مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاهآزاداسلامی

واحددامغان
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش حقوق تجارت بین الملل
عنوان
شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن
شهریور۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
چکیده. ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله. ۲
سؤالات .۹
فرضیات ۹
پیشینه پژوهش ۱۰
اهداف پژوهش. ۱۱
فصل اول_ نگاهی به تعاریف و مفاهیم جهانی شدن و شرکت های چند ملیتی. ۱۲
بخش اول: شرکت های چند ملیتی ۱۲
۱- تعریف شرکت های چندملیتی ۱۲
۲- تعریف کارتل های چندملیتی ۱۴
۳- رشد شرکت های چند ملیتی و علل آن ۱۴
بخش دوم: جهانی شدن و نظرات تبیین آن ۱۶
۱- تعریف جهانی شدن و تاثیر آن بر فعالیت شرکت های چند ملیتی ۱۶
۲- دیدگاههای تک علتی و چند علتی از جهانی شدن ۲۰
۳- رهیافت های قابل ارائه در باب جهانی شدن ۲۳
۳-۱- رهیافت هژمونی مدار ۲۳
۳-۲- رهیافت کل نگر ۲۳
۳-۳- واقع گرایی ۲۴
۳-۴- واگرایی. ۲۵
۳-۵- پاره پارگی. ۲۶
فصل دوم_ نقش و نحوه گسترش شرکت های چند ملیتی در سایه جهانی شدن. ۲۸
بخش اول: نقش و جایگاه شرکت های چند ملیتی ۲۸
بخش دوم: گسترش شرکت های چند ملیتی ۳۳
فصل سوم_ مخالفت ها علیه شرکت های چند ملیتی در روند جهانی شدن ۳۹
بخش اول: تاثیرات نفوذ شرکت های چند ملیتی بر کشورها ۴۳
۱- آسیب های ناشی از حضور شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد کشورها. ۴۳
۱-۱- تمایل به وجود آوردن انحصار. ۴۳
۱-۲- سیطره بر منابع طبیعی و مواد خام. ۴۴
۱-۳- حجم بالای فعالیت و قدرت شرکت های چند ملیتی ۴۵
۱-۴- مشکلات تکنولوژیک ۴۵
۱-۵- حساب سازی برای فرارهای مالیاتی. ۴۶
۱-۶- انتقال خدمات و کالاها برای فرار از مالیات. ۴۷
۱-۷- اعمال حاکمیت. ۴۸
۱-۸-  مشکلات موازنه پرداخت. ۵۰
۱-۹- توسعه صنایع غیر ضروری. ۵۰
۱-۱۰-  تاثیر منفی بر بازار نیروی کار. ۵۱
۲-  نفوذ شرکتهای چندملیتی درارزشهای فرهنگی، ارتباطات ومصرف درکشورها. ۵۲
۲-۱- شوک فرهنگی ۵۲
۲-۲- کنترل شرکت‌های چندملیتی بررسانه‌های ارتباطی‌ووابستگی کشورهای درحال توسعه ۵۵
۲-۳- ایجاد الگوهای مصرف و فرهنگ پذیری. ۵۹
بخش دوم: عملکرد کشورها  در برابر نفوذ شرکتهای چندملیتی. ۶۸
فصل چهارم _ اقدامات شرکت های چند ملیتی در روند جهانی شدن. ۷۷
بخش اول: اهمیت مدیریت دانش در شرکت های چندملیتی ۸۰
۱- مدیریت دانش در شرکتهای چند ملیتی سنتی. ۸۰
۲- مدیریت دانش و IT در شرکتهای چند ملیتی سنتی. ۸۰
۳- مدیریت دانش در شرکتهای چندملیتی شبکه ای(شبکه های دانش). ۸۱
۴- مدیریت دانش در شرکتهای کسب و کار الکترونیک. ۸۲
۵- الزامات مدیریتی ۸۳
بخش دوم: فرصت های ناشی از حضور شرکت های چندملیتی. ۸۴
۱- منافع تکنولوژیک ۸۴
۲- بهبود یافتن ارتباطات کاری و رویه های شغلی ۸۵
۳- پرداخت مالیات ۸۵
۴- بوجود آمدن رقابت فزاینده. ۸۵
۵- توسعه و بهبود رفاه ۸۵
۶- ثبات و استحکام ۸۶
بخش سوم: تشکیلات شرکت های چندملیتی برای چیره شدن بر بازارهای جهانی. ۸۶
۱- دامپینگ ۸۶
۲- خرابکاری. ۸۷
۳- تقلب در مواد اولیه ۸۸
۴- ادعاهای پوچ شرکت های چند ملیتی ۸۸
۵- رشوه ۸۸
فصل پنجم_ جهانی شدن یا جهانی سازی شرکت های چند ملیتی ۹۰
نتیجه گیری پژوهش ۹۸
فهرست منابع .۹۹
منابع فارسی ۹۹
مقالات ۱۰۰
سایت ها ۱۰۱
پیشنهاد ۱۰۳
چکیده لاتین .۱۰۴
چکیده:
با مطرح شدن تئوری جهانی شدن،شرکت های چند ملیتی مهمترین عوامل تحرک آزادانه کالاها و خدمات و عوامل تولید بویژه سرمایه و تکنولوژی محسوب می شوند و در واقع شرکت های چند ملیتی فرصت های سرمایه گذاری در نقاط مختلف جهان را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند تا بتوانند دامنه ی نفوذ خود را در تمامی ابعادِ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، بسط دهند.این امر، در نحوه عملکرد شرکت های چندملیتی ایجاد این پرسش را می کند که آیا اقدامات مدیران این شرکت ها از منظر حقوقی در عصر جهانی شدن قابل توجیح است؟و آیا شرکت های چندملیتی درجهت و مسیر جهانی شدن حرکت می کنند یا جهانی سازی؟ این پایان نامه که پژوهشی نظری است با روش کتابخانه ای به مطالعه ی این عصر و واکاوی مقوله ی عملکرد شرکت های چندملیتی می پردازد و مطالب جدیدی راجع به برنامه ریزی های دقیق و سطح کلانی این شرکت ها بامدیریت هوشمندانه برخی قدرت های جهانی،بیان می کند. واشاره دارد به اینکه شرکت های چندملیتی ابزاری مهم هستند در جهت فراهم ساختن جهان برای مدیریت قدرت های سلطه جو، و اساساً شرکت های چند ملیتی در جهت جهانی سازی حرکت می کنند نه جهانی شدن! بنابراین، جهانی شدن گرچه فی نفسه فرزند طبیعی توسعه است،اما ازآنرو که ابزار این توسعه در دامن برخی قدرتهاست سخن از جهانی سازی بی معنا نخواهد بود.
واژگان کلیدی:  شرکت چندملیتی ، کارتل بین المللی ، جهانی شدن ، جهانی سازی
مقدمه
بیان مسئله
شرکت های چند ملیتی در جهت توسعه روزافزون و کسب سود بیشتر در هر گوشه از جهان فعالیت می کنند. شرکت چندملیتی جستجو‌گر خستگی ناپذیر افزایش بهره ‌وری و سود است. چنین شرکتی هر جا که تولید ارزانتر و کارایی بیشتر باشد به فعالیت می‌پردازد. این شرکتها همواره در پی تحصیل سود، آن هم در سطح جهان هستند.هدف راهبردی (استراتژیکی) این شرکتها وحدت اقتصادی و جهانی کردن اقتصادهای ملی کشورهاست.
شرکت‌ها به گونه ‌ای عمل کردند که بندرت می‌‌توان کشوری را یافت که به شکلی در معرض نفوذ آنها قرار نگرفته باشد. علی رغم اختلاف نظرها و طرح دیدگاه‌های متفاوت در خصوص  تاثیرات منفی و مثبت این شرکت‌ها در صحنه اقتصاد جهانی و بویژه در ارتباط با کشور‌های توسعه نیافته، نمی‌توان از نفوذ فزاینده آنها در اقتصاد جهانی و حتی در حاکمیت و اقتدار دولتها بی تفاوت گذشت[۱] به گونه‌ای که عملکرد این شرکت ها با ابعاد و شئون مختلف زندگی کشورهای در حال توسعه آنچنان درهم آمیخته است که شناخت و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشورها بدون توجه به نقش شرکت‌های چندملیتی امری دشوار به نظر می ‌‌رسد.از اینرو به دلیل مهم بودن فعالیت شرکت های چندملیتی باید تاریخچه ی این شرکت ها را بدانیم تا اهمیت پرداختن به موضوع عملکرد شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن محرز گردد.
شرکت های چندملیتی از اواخر قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشتند.بعد ازجنگ جهانی دوم چهره ی شرکت ها در غرب تغییر کرد و به صورت شرکت های عظیم درآمدند که تشکیل کارتل های بسیار قدرتمند را دادند و خیلی سریع در بسیاری از کشورها و از جمله در کشورهای در حال توسعه سهم کنترل کننده ای در تولید یا توزیع کالاها را بدست آوردند[۲].
این شرکت ها با جهانی شدن اخبار و اطلاعات موضوع بحث ها و انتقادات داغ اند. هرگاه موضوع را اهل علم تحلیل کنند، ابزارنظری جانشین کلیشه های روزنامه ای می شود و در این صورت شناسایی این گونه شرکت ها به عنوان یکی از پراکنده ترین موضوع های مورد مطالعه در عصر جهانی شدن مطرح       می گردد، پیدایش شرکت های چندملیتی نتیجه منطقی روند توسعه سرمایه داری می‌‌باشد. روندی که سرمایه داران را در چارچوب رقابت آزاد به سوی استفاده از منابع ارزان، مواد اولیه و نیروی کار و نیز بازار مصرف کشورهای توسعه نیافته کشاند؛‌ و همچنین از طریق تمرکز و تراکم سرمایه، به سرمایه داری انحصاری که ویژگی اساسی آن (صدور سرمایه) بود منجر گردید. بنابراین، توسعه شرکت های چندملیتی در واقع چیزی نبود جز نتیجه کامل شدن روند انباشت سرمایه و تمرکز فرآیند این سرمایه بدلیل رشد مداومی که خصیصه ذاتی سرمایه داری به شمار می ‌‌رفت.
این روند رشد و گسترش ابتدا به تراکم و تمرکز سرمایه در سطح ملی انجامید. تراکم موجب شد که تعدد سرمایه‌های مختلفی که با یکدیگر به رقابت می ‌‌پرداختند،‌ به طور اساسی کاهش یابد تا جایی که تمامی شاخه‌های صنعت زیر سلطه معدودی از شرکت ها و انحصارات قرار گرفت و در نتیجه گرایش به رقابت ونیزگسترش بازار داخلی محدود گردید و این امر به ایجاد مازاد سرمایه و صدور فزاینده آن دامن زد.
علاوه بر مشکل مازاد سرمایه که از دیدگاه برخی متفکران از دلایل اصلی ضرورت خروج سرمایه از کشور مادر ودر نتیجه شکل گیری فعالیت های چندملیتی  محسوب می‌‌شود، ((گرایش نزولی نرخ سود)) نیز از جمله عواملی معرفی شده است که سرمایه داران را ناگزیر از جستجو برای یافتن فرصتهای مناسب‌تر سرمایه‌گذاری نمود. گرایش نزولی نرخ سود که بر اثر بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه (به خاطر افزایش میزان سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر) ایجاد می ‌‌شود،‌ سرمایه داران را ناچار می‌‌ساخت تا در جهت پایین آوردن ترکیب ارگانیک سرمایه به مناطقی روی آورند که ترکیب ارگانیک سرمایه به نسبت،پایین تر باشد[۳].
بالاخره گروهی دیگر،  دلیل صدور سرمایه و تشکیل شرکت های چندملیتی را در ساخت انحصاری صنعت جستجو نموده و اظهار می ‌‌دارند که سرمایه خود بخود به هر کجا که فرصت‌های پرسودتری وجود داشته باشد جلب می ‌‌شود. به هر حال، از نظر همه این دیدگاه‌ها پیدایش شرکت های چندملیتی به پیش فرض و منطق درونی نظام سرمایه داری جهانی باز‌ می‌‌گردد.
          به این ترتیب، اگر چه از دوره  (سوداگری)[۴]  برخی شرکت ها نظیر کمپانی هند شرقی به تجارت با مناطق دوردست آمریکا، آفریقا و آسیا اشتغال داشتند،‌ ولی این قبیل شر کتها و شرکت های بازرگانی، معدنی، و کشاورزی را نمی ‌توان به عنوان پیشگامان شرکت های چندملیتی دانست. اینگونه بنگاه‌های اقتصادی، پایه‌های انقلاب صنعتی را تحکیم نمودند، ولی پیشگامان شرکت های چندملیتی امروزی را باید در میان کارگاه‌های کوچکی یافت که بوسیله طبقه سرمایه ‌دار اداره می‌‌شدند.تبدیل این کارگاه‌های کوچک به( بنگاه خانوادگی )[۵]  گام بعدی در تکامل سازمان اقتصادی جوامع سرمایه داری بود. به موازات انباشت سرمایه کل، تجمع و تراکم سرمایه‌های انفرادی تشکیل دهنده آن نیز پیوسته افزایش می ‌‌یافت و تقسیم عمودی کار نیز افزوده می ‌‌شد. به این ترتیب ( اقتصاد شرکتی [۶]) تکامل پیدا کرد[۷].
تا اوایل قرن بیستم، رشد سریع اقتصاد شرکتی و نهضت ادغام شرکت ها سبب شد که شرکت های کوچک متعدد در شرکت های ملی عظیمی که در مناطق مختلف به فعالیت‌های متنوعی مشغول بودند، ادغام شوند. این شیوه جدید تولید ،‌ بازاریابی قاره‌ای و )ادغام عمومی )[۸] به ساخت مدیریت تازه‌ای نیاز داشت. در نتیجه،‌بنگاه خانوادگی که تحت نظارت دقیق افرادی معدود بود،جای خود را به هرم مدیریت شرکت داد. سرمایه، قدرت و میدان عمل جدیدی کسب کرد و حوزه هماهنگ سازی آگاهانه وسعت گرفت و حوزه تقسیم کار مبتنی بر بازار محدود شد. به زودی این حرکت به سوی افزایش تقسیم عمودی کار در عملیات مدیریت الگویی شد. برای شرکت های ملی تازه پایی که با همین مساله هماهنگ سازی کارگاه‌های بسیار پراکنده مواجه بودند. بازرگانی، نظام مدیریت ارگانیک را برپا کرد و شرکت نوین تولد یافت. در نتیجه امکانات تازه‌ای برای عقلانی کردن تولید واستفاده منظم از پیشرفت های علوم طبیعی و اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی فراهم آمد.
اما همان گونه که پیش تر اشاره شد تاریخ تکامل شرکت های چندملیتی با تاریخ سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیوند خورده است. اگر چه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از آغاز قرن بیستم روندی شتابان یافت، ولی جهش اصلی آن به دهه ۱۹۵۰ و به شکل جریان منابع سرمایه‌ای ایالات متحده آمریکا به اروپا بعد از جنگ جهانی دوم باز می ‌‌گردد. شرکت های آمریکایی در بین دو جنگ در شعبات اروپایی خود سرمایه گذاری‌های هنگفتی کرده بودند، و در دوره پس از جنگ جهانی دوم نیز سرمایه‌های بیشتر آنها موجب باز سازی اروپا و گسترش صنایع در کشورهای اروپایی گردید. البته در آن زمان در پشت همه فعالیت های اقتصادی برای دولت آمریکا انگیزه ای سیاسی وجود داشت و آن متوقف ساختن گسترش جهانی کمونیسم در اروپا و سایر نقاط جهان از طریق توسعه اقتصادی مناطق مورد تهدید بود. به هرحال، شرکت های آمریکایی از سرمایه گذاری در صنایع اروپایی سودهای سرشار بردند. در نتیجه، طی دو دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بسیاری از این شرکت ها آنچنان سریع گسترش یافتند که اروپاییان وادار شدند ازسلطه آمریکا بر اقتصاد خود سخن به میان آورند.
مثلا (ژان ژاک سروان شرایبر)[۹]  در کتاب ( چالش آمریکایی )[۱۰] نگرانی خود را در مورد از میان رفتن استقلال اقتصادی اروپا ابراز می ‌‌دارد و توصیه می ‌‌کند که صنایع اروپایی باید راه و روش آمریکایی ‌ها را فراگرفته و با همین روش آنها را شکست دهند[۱۱].
از سوی دیگر طی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، اوج‌گیری احساسات ناسیونالیستی در جهان سوم اعتراضاتی را از این جناح متوجه شرکت های چندملیتی ساخت. در کشورهای جهان سوم، نخبگان، دانشجویان، کارگران صنعتی، دهقانان و بازرگان بیکار شده و به انتقاد و اعتراض بر علیه این شرکت ها پرداختند. در این شرایط گروه های حاکم که با تقاضای فزاینده اجتماعی برای اشتغال، مسکن و رفاه اجتماعی روبرو بودند دریافتند که می‌‌توانند از این شرکت ها امتیازاتی بگیرند. بنابراین، آنها را تحت فشار قرار دادند تا عملکرد خود را در کشورهای میزبان بهبود بخشند، که در نتیجه محدودیت هایی بر فعالیت شرکت های چندملیتی اعمال گردید.
اما با وجود فشارهای همه جانبه‌ای که بر شرکت های چندملیتی وارد شده، این شرکت ها به رشد و گسترش خود ادامه دادند. در ۱۹۷۰ تعداد ۷۳۰۰ شرکت چندملیتی وجود داشت که دارای ۲۷۳۰۰ شرکت تابعه در خارج بودند، در حالیکه در ۱۹۸۹ تعداد این شرکت ها به ۳۵۰۰۰ واحد و تعداد شرکت های تابعه آنها به ۱۵۰۰۰۰ واحد افزایش یافت. طی دهه ۱۹۸۰ سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی با نرخ سالانه‌ای معادل ۱۴ درصد رشد کرد که این رشد در سالهای اولیه دهه ۱۹۹۰ به حدود ۷ درصد کاهش یافت. با این وجود، همانگونه که آمار نشان می ‌‌دهد طی دو دهه گذشته، سالانه تعداد شرکت های چندملیتی به طور متوسط ۶/۸ درصد و تعداد شرکت های تابعه آنها به طور متوسط ۴/۹ درصد افزایش داشته است.
از دهه ۱۹۷۰ به بعد تقریبا تمامی آژانس‌های اصلی بین المللی در زمینه اقتصاد و تجارت، توصیه‌هائی درباره چگونگی نظام بخشیدن به فعالیت شرکت های چندملیتی ارائه نموده و بر این نکته تاکید ورزیده‌اند که کشورهای فقیر حتی بیش از کشورهای ثروتمندی که بخش عمده سرمایه‌گذاری ‌‌های مستقیم خارجی در آنها صورت می ‌‌گیرد، نیازمند حمایت هستند. از نظر این آژانس‌ها، اگر چه سرمایه‌گذاری ‌های شرکت های چندملیتی ممکن است در مقایسه با کل تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها ناچیز به نظر برسد،ولی عملا اهمیت فوق‌العاده‌ای برای شاخه‌های خاصی ازاقتصادهای فقیر و بعضی از کشورهای غنی تر اما کوچک دارند.
درسال های اخیرشرکت های چندملیتی نه از لحاظ حجم بلکه ازنظرحوزه جغرافیایی فعالیت، وسعت و توسعه غیر قابل تصوری یافته اند.همانطور که گفته شد بسیاری از این شرکت ها از نظرحجم فعالیت اقتصادی،درآمد و ذخایر سرمایه ای از بسیاری از کشورهای جهان بزرگتر هستند.تسلط بر قدرت عظیم مالی،آنها را قادر می سازد که در کشور های مورد نظر بر قدرت سیاسی نیز نظارت و کنترل خود را اعمال نمایند و هرکجا که لازم آید برای رسیدن به اهداف خود (در زمینه اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی)از قدرت خود استفاده کنند.حال بانفوذی که این شرکت ها به کشورها و علی الخصوص کشورهای در حال توسعه داشته اند لازم می شود تا علل رشد آنها را بررسی نماییم و با توجه به عصر جهانی شدن که آنرا به معنی فروریختن مرزها و فراتر رفتن از آن در سطح جهانی در تمامی ابعاد، که فرآیند آن دگرگون شدن ساختارهای محلی به جهانی می شود،به نحوه گسترش این شرکت ها در این عصر اشاراتی داشته باشیم.
به طور قطع با گسترش فعالیت این شرکت ها در عصر جهانی شدن مخالفت ها با این شرکت ها هم گسترش می یابد.مخالفت هایی که توسط شهروندان یک جامعه و بعضا سیاستمداران آنها و یا برخی از سازمانهای حقوق بشری مطرح می شود که مطمئنا این مخالفت ها از سوی شرکت های چند ملیتی بی پاسخ نخواهند ماند و این شرکت ها در صدد توجیح فعالیت های خود بر خواهند آمد.عموما مخالفان گسترش این شرکت ها قائل بر این هستند که نفوذ این شرکت ها بر کشورها،باعث آسیب رساندن به منابع طبیعی ، مواد خام،توسعه صنایع غیر ضروری،اثر منفی بر بازار نیروی کار،ایجادمشکلات تکنولوژیک و موازنه پرداخت می شود و ازسویی دیگر این شرکت ها تمدن وارزش های فرهنگی جوامع را به تاریخ آن کشور می سپارند تا روشها و اصول مدنظر خود را که مبتنی بر مصرف گرایی است الگوسازی کنند و با برنامه ریزی های دقیق قدرت اعمال حاکمیت بر کشورها را بدست آورند؛البته برای جلوگیری از نفوذ بی رویه شرکت ها در بطن یک دولت- ملت تدابیری همچون تنظیم رفتار شرکت ها ، قدرت چانه زنی این کشورها در خصوص محدود کردن فعالیت ایشان در قراردادهای اولیه ارائه کرده اند.
از طرف دیگر، مدیران شرکت های چند ملیتی درجهت مقابله با مخالفان اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اند که با تبلیغات گسترده فعالیت های خود را بشر دوستانه معرفی می نمایند و اینگونه مطرح می کنند که ما بر آنیم تا ارتباطات کاری و رویه های شغلی بهبود یابد و با وارد کردن تکنولوژی روز به کشورها باعث پیشرفت کشورهای هدف شویم،همچنین با ایجاد ثبات و استحکام در حاکمیت و پرداخت مالیات به کشورها،توسعه و بهبود رفاه را برای کشورها به ارمغان خواهیم آورد.شرکت ها با در اختیار داشتن رسانه های گروهی،افکار عمومی را به صورت مثبت به طرف خود سوق می دهند و برای مقابله با رقبای تجاری خود به دلیل داشتن توان اقتصادی عظیم دست به اقداماتی نظیر دامپینگ،تقلب در مواد اولیه و خرابکاری می زنند،لذا این شرکت ها برای تحمیل خود در عصر جهانی شدن به کشورها از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند کرد؛افکار عمومی را با تبلیغات و رقبا را با تقابل مستقیم کنار خواهند زد تا به مقصود خود که تسلط بر بازارهای جهانی است دست یابند. اما نکته ای که حائز اهمیت می باشد و ضرورت پرداختن به این موضوع را برجسته تر می کند این است که شرکت های چند ملیتی  در عصرجهانی شدن در مسیر تعریف شده ای حرکت می کنند و هدف آنها ورای کسب سود بیشتر است؛هدف گزاری هایی که کشورهای غربی با سردمداری صهیونیسم[۱۲] برای این شرکت ها ترسیم نموده اند تا این شرکت ها ابزاری باشند در جهت جهانی سازی جهان در راستای مدیریت ایشان بر دهکده ی جهانی ! بنابراین، بررسی، روند توسعه شرکت های چندملیتی و هدف گزاری مدیران این شرکت ها نیاز تمامی دولت-ملت ها می باشدکه با پژوهش و تحقیق نسبت به عملکرد این شرکت ها از فعالیتشان آگاهی کسب نمایند.حال با توجه به مشخص شدن اهمیت موضوع شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن،روش تحقیق در این پایان نامه را بیان می کنیم و درصدد ارائه سوالات و فرضیات مطروحه برخواهیم آمد.
در رابطه با نوع روش تحقیق ابتدا موضوعی که مدنظر بود تعیین نمودم و سپس ساختاری را که باید در محدوده آن این موضوع به سرانجام برسد مشخص و بعد به گردآوری مطالب پرداختم سپس اطلاعات و یا موضوعاتی که برای این تحقیق لازم وضروری است را جمع آوری نموده و نسبت به ارزشیابی و طبقه بندی هر مطلب و انتخاب مطالب گردآوری شده اقدام نمودم.وبعد از آن با توجه به طرح مورد نظر پایان نامه و قرار دادن آنها با در نظرگرفتن اهمیت و ارزش هر مطلب و نتیجه گیری از هر کدام پرداختم و در نهایت شروع به نوشتن این مطلب و اطلاعات،جهت پایان نامه تحصیلی با کمک اساتید گرامی نمودم.روش گردآوری اطلاعاتم به صورت کتابخانه ای و از منابعی که مربوط به شرکت های چند ملیتی و جهانی شدن بوده می باشد و به این صورت که موارد مورد نیاز را جمع آوری و سپس طبقه بندی و با توجه به یافته های دیگران ،روش و راه حلّی صحیح برگزیده شده. نحوه گردآوری اطلاعات هم به همین صورت می باشد که از هر منبعی مطالب مورد نیاز استخراج و در برگه ای یادداشت شد و بعضی از مطالب هم نیز از طریق بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری جمع آوری شده است.و روش تجزیه و تحلیل به این صورت است که یادداشت ها و اطلاعات مربوط به هر قسمت را دسته بندی و در ذهن خود طرح کلی پایان نامه را ترسیم و به روی کاغذ آورده و جای هر دسته از یادداشت ها و اطلاعات را در هر بخش تعیین و هر تغییری که نیاز بوده باشد انجام و پس از آن شروع به نگارش مطالب نمودم.                         
سؤالات                                                                                                                     1- روند مدیریتی شرکت های چندملیتی در جهت جهانی شدن حرکت می کند ویا جهانی سازی؟              2- آیا اقدامات مدیران شرکت های چندملیتی ازمنظر حقوق بشر و بین الملل قابل توجیح است؟                                            3- نفوذ شرکت های چندملیتی در کشورها چه آسیب هاو چه تبعاتی در پی دارد؟                              4- شرکت های  چندملیتی  برای چیره شدن  بر بازارهای جهانی از چه تدابیر و تشکیلاتی بهره می برند ؟
[۱] – ژان لوئی ریفروهمکاران،۱۳۷۲،مترجمان فراهانی-زرین قلم،شرکت های فراملیتی و توسعه درونزا،انتشارات کمیته ملی یونسکو در ایران،ص۹
[۲] – همایون الهی،۱۳۸۲،کارتل های چندملیتی و توسعه نیافتگی،نشرقومس،ص۱
[۳] – کارتل های چندملیتی و توسعه نیافتگی،همان کتاب،ص۲۱

  1. mercantilism
  2. family firm
  3. corporate economy

[۷] –  حنفی زاده.پیام.۱۳۸۸.شرکت های مادر.تهران،ص۲۱.

  1. vertical integration
  2. J.J.Servan-Schreiber




نظر دهید »
پایان نامه ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

پایان نامه جهت دریافت  مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش حقوق  جزا و جرم شناسی(M.A)
عنوان :
ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر
پاییز ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                               صفحه
چکیده۱
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه.۳
بیان مسئله۳
اهمیت وضرورت تحقیق۳
اهداف تحقیق۳
سوالات تحقیق.۳
ه)فرضیه های تحقیق۴
و)روش تحقیق۵
ز)ساماندهی تحقیق.۵
بخش اول مفهوم مسئولیت کیفری پزشک.۶
گفتار نخست مفهوم مسئولیت.۶
مبحث نخست کلیاتی در مورد مسئولیت.۶
بند اولمفهوم لغوی۶
بنددوم مفهوم اصطلاحی.۶
گفتار دوم انواع مسئولیت.۷
الف )مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی.۷
ب)مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قرارداد۷
ج)مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی۸
گفتار سوم سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصر.۸
مبحث نخست:ایران باستان.۸
مبحث دوم از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت۱۰
مبحث سوم ایران معاصر.۱۱
الف )ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی.۱۱
ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر.۱۲
مبحث چهارم حقوق مصر۱۳
بخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی.۱۵
گفتار نخست مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی.۱۵
بند اول بی احتیاطی.۱۶
بند دوم بی مبالاتی۱۷
بند سوم عدم مهارت۱۸
بند چهارم عدم رعایت نظامات دولتی.۱۹
مبحث نخست نتیجه مجرمانه۱۹
مبحث دوم بررسی رابطه سببیَت۲۰
بخش سوم موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک۲۳
گفتار نخست موانع مجازات. ۲۳
بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری ۲۳
عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:.۲۳
بند دوم عوامل موجهه جرم۲۷
گفتار دوم رضایت نامه وبرائت نامه.۳۰
بند اول رضایت نامه۳۱
بند دوم برائت نامه.۳۱
دیدگاه فقهی ضمان پزشک.۳۴
مبحث نخست ضمان طبیب در فقه شیعه ۳۵
بند اول نظرمشهور فقهای امامیه  36              
الف )روایات۳۶
ب)قواعد فقه.۳۶
ج)اجماع.۳۷
بند دوم نظریه غیرمشهور فقهای امامیه.۳۷
الف)اصل برائت۳۷
ب)اذن شرع وعقل۳۷
ج)اذن بیمار یا ولی بیمار به درمان۳۸
د)قاعده احسان۳۸
و)روایات۳۸
مبحث دوم ضمان طبیب  در فقه اهل سنت.۳۹
مبحث سوم:سقوط ضمان طبیب.۴۱
فصل دوم
جرایم و تخلفات انتظامی پزشک
بخش نخست :جرایم.۴۴
گفتار نخست:مفهوم سقط جنین.۴۴
بند اول :مفهوم لغوی.۴۴
بند دوم:مفهوم حقوقی.۴۴
بند سوم:مفهوم طبی.۴۴
مبحث نخست:انواع سقط جنین.۴۵
الف)سقط جنین جنایی۴۵
ب)سقط جنین طبی۴۵
ج)سقط جنین خود به خودی یا مرضی۴۶
و)سقط جنین ضربه ای۴۶
مبحث دوم:ارکان تشکیل دهنده سقط جنین۴۷
الف)رکن قانونی۴۷
ب)رکن مادی۴۸
بند اول) حقوق ایران ۴۹
بند دوم:حقوق مصر.۵۱
بند سوم بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران و مصر۵۳
ج)رکن معنوی.۵۴
مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی۵۵
الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی۵۵
بند اول:حقوق ایران۵۵
بند دوم:حقوق مصر .۵۵
ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی ۵۶
بند اول :حقوق ایران.۵۶
بند دوم:حقوق مصر.۵۶
بند سوم:نتیجه گیری ۵۶
گفتار دوم:افشاءاسرار بیماران۵۸
مبحث نخست:رکن قانونی .۵۹
بند دوم حقوق مصر.۶۱
بند سوم موارد قانونی افشای سر حرفه ای در حقوق در ایران و مصر ۶۲
مبحث دوم:رکن مادی .۶۳
الف )شخصیت مرتکب۶۳
ب)وجود سر یا راز.۶۳
ج)افشاء نمودن سّر۶۳
مبحث سوم: رکن معنوی۶۴
مبحث چهارم:مجازات افشاءاسرار.۶۴
گفتار سوم:صدور گواهی نامه خلاف واقع۶۵
مبحث نخست:رکن قانونی .۶۶
بند اول:حقوق ایران۶۶
بند دوم:حقوق مصر.۶۸
مبحث دوم:رکن مادی۶۹
الف)شخصیت مرتکب.۶۹
ب) خلاف واقع بودن گواهی صادره۷۰
مبحث سوم:رکن معنوی۷۱
مبحث چهارم:مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع۷۱
بند اول:حقوق ایران۷۱
بند دوم:حقوق مصر۷۲
گفتارچهارم:دخالت غیرمجازدرامورپزشکی.۷۳
مبحث نخست:رکن قانونی.۷۳
مبحث دوم:رکن مادی.۷۴
الف)شخصیت مرتکب.۷۴
ب)فعل مرتکب.۷۵
مبحث سوم:رکن معنوی۷۶
مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی۷۷
گفتارپنجم:اغفال بیماران۷۸
مبحث نخست:رکن قانونی.۷۸
مبحث دوم:رکن مادی ۷۸
الف)شخصیت مرتکب۷۹
ب)فعل مرتکب۷۹
مبحث سوم:رکن معنوی۷۹
مبحث چهارم:مجازات اغفال بیماران۸۰
گفتارششم:خودداری ازکمک به مصدومین۸۰
مبحث نخست:رکن قانونی. ۸۱
مبحث دوم:رکن مادی.۸۲
الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی.۸۲
ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک.۸۳
ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران .۸۳
مبحث سوم :رکن معنوی. ۸۳
مبحث چهارم مجارت خوداری از کمک به مصدومین۸۴
بنداول:حقوق ایران.۸۴
بند دوم:حقوق مصر۸۴
گفتار هفتم : پیوند اعضاء بدون رضایت بیمار ۸۵
بنداول : حقوق ایران. ۸۶
بند دوم : حقوق مصر ۸۷
بخش دوم : تخلفات انتظامی پزشک. ۸۷
گفتار نخست : مفهوم تخلف انتظامی ۸۸
گفتاردوم:انواع تخلفات انتظامی پزشک۸۹
۱)به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه ودرمان بیماران ۸۹
۲) سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانون .۹۰
۳)افشاءنمودن اسرار ونوع بیماری.۹۱
۴) پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان ۹۲
۵) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی .۹۳
۶) تحمیل نمودن مخارج غیر ضرروی به بیماران .۹۳
۷) ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار۹۴
۸) تجویز داروهای روان گردان و مخدر. ۹۴
۹) رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی ۹۵
۱۰(اخذ مبلغ مازاد بر وجود دریافتی ، توسط مسولان موسسات درمانی ۹۶
۱۱(عدم هم کاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیمارهای واگیردار۹۶
۱۲)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی. ۹۷
۱۲)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی .۹۷
۱۴) انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشند. ۹۸
۱۵) استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید نشده .۹۹
۱۶) تجویز دارو ، خارج از مجموعه دارویی کشور ( فارما کوپه)۱۰۰
۱۷) عدم ادامه درمان بیمار ۱۰۰
۱۸) عدم انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج. ۱۰۱
۱۹) فروشی دارو وتجهیزات پزشکی در محل اشتغال ۱۰۱
۲۰)عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده.۱۰۲
۲۱) عدم صدور صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار. ۱۰۲
۲۲) گودرزی ، فرامرز و کیانی ، مهرزاد : اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، تهران ، روزنامه رسمی ، چاپ اول ، ۱۳۸۰۱۰۳
۲۳) عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها.۱۰۳
۲۴) استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ۱۰۳
۲۵) عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی ۱۰۳
۲۶) عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی. ۲۰۶
۲۷) عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای ، توسط مسولان فنی ۱۰۴
فصل سوم
آیین رسیدگی به جرایم پزشکی و اجرای آن
گفتار نخست نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی انقلاب.۱۰۶
مبحث نخست : اقدام دادسرا پس از دریافت شکایت ۱۰۶
مبحث دوم : اقدامات دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناسی ۱۰۸
دایر بر قصور پزشک یا کادر درمانی ۱۰۸
گفتار دوم ک نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی.۱۰۹
مبحث نخست : اقدام دادگاه پس از دریافت کیفر خواست ۱۰۹
مبحث دوم : اقدامات دادگاه پس از حضور طرفین.۱۱۰
۱- رای برائت. ۱۱۱
۲- رای محکومیت ۱۱۱
مبحث سوم : رسیدگی دادگاه تجدید نظر ۱۱۱
گفتار سوم : اجرای احکام کیفری .۱۱۳
فصل چهارم:نتیجه گیری ۱۱۴
نتیجه گیری.۱۱۴
پیشنهاد.۱۱۹
منابع و ماخذ .۱۲۰
چکیده لاتین.۱۲۵
چکیده
پزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.
در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.
علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.
دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود. 
واژه ها واصطلاحات فنی و تخصصی:ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی
مقدمه
الف) بیان مسئله
باتصویب قانون مجازات جدید سال۹۲وتغییرات اتفاق افتاده درفصل ذهای مختلف درمورد مواد مربوط به ضمان پزشکی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازاتها باقانون مجازات قبلی وباتوجه به مقایسه نمودن آن باضمان پزشکی درقانون کشور مصر وتفاوت اساسی دراین خصوص وبررسی درجات مقرر وقانون در دوکشور ایرن ومصر به عنوان مسئله اصلی پایان نامه قرار می گیرد.
ب)اهمیت وضرورت تحقیق
باتوجه به اینکه یکی از مهم ترین ابزارهای صحت وسلامتی در اجتماع عملکرد پزشکان می باشد ودرقانون،تعیین مجازات،به عنوان ضمانت اجرای درستی عملکرد این قشر از جامعه می باشد در قوانین تمامی کشورهای دنیا موادی در خشوص تعیین نوع مجازات باحقوق اولیه اشخاص درمراجعه به پزشکان جرم انگاری شده است وتعیین مجازات برای پزشکان خاصی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است تا به وظیفه ی خود به دزستی عمل نمایندودرجه بندی مجازاتها رامی توان در قانون  به عنوان معیار مهمی در حفظ حقوق بیماران مورد بررسی قرارداد که کشور های ایران ومصر از این قاعده مستثنا نمی باشند.
ج)اهداف تحقیق
-شناسایی تبلیغات منفی درجه بندی مجازاتها در رابطه باضمان پزشکی در قانون 
تطابق درجه بندی مجازاتها از دیدگاه حقوق دوکشور ایران ومصر
بررسی باز دارندگی ارتکاب جرم توسط پزشکان براساس قانون مجازات دوکشور ایران ومصر
تعیین مجازات ازحیث اصلاح پذیری تادیبی وتربیتی
د)سوالات تحقیق
-آیا ضمان پزشکی در قوانین کشورهای ایران ومصر می تواند تحت تاثیر عوامل موجه جرم یاعوامل رافع مسئولیت کیفری قرارگیرد؟
-آیامواد مربوط بهضمان پزشکی در حقوق ایران در جریان دادرسی واجرای مجازات در قبال حقوق مصر تفاوت فاحشی دارد؟-باتوجه به اسلامی بودن دو کشور ایران ئومصر دیدگاه فقهی در خصوص ضمان پزشکی چگونه می باشد؟
ه)فرضیه های تحقیق
-آن چه در مورد ضمان پزشکی درقانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری شده است دارای دامنه ی گسترده تری می باشد که هر پزشکی  باید براساس آن به وظیفه ی خود عمل نماید وبه لحاظ وجدانی نیز برای پزشک  ازنکات ضروری  می باشد ودر قانون ضمان پزشکی به مواد خاصی محدود نمی باشد مثلا قانون پزشک معالج را مکلف نموده است درواقع مشاهده یکی از بیماریهای واگیر دار فورا موضوع را به بهداری محل اطلاع دهد یادرهنگام برخورد بابیماری مقاربتی موظف به گزارش دادن بیماران خود می باششد(حکم قانون بدون امر مقام صلاحیت دار،بنابراین اینجاست که عمل نکردن به وظیفه توسط پزشک جزءامر قانون عوامل موجه جرم)می باشد حتی درقانون مجازات اسلامی درخصوص امرقانون مواددیگری نیز بیان شده است که قانون به طور اخص بیانگر دستور الزام آورقواعد حقوقی برای پزشکان محترم می باشد.
-در قانون مجازات اسلامی ایران باتوجه به اهمیت وجایگاه والای  پزشک موادمربوط به ضمان پزشکی جوری از طرف قانون گذارجرم انگاری شده است که درآن اصل برائت پذیزفته می شود بنابراین هرپزشک ماهری که سعی وتلاش خود رابهبودی بیماری شخص بکار گیرد ودر صورت عدم نتیجه منجر به فوت ونتقص عضو شود دیدگاه قانون وفقه اضمان چنین پزشکی برتحصیل اصل برائت می باشد هرچندکه دربعضی موارد پزشک مسئول اعمال خویش وضامن جبران خسارت وارده می باشد وقانون گذاری علی رغم درنظرگرفتن اصل برائت ،برای ضمان پزشک مجازاتی درنظرگرفته است.
-درمورد دیدگاه فقهی نسبت به ضمان پزشکی باید باتوجه به فقه شیعی درایران وفقه سنت درمصربه لحاظ تطبیقی مورد بررسی قرارگیرد زیرا ضمان پزشکی در دوفقه (شیعه وسنی)ودیدگاه فقهای آن دارای نظرات مختلفی می باشدکه این دودیدگاه درجرم انگاری قانون گذارکاملا مشهودوقابل فهم است ومسئولیت پزشکان تابع قوانین دوکشور متفاوت بوده ودرنظام حقوقی در کشور درباره مسئولیت پزشکی بررسی های زیادی انجام نگرفته چنان که درفقه شیعی چندان به مسئولیت پزشک نپرداخته وتنها برخی ازنام داران فقه اشاره ای به مسئولیت پزشکان کرده اند درصورتی که در فقه اهل سنت مسئولیت پزشک را درمورد پزشکان تخصص وماهر باپزشک غیرمتخصص تفاوت گذاشته اند.
به هرحال رابطه بین طب وقانون از زمان های قدیم وبین مذهبیون نیز رایج بود ودانستن هردوآنها از افتخارات محسوب می شد.
پزشک باید درکرداروگفتارورفتار،وحتی درپوشش ووضع ظاهری خود،نمونه خوبی برای سایر افراد جامعه باشد روحانیت ومعنویت رشته پزشکی درسایر مشاغل اجتماعی کمتردیده می شود.پزشک است که به دلیل محرم بودن به بیمار واعتماد ی که جامعه به وی دارد به نهفته ترین رازهای بیماراند خودوکسان او،حتی گرفتاری ها،نحوه تفکر ،اخلاق وعادات ،اختالافات آنان و وضع زندگی ومشعیت وکسب درآمد بیماران خودپی می برد مردم بارضایت ورغبت عزیزان عرض وناموس خودرا در اختیار بررسی های پزشکی قرارمی دهندپس از این وظیفه ی وجدانی وانسانی وشرعی پزشکان است که بااخلاق نیکوخودراازپلیدی به دور نگاه دارد واز اعتماد بیماران خود سوءاستفاده ننمایند ومقام معنوی ووالای خود راخدشه دارنکنند.




نظر دهید »
پایان نامه بررسی عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:
بررسی عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده:

مسئولیت مدنی دارای ارکانی می‌باشد که در صورت تحقق و اثبات این ارکان، مسئولیت مدنی محقق و می‌توان حکم به جبران خسارت داد.
با در نظر گرفتن تجاوز به حق اختراع و مقابله آن با فعل زیانبار می‌توان نقض حق اختراع را یکی از مصادیق فعل زیانبار به شمار آورد. مطابق ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ هر گونه فعالیت در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد نقض نامیده می‌شود.
قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶ صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند و بحثی از اختراع‌های ثبت نشده نمی‌کند، نتیجه عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی و قواعد عام حمایت از حقوق می‌باشد. راهکارهای تشخیص جبران خسارت براساس وضعیت دارنده حق اختراع عبارتند از : تقلیل منفعت، اماره خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.
تفویت منفعت از طریق کاهش فروش و کاهش قیمت و افزایش هزینه‌ها اثبات می‌شود. اماره خسارت براساس میزان سود کسب شده توسط ناقض ارزیابی می‌شود. حق‌الامتیاز معقول، مبلغ معقولی است که به علت بهره‌برداری ناقض از حق اختراع با عنایت به مکان و زمان بهره‌برداری محاسبه و حکم به پرداخت آن توسط ناقض به دارنده حق اختراع صادر می‌شود. از جمله راهکارهای پیش‌بینی شده جهت جلوگیری از گسترش نقض،توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد که پس از توقیف دادگاه مکلف به تعیین تکلیف نسبت به آنها می‌باشد که راهکار مالکیت مشاعی دارنده حق اختراع نسبت به این کالاها پیشنهاد شده است.
و یک انتقاد نیز به تعیین صلاحیت رسیدگی به اختلاف‌های ناشی از اجرای قانون حسب آئین‌نامه وارد می‌باشد به نظر می‌رسد ماده ۱۷۹ آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی در خصوص ارجاع همه دعاوی کیفری و مدنی با توجه به  ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال ۱۳۸۶ محاکم عمومی تهران است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین میشود.

مقدمه

یک جدال جدی در عالم حقوق در خصوص مبنای مالکیت فکری رخ داده است که مبنای این حق ذاتی و طبیعی است یا نشأت گرفته از کار یا براساس اصالت منفعت، علت ایجاد جدال‌ها به شرح فوق اختلاف در مبانی مکاتب حقوق می‌باشد.
صرف‌نظر از مطالب فوق جهت فهم بهتر هر موضوع بهترین روش ریشه‌یابی تاریخی آن و پیدایش و شناسایی حق در اجتماع می‌باشد. به نظر نمی‌بایست به حقوق به عنوان یک علم فطری و فرا انسانی نگریست بلکه حقوق علمی است که توسط انسان‌ها جهت نظم بخشیدن به اجتماع بشری ایجاد شده است. و بسیاری اوقات علم حقوق نیز مانند علوم تجربی براساس آزمون و خطا شکل گرفته است حقوق یک اعتبار بین اشخاص در خصوص روابط فی مابین و ارتباط با اشیاء محیط می‌باشد.
روزگاری طلا مهم نبود. لذا مالکیتی برای آن متصور نبوده، امروزه طلا مبنای پول رایج کشورها را تشکیل می‌دهد مالکیت نسبت به آب‌ها شاید روزگاری مهم نبوده لکن تنازع‌های بعدی در خصوص تصاحب آب موجب ایجاد قانونهای مختلفی شده است. برخی از اعمال سابقا جرم بوده و فی الحال جرم نیست و بالعکس نیز اتفاق افتاده است.
در حقوق کنونی نیز برخی اوقات سخن از قوانین متروکه به میان می‌آید که رویه قضائی حکم به عدم استناد به آنها می‌دهد در حالیکه این‌گونه قوانین سال‌های نزدیک تصویب شده و هنگام تصویب برای قوای مقننه دارای اهمیت بوده لکن جامعه این قوانین را پس‌زده است و نیازی به اجرای آن ندیده است حقوق در جامعه شکل می‌گیرد براساس نیازهای اجتماع، عقلای جامعه تشخیص می‌دهند که نسبت به چه موضوعی حق ایجاد نمایند و نسبت به چه موضوعی حقی شناسایی ننمایند.
برای حق اختراع نیز نقطه آغازی بوده است. پس از انقلاب صنعتی و فراگیر شدن تولید و امکان تقلید دیگران از ابتکارها موضوع حق اختراع و حمایت از آن مطرح و طرح حمایت از این حقوق با پافشاری کشورهای صنعتی در همه کشورها نفوذ نموده است. فی الحال نیز شکاف عمیقی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در خصوص کمیت و کیفیت حمایت از این حق وجود دارد.
اهمیت حمایت از حق اختراع، با در نظر گرفتن جدال‌های فوق واضح و مشخص می‌شود. پس از ثبت اختراع و صدور گواهی حق اختراع، مطابق قانون دارنده حق اختراع از حقوق انحصاری جهت بهره‌برداری از اختراع بهره‌مند می‌شود. امکان دارد این حقوق انحصاری توسط دیگران مورد تعرض واقع شود که تعرض به حق اختراع بدون اذن دارنده حق اختراع نقض نامیده می‌شود. از جمله آثار نقض، ورود ضرر و لطمه به حقوق دارنده حق اختراع می‌باشد. هدف شناخت ارکان مسئولیت مدنی در مواجهه با نقض حق اختراع می‌باشد نظر به اینکه از جمله ارکان مسئولیت مدنی، وقوع فعل زیانبار می‌باشد به نظر می‌رسد فعل زیانبار معادل نقض حق اختراع باشد. که از جمله آثار نقض، ورود خسارت به دارنده حق اختراع می‌باشد مطابق این تحقیق سعی شده خسارتهای وارده به دارنده حق اختراع شناسایی و راهکارهای جبران خسارت نیز بیان شود  ولی قبل از طرح سوالهای مربوط به تحقیق و شرح آنها برای روشن شدن مطلب به طور اجمالی به تعریف حق اختراع و ریشه آن میپردازیم.
حق اختراع یا به تعبیری حق مخترع، بعنوان یکی از مهمترین مظاهر حقوق مالکیت معنوی است که شامل دو انگیزه ، حمایت از حقوق فرد(مخترع) از یکسو و حفظ منافع جامعه از سوی دیگر میباشد.
در خصوص حقوق مالکیت معنوی، که اختراع زیر مجموعه آن میباشد، حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که به طور سنتی حقوق مالکیت معنوی به دو شاخه اصلی : حقوق مالکیت صنعتی(Industrial Property Rights) و حق مولف یا حق کپی( Copyright) رایت تقسیم میشود.
غرض از مالکیت صنعتی همانطور که در کنواسیون پاریس ذکر شده، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می شود بلکه بر رشته های منابع کشاورزی ، استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی و غیره شمول دارد.۱
با توجه به توضیحات فوق ،مالکیت صنعتی مجموعه حقوقی را مشخص میکند که هدف آن این است ، که یک شخص یا گروه اعم از حقیقی و حقوقی بتوانند با اطمینان خاطر از تعرض  دیگران به امر تجارت یا صنعت اشتغال و از هرگونه تجاوز از ناحیه اشخاص ثالث مصون و محفوظ باشند۱.بعبارت دیگر حقوق مالکیت صنعتی از آفرینش و خلاقیتهای فکری انسان در حوزه صنعت به معنای عام کلمه حمایت میکند.
ماده ۲ کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی ، مالکیت صنعتی را شامل اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری دانسته که با توجه به موارد فوق الاشعار روشن است که اختراع از جمله مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است.
اختراع به معنی نوآوری و چیزی نوانگیختن است و حق اختراع حقی است انحصاری و موقت که به ثبت کننده یا قایم مقام او تعلق میگیرد.
وقتی صحبت از مسًولیت مدنی و نقض حق میشود ابتدا باید شرایط لازم برای حمایت از آن حق را بررسی کنیم.
شرایط لازم برا ی حمایت از حق اختراع به دو دسته شرایط شکلی و ماهوی تقسیم میشود:
شرایط ماهوی حق اختراع: به موجب ماده ۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، ۳ شرط ماهوی برای حق اختراع میبایست وجود داشته باشد که عبارتست از:
الف) حاوی ابتکار جدید(Inventive Step )
ب) کاربرد صنعتی داشتن(Industrial Application)
ج) تازگی داشتن(Novelty)
شرایط شکلی حق اختراع: تنها شرط شکلی لازم برای حمایت از حق اختراع ثبت اختراع است.ماده ۳ و بند الف ماده۱۵ قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری : براساس این احکام قانونی مخترع نمیتواند بدون رعایت تشریفات رسمی ثبتی از حقوق پیش بینی شده در قانون بهره برده و دیگران را از سوء استفاده منع کند.
حال با توجه به مقدمه فوق الذکر سؤال‌هایی که در بادی امر به نظر می‌رسد به شرح ذیل می‌باشد:
* نظر به اینکه مطابق قانون، هرگونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود آیا حقوق انحصاری قید شده در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ حصری است یا تمثیلی؟
* نظر به اینکه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند.  و نظر به اینکه مرحله ثبوت اختراع قبل از مرحله اثبات آن است. با انجام آزمایشهای لازم مخترع اقدام به اجرای اختراع می‌کند لکن در صورتی این حق شناسایی می‌شود که حسب قانون در اداره مالکیت صنعتی ثبت شود در صورت عدم ثبت، مخترع چگونه می‌تواند از اختراع خویش در قبال تعرض اشخاص حمایت کند؟
* با عنایت به اینکه جنس حق اختراع یک دانش تلقی لکن از نظر ماهیت مالکیت می‌باشد و بهره‌برداری از یک دانش، موجب منع دیگری خواهد بود بنابراین نقض حق اختراع چگونه موجب ورود ضرر به دارنده حق اختراع می‌شود؟
* با عنایت به اینکه از جمله دستورهای صادره از جانب دادسرا یا دادگاه امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد و با عنایت به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌بایست تکلیف اموال توقیفی را مشخص کند، مرجع قضائی چه تصمیمی می‌بایست نسبت به این اموال اختیار نماید؟
فرضیه‌های که مطرح می‌شود این است که، مطابق ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ هر گونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن نقض کیفری محدود به اقدامهائی می‌باشد که در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ احصا گردیده است و شامل سایر اقدامات انجام شده توسط ناقص نمی‌شود هر چند با عنایت به قسمت ج ماده ۱۵ قانون مأشور هرگونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض مدنی محسوب می‌شود. همانطوری‌که گفته شده تکلیف قوه قضائیه صرفاً حمایت از اختراع‌های ثبت شده می‌باشد تا زمانی که حق اختراع در اداره مالکیت صنعتی ثبت نشود. قابل اثبات به عنوان یک حق نیست و قابل حمایت در قبال تجاوز دیگران نخواهد بود مگر اینکه دارنده حق اختراع با توسل به طرق دیگر مانند اسرار تجاری اقدام به حمایت از آن نماید.
هر چند که حق اختراع یک دانش تلقی می‌شود و استفاده از دانش موجب تلف آن یا موجب منع دارنده حق اختراع از بهره‌برداری نمی‌باشد لکن آنچه که در نقض موضوع تعرض است نفس حق اختراع و دانش ناشی از آن نیست، بلکه با نقض حق اختراع به حقوق انحصاری ناشی از آن لطمه وارد می‌شود. مطابق قانون هر فردی که بخواهد از این حقوق انحصاری بهره‌مند شود می‌بایست حق‌الامتیاز معقول آن را به دارنده حق اختراع پرداخت نماید و صرف‌نظر از حق‌الامتیاز معقول، امکان دارد که دارنده حق اختراع با صرف هزینه اقدام به تجاری سازی حق اختراع نموده باشد که نقض موجب لطمه به حقوق تجاری ناشی از حق اختراع می‌باشد.
نظر به اینکه حق اختراع یک سهمی از هر کالا می‌باشد که توسط کارشناسان قابل تعیین است اگر نقض حق اختراع منجر به تولید کالا شده باشد دارنده حق اخترا نسبت به آن کالا مالکیت مشاع پیدا می‌کند و پس از توقیف این کالاها دادگاه مؤظف می‌باشد با این کالاها مانند اموال مشاع رفتار نماید بدون توافق طرفین، تحویل هیچ یک ندهد و در صورت عدم توافق از طریق مزایده کالاها به فروش می‌رود و وجه حاصل به نسبت سهم هر یک تقسیم می‌شود.
نقطه تمرکز در این تحقیق نقض حق اختراع به عنوان رکن مسئولیت مدنی و تشخیص خسارتهای وارد به دارنده حق اختراع و نحوه جبران آن می‌باشد. روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده است و از طریق منابع در دسترس مطالب جمع‌آوری شده است.




نظر دهید »
پایان نامه قراردادهای الکترونیکی و نقش بیمه سایبر در توسعه آن
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد«A.M»
عنوان
قراردادهای الکترونیکی و نقش بیمه سایبر در توسعه آن
پاییز ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

مقدمه:

تجارت، می تواند به تبادل کالا یا خدمات به ویژه در مقیاس بزرگ گفته شود. در گذشته تجارت اغلب به صورت چهره به چهره میان دو طرف صورت می گرفت. اما در طول قرن ها و دهه ها تجارت روندی پیچیده به خود گرفت. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اختراعات جدید، بشر به تکامل خود نزدیک می شود، یکی از مهم ترین اختراعات؛ اینترنت بود. شبکه ای بهم متصل که تبادل اطلاعات را متحول کرد. با پیدایش اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی وابسته به آن؛ جامعه برای استفاده از این فضا احساس نیاز کرد و رفته رفته خدمات الکترونیکی ایجاد شد و به مرور زمان گسترش پیدا کرد. پس از این بود که پدیده تجارت الکترونیک به منصه ظهور رسید و قرارداد های الکترونیکی ایجاد شد. از طرفی تجّار که با مشقّت های فراوان و ریسک های بسیار به شیوه ای سنتی دست به تجارت می زدند مشتاق استفاده از این فضا جهت تسهیل و توسعه ی تجارت شدند. اما این مهم خود نیازمند بسترهایی از جمله آگاهی و نحوه ی استفاده از این فضا بود.
باید توجه داشت عوامل مختلفی مانع گسترش تجارت الکترونیک بالاخص در ایران وجود دارد؛ عواملی همچون: عدم آگاهی مردم، سرعت کم اینترنت، فراهم نبودن بسترهای لازم، عدم اعتماد و ایمن نبودن فضای سایبر. به نظر نگارنده مهم ترین عامل جهت توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی؛ افزایش ایمنی در این فضا می باشد. چرا که فضای سایبر با مخاطراتی همراه است. در مواجهه با تهدیدات بالقوه این فضا چندین گزینه جهت مدیریتِ مخاطرات وجود دارد؛ که کاهش خطر و انتقال خطر از آن جمله اند. کاهش خطر توسط متخصصان امنیت با فراهم آوردن مکانیزم های امنیتی و حفاظتی بر آورده می شود و انتقال خطر که توسط شرکت های بیمه بر آورده می شود.
این پژوهش در نظر دارد با رویکردی حقوقی به عامل دوم جهت مدیریت مخاطرات؛ یعنی انتقال خطر توسط شرکت های بیمه بپردازد. باید گفت تنها زمانی کاربر می تواند با خیال راحت از فضای سایبر استفاده کند که یا احتمال خطر و خسارت به صفر برسد یا در صورت بروز حادثه شخص ثالثی خسارت بوجود آمده را جبران کند. شاید برخی معتقد باشند فضای سایبر امن و استفاده از آن موجب خسارتی نخواهد شد اما در پاسخ باید گفت افرادی که از خدمات الکترونیکی استفاده می کنند یا در این فضا، قراردادی منعقد می کنند اگر متضرر بشوند چگونه می توانند خسارت وارده را جبران کنند؟
با توجه به مصائب و مشکلات موجود و دلایل مطرح شده ضرورت وجود بیمه ای جهت پوشش مخاطرات فضای سایبر نشان داده شد. بنابراین در این پژوهش به طور مبسوط با این پدیده آشنا می شوید.

بیان مسأله

 بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و دوراندیشان عقیده دارند که در سالهای اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد «عصر اطلاعات» کرده و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحوّلی شگرف، نموده است. یکی از ابعاد این تحوّل، تغییراتی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکتها با یکدیگر و افراد با شرکتها و دولتها، به سرعت از حالت سنتی خود که مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است، خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم­های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی، در حرکت است. تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت کارآیی، کاهش هزینه­ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است، تا آنجا که گفته می­شود، عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی، نخواهد داشت. بنابراین با گسترش اینترنت، پیدایش امکانات جدید و شکل گیری خدمات الکترونیکی؛ تجّار مایل اند برای تسهیل در امر تجارت از این امکانات استفاده کنند و میل به تجارت الکترونیک بیشتر از تجارت به روش های سنتی بروز کرده است، چرا که یکی از مشکلات تجارت بین الملل دوری مسافت می باشد. اما باید توجه داشت هریک از دو روش سنتی یا الکترونیکی مخاطراتی را در بردارد، در روش سنتی خطر غرق شدن و تصادم کشتی، دزدان دریایی و یا موارد دیگر و در روش الکترونیکی خطر های جدید و ناشناخته. بنابراین ناآگاهی از فضای سایبر و نتیجه ی آن بی اعتمادی به این فضا، باعث عدم استفاده از تجارت الکترونیکی در معنای گسترده ی آن می باشد، چرا که مخاطراتی که استفاده از فضای تبادل اطلاعات را تهدید می کند، می تواند مانع گسترش و تاثیر منفی برای این طریق جهت تجارت باشد.
حال با توجه به مشکلات گفته شده سوال اینجاست چه راه حلی برای بر طرف کردن مشکلات و امن کردن فضای سایبر و توسعه ی آن می توان ارائه داد؟ آیا بیمه سایبر می تواند این نقش را ایفا کند؟
به نظر نگارنده مشکلات فوق می تواند لزوم وجود بیمه سایبر را توجیه کند به طور مختصر در تعریف بیمه سایبر می توان گفت: بیمه ای که مخاطرات فضای سایبر را پوشش می دهد. بنابراین در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای، مقالات محققان و منابع موجود؛ ضمن پرداختن به ماهیت قرارداد های الکترونیکی به معرفی بیمه سایبر و نقش آن در توسعه قرارداد های الکترونیکی می پردازیم.
لازم به ذکر است این پژوهش با رویکردی حقوقی به تاثیر بیمه در اینترنت اشاره دارد و با تبیین و معرفی نسل جدید بیمه نامه (بیمه سایبر یا بیمه فضای مجازی) و بیان نقش آن و تشویق شرکت های بیمه ای جهت پذیرش مسئولیت مخاطرات جدید از یک طرف و تشویق شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی جهت بیمه کردن خدمات خود از طرف دیگر، سعی در گسترش خدمات الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و در نهایت قرارداد های الکترونیکی دارد.

اهمیّت و ضرورت پژوهش

برای جلوگیری از حضور فیزیکی افراد جهت رفع نیاز های روزمره و حل معضلاتی چون آلودگی هوا و ترافیک و. باید استفاده از فضای سایبر و خدمات الکترونیکی را ترویج و گسترش داد. بدین منظور انجام این مهم نیازمند همکاری و تعامل چندین و چند سازمان می باشد، علاوه بر فرهنگ سازی، تبلیغ، تشویق و موارد دیگر، باید به فکر اَمن بودن این فضا و مخاطرات موجود در این فضا بود. برای جلوگیری و حتی جبران این مخاطرات باید چاره ای اندیشید؛ چرا که هرچه فضای سایبر اَمن و عاری از هرگونه مخاطره ای باشد، خدمات الکترونیکی گسترش پیدا می کند. یکی از مواردی که می تواند مخاطرات فضای سایبر را پوشش دهد و این فضا را امن سازد، بیمه سایبر می باشد. 
لذا نگارنده بر خود واجب دید ضمن پرداختن به این موضوع، در این پژوهش تلاش کند پدیده بیمه سایبر را معرفی و نقش آن در توسعه و گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی منجمله قرارداد های الکترونیکی را بیان نماید و بتواند الگویی مناسب برای شرکت های بیمه ای و شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی معرفی نماید.  

پرسش های پژوهش

  1. نقش بیمه سایبر در توسعه قراردادهای الکترونیکی چیست؟
  2. آیا امکان تحقق بیمه در فضای سایبر وجود دارد؟ شرایط تحقق آن چگونه است؟
  3. عوامل گسترش قراردادهای الکترونیکی چیست؟ و بیمه چه تاثیری در توسعه این قراردادها دارد؟

 

فرضیات پژوهش

  1. توسعه قراردادهای الکترونیکی رابطه مستقیم با بیمه سایبر دارد.
  2. بیمه سایبر را می توان نوعی جدید از انواع بیمه به حساب آورد، که تضمینی برای جبران خسارت در فضای سایبر ایجاد می کند.
  3. وجود بیمه سایبر باعث افزایش امنیت اعتماد به فضای سایبر و در نهایت منجر به گسترش قراردادهای الکترونیکی می شود.

مشکلات و موانع پژوهش

با توجه به موضوع این پژوهش، نگارنده با مشکل کمبود منبع (عدم وجود منابع فارسی و دسترسی به منابع دست اول انگلیسی) مواجه شد؛ همچنین با توجه به عدم اعتماد به فضای سایبر در ایران و نبود بیمه نامه ای مخصوص پوشش مخاطرات جدید؛ افراد بالاخص تجار مایل به استفاده بهینه از این فضا جهت رفع نیاز ها نیستند و بالتّبع کمتر محققی سعی در معرفی و گسترش این فضا داشته است؛ لذا نگارنده بر آن شد با ترجمه و تحقیق پیرامون موضوع زد و به قدر توان تلاش کرد تا بتواند در این موضوع اثری درخور و شایسته ارائه دهد و امیدوارست این طریق ناهموار با این پژوهش برای محققان و علاقه مندان اندکی هموار شود. 

اهداف پژوهش

تبیین ماهیت قراردادهای الکترونیکی و نحوه انعقاد آن در فضای سایبر
بررسی پدیده بیمه در فضای سایبر و تاثیر امنیت در توسعه قراردادهای الکترونیکی
معرفی بیمه سایبر و بیان نقش آن در گسترش قراردادهای الکترونیکی
همچنین این تحقیق به گونه ای کار شده است که می تواند برای موارد زیر کاربرد داشته باشد:

  1. شرکتها و مؤسسات فعال در حوزه تجارت الکترونیکی.
  2. مؤسسات دولتی و غیردولتی که نسبت به امکانات و یا خدمات ارایه شده از سوی خود به موجب قانون، قرارداد یا عرف در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت مدنی دارند.

مانند بانکها، رساها و مؤسسات مخابراتی.

  1. اشخاصی که در فتا این احتمال نسبت به آنها وجود دارد که قربانی سرقت هویت، سرقت شماره و شناسه‌های بهادار (رمز کارت اعتباری و) و یا جعل سمت شوند.
  2. شرکتهای مرتبط با رایانه‌هایی که از آنها برای انعقاد قرارداد یا تبادل داده استفاده می‌شود.
  3. هر مؤسسه‌ای که اقدام به ذخیره الکترونیکی اطلاعات می‌نماید و این داده‌ها از طریق شبکه جهانی اینترنت یا شبکه داخلی توسط افراد مجاز یا غیر مجاز قابل دسترس است.
  4. مؤسساتی که به صورت آن‌لاین (برخط) اقدام به فعالیت‌های نشر، پخش و ارتباط با عموم یا مخاطبان خاص می‌نمایند.
  5. شرکتها و مؤسساتی که به طور قابل توجهی در فعالیت‌های تجاری، صنفی یا حرفه‌ای خود از نامه الکترونیکی استفاده می‌کنند.
  6. شرکتهایی که به هر نحو از فناوری بهره‌مند می‌شوند و به دلیل وجود دو عامل «استمرار بهره‌مندی» و «ارتباط عمومی یا خصوصی قابل توجه» در معرض مخاطرات امنیتی قرار دارند.
  7. مؤسساتی که دارای پایگاه اینترنی فعال برای ارتباط با مشتریان یا مخاطبان هستند.
  • افرادی که اقدام به دریافت کالا ویا خدمات از طریق اینترنت نموده یا به طور مستمر از این شویه برای خرید یا اطلاع از وضعیت روز بازار استفاده می‌کنند.
  • اشخاصی که اطلاعات آنها دارای ماهیت خاصی است که به دلیل ارزش تجاری، امنیتی، شخصی و مخاطرات بیشتری در مقایسه با سایر اطلاعات آنها را تهدید می‌کند.
  • کسانی که از کارت‌های اعتباری یا دیگر سامانه‌های الکترونیکی/اینترنتی به طور مکرر در معاملات و فعالیت‌های روزمره خود استفاده می‌کنند.
  • روش پژوهش

    در این پژوهش با رعایت رویکرد کیفی با دید حقوقی به موضوع پرداخته شده است، راجع به روش گردآوری منابع باید گفت، گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای مطالعه کتب، مقالات، مجلات و سایر نوشتار ها می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری تهیه و گردآوری شده است. در این پژوهش ضمن توصیف به تبیین مطالب پرداخته شده است.    

    سازماندهی تحقیق

     

 

 




نظر دهید »
پایان نامه قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.)
گرایش حقوق خصوصی
عنوان :
قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی
بهمن ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
  عنوان                      صفحه
چکیده ۱
مقدمه: ۲
الف) بیان مسئله: ۲
ب) سوالات تحقیق: ۳
ج) فرضیه های تحقیق: ۳
د) پیشینه تحقیق: ۳
هـ) هدف تحقیق ۴
و) روش تحقیق: ۴
ز) سازماندهی تحقیق: ۴
بخش اول  مفاهیم و تعاریف و مبانی مسئولیت مدنی دولت   5
فصل اول.مفاهیم وتعاریف  دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی ۶
مبحث اول. تعریف وزارتخانه. ۶
مبحث دوم.تعریف مؤسسه دولتی ۶
مبحث سوم. تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ۶
مبحث چهارم. تعریف شرکت دولتی ۶
مبحث پنجم. تعریف دستگاه اجرایی ۷
مبحث ششم. کارمند دستگاه اجرایی ۷
مبحث هفتم.تعریف سازمان. ۷
فصل دوم.مبانی مسئولیت نهادهای عمومی ودستگاهای دولتی ۷
مبحث اول . مبانی فقهی مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی ومسقطات ضمان. ۸
گفتار اول.قاعده لایبطل و غرم. ۸
گفتار دوم.لاضرر. ۱۲
گفتار سوم.اتلاف (بالتسبیب و المباشره) ۱۳
گفتار چهارم.قاعده وفی ۱۴
بند اول.بهرمند شدن از عمل دیگری ۱۴
بند دوم.بهره مند شدن از مال دیگری ۱۵
گفتار پنجم.مسقطات ضمان. ۱۵
بند اول.احسان. ۱۶
بند دوم.استیمان. ۱۷
مبحث دوم.مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی ۱۸
گفتار اول.نظریه تقصیر. ۱۸
گفتاردوم.نظریه استارک (تضمین اجتماعی) ۲۰
گفتارسوم.نظریه ریسک و خطر. ۲۱
گفتارچهارم. ضمان دولت بجای مستخدم. ۲۱
بخش دوم قلمرو مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی ونهادهای عمومی  24
فصل اول.جبران خسارت ناشی ازتخلف شخص کارمند. ۲۵
مبحث اول.جبران خسارت از سوی کارمندان خاطی دستگاههای دولتی ۲۵
گفتار اول. مسئولیت عام کارمند در حین انجام وظیفه(ماده۱۱ ق مسئولیت مدنی) ۲۶
گفتار دوم. مسئولیت شخص حقیقی (کارمند خطاکار) ۲۷
بند اول.ماهیت مسئولیت مستخدم متخلف. ۲۸
بند دوم.هدف مسئولیت مستخدم متخلف. ۲۸
مبحث دوم.جبران خسارات در موارد عدم وجود خاطی ۲۸
گفتار اول.ضرورت جبران خسارت. ۲۹
گفتار دوم. جبران خسارات حکومتی در دیگر نظامهای حقوقی ۲۹
بند اول. شروع جبران حکومتی زیان و خسارت. ۲۹
بند دوم. جبران حکومتی زیان و خسارت در غرب. ۳۰
فصل دوم.جبران خسارت ناشی ازتخلف دولت (شخص حقوقی) ۳۱
مبحث اول.حدود و ثغور حقوقی جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دولت و نهادهای عمومی ۳۱
گفتار اول.دایره شمول. ۳۲
گفتار دوم.خسارات. ۳۳
گفتار سوم.جبران خسارت. ۳۳
گفتار چهارم.اموال عمومی ۳۴
گفتار پنجم.سبق قانونگذاری ۳۴
مبحث دوم.مصادیق حمایت دولت و نهادهای عمومی درخسارات غیر عمدی ۳۶
گفتار اول. خاستگاه قانون مصادیق حمایت دولـت. ۳۶
گفتار دوم. دیه (بعنوان جبران خسارت) و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی ۳۶
گفتار سوم.دیه (جبران خسارت) و  عدم وجود قاتل و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی ۳۸
فصل سوم.مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در موارد خاص ۴۰
مبحث اول. مسئولیت نهادهای عمومی در مقابل جسم (دیه بعنوان جبران خسارت) ۴۰
گفتاراول.خسارات خطایی کافر ذمی و مسئولیت نهادهای عمومی (دیه بعنوان جبران خسارت) ۴۰
گفتار دوم.کشته شدن شخص مجنون در مقام دفاع مشروع و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی. ۴۱
مبحث دوم.مرگ بر اثر ماموران قانونی در اجرای دستور آمر قانونی ۴۲
مبحث سوم.اشتباه قاضی و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی ۴۳
مبحث چهارم.صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت ادرای در جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی ۴۴
بند اول.شکایت از تصمیمات دولتی ۴۴
بند دوم.تصمیمات دادگاههای غیر قضایی( اداری) ۴۵
بند سوم. قانون استخدام کشوری ۴۵
گفتار سوم.بررسی صلاحیت دیوان از حیث خواهان و خوانده ۴۶
بند اول. خواهان. ۴۶
بند دوم.درخواست و شکایات بخش های دولتی وابسته به دولت. ۴۹
گفتار چهارم.فرض خوانده دولتی و صلاحیت دیوان. ۵۱
بند اول.نظریه مضیق (فقط قوه مجریه) ۵۱
بند دوم. نظریه موسع (شامل هر سه قوه) ۵۳
گفتار پنجم. تفکیک صلاحیت با توجه به موضوع و نوع دعوا ۵۵
بند اول. موضوع درخواست و دادخواست. ۵۵
بند دوم. نوع درخواست و دعاوی ۵۸
گفتار ششم.حدود و ثغور وظایف  دیوان عدالت از نظرشعب. ۶۱
بند اول. حدود و ثغور وظایف شعب غیر تشخیص (عادی) ۶۱
بند دوم. حدود و ثغور وظایف شعب تشخیص ۶۲
بند سوم. حدود و ثغور اختیارات هیئت عمومی ۶۳
نتیجه گیری و پیشنهادات: ۶۵
فهرست منابع و مآخذ. ۶۷
کتب به زبان فارسی: ۶۷
کتب به زبان عربی: ۶۹
قوانین ۷۱
چکیده انگلیسی ۷۲
چکیده
در حقوق ایران دیوان عدالت اداری مرجعی خاص است که از سوی مقنن برای رجوع مردم بر علیه دولت و نهادهای عمومی تعبیه شده است و این در حالی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای این امر دادگاههای اداری در نظر گرفته شده است ولی در ایران این امر از سوی مقنن مغفول مانده است.ودادگستری عمومی را بعنوان اصل صلاحیت عام پذیرفته است و این در حالی است که دیوان عدالت اداری را مرجعی برای تایید ورود خسارت از نوع اداری قرار داده و برای مطالبه خسارت نهاد دادگستری را مسئول این امر می داند.و به نوعی یک طرحی نو در شیوه مطالبه خسارت در نظام های حقوقی جهان را سبب شده است.یعنی تفکیکی خاص از امور اداری و غیر اداری در این امر صورت گرفته است و اگر زمانی ورود خسارت به شکلی غیر اداری باشد اشخاص می توانند برای جبران خسارت خود مستقیما به دادگاههای عمومی مراجعه کرده و نهادها رو طرف دعوا قرار دهند.ولی اگر اداری باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری برای تایید ورود خسارت مراجعه کنند و سپس برای تایین میزان آن دادگاههای عمومی صااح به رسیدگی هستند.که به موارد و فرق مختلف امر فوق در این رساله اشاره خواهد شد.
کلمات کلیدی:
دولت،نهادهای عمومی،مسئولیت،جبران خسارت.
مقدمه:
الف) بیان مسئله:
مطابق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی قوانین و مقررات بر اساس فقه امامیه بنا شده است و این دین آسمانی در تمام موارد و ابعاد زندگی اجتماعی انسان بصورت کامل دستوراتی را ارائه داده است. و در حوزه مسئولیت مدنی دستگاهای دولتی و حکومتی دولت نیز منابع معتبر فقهی، از دو جهت تأکید داشته است.نخست آنکه در یک جامعه دینی و مکتبی، انسان با تکیه بر اصول و آرمان‌های قوی دینی، خود را صرفا شهروند نمی‌داند، بلکه افراد جامعه دینی به تکالیف و مسئولیت‌ها و تعاملات اجتماعی، نه تنها با نگرش صرف مصالح اجتماعی بلکه با توجه به ارتباطات قوی مکتبی و آرمانی نیز توجه دارند که نتیجه آن، التزام واقعی افراد به تکالیف و مسئولیت‌هاست و همچنین مسئولان و حاکمان نیز بر همین روش رفتار کرده، احساس دین و ادای وظیفه نسبت به شهروندان دارند.دوم آن که: با توجه به این‌که تشکیل حکومت و اداره قانونمند جامعه، از اهم اصول رسالت دینی به شمار می‌رود، فقه درباره تنظیم و تبویب حقوق و تکالیف افراد جامعه و مناسبات آنان با یکدیگر و از دیگر سو، هماهنگی و تعیین حد و مرز اختیارات حاکمان در مسئولیت‌های محوله و همچنین مطالبه خسارات از حاکمان و دستگاههای دولتی از سوی مردم با عنوان جبران خسارت مردم نقش اساسی ایفا می‌کند. تکالیف و حقوق شهروندی  و جبران خسارات شهروندان از سوی حاکمان و نهادهای عمومی دولتی از حقوق و تکالیف ایمانی در یک جامعه دینی سرچشمه می‌گیرد که در این صورت، فرض وجود جامعه دینی، مستلزم فرض مسئولیت مدنی دولت و دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در این نگرش فقاهتی خواهد بود.
در حقوق عمومی، همان‌گونه که دولت حق و تکلیف بر شهروندان دارد، شهروندان نیز به همان میزان، حق و تکلیف بر دولت دارند، اما حقوق مردم در برابر دولت، همواره برابر و مساوی در بخش اعمال حاکمیت و مسائل امنیتی نبوده، چون در بسیاری از موارد در دولت نسبت به مردم، در یک وضعیت تقدم و حالت امتیازی و اولویتی قرار دارد، به گونه‌ای که دولت هر گاه اراده کند، حق دارد یک‌جانبه اراده خود را بر شهروندان تحمیل کند. این حق و اولویت و تحمیل اراده و ایجاد تکلیف برای شهروندان، ناشی از این طرز تفکر است که دولت، حافظ مصالح و منابع عمومی است و علت واگذاری چنین حقی به دولت، اختیار و وکالتی است که مردم به دولت داده‌اند و به هنگام تعارض و تزاحم منافع عمومی و شخصی، عدل و انصاف حکم می‌کند که منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم شود.برای همین، دولت به موجب وکالتی که از مردم دارد، می‌تواند هرجا منافع افرادی را منافی جامعه بداند، حقوق اجتماع را بر حقوق شهروندان ترجیح دهد و بنا بر حقوق و منافع عمومی مردم برنامه‌ریزی و اجرا کند.هرچند امروزه این طرز تفکر ارزش کاربردی نداشته و عقیده بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند و اراده جبران زیان به بهترین وجه، در قاعده زرین فقهی به نام قاعده لاضرر، سرلوحه کار ما قرار دارد، هدف این است که مسئولیت مدنی و ضرورت جبران خسارت به طور مطلق وارد شده، دولت  و نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی از این قاعده مستثنی نمی‌تواند باشد.
به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی،نیز اعمال حاکمیت موجب معافیت دولت از خسارت نیست. به همین سبب بررسی موضوع قلمرو مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در این رساله می ­تواند به تببین بیشتر این موضوع که دغدغه شایع حقوقی در کشورمان نیز می­باشد کمک کند.
ب) سوالات تحقیق:

۱) سوال اصلی

مبانی دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی چیست؟

۲) سوال فرعی

آیا مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی مطابق با اصول قانون اساسی می­باشد؟
ج) فرضیه های تحقیق:

۱) فرضیه اصلی

 مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی بر نظریه تقصیر استوار است.

۲)فرضیه فرعی

بخشی از مبانی قانونی مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی مطابق با اصل ۱۷۱ قابل توجیه باشد.
) هدف تحقیق
تحقیق حاضر در نهایت توسعه دانش نسبت به موضوع را در پی خواهد داشت و به بسیاری از سوالات مهم پاسخ داده خواهد شد و در نهایت به تبیین حدود دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی  خواهد پرداخت.




نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 308
  • 309
  • 310
  • ...
  • 311
  • ...
  • 312
  • 313
  • 314
  • ...
  • 315
  • ...
  • 316
  • 317
  • 318
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران
  • دانلود پایان نامه:جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران
  • پایان نامه با موضوع بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه­ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل
  • پایان نامه با موضوع:بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای
  • پایان نامه با موضوع اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی
  • پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال ۱۳۹۳
  • پایان نامه ارشد:مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت­ رسانه­های الکترونیکی در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد:بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۴
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:جبران خسارت بازداشت
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران
  • دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای سینما و تلویزیون
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی
  • پایان نامه حقوق: بررسی مشروعیت صحت و یا عدم صحت قرارداداجاره رحم در شرع اسلام و حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه در مورد:ضمانت­ اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان)
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – Small and medium enterprises – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۱-۱۴- نظریه انتظار و عدالت – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی وضعیت حقوقی داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت­های دولتی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره:بررسی تعارض بینه و سند در فقه، حقوق و رویه قضایی
  • دانلود پایان نامه ارشد: نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی
  • دانلود فایل های دانشگاهی | قسمت 14 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق عمومی : تئوری تئوکراسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
  • پایان نامه رشته حقوق گرایش بین الملل : بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل
  • پایان نامه بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر
  • پایان نامه حقوق گرایش عمومی: رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی مبنای تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها
  • دانلود پایان نامه و مقاله | نتیجه گیری: – 2
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکی در حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی
  • پایان نامه حقوق با موضوع:عوامل موثر در افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه
  • دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی نواقص و خلاء های قانونی عقد وکالت
  • پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی سوء استفاده
  • پایان نامه پیش بینی شادکامی و رضایت از زندگی زناشویی
  • دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی
  • پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان
  • دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تاثیرحاشیه نشینی بر میزان جرایم
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : لایحه آیین دادرسی کیفری
  • پایان نامه ارشد حقوق : مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : حقوق مالکیت ادبی و هنری در آثار تلویزیونی
  • پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل
  • پایان نامه بررسی مسئولیت پزشک در جرایم کیفری ایران با نگاهی به قانون مجازات اسلامی
  • رساله دکترای تخصصی در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی : الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – به طور خلاصه از نظر رویکرد رفتاری : – پایان نامه های کارشناسی ارشد

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان