استاد راهنما:
دکتر سعید عباسی نیا
تابستان ۱۳۹۵
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق ۲
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسأله: ۸
۱-۳- اهمیت موضوع ۱۱
۱-۴- اهداف تحقیق ۱۲
۱-۵- سوالات تحقیق ۱۲
۱-۶- فرضیات تحقیق ۱۲
۱-۷- پیشینه تحقیق ۱۳
۱-۸-تعاریف: ۱۶
فصل دوم: مهریه و تاریخچه آن در فقه و حقوق ۱۷
۲-۱-تعریف مهریه ۱۸
۲-۲- تاریخچه مهریه ۱۹
۲-۳- اقسام مهریه ۲۱
۲-۴-مهریه و انواع نکاح ۲۱
۲-۴-۱ مهر در نکاح دائم ۲۱
۲-۴-۲ مهر در نکاح منقطع ۲۲
۲-۵-ماهیت مهریه ۲۳
۲-۵-۱ ماهیت مهر در فقه امامیه ۲۳
۲-۵-۱-۱دیدگاه اهل سنت ۲۵
۲-۵-۲ ماهیت مهریه در قرآن ۲۶
۲-۶- مقدار مهر ۲۶
۲-۶-۱ مقدار مهر در فقه امامیه ۲۶
۲-۶-۲ مقدار مهر در فقه اهل سنت ۲۸
۲-۶-۳مقدار مهر در حقوق موضوعه ایران ۲۹
۲-۷-سبب مهر ۲۹
۲-۷-۱ ازدواج صحیح ۳۰
۲-۷-۲ ازدواج باطل ۳۰
۲-۸- استحقاق و عدم استحقاق مهریه ۳۲
۲-۹- ثبوت و بطلان مهریه ۳۳
۲-۱۰-مهریه زنان مطلقه ۳۳
۲-۱۱-آسیب های ناشی از مهریه ۳۶
فصل سوم: تغییر در قراردادها ۳۹
۳-۱-ارتباط مهریه و قراردادهای مالی ۴۱
۳-۲-مهر فراتر از عوض قراردادی ۴۲
۳-۳ -تعریف عقد ۴۷
۳-۴ اقسام عقود و معاملات ۴۸
۳-۵ شرایط اساسی صحت معاملات ۴۸
۳-۵-۱قصد و رضا ۴۹
۳-۵-۲ اهلیت و مورد معامله ۵۱
۳-۵-۳مشروعیت جهت ۵۱
۳-۵-۴ اثرمعاملات ۵۲
۳-۶سقوط تعهدات ۵۳
۳-۷ تجدیدنظر در قرارداد، شرایط صحت آن ۵۵
۳-۷-۱مفهوم تجدید در قرارداد ۵۵
۳-۷-۱-۱ تعدیل قراردادی ۵۵
۳-۷-۱-۲تعدیل قانونی ۵۷
۳-۷-۱-۳تعدیل قضایی ۵۹
۳-۷-۱-۴ نظریه حوادث پیش بینی نشده ۶۰
۳-۷-۱-۵ بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن ۶۳
۳-۷-۲ شرایط صحت تجدیدنظر در قرارداد ۶۳
۳-۷-۲-۱ ارتباط مستقیم شرط الحاقی به عقد سابق ۶۴
۳-۷-۲-۲ صحت عقد سابق ۶۵
۳-۷-۲-۳متقلبانه نبودن قصد طرفین: ۶۶
۳-۷-۲-۴توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد ۶۸
۳-۸تجدیدنظر در قرارداد و نهادهای مشابه ۶۹
۳-۸-۱اقاله: ۶۹
۳-۸-۲تبدیل تعهد ۷۰
۳-۹آثار عملی تجدیدنظر در قرارداد ۷۲
۳-۹-۱ از حیث لزوم و جواز عقد لاحق: ۷۲
۳-۹-۲ از حیث ربوی شدن معامله: ۷۳
۳-۹-۳ از حیث تحلیل مبنای صحت تعهد: ۷۴
۳-۱۰ مصادیق تجدیدنظر در مفاد قرارداد ۷۴
۳-۱۰-۱افزایش یا کاهش ثمن: ۷۵
۳-۱۰-۲ تجدیدنظر در مسئولیت قراردادی: ۷۶
۳-۱۰-۳ تجدیدنظر و تغییر در تضمینات قرارداد: ۷۷
۳-۱۰-۴ تجدیدنظر و تغییر در اجل: ۷۸
۳-۱۱ایرادات تجدیدنظر در قرارداد ۷۸
۳-۱۱-۱خاتمه یافتن عقد و عدم امکان ایجاد رابطه شرطیت ۷۹
۳-۱۱-۲مغایرت با اصل لزوم و ضرورت وفای به عقد: ۸۰
۳-۱۲رفع ایرادات و اشکالات بیان شده ۸۱
۳-۱۲-۱ بقای عقد در عالم اعتبار و امکان لحوق شرط به آن: ۸۱
۳-۱۲-۲ عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد: ۸۴
فصل چهارم: افزایش یا کاهش مهریه ۸۷
۳-۱مقدمه ۸۷
۴-۱-ایجاد قرارداد جدید به جای قرارداد مهریه ۸۸
۴-۲ایجاد قرارداد جدید به جای قرارداد مهریه ۸۸
۴-۲-۱شرایط انعقاد قرارداد جدید ۹۰
۴-۲-۱-۱وجود تسمیه المهر معتبر ۹۰
۴-۲-۱-۲ایجاد تعهد مشروع بر موضوع جدید به جای مهرالمسمی ۹۱
۴-۳قصد جانشین کردن قرارداد جدید به جای عقد مهریه ۹۲
۴-۳-۱ضرورت وضوح قصد ۹۲
۴-۳-۲اصل عدم انعقاد قرارداد جدید به جای عقد مهریه ۹۲
۴-۴ آثار انعقاد عقد جدید به جای عقد مهریه ۹۳
۴-۴-۱ سقوط تعهد بر دادن مهرالمسمی ۹۳
۴-۴-۱-۱ از بین رفتن تعهد اول و آزادی ذمّه زوج از پرداخت مهرالمسمی ۹۳
۴-۴-۱-۲زوال توابع و تضمینات مهرالمسمی ۹۳
۴-۴-۱-۳تراضی بر بقای تضمینها و توابع ۹۴
۴-۴-۲ ایجاد تعهد جانشین ۹۴
۴-۴-۲-۱تبعیت قرارداد جدید از شرایط قراردادی خود ۹۴
۴-۴-۲-۲ عدم صدق مهرالمسمی بر موضوع تعهد جدید ۹۴
۴-۵جابه جایی توافقی موضوع قرارداد مهریه ۹۵
۴-۵-۱ارکان جابه جایی توافقی ۹۵
۴-۵-۲ آثار جابه جایی توافقی موضوع قرارداد مهریه ۹۶
۴-۵-۲-۱متعهد شدن زوج به تسلیم موضوع جدید مهریه ۹۶
۴-۵-۲-۲باقی ماندن توابع و تضمینات مهرالمسمی ۹۶
۴-۵-۲-۳صدق مهرالمسمی بر موضوع جدید ۹۷
۴-۶فروض مختلف در افزایش میزان مهریه ۹۷
۴-۶-۱ افزایش میزان مهریه در فقه امامیه ۹۸
۴-۶-۲ افزایش میزان مهریه در قوانین موضوعه و رویه قضایی ۱۰۰
۴-۶-۳افزایش میزان مهریه در مقررات ثبتی و رویه دفاتر اسناد رسمی ۱۰۱
۴-۷ ادله جواز افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح ۱۰۲
۴-۷-۱ اصول صحت و آزادی قراردادها ۱۰۲
۴-۷-۲ عدم رکن بودن مهریه در عقد نکاح دائم ۱۰۳
۴-۷-۳صحت رجوع به مابذل در طلاق خلع و مبارات ۱۰۳
فصل پنجم: نتیجه گیری ۱۰۵
چکیده
تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فراوان نموده است. علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است، در سالیان اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده است و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. یکی از مشکلات مبتلا به نهاد خانواده اختلاف و کشمکش بر سر میزان مهریه زوجه، نحوه پرداخت و افزایش یا کاهش آن است. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر وتحولات وتعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعه‌ی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده و قابلیت حقوقی پیدا کند.
کلمات کلیدی: مهریه، نکاح، عقد، خانواده، کاهش و افزایش مهریه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
مهر یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری است که مرد هنگام ازدواج، برای زن قائل می شده است. در شریعت اسلام هم این نهاد پذیرفته و اکنون هم مسأله مورد اعتنایی است. مسأله چیستی حقوقی مهر از جهات متعدد ضروری و حائز اهمیت است: به لحاظ کاربردی در روشنساختن کارکردهای مطلوب مهر مؤثر است و با روشنشدن کارکردها، می توان نهاد مهر را از انحراف از محتوای خود و مسیر مطلوب خود باز داشت و عاملی برای انس و الفت و استحکام خانواده شود نه اینکه نقش مانع برای تشکیل خانواده و احیاناَ تزلزل آن را ایفا کند.
مهریه از جمله حقوق مالی زوجه است که با وجود داشتن پیشینهای تاریخی، دین اسلام به آن ماهیت و عنوانی خاص داده و آن را مستقل از عقد نکاح در نظر گرفته است؛ به گونه ای که، در فرض عدم تعیین مهریه یا تصریح به عدم تعلق مهریه، همچنان حق زوجه بر مهریه، به قوت خود باقی می ماند. درحقوق مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه، تعیین مهریه، مبتنی بر تراضی طرفین عقد نکاح می باشد. هرچند در فقه امامیه نظر مخالفی مبنی بر عدم تجاوز میزان مهریه از مهرالسنه وجود دارد(شریف، مرتضی، ۱۴۱۵ه.ق، ص۲۹۲).
ولی نظر مشهور تعیین میزان مهریه را مبتنی بر تراضی می داند(طباطبائی، سیدعلی بن محمد بن محمد بن ابی معاذ،۱۴۱۸ه.ق،ص ۷).
در چند دهه اخیردلایل متعددی سبب شد مهریه از فلسفه حقیقی خود دور و میزان آن رو به افزایش قرار گیرد که این دلایل عبارتند از: تورم و بی ثباتی اقتصادی چند دهه اخیر، سست شدن پیوندهای خانوادگی و التزام مردها، دور شدن از ارزشها و بنیادهای اخلاقی و عاطفی(صفایی، سیدحسین، ۱۳۷۷،ص۱۶۶).
بنابراین مهریه به عنوان یک کارکرد مثبت که باید موجب استحکام خانواده و نشان دهنده علائق مرد باشد تبدیل به ضد خود و یک بار و تحمیل وموجب افزایش آمار طلاق شده است. وبا این وضعیت نمی توان چشم انداز خوبی را پیش بینی کرد.
خانواده هسته بنیادین جامعه است. بدیهی است که اگر این هسته بنیادین از استحکام کافی برخودار باشد، می توان به سلامت و پویایی جامعه امیدوار بود. آنچه مبانی خانواده را استحکام می بخشد، صمیمیت، همدلی و گذشت است. آنجا که چنین روحیه ای حاکم باشد، جایی برای حکومت قانون باقی نمی ماند. این وظیفه جامعه شناسان و روانشناسان است که راه هایی برای تقویت روحیه گذشت در خانواده ها جستجو کنند. اما ماموریت دانش حقوق، این است که اولا با وضع قوانینی درست و کارآمد، راهکارهایی برای پیشگیری از بروز اختلاف در میان اعضای خانواده، به ویژه زوجین، بیندیشند. ثانیا مقررات فصل خصومت را به گونه ای تنظیم نماید که به سریعترین و دقیق ترین شکل، احقاق حق شود. برای رسیدن به این هدف باید قانونی که وضع می شود، بر مبنایی صحیح استوار اشد. به عبارت دیگر قانون باید دارای فلسفه ای درست باشد تا بتواند سودمند واقع شود. بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام، شایسته است با تعیین مهریه ی متعادل، با توجه به اصول شرعی و در حدی که افراط و تفریط نباشد، پایه های یک زندگی مشترک از ابتدا به گونه ای صحیح بنا نهاده شود. بر اساس آیه ی ۴ سوره ی نساء « . و اتوا النساء صدقاتهن نحله» فلسفه ی شرع مقدس برای مهریه یک نوع هدیه دادن است. سنت پیامبر در این زمینه در مورد حضرت زهرا (س) و زنان پیامبر مهر السنه بوده و زیاد نبودن مبلغ مهریه، به عنوان امری پسندیده تلقی می شده است(انصاریان، حسین، ۱۳۸۰، ص۵۹).
در اجتماع کنونی ما که نوعاً ازدواج ها دچار آسیب شده است، برخی خانواده ها برای فرار از تزلزل و جدایی، در موقع پیوند ازدواج مهریه ی دختر را خیلی بالا گرفته و از این گذرگاه می کوشند تا پیوند ازدواج را استحکام ببخشند؛ غافل از این که همین دوراندیشی راساً و مستقلاً عامل تزلزل و تضعیف خانواده می گردد(رشیدپور، مجید، ۱۳۸۵، ص ۲۵).
با توجه به این که در حال حاضر در کشور ما بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون جوان در آستانه ی ازدواج قرار دارند و یکی از شرایط لازم امر ازدواج در شرع مقدس اسلام مسئله ی مهریه است و نظر به این که ۷۸ درصد از جوانان، مهریه ی سنگین را موجب گریز از ازدواج می دانند، تعیین میزان مهریه به نوعی که هم قابل پرداخت بوده، و هم جلوی هرگونه سوء استفاده احتمالی را بگیرد، تبدیل به یکی از معضلات اجتماعی گردیده است. لذا، مطالعه ی وضعیت مهریه در ازدواج جوانان امروزی، آسیب شناسی آن بمنظور برنامه ریزی جهت تسهیل امر مقدس ازدواج و برطرف نمودن موانع آن ضروری می باشد(یوسف زاده، حسن، ۱۳۸۴، ص۸۹).
بحث صداق یا مهر در نکاح یکی از مسایل مهمی است که در جامعه ی امروز ما، در چهارچوب موضوع تشکیل خانواده و به طور منجز در بحث نکاح و مبتنی بر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دهه های اخیر خودنمایی می کند. که در خصوص نحوه تعیین نوع و میزان و چگونگی تعدیل و پرداخت و نحوه و زمان تادیه ی آن بین زوج های جوان وخانواده های آنها گفتگو و بحث های همیشگی وجود دارد. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر و تحولات و تعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعه ی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده وقابلیت حقوقی پیدا کند. یکی از موارد قابل بحث و اختلاف در مورد مهریه، موضوع مهر و شرایط آن است. برخی گفته اند فقط عین و منفعت را می توان مهر قرارداد و مهر شامل حقوق مالی نمی شود(کرکی، علی بن حسین، ۱۴۱۱ه.ق، ص۳۳۳).
شیخ مرتضی انصاری می گوید تنها مال را می توان مهر قرار داد نه حق را، هر چند این حق، حق مال باشد(انصاری، مرتضی بن محمد امین، ۱۴۱۵ه.ق، ص۲۵۶).
برخی دیگر گفته اند هر چیزی که مالیت داشته باشد می تواند موضوع مهر قرار گیرد(موسوی خمینی، روح الله( امام خمینی)، ۱۳۷۹ ص ۲۴۵).
مطابق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی: هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد. مهر ممکن است عین معین باشد منفعت و یا عمل باشد(البته کاری را می توان به عنوان مهر قرار داد که ارزش اقتصادی داشته باشد)مانند تعلیم زبان خارجه وهنر، و همچنین مهر ممکن است نه عین معین باشد نه منفعت و نه عمل معین بلکه ممکن است حق باشد. این حق اعم است از حق دینی وحق عینی. از نظر میزان مهر در قانون حداقل وحداکثری و سقفی برای آن پیش بینی نشده است . در فقه نیز این چنین است.
مطابق ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی : چنانچه مهر در نکاح ذکر شده باشد ومعین باشد “مهر المسمی” نامیده می شود و در صورتی که ذکری از آن به میان نیامده باشد، و یا اگر ذکر شد مالیت نداشته باشد، ویا مجهول و نامعین باشد در حکم بطلان مهر و یا عدم آن است لذا پس از استقرارعقد مهرالمثل برعهده زوج قرار می گیرد ویا زوجین می توانند برآن توافق کنند.
چنانچه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی مشورتی ۱۱۸۷/۷-۶/۷/۱۳۷۶اعلام نموده است که چون نکاح عقدی است لازم جز به طریق پیش بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی توان مهر مقرردر حین عقد را تغییر داد. مگر در صورت نکاح جدید. اما زوج هر زمان می‌تواند راسا با توافق زوجه تعهد نمایدکه هنگام طلاق یا عندالمطالبه مبالغی اضافی بر مهریه ی زوجه بپردازد وهمچنین زوجه نیز می تواند تمام یا قسمتی از مهر خود را گذشت کند یا آن را ببخشد. هر نوع توافقی که زوجین در خصوص پرداخت زاید بر مهرالمسمی یا عدم دریافت تمام یا قسمتی از آن بنماید مشمول ماده ۱۰قانون مدنی بوده وبرای طرفین لازم الوفاء است.
آزادی اراده که در علم حقوق به صورت اصلی از اصول حقوقی درآمده است، بدین مفهوم است که هرگاه الزامی از الزامات قانونی، مانع اعمال اراده آدمی نگردد اراده او در فعل و ترک، نافذ است و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است خواه در عقود و قراردادها باشد خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها.
اصل حاکمیت اراده دارای نتایجی است که آزادی قراردادی از جمله نتایج آن به شمار می‌آید. اصل اخیر در حقوق ما به وسیله ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است. به موجب این ماده «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده باشد، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت.
با عنایت به اصل مذکور: الف ـ قراردادهایی که خلاف نص صریح قانون نباشند، نافذ اند. ب ـ تا امری بودن قانون مسلم نگردد نباید آزادی اراده اشخاص و توافق برخلاف آن را نادیده گرفت. ج ـ در قراردادهای مالی (از جمله مهریه) اصل تکمیلی بودن قواعدی است که آثار عقد را معین می‌کند. د ـ در موارد اجمال یا سکوت قانون، اراده دو طرف عقد، حاکم بر روابط ایشان است. این آثار و نتایج دیگرِ حاصل از این اصل، پاسخ به این سؤال را ساده می‌نماید! آیا توافق طرفین عقد نکاح در افزایش یا کاهش مهریه با قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه و به طور کلی محدودیت‌های اصل حاکمیت اراده، مباینتی دارد؟ آیا تصمیم زوجین به تعدیل تعهدات مالی ناشی از عقد نکاح (مهریه) در کدام قانون مورد نهی قرار گرفته که از این حق قانونی محروم باشند؟ آیا بدون تصویب قانون، می‌توان به این اصل مترقی حقوقی خدشه‌ای وارد نمود. این سؤالات و سؤالات مشابه ذهن هر پژوهشگری را با استنباط از قوانین به این نقطه سوق می‌دهد که، مهریه توافق مالی زوجین در عقد نکاح است که مثل سایر تعهدات مالی با رضایت طرفین قابلیت تعدیل دارد و هرگونه ایجاد محدودیت در این خصوص در تضاد آشکار با اصل آزادی اراده و نهایتاً تا تصویب قانون جدید و نهی قانونگذار، محل اشکال و ایراد است.
۱-۲-بیان مسأله:
یکی از مسایل مهمی که در جامعه ی امروز ما، در چهارچوب موضوع تشکیل خانواده و به طور منجز در بحث نکاح و مبتنی بر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دهه های اخیر خودنمایی می کند، بحث صداق یا مهر در نکاح است. که در خصوص نحوه تعیین نوع و میزان و چگونگی تعدیل و پرداخت و نحوه و زمان تادیه‌ی آن بین زوج های جوان وخانواده های آنها گفتگو و بحث های همیشگی وجود دارد. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر وتحولات و تعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعۀ عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده وقابلیت حقوقی پیدا کند.
در فقه: مالی است که زن به عقد و یا آمیزش حقیقی بعدازعقد مستحق می شود یا به عبارتی دیگر مالی است که زن پس از نکاح مستحق دریافت آن از شوهر می گردد .ودارای نام های متعددی از قبیل:مهر، صداق، نحله، اجر، فریضه، حباء، عقدوعلائق است. در قانون مدنی ایران احکام آن بیان گردیده است در این باره در قران کریم آمده است (آیه ۴سوره نساء): «به زنان مهرشان را به عنوان بخشش الهی بدهید واگر آن را به دلخوشی به شما ببخشند آن را حلال وگوارا بخورید.» همچنین در آیه (۲۴سوره نساء): مهرشان را به آنان بپردازید و در آنچه پس از مهر مقرر به آن تراضی کنید گناهی بر شما نیست . مطابق ماده ۱۰۷۸قانون مدنی :هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد.مهر ممکن است عین معین باشد منفعت ویا عمل باشد(البته کاری را می توان به عنوان مهر قرار داد که ارزش اقتصادی داشته باشد)مانند تعلیم زبان خارجه وهنر. وهمچنین مهر ممکن است نه عین معین باشد نه منفعت ونه عمل معین بلکه ممکن است حق باشد.
چنانچه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی مشورتی ۱۱۸۷/۷-۶/۷/۱۳۷۶اعلام نموده است که چون نکاح عقدی است لازم جز به طریق پیش بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی توان مهر مقرر در حین عقد را تغییر داد، مگر در صورت نکاح جدید. اما زوج هر زمان می‌تواند راسا با توافق زوجه تعهد نماید که هنگام طلاق یا عندالمطالبه مبالغی اضافی بر مهریه ی زوجه بپردازد و همچنین زوجه نیز می‌تواند تمام یا قسمتی از مهر خود را گذشت کند یا آن را ببخشد.
از طرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند ۱۵۱ بخشنامههای ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریهها را افزایش میدهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانوادهها و ارزشهای آن را فراهم می‌سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین میباشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی بوده که به علت مغایرت، تقاضای ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۹۷۰۳/۸۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۱۶۳۰۱/۸۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‌اند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند ۱۵۱ مجموع بخشنامههای ثبتی تا اول مهر ماه سال ۱۳۶۵ که اشعار میدارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‌رسد.» و مستنداً به ماده ۱۹۰ قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند.
در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامههای ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسانها و قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فی‌القباله فیمابین خود پس از عقد نیز اقدام مینمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را می‌توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامههای ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامههای ثبتی، طی نامه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ اعلام داشته‌اند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید: «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامههای ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود. لذا با این مقدمه و بررسی پیشینه هنوز جای دارد بسیاری از ابهامات برطرف گردد و اینکه آیا توافق طرفین عقد نکاح در افزایش یا کاهش مهریه با قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه و به طور کلی محدودیت‌های اصل حاکمیت اراده، مباینتی دارد؟ آیا تصمیم زوجین به تعدیل تعهدات مالی ناشی از عقد نکاح (مهریه) در کدام قانون مورد نهی قرار گرفته که از این حق قانونی محروم باشند؟ آیا بدون تصویب قانون، می‌توان به این اصل مترقی حقوقی خدشه‌ای وارد نمود. این سؤالات و سؤالات مشابه ذهن هر پژوهشگری را با استنباط از قوانین به این نقطه سوق می‌دهد که، مهریه توافق مالی زوجین در عقد نکاح است که مثل سایر تعهدات مالی با رضایت طرفین قابلیت تغییر دارد و هرگونه ایجاد محدودیت در این خصوص در تضاد آشکار با اصل آزادی اراده و نهایتاً تا تصویب قانون جدید و نهی قانونگذار، محل اشکال و ایراد است.
۱-۳- اهمیت موضوع
بحث مهریه که اسلام آن را جهت نقش و اهمیت والای زن و جایگاه مهم او در خانواده قرار داده، امروزه از جمله مسایل چالش برانگیز محاکم و دادگاه ها شده است که متأسفانه موجب شده جوانانی که گاهی با تحمل رنج و مشقت زیاد به تشکیل خانواده اقدام کرده اند، بهترین لحظات عمر و زندگی خود را در محاکم و به دنبال حق و حقوق خود سپری کنند. با مراجعه به دادگاه ها می توان این ادعا را ثابت نمود که زوج هایی که به دلیل بالا بودن مهریه همسرشان و عدم تمکن مالی در پرداخت باعث، تحمل مجازات زندان می شوند، و نیز با توجه به اختلاف نظر بین حقوقدانان و بعضاً فقها، انجام دادن تحقیقات گسترده در این باب را می طلبد.
۱-۴- اهداف تحقیق
در انجام این پژوهش یکسری، اهدافی را دنبال می کنیم که عبارت انداز:
۱- بیان دیدگاه و نظر حقوق موضوعه ایران در خصوص تغییر و تعدیل مهریه
۲- بررسی و تبیین این موضوع در فقه امامیه و فقه عامه
۳- مطالعه موردی این موضوع در حقوق موضوعه کشور مصر
۴- بررسی امکان یا عدم امکان تغییر و تعدیل مهریه به طور کلی
۱-۵- سوالات تحقیق
در این موضوع سوالاتی نیز به ذهن می رسد که ذهن محقق را به خود واداشته که به شرح آنها می پردازیم:
- زوجین در چه صورتی پس از عقد می‌توانند مهریه را تغییر بدهند و آیا این امر امکان پذیر میباشد؟
- در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در خصوص میزان و امکان تغییر مهریه چه نظری وجود دارد؟
- آیا هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است؟
۱-۶- فرضیات تحقیق
فرضیه های این پژوهش در قالب موارد ذیل ارایه می‌گردد:
۱- تغییر و تعدیل مهریه در حقوق و فقه به صورت مسکوت مانده است ولی به نظر می رسد با توجه به نظریه شورای نگهبان در این خصوص، عملاً تحت این عنوان امکان کاهش و یا افزایش مهریه وجود ندارد.
۲-چنانچه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی مشورتی اعلام نموده است که چون نکاح عقدی است لازم جز به طریق پیش بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی توان مهر مقرر در حین عقد را تغییر داد مگر در صورت نکاح جدید و زوجه می‌تواند تمام یا قسمتی از مهر خود را گذشت کند یا آن را ببخشد.
۳- به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است.
تعداد صفحه : ۱۳۳
قیمت : بیست و هفت هزار تومان
