وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور

واحدسرپل ذهاب

رشته حقوق

موضوع:

ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن

استادراهنما:

محقق:

بهار ۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست
فصل اول: کلیات۱
مبحث اول : تعریف حقوق بشر.۲
مبحث دوم : ماهیت حقوق بشر .۷
مبحث سوم : تاریخچه ی حقوق بشر .۱۱
مبحث چهارم : ادیان و حقوق بشر۱۶
فصل دوم :حقوق بنیادین بشر ۲۰
مبحث اول :حقوق بنیادین بشر به موجب میثاق های بین المللی حقوق بشر۲۱
گفتار اول : میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۲۱
بند اول : حق حیات.۲۲
بند دوم : ممنوعیت بردگی.۲۶
بند سوم : ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و توهین آمیز ۲۸
فصل سوم : ضمانت اجرا های حقوق بشر۳۱
مبحث اول : جایگاه فرد در حقوق بین الملل۳۲
مبحث دوم: ضمانت اجراهای حقوق بین الملل با تاکید بر حقوق بنیادین بشر.۳۶
مبحث سوم : روش ها وابزارهای نظارت بر اجرای حقوق بنیادین بشر.۳۹
گفتار اول : روش های بین المللی نظارت بر اجرای حقوق بنیادین بشر۳۹
بند اول: آیین گزارش دهی۴۰
بند دوم: آیین شکایتی۴۲
گفتار دوم : ابزارهای نظارت بر حسن اجرای حقوق بنیادین بشر۴۴
بند دوم: سازمانهای بین المللی غیر دولتی فعال در زمینه حقوق بنیادین بشر۵۲

فصل چهارم
نتیجه گیری.۶۵
پیشنهادات۶۶
فهرست منابع.۶۷

چکیده
دیری است که ایمان به حقوق اساسی بشر و حیثیت و شأن والای انسان در مهمترین سازمان های جهانی و منطقه ای اعلام شده و ارتقا و احترام به این امتیازات، فارغ از هرگونه تمایز از حیث نژاد، جنس ، زبان و یا مذهب سرلوحه کار آنها قرار گرفته است . حقوق بشر ریشه در تمام مکاتب بزرگ فلسفی جهان داشته و مبنای نهضتهای آزادیخواهانه و مساوات طلبانه در تمام جهان بوده و هست. رعایت حقوق بشر مبنایی است که ساختار سیاسی آزادیهای انسان بر آن بنا شده است. هرچند در حوزه تدوین مقررات حقوق بشرمثل منشور بین المللی حقوق بشر، کنوانسیون های اروپایی ، آمریکایی و آفریقایی حقوق بشرو. گام هایی مؤثر برای رشد و توسعه امتیازات انسانی برداشته شده ، ولی در زمینه حمایت از صیانت این مقررات با وجود موانع زیادی که بسیاری از آنها در «حاکمیت دولت ها» خلاصه می گردد، راه بسیار دشواری پیموده شده است .این مشکل ، با توجه به این نکته که حقوق بین الملل در اوضاع و احوال کنونی جهان که مجموعه قواعد و مقرراتی است که با ایجاد تعادل میان منافع ملی و منافع بین المللی، ناظر بر همکاری میان دولت ها بوده و از این رو، از ضمانت اجرای مؤثری برخوردار نیست ، بسیار تشدید گشته است . به هر حال ، نظام های متنوع و متعدد نظارتی با ایجاد رویه های ارزشمند حمایتی، کمک زیادی به گشودن آفاق نوین در این زمینه نموده اند. زیرا گرچه نهادهای نظارتی در ابتدای اجرای کارکرد حمایتی خویش ، تنها حوزه کاری را «باز خواست دولت های » متجاوز به آزادی های افراد و گروه ها می پنداشتند و وقوع نقض و تعیین ناقض را امری بدیهی انگاشته و بالاتر از آن، جبران نقض و میزان آن را خارج از حیطه وظایف خویش می دانستند، اما به تدریج با رشد فنون نوین حمایتی در هر دو آیین عمده «گزارش دهی » و «شکایتی » در عرصه جهانی و منطقه ای و همچنین توسعه پدیده نوظهوری به نام «سازمانهای غیردولتی حقوق بشری»، چشم اندازهای جدیدی در قلمرو پاسداری از امتیازات انسانی رخ نموده و زمینه های پیشین نظارتی متکامل گشته اند. بر همین اساس ، در ارزیابی کارکرد هر نظام بین المللی نظارتی ، باید ملاک های نوین و بدیعی را که ناظر بر حوزه های حمایتی جدید است ، در نظر گرفت . امروزه حاکمیت مورد احترام حقوق بین الملل نه حاکمیت حاکم بلکه حاکمیت مردم می باشد. حاکمیت ذاتی دولت نیست؛ بلکه متعلق به شهروندان است و با حقوق مردم پیوند داشته، و توسط نمایندگان مردم اجرا می شود. ایده های اخلاقی، حقوقی و سیاسی بین المللی مانند حق تعیین سرنوشت و حق توسعه، بیان بلاواسطه این درک از حاکمیت هستند. هدف صلح و امنیت نه حمایت از دستگاهای دولتی یا سرزمین ها بلکه حمایت از مردم است. مشروعیت یا عدم مشروعیت دولت در حقوق بین الملل منوط به رعایت استانداردهای حقوق بشری و میزان مشارکت مردم در حاکمیت و تحقق دموکراسی و آزادی اراده مردم در تعیین سرنوشتشان می باشد. حاکمیت دولت زمانی می تواند از مداخله ایمن باشد که حقوق اساسی بشر و ارزشهای بشر دوستانه رعایت شود.

کلید واژه: حقوق بشر، منشور بین المللی حقوق بشر، حقوق بین الملل ، سازمانهای غیردولتی حقوق بشری


فصل اول
کلیات
مبحث اول : تعریف حقوق بشر
در حال حاضر حقوق بشر یکی از مهم‌ترین موضوعات در حقوق بین‌الملل معاصر است، حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد و اسناد جهانشمول متعددی بر مدون کردن این حقوق کوشیده‌اند، در بسیاری از کشورها نهادها و کمیته‌هایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده و یا حتی وزارتخانه‌ای با عنوان حقوق بشر تأسیس شده‌است. و نهایتا در سازمان ملل نیز تلاش‌های مستمر کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد منجر به ایجاد شورای حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد گردیده‌است.شورایی که با اختیارات اجرایی گسترده تری از سلف خود (کمیسیون حقوق بشر) یکی از دو اهرم‌های اجرای تصمیمات ملل متحد می‌باشد. رعایت کامل حقوق بشر از نگرانی‌های همیشگی سازمان‌های جهانی است، لویزا آریور رییس کمیساریار عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفته است: «هیچ کشوری در جهان حقوق بشر را بطور کامل رعایت نمی‌کند.» ^[۱]
حقوق بنیادین و اساسی بشر به صورت مصداقی قابل تعریف نیست. این حقوق به لحاظ مفهومی، حقوقی است که انسان به صرف انسان بودن از آن برخوردار است. حقوق بنیادین به صرف این که هر فرد، عضوی از خانواده ی بشری است، دارای آن حقوق است. این حقوق ذاتی است و با سرشت و ماهیت موضوع له خود یعنی انسان عجین شده، و اگر سلب شود، موضوع له معنای خود را از دست می دهد. مثل این که مایع بودن را از آب بگیریم، آن شیء دیگر آب نیست، بلکه یخ یا بخار است. مصادیقی مثل حق حیات، حق رهائی از بردگی و حق عدم شکنجه از حقوق بنیادین است.
به صورت تحت الفظی،حقوق بشر عبارت از حقوقی است که شخص از این حیث که انسان است از آن برخوردار می باشد. بدین ترتیب،از آنجا که همه ی ما به یک اندازه انسان هستیم،آن حقوق نیز برابرند. حقوق بشر در عین حال حقوقی غیر قابل سلب اند،زیرا فارغ از این که ما چگونه رفتار می کنیم،نمی توانیم برازنده ی چیزی غیر از انسان باشیم.
مجموعه قواعد حقوق بشری شاخه‌ای از حقوق بین الملل عمومی است. حقوق بشر رابطه انسان ( و امروز حتی گروه‌ها) را با دولت و نهادهای وابسته به دولت را ملاک قرار داده و آن را تنظیم ‌می‌نماید، از افراد و یا گروه‌ها در مقابل دولت  حمایت کرده و رعایت حقوق آنها را از سوی دولت و یا نهادهای وابسته به دولت می‌خواهد. بر اساس قواعد و مقررات حقوق بشر، انسان‌ها اصولاً حق دارند نه تکلیف. تکلیف بر عهده دولتی است که ملزم به رعایت حقوق بشر است. این حقوق، همه افراد انسانی را صرف نظر از رنگ، نژاد، جنس، مذهب و. در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها و تحت هر شرایطی زیر چتر حمایت خود قرار می‌دهد.
با در نظر گرفتن اسناد بین المللی بشری و متون معتبر حقوق بشری، می‌توانیم این حقوق را بدین صورت تعریف کنیم: «حقوق بشر مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حقوقی بین المللی است که در همۀ زمانها و مکان‌ها از  مقام، منزلت . کرامت انسانی تمام افراد و یا گروه‌ها صرفاً بدلیل اینکه انسانند، در مقابل همۀ دولت‌ها حمایت می‌کند.» ^[۲]
از نظر حقوقی، حقوق بشر با حقوق بین الملل که در میثاق ها، حقوق بین الملل عرفی، مجموعه هایی از اصول و سایر منابع حقوقی تبلور یافته، تضمین شده و از آن طریق حقوق اساسی و آزادی های عمومی و کرامت انسانی افراد و گروه ها مورد حمایت قرار گرفته است.
حقوق بشر ویژگی ها و خصیصه هایی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:
الف)حقوق بشر جهان شمول بوده و تمام مردم جهان مستحق این حقوق می باشند. یعنی حقوق بشر از یک جامعه و یک بخشی از جهان نشأت نگرفته و یا برای یک جامعه و محدوده جغرافیایی معین نیست. بلکه این حقوق ریشه در جوامع سراسر گیتی و طول تاریخ بشریت دارد و حتی از رسالت انبیا مایه گرفته و سر رشته در اعصار متمادی داشته و عصاره دسترنج آزادی خواهان و محصول آزاد اندیشان تاریخ و جامعه بشری دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که نماد و سمبول این حقوق است، حاصل مباحثات و تفاهمات عالمان و اندیشمندان از گوشه و کنار جهان و متعلق به تمدنها، فرهنگ ها و باورهای گوناگون می باشد.و ریشه و مایه در تمام فرهنگ ها، تمدنها و اعتقادات بشری دارد.پس حقوق بشر از تمام بشریت و برای تمام بشریت است. چنانچه ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید.
ب) حقوق بشر انتقال ناپذیراست. افراد نه خودشان می توانند به اختیار خود، این حقوق را از خود سلب کنند و نه دیگران صلاحیت دارند که این حقوق را از آنان سلب نمایند. مگر در موارد خاص مثل سلب آزادی از مجرم در صورتی که دریک محکمه عادلانه مجرم شناخته شود.
پ) حقوق بشر به هم وابسته و در هم تنیده است. از یک سو تحقق یک حق، کلا یا جزءا، وابسته به تحقق سایر حقوق می باشد. مثلا ایفای حق بهداشت و صحت در شرایط خاص، بر تحقق حقوق آموزش و اطلاعات وابسته است و از سوی دیگر نقض یک حقوق غالبا زمینه ساز تضییع چندین حق دیگر می شود.
ج) حقوق بشر بخش ناپذیر است. یعنی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و یکایک آن باید احترام و رعایت شود. نمی شود بخشی از حقوق بشر را که مطابق سلیقه و علاقه است گرفت و بقیه را رها کرد
د) از خصیصه های حقوق بشری برابری و عدم تبعیض است. در حقوق بشر هیچگونه تبعیض راه ندارد، بدون تبعیض از نظر نژاد، نسبت، قومیت، جنسیت، رنگ، زبان، سن، مذهب، عقاید سیاسی و غیر سیاسی، منشأ ملی یا اجتماعی، معلولیت و معیوبیت، ثروت، تولد، یا سایر وضعیت ها آنگونه که اسناد حقوق بشر می گوید از خصیصه های حقوق بشر مشارکت سیاسی است. تمام مردم حق دارند در توسعه مدنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که حقوق بشر و آزادی های سیاسی در قالب آن تحقق می یابد، مشارکت و بهره مندی فعال، آزاد و معنا داری داشته باشد.
[۱] – ربکا ، والاس ، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه: قاسم زمانی و مهناز بهراملو ، تهران ، نشر شهر دانش،۱۳۸۲، ص۲۵۶-۲۵۵
[۲] – یوسفی ، محسن ، تعریف حقوق بشر ، سایت انجمن حقوقدانان ایران ، ۱۳۹۰

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته :حقوق

عنوان : انواع قرار های تأمین کیفری و ارتباط آن با مجازاتهای حبس مندرج درقانون

نام استاد :

گردآورنده :

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


انواع قرار های تأمین کیفری
احصای انواع قرار تأمین : قانون اصول محاکمات جزایی ، مصوب ۱۲۹۰ هجری شمسی ، پنج نوع قرار تأمین کیفری پیش بینی کرده است . در عرف قضایی کشور ما پنج نوع قرار تأمین شناخته شده بودوجایگاه خاصی دارد.درماده ۱۲۹ قانون مذکور( اصلاحی بهمن ۱۳۳۵) آمده است :
برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، بازپرس می تواند یکی از قرار های تأمین ذیل را صادر نماید:
۱ : التزام عدم خروج از حوزۀ قضایی با قول شرف .
۲ : التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم .
۳ : اخذ کفیل ؛ درصورتی که متهم تقاضا نماید به جای کفیل وجه نقد یا مال منقول و یا غیر منقول بدهد، بازپرس مکلف به قبول آن است .
۴ :اخذ وثیقه (وثیقه اعم از وجه نقد و مال منقول و یا غیر منقول ).
۵ : توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر درماده ۱۳۰ مکرر .
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری نیز ، همانند قانون اصول محاکمات جزایی ، نخست پنج نوع قرار تأمین کیفری پیش بینی می نماید . این پنج نوع ، درحقیقت همان قرار های تأمین متداول و شناخته شده ای هستند که با مختصرتغییر عبارتی و به شرح زیر ، درماده ۱۳۲ قانون جدید عنوان گردیده است :
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی درموارد لزوم و جلوگیری ازفرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرار های تأمین کیفری زیر را صادر نماید:
۱ : التزام به حضور با قول شرف .
۲: التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و درصورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله .
۳ : اخذ کفیل یا وجه الکفاله .
۴ : اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول .
۵: بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر دراین قانون .
سپس ، قانون جدید نوع دیگری تأمین کیفری را عنوان کرده است که درحقوق کشور ما تاحدود تازگی دارد و آن عدم قرار عدم خروج متهم از کشور است . ماده ۱۳۳ قانون مذکور اعلام می کند :
با توجه به اهمیت و دلایل جرم ، دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل ، قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید . مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید .
این قرار پس از ابلاغ ، ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .
۱۳۶: میزان تأمین : نوع تأمین را نباید با میزان تأمین اشتباه کرد و آن دو را یکی دانست . چنانچه توضیح داده شد ، انواع تأمین منحصر به مواردی است که اجمالاً بیان شد . منظور از میزان تأمین مبلغ تأمین می باشد . مثلاً وقتی گفته می شود «قرار کفالت » ، این گفته نوع تأمین را       می رساندو زمانی که گفته می شود به «مبلغ ده میلیون ریال » میزان تأمین می باشد .
برخلاف نوع تأمین که محدود و منحصر می باشد ، میزان آن نامحدود است . قانون حداقل و یا حداکثر خاصی برای آن تعیین نکرده است .
میزان تأمین با توجه به کاهش و یا افزایش هزینه زندگی متغیر بوده و با آن متناسب می باشد . درکشور ما با توجه به افزایش مستمر هزینه زندگی میزان تأمین روبه افزایش بوده و هست .
تقسیم بندی مطالب فصل دوم : اگر قرار عدم خروج متهم از کشور هم یک نوع قرار تأمین کیفری تلقی می شود ، دراین صورت ملاحظه خواهد شد که درحال حاضر درکشور ما شش نوع قرار تأمین کیفری وجود دارد که عبارتنداز :
۱ : التزام به حضور با قول شرف
۲ : التزام به حضور با تعیین وجه التزام .
۳ : اخذ کفیل با وجه الکفاله .
۴ : اخذ وثیقه .
۵ : بازداشت موقت .
۶ : عدم خروج از کشور .
فصل اول
تناسب تأمین
کاربرد هر یک از تأمین ها :درتوضیح انواع و اقسام تأمین های کیفری باید معلوم شود که هریک از این تأمین ها ، در چه مواردی و دربارۀ چه جرایمی کاربرد پیدا میکند .
تطبیق نوع و میزان تأمین با جرم ارتکابی را «متناسب کردن قرار تأمین » می نامند . متناسب کردن تأمین از وظایف مهم ، حساس و فوری قاضی تحقیق به شمار می آید . باید در تحقق آن دقت کرد و کوشید تا تأمین ، با معیارها و ضوابط قانونی و مقتضیات پرونده و شخصیت وموقعیت متهم سازگار باشد .
مقام قضایی تحقیق کننده درصورتی مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری می نماید که دلایل ، قراین و امارات کافی بروقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود داشته باشد ؛در غیر این صورت باید از صدور قرار تأمین امتناع ورزد .
با توجه به توضیح فوق ، هرگاه مقام قضایی تصمیم به اخذ تأمین گرفت ، انتخاب نوع و میزان آن ، بسته به نظر او است ؛ ولی نباید پنداشت که دراین انتخاب ، مقام قضایی ، آزادی مطلق دارد و پای بند هیچ ضابطه و معیاری نیست ، بلکه برعکس ، ناچار است به بعضی ضوابط و معیارهای قانونی و یا عملی توجه کند و درآن چهارچوب حرکت نماید ، درغیر این صورت درمعرض ارتکاب تخلف ومحکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا خواهد بود .

تبصره مادۀ ۱۳۰قانون اصول محاکمات جزایی قانونگذار درعین واگذاری تشخیص تناسب تأمین به عهده مقام قضایی، او را مکلف می کند به ضوابطی نیز توجه کند.
گاهی قانونگذار این نوع و میزان تأمین را مشخص می کند که آن را « ضوابط خاص » می گویند وزمانی نیز معیارهایی کلی را تعیین ومعرفی می نماید تا به کمک آنها وبر مبنای استنباط خود ، دادرسان تأمین متناسب را تشخیص دهند ؛ این مبنای کلی را « ضوابط عام » می نامند . و بالاخره با اجازۀ تشدید و یا تخفیف تأمین ، امکان متناسب کردن آن را در تمام جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی دراختیار قاضی قرار می دهد .

گفتار یکم
ضوابط عام
معیارها : قانونگذار ضوابط عام وکلی تناسب تأمین را در ماده ۱۳۴ ق . آ. د. ک به شرح زیر تعیین و معرفی می نماید .
تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقۀ متهم و وضعیت دمزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد .
بنابراین ضوابط عام را می توان چنین معرفی کرد :
۱: اهمیت جرم : منظور از اهمیت جرم ، قبح اجتماعی عمل ارتکابی و اثری است که وقوع بزه در جامعه به وجود می آورد. اهمیت جرم را نباید با شدت مجازات یکی دانست . قتل یک سیاست مدار برجسته و مورد احترام جامعه ، یا قتل یک دانشمند و محقق ارزشمند و شناخته شده ، با قتل یک شهروند عادی ، مجازات یکسان دارند . همه افراد در برابر قانون و مجازات برابرند ؛ لیکن اثر اجتماعی جرم اخیر کمتر از جرایمی می باشد که دربالا عنوان شد . درحقیقت اهمیت اجتماعی آنها متفاوت است .
۲: شدت مجازات : مسلم است که هر چه کیفر عمل ارتکابی بیشتر باشد ، به همان نسبت هم باید تأمین شدیدتری گرفته شود ؛ برعکس هرچه مجازات عمل ارتکابی کمتر باشد ، تأمین نیز خفیف تر خواهد بود .
۳: کیفیت دلایل و اسباب اتهام : چگونگی قراین و امارات وکیفیت آنها ، درنوع و میزان تأمین تأثیر دارد . هرچه دلایل برتوجه اتهام قوی تر باشد ، به همان نسبت نیز باید تأمین شدیدتری اخذ گردد .
کاربردی
تبدیل قرار : درابتدای تشکیل پرونده ، ممکن است دلایل وقراین کافی در دسترس نباشد تا بتواند توجه اتهام را درنظر قاضی شفاف کند . مثلاً شکایت شاکی توأم با یک استشهادیۀ محلی ضمیمه پرونده است و هنوز دلیل دیگری وجود ندارد . دراین فرض برای امکان دسترسی به متهم ، می توان از او تأمین خفیف تری گرفت و بعد بتدریج که دلایل جمع آوری می شود و افزایش می یابد ، ( به عنوان مثال نظریۀ پزشکی قانونی ویا کاردان فنی به پرونده ضمیمه می گردد) ، تبدیل قرارنخستین و تشدید آن به نوع شدیدتر ، امکان پذیر است .
۴: احتمال فرار و یا مخفی شدن متهم : تأمین باید به نحوی انتخاب شود که از فرار و یا مخفی شدن متهم جلوگیری کند ، دادرس مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که تأمین برای متهم «مهم » باشد و بتواند او را از فرار یا مخفی شدن باز دارد .
۵: جلوگیری از امحای آثار جرم : این ضابطه که درماده ۱۳۴ به آن اشاره شده است ، نیز به نوبه خود بسیار مهم می باشد و دادرس مکلف است نسبت به آن توجه خاص مبذول نماید .
۶: سابقۀ متهم : باید از متهمی که سابقۀ ارتکاب جرم و یا محکومیت کیفری دارد تأمینی شدیدتر از متهمی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است ، اخذ کرد . به نظر می رسد هر نوع سابقه باید ملاک قرار گیرد ؛ خواه مؤثر و یا غیرمؤثر باشد ، نهایت این که سابقۀ مؤثر باید تأثیر بیشتری بگذارد .
۷: صحت مزاج : منظور قانونگذار از عنوان « مزاج » در ماده ۱۳۴ ق . آ .د .ک ظاهراً سلامت روحی و جسمی متهم است که باید مورد توجه قرار گیرد ؛ بویژه درخصوص متهمان مبتلا به امراض مسری خطرناک باید کوشید تا حتی المقدور از روانه کردن آنان به زندان       خود داری شود .
کاربردی
لزوم اطلاع شرایط خاص متهم به مقامات بازداشتگاه : وقتی دربارۀ متهمان مبتلا به امراض مسری ، چون ایدز ، جزام ، طاعون ، سارس و غیره تأمین اخذ می شود و به بازداشت آنان منجر می گردد باید دقت داشت که وضعیت جسمانی متهم بازداشت شده به مقامات بازداشتگاه ها و زندان ها اطلاع داده شود تا احتیاط ومراقبت های لازم به عمل آید .
۸ : سن متهم : متهمان جوان و کم سن وسال را نباید دربرابر تأمین های شدید قرار داد؛ بویژه تأمین های سنگین مالی برای آنان حکم بازداشت را دارد . مقام قضایی باید از وضع زندان ها و بازداشتگاهها آگاه باشد و همواره آثار زیان بار این گونه بازداشت ها را دربارۀ افراد جوان درنظر گیرد .
۹: حیثیت متهم : دربارۀ رعایت حیثیت و شوؤن و حیثیت افرادی تحت تعقیب در قوانین موضوعه ایران زیاد تأیید شده است ق. ا جمهوری اسلامی ایران رعایت شئون و حیثیت افرادی ا که تحت تعقیب قرار گرفته اند لازم می داند . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آن را توصیه می نماید. قانون آیین دادرسی کیفری نیز ، به نوبه خود ، قاضی را مکلف     می کند تا درمقام صدور قرار تأمین این معیار را از نظر دور ندارد و با تأمین های غیر متعارف موجبات زندانی شدن و هتک حرمت و حیثیت افراد را فراهم ننماید .

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور

واحدسرپل ذهاب

موضوع:

مقایسه وتطبیق قانون مجازات در ایران

خرداد۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست
بخش اول(کلیات )
مقدمه.۲
بررسی مواد  دو قانون..۴
مقایسه بین ماده قدیم و جدید۴
ماده (۳) قانون جدید.۷
ماده (۴) قانون جدید۸
ماده (۵) قانون جدید۱۰
ماده (۶) قانون جدید.۱۳
ماده (۷) قانون جدید.۱۷
ماده (۱۶) قانون جدید۱۹
 
بخش دوم
قلمروی اجرای قوانین جزایی در مکان۲۴
نظام نیمه آزادی .۲۸
نظام آزادی مشروط.۲۸
موانع مسئولیت کیفری.۴۱
بخش سوم
نتیجه گیری.۴۶
منابع۴۷

بخش اول:
کلیات
مقدمه:
لایحه قانون اسلامی، سرانجام به تصویب نهایی رسیده است. این قانون که مشتمل بر ۷۳۷ ماده می باشد شامل سه بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات می شود. در مطلب پیش رو، به مقایسه مواد عمومی قانون جدید التصویب با مواد عمومی قانون اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) پرداخته شده است.
گونه ای شگفت آور غیرقابل جبران باقی می ماند. افراد زیان دیده در مقابل هجوم سیل آسای عوامل ضرر و زیان که دست آورد صنعت بود بی پناه باقی مانده بودند و از سویی کارفرمایان و ما لکان صنعت و نیز بدون توجه به زیانهای وارده به اشخاص سودهای کلان به جیب می زدند. عدم وجود بیمه های اجتماعی، فقر و تنگ دستی مردم و وجود بازار ارزان کار و نیاز خانواده های فقیر و مهاجر به تأمین معاش خود آنها را وا می داشت که به مقدار کمی مزد هم بسنده کرده و زیانی که زیانی هم به آنها وارد می آمد بی پناه می ماندند و از جمله دیگر ضررهای وارده زیانهای جسمی ناشی از تصادفات رانندگی بود.
گاه در یک تصادف رانندگی بر اثر یک تقصیر کوچک وقتی گاهی قابل اغماض توسط راننده چنان فاجعه عظیمی رخ می داد که گاه چندین نفر فوت نموده یا به شدت مصدوم می شدند. در اینجا وقتی زیاندیده ها یا خانواده مصدومین و مقتولین به مقصر مراجعه می گردند در اکثریت قریت به اتفاق موارد با فرد بیچاره و بی بضاعت و گاهی مصدوم و حتی مقتول مواجه می شدند که هیچ دریچه و روزنه ای از امید برای جبران خسارت وجود نداشت که همین امر دولتها را بر آن داشت تا در راه جبران خسارت این عده تلاشهای صورت گیرد.
در ایران مسؤولیت صددرصدی شرکتهای بیمه پس از تصویب قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث در سال ۱۳۴۷ روزانه امیدی در این مسیر بود که شرکتهای بیمه را ملزم می کرد در حوادث رانندگی خودرودهایی که واجد بیمه نامه شخص ثالث هستند در مرحله اول مسؤولیت از پرداخت خسارت به زیاندیدگان و یا خانواده فوت شدگان معاف باشد.
قانونی قبلی (مصوب ۱۳۴۷) دارای نواقص و ضعف هایی بود که پیشرفت علم و فناوری و صنعت لزوم تجدیدنظر در این قانون و تصویب قانون عام الشمول و دقیق و به روز را ایجاب می کرد. تا این که نهایتاً در سال ۱۳۸۷ قانون جدید تصویب گردید.
تحقیق حاضر تلاشی مختصر در بررسی و تطبیق مواد اصلی قانون قبلی و جدید است. امید است که مورد پذیرش واقع گردد.
بررسی مواد  دو قانون
ماده (۱) قانون جدید:
ماده ۱ قانون جدید: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که بر اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود، حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون، نزد یکی از شرکت های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند» ماده فوق دارای ۶ تبصره می باشد که در صورت لزوم و اهمیت بحث خواهد شد.

مرکز تحصیلات تکمیلی حقوق

 پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته :

حقوق

موضوع:

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

مقدمه ۱
فصل اول کلیات . ۷
مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی  ۸
گفتار اول- دوران باستان. ۹
گفتار دوم- دوران اسلامی. ۱۳
گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران ۱۷
مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات
انتظامی . ۲۰
گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی. ۲۱
الف) مفهوم جرایم بهداشتی ۲۱
ب) مفهوم جرایم درمانی . ۲۳
ج) مفهوم جرایم دارویی ۲۵
گفتار دوم- ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۲۶
الف) عنصر قانونی ۲۷
ب) عنصر مادی . ۲۹
ج) عنصر معنوی . ۳۱

فهرست                                                                                       ب

گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی . ۳۴
الف) تعریف تخلفات انتظامی . ۳۴
ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی. ۳۵
ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی . ۳۸
مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم    ۴۱
گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی
حقوق جزای اختصاصی ۴۱
گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن ۴۳
فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی. ۴۹
مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی ۵۰
گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط. ۵۱
الف) جرایم علیه بهداشت عمومی ۵۱
ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی ۵۵
ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۵۹
گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۶۲

فهرست                                                                                                ج

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی ۶۳
ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی    ۷۲
مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی. ۷۸
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی . ۷۹
گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران . ۸۹
گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی ۹۶
گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای . ۱۰۶
مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی        ۱۱۴
گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی    ۱۱۷
گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات ۱۲۱
گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی . ۱۲۵
فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم. ۱۳۵
مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۱۳۶
گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران ۱۳۶
الف) مفهوم مجازات ۱۳۶
ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران. ۱۳۸

فهرست                                                                                          د

گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی. ۱۴۲
گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
در قانون تعزیرات حکومتی. ۱۴۷
گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات
در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی ۱۵۳
الف) تخفیف مجازات. ۱۵۳
ب) تشدید مجازات. ۱۵۴
ج) تبدیل مجازات ۱۵۶
گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی. ۱۵۷
مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
و نحوه حل اختلاف در صلاحیت        ۱۵۹
گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۱۵۹
گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت ۱۶۱
نتیجه گیری      ۱۷۶
منابع و مآخذ. ۱۷۹
نمودار آماری. ۱۸۳

مقدمه

الف) توضیح موضوع

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.
با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیه جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزاینده آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیده ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همه کسانی که به نوعی با مسئله‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور

واحدسرپل ذهاب

رشته حقوق

موضوع:

تعیین نقش پزشکی قانونی در اثبات جنایات

در نظام حقوق کیفری ایران

بهار ۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست
فصل اول کلیات:
مقدمه۳
بیان مساله پژوهش۴
اهمیت و ضرورت پژوهش۷
مبحث اول: درآمدی بر مفهوم پزشکی قانونی و جایگاه آن در نظام قضایی۷
گفتار اول: تعریف پزشکی قانونی۷
گفتار دوم: تاریخچه پزشکی قانونی در ایران۸
گفتار سوم: وظایف کلی سازمان پزشکی قانونی۹
مبحث دوم: پزشکی قانونی در اسلام۱۲
گفتار اول: پزشکی قانونی در قرآن:.۱۲
گفتار دوم: پزشکی قانونی در حدیث:۱۲
فصل دوم(نقش نظریه های پزشکی قانونی در دادرسی کیفری)

مبحث اول: تعریف مفاهیم.۱۷
گفتار اول: جنایت.۱۷
گفتار دوم: دلیل.۲۰
گفتار سوم: اماره۲۰
گفتار چهارم: کالبدشکافی.۲۲
گفتار پنجم: معاینه۲۶
مبحث دوم: وظایف حقوقی پزشکی قانونی.۲۸
گفتار اول: وظایف پزشکان قانونی۲۸
گفتار دوم: ابعاد حقوقی کالبدشکافی به عنوان کارکرد مهم پزشکی قانونی.۳۰
گفتار سوم: نقش پزشکی قانونی و کارشناسان آن در اطاله دادرسی.۳۳
مبحث سوم: ایرادات موجود در قوانین پزشکی قانونی.۳۵
فصل سوم(نقش نظریه های پزشکی قانونی در اثبات جنایات عمدی و غیرعمدی)
مبحث اول: مبانی جرایم عمدی و غیرعمدی.۳۷
گفتار دوم: عنصر معنوی در جرائم عمدی و غیر عمد۴۰
گفتار سوم: جرایم علیه تمامیت جسمانی و بحث جنایات عمدی۴۶
گفتار چهارم: جرایم غیر عمد و انواع آن.۴۸
فصل چهارم (نتیجه گیری وپیشنهادات)
نتیجه گیری۵۱
پیشنهادات۵۵
منابع۵۸
چکیده:
بحث اثبات جنایات یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه مراجع قضایی می باشد. امروزه بهره گیری از انواع روش های اثبات جرم، یکی از نشانه های پویایی و خلاقیت و توسعه یافتگی نظام های قضایی بوده و با توجه به ارتباط نزدیک مباحث جرم و جنایت و ابزارهای علمی مرتبط با کشف جرائم و جنایات، موضوع پزشکی قانونی و تاثیراتی که نظریه های پزشکی قانونی می توانند در اثبات جنایت داشته باشند، اولویت و اهمیت چشمگیر یافته است.اساسا دادرسان قضایی در انجام وظایف خود جهت صدور رأی صواب، نیاز به شناخت حقیقت و اطلاع کامل از کنه مسائل دارد که در اکثر موارد، این هدف تنها با کمک کارشناسان مختلف به ثمر می نشیند. کارشناسی که در رابطه با جسم و جان آدمی از طرف قاضی مورد مشورت قرار می گیرد پزشک قانونی است؛ یعنی آنجا که امر قضا نیاز به کسب اطلاع از مسائل مربوط به انسان دارد به او مراجعه می کند و از او انتظار دارد که با دقت و موشکافی کامل مسأله را بررسی کرده و اطلاعاتی صحیح و قابل اعتماد و اطمینان به وی ارائه نماید.
در چنین شرایطی است که پزشکی قانونی کارکرد تخصصی و موثر خود را نشان داده و به عنوان بازوی توانمند قوه قضائیه در امر کشف جرائم و به ویژه تحقیقات جنایی، کمک قابل توجهی را به قضات می نماید ؛ به طور کلی پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند. بنابراین، پزشکی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری داشته و در بسیاری از پرونده های قضائی، نقش اصلی را ایفا می نماید.
اما در عین حال در نظام قضایی ما، نظریه های پزشکی قانونی هنوز جایگاه ویژه خود را نیافته اند. از جمله قانونگذار در ارجاع موضوعات به کارشناس پزشکی قانونی، از مبنای واحدی پیروی نکرده است. گاه تبعیت از نظر کارشناس را الزامی دانسته و گاه نیز قضات را در تبعیت از اظهار نظر کارشناسی آزاد گذاشته است. به هر حال این مساله تا اندازه ای در جریان دادرسی ها موجب ابهام شده که جا دارد با تعمق بیشتری به آن پرداخته شود.
از همین رو در پژوهش حاضر تلاش شده است تا تاثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در نظام قضایی، و به طور مشخص تاثیر آن در اثبات جنایات عمد و غیر عمد، مورد بررسی قرار گیرد.

 
فصل اول
کلیات
مقدمه:
امروزه در کشورهای مختلف جهان، پزشکی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند^[۱]. در احکام دادرسی قضایی برای تشخیص بسیاری از جرم ها و نقص ها و جنایات، و همچنین تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشک متخصص عادل ارجاع داده شده است.
پزشکی قانونی به کار بردن علم پزشکی در امور حقوقی و قضایی جامعه است، زیرا صدور قرار از طرف مقامات قضایی در علوم پزشکی و شعب آن احتیاج به کمک دارد و از روی نظر کارشناس است که مقامات قضایی می‌توانند قرار لازم را از التزام تا بازداشت در مورد متهم صادر کنند، بنابراین در جرایمی که از نظر جسمی یا روانی ضایعاتی ایجاد می‌کند مقامات قضایی به نظریه کارشناس جسمی یا روانی که همان پزشکی قانونی است احتیاج دارند.
وظیفه پزشک قانونی روشن کردن و تجزیه و تحلیل نکات تاریک و مبهم پزشکی و تلفیق آن‌ها با قوانین موضوعه است برای این کار دقت و مهارت خاص لازم است، چه بسا موضوعاتی که به ظاهر خیلی ساده‌اند، اما ممکن است مسایل مشکل و غامضی در بر داشته باشند. بنابراین کار پزشکی بخصوص قسمتی از آن که مورد نیاز مراجع قضایی است امروزه به قدری اهمیت دارد که می‌توان گفت قضاوت صحیح بدون همکاری پزشکی قانونی ممکن نیست.
در پژوهش حاضر تلاش می شود با ارائه تعریف دقیقی از پزشکی قانونی و حوزه ها و بخش های گوناگون عملکرد آن، به تاثیرات و نقشی که این نهاد قضایی در اثبات جنایات، اعم از عمدی و غیرعمدی دارد مفصلا پرداخته شود.


بیان مساله پژوهش:
امروزه استفاده از انواع تکنولوژی ها و روش های نوین علمی توانایی بشر را در حل معضلات اجتماعی افزایش داده است. اما همان طور که کارشناسان و متخصصان جامعه این ابزارهای نوین را برای ایجاد امنیت و آرامش بیشتر به کار گرفته اند، خلافکاران و جنایتکاران نیز از این فناوری بهره گرفته و روش های منسوخ را کنار گذاشته اند و با تکیه بر توانایی های علمی عصر جدید از روش های پیچیده تری برای انجام اعمال خلاف خود استفاده می نمایند.
اساسا دادرسان قضایی در انجام وظایف خود جهت صدور رأی صواب، نیاز به شناخت حقیقت و اطلاع کامل از کنه مسائل دارند که غالب اوقات به کمک کارشناسان مختلف توفیق آن را می یابند^[۲]. کارشناسی، که در رابطه با جسم و جان آدمی مورد مشورت قرارمی گیرد پزشک قانونی است؛ یعنی آنجا که امر قضا نیاز به کسب اطلاع از مسائل مربوط به انسان دارد به او مراجعه می کند و از او انتظار دارد که با دقت و موشکافی کامل مسأله را بررسی کرده اطلاعاتی صحیح و قابل اعتماد و اطمینان به وی ارائه نماید.
در چنین شرایطی است که پزشکی قانونی کارکرد تخصصی و موثر خود را نشان داده و به عنوان بازوی توانمند قوه قضائیه در امر کشف جرائم و به ویژه تحقیقات جنایی، کمک قابل توجهی را به قضات می نماید. پزشکی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند^[۳]. در احکام دادرسی و در فقه و حقوق اسلامی برای تشخیص بسیاری از جرم ها و نقصها و تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشک متخصص عادل ارجاع داده شده است. از همین رو نقش پزشکی قانونی در اجرای صحیح عدالت در جامعه کاملا روشن است، به طوری که پزشکی قانونی در بسیاری از پرونده های قضائی، نقش اصلی را ایفا می نماید و با اظهار نظر کارشناسی علمی و تخصصی یکی از توانمندترین ارگانهای قوه قضائیه می باشد.
باتوجه به اینکه اثبات جنایات یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه مراجع قضایی می باشد و نظریه های پزشکی قانونی در اثبات جنایت می تواندکارگشا باشد، بنابراین ضرورت انجام تحقیق علمی جایگاه نظریه های کارشناسی دراثبات جنایات موردبررسی قرارمی گیرد.
البته نکته دیگری نیز به اهمیت مساله می افزاید و آن اینکه متاسفانه قانونگذار در ارجاع موضوعات به خبره و کارشناس از مبنای واحدی پیروی نکرده است گاه تبعیت از نظر کارشناس را الزامی دانسته و گاه نیز قضات را در تبعیت از اظهار نظر کارشناسی آزاد گذاشته است. البته شکی نیست که قاضی در ارزش گذاری نظر کارشناسی و خبره از آزادی عمل برخوردار است، اما این در حالی است با توجه به توانایی های علمی عصر جدید، ارجاع به نظر کارشناس و تبعیت از اظهارنظر او به نحوی الزامی است^[۴]. به هر حال این مساله تا اندازه ای در جریان دادرسی ها موجب ابهام شده که جا دارد با تعمق بیشتری به آن پرداخته شود.
در نظام حقوقی کشور ما، بر رای قاضی تاکید ویژه ای شده است. حتی در مواردی که قانونگزار ذکری از ادله در امور کیفری کرده باشد در واقع ادله اثبات دعوا در امور کیفری موضوعیت نداشته بلکه معیار اقناع، وجدان قاضی است. رویه دادگاه ها نیز موید این موضوع است و نشان می دهد که قاضی می تواند به رای خود تکیه کامل داشته و در ارزشگذاری نظر کارشناسی و خبره از آزادی عمل گسترده ای برخوردار است. در صورتی که با تکیه بر توانایی های علمی عصر جدید ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.
ماده ۲۵۸ قانون آیین دارسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ اشعار می دارد: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید.» ماده ۲۶۵ همان قانون بیان می دارد: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»
همچنین ماده ۲۶۵ آیین دادرسی در واقع یک قیدی برماده ۲۵۸ است یعنی کارشناس علاوه بر اینکه باید مورد وثوق باشد نظریه وی پیرامون موضوع ارجاعی باید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت هم داشته باشد والا اعتباری نخواهد داشت. نتیجه اینکه در مقام تعارض نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، نظریه کارشناس اعتبار و ارزش نخواهد داشت.
اما اصول کارشناسی بر پایه رعایت موازین و اصول علمی آن امر تخصصی استوار است. دادگاه زمانی حق رد نظریه کارشناس را دارد که ثابت نماید نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت ندارد. اما زمانی که به طور مستقل ادعای خود را ثابت ننماید عقیده کارشناس محکوم به حجیت است. در صورتی که دادگاه بدون صلاحیت علمی و فنی و عاری از هرگونه استدلال نظریه خبره را رد نماید، چنین حکمی قابل ابطال است و لزوما برای قبول یا رد و نیز میزان ارزش اثباتی کارشناسی باید به کارشناس دیگری رجوع نمود و رد نظر خبره جز با جلب نظر کارشناس دیگری امکان پذیر نیست
در آیین دادرسی ادله اثبات جرم مشتمل بر اقرار، شهادت و علم قاضی ذکر گردیده است^[۵] اما حدود اعتبار علم قاضی باید مشخص شود. عصر حاضر دوران دلایل علمی در اثبات دعاوی است. در دوران معاصر شناخت و اقناع وجدانی قاضی از ویژگی علمی، تجربی، محسوس و مادی برخوردار بوده، میزان ذهن گرایی و تردید و تخیل در آن به مراتب کمتر است.
از جمله موارد ابهام در قانون، می توان به این مورد اشاره داشت که در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار از علم قاضی به عنوان یکی از راه های ثبوت قتل یاد کرده است ولی در باب حدود در اثبات بسیاری از جرایم از ذکر علم قاضی به عنوان دلیل اثبات خودداری و تنها از اقرار و شهادت سخن به میان آورده است که این عمل او سوالات و ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال آیا جرایم زنا، شرب خمر، محاربه و فساد فی الارض و قذف تنها با اقرار یا شهادت قابل اثباتند؟ ادله مذکور موضوعیت دارند یا طریق حصول علم هستند و به طریق اولی آیا علم قاضی دلیل اثبات اینگونه جرایم می باشد؟
ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی حجیت مطابق علم قاضی را پذیرفته است. به نظر فقهای شیعه علم قاضی در راس ادله است و تا زمانی که علم قاضی وجود دارد نوبت به دیگر ادله نمی رسد. صاحب نظران علم حقوق هم معتقدند در صورتی که واقعیت کشف نگردید و علم حاصل نشد نوبت استفاده از اقرار و شهادت فرا می رسد. در نتیجه شکی نیست که در امور تخصصی و فنی ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.
علی الاصول در امور جزایی ارجاع یا عدم ارجاع موضوع به پزشکی قانونی بسته به نظر مقام قضایی است و دادگاه الزامی به ارجاع ندارد، اما در صورتی که موضوع  جنبه‌ فنی و تخصصی داشته باشد دادگاه‌ها راساً حق اظهار نظر ندارند و باید موضوع به کارشناس پزشکی قانونی ارجاع گردد. کارشناس علاوه براین‌که می‌تواند در صورت حصول علم برای دادگاه موجب تبرئه یا اثبات ارتکاب جرم توسط متهم گردد می‌تواند به عنوان دلیلی بر کشف حقیقت امر مورد استفاده قرار گیرد و در صورت ارتکاب جرم توسط متهم به استناد ادله‌ دیگر، نظریه‌ کارشناس در میزان مجازاتی که دادگاه برای جرم مورد کارشناسی تعیین می‌نماید نیز دخالت دارد.در حال حاضر نظرات کارشناس بر پایه‌ اصول، علل و با کمک پیشرفته‌ترین وسایل آزمایشگاهی که امکان خطر و اشتباه در آنها به حداقل رسیده انجام می‌گردد، بنابراین چون کارشناسی بر مبنای علمی و ادله‌ فنی استوار می‌باشد دلیلی قاطع و بسی بالاتر از شهادت تلقی می‌گردد^[۶]. این امر به خوبی نشان می دهد که با عنایت به ارزش و اهمیت نظرات کارشناسان، باید ترتیبی اتخاذ شود تا ارزش قضایی و اثباتی این نوع از کارشناسی‌ها بیش از آنچه امروزه شاهد آن هستیم، مورد توجه قرار گیرد.
[۱] – گودرزی، فرامرز (۱۳۷۴)، پزشکی قانونی، تهران: نشر چکامه، چاپ سوم، ص ۲۸
[۲] – هدایتی، محمدعلی (۱۳۵۸)، آئین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۲۰۴
[۳] – حقوقی، علی (۱۳۷۸)، علم قاضی در حقوق کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، ص ۵۵
[۴] – توفیقی، حسن (۱۳۷۸)، جزوه گزیده پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور، ص ۷۷
[۵] – جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر(۱۳۷۷)، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، ص ۲۴۱
[۶] – سنگلجی،محمد،(۱۳۸۴)، قضا در اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۶۳