مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه ارشد درباره:نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرم با نگاه به قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲)
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرم با نگاه  به قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

 

پایان ­نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرم با نگاه

 به قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲)

استاد راهنما:

دکتر مهشید سلیمانی

تابستان ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده: ۱
فصل نخست: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه: ۳
۱-۲-بیان مسئله: ۵
۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع: ۷
۱-۴- اهداف تحقیق: ۸
۱-۵- سوالات و فرضیه‌های تحقیق: ۹
۱-۵-۱-سوالات: ۹
۱-۵-۲-فرضیه‌ها ۹
۱-۶-دامنه زمانی و مکانی تحقیق: ۹
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش
۲-۱-ادبیات و سوابق تحقیق ۱۲
۲-۲- مددکاری اجتماعی: ۲۰
۲-۳-تعریف مددکار و مددکاری ۲۵
۲-۳-۱-اورژانس اجتماعی چیست؟ ۲۶
۲-۳-۲-اهداف اورژانس اجتماعی ۲۷
۲-۳-۳- موضوعات مرتبط با اورژانس اجتماعی ۳۰
۲-۳-۴-نحوه پذیرش ۳۰
۲-۳-۵-نحوه تأثیرگذاری اورژانس اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم ۳۱
۲-۳-۶-کنشگران متخصصان اورژانس اجتماعی ۳۶
۲-۳-۷-مقایسه اورژانس اجتماعی با اورژانس انتظامی و پزشکی ۳۷
۲-۴-اصول مددکاری ۳۸
۲-۵-ارزشهای اساسی در مددکاری اجتماعی ۴۳
۲-۶-تعریف مددکاری اجتماعی ۴۵
۲-۶-۱-تعریف مددکاری ۴۷
۲-۶-۲-تعریف مددجو در مددکاری فردی ۴۷
۲-۶-۳-تعریف مشکل : ۴۷
۲-۶-۴-گروههای آسیب پذیر : ۴۷
۲-۷-مشاوره و مددکاری در اسلام ۴۸
۲-۷-۱-تاریخچه: ۴۹
۲-۷-۲-تعاریف و مفاهیم، مشاوره ومددکاری: ۵۱
۲-۷-۲-۱-تعاریفی ازمشاوره: ۵۱
۲-۷-۲-۲-تعریف راهنمائی: ۵۲
۲-۷-۲-۳-انواع فعالیتهای مشاوره و راهنمائی: ۵۲
۲-۷-۲-۴-مددکاری اجتماعی Error! Bookmark not defined.
۲-۸-جایگاه مددکاری اجتماعی در اسلام ۵۳
۲-۹-جایگاه مددکاری در اجتماع ۵۶
۲-۱۰-کاهش جرایم نوجوانان: ۵۷
۲-۱۱-کار با مجرمان سابقه دار ۵۹
۲-۱۲-پیشگیری موقعیتی از جرم ۶۰
۲-۱۴-مسایل و آسیب های اجتماعی ۶۴
۲-۱۴-۱-تعاریف ومفاهیم انحرافات ۶۵
۲-۱۴-۲-تعریف انحراف و منحرف ۶۶
۲-۱۴-۳-تعریف منحرف ۶۶
۲-۱۴-۴-جرم از نظر دورکیم ۶۷
۲-۱۴-۵-تعاریف مبتنی بر روانشناسی ۶۸
۲-۱۴-۶-تعاریف مبتنی بر جرم شناسی ۶۸
۲-۱۴-۷-روانشناسی اجتماعی و انحراف ۶۸
۲-۱۵-رویکرد های روانشناختی مربوط به تبیین کجروی های اجتماعی ۶۹
۲-۱۵-۱-نظریه دستگاه روانی (فروید) ۶۹
۲-۱۵-۲-اختلال روانی ۶۹
۲-۱۶-رویکرد روانکاوی مربوط به تبین کجروی های اجتماعی ۷۰
۲-۱۶-۱-پالایش روانی : ۷۰
۲-۱۶-۲-راهکارهای جامعه شناسان برای جلوگیری از کجروی : ۷۰
۲-۱۶-۳-از بین بردن علل کجروی ۷۰
۲-۱۷-تاریخچه پیدایش مددکاری اجتماعی در جهان و ایران : ۷۱
۲-۱۸-انجمن ملی مددکاران اجتماعی ۷۴
۲-۱۹-روش های مددکاری اجتماعی ۷۴
۲-۲۰-موسسه محل کار مددکاری اجتماعی ۷۵
۲-۲۱-نقش مددکار اجتماعی در زمینه ی باز پروری معتادین : ۷۷
۲-۲۲-نقش مددکار اجتماعی در مراحل توانبخشی روانی ۷۷
۲-۲۳-نقش های مورد انتظار  از مددکاری اجتماعی درکار با فرد : ۸۰
۲-۲۴-پیشگیری از آسیب اجتماعی ۸۲
۲-۲۴-۱-آموزش مهارت زندگی ۸۲
۲-۲۴-۲-مهارتهای زندگی ۸۳
۲-۲۵- قانون جدید مجازات اسلامی و توسل به مددکاری اجتماعی ۸۶
فصل سوم:روش شناسی  تحقیق ۹۰
۳-۱-مقدمه ۹۱
۳-۲-روش تحقیق ۹۲
۳-۳-جامعه آماری ۹۳
۳-۴-نمونه و روش نمونه گیری ۹۳
۳-۴-۱-نمونه: ۹۳
۳-۴-۲-برآورد حجم نمونه ۹۴
۳-۴-۳-دامنه زمانی تحقیق: ۹۵
۳-۵-ابزارهای پژوهش ۹۵
۳-۶-روایی پرسشنامه ۹۵
۳-۷-پایایی پرسشنامه ۹۶
۳-۸-شیوه جمع آوری اطلاعات ۹۷
۳-۹-روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۹۷
۳-۱۰- ویژگی های منطقه مورد تحقیق Error! Bookmark not defined.
۳-۱۰-۱- موقعیت و وسعت Error! Bookmark not defined.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: ۹۹
۴-۲- آمار استنباطی گروه نمونه: ۱۰۴
۴-۳- بررسی فرضیه اول پژوهش: ۱۰۴
۴-۴- بررسی فرضیه دوم  پژوهش: ۱۰۶
۴-۵- بررسی فرضیه سوم پژوهش: ۱۰۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
۵-۱- نتیجه گیری: ۱۱۶
۵-۱-۱- فرضیه اول: ۱۱۶
۵-۱-۲- فرضیه دوم: ۱۱۶
۵-۱-۳- فرضیه سوم: ۱۱۷
۵-۲-موانع و محدودیت‌های تحقیق: ۱۱۸
۵-۳- پیشنهادات: ۱۲۰
منابع و مآخذ: ۱۲۳
چکیده انگلیسی: ۱۲۶

چکیده:

مسئله و هدف: بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افـراد نیازمنـد جامعـه بـوده امـروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افـراد جامعـه و پیشگیری از جرم اسـت. خـدمات مـددکاری اجتمـاعی شـامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه‌های سـنی (کودکـان، نوجوانـان و جوانـان، بزرگـسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جـسمی، ذهنـی، روانـی و اجتمـاعی) ارائـه مـی‌شـود. رسـیدگی بـه وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد برای  کاهش آسیب های اجتمـاعی از جملـه پیـشگیری از وقـوع جـرم یکـی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامـل آسـیب زا در محله و همکاری با نهاد های ذیربط برای کاهش آسیب میسر است.
روش: روش تحقیق حاضر پیمایشی توصیفی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از نظریات کارشناسان و مددکاران استان و شهرستان شهرکرد انجام شده است.
یافته‌ها: یافته های تحقیق حاضر نـشان مـی‌دهـد رابطـه مـستقیم و معناداری بـین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم وجود دارد که این موضوع در قوانین جدید از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی گردیده است.
واژگان کلیدی: مددکاری اجتماعی، پیشگیری، جرم، پیشگیری اجتماعی، مددکار.

فصل نخست: کلیات تحقیق
در فصل نخست این پژوهش به کلیات موضوع مددکاری و تعاریف و مفهوم آن خواهیم پرداخت آنگاه در فصل دوم، مبانی نظری و ادبیات پیشینه این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

۱-۱-مقدمه:

بحث در ارزش ها وهنجاریهای اجتماعی (اخلاق ) به قدمت تاریخ تمدن وتشکیل شهرها باز می گردد .اگر چه درجوامع ابتدایی نوع دیگری از نظام های ارزش – اخلاقی دیده می شود . اما آنچه مسلم است در همه آنها کما بیش تسامح  و سهل گیری در بعضی موارد وجود داشته است . اگر در مواردی سخت گیری و کیفر بیشتر بوده ناشی از «ظلم نظام حاکم » و یا « نیاز به کیفر شدید » یا برای عبرت «گیر مجرمان» تلقی شده است .در شناسایی انحرافات اجتماعی همواره مشکلات تئوریک و دیدگاهی وجود داشته اند «اصل‌تهمت» و «برچسب» در مقابل اصل برائت، مجرمین را همواره در حالت نامشخص قرار داده اند . از طرف دیگر وجه عمومی توجه به جرم، جرایم اقشار پایین را در بر می گیرد. به همین صورت جز گزارش‌های تاریخی زمان های گذشته جرم، وجنایت زمان حال اقشار «یقه سفید » (قدرتمندان ) پوشیده مانده است .
مددکاری روشی است برای پیشگیری از جرم که فرایندهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی را که در ارتکاب جرم نقش دارند شناسایی می کند. این روش پلی است بین تدابیر حقوقی و قضایی و بهبود اجتماعی وضعیت افراد و خانواده ها . تمرکز بر عوامل خطر ساز در ارتکاب جرم صرفا عواملی نظیر فقر، نابرابری جنسی، خشونت در رسانه ها، نژاد و تبعیض نژادی نیست و حل این مشکلات تنها بخشی از پیشگیری از جرم است بخش دیگر شامل موارد ذیل می شود:
– شرایط نامساعد مسکن حلبی آباد ها و عدم ثبات در اسکان؛
– عوامل خانوادگی مانند جمعیت خانواده، والدین نامناسب، ارتکاب جرم والدین و مصرف مواد توسط والدین؛
– شخصیت فردی و عوامل رفتاری مانند  نقصان‌های شناختی مانند ناتوانی در حل مسئله، کنترل رفتار، قضاوت منطقی و ناتوانی در ارزیابی نتایج رفتار و دیگر رفتارهایی که مقدمه رفتارهای پرخاشگرانه است.
– ارتباط با دوستانی که زندگی آنها توام با ارتکاب جرم است؛
– عوامل مرتبط با مدرسه مانند ناکامی در تحصیل و همچنین محیط مدرسه و اخراج از مدرسه؛
– فرصتهای شغلی نظیر  مهارت آموزی و استخدام در پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق مددکاری  راهکارهای متعددی وجود دارد؛ مانند راهکارهای مبتنی بر  سطح فردی که توجه آن بر مشکلاتی که ممکن است فرد را در خطر شرکت در ارتکاب جرم قرار می دهد. مددکاری در اولین رویدادهای مجرمامه می‌تواند ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز بعدی را کاهش دهد. مجرمان با جرایم جدی و خشونت آمیز اساسا تاریخچه ای بدون ارتکاب جرم در زندگی داشته اند قبل از اینکه اولین جرم جدی خود را مرتکب شوند. سابقه زندگی این گونه افراد اغلب نامطلوب و محیط زندگی پایه های عمیق رفتارهای مجرمانه را در آنان تقویت کرده است. لذا برای رفع نیازهای بهداشتی و اجتماعی  باید با اقدامات هماهنگ شده از طریق مداخلات به موقع و زود هنگام مددکاری میزان ارتکاب جرم را کاهش داد. حتی کاهشی اندک در ارتکاب مجدد جرم این اقدامات را ارزشمند می سازد. این فعالیتها نه تنها تقاضا برای تختهای زندان را کاهش می‌دهد بلکه از نظر اقتصادی و اجتماعی برای قربانیان، خانواده ها و اجتماع تا حد زیادی سود آور است.البته همیشه باید در نظر گرفت که ریسک بازگشت به ارتکاب جرم در مجرمین سابقه دار بالاست لذا در امور بازپروری باید نظارت دقیق و واکنشها ملایم باشد. درمان اولیه در چرخه ای صورت می گیرد که بتدریج توسعه می یابد که هر چه دقیق تر انجام شود از نتایج گران آن کاسته می شود و شانس موفقیت بیشتر است اگر چه همیشه در خصوص حفظ و نگهداری منابع بحث و جدل وجود داشته است.برای کار با مجرمان سابقه دار رویکردی میان نهادی نیاز است که موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
– به خانواده های مجرمین سابقه دار در محله های جرم خیز توجه شود.
– برای رسیدگی به این خانواده اقدامات مددکاری لازم به عمل آید و تا حد امکان نیازهای اجتماعی( مانند لوازم منزل، همکاری در کاریابی، حمایتهای سودآور، آموزش مهرتهای اساسی زندگی و آموزش در دوران سالهای اولیه کودکان این خانوادها) بر طرف گردد. همچنین به نیازهای بهداشتی و سلامتی آنان به ویژه درمان مصرف مواد یا مشروبات الکلی و ناراحتی‌های روحی و روانی آنان رسیدگی گردد.

۱-۲-بیان مسئله:

آسیب های اجتماعی و جرائم در تمام جوامع وجود داشته است و در جوامع مختلف برای کنترل و کاهش آ نها و نیز برای مقابله با آن ها برنامه های متعددی تدوین و اجرا شده است. جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نیست . شاید به دلیل اهمیت این موضوع است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسئله پیشگیری از وقوع جرم و یا در اصول دیگر (اصل ۱۰ و ۲۹) بر تحکیم بنیان خانواده و حمایت از افراد نیازمند و . تأکید شده است. آسیب های اجتماعی، کجروی ها و جرائم به دلیل تنوع و سیال بودن، همواره ثابت نیستند، به همین دلیل باید برای مقابله با آن ها برنامه ریزی مناسب صورت گیرد. اندیشمندان علوم اجتماعی معتقدند پدیده جرم و کجروی همواره در معرض دگرگونی های مداوم و پرتحرک قرار داشته و به طور مستمر شکل هایی متفاوت به خود گرفته‌اند. تمامی کشورها به دنبال ایجاد ثبات و امنیت برای شهروندان خود و بالا بردن کیفیت زندگی برای ایشان هستند. رهنمود های پیشگیری از جرم که توسط نهاد های مرتبط با سازمان ملل تهیه شده، ماحصل سال ها تجربه و کار برای پاسخ به این مشکلات است . این تجارب نشان می دهد که کشورها در صورت بهره بردن از رویکرد های عمل گرا و علمی، می‌توانند گامی مثبت در جهت ساختن جامعه‌ای ایمن بردارند. ناگفته پیداست که چنین رویکرد هایی کاملا متفاوت و کم هزینه تر از پاسخ ها و عکس العمل های سرکوبگرانه و بازدارنده نسبت به جرم خواهد بود.
مناطق مختلف جهان همواره با چالش های متفاوت جرم و بزه دیدگی مواجه اند و یک برنامه واحد پیشگیری در تمام مناطق جهان قابل اجرا نخواهد بود . بنابراین بومی سازی برنامه های پیشگیری از جرم امری ضروری است زیرا این کشورها و حکومت های آن ها است که جرم و عناصر آن  و مجازات های آن ها را تعیین می نمایند  عملی که ممکن است در کشوری جرم و ممنوع باشد در کشور دیگری ممکن است عمل مباح و مجازی باشد . به خاطر همین امر است که بومی ساختن اقدامات پیشگیرانه از جرم امری ضروری است . در خلال سال های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۲، دو رهنمود در خصوص پیشگیری از جرم، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است: نخستین مورد، رهنمود همکاری و کمک های فنی در خصوص پیشگیری از جرایم شهری (پیوست قطعنامه ۹/۱۹۹۵ شورای اقتصادی و سیاسی[۱])است و دومین مورد نیز رهنمود پیشگیری از جرم (پیوست قطعنامه ۱۳/۲۰۰۲ شورای اقتصادی و سیاسی[۲]) این دو سند و اسناد جدید تر بر این نکته تاکید دارند که پیشگیری از جرم باید با اصلاح در بخش‌های دیگر عدالت کیفری همراه باشد.
مددکاری روشی است برای پیشگیری از جرم که فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را که در ارتکاب جرم نقش دارند شناسایی می کند. این روش پلی است بین تدابیر حقوقی و قضایی و بهبود اجتماعی وضعیت افراد و خانواده ها . تمرکز بر عوامل خطر ساز در ارتکاب جرم صرفا عواملی نظیر فقر ، نابرابری جنسی، خشونت در رسانه ها، نژاد و تبعیض نژادی نیست و حل این مشکلات تنها بخشی از پیشگیری از جرم است بخش دیگر شامل موارد ذیل می شود:
-شرایط نامساعد مسکن حلبی آبادها و عدم ثبات در اسکان
– عوامل خانوادگی مانند جمعیت خانواده، والدین نامناسب، ارتکاب جرم والدین و مصرف مواد توسط والدین
– شخصیت فردی و عوامل رفتاری مانند  نقصانهای شناختی مانند ناتوانی در حل مسئله، کنترل رفتار، قضاوت منطقی و ناتوانی در ارزیابی نتایج رفتار  و دیگر رفتارهایی که مقدمه رفتارهای پرخاشگرانه است.
– ارتباط با دوستانی که زندگی آنها توام با ارتکاب جرم است.
– عوامل مرتبط با مدرسه مانند ناکامی در تحصیل و همچنین محیط مدرسه و اخراج از مدرسه.
-فرصتهای شغلی نظیر  مهارت آموزی و استخدام. در پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق مددکاری  راهکارهای متعددی وجود دارد. مانند راهکارهای مبتنی بر  سطح فردی که توجه آن بر مشکلاتی که ممکن است فرد را در خطر شرکت در ارتکاب جرم قرار می دهد . هدف این برنامه ها می تواند کودکان و یا جوانان باشد. برنامه‌هایی که فرد را به عنوان هسته میانی مداخله در بحران قرار داده و با خدمات متعدد حمایتی آن را احاطه نماید. از دیگر راهکارها می توان به  راهکارهای مبتنی بر  سطح خانواده اشاره کرد که طی آن والدین دارای کودک به ویژه کودکان در معرض خطر ارتکاب جرم تحت برنامه های حمایتی و آموزشی قرار می‌گیرند و ظرفیت خانواده را برای ایجاد محیطی سالم و پاک که در آن کودکان رشد می‌کنند گسترش دهد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با تبیین نقش موثر مددکار اجتماعی بر پیشگیری از جرم و نگاهی به قانون مجازات اسلامی این موضوع را بررسی نماییم.

۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع:

موضوع مددکاری از شغل های بسیار حساس و مهم در رابطه با افراد جامعه و نیازمندان است. مددکاری از این رو مهم است که با زندگی و مشکلاتی سرو کار دارد که توانسته فرد یا افرادی را از ادامه زندگی عادی باز دارد. پس اگر مددکاری که با مشکلات حساس افراد در تماس است از علم و دانش کافی در این رابطه بر خوردار نباشد ممکن است نه تنها به حال افراد مفید نباشد بلکه حتی می تواند با کارهایی که از روی احساس و عدم علم کافی است مشکلات را چندین برابر بدتر کند. در هر دو حالت نام آن را مددکاری می‌گذارند ولی تفاوت آن از زمین تا آسمان است. مددکاری حرفه بسیار ظریفی است که لازمه آن برای شروع عشق به انسانهاست. مددکاری از معدود مشاغل و یا به عبارتی حرفی است که با اسرار و رازهای افراد سروکار دارد . اسراری که برای یک فرد می تواند همه چیز او باشد و اگر مددکاری از روی جهل و یا عدم پایبندی به اصول و ارزشهای حرفه‌اش در حفظ اسرار از نامحرمان تسامح کند مددکاری و ارزش آن زیر سوال می رود. در قانون مجازات اسلامی قانونگذار این ضرورت را دیده که در برخی از مواد که بعداً به مختصذر خواهیم آورد این ضرورت را با پیش بینی مواد مرتبط با بحث ایجاد کرده لذا پس به طور کلی می توان گفت در خصوص موضوع نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرایم در قانون مجازات اسلامی جدید هم پیش بینی گردید که این نشان دهنده اهمیت و ضرورت موضوع می باشد.

۱-۴- اهداف تحقیق:

الف: هدف اصلی
۱- بیان و تشریح موضوع مددکاری اجتماعی و نحوه کاربردی کردن آن در قوانین جدید
اهداف فرعی:
۲- بررسی ابعاد مختلف مددکاری اجتماعی بر پیشگیری از جرم؛
۳- تحلیل و ارزیابی دیدگاه‌ها‌ی مختلف در خصوص مددکاری اجتماعی؛
۴- تحلیل و بررسی نقش مددکاری اجتماعی در قانون مجازات جدید.

۱-۵- سوالات و فرضیه‌های تحقیق:

۱-۵-۱-سوالات:

۱- آیا مددکاری اجتماعی می‌تواند با نقش موثر خود بر پیشگیری از جرم تاثیر بسزایی داشته باشد؟
۲- مددکاری چگونه می تواند بر پیشگیری از جرم تاثیر داشته باشد؟
۳- آیا مددکاری اجتماعی در قانون جدید پیش بینی شده؟
۴- آیا بین مددکاری اجتماعی و رویه قضایی رابطه معناداری وجود دارد؟
۵-آیا بین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؟

۱-۵-۲-فرضیه‌ها

۱-  بین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم رابطه مستقیم وجود دارد.
۲- پیشگیری از جرم با نقش فرآیند اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جرم رابطه وجود دارد.
۳- مددکاری اجتماعی با قانون جدید مجازات اسلامی رابطه مستقیم دارد.
۴- مددکاری اجتماعی با روش کاربردی در رویه قضایی رابطه مستقیم دارد.
۵-بین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.


تعداد صفحه : ۱۴۲
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 

 




نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و لبنان
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و لبنان 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و لبنان

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور:

دکترغلامرضا عبدلی

بهار ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده : ۱
مقدمه: ۲
الف: بیان مسئله ۲
ب: اهمیت موضوع : ۳
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق : ۴
ت: اهداف تحقیق : ۵
ج: سوالات تحقیق : ۶
چ: فرضیه های تحقیق : ۶
ح: روش تحقیق : ۷
سازماندهی: : ۷
فصل نخست: کلیات تحقیق : ۸
مبحث نخست: مفهوم لغوی و اصطلاحی: ۸
گفتار نخست: مفاهیم: ۹
گفتار دوم: واژگان مرتبط: ۱۴
مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری: ۲۳
گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی: ۲۴
گفتار دوم: اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران: ۳۳
گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت: ۴۰
گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت: ۴۴
فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت: ۴۹
مبحث نخست: مبانی نظری اعاده حیثیت: ۴۹
گفتار نخست: مبانی نقلی اعاده حیثیت: ۴۹
گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت: ۶۰
مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت: ۶۵
گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان: ۶۶
گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان: ۶۹
مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات: ۷۲
گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم: ۷۲
گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی: ۸۱
گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه: ۸۶
فصل  سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه: ۸۷
مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احکام اعاده حیثیت: ۸۷
گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت: ۸۸
گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت: ۹۴
گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت: ۱۱۰
گفتار چهارم: احکام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملکرد مقنن: ۱۱۲
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن: ۱۱۶
مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه: ۱۲۹
گفتار نخست: اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه: ۱۲۹
گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت: ۱۳۱
گفتار سوم: قاعده جب: ۱۳۳
گفتار چهارم: توبه : ۱۳۶
فصل چهارم: بررسی حقوق کیفری و جایگاه اعاده حیثیت درلبنان: ۱۴۳
مبحث نخست: شناخت کشور لبنان: ۱۴۴
مبحث دوم: شناخت حقوق کیفری لبنان: ۱۵۸
گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان: ۱۵۸
گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی : ۱۶۰
مبحث سوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان: ۱۶۲
مبحث چهارم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان: ۱۷۴
نتیجه گیری: ۱۸۰
منابع: ۱۸۲
چکیده انگلیسی: ۱۸۸

چکیده:
اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان پرداخته‌ایم و در نهایت در این فصل ابتدا کشور لبنان را مورد شناسایی قرار داده، سپس حقوق کیفری این کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌ایم و نهایتاٌ اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشور مطالعه و بررسی کرده‌ایم.
کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه، لبنان

مقدمه:
الف: بیان مسئله
حیثیت ، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند ، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .
یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:
“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد : «بازگرداندن اعتبار ، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی ، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»
در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا ۲۷/۲/۱۳۷۷ به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده ۶۲ اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .
 
هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.
ب: اهمیت موضوع
با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر ۱/۳  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و . محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراکنده ای در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه کارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است که عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد .
۱) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملکی به راهنمایی دکتر آخوندی دانشگاه قم ۱۳۸۱.)
۲) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دکتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم ۱۳۸۱.)
۳) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران ۱۳۵۴.)
۴) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۵۰. )
۵) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دکتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی ۸۰- ۱۳۷۹.)
هرچند که پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا که قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران که مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشکلات قضایی را قابل حل می کند انصاف این است که در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشکلات را رفع کند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و  اصلاحی محکومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بخصوص از منظر فقه امامیه (متون فقهی ) بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله  فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اکتفا نشود .
ازطرفی  در سالهای اخیر منبع قابل اعتنایی که بتواند محور مطالعه قرار گیرد یافت نمی شود و بحث درخصوص اعاده حیثیت مجرمین غالباً در کتب فقهی با این وصفی که مدنظر ماست مطرح نشده است و هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در این خصوص که به مبانی فقهی آن در بعد از انقلاب اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد و به جرأت می توان گفت مقاله ای نیز در این رابطه به رشته تحریر در سالیان اخیر در نیامده است.
بنابراین با توجه به عدم سابقه موضوع در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی و مشخص نبودن وضعیت این تاسیس در نظام جزایی ما وهمچنین با توجه به لایحه جدید تصویب شده قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۸۶ در جلسه مسوولان عالی قضایی  کشور که مجددا اقدام به احیای این نهاد حقوقی نموده است و موادی از این لایحه به این امر اختصاص یافته است به بررسی موضوع پرداخته واشکالات  احتمالی در این لایحه را نیز بیان کنیم.
با توجه به بررسی و تحقیقات که اینجانب داشتم در خصوص این موضوع تحقیق در کتب حقوق جزای عمومی و حقوق اساسی و حقوق تجارت به نحوی از انحاء در خصوص تاسیس حقوقی اعاده حیثیت و مسائل حاشیه ای آن مطالبی را می‌توان یافت لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان می‌باشد.
ت: اهداف تحقیق
د ) پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحأ پیش بینی شده است که اعاده حیثیت مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و به این اعتبار با قانون اساسی نیز سازگاری کامل دارد .
چ ) اینکه اعاده حیثیت یک قاعده منطقی و عقلی است که هم با اصول قانون اساسی منطبق است و هم با موازین شرع مقدس اسلام مغایرتی ندارد.
بطور کلی در برگزیدن این عنوان حقوقی هدف های زیر منظور نظر بوده است:
الف) شناساندن مبانی نظری و منابع حقوقی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای عمومی و سابقه تاریخی آن؛
ب ) بیان اولیه ای که ثابت میکند تاسیس حقوقی اعاده حیثیت با مبانی فقهی و سیاست کیفری اسلام منطبق است و در قانون مجازات اسلامی جایگاه خاصی دارد؛
پ ) بیان مبانی علمی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران و بررسی تطبیقی آن در حقوق کیفری لبنان؛
ج ) بررسی اثرات سوء و زیانبار محرومیت دائمی محکومان از حقوق اجتماعی و تاثیر اعاده حیثیت در جهت تشویق و ترغیب آنان به خود سازی و اصلاح و در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم؛
ه )   بیان مقررات مربوط به اعاده حیثیت در خلال مواد قانون مجازات اسلامی.
ج: سوالات تحقیق
۱- اعاده حیثیت به شخصی که مورد اهانت و تهمت و افترا و غیره قرار گرفته است یا برخلاف واقع اعمالی به وی نسبت داده اند،  چگونه است؟
۲ – اعاده حیثیت به متهمی که بر  اثر تقصیر یا اشتباه قضات مورد تعقیب بازداشت یا مجازات قرار گرفته و سپس تبرئه گردیده است ، چگونه است؟
۳ – اعاده حیثیت به مجرمین و اشخاصی که دارای سابقه محکومیت می‌باشد ، چگونه است؟
چ: فرضیه های تحقیق
۱ – بدون تردید در جوامعی که قانون حاکم است حرمت و حیثیت اشخاص که جزء سرمایه های معنوی آنان است مورد توجه  احترام قانونگذار میباشد بنابراین هتک حرمت و حیثیت صورت که باشد ممنوع بوده و حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود مثلأ توهین به اشخاص بر طبق ماده ۶۰۸ ق . م . ا  و افترا بموجب ماده ۶۹۷ قانون مذکور و هجو اشخاص بموجب ماده ۷۰۰ قانون مذبور محاکمه و محکوم میگردد .
۲ – در قوانبین ایران و در مورد چگونگی جبران زیانهای ناشی از کار قوه قضائیه طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی مطرح گردید که بموجب آن هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم در مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد .
۳ – همانطوری که میدانیم مجرم به اعتبار جرمی که انجام داده است علاوه بر تحمل مجازات اصلی که معمولأ بصورت حبس ، شلاق و . است اعتماد و اطمینان عمومی از وی سلب میشود . بعبارت دیگر با ارتکاب جرم حالت خطرناکی خویش را بروز داده است لذا مدتی باید فاقد صلاحیت و اهلیت گردد که این فقدان اهلیت را در حقوق جزای عرفی مجازات های تبعی مینامند بنابراین اعاده حیثیت یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمین است.

تعداد صفحه : ۲۰۳
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 

 




نظر دهید »
پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش :جزا  و جرم شناسی

عنوان : بررسی و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «.M.A »

رشته­ی تحصیلی: حقوق

گرایش: جزا  و جرم شناسی

عنوان:

بررسی و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت

استاد راهنما:

دکتر محمد علی داور یار

پاییز ۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
 عنوان                                                                        صفحه
چکیده۱
فصل اول: کلیات تحقیق۲
۱-۱-مقدمه۳
۱-۲-بیان مساله ۴
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق۶
۱-۴-اهداف تحقیق ۶
۱-۵-سوالات تحقیق ۷
۱-۶-فرضیه های تحقیق ۷
۱-۷-سوابق تحقیق ۷
۱-۸-روش تحقیق۸
۱-۹-سازماندهی تحقیق ۹
فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری ۱۰
۲-۱-مفاهیم۱۱
۲-۱-۱-مفهوم لغوی انحراف۱۱
۲-۱-۱-۱-مفهوم انحراف۱۲
۲-۱-۱-۲-مفهوم انحرافات اجتماعی۱۴
۲-۱-۱-۳-مفهوم آسیب شناسی اجتماعی۱۵
۲-۱-۱-۴-مفهوم آنومی۱۵
۲-۱-۱-۵-مفهوم امنیت امنیت۱۶
۲-۱-۲-معنای لغوی جرم۱۸
۲-۱-۲-۱ معنای اصطلاحی جرم۱۸
۲-۱-۲-۲- جرم از نظر، فقهی و حقوقی۱۹
۲-۱-۳-مفهوم بزهکار۲۱
۲-۱-۳-۱-مفهوم بزهکاری۲۱
۲-۱-۳-۲-مفهوم جوان۲۴
۲-۱-۴-مفهوم فضای مجازی۲۵
۲-۱-۴-۱-مفهوم لغوی فضای مجازی۲۵
۲-۱-۴-۲-ماهیت فضای مجازی۲۵
۲-۱-۴-۳-تعریف فرهنگ فضای مجازی۲۶
۲-۱-۴-۴- مؤلفه ها و ابعاد مادی فرهنگ مجازی۲۷
۲-۱-۵-بررسی شبکه های اجتماعی و تأثیرات آن ها بر ابعاد مختلف زندگی۳۲
۲-۱-۶-چگونکی بهره گیری جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی: ۳۴
۲-۱-۷-مطالعات جمعیت شناختی کاربران۳۶
۲-۱-۶-شبکه های اجتماعی مجازی؛معرفی و تاریخچه۳۹
۲-۱-۷-شبکه‌ های اجتماعی در ایران۴۱
۲-۱-۸-علل پیوستن به شبکه های اجتماعی مجازی۴۲
۲-۱-۹-تعامل در شبکه های اجتماعی۴۳
۲-۱-۱۰-چگونکی بهره گیری جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی۴۴
۲-۱-۱۱-تاریخچه شبکه های اجتماعی۴۶
۲-۱-۱۲-تاریخچه بزهکاری۴۹
۲-۲-مبانی نظری۵۳
۲-۲-۱- نظریات جامعه شناختی معاصر در مورد جرم جعل در فضای سایبر۵۳
۲-۲-۲-نظریه های اندیشمندان معاصر در مورد ارتباط جمعی (شبکه های فضای مجازی) ۵۴
۲-۲-۲-۱- نظریه ادوین امری   ۵۵
۲-۲-۲-۲- نظریه جان ای. آ‌ر.لی   ۵۶
۲-۲-۲-۳- نظریه ابراهیم رشیدپور ۵۶
۲-۲-۲-۴- نظریه جورگن  ۵۶
۲-۲-۲-۵- نظریه کارل هاولند   ۵۷
۲-۲-۲-۶- نظریه مانیوس اسمیت   ۵۷
۲-۲-۲-۷- نظریه آرانگارن  ۵۷
۲-۲-۲-۸- نظریه چارلز کولی  ۵۷
۲-۲-۳- نظریات روان شناختی معاصر در مورد جرم جعل در فضای سایبر۵۸
۲-۲-۳-۱- نظریه شری ترکل  (خود در فضای مجازی ) ۵۸
۲-۲-۳-۲- نظریه هاوارد راین گلد  (اجتماعات مجازی در فضای سایبر) ۵۸
۲-۲-۴-نظریه جهانی شدن۵۹
۲-۲-۵-نظریه جهانی شدن فرهنگ۶۰
۲-۲-۶-نظریه  جهانی شدن انقلاب اطلاعات۶۱
۲-۲-۷-نظریه تهاجم فرهنگی۶۲
۲-۲-۸-دیدگاه های سایر منتقدان۶۳
۲-۲-۹ دیدگاه زیست شناختی ۶۷
۲-۲-۱۰ دیدگاه روانشناختی ۶۸
۲-۲-۱۱ دیدگاه تیپولوژی کجروی۶۹
۲-۲-۱۲ دیدگاه جامعه شناختی۷۰
۲-۲-۱۲-۱ نظریه کنترل اجتماعی ۷۱
۲-۲-۱۲-۳ تظریه بی سازمانی اجتماعی ۷۶
۲-۲-۱۲-۴ زمینه های بی سازمانی اجتماعی۸۲
فصل سوم: روش شناسی تحقیق  ۸۳
۳-۱ روش تحقیق ۸۴
۳-۲ جامعه ونمونه آماری ۸۴
۳-۲-۱ توصیف محل تحقیق۸۵
۳-۲-۲ روش نمونه گیری۸۵
۳-۲-۳ تعیین حجم نمونه ۸۶
۳-۲-۴ واحد تحلیل۸۶
۳-۲-۵ متغیر های مستقل و وابسته۸۶
۳-۲-۶ ابزار جمع آوری اطلاعات۸۶
۳-۲-۷ تعیین اعتبار و پایایی پرسش نامه۸۶
۳-۲-۸ روش استخراج و تحلیل داده ها۸۷
۳-۲-۹ موانع و محدودیت های تحقیق۸۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۸۸
۴-۱- تحلیل داده ها ۸۹
۴-۲- اطلاعات دموگرافیک نمونه آماری ۸۹
۴-۳-دموگرافیک  نمونه عادی (عموم مردم) ۹۰
۴-۳-۱-برحسب جنسیت ۹۰
۴-۳-۲-برحسب سن ۹۱
۴-۳-۳-برحسب وضعیت تحصیلی۹۲
۴-۴-تحلیل پرسشنامه۹۳
فصل پنجم:نتیجه گیری ۱۱۹
۵-۱ نتیجه گیری۱۲۰
۵-۱-پیشنهادها۱۲۵
منابع و مآخذ۱۲۸
منابع ۱۲۹

فهرست جداول
عنوان                                                    صفحه
 
جدول۴-۱ توزیع فراوانی افراد براساس گرو ه های تحت مطالعه۸۹
نمودار ۴-۶ توزیع فراوانی افراد براساس جنسیت۹۰
نمودار ۴-۷ توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع سنی۹۱
نمودار ۴-۸ توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع تحصیلی۹۲
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                    صفحه
جدول ۴-۹ توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع تحصیلی۹۰
جدول ۴-۸ توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع سنی۹۱
جدول ۴-۷ توزیع فراوانی افراد براساس جنسیت۹۲


چکیده
خانواده پایه ی بنیادین اجتماع، سلول سازنده ی زندگی انسان، خشت بنای جامعه، کانون اصلی حفظ سنت ها، هنجارها و ارزش های اجتماعی است و شالوده ی استوار پیوندهای اجتماعی و روابط خویشاوندی و کانونی برای بروز و ظهور عواطف انسانی و پرورش اجتماعی است. گسترش فناوری های نوین در عرصه ی الکترونیک و رایانه در چند دهه ی گذشته، موجب پدیدار شدن انواع و اقسام لوازم و برنامه های الکترونیکی و رایانه ای از جمله شبکه های اجنماعی در جهان شده است. شبکه های اجنماعی در کنار مزایای بی شمارش، معایبی زیادی  نیز دارد که عدم آشنایی کامل با فضای مجازی می تواند آسیب هایی را برای خانواده ها به بار آورد. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهر جیرفت می باشد.
روش تحقیق توصیفی-پیمایشی می باشد. و برای گردآوری اطلاعات از تکنیک مراجعه به اسناد و مدارک، پرسش نامه، بدین منظور اطلاعات مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در پرسش نامه برای گروه تحت مطالعه ما با حجم نمونه (۳۸۰) نفر استخراج و با استفاده از آزمون های خی دو، فی و وی کرامر و برای تحلیل و پردازش اطلاعات نیز از نرم افزارSPSS استفاده شده است.
لذا با توجه به تحقیق انجام شده می توان این گونه نتیجه گرفت که نقش شبکه های اجنماعی در انحرافات غیر قابل انکار می باشد. چه بسا جوانان و نوجوانانی که مرتکب جرمی می شوند و شبکه های مجازی و اجتماعی را عامل انحراف خود می دانند. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل پرسش نامه شبکه های اجتماعی تاثیرات متعددی از جمله: اشاعه فحشا ،انتشارتصاویر و عکس های مستهجن ،بی هویتی جوانان ، سوء استفاده جنسی، کم رنگ شدن عفاف و حجاب ، عدم پای بندی به آموزه های دینی و. بر جوانان در شهر جیرفت داشته است.
کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی، انحرافات، جوانان، شهر جیرفت
 
فصل اول
کلیات تحقیق


۱-۱-مقدمه
امروزه در قرن بیست ویک که با نام هزاره ی فناوری اطلاعات شناخته می شود,وسایل ارتباط جمعی نقش بسیار مهم و پر رنگی دارند ,به نحوی که وظایف و نقش های زیادی را بر عهده گرفته اند و نهادهایی را نیز به مقابله می خوانند.
در این بین نقش آگاهی سازی و پر کردن اوقات فراغت توده ی مردم و به ویژه نسل جوان (به طور خاص کشورهای جهان سوم که جمعیت جوان زیادی در اختیار دارند و کشور ما ایران نیز در زمره ی انان به شمار میرود.) به صورت آشکار و نقش همگن سازی عموم جامعه و حتی می توان گفت جامعه ی جهانی را می توان تحت عنوان نقش و وظیفه ی پنهان وسایل ارتباط جمعی می توان بر شمرد.
در بین وسایل ارتباط جمعی در این هزاره آن که از همه تاثیر گذار تر و با اهمیت تر میباشد اینترنت است ,که به صورت فراگیری استفاده از آن رو به گسترش میباشد.از بین تمام امکاناتی که اینترنت به مخاطبین خود ارائه می دارد؛استفاده از شبکه های اجتماعی رو گسترش است ؛بدین جهت که در سایت ها و وبلاگ ها تعامل بسیار محدود شده و در حد نظرات می باشد امادر جامعه ی جدید که تعاملات اجتماعی در آن رو به کاهش است و انسان ها به عنوان حیوانات فی النفسه اجتماعی ,به دنبال جایگزینی برای آن هستند شبکه های اجتماعی تحت عنوان یک تعامل اجتماعی مجازی و حتی فراگیر در سطح جهانی می تواند یک جای گزینی برای تعاملات از دست رفته انسانی باشد اما به اعتدال.
اما ما تحت عنوا ن جامعه شناس اجازه ی ابراز حکمی ارزشی در این رابطه نداریم و هم چنین نمی توانیم یک حکم مطلق صادر نماییم برای همه ی جوامع بشری.انچه که مهم است ما باید به دنبال حفظ نظم در جامعه باشیم و اگر این وظیفه را برای خود محترم بشماریم لاجرم باید در این بین و در راستای گرفتن نتیجه منطقی و درست توجهی نیز باید به نظام های سیاسی مختلف که در میزان تاثیر گذاری این شبکه ها بر نسل های مختلف جامعه و به طور خاص نسل جوان خود اثر گذار هستند داشته باشیم ؛چرا که نوع ایدئلوژی هر جامعه و هر نظام سیاسی با هم متفاوت است و خود این موضوع می تواند بر میزان تاثیر شبکه های اجتماعی اثر گذار باشد. در ای زمینه تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در جوانان ؛به نظر میرسد که بیشترین تاثیر شبکه های اجتماعی بر نسل ایکس و یا همان متولدین دهه ۹۰ به بعد می باشد که از زمانی که پا بر عرصه هستی نهاده اند دنیا را به صورت کاپیوتری دیده اند و به همین جهت نیز میباشد که این گروه را نسل شبکه ای نامگذاری کرده اند.اینان اقتصاد را,دین را؛فرهنگ را,جامعه را و هم چنین تاریخ را بر صفحه نمایشگر دیده اند.
تاثیری که اینترنت به طور عام و شبکه های اجتماعی مجازی به صورت خاص می توانند بر روی این نسل ها بگذارند میتواند آن باشد که این ذهنیت را در آنها به وجود آورد که(و هم چنین آنها را عادت دهد)تا جامعه را از منظر مانیتور خود و کنش متقابل اجتماعی را از پشت پنجره ای از کلمات انجام دهد.پنجره ای که بستن آن فقط نیازمند زدن دکمهcloseاست و شاید در هیچ یک از کنش های متقابل خاتمه دادن به کنش بدین راحتی نباشد.اما نمی توان به یک طرفه به قاضی رفت.خدماتی که شبکه های اجتماعی برای بشریت عرضه داشته اند غیر قابل فراموشی و نادیده گرفتن است.آنها برای ما بعد مکان و زمان را از بین برده اند و امکان کنش بین کسانی که هرگز بایکدیگر را نمی توانستند کنشی انجام دهند رابطه برقرار کرده است.شبکه های اجتماعی باعث به وجود آمدن و تسریع فرهنگ جهانی و برخوردهای بین فر هنگی و پیدایش مقوله چند فرهنگی هستند.اما آنچه که به نظر مضر می آید استفاده نا به جا و زیاد از حد از این شبکه ها و جایگزینی انها به جای کنش متقابل است و جهان را از این پنجره دیدن است. و این میتواند در جامعه رو به گذار ایران که با سرعتی زیاد رو به مدرنیته می رود و شاید فرهنگ آن یارای مقابله با این هجوم را نداشته باشد به شدت مخرب باشد

۱-۲-بیان مسئله

 

انحراف،کژ رفتاری،جرم و جنایت سابقه دیرینه ای در زندگی بشر دارد و تاریخی به قدمت تاریخ بشری دارد و واقعیتی است غیر قابل احتراز که هیچ جامعه ای از آن در امان نمی باشدبزهکاری و انحرافات از شایع ترین رفتار هایی می باشد که جوانان  از خود بروز می دهند. گسترش انحرافات اجتماعی از جمله مشکلات عمده‌ای است که امروزه گریبان‌گیر بسیاری از جوامع کنونی است. چنانچه اخلاق و ارزش‌های اجتماعی را هسته اساسی نظم اجتماعی بدانیم، انحرافات اجتماعی به مفهوم رفتاری که به طور مستمر بر خلاف ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی عمل می‌کند، آسیبی اجتماعی تلقی می‌شود که نتیجه قطعی و مسلم آن، سلب امنیت اخلاقی و اجتماعی است
فیس‌بوک،توئیتر،ویچت ،اینستاگرام،واتسآپ، ،دیدی،وایبر،کیک،تانگو،نیم­باز و. به دلیل عدم نظارت مهندسی شده و گستردگی و نامحدودیت می تواند تاثیرات زیادی بر فرهنگ ارتباطاتی، تقلیدی را برای خود برگزیند.فرد با عضویت در هر شبکه اجتماعی، درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می‌شود که شامل مؤلفه‌هایی چون: برخورد، تکه کلام، اصطلاحات مخصوص، رفتار، تیپ شخصیتی و ظاهری است. بدون تردید، میزان تأثیرپذیری فرد از این محیط، صفر مطلق نخواهد بود. پس هر شبکه اجتماعی، هویت مطلوب و نامطلوب خود را ترویج می‌کند. به طور کلی، همه اجزای یک شبکه اجتماعی که فرد با آن در تعامل است، در ضمیر ناخودآگاه فرد تأثیر می‌گذارد.در ای زمینه تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در جوانان ؛به نظر می رسد که بیشترین تاثیر شبکه های اجتماعی بر نسل ایکس و یا همان متولدین دهه ۹۰ به بعد می باشد که از زمانی که پا بر عرصه هستی نهاده اند دنیا را به صورت کامپیوتری دیده اند و به همین جهت نیز می باشد که این گروه را نسل شبکه ای نامگذاری کرده اند.اینان اقتصاد را,دین را؛فرهنگ را,جامعه را و هم چنین تاریخ را بر صفحه نمایشگر دیده اند.تاثیری که اینترنت به طور عام و شبکه های اجتماعی مجازی به صورت خاص می توانند بر روی این نسل ها بگذارند می تواند آن باشد که این ذهنیت را در آنها به وجود آورد که(و هم چنین آنها را عادت دهد)تا جامعه را از منظر مانیتور خود و کنش متقابل اجتماعی را از پشت پنجره ای از کلمات انجام دهد.پنجره ای که بستن آن فقط نیازمند زدن دکمهcloseاست و شاید در هیچ یک از کنش های متقابل خاتمه دادن به کنش بدین راحتی نباشد. به نظر معقولانه مى رسد که براى قابلیت تغییر رفتارى اینترنت، چند متغیر تحریک برانگیز مهیج و نگهدارنده را برشمرد. این متغیرها عبارتند از: روابط نزدیک غیر اخلاقى، فقدان کنترل و بازدارندگى، فقدان مسئولیت پذیرى، فقدان محدودیت زمانى و احساس تحت کنترل نبودن. کار با شبکه های اجتماعی امکان و ضریب انحراف اخلاقى جوانان را بالا برده است. انزواگرایى و بزرگ پندارى دو نمونه از پیامدهاى منفى در این زمینه هستند.
در این تحقیق سعی شده با رویکردی جامعه شناختی و روانشاختی . نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت مورد بررسی قرار گیرد.وهمچنین مشخص نماییم که این شبکه ها تا چه میزان در انحرافات جوانان تاثیر گذار بوده است.

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق
بزهکاری و انحراف جوانان در شهر جیرفترفتار یا پدیده ای است که از جوانب متعدد باید مورد بررسی قرار گیرد. تا آنجا که مشخص است بزهکاری  در همه جوامع وجود داشته ودارد و هر کجا که انسان است انحراف هم اتفاق می افتد. لذا باتوجه به گرایش همه اقشار  بخصوص جوانان به سمت شبکه های اجتماعی و همچنین آثار سوء این شبکه ها واستفاده غلط از این تکنولوژی  ضرورت پژوهش های علمی در این زمینه دیده می شود.

۱-۴-اهداف تحقیق
الف)اهداف علمی
۱-بررسی و تحیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت
ب)اهداف کاربردی
۱-تبیین  عوامل موثر در گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی
۲-استفاده از این پایان نامه در سازمان ها و نهاد های زیربط

۱-۵-سوالات تحقیق
۱-۵-۱-پرسش اصلی تحقیق
۱-شبکه های اجتماعی تا چه اندازه در بزهکاری و انحرافات جوانان شهرستان جیرفت موثر می باشد؟

۱-۵-۲- پرسش های فرعی
۱-چه عواملی باعث  گرایش جوانان به  شبکه های اجتماعی در شهرستان جیرفت شده است ؟
۱-۶-فرضیه های تحقیق  
۱-۶-۱-فرضیه های اصلی
۱-به نظر می رسد شبکه های اجتماعی در بزهکاری و انحرافات جوانان شهرستان جیرفت تاثیر زیادی دارد.
۱-۶-۲-فرضیه فرعی
۲-به نظر می رسد عوامل متعددی از جمله(کمبود امکانات تفریحی، عدم نظارت صحیح خانواده ها، گسترش ارتباطات و.) باعث گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی در شهرستان جیرفت شده است.

تعداد صفحه : ۱۳۹
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 

 




نظر دهید »
پایان نامه :تحلیل فقهی حقوقی ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :جزا و جرم شناسی عنوان : تحلیل فقهی حقوقی ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل خلیج فارس پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته: حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: تحلیل فقهی حقوقی ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان استاد راهنما: دکتر حسن حیدری بهار ۱۳۹۴ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) «فهرست مطالب» چکیده:. ۱ مقدمه. ۲ بیان مسئله:. ۴ مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۶ انگیزه های انتخاب موضوع. ۷ اهداف مشخص تحقیق. ۷ سؤالات تحقیق. ۷ فرضیه‏های تحقیق. ۸ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. ۸ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. ۸ روش تحقیق. ۹ فصل نخست: بررسی مبنایی مستی و مسئوولیت. ۱۰ ۱-۱- تعریف مست و مستی. ۱۰ ۱-۲- صفات مستی. ۱۱ ۱-۳- عوارض مستی. ۱۲ ۱-۴- اسباب مستی. ۱۲ ۱-۴-۱- الکل. ۱۲ ۱-۴-۱-۱- فرق الکلیسم و مستی ارادی. ۱۵ ۱-۴-۱-۲- اندازه می برای مستی. ۱۶ ۱-۴-۱-۳- عوارض اعتیاد به الکل. ۱۷ ۱-۴-۱-۴- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم. ۱۸ ۱-۴-۲- مواد مخدر. ۱۹ فصل دوم: مواد روانگردان و تاثیر بر مسئولیت کیفری. ۲۵ ۲-۱-انوع مواد روانگردان. ۲۵ ۲-۲- انواع مواد مخدر و روانگردان تأثیر آنها در فرد. ۳۰ ۲-۲-آثار مواد روانگردان بر فرد. ۴۷ ۲-۲-۱- مواد مختل کننده حواس پنجگانه. ۴۷ ۲-۲-۲-عوارض روانی و جسمانی مواد روانگردان. ۴۸ ۲-۲-۳-مواد شادی بخش و انرژی زا. ۴۹ ۲-۲-۴-مواد زایل کننده عقل. ۵۰ ۲-۵- عوارض اعتیاد به مواد وانگردان. ۵۱ ۲-۶- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم. ۵۲ ۲-۷- عوارض اعتیاد به مواد روانگردان. ۵۷ ۲-۸- ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرم. ۵۹ ۲-۹- انواع مستی و مستی از نظر میزان تأثیربر دستگاه عصبی. ۶۰ ۲-۱۰-تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان. ۶۱ فصل سوم: بررسی آثار مستی و میزان آن. ۶۵ ۳-۱- انواع مستی. ۶۵ ۳-۱-۱- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی. ۶۵ ۳-۱-۲- مستی تام. ۶۶ ۳-۱-۳- مستی نسبی. ۶۶ ۳-۱-۴- مستی بر مبنای قصد شخصی مست. ۶۷ ۳-۲- مستی ارادی. ۶۸ ۳-۳- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم. ۶۹ ۳-۴-مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم. ۷۰ ۳-۵- مستی غیر ارادی. ۷۱ ۳-۶-تعریف مسئوولیت. ۷۱ ۳-۷-انواع مسئوولیت. ۷۲ ۳-۸- ارکان مسئوولیت کیفری. ۷۲ فصل چهارم: وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی. ۷۵ ۴-۱- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی. ۸۰ ۴-۱-۱- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. ۸۰ ۴-۱-۲-ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص. ۸۱ ۴-۱-۳-جرم بودن اسباب مستی. ۸۲ ۴-۲-فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی. ۸۳ ۴-۳-فقدان قصد حین ارتکاب جرم. ۸۳ ۴-۴-عدم تأمین اهداف مجازات. ۸۵ ۴-۵-عدم تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم. ۸۶ ۴-۶- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تأمینی. ۸۶ ۴-۶-۱- ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی قدیم. ۸۶ ۴-۶-۲-ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی. ۸۷ ۴-۶-۳-مستی علت مشدوده کیفر (ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی) ۸۸ ۴-۶-۴- ماده ۷ قانون اقدامات تأمینی. ۸۹ ۴-۷- مستی در قانون مجازات اسلامی جدید(ماده ۱۵۴) ایران و حقوق انگلیس:. ۹۰ نتیجه ‌گیری. ۹۴ فهرست منابع. ۹۶ چکیده: دیر زمانی است که مسلوب الارادگی به عنوان یک عامل موثر بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر و اجبار، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری و بعضا به عنوان عامل موثر بر مجازات، در سیستم های حقوقی مطرح و دیدگاه مختلفی راجع به آن بیان گردیده است. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه نیز موضوع مسلوب الارادگی و تاثیر آن بر مسئولیت جزایی اشخاص و استحقاق آنها برای تحمل کیفر مسبوق به سابقه بوده و احکام خاصی پیرامون شرب خمر و مستی ناشی از آن در حالتی که فرد تحت تاثیر آن مرتکب گردد آمده است. از منظر حقوقی مجازات زمانی بر مرتکب جرم تحمیل می شود که از لحاظ کیفری، مسوول شناخته شود. در نظام حقوقی ایران، به رغم شناسایی و تصدیق مستی به عنوان یکی از علل مانع مسوولیت کیفری، ابعاد و زوایا و نحوه‌ی تأثیر آن بر مسوولیت کیفری مرتکب جرم چندان روشن نیست و ملاک، ضابطه و مرجع تشخیص مستی مشخص نیستند. ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی، مسوولیت کیفری مست و افراد معتاد به مواد رواگردان را ترتیب جدیدی پیش بینی کرده است به طوری که اگر معلوم گردد شخص در زمان ارتکاب مسلوب الاراده بوده از وی سلب مسئولیت کیفری بعمل می آید ولی در صورتی که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم باشد، مرتکب به مجازات شرب خمر و جرم ارتکابی محکوم می‌گردد. با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور، شرب خمر می‌تواند رافع مسوولیت کیفری باشد ولی مانع اجرای مجازات شرعی به دلیل مصرف مواد سکرآور نخواهد بود. قانون‌گذار به آثار ایراد خلل به اراده و اختیار و قوّه‌ی تمییز در نتیجه‌ی مستی و اتخاذ رویکرد حقوقی در خصوص تعیین ضابطه و مرجع تشخیص مستی و اهتمام ویژه نسبت به مسائل مستحدثه و داروهای روان‌گردان جدید است و به طور کلی تدوین مقررات جامع و مانع در خصوص ارتکاب جرایم در حال مستی است. واژگان کلیدی: مستی، الکل، مسلوب الاراده، روانگردان، مواد مخدر. مقدمه: در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه ۹۰ و ۹۱ سوره مائده می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون» (( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟)) امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند: (( از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)). هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود. آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟ این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد. خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود. بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد. بیان مسئله: طبق ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. ولی چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور به درستی، مستی را ناشی از مصرف سایر مسکرات (غیر از الکل مثل مواد مخدر) هم می‌داند و موضعی را که اکثر حقوقدانان نسبت به آن اتفاق نظر دارند، می‌پذیرد. طبق قانون فعلی، صرفاً در صورتی مستی رافع مسئولیت کیفری نیست که به قصد ارتکاب جرم باشد، در حالی که در ماده فوق‌الذکر، در صورتی که مرتکب بدون قصد، اما با علم به اینکه در نتیجه مستی مرتکب جرم می‌شود، خود را مست کند و مرتکب جرم نیز شود، باز هم نمی‌توان به مستی استناد کند و به مجازات هر دو جرم شرب خمر، مصرف مواد مخدر و مجازات ارتکاب یافته محکوم خواهد شد. عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیر مستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روان گردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الاراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روان گردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟ وبه طور کلی مسولیت کیفری افراد معتاد به مواد مخدر از نوع روانگردان چه وضعیتی دارد؟ در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به مستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می آید که با کسانی که به استفاده از مشروبات الکلی می پردازند و در نتیجه مستی ناشی از آن، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟ مرور ادبیات و سوابق مربوطه در زمینه مستی و رابطه آن با مسئولیت کیفری و موارد رفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است. پایان نامه دکتری: (مستی و تاثیر آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-۱۳۵۶) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسدولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است. پایان نامه کارشناسی ارشد: (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است. مقاله: (تأثیر مستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره۲، تیر ۱۳۲۷) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است. کتاب: (شاهرخ شهرکی، عبدالکریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۹۱) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است. اما در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «” تحلیل فقهی حقوقی ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان ” » تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد. انگیزه های انتخاب موضوع الف- علاقه شخصی و پیشینه ذهنی که داشتم. ب- راهنمایی و مشورتی که با استاد راهنما داشتم. ج- ضرورت بررسی این موضوع و اینکه بتوانم خدمتی کوچک به جامعه داشته باشم. ح- اقتضا و ضرورت نوشتن پایانامه در زمینه مطالعات و بررسی های علمی اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی): در این پژوهش محقق بدنبال اهداف و آرمان‌های ذیل می باشد: شناسایی پیامد های قانونی ناشی از سوءمصرف مسکرات و مواد روانگردان بررسی علل مجازات سوء مصرف مواد روان گردان. تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان سؤالات تحقیق سوالاتی که باعث شده تا این محقق به این موضوع و بررسی آن بپردازد به شرح ذیل می باشند: ۱- مواد روانگردان چگونه باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟ ۲- در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟ ۳- در چه صورتی مسولیت کیفری از فرد مسکر برداشته می شود؟ فرضیه‏های تحقیق اینک در قالب فرضیه به این سوالات پاسخی اندیشمندانه خواهیم داد. ۱- مصرف مواد روانگردان با سلب قدرت تمییز عنصر روانی و مسئولیت کیفری فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. ۲- به نظر می رسد با توجه به ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی در صورتی که مجرم مسلوب الاختیار بوده می توان او از مسولیت کیفری مبرا دانست. ۳- به نظر می رسد در شرایط اجبار یا عدم اطلاع از محتویات بطری که می توان گفت به اشتباه آن را نوشیده رفع مسولیت کیفری می شود. تعداد صفحه : ۱۱۳ قیمت : بیست و هفت هزار تومان

نظر دهید »
پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن (علت شناسی تا پیشگری)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل خلیج فارس

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

(علت شناسی تا پیشگری)

استاد راهنما:

دکتر منصور عطاشنه

تابستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده : ۱
مقدمه: ۲
الف: بیان مسئله ۲
ب: اهمیت موضوع : ۴
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق : ۷
ت: اهداف تحقیق : ۹
ج: سوالات تحقیق : ۱۰
چ: فرضیه های تحقیق : ۱۱
ح: روش تحقیق : ۱۲
سازماندهی : ۱۳
فصل نخست: قاچاق و انواع آن: ۱۴
مبحث نخست: مفاهیم قاچاق: ۱۵
گفتار نخست: قانون مجازات مرتکبین قاچاق: ۱۶
گفتار دوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی: ۱۶
گفتار سوم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی: ۱۶
مبحث دوم:انواع قاچاق از نظر تعریف: ۱۷
گفتار نخست: انواع مختلف قاچاق: ۱۸
گفتار دوم: آمار مواد روانگردان در جهان و کشور: ۱۹
فصل دوم: بررسی و شناخت مواد مخدر و روانگردان: ۲۳
مبحث نخست: شناخت مواد روانگردان: ۲۴
گفتار نخست: ماهیت روانگردان ها: ۲۵
گفتار دوم: تاریخچه مختصری از مواد مخدر: ۲۶
گفتار سوم: تقسیم بندی مواد: ۲۷
مبحث دوم: انواع مواد مخدر و روانگردان : ۲۹
مبحث سوم: بررسی سوابق تقنینی مواد مخدر(روانگردان): ۴۱
مبحث چهارم: نظریه های جرم شناختی مرتبط با قاچاق : ۴۴
گفتار نخست: نظریـه فشار: ۴۴
گفتار دوم: نظریه آنومی رابرت مرتن: ۵۰
گفتار سوم: جرم شناسی رادیکال: ( جرم شناسی خصوصی): ۵۰
گفتار چهارم: نظریه بی سازمانی اجتماعی: ۵۱
گفتار چهارم: نظریه بی سازمانی اجتماعی: ۵۲
گفتار پنجم: دیدگاه تضاد : ۵۲
گفتارششم: نظریه کوئن محرومیت از دسترسی به موقعیت وخرده فرهنگ بزهکارانه: ۵۳
گفتارهفتم: نظریه کلووارد و اوهلین: (خرده فرهنگ های بزهکار وفرصت های نابرابر): ۵۴
گفتارهشتم :فشار در دیدگاههای مختلف: ۵۷
گفتار نهم: نظریه  فشار اقتصادی: ۵۸
گفتار دهم: نظریه فشار اجتماعی: ۵۹
فصل سوم: سیاست جنایی(سیاست کیفری): ۶۱
مبحث نخست: مفهوم و انواع سیاست جنایی: ۶۲
گفتار نخست: معنای لغوی۶۲: ۶۲
گفتار دوم: معنای اصطلاحی: ۶۲۵
گفتار سوم: انواع سیاست جنایی: ۶۵
گفتار چهارم: سیاست جنایی تقنینی: ۶۶
گفتار پنجم: سیاست جنایی قضایی: ۶۷
گفتار ششم: سیاست جنایی اجرایی: ۶۷
گفتار هفتم: سیاست جنایی مشارکتی: ۶۸
مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی در ایران: ۶۸
گفتار نخست: ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی: ۶۹
گفتاردوم: سایر مراجع دخیل در امر قانونگذاری: ۷۳
گفتار سوم: فرآیند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی: ۷۷
گفتارچهارم: نقش قانونگذاری در سیاست جنایی: ۷۹
فصل چهارم: سوابق تقنینی و سیاست‌های جنایی مواد‌مخدر و مواد روانگردان : ۸۳
مبحث نخست: دوره اول قانونگذاری از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۳۳: ۸۳
مبحث دوم: دوره دوم قانونگذاری از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۷: ۸۸
مبحث سوم: دوره سوم قانون­گذاری از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸  : ۹۰
مبحث چهارم: دوره چهارم قانون گذاری از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ : ۹۲
مبحث پنجم:دوره اول قانون گذاری از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷: ۹۴
مبحث ششم: دوره دوم قانون گذاری از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ : ۹۶
فصل پنجم: سیاست جنایی اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان: ۱۰۲
مبحث نخست: سوءمصرف و درمان: ۱۰۴
مبحث دوم: علل گرایش به مواد روانگردان: ۱۰۶
مبحث سوم: سیاست جنایی اجرایی: ۱۰۸
مبحث چهارم: مقابله با موادمخدر و روانگردان ها: ۱۱۶
گفتار نخست: قوانین ملی : ۱۱۷
گفتار دوم: قوانین بین المللی: ۱۱۹
نتیجه گیـــری: ۱۲۱
منابع و مآخذ: ۱۲۲

چکیده:
قاچاق مواد مخدر در ردیف سومین فعالیت اقتصادی سود آور جهان محسوب می شود. بطوریکه سود حاصل از آن در سال ۲۰۰۹ میلادی از سوی(کمیته مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد) حدود ۲۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. از طرفی تجارت مواد مخدر فعالیت زیر‌زمینی و مخرب اقتصاد و اجتماع بوده و جزء جرائم سازمان یافته محسوب می‌گردد. تبعات ناشی از تجارت مواد مخدر و مواد روانگردان برای کشور ما از آن جهت که در همسایگی افغانستان به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر در جهان می‌باشد، حائز اهمیت بوده و مشکل فراوانی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوجود می‌آورده است. همچنین کشور ایران به عنوان کوتاهترین معبر قاچاق مواد مخدر به اروپا مورد استفاده قاچاقچیان بین‌المللی قرار دارد . بیش از ۴۵۰ میلیون نفر معتاد در جهان وجود دارند که پیش بینی ها حکایت از آن دارد که لااقل ۲۵ میلیون نفر مستقیما در چرخه قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند. از سویی باید به این نکته توجه داشت که راهکارهای استکبار نوین علیه ایران استحاله فرهنگی جوانان ما از طریق تخدیر و به کمک قاچاقچیان بین المللی است، وجود ۱۹۲۵ کیلومتر مرز مشترک ایران با افغانستان و پاکستان و عوارض منطقه این امکان را به قاچاقچیان می‌دهد که با استفاده از شگردهای گوناگون اقدام به قاچاق مواد مخدر به ایران نمایند. سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به مجموعه پاسخ هایی که بدنه ی اجتماع در مقابل پدیده مجرمانه از خود نشان می دهد تعبیر می شود. پدیده‌ی قاچاق مواد روان گردان سیاست جنایی کلانی را می‌طلبد که چنین سیاستی باید ناظر به تمامی اوصاف مجرمانه و مجازات، و از طرفی سیاست های پیشگیری و درمان باشد. نظریه غالب در ایران، نظریه جرم انگاری است. این درحالی است که سیاست جنایی ایران در قبال مواد روان گردان برخلاف سیاست جنایی برخی کشورهای غربی بسیار شدید و سرکوب گرانه است. با توجه به مشکلات شدید ایران از جمله همسایگی کشورمان با افغانستان و عرضه و تقاضا، به نظر می‌رسد در حقوق ایران ، مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه آموزش و آگاهی برای مقابله با تقاضا نیز توجه بیشتری شود. چرا که صرف مقابله با معلول مفید نخواهد بود.
واژگان کلیدی: قاچاق، مواد مخدر، مواد روانگردان، سیاست جنایی، پیشگیری.
 
 
مقدمه:
الف: بیان مسئله
امروزه پدیده قاچاق و مصرف مواد روان گردان خطر بسیار بزرگ و مرگبار و نابود کننده ای برای حیات بشر و ارزش ها و کرامت انسانی است . دولت ها نیز با احساس این خطربزرگ و مشکلات و معضلات عدیده فرهنگی و اجتماعی و تبعات زیانبار مصرف و شیوع استفاده از مواد روان گردان به مقابله با این پدیده میپردازند. افزون بر آن تجارت مواد مخدر و روان گردن ثروت های نامشروع و کلانی را برای قاچاقچیان در پی دارد،که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در بین طبقات اجتماعی میشود. از سوی دیگرجامعه  جهانی  نیز پدیده های قاچاق مواد مخدر و روان گردان را پدیده   نابهنجار بین المللی میداند. کسب درآمدهای  نامشروع از معاملات قاچاق در سطح بین المللی امنیت روانی و اجتماعی کشورها را با  مخاطره مواجه می کند. انتقال در آمدهای نامشروع به کشور های مختلف و تطهیر آن از طریق پولشویی بدون پرداخت مالیات به حصول نتیجه نامطلوب در روند اقتصادی زندگی بسیاری از افراد جامعه و بلعکس معیشت آرام و مرفهی را برای قاچاقچیان ایجاد میکند. ایران قریب به ۱۰۰ سال است که به دست به گریبان معضلی به نام مواد مخدر است. برای تعیین حدود و ابعاد این معضل کافی است به بیش از ۸۰ مصوبه قانونی و مقررات دولتی از سال ۱۲۸۹ تاکنون بپردازیم .بعد از انقلاب اسلامی ایران ، مبارزه با موادمخدر بصورت جدی تر پیگیری شد. اما آنچه که مبرهن است اینکه توفیق چندانی در برخورد بااین معضل نداشته ایم.
هربعدی از جامعه را که مردم پیرامون آن بیشتر احساس ناراحتی و نگرانی می کنند را می‌توان معظل یا مساله اجتماعی نامید و به همین دلیل در تلاش برای تغییر آن می باشند . مساله اجتماعی با یک وضع عینی آغاز می شود و بگونه ای است که می تواند اندازه گیری شود و یا حداقل به نوعی به تجربه در آید. قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و معتاد سه ضلع از مثلثی است که موثرترین نقطه مبارزه باآن محل تلاقی سه میانه آن است و سایه ای که بر روی جامعه افکنده است ، هرروز بیش از پیش توجه مردم و محققان را به خود جلب می نماید .
با نگرش بر ابعاد اجتماعی این معضل بخوبی مشخص است که بخش عمده ای از جمعیت کشور به ویژه جوانان مستعد جامعه به تناسب ویژ گی های شخصی  در معرض آسیب های ناشی از مواد مخدر وانواع روانگردان ها قرار دارند .  قاچاق مواد روانگردان دارای علل و عوامل ، ریشه ها و زمینه ها وتبعات سوء اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است وهمواره مطمح نظر محققان و جرم شناسان بوده است. این در حالی است تعاریف و توضیحات بسیاری در باب قاچاق مواد روانگردان، علل و پیامدهای سوء آن بیان شده است که عبارتند از :سهولت دستیابی به روانگردانها،کمبودهای شخصیتی ،فقر،فشارو تشویق ،بیکاری وبیزاری  می باشد. افزایش روز افزون تولید غیر قانونی و قاچاق مواد روانگردان در جهان و تشکل قاچاقچیان در گروههای منسجم و اقدام به عملیات مسلحانه علیه دولت ها، تقویت بنیه نظامی و اطلاعاتی این گروهها به توسعه چشم گیر انواع جرایم سازمان یافته انجامیده و موجب نگرانی دولت ها و ملت ها بویژه کشورهای درحال توسعه شده است. قاچاق روانگردان ها  و پدیده اعتیاد مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی توان تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله ارائه کرد. پدیده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر و روانگردها متاثر از باندهای مافیایی و دست های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون های ۱۹۶۱ ،۱۹۷۱، پروتکل اصلاحی ۱۹۷۲ و کنوانسیون ۱۹۸۸) مجامع بین المللی، قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را در کنار سه بحران دیگر (هسته ای، جمعیتی و زیست محیطی) قرار داده که بشریت را در قرن حاضر تهدید می کند. سرمایه در گردش این فعالیت در جهان از نظر تجاری نیز، آن را در رتبه بعد از نفت، توریسم و سلاح قرار داده است. قاچاقچیان، مواد مورد نیاز معتادان را از مناطق تولید به ارزان ترین قیمت ممکن تهیه کرده و با ترفندهای مختلف و افزایش حجم ناخالصی ها با گران ترین قیمت به دست مصرف کنندگان می رسانند. از طرفی ایران کوتاه ترین و ارزان ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر شناخته شده و چشم طمع مافیای جهانی کماکان به این مسیر دوخته شده است. مبارزه بی امان نظام جمهوری اسلامی با قاچاقچیان و عدم استفاده از خاک ایران برای عبور و ترانزیت مواد مخدر ، منجر به سرازیر شدن آن در داخل کشور و دسترسی آسان معتادان به این قبیل مواد شده است. بروز بیکاری های ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و ورود سرمایه های نامشروع در سیستم اقتصادی، هزینه های ناشی از جلوگیری از قاچاق، هزینه های ازکار افتادگی و غیره همگی لطماتی است که هر یک به تنهایی از لحاظ اقتصادی خود یک بحران است.


ب: اهمیت موضوع
بررسی قاچاق مواد روانگردان و سیاست ناظر بر آن می تواند ما را به ارایه راهکارهای اساسی و بنیادی در زمینه علت شناسی و پیشگیری از آن و به تبع کاهش چشمگیر جرایم مرتبط با آن رهنمون سازد. با تبدیل( جرایم مواد مخدر و روان گردان و شیوع آن) به یکی از پیچیده ترین جرایم سازمان یافته و بروز آسیب های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن به اتخاذ سیاست جنایی جامع و همه جانبه در راستای مقابله با آن ضرورت می نماید. ضمن اینکه علت شناسی و ریشه یابی مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر روانگردان در این مسیر بسیار راهگشا خواهد بود.
اعتیاد، یک بیماری اجتماعی همراه با عوارض جسمی و روانی است که از  دل قاچاق بیرون می آید و هزینه های مالی و معنوی بسیاری به کشورها تحمیل می کند، آن گونه که اعتیاد به موادمخدر را می توان یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی جوامع برشمرد که عوارض ناشی از آن، تهدیدی جدی برای جامعه بشری، محسوب و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می‌شود و ویران گری های حاصل از آن، زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی از جمله گسترش جرائم اجتماعی است. در این میان، با توجه به سود کلانی که از پراکنده کردن ویروس های آلودگی به این بیماری نصیب سودجویان می شود، پدیده قاچاق موادمخدر نیز در این حوزه عرض اندام می کند که به اعتقاد برخی  تحلیل گران اجتماعی، این پدیده، بیش از آن که فعالیتی سوداگرانه و تجاری در عرصه مافیای اقتصاد بین المللی محسوب شود، ابزاری موثر در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهای توسعه نیافته به شمار می رود. این نیز درحالیست که کارشناسان، شیوع  پدیده موادمخدر و روانگردان ها  را مهم ترین انحطاط اخلاقی جوامع می دانند; چرا که متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن  در جامعه امروزی تا آنجاست که حتی قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده است.
حال، اگرچه اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ گاه به طور کامل ریشه کن نخواهد شد، اما مهار آن از طرقی چون انجام اقدامات پیشگیرانه، درمانی و کاهش آسیب موثرو علت شناسی و ریشه یابی  امریست که همواره از سوی مسوولان و مردم بر ضرورت آن، صحه گذارده شده است.
بر اساس آمار جهانی، هم اکنون در جهان ۲۱۴ میلیون معتاد به انواع مواد مخدر و اعتیادآور وجود دارد که سهم ایران از این میان، حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر است. بنابر برخی اسناد موجود، سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر حدود چهار هزار سال پیش از میلاد برآورد شده است و سازمان ملل متحد اعلام می کند که اکنون، ۲۶میلیون نفر، مصرف کننده سخت مواد مخدر در جهان هستند. گزارش UNODC می افزاید، در سال گذشته میلادی، یک نفر از هر ۲۰ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال، حداقل یک بار نسبت به مصرف مواد مخدر اقدام کرده است. همچنین سالانه مصرف مواد روانگردان و دخانیات پنج میلیون نفر، مصرف الکل بیش از پنج میلیون نفر و مصرف داروهای غیرمجاز حدود ۲۰۰ هزار نفر در جهان را به کام مرگ می برد. در مورد مصرف اعتیادآورهای جدید و مواد صنعتی نیز که غالبا کشورهای توسعه یافته و صنعتی را درگیر کرده است، آمارها نشان می دهد که متوسط مصرف این مواد در کشورهای توسعه یافته ای چون آمریکا بین سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۶، دو برابر شده که این موضوع نیز از افزایش نگرانی ها از مصرف اعتیادآورهای جدید و صنعتی در کنار مواد مخدر سنتی که غالبا کشورهای در حال توسعه را درگیر کرده، حکایت دارد.  در ایران در ده سال گذشته ، مصرف روان گردان ها از ۴ درصد به ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش یافته است. این رقم براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور است. کارشناسان موادمخدر نسبت به مخرب بودن انواع مواد روان گردان هشدار می دهند و می گویند بیش از یک دهه نیست که این موادمخدر جدید وارد کشور شده است و متاسفانه شاهد روند رو به افزایش قابل توجه مصرف روان گردان ها در کشور هستیم. رشد ۱۰ برابری مصرف روان گردان ها نسبت به گذشته نگران کننده توصیف شده است و ادامه چنین روندی می تواند تهدیدی بر سلامت جامعه باشد. با آن که مسئولان مدعی هستند که برای ورود موادمخدر به کشور کنترل هایی شدید وجود دارد، پس این مواد افیونی صنعتی چگونه وارد کشور می شود و چه گروه هایی بیشتر مورد تهدید چنین اعتیادی هستند؟
حدود ۵۲۰ تن از انواع مواد روان گردان سالانه در دنیا تولید می شود که برای تولیدکنندگان سودآور است. تولید موادمخدر سنتی باید از طریق کشت خشخاش انجام شود، اما متأسفانه مواد مخدر صنعتی که به روان گردان ها مشهورند و با نام اکستازی، شیشه، آمفتامین، کوکائین، ال اس دی و ماری جوانا و. موجود هستند تولید آن ها دشوار نیست و نیاز به محصولات کشاورزی نظیر خشخاش هم ندارد.
روانگردان ها با مواد شیمیایی و برخی امکانات آزمایشگاهی قابل تولید هستند و متأسفانه به صورت زیرزمینی تولید می شود. در نتیجه همین سهولت در تولید باعث شده که قیمت آن پایین و قابل دسترس باشد.  امکان تولید این گونه روانگردها  در داخل کشور هم وجود دارد و قاچاقچیان با راه اندازی آزمایشگاهی به تولید این مواد مخدر می پردازند و همچنین از مرزهای مختلف هم وارد کشورمان می شود که تولید در داخل کنترل ها را سخت تر می کند. به طور کلی در ابتدای امر، مواد روان گردان از کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی و از طریق فرودگاهی و مبادی گمرکی وارد ایران می شد، ولی با تشدید اقدامات مقابله ای و کنترل فرودگاه ها و آموزش نیروها این مسیر به مبادی شمال غرب کشور تغییر کرده و از طریق مسیرهای کوهستانی و صعب العبور، مواد پیش ساز شیشه وارد مناطق دورافتاده در غرب کشور می شود .
وقتی که مصرف روان گردان ها در کشورمان نسبت به گذشته ۱۰ برابر شده است و سازمان جهانی بهداشت هم گزارش می دهد که هم اکنون حدود ۳۴ میلیون نفر مصرف کننده آمفتامین و ۸ میلیون نفر مصرف کننده قرص های اکستازی در دنیا هستند، این اعداد و ارقام می تواند زنگ خطری باشد برای جامعه جوان ما که اگر این روند چنین ادامه یابد دیگر مبارزه با آن نمی تواند کارساز باشد، پس تا دیر نشده با اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و برخورد شدید با تولید کنندگان و قاچاقچیان روان گردان ها جلوی رشد این پدیده شوم را در کشور بگیریم.

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق
در بررسی تاریخ، بشری را نمی توان یافت که با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به گریبان نبوده و شاید بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی که انسان در این عرصه وجود دارد آن نیز پا بر جاست. مسائل مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت ملتها و اقوام قابل جستجو است. در کتب تاریخی ایران و حتی در کتاب قانون ابن سینا از اثرات این مواد نامبرده شده است. اما بیشتر گزارشات در مورد مواد مخدرمربوط به زمان صفویه و سپس قاجاریه تا عصر کنونی است همراه با فراز و نشیبهای این دوران که اشاعه مصرف مواد افیونی مورد توجه بوده است. قوانین یکصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نیز یافت میشود. در زمان ما مسئله مواد مخدر شکل مخاطره آمیز و کاملا پیچیده ای به خود گرفته و در عین حال گسترش جهانی یافته است. اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیانهای جدی و خطرناک جسمی از قبیل ابتلا به بیماریهای عفونی واگیردار همچون ایدز – هپاتیت – سل- عوارض و مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی ازقبیل افزایش جرمهای مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها را بدنبال داشته است. کشور ما دارای جمعیتی جوان است. بیش از ۵۰%جمعیت کشور درسنین زیر ۲۰ سال بوده و ۶۲% از این جمعیت در شهرها ساکن بوده و از هر چهار نفر ایرانی یک نفر در معرض مهاجرت قرار دارد. موقعیت استراتژیک ایران و قرارگیری آن در کنار کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان که جزو تولید کنندگان عمده مواد مخدر بوده و از طرفی ما یک مسئله ترانزیت و عبور مواد مخدر به جهت ویژگیهای خاص منطقه ای از کشور ما یک مسیر مناسب جهت قاچاق مواد مخدرفراهم ساخته و هم بازار مصرف داخلی آن که رشد روز افزونی داشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم تلاش بی وقفه نظام مقدس اسلامی کشورمان و تقدیم بیش از ۲۷۰۰ نفر شهید از نیروهای نظامی و انتظامی این روند رو به رشده بوده است در نتیجه آمار معتادین و نیز عوارض ناشی از اعتیاد افراد افزایش داشته است. برآوردهای رسمی اولیه و ساده از تعداد معتادین و سوء مصرف کنندگان مواد مخدر رقمی حدود  ۲میلیون نفر را ذکر مینماید و با در نظر گرفتن حداقل یک خانواده ۵ نفری مرتبط با این افراد به رقمی حدود ۱۰میلیون نفر انسان که در ارتباط نزدیک با معضلات و مشکلات ناشی از آن میباشند دست می یابیم. محبوسین زندانهای کشور در سال ۷۷معادل ۱۶.۷۷۵نفر بوده که قریب به ۶۰% آنان مرتبط با مواد مخدرو اعتیاد بوده اند. بر این اساس در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ایرانی ۲۶۰ نفر در زندان به سر میبرند و به عبارت دقیق تر به ازای هر ۴۰۰ نفر ایرانی یک نفر در زندان میباشد. در ۲۰ سال گذشته قریب ۸۳۶/۵۳./۱ کیلوگرم انواع مواد مخدرکشف و ضبط گردیده است در این سالها نزدیک به ۳۸۱۸۱۲ نفر قاچاقچی و۶۹۹۵۵۷ نفر معتاد شناسایی و دستگیر شده اند. قریب ۲۵۶۵۲ نفر معتاد از سال ۶۲ لغایت ۷۷ درمراکز باز پروری کشور پذیرش شده اند که این تنها بخشی از آمارهای واقعی نشان دهنده وضعیت بغرنج و نگران کننده از انسانهای این جامعه است که به ورطه اعتیاد کشیده شده اند.قاچاق و  اعتیاد به عنوان یک آسیب ومعضل اجتماعی بهداشتی اقتصادی و فرهنگی با پیچیدگیهای خاص خود حاکمیت ملی امنیت و استقلال کشور ما را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به مسائل جنبی آن میتوان ادعا نمود که ارزشهای انسانی و اسلامی و نیز هویت ملی ما در معرض خطر و آسیب این آفت بزرگ قرار گرفته است. لذا در خصوص این موضوع با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایان نامه یا مقاله ای تاکنون مقاله ای کار نشده ولی در خصوص موضوعات مرتبط با آن تحقیقاتی چند صورت گرفته که به بیان برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:
۱- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«قاچاق بین المللی مواد مخدر» توسط آقای کرامت راستگفتار در دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۱ دفاع شده که در این پایان نامه در خصوص پدیده قاچاق به طور کلی سپس قاچاق مواد مخدر و در نهایت در خصوص طرق قاچاق در سطح بین‌الملل سخن به میان آورده که در نهایت بیشتر در خصوص جرم شناختی این موضوع بحث کرده است.
۲- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«تحلیل و ارزیابی قانون مبارزه با مواد مخدر و شناخت برخی از عوامل اجتماعی اشاعه آن» توسط آقای احمد موبدی در سال ۱۳۷۶ در دانشگاه شهید بهشتی دفاع کرده که بیشتر در خصوص نقد و بررسی این قانون بحث کرده و در نهایت عوامل اجتماعی اشاعه این موضوع را بیان کرده اند.
۳- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چهارچوب کنوانسیون بین المللی ۱۹۸۸» توسط آقای ایوب بالایی در دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۱ دفاع شده که در این کار بیشتر به راهکارهای عملی و علمی برای مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چهار چوب کنوانسیون ۱۹۸۸ سخن به میان آورده و در این خصوص بحث کرده است.
البته ناگفته نماند که در این خصوص کارهای دیگری هم انجام گردید ولی ما به همین مقدار بسنده کرده تا از اطاله کلام بپرهیزیم.

ت: اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل قوانین کیفری در زمینه قاچاق مواد روان گردان و بیان نقاط مثبت و منفی و واکنش های کیفری و غیر کیفری و نیز علت شناسی و ریشه یابی و نیز طرق پیشیگیری و استفاده از  این مواد روان گردان  در جهت ایجاد و تدوین قوانین به روز و همه جانبه است. ذکر این نکته ضروری است سیاست جنایی تقنینی جامعه که با پیمان نامه های  بین المللی و تحولات جامعه جهانی همراه باشد. و هم نیاز و مشکلات امروز جامعه را بر طرف کند. موجب میگردد  تا از این رهگذر جامعه ای بدون مواد مخدر و روان گردان ساخته شود.
هدف در این راستا بررسی علت قاچاق مواد روان گردان  و چگونگی پیشگیری جهت شناختن نکات ضعف دستگاه اجرای ذیربط و استفاده از مطالب جهت راهگشایی و پیشگری توسط ظابطین و کارشناسان شاغل  در ادارتی مانند اداره بنادر و دریانوردی . کشتیرانی. گمرگ. مرزبانان ناجا می‌باشد. علت یابی و ریشه یابی و نیز جنبه های پیشگیرانه( اعم از پیشگیری های اجتماعی و یا باز دارندگی هی قانون) نیز در این رهگذر بسیار ضروری است.

ج: سوالات تحقیق
۱)آسیب های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قاچاق به طور کلی چه می باشند؟
۲)دلایل و عوامل شیوع قاچاق مواد روان گردان و نحوه پیشگیری از قاچاق آن چیست؟
۳)طرق پیشگری از ورود و خروج و  مصرف مواد روان گردان از کشور چه می باشد؟
۴)سیاست کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال قاچاق  مواد روان گردان چیست؟

چ: فرضیه های تحقیق
۱)آشکار شدن آسیب های فراوان مواد روان گردان و تبدیل قاچاق آن به یکی  از جرایم سازمان یافته و فشار های جهانی ضرورت تغییر در قوانین کیفری را ایجاد کرده است که در این پژوهش قرار است در خصوص این آسیب ها به صورت نظری تحقیق صورت گیرد.
۲)به نظر می رسد که عوامل شیوع قاچاق مواد روانگردان استفاده بیش از حد توسط قشر جوان و قیمت بالای این مواد می باشد که در این تحقیق معین می گردد.
۳)از جمله راههای پیشگیری از ورود و خروج مواد روانگردان می توان به همان فرهنگ سازی در این زمینه اشاره کرد تا فرهنگ و زمینه استفاده از این مواد خطرناک توسط جوانان ما اصلاح نگردد به نظر می رسد این مواد روانگردان کما فی سابق شیوع و قاچاق آن روزافزون داشته باشد.
۴)تدابیر قانونی و راه کار های تعین شده قدیم باعث بالا رفتن قیمت مواد مخدر و مواد روان گردان شده است و تاثیری در قاچاق و مصرف مواد روان گردان نداشته است که در این راستا فرض بر این است تدابیری اندشیده و پرداخته گردد که به کاهش مصرف و پیشگیری از قاچاق بینجامد.

تعداد صفحه : ۱۳۸
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 

 




نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 266
  • 267
  • 268
  • ...
  • 269
  • ...
  • 270
  • 271
  • 272
  • ...
  • 273
  • ...
  • 274
  • 275
  • 276
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • مقالات و پایان نامه ها – رفتار مصرف کننده – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد:نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه(با مطالعه بر روی زندانیان استان گلستان)
  • پایان نامه بررسی مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از بزه دیده گان، متهمین، شهود
  • دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه
  • پایان نامه ارشد حقوق : خرید دین در معاملات بانکی
  • پایان نامه با موضوع:بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم (راهنمایی و رانندگی)
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت
  • دانلود پایان نامه های آماده – فرضیه ی دوم: بین مهارت‌های سه‌گانه مدیران و انتقال قدرشناسی به زیردستان رابطه معنی دار وجود دارد. – 7
  • پایان نامه فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق موضوعه ایران
  • پایان نامه رشته حقوق با موضوع:ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع جلب ثالث
  • دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق بین الملل کیفری
  • پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۲-۳-۲-۲٫ تعریف طفل و نوجوان در اسناد بین ­المللی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد حقوق جزا: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:آموزش در پیشگیری از جرم
  • پایان نامه اضطرار و نقش آن در انعقاد قرارداد کار
  • پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: بررسی همکاری میان صادرکنندگان بالقوه پروژه خط لوله صادرات گاز نابوکو در چارچوب نظریه بازی همکارانه
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۱-۶- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها: – 4
  • دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم
  • دانلود فایل های دانشگاهی | ۲- ۲۰) راه های عملی تقویت وجدان کار در سازمان ها – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه:توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی
  • دانلود پایان نامه ارشد : کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین
  • پایان نامه ارشد درباره:بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و نرم افزارهای کامپیوتری در ایران با نظام حقوقی فرانسه
  • پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران
  • پایان نامه بررسی سیاست‏های جنایی ایران در خصوص توبه
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاکم بر آن
  • پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل: حل و فصل اختلافات تجاری بین­ المللی در اتاق بازرگانی بین­ المللی
  • دانلود پایان نامه ارشد : حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر وظایف پلیسی در حقوق داخلی و اسناد بین‌الملل
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا: بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
  • پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید
  • پایان نامه ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع دلالی در نظام حقوقی ایران
  • پایان نامه ارشد: تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی
  • دانلود پایان نامه ارشد: حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن
  • دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • پایان نامه تعهدات بین المللی دولتها در قبال آلودگی محیط زیست تالاب ها با نگاهی به رویه آنها
  • پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق مالکیت فکری: بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – گفتار سوم: قاعده­های صلاحیت نسبی دادگاه­ها برای تعیین صلاحیت بین ­المللی آن­ها – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه با موضوع:موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد)

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان