دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه.۳
بیان مسئله۳
اهمیت وضرورت تحقیق۳
اهداف تحقیق۳
سوالات تحقیق.۳
ه)فرضیه های تحقیق۴
و)روش تحقیق۵
ز)ساماندهی تحقیق.۵
بخش اول مفهوم مسئولیت کیفری پزشک.۶
گفتار نخست مفهوم مسئولیت.۶
مبحث نخست کلیاتی در مورد مسئولیت.۶
بند اولمفهوم لغوی۶
بنددوم مفهوم اصطلاحی.۶
گفتار دوم انواع مسئولیت.۷
الف )مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی.۷
ب)مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قرارداد۷
ج)مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی۸
گفتار سوم سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصر.۸
مبحث نخست:ایران باستان.۸
مبحث دوم از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت۱۰
مبحث سوم ایران معاصر.۱۱
الف )ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی.۱۱
ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر.۱۲
مبحث چهارم حقوق مصر۱۳
بخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی.۱۵
گفتار نخست مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی.۱۵
بند اول بی احتیاطی.۱۶
بند دوم بی مبالاتی۱۷
بند سوم عدم مهارت۱۸
بند چهارم عدم رعایت نظامات دولتی.۱۹
مبحث نخست نتیجه مجرمانه۱۹
مبحث دوم بررسی رابطه سببیَت۲۰
بخش سوم موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک۲۳
گفتار نخست موانع مجازات. ۲۳
بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری ۲۳
عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:.۲۳
بند دوم عوامل موجهه جرم۲۷
گفتار دوم رضایت نامه وبرائت نامه.۳۰
بند اول رضایت نامه۳۱
بند دوم برائت نامه.۳۱
دیدگاه فقهی ضمان پزشک.۳۴
مبحث نخست ضمان طبیب در فقه شیعه ۳۵
بند اول نظرمشهور فقهای امامیه 36
الف )روایات۳۶
ب)قواعد فقه.۳۶
ج)اجماع.۳۷
بند دوم نظریه غیرمشهور فقهای امامیه.۳۷
الف)اصل برائت۳۷
ب)اذن شرع وعقل۳۷
ج)اذن بیمار یا ولی بیمار به درمان۳۸
د)قاعده احسان۳۸
و)روایات۳۸
مبحث دوم ضمان طبیب در فقه اهل سنت.۳۹
مبحث سوم:سقوط ضمان طبیب.۴۱
فصل دوم
جرایم و تخلفات انتظامی پزشک
بخش نخست :جرایم.۴۴
گفتار نخست:مفهوم سقط جنین.۴۴
بند اول :مفهوم لغوی.۴۴
بند دوم:مفهوم حقوقی.۴۴
بند سوم:مفهوم طبی.۴۴
مبحث نخست:انواع سقط جنین.۴۵
الف)سقط جنین جنایی۴۵
ب)سقط جنین طبی۴۵
ج)سقط جنین خود به خودی یا مرضی۴۶
و)سقط جنین ضربه ای۴۶
مبحث دوم:ارکان تشکیل دهنده سقط جنین۴۷
الف)رکن قانونی۴۷
ب)رکن مادی۴۸
بند اول) حقوق ایران ۴۹
بند دوم:حقوق مصر.۵۱
بند سوم بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران و مصر۵۳
ج)رکن معنوی.۵۴
مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی۵۵
الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی۵۵
بند اول:حقوق ایران۵۵
بند دوم:حقوق مصر .۵۵
ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی ۵۶
بند اول :حقوق ایران.۵۶
بند دوم:حقوق مصر.۵۶
بند سوم:نتیجه گیری ۵۶
گفتار دوم:افشاءاسرار بیماران۵۸
مبحث نخست:رکن قانونی .۵۹
بند دوم حقوق مصر.۶۱
بند سوم موارد قانونی افشای سر حرفه ای در حقوق در ایران و مصر ۶۲
مبحث دوم:رکن مادی .۶۳
الف )شخصیت مرتکب۶۳
ب)وجود سر یا راز.۶۳
ج)افشاء نمودن سّر۶۳
مبحث سوم: رکن معنوی۶۴
مبحث چهارم:مجازات افشاءاسرار.۶۴
گفتار سوم:صدور گواهی نامه خلاف واقع۶۵
مبحث نخست:رکن قانونی .۶۶
بند اول:حقوق ایران۶۶
بند دوم:حقوق مصر.۶۸
مبحث دوم:رکن مادی۶۹
الف)شخصیت مرتکب.۶۹
ب) خلاف واقع بودن گواهی صادره۷۰
مبحث سوم:رکن معنوی۷۱
مبحث چهارم:مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع۷۱
بند اول:حقوق ایران۷۱
بند دوم:حقوق مصر۷۲
گفتارچهارم:دخالت غیرمجازدرامورپزشکی.۷۳
مبحث نخست:رکن قانونی.۷۳
مبحث دوم:رکن مادی.۷۴
الف)شخصیت مرتکب.۷۴
ب)فعل مرتکب.۷۵
مبحث سوم:رکن معنوی۷۶
مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی۷۷
گفتارپنجم:اغفال بیماران۷۸
مبحث نخست:رکن قانونی.۷۸
مبحث دوم:رکن مادی ۷۸
الف)شخصیت مرتکب۷۹
ب)فعل مرتکب۷۹
مبحث سوم:رکن معنوی۷۹
مبحث چهارم:مجازات اغفال بیماران۸۰
گفتارششم:خودداری ازکمک به مصدومین۸۰
مبحث نخست:رکن قانونی. ۸۱
مبحث دوم:رکن مادی.۸۲
الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی.۸۲
ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک.۸۳
ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران .۸۳
مبحث سوم :رکن معنوی. ۸۳
مبحث چهارم مجارت خوداری از کمک به مصدومین۸۴
بنداول:حقوق ایران.۸۴
بند دوم:حقوق مصر۸۴
گفتار هفتم : پیوند اعضاء بدون رضایت بیمار ۸۵
بنداول : حقوق ایران. ۸۶
بند دوم : حقوق مصر ۸۷
بخش دوم : تخلفات انتظامی پزشک. ۸۷
گفتار نخست : مفهوم تخلف انتظامی ۸۸
گفتاردوم:انواع تخلفات انتظامی پزشک۸۹
۱)به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه ودرمان بیماران ۸۹
۲) سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانون .۹۰
۳)افشاءنمودن اسرار ونوع بیماری.۹۱
۴) پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان ۹۲
۵) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی .۹۳
۶) تحمیل نمودن مخارج غیر ضرروی به بیماران .۹۳
۷) ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار۹۴
۸) تجویز داروهای روان گردان و مخدر. ۹۴
۹) رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی ۹۵
۱۰(اخذ مبلغ مازاد بر وجود دریافتی ، توسط مسولان موسسات درمانی ۹۶
۱۱(عدم هم کاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیمارهای واگیردار۹۶
۱۲)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی. ۹۷
۱۲)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی .۹۷
۱۴) انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشند. ۹۸
۱۵) استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید نشده .۹۹
۱۶) تجویز دارو ، خارج از مجموعه دارویی کشور ( فارما کوپه)۱۰۰
۱۷) عدم ادامه درمان بیمار ۱۰۰
۱۸) عدم انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج. ۱۰۱
۱۹) فروشی دارو وتجهیزات پزشکی در محل اشتغال ۱۰۱
۲۰)عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده.۱۰۲
۲۱) عدم صدور صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار. ۱۰۲
۲۲) گودرزی ، فرامرز و کیانی ، مهرزاد : اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، تهران ، روزنامه رسمی ، چاپ اول ، ۱۳۸۰۱۰۳
۲۳) عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها.۱۰۳
۲۴) استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ۱۰۳
۲۵) عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی ۱۰۳
۲۶) عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی. ۲۰۶
۲۷) عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای ، توسط مسولان فنی ۱۰۴
فصل سوم
آیین رسیدگی به جرایم پزشکی و اجرای آن
گفتار نخست نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی انقلاب.۱۰۶
مبحث نخست : اقدام دادسرا پس از دریافت شکایت ۱۰۶
مبحث دوم : اقدامات دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناسی ۱۰۸
دایر بر قصور پزشک یا کادر درمانی ۱۰۸
گفتار دوم ک نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی.۱۰۹
مبحث نخست : اقدام دادگاه پس از دریافت کیفر خواست ۱۰۹
مبحث دوم : اقدامات دادگاه پس از حضور طرفین.۱۱۰
۱- رای برائت. ۱۱۱
۲- رای محکومیت ۱۱۱
مبحث سوم : رسیدگی دادگاه تجدید نظر ۱۱۱
گفتار سوم : اجرای احکام کیفری .۱۱۳
فصل چهارم:نتیجه گیری ۱۱۴
نتیجه گیری.۱۱۴
پیشنهاد.۱۱۹
منابع و ماخذ .۱۲۰
چکیده لاتین.۱۲۵
چکیده
پزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.
در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.
علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.
دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود.
واژه ها واصطلاحات فنی و تخصصی:ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی
مقدمه
الف) بیان مسئله
باتصویب قانون مجازات جدید سال۹۲وتغییرات اتفاق افتاده درفصل ذهای مختلف درمورد مواد مربوط به ضمان پزشکی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازاتها باقانون مجازات قبلی وباتوجه به مقایسه نمودن آن باضمان پزشکی درقانون کشور مصر وتفاوت اساسی دراین خصوص وبررسی درجات مقرر وقانون در دوکشور ایرن ومصر به عنوان مسئله اصلی پایان نامه قرار می گیرد.
ب)اهمیت وضرورت تحقیق
باتوجه به اینکه یکی از مهم ترین ابزارهای صحت وسلامتی در اجتماع عملکرد پزشکان می باشد ودرقانون،تعیین مجازات،به عنوان ضمانت اجرای درستی عملکرد این قشر از جامعه می باشد در قوانین تمامی کشورهای دنیا موادی در خشوص تعیین نوع مجازات باحقوق اولیه اشخاص درمراجعه به پزشکان جرم انگاری شده است وتعیین مجازات برای پزشکان خاصی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است تا به وظیفه ی خود به دزستی عمل نمایندودرجه بندی مجازاتها رامی توان در قانون به عنوان معیار مهمی در حفظ حقوق بیماران مورد بررسی قرارداد که کشور های ایران ومصر از این قاعده مستثنا نمی باشند.
ج)اهداف تحقیق
-شناسایی تبلیغات منفی درجه بندی مجازاتها در رابطه باضمان پزشکی در قانون
تطابق درجه بندی مجازاتها از دیدگاه حقوق دوکشور ایران ومصر
بررسی باز دارندگی ارتکاب جرم توسط پزشکان براساس قانون مجازات دوکشور ایران ومصر
تعیین مجازات ازحیث اصلاح پذیری تادیبی وتربیتی
د)سوالات تحقیق
-آیا ضمان پزشکی در قوانین کشورهای ایران ومصر می تواند تحت تاثیر عوامل موجه جرم یاعوامل رافع مسئولیت کیفری قرارگیرد؟
-آیامواد مربوط بهضمان پزشکی در حقوق ایران در جریان دادرسی واجرای مجازات در قبال حقوق مصر تفاوت فاحشی دارد؟-باتوجه به اسلامی بودن دو کشور ایران ئومصر دیدگاه فقهی در خصوص ضمان پزشکی چگونه می باشد؟
ه)فرضیه های تحقیق
-آن چه در مورد ضمان پزشکی درقانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری شده است دارای دامنه ی گسترده تری می باشد که هر پزشکی باید براساس آن به وظیفه ی خود عمل نماید وبه لحاظ وجدانی نیز برای پزشک ازنکات ضروری می باشد ودر قانون ضمان پزشکی به مواد خاصی محدود نمی باشد مثلا قانون پزشک معالج را مکلف نموده است درواقع مشاهده یکی از بیماریهای واگیر دار فورا موضوع را به بهداری محل اطلاع دهد یادرهنگام برخورد بابیماری مقاربتی موظف به گزارش دادن بیماران خود می باششد(حکم قانون بدون امر مقام صلاحیت دار،بنابراین اینجاست که عمل نکردن به وظیفه توسط پزشک جزءامر قانون عوامل موجه جرم)می باشد حتی درقانون مجازات اسلامی درخصوص امرقانون مواددیگری نیز بیان شده است که قانون به طور اخص بیانگر دستور الزام آورقواعد حقوقی برای پزشکان محترم می باشد.
-در قانون مجازات اسلامی ایران باتوجه به اهمیت وجایگاه والای پزشک موادمربوط به ضمان پزشکی جوری از طرف قانون گذارجرم انگاری شده است که درآن اصل برائت پذیزفته می شود بنابراین هرپزشک ماهری که سعی وتلاش خود رابهبودی بیماری شخص بکار گیرد ودر صورت عدم نتیجه منجر به فوت ونتقص عضو شود دیدگاه قانون وفقه اضمان چنین پزشکی برتحصیل اصل برائت می باشد هرچندکه دربعضی موارد پزشک مسئول اعمال خویش وضامن جبران خسارت وارده می باشد وقانون گذاری علی رغم درنظرگرفتن اصل برائت ،برای ضمان پزشک مجازاتی درنظرگرفته است.
-درمورد دیدگاه فقهی نسبت به ضمان پزشکی باید باتوجه به فقه شیعی درایران وفقه سنت درمصربه لحاظ تطبیقی مورد بررسی قرارگیرد زیرا ضمان پزشکی در دوفقه (شیعه وسنی)ودیدگاه فقهای آن دارای نظرات مختلفی می باشدکه این دودیدگاه درجرم انگاری قانون گذارکاملا مشهودوقابل فهم است ومسئولیت پزشکان تابع قوانین دوکشور متفاوت بوده ودرنظام حقوقی در کشور درباره مسئولیت پزشکی بررسی های زیادی انجام نگرفته چنان که درفقه شیعی چندان به مسئولیت پزشک نپرداخته وتنها برخی ازنام داران فقه اشاره ای به مسئولیت پزشکان کرده اند درصورتی که در فقه اهل سنت مسئولیت پزشک را درمورد پزشکان تخصص وماهر باپزشک غیرمتخصص تفاوت گذاشته اند.
به هرحال رابطه بین طب وقانون از زمان های قدیم وبین مذهبیون نیز رایج بود ودانستن هردوآنها از افتخارات محسوب می شد.
پزشک باید درکرداروگفتارورفتار،وحتی درپوشش ووضع ظاهری خود،نمونه خوبی برای سایر افراد جامعه باشد روحانیت ومعنویت رشته پزشکی درسایر مشاغل اجتماعی کمتردیده می شود.پزشک است که به دلیل محرم بودن به بیمار واعتماد ی که جامعه به وی دارد به نهفته ترین رازهای بیماراند خودوکسان او،حتی گرفتاری ها،نحوه تفکر ،اخلاق وعادات ،اختالافات آنان و وضع زندگی ومشعیت وکسب درآمد بیماران خودپی می برد مردم بارضایت ورغبت عزیزان عرض وناموس خودرا در اختیار بررسی های پزشکی قرارمی دهندپس از این وظیفه ی وجدانی وانسانی وشرعی پزشکان است که بااخلاق نیکوخودراازپلیدی به دور نگاه دارد واز اعتماد بیماران خود سوءاستفاده ننمایند ومقام معنوی ووالای خود راخدشه دارنکنند.

نظر دهید »

پایان نامه بررسی عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات

ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه آزاد اسلامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده:

مسئولیت مدنی دارای ارکانی می‌باشد که در صورت تحقق و اثبات این ارکان، مسئولیت مدنی محقق و می‌توان حکم به جبران خسارت داد.
با در نظر گرفتن تجاوز به حق اختراع و مقابله آن با فعل زیانبار می‌توان نقض حق اختراع را یکی از مصادیق فعل زیانبار به شمار آورد. مطابق ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ هر گونه فعالیت در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد نقض نامیده می‌شود.
قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶ صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند و بحثی از اختراع‌های ثبت نشده نمی‌کند، نتیجه عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی و قواعد عام حمایت از حقوق می‌باشد. راهکارهای تشخیص جبران خسارت براساس وضعیت دارنده حق اختراع عبارتند از : تقلیل منفعت، اماره خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.
تفویت منفعت از طریق کاهش فروش و کاهش قیمت و افزایش هزینه‌ها اثبات می‌شود. اماره خسارت براساس میزان سود کسب شده توسط ناقض ارزیابی می‌شود. حق‌الامتیاز معقول، مبلغ معقولی است که به علت بهره‌برداری ناقض از حق اختراع با عنایت به مکان و زمان بهره‌برداری محاسبه و حکم به پرداخت آن توسط ناقض به دارنده حق اختراع صادر می‌شود. از جمله راهکارهای پیش‌بینی شده جهت جلوگیری از گسترش نقض،توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد که پس از توقیف دادگاه مکلف به تعیین تکلیف نسبت به آنها می‌باشد که راهکار مالکیت مشاعی دارنده حق اختراع نسبت به این کالاها پیشنهاد شده است.
و یک انتقاد نیز به تعیین صلاحیت رسیدگی به اختلاف‌های ناشی از اجرای قانون حسب آئین‌نامه وارد می‌باشد به نظر می‌رسد ماده ۱۷۹ آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی در خصوص ارجاع همه دعاوی کیفری و مدنی با توجه به ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال ۱۳۸۶ محاکم عمومی تهران است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین میشود.

مقدمه

یک جدال جدی در عالم حقوق در خصوص مبنای مالکیت فکری رخ داده است که مبنای این حق ذاتی و طبیعی است یا نشأت گرفته از کار یا براساس اصالت منفعت، علت ایجاد جدال‌ها به شرح فوق اختلاف در مبانی مکاتب حقوق می‌باشد.
صرف‌نظر از مطالب فوق جهت فهم بهتر هر موضوع بهترین روش ریشه‌یابی تاریخی آن و پیدایش و شناسایی حق در اجتماع می‌باشد. به نظر نمی‌بایست به حقوق به عنوان یک علم فطری و فرا انسانی نگریست بلکه حقوق علمی است که توسط انسان‌ها جهت نظم بخشیدن به اجتماع بشری ایجاد شده است. و بسیاری اوقات علم حقوق نیز مانند علوم تجربی براساس آزمون و خطا شکل گرفته است حقوق یک اعتبار بین اشخاص در خصوص روابط فی مابین و ارتباط با اشیاء محیط می‌باشد.
روزگاری طلا مهم نبود. لذا مالکیتی برای آن متصور نبوده، امروزه طلا مبنای پول رایج کشورها را تشکیل می‌دهد مالکیت نسبت به آب‌ها شاید روزگاری مهم نبوده لکن تنازع‌های بعدی در خصوص تصاحب آب موجب ایجاد قانونهای مختلفی شده است. برخی از اعمال سابقا جرم بوده و فی الحال جرم نیست و بالعکس نیز اتفاق افتاده است.
در حقوق کنونی نیز برخی اوقات سخن از قوانین متروکه به میان می‌آید که رویه قضائی حکم به عدم استناد به آنها می‌دهد در حالیکه این‌گونه قوانین سال‌های نزدیک تصویب شده و هنگام تصویب برای قوای مقننه دارای اهمیت بوده لکن جامعه این قوانین را پس‌زده است و نیازی به اجرای آن ندیده است حقوق در جامعه شکل می‌گیرد براساس نیازهای اجتماع، عقلای جامعه تشخیص می‌دهند که نسبت به چه موضوعی حق ایجاد نمایند و نسبت به چه موضوعی حقی شناسایی ننمایند.
برای حق اختراع نیز نقطه آغازی بوده است. پس از انقلاب صنعتی و فراگیر شدن تولید و امکان تقلید دیگران از ابتکارها موضوع حق اختراع و حمایت از آن مطرح و طرح حمایت از این حقوق با پافشاری کشورهای صنعتی در همه کشورها نفوذ نموده است. فی الحال نیز شکاف عمیقی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در خصوص کمیت و کیفیت حمایت از این حق وجود دارد.
اهمیت حمایت از حق اختراع، با در نظر گرفتن جدال‌های فوق واضح و مشخص می‌شود. پس از ثبت اختراع و صدور گواهی حق اختراع، مطابق قانون دارنده حق اختراع از حقوق انحصاری جهت بهره‌برداری از اختراع بهره‌مند می‌شود. امکان دارد این حقوق انحصاری توسط دیگران مورد تعرض واقع شود که تعرض به حق اختراع بدون اذن دارنده حق اختراع نقض نامیده می‌شود. از جمله آثار نقض، ورود ضرر و لطمه به حقوق دارنده حق اختراع می‌باشد. هدف شناخت ارکان مسئولیت مدنی در مواجهه با نقض حق اختراع می‌باشد نظر به اینکه از جمله ارکان مسئولیت مدنی، وقوع فعل زیانبار می‌باشد به نظر می‌رسد فعل زیانبار معادل نقض حق اختراع باشد. که از جمله آثار نقض، ورود خسارت به دارنده حق اختراع می‌باشد مطابق این تحقیق سعی شده خسارتهای وارده به دارنده حق اختراع شناسایی و راهکارهای جبران خسارت نیز بیان شود ولی قبل از طرح سوالهای مربوط به تحقیق و شرح آنها برای روشن شدن مطلب به طور اجمالی به تعریف حق اختراع و ریشه آن میپردازیم.
حق اختراع یا به تعبیری حق مخترع، بعنوان یکی از مهمترین مظاهر حقوق مالکیت معنوی است که شامل دو انگیزه ، حمایت از حقوق فرد(مخترع) از یکسو و حفظ منافع جامعه از سوی دیگر میباشد.
در خصوص حقوق مالکیت معنوی، که اختراع زیر مجموعه آن میباشد، حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که به طور سنتی حقوق مالکیت معنوی به دو شاخه اصلی : حقوق مالکیت صنعتی(Industrial Property Rights) و حق مولف یا حق کپی( Copyright) رایت تقسیم میشود.
غرض از مالکیت صنعتی همانطور که در کنواسیون پاریس ذکر شده، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می شود بلکه بر رشته های منابع کشاورزی ، استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی و غیره شمول دارد.۱
با توجه به توضیحات فوق ،مالکیت صنعتی مجموعه حقوقی را مشخص میکند که هدف آن این است ، که یک شخص یا گروه اعم از حقیقی و حقوقی بتوانند با اطمینان خاطر از تعرض دیگران به امر تجارت یا صنعت اشتغال و از هرگونه تجاوز از ناحیه اشخاص ثالث مصون و محفوظ باشند۱.بعبارت دیگر حقوق مالکیت صنعتی از آفرینش و خلاقیتهای فکری انسان در حوزه صنعت به معنای عام کلمه حمایت میکند.
ماده ۲ کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی ، مالکیت صنعتی را شامل اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری دانسته که با توجه به موارد فوق الاشعار روشن است که اختراع از جمله مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است.
اختراع به معنی نوآوری و چیزی نوانگیختن است و حق اختراع حقی است انحصاری و موقت که به ثبت کننده یا قایم مقام او تعلق میگیرد.
وقتی صحبت از مسًولیت مدنی و نقض حق میشود ابتدا باید شرایط لازم برای حمایت از آن حق را بررسی کنیم.
شرایط لازم برا ی حمایت از حق اختراع به دو دسته شرایط شکلی و ماهوی تقسیم میشود:
شرایط ماهوی حق اختراع: به موجب ماده ۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، ۳ شرط ماهوی برای حق اختراع میبایست وجود داشته باشد که عبارتست از:
الف) حاوی ابتکار جدید(Inventive Step )
ب) کاربرد صنعتی داشتن(Industrial Application)
ج) تازگی داشتن(Novelty)
شرایط شکلی حق اختراع: تنها شرط شکلی لازم برای حمایت از حق اختراع ثبت اختراع است.ماده ۳ و بند الف ماده۱۵ قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری : براساس این احکام قانونی مخترع نمیتواند بدون رعایت تشریفات رسمی ثبتی از حقوق پیش بینی شده در قانون بهره برده و دیگران را از سوء استفاده منع کند.
حال با توجه به مقدمه فوق الذکر سؤال‌هایی که در بادی امر به نظر می‌رسد به شرح ذیل می‌باشد:
* نظر به اینکه مطابق قانون، هرگونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود آیا حقوق انحصاری قید شده در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ حصری است یا تمثیلی؟
* نظر به اینکه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند. و نظر به اینکه مرحله ثبوت اختراع قبل از مرحله اثبات آن است. با انجام آزمایشهای لازم مخترع اقدام به اجرای اختراع می‌کند لکن در صورتی این حق شناسایی می‌شود که حسب قانون در اداره مالکیت صنعتی ثبت شود در صورت عدم ثبت، مخترع چگونه می‌تواند از اختراع خویش در قبال تعرض اشخاص حمایت کند؟
* با عنایت به اینکه جنس حق اختراع یک دانش تلقی لکن از نظر ماهیت مالکیت می‌باشد و بهره‌برداری از یک دانش، موجب منع دیگری خواهد بود بنابراین نقض حق اختراع چگونه موجب ورود ضرر به دارنده حق اختراع می‌شود؟
* با عنایت به اینکه از جمله دستورهای صادره از جانب دادسرا یا دادگاه امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد و با عنایت به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌بایست تکلیف اموال توقیفی را مشخص کند، مرجع قضائی چه تصمیمی می‌بایست نسبت به این اموال اختیار نماید؟
فرضیه‌های که مطرح می‌شود این است که، مطابق ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ هر گونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن نقض کیفری محدود به اقدامهائی می‌باشد که در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ احصا گردیده است و شامل سایر اقدامات انجام شده توسط ناقص نمی‌شود هر چند با عنایت به قسمت ج ماده ۱۵ قانون مأشور هرگونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض مدنی محسوب می‌شود. همانطوری‌که گفته شده تکلیف قوه قضائیه صرفاً حمایت از اختراع‌های ثبت شده می‌باشد تا زمانی که حق اختراع در اداره مالکیت صنعتی ثبت نشود. قابل اثبات به عنوان یک حق نیست و قابل حمایت در قبال تجاوز دیگران نخواهد بود مگر اینکه دارنده حق اختراع با توسل به طرق دیگر مانند اسرار تجاری اقدام به حمایت از آن نماید.
هر چند که حق اختراع یک دانش تلقی می‌شود و استفاده از دانش موجب تلف آن یا موجب منع دارنده حق اختراع از بهره‌برداری نمی‌باشد لکن آنچه که در نقض موضوع تعرض است نفس حق اختراع و دانش ناشی از آن نیست، بلکه با نقض حق اختراع به حقوق انحصاری ناشی از آن لطمه وارد می‌شود. مطابق قانون هر فردی که بخواهد از این حقوق انحصاری بهره‌مند شود می‌بایست حق‌الامتیاز معقول آن را به دارنده حق اختراع پرداخت نماید و صرف‌نظر از حق‌الامتیاز معقول، امکان دارد که دارنده حق اختراع با صرف هزینه اقدام به تجاری سازی حق اختراع نموده باشد که نقض موجب لطمه به حقوق تجاری ناشی از حق اختراع می‌باشد.
نظر به اینکه حق اختراع یک سهمی از هر کالا می‌باشد که توسط کارشناسان قابل تعیین است اگر نقض حق اختراع منجر به تولید کالا شده باشد دارنده حق اخترا نسبت به آن کالا مالکیت مشاع پیدا می‌کند و پس از توقیف این کالاها دادگاه مؤظف می‌باشد با این کالاها مانند اموال مشاع رفتار نماید بدون توافق طرفین، تحویل هیچ یک ندهد و در صورت عدم توافق از طریق مزایده کالاها به فروش می‌رود و وجه حاصل به نسبت سهم هر یک تقسیم می‌شود.
نقطه تمرکز در این تحقیق نقض حق اختراع به عنوان رکن مسئولیت مدنی و تشخیص خسارتهای وارد به دارنده حق اختراع و نحوه جبران آن می‌باشد. روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده است و از طریق منابع در دسترس مطالب جمع‌آوری شده است.

نظر دهید »

پایان نامه قراردادهای الکترونیکی و نقش بیمه سایبر در توسعه آن

ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه آزاد اسلامی

مقدمه:

تجارت، می تواند به تبادل کالا یا خدمات به ویژه در مقیاس بزرگ گفته شود. در گذشته تجارت اغلب به صورت چهره به چهره میان دو طرف صورت می گرفت. اما در طول قرن ها و دهه ها تجارت روندی پیچیده به خود گرفت. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اختراعات جدید، بشر به تکامل خود نزدیک می شود، یکی از مهم ترین اختراعات؛ اینترنت بود. شبکه ای بهم متصل که تبادل اطلاعات را متحول کرد. با پیدایش اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی وابسته به آن؛ جامعه برای استفاده از این فضا احساس نیاز کرد و رفته رفته خدمات الکترونیکی ایجاد شد و به مرور زمان گسترش پیدا کرد. پس از این بود که پدیده تجارت الکترونیک به منصه ظهور رسید و قرارداد های الکترونیکی ایجاد شد. از طرفی تجّار که با مشقّت های فراوان و ریسک های بسیار به شیوه ای سنتی دست به تجارت می زدند مشتاق استفاده از این فضا جهت تسهیل و توسعه ی تجارت شدند. اما این مهم خود نیازمند بسترهایی از جمله آگاهی و نحوه ی استفاده از این فضا بود.
باید توجه داشت عوامل مختلفی مانع گسترش تجارت الکترونیک بالاخص در ایران وجود دارد؛ عواملی همچون: عدم آگاهی مردم، سرعت کم اینترنت، فراهم نبودن بسترهای لازم، عدم اعتماد و ایمن نبودن فضای سایبر. به نظر نگارنده مهم ترین عامل جهت توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی؛ افزایش ایمنی در این فضا می باشد. چرا که فضای سایبر با مخاطراتی همراه است. در مواجهه با تهدیدات بالقوه این فضا چندین گزینه جهت مدیریتِ مخاطرات وجود دارد؛ که کاهش خطر و انتقال خطر از آن جمله اند. کاهش خطر توسط متخصصان امنیت با فراهم آوردن مکانیزم های امنیتی و حفاظتی بر آورده می شود و انتقال خطر که توسط شرکت های بیمه بر آورده می شود.
این پژوهش در نظر دارد با رویکردی حقوقی به عامل دوم جهت مدیریت مخاطرات؛ یعنی انتقال خطر توسط شرکت های بیمه بپردازد. باید گفت تنها زمانی کاربر می تواند با خیال راحت از فضای سایبر استفاده کند که یا احتمال خطر و خسارت به صفر برسد یا در صورت بروز حادثه شخص ثالثی خسارت بوجود آمده را جبران کند. شاید برخی معتقد باشند فضای سایبر امن و استفاده از آن موجب خسارتی نخواهد شد اما در پاسخ باید گفت افرادی که از خدمات الکترونیکی استفاده می کنند یا در این فضا، قراردادی منعقد می کنند اگر متضرر بشوند چگونه می توانند خسارت وارده را جبران کنند؟
با توجه به مصائب و مشکلات موجود و دلایل مطرح شده ضرورت وجود بیمه ای جهت پوشش مخاطرات فضای سایبر نشان داده شد. بنابراین در این پژوهش به طور مبسوط با این پدیده آشنا می شوید.

بیان مسأله

بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و دوراندیشان عقیده دارند که در سالهای اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد «عصر اطلاعات» کرده و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحوّلی شگرف، نموده است. یکی از ابعاد این تحوّل، تغییراتی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکتها با یکدیگر و افراد با شرکتها و دولتها، به سرعت از حالت سنتی خود که مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است، خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستمهای مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی، در حرکت است. تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت کارآیی، کاهش هزینهها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است، تا آنجا که گفته میشود، عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی، نخواهد داشت. بنابراین با گسترش اینترنت، پیدایش امکانات جدید و شکل گیری خدمات الکترونیکی؛ تجّار مایل اند برای تسهیل در امر تجارت از این امکانات استفاده کنند و میل به تجارت الکترونیک بیشتر از تجارت به روش های سنتی بروز کرده است، چرا که یکی از مشکلات تجارت بین الملل دوری مسافت می باشد. اما باید توجه داشت هریک از دو روش سنتی یا الکترونیکی مخاطراتی را در بردارد، در روش سنتی خطر غرق شدن و تصادم کشتی، دزدان دریایی و یا موارد دیگر و در روش الکترونیکی خطر های جدید و ناشناخته. بنابراین ناآگاهی از فضای سایبر و نتیجه ی آن بی اعتمادی به این فضا، باعث عدم استفاده از تجارت الکترونیکی در معنای گسترده ی آن می باشد، چرا که مخاطراتی که استفاده از فضای تبادل اطلاعات را تهدید می کند، می تواند مانع گسترش و تاثیر منفی برای این طریق جهت تجارت باشد.
حال با توجه به مشکلات گفته شده سوال اینجاست چه راه حلی برای بر طرف کردن مشکلات و امن کردن فضای سایبر و توسعه ی آن می توان ارائه داد؟ آیا بیمه سایبر می تواند این نقش را ایفا کند؟
به نظر نگارنده مشکلات فوق می تواند لزوم وجود بیمه سایبر را توجیه کند به طور مختصر در تعریف بیمه سایبر می توان گفت: بیمه ای که مخاطرات فضای سایبر را پوشش می دهد. بنابراین در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای، مقالات محققان و منابع موجود؛ ضمن پرداختن به ماهیت قرارداد های الکترونیکی به معرفی بیمه سایبر و نقش آن در توسعه قرارداد های الکترونیکی می پردازیم.
لازم به ذکر است این پژوهش با رویکردی حقوقی به تاثیر بیمه در اینترنت اشاره دارد و با تبیین و معرفی نسل جدید بیمه نامه (بیمه سایبر یا بیمه فضای مجازی) و بیان نقش آن و تشویق شرکت های بیمه ای جهت پذیرش مسئولیت مخاطرات جدید از یک طرف و تشویق شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی جهت بیمه کردن خدمات خود از طرف دیگر، سعی در گسترش خدمات الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و در نهایت قرارداد های الکترونیکی دارد.

اهمیّت و ضرورت پژوهش

برای جلوگیری از حضور فیزیکی افراد جهت رفع نیاز های روزمره و حل معضلاتی چون آلودگی هوا و ترافیک و. باید استفاده از فضای سایبر و خدمات الکترونیکی را ترویج و گسترش داد. بدین منظور انجام این مهم نیازمند همکاری و تعامل چندین و چند سازمان می باشد، علاوه بر فرهنگ سازی، تبلیغ، تشویق و موارد دیگر، باید به فکر اَمن بودن این فضا و مخاطرات موجود در این فضا بود. برای جلوگیری و حتی جبران این مخاطرات باید چاره ای اندیشید؛ چرا که هرچه فضای سایبر اَمن و عاری از هرگونه مخاطره ای باشد، خدمات الکترونیکی گسترش پیدا می کند. یکی از مواردی که می تواند مخاطرات فضای سایبر را پوشش دهد و این فضا را امن سازد، بیمه سایبر می باشد.
لذا نگارنده بر خود واجب دید ضمن پرداختن به این موضوع، در این پژوهش تلاش کند پدیده بیمه سایبر را معرفی و نقش آن در توسعه و گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی منجمله قرارداد های الکترونیکی را بیان نماید و بتواند الگویی مناسب برای شرکت های بیمه ای و شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی معرفی نماید.

پرسش های پژوهش

نقش بیمه سایبر در توسعه قراردادهای الکترونیکی چیست؟
آیا امکان تحقق بیمه در فضای سایبر وجود دارد؟ شرایط تحقق آن چگونه است؟
عوامل گسترش قراردادهای الکترونیکی چیست؟ و بیمه چه تاثیری در توسعه این قراردادها دارد؟

فرضیات پژوهش

توسعه قراردادهای الکترونیکی رابطه مستقیم با بیمه سایبر دارد.
بیمه سایبر را می توان نوعی جدید از انواع بیمه به حساب آورد، که تضمینی برای جبران خسارت در فضای سایبر ایجاد می کند.
وجود بیمه سایبر باعث افزایش امنیت اعتماد به فضای سایبر و در نهایت منجر به گسترش قراردادهای الکترونیکی می شود.

مشکلات و موانع پژوهش

با توجه به موضوع این پژوهش، نگارنده با مشکل کمبود منبع (عدم وجود منابع فارسی و دسترسی به منابع دست اول انگلیسی) مواجه شد؛ همچنین با توجه به عدم اعتماد به فضای سایبر در ایران و نبود بیمه نامه ای مخصوص پوشش مخاطرات جدید؛ افراد بالاخص تجار مایل به استفاده بهینه از این فضا جهت رفع نیاز ها نیستند و بالتّبع کمتر محققی سعی در معرفی و گسترش این فضا داشته است؛ لذا نگارنده بر آن شد با ترجمه و تحقیق پیرامون موضوع زد و به قدر توان تلاش کرد تا بتواند در این موضوع اثری درخور و شایسته ارائه دهد و امیدوارست این طریق ناهموار با این پژوهش برای محققان و علاقه مندان اندکی هموار شود.

اهداف پژوهش

تبیین ماهیت قراردادهای الکترونیکی و نحوه انعقاد آن در فضای سایبر
بررسی پدیده بیمه در فضای سایبر و تاثیر امنیت در توسعه قراردادهای الکترونیکی
معرفی بیمه سایبر و بیان نقش آن در گسترش قراردادهای الکترونیکی
همچنین این تحقیق به گونه ای کار شده است که می تواند برای موارد زیر کاربرد داشته باشد:

شرکتها و مؤسسات فعال در حوزه تجارت الکترونیکی.
مؤسسات دولتی و غیردولتی که نسبت به امکانات و یا خدمات ارایه شده از سوی خود به موجب قانون، قرارداد یا عرف در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت مدنی دارند.

مانند بانکها، رساها و مؤسسات مخابراتی.

اشخاصی که در فتا این احتمال نسبت به آنها وجود دارد که قربانی سرقت هویت، سرقت شماره و شناسه‌های بهادار (رمز کارت اعتباری و) و یا جعل سمت شوند.
شرکتهای مرتبط با رایانه‌هایی که از آنها برای انعقاد قرارداد یا تبادل داده استفاده می‌شود.
هر مؤسسه‌ای که اقدام به ذخیره الکترونیکی اطلاعات می‌نماید و این داده‌ها از طریق شبکه جهانی اینترنت یا شبکه داخلی توسط افراد مجاز یا غیر مجاز قابل دسترس است.
مؤسساتی که به صورت آن‌لاین (برخط) اقدام به فعالیت‌های نشر، پخش و ارتباط با عموم یا مخاطبان خاص می‌نمایند.
شرکتها و مؤسساتی که به طور قابل توجهی در فعالیت‌های تجاری، صنفی یا حرفه‌ای خود از نامه الکترونیکی استفاده می‌کنند.
شرکتهایی که به هر نحو از فناوری بهره‌مند می‌شوند و به دلیل وجود دو عامل «استمرار بهره‌مندی» و «ارتباط عمومی یا خصوصی قابل توجه» در معرض مخاطرات امنیتی قرار دارند.
مؤسساتی که دارای پایگاه اینترنی فعال برای ارتباط با مشتریان یا مخاطبان هستند.

افرادی که اقدام به دریافت کالا ویا خدمات از طریق اینترنت نموده یا به طور مستمر از این شویه برای خرید یا اطلاع از وضعیت روز بازار استفاده می‌کنند.
اشخاصی که اطلاعات آنها دارای ماهیت خاصی است که به دلیل ارزش تجاری، امنیتی، شخصی و مخاطرات بیشتری در مقایسه با سایر اطلاعات آنها را تهدید می‌کند.
کسانی که از کارت‌های اعتباری یا دیگر سامانه‌های الکترونیکی/اینترنتی به طور مکرر در معاملات و فعالیت‌های روزمره خود استفاده می‌کنند.
روش پژوهش

در این پژوهش با رعایت رویکرد کیفی با دید حقوقی به موضوع پرداخته شده است، راجع به روش گردآوری منابع باید گفت، گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای مطالعه کتب، مقالات، مجلات و سایر نوشتار ها می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری تهیه و گردآوری شده است. در این پژوهش ضمن توصیف به تبیین مطالب پرداخته شده است.

سازماندهی تحقیق

نظر دهید »

پایان نامه قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی

ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه آزاد اسلامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه: ۲
الف) بیان مسئله: ۲
ب) سوالات تحقیق: ۳
ج) فرضیه های تحقیق: ۳
د) پیشینه تحقیق: ۳
هـ) هدف تحقیق ۴
و) روش تحقیق: ۴
ز) سازماندهی تحقیق: ۴
بخش اول مفاهیم و تعاریف و مبانی مسئولیت مدنی دولت 5
فصل اول.مفاهیم وتعاریف دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی ۶
مبحث اول. تعریف وزارتخانه. ۶
مبحث دوم.تعریف مؤسسه دولتی ۶
مبحث سوم. تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ۶
مبحث چهارم. تعریف شرکت دولتی ۶
مبحث پنجم. تعریف دستگاه اجرایی ۷
مبحث ششم. کارمند دستگاه اجرایی ۷
مبحث هفتم.تعریف سازمان. ۷
فصل دوم.مبانی مسئولیت نهادهای عمومی ودستگاهای دولتی ۷
مبحث اول . مبانی فقهی مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی ومسقطات ضمان. ۸
گفتار اول.قاعده لایبطل و غرم. ۸
گفتار دوم.لاضرر. ۱۲
گفتار سوم.اتلاف (بالتسبیب و المباشره) ۱۳
گفتار چهارم.قاعده وفی ۱۴
بند اول.بهرمند شدن از عمل دیگری ۱۴
بند دوم.بهره مند شدن از مال دیگری ۱۵
گفتار پنجم.مسقطات ضمان. ۱۵
بند اول.احسان. ۱۶
بند دوم.استیمان. ۱۷
مبحث دوم.مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی ۱۸
گفتار اول.نظریه تقصیر. ۱۸
گفتاردوم.نظریه استارک (تضمین اجتماعی) ۲۰
گفتارسوم.نظریه ریسک و خطر. ۲۱
گفتارچهارم. ضمان دولت بجای مستخدم. ۲۱
بخش دوم قلمرو مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی ونهادهای عمومی 24
فصل اول.جبران خسارت ناشی ازتخلف شخص کارمند. ۲۵
مبحث اول.جبران خسارت از سوی کارمندان خاطی دستگاههای دولتی ۲۵
گفتار اول. مسئولیت عام کارمند در حین انجام وظیفه(ماده۱۱ ق مسئولیت مدنی) ۲۶
گفتار دوم. مسئولیت شخص حقیقی (کارمند خطاکار) ۲۷
بند اول.ماهیت مسئولیت مستخدم متخلف. ۲۸
بند دوم.هدف مسئولیت مستخدم متخلف. ۲۸
مبحث دوم.جبران خسارات در موارد عدم وجود خاطی ۲۸
گفتار اول.ضرورت جبران خسارت. ۲۹
گفتار دوم. جبران خسارات حکومتی در دیگر نظامهای حقوقی ۲۹
بند اول. شروع جبران حکومتی زیان و خسارت. ۲۹
بند دوم. جبران حکومتی زیان و خسارت در غرب. ۳۰
فصل دوم.جبران خسارت ناشی ازتخلف دولت (شخص حقوقی) ۳۱
مبحث اول.حدود و ثغور حقوقی جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دولت و نهادهای عمومی ۳۱
گفتار اول.دایره شمول. ۳۲
گفتار دوم.خسارات. ۳۳
گفتار سوم.جبران خسارت. ۳۳
گفتار چهارم.اموال عمومی ۳۴
گفتار پنجم.سبق قانونگذاری ۳۴
مبحث دوم.مصادیق حمایت دولت و نهادهای عمومی درخسارات غیر عمدی ۳۶
گفتار اول. خاستگاه قانون مصادیق حمایت دولـت. ۳۶
گفتار دوم. دیه (بعنوان جبران خسارت) و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی ۳۶
گفتار سوم.دیه (جبران خسارت) و عدم وجود قاتل و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی ۳۸
فصل سوم.مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در موارد خاص ۴۰
مبحث اول. مسئولیت نهادهای عمومی در مقابل جسم (دیه بعنوان جبران خسارت) ۴۰
گفتاراول.خسارات خطایی کافر ذمی و مسئولیت نهادهای عمومی (دیه بعنوان جبران خسارت) ۴۰
گفتار دوم.کشته شدن شخص مجنون در مقام دفاع مشروع و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی. ۴۱
مبحث دوم.مرگ بر اثر ماموران قانونی در اجرای دستور آمر قانونی ۴۲
مبحث سوم.اشتباه قاضی و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی ۴۳
مبحث چهارم.صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت ادرای در جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی ۴۴
بند اول.شکایت از تصمیمات دولتی ۴۴
بند دوم.تصمیمات دادگاههای غیر قضایی( اداری) ۴۵
بند سوم. قانون استخدام کشوری ۴۵
گفتار سوم.بررسی صلاحیت دیوان از حیث خواهان و خوانده ۴۶
بند اول. خواهان. ۴۶
بند دوم.درخواست و شکایات بخش های دولتی وابسته به دولت. ۴۹
گفتار چهارم.فرض خوانده دولتی و صلاحیت دیوان. ۵۱
بند اول.نظریه مضیق (فقط قوه مجریه) ۵۱
بند دوم. نظریه موسع (شامل هر سه قوه) ۵۳
گفتار پنجم. تفکیک صلاحیت با توجه به موضوع و نوع دعوا ۵۵
بند اول. موضوع درخواست و دادخواست. ۵۵
بند دوم. نوع درخواست و دعاوی ۵۸
گفتار ششم.حدود و ثغور وظایف دیوان عدالت از نظرشعب. ۶۱
بند اول. حدود و ثغور وظایف شعب غیر تشخیص (عادی) ۶۱
بند دوم. حدود و ثغور وظایف شعب تشخیص ۶۲
بند سوم. حدود و ثغور اختیارات هیئت عمومی ۶۳
نتیجه گیری و پیشنهادات: ۶۵
فهرست منابع و مآخذ. ۶۷
کتب به زبان فارسی: ۶۷
کتب به زبان عربی: ۶۹
قوانین ۷۱
چکیده انگلیسی ۷۲
چکیده
در حقوق ایران دیوان عدالت اداری مرجعی خاص است که از سوی مقنن برای رجوع مردم بر علیه دولت و نهادهای عمومی تعبیه شده است و این در حالی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای این امر دادگاههای اداری در نظر گرفته شده است ولی در ایران این امر از سوی مقنن مغفول مانده است.ودادگستری عمومی را بعنوان اصل صلاحیت عام پذیرفته است و این در حالی است که دیوان عدالت اداری را مرجعی برای تایید ورود خسارت از نوع اداری قرار داده و برای مطالبه خسارت نهاد دادگستری را مسئول این امر می داند.و به نوعی یک طرحی نو در شیوه مطالبه خسارت در نظام های حقوقی جهان را سبب شده است.یعنی تفکیکی خاص از امور اداری و غیر اداری در این امر صورت گرفته است و اگر زمانی ورود خسارت به شکلی غیر اداری باشد اشخاص می توانند برای جبران خسارت خود مستقیما به دادگاههای عمومی مراجعه کرده و نهادها رو طرف دعوا قرار دهند.ولی اگر اداری باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری برای تایید ورود خسارت مراجعه کنند و سپس برای تایین میزان آن دادگاههای عمومی صااح به رسیدگی هستند.که به موارد و فرق مختلف امر فوق در این رساله اشاره خواهد شد.
کلمات کلیدی:
دولت،نهادهای عمومی،مسئولیت،جبران خسارت.
مقدمه:
الف) بیان مسئله:
مطابق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی قوانین و مقررات بر اساس فقه امامیه بنا شده است و این دین آسمانی در تمام موارد و ابعاد زندگی اجتماعی انسان بصورت کامل دستوراتی را ارائه داده است. و در حوزه مسئولیت مدنی دستگاهای دولتی و حکومتی دولت نیز منابع معتبر فقهی، از دو جهت تأکید داشته است.نخست آنکه در یک جامعه دینی و مکتبی، انسان با تکیه بر اصول و آرمان‌های قوی دینی، خود را صرفا شهروند نمی‌داند، بلکه افراد جامعه دینی به تکالیف و مسئولیت‌ها و تعاملات اجتماعی، نه تنها با نگرش صرف مصالح اجتماعی بلکه با توجه به ارتباطات قوی مکتبی و آرمانی نیز توجه دارند که نتیجه آن، التزام واقعی افراد به تکالیف و مسئولیت‌هاست و همچنین مسئولان و حاکمان نیز بر همین روش رفتار کرده، احساس دین و ادای وظیفه نسبت به شهروندان دارند.دوم آن که: با توجه به این‌که تشکیل حکومت و اداره قانونمند جامعه، از اهم اصول رسالت دینی به شمار می‌رود، فقه درباره تنظیم و تبویب حقوق و تکالیف افراد جامعه و مناسبات آنان با یکدیگر و از دیگر سو، هماهنگی و تعیین حد و مرز اختیارات حاکمان در مسئولیت‌های محوله و همچنین مطالبه خسارات از حاکمان و دستگاههای دولتی از سوی مردم با عنوان جبران خسارت مردم نقش اساسی ایفا می‌کند. تکالیف و حقوق شهروندی و جبران خسارات شهروندان از سوی حاکمان و نهادهای عمومی دولتی از حقوق و تکالیف ایمانی در یک جامعه دینی سرچشمه می‌گیرد که در این صورت، فرض وجود جامعه دینی، مستلزم فرض مسئولیت مدنی دولت و دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در این نگرش فقاهتی خواهد بود.
در حقوق عمومی، همان‌گونه که دولت حق و تکلیف بر شهروندان دارد، شهروندان نیز به همان میزان، حق و تکلیف بر دولت دارند، اما حقوق مردم در برابر دولت، همواره برابر و مساوی در بخش اعمال حاکمیت و مسائل امنیتی نبوده، چون در بسیاری از موارد در دولت نسبت به مردم، در یک وضعیت تقدم و حالت امتیازی و اولویتی قرار دارد، به گونه‌ای که دولت هر گاه اراده کند، حق دارد یک‌جانبه اراده خود را بر شهروندان تحمیل کند. این حق و اولویت و تحمیل اراده و ایجاد تکلیف برای شهروندان، ناشی از این طرز تفکر است که دولت، حافظ مصالح و منابع عمومی است و علت واگذاری چنین حقی به دولت، اختیار و وکالتی است که مردم به دولت داده‌اند و به هنگام تعارض و تزاحم منافع عمومی و شخصی، عدل و انصاف حکم می‌کند که منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم شود.برای همین، دولت به موجب وکالتی که از مردم دارد، می‌تواند هرجا منافع افرادی را منافی جامعه بداند، حقوق اجتماع را بر حقوق شهروندان ترجیح دهد و بنا بر حقوق و منافع عمومی مردم برنامه‌ریزی و اجرا کند.هرچند امروزه این طرز تفکر ارزش کاربردی نداشته و عقیده بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند و اراده جبران زیان به بهترین وجه، در قاعده زرین فقهی به نام قاعده لاضرر، سرلوحه کار ما قرار دارد، هدف این است که مسئولیت مدنی و ضرورت جبران خسارت به طور مطلق وارد شده، دولت و نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی از این قاعده مستثنی نمی‌تواند باشد.
به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی،نیز اعمال حاکمیت موجب معافیت دولت از خسارت نیست. به همین سبب بررسی موضوع قلمرو مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در این رساله می تواند به تببین بیشتر این موضوع که دغدغه شایع حقوقی در کشورمان نیز میباشد کمک کند.
ب) سوالات تحقیق:

۱) سوال اصلی

مبانی دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی چیست؟

۲) سوال فرعی

آیا مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی مطابق با اصول قانون اساسی میباشد؟
ج) فرضیه های تحقیق:

۱) فرضیه اصلی

مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی بر نظریه تقصیر استوار است.

۲)فرضیه فرعی

بخشی از مبانی قانونی مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی مطابق با اصل ۱۷۱ قابل توجیه باشد.
) هدف تحقیق
تحقیق حاضر در نهایت توسعه دانش نسبت به موضوع را در پی خواهد داشت و به بسیاری از سوالات مهم پاسخ داده خواهد شد و در نهایت به تبیین حدود دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی خواهد پرداخت.

نظر دهید »

پایان نامه کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز

ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه آزاد اسلامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب شماره صفحه
مقدمه.۹
فصل اول: کلیات و تعریف مفاهیم اصلی
مبحث اول – مفاهیم
گفتار اول – مفهوم قرارداد در حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی.۱۵
گفتار دوم – مفهوم تجاری بودن قرارداد در نظام حقوق تجارت بینالملل.۲۴

نظامهای تشخیص تجاری بودن۲۶

گفتار سوم – مفهوم تجاری بودن در کنوانسیون های بین المللی.۲۸
گفتار چهارم – مفهوم تجاری بودن در مقررات و اسناد بین المللی۲۹
گفتار پنجم – مفهوم بین المللی بودن قرارداد.۳۰
بند اول – تعریف مشخصه بین المللی بودن.۳۰
بند دوم – معیارهای تشخیص بینالمللی بودن.۳۲
۱ – تابعیت.۳۲
۲- مرکز حرفه و تجارت.۳۳
۳- وجود یک عنصر خارجی۳۴
مبحث دوم – قانون حاکم بر قرارداد های تجاری بین المللی (اصل آزادی اراده طرفین در قراردادها)۳۶
گفتار اول – تعریف قانون حاکم بر قرارداد.۳۹
گفتار دوم – تعارض شروط قراردادی با قانون حاکم.۴۰
گفتار سوم – یکنواخت نمودن قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی۴۱
فصل دوم: اصول کلی حقوقی و شروط حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی
مبحث اول – اصول کلی حقوقی۴۴
گفتار اول – اصل آزادی قراردادها.۴۶
گفتار دوم – مشخصه الزام آور بودن قرارداد۵۰
گفتار سوم – اصل وفای به قراردادها.۵۱
گفتار چهارم – اصل وفاداری به قرارداد ها و تغییر شرایط واوضاع و احوال.۵۳
گفتار پنجم – اصل حسن نیت (تعهد به همکاری).۵۴
بند اول – اصل حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی۵۷
بند دوم – اصل حسن نیت در نظام کامن لو.۵۸
بند سوم – اصل حسن نیت در نظام حقوقی انگلستان۵۹
گفتار ششم – اصل غیر قابل معامله بودن حقوق دولت..۵۹
گفتار هفتم – اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیونها بر اساس ویژگیهای بینالمللی آنها.۶۰
مبحث دوم – شروط رایج قرراردادی در قراردادهای تجاری بینالمللی۶۱
گفتار اول – شرط داوری۶۲
گفتار دوم – شرط تغییر اوضاع و احوال قراردادی.۶۴
گفتار سوم – مذاکره مجدد (مصداقی از تغییرات قراردادی).۶۵
گفتار چهارم – شرط ثبات قوانین.۶۶
فصل سوم: قراردادهای نمونه یا استاندارد تجاری بینالمللی۶۸
مبحث اول – کلیات و اصول قراردادهای نمونه(ارستاندارد)۶۸
گفتار اول – تعریف قراردادهای نمونه(استاندارد).۷۰
گفتاردوم – ماهیت و جایگاه قوانین و قراردادهای نمونه (استاندارد).۷۱
گفتار سوم – مزیت های استفاده از قرارداد های استاندارد یا نمونه۷۶
گفتار چهارم – مغایرت قراردادهای نمونه با مذاکرات و شروط الحاقی۷۹
گفتار پنجم – انواع قراردادهای نمونه۸۱
بند اول – اتاق بازرگانی بین المللی.۸۲
بند دوم – نمونه قراردادهای فیدیک.۸۴
۱- شروط قراردادی برای (قراردادهای )ساخت۸۵
۲- شروط قراردادی برای طراحی و احداث۸۵
۳- شروط قراردادی برای قراردادهای طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت (ای.پی.سی)/ کلید در دست۸۶
۴- نمونه های کوچک قراردادی.۸۶
مبحث دوم – روند انعقاد قراردادهای تجاری بینالمللی.۸۷
فصل چهارم: مذاکرات قراردادی
مبحث اول – کلیات مذاکرات قراردادی ۹۲
گفتار اول – اهداف اصلی مذاکرهکننده.۹۴
گفتار دوم – انواع مذاکرات تجاری بینالمللی۹۵
گفتار سوم – اصل حسن نیت در مذاکرات قراردادی۹۷
مبحث دوم – راهبردهای حاکم بر مذاکرات قراردادی
گفتار اول – راهبرد مذاکره اصولی۹۹
گفتار دوم – راهبرد برانگیختن یا ترغیب طرف دیگر.۱۰۱
گفتار سوم – راهبردهای مذاکرهکنندگان اصولی۱۰۲
فصل پنجم: کلیات و اصول حقوق قراردادهای نفت و گاز
مبحث اول – ماهیت نفت و گاز.۱۰۴
مبحث دوم – تقسیم بندی صنایع نفت و گاز۱۰۶
مبحث سوم – حقوق قراردادهای نفتی۱۰۷
گفتار اول – Lex Petrolea چیست؟۱۱۰
گفتار دوم – نفت از آن کیست ؟.۱۱۱
گفتار سوم – تعریف نفت در قوانین داخلی ایران۱۱۷
مبحث چهارم – قراردادهای نفتی
گفتار اول – تعریف قرارداد های نفتی۱۱۹
گفتار دوم – انعقاد قراردادهای نفتی.۱۲۱
گفتار سوم – وجوه مشترک اصلی در انعقاد قراردادهای نفتی.۱۲۶

سایر وجوه مشترک در انعقاد قراردادهای نفتی۱۲۷

گفتار چهارم – کدام یک از قرارداد های نفتی کاراتر هستند؟۱۲۹
مبحث پنجم – تقسیم بندی قراردادهای نفتی.۱۳۰
گفتار اول – قراردادهای امتیازی.۱۳۴
گفتار دوم – قرارداد دارسی(اولین قرارداد امتیازی).۱۳۷
گفتار سوم – قرارداد کنسرسیوم (حلقهای میان قراردادهای امتیازی و قراردادهای جدید).۱۳۸
گفتار چهارم – قراردادهای مشارکت در تولید
بند اول – تعریف قراردادهای مشارکت در تولید۱۴۰
بند دوم – پیدایش و توسعه قراردادهای مشارکت در تولید.۱۴۱
بند سوم – تفاوتهای قراردادهای مشارکت در تولید و امتیازی۱۴۲
گفتار پنجم – قراردادهای ساخت، بهرهبرداری واگذاری (بی.او.تی)۱۴۳
بند اول – ماهیت قراردادهای بی.او.تی.۱۴۵
بند دوم – مزیتهای استفاده از پروژههای بی.او.تی۱۴۵
گفتار ششم – قراردادادهای خدماتی(خدمت).۱۴۶
گفتار هفتم – قراردادهای بیع متقابل(بای بک)۱۴۸
بند اول – روند پیدایی و تحول قراردادهای بیع متقابل۱۵۳
بند دوم – ویژگیهای قرادادهای بیع متقابل.۱۵۵
نتیجه گیری .۱۵۷
فهرست منابع۱۵۹
چکیده
قراردادهای تجاری بینالمللی عقودی هستند که جهت خرید و یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات، بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی در دو یا چند کشور مختلف منعقد میگردد که اصولا از پیچیدگیهای بسیاری برخوردارند، چراکه مسائل عدیدهای همچون وجود مرزها و به تبع آن حاکمیتها و قوانین مختلف و حتی مسائل سیاسی در آنها دخیل هستند، و به همین سبب به مرور زمان طرفهای مختلف قراردادی در سرتاسر دنیا در جهت پیشرفت و تکمیل این نوع قراردادها قدم برداشتهاند که از نتایج آن میتوان به پدید آمدن قراردادهای نمونه توسط بسیاری از موسسات فعال در زمینه روابط تجاری بینالمللی اشاره نمود. هدف اصلی این پژوهش پیدا کردن بهترین سازوکار قراردادی در این عرصه بود که این نتیجه را در برداشت که استفاده مدبرانه و با مطالعه از قراردادهای استاندارد یا نمونه میتواند بهترین راهکار باشد و این موضوع نسبت به قراردادهای نفتی نیز صادق است؛ یعنی صرف انتخاب یک قرارداد به عنوان کاراترین و یا جدیدترین قرارداد نفتی نمیتواند کارگشا باشد، بلکه باید بسیاری از فاکتورهای دیگر نظیر منطقه مورد قرارداد، مدت قرارداد، طرفین قرارداد و غیره را مورد توجه و مطالعه قرار داد تا بتوان به بهترین نتیجه در انعقاد یک قرارداد نفتی دست یافت.
واژگان کلیدی: قراردادهای تجاری بینالمللی ، قرادادهای نمونه، قراردادهای استاندارد، اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، حقوق قراردادهای نفت و گاز
مقدمه
بیان مسئله:
حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی را میتوان از شاخههای نوپا اما بسیار پویا در عرصه حقوق تجارت بینالملل دانست، شاخهای که از پیچیدگیهای بسیار زیادی برخوردار است و هر دریچهای از آن درگاهی از اقیانوسی بی کران در دنیای حقوق است، با عنایت به وجوب آگاهی از سازو کارها و اصول و کلیات و در نهایت اشراف بر تمامی قیود و نکات این قراردادها، بر آن شدیم تا به حد توان و وسع خویش در جهت آگاهی و شناخت و در نهایت شناساندن این عرصه بینالمللی قدمی هر چند کوچک در جهت اعتلای کشور عزیزمان برداریم؛ در این پژوهش ابتدائا و به تبعیت از روال معمول نگارش، به معرفی عناوین و کلیات و اجمالات مربوط به قراردادهای تجاری بینالمللی خواهیم پرداخت، چرا که هر کدام از این کلمات بار معنایی و حقوقی منحصر به فرد خود را دارا میباشند و هر نویسنده تعبیر خود را از این اصطلاحات ارائه میدهد و این تعابیر و اصطلاحات و همچنین تقسیمبندیها در موارد اختلاف در بسیاری از موارد تعیین کننده خواهند بود، در راستای اجرای قراردادهای تجاری بینالمللی تمسک به اصول از موارد بسیار اساسی هستند که عموما بسیاری از این اصول در کنوانسیونها، مجامع و مراجع بینالمللی مورد مداقه قرار گرفتهاند تا جایی که کمیسیون بینالمللی یکپارچه سازی حقوق خصوصی اقدام به انتشار مجموعهای تحت عنوان اصول قراردادهای تجاری بینالمللی نموده است و این اصول در روابط تجاری بینالمللی مورد عنایت و استناد قرار میگیرند و طرفین قرارداد در صورت بروز اختلاف میتوانند به هر کدام از اصول حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی حتی در صورت عدم اشاره ایشان به این اصول در متن قرارداد به آنهااستناد نمایند، در ادامه به معرفی قراردادهای نمونه یا استاندارد با توجه به کاربرد و نقش مهم و سازنده آنها در حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی در عصر حاضر پرداخنه خواهد شد و به بررسی ساختار و سازوکارهای انواع آنها صرف خواهد گردید و این مقال با عنایت به احساس وجود خلا در بحث مذاکرات قراردادی با پرداختن به این مهم در ذیل یک فصل ادامه پیدا کرده واز آنجا که موضوع تاکیدی این پژوهش بررسی حقوق قراردادهای نفت و گاز به عنوان نمونه کاربردی و مهم این نوع از قراردادها میباشد، بخش پایانی این پژوهش به تحلیل و بررسی انواع مختلف این نوع از قراردادها و تحلیل ساختاری آنها و همچنین سیر تحول آنها خواهد پرداخت، درنهایت بخش انتهایی پایان نامه به نتیجهگیری پیرامون پژوهش انجام شده خواهد گذشت؛ باشد که این تلاش، ما را قدمی هر چند کوچک به سمت هدف این پژوهش که همانا آگاهی و اعمال این آگاهی در صحنه قراردادهای تجاری بینالمللی است نزدیک تر نماید.
ضرورت انجام تحقیق
از آنجا که پویایی اقتصادی و رشد و توسعه پایدار از مهمترین دستاوردها، برنامهها و اولویتهای هر کشور در عصر حاضر میباشد و لزوم ارتباط موثر در عرصه بینالمللی از ارکان نیل به پیشرفت هر جامعهای مخصوصا جوامع در حال توسعه همچون کشور عزیزمان ایران میباشد و لزوم وجود زیر ساختهای عظیم عمرانی، تجاری و مالی از عناصر غیر قابل اغماض در جهت حرکت به سوی رشد و تعالی یک کشور فعال در عرصه بینالمللی است، آگاهی از شرایط بینالمللی و قوانین و مقررات و همچنین سازو کارهای تجاری بینالمللی را باید سرلوحه خود قرار داد، چرا که عدم آگاهی از این مسائل ممکن است منجر به صدمات و لطمات دهشتناک و جبران ناپذیری برای یک کشور و اجتماع گردد.
روش تحقیق