مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه  آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان‌نامه کارشناسی ارشد (M.A)
عنوان:
حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل
تابستان ۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب                                                                                                صفحه       
چکیده: ۱
الف –  بیان مسأله: ۲
ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش: ۴
ج- مرور ادبیات و سوابق: ۵
د – جنبه جدیدبودن ونوآوری در تحقیق: ۶
ه- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی): ۶
و– درصورت داشتن هدف کاربردی،نام بهره‏وران (سازمان‏ها،صنایع ویاگروه ذینفعان): ۷
ز-  سؤالات تحقیق: ۷
ی-  فرضیه‏های تحقیق: ۸
ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: ۸
ج – شرح کامل روش: ۹
ل – ساماندهی پژوهش: ۹
بخش اول. ۱۰
کلیات. ۱۰
گفتار اول:  سابقه تاریخی ۱۱
۱-معاهده ۱۹۱۹ پاریس ۱۴
۱-۱-کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی ۱۵
۲-معاهدات ایبروامریکن و پان امریکن ۱۵
۳-یاتا و ایکائو. ۱۶
گفتار دوم: حقوق هوایی و حقوق فضایی ۱۸
۱-منابع حقوق هوایی ۱۸
۱-۱-معاهدات بین المللی ۱۸
۱-۲-عرف ۱۹
۱-۳-دکترین. ۲۰
۱-۴-رویه قضایی ۲۱
۱-۵-اصول کلی حقوق ۲۲
گفتار سوم: ورود حقوق خصوصی به صنعت هوایی ۲۲
کنوانسیون ورشو  و  پروتکل های الحاقی ۲۲
۱-۱-کنوانسیون ها و پروتکل های پنج گانه ذیل مجموعاً سیستم ورشو را تشکیل می دهند که به ترتیب عبارتند از: ۲۵
۱-۲-نارسایی های سیستم ورشو. ۳۱
۱-۳-مقرررات ورشو و نیاز به روزآمد شدن. ۳۱
کنوانسیون مونترآل. ۳۲
سازمان بین الملل هواپیمایی کشوری ۳۶
سازمان حقوق هوایی ۳۶
اهداف ایکائو: ۴۰
بخش دوم. ۴۴
امنیت هوانوردی در حقوق ۴۴
ایران و بین الملل ۴۴
گفتار اول: امنیت هوانوردی ۴۴
۱-صلاحیت دولتها در حقوق بینالملل برای رسیدگی به جرائم مربوط به هواپیما ۴۵
۱-۱-اصل صلاحیت سرزمینی ۴۵
۱-۲-اصل صلاحیت شخصی ۴۷
۱-۳-اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی ۴۷
۱-۴-اصل صلاحیت جهانی یا همگامی ۴۸
۲-ضرورت وجود معاهده برای جلوگیری از جرائم در داخل یا علیه هواپیمای در حال پرواز. ۵۰
۳-معاهدات مربوط به مخاطرات هواپیمایی ۵۱
۴-جرائم ارتکابی در داخل هواپیما (کنوانسیون توکیو) ۵۳
۵-قابلیت اجرای معاهده و اهداف آن. ۵۳
۶- صلاحیت دادگاهها ۵۴
۶-هواپیمای در حال پرواز. ۵۴
۷-اختیارات فرمانده هواپیما ۵۶
۸-کنوانسیون توکیو ناظر به تصرف غیرقانونی هواپیما ۵۷
۸-۱-اختیارات و وظایف دولتها ۵۸
۸-۲-استرداد مجرمین. ۵۸
۸-۳-حل و فصل اختلافات. ۵۹
۹-تصرف غیرقانونی هواپیما (کنوانسیون لاهه) ۶۰
۹-۱-قلمرو اجرا ۶۲
۹-۲-صلاحیت دادگاهها ۶۳
۹-۳-استرداد مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم. ۶۴
۱۰-اقدامات دولتها جهت اعاده کنترل هواپیما ۶۶
۱۰-۱-حل و فصل اختلافات. ۶۷
گفتار دوم: اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری: ۶۷
۱-معاهده ۱۹۷۱ مونترال تحت عنوان اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمای کشوری. ۶۷
۱-۱-قابلیت اجرای معاهده. ۷۰
۱-۲-صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی ۷۱
۲-اجرای معاهده ۱۹۷۱ مونترال در قضیه لاکربی ۷۲
۲-۱-واقعه قضیه لاکربی ۷۲
۲-۲-درخواست استرداد. ۷۶
۲-۳-صلاحیت تحت مقررات داخلی آمریکا ۷۷
۲-۴-صلاحیت بر مبنای معاهده ۱۹۷۱ مونترال . ۷۷
۳-کنوانسیون و پروتکل ۲۰۱۰ پکن ۷۹
۴-کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی ۸۲
۴-۱-ضمیمه ۱۷ کنوانسیون در خصوص حفاظت از هواپیمایی کشوری بینالمللی در برابر اعمال غیرقانونی. ۸۴
گفتار سوم:  قوانین و مقررات ایران برای حفظ امنیت هواپیما ۸۶
۱-قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما ۸۶
۲-قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیما ۸۸
۳-قانون مجازات اخلال گران در صنایع. ۸۸
۴-استفاده از علائم تقلبی در هواپیما ۸۹
۵-قابلیت اجرای قوانین جزائی ایران. ۹۰
۶-سوانح و حوادث هوایی ۹۱
۷-اهمیت تحقیق در حوادث هوایی توسط گروه تحقیق ۹۴
۷-۱-دخالت دستگاه قضایی در تحقیق در حوادث هوایی ۹۶
۸-نتایج تحقیق حوادث هوایی ۹۹
۹-اهداف تحقیق انجام شده توسط قوه قضائیه و سازمان هواپیمایی ۱۰۱
۱۰-بالا بردن آگاهی و دانش قضات و کارشناسان تحقیق قوه قضائیه. ۱۰۲
۱۱-تصویب مقررات مربوطه. ۱۰۳
بخش سوم. ۱۰۵
ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق ایران و بین الملل ۱۰۵
گفتار اول:  ثبت و تابعیت هواپیما ۱۰۶
۱-ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بینالملل ۱۰۷
۱-۱-تعریف هواپیما. ۱۰۷
۱-۲-مقررات مربوط به ثبت و تابعیت هواپیما در مقررات بینالمللی. ۱۰۸
۱-۳-ثبت هواپیماهای متعلق به متصدیان حمل و نقل چند ملیتی ۱۱۰
۲-  ثبت و تابعیت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری ۱۱۱
۲-۱- تعریف هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری ۱۱۱
۲-۲- شرائط و نحوه ثبت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری ۱۱۴
ثبت انواع مختلف هواپیما ۱۱۷
تشریفات و آیین نامه ثبت هواپیماها ۱۱۸
قانون ثبت و تابعیت هواپیما ۱۲۰
ثبت موقت هواپیما ۱۲۰
ثبت مشروط هواپیما ۱۲۲
تغییر مالک هواپیما و خروج هواپیما از تابعیت. ۱۲۲
ضمانت اجرای مقررات ثبت هواپیما ۱۲۴
اجرای مقررات مربوط به هوانوردی ۱۲۵
انتقال حقوق، وظایف و تکالیف دولت ثبت کننده هواپیما ۱۲۸
گفتار دوم: حل و فصل اختلافات هوایی ۱۳۰
۱-حادثه پرواز ۰۰۷ کره و بررسی آن در ایکائو. ۱۳۴
۱-۱-اقدامات انجام شده از سوی شورای ایکائو. ۱۳۵
۱-۲-بازرسی و تحقیق ۱۳۶
۱-۳-اصلاحیه کنوانسیون شیکاگو. ۱۳۸
۲-سرنگونی پرواز ۶۵۵ ایران ایر و اقدامات معموله در ایکائو و دیوان. ۱۴۴
۲-۱-درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران ازشورای ایکائو. ۱۴۷
۲-۲-تصمیمات شورای ایکائو در قضیه ایرباس. ۱۴۷
۲-۲-۱-  جلسه فوقالعاده شورای ایکائو. ۱۴۷
۲-۲-۲-  یکصدو بیست و پنجمین جلسه شورای ایکائو. ۱۴۹
۲-۲-۳- یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای ایکائو. ۱۵۱
۳-مواضع دولتهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا ۱۵۲
۳-۱-موضع جمهوری اسلامی ایران ۱۵۲
۳-۲-موضع ایالات متحده آمریکا ۱۵۳
۴-رسیدگی به قضیه در دیوان بین المللی دادگستری ۱۵۶
بخش چهارم. ۱۵۹
خسارات وارده به اشخاص ثالث بر روی زمین در حقوق ایران و بین الملل ۱۵۹
گفتار اول:  خسارات وارده به اشخاص ثالث روی زمین ۱۶۰
کنوانسیونهای ۱۹۳۳ و ۱۹۵۲ رم در خصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث. ۱۶۰
کنوانسیونهای ۲۰۰۹ ایکائو در خصوص خسارات وارد به اشخاص ثالث. ۱۶۲
قابلیت اجرای کنوانسیونهای بینالمللی ۱۶۳
قلمرو اجرای کنوانسیونها ۱۶۳
مسئولیت اپراتور هواپیما ۱۶۵
خسارت وارده ناشی از هواپیما ۱۶۷
نوع مسئولیت    168
معافیت از مسئولیت    168
حدود مسئولیت    169
مسئولیت نامحدود اپراتور. ۱۷۴
اشخاصی که مستحق دریافت غرامت هستند. ۱۷۵
تضمین مسئولیت اپراتور. ۱۷۵
صلاحیت. ۱۷۶
اجرای حکم. ۱۷۷
گفتار دوم:  مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران  و بین الملل ۱۷۹
۱-مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران. ۱۸۰
۱-۱-مسئولیت صنعت هوایی ایران در قبال تادیه خسارت ناشی از تاخیر ۱۸۰
۱-۱-۱-عوامل درون سازمانی: ۱۸۱
۱-۱-۲-عوامل برون سازمانی: ۱۸۲
۱-۲-ابطال پروازها ۱۸۲
۲-مطالبه خسارت ناشی از تاخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو. ۱۸۳
۳-جایگاه تادیه خسارت تاخیر در مقررات شرکت های هواپیمایی ایران. ۱۸۶
۴-علت و مدت تاخیر. ۱۸۷
۴-۱-منشاء تاخیر ۱۸۷
۴-۲-  مدت تاخیر  187
۵- اقدامات لازم در صورت وقوع تاخیر. ۱۸۸
۶ -۱-  اقدامات اختصاصی: ۱۹۰
۶-۱-۱-  اقدامات لازم در صورت بروز تاخیر کمتر از دو ساعت: ۱۹۰
۶-۱-۲-  تاخیر بین دو تا چهار ساعت. ۱۹۰
۷-نظارت و نحوه برخورد با شرکت هواپیمایی دارای پرواز تاخیردار. ۱۹۱
۸-مطالبه خسارت ناشی از عدم پذیرش مسافر به علت تایید بلیت اضافه بر ظرفیت هواپیما ۱۹۳
۹-جایگاه کنوانسیون ورشو در تادیه خسارت تاخیر در ایران. ۱۹۴
پروتکل لاهه ۱۹۵۵ ۱۹۷
گفتار دوم:   مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق بین الملل ۱۹۸

چکیده:

با وجود گسترش و رشد چشمگیر صنعت هواپیمایی، سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیله سریع و نسبتاً امن مسافرت می نمایند، مسئله‌ای که هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. واقعیت آن است که مسافران به حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما آشنا نیستند. این عدم اطلاع را می‌توان اساسی‌ترین مشکل در زمینه حقوق مسافران دانست. به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی که با مشکلی در پرواز مواجه شوند، دچار سردرگمی شده و مسئله را پیگیری نمی‌کنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای آن را رها می‌کنند؛ به نحوی که این امر در عمل موجب گردیده که بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی در جهت حفظ منافع خود، این حقوق را نادیده بگیرند. این تحقیق سعی دارد تا با بررسی تطبیقی اسنادی که در سطح بین‌الملل مورد توافق کشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده، و نیز توصیه‌هایی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی فعال در این صنعت صورت گرفته است، به شناخت حقوق مسافران هواپیما دست یابد و سپس حقوق هواپیمایی داخلی و بین المللی را به منظور بررسی وضعیت و عملکرد آنها در خصوص رعایت حقوق مسافران با یکدیگر مقایسه کند. این تحقیق، یافته‌ها و توصیه‌هایی را ارائه کرده و با تمرکز دقیق بر روی موضوع، ضرورت اطلاع‌رسانی به مسافران و وجود یا فقدان ضمانت ‌اجراهای لازم را بررسی کرده و و به ما در کشف ملاک صحیح و ارائه راه‌حل‌های علمی و نیز رفع خلأ‌های قانونی کمک بسزایی خواهد کرد.
واژگان کلیدی:“حقوق ایران، حقوق بین الملل، حقوق هوا و فضا، ثبت و تابعیت، کنوانسیون مونترال”

الف –  بیان مسأله:

امروزه هواپیما‌ها نقش عمده‌ای در حمل و نقل داخلی و بین‌المللی ایفا می‌کنند. سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیله سریع و نسبتاً امن مسافرت می‌کنند و به همین جهت، این امر موجب گسترش شرکت‌ها و خطوط هواپیمایی گردیده است. در عین حال، مسئله‌ای که هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. در حقیقت، هنوز مسافران نتوانسته‌اند به شناخت حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما دست یابند. به‌عنوان مثال مشخص نیست که آیا در صورت کنسل ‌شدن یا تأخیر در پرواز هواپیما یا ورود خسارت بدنی و مالی به مسافران، لوازم شخصی و کالاهایشان، آنها می‌توانند جبران این خسارت را مطالبه کنند؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، چگونه، با چه شرایطی و به چه مرجعی باید مراجعه کنند؟
به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی که با یکی از مشکلات یادشده مواجه شوند، دچار سردرگمی ‌شده و مسئله را پیگیری نمی‌کنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای، آن را رها می‌کنند. صرف‌نظر از بی‌اطلاعی مسافران از حقوق خود که می‌توان آن را اساسی‌ترین مشکل در زمینه حقوق مسافران دانست، شرکت‌های هواپیمایی نیز در جهت حفظ منافع خود از یک سو، از شناساندن حقوق مسلم مسافران به آنها خودداری می‌کنند و از سویی دیگر، این حقوق مسلم را در حد متعارف رعایت نمی‌کنند. بنابراین لزوم شناخت این حقوق و آشنا کردن مسافران هواپیما با آن و اعمال مکانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت این حقوق، به‌روشنی احساس می‌شود. بررسی و شناخت حقوق مسافران هواپیما، در وهله اول، مستلزم مطالعه اسنادی است که در سطح بین‌الملل مورد قبول کشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده است. از جمله این اسناد می‌توان به کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو، کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو و اصلاحات آن به موجب پروتکل‌های ۱۹۵۵ لاهه و ۱۹۷۱ گواتمالا و نیز کنوانسیون ۱۹۹۹ مونترال اشاره کرد. به موازات کنوانسیون‌های بین‌المللی یادشده، برخی نهادهای بین‌المللی از جمله اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) نیز در زمینه حقوق مسافران هواپیما فعالیت‌های شایسته‌ای انجام داده‌اند که مطالعه آنها خالی از فایده نیست. اگرچه اکثر کشورها با پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی و عضویت در اتحادیه‌های یادشده، خود را تا حدودی ملزم به رعایت مقررات مصوب آنها کرده‌اند، اما با وجود این، در جهت رعایت بیشتر حقوق مسافران هواپیما، قوانینی تدوین و تصویب کرده‌اند که به مراتب کامل‌تر، منسجم‌تر و دقیق‌تر از مقرراتی است که کنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی رعایت آن را توصیه می‌کنند. بنابراین، بررسی مقررات وضع‌شده توسط دیگر کشورها در زمینه حقوق مسافران هواپیما و مطالعه تطبیقی آن با قوانین و رویه‌هایی که در کشور ما اجرا می‌گردد، می‌تواند به تفسیر نقاط ابهام، رفع خلأ‌های قانونی و چگونگی اعمال مکانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت حقوق مسافران، کمک بسزایی کند.
پس از بررسی حقوق مسافران هواپیما در اسناد مصوب کنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و قوانین کشورهای مختلف و مطالعه تطبیقی آن، آنچه ضروری به نظر می‌رسد، مطالعه وضعیت موجود شرکت‌های هواپیمایی، اعم از شرکت‌های داخلی و خارجی، در خصوص چگونگی و نحوه رعایت حقوق مسافران است. در حقیقت، آنچه «هست» همیشه بر «باید»‌ها منطبق نیست. به‌علاوه، از آنجا که این تحقیق، صرفاً به تئوری‌پردازی نپرداخته و قصد دارد در عمل بخشی از مشکلات موجود در زمینه حقوق مسافران هواپیما را حل کند، اهمیت بررسی وضعیت رعایت این حقوق در حال حاضر توسط شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی، بیش از هر امر دیگری روشن خواهد شد. ترتیب فوق، نه تنها به ما در خصوص وجود یا فقدان ضمانت اجراهای لازم شناخت کاملی ارائه می‌دهد، بلکه در ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی چشم‌اندازی نوین پیش ‌روی ما خواهد گذاشت. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، مطالب این تحقیق را در سه بخش کلی ارائه خواهیم کرد. در بخش نخست، حقوق مسافران هواپیما را در اسناد مصوب کنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و نیز مقررات کشورهای مختلف بررسی کرده و مطالعه تطبیقی جامعی خواهیم کرد. بخش دوم را به بررسی وضعیت موجود شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی اختصاص داده و در نهایت در بخش سوم، به منظور رفع پاره‌ای از مشکلات موجود در زمینه حقوق مسافران و رعایت آن در کشور، پیشنهادها و راهکارهای عملی ارائه خواهیم کرد.

ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش:

در سال های نخست استفاده از هواپیما، فقدان قوانین و مقررات یکسان در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه کشورهای بین المللی قرار گرفت که مشکلات فراوانی در این زمینه ایجاد گردید، زیرا کشورهای مختلف، هرکدام قوانین مربوط به خود را داشتند که این مساله سبب سرگردانی مسافران می شد، این امر زمانی اهمیت دوچندانی یافت که مسافری مجبور بود تا در پرواز خود از کشور مبداء به کشور مقصد، از کشور ثالثی عبور نماید و در آن کشور فرود بیاید و یا اینکه مسافری در یک پرواز هوایی دچار سانحه می شد، در این صورت در خصوص قانون حاکم بر این دعوی اختلاف نظر به وجود می آمد که آیا قوانین و مقررات کشور مبداء باید به مرحله اجرا گذاشته شود و یا کشور مقصد و یا کشوری که مسافر از آن عبور کرده باید  اجرایی شود؟
امروزه نظر به پیشرفت و گستردگی جوامع بشری و سرعت در حمل و نقل کالا و مسافر، وجود قوانینی مقنن که به استفاده کنندگان از صنعت هوایی نسبت به رعایت حقوقشان اطمینان می دهد، اهمیت دوچندان یافته است. کنوانسیون ورشو در سال ۱۹۲۹ و پروتکل های آن، موافقت نامه مونترال، کنوانسیون گوادالاخارا در سال ۱۹۶۱ و کنوانسیون مونترال در سال ۱۹۹۹ هرکدام اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین الملل هوایی را مورد بررسی قرار دادند. اگرچه سال های قبل با تنظیم این معاهدات تا حدی اطمینان خاطر در این زمینه با یکسان سازی هرچه بیشتر قوانین، ایجاد شده  بود اما امروزه واقعیت امر توانمندی این قوانین در جهت تامین حقوق مادی و معنوی افراد است، البته نباید این امر را دور از ذهن انگاشت که قوانین، هرچند متقن و تامین کننده حقوق افراد باشند اما بدون عزم کشورها به عنوان تابعان حقوق بین الملل، نمی توان به تضمین حقوق افراد و از طریق صرف تنها وجود این قوانین چشم داشت. در این جاست که لازم است میزان پایبندی کشورها به این قواعد بین المللی که با جان و مال اشخاص مرتبط هستند، مورد توجه قرار گیرد و توام با آن از طریق اطلاع رسانی نسبت به بایدهایی که شرکت های حمل و نقل هوایی باید مد نظر داشته باشند، مشخص شود و حد و حدود استفاده کنندگان از صنعت هوایی در زمینه حقوق مادی و معنویشان که در خلال استفاده از این صنعت مورد تعرض قرار می گیرد، کجاست؟
ج- مرور ادبیات و سوابق:
       در رابطه با موضوع مورد بحث، کتب و مقالات مختلفی نوشته شده که به عنوان مثال می توان با مراجعه به برخی از کتب معتبر داخلی مانند، حقوق بین الملل هوایی آقای دکتر منصور جباری که در آن به مسائل مربوط به انعقاد قراردادهای حمل و نقل در ایران و حوزه بین الملل و توضیح درباره کنوانسیون های بین المللی مانند، ورشو و پروتکل های آن و کنوانسیون گوادالاخارا که به عامل حمل و نقل مربوط است و کنوانسیون مونترال که به یکپارچه سازی مقررات حمل و نقل مربوط است، پرداخته است و همچنین کتاب حقوق مسافران هواپیما که توسط آقایان علی اکبر گلرو و سید علی خزایی به رشته تحریر درآمده است و مطالعه برخی از مقالات معتبر داخلی نظیر قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی (بررسی سوانح هوایی فکور) چاپ شده در مجله پژوهش های حقوقی، شماره نهم در سال ۱۳۸۵ و مقاله مربوط به جبران خسارت روحی و روانی در حمل و نقل هوایی، نوشته آقای منصور جباری، چاپ شده در مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و مانند آن و مطالعه منابع انگلیسی مقالات خارجی موجود به انجام این تحقیق پرداخته و نظر به ریسک بالای خسارت های هوایی و مسئولیت هایی که شرکت های هواپیمایی از این منظر متحمل می شوند، پوشش های بیمه ای هوایی در راستای جبران خسارت استفاده کنندگان از این وسیله سریع حمل و نقلی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود، اما با توجه به عدم رشد این نوع از بیمه ها در ایران به موازات نمونه های جهانی آن، آشنایی با مقررات صنعت هوایی چه در ایران و چه در عرصه بین الملل، امری لازم به نظر می رسد. مساله ای که در مقالات علمی و کتب حقوقی داخلی کمتر به آن پرداخته شده و امید است با این نوشتار گامی در این مسیر  برداشته شود.

د – جنبه جدیدبودن ونوآوری در تحقیق:

با عنایت به بررسی های انجام شده در حوزه کتابخانه ها، مراکز تحقیقاتی و مرکز پژوهش دانشگاه مربوطه و مجله های معتبر علمی در داخل کشور و نیز جستجوهای اینترنتی محقق و مشاوره در این زمینه با اساتید فرهیخته این حوزه از جمله جناب آقای دکتر محمد جواد جعفری و استاد راهنما جناب آقای دکتر حاتمی،  هیچ گونه اطلاعاتی مبنی بر سابقه انجام چنین تحقیق وجود ندارد.

ه- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

اگرچه صنعت هوایی در  ایران یکی از سریع ترین وسایل حمل و نقل به شمارمی‌رود، اما سیر حوادث و سوانح این بخش، همچنین نارسایی‌هایی که نتایج آن زیان‌های بعضاً هنگفتی را متوجه استفاده‌کنندگان از این صنعت می‌کند این ذهنیت را ایجاد نموده استکه با وجود فاصله صنعت هوایی ایران از استانداردهای بین‌المللی،حقوق مادی و معنویاشخاص استفاده کننده از خطوط هوایی ایران نیز از استانداردهای بین المللی در حال فاصله گرفتن هستند.
 از این رو هدف کلی ازاین پژوهش،بررسی تطبیقی مقررات حمل ونقل هوایی در حفظ جان و مال اشخاص درایران و حقوق بین‌الملل،  برای مشخص شدن میزان رعایت مقررات بین‌المللی درحوزه حمل و نقل هوایی در ایران می باشد.
نباید فراموش نمود که متصدی حمل و نقل هوایی، ( حمل و نقل هوایی این روزها از سریع ترین و در عین حال گران‌ترین وسیله حمل و نقلی درایران به شمارمی‌رود) افزون بر این که در برابر مسافر مسؤولیت دارد، در قبال  بار و کالای همراه وی و نیز کالاهایی که فرستنده به وی می‌دهد  نیز مسؤول است و از آنجا که مسافران داخل یک هواپیما، به ویژه در پروازهای بین المللی، از تابعیت‌ها و مذاهب مختلفی هستند. به نظر می رسد در گام اول باید قوانین یکنواختی در این حوزه را دنبال نمود که در معاهده ورشو به عنوان هدف در نظر گرفته شده اند.امروزه نظر به پیشرفت‌ها وگستردگی جوامع بشری این پرسش مطرح می‌شود که آیا در حوزه بین‌المللی قواعد حاکم می‌تواند به استیفای کامل حقوق مادی و معنوی استفاده کنندگان از خطوط هوایی منجرشود؟متولیان صنعت هوایی در کشورهای مختلف تا چه حد خود را ملزم به رعایت این حقوق می‌دانند؟ آیا موازین بین‌المللی تدوین شده در حوزه هوایی در جهت تامین حقوق مادی و معنوی اشخاص از ضمانت‌ های لازم برخوردارهستند؟

و– درصورت داشتن هدف کاربردی،نام بهره‏وران (سازمان‏ها،صنایع ویاگروه ذینفعان):

این تحقیق هم برای سه قوهی، مقننه، مجریه و قضائیه کاربرد دارد و هم قابل بهره برداری و استفاده برای کارشناسان حقوق و آکادمی های معتبر علمی، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت های هواپیمایی خصوصی، از قبیل شرکت های هواپیمایی هما و کاسپین می باشد. باید اضافه کنم که از آنجا که در ایران، شرکت های هواپیمایی به عنوان مسئول مستقیم تادیه خسارت مادی و معنوی خسارت دیدگان از صنعت هواپیمایی دولتی به شمار می روند، این تحقیق در این بخش ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد، همچنین مراجع قضایی که مسئولیت بررسی حقوق آسیب دیدگان از سوانح و مشکلات صنعت هوایی را بر عهده دارند نیز از دیگر مراجعی هستند که می توانند با مرور این تحقیق با قوانین بین المللی بیشتر آشنا شده و آرایی را صادر کنند که در بعد بین المللی نیز ظرفیتی برای پذیرش آنها وجود داشته باشد.

ز-  سؤالات تحقیق:

سوال اصلی تحقیق:




نظر دهید »
پایان نامه بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:
بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده
مالکیت فکری سلطنت بر ایده توسط خالق آن است. احترام به قاعده ید در عمق اندیشه و تفکر هر خردمندی وجود دارد. مالکیت یکی از علاقه های آدمی نسبت به اموال است. مالکیت فکری حقی بشری است و احترام به آن موجب رسیدن به تمامی آرمان های متعالی انسانی است. عصر حاضر که روند تولید دانش سرعتی بی سابقه یافته، بشر را با تجربه ی نوینی روبرو ساخته است و باعث شده تا اهمیت مالکیت فکری در صدر اموال و مالکیت ها، به خوبی قابل درک باشد. هنگامیکه حقی احراز و ایجاد می شود، بروز اختلاف در آن جا امری محتمل است. با گذشت زمان و گسترش روابط تجاری در عرصه ی بین المللی، شیوه ی داوری برای حل و فصل اختلافات اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. از اینرو سازمان جهانی مالکیت فکری با ایجاد مرکز داوری و میانجیگیری، تشکیلاتی را برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی فراهم نموده است. حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری نسبت به دادرسی دارای مزیت های بسیار زیادی است که باعث شده نقش چشمگیری در ارجاع حل و فصل اختلافات ایفا نماید. اولا داوری نسبت به دادرسی با سرعت بیشتر و هزینه ی کم تر انجام می شود. ثانیا مرجع حل اختلاف داور مورد رضایت و توافق طرفین است چه در ضمن قرارداد نسبت به آن توافق کرده باشند و چه پس از بروز اختلاف به داوری فرد یا نهاد خاصی توافق کنند. ثالثا رای داوری مانند دادرسی و برخلاف سایر شیوه های جایگزین الزام آور بوده و طرفین با توافق قبلی متعهد به اجرای رای داوری شده اند. رابعا قانون حاکم بر فرایند داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف امری توافقی بوده و در داوری های سازمانی نیز با پذیرش صلاحیت آن مرجع داوری می باشد. خامسا موضوع حقوق مالکیت فکری موضوعی تخصصی است و نیاز به تجربه و دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط با آن دارد لذا انتخاب قاضی متخصص در دادگاه های داخلی امکانپذیر نبوده اما در داوری می توان اختلاف را به داور دارای دانش و تجربه در آن زمینه ارجاع داد. سادسا شناسایی و اجرای آرای داوری در تمامی کشور های عضو کنوانسیون نیویورک که تقریبا اکثر کشورها را شامل می شود امکانپذیر می باشد، در صورتی که چنین کنوانسیون جامعی در خصوص شناسایی و اجرای آرای دادگاهها وجود ندارد.
کلید واژگان : داوری بین المللی، حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، مرکز داوری وایپو
مقدمه
دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی معتقد است جامعه بشری بدون قانون، حکومت و اجبار نمی تواند وجود داشته باشد و در این مفهوم، حقوق برای بشر نیازی طبیعی است. حقوق مالکیت فکری ، حقی شناخته شده و مورد پذیرش از تمدن های باستانی گرفته تا نظام های نوین حقوقی است. این حق در ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی صنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.
اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیازبرای رشدو تعالی اموال معنوی در بازارهای کشوری در حال توسعه تأمین شود.
برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری که مرزسیاسی و جغرافیایی نمی شناسد، داوری     بین المللی بهترین شیوه شناخته شده می باشد. ازینرو مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری تشکیلاتی را برای حل وفصل این نوع اختلافات فراهم نموده است.
الف) طرح موضوع
تجارت اعم از داخلی یا بین المللی بر اصل سرعت استوار است لذا حل و فصل دعاوی آن نیز ترجیح داده می شود با سرعت خاته یابد. از این رو طرح اختلاف در محاکم داخلی و طی کردن تشریفات دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد؛ فلذا روش های جایگزین مانند داوری پیچیدگی های قضایی را به همراه نخواهد داشت. به این جهت است که امروزه روش داوری در دعاوی تجاری بین المللی و حتی داخلی پیشرفته ترین، سریع ترین و آسان ترین روش حل و فصل دعاوی، در مقایسه با رسیدگی های قضایی داخلی، شناخته شده است و قواعد دادرسی متحدالشکل برای آن وضع ردیده است و مراجع یا نهادهای داوری بین المللی متعددی برای این امر تشکیل شده است.
مزیت های روش داوری باعث شده است که اختلافات حقوق مالکیت فکری ازین طریق حل و فصل شود.
ب) پرسش های اصلی
۱)  آیا روش های جایگزین مانند داوری در حل وفصل اختلافات حقوق مالکیت فکری در عرصه ی بین المللی کاربرد دارد؟
۲) آیا امروزه توسل به داوری بین المللی و نهاد های بین المللی مربوطه برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری برای افراد و دولتها امکانپذیر است؟
۳) آیا شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی در نظام های حقوقی مختلف کشور ها امکان پذیر است؟
ج) فرضیات تحقیق
به نظر می رسد توسل به دادگاه های داخلی برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری زمان بر و پر هزینه بوده و قضات آن محاکم ممکن است درخصوص آن موضوع دانش و تجربه کافی نداشته باشند، فلذا می توان با توافق طرفین حل و فصل اختلافات را به داوری متخصص با سرعت بیشتر و هزینه ی کمتر ارجاع داد.




نظر دهید »
پایان نامه حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی حقوق
پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A. (  رشته: حقوق    گرایش: جزا وجرم شناسی
عنوان:
حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران
شهریور ۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
چکیده ( ر)
مقدمه. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق ۲
۱-۱- بیان مسله. ۳
۱-۲- سوال اصلی ۴
۱-۳- فرضیه اصلی ۴
۱-۴- سوال فرعی . ۴
۱-۵-فرضیه فرعی ۴
۱-۶-اهمیت وضرورت تحقیق ۴
۱-۷-اهداف تحقیق ۵
۱-۸- روش تحقیق ۵
۱-۹- روش گرد اوری اطلا عات ۵
۱-۱۰- نواوری تحقیق. ۵
۱-۱۱- پیشینه تحقیق. ۶
۱-۱۲- محدودیت تحقیق. ۶
۱-۱۳- ساختار تحقیق ۶
فصل دوم :تعاریف ومفاهیم ۷
۲-۱- تعریف امر به معروف ونهی از منکر. ۸
۲-۱-۱- معروف ومنکر. ۸
۲-۱-۲-معنای امرونهی ۸
۲-۱-۳- مرجع امر ونهی کننده (امر وناهی). ۹
۲-۲–شرایط وجوب امر به معروف ونهی از منکر. ۱۰
۲-۳- مبانی امر به معروف ونهی از منکر . ۱۰
۲-۴- جایگاه امر به معروف در قران ۱۲
۲-۵- مراتب اجرای امر به معروف ونهی از منکر . ۱۴
۲-۶- دوره تاریخی اجرای امر به معروف ونهی از منکر ۱۴
۲-۶-۱- دوره انفرادی. ۱۵
۲-۶-۲- دوره سازمانی ۱۶
۲-۶-۳- دوره تشریفاتی ۱۷
فصل سوم :مسولیت کیفری وحمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر ۱۸
۳-۱- جایگاه حقوقی امران به معروف وناهیان از منکر ۱۹
۳-۱-۱- شرایط امران به معروف وناهیان از منکر ۱۹
۳-۲- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر. ۲۱
۳-۲-۱- مفهوم لغوی. ۲۱
۳-۲-۱-۱- مفهوم اصطلاحی. ۲۱
۳-۲-۲- مبانی مسولیت کیفری. ۲۱
۳-۲-۲-۱- نفی ضرر خصوصی. ۲۱
۳-۲-۲-۲- نفی ضررعمومی ۲۲
۳-۲-۲-۳- اصل عدالت ۲۲
۳-۲-۳- شرایط وارکان مسولیت کیفری. ۲۲
۳-۲-۳-۱- مباشرت وتسبیب. ۲۲
۳-۲-۳-۲- بلوغ. ۲۳
۳-۲-۳-۳- عقل. ۲۳
۳-۲-۴- اصول حاکم بر مسولیت کیفری ۲۳
۳-۲-۴-۱- انسانی بودن مسولیت کیفری. ۲۳
۳-۲-۴-۲- اصل همگانی بودن مسولیت کیفری. ۲۴
۳-۲-۴-۳- اصل انتقال ناپذیری مسولیت کیفری ۲۴
۳-۲-۴-۴- اصل قانونی بودن مسولیت کیفری. ۲۵
۳-۲-۴-۵- اصل فردی کردن مسولیت کیفری ۲۵
۳-۲-۴-۶- اصل شخصی بودن مسولیت کیفری. ۲۶
۳-۲-۵- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر. ۲۶
۳-۲-۵-۱- شرایط مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر ۲۶
۳-۲-۵-۲- مصادیق مسولیت کیفری متصدیان امر به معروف ونهی از منکر ۲۷
۳-۲-۵-۳- تعرض به حریم خصوصی دیگران. ۲۷
۳-۲-۵-۴- تجسس در امور دیگران. ۲۸
۳-۲-۵-۵- جلوگیری از منکر با عمل حرام. ۲۸
۳-۲-۵-۶- احتمال خطر جانی یا حیثییتی ۲۹
۳-۲-۵-۷- اجرای خود سرانه حدود وتعزیرات. ۲۹
۳-۳- حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در پرتوی قانون جدید. ۳۰
۳-۳-۱- انواع حمایت کیفری. ۳۰
۳-۳-۱-۱- حمایت کیفری ساده. ۳۰
۳-۳-۱-۲- حمایت کیفری تشدیدی. ۳۰
۳-۳-۱-۳- حمایت کیفری ویژه یا فرق گذار ۳۰
۳-۳-۱-۴- حمایت قضایی ۳۱
۳-۳-۱-۵- حمایت اجتماعی واقتصادی ۳۱
۳-۳-۲- تشدید مجازات مرتکبین. ۳۱
۳-۳-۲-۱- رسیدگی در مراجع قضایی خاص ۳۱
۳-۳-۳- مبانی جرم انگاری علیه امران به معروف وناهیان از منکر ۳۲
۳-۳-۳-۱- معیار توجه به هزینه ها وفواید جرم انگاری ۳۲
۳-۳-۳-۲- لزوم توجه به افکار عمومی جامعه. ۳۳
۳-۳-۳-۳- پرهیز از استفاده ابزاری از مجرم ۳۳
۳-۴- مبانی حقوقی امر به معروف ونهی از منکر ۳۳
۳-۴-۱- حق بر امده از انتخاب کار گزاران ۳۴
۳-۴-۲- حق طبیعی بشر بر بهره مندی از محیط سالم زندگی ۳۴
۳-۴-۳- حفظ مصلحت جامعه. ۳۴
۳-۵- جایگاه حقوقی امر به معروف ونهی از منکر ۳۵
۳-۵-۱- تقابل حریم خصوصی با امر به معروف ونهی از منکر ۳۵
۳-۶- امر به معروف ونهی از منکر در پرتوی قوانین ومقررات. ۳۸
۳-۶-۱-قانون اساسی. ۳۸
۳-۶-۲- قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاسی. ۴۰
۳-۶-۳- قانون راجع به مجازات اسلامی ۴۰
۳-۶-۴- قانون خط مشی کلی صدا وسیما. ۴۱
۳-۶-۵- قانون حمایت قضایی بسیج. ۴۱
۳-۶-۶- فرمان رهبر ۴۲
۳-۶-۷- قانون حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر. ۴۲
۳-۷- چرایی تدوین قانون. ۴۹
۳-۸– ویژگی های قانون مطلوب برای فریضه امر به معروف ونهی از منکر. ۴۹
۳-۹- مزایای قانون ۵۰
۳-۱۰- معایب قانون ۵۰
نتیجه گیری وپیشنهادات ۵۲
منابع وماخذ ۵۴
چکیده :
امر به معروف و نهی از منکر در آموزه های قرآنی در حوزه عمل اجتماعی از جایگاه بسیار بالا و پرارزشی برخورداراست. نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیت های اجتماعی داشته باشد، ایجاب می کند که او ناظر و مراقب همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق می افتد. این مطلب در فقه اسلامی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده و از مهم ترین مبانی تفکر سیاسی یک مسلمان به شمار می رود.در آیات قرآن و احادیث نقل شده از ائمه معصوم بر اهمیت آن تاکید شده است. در این پایان نامه ضمن برسی مفهوم امر به معروف ونهی از منکر و همچنین جایگاه ان در قران ،وشرایط ومبانی ان،و همچنین جایگاه ان در نظام حقوقی ایران،و قوانین ومقررات، قانون اخیر مجلس شورای اسلامی اسلامی ایران در خصوص حمایت از امران به معروف وناهیان از منکر مورد تحلیل قرار گرفته ومسوولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر برسی شده است، ودر نتیجه این که امر به معروف ونهی از منکر پایه واساس دین است ونقش کلیدی در سلامت معنوی جامعه داردوجامعه بدون این دو فریضه جامعه ای راکد وفاقد خاصیت دینی خواهد بود.
واژگان کلیدی:
امر به معروف،نهی از منکر، قانون، حمایت قضایی ،مسوولیت کیفری
مقدمه :
از منظر معارف بلند مذهب تشیع امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروعات دین مبین اسلام است. و درباره وجوب آن جای هیچ گونه شک و شبهه ای وجود ندارد و همه فقهاء اسلام آنرا واجب می دانند و وجوب آن هم با تمسک به آیات قرآن و احادیث پیامبر(صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) و دلیل عقلی به اثبات رسیده، است و اگر این دو فریضه مهم الهی واجب نبود آن وقت دعوت پیامبر و آن همه تلاشها در راه راهنمایی بشر معنی و مفهومش را از دست می داد زیرا امر به معروف یعنی راهنمایی بسوی خیر و خوبی و هر آنچه رضای الهی در آن است و نهی از منکر یعنی بازداشتن از بدی ها و هر آنچه موجب نافرمانی از دستورات الهی می شود که این، وظیفه پیامبر است و بعد از او، جانشینان و پیروانش باید این مسیر: (دعوت به خوبی ها و نهی از بدی ها) را دنبال نمایند تا بشریت افسار گسیخته، در دام هوای نفس و شیطان سقوط نکند. به بیان دیگر همه انبیاء الهی برای این منظور به پیامبری مبعوث شده اند تا بشریت را به سوی خوبی وصلاح بکشانند و آنها را از بدی ها و ناهنجاریها بازدارند زیرا هر دینى، از پیروان خود مى‏خواهد به هنجارهایى تن در دهند و از ناهنجارى‏هایى دوری کنند. این هنجارها در قالب احکام و ناهنجارى‏ها در قالب ممنوعات قرار مى‏گیرند، از این منظر دین عبارت است از پاره‏اى بایدها و نبایدها که مؤمنان باید در چار چوب آن حرکت کنند و بکوشند بایدها را انجام دهند و از نبایدها پرهیز کنند. امر به معروف و نهى از منکر نیز عبارت است از: در خواست تحقق آن بایدها و کوشش براى پیشگیرى از نبایدها. از این منظر مى‏توان هدف دین را تحقق آن بایدها و محو آن نبایدها دانست. این بایدها در قالب معروف‏ها و آن نباید ها در هیئت منکرها معرفى مى‏شوند. پس می توان این نتیجه را بدست آورد که امر به معروف و نهی از منکر یعنی تحقق بخشیدن همه برنامه های دینی اسلام و نفی همه برنامه هایی که با این دین منافات دارد از خداوند منان مسئلت داریم تا در راه تحقق این فریضه مهم ما را یاری نماید.
۱-۱-بیان مسله
آیین مقدس اسلام در کنار دیگر برنامه‌های فردی و اجتماعی خود، از پیروانش می­‌خواهد که نسبت به آن‌چه از دیگران می­‌بینند بی­‌تفاوت نباشند بلکه آن‌ها را به سوی خوبی­‌ها فرا خوانده و از بدی‌ها باز دارند. این دو وظیفه اساسی، امر به معروف و نهی از منکر نام دارد. از آنجایی‌که انسان غافل است و به دلیل عارض شدن نسیان بسیاری از مواردی که مفید برای اوست فراموش می‌کند بنابراین امر به معروف و نهی از منکر جزء ضروریاتی است که در جهت نیل به کمال برای هر انسانی ضرورت پیدا می کند.با توجه به اهمیت این فریضه در قرآن کریم بر آن تاکید فراوان شده و احادیث متعددی در این خصوص از سوی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نقل شده است
 امر به معروف و نهی از منکر ضمن اینکه دارای آثار فردی و اجتماعی عدیده ای است دارای شرایط و مراتب خاصی است که توسط فقها و عالمان دینی تبیین شده است و به عنوان فریضه ای واجب در کتب فقهی  دارای سابقه می باشد.بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،تدوین کنندگان قانون اساسی اصل هشتم قانون اساسی را به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داده اند.و از سوی دیگر در قوانین کیفری ایران عمل حرام دارای وصف کیفری است و به منظور حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر  قوانینی به تصویب رسیده اند و ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با همکاری نیروهای مقاومت بسیج مبادرت به امر به معروف و نهی از منکر می نمایند
.در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ و طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای اولین بار در قوانین موضوعه، دیگر ویژگی این طرح است، مقاومت، تهدید، توهین و یا مزاحمت از جمله موانعی هستند که در برابر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه وجود دارد و جرم‌انگاری آن می‌تواند به نوعی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در برابر رفتارهای افرادی باشد که با لجاجت اصرار بر شکستن حریم‌ها در فضای عمومی جامعه دارند. امر به معروف و نهی از منکر موضوع این طرح، محدود به مرحله زبانی و نوشتاری است و اقدام عملی تنها وظیفه دولت است. هم چنین امر به معروف و نهی از منکر ناظر به رفتاری تعریف شده که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد و نمی‌توان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی افراد گردید.در این پایان نامه ضمن بررسی مفهوم امر به معروف و نهی از منکر  در پرتو قرآن کریم و روایات وارده و کلام بزرگان،شرایط و مراتب آن تحلیل می شود.و شرایط آمران به معروف و ناهیان از منکر  بررسی می گردد.و نحوه حمایت کیفری از آنها مورد کنکاش قرار می گیرد.
۱-۲- سوال اصلی تحقیق:
شرایط حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟
۱-۳-  فرضیه اصلی تحقیق
شرایط اصلی حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر این است که اولاً افراد  مورد اشاره شناسایی و ساماندهی شوند و تحت آموزش  مذهبی و حقوقی قرار گیرند و از سوی دیگر صرفاً به تذکر لسانی و ارشاد افراد نا آگاه اکتفا کنند.
۱-۴- سوالات فرعی تحقیق
۱-مفهوم حقوقی امر به معروف و نهی از منکر چیست؟
۲- موارد استثنا بر حمایت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟
۱-۵- فرضیه های فرعی تحقیق
۱-با توجه به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و احادیث و حمایت های قانونی از آن می توان گفت از لحاظ حقوقی یک حکم تکلیفی است که مکلفین با رعایت شرایط مندرج در منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی نظیر عدم ورود به ضرر غیر مبادرت به ارشاد و تنبیه لسانی افراد نا آگاه در جامعه و گسترش سعادت در جامعه می شوند.
۲-علی رغم پذیرش حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر ، این حمایت مطلق نیست بلکه مقید به رعایت موازین شرعی و حقوقی از سوی این افراد در هنگام انجام وظیفه و عدم ضرر جانی و مالی به اشخاص نا آگاه است.بدیهی است در صورت ورود ضرر از سوی آمران به معروف و ناهیان از منکر  به اشخاص در صورتی که در مقام دفاع از خود باشند و متهاجم افراد مقابل باشند مشمول حمایت های قانونی قرار نمی گیرند.
۱-۶- اهمییت وضرورت تحقیق:
مقوله امرونهی ،به عنوان قاعده  واصل در نظام اسلامی به مفهوم  اعم ونظام  حقوق اسلامی در معنای
اخص بوده  وهست،این نهاد به منزله ابزاری پیشگیرانه در دنیای علوم جنایی وبه ویژه جرم شناسی نیز
قلمداد می شود که به موجب  ان همان گونه،که می تواند   افراد جامعه را از ارتکاب هر گونه گناه باز دارد،
می تواند در قبال دستاری تابعان اجتماعی به وقوع جرم نیز نقشی پیشگیرانه ایفا کندبا این توضیح که چون
در نظام جمهوری   اسلامی  دیانت ما عین سیاست ماست وبالعکس،لذا هر انچه ناقض ارزشها وهنجارهای
بنیادین اسلامی می باشد،واجد وصف کیفری است. لذا تا حدودی مفهوم والبته نه گسترده گناه وجرم به هم  
نزدیک شده واز این منظر،هر گونه اقدام وتدبیری در راستای مبادرت نورزیدن  افراد جامعه به نقض ارزشها
وهنجارهای اسلامی که در قالب (نهی از منکر) نمود  می یابد ،به نوعی اقدام وتدبیر پیشگیرانه در قبال جرم
در فرایند اجتماعی است لذا با توجه به ضرورت اهمیت موضوع امر به معروف ونهی از منکر وهمچنین حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر به تحقیق در رابطه با این امر پرداخته شده.:
۱-۷- اهداف تحقیق:
 1-واکاوی جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام قضایی ایران.
۲-بررسی نحوه حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر.
۳-بررسی قوانین و مقررات حمایت کننده از آمران به معروف و ناهیان از منکر.
۱-۸- روش تحقیق:
در این پایان نامه با روش کتابخانه ای وتوصیفی اطلاعات لازم در خصوص موضوع تحقییق گرداوری شده است.
۱-۹- روش گرداوری اطلاعات:
جهت گرداوری  اطلاعات مرتبط  با مراجعه  به  کتابخانه ها به صورت فیش برداری  وسپس تدوین و
تنظیم ان اقدام گردید
۱-۱۰- نواوری تحقیق:




نظر دهید »
پایان نامه خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد کرمانشاه
 دانشکده تحصیلات تکمیلی
 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)
گرایش: خصوصی
عنوان 
خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا
خرداد ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


                                                         فهرست مطالب
چکیده . ۱
مقدمه ۲
فصل اول: مفاهیم و ملاحظات کلی . ۵
       مبحث اول : تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از مبادله پایاپای تا پول الکترونیکی ۵
               گفتار اول : تعریف پول . ۵
               گفتار دوم :نگاهى به تاریخچه و اقسام پول ۶
                      بند اول : پول کالایى ۷
                      بند دوم :پول فلزى ۷
                      بند سوم :پول کاغذى ۸
                      بند چهارم :پول اعتبارى . ۹
                          ب. پول تحریرى . ۹
       مبحث دوم :تفاوت پولهای جدید با پولهای قدیم از نظر ماهیت (ارزش ذاتی و اعتباری) و از نظر مثلی یا قیمی بودن  .  11
               گفتار اول : مالیت و ارزش ذاتی و اعتباری . ۱۱
                      بند اول : مالیت و ارزش ذاتی (حقیقی) ۱۱
                      بند دوم :  مالیت و ارزش اعتباری . ۱۱
                      بند سوم : ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری . ۱۱
               گفتار دوم : توضیح مفهومی« قیمی » و « مثلی » ۱۲
                      بند اول : تقسیم کالاها به مثلی و قیمی . ۱۲
                      بند دوم :تعریف مثلی و قیمی . ۱۳
               گفتار سوم :« قیمی » یا « مثلی » بودن پول اعتباری . ۱۳
                      بند اول : مثلی به لحاظ ارزش اسمی ۱۴
                      بند دوم : مثلی به لحاظ ارزش حقیقی . ۱۶
                      بند چهارم : هم مثلی و هم قیمی ۱۷
                      بند پنجم : نه مثلی و نه قیمی . ۱۸
       مبحث سوم : تورم و کاهش ارزش پول ۲۰
               گفتار اول : تعریف تورم . ۲۰
               گفتار دوم : انواع تورم . ۲۱
               گفتار سوم : آثار تورم . ۲۲
       مبحث چهارم:خسارت ۲۳
               گفتار اول: تعریف . ۲۳
               گفتار دوم :انواع خسارت قابل مطالبه ۲۶
                      بند اول: خسارت مادی (مثبت) . ۲۷
                      بند دوم : خسارت عدم‌النفع  (منفی) . ۲۷
                      بند سوم : خسارت معنوی . ۲۷
                      بند چهارم : خسارت از خسارت . ۲۸
               گفتار سوم : شرایط ضرر قابل مطالبه . ۲۹
                      بند اول:ضرر باید مسلم باشد . ۲۹
                      بند دوم: ضرر باید مستقیم باشد ۲۹
                      بند سوم:ضرر باید جبران نشده باشد . ۳۰
مبحث پنجم:خسارت تأخیر تأدیه . ۳۰
گفتار اول : مفهوم خسارت تأخیر تأدیه ۳۰
گفتار دوم : خسارت تأخیر تأدیه در قوانین ۳۱
  بند اول :  خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب ۳۱
 بند دوم : خسارت تأخیر تأدیه در سال هاى پس از انقلاب ۳۲
بند سوم : خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسى مدنى جدید . ۳۵
 مبحث ششم:تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول . ۳۵
گفتار اول : وجوه اشتراک و شباهت ها ۳۶
گفتار دوم : وجوه افتراق و تفاوت ها . ۳۷
  مبحث هفتم:مقایسه عدم‌النفع وخسارت تأخیر تأدیه . ۳۹
گفتار اول : تعریف عدم‌النفع ۳۹
گفتار دوم : اقسام عدم‌النفع . ۳۹
بند اول : عدم‌النفع قطعی‌الحصول . ۴۰
 بند دوم : عدم‌النفع محتمل‌الحصول . ۴۰
 گفتار سوم : عدم‌النفع در فقه ۴۰
بند اول : صدق عنوان ضرر . ۴۰
  بند دوم: قاعده اتلاف و تسبیب . ۴۱
گفتار چهارم : عدم‌النفع در حقوق موضوعه ۴۲
 گفتار پنجم : عدم النفع و خسارت تأخیر تأدیه . ۴۴
بند اول : وجه اشتراک . ۴۴
بند دوم : وجوه افتراق . ۴۵
       مبحث هشتم:خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام ۴۶
 گفتار اول : تعریف وجه‌التزام . ۴۶
بند اول : معنای لغوی ۴۶
 بند دوم : معنای اصطلاحی وجه‌التزام ۴۶
گفتار دوم : ماهیت وجه‌التزام ۴۷
  گفتار سوم : ویژگی‌های وجه‌التزام مقرر قراردادی ۴۸
  بند اول :مقطوع بودن وجه‌التزام . ۴۸
   بند دوم : مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با در خواست اجرای آن جمع نمی شود . ۵۰
بند سوم : خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد . ۵۱
گفتار چهارم : وجه‌التزام در رویه قضایی ۵۲
بند اول : آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوع . ۵۳
   بند دوم : آراء اصراری . ۵۵
 گفتار پنجم : مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام . ۵۷
فصل دوم : مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و معاملات ربوی ۵۹
  مبحث اول: ربا . ۵۹
  گفتار اول: پیشینه تاریخی و حکم ربا . ۶۰
بند اول : ربا میان ملل مختلف . ۶۰
  بند دوم : ربا در شبه الجزیره العرب عصر جاهلی . ۶۱
 بند سوم : حرمت ربا از نظر ادیان آسمانی . ۶۳
 گفتار دوم : حرمت ربا از نظر اسلام . ۶۵
  بند اول : ربا در قرآن . ۶۵
  بند دوم : ربا از نظر سنت ۶۸
   بند سوم :  ربا از دیدگاه اجماع ۶۹
 گفتار سوم : مفهوم ربا . ۷۰
 بند اول : معنای لغوی ربا . ۷۰
 بند دوم :تعریف فقهی ربا ۷۱
 گفتار چهارم :  انواع ربا ۷۲
گفتار پنجم : ملاکهای تحریم ربای قرضی. ۷۳
 بند اول : مبارزه با ظلم . ۷۴
 بند دوم : ترویج کارهای نیک ۷۵
  بند سوم : جلوگیری از رکود اقتصادی ۷۷
 بند چهارم : طبیعت قرض از ربا ابا دارد ۷۸
گفتارششم : ملاک تحریم در ربای معاملی ۷۹
  مبحث دوم : تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و ربا ، نقد نظریات مخالفان و موافقان ۸۱
 گفتار اول : بیان نظریات مخالفان ۸۱
گفتار دوم : نقد نظر مخالفان . ۸۳
 بند اول : احتمال صدق ربای قرضی ۸۷
بند دوم : احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی . ۸۹
بند سوم : شرط جریمه تأخیر، حیله‌ای برای دریافت ربا . ۸۹
 گفتار سوم : بیان نظریات موافقان . ۹۱
 گفتار چهارم : تبیین نظریات موافقان و دفاع از مشروعیت شرط خسارت تأخیر تأدیه ۹۵
  بند اول :  خسارت تأخیر تأدیه به عنوان وجه التزام و بصورت شرط در ضمن عقد ۹۵
   الف : شرط در ضمن عقد اصلی ۹۵
    ب : شرط در ضمن عقد خارج لازم ۹۷
  بند دوم : اشتراط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعنوان توافق بر جبران خسارات وارده بر دائن   97
  بند سوم : مستندات فقهی جبران خسارت تأخیر تأدیه ۱۰۱
  الف – قاعده لاضرر . ۱۰۱
  ب – ضمان استیفاء بلاجهت . ۱۰۳
  ج – لزوم تدارک اتلاف مالیت . ۱۰۴
  د – قاعده احترام مال مردم ۱۰۴
 ه – استناد به ملاکهای حرمت ربا در مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه . ۱۰۵
  بند چهارم : مستندات حقوقی توافق بر جبران خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد ۱۰۷
 الف- اصل آزادی قراردادها . ۱۰۸
  ب- قانون (ماده ۲۳۰ قانون مدنی) . ۱۰۸
 ج- اصل تسلیط . ۱۰۹
  د- لزوم وفای به عهد . ۱۰۹
 ه- لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصیر . ۱۱۰
و- اصل صحت . ۱۱۰
 گفتار پنجم :آثار اقتصادی و اجتماعی تأخیر در تأدیه دین و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای حل این مشکل ۱۱۲
   بند دوم : بیان و نقد راهکارهای ارائه شده ۱۱۲
  الف – اجرای وثیقه ها و ضمانت ۱۱۳
ب – جریمه مالی در ازای جرم بودن تأخیر ۱۱۴
 ج – اشتراط جریمه تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد ( وجه التزام ) ۱۱۵
د – اشتراط خسارت تأخیر تأدیه ( توافق بر پرداخت مبلغ مشخص بعنوان جبران خسارت در صورت تأخیر تادیه دین ) . ۱۱۵
 مبحث سوم : مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه . ۱۱۷
گفتار اول : توافق و تراضی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه . ۱۱۸
گفتار دوم : عدم توافق قبلی طرفین در مبداء خسارت تأخیر تأدیه ۱۱۹
 بند اول : نظریه سررسید ۱۱۹
بند دوم – نظریه مطالبه ۱۲۲
فصل سوم:جایگاه و ماهیت شرط خسارت تأخیر تأدیه در  قراردادهای  بانکی ۱۲۴
 مبحث اول : عقود مشارکتی ۱۲۸
گفتار اول: مضاربه ۱۲۸
بند اول : انواع مضاربه بانکی . ۱۲۹
 بند دوم : تعهدات عامل در قرارداد مضاربه . ۱۲۹
 بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مضاربه  و تحلیل ماهیت آن ۱۳۰
  گفتار دوم:مشارکت مدنی . ۱۳۰
 بند اول : تعهدات شریک در قرارداد مشارکت در مقابل بانک ۱۳۱
 بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مشارکت مدنی و تحلیل ماهیت آن ۱۳۲
 مبحث دوم:عقود مبادله ای . ۱۳۲
گفتار اول:اجاره به شرط تملیک . ۱۳۳
بند اول : وظایف و تعهدات مستاجر ۱۳۳
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد اجاره به شرط تملیک و تحلیل ماهیت آن ۱۳۴
 گفتار دوم:خرید و فروش اقساطی ۱۳۵
 بند اول : تعهدات خریدار در قراردادهای فروش اقساطی . ۱۳۵
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد فروش اقساطی و تحلیل ماهیت آن. ۱۳۵
 گفتار سوم:سلف . ۱۳۶
  بند اول : شرایط پیش خرید محصولات توسط بانک ۱۳۶
 بند دوم : تعهدات فروشنده در مقابل بانک ۱۳۷
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد سلف و تحلیل ماهیت آن ۱۳۸
  گفتار چهارم: مرابحه . ۱۳۸
 بند اول : تعریف ۱۳۹
بند دوم : تعهدات خریدار اسناد در برابر بانک در قرارداد مرابحه . ۱۳۹
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مرابحه و تحلیل ماهیت آن ۱۳۹
  گفتار پنجم:خرید دین ۱۴۰
 بند اول : تعریف ۱۴۰
بند دوم : تعهدات فروشنده اسناد در برابر بانک در قرارداد خرید دین . ۱۴۰
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد خرید دین و تحلیل ماهیت آن . ۱۴۰
       مبحث سوم:عقود تعهدی ۱۴۱
  گفتار اول جعاله ۱۴۱
بند اول : تعهدات متقاضی دریافت تسهیلات جعاله ( بعنوان جاعل) در برابر بانک . ۱۴۲
  بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله و تحلیل ماهیت آن . ۱۴۲
گفتار دوم:اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) . ۱۴۳
  بند اول : تعریف ۱۴۳
 بند دوم : مکانیزم مورد عمل در گشایش اعتبار اسنادی ۱۴۴
  بند سوم : تعهدات جاعل در برابر بانک ۱۴۴
 بند چهارم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله ( بمنظور گشایش اعتبار اسنادی) و تحلیل ماهیت آن ۱۴۵
 گفتار سوم: استصناع . ۱۴۶
     بند دوم : ارکان عقد استصناع ۱۴۶
  بند سوم : تعهدات مستصنع ( مشتری) در استصناع اول . ۱۴۷
  بند چهارم : تعهدات صانع ( مشتری) در استصناع دوم . ۱۴۸
بند پنجم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد استصناع و تحلیل ماهیت آن . ۱۴۸
       مبحث چهارم : گروه قرض الحسنه ۱۴۸
گفتار اول :تعهدات مقترض در قرارداد قرض الحسنه . ۱۴۹
گفتار دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد قرض الحسنه و تحلیل ماهیت آن ۱۴۹
 مبحث پنجم: نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در نظام بانکداری بدون ربا . ۱۵۰
 گفتار اول : طبقه بندی داراییهای بانک . ۱۵۰
  بند اول : سرفصل جاری . ۱۵۱
  بند سوم : سرفصل معوق . ۱۵۱
بند چهارم : سرفصل مشکوک‌الوصول . ۱۵۲
گفتار دوم : نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام ۱۵۲
 بند اول : نحوه محاسبه خسارت تأخیر یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت اقساطی بلند مدت با سررسیدهای معین ۱۵۳
 بند دوم : نحوه محاسبه خسارت یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت بصورت تک قسطی در سررسید معین ۱۵۴
  گفتار سوم : سود در سود . ۱۵۵
مبحث ششم : خسارت تاخیر تادیه در رویه قضایی . ۱۵۶
گفتار اول : عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون غیرمنجز ۱۵۶
 گفتار دوم : وجوه ارزی وجه رایج تلقی و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق می‌گیرد . ۱۵۷
 گفتار سوم : خسارت تأخیر تأدیه برای ایام قبل از تصویب قانون ۱۵۹
گفتار چهارم : خسارت تأخیر تأدیه در مورد اجرت المثل و رای دادگاه تجدید نظر و بدوی پیرامون آن ۱۶۰
    بند اول: دادنامه شماره ۱۲۴۴ مورخ ۳۰مهر۸۳ شعبه. دادگاه عمومی حقوقی تهران ۱۶۰
 بند دوم: دادنامه شماره ۴۰۲ مورخ ۲۶خرداد۸۴ شعبه. دادگاه تجدیدنظر استان تهران ۱۶۱
گفتار پنجم :رای شعبه دیوان عالی کشور: رد درخواست خسارت زاید بر میزان مقرر در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م۱۶۲
بند اول: خلاصه جریان پرونده . ۱۶۲
 بند دوم: رأی شعبه دیوان عالی کشور . ۱۶۴
   بند سوم: تحلیل رای . ۱۶۴
گفتار ششم:عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته.. ۱۶۵
گفتار هفتم :  مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه با استناد به سند عادی . ۱۶۶
 بند اول: رای دادگاه ۱۶۶
بند دوم: تحلیل رای ۱۶۷
گفتار هشتم : دعوای خسارت تأخیر تأدیه چک . ۱۶۷
بند اول: خلاصه پرونده و رای دادگاه . ۱۶۷
  بند دوم: تحلیل پرونده ۱۶۸
 گفتار نهم : تحلیل دو نمونه  آراء دادگاهها در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانکها به استناد قراردادهای داخلی ۱۶۹
بند اول: رای شماره ۵۸۵ – ۱۳/۷/۸۸  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری ش اسلام‌آباد غرب ۱۶۹
                          الف- رای دادگاه ۱۶۹
                          ب- تحلیل رای ۱۷۰
                     بند دوم: رای شماره ۸۹۰۱۲۳ – ۱۱/۲/۸۹ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری کرمانشاه ۱۷۰
                          الف- رای دادگاه ۱۷۰
                          ب- تحلیل رای ۱۷۱
               گفتار دهم : امکان یا عدم امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه از ضامن در فاصله بین معوق شدن بدهی تا زمان مطالبه . ۱۷۲
                     بند اول: رای دادگاه ۱۷۲
                     بند دوم: تحلیل رای ۱۷۳
               گفتار یازدهم : نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در باب نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع . ۱۷۴
   بند اول : متن رای . ۱۷۴
  بند دوم : تحلیل رای . ۱۷۹
خلاصه و نتیجه ۱۸۱
پیشنهادات ۱۸۳
فهرست منابع ۱۸۵
چکیده
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تاکید بر اسلامی شدن قوانین در بخشهای مختلف به ویژه نظام اقتصادی و بانکداری در کشور، مسئله «خسارت تأخیر تأدیه» از مهمترین مباحث مناقشه برانگیز تا کنون بوده است که با وجود بحثهای فراوان و تصویب قوانین متعدد در مقاطع مختلف، هم اکنون نیز فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت و مشروعیت آن اختلاف نظر دارند.
مخالفان «خسارت تأخیر تأدیه» با یکسان دانستن پول و اسکناس جدید  با پولهای قدیم ( سکه های طلا و نقره)، همان احکام مربوط به پولهای قدیم را بر پول جدید حاکم دانسته و بنابراین دریافت هرگونه مبلغ بیشتر علاوه بر اصل بدهی را در صورت تأخیر مدیون در تأدیه دیون نقدی، ربا می دانند . در حالیکه با تحلیل ماهیت پول در نظام اقتصادی کنونی، مشخص می‌شود که پول و اسکناس جدید در مقایسه با پولهای قدیم، دارای تفاوتهای اساسی می‌باشد به نحوی که نمی‌توان اینگونه پولها را در تقسیم‌بندی سنتی اموال به مثلی و قیمی گنجاند و در نتیجه نمی‌توان (دست کم) تمام احکام و آثار مربوط به پولهای قدیم را بر پول جدید بار نمود. مقایسه نقش و کارکرد پول در نظام اقتصاد معیشتی قدیم با نظام اقتصادی عصر حاضر و پدیده‌های جدیدی همچون «کاهش ارزش پول» و نیز پیدایش و نقش موسسات مالی و اعتباری همانند بانکها در گردآوری سرمایه‌های خرد و بکارگیری آنها در بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی و بازرگانی و در نتیجه پرداخت سود به سپرده گذاران( این شیوه در نظام بانکداری اسلامی نیز مرسوم است)، به وضوح این مسئله را روشن می‌سازد که هرگونه تآخیری در ادای دیون نقدی در عصر کنونی، موجب محروم ماندن دائن از منافع محقق الحصول سرمایه‌اش می‌گردد. بنابراین عرف امروز به عنوان مرجع تشخیص امور موضوعی، در تشخیص این امر یعنی تأخیر در تأدیه دیون نقدی به مثابه ضرر مسلم، هیچ گونه تردیدی به خود راه نمی‌دهد.
متفاوت بودن «شرط خسارت تأخیر تأدیه» با «ربای محرّم» در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی وضوح بیشتری دارد؛ بدین توضیح که با تحلیل موردی قراردادهای موصوف مشخص می‌شود که تعهدات گیرندگان تسهیلات در برابر بانکها، هم شامل تعهدات نقدی و هم غیر نقدی است. بنابراین از نظر ماهیت، شرط پرداخت مبلغی به عنوان خسارت در قراردادهای بانکی، همواره  تلفیقی از دو جنبه جبران خسارت و وجه التزام یا تنبیهی (به منظور ایفای تعهدات غیر نقدی) است که در هر قرارداد با توجه به نوع آن ممکن است یکی از این دو جنبه چهره غالب را داشته باشد.   
کلمات کلیدی : کاهش ارزش پول ، عدم النفع ، خسارت تأخیر تأدیه ، ربا ، قراردادهای بانکی
مقدمه
یکی از مشکلات شایع که در معاملات مدت‌دار به‌ویژه در معاملات بانکی مطرح است، عدم پرداخت دیون و بدهی‌ها در سررسید‌های مقرّر آنهاست. این عدم پرداخت، آثار منفی بسیاری بر نظم اقتصادی و روابط معاملی جامعه می‌گذارد که مهمترین آنها سلب اعتماد عمومی و کاهش معامله‌های مدّت‌دار، کاهش احسان و قرض‌الحسنه در بین افراد است. « خسارت تأخیر تأدیه» یا « جریمه تأخیر تأدیه» مهمترین و کارآمدترین راهکار حل این مشکل است که شبهه ربوی بودن مقررات مربوط به آن، این موضوع را به یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی و فقهی در قوانین کشور ما، چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل نموده است که با وجود اظهارنظرها و مباحثات فراوان فقهی، حقوقی و اقتصادی حول موضوع هنوز این این امر قابل مناقشه و دارای ابهام است.
برخی از فقهای معاصر، پول‌های رایج امروزی را به دینار و درهم‌های قدیمی ملحق نموده و بر این باورند که، در زمره‌ی اموال مثلی قرار گرفته و باید در بازپرداخت دیون، همان ارزش اسمی آن‌ها در نظر گرفته شود و جبران ضرر وارده -اعم از کاهش قدرت خرید پول و عدم‌النّفع- امری غیرمشروع و از محرمات منصوص است. در مقابل، گروه دیگری با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، قواعد فقهی واصول مسلّم شریعت از قبیل: عدالت، نفی غرر و جهالت در قراردادها، وفای به عهد و غیره و این واقعیّت که ماهیّت پول‌های اعتباری چیزی جز قدرت خرید نیست، حکم به جبران کاهش ارزش پول داده و به تبع آن خسارت تأخیر تأدیه را مشروع دانسته‌اند.
در رابطه با ضرورت و اهمیت تحقیق در این زمینه باید گفت که؛ بی تردید هیچ حرامی در بین محرمات شرعی به پایه حرمت ربا نمی‌رسد. روشنی حکم، مستند بودن آن به قرآن و روایات، اجماع و اتفاق مسلمانان، هیچ جای شکی در اصل حرام بودن ربا باقی نگذاشته و آن را تا حد ضروریات دین پیش برده است. از سوی دیگر تحول ماهوی پول، پدیده تورم، پیچیدگی سیستم بانکی و حضور فعال آن در زندگی
اقتصادی انسانها پرسشهای جدی را در مورد ربا فراروی فقیهان، حقوقدانان و اندیشمندان اسلامی قرار داده که ارائه پاسخهای منطقی و در عین حال مستدل و مستند به آنها موجب رفع بسیاری از شبهات مردم می‌شود و از جمله مهمترین این پرسشها، بحث ربوی بودن یا نبودن «خسارت تأخیر تأدیه» است. آنچه مسلم است در جوامع کنونی که امانت‌داری و اخلاق در زیر سطح مطلوب قرار دارد و تجربه‌ قرض‌دهندگان (به‌ویژه بانک‌های اسلامی) به روشنی نشان می‌دهد، وجود اهرم‌هایی برای مهار تأخیر بدهکاران و سوء استفاده‌ از اموال، امری ضروری و انکار ناپذیر است.لذا در عرصه دنیای پرتحول و پر پدیده امروز، نقش اساسی یک نظام فقهی و حقوقی پویا، همه سونگر، توانا و روشمند این است که با شناخت درست پدیده‌ها و نیازها، ضمن ارائه پاسخهای موجه، زمینه حفظ و تداوم اعتماد مردم به ماهیت نظام حکومتی مبتنی بر آموزه های دینی را فراهم نماید.
بنابراین سوال اصلی که در این تحقیق در پی پاسخگویی بدان هستیم این است که؛ آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مصادیق رباست یا خیر؟ سوالات فرعی دیگر تحقیق که پاسخ به برخی از آنها لازمه پاسخ به سوال اصلی است، عبارتند از؛۱ – ربا چیست ؟ ۲ – منظور از مثلی و قیمی چیست؟ و اسکناس های رایج در دست مردم جزء کدامیک از این دو دسته  قرار می گیرند؟۳ – آیا پول‌های جدید با پو ل‌های قدیم تفاوت ماهوی دارند؟۴- نرخ، نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا چگونه است؟۵ – اصطلاح « سود در سود »  در بانکها به چه معناست ؟
فرضیه‏های تحقیق:۱ – خسارت تأخیر تأدیه با داشتن ارکان و مبانی متفاوت، از مصادیق ربا به شمار نمی‌آید. ۲ – ربا عبارت است از دریافت اضافه بر اصل سرمایه (سود) در برابر مدت، با شرط و توافق قبلی طرفین. ۳ – پول‌های قدیم (سکه‌های طلا و نقره) با برخورداری از مالیت و ارزش ذاتی دارای تفاوت ماهوی با پول‌های جدید (اسکناس و پول اعتباری) می‌باشند. ۴-  نحوه و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای مختلف بانکی با توجه به ماهیت قرارداد و نحوه بازپرداخت تسهیلات بانک متفاوت می‌باشد۵- «سود در سود» وضعیتی است که ممکن است گاهی در هنگام تقسیط مجدد طلب از سوی بستانکار (بانک)، بدلیل عدم رعایت محاسبه سود آتی رخ دهد.
با توجه به نوع و ماهیت سوالات فوق، این تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی (حل مسئله) گنجانده می‌شود و روش تحقیق در آن، روش کتابخانه‌ای است. همچنین با عنایت به اینکه مساله «خسارت تأخیر تأدیه» مربوط به تعهدات یا دیون نقدی بوده و دیون اصولاً نتیجه معاملات صورت گرفته میان اشخاص می‌باشند، بنابراین این مبحث را باید از مباحث حقوق خصوصی و در دسته اموال و آثار معاملات گنجاند.
در زمینه این موضوع تاکنون تالیفات و تحقیقات فراوانی به عناوین مختلف از سوی حقوقدانان و فقها صورت پذیرفته که مخالفان ربوی بودن «خسارت تأخیر تأدیه» در غالب این آثار، با تکیه بر مسئله لزوم جبران «کاهش ارزش پول» در صدد دفاع از آن برآمده‌اند. همچنین در زمینه موضوعات مشابهی مانند مقایسه ربا و قرض نیز آثار متعددی وجود دارد که در اغلب این تحقیقات تنها به جنبه خاصی از موضوع پرداخته‌ شده است اما تاکنون تحقیق جامعی که این مسأله را از جوانب مختلف آن مورد بررسی قرار دهد، (به ویژه در زمینه قراردادهای بانکی در نظام بانکداری بدون ربا، که از مهم‌ترین عرصه‌های ضرورت پژوهش در این موضوع می‌باشد)، بعمل نیامده است.
با توجه به آنچه گفته شد اهدف از انجام این تحقیق که به نوعی جنبه نوآوری آن نیز به شمار  می‌آید، اول اثبات ضرری بودن تاخیر در تادیه دیون نقدی در نظام اقتصادی عصر حاضر صرفنظر از مسئله «کاهش ارزش پول» است و دوم بررسی رویه قضایی با ارائه و تحلیل آراء صادره از محاکم کشور در زمینه موضوع تحقیق و برخی موضوعات مرتبط با آن است که در خصوص برخی از موضوعات آن دعاوی، قوانین موضوعه ساکت و یا مجمل می‌باشند. سومین ویژگی و هدف مهم این تحقیق تحلیل ماهیت حقوقی درج شرط «خسارت تاخیر تادیه یا وجه التزام» در هر یک از قراردادهای اعطای تسهیلات در نظام بانکداری بدون ربا می‌باشد.
در این تحقیق که در سه فصل تدوین گردیده، ابتدا و در فصل اول با عنوان کلیات، مفاهیم کلی و مرتبط با موضوع اصلی تحقیق را از قبیل بحث مثلی یا قیمی بودن پول، تورم و کاهش ارزش پول، عدم النفع، وجه التزام و . ارائه و تحلیل می‌نماییم. در فصل دوم پس از بحثی مختصر در خصوص ربا و ادله و ارکان آن به بیان و نقد نظرات موافقان و مخالفان ربوی بودن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و در دفاع از مشروعیت و ضرورت آن نهاد، مستندات و دلایل فقهی و حقوقی خود را ارائه می‌دهیم. در فصل آخر تحقیق نیز با بررسی موردی تمامی قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در نظام بانکداری بدون ربا، ماهیت حقوقی درج شرط خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در قراردادهای موصوف را تحلیل و در پایان فصل نیز با ارائه و تحلیل تعدادی از آراء صادره از محاکم کشور در زمینه خسارت تاخیر تادیه، رویه قضایی در خصوص موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
فصل اول: کلیات
با توجه به اینکه محمل اصلی «خسارت تأخیر تأدیه» در جایی است که موضوع تعهد، تأدیه وجه نقد باشد، بنابراین در این فصل به عنوان کلیات در مبحث نخست ابتدا به تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از ابتدای پیدایش تا پول‌های کنونی می‌پردازیم و در مبحث دوم ماهیت پول (پول‌های قدیم و پول جدید) را از لحاظ مثلی یا قیمی بودن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم و در مباحث بعدی به سایر مفاهیم کلی و مرتبط با موضوع اصلی، شامل تورم و کاهش ارزش پول، خسارت، خسارت تأخیر تأدیه، تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول، مقایسه عدم‌النفع و خسارت تأخیر تأدیه و در آخر مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام خواهیم پرداخت. 
مبحث اول: تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از مبادله پایاپای تا پول اعتباری
گفتار اول: تعریف پول
کلمه‌ی پول، ریشه‌اى یونانى دارد که از واژه لاتینى پکوس به معناى گله، گرفته شده اما در گذر زمان، بر تمامى ابزارهاى عمومى سنجش کالاها، با ارزش‌هاى چندگانه و انواع مختلف، مانند: فلزى، کاغذى و غیره، (پول) نام گذارده شده است.
شاید از آن‌جا که کلمه پول و (پکوس) (ریشه لفظى آن)، با (مال)، در زبان عربى و شرعى برابرى مى‌کند ـ زیرا در زبان دینى، (مال) بیشتر در مورد گله شتر، گوسفند و مانند آن به‌کار مى‌رود ـ در مورد پول فلزى
نیز، به کار رفته است. براى نمونه، در آیه شریفه: «خُذ من أموالهم صدقه» اى پیامبر از اموال آنان زکات بگیر! ؛ کلمه (اموال) به شتر، گاو، گوسفند، جو، گندم، درهم، دینار، خرما، کشمش و مانند آن‌ها گفته مى‌شود.[۱]
برخی اقتصاددانان پول را با توجه به وظایف آن تعریف می‌کنند که سه وظیفه اصلی پول در اقتصاد به شرح زیر است:
۱. معیار ارزش: پول، ابزار اندازه‌گیرى ارزش‌هاى اقتصادى و وسیله‌اى براى ارزیابى کالاهاى گوناگون است. پیش از اختراع پول، ارزش کالاها با هم سنجیده مى‌شد، اما پس از اختراع پول، ارزش‌هاى اقتصادى کالاها و خدمات، با پول سنجیده شد و پول، معیار و مقیاس ارزش‌هاى اقتصادى گردید. عرف و عقلا نیز آن را براى اندازه‌گیرى ارزش کالاها به‌کار بردند و به آن، ارزش دادوستدى عام دادند، چنان‌که بر پول کالایى، ارزشى حقیقى و بر پول‌هاى اسکناسى، تحریرى و الکترونیکى، ارزش دادوستدى، عام، اعتبارى و قراردادى محض نهادند.
۲. میانجى در دادوستد: با گزینش معیار سنجش، فقط بخشى از مشکلات دادوستد کالا به کالا برداشته می‌شود، اما مشکلاتى، مانند: حمل کالاهاى پرحجم و وزن مبادله شده به دوردست‌ها، انبار کردن و غیره، هم چنان به جا مى‌ماند. عرف و عقلا، پى بردند که کالاى به‌کار برده شده براى معیار ارزش، میانجى در دادوستد نیز بگردد تا بخش دیگرى از مشکلات دادوستد، برداشته شود.
۳. پول؛ ذخیره ارزش: مردم جامعه پذیرفتند که به جاى داشتن گونه کالاهاى ناهم‌جنس، چیزى را به کار گیرند که ارزش دادوستدى عام، داشته باشد و در هنگام لزوم، با آن کالاهاى دیگر را به دست آورند که مالک و دارنده آن، خود را مالک ارزش دادوستدى عام بیند؛ چنین ویژگى پول، وظیفه دیگرى را به نام ذخیره ارزش، بر عهده پول گذاشت.[۲]
گفتار دوم: نگاهى به تاریخچه و اقسام پول
در آغاز که انسان زندگی ساده‌ای داشت، خود در طبیعت کار می‌کرد و نیازها را بر می‌آورد و نیازی به دادوستد و خرید و فروش نداشت. ولی کم‌کم پی برد که بسیاری از دسترنج‌ها و تولیدات او، بیش از اندازه نیاز اوست و در مقابل، به چیزهایی نیاز دارد که تهیه آن‌ها دشوار است; از این روی به این فکر افتاد که دسترنج افزون خود را به دیگران بدهد و در مقابل از تولید افزون دیگران بهره ببرد که امروزه این‌گونه دادوستدها را در دانش اقتصاد، دادوستد «تهاتری یا کالا به کالا» گویند.




نظر دهید »
پایان نامه دادرسی غیابی در محاکمات بین المللی
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A. )
گرایش : حقوق بین الملل
عنوان پایان نامه
دادرسی غیابی در محاکمات بین المللی
شهریور ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
چکیده                                                                                                             1
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه                                                                                                        3
۱-۲طرح تحقیق                                                                                                          4
۱-۳بیان موضوع                                                                                                          4
۱-۴ ضرورت و اهداف تحقیق                                                                                7
۱-۵ پرسش های تحقیق                                                                                        8
۱-۶ فرضیه های تحقیق                                                                                        8
۱-۷-سابقه تحقیق                                                                                               9
۱-۸سازماندهی تحقیق                                                                                          9
فصل دوم: ضرورت مبارزه با بی مجازات ماندن جرایم بین المللی
۲-۱مقدمه                                                                                                        12
۲-۲جرم بین المللی و ضرورت مقابله با جرائم بین المللی                                                          14
۲-۲-۱-مفهوم جرایم بین المللی                                                                                       14
۲-۲-۲-لزوم مبارزه با جرایم بین المللی                                                                     18
۲-۲-۳-بی مجازات نماندن مرتکبان جرایم بین المللی                                                     21
۲-۳-دلایل مربوط با حقوق بین المللی در خصوص بی مجازات نماندن                                 24
۲-۳-۱ دلایل مربوط در حقوق داخلی در خصوص بی مجازات ماندن                                  30
۲-۳-۲-وابستگی به دولت ها                                                                                 30
۲-۳-۳-شمول عفو                                                                                             33
۲-۳-۴-مصونیت افراد                                                                                         34
۲-۳-۵-شمول مرور زمان                                                                                      38
فصل سوم: محاکمات غیابی متهمان در جرائم بین المللی در عصر امروز
۳-۱مقدمه                                                                                                        44
۳-۲بررسی نوع نظام دادرسی کیفری بین المللی: اتهامی، تفتیشی یا مختلط                              45
۳-۲-۱ مرحله تحقیقات مقدماتی                                                                                       49
۳-۲-۲ مرحله مقدماتی تحقیقات                                                                                       51
۳-۲-۳-مرحله محاکمه                                                                                        57
۳-۳ بررسی دادرسی غیابی در نظام های حقوقی معاصر                                                   59
۳-۳-۱-موضوع حقوق عرفی                                                                                 60
۳-۳-۲-بررسی موضوع در نظام حقوقی رومی ژرمنی                                                     62
۳-۳-۳-موضع نظام دادرسی و آیین دادرسی ایران                                                                   64
۳-۳-۳-۱-موضع نظام دادرسی اسلامی                                                                      64
۳-۳-۳-۲بررسی جایگاه دادرسی غیابی در نظام دادرسی حقوق کیفری ایران                                     65
۳-۴-بررسی دادرسی غیابی در دادگاه های بین المللی کیفری                                            68
۲-۴-۱-جایگاه دادرسی غیابی در دیوان کیفری بین المللی                                                         69
۳-۴-۲-دادگاه های کیفری بین المللی                                                                       71
فصل چهارم: بررسی تضمینات دادرسی منصفانه در محاکمات غیابی بین المللی
۴-۱-مقدمه                                                                                                      75
۴-۲-بررسی تضمینات دادرسی منصفانه و محاکمات غیابی بین المللی                                  76
۴-۳-اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی های کیفری                                                      76
۴-۴-جایگاه فرض برائت متهم درباره متهمان غائب در محاکمات                                        78
۴-۵-حضور فیزیکی متهم یا حضور موثر متهم در دادرسی؟                                                         82
۴-۶-حق اعتراض هواخواهی از آراء غیابی                                                                  86
۴-۶-۱-حق اعتراض هواخواهی متهم غائب در محاکمات                                                 86
۴-۶-۲-حق اعتراض تجدید خواهی متهم غائب در محاکمات                                            89
۴-۷-منع محاکمه و مجازا مضاعف متهمان                                                                            90
۴-۷-۱-مفهوم و جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در محاکمات                                       90
۴-۸-قاعده منع محکاکمه مجدد متهمی که قبلا در دادگاه بین المللی                                     93
۴-۸-۱-قاعده منع محاکمه متهمی که قبلا در دادگاه بین المللی                                           94
۴-۸-۲-قاعده منع محاکمه مجدد در دادگاه بین المللی                                                    95
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                   98
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی                                                                                            103
فهرست منابع لاتین                                                                                              109
چکیده انگلیسی
چکیده            
          یکی از مسائل مورد بحث در آئین دادرسی کیفری ملی و بین‌المللی مساله محاکمه غیابی  است. در نظام‌های حقوقی معاصر ازیک‌طرف، و آئین‌های دادرسی کیفری ملی و بین‌المللی از طرف دیگر، اختلاف‌نظرهای فراوانی پیرامون این موضوع وجود دارد. هرکدام از نظام‌های دادرسی کیفری برای ممنوعیت یا مجازات دانستن محاکمات غیابی دلایل و توجیهاتی دارند. در نظام دادرسی بین‌المللی اتهامی، علی‌الاصول محاکمه غیابی جایز نمی شود. در برابر، در نظام دادرسی تفتیشی، انجام محاکمه غیابی متهم را مطابق اصول نمی‌دانند مبنای اصلی  ممنوعیت  یا جواز رسیدگی غیابی نیز به ماهیت هردو نظام دادرسی پیش‌گفته برمی‌گردد. اگرچه در دادرسی‌های کیفری در عرصه  ملی و بین‌المللی، اصل  بر رسیدگی  حضوری است  و معمولاً  اکثریت محاکمات با حضور متهم و به‌صورت حضوری برگزار می‌گردد. اما رسیدگی غیابی به پرونده‌ها استثنایی بر اصل  است و اگرچه نباید به‌عنوان  یک قاعده در آئین دادرسی  تلقی  گردد  ولی به‌عنوان  ضرورتی انکارناپذیر،  شایسته  بررسی و توجه است. البته ذکر این نکته لازم است که در نظام حقوق  بین‌الملل در خصوص تجویز  یا ممنوعیت  محاکمه غیابی، ‌تردیدهای فراوانی  وجود دارد. به دلیل اینکه  نظام حقوق بین‌المللی نیز در عرصه کیفری، نظام نوپایی است و تاکنون دادگاه‌های کیفری اندکی در عرصه بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران  بین‌المللی  تشکیل یافته است و همچنین دادگاه کیفری بین‌المللی به‌عنوان یک‌نهاد نوپا تا الان رویه قضایی قابل‌ملاحظه‌ای از خود ایجاد ننموده است. لذا، می‌توان گفت  که دادرسی غیابی در عرصه حقوق جزای بین‌الملل، به‌صراحت و به‌صورت مفصل موردبحث جدی قرار نگرفته است اما این‌گونه  نیست که در حوزه حقوق  جزای بین‌الملل این‌گونه محاکمات بدون حضور  متهم ممنوع باشد و یا اجازه داده نشده، بلکه از نورنبرگ تا لبنان، یک‌بار دیگر پیوند نزدیک بین حوادث بین‌المللی برقرار گردیده است  که در اساسنامه هردو دادگاه رسیدگی غیابی به‌صراحت پذیرفته‌شده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی تابعی از شرایط و اوضاع‌واحوال است. تصریح  اسناد بین‌المللی به‌حق حضور  متهم  در جلسات  دادرسی،  مانع از رسیدگی غیابی نیست .
واژگان کلیدی:  محاکمه  غیابی، بی کیفری، حقوق بین‌الملل، دادگاه کیفری بین‌المللی، مجازات
۱-۱مقدمه
       موضوع اصلی این نوشتار راجع به بررسی دادرسی غیابی و مبانی آن در حقوق جزای بین‌الملل می‌باشد دادرسی  غیابی  را به‌طور مستقیم در حقوق  جزای بین‌الملل و البته در حقوق جزای  داخلی برای مقابله با بی کیفر ماندن  مجرمان  و مرتکبان  جرایم  بکار می‌گیرند درواقع در حقوق داخلی و حقوق جزای بین‌الملل، اگرچه دادرسی غیابی را هیچ‌کس یک دادرسی مطلوب و مناسب قلمداد نمی‌کند ولی اکثراً، هم‌عقیده هستند که برای اینکه مرتکبان جرایم عمومی داخلی و جرایم بین‌المللی در عرصه حقوق بین‌الملل، از مجازات و سزای اعمال خود فرار نکنند، دادرسی غیابی می‌تواند پسندیده  باشد بی کیفری عبارت است  از عدم مجازات  فردی که قاعده حقوقی دارای  ضمانت  اجرای  کیفری  را نقص  کرده باشد به‌عبارت‌دیگر مصون  ماندن یک فرد بعد از انجام عمل ممنوعه را بی کیفری می‌گویند با در نظر گرفتن انواع  اعمال ناقص  قواعد حقوقی بین‌المللی، سه نوع اصلی تخلف از تعهدات  یا نقض قواعد به چشم  می‌خورد  که عبارت‌اند  از ۱- تخلفات و نقص‌های غیر کیفری، ۲- تخلفات و نقص‌های کیفری که با لذات  ناقض  نظم  عمومی داخلی یک یا چند کشور عضو جامعه بین‌المللی  است و  نظم‌ عمومی  بین‌المللی را بر هم می‌زند و به‌عنوان جرم بین‌المللی  شناخته‌شده‌اند  3- تخلفات و نقص‌های کیفری که با لذات نظم عمومی بین‌المللی را برهم می‌زنند و علاوه بر آن ناقص  نظم  عمومی داخلی کشور  یا  کشورهای  دیگر است. این اعمال نیز به‌عنوان جنایات  بین‌المللی شناخته‌شده‌است.
          بی کیفری موردنظر  این پژوهش نیز  ناظر  به همین  اعمال  دسته سوم  است. ازآنجاکه این‌گونه اعمال  ضرورتاً  ناقض  نظم  عمومی داخلی کشور یا کشورها نیستند. و چه بسیار  مصادیقی  از این  اعمال  که با هدایت، برنامه‌ریزی یا مساعدت دولت‌ها واقع می‌شوند، علی‌رغم  اهمیت  ذاتی  که در نقض نظم عمومی بین‌المللی و حتی به خطر  انداختن  صلح و امنیت بین‌المللی دارند، متأسفانه بسیاری  از آن‌ها  علی‌الاصول به‌موجب قوانین استقرار انواع مصونیت‌ها، امتیازات، قوانین ملی عفو عمومی، معافیت از مجازات،‌ رعایت  تخفیف‌های غیرقابل‌توجیه چه ازنظر  ماهوی  و چه ازنظر شکلی  در  تعیین  مجازات  یا در انجام  دادرسی  و حتی در اعمال مجازات، ازجمله  مواردی  هستند  که موجب  بی کیفری  در قبال ناقض قواعد حقوقی  بین‌المللی می‌شوند.
          برای جلوگیری  از بی کیفری متهمان در دادرسی‌های  داخلی و بین‌المللی راهکارها محاکمه غیابی متهمان به جرایم بین‌المللی است. در این شیوه از دادرسی بعدازاینکه امکان دسترسی به متهمان فراهم نگردید، رسیدگی به اتهامات وی به‌صورت غیابی انجام می‌گیرد در این پایان‌نامه تلاش بر این است که مبانی و اقتضائات محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی موردبحث و بررسی قرار گیرد.
۱-۲-طرح تحقیق
۱-۳-بیان موضوع
         در رسیدگی‌های کیفری اصل بر رسیدگی حضوری است رسیدگی غیابی به پرونده‌ها استثنایی بر اصل است و نباید به‌عنوان یک قاعده در آیین دادرسی تلقی گردد. به همین دلیل در نظام حقوق بین‌الملل در خصوص تجویز محاکمه غیابی‌تردیدهای فراوانی وجود دارد حقوق بین‌الملل عرفی و حقوق بین‌الملل قراردادی در دست‌یابی به یک‌راه حل بنیادین، که ازیک‌طرف حقوق متهمان رعایت شود و از طرف دیگر جنایات بین‌المللی بدون تعقیب، محاکمه و مجازات نماند ناکام بوده است در حقوق کیفری ملی به‌ویژه در نظام حقوقی نوشته و حقوق دادرسی اسلامی (البته در اکثر جرایم و نه همه آن‌ها)[۱] برگزاری محاکمات غیابی امری مسلم و پذیرفته‌شده است.لکن در نظام حقوقی کامن لا جز در موارد استثنایی محاکمه غیابی پذیرفته نیست. از برگزاری محاکمات در نورنبرگ آلمان تا دادگاه رفیق حریری در لبنان در مهروموم‌های اخیر یک‌بار دیگر پیوند نزدیکی بین حوادث بین‌المللی برقرار گردیده است که در اساسنامه هر دو دادگاه رسیدگی غیابی به‌صراحت پذیرفته‌شده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی تابعی از شرایط و اوضاع‌واحوال است. تصریح اسناد بین‌المللی به‌حق حضور متهم در جلسات دادرسی مانع از رسیدگی غیابی نیست.
           محاکمه غیابی یا واژه «قضاوت غیابی» بجای واژه‌های دادرسی غیابی و رسیدگی غیابی استفاده می‌شود. محاکمه‌ای که متهم به هر دلیلی در آن حضور نیافته باشد، که این عدم حضور اگرچه در اکثر موارد می‌تواند به خاطر ترس متهم از مجازات‌ها و واکنش سخت جامعه بین‌الملل به اعمال و جرایم ارتکابی از سوی فرد باشد اما در مواردی نیز ممکن است به خاطر دلایلی همچون عدم اطلاع متهم از تشکیل پرونده علیه خودش (متهم) باشد.[۲]
          البته در نظام‌های حقوقی دنیا برخورد متفاوتی با جواز یا عدم جواز دادرسی غیابی به‌عمل‌آمده است. در نظام کامن لا اصل بر رسیدگی حضوری است و رسیدگی غیابی به‌ندرت پذیرفته‌شده است حال‌آنکه، در نظام تفتیشی با مساله محاکمه غیابی برخورد منعطف‌تری صورت می‌گیرد. فلسفه متفاوت دو نظام دادرسی نیز مبتنی بر آیین دادرسی ترافعی و تفتیشی است. از سوی دیگر در نظام دادرسی ملی و بین‌المللی نیز در خصوص محاکمه غیابی اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود دارد. در منشور دادگاه نورنبرگ محاکمه غیابی به رسمیت شناخته‌نشده است. در جریان طرح اساسنامه رم نیز مباحث قابل‌توجهی در رابطه با جواز یا عدم جواز محاکمه غیابی وجود داشت. طرفداران محاکمات غیابی چنین استدلال می‌کردند که با توجه به مشکلات عملی فوق‌العاده در ارتباط با اجبار به احضار در محاکمات بین‌المللی، محاکمات غیابی ضروری به نظر می‌رسد. ویلیام ثبت اظهار می‌دارد در جریان طرح اساسنامه رفع مساله محاکمات غیابی غالباً به‌صورت نادرست و به‌عنوان یک انحراف اساسی از نظام قضایی کامن لا که آن را مجازات نمی‌شمارند، مطرح شد. حال‌آنکه، در نظام کامن لا نیز محاکمات غیابی در مواردی استثنائا پذیرفته‌شده است.[۳] لذا در این پایان‌نامه در خصوص علی التفاوت بین دو نظام دادرسی داخلی و بین‌المللی نیز سخن به میان خواهد رفت که چرا در دادرسی‌های داخلی تقریباً دادرسی غیابی به یک امر فراگیر و پذیرفته‌شده تبدیل‌شده است اما درعین‌حال در نظام کیفری بین‌الملل به این موضوع همچنان با دیده شک و تردید نگریسته می‌شود و در اساسنامه بعضی از دادگاه‌های بین‌المللی پذیرفته‌نشده و در بعضی دیگر با شروط و قیدهای فراوانی روبرو گردیده است.
        مساله مهم دیگری که در این پایان‌نامه موردبحث و بررسی قرارگرفته این است که آیا صرف حضور فیزیکی متهم در جلسه دادگاه کافی است یا حضور در محاکمه باید همراه اقتضائاتی باشد. زیرا در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی بعضاً متهمان در جلسه دادرسی حضور می‌یافتند، بدون این‌که مبادرت به دفاع از خودنمایند این‌گونه حضوری بدون برخورداری از حقوق لازم الرعایه به‌هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند و نمی‌تواند یک حضور مؤثر قلمداد گردد. در پژوهش حاضر همچنین تلاش خواهد شد که حضور متهم و اقتضائات آن در دادرسی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده شود و به بررسی این موضوع در رویه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی پرداخته شود.
         اما یکی از مسائل مهم در امر رسیدگی‌های کیفری این است که آیا در دادرسی‌های کیفری در محاکم بین‌المللی اصل بر رسیدگی متعدد نسبت به موضوع مطروح شده واحد می‌باشد یا خیر بدیهی است چنانچه به گفتگوی مورد نزاع دقیقاً در یک مرحله رسیدگی به عمل آید، منظور دادگاه که کشف حقیقت امر و نتیجتاً ذی‌حق شناختن احد از طرفین است، به‌آسانی انجام و صورت نخواهد گرفت و این رسیدگی در یک مرحله که از بهترین نحوه دادرسی بشمار می‌رود کاملاً برای حل‌وفصل اختلافات اشخاص کافی نخواهد بود. متأسفانه نگاه به علل احکامی که به‌اشتباه صادر می‌شود اثبات می‌کند که از این لحاظ برای حفظ حقوق مردم و حیثیت دوایر قضایی رسیدگی مجدد را در مرحله بالاتر ضروری دانسته‌اند و دادگاه هم با در نظر گرفتن اینکه حکم قبلی قطعی نبوده در مرحله تجدیدنظر مسلماً مراقبت و توجه بیشتری بکار می‌برد، در این صورت احکام صادره از احکام دادگاه نخستین صحیح‌تر خواهد بود. طبق اصل کلی، بدون استماع اظهارات طرفین حل‌وفصل موضوع موردبحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیر میسر می‌باشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سکوت اختیار کند دادگاه نمی‌تواند او را اجبار به دفاع نماید از این لحاظ معمولاً در اکثر کشورها به حضور متهم و دفاع وی از خود اهمیت بسیار زیادی داده به‌گونه‌ای که اگر متهم حاضر نباشد و یا وی سکوت نماید در قوانین پیش‌بینی‌شده که امکان صدور حکم راجع به موضوع موردبحث امکان‌پذیر نیست مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب به دادخواست مدعی.[۴] لذا ازاین‌گونه مباحث می‌توان به اهمیت حضور متهم در دادرسی و شنیدن اظهارات وی پی برد و حتی اگر در این کشورها دادرسی بدون حضور متهم را نیز بپذیرند تلاش می‌کنند برای جلوگیری از اشتباهات قضایی که در این‌گونه دادرسی‌ها بیشتر از دیگر مواقع اتفاق می‌افتد، به متهم حق اعتراض که واخواهی نامیده می‌شود، بدهند تا جلوی این اشتباهات گرفته شود.
          محاکمه غیابی یکی از اختلافات بنیادی بین اکثر کشورهای حقوق نوشته و نظام کامن لا می‌باشد. هرچند برخی این تفاوت بنیادی را رد می‌کنند. به‌طورکلی می‌توان گفت که در نظام کامن لا محاکمات غیابی ممنوع است. به‌عبارت‌دیگر، کشورهای کامن لا همیشه حضور متهم را برای شروع به محاکمه ضروری می‌دانند. در نظام دادرسی اتهامی برای ممنوعیت محاکمه غیابی دلایلی عنوان کرده‌اند که عبارت‌اند از: چون محاکمه اساساً دوئلی است که میان دو طرف (دادستان و متهم) در جریان است، حضور طرفه‌ای نزاع ضروری است، در غیر این صورت، جریان محاکمه به معنی واقعی ادامه پیدا نمی‌کند؛ زیرا در نظام کامن لا جمع‌آوری مدارک به عهده طرفین و اثبات اتهام به عهده دادستان و رفع آن به عهده متهم خواهد بود، در صورت غیبت وی کسی نمی‌تواند آن نقش را به‌جای وی بازی کند[۵].
           موضوع موردبررسی دیگر در این پایان‌نامه این است که در نظام دادرسی تفتیشی که ازنظر تاریخی مؤخر بر نظام دادرسی اتهامی است و خاستگاه آن کشور فرانسه می‌باشد، قدرت تعقیب دعوی کیفری به یک مقام قضایی منصوب به دادستان واگذاری شود، که وظیفه جمع‌آوری ادله و مدارک به عهده دارد لذا این موضوع جای بررسی و تحلیل دارد که به نظر می‌رسد فلسفه متفاوت دو نظام سنتی دادرسی کیفری (تفتیشی و اتهامی) در زمینه پذیرش یا عدم پذیرش محاکمه غیابی تا حدود زیادی با خصوصیات این دو نظام نیز پیوند دارد. خصوصیاتی که باعث شده که یک نظام کاملاً با دادرسی غیابی کنار آمده و آن را بپذیرد و دیگری جز در موارد استثنایی و آن‌هم در سال‌های اخیر؛ کاملاً دادرسی غیابی را رد نماید.
۱-۴- ضرورت و اهداف تحقیق
         کاستی‌های فراوان در خصوص انجام تحقیقات در خصوص مباحث مربوط به حقوق جزای بین‌الملل و جوانی این حوزه از حقوق کیفری به‌صورت عام و نپرداختن نویسندگان داخلی به موضوع محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی، مهم‌ترین انگیزه نگارنده برای پرداختن به این موضوع بود به‌نحوی‌که علی‌رغم اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع، تاکنون تقریباً هیچ تحقیق اختصاصی راجع به موضوع محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی انجام نگرفته است. لازم به ذکر است که در سال‌های گذشته چندین مورد دادرسی در عرصه حقوق بین‌المللی به‌صورت غیابی برگزار گردیده است که بررسی این موارد می‌تواند در تبیین مباحث تئوری این حوزه نقش پررنگی را ایفا نماید. متأسفانه قانون‌گذار ایرانی نیز در مبانی حقوق بین‌الملل خود نیز هیچ تصریح خاصی درباره دادرسی به شیوه غیابی ندارد لذا ضرورت دارد که به ذکر رویه و نحوه دادرسی غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی و دیگر کشورها پیشنهاداتی نیز در این خصوص به قانون‌گذار ایرانی داده شود. اما دلایل و موارد دیگری نیز انجام این تحقیق را ضروری می‌سازد:
       الف)- توجه بسیار کم محققان و حقوقدانان داخلی به موضوع دادرسی غیابی در محاکمات بین‌المللی علی‌رغم اهمیت موضوع.
           ب)- ازآنجایی‌که مطالعات اندکی برای بررسی ابعاد گوناگون دادرسی‌های غیابی در محاکمات بین‌المللی گرفته است، مبانی، شرایط و اقتضائات این شیوه دادرسی با ابهام روبه‌رو می‌باشد.
          اما اهدافی را در این پژوهش مدنظر است می‌توان در موارد زیر دانست:
         اول) بیان مفهوم و تعریف جامع‌ومانعی از اصطلاح دادرسی غیابی و ویژگی‌های این شیوه دادرسی.
        دوم) آشنایی با شرایط لازم الرعایه برای برگزاری دادرسی به‌صورت غیابی در خصوص متهمان به جرایم بین‌المللی.
        سوم) تلاش در راستای حساس نمودن مقنن در جهت تدوین قوانین و مقررات در راستای دادرسی غیابی در خصوص جنایات بین‌المللی در حقوق داخلی.
          چهارم) تلاش در جهت روشن‌تر کردن ابعاد و زوایای مختلف دادرسی غیابی در جرایم بین‌المللی.
         پنجم) تلاش در راستای تبیین محدودیت‌های انجام رسیدگی به‌صورت غیابی و شناخت موانع و ارائه راهکارهای لازم برای رفع محدودیت‌ها در راستای رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه.




نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 306
  • 307
  • 308
  • ...
  • 309
  • ...
  • 310
  • 311
  • 312
  • ...
  • 313
  • ...
  • 314
  • 315
  • 316
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • دانلود پایان نامه درباره: حقوق فرزندان نسبت به والدین در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش مهارت ­های پیش از ازدواج
  • دانلود پایان نامه ارشد:جهاد و شهادت در فقه اسلامی
  • پایان نامه جایگاه اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و تجارت بین‌الملل
  • دانلود پایان نامه های آماده – قسمت 7 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه مالکیت فکری و حقوق کودک
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف
  • پایان نامه اثربخشی دوره‌های آموزشی کارکنان شرکت نفت و گاز
  • پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی : بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن
  • پایان نامه تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: تضمینات تسهیلات بانکی
  • پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: بررسی همکاری میان صادرکنندگان بالقوه پروژه خط لوله صادرات گاز نابوکو در چارچوب نظریه بازی همکارانه
  • تکنیک های ارزشمند درباره آرایش برای دختران که باید حتما در نظر بگیرید
  • دانلود پایان نامه:بررسی جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال ۹۰و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه آن با قانون ترکیه
  • دانلود پایان نامه حقوق در مورد:تحلیل ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲(تهدید علیه بهداشت عمومی)
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۲-۱-۳- همبستگی جو سازمانی با فنون نفوذ – 4
  • مقالات و پایان نامه ها | الف-کتب – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد:مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه بررسی جرائم اختلاس و ارتشاء درقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
  • پایان نامه ارشد : بررسی ماهیت و آثار و احکام حقوقی معاملات در بورس کالا
  • دانلود منابع پایان نامه ها – ۳-۴- ابزار جمع‌ آوری اطلاعات و اندازه‌گیری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه : بررسی دلایل عدم شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات منطقه ای در خاورمیانه از سال ۲۰۰۱ تا کنون
  • پایان نامه ارشد حقوق : جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران
  • پایان نامه حبس زدایی و کیفرهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و آمریکا
  • پایان نامه تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق
  • پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم علیه محیط زیست
  • پایان نامه ارشد حقوق : روش­های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی
  • پایان نامه بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان
  • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد حقوق : اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح
  • دانلود کار تحقیقی رشته حقوق درباره مسوولیت مدنی و تامین خسارت حوادث رانندگی
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل
  • پایان نامه نقش گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا
  • پایان نامه ارشد درباره:وضعیت خاص حقوقی شرکت های واقع در منطقه آزاد تجاری شمال کشور
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی وضعیت حقوقی داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت­های دولتی
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی تطبیقی تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا
  • دانلود پایان نامه ارشد : مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ارتکاب جرم در حال خواب
  • پایان نامه تحول مفهوم حقوقی شیوه های جبران خسارت درWTO
  • پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی اجبار،اکراه و اضطرار در برائت از جرایم
  • فایل های مقالات و پروژه ها – فرضیه های تحقیق – 8
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – قسمت 14 – 5
  • پایان نامه حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد حقوق: تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن
  • پایان نامه بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع خاص

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان