عنوان : تببین رویه قضایی در خصوص دعوی وسایل نقلیه موتوری زمینی
دانشگاه پیام نور
دانشکده حقوق
مرکز تهران جنوب
پایاننامه
برایدریافتمدرککارشناسیارشد
رشته حقوق
گروه علوم انسانی
عنوان پایان نامه:
تببین رویه قضایی در خصوص دعوی وسایل نقلیه موتوری زمینی
استاد راهنما:
دکتر جلال سلطان احمدی
استاد مشاور:
دکتر محمدیار ارشدی
تیر ۱۳۹۵
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
چکیده
امروزه استفاده از وسایل نقلیه موتوری زمینی در حمل و نقل، نقش عمدهای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش، تصادفات ناشی از آن نیز رو به افزایش است و خسارات جانی و مالی هنگفتی به بار میآید. از اینرو بخش عمدهای از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری، مربوط به حوادث ناشی از وسایل نقلیه میباشد. مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی یکی از مهمترین مباحث حقوق مسئولیت مدنی را به خود اختصاص داده است، که هنوز اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی در این زمینه ناکارآمد و ناموفق بوده و قانونگذار در این حوزه از مسولیت مدنی، از نظریه تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است. برای تحقق این مسئولیت باید تصادفی رخ داده باشد و خسارتی به بار آمده باشد و میان وقوع تصادم و ایجاد خسارت، رابطه سببیت وجود داشته باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است عوامل خارجی نیز در تحقق مسئولیت تأثیرگذار میباشند، که از میان آنها قانونگذار در قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷، قوه قاهره را از شمول تعهدات بیمهگر مستثنی ندانسته است.خسارات وارده به صورت خسارات مادی، بدنی و معنوی میباشد و خسارات قابل مطالبه توسط عابر پیاده، بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷، تنها خسارات بدنی است که بر اساس این قانون بدون توجه به جنسیت و مذهب پرداخت میگردد. خسارات معنوی وارده طبق این قانون قابل جبران از طریق بیمهگر نیست و زیاندیده برای جبران آن باید به قواعد عام مسئولیت مدنی تمسک جوید.در این پایان نامه حقوق زیاندیده از حوادث رانندگی در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی و سایر قوانین بررسی می گردد.روش جمع آوری مطالب در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.
واژگان کلیدی: بیمه، مسئولیت مدنی، حقوق زیاندیده، حوادث رانندگی.
فهرست مطالب
مقدمه. ۱
فصل اول:کلیات تحقیق ۳
۱-۱-بیان مسئله. ۴
۱-۲-اهداف تحقیق ۶
۱-۳-سوالات ۷
۱-۴-فرضیه ها ۷
۱-۵-سوابق تحقیق ۷
۱-۶-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷
۱-۷-روش تحقیق: ۹
۱-۸-موانع و مشکلات تحقیق: ۹
۱-۹-تقسیم مطالب ۹
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۰
۲-۱-بیمه.مسولیت ۱۱
۲-۱-۱-مفهوم مسوولیت ۱۱
۲-۱-۲- اقسام مسئولیت ۱۱
۲-۱-۲-۱- مسئولیت قراردادی: ۱۱
۲-۱-۲-۲- مسئولیت غیرقراردادی (قهری). ۱۳
۲-۲- مفاهیم مربوط به حوادث رانندگی ۱۳
۲-۲-۱- وسیله نقلیه موتوری زمینی و دارنده آن. ۱۴
۲-۲-۱-۱- اتومبیل. ۱۴
۲-۲-۱-۲- خودرو. ۱۴
۲-۲-۱-۳- موتورسیکلت ۱۵
۲-۲-۱-۴- دارنده وسیله نقلیه. ۱۵
۲-۲-۲- تصادف، تصادم، سانحه رانندگی ۱۶
۲-۲-۲-۱- تصادف ۱۶
۲-۲-۲-۲- تصادم. ۱۶
۲-۲-۲-۳- سانحه رانندگی ۱۷
۲-۲-۳- شخص ثالث (ثالث،ذی نفغ،زیاندیده،راننده). ۱۷
۲-۲-۳-۱- شخص ثالث ۱۸
۲-۲-۳-۲- ذی نفع. ۱۸
۲-۲-۳-۳- زیاندیده ۱۸
۲-۲-۳-۴- راننده ۱۸
۲-۳- بیمه. ۱۹
۲-۳-۱- قرارداد بیمه و بیمه مسئولیت ۱۹
۲-۳-۲-مسئولیت مدنی دارنده در برابر زیاندیده ۱۹
۲-۳-۳- مسئولیت تضامنی دارنده و راننده در برابر زیاندیده ۲۱
۲-۳-۴- مسئولیت متولیان احداث و نگهداری راهها و ایجاد موانع در برابر زیاندیده ۲۳
۲-۳-۴-۱- شهرداری ۲۳
۲-۳-۴-۲- مسئولیت وزارت راه و ترابری ۲۴
۲-۳-۵- مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه کننده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده ۲۵
۲-۳-۵-۱- مسئولیت قراردادی تولید کننده ۲۶
۲-۳-۵-۲- مسئولیت قهری تولید کننده ۲۷
۲-۳-۶- تقصیر زیاندیده ۲۸
۲-۳-۶-۱- تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه باشد: ۲۸
۲-۳-۶-۲- تقصیر زیاندیده علت منحصر نباشد. ۳۰
۲-۴- ارکان خسارات رانندگی و مسئولیت صندوق تأمین خسارت بدنی ۳۱
۲-۴-۱- ارکان خسارات رانندگی ۳۱
۲-۴-۱-۱- انواع خسارت قابل مطالبه. ۳۲
۲-۴-۲- دیه و ارش ۳۲
۲-۴-۲-۱- پرداخت دیه زیان دید گان. ۳۴
۲-۴-۲-۲- هزینه معالجه. ۳۶
۲-۵ شرکت بیمه (بیمهگر). ۳۶
۲-۵-۱- وجود قرارداد بیمه معتبر. ۳۷
۲-۵-۲- تحقق خسارت ۳۷
۲-۵-۳-رجوع زیان دیده در موعد مقرر. ۳۸
۲-۵-۴- صندوق تأمین خسارت بدنی ۳۹
۲-۵-۴-۱- موارد مطالبه خسارت از صندوق تأمین. ۴۰
۲-۵-۴-۲- بطلان قرارداد بیمه. ۴۱
۲-۵-۴-۳-تعلیق تأمین بیمهگر. ۴۱
۲-۵-۴-۴- فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه. ۴۲
۲-۵-۴-۵-ورشکستگی بیمهگر. ۴۲
۲-۶-بیمه در ایران. ۴۳
۲-۶-۱-وظایف واختیارات ۴۳
۲-۶-۲- ارکان بیمه مرکزی ایران. ۴۴
۲-۶-۲-۱- بیمه اتومبیل. ۴۴
۲-۶-۲-۱- تجربه بیمه اتومبیل. ۴۵
۲-۶-۲-۳- چگونگی تعیین نرخ بیمه. ۴۸
۲-۶-۳- انواع بیمه اتومبیل وشرایط فعلی آن در ایران. ۵۱
۲-۶-۳-۱- بیمه بدنه. ۵۱
۲-۶-۳-۲- بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ۵۲
۲-۶-۳-۳- بیمه حوادث سرنشین. ۵۲
۲-۶-۳-۴- بیمه مسئولیت ناشی از داشتن وسیله نقلیه موتوری ۵۲
۲-۶-۳-۵- مفهوم دارنده وسیله نقلیه. ۵۳
۲-۶-۴-مفهوم شخص ثالث ۵۳
۲-۷-ثالث ۵۵
۲-۷-۱-بیمه وثالث ۵۵
۲-۷-۲-نظارت بر انجام خدمات بیمه ای ۵۶
۲-۷-۳-راهکارهای کاهش زیان دهی بیمه شخص ثالث ۵۸
۲-۷-۴-مفهوم دارنده و مالک در قانون بیمه شخص ثالث ۵۸
۲-۷-۵-توسعه پوشش بیمه ای و توسعۀ مفهوم ثالث ۵۹
۲-۷-۶-مصادیق و منظور ازشخص ثالث در قانون بیمه اجباری ۶۱
فصل سوم: بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین. ۶۴
۳-۱- شرایط عمومی بیمه نامه. ۶۵
۳-۲-بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری ۶۷
۳-۳-اصول حاکم بر بیمههای مسئولیت مدنی ۶۹
۳-۳-۱- اصل مسئولیت دارنده خودرو. ۶۹
۳-۳-۲-اصل اجباری بودن بیمه مسئولیت مدنی ۶۹
۳-۴- حوادث مشمول بیمه. ۶۹
۳-۴-۱- خسارتهای قابل جبران. ۷۰
۳-۴-۲-خسارت مالی ۷۱
۳-۴-۳- بیمه حوادث سرنشین. ۷۲
۳-۵-آشنایی با بیمه ، اصطلاحات بیمه ای و برخی از پوشش های آن. ۷۵
۳-۵-۱- پرداخت حق بیمه. ۷۵
۳-۵-۲- بیمه های اجباری و اختیاری ۷۶
۳-۵-۳- آشنایی مختصر با بعضی از انواع بیمه ها : ۷۶
۳-۶-۲-موارد دیگر. ۷۹
۳-۷-عوامل موثربربیمه. ۸۰
۳-۷-۱-عوامل موثرار نرخ بیمه. ۸۰
۳-۷-۲-لزوم توجه به عوامل موثر در نرخگذاری بیمه شخص ثالث ۸۲
۳-۷-۳-عوامل موثر بر توسعه صنعت بیمه چیست؟. ۸۳
۳-۷-۴- عدم وجود محصولات جدید در صنعت بیمه. ۸۴
۳-۸-سهام و بیمه. ۸۵
۳-۸-۱- تاثیر سهامداران بر شرکت های بیمه. ۸۵
۳-۸-۲-عدم وجود ارتباط موثر بین سرمایه و کیفیت عملکرد شرکت های بیمه. ۸۵
۳-۸-۳- رکود جریان خدمات بیمه ای و پرداخت خسارت را دچار اخلال می کند. ۸۶
۳-۸-۴-عدم کارآمدی نرم افزارهای رایانه ای صنعت بیمه. ۸۷
۳-۹-نقش بیمه و تصادفات ۸۷
۳-۹-۱-نقش بیمه در کاهش تصادفات ۸۷
۳-۹-۲- تاثیر شیوه های محاسبه حق بیمه در بیمه شخص ثالث ۹۲
۳-۹-۲-۱-تاثیر بر قیمت خودرو. ۹۴
۳-۹-۲-۲-اثرات جانبی ۹۴
۳-۱۰- نقش بیمه در حوادث ۹۵
۳-۱۰-۱-نقش بیمه در رویایی با حوادث ۹۵
۳-۱۰-۱-۱-انواع بیمه کدامند؟. ۹۶
۳-۱۰-۱-۲-چه خطرهایی بیمه میشوند؟. ۹۷
۳-۱۰-۱-۳-بیمه حوادث گروهی چیست؟. ۹۸
۳-۱۰-۱-۴-بیمه حوادث سرنشین چیست؟. ۹۹
۳-۱۰-۱-۵-چه حوادثی استثنا بوده و تحت حمایت بیمه قرار نمیگیرند؟. ۹۹
۳-۱۰-۱-۶-فرانشیز. ۱۰۰
۳-۱۱-مسولیت بیمه در بروز تصادفات ۱۰۰
۳-۱۱-۱- دریافت خسارت بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه بعد از تصادف ۱۰۰
۳-۱۱-۲-مسؤولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران. ۱۰۲
۳-۱۱-۳- تئوری های مسؤولیت مالک وسیله نقلیه. ۱۰۷
پیوست ۱۱۷
رای شماره ۳۳۹ – ۱۳/۸/۱۳۵۴. ۱۱۷
رای دادگاه دادگاه استان مرکز. ۱۱۹
رأی شماره : ۱۸ – ۱۰/۹/۱۳۷۷. ۱۲۵
رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور. ۱۳۶
رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور. ۱۳۷
بررسی نظریات مشورتی ۱۳۷
فهرست منابع. ۱۶۲
Abstract. 164
مقدمه
امروزه اتومبیل نقش حساسی در زندگی افراد دارد و با وجود فواید فراوان و انکارناپذیر، زیانهای جانی و مالی زیادی نیز به همراه داشته است و مهمترین بحث مسئولیت مدنی را به خود اختصاص داده است. با وجود این، قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار میآورد.این اعتقاد به وجود آمده است که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی راه تازهای پیش گرفت و نظامهای سنتی و اخلاقی را رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورتهای اجتماعی بود.
امروزه بیشتر حوادث رانندگی ناشی از رانندگی ناصحیح، عدم رعایت ایمنی تولید در ساخت وسایل نقلیه و قطعات یدکی آن، اشکالات موجود در معابر از جمله وجود موانع میباشد. مهمترین عامل، جهت تقلیل حوادث مذکور و جبران عادلانه و منصفانه خسارات ناشی از حوادث مذکور، حکومت قواعد و مقررات دقیق و جامع مسئولیت مدنی در این موارد و اجرای صحیح آن توسط مجریان امر میباشد.
در حقوق ایران مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی عمدتاً بر قواعد و مبانی عام مسئولیت مدنی میباشد. البته مبنای خاص مسئولیت مدنی در این حوادث؛ یعنی ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷[۱]، مورد بررسی قرار گرفته است، سپس آن دسته از مبانی عام مسئولیت مدنی که در این رشته کاربرد دارد شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا در این حوزه از مسئولیت مدنی قواعد سنتی مسئولیت مدنی از جمله نظریه تفصیر نمیتواند راهگشا باشد. بسیاری از تصادفات رانندگی، معلول اشتباهاتی است که از هر انسان متعارفی سر میزند یا عیبی از وسیله نقلیه است که هر انسان محتاطی را دچار حادثه میکند و بنابر نظریه سنتی تقصیر، هیچ تقصیری ارتکاب نیافته است. لذا وجود قواعد خاص به گونهای که خسارت وارد به شخص زیاندیده را به سهولت جبران کند به خوبی احساس میشد و این ضرورت بود که منجر به تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال ۱۳۸۷ گردید.
قانونگذار در این قانون از نظریه سنتی تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است که به نظر میرسد قانونگذار برای اینکه به واسطه خطری که در اثر حرکت اتومبیل به وجود میآید و محیط خطرناک ایجاد میکند، از جان افراد حمایت کند و نظریه مسئولیت بدون تقصیر را میپذیرد.
در این پایاننامه سعی بر آن است که حقوق زیاندیده در حوادث رانندگی مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. هدف از این پژوهش، نمایاندن ضعفها و ارائه راه کارهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود میباشد.
فصل اول:کلیات تحقیق
در این فصل به ذکر بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق و پیشینه تحقیق و اهداف تحقیق و بسنده می نماییم.
۱-۱-بیان مسئله
با نگاه به آمارها و ارقام موجود در کشور چه از لحاظ بروز تصادفات که منجربه قتل و جرح و خسارتهای مالی می شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادی که (زیان تصافات در پاره ای از اوقات منجر به مرگ نخبگان و دانشجویان کشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در این امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه نامه و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارها نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است، و با دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را کاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبک ، نرخ حق بیمه را نیز کاهش دهیم ، به علاوه با وجود این در پاره ای از شرکتهای بیمه ضریب خسارت تا ۲۰۰% است و این ضریب مازاد از جمله زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در کشور ما این نکته ضروری می نماید که عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است که آرمان تعاون را که در این بیمه نامه در جهان توانسته است یکی از فاکتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در کشور نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت که از زمانهای گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.
در مقایسه شرکتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شرکتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شرکتها، همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این کشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسعه صنعت بیمه می باشد و ضروری بودن این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد کشور است. همین دست مایه است که زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری کرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد که زمینه تحولی و پیشرفت فراهم نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید و تنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحرکات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسک بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو را جایگزین کنیم، توزیع ریسک بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامعه گسترش داده و توانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیک شویم و در نهایت شرکتهای بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین کرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند. با نگاه به آمارها وارقام موجود در کشور چه از لحاظ بروز تصادفات ک منجرب هقتل و جرح و خسارتهای مالی می شودو چه از لحاظ لطمات اقتصادی که (یان تصافات در پاره ای از اوقات منجر به مرگ نخبگان ودانشجویان کشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در اینر امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه ناور و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارهای نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است ،وبا دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را کاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبک ، نرخ حق بیمه رانیز کاهش دهیم ، بعلاوه با وجود این در پاره ای از شرکتهای بیمه ضریب خسارت تا ۲۰۰% است واین ضریب مازاد از جلسه زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در کشور ما این نکته ضروری می نماید که عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است که آرمان تعاون را که در این بیمه نامه در جهان توانسته است یکی از فاکتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در کشرو نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت که از زمانهای گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.
در مقایسه شرکتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شرکتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شرکتها،همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این کشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسع صنعت بیمه می باشد و ضروری بدون این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد کشور است. همین دست مایه است ک زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری کرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد که زمینه توعهی و پیشرفت فراهن نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید وتنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحرکات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسک بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو جایگزین کنیم، توزیع ریسک بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامع گسترش داده وتوانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیک شویم و در نهایت شرکتهای بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین کرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند.
۱-۲-اهداف تحقیق
۱.اهداف کلی
بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین
- اهداف اختصاصی:
الف) ارزیابی دقیق عواملی که مناعت توسعه این صنعت شده است.
ب) ارزیابی علل زیان ده بودن این شاخه بیمه که خود از عوامل عدم رشد و توسعه این صنعت شده است.
ج)رسیدن به این نتیجه که آیا اساسا بیمه آنچه که مردم تصور میکنند می باشد.
د)آگاه شدن از جایگاه بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین
ن)بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین در جهت بهره مندی از مزایای آن
۱-۳-سوالات
۱.افزایش سالانه نرخ بیمه شخص ثالث با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال چه تاثیر حقوقی می تواند داشته باشد؟
۲.راهکارهای پرداخت خسارات ودیات مازاد بر تعهد بیمه گر چیست؟
۳.آیا نیاز به اصلاح قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث می باشد؟
۱-۴-فرضیه ها
- افزایش سالانه نرخ بیمه باعث افزایش تعهدات حقوقی شرکتهای بیمه در قبال زیانهای ناشی از حوادث رانندگی است.
- یکی از راهکارهای پرداخت مازاد دیه استفاده از ذخایر دولتی و کمک به شرکت های بیمه است.
- این نوع بیمه هماکنون با اشکالات زیادی مواجه است که نیاز به توجه جدی مسئولان و عزم واقعی به منظور مرتفع کردن این آسیبها دارد.
