پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

مقدمه:

با مطالعه گذرا بر تاریخچه مخاصمات، وجود دو نوع از این درگیریها قابل تمایز و تفکیک میباشد. «مخاصمات مسلحانه بین المللی» و « مخاصمات مسلحانه غیربین المللی» هر دو دارای عنصر درگیری مسلحانه و کاربری زور با هدف سیاسی میباشند. تنها تفاوت شکلی این دو نوع درگیری مسلحانه در ماهیت و شخصیت حقوقی طرفهای درگیری است. به این ترتیب که در اولی، طرفهای درگیر همان کشورها یا مخاطبین اصلی حقوق بین الملل میباشند که واجد ویژگیهای سرزمین، حاکمیت و حکومت، جمعیت و تاریخ مشخص بوده و در دومی ، طرفها یا یکی از آنها، گروه یا تشکیلاتی است که فاقد ویژگیهای یک کشور میباشد. همین تفاوت سبب میشود که در ابتدا این سؤال یا شبهه ایجاد شود که اصولا مگر حقوق بین الملل را مخاطبی جز کشورها و سازمانهاست؟ و بدین ترتیب این مسئله مطرح میگردد که در زمان بروز جنگ میان طرفهایی غیر از کشورها، چه آئین و مقرراتی اقدامات این گروهها را تنظیم کرده و بر آنها نظارت مینماید .

این سؤال و موضوع، مقدمه ای است بر طرح موضوع مهم و در عین حال جذاب «مسئولیت بین المللی» در عرصه کیفری که در این مبحث نحوه و چگونگی رسیدگی به تخلفات و جرایم کشورها، سازمانها، گروهها و حتی افراد حقیقی در نتیجه نقض مقررات بین المللی مشخص میگردد. اما در مورد تخلفات انجام شده در مخاصمات غیر بین المللی (که یکی از طرفهای درگیر و یا تمام طرفهای درگیر ، ماهیتهای غیرکشوری و غیرحاکمیتی دارند)، نقض کدام مقررات مطرح است؟ آیا کشورها در زمان بروز درگیری داخلی حاضرند این درگیری را در زیر ذرهبین نظارت مقررات بین المللی قرار دهند؟ یا بیشتر راغبند تا موضوع را صرفاً یک مسئله داخلی توصیف کرده وبدین ترتیب با استناد به بند هفت از ماده ۲ منشور ملل متحد ،موضوع را از دایره صلاحیت حقوق بین الملل خارج نمایند

بررسی این موضوع می طلبد تا با عنایت به غنای نسبی حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی (اعم از مقررات عرفی یا عهدنامهای لاهه و ژنو) میزان تأثیرپذیری مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی از مخاصمات مسلحانه بین المللی و یا به عبارتی« تفاوتها و تشابهات مقررات بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی» را بررسی نماییم تا مشخص شود چه مقررات حداقلی وجود دارد که بدون توجه به شکل مخاصمه مسلحانه به لحاظ ماهیت طرفهای درگیر ، قابل اعمال در هر نوع مخاصم های بوده و چه مقرراتی ویژه مخاصمات مسلحانه بین المللی و احیاناً غیر بین المللی است.

وحسن ختام  برآنیم که به مداخله بشردوستانه در جنگهای داخلی که در دهه اخیر میلادی، شکل غالب اغتشاشات جهانی را به خود اختصاص داده اند و مشروعیت چنین مداخله ای بپردازیم و سپس به این سوال پاسخ دهیم که تکرار چنین مداخلاتی در دهه نود، تحت عناوین مختلف و با بررسی موضع شورای امنیت ایجاد عرف بین المللی نموده است یا خیر و از آنجا که غالب این مداخلات به بهانه حمایت از قربانیان این جنگها و اعطای کمک های بشر دوستانه به آنان انجام پذیرفته است .

ب- سوال­های تحقیق

۱-در راستای مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی کرامت انسانی حمایت می شود؟

۲- رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی در مخاصمات غیر بین المللی نیز اجرا می شود؟

ج- فرضیه های تحقیق:

۱– به نظر می رسد این اصول مشتمل بر اصولی است که ریشه در کرامات انسانی دارند که می توان به اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض، اصل ضرورت نظامی، اصل محدودیت، اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل حسن نیت اشاره کرد.

۲- حقوق بین الملل بشردوستانه یکی از شاخه های اصلی و کاربردی حقوق بین الملل عمومی است، در حقوق بین الملل بشردوستانه صحبت از قواعد حمایتی است که در جهت حمایت از افرادی باید اعمال شود که در جنگ و مخاصمات حضور ندارند (به عنوان مثال: زنان، کودکان، کهنسالان و .) و یا در میدان جنگ و به طور کلی مخاصمه را ترک کرده اند (به عنوان مثال: مجروحان جنگ، معلولان جنگ، اسیران جنگی و .) می باشد. بخش دیگری از حقوق بین الملل بشردوستانه در مورد ایجاد قواعد و مقرراتی است برای محدود کردن روشها، ابزارها،  و وسائلی که در میدان جنگ و مخاصمات به کار می رود

د- اهداف تحقیق:

۱– حمایت از کرامت انسانی و انسانیت در اثنا مخاصمات مصلحانه بین المللی و غیر بین المللی.

۲- کاهش تلفات و خسارت و تسکین آلام بشری در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی

ه- سوابق تحقیق:

در زمینه حقوق بشر و مبارزات صورت گرفته در زمینه تروریسم مجوعه مقالات و کتابهابی وجود دارد اما در مورد بررسی حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین­اللملی کم تر پرداخته شده و به صورت پراکنده اشاره مطالبی وجود دارد.

و- روش گرداوری اطلاعات:

روش گردآوری مطالب در تحقیق حاضر، به صورت توصیفی تحلیلی و اطلاعات و داده­های مورد نیاز به روش اسنادی و کتابخانه­ به دست آمده است، و در تهیه مطالب از منابع داخلی و خارجی اعم از کتاب­ها، مقاله­ها، تقریرات درسی، پایان نامه­ها وحتی منابع اینترنتی و استفاده خواهد شد. همچنین ابزارگرداوری اطلاعات از نوع فیش برداری است.

ز- تقسیم بندی مطالب:

در پایان نامه حاضر تقسیم بندی مطالب به این نحو است که در بخش اول به کلیات پرداخته شد سپس تقسیم بندی موضوعات منازعات  بین المللی(منازاع بین المللی­، موضوعات غیر بین المللی)در ادامه سیر تحول دخالت های بشر دوستانه در قالب مداخله بشر دوستانه پیش از  تکوین منشور و پس از تصویب ملل متحد ومشروعیت آن و در بخش دوم به رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی در منازعات غیربین المللی کشورها تکالیفی دارند خواهیم پرداخت و درپایان به بیان نتیجه و پیشنهاد­ها و ذکر منابع پرداخته شده است.

بخش اول:

کلیات مفهوم ومبانی

فصل اول: تعاریف و تاریخچه

مبحث اول: حقوق بشر دوستانه از منظر­،تعاریف مفاهیم

ریشۀ حقوق بین الملل بشر دوستانه ضرورتی نشأت گرفته از پدیده‌ای تلخ و شوم بنام مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است، در حال حاضر، وقوع چنین مخاصماتی اجتناب ناپذیر است و حیات بشری و کرامت او را بشدت تهدید می‌نماید، در این راستا توجه بیشتر به قواعد مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه و رعایت دقیق آنها در مخاصمات مسلحانه امری ضروری و حیاتی است چرا که حقوق بین الملل بشر دوستانه از لحاظ تاریخی شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می‌باشد اما امروزه، این حقوق به صورت مجموعه واحد در نظر گرفته می‌شود یعنی به طور همزمان هم شامل حقوق لاهه است و هم شامل حقوق ژنو، تصویب پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ بیانگر این مطلب است.

حقوق بین الملل بشردوستانه (که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود) یکی از شاخه های حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل بشردوستانه در بردارنده دو مفهوم اصلی است:

اول اینکه اعلام می کند که هنگام درگرفتن درگیری مسلحانه، حق دولتها در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی نامحدود نیست و آنها فقط می توانند از آن دسته از روشها و سلاحهای جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیرانسانی ایجاد نکنند؛                                                               دوم اینکه، از حیات، سلامت و کرامت انسانهایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند ( شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران ) حمایت می کند.         براساس این دو هدف در گذشته حقوق بین الملل بشردوستانه از دوشاخه جداگانه تشکیل می شد:            ۱: حقوق لاهه: مجموعه مقرراتی که عموما” شهر لاهه تنظیم شدند و هدفشان این بود که حق دولتها را در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی محدود کنند. نمونه این اسناد معاهدات مصوب ۱۸۹۹ و ۱۹۰۸ لاهه.
۲: حقوق ژنو: مجموعه مقرراتی که عموما در شهر ژنو تنظیم شدند و هدفشان حمایت از افرادی بود که در درگیری های مسلحانه شرکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری ها پایان داده اند. مهم ترین این اسناد، کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ هستند.                                                           اما با تدوین پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در سال ۱۹۷۷ که همزمان هر دوگونه مقررات را در خود جای دادند، ‌این تفکیک از میان رفت. رویداد ها و تحولات بین المللی ضمن اینکه واحدهای سیاسی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بر دانش حقوقی نیز تاثیر گذار می باشند. یعنی در واقع پویایی حقوق به پیروی از تحولات و وقایع بین المللی صورت می گیرد. هم اکنون این پویایی به تحول گسترده ای در روابط بین المللی منجر گشته و حقوق که بر این روابط نیز بیش از پیش گسترش یافته است و در جهت تکامل آن سیر می کند. حقوق بین الملل بشر دوستانه از طرفی شاخه ای از حقوق بشر است و از طرفی دیگر شاخه ای از حقوق جنگ یا مخاصمات بین المللی است. حقوق بین المللی بشر دوستانه بنا به تعریف آن، مجموعه قواعد حقوقی بین المللی است که ضمن تعیین حقوق افراد انسانی و کشورها در آن مخاصمات را نیز روشن می کند. در واقع، حقوق بشر دوستانه، حقوق انسانی زمان جنگ است.

این حقوق لازمه الرعایه در زمان جنگ و درگیری مسلحانه از یک سو، ماهیت حقوق بشری دارد. زیرا رعایت آن بدون توجه به رنگ، نژاد، مذهب، زبان و ملیت مورد نظر است و از سوی دیگر چون با انعقاد قرارداد و تصویب کنوانسیون بین دولت های مختلف لازم الرعایه می گردد و تلاش می شود، برخی از مقررات آن جنبه عرف بین المللی پیدا می کند. ماهیت حقوق بین المللی دانسته و می تواند به عنوان شاخه ای از آن مورد بحث قرار گیرد.^[۱]

حقوق بین الملل بشر دوستانه مجموع قواعدی است که به دلایل بشر دوستانه هدف آن محدود نمودن اثرت برخودهای نظامی می باشد. این حقوق از افرادی که در مخاصمات شرکت ندارند حمایت می کند و وسایل و روش های جنگیدن را تحدید و ممنوع می کند. حقوق بین الملل بشر دوستانه همچنین به عنوان حقوق جنگ یا حقوق برخوردهای نظامی می باشد. حقوق بین الملل بشر دوستانه قسمتی از حقوق بین الملل است. مبنای قواعدی که بر روابط بین دولت ها می باشد بر این مبنا و اساس، کنوانسیون ها و حقوق و مقررات عرفی و اصولی کلی حقوقی می باشد. که در واقع حقوق بشردوستانه بین الملل قابل اعمال در منازعات بین المللی می باشد.

از لحاظ تاریخی، حقوق بین المللی بشر دوستانه، ریشه اش در قواعد مذهبی و مدنی کهن است تدوین جهانی حقوق بین الملل بشر دوستانه در قرن نوزدهم آغاز شد. از آن بعد دولت ها توافق بر سر یک سری از قواعد عملی بر مبنای تجربه های تلخ جنگ نمودند. این قواعد یک نمای دقیق را بین نگرانی های بشر دوستانه و نیازهای نظامی کشورها ایجاد نموده است. ^[۲]

به موازات ایجاد شده در مورد این مقررات، جامه بین الملل رشد نمود و تعداد روز افزون کشورها به توسعه این گونه قواعد و حقوق بین المللی بشر دوستانه یاری رسانده.

قسمت اصلی حقوق بشر دوستانه در کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ مقرر شده است که تمامی کشورهای جهان الزام به آن را پذیرفته اند. این کنوانسیون ها بوسیله پروتکل های الحاق ۱۹۷۷ در رابطه با حمایت آسیب دیدگان از منازعات سیاسی توسعه و تکمیل شده سایر توافقات را ممنوع کننده استفاده از تسلیحات خاص و تاکتیک های نظامی که از گروه های خاص و معینی از افراد و اشیاء حمایت می کنند.

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده

در هر دادسرا دادستان رئیس آن می باشد، در دادرسی های کیفری دادستان حکم وکیل جماعت را داشته و به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد.در هر کجا نقض حقوق عمومی صورت بگیرد دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند .دادسرا با محوریت دادستان وظیفۀ نظارت اشخاص تحت مجموعه خویش از جمله دادیاران و بازپرس را برعهده دارد ،کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان ودادیار نظر دادستان متبع خواهد بود. در مورد نظارت بر بازپرس میتوان گفت که اصولاً بازپرس ها مستقل از دادستان هستند اما در چند مورد بازپرس ها باید ازدادستان تبعیّت کنند و نظارت دادستان را بپذیرند اگر دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد .همچنین دادستان دارای تکالیف و اختیارات خاصی می باشد که قانونگذار برای حفظ حقوق عامه بر عهده دادستان نهاده است که به عنوان مدعی العموم از طرفی اصل برائت را مد نظر قرار دهد و از طرفی دیگر به فکر کشف حقیقت باشد و با اشراف کامل به حقوق عامه نگاه کند.

کلمات کلیدی:

حقوق عامه ، مدعی العموم ، دادستان ،دادسرا

مقدمه:

 تبیین مسأله:

با لحاظ اینکه مقدمه واجب،واجب است.برخورداری از دادسرای شایسته شرط لازم تحقق به زمامداری است بالاخص آنکه در کشوراسلامی ما که با استقرار نظامی بر آمده از اراده عمومی را که پشتوانه خود دارد توقع از نهاد دادسرا به عنوان رکن رکین دستگاه قضایی که رساله عدالت گستری را بر دوش دارد بسیار بالاست دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از جرم در هر یک از مراحل دادرسی دارا می باشد.

در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد ،دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود.تا از تضییع حق مردم جلوگیری کند. در این راستا می توان گفت دادستان و دادسرابه عنوان یک نهاد قضایی از سربازان خط مقدم در اجرای عدالت هستند. با توجه به نقش اساسی دادستان در نظام جزایی از ابتدا با تشکیل پرونده وحضور متداعیین وطرح دعاوی جزایی حضوری فعال دارد.

در یک جمله دراحیای حق عامه وحقوق شهروندی ورعایت کرامت انسانی نقش ویژه دارد،همچنین  حق تجدید نظر خواهی ازآرای محاکم جزایی ازاختیارات دادستان می باشد.چنانچه حکمی موافق قانون نباشد ،یا در رسیدگی رعایت قوانین نشده باشد حق تجدید نظر خواهی برای دادستان وجود خواهد داشت. با توجه به وظایف متعددی که بر عهده این مقام قضایی می باشد برخی برتعدد وظایف وبرخی دیگر بروظایف خاص پا فشاری کرده اند.ولی اگر خود دادستان مخیر باشد در خصوص مهمترین وظیفه اش بنویسد و مزایای آن وظیفه را بیان کند بهتر است بدانیم که در جایگاه خود کشف جرم را می ستاید که پیش از همه حتی ضابطان نقشه های تبهکارانه را کشف می کند و رازهای جنایت را فاش می کند و خود را در مقام تعقیب تبیین می کندو تبعیض را کنار می نهد.

دادستانها یا مدعی االعموم ها در اصطلاح صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کنندودرمحاکمات کیفری حکم وکیل عامه را دارند. به همین جهت وکیل عمومی هم خوانده می شوند.دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عامه نظارت در حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است.نهاد دادسرا ابتدا در کشور فرانسه و با اجرایی شدن نظام مختلط پایه گذاری گردیدوسپس درسایر کشورها مثل آلمان گسترش پیدا کرد. در ایران نیز پس از انقلاب مشروطه و تاسیس دادگاههای عرفی که از دادگاههای فرانسه بودند. دادسرا تحت عنوان مدعی العموم از مهمترین نهاد های کیفری محسوب شد و مدعی العموم که ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب  (۷/۴/۱۳۰۶) از اوبه عنوان وکیل جماعت تعبیر نمودو بعد ها به به دادستان تغییر نام یافت،به عنوان مقام قضایی در رأس آن قرار گرفت و اقامه ی دعوا و تعقیب جرایم و متّهمین ازحیث حقوق عمومی ماده ۳ قانون موقتی اصول محاکمات جزایی ونیز حفظ حقوق دولت ،محجوران ،افراد مفقود الاثر ماده ۶۵ قانون اصول تشکیلات عدلیه به مدعی العموم محول گردید.این نهاد بعد از انقلاب  اسلامی تا تدوین قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به حیات خود ادامه و با تصویب این قانون نظام دادسرا و به تبع آن دادستان از سازمان قضایی کیفری ایران حذف شوند.اما با اصلاح دوباره در این ماده این نهاد احیاء شد.

«بند الف ماده۳ اصلاحی قانون تشکیلات کیفری عدلیه ایران بیان می کند،دادسرا عهده دار کشف جرم تعقیب متهم به جرم اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است و به ریاست دادستان می باشد.»

وظایف دادستان همان وظایف دادسرا می باشد به عبارت دیگر در هر موردی که قانونگذار برای دادسرا وظایف و تکالیفی تعیین نمود. همان امر از وظایف دادستان می باشد که می تواند وظایف خویش را راساً انجام و قسمتی از آن را برعهده معاونان یا دادیاران تحت مجموعه خویش محول کند.

اکنون دوازده سال از قانون احیاء گذشته  به دنبال آن اکنون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که در جهت تکمیل قانون ۸۱ آمده که اختیارات دادستان در این قانون نسبت به قوانین گذشته افزایش یافته تا دادستان در مقام حامی منافع جامعه، بهتر از گذشته بتواند نقش خود را ایفا کند

اهداف تحقیق

۱- آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان

۲- آشنایی با نقش و اختیارات دادستان در زمینه پیگیری جرایم در قوانین موضوعه

در این تحقیق برآنیم تا به بررسی جایگاه دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری بپردازیم. که در این راستا سوالاتی ذهنمان را به کنکاش وا می دارد که عبارتند از :

۱- وظایف و اختیارات دادستان در قانون کیفری تا چه میزان حقوق متهمین و بزه دیدگان را تأمین کرده است؟

۲ -بر نظارت و ریاست دادستان بر تمامی مقامات قضایی دادسرا چه پیآمدهایی مترتب است.

۳-مبنای تحولّات نقش دادستان در امور کیفری چه بوده ؟

با توجه به سوالات ذکر شده فرضیه – های زیر قابل بیان است:

۱- از بین بردن عدالت تحت هر عنوان اختیاری نخواهد بود.

۲- نظارت وریاست دادستان بر مقامات تحقیق تعارضی با اصل استقلال مقامات تحقیق از مقام تعقیب  ندارد.

۳-قضا زدایی و جلوگیری از تراکم پرونده های کم اهمیت در محاکم کیفری مبنای تحولات نقش دادستان در امور کیفری بوده است.

پیشینه تحقیق:

گذشته از دوره های کتاب آ.د.ک که تنها قسمت ناچیزی از مطالب خود را به موضوع مورد بحث اختصاص داده اند و با تو جه به تصویب جدید قانون آیین دادرسی کیفری و منابع بسیار اندک مطابق با این قانون  باید گفت تنها پژوهش هایی که تا حدی مرتبط با موضوع می باشند به شرح زیر می باشد

۱- آقایی جان احمد ، نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم از نظر تا عمل ،رساله ی دکتری دانشکده حقوق شهید بهشتی ،سال ۹۱

۲-بادله  حمید ،بررسی حدود و اختیارات دادستان در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال ۸۳

۳-مرادی نژاد یوسف ، جایگاه دادسرا در حقوق ایران مطابق قانون احیاء دادسرا ها ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق شهید بهشتی ،سال ۸۴

۴- عبداله نژاد ا فشین ،تحوّل نقش دادستان در امور کیفری ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طبا طبائی ، سال ۸۴

روش کار:

این تحقیق به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته و روش توصیفی و تحلیلی تاریخی استفاده شده که نگارنده با کنکاش در منابع قانونی آیین نامه وآراء وحدت رویه از نظریات علمای حقوق و سایر منابع نوشتاری استفاده کرده است.

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : بررسی چالشهای فراروی نظام پاسخ دهی جنایی ایران در قبال کنترل و عرضه مواد مخدر به کشور

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

مقدمه:

مخدر،یعنی تخدیر کننده و هر آنچه که باعث ایجاد تغییر غییر طبیعی در عملکرد دستگاه عصبی مرکزی شود و مواد مخدر به طور ویژه به ماده ای اطلاق می گردد که موجب اختلال  در حرکات ارادی و عدم تعادل رفتار و تغییرات جسمی در افراد می شود.[۱]در گذشته مناطق مختلف کشور ،عمدتا تریاک و حشیش را به عمل آورده و در داخل مصرف می شده است ،اما تدریجا با افزایش مصرف و پدیده اعتیاد کشت این مواد منع گردید چرا که قضیه به سمت اعتیاد جوانان سوق پیدا کرد ،سود آوری این تجارت و توانمندی قاچاقچیان  و شمار معتادان رو به افزایش،چالشی بود  که با منع تولید ،منجر به گستردگی پدیده ورود و عرضه مواد مخدر در سطح کشور گردید که راه چاره مقابله با آن کنترل ورود و عرضه مواد مخدر در سطح کشور گردید.[۲]

اگرچه با تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر،راهکارهای حقوقی مبارزه جدی با این معضل فراهم گردید و با ادغام نیروی سه گانه کمیته انقلاب اسلامی،شهربانی و ژاندارمری در قالب نیروی انتظامی و تشکیل و احیا ستاد مبارزه با مواد مخدر  برای ایجاد تمرکز و هماهنگی میان عملکردها و روندهای سازمانهای ذیربط و استفاده  مقطعی از نیروی انتظامی  سپاه پاسداران و سرمایه گذاری  کلان برای کنترل نوار مرکزی شرق کشور و علی رغم اقدامات سلبی  و کنترل موفق،نه تنها مسئله مواد مخدر درکشور حل نشد و از میان نرفت بلکه بنا به عواملی ابعاد گسترده ای به خود گرفت که البته این موضوع مسئله اصلی این تحقیق  را به خود اختصاص می دهد و در این پژوهش بر آن هستیم که در جهت مرتفع کردن این چالشها چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

در قبال ورود مواد مخدر به علت اقدامات ضعیف دستگاه های کشور و  به این علت که  اقدام های اولیه نظام پاسخ دهی جنایی کشور در قبال وارد کنندگان مواد مخدر انجام گرفت،عمدتا جنبه سلبی و کمتر جنبه ایجابی داشت ،از اینرو بسیاری از قاچاقچیان  و وارد کنندگان مواد مخدر  در صورت رهایی از مجازات در زمان کمی به این جرم بازگشته و اقدامات خود را از سر می گیرند .

علاوه بر مسائل گفته شده اقدامات سخت افزاری کشور از جمله عدم سیستم کنترل ماهواره ای و مشکل در کنترل مرزها و عدم همکاری با نهادهای بین المللی همه و همه سبب شده است که ورود مواد مخدر به کشور با ابعاد گسترده ای انجام گیرد و این تهدیدی برای کشور محسوب می شود.

به هرحال در همه جای دنیامواد مخدر ،به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه ها و آسیب های جدی خود،باعث جلب افکار  متولیان سیاست جنایی شده ،به گونه ای که مبارزه با این مشکل بزرگ یخش عظیمی از رسالت سیاست جنایی کشور را تشکیل می دهد.۰[۳]

از طرفی اهمیت این نکته که پیشگیری یکی از سودمندترین روش برای  کنترل ورود و عرضه مواد مخدر می باشد بررسی این نکته نیز از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.

الف:بیان مسئله

پدیده­های اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پاره­ای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیان­بار، به ویژه در مورد تعرض به حیات، حقوق بشر و ارزش­های اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی می­شوند[۴] امروزه پدیده مواد مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزش­ها و کرامت انسانی است و دولت­ها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروت­های نامشروع و کلانی دست می­یابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در طبقات جامعه می­گردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد مخدر را یک پدیده ناهنجار بین­المللی می­داند که عده­ای با کسب درآمد نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بین­المللی، و انتقال آن به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایه­گذاری در قسمت­های مختلف تجاری بدون پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه می­دهند .[۵] مصرف ماده مخدر و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در زمان سلسله صفویه به ماده­ای اعتیادآور تبدیل گردید. کشت خشخاش را برای نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت می­دهند.البته دولت انگلیس در عصر ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماری­های گوناگون رنج می­بردند، به این ماده مخدر معتاد کرد.[۶] حتی این دولت پس از مدتی اعلام کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراداستفاده­­کننده می­خرد. این سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردید[۷]
با آغاز برقراری نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی انتظار می­رفت قوه مقننه، قانونی برای تحدید کاربری تریاک به موارد علمی و پزشکی تصویب کند؛ زیرا در این زمانه سوء مصرف مواد مخدر جامعه را در سراشیبی سقوط قرار داده بود اما از یک­سو، مسئولان نظام نوپای مشروطه از بیم بهانه­تراشی­ها و شورش احتمالی مخالفان – به ویژه سوء مصرف­کنندگان تریاک- از این کار خودداری کردند، و از سوی دیگر، با تصویب قانونی برای مبارزه قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر در مجلس اول، افزایش ناگهانی و جهشی نرخ مواد مخدر و بالا رفتن ریسک قاچاق محتمل بود. البته اگر مبارزه­ای هم در کار نبود، باعث فراوانی بیشتر مواد مخدر و در نتیجه، گسترش اعتیاد می­گردید. بنابراین، قانون­گذار باید با اتخاذ بهترین شیوه و مفیدترین آن، ضمن توجه به عواقب تصمیم­گیری­ها، به گونه­ای با این پدیده شوم برخورد می­کرد که ضمن جلوگیری از بروز تنش­های احتمالی در آینده، تا حد ممکن راه گسترش سوء مصرف مواد مخدر را سد کند. از این رو، قوه مقننه با لحاظ همه جوانب تصمیم گرفت بررسی مشکل مواد مخدر در نخستین دوره قانون­گذاری مسکوت بماند و تصمیم­گیری به دوره بعد موکول گردد که در سال ۱۲۸۹ نخستین «قانون تحدید تریاک» به تصویب مجلس شورای ملی رسید اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، در سطوح ملی، منطقه­ای و جهانی می­گذرد.در این میان کشور ایران که بر اثر موقعیت جغرافیایی درگیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی، به ویژه افغانستان به مسیر بالکان بوده و هست، اکنون گرفتار قاچاق مواد مخدر صنعتی به داخل کشور هم شده که آشنایی ناکافی با انواعی از این مواد، کشف آنها را با اشکال بیشتری روبه­رو کرده است .[۸]آمارها نشان می­دهد نزدیک به یک میلیون نقر در افغانستان به دلیل فقر و نبود شغل در کار کشت و تولید خشخاش فعالیت دارند[۹] و افزون بر تولید عمده تریاک جهان، بیش از ۲۶ درصد هروئین و ۴۲ درصد کوکائین جهان نیز در این کشور تولید می­شود. ضمنا بر اساس گزارش UNODC،ارزش کل تجارت مواد مخدر جهان در سال ۲۰۰۶، بیش از ۳۲۰ میلیارد دلار بوده است . در این بین شبکه­های قاچاق، عمده­فروشی و حمل و نقل، ده­ها برابر ارزش افزوده­ای که نصیب زارعان افغانستان می­شود، سود می­برند. بنابراین در زنده نگه داشتن سازوکار تولید و مصرف و قاچاق فعال­اند. فقر گسترده و بیکاری، به ویژه در مناطق شرقی ایران، شمار زیادی قاچاقچی خرده­پا و همکار برای جابه­جایی می­سازد. برآورد­های مربوط به خسارت مواد مخدر در ایران بر حسب روش به متوسط سالیانه شش میلیارد دلار می­رسد. به طور متوسط بر اساس آمار، سالیانه حدود ۲۰۰ نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور در جریان مبارزه با مواد مخدر به قتل می­رسند، و حدود ۲۰۰ تن مواد مخدر کشف می­شود. چیزی حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ نفر از قاچاقچیان و حاملان نیز به قتل می­رسند یا اعدام می­شوند.این ارقام همچنین از نابسامانی­های شدید اجتماعی حکایت دارند. هزینه­های اجتماعی شامل معتادان، از کار افتادگان، هزینه­های اقتصادی و از همه مهم­تر قبول مجازات اعدام و برخورد خشونت­بار با قربانیان از یک سو و عاملان غیرقابل کنترل از دیگر سو در کشور بسیار بالا است که این مقدار هزینه سنگین کاملا غیرقابل دفاع است افزون بر اینها، در دهه گذشته جمع وسیعی از داروها و پیش­سازها، استفاده­ای فراگیر و عمومی یافت که از یک سو در پیمان­نامه­های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ مدنظر قرار نگرفته و از سوی دیگر از سال ۱۳۳۸ به بعد، قانون­گذار ایران به اصلاح آن اقدام نکرده است. این موضوع سبب شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک، قرص­های هیجان­آور از جمله اکستاسی، داروهای آرام بخش و سایر داروهای جدیدی که در قانون سابق جرم­انگاری نشده، گردید که در حال حاضر موجب بروز آسیب­های جدی شده­اند .[۱۰]در این میان یکی از مهمترین آسیب های موجود مشکلات و نقص هایی می باشد که در سیستم پاسخ دهی جنایی کشور در قبال عرضه و ورود مواد مخدر وجود دارد و در هر دوره نیز با تصویب قوانین جدید و راهکارهای نامناسب به این مشکلات افزوده می شود در این پژوهش مسئله اصلی تحقیق شناساسیی این روندهای نامناسب و پیشنهاداتی در جهت اصلاح این مسائل می باشد.

ب:اهمیت و ضرورت پژوهش:

با تبدیل جرایم مواد مخدر به یکی از پیچیده­ترین و مهم­ترین جرایم سازمان یافته و بروز آسیب­های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن، اتخاذ سیاست جنایی جامع و همه­جانبه در راستای مقابله با آن ضروری می­نماید. از این رو، بررسی و شناخت سیر قانون­گذاری و تحولات آن و بررسی آسیب شناسانه عملکرد دستگاههای مختلف کشور در قبال ورود و عرضه مواد مخدر مربوط به جرائم مواد مخدر از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

[۱] مرتضوی قهی،علی،قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل،تهران،انتشارات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد منخدر،چاپ اول،۱۳۸۲،ص۷۶

[۲] حق پناه،جعفر،قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران،تهران،نشریه مطالعات راهبردی،۱۳۷۷،ص۵

[۳] کامیانی،حسین،سیاست های مختلف جنایی ایران در قبال مواد مخدر،پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته حوق و جزا و جرم شناسی،دانشگاه قمٍ۱۳۸۰،ص۱۲۸

[۴] عبدالفتاح، عزت «جرم چیست و معیارهای جرم­انگاری کدام است؟»، ترجمه و توضیح: اسماعیل رحیمی­نژاد، مجله حقوقی دادگستری، ش ۴۱، ۱۳۸۱، ۱۳۵.

[۵] کوشا، جعفر،«جرایم و مجازات­ها و تحولات آن در قوانین کیفری ایران»، مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج ۱، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه رسمی.۱۳۷۹،۱۲۴

[۶] اسعدی، سید حسن،مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین­المللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.۱۳۸۸،ص۴۱

[۷] شاکرمی، عبدالحسین، مواد مخدر و اعتیاد، تهران: نشر گوتنبرگ،۱۳۶۹،ص۴۸

[۸] [۸] اسعدی، سید حسن،مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین­المللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.۱۳۸۸،ص۱۵

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده

افراد جامعه به وسیله منابع معتبر حقوقی هرکشور صورت می­گیرد ولی تضمین و تحکیم این ارزشها به عهده نظام جزایی است.

در پی تغییر و تحولات بنیادین در نظام حقوقی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهادهای حقوق جزانیز در پی تدوین مقررات اسلامی از قبیل حدود ، قصاص دیات و تعزیرات ،دگرگونی قابل توجّهی پیدا کرده­اند و در این میان است که موضوع تسبیب و سبب و مسؤولیت اسباب به عنوان یک نهاد چهره حقوق اسلامی خود را نمایان می­کند.

این واژه پس از انقلاب اسلامی در مجموعه قوانین جزایی به عنوان یکی از اصطلاحات اساسی وارد شده است ، حال این دو چهره بودن سبب در حقوق اسلامی و لفظ مشترک بودن در اصول و فقه و حقوق موجب پیچیدگی و تنوّع و ابهامات بسیار شده است که متأسفانه در خصوص این موضوع اساسی و حائز اهمیت به طور جامع پرداخته نشده است هیچ کس را نمی توان مجرم قلمداد نمود مگرزمانی که ثابت شود فعل مجرمانه وزیان حاصله ازآن منتسب به وی است. اما احراز این انتساب در مقام عمل با دشواری های فراوانی روبه رواست زیرا صدور افعال از اشخاص اشکال فوق العاده متنوّع وپیچیده ای به خود می گیرد گاه عمل اختیاری وگاه اجباری وگاه اکراهی واضطراری است.

گاه باعلم به حکم وموضوع است وگاه با جهل بدان ها وگاه عمل به صورت انفرادی است وگاه باتشریک مساعی دیگران ودر حالت اخیر گاه همه وگاه تنها برخی در صحنه جرم حضور دارند گاه حادثه عمدی وگاه ناشی از تقصیر وخطاست  گاه عمل به شکل ترک فعل وگاه به شک فعل مثبت است گاه عوامل خارجی اعم از انسان وحیوان ونیروهای طبیعی نیز در حادثه دخالت دارند وگاه چنین نیست وبه طور مسلم با چنین اشکال پیچیده ومتنوعی که عمل انسانی به خود می گیرد انتساب وعدم انتساب زیان به شخص یا اشخاص معیّنی بادشواری روبه رو است ودر صورت اثبات این انتساب کمیّت آن نیز مهم است. چنانکه در حالت اجتماع اسباب باید روشن شود سهم هریک از افراد در میزان خسارت وارده چقدر است. در واقع چنین مشکلاتی ناشی از پیچیدگی مسأله است یعنی بحث علیّت یا سببیّت از یک سو در مقام قانونگذاری دارای مشکلات فراوان است زیرا مقنّن باید مسأله نظری فراوانی را حل کند تا قانونی را در این مورد به تصویب برساند وتازه پس از تصویب اجرا نمودن این قانون وتطبیق آن بر مواد مطروحه در دعاوی وشکایات امری است مشکل.

بدین جهت برخی به طور اصولی معتقدند قانون گذار نباید درمورد تسبیب قانون بنویسد وباید آن را به عرف ورویّه قضایی واگذار نمایددرمباحث تطبیقی ،آمیزش فرهنگ های مختلف نیز بدین ابهام افزوده است چون که گاه مفهوم واحدی در دو فرهنگ متفاوت ازمعانین سرنوشت دچار شده است از یک سو کلماتی چون سبب یا علّت  کلماتی بسیار دیر پا در فرهنگ بشری ودارای استعمال فراوان عرفی می باشند وازسوی دیگر همین عرف،تعریف دقیق وجامعی ازسبب یاعلّت ندارد وبه ناچار حقوق دان خودبایستی حدود آن را روشن نماید.

وسرانجام درحیطه حقوق داخلی ، آمیزش فقه وحقوق در سال های اخیر می تواند براین ابهام بیفزاید چون که بسیاری از اصطلاحات رایج در فرهنگ حقوقی ما وام گرفته از کشور های غربی و ترجمه آنها بوده است در حالی که در همان موارد فقهاء از اصطلاحات خاص خود سود جسته اند{^[۱]}.

بدین جهت بحث تسبیب محتاج دقّت وموشکافی بیشتری می باشد تا خلط اصطلاحات موجب اشتباه در حکم نشوداز آنجا که موضوع پژ وهش ،موضوعی تطبیقی است لازم به ذکر این مطلب است که: حقوق تطبیقی یکی از پایه های اساسی تعالی هرنظام حقوقی است وبدون توجه به تحولات جهانی نمی توان انتظار دست یابی به افق های جدید را داشت.

تسبیب وقتل دو موضوع بسیار مهم وتعیین کننده هر نظام کیفری است  وتشابه بسیاری از مبانی آنها در کشور های مختلف، انگیزه مناسبی برای اطّلاع وپیشرفت های سایرملل است. آمریکا به لحاظ فدرالیسم وتنوع مبانی حقوقی که شامل کامن لا، حقوق موضوعه، قانون جزای نمونه وآراء مربوطه است،منبع مفیدی برای مطالعه آن به عنوان حقوق تطبیقی است.

ودر پایان لازم به ذکر است: از آنجا که موضوع پژوهش بررسی تسبیب درقتل عمد درحقوق کیفری ایران وآمریکا است درعین حال از اهمیت وپیچیدگی خاصی برخوردار است ولی سعی برآن شده که باقلمی سبک ومثال های روشن مطرح شود تاتکلّف موجب جلوگیری از یادگیری دقیق مطالب نگردد.

الف- مسأله تحقیق

جنایت علیه نفس از جرایم مقید به نتیجه بوده علاوه بر فعل ارتکابی حدوث نتیجه غیر قانونی نیز شرط تحقق آن محسوب می گردد.وقوع جنایت هر چند پس از ارتکاب فعل به تنهایی در احراز مسؤولیت جزایی مرتکب کافی نیست بلکه یکی از اجزا لازم در تحقق رکن مادی جنایات اثبات اسناد نتیجه زیانبار به فعل انجام شده وعامل آن است.   نظر به اینکه جرایم در دو قالب مستقیم ، غیرمستقیم و نیز به صورت اجتماع دو یا چند عامل قابل ارتکاب است، لذا آنچه در این زمینه حائز اهمیّت است شناخت عامل یا عوامل ارتکاب جرم و تعیین مسؤولیت آنان و همچنین رویه قضایی ایران است که عدم توجه عمیق به این موضوع موجب گردیده است که در برخی موارد دانش پژوهان ، وکلا و از همه مهم تر قضات نیز در احراز رابطه ی سببیّت و انتساب جرم به سبب یا مباشر با مشکل مواجه شوند. چرا که در این زمینه مقنن رویّه واحدی را اتخاذ نکرده است و این امر موجب ارائه نظرات و راه حل های متعدد و مختلفی از جانب علما و صاحب نظران حقوق گردیده است.نهایتاً فقدان یک رویه قضایی مشخص و وجود نظرات مختلف در خصوص مسئول قلمداد کردن عامل یا عاملین مسئول ، باعث بروز برخی ابهامات گردیده است که بعضاً تشتّت آراء فقها نیز به آنها دامن زده است.

همچنین حقوق آمریکا کدام تئوری را در باب تسبیب قبول نموده است. وآمریکا به لحاظ فدرالیسم وتنوع مبانی حقوقی که شامل کامن لا وحقوق موضوعه،قانون جزای نمونه مربوطه است منبع مفیدی برای مطالعه ان به عنوان حقوق تطبیقی است ومی تواند قابل استفاده دانش پژوهان قرارگیرد.از این رو ، با توجه به اهمیت موضوع و وجود برخی ابهامات و اشکالات در رویّه قضایی ایران وآمریکا به ویژه در باب تسبیب پژوهش حاضر انتخاب شد.

امید است نوشتار حاضر به سهم خود مورد استفاده دانشجویان ، دانش­پژوهان خصوصاً قضات دادگستری قرار گرفته و بتواند شبهات موجود در این زمینه را مرتفع سازد.

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

درنوشتارحاضرتلاش میشود ازحیث حقوق تطبیقی مقنن رادراتحاد رویّه مشخص درجهت تدوین مقررات مربوط به صور مختلف جرم یاری کندوهمچنین درحیطه عملی میتواند مورد استفاده دانش پژوهان ودانشجویان وعلمای حقوق و وکلای دادگستری وخصوصیات قضات درجهت اجرای عدالت کیفری کمک کند.