‌المللی امکان ادامه حیات در صحنه بین‌المللی ندارد.

در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین‌المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاه‌های خارجی در تئوری, امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین‌المللی, قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال ۱۳۷۶ با نواقص فراوان، از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد، به تصویب رسیده است. این قانون خلاء قانون گذاری را پر کرده است ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی را حل ننموده است.[۵] اگر قرار بر حل مشکل باشد، باید موانع قانونی (قانون اساسی و قانون عادی) مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بین‌المللی به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.[۶]

مقصود از حکم, به تعبیر ماده ۱۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی, رای راجع به ماهیت است که کلاً یا جزئاً قاطع دعوی باشد. اجرای این گونه احکام در حقوق داخلی ایجاد مشکل نمی‌کند، زیرا قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ مقرراتی در مورد جزئیات اجرای آن‌ها وضع نموده است. در خصوص اجرای احکام دادگاه‌های خارجی ماده ۱۶۹ همین قانون ضوابطی خاص پیش بینی نموده است، زیرا اجرای مستقیم آراء توسط دولت خارجی و بدون کنترل دولت ملی مخالف اصل حاکمیت قضایی، که چهره‌ای از حاکمیت ملی است, تلقی می‌شود.

در حقوق موضوعه حکم خارجی و بین‌المللی تعریف نشده است. فقط مواد ۹۷۲ و ۹۷۵ قانون مدنی احکام دادگاه‌های خارجی را  در صورت عدم مخالفت با نظم عمومی، طبق قانون مجاز شمرده است و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی شرایط اجرای حکم خارجی در ایران را بیان نموده است. ولی مقررات قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی مربوط به احکام دادگاه‌های خارجی است  نه احکام داوری خارجی یا بین‌المللی.

در خارج از ایران قوانین و رویه‌های قضایی اقدام به تعریف احکام داوری خارجی کرده‌اند. البته در کشورهای مختلف ضوابط گوناگونی را برای تعریف آن مد نظر قرار داده‌اند که به تبع به تعاریف متفاوتی منتهی شده است.[۷] مشهورترین این ضوابط, سه ضابطه زیر است:

در کشورهای کامن لا اصل سرزمین بودن احکام پذیرفته شده است. در این کشورها اصولاً هر حکم داوری تابع سرزمینی خاص است و بنابراین احکام را به احکام داوری داخلی و خارجی تقسیم می‌نمایند. حکم داخلی حکمی است که در سرزمین قاضی صادر کننده رای ، دستور اجرای آن صادر شده باشد. برعکس، هر حکمی که در خارج از سرزمین قاضی صادرکننده دستور اجرا صادر شده باشد خارجی به حساب می‌آید.[۸]

ضابطه دوم که بیشتر در کشورهای حقوق نوشته مانند فرانسه سوئیس به کار گرفته شده است، حکایت از متابعت حکم از قانون آئین دادرسی دارد. طبق این ضابطه، رأی تابع قانون کشوری است که طبق قانون آن کشور به داوری رسیدگی شده است اگر چه حکم در خارج از آن کشور صادر شده باشد؛ و برعکس حکم داوری که در سرزمین خارجی صادر شده، اگر طبق قواعد رسیدگی ملی اقدام به صدور حکم شده باشد، داخلی تلقی خواهد شد. بنابراین قاضی اجرای احکام فرانسه حکمی را فرانسوی می‌شناسد که طبق مقررات قانون جدید آئین دادرسی مدنی ان کشور صادر شده باشد اعم از اینکه حکم در خارج و یا داخل فرانسه صادر شده باشد.

سومین ضابطه که در بعضی از کانتون های سوئیس پذیرفته شده، حکایت از متابعت از صلاحیت دادگاه‌های داخلی دارد. به این صورت که اگر اختلافی که مورد رسیدگی داور قرار گرفته اصولا در صلاحیت دادگاه‌های داخلی بوده است، رای داور داخلی تلقی می‌گردد، ولو اینکه در سرزمین خارجی و طبق قانونی غیر از قانون کانتون مربوطه صادر شده باشد؛ برعکس اگر رسیدگی به اصل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های داخلی نباشد و در داخل کشور طبق قانون داخلی به آن رسیدگی شده باشد، رأی خارجی است.[۹]

ضوابط سه‌گانه مذکور به تعریف رای داوری خارجی اهتمام ورزیده‌اند و اما هیچ کدام رأی داوری بین‌المللی را تعریف نکرده‌اند. شاید به این علت که برای مدت‌های طولانی تفاوتی بین حقوق خارجی و حقوق بین‌المللی قائل نبوده‌اند.[۱۰] در سال‌های اخیر در مواردی که امکان تعیین وابستگی رای داور طبق ضوابط حقوق بین‌الملل خصوصی به کشور معین وجود ندارد. رای داور را بدون ملیت و گاه بین‌المللی توصیف می‌نمایند.

در ایران اخیراً قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۲۶/۶/۷۶ [۱۱] داوری بین‌المللی را به شرح زیر تعریف کرده است: داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. چنانکه ملاحظه می‌شود دامنه شمول تعریف مصوبه مجلس شورای اسلامی در مقایسه با ماده ۱۴۹۲ قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه خیلی محدود است و در کنار سایر مواد، خصوصاً ماده ۳۵ قانون راجع به اجرای رأی، کاربرد عملی قانون را به هیچ تقلیل داده است که در فرصت دیگری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.[۱۲]

با توجه به مطالب بیان شده، در این پژوهش اجرای احکام داوری خارجی و بین‌المللی مورد توجه است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که چه ضوابط و قوانینی در شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده است؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

با عنایت به نقش حیاتی تجارت و حقوق تجارت بین‌المللی در حیات اقتصادی و بازرگانی کشور ما، و با توجه به نقش غیر قابل انکار و حیاتی حقوق داوری‌های بین‌المللی در آن رشته، خصوصاً قسمت اجرای آرای داوری‌های خارجی در یک کشور, که ایجاد اطمینان ذهنی در بین تجار کشورهای دیگر برای انجام مراودات و مبادلات تجاری با کشوری و یا بازرگانان کشور می‌نماید و با در نظر گرفتن این نکته که حقوق ایران فاقد مقررات مدون پیش بینی شده در این زمینه است و توسل به مقررات متفرقه تفسیری زمینه را برای ایجاد یک روش متحدالشکل را به وجود نمی‌آورد و خصوصاً با عنایت به این نکته که این مقررات غالباً در رابطه با اجرای اسناد و احکام خارجی است که دارای پیچیدگی‌ها و سخت گیری‌های خاص خودشان می‌باشند(در حالی که داوری‌ها هم خودشان و هم اجرا آنان به نرمش و خضوع حقوقی بیشتری است) انجام این‌گونه تحقیقات برای شناسایی و اجرای احکام خارجی از اهمیت اساسی برخوردار است.  برای اجرای آرای داوری‌های خارجی نیز ضرورت دارد مقرراتی تدوین شود تا ضمن ایجاد یک وحدت حقوقی در اجرای آرای داوری‌های خارجی در ایران و آسان نمودن تجارت خارجی و بین‌المللی در سایه این مقررات، از موارد تقلب نسبت به قانون نیز جلوگیری شود و یک حکومت حقوقی مناسب بر این رشته حیاتی کشور ایجاد شود که این امر نیز بدون مداخله محققین و اساتید خبره امکان پذیر نیست. پژوهش حاضر ضرورت این موضوع را درک کرده و شناسایی و اجرای آرای داوری‌های بین‌المللی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج حاصل از پژوهش می‌تواند راه گشای سایر تحقیقات باشد و محافل حقوقی می‌توانند از آن بهره لازم را ببرند. این مسأله نیز ضرورت و اهمیت انجام پژوهش حاضر را دو چندان می‌کند.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی:

بررسی و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران.

۱-۴-۲- اهداف فرعی:

– بررسی رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف

– بررسی نحوه شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک.

– بررسی قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران و نواقص آن.

۱-۵- سوال‌های تحقیق

۱-۵-۱- سوال اصلی:

چه ضوابط و قوانینی برای شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده است؟

۱-۵-۲- سوال فرعی:

– آیا قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران قانون کاملی جهت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران می باشد.

– شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک چگونه صورت می‌پذیرد؟

– آیا مخالفت رای داوری خارجی با نظم عمومی ایران مانع اجرای آن می شود؟

[۱] دورانت، ویل (۱۳۷۳). تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی، ص ۲۸.

[۲] همان منبع، ص ۴۶.

[۳] محبی، محسن (۱۳۷۶). داوری تجاری بین­المللی ، مجله حقوقی، شماره ۲۱، ص ۴۷.

[۴] ، اشمینف، کلایو ام (۱۳۷۸). حقوق تجارت بین­الملل، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، تهران، انتشارات سمت، ص ۴۱.

[۵] الماسی، نجاد علی (۱۳۶۹).  شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  شماره ۲۵ ، ص ۷۹.

[۶] شهند، جعفر (۱۳۸۵). مداخله دادگاه در داوری، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی، ص ۵۹.

[۷] نه دیوید (۱۳۸۵). داوری در تجارت بین‌المللی، ترجمه حسین خزاعی، تهران: آبشار، ص ۴۵.

[۸] محمد حسن بردباری، محمدحسن (۱۳۶۷). اجرای احکام مدنی خارجی در انگلستان از نقطه نظر کامن لا، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق    بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره پنجم، ص ۱۳۳.

[۹] شهند، منبع پیشین، ص ۶۰.

[۱۰] کاتوزیان، ناصر (۱۳۶۹). مقدمه علم حقوق، تهران: انتشارات بهنشر، ص ۱۰.

 

هوری اسلامی ایران.

 

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

اخفا و امحای آثار و ادله­ی جرم

در حقوق کیفری ایران

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

 

فهرست مطالب ۲

چکیده ۶

الف- بیان مسأله اساسی تحقیق: ۷

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۱۰

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه: ۱۱

و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: ۱۳

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی): ۱۴

هدف آرمانی ۱۴

اهداف ویژه ۱۵

ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران: ۱۵

ط-  سؤالات تحقیق: ۱۵

سوال اصلی تحقیق ۱۵

سوالات فرعی ۱۵

ی-  فرضیه‏های تحقیق: ۱۶

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): ۱۶

ش-روش شناسی تحقیق: ۱۹

ج –  شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار گردآوری داده‏ها : ۲۰

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: ۲۱

بخش نخست: بررسی رویکرد قانون جدید مجازات اسلام و دیگر قوانین به جرم اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم. ۲۳

فصل نخست: معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم. ۲۳

گفتار یکم: معنا و مفهوم لغوی ۲۴

بند یکم: اخفاء ۲۴

بند دوم: امحاء ۲۵

بند سوم: آثار ۲۵

بند چهارم: ادله. ۲۶

گفتار دوم: معنا و مفهوم اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم. ۲۶

بند یکم: اخفاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی ۲۶

۱- اخفای جاسوسان: ۲۶

۲- اخفای اسناد دولتی ۲۷

۳- اخفای جسد. ۲۹

۴- اخفای زندانی ۳۱

۵- اخفای طفل ۳۲

بند دوم: امحاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی ۳۲

۱- از میان بردن اسناد غیردولتی      ۳۴

۲- از میان بردن درختان. ۳۵

فصل دوم: اخفا و امحاء در سایر قوانین و مقررات ۳۷

گفتار یکم: پولشویی، جرمی سازمان یافته برای اخفا و امحای آثار و ادلهی مربوط به عواید نامشروع و غیرقانونی ۳۷

بند نخست: پیشینه و ضرورت جرم انگاری پولشویی ۳۸

بند دوم: بررسی پولشویی، ماهیت و روش های ارتکاب آن. ۴۰

۱- تعریف پولشویی ۴۰

۲- فرآیند تحول پدیدههای پولشویی ۴۶

۳-روشهای ارتکاب پولشویی ۴۸

یک: تبدیل پول. ۵۰

۱- تصفیه پول. ۵۰

۲- تبدیل پول به اسناد مالی. ۵۱

۳- تبدیل پول به اشیای مالی. ۵۱

دو: قاچاق پول. ۵۱

سه: قماربازی ۵۲

چهار: اختلاط اموال. ۵۲

گفتار دوم: اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر ۵۳

بند نخست: بررسی عمومی اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر ۵۴

۱- عنصر قانونی اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر ۵۴

۲- عنصر مادی جرم اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر ۵۶

الف- موضوع جرم. ۵۷

ب- رفتار فیزیکی ۵۹

۳- عنصر معنوی جرم اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر ۶۱

۴- مجازات جرم اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر ۶۳

بند دوم: بررسی اختصاصی اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر ۶۴

۱- مجازات اخفای تریاک، بنگ، چرس، گراس، شیره، سوخته و تفالهی تریاک ۶۴

۳- مجازات . اخفای هرویین، مرفین، کوکایین و مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین ۶۷

بخش دوم : حفظ ادله و آثار جرم و وظایف مقامات دادسرا و بررسی اختصاصی جرم امحا و اخفای آثار و ادله جرم۷۰

فصل نخست: حفظ آثار و ادله ی جرم از اخفا و امحا، نقش دادسرا و مقامات آن. ۷۰

گفتار نخست: بحث مقدماتی درخصوص دادسرا و حدود صلاحیت آن در قانون جدید. ۷۱

گفتار دوم: ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و وظیفهی حفظ آثار و ادلهی جرم. ۷۳

بند نخست: تعریف ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ۷۳

بند دوم: تقسیم بندی ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ۷۴

بند سوم: وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود در جلوگیری از امحا و اخفای آثار و ادلهی جرم. ۷۶

بند چهارم: وظایف ضابطان دادگستری در جرایم غیرمشهود در جلوگیری از امحا و یا اخفای آثار و ادلهی جرم. ۸۳

بند پنجم: سایر وظایف ضابطان دادگستری در راستای حفظ آثار و ادلهی جرم در قانون جدید. ۸۵

گفتار سوم: بازپرس و وظایف آن در راستای حفظ آثار و ادلهی جرم از امحا و اخفا در قانون جدید. ۸۷

بند نخست: تعریف تحقیقات مقدماتی در قانون جدید. ۸۸

بند دوم: وظایف بازپرس در حفظ آثار و ادلهی وقوع جرم از امحاء و یا اخفاء ۹۰

فصل دوم: بررسی اختصاصی جرم اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم. ۹۳

گفتار نخست: عنصر قانونی جرم امحا و یا اخفای آثار و ادلهی جرم. ۹۴

گفتار دوم: عنصر مادی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم. ۹۶

بند نخست: رفتار فیزیکی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم. ۹۷

بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اخفاء و یا امحای آثار و ادلهی جرم. ۱۰۱

بند سوم: نتیجه‌ی حاصله. ۱۰۳

گفتار سوم: عنصر روانی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی مثبتهی جرم. ۱۰۴

گفتار چهارم: مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم. ۱۰۶

بند یکم: امکان و یا عدم امکان در نظر گرفتن مجازات شروع به جرم. ۱۰۹

بند دوم: بررسی نهادهای تعلیق اجرای مجازات و نظام آزادی نیمه مشروط ۱۱۰

۱-تعلیق اجرای مجازات      ۱۱۱

۲-نظام نیمه آزادی      ۱۱۳

نتیجه گیری ۱۱۶

منابع و ماخذ. ۱۱۹

ب- مقاله‌ها ۱۲۰

ج- جزوه‌ها ۱۲۱

پ- تارنماها ۱۲۱

 

چکیده

جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی است که نه تنها در قانون مجازات اسلامی با عناوین مختلف مورد جرم انگاری قرار گرفته، بلکه در قوانین خاص نیز به نحوی مشخص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. دستگاه عدالت قضایی به عنوان یک تکلیف، وظیفه­ی تعقیب و محاکمه­ی متهمین و مجرمین را برعهده دارد. با این حال، ممکن است در این اثنا، برخی با سنگ­اندازی و با نیت تبرئه و یا خلاصی مجرم جرم اصلی، سعی در عدم محاکمه و به کیفر رسانده شدن، مجرم اصلی را، داشته باشند. از این رو مقامات تعقیب وظیفه­ی جلوگیری از این اقدام شوم را نیز عهده­دار می­باشند. در این پایان نامه، سعی ما بر این بوده که با بررسی جرم اخفا و امحا در سایر قوانین و همچنین در قانون مجازات اسلامی، رویکرد و نگرش قانونگذار را به این جرم مورد ارزیابی کنیم. در این راستا و در جهت تحقق این هدف، به نحوی مشروح به ارزیابی و سنجش مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین می­پردازیم. از سویی دیگر با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به پیاده نمودن و تطبیق مقرره­های جدیدِ مرتبط با این جرم خواهیم پرداخت.

کلیدواژه­ها: اخفا، امحا، آثار، ادله، جرم، ضابطین دادگستری، بازپرس، دادسرا

 

الف- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

هر پرونده جزائی از بدو تا ختم مراحلی را طی می نماید که به این شرح است:

• کشف و تعقیب جرم
• تحقیقات مقدماتی
• مرحله اقامه دعوای کیفری و صدور کیفر خواست توسط دادستان
• محاکمه و صدور حکم
• اجرای احکام

طبق قانون کشف و تعقیب جرم عمدتاً از وظایف ضابطین دادگستری است. تحقیقات مقدماتی محرمانه است و محاکمه متهمین در دادگاه علنی است الا مواردی که طبق قانون دادرسی در دادگاه را غیر علنی اعلام نماید.

یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی، مرحله تحقیقات مقدماتی است. علت اهمیت این مرحله این است که از نظر زمانی، مدت زیادی از تاریخ وقوع جرم تا انجام تحقیقات نگذشته و دلایل و آثار جرم از بین نرفته است، شهود احتمالی هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و این احتمال وجود دارد که متهم هنوز متواری نشده  یا برای رهایی از مجازات با شرکا و معاونین خود دست به تبانی نزده باشد. بدین ترتیب، تحقیقاتی که در این هنگام صورت می گیرد، تاثیر زیادی درحفظ و جمع­آوری دلایل و تشکیل پرونده ای کامل و آماده برای رسیدگی در دادگاه داشته، اهمیت اقدام به موقع و سریع مرجع تحقیق در این زمینه انکار ناپذیر است. از این رو سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی باید به عنوان یک اصل حاکم بر تحقیقات شناخته شود،[۱]بدون این که مقام تحقیق و رعایت حقوق متهم، در برابر آن فدا گردد.

باید توجه داشت که جرایم، به دو دسته تقسیم می‌شوند: جرایم مشهود (موضوع ماده­ی ۲۱ ق.آ.د.د.ع.ا.ک) و جرایم غیرمشهود. در جرایم مشهود ضابطین دادگستری تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رساند. اما در جرایم غیر‌مشهود، ضابط مطابق دستورات مقام قضایی نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام می‌نماید، و مجاز نیست که خودسرانه اقدامی در این جهت انجام دهد

قانونگذار، قاضی تحقیق را مکلف به جمع آوری آثار و دلایل جرم و انجام تحقیقات مقدماتی نمود است تا از امحای آثار و دلایل جرم جلوگیری شود.

بسته به نوع جرم و چگونگی ارتکاب آن نحوه اقدام برای حفظ آلات و ادوات و آثار جرم متفاوت است که باید بر طبق مواد ۱۰۶ الی ۱۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به این امر اقدام شود.

به موجب بند (و) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می باشد. در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.

در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می آورد و در مورد سایر جرایم، دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد».

سوال: «حدود اختیارات دادستان در جمع آوری دلایل و حفظ آثار جرم در خصوص جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد در غیاب بازپرس تا چه میزانی است؟

پاسخ: به تصریح بند (و) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان، در مواقع عدم حضور بازپرس جمع آوری و حفظ دلایل و نگهداری آثار جرم به عهده دادستان می باشد». (قوه قضاییه، معاونت آموزش و تحقیقات، مجموعه نشست های قضایی (۱۲)، مسائل آیین دادرسی کیفری (۴)، قم، نشر قضا، چاپ اول، ۱۳۸۳، صص ۲۸ و ۲۹. )

قانون مجازات سال مصوب ۱۳۶۲ در ماده ۸۹ مقرر می دارد: « هر کس به قصد اخفاء یا امحاء آثار یا مدارک جرم از ذیحق اقدامی کند به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده۱ بند ۸ امحاء و اخفاء مجرمان را جرم دانسته و مرتکبان آن را مشمول مجازات کرده است در برخی از قوانین دیگر نیز در رابطه با اخفاء و امحاء آثار جرم مقرراتی مقرر شده است که در این تحقیق به بررسی تمام این مسائل پرداخته خواهد شد. باید گفت که در این تحقیق سعی در بررسی مبانی ادله جرم و اخفاء و امحاء آن خواهیم پرداخت از طرف دیگر باید گفت که در این تحقیق به بررسی جایگاه نظام کیفری در رابطه با اخفاء و امحاء آثار جرم پرداخته می شود همچنین به نقش ضابطان دادگستری و قضات تحقیق و کسانی که در این رابطه فعالیت می کنند اشاره می شود و همچنین به تخلفات آن ها و راهکارهای نظام کیفری در مواجهه با ادله جرم به طور مفصل بررسی می شود.

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد) :

با توجه به اهمیت ادله مربوط به جرم در رسیدگی های کیفری به نظر می رسد حفظ آن ها از مهمترین وظایف ضابطین دادگستری و قاضی تحقیق باشد از این رو شکل حفظ آلات وادوات و اهمیت آن ها هر چند در نظام کیفری مطرح شده است ولی راه حل های حفظ و نگهداری به صراحت و وضوح تعیین نشده است از این رو به نظر می رسد انجام این تحقیق و بررسی راه حل های قانون و قضایی جلوگیری از امحاء آثار جرم از جمله ضرورت انجام این تحقیق باشد.

[۱] . در این زمینه می توان به مواد ۴۰، ۴۵ و ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که هر یک به نوعی بر لزوم سرعت در تحقیقات مقدماتی تاکید ورزیده اند. مطابق ماده ۴۰: «دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نماید.»

 

.»

 

 

 

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : بررسی اعمال اصل ممنوعیت توسل به زور در قلمرو فضا

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده :

کنجکاوی بشر برای دستیابی به دنیای ناشناخته اطراف خود باعث شد تا بتواند به فضا و فضای ماورای جو دسترسی پیدا کند.  قلمرو فضا و فضای حاکم برماورای جو عبارت است از فضایی که از آخرین نقطه محدوده هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می شود و شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی می گردد این عرصه به لحاظ اهمیتی که در زندگی بشر امروز داشته نیازمند یک نظام حقوقی می باشد و حقوق فضای ماورای جو نیز عبارت است از مقرات حاکم بر اکتشافات و بهره برداری از قلمرو فضا که از زمان اولین پرتاب ماهواره به فضا در سال ۱۹۵۷ توسط انسان شروع به رشد و توسعه کرد بطوریکه معاهدات ، کنفرانس ها ، اعلامیه ها و قطعنامه های متعددی توسط سازمان های بین المللی علی الخصوص مجمع عمومی و همچنین ارکان فرعی این رکن و . صادر گردید که از جمله این معاهدات می توان معاهده فضا ۱۹۶۷ ، معاهدات نجات ۱۹۶۸ ، معاهده مسئولیت ۱۹۷۲، معاهده ثبت ۱۹۷۵ و موافقت نامه ماه ۱۹۸۴ را نام برد که همگی نظام حقوقی این عرصه را تشکیل می دهند .

یکی از اصول مهم حقوق بین الملل نیز که شکل قاعده آمره پیدا کرده است ، قاعده ممنوعیت توسل به زور می باشد . بر اساس این قاعده کشور ها از توسط به  زور در روابط خودشان ممنوع هستند یکی از خواستگاه های تجلی روابط میان کشور ها می تواند قلمرو فضا و فضای ماورای جو باشد . در نتیجه این مسئله مطرح می شود که آیا این قاعده در قلمرو فضا نیز حاکم است یا خیر و در صورت قابلیت اجرایی آیا با استثنائاتی همانند عرصه زمین روبرو می باشد ؟ که باید گفت با بررسی نظام حقوقی حاکم  بر قلمرو فضا همانند عرصه زمین این قاعده آمره ، قابلیت اجرایی دارد و همچنین با استثنائاتی همچون دفاع مشروع و اقدامات دسته جمعی توسط شورای امنیت در چهارچوب نظام حقوقی حاکم بر این عرصه مواجه می باشد.

 

کلید واژگان :  قلمرو فضا ، فضای ماورای جو ، رژیم حقوقی فضا ، عدم توسل به زور ، قاعده آمره

 

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

۱- بیانمسئله. ۱

۲- اهمیتوضرورتانجامپژوهش ۲

۳- اهدافاساسیازانجامپژوهش: ۳

۴- اهداففرعیازانجامپژوهش: ۳

۵- سابقهپژوهشهاومطالعاتانجامگرفته: ۳

۶- سوالاتتحقیق:‌ ۳

۷- فرضیاتتحقیق: ۴

۸- متغیرهایپژوهش : ۴

۹- نوآوریپژوهش: ۴

۱۰- روشانجامپژوهش : ۴

۹- قلمروپژوهش (زمان،مکان،موضوع): ۵

۱۰- ابزارگردآوریاطلاعات: ۵

۱۱- روشهایتجزیهوتحلیلدادهها: ۵

۱۲- دستاوردهایپژوهش: ۵

فصل اول: کلیات ؛ تاریخچه ، مفاهیم و مبانی قلمرو فضا ۶

بخشاول: کلیاتقلمروفضا ۷

مبحثاول :  تعریففضایماورایجوونظامیکردنوتوسعهرژیمحقوقی ۸

گفتاراول :  مفهومفضایماورایجو. ۹

گفتاردوم : نظامیکردنفضایماورایجو،منابعوتکاملتدریجی ۱۲

گفتارسوم:  توسعهرژیمحقوقیحاکمبراستفادهنظامیازفضایماورایجوّ. ۱۶

مبحثدوم :حقوقبینالمللقابلاعمالبرفعالیتهاینظامیدرفضا ۲۴

گفتاراول : برنامههایرایجنظامیدرفضا ۲۷

گفتاردوم: مذاکراتمربوطبهجلوگیریازمسابقهتسلیحاتیدرفضا ۳۲

گفتارسوم :جایگاه،مفهومودامنهروبهبالایحاکمیتحاکمیت. ۴۶

بخشدوم: نظامحقوقیبینالمللیحاکمبرفضایماورایجو. ۵۲

مبحثاول: حقوقحاکمهدرفضاوممنوعیتآنواستقرارآندرفضا ۵۳

گفتاراول: ممنوعیتاختصاصملی ( ممنوعیتاختصاصفضابهملیتویژه ) ۵۵

گفتاردوم:  استقراردرفضایآزادوجنبههایحقوقیمربوطبهاستفادهازفناوریفضایی ۵۸

مبحثدوم : حقبراستفادهصلحآمیزدرفضایماورایجو. ۶۴

گفتاراول :  ماهوارههایپخشمستقیم ۶۵

گفتاردوم: سامانهجستوجوونجاتماهوارهای ۷۱

گفتارسوم : منابعنیرویهستهایدرفضا ۷۴

فصل دوم: مفهوم و ماهیت تعیین منع توسل به زور و بررسی نظریات مخالف و موافق ۷۹

بخشاول :  مفهوموماهیتتبیینقاعدهمنعتوسلبهزوریاتهدید. ۸۰

مبحثاول : مفهومقاعدهمنعتوسلبهزور. ۸۱

مبحثدوم: ماهیتقاعدهمنعتوسلبهزور. ۸۳

مبحثسوم: تحلیلعلمییاسیستماتیکاصلعدمتوسلبهزور. ۸۷

گفتاراول :تحلیلمحتواینورمبلاشرط ۸۹

گفتاردوم: حدارزشینورمبلاشرط ۹۲

بخشدوم: مقرراتممنوعیتاستفادهاززوروسازوکارهاورابطهآنبابرخیازاصولقواعدماورایجو. ۱۰۰

مبحثاول :  حاکمیتوحقوقحاکمهدرقلمروفضا (اعلامیهبوگوتاونظریاتمطرحدرسازمانمللمتحد) ۱۰۱

مبحثدوم: مقرراتممنوعیتاستفادهاززور. ۱۰۴

گفتاراول:  مقرراتممنوعیتاستفادهاززوردرحقوقبینالمللعرفی ۱۰۴

گفتاردوم: مقرراتممنوعیتاستفادهاززوردرحقوقمعاهدات. ۱۰۸

مبحثسوم : سازوکارهایبینالمللیوچندجانبه. ۱۱۲

گفتاراول: سازوکارهایبینالمللیدرفضایماورایجو. ۱۱۳

گفتاردوم : سازوکارهایدوجانبهایوچندجانبهایمنطقهای ۱۱۴

بنداول : شورایهمکاریبینالمللیدرمطلعهواستفادهازفضایماورایجو. ۱۱۵

بنددوم: آژانستحقیقاتفضاییاروپایی ۱۱۵

مبحثچهارم : رابطهقاعدهیمنعتوسلبهزوریاتهدیدبهآنبابرخیاصولحاکمبرفضایماورایجو. ۱۱۷

گفتاراول: اصلغیرنظامیکردنفضایماورایجو. ۱۱۷

گفتاردوم: اصلاستفادهمسالمتآمیزازفضایماورایجو. ۱۲۴

بخشسوم : نقدنظریاتتوسلبهزوردرقلمروفضا ۱۲۷

مبحثاول: بررسینظریاتمخالفین ۱۲۷

مبحثدوم: بررسینظریاتموافقین ۱۲۹

مبحثسوم: نتایجبهدستآمدهدرزمینهیتوسلبهزوردرقلمرویفضا ۱۳۵

نتیجهگیری ۱۳۸

منابعومآخذ. ۱۴۰

 

مقدمه

۱- بیان مسئله

کنجکاوی بشر برای دستیابی به دنیای ناشناخته اطراف خود باعث شد تا بتواند به فضا و فضای ماورای جو دسترسی پیدا کند. امروزه ، بشر توانسته است به اقمار و سیارههای مختلف مسافرت بکند. هر کدام از این دنیای جدید دارای مزیت های خاص خود برای بشر می باشد. بطور مسلم، مزیت های فضا بر هیچکس پوشیده نیست. امروزه فضا به عنوان مجرایی برای ارتباطات جهانی ، انتقال داده، فعالیت های نظامی مورد استفاده قرار می گیرد. حتی رفاه اقتصادی و امروزی بسیاری از ملتها تا حد زیادی به فضا وابسته شده است. بنابراین خود این مقوله نیازمند تدوین یک نظام حقوقی می باشد. در این راستا کشورها و سازمان های بین المللی ( عمدتا سازمان ملل متحد ) در تشکیل و تدوین این نظام تلاش های مهمی را انجام داده اند به گونه ای که امروزه می توان از حقوق بین الملل فضا سخن به میان آورد. در این میان یکی از مسایلی که از ابتدا مطرح شده است بحث استفاده مسالمت آمیز از فضا و فضای ماورای جو بوده است بدون تردید هر چند، اهداف و انگیزه های علمی به طور مسلم بخش مهمی از بهره برداری از فضا می باشند. اما این اهداف و انگیزه های نظامی بودند که سبب توسعه فناوری لازم برای ایجاد دسترسی به فضا شدند. در حالی که سران کشورها از کاربرئهای مسالمت آمیز فضای ماورای جو  حمایت کرده اند و دولت ها هم از استقرار و هم از استفاده از تسلیحات فضایی اجتناب کرده اند.

اعضای جامعه بین المللی به ویژه قدرت های فضایی، حضور فضایی بهتر در این زمینه را در فضا حفظ کرده اند. امروزه کاربران نظامی فضا محدود به قدرت هایی فضایی نمی شوند. پیشرفت در فناوری قابلیت دسترسی بیشتر به خذدمات پرتاب فضا را در دسترس بسیاری از کشورها قرار داده است. حتی کشور هایی که فاقد فناوری و منابع برای دسترسی به فضا  بودند خودشان با اتکای بر فناوری فضایی، خرید از دیگران و . قادر به حمایت از فعالیت های نظامی خود  در این عرصه هستند. بحث در مورد اهداف مسالمت آمیز که در اوایل عصر فضا شروع شد و تا امروز ادامه دارد منصرف از فصد اولیه تدوین کنندگان معاهده فضا ماورای جو ، مسبوق بر رویه کشورها بوده است.

یکی از اصول مهم حقوق بین الملل، که شکل قاعده آمره پیدا کرده است، قاعده ممنوعیت توسل به زور می باشد. بر اساس این قاعده کشورها از توسل به زور در روابط خود ممنوع هستند. یکی از خاستگاه های تجاری روابط میان کشور ها ، می تواند فضای ماورای جو باشد امروزه عمدتا مساله تسلیحاتی کردن و استفاده از زور در فضا و فضای ماورای جو مطرح است بنابراین این سوال قابل طرح است که آیا در فضای ماورای جو با توجه به تحولات اخیر در این عرصه این قاعده ( ممنوعیت توسل به زور و تهدید ) قابلیت اعمال دارد یا نه ؟ آیا زور می تواند به طور قانونی در فضای ماورای جو استفاده شود؟

در این تحقیق بناست به بررسی چارچوب فعلی حقوقی ناظر بر فضای ماورای جو و این مساله که آیا  این چارچوب از تسلیحاتی کردن فضا و ممنوعیت استفاده از زور در فضا حمایت  می کند یا نه، خواهد پرداخت. به طور مسلم شناخت فضا و فضای ماورای جو در این راستا حایز اهمیت است. در این نوشتار رژیم حقوق بین المللی ناظر بر فضای ماورای جو و اصل اهداف مسالمت آمیز  و همچنین اختیارات حقوقی توسل به زور به موجب حقوق بین الملل و این که چگونه در فضای ماورای جو اعمال می شود ، نیز بررسی می شودو به طور مختصر به محدویت های کنترل تسلیحات در فضای ماورای جو پرداخته خواهد شد.

۲- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

یکی از اصول مهم حقوق بین الملل که شکل قاعده امره پیدا کرده است، قاعده ممنوعیت توسل به زور می باشد. بر اساس این قاعده کشور ها از توسل به  زور در روابط خودشان ممنوع هستند یکی از خواستگاه های تجلی روابط میان کشورها می تواند فضای ماورای جو باشد در نتیجه این مسئله  مهم مطرح می شود  که آیا این قاعده در فضای ماورای جو نیز حاکم است یا خیر و در صورت قابلیت اجرایی آیا با استثناتی همراه هست . اهمیت این موضوع  از این جهت است که بررسی  نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو در عرصه فضای ماورای جو نیز همانند عرصه زمین این قاعده آمره قابلیت اجرایی دارد و همچنین با استثنائاتی همچون دفاع مشروع و اقدامات دست جمعی شورای امنیت در چهار چوب نظام حقوقی حاکم بر این عرصه مواجه می باشد.

۳- اهداف اساسی از انجام پژوهش:

الف- شناخت ماهیت قاعده ممنوعیت توسل به زور

ب- بررسی امکان  اجرای قاعده ممنوعیت توسل به زور در فضای ماورای جو

۴- اهداف فرعی از انجام پژوهش:

الف- شناخت اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو

ب- تبیین شرایط قاعده ممنوعیت توسل به زور

۵- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته:

در مورد قلمرو فضا  و همچنین  در خصوص قاعده ممنوعیت توسل به زور  به صورت منفک و تنها تحقیقاتی صورت گرفته است  که تنها بخشهایی از موضوع را  به طور مستقل مورد بررسی قرار داده اند  برخی از پژوهش که به ممنوعیت توسل به زور  پرداخته شده نتایج علمی ارزشمندی بدست آمده است  که نتایج حاصل از آنها به اختصار و به صورت جزئی بخش هایی از موضوع مورد نظر این تحقیق را پوشش می دهد ولی همچنان که از نتایج حاصله متبادر به ذهن می شود موضوع این نوشتار تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده است به طور اخص مورد توجه و بررسی هیچ منبع مستقلی قرار نگرفته است

۶- سوالات تحقیق:‌

الف- آیا قاعده ممنوعیت  توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال است؟

ب- در صورت قابلیت اعمال این قاعده در فضای ماورای جو، آیا این قاعده با استثنائی روبرو می باشد؟

۷- فرضیات  تحقیق:

الف-قاعده ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال است

ب-اجرای قاعده ی ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو با استثنائاتی روبرو می باشد

۸- متغیرهای پژوهش :

در این پژوهش متغیر به این قرار است که سعی می شود تا قوانین و اسناد بین المللی و تعهدات و کنوانسیون های مرتبط با اعمال اصل ممنوعیت توسلبه زور  در فضای ماورای جو مورد بررسی قرار گیرد

۹- نوآوری پژوهش:

اگرچه در خصوص ممنوعیت توسل به زور پژوهش های نسبتا متعددی انجام شده، اما درخصوص اعمال این اصل در  قلمرو فضا و ماورای جو  تاکنون منبع مستقلی یافت نشده و از  این حیث این تحقیق دارای جنبه نوآوری است و می تواند فتج بابی باشد برای محققان در آینده که نواقص این تحقیق را مرتفع کنند.

۱۰- روش انجام پژوهش :

در این پژوهش سعی بر آن است تا با روش تحقیق بصورت توصیفی – تحلیلی به بیان مطالب پرداخته شود و با استفاده از روش کتابخانه ای، مطالب مورد نیاز جمع آوری شود و در راستای بررسی موضوع پژوهش از نظرات حقوقدانان، کتب حقوقی، منابع اینترنتی و نظرات علمای حقوق بین الملل و کنوانسیون های مرتبط بین المللی نیز در این خصوص استفاده شود.

۹- قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع):

قلمرو پژوهش بدین گونه است که تلاش می شود تا با توجه و بررسی قوانین و کنوانسیون ها و حتی رویه های موجود در این خصوص به اهداف موضوع مورد نظر دست یافت که این امر ممکن است از  از زمان شروع بهره برداری بشر از قلمرو فضا و ماورای جو  تا به امروز را در برگیرد.

۱۰- ابزار گردآوری اطلاعات:

ابزار گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و استفاده از سایت های معتبر حقوقی و مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی مراکز تحقیقاتی کشور است.

۱۱- روش های تجزیه و تحلیل داده ها:

روش تجزیه و تحلیل به صورت کیفی و با استفاده از منابع حقوقی و فیش برداری و طبقه بندی و رسته بندی و تحلیل عقلی آنها می باشد.

 

ردهای پژوهش:زد.

 

 

 

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده

 

 

فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود،چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند،فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. لذا لازم است با شناسایی علل بروز فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن این پدیده را ریشه کن نمائیم و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم.

هدف اصلی این پژوهش،بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان اموراقتصاد و دارایی ساری می باشد. روش تحقیق باتوجه به هدف از تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه ی گرد آوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. در این تحقیق برای گرد آوری  داده ها ازمطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه استاندارد که شامل ۲۶ سوال می باشد استفاده شده است. این مطالعه برروی۱۳۰ نفر از کارکنان اداره امور اقتصاد و دارایی ساری انجام گرفته و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان ، کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها، خصوصی سازی،توسعه و حمایت از رسانه های گروهی و تقویت نهادهای نظارتی، بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار بوده اند.

 

واژگان کلیدی: فساد اداری، خصوصی سازی، تشویق، تنبیه، رسانه‌های گروهی، کنترل و نظارت.

 

فصل  اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱) مقدمه

فساد اداری امروزه از دامنه ای جهان شمول برخوردار است و کشورهای زیادی اعم از کشورهای صنعتی توسعه یافته و به ویژه کشورهای در حال توسعه را شامل می شود. فساد اداری به عنوان یک پدیده نامطلوب مستلزم وجود یک نگرش جامع بوده و تا علل و ریشه های آن در چارچوب نظریه ای مرتبط با موضوع تحلیل نگردد نمی توان انتظار ریشه کنی یا کنترل آن را محقق ساخت.  و از پیامدهای نامطلوب آن در توسعه اقتصادی و بروز ناهنجاریهای اجتماعی، اخلاقی ممانعت بعمل آورد.

بحث اصلی این مقاله، درباره راهکارهای مبارزه با فساد اداری در دستگاههای اجرایی است زیرا فساد اداری بخشی از مجموعه مسائلی است که سازمان ها در دوره عمر خود ناگزیر آن را تجر به می نمایند. این مجموعه مسا یل به معضلاتی اشاره دارد که عمدتا ریشه های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار شان، سازمان ها را متأثر می سازد .

شاید بهترین روش برای مهار شیوع فساد اداری، شناسایی عوامل بروز آن و در نظر گرفتن راهکارهای کنترلی – نظارتی است . اما چنین اقدامی می بایست توأم با هم اندیشی، جامع نگری و قاطعیت اجرایی انجام شود . به عبارت دیگر، توجه به یک عامل فسادآور و پرهیز از سایر عوامل بروز فساد، عملاً ره به جایی نخواهد برد، بلکه باید با پدیده فساد اداری که ماهیتی کثیر الوجه دارد، به صورت سیستمی برخورد نمود و تمامی عواملی که بر شیوع آن دامن می زنند را شناسایی کرده و بلافاصله درصدد رفع آنها برآمد. از آنجا که تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور وایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی و اجرای تکالیف مربوط به امور پولی و. به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد لازم دانستیم تا راهکارهای مبارزه با فساد اداری را از دیدگاه کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهیم.

در این فصل به کلیات تحقیق پرداختیم. در ابتدا به بیان مسئله تحقیق سپس به اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و مشخص کردن فرضیات تحقیق که شامل دو قسمت فرضیه اهم و اخص می باشد و سپس به قلمرو تحقیق ، روش تحقیق و در نهایت به جامعه آماری تحقیق، واژگان کلیدی ، را بیان نمودیم.

 

۱-۲) بیان مسئله

فساد اداری[۱] مسئله ای است که از دیرباز گریبانگیر دستگاه ها و سازمان ها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی راتشکیل می داده است. یعنی از زمانی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته و منسجمی به خود گرفته است از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است. با آغاز قرن بیست و یکم ، ضرورت ایجاد تحول^۱ در نظام اداری^۲ و انجام اصلاحات ساختاری^۳ با وضوح بیشتری نمایان می شود .

در نظام اداری ناکارآمد ، انواع بی نظمی به صور و اشکال گوناگون ظهور می کنند از جمله پیچیدگی بیش از حد ، نارسایی و نقص در قوانین و مقررات و اجرای آنها ، بی توجهی نسبت به قوانین و دستورات مقامات و رده های بالا توسط ماموران و رده های مراتب پایین ، ضعف نیروی انسانی ، سازش کارگزاران دولتی با افراد و گروههای بانفوذ ، شالوده های سست و نامتناسب سازمانی، انحصار مشاغل، ضعف سیستم مدیریت و . .

که در نهایت این بی نظمی ها و به عبارت دیگر این الگوهای رفتاری به روی هم تاثیر گذاشته و حتی اثر یکدیگر را تشدید می نمایند . گسترش فساد اداری در سطح جهان سبب شد که مبارزه با مفاسد اداری به صورت یک امر فراملی و جهانی درآید. در این میان سازمان هایی بین المللی که در سطح جهانی و منطقه ای توسط کشورها بوجود آمدند فعالیت های خود را در این زمینه افزایش دادند.

دولت ها نیز باید از تمام راهکارهای موجود در زمینه مبارزه با مفاسد اداری درحوزه حاکمیت داخلی خود استفاده نموده تا بتوانند ریشه این مساله را در جامعه خود بخشکانند.ازمهمترین این ساز و کارها استفاده از ابزار قانونی است.یعنی با تدوین قوانین و مقرراتی که هم جنبه پیشگیرانه دارند وهم از جنبه سزا دهی برخوردار هستند و همچنین با اجرای درست این قوانین توسط دستگاههای اجرایی می توان به طور قابل توجهی از میزان مفاسد اداری کاست ( دعایی، ۱۳۸۹،صص۱۲۱-۱۲۲).

“امروزه کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی  و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کردو کسانی از آن به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

“خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی[۲] و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن ، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت بسیار مهم و کارساز است.”

سخنان بالا بخشی از فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ درباره فساد، به روسای سه قوه بود که امروز پس از گذشت بیش از یک دهه از دستور ایشان به اهداف تعیین شده درباره فساد اداری نرسیده ایم.

نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس، مبارزه با فساد اداری را یکی از اهداف مهم خود برشمرده و در دهه گذشته بر این امر بسیار تاکید کرده است. در ادبیات سیاسی کشورمان سابقه چند پیام از بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم انقلاب اسلامی وجود دارد که مبارزه با فساد اداری را جز اهداف اصلی نظام دانسته و به عنوان یکی از اهداف کلان نظام مورد تاکید قرار داده است (ضمیمه هفتگی روزنامه همشهری (حقوق) ،۱۳۹۰،شماره۹۸ ،ص۲).

هدف از این پژوهش شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد اداری می باشد تا با شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد آنها را از بین برده و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم امیدواریم با بررسی متغیرهای مورد پژوهش که از راهکارهای مبارزه با فساد اداری میباشند به فرموده مقام معظم رهبری دست یابیم.

۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش

فساد اداری عملکرد دولتها و تخصیص منابع را منحرف می کند و از اهمیت قانونی بودن و مؤثر بودن دولتها می کاهد، ثبات و امنیت جوامع را به خطر می اندازد، ارزشهای انسانی و اخلاقیات را مخدوش میکند و در نهایت مانع توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی می شود(رزازی،۱۳۷۹،ص۲۳).

نظام اداری عاری از فساد، زمینه دستیابی دولت‌ها به توسعه و بهره مند شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینه‌های سربار و اضافی به جامعه، ممکن می‌سازد. در‌حالی که نظام اداری فاسد، با مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه جامعه، به‌مثابه باتلاقی عمل می‌کند که منابع را در خودش فرو می‌برد (فرج‌وند، ۱۳۸۲، ص۵۶).

فساد اداری مانع سرمایه گذاری می شود و مسیر توسعه اقتصاد را با مانع بسیار مواجه می کند و از طریق هدایت نامطلوب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهل الوصول زمینه رکود در تمام ابعاد را فرآهم می سازد و از طرفی هر کجا فساد ریشه بدواند روز به روز بیشتر شده و مقابله با آن بسیار دشوار می شود و ریشه های آن هر روز عمیق تر در بطن جامعه نفوذ می کند . بنابراین مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکارناپذیر است(جلیل خانی،۱۳۸۶).

مبارزه با فساد از چند بعد اهمیت دارد، از نظر سیاسی[۳]^۱، با تضمین و کسب مشروعیت نظام های سیاسی پیوند خورده است. از نظر اخلاقی، اولویت هر جامعه سالم به حساب می آید و با مقولات مهمی نظیر انسجام اجتماعی، لزوم پاسخگویی و حفظ و ارتقای اعتماد اجتماعی ارتباط دارد و از لحاظ اقتصادی،کارامدی حاکمیت به شدت متاثر از کاهش فساد موجود در آنها و توانایی شان برای مبارزه با فساد است (فاضلی، ۱۳۸۸،ص ۱).

در نتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید. ضرورت دارد با تمام توان و در تمامی زمینه ها با علل و عوامل بروز فساد مبارزه ای جدی و مستمر صورت پذیرد و البته قبل از آن،شناسایی عوامل موثر در بروز آن حیاتی است(فرخ سرشت،۱۳۸۳،صص۶۶-۶۷).

۱-۴) مدل مفهومی پژوهش

با توجه به ادبیات این تحقیق،که به بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی می پردازد،متغیرهای مورد بررسی این تحقیق بر اساس نظرات ارائه شده(که در ادبیات  تحقیق آورده شده است)مطرح گردیده است. با توجه به موارد ذکر شده مدل تلفیقی زیر که نشانگر رابطه بین ویژگی ها و عوامل مختلف این تحقیق می باشد در نمودار زیر ترسیم شده است.

 

شکل۱-۱:مدل تحقیق

 

راهکارهای مبارزه با فساد اداری

خصوصی سازی

کاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها

توسعه و حمایت از رسانه های گروهی

تقویت نهادهای نظارتی

بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان

 

(منبع:رزازی ،۱۳۸۱،ص ۲)

 

 

۱-۵) اهداف مشخص پژوهش

۱-۵-۱) هدف آرمانی

انجام پژوهشی که حاصل آن بتواند به نحو شایسته ای در کاهش فساد اداری موثر واقع گردد.

۱-۵-۲) هدف کلی

بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی.

۱-۵-۳) هدف کاربردی

راهکارهای مبارزه با فساد می تواند مفاسد اداری را کاهش دهد و کارشناسان امور اقتصاد و دارایی و تمامی ارگان ها و سازمان ها می توانند از این دستاوردها استفاده کنند.

۱-۵-۴) اهداف ویژه

۱-۵-۴-۱) تأثیر خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری.

۱-۵-۴-۲) تأثیرکاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها بر کاهش فساد اداری.

۱-۵-۴-۳) تأثیر توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری.

۱-۵-۴-۴) تأثیر تقویت نهادهای نظارتی بر کاهش فساد اداری.

۱-۵-۴-۵) تأثیر بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان بر کاهش فساد اداری.

۱-۶) سوالات پژوهش 

۱-آیا خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟

۲- آیا کاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

۳- آیا توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

۴-آیا تقویت نهادهای نظارتی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

۵- آیا بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

۱-۷) فرضیه‏های پژوهش

فرضیه اول:خصوصی سازی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است.

فرضیه دوم: کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .

فرضیه سوم: توسعه و حمایت از رسانه های گروهی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .

فرضیه چهارم: تقویت نهادهای نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .

فرضیه پنجم: بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است.

۱-۸ ) قلمرو تحقیق

۱-۸-۱) قلمرو موضوعی: این تحقیق در حوزه مدیریت رفتار سازمانی^۱[۴] می باشد .

۱-۸-۲) قلمرو مکانی: تحقیق حاضر در امور اقتصاد و دارایی ساری انجام شده است.

۱-۸-۳) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق، از تیرماه تا پایان اسفند ماه سال۱۳۹۱ می باشد.

۱-۹) تعریف واژ‏گان کلیدی^۲[۵]

۱-۹-۱)تعریف عملیاتی

٭ فساد اداری: استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری دولتی برای نفع شخص.

٭خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.(وب ۶)

٭ تشویق^۳[۶] : پاداشی که در قبال یک رفتار دلخواه داده میشود.

٭ تنبیه^۴[۷]: مجازات انسانی که کار ناپسندی را انجام داده به منظور جلوگیری از تکرار آن و ترک نمودن آن.

٭ رسانه‌های گروهی: مجموعه وسایل ارتباطات جمعی.

٭ کنترل و نظارت:فعالیتیاستکهضمنآنعملیاتپیشبینیشدهباعملیاتانجامشده مقایسهمیشوند و در صورت اختلاف و انحرافبینآنچهبایدباشدوآنچه هست،نسبتبهرفعواصلاحآنهااقداممیشود.

۱-۹-۲)تعریف مفهومی

فساد  اداری طبق تعریفی که در فرهنگ و بستر آمده عبارت است از «پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود» (سرداری ،۱۳۸۰ ، ص ۱۳۴).

٭ خصوصی سازی^۱[۸]: خصوصی سازی فرایندی است که طی آن کارائی مکانیزم بازار، حیات دوباره پیدا می‌کند و عملکرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محک آزمون قرار می‌گیرد و طیاین فرایند می‌تواند منجر به محدود شدن مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت و واگذاری آن به مکانیزم بازار شود(مهدی،۱۳۸۷،ص۴).

٭ تنبیه^۲[۹]: در لغت به معنای آگاهی دادن و بیدار کردن است بنابراین میتوان هر گونه پیامد ناخوشایندی را که به دنبال یک رفتار واقع می شود، تنبیه نامید.

٭ تشویق :تشویق فرآیند پاداش دهی استبه رفتار فرد ، یعنی برانگیختن شوق و علاقه مجدد او به انجام همان رفتار.

٭ رسانه‌های گروهی: رسانه های گروهی عبارت است از مجموعه ای از وسایل ارتباطی که عموما ارتباطی یکسویه را دنبال می کنند.

٭ کنترل و نظارت : فرایند مقایسه هست ها با بایدها و اقدام فرایندهای ضروری و اصلاحی (صادقپور،۱۳۵۳،ص۱۵۹).

تعریف عملیاتی با تعریف مفهومی مطابقت دارد.

۱-۱۰) خلاصه فصل اول

«تحقیق فرایند رسیدن به سؤال پژوهشی است» و هدف محقق در انجام دادن یک تحقیق علمی- پژوهشی، یافتن پاسخ پرسش هایی که در این فصل مطرح شده،می باشد.

بنابراین با طرح موضوع تحقیق،رسماً فرایند پژوهش آغاز می شود و انتخاب موضوع یکی از اولین و مهم ترین مراحل تدوین و اجرای فرایند پژوهشی است.سپس چگونگی تشریح بیان مسئله تحقیق مورد توجه قرار می گیرد،چرا که اگر مسئله به درستی و به روشنی مشخص نباشد،پاسخگویی به آن امکان پذیر نمی باشد و در ادامه ضرورت و اهمیت انجام تحقیق مورد توجه قرار گرفته، که تحقیق چه کمکی به بهبود وضع زندگی افراد،حوزه علم و سازمانی که از نتایج آن بهره مند می شوند،می کند.

پس از تشریح مطالب،محقق به چگونگی صورت بندی گزاره های تحقیق(اهداف، فرضیات، سؤالات تحقیق) پرداخته که باید به درستی ارائه شوند.گزاره ها دامنه تحقیق را محدود و به تحقیق جهت می دهند و محقق را در اجرای فرایند پژوهشی هدایت می کنند.

۱ -Administrative corruption

۱-Evolution

۲- Administrative system

۳-Structure reform

-۱ Diplomatic

۱-Organizational behavior

۲- key words

۳-Persuasion

۴-Punishment

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : بررسی سوابق و تجارب ملی و بین المللی در تهیه و تدوین برنامه های ارزیابی خطر

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

مقدمه

اهمیت ارزیابی و مدیریت خطر در جوامع امروزی مبحثی مهم در تمام سازمان­­ها، موسسات و نهادهای دولتی و خصوصی می­باشد، این مبحث در موزه­ها به دلیل نگهداری اشیاء تاریخی، منحصر به فرد و گرانقیمت ارزشی دو چندان پیدا میکند. با توجه به اینکه خطر اجتناب ناپذیر است، مدیریت خطر سبب بهبود اتخاذ تصمیم می‌شود و می‌توانیم به طور چشمگیری با استفاده از اطلاعات و امکانات، راهکارهایی برای پیشگیری وقوع خطر و از دست دادن آثار ارزشمند و نفیس در مجموعه موزه­ها اتخاذ کرد. امروزه مبحث مدیریت خطر در موز­های دنیا مورد توجه قرار گرفته است اما در ایران به این موضوع کمتر پرداخته شده است در این پژوهش به تجارب و اقدامات صورت گرفته درباره مبحث خطر در موزه­های کشورهای مختلف پرداخته شده است.

از آنجایی که ارزیابی خطرات تهدید کننده اشیاء در موزه­ها گامی است برای نزدیک­تر کردن امکانات و تجهیزات موزه­ها با استانداردها، ابتدا به بررسی استانداردهای مورد نیاز موزه­ها و پس از آن به ارزیابی عوامل تهدید کننده اشیاء موزه پارس با نگاه ویژه به تابلوهای نقاشی می­پردازیم.

فصل اول،

 کلیات طرح

 

• بیان مسئله:

عمارت کلاه فرنگی که در باغ نظر شیراز در جنوب ارگ کریم خانی واقع شده است و در سال ۱۳۱۳ خورشیدی رسماً به موزه پارس تبدیل شده است. این عمارت در زمان زندیه برای پذیرایی از سفیران خارجی و مراسم سلام های رسمی و جشن های مورد استفاده بوده و پس از فوت کریم خان زند جسد وی را در شاه نشین شرقی این عمارت بی نظیر به خاک سپردند، بعدها «آغا محمدخان قاجار» استخوان هایش را در آورد و در زیر پلکان کاخ گلستان تهران مدفون کرد. ورودی موزه پارس در ضلع جنوبی بنا قرار دارد، این عمارت به صورت هشت ضلعی ساخته شده و نزدیک به یک و نیم متر بالاتر از سطح باغ قرار دارد. نمای خارجی این عمارت از ۸ اسپر کاشیکاری در بالاو پایین و ۸ لچکی در میان اسپرها شکل گرفته است. در بالای در ورودی، کاشیکاری زیبایی که شامل صحنه به تخت نشستن حضرت سلیمان و منظره شکارگاه است دیده می شود. فضای داخلی بنا دارای ۴ شاه نشین و ۳ اتاق در زاویه و یک راهرو ورودی است. وسط فضای داخلی بنا حوض هشت ضلعی از سنگ مرمر قرار دارد و در بالای آن گنبد بزرگی با مقرنس های گچی و نقاشی های گل و مرغ و بوته تزئین شده که چشم هر بیننده ای را می نوازد. در ۴ جانب بنا ۴شاه نشین همانند صلیب ساخته شده و در هر شاه نشین طاقچه های زیبایی قرار دارد که بر روی آنها نقاشی های زمان زندیه دیده می­شود.

باغ نظر و عمارت کلاه فرنگی در سال ۱۳۱۴ هجری شمسی در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

در حال حاضر ۴۴۱۰ قلم شیء ثبت شده و حدود ۱۵۰۰۰قلم شیء ثبت نشده در موزه پارس موجود است،که شامل نسخ خطی،نقاشی،سفال،فلز و. می­باشد. از قدیمی­ترین اشیاء موجود در موزه میتوان به سفالینه­های هزاره سوم پیش از میلاد (رودبار) اشاره کرد. برای نمایش اشیاء از ویترین­های­ فلزی (آلومینیوم) با شیشه­های معمولی استفاده می­شود،تهویه هوا از طریق اسپیلت صورت می­گیرد و نور پردازی در سالن نمایش به وسیله مهتابی(با نور زرد) می­باشد. از آنجایکه ایجاد شرایط مناسب در جهت حفاظت آثار، از مهمترین اصول در امر مراقبت از موزه­­هاست، با بررسی­های صورت گرفته در موزه پارس به نظر می­رسد شرایط محیطی مناسبی که باید جهت حفاظت اشیاء وجود داشته باشد به حد مطلوب ایجاد نشده است. در این پروژه به بررسی شرایط فعلی خواهیم پرداخت و در جهت پیشگیری و شناسایی عوامل تهدید کننده اشیاء اقدام به تحقیق میکنیم.

• اهداف تحقیق:

• بررسی سوابق و تجارب ملی و بین المللی در تهیه و تدوین برنامه های ارزیابی خطر

و مدیریت خطر

• بررسی خطرات و تهدیدات احتمالی در مجموعه موزه پارس

• ارزیابی شرایط و امکانات موزه برای مقابله با خطرات احتمالی.

  • سوالات و فرضیه های تحقیق:
• مصادیق خطر در موزه­ها چیست؟
• عوامل تهدید کننده اشیاء موزه در حال حاضر چیست؟
• دامنه خطرات احتمالی تهدید کننده موزه چقدر است؟

• امکانات و منابع بالفعل موزه در مقابله و رویارویی با شرایط مختلف تا چه حد است؟

  • روش تحقیق:

مستندنگاری وضعیت موجود موزه، جمع آوری اطلاعات و داده­ها از منابع داخلی و خارجی و تحلیل آنها متناسب با موضوع مورد نظر، بازدید از موزه و بررسی عوامل خطر آفرین، پایش و بررسی تحلیلی خطرات، و ارائه راهکاری جهت مقابله با تهدیدات احتمالی و تعمیم آن به موزه­های مشابه

مطالعات کتابخانه­ای،مطالعات میدانی، بررسی مستندنگاری وضعیت موجود و کنترل شرایط محیطی، استفاده از آنالیزهای موجود برای محاسبه داده­ها و در نهایت جمع بندی و نتیجه­گیری برای مقابله با خطرات احتمالی تهدید کننده و اندازه­گیری و پایش کلیه پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و محیطی موثر و دخیل در نگهداری اشیاء موزه پارس