عنوان 

بررسی مسئله معاونت در ارتکاب جرم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

مقدمه

   معاونت در جرایم از مهم ترین و برجسته ترین مباحث حقوق جزا در هر نظام کیفری به شمار می آید،  و به جهت اهمیت موضوع آن همواره مورد توجه قانونگذاران و اساتید علم حقوق قرار گرفته وازدیرباز قواعد ومقرراتی درخصوص آن وضع شده است. تعریف معاونت در جرایم به دلیل مصادیق متعدد آن دشوار است و نگاهی به ادوار گذشته قانونگذاری در ایران نشان می دهد که، معاونت در جرایم هیچگاه توسط قانونگذار و در متون قانونی تعریف نشده و فقط به ذکر مصادیق معاونت در جرم، اکتفا شده وقانونگذار با احصاء مصادیق معاونت وتوصیف نحوه ی ارتکاب آن، تا حدودی مفهوم آن را مشخص نموده است و در دوره های قبل هم به همین منوال بوده است.بر همین اساس درقوانین مجازات کیفری ایران ارکان ومصادیق معاونت درجرم بیان شده ودردوره های مختلف قانونگذاری،همواره تغییرات وتحولاتی در احکام آن ایجاد شده است.

  در قانون اخیر مجازات مصوب۱۳۹۲نیز کوشش مقنن بر این بوده که در کنار بیان مصادیق معاونت، تشخیص و مجازات معاون را تحت شرایط و ضوابط معین قانونی وبه صورتی کاملاً دقیق در آورد، تا حقوقی از متهم زایل نگردد. در ایران و تا قبل ازانقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات، رویکرد های متفاوتی بر معاونت در جرایم حاکم بوده است و تا قبل از تصویب نخستین قانون مجازات مصوب ۱۳۰۴تعیین تکلیف معاونین جرم، برعهده حکام و قضات شرع بود،که درمورد مجازاتهای مشخص حدود وقصاص ودیات طبق کتاب و سنت ودر مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می کردند.

   درحقوق جزای ایران ودرخصوص معاونت درجرایم شاهد تحولاتی در۶دوره قانونگذاری درسالهای۱۳۹۲،۱۳۷۵،۱۳۷۰،۱۳۶۱،۱۳۵۲،۱۳۰۴هستیم،که در فصول بعدی به آنها می پردازیم. معاونت در جرم نخستین باردر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴وارد نظام حقوقی ایران شد وتوسط قانونگذار جرم انگاری شد.در این قانون تنها همکاری مستقیم با مباشر جرم به صورتهای پیش بینی شده در قانون از مصادیق معاونت تلقی می شد.همچنین معاونت مطلق بوده و قابل تسری به همه جرایم یعنی جنحه،جنایت و خلاف بود ومجازات معاون و مباشر جرم یکسان بود ومعافیت مباشر تأثیری در مجازات معاون نداشت.اشکالات اجرایی دراحکام مختلف معاونت در قانون مذکور،قانونگذار را وادار به تجدید نظردراحکام معاونت، در قانون اصلاحی مجازات۱۳۵۲ کرد وماده۲۸ قانون مذکور با ایجاد تغییراتی نسبت به قانون قبل معاونت در جرایم را منحصر به جرایم جنحه ای وجنایی کرده بود ومعاونت در جرایم خلافی  را نپذیرفته بود.(نوربها،۲۱۴،۱۳۸۵)                                                                         

   پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأکید براسلامی شدن قوانین کیفری مطابق با موازین اسلامی و در همین راستا درسال ۱۳۶۱ قانون راجع به مجازات اسلامی با نگرش اسلامی و فقهی به تصویب رسید که در احکام معاونت درجرم تقریباً همان متن سابق قانون تکرارشد، با این تفاوت که مجازات معاون؛تعزیردر نظر گرفته شد البته، بدون تعیین نوع ومقدار آن واین تعزیر به اختیار مطلق قاضی واگذار شد.

   تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵،مجازات معاون بر اساس ماده ۴۳ قانون سابق دراختیار قاضی دادگاه بود که با توجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم ،درجات تعزیر، میزان آن را تعیین می‌کرد. مواردی هم که در آن قانون و یا قوانین خاص دیگری، قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بوده، دادگاه‌ها در حدود مقررات مبادرت به صدور رای می‌دانند با وضع ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات، میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری،حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شد.

  در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی جدید که مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ است ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات نسخ شده است و قانون‌گذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات‌ها را در مواد ۱۲۶ تا ۱۲۹جمع‌بندی کرده است.

  درکنارمصادیق بیان شده در این قانون، که شامل تهدید، تطمیع، تحریک، تسهیل، ارائه طریق ،ترغیب و فریب می باشد، سوءاستفاده از قدرت نیز به مصادیق دیگر نیزاضافه شده است و این افزایش مصادیق نسبت به موارد مذکور در قانون سابق چشم گیر است.همچنین نسبت به قوانین قبلی مواد بیشتری رابه معاونت در جرم اختصاص یافته است.

  هرچند مقنن در ماده۱۲۷قانون مذکور وارجاع مجازات معاون به شرع برخلاف اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها عمل کرده؛با این وجود در مورد بند «ت»ماده مذکور و تعیین مجازات کمتر برای معاون جرم نسبت به مباشرجرم به یک الی دو درجه کمتر، به جهت تأثیر کمترعمل معاون در جهت تحقق جرم ارتکابی گام مثبتی برداشته و در نهایت اینکه قانونگذار به صراحت وحدت قصد و اقتران بین عمل معاون ومباشر رابیان نموده است.                                         

بیان مسئله-۱

     دخالت و همکاری در ارتکاب جرم همیشه به صورت مستقیم در عملیات اجرایی نمی باشد، بلکه گاه شکلی از این همکاری به صورت غیر مستقیم است. این شکل از همکاری و دخالت در ارتکاب جرم معاونت محسوب می شود. یعنی افرادی فقط راه ارتکاب جرم را هموار کرده اند، بدون این که خود در عملیات اجرایی آن دخالت داشته باشند که این افراد را معاون در جرم وعمل آنان را معاونت در ارتکاب جرم می نامند.

    از طرفی چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعدد است، غالباً معاونت تعریف نشده و قانونگذار با احصای مصادیق وتوصیف نحوه ی ارتکاب معاونت،به نوعی مفهوم آن را مشخص کرده است.به عبارت دیگر هرچند معاون خود غالباً درعملیات اجرایی دخالت ندارد،اما با مباشر وشرکا به انحاء مختلف پیش بینی شده درقانون مساعدت وهمکاری می کند.”معاونت در جرم” عبارتست از یاری رساندن آگاهانه و عامدانه یا فراهم کردن زمینه های وقوع جرم به طرق پیش بینی شده در قانون،به منظور انجام رکن مادی جرم از سوی مباشرجرم(سلطانی،۱۳۹۲)

   معاونت در جرم همچون سایر عناوین مجرمانه رفتاری جزایی است که مستوجب کیفر است واز همین رو به سان سایر بزه ها، احراز عناصر سه گانه قانونی، مادی و روانی در آن ضروری است. معاونت عموماً جرمی مستقل نیست؛ بدین معنا که وصف معاونت در جرم زمانی تحقق می یابد، که جرمی توسط دیگری واقع شود والا صرف معاونت در رفتاری که عنوان مجرمانه ندارد،فاقد وصف کیفری وفاعل آن نیز فاقد مجازات خواهد بود.برای انجام فعل مجرمانه، شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارد،اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد، بلکه به‌صورت غیر مستقیم در وقوع جرم دخالت می‌کند. طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید ، بین فعل معاون و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود داشته باشد.

    با وجود آنکه معاونت در جرم از مهم ترین مباحث حقوقی در هر نظام کیفری به شمار می آید وضرورت تدوین قوانین کیفری منسجم از دیر باز مورد توجه مقننین بوده وحتی از دغدغه های اساسی آنان به شمار می رفته است، اما تا قبل از انقلاب مشروطه نظام های حاکم دیکتاتوری بوده،و رسیدگی به جرایم بر عهده حکام و قضات شرع بوده ،ولی پس از مشروطه قوانین جزایی ونظام حقوقی کیفری در ایران با ورود مجلس و قانون به کشور آغاز شد وقوانینی در خصوص معاونت هر چند ناقص به تصویب رسید. معاونت در جرایم ،نخستین بار درقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ جرم وارد نظام حقوقی ایران شده و در مواد۲۸ تا۳۰ جرم انگاری شد.ایرادات و اشکالات اجرایی در مواد معاونت در قانون مذکور، موجب اصلاح مواد معاونت در سال ۱۳۵۲ گردید.

    بعد از پیروزی انقلاب در ایران که منجر به تغییر قوانین و مقررات شد، قانون مجازات عمومی منسوخ شد وقانون راجع به مجازات سال ۶۲به تصویب رسید که ماده ۲۱ آن با تغییرات بسیار جزیی همان ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ را بیان می نمود؛ تا سال۱۳۷۰ که قانون مجازات اسلامی به مدت ۵ سال به تصویب رسید ودرباب معاونت نیز ماده ۴۳ با اندکی تغییر همان موارد بیان شده در قانون مجازات عمومی مصوب۱۳۵۲مجدداً بیان شده است.بالاخره درآخرین تقنیین در خصوص مفهوم معاونت، قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ می باشد که تغییراتی هر چند جزئی نسبت به قوانین قبلی داشته است.خوشبختانه مقنن درقانون مجازات۱۳۹۲درجهت تحولات احکام معاونت گام برداشته وبه موجب ماده ۱۲۶ قانون مذکوردامنه مصادیق حصری معاونت را افزایش داده وهمچنین در خصوص مجازات معاون جرم صراحتاً جرم انگاری کرده است.

   از دیگر تحولات مفهوم معاونت در جرم در قانون مذکور ،تشدید مجازات معاون جرم در صورت استفاده ازفرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم،وهمچنین اختصاص فصلی جداگانه به سردستگی گروه مجرمانه و پذیرش معاونت اشخاص حقوقی در ارتکاب جرم، است که نشان می دهد قانونگذار،علیرغم وجود ابهاماتی در مفهوم معاونت در جرایم و مجازات آن، گام مثبتی در جهت اصلاح احکام معاونت در جرایم برداشته ونهایتاً اینکه با وضع قواعد معقول به نابسامانی های معاونت در جرم پایان داده است.                                                        

    این پژوهش درصدد است که پس ازشناخت کلیاتی دررابطه با معاونت در جرم، به سیر تحولات مفهوم آن به عنوان یکی ازمباحث مهم وکلیدی حقوق جزای عمومی بپردازد وچگونگی تحولات مفهوم آن از گذشته تا کنون و با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار دهد.در کل در این پژوهش سعی شده به شکل اجمالی سیر تقنینی و تحولات در خصوص قانون نویسی جرم معاونت را بررسی نماید، تا نواقص و ابهامات آن بهتر شناخته شود و به مفهوم کامل تری از این عنوان مجرمانه دست یابیم.

ضرورت و نوآوری تحقیق

    در ابتدای هر پژوهش لازم است اهمیت و ضرورت آن مورد ارزیابی قرار گیرد  .بدیهی است معاونت در جرم از جمله مباحث مهم و کلیدی حقوق جزای عمومی می باشد چرا که گاه معاون با اعمال خود به بزه دیده و جامعه ضرر اساسی می زند و در برخی مواقع ممکن است شناخته ومجازات نشود.درقوانین جزایی ایران ابهاماتی درخصوص مفهوم معاونت و نحوه تحقق وشرایط آن وجود دارد که محقق را برآن داشته که تحقیق جامعی رادرمورد مفهوم معاونت درجرم را از گذشته تا کنون را خصوصاً با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، گردآوری کرده و در کنار مواد قانونی  به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و به مفهومی دقیق تر ازآن برسیم. از سوی دیگر بررسی تحولات تاریخی آن نیز مفید فایده است تا بتوان با شناخت صحیح از سابقه قانون نویسی این عنوان مجرمانه نوآوریهای  قانون فوق الذکررا نسبت به قوانین سابق مورد تحلیل و بررسی قرار داد.                                                                                    

 4- سؤالات تحقیق

۱-آیا ارجاع مجازات معاون به شرع در قانون مجازات اسلامی خلاف اصل قانونی بودن مجازاتها نیست؟

 2- آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ایرادات قوانین گذشته برطرف شده است؟

۳-آیا معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پذیرفته شده است؟

۵- فرضیات تحقیق

۱-ارجاع مجازات معاون به شرع  بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات ها است.

۲- تا حدودی این ایرادات بر طرف شده است.

۳-معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات مصوب۱۳۹۲پذیرفته نشده است.

۶- هدف ها و کاربردهای تحقیق

   آن چه که در بررسی مسئله معاونت در ارتکاب جرم در رساله حاضر به عنوان کار بردحاصل گردیده ضرورت بازنگری مقنن در مواد جامع مربوط به بحث معاونت در قانون مجازات اسلامی رفع معایب و کاستی های مطرح در این خصوص به منظور تأمین و تضمین سیاست کیفری جهت جلوگیری از افعال مجرمانه معاون جرم و اجرای عدالت صحیح قانون با لحاظ اهمیت این نوع از همکاری های مجرمانه از اهداف اصلی این پژوهش بوده است.

۷- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است می‌باشد. روش گرد آوری اطلاعات با مراجعه به منابع اطلاعاتی، کتابخانه‌ها،‌ سایت‌های اینترنتی، مجلات و نوشتارها و جمع‌آوری و بررسی آن‌ها می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش‌برداری از کتب و مجلات حقوقی، کسب نظر اساتید دانشگاهی و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی است و با تجزیه و تحلیل این مطالب، این پژوهش حاصل شده است.

۸ – ساماندهی تحقیق 

    این پایان نامه در سه فصل  تنظیم  شده است، که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به مفهوم وسابقه تاریخی معاونت در جرم می پردازد.دربخش دوم مبانی معاونت درجرم مورد بررسی قرار می گیرد.بخش سوم به بررسی عناصر و ارکان متشکله معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش چهارم ویژگی های کلی صورت های مختلف معاونت درجرم مورد بررسی قرار گرفته است ودر بخش پنجم به نظام های جرم انگاری معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش ششم  آثار تابعیت معاون جرم از مجازات مباشر در ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است.                                        

  فصل دوم پایان نامه به تحولات مفهوم معاونت در جرم در قوانین جزایی ایران مربوط می شود و در چهار بخش مفصل تنظیم شده است. بخش اول معاونت در جرم در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی ایران می باشد و در بخش دوم به معاونت درجرم در قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی در ایران پرداخته شده است.همچنین در بخش سوم معاونت به عنوان جرم مستوجب حدود و قصاص ودیات و در بخش چهارم معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزیر مورد بررسی قرار گرفته است.

  در فصل سوم با عنوان مهم ترین تحولات ونوآوریهای مفهوم معاونت در جرم درقانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢در چهار بخش تنظیم شده است که این بخش ها عبارتند از، بخش اول:معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، بخش دوم: کیفیت مجازات معاون درقانون مجازات اسلامی ١٣٩۲، بخش سوم: بررسی مفاهیم وعناوین مرتبط با معاونت در جرم، بخش چهارم: پیوستگی معاونت و مباشرت از حیث دادرسی

فصل اول : کلیات مفهوم معاونت در جرایم

    همیشه ارتکاب جرم به صورت انفرادی رخ نمی دهدو در بعضی مواقع افردی به مباشر یا مرتکب اصلی جرم کمک می کنند و در واقع کمک رسانی یا نقش آفرینی می کنند، که این کمک و یاری ممکن است در قالب معاونت در جرم تحقق یابد و معاون جرم بدون آن که شخصا در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم دخالت نماید، با اعمال مادی و معنوی خود، مباشر را در حصول نتیجه مجرمانه یاری می بخشد. عنوان معاونت در جرایم، زمانی مطرح می شود که علاوه بر مجرم یا مباشر جرم عوامل دیگری نیز در اجرای عملیات مجرمانه حضور داشته باشند البته به طور غیر مستقیم.به عبارت دیگر درمواردی افرادی بدون آنکه خود در عملیات اجرایی جرم دخالت مستقیم داشته باشند و یا اینکه به هر دلیل نخواهند در صحنه جرم حاضر باشند ولی چون نهایتاً خواهان وقوع جرم هستند بر کار مباشر جرم، نظارت، همفکری و همکاری می نمایند و در پس این همکاری جرم مورد نظر واقع می شود. فردی را که به صورت فرعی و تبعی مجرم را یاری رسانده ولی در عناصر سازنده جرم و یا عنصر مادی جرم، دخالت مستقیم ندارد عنوان او معاون و عمل وی عنوان معاونت در جرم است. معاونت درجرم همانند سایر عناوین مجرمانه، رفتاری جزایی است که مستوجب کیفر است.

   آشنایی با مفهوم و پیشینه تاریخی معاونت در جرم، مبانی نظری معاونت در جرم، شرایط تحقق معاونت،ارکان و عناصر تشکیل دهنده معاونت، مصادیق معاونت در قانون مجازات وویژگی های کلی صور های مختلف معاونت در جرم موضوع بررسی در این فصل خواهد بود.

بخش اول: مفهوم و پیشینه تاریخی معاونت درجرایم

    قانون مجازات هر کشور آینه تمام نمای ارزشهای حاکم برآن جامعه است. در واقع به تعداد ارزشهای مقبول جامعه اوامر و نواهی برای حفظ حقوق و ارزشها وجود دارد.تحول در قوانین جزایی زاییده دگرگونیهای جامعه و تغییر ارزش ها یا تحول در نگرش ها است.در تحول حقوق جزا جریان مستمر حرکت قانونگزاری مورد مطالعه قرار می گیرد.چنانچه به گذشته و سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم،می بینیم که قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل، معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است.

   براین اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.همچنین نگاهی به سیر قانونی تعیین مجازات برای معاون جرم در ایران نشان می دهد که از زمان تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴تا کنون عموماً مجازات معاون کمتر از مجازات مباشر بوده است.قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را تعریف ننموده است ، بلکه مصادیق و عناصر مادی آن را مقرر نموده است و در واقع با تعیین شرایط و مصادیق آن در صدد تعریف و بیان مفهوم معاونت در جرایم بر آمده است.  اولین قانون جزای مدون ایران در سال ۱۳۰۴ طی ماده ۲۸ از فصل ششم باب اول، در خصوص معاونت در جرم مقرر می‌داشت:

«این اشخاص معاون جرم محسوب می شوند:۱. کسانی که باعث و محرک جرم هستندوبا تحریک و ترغیب آنها جرم واقع می شود ۲.همچنین کسانی که برای ارتکاب جرم تبانی کرده و تهیه و تدارک اسباب جرم را انجام داده باشند ۳. کسانی که یا با علم واطلاع وتهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل در اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده باشند.»

   همچنین قانونگذار سال ۱۳۵۲، با ایجاد اصلاحاتی در ماده فوق، بنا به ماده ۲۸ قانون اخیر، قانون سابق را منسوخ و شرکت در جرم را چنین تعریف نمود:«اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

1. هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع،کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.۲. هرکس با علم و اطلاع ، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد ۳. هرکس عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.»

2. 

 

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروهحقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایشحقوق بین الملل

موضوع:

بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

استاد مشاور

دکتر منوچهرتوسلی  نایینی

شهریور  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

      قاچاق انسان، جرمی مغایر کرامت انسانی و حقوق بشر قملداد می‏ شود که مبارزه موثر با آن در پرتو راهبردهای پیشگیری از وقوع آن، حمایت از بزه دیده آن و تعقیب کیفری مرتکب آن است. حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان به دلائل انسانی و ارزش های حقوق بشری و از آنرو است که او، بزه دیده جرم و نه مرتکب آن است و حمایت از او به همکاری بزه دیده با سازمان عدالت کمک می ‌کند و همچنین مانع از بزه دیدگی مجدد او می ‏شود. بر این مبنا، اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و کنوانسیون اقدام ضد قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی کمیته ‏ای را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می‌کند، پیش ‏بینی کرده‏ اند. از مهمترین این تدابیر عبارتند از: عدم مجازات بزه دیده برای جرائمی که در فرآیند قاچاق انسان به انجام آن مجبور شده اند، تامین مسکن یا جان پناه مناسب، کمک‌ های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشکی و روانشناختی، آموزش شغلی و برنامه ‏های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت‌‏ها و کمک‌های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و . کنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتکل یاد شده به لحاظ آنکه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار کار را مقرر کرده است از موقعیت بر‏تری برخوردار است.امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته است. نقض کر امت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نمانده است. واین امر لزوم مقابله با قاچاق انسان را میدهد لذادر این پژوهش سعی بران است که ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسبی در جهت این مقابله ارائه گردد.

کلید واژه: ۱- قاچاق انسان.۲- حقوق بشر.۳- اسناد فراملی.۴- بردگی.۵-جرم سازمان یافته

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

۱ . بیان مساله ۱

۲ . سابقه تحقیق . ۲

۳ . ضرورت تحقیق. ۳

۴ . سوال های تحقیق. ۴

۵ . فرضیات تحقیق. ۴

۶ . هدف‌ها و کاربردهای تحقیق. ۴

۷ . روش و نحوه انجام تحقیق ۵

۸ . ساماندهی تحقیق ۵

فصل اول : قاچاق انسان در حقوق کیفری ۶

بخش اول : تعریف قاچاق انسان. ۷

گفتار اول : ارکان جرم قاچاق انسان. ۱۲

۱.رکن قانونی ۱۳

۲.رکن مادی ۱۴

۳.رفتار مجرمانه. ۱۴

۴.موضوع جرم ۱۵

۵.وسیله مجرمانه ۱۵

۶.تأثیر زمان و مکان ۱۶

۷.شخصیت طرفین. ۱۶

۸.نتیجه مجرمانه. ۱۸

۹.رکن روانی. ۱۹

۱۰.سوء نیت عام. ۲۰

۱۱.سوءنیت خاص ۲۰

گفتار دوم : مجازات. ۲۲

فصل دوم : ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی ۲۴

بخش اول : پیش گیری از قاچاق انسان ۲۵

بخش دوم : در آمد ۲۵

گفتار اول : جهانی سازی، مهاجرت و قاچاق انسان. ۲۶

گفتار دوم : عوامل ایجاد کننده مهاجرت. ۲۷

گفتار سوم : قاچاق انسان (عوامل مهاجرپذیری) ۲۹

گفتار چهارم : واکنش‌های حقوقی بین المللی. ۳۰

گفتار پنجم : تلاش‌های مقابله با قاچاق ۳۱

گفتار ششم : پیش گیری از قاچاق انسان به منظور مقابله با خرید و فروش و تجارت انسان ۳۲

فصل سوم : قاچاق کودکان از دیدگاه اسناد بین المللی ۳۴

بخش اول : حمایت از کودکان و نوجوانان و جهانی شدن حقوق ۳۵

بخش دوم : مهمترین حقوق رشدمدارانه کودکان در اسناد بین المللی ۳۶

گفتار اول : حق حمایت ۳۶

گفتار دوم : حق عدم تبعیض. ۳۷

گفتار سوم : حق حفاظت در برابر بی توجهی و سوءرفتار ۳۷

فصل چهارم : حقوق بشر و قاچاق انسان . ۴۳

بخش اول : حقوق بشر ۴۴

گفتار اول : نقص حقوق بشر ۴۵

گفتار دوم : حق زندگی . ۴۶

گفتار سوم : آزادی بیان. ۴۷

بخش دوم : قاچاق زنان ۴۷

بخش سوم : وضعیت قاچاقچیان و قربانیان در کشورهای اسلامی. ۴۸

بخش چهارم : طرح مساله. ۴۹

بخش پنجم : شناخت پدیده قاچاق زنان. ۵۰

گفتار اول : مفهوم قاچاق. ۵۱

گفتار دوم : قاچاق زنان، فاجعه ای بزرگ در جهان. ۵۲

گفتار سوم : مفهوم قاچاق زنان ۵۳

بخش ششم : پیشینه شناسی. ۵۴

بخش هفتم : قاچاق فریبنده. ۵۵

بخش هشتم : قوانین قبل از انقلاب ۵۶

بخش نهم : قوانین پس از انقلاب ۵۹

بخش دهم : سوداگری زنان. ۶۰

بخش یازدهم : عبور دادن غیر مجاز از مرز. ۶۰

بخش دوازدهم : رویارویی با قاچاق زنان. ۶۲

گفتار اول : رویارویی بر پایه قانونگذاری ۶۲

گفتار دوم : رویارویی بر پایه پیشگیری ۶۳

گفتار سوم : رویارویی بر پایه پیگیری. ۶۳

گفتار چهارم : پیگرد داخلی. ۶۴

گفتار پنجم : پیگیرد بین‌المللی. ۶۷

بخش سیزدهم : دستاورد. ۶۹

بخش چهاردهم : عوامل و زمینه‏های قاچاق زنان و دختران ۷۰

گفتار اول : علل فرهنگی. ۷۰

گفتار دوم :  عوامل اقتصادی. ۷۱

گفتار سوم :   عامل خانوادگی ۷۲

فصل پنجم : مقابله با بردگی و جرائم سازمان یافته در مقرارات ایران ۷۴

بخش اول : مفهوم بردگی ۷۵

بخش دوم : انواع برده داری ۷۶

گفتار اول : برده به عنوان دارای. ۷۶

گفتار دوم : بیگاری کشیدن ۷۶

گفتار سوم : نیروی کار اجباری ۷۶

گفتار چهارم : ازدواج اجباری ۷۶

بخش سوم : برده‌داری در ادیان. ۷۶

بخش چهارم : منع برده‌داری. ۷۷

بخش پنجم : جرائم سازمان یافته. ۷۷

بخش ششم : تعریف جرم سازمان‏یافته فراملّی و ویژگی‏های آن. ۷۸

بخش هفتم : ویژگی‏های جنایت سازمان‏یافته فراملّی ۷۹

بخش هشتم : عوامل و پیامدهای جرایم سازمان‏یافته فراملّی ۷۹

بخش نهم : پیامدهای جنایت سازمان‏یافته فراملّی ۸۱

بخش دهم : عوامل توسعه جنایت سازمان‏یافته فراملّی ۸۲

گفتار اول : عامل فرهنگی. ۸۲

گفتار دوم : شهرنشینی و صنعتی شدن کشورها. ۸۳

گفتار سوم : فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد. ۸۳

گفتار چهارم : توسعه اطلاعات و سرعت و آسانی حمل و نقل. ۸۴

گفتار پنجم : درگیری‏های داخلی. ۸۴

گفتار ششم : ضعف و فساد دولت مرکزی. ۸۵

گفتار هفتم : گروهی بودن ارتکاب جرم در جرایم سازمان یافته ۸۵

بخش یازدهم : علل حقوقی گسترش جرایم سازمان‏یافته ۸۵

بخش دوازدهم : راه‏کار مبارزه با جرایم سازمان‏یافته. ۸۷

بخش سیزدهم : راه‏کار قانونی مبارزه با جرایم سازمان‏یافته فراملّی. .۸۷

بخش چهاردهم : مبارزه با جرایم سازمان‏یافته در قوانین داخلی .۸۸

بخش پانزدهم : جرایم سازمان یافته مورد رسیدگی در پلیس آگاهی ۸۸

بخش شانزدهم : آینده جرایم سازمان یافته .۹۱

نتیجه گیری ۹۳

پیشنهادات ۹۳

منابع ۹۸

چکیده به لاتین ۱۰۳

۱ . بیان مساله   

       به موازات توسعه تکنولوژی و پیشرفت جوامع که در قرن اخیر صورت گرفته است، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده­تر شده است و به طبع آن اعمال مجرمانه و پدیده­های ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافته­اند. این جرایم و فعالیت­های مجرمانه همگی دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه ریزی و و هماهنگی خاصی صورت می­گیرد و بعضا پا را از مرزهای ملی فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در سطح بین المللی مطرح می­شود. این قبیل جرایم دارای ویژگی­های خاصی میباشند که مبارزه با انها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چارجوب یک همکری بین المللی میسر نیست از جمله این پدیده ها می توان به قاچاق انسان اشاره کرد که از قرن بیستم به عنوان یک معضل جدی مطرح شده است.

     بدون شک پدیده قاچاق انسان به عنوان اهانتی به کرامت انسان و جنایتی ناگوار علیه انسان و انسانیت است.اما در عین حال مسئله­ای جدی برای همه کشورها به شمار می رود که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و منطقه­ای است. امروزه در هیچ کجای جهان نمی توان نقطه ای یافت که از این پدیده شوم وآثار مخرب آن در امان باشد. یکی از دلایلی که سازمان های جنایی در سال های اخیر به قاچاق انسان، به ویژه زنان گرایش پیدا کرده­اند، سودآوری کلان آن است. آنان از نفوذ همه کسانی که بتوانند در قاچاق و تجارت زنان کمک کنند، بهره می­گیرند. نظیر دیپلمات ها، کارمندان ارشد و از آنجایی که این قبیل تبهکاری ها و بزهکاری ها، ماهیتاً در خفا و پنهان صورت می گیرد، کشف و شناسایی دقیق آن کار چندان آسانی نیست. زیرا قاچاق انسان یک مسئله چند بعدی است و جرمی است که مردم را از حقوق بشر و آزادی محروم می­سازد، خطرات بهداشت جهانی را افزایش می­دهد، و می تواند به ادامه فقر و ایجاد مانع در برابر توسعه در برخی مناطق منجر شود.برای مبارزه با این پدیده در حوزه بین المللی و منطقه­ای، نیازمند راهکارهای جامع و همکاریهای بین المللی است. بی اغراق به نظر نمی رسد که اگر قاچاق انسان را یکی از مهمترین چالشهای پیش روی جامعه بین المللی در عصر حاضر دانست. مبارزه با قاچاق انسان به عنوان یک معضل جدی از اوایل قرن بیستم شروع گردید. در سال ۱۹۰۴ میلادی، مقاوله نامه بین المللی درپاریس راجب به تامین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایت­کارانه موسوم به خرید و فروش انسان به امضاء رسید. از آن زمان به بعد مقاوله نامه­ها و اسناد زیادی دیگری چه در عرصه حقوق بشر و چه غیر آن و چه در عرصه بین المللی و چه  در عرصه منطقه­ای توسط تابعان حقوق بین الملل به وجود آمده است؛ که از آن جمله می­توان به کنوانسیون­ها ۱۹۱۰-۱۹۱۲-۱۹۳۳-۲۰۰۰ که در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است اشاره کرد.

       در این راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه بین الملل اقدامات بسیاری انجام داده است که متاسفانه به علت مشکلاتی این قدامات نتوانسته اند موفقیت­آمیز باشند. سازمان ملل لازم دیده است که به پدیده قاچاق انسان به عنوان یک پدیده تبهکارانه سازمان یافته نگاه کند و در این راستا سازمان ملل اقدمات عدیده بسیاری انجام داده است که از آن جمله می­توان به برگزاری کنگره­های پنجساله پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که محور اصلی مباحثات آن کنگره مبارزه با جرایم سازمان یافته بود که یکی از این جرایم جرم قاچاق انسان است.

۳ . ضرورت تحقیق

       آمارها حاکی از آن است که قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سود آورترین تجارت نامشروع جهان می باشد. تأثیرات مخرب قاچاق انسان بسیار گسترده است. قربانیان در معرض سوءاستفاده ذهنی و فیزیکی، تجاوز، تهدید علیه خود و خانواده و حتی مرگ قرار می­گیرند. اما خسارات­ها اغلب از سطح فرد فراتر می­رود؛ این جرمی است که سلامت، ایمنی و امنیت کل ملتها را تحت تاثیر قرار می­دهد.

         با وجود این، پاسخ جامعه بین المللی تاکنون متناسب با عمق فاجعه نبوده است. در سال ۲۰۰۷ در ۴۰ درصد جهان هیچ گزارشی مبنی بر حتی یک محکومیت به جرم قاچاق انسان گزارش نشده است. در مناطقی هم که محکومیتهایی صورت پذیرفته است در مقایسه با آمار قربانیان، بسیار کم است. حجم بالایی از محکومیتها تنها در مناطق محدودی از جهان انجام گرفته است. اما در همین مناطق هم نرخ محکومیت به ندرت بالای ۱,۵ در صدهزار نفر بوده است. آمار کلی این است که بین سالهای ۲۰۰۳ تا۲۰۰۷، ۳۲ درصدکشورها هیچ تعقیب جرمی را گزارش نکرده­اند. و ۴۲ درصد نیز هیچ محکومیتی را اعلام نکرده­اند. جالب آن است که ۱۹ % این کشورها، دارای قوانین خاص در رابطه با قاچاق وتجارت انسان بوده­اند.

           نمی­توان در مورد تعداد قربانیان سالیانه قاچاق انسان به قطعیت رسید. آمارها به ندرت قابل اعتماد و معیارها به شدت متفاوتند. تنها میتوان گفت که حجم تلفات آنقدر تکان دهنده هست که اقدامات مؤثرتر دولتها را می­طلبد. تراژدی قایق مالتا  در ۱۹۹۶که منجر به کشته شدن ۲۷۲ جوان شد ( ۱۷۰ نفر هندی، ۷۱ نفر سریلانکایی و بقیه پاکستانی) تنها یک نمونه از شواهد است.

اما به هر حال مقابله با چنین پدیده هراس انگیزی، همت بیشتری می­طلبد. به قول دبیرکل پیشین سازمان ملل “اگر جرمی از محدوده مرز چندین کشور بگذرد و قانون لازم­الاجرا در این کشورها برای مقابله با این جرم کافی نباشد، آنگاه دیگر نمیتوان به مقابله با آن در سطح ملی محدود شد “. اگر دشمن در حال بهره برداری از فرصتهای ناشی از جهانی شدن برای رسیدن به اهداف خود باشد، در اینصورت پاسخ ما به آن نیز باید مشابه و جهانی باشد.

۴ . سوال های تحقیق

۱-آیا درسطوح بین المللی و منطقه­ای اقدامات  حقوقی در  جهت مقابله با قاچاق انسان صورت پذیر فته است؟

۲-آیا اسنادحقوقی موجود در زمینه قاچاق انسان توانسته اند در پیشگیری از  وقوع ویا  گسترش آن موثر باشند؟

۳.آیا پدیده جهانی شدن موجب گسترش جرم قاچاق انسان گردیده است ؟

۵ . فرضیات تحقیق

فرضیه یک: اقدامات حقوقی متعددی چه در سطح منطقه ای وچه در عرصه بین المللی و در جهت مقابله با قاچاق انسان شکل گرفته است.

فرضیه دو: علیرغم نواقص موجود این اسناد توانسته اند تا حدودی مانع گسترش  و توسعه جرم مذکور گردند.

فرضیه سه: جهانی شدن باعث تسهیل افزایش قاچاق انسان درسال های اخیر گرددیده.

۶ . هدف ها و کاربردهای تحقیق

هدف این تحقیق پرداختن به مساله قاچاق انسان ،فراتر از یک مساله تئوریک بوده و سعی شده با نگاهی علمی و  کاربردی قاچاق انسان را به عنوان یک معضل بین المللی مطرح کرده و مبارزه و مهار آن رادر چارچوب یک اقدام هماهنگ در عرصه ملی وبین المللی  محقق سازد.و ازطرف دیگر به لحاظ کاربردی  این تحقیق قابلیت استفاده  وبهره برداری در مراکز  علمی و دانشگاهی و همچنین درمراکز قا نون گزاری را دارا می باشد.

۷ . روش و نحوه انجام تحقیق

– نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها و یا پاسخگویی به سوالات (توصیفی، تجربی، تحلیل، محتوا، اسنادی، تاریخی)

– جامعه آماری (در صورت لزوم)

– روش و طرح نمونه‌برداری

-‌ حجم نمونه و روش محاسبه آن

– ابزار گردآوری داده‌ها (پرسشنامه، مصاحبه و)

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.Aرشته ی فقه و حقوق

عنوان :

بررسی نقش آزمایش «دی ان ای» در اثبات نسب و نفی ولد

شهریور ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

 از جمله مسائل مهم در حوزه ی حقوق خانواده، اثبات نسب و نفی ولد میباشد که آثار قانونی بسیار مهمی بر آن مترتب است. امروزه با پیشرفت علم، امکان استفاده از آزمایش «دی ان ای» در دعاوی اثبات نسب و نفی ولد وجود دارد. فقها در حجیت اینگونه آزمایشها برای اثبات نسب اختلاف نظر دارند؛ برخی به حجیت این ادله در صور ت حصول علم و گروهی بر عدم حجیت آن معتقدند. درمیان حقوقدانان اختلاف نظر کمتری وجود دارد و اختلاف موجود صرفاً در نحوه استناد به این آزمایشهاست.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش آزمایشهای دی.ان.ای و امکان استناد به آن در دعاوی اثبات نسب و نفی ولد می باشد و اینکه آیا با مقررات موجود میتوان به این آزمایشها استناد کرد یا تا زمانیکه قانون برآن تصریح ننماید، چنین مجوزی وجود نخواهد داشت. بدین منظور این تحقیق در سه فصل تحت سه فرضیه ی اساسی تدوین شده است فصل اول درباره ی کلیاتی درباره ی اثبات نسب، نفی ولد و آزمایش دی ان ای، فصل دوم درباره ی حجیت ادله ی اثبات نسب و آزمایش دی ان ای و فصل سوم درباره ی حجیت ادله ی نفی ولد و آزمایش دی ان ای میباشد. در شرایط حاضر، با توجه به اینکه همه ادله اثبات نسب مبتنی بر ظن است و احتمال اثبات خلاف در آنها وجود دارد و نیز به لحاظ غیرانحصاری بودن ادله مذکور، باید بتوان آزمایش« دی ان ای» را به عنوان یک دلیل جدید در بسیاری از دعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجاد بستر لازم برای استناد به آن نیاز به تصریح قانونی وجود دارد. در مورد دعاوی نفی ولد نیز با توجه به اینکه در فقه و حقوق ایران اصلی ترین ادله برای نفی ولد تا زمان حاضر قاعده ی لعان می باشد، آزمایش دی ان ای در میان فقها و حقوق دانان هنوز در ردیف ادله های فرعی قرار دارد؛ به طوریکه اکثر فقها براین نظر تاکید دارند که در صورت اماره ی فراش بین زوجین، لعان تنها راه شرعی و قانونی برای نفی ولد می باشد.

کلید واژه ها

اثبات نسب، نفی ولد، آزمایش دی ان ای، لعان، اماره ی فراش

فهرست

مقدمه۲

۱) بیان مسئله.۲

۲)سابقه ی تحقیق.۶

۳)ضرورت تحقیق.۹

۴)سوالات تحقیق۱۰

۵)فرضیات تحقیق۱۱

۶)هدف ها و کاربردهای تحقیق۱۱

۷)روش و نحوه انجام تحقیق۱۲

۸)ساماندهی(طرح) تحقیق۱۳

فصل اول(کلیات).۱۵-۳۸

بخش اول:  مفهوم شناسی———–———————-۱۷

گفتار اول: تعریف نسب و انواع آن——-———————–۱۷

گفتار دوم:نفی ولد————–——————————۲۰

۱) تعریف نفی ولد ——————————————۲۲

۲)ارکان دعوی———————————————۲۲

۳)مراحل دادرسی—————————————–۲۲

گفتارسوم: آزمایش های ژنتیکی——————————————۲۴

۱)آزمایش خون——————————————۲۶

 2)آزمایش دی ان ای———-۲۹

۱-۲-قدرتاثباتیآزمایش ” دی ان ای” از لحاظ علمی——————–۳۱

۲-۲- تاریحچه آزمایش های ژنتیکی——————————۳۵

۲-۲-۱-نتایج حاصل تا سال ۱۹۵۰ ———-—————–۳۵

۲-۲-۲-نتایج حاصل از سال ۱۹۵۰ به بعد(کشف مارپیچ سه بعدی)———————-۳۵

بخش سوم: نقش علوم جدید در اثبات دعاوی————————–۳۶

فصل دوم: آزمایش دی ان ای و اثبات نسب——————۳۹-۶۷

بخش اول: حجیت فقهی حقوقی دی ان ای در اثبات نسب————————-۴۰

گفتار اول: اعتبار آزمایش «دی ان ای» ازدیدگاهفقه—————————-۴۰

گفتار دوم: اعتبارآزمایشدی.ان.ایازدیدگاهحقوق———————————۴۳

بخش دوم: ادلهاثباتنسب———————————–۴۵

گفتار اول: اقرار————————————–۴۵

گفتار دوم:شهادت——————————————-۴۷

گفتار سوم:  فراش——————————۴۸

گفتار چهارم:  قرعه—————————————-۵۱

گفتار پنجم: سایر امارات———————————-۵۲

مدرک فقهی قاعده فراش ———————————-۵۳

مبحث اول:مفردات حدیث——————————-۵۴

مبحث دوم) ترکیب الفاظ قاعده الولد للفراش—————————–۵۵

۱-شرایط اثبات نسب با توسل به اماره فراش———————–۵۹

۱-۳-اجرای اماره فراش در فرزند ناشی از شبهه یا تلقیح مصنوعی ———————-۶۳

۲-۳-قاعده فراش و تلقیح مصنوعی—————————-۶۳

بخش سوم: انحصاریاعدمانحصارادلهاثباتنسب————————–۶۶

فصل سوم: آزمایش دی ان ای و نفی ولد.۶۸-۸۲

بخش اول: نفی نسب از دیدگاه فقه و حقوق ایران———————————-۷۰

بخش دوم: دی ان ای و نفی نسب——————————–۷۲

گفتار اول: بررسی نحوه ی آزمایش دی ان ای در رد ابوت و میزان قطعیت آن———————–۷۲

بخش دوم: حجیت فقهی حقوقی دی ان ای در نفی ولد—————————————۷۳

بخش سوم: ادله های مورد استناد در رد و پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای در نفی نسب——————-۷۷

گفتار اول: ادله مورد استناد نظریه عدم پذیرش حجیت آزمایش دی ان ای در نفی نسب————————–۷۷

ادله ی اصلی نفی ولد(لعان)——————————۷۸

گفتار دوم: ادله ی مورد استناد نظریه ی پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای در نفی نسب———————۸۰

خلاصه————————————————–۸۳

نتیجه گیری———————————————۸۷

پیشنهادات——————————————————-۹۳

منابع———————————————————۹۴

چکیده انگلیسی———————————————–۱۰۱

مقدمه:

نسب که در لغت به معنای قرابت و خویشاوندی است در اصطلاح رابطه حقوقی و خونی موجود بین دو نفر را گویند که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد. نسب حقیقت شرعی نیست، بلکه در فقه و حقوق بر معنای عرفی و لغوی اطلاق می گردد، یعنی نسب عرفاً و لغتاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح یا رابطه ای که در حکم آن است به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آن ها به عدم زوجیت عالم باشد. از این رو چون شریعت با توجه به فطرت انسان ها نسبت به اتصال و حفظ نسب حریص است اصول و قواعدی برای ثبوت نسب مقرر کرده تا خانواده و جامعه استقرار پیدا کند.( صفائی و امامی،۱۳۷۶،ص۱۳)

به طور کلی دو نوع دعوا در این حوزه مطرح است؛ یکی دعوای اثبات نسب و دیگری نفی نسب (نفی ولد). دعوای اثبات نسب ممکن است در موارد متعددی طرح شود، مانند آن که شخصی میخواهد ثابت کند فرزند دیگری است یا شخصی میخواهد اثبات کند که پدر یا مادر یک کودک است.نفی ولد نیز هنگامی اتفاق می افتد که مرد به دلایل مختلف از پذیرش کودک، بعنوان فرزند خود امتناع می کند. برای اثبات هردوی این مباحث(اثبات نسب و نفی ولد) روش های مختلفی در قانون تعیین شده است.(صفایی و امامی،۱۴)

۱) بیان مسئله

قانون‌گذار کشور ما، برای اثبات نسب ضوابطی را تعیین کرده است و به طور کلی می‌توان گفت دو وسیله اثبات دعوی در قانون برای اثبات نسب مقرر شده است؛ یکی اقرار است که به موجب مواد ۱۱۶۱ و ۱۲۷۳ قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است. می‌دانیم که اقرار بر تمام ادله حکمفرماست؛ اگر کسی که علیه او دعوای اثبات نسب مطرح شده، به این نسب اقرار کند، هیچ دلیل دیگری برای اثبات نسب لازم نیست؛ البته به شرط اینکه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممکن باشد یعنی فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه‌ بیان اقرار، امکان‌پذیر باشد. روش دیگری که برای اثبات نسب در قانون ما مورد تاکید قرار گفته است، اماره قانونی «فراش» است که در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ به این معنا که اگر بین زن و مردی رابطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانونگذار بیان می‌دارد که فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد. قانون‌گذار ما این دو روش را برای اثبات نسب مقرر کرده است؛ اما به این معنا نیست که سایر روش‌های اثبات منتفی باشد. بنابراین برای اثبات دعوای نسب، قانون‌گذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده است و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نیست. یک اماره قضایی که اکنون در دنیا و قوانین سایر کشورها تا حدودی مطرح، اما در ایران، قانون نسبت به آن ساکت است، آزمایش‌های ژنتیکی یا همان آزمایش دی.ان.ای است.

عامل ژنتیکی، ماده وراثتی موجود در سلولهای تمام موجودات زنده می باشد که منحصر به آن موجود زنده بوده و امکان تطابق کامل با ژنتیک موجود دیگری نداشته و در جوامع انسانی از آن برای شناختن هویت اشخاص استفاده میشود و به اختصار DNA گفته میشود.

با توجه به اینکه ادله و امارات مورد نظر فقها در نفی و اثبات نسب خصوصیت و موضوعیتی نداشته و مقصود حمایت از اصل مسأله نسب به عنوان یکی از ارزش های ضروری بوده است امروزه می توان از طرق و ادله علمی که دلالت روشن تری بر مسأله دارند استفاده نمود.

فقهادرحجیت اینگونه آزمایشها برای اثبات نسب و نفی ولد اختلاف نظردارند؛برخی به حجیت این ادله درصورت حصول علم وگروهی برعدم حجیت آن معتقدند؛درمیان حقوقدانان اختلاف نظرکمتری وجوددارد واختلاف موجود صرفا ًدر نحوه استناد به این آزمایشهاست.این تحقیق برآن است که نقش آزمایشهای دی.ان.ای وامکان استنادبه آنرادر دعاوی اثبات نسب و نفی ولد بررسی کند و ببیندآیا با مقررات موجود میتوان به این آزمایش هااستنادکرد یا تا زمانیکه قانون برآن تصریح ننماید، چنین مجوزی وجود نخواهد داشت.

باتوجه به اینکه همه ادله اثبات نسب مبتنی برظن است واحتمال اثبات خلاف درآنهاوجودداردونیزبه لحاظ غیرانحصاری بودن ادله مذکور، بایدبتوان آزمایشهای ژنتیک را به عنوان یک دلیل جدیددربسیاری ازدعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجادبسترلازم برای استنادبه آن نیازبه تصریح قانونی وجوددارد.

دیرزمانی نیست که استفاده ازآزمایشهای ژنتیک به عنوان یک شیوه مهم تشخیص هویت انسانی درجهان مطرح گردیده است. درحقوق ایران به لحاظ بدیع بودن مسأله اثبات نسب ازطریق آزمایش ژنتیک، موضع قانونی مشخصی وجودندارد و علیرغم استقبال افراد جامعه از پیشرفت روزافزون آزمایش های “دی.ان.ای” و دقت این آزمایشها در مقایسه با سایر طرق اثبات نسب، بررسی کافی و وافی درباره آن صورت نگرفته است؛ زیرا پذیرش این آزمایشها برای اثبات نسب در فقه به روشنی تبیین نگردیده و مسأله حجیت آن دغدغه ایی است که نیازبه تفحص دارد تا با تبیین مبانی فقهی امکان ارائه راهکارقانونی نیزفراهم گردد.

در این باره برخی معتقدند که راه اثبات نسب منحصر به اقرار و اماره فراش است که در قانون و در متون فقهی بیان شده است، برخی هم معتقدند آنچه موضوعیت دارد، علم به واقع یا ظن قریب به علم و قابل اعتماد است و از هر راهی که علم به رابطه نسبی و رابطه پدر و فرزندی پیدا کنیم، کفایت می‌کند. به نظر می‌رسد قانونگذار ما باید این نقص را به نوعی برطرف کند.

 

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایشحقوق خصوصی

موضوع

بررسی نقش اسناد در اثبات دعوی در آیین دادرسی مدنی ایران

استاد مشاور

دکتر سیّد محمد هادی مهدوی

خرداد   1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه.      1

• بیان مسأله . ۱
• سابقه تحقیق. ۲
• ضرورت و نوآوری تحقیق. ۴
• سؤالات تحقیق. ۴
• فرضیات تحقیق . ۵
• هدف­ها و کاربردهای تحقیق ۵
• روش­ و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه      5
• ساماندهی تحقیق ۶

فصل اول: کلیات        7

بخش اول: سند به عنوان یکی از ادلّه­ی اثبات دعوی   8

گفتار اول: ادله اثبات دعوی و اقسام آن. ۹

• ادله اثبات دعوی. ۹
• اقسام ادله­ی اثبات دعوی ۱۰

گفتار دوم: سند و ارکان آن.          11

• مفهوم لغوی سند ۱۱
• -معنی عام و خاص سند ۱۲

الف- معنی عام.         12

     ب- معنی خاص.         12

• ارکان سند. ۱۳

الف-نوشته بودن سند. ۱۳

ب: قابلیت استناد. ۱۵

ج: امضاء.        16

بخش دوم: انواع سند و اهمیت آن ۱۷

 گفتار اول: اهمیت سند در حقوق معاصر ایران.   18

• تاریخچه­ی سند در ایران ۱۸
• اهمیت سند در حقوق معاصر ایران ۱۹
• تنزّل اعتبار سند در مرحله­ی اثبات. ۲۰

گفتار دوم: انواع سند         23

۱- سند رسمی و اقسام آن. ۲۳

        الف- سند رسمی از نظر حقوق مدنی و حقوق ثبت     23

        ب-اقسام سند رسمی. ۲۵

۲-  سند عادی و اقسام آن           26

           الف: سند عادی در حقوق مدنی. ۲۶

          ب: اقسام سند عادی.         27

۳- مقایسه­ی اسناد عادی و رسمی.  27

فصل دوم: سند عادی۳۰

بخش اول: مفهوم سند عادی و اعتبار آن          .  31

  گفتار اول: مفاهیم و مصادیق سند عادی  32

• مفهوم سند عادی ۳۲
• مصادیق استثنایی سند عادی. ۳۳

      الف- مصادیقی از پذیرش سند عادی از سوی قانونگذار به عنوان استثنائاتی بر قانون ثبت        33

       ب- استثنائات قانونگذار بر مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت  36                                                                                   

  گفتار دوم: شرایط تنظیم و استناد به سند عادی.   38

• شرایط شکلی. ۳۸

        الف-امضاء        38

        ب- مسلّم بودن انتساب سند به منتسب الیه  40

• شرایط ماهوی ۴۱

  گفتار سوم: استناد به سند عادی ۴۲

• مفهوم استناد. ۴۲
• ارائه­ی اصل سند ۴۳
• وجود سند نزد طرف مقابل ۴۴
• وجود سند نزد ثالث. ۴۵

  گفتار چهارم: حدود اعتبار سند عادی  46

• حدود اعتبار سند عادی نسبت به امضاء کننده و قائم مقام او ۴۶
• حدود اعتبار سند عادی نسبت به طرف مقابل ۴۸
• حدود اعتبار سند عادی نسبت به شخص ثالث ۴۹

بخش دوم: دفاع در برابر ارائه­ی سند ۴۹

  گفتار اول: مفهوم دفاع و انواع آن ۵۰

• مفهوم دفاع. ۵۰
• انواع دفاع. ۵۰

گفتار دوم: دفاع شکلی و انواع آن ۵۱

• مفهوم دفاع شکلی ۵۱
• انواع دفاع شکلی ۵۲

  الف- انکار و تردید         52

       یک- مفهوم انکار و تردید. ۵۲

        دو- وجوه تشابه انکار و تردید. ۵۳

        سه- تفاوتهای انکار و تردید. ۵۳

ب: ادعای جعل        54

یک- مفهوم جعل.          54

دو- انواع جعل.         55

سه- تفاوت­های ادعای جعل با اظهار انکار و تردید.   56

گفتار سوم: دفاع ماهوی.         57

• مفهوم دفاع ماهوی. ۵۷
• شیوه­های دفاع ماهوی ۵۷
• توالی دفاع ماهوی و دفاع شکلی ۵۸

 گفتار چهارم: آثار حقوقی دفاع در برابر سند  59

۱-آیین رسیدگی به دفاع در برابر سند. ۵۹

الف- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر.  61

ب- دقت در خط، مهرو امضای سند. ۶۲

ج- تحقیق از گواهان و مطلعین.          62

د-استکتاب        63

ه-تطبیق خط،مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم­الصدور.      63

۲-آثار حقوقی ادعای جعل         66

الف-نسبت به دادگاه.         66

ب-نسبت به مدعی جعل          67

ج-نسبت به طرف مقابل         67

د-وضعیت سکوت         68

ه-ارتباط رسیدگی کیفری و حقوقی جعل.  69

۳-آثار حقوقی اظهار انکار وتردید۷۲

الف-نسبت به دادگاه.         72

ب-نسبت به انکار یا تردید کننده ۷۲

ج-نسبت به طرف مقابل         73

د-وضعیت سکوت         74

۴-تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند.   74

الف-نسبت به ادعای جعل          75

ب-نسبت به انکار و تردید         76

۵-جمع و تقابل ادعای جعل با اظهار انکار و تردید  76

بخش سوم: نقش سند عادی در دعاوی راجع به اموال غیر منقول    78

گفتار اول: نقش سند عادی در دعوای خلع ید.  78

• تعریف ۷۸
• نقش سند عادی در دعاوی خلع ید. ۷۹

گفتار دوم: نقش سند عادی در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق.       85

• مصادیق قانونی و رویه قضایی. ۸۵
• نقش سند عادی در دعوای تصرف عدوانی ۸۷

      الف-احتمال لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن.  87

      ب- احتمال عدم لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن   88

      ج-احتمال لزوم مالکیت شاکی با مشروعیت تصرفات وی   89

گفتار سوم: نقش سند عادی در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول۹۰

• الزام به تنظیم سند رسمی انتقال. ۹۰
• اثبات مالکیت. ۹۲

بخش چهارم: اسناد الکترونیک ۹۳

گفتار اول: معرفی اسناد الکترونیک. ۹۳

• مفهوم سند الکترونیک ۹۳
• لزوم توجه به اسناد الکترونیک. ۹۵
• کارکردهای اساسی سند الکترونیک و مقایسه آن با سند سنتی. ۹۵

    الف- قابلیت خوانده شدن. ۹۷

   ب- قابلیت ارائه         97

   ج- قابلیت دوام.        98

   د- قابلیت انتساب        99

   ه- عدم قابلیت تغییر         98

گفتار دوم: انواع سندالکترونیک.۹۹

گفتار سوم: ارزش اثباتی اسناد الکترونیک.۱۰۱

فصل سوم: سند رسمی.۱۰۳

بخش اول- تنظیم سند رسمی و اعتبار آن.۱۰۴

  گفتار اول: تنظیم سند رسمی.۱۰۵

• شرایط تنظیم کننده سند۱۰۵

       الف- تنظیم سند به وسیله­ی مأمور رسمی۱۰۵

       ب- صلاحیت مأمور در تنظیم سند رسمی.۱۰۶

         یک- صلاحیت ذاتی مأمور رسمی.۱۰۷

         دو- صلاحیت نسبی مأمور رسمی۱۰۷

• رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند رسمی۱۰۸

      یک- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت نمی­اندازد.۱۰۸

      دو- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت می­اندازد.۱۰۹

       2- مقررات شکلی تنظیم سند رسمی۱۰۹

        الف- رعایت محل تنظیم سند.۱۰۹

  گفتار دوم: اعتبار سند رسمی.۱۱۰

• شبهه در رسمی بودن سند.۱۱۰
• اعتبار محتویات سند رسمی۱۱۲
• اعتبار مندرجات سند رسمی۱۱۳

        الف- اعتبار اعلامیات مأمور رسمی.۱۱۳

        یک- اعتبار تاریخ سند رسمی۱۱۴

       دو- اعتبار اعلامیات افراد۱۱۵

       سه- اعلام عقیده­ی شخصی مأمور رسمی.۱۱۶

• حدود اعتبار سند رسمی.۱۱۷

       الف: اسنادی که نسبت به طرفین عقد و قائم مقام آنها معتبر است.۱۱۸

       ب: اسنادی که نسبت به اشخاص ثالث معتبر است.۱۱۹

• حجیّت رونوشت اسناد رسمی۱۲۱
• اعتبار سند تصدیق گواهی شده.۱۲۱

بخش دوم: قدرت اجرایی و اثباتی سند رسمی.۱۲۲

  گفتار اول: مبانی قدرت اجرایی سند رسمی.۱۲۲

  گفتار دوم: شرایط قابلیت اجرای سند رسمی.۱۲۵

• مفاد سند صراحت داشته باشد۱۲۵
• مفاد سند حاکی ار التزام باشد.۱۲۵
• مفاد سند منجّز باشد۱۲۶

گفتار سوم- ارزش اثباتی سند رسمی۱۲۷

فصل چهارم- تعارض اسناد.۱۲۹

بخش اول- مفهوم تعارض و تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی۱۳۰

      گفتار اول- کلیات تعارض ادله اثبات دعوی۱۳۱

• تعریف تعارض.۱۳۱
• شرایط تحقق تعارض۱۳۱

   الف-وجود حداقل دو دلیل.۱۳۲

   ب-تنافی و تکذیب یکدیگر۱۳۲

    ج-وحدت موضوع.۱۳۲

   د-حجیّت ادله(قابلیت استناد۱۳۳

  گفتار دوم- تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی۱۳۴

• تعارض سند با اقرار۱۳۴
• تعارض سند با شهادت.۱۳۹
• تعارض سند با امارات.۱۴۳
• تعارض سند با قسم۱۴۸
• تعارض سند با نظریه کارشناس۱۴۹

بخش دوم- تعارض سند با سند.۱۵۲

  گفتار اول-تعارض دو سند هم­نوع۱۵۲

• تعارض سند عادی با عادی.۱۵۲
• تعارض دو سند رسمی.۱۵۳

  گفتار دوم- تعارض سند رسمی و عادی۱۵۵

• نظریه گروه اول و دلائل آنها.۱۵۶
• نظریه گروه دوم و دلائل آنها.۱۵۸
• تحلیل نظرات دو گروه۱۶۱

  گفتار سوم- تعارض سند عادی مالکیت ملک غیر منقول با سند رسمی مؤخر مالکیت همان ملک.۱۶۲

• وضعیت حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی۱۶۲
• تعارض سند عادی مقدم با سند رسمی مؤخر.۱۶۷

 الف- تاریخ سند عادی مورد تأیید دادگاه قرار نگرفته و یا دادگاه نتوانسته صحت آن را تأیید کند.۱۶۷

  ب- تاریخ سند عادی توسط دادگاه تأیید می­شود.۱۶۸

نتیجه گیری و پیشنهادات۱۷۰

الف- نتیجه­گیری.۱۷۰

ب- پیشنهادات۱۷۲

منابع.۱۷۳

مقدمه

۱- بیان مسأله

یکی از ادله نه­گانه اثبات دعوی سند می­باشد که مهمترین و رایج­ترین دلیل اصحاب دعوی در دعاوی و امور غیر کیفری است و از نظر درجه اعتباری که به آن داده می­شود به دو نوع تقسیم می­شوند: رسمی و عادی. طبق ماده ۱۲۸۴ ق.م: سند نوشته­ای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. بنابراین هر نوشته­ای سند نیست. بلکه باید قابلیت آنرا داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. بطور معمول اسناد برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها بکار می­رود ولی در عین حال در اثبات وقایع حقوقی، نقش مهمی بر عهده دارد.

حق دارای دو مرحله است: مرحله ثبوت، و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات، و آن نمایاندن وجود آن. اصل و قاعده این است که اسناد برای اثبات حق تنظیم می­شوند نه ایجاد  حق. یعنی همین که تراضی شفاهی متعاملین حاصل گردید، حق تازه ایجاد می­شود و تنظیم سند که پس از ایجاب و قبول شفاهی به عمل می­آید جز وسیله اثبات چیز دیگری نیست. در فقه نیز، هیچ سندی را صرفا از جهت اینکه سند است موجد حق ندانسته بلکه آنرا صرفا کاشف از وقوع معامله و وسیله اثبات، قبول کرده­اند و به همین جهت اثبات خلاف آنرا همیشه اجازه نموده­اند.

قانون، قدرت اثباتی خاصی برای سند رسمی قائل است و اصل این است که تایید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است و تاییدی است که نسبت به همه افراد تا وقتی که مجعول بودن آن سند ثابت نگردیده، اعتبار دارد.

علی­رغم اینکه در اسناد عادی اصل حاکمیت اراده، نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است و همچنین تنظیم اسناد و معاملات به صورت عادی با اصل تسریع در معاملات تجاری موافقت دارد ولی در برخی موارد مانند مالکیت اموال غیر منقول به جهت حمایت از حقوق اشخاص و قابلیت استناد در مقابل سایر مدعیان، تنظیم سند رسمی، منطقی­تر به نظر می­رسد. در مواردی قانونگذار بر تنظیم سند رسمی تاکید کرده است که به نظر می­رسد عدم پذیرش سند عادی بنا به حکم قانونگذار امری لازم است. از طرفی در صورت عدم تنظیم سند رسمی در این موارد، فرض بر این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان اینگونه قراردادها باشد که با بررسی مقررات موضوعه و رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخه ۱۰/۸/۵۱ معلوم می­شود چنین نصی وجود ندارد بلکه از پاره­ای از مقررات و رویه قضایی صحت و اعتبار آن استنباط می­شود در عین حال تعارض دارنده با حسن نیت سند رسمی با دارنده سند عادی مقدم و همچنین مواد ۲۲ و ۴۸ و ۱۱۷ قانون ثبت که مقدر می­دارند “دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا انتقال آن در دفتر املاک، ثبت شده است را مالک می­شناسد و سند عادی راجع به اینگونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی­شود.” و از طرفی رواج فروش مال غیر منقول، با سند عادی در جامعه، می­طلبد که ارزش حقوقی سند عادی در اینگونه موارد بررسی شود.

سند ارائه شده به عنوان دلیل ممکن است با وجود شرایطی با سایر ادله موجود در دادرسی یا حتی سندی دیگر تعارض نماید. در این صورت دادگاه بایستی از میان آنها حسب مورد یکی را ترجیح داده و بر اساس آن حکم نماید و یا استثنائا هر دو را کنار گذارد.

با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک و از طرفی گرایش روزازفزون استفاده از فن­آوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک و باالطبع رشد سریع امضای الکترونیکی در فضای مجازی، بررسی ماهیت این اسناد الکترونیکی و پیش­بینی ساز وکارهای حقوقی لازم برای شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را ایجاب می­کند.

سؤالات تحقیق

• وضعیت حقوقی استناد به سند عادی در جایی که قانون گذار الزام به سند رسمی نموده است چیست ؟
• قدرت اثباتی اسناد رسمی و عادی در مقام تعارض با یکدیگر چگونه است؟
• ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی بویژه داده پیام و امضای الکترونیکی در بحث ادله اثبات دعوی چیست؟

۵- فرضیاتتحقیق

• استناد به سند عادی درجایی که قانونگذار الزام به سند رسمی نموده است، معتبر نمی­باشد.
• ارزش و قدرت اثباتی سند رسمی از سند عادی بیشتر است و سند رسمی ارجحیت دارد.
• اسناد الکترونیکی اهمیتی برابر با سند عادی دارند.

۶- هدفهاوکاربردهایتحقیق

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد اینست که وقتی برای اثبات دعوا یا دفاع از آن ، به سند عادی استناد می شود این سند تا چه میزان اعتبار دارد و دست خوش چه تحولاتی قرار خواهد گرفت و هر یک از طرفین چه تعرضاتی نسبت به آن خواهد نمود. به چه نحو باید به اعتبار سند رسیدگی نمود و دادگاه نهایتا پس ار احراز اعتبار سند یا بی اعتباری آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید.  در تعارض اسناد اعم از عادی و رسمی با سایر دلایل ( مگر امارات قانونی که در مواردی که سند وجود دارد ، شکی باقی نیست ) تکلیف دادگاه چیست. همچنین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در دو سیستم باز و بسته و حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مورد مطالعه  قرار خواهد گرفت.

۷- روش ونحوه­یانجامتحقیقوبدستآوردننتیجه

روشی که در این نوشتار مورد استفاده قرار می گیرد روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ابزار های گرداوری مطالب نیز به شیوه­ی کتابخانه­ای بوده و در این مسیر از کتب و مقالات تخصصی و همچنین اینترنت ومنابع الکترونیکی حتی­الامکان استفاده شده است.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی

 حقوق بین الملل

بررسی نقش کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳  تهران در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

مرداد ۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

بررسی نقش کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

به کوشش

کبری سروآزاد

محیط زیست اجزاء متفاوتی دارد. یکی از این اجزا، محیط زیست دریایی است که یک بخش اساسی و غیرقابل تجزیه از دیگر اجزای محیط زیست می­باشد. حفاظت از محیط زیست دریایی به مفهوم پیشگیری از انجام فعالیت­­های آلوده کننده و همچنین تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می­باشد. دریای خزر یک نمونه محیط زیست دریایی حساس و شکننده است که تنها از طریق کانال دن ـ ولگا به دریای آزاد راه دارد، با وجود بسته بودن، این دریا به دلیل ویژگی­های اقتصادی و تنوع زیستی بالا مورد توجه نه تنها کشورهای همسایه، بلکه همچنین مورد توجه بیشتر کشورهای جهان از قبیل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و چین شده است و سرشتی کاملا بین­المللی یافته است. محیط زیست دریایی دریای خزر به دلیل شتاب کشورهای ساحلی برای بهره­برداری اقتصادی و عدم رعایت استاندارهای زیست­محیطی از وضع اسفناکی برخوردار شده است. تهدیدهای زیست محیطی این دریا آلودگی ناشی از منابع در خشکی، آلودگی ناشی از بهره­برداری از منابع نفت و گاز، نوسانات سطح آب، آثار گردشگری ساحلی و هجوم گونه­های مهاجم دریایی می­باشد. نگرانی کشورهای ساحلی از وضعیت رو به تخریب محیط زیست دریایی ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب یک کنوانسیون منطقه­ای را برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نمایانگر نمودند. با توجه به این واقعیت که اساسا اعمال مدیریت زیست محیطی در محیطی همچون دریای خزر در چارچوب یک پیمان همکاری جمعی زیست محیطی میسر بوده و تلاش کشورها بصورت انفرادی منتج به فایده نخواهد بود، بر این اساس، همکاری در چارچوب یک کنوانسیون زیست محیطی مد نظر کشورهای حاشیه خزر قرار گرفت.

ثمره تلاش هایی که از سال ۱۳۷۵ با برگزاری اجلاس منطقه ای در ژنو شروع و تا آبانماه سال ۱۳۸۳ تداوم پیدا کرد، تدوین یک چارچوب حقوقی زیست محیطی به منظور ایجاد تعهدات برای کشورهای ساحلی تحت عنوان  « کنوانسیون ساختاری حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر » بود. هدف از این پژوهش بررسی کارآمدی این کنوانسیون در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر است. این پژوهش نتیجه می­گیرد که کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران می­تواند ابزار حقوقی مؤثری در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر باشد، اما با وجود ظرفیتی که برای بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر دارد، به دلیل چالشهای مختلف در اجرای آن و همچنین عدم اهمیت و اراده کشورهای ساحلی برای عمل به آن نتوانسته است آنگونه که مورد انتظار بود، نقش مؤثری را در این راستا ایفا نماید.

واژگان کلیدی: محیط زیست، محیط زیست دریایی، دریای خزر، تهدیدهای زیست محیطی، کنوانسیون تهران

فهرست

عنوان  صفحه

چکیده                                                                                                                  

مقدمه کلی۱

فصل اول: کلیات

مقدمه. ۱۷

مبحث اول: مفهوم محیط زیست و محیط زیست دریایی ۱۸

گفتار اول: مفهوم محیط زیست و انواع آن ۱۸

بند اول: مفهوم لغوی محیط زیست. ۱۸

بند دوم: تمایز مفهوم محیط زیست از دیگر مفاهیم مشابه. ۱۹

الف) طبیعت. ۲۰

ب) اکولوژی ۲۰

ج) اکوسیستم ۲۰

د) کره ی زمین ۲۰

بند سوم: مفهوم محیط زیست در قوانین و مقررات بین المللی ۲۱

بند چهارم: مفهوم محیط زیست از دیدگاه حقوقدانان ۲۲

گفتار دوم: انواع محیط زیست. ۲۴

الف: محیط طبیعی ۲۴

ب: محیط مصنوعی ۲۴

ج: محیط اجتماعی ۲۵

گفتار سوم: مفهوم محیط زیست دریایی و حمایت از آن در حقوق بین الملل دریاها ۲۵

بند اول: مفهوم محیط زیست دریایی و ضرورت حمایت و حفاظت از آن ۲۵

 عنوان صفحه

الف: اهمیت محیط زیست دریایی ۲۷

ب: حفاظت از محیط زیست دریایی از لحاظ اصول حقوقی ۲۸

بند دوم: حمایت از محیط زیست دریایی در حقوق بین الملل دریاها ۳۱

الف: جایگاه محیط زیست دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ ۳۳

ب: اقدامات ایمو در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی ۳۵

بند سوم: کنوانسیون های منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی ۳۶

بند چهارم: آزادی دریاها و حمایت از محیط زیست دریائی ۳۹

مبحث دوم: ویژگیهای دریای خزر به عنوان یک نمونه محیط زیست دریایی حساس و اهمیت آن   42

گفتار اول: ویژگی های دریای خزر. ۴۲

بند اول: ویژگی های جغرافیایی ۴۲

مساحت دریای خزر. ۴۳

تقسیمات دریای خزر. ۴۳

اقلیم دریای خزر. ۴۴

بند دوم: ویژگی های اقتصادی ۴۶

الف) نفت و گاز. ۴۶

ب) حمل و نقل ۵۰

ج) منابع آبزیان دریای خزر. ۵۳

گفتار دوم: اهمیت دریای خزر برای کشورهای همسایه آن و جهان ۵۵

بند اول: اهمیت دریای خزر برای کشورهای همسایه آن و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر  56

الف) اهمیت دریای خزر برای جمهوری آذربایجان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  57

عنوان                                                                                                               صفحه

ب) اهمیت دریای خزر برای ترکمنستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. ۶۰

ج) اهمیت دریای خزر برای قزاقستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. ۶۰

د) اهمیت دریای خزر برای فدراسیون روسیه و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  61

ه) اهمیت دریای خزر برای جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  63

بند دوم: اهمیت خزر برای دیگر کشورهای جهان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  65

الف) اهمیت خزر برای ایالات متحده آمریکا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. ۶۵

ب) اهمیت دریای خزر برای چین و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر. ۶۷

ج) اهمیت دریای خزر برای اتحادیه اروپا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. ۶۹

گفتار سوم: تهدیدهای زیست محیطی دریای خزر. ۷۰

بند اول: آلودگی ناشی از منابع در خشکی ۷۱

بند دوم: آلودگی ناشی از بهره برداری از منابع نفت و گاز. ۷۱

بند سوم: نوسانهای سطح آب ۷۲

بند چهارم: آثار زیست‎محیطی گردشگری ساحلی ۷۲

بند پنجم: هجوم گونه‎های مهاجم دریایی ۷۳

مبحث سوم: بررسی زمینه و تاریخچه شکل گیری کنوانسیون تهران ۷۳

گفتار اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر    ( قبل و بعد از فروپاشی شوروی ) ۷۳

بند اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر قبل از فروپاشی شوروی ۷۳

بند دوم: سابقه فعالیت های زیست محیطی در دریای خزر پس از فروپاشی شوروی ۷۴

عنوان                                                                                                              صفحه

گفتار دوم: نقش برنامه محیط زیست دریای خزر در شکل گیری کنوانسیون تهران ۷۶

گفتار سوم: اهمیت و ضرورت شکل گیری کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۸۱

نتیجه گیری ۸۳

فصل دوم: بررسی شکلی و ماهوی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و پروتکلهای آن

مقدمه. ۸۶

مبحث اول: بررسی شکلی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ حفاظت از محیط زیست دریای خزر  88

گفتار اول: مقدمه و تعاریف کلی کنوانسیون ۸۸

بند اول: مقدمه. ۸۸

بند دوم: تعاریف کلی کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۸۹

گفتار دوم: بررسی شکلی پروتکل های کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۹۱

بند اول: پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) ۹۱

بند دوم: پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی   93

بند سوم: پروتکل حفاظت از تنوع زیستی ۹۳

بند چهارم: پیش نویس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی ۹۳

گفتار سوم: سایر بخشهای کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۹۴

مبحث دوم: بررسی ماهوی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر  96

گفتار اول: اهداف کنوانسیون ۹۶

 

عنوان                                                                                                             صفحه

بند اول: جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ۹۶

۱: جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی ۹۷

2. جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا ۹۸
3. جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد به دریا ۹۸
4. جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از شناورها ۹۹
5. جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی ۱۰۰

بند دوم: حفاظت، نگهداری و احیای منابع زنده دریایی ۱۰۰

1. تضمین حداکثر برداشت گونه ها ۱۰۱
2. حفاظت و احیای گونه های در معرض خطر. ۱۰۱

گفتار دوم: تعهدات دولتهای عضو کنوانسیون تهران ۱۰۲

گفتار سوم: ابزارهای نیل به اهداف کنوانسیون ۱۰۳

بند اول: اصول راهنما ۱۰۳

الف : اصل احتیاط ۱۰۳

۱) مفهوم اصل احتیاط در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست. ۱۰۳

۲) اصل احتیاط در چارچوب کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۱۰۴

ب: اصل اطلاع رسانی ۱۰۵

۱) مفهوم اصل اطلاع رسانی درچارچوب حقوق بین الملل محیط زیست. ۱۰۵

الف) اطلاع رسانی ( و کمک) در حوادث اضطراری زیست محیطی در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست    106

ب) اطلاع رسانی ( و مشاوره ) در رابطه با آثار برون مرزی ۱۰۸

ب) اصل اطلاع رسانی در چارچوب کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۱۰۹

ج: اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده. ۱۱۰

عنوان                                                                                                             صفحه

۱) اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست. ۱۱۰

۲) اصل پرداخت توسط آلوده ساز در چارچوب کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۱۱۱

بند دوم: تعهد به همکاری ۱۱۱

الف: همکاری دوجانبه و چندجانبه. ۱۱۲

ب: همکاری در چارچوب ترتیبات سازمانی ۱۱۳

گفتار چهارم: دیگر نکات اساسی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۱۱۴

الف: خط مشی های کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۱۱۴

ب: ترتیبات سازمانی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۱۱۶

ج: مسؤولیت و جبران خسارت ۱۱۸

شیوه های جبران خسارت زیست محیطی ۱۲۳

د: حل اختلاف ۱۲۵

روش هاى سیاسى حل و فصل اختلافات بین المللى ۱۲۶

1. مذاکره: ۱۲۶
2. مساعى جمیله (پاى مردى) ۱۲۷
3. میانجیگرى ۱۲۷
4. تحقیق ۱۲۸
5. سازش (آشتى) ۱۲۹

ساز و کارهای حقوقی مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی ۱۲۹

1. داوری ۱۳۰
2. حل و فصل قضایی ۱۳۰

مبحث سوم: بررسی ماهوی پروتکل های الحاقی به کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۱۳۱

عنوان                                                                                                            صفحه

گفتار اول: بررسی ماهوی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی   131

بند اول: مقدمه پروتکل ۱۳۲

بند دوم: دامنه شمول و هدف ۱۳۳

بند سوم: نظامهای ملی و طرحهای اضطراری مقابله با سوانح آلودگی نفتی ۱۳۳

بند چهارم: اشاعه و تبادل اطلاعات در راستای اجرای پروتکل ۱۳۵

بند پنجم: اقدامهای عملیاتی در هنگام سوانح نفتی ۱۳۶

بند ششم: کمک و بازپرداخت آن در حوادث نفتی ۱۳۷

گفتار دوم: بررسی ماهوی پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی   139

بند اول: قلمرو اجرا و هدف ۱۴۰

بند دوم ـ تعهدات دولتهای عضو پروتکل ۱۴۱

بند سوم: منابع آلودگی با منشأ خشکی ۱۴۲

الف ـ آلودگی ناشی از منابع اصلی ۱۴۲

ب ـ آلودگی توسط منابع پراکنده. ۱۴۳

ج ـ آلودگی ناشی از دیگر فعالیتها ۱۴۴

بند چهارم: ارزیابی اثرات زیست محیطی ۱۴۶

گفتار سوم: بررسی ماهوی پروتکل حفاظت از تنوع زیستی ۱۵۱

بند اول: مقدمه. ۱۵۱

بند دوم: قلمرو اجرا و هدف ۱۵۲

بند سوم: مقررات عمومی ۱۵۲

بند چهارم: اقداماتی برای حمایت و حفاظت از گونه ها ۱۵۴

عنوان                                                                                                             صفحه

بند پنجم: حمایت و حفاظت از مناطق حفاظت شده. ۱۵۶

بند ششم: ابزارها و الزامات برای حمایت و حفاظت از گونه ها و مناطق حفاظت شده. ۱۶۱

حفاظت از تنوع زیستی در چارچوب مدیریت منطقه ساحلی ۱۶۱

ارزیابی تأثیر زیست محیطی در چاچوب حفاظت از تنوع زیستی ۱۶۱

دسترسی به منابع ژنتیکی ۱۶۱

دسترسی به تکنولوژی و انتقال آن ۱۶۲

همکاری تکنولوژیکی و علمی ۱۶۲

تبادل اطلاعات ۱۶۲

آموزش زیست محیطی و آگاهی عمومی ۱۶۳

گفتار چهارم: بررسی ماهوی پیش نویس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی ۱۶۴

بند اول: مقدمه. ۱۶۴

بند دوم: قلمرو اجرا و هدف ۱۶۵

بند سوم: مقررات عمومی ۱۶۵

بند چهارم: هشدار در مورد فعالیتهای دارای تأثیر فرامرزی به احتمال زیاد. ۱۶۸

نتیجه گیری ۱۷۳

فصل سوم: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳  حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و چالشهای آن

مقدمه. ۱۷۸

مبحث اول: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون ساختاری ۳۰۰۲ تهران در دستیابی به اهداف خود. ۱۷۹

گفتار اول: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون تهران در راستای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر  179

عنوان                                                                                                            صفحه

گفتار دوم: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون تهران در راستای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی دریای خزر  184

مبحث دوم: چالشهای پیش روی کنوانسیون تهران و راهکارهای آن ۱۸۹

گفتار اول: عدم تدوین نظام حقوقی دریای خزر. ۱۸۹

بند اول: پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر. ۱۹۲

الف ـ رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ۱۹۳

ب ـ رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ۱۹۶

بند دوم: عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریای خزر. ۱۹۷

۱) ویژگیهای جغرافیایی دریای خزر. ۱۹۷

۲) وجود منابع نفت و گاز در منطقه خزر: ۱۹۸

۳)حضور و نفوذ قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای ۱۹۹

گفتار دوم: چالشهای اقتصادی ۱۹۹

گفتار سوم: چالشهای حقوقی ـ سیاسی ۲۰۲

بند اول: چالشهای حقوقی ۲۰۲

بند دوم ـ چالشهای سیاسی ۲۰۳

الف: تأثیر ملاحظات سیاسی بر تبیین چارچوبهای همکاری منطقه ای در امر حفاظت محیط زیست    204

ب: تأثیر ملاحظات سیاسی بر تدوین و تنظیم مبانی حقوقی حفاظت از محیط زیست خزر. ۲۰۵

ج ـ تأثیر ملاحظات سیاسی در اجرای توفقات زیست محیطی ۲۰۵

گفتار چهارم: راهکارهای رفع چالشهای کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۲۰۶

نتیجه گیری ۲۱۲

نتیجه گیری کلی ۲۱۵

عنوان                                                                                                            صفحه

منابع و مآخذ. ۲۲۳

منابع فارسی ۲۲۳

منابع انگلیسی ۲۳۰

پیوست ۱ ۲۳۴

پیوست ۲: ۲۴۱

پیوست ۳ ۲۴۶

   چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

طرح مسئله

تعریف های گوناگونی از محیط زیست ^[۱]در متون مختلف ارائه شده است که از میان آنها می­توان به متن حقوقی مصوب شورای جامعه اقتصادی اروپا در تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۹۶۷ اشاره نمود که در تعریف محیط زیست چنین می گوید:«محیط زیست شامل آب و هوا،خاک،عوامل درونی و بیرونی مربوط به زیست هر موجود زنده می شود».^[۲] در این تعریف به خوبی به اجزاء محیط زیست توجه شده است.

در این معنا و مفهوم محیط زیست اصطلاحی نو و تازه در بسیاری زبانهاست و در چنین معنا و مفهومی اصطلاح محیط زیست از آغاز دهه ی ۱۹۶۰ میلادی کاربرد پیوسته پیدا نموده است. در این میان حقوق بین الملل محیط زیست با سابقه ای نه چندان طولانی در بین رشته های علم حقوق رشته ای است جوان که سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسان که در سال ۱۹۷۲ در استکهلم^[۳] تشکیل شد، برمی گردد.شاید اقدامات منطقه ای را بتوان سرآغازی برای پرداختن به مسائل زیست محیطی در سطح بین المللی دانست. در این راستا می توان گفت که حرکت جدی در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست به اواخر دهه ۱۹۶۰ برمی گردد. آنهم زمانی که چهار سند نسبتا مهم و اصلی ( سه سند منطقه ای و یک سند بین المللی) به تصویب رسیدند. سند اول که در ۸ مارس ۱۹۶۸ میلادی از سوی شورای اروپا به تصویب رسید، اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا^[۴] می باشد. سند دوم که از سوی شورای اروپا در ۶ مه ۱۹۶۸ میلادی به تصویب رسید، منشور اروپایی آب^[۵] است، حرکت بعدی که در آفریقا صورت گرفت، پذیرش کنوانسیون آفریقایی درخصوص حفاظت از منابع طبیعی^[۶] در ۱۵ دسامبر ۱۹۶۸ میلادی بود. سرانجام می توان به قطعنامه شماره ۲۳۹۸ سازمان ملل متحد در خصوص برگزاری یک کنفرانس عمومی در خصوص محیط زیست اشاره نمود^[۷] که در ۳ دسامبر ۱۹۶۸ میلادی پذیرفته شد. به موجب این قطعنامه مقرر شد که کنفرانسی در خصوص محیط زیست انسان برگزار شود که بعدها به کنفرانس ۱۹۷۲ استکهلم معروف گردید. در این کنفرانس که به همت سازمان ملل متحد برگزار شد نمایندگان ۱۱۳ دولت، تقریبا کلیه سازمانهای دولتی و تعدادی ناظر از سازمانهای غیردولتی حضور داشتند. این کنفرانس توانست دیدگاههای مختلف سرمایه داری، کمونیستی و جهان سومی را به حمایت از محیط زیست نزدیک گرداند. همچنین به دنبال بحرانی شدن پیامدهای زیست محیطی با تشکیل یونپ ^[۸] این کنفرانس توانست زمینه را برای وضع مقرراتی در سطح جهانی و منطقه ای فراهم نماید. ( همچنین در این راستا می توان به کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه در سال ۱۹۹۲ میلادی در ریودوژانیرو^[۹]اشاره کرد. این کنفرانس به اجلاس سران زمین^[۱۰]معروف گردید.).^[۱۱]

 محیط زیست از اجزاء متفاوتی تشکیل شده است که یکی از آنها محیط زیست دریایی می­باشد. محیط زیست دریایی از اهمیت های اقتصادی، اجتماعی و غیره برخوردار است وحفاظت از آن برای جامعه امروزی ضروری می باشد. حفاظت از محیط زیست دریایی جلوگیری از فعالیت­های        آلوده کننده و تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می باشد. یکی از راه های حفاظت از محیط زیست دریایی، تصویب مقررات داخلی و بین المللی می باشد. بحث در مورد حمایت از محیط زیست دریاها و اقیانوس‌ها در حقوق بین‌الملل، موضوع نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود. در واقع در دهه های آخر قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست و پیوستگی تمام اجزاء آن به یکدیگر پی برد. پر واضح است که از این دیدگاه، هوا، اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها و حیات‌وحش نمی‌توانند براساس مرزهای موجود به اجزاء جداگانه و منفک تقسیم شوند. همچنین، حوادث تلخ آلودگی دریایی رخ داده در همین دهه­های اخیر محرک اصلی نهضت حفاظت از محیط زیست دریائی بوده‌اند. مرگ جانداران دریائی در ابعادی گسترده در نتیجه ی نشت نفت خام از کشتی ”توری کانیون“ ^[۱۲]در ۱۹۶۷، تخریب و آلودگی سواحل و آب‌های کانال ”سانتاباربارا“^[۱۳] بر اثر نشت نفت از سکوی نفتی کمپانی یونیون^[۱۴] در اوایل ۱۹۶۹ و موارد دیگری دولت‌ها را بر آن داشت که از سرسختی دست برداشته و به‌ سوی اتخاذ تدابیر بین‌المللی مناسب برای مبارزه با آلودگی گام بردارند؛ به‌ویژه آنکه با تشکیل کنفرانس جهانی استکهلم (ژوئن ۱۹۷۲) نگرش جدیدی در مورد محیط زیست به نام حقوق بشر ایجاد شد.ضرورت اقدام بین‌المللی موثر و دقیق در حفاظت از محیط زیست دریائی، با سانحه ی کشتی توری کانیون احساس شد.^[۱۵]

یکی از نمونه های منحصر به فرد محیط زیست دریایی که به دلیل ویژگی های خاص آن نیازمند حمایت ویژه است، محیط زیست دریایی دریای خزر می باشد. دریای خزر بزرگ ترین پیکره بسته آبی در سطح زمین است و نبود هر گونه ارتباط طبیعی با سایر اقیانوس ها آن را به یک زیست بوم بسیار ویژه تبدیل کرده است . نگرانی کشورهای ساحلی از وضعیت رو به تخریب محیط زیست این محدوده آبی، افزایش روزافزون فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت و گاز و صنایع وابسته به آن، کاهش روزافزون منابع آبزی بویژه ماهیان خاویاری که گونه های در حال انقراض به شمار می روند و در نتیجه کاهش خاویار بعنوان یکی از منابع ارز خارجی، کاهش تنوع زیستی و تخریب زیستگاه ها و ورود گونه های غیربومی مهاجم از جمله عواملی بودند که ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب یک کنوانسیون منطقه ای را برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نمایانگر نمودند.

از سال ۱۹۹۱ و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دلیل وضعیت بحرانی این دریا، بر اساس تمایل پنج کشور حاشیه آن (آذربایجان، ایران، قزاقستان،‌ روسیه و ترکمنستان)، برنامه محیط زیست دریای خزر با هدف همکاری در زمینه حفاظت از این دریا تدوین گردید. در پی این رویکرد در سال ۱۹۹۵ همه کشورهای ساحلی برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست دریای خزر و نجات آن، در مورد اجرای برنامه ای بدین منظور تحت عنوان برنامه محیط زیست دریای خزر (CEP)^[16] به توافق رسیدند. هدف اصلی این برنامه، اعمال مدیریت زیست محیطی در دریای خزر و پیرامون آن و هدایت منطقه با توسل به راهبردهای توسعه پایدار به نحوی که منافع درازمدت و سلامت جوامع بشری تضمین گردد و اصالت طبیعی محیط و پایداری منافع منطقه برای نسل حاضر و نسل های آینده محفوظ گردد، بوده است.

به طور کلی از ابتدای شکل گیری برنامه محیط زیست دریای خزر، یکی از اهداف عمده این برنامه تشویق کشورهای ساحلی به ایجاد یک کنوانسیون زیست محیطی بوده است. بدین لحاظ تهیه متن سند این کنوانسیون در دستور کار کشورهای منطقه قرار گرفت و در این رابطه جلساتی برگزار گردید. ثمره تلاش هایی که از سال ۱۳۷۵ با برگزاری اجلاس منطقه ای در ژنو شروع و تا آبانماه سال ۱۳۸۲ تداوم پیدا کرد، تدوین یک چارچوب حقوقی زیست محیطی به منظور ایجاد تعهدات برای کشورهای ساحلی بوده که این سند تحت عنوان «کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر»^[۱۷]در ۱۳ آبانماه سال ۱۳۸۲ (چهارم نوامبر ۲۰۰۳) به امضاء وزرای محیط زیست و نمایندگان تام الاختیار کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران رسید و عنوان «کنوانسیون تهران» را نیز کسب کرد. این کنوانسیون نهایتا در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۸۵ لازم الاجرا گردید.

کنوانسیون محیط زیست دریای خزرشامل شش بند مقدماتی و ۳۷ ماده است، امکان همکاری کشورهای ساحلی را با یکدیگر و با نهادهای بین المللی برای رفع مشکلات زیست محیطی خزر و در نتیجه زمینه ای را برای پیشبرد صلح و همدلی در منطقه فراهم می کند. طی سالیان گذشته، زیرمجموعه کنوانسیون تهران، ۴ پروتکل ذیل توسط دبیرخانه موقت کنوانسیون (برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد)^[۱۸] و کشورهای عضو کنوانسیون تهیه و طی جلسات متعدد کارشناسی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است.

۱) پروتکل” آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی“: ^[۱۹]در این بین از مهمترین پروتکل های الحاقی به کنوانسیون تهران، پروتکل “آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی” است. این پروتکل به نحوه مقابله با آلودگی های نفتی که در اثر سوانح دریایی ممکن است در دریای خزر روی دهند می‌پردازد که بر اساس آن، متعاهدین باید تمامی تدابیر مناسب جهت آمادگی و مقابله با سوانح آلودگی نفتی ، ایجاد سیستم ملی مقابله با آلودگی نفتی توسط دولتهای عضو و تهیه دستورالعمل هایی برای جوانب کاربردی، عملیاتی و فنی ایجاد نمایند. این پروتکل پس از سال ها بحث و بررسی توسط کارشناسان کشورهای عضو کنوانسیون تهران، سرانجام در سومین نشست کشورهای عضو کنوانسیون در قزاقستان به امضای مسئولین محیط زیست کشورهای حاشیه دریای خزر رسید و تحت عنوان پروتکل آکتائو (محل امضای پروتکل در قزاقستان) نام گرفت.

۲) پروتکل “حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی”:^[۲۰]چهارمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران در تاریخ ۲۲-۲۰ آذرماه ۱۳۹۱ (۱۲-۱۰ دسامبر ۲۰۱۲) با شرکت وزرا و معاونین وزرای محیط زیست کشورهای عضو این کنوانسیون در شهر مسکو برگزار شد. در این کنفرانس متن پروتکل “حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی” مورد تصویب کلیه کشورهای عضو قرار گرفت.

۳) پروتکل “حفاظت تنوع زیستی”:^[۲۱] این پروتکل به حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر با تاکید بر حفاظت گونه ای و همچنین حفاظت از زیستگا هها می پردازد.

این پروتکل در پنجمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در ترکمنستان برگزار شد مورد تایید نهایی قرار گرفته و به امضای وزرای محیط زیست ایران و ترکمنستان رسید. سایر کشورها نیز در مدت زمان تعیین پروتکل مذکور را امضا خواهند کرد.

۴) پروتکل “ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی:”^[۲۲] بر اساس این پروتکل کشورهای عضو متعهد می گردند تا پیش از اجرای طرح های بزرگ که احتمال دارد اثرات سوء فرامرزی برای سایر کشورها در منطقه دریای خزر ایجاد کنند، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام داده و گزارش آن را به دبیرخانه کنوانسیون و کشورهای عضو درخواست کننده ارائه دهند.

این پروتکل هنوز تحت بررسی کارشناسی توسط کشورهای منطقه قرار دارد.^[۲۳]

[۱] .The environment.

2. کیس، الکساندر، پیتر اچ. و وین فراید لانگ، ترجمه محمد حسن حبیبی،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، بهار ۱۳۷۹.صص ۶-۵ .

تعریف دیگری با جامعیت بیشتر درباره محیط زیست در کنوانسیون مسوولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست، مورد استفاده قرار گرفته است که طرح پیشنهادی آن را، شورای اروپا که یک سازمان منطقه ای در اروپا می باشد در تاریخ ۲۱ ژوئن ۱۹۹۳ در لوگانو به تصویب رسانده است براساس ماده ۲ کنوانسیون مذکور: محیط زیست شامل بخش های زیر می شود:

-” منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدید مانند؛ هوا، آب، خاک و کلیه جانوران و گیاهان و تأثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر

– اموال و داراییهایی که جزء میراث فرهنگی می باشند

– و مناظر و چشم اندازهای ویژه”

تعاریف دیگری نیز از محیط زیست ارائه شده است. برای مطالعه بیشتر رک به؛ 

سازمان حفاظت از محیط زیست     

ـ  اهداف

هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:

1. کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران چه نقشی را در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر داشته و آیا این نقش پویا و مؤثر بوده است؟

همچنین در راستای پاسخ به پرسش اصلی فوق، پایان نامه حاضر کوشش می کند که به پرسش های فرعی ذیل پاسخ دهد:

1. تعهدات و مسئولیتهای دولتهای ساحلی دریای خزر به موجب کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران چه می باشد؟
2. کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران چگونه نقش خود را در حفظ تنوع زیستی و احیای محیط زیست دریایی و بهره برداری پایدار دریای خزر ایفاء نموده است؟
3. ابزارهای نیل به اهداف کنوانسیون ساختاری حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر چه می باشند؟
4. چالشهای پیش روی اجرای کنوانسیون تهران چیست؟ و راهکارهای رفع آن چه می باشند؟

پاسخ اولیه به پرسش اصلی:

 دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، به یکی از مهم ترین مناطق استراتژیک جهان در سالهای اخیر تبدیل شده است. اما فعالیتهای انسانی وبهره برداری پرشتاب تخریب اکوسیستم طبیعی، آلودگی محیط زیست آن را به دنبال داشته است. کنوانسیون محیط زیست دریای مازندران به عنوان نمادی از همکاری های مشترک بین کشورهای ساحلی این دریاچه، به منظور مقابله با مشکلات زیست محیطی آن در تهران به امضا رسید. کشور ساحلی دریای مازندران با آگاهی از تخریب نگران کننده محیط زیست این دریا، با تأیید اهمیت همکاری دولت های ساحلی با سازمانهای بین المللی مربوط و با هدف حفاظت و نگهداری محیط زیست دریای مازندران این کنوانسیون را امضا کردند. کنوانسیون تهران می تواند ابزار مؤثر حقوقی برای مبارزه با آلودگی دریای مازندران باشد. اما واقعیت این است که سرعت رشد و گسترش تهدیدهای زیست محیطی از سرعت همکاری های محیط زیستی در پیرامون آن بیشتر است. هرچند پنج کشوری که از دریای خزر بهره‌ برداری می‌کنند برای حفاظت از آن حدود ده سال پیش با تدوین چارچوب حقوقی زیست‌محیطی سعی در ایجاد تعهدات زیست‌ محیطی برای کشورهای ساحلی کرده و مقدمات کنوانسیون تهران را فراهم کردند تا بتوان مانع وخیم شدن وضع دریای خزر شد، اما می‌توان گفت کشورهای عضو هیچ وقت این کنوانسیون را جدی نگرفته‌اند.

بر اساس این کنوانسیون، کشورهای ساحلی منطقه باید در مواردی مانند کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه‌های مهاجم، حفاظت و نگهداری و احیای منابع زنده دریایی، مدیریت مناطق ساحلی، ارزیابی زیست‌محیطی، پایش، تحقیق و توسعه این پهنه آبی همکاری کنند، اما نکته اینجاست با این‌که بیشتر کارشناسان محیط زیست بر این باورند که عمل به کنوانسیون تهران می‌تواند تاثیر زیادی در بهبود وضع دریا داشته باشد، اما کشورهای عضو، آن طور که باید و شاید به مقرارت مشخص شده عمل نکرده و اجرای آنها را به تاخیر می‌اندازند. هر چند اقداماتی توسط کشورهای عضو در راستای کنوانسیون و پروتکل های آن صورت گرفته اما با توجه به حجم انبوه آلودگی دریای خزر پایبندی بیشتر و همچنین اقدامات گسترده و جدی تری از سوی کشورهای عضو انتظار می رود. کنوانسیون تهران یک کنوانسیون چارچوبی است، یعنی چارچوب و الزامات کلی را مشخص می کند و نه تعهدات و الزامات خاص را. تعهد و الزامات خاص معاهده تهران باید در قالب پروتکل هایی که در منطقه در میان پنج کشور به توافق همگان می رسد، مشخص شود. بنابراین می توان گفت که پروتکل های الحاقی نقش تعیین کننده­ای را در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر ایفاء می کنند و این امر میسر نمی شود مگر با همکاری کشورهای ساحلی و پایبندی به تعهدات خود براساس کنوانسیون و پروتکلها. در این شرایط کشورهای تازه استقلال‌یافته تازه به فکر کشف میادین جدید نفتی هستند.این درحالی است که علت دیگر عمل نکردن کشورها به کنوانسیون تهران را می‌توان مباحث امنیتی و تقسیم‌بندی‌ها این پهنه آبی دانست که در واقع روی اجرای این پروتکل‌ها سایه انداخته است.نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که این پنج کشور جلساتی برگزار می‌کنند، اما آنها هیچ انگیزه‌ای برای عمل به پروتکل‌ها ندارند.

پاسخ اولیه به پرسش های فرعی:

۱)کنوانسیون تهران یک کنوانسیون چارچوبی است، یعنی چارچوب و الزامات کلی را مشخص           می کند و نه تعهدات و الزامات خاص را. تعهد و الزامات خاص معاهده تهران باید در قالب پروتکل هایی که در منطقه در میان پنج کشور به توافق همگان می رسد، مشخص شود.

ماده ۴ کنوانسیون تهران به بیان تعهدات کلی طرفهای معاهده می پردازد:الف ـ به طور انفرادی و یا مشترک تمامی اقدامات مقتضی را برای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر اتخاذ نمایند، ب ـ به طور انفرادی یا مشترک تمامی اقدامات مقتضی را برای حمایت، حفاظت و احیای محیط زیست دریایی اتخاذ نمایند، ج ـ منابع دریای خزر را به گونه ای مورد استفاده قرار دهند که آسیبی به محیط زیست دریایی دریای خزر وارد نگردد، د ـ با یکدیگر و با سازمان های بین المللی صلاحیتدار برای دستیابی به هدف این کنوانسیون همکاری نمایند. اگرچه در این ماده به تعهدات کلی دولت ها اختصاص دارد اما تعهدات دولتها فقط به این ماده خلاصه نمی شود و با مطالعه بقیه مواد، دیگر وظایف دولتهای ساحلی مشخص می شوند از جمله: دولت های ساحلی ملزم به کنترل و مقابله با گونه های مهاجم بیگانه و پیشگیری از رهاسازی مواد زائد شده اند، همچنین داشتن آمادگی کافی و اقدام برای مقابله با پیامدهای ناشی از شرایط اضطراری در هنگام اقلمرو حاکمیت دولتی دیگر، ارزیابی از شرایط زیست محیطی و نیز همکاری با طرف های دیگر برای ایجاد سیستم های هشداردهنده اولیه از دیگر وظایف دولت های ساحلی است. اقدامات انسانی، همچنین اقدام برای اطلاع رسانی وکمک رسانی به نواحی آسیب دیده در قلمرو حاکمیت دولتی دیگر، ارزیابی از شرایط زیست محیطی و نیز همکاری با طرف های دیگر برای ایجاد سیستم های هشداردهنده اولیه از دیگر وظایف دولت های ساحلی است.علاوه بر تعهداتی که در کنوانسیون تهران بر عهده دولتها قرار داده شده است، در پروتکل های الحاقی نیز تعهدات دیگری بر دولتها بار شده است که نسبت به این تعهدات خاص و جزئی هستند.

۲) بر اساس ماده ۲ کنوانسیون تهران، هدف از تشکیل کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر نابودی تمامی آلاینده ها و منابع آلوده کننده و همچنین تداوم بهره برداری پایدار از منابع زنده دریای خزر است. لذا ضروری است با توجه به کلیه عوامل اصلی و فرعی موثر در بحران اکوسیستم دریای خزر، مانند شناسایی منشاء آلودگی ها، کنترل و جلوگیری از ورود آن، مشکلات اجتماعی- اقتصادی و استفاده از تجارب ارزنده کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان، در ارتقاء و بهبود وضع کنونی دریای خزر بطور جدی اقدام شود. تخریب و لطمات وارده به ذخایر آبزیان بویژه در دو دهه اخیر، بسیار شدید بوده و همچنان ادامه دارد. خسارات وارده در مورد بعضی از گونه­های خاویاری جبران ناپذیر است و اقدام جدی و فوری کشورهای حاشیه خزر را می طلبد. اولویت­بندی، برنامه ریزی مشترک برای مبارزه با صید غیر مجاز و قاچاق خاویار، کاهش انواع آلودگی ها، تدوین استانداردها، مبادله یافته های علمی و بهره مندی از تجارب یکدیگر، همچنین از سازمانهای بین المللی از قبیل فائو و یا سایر کشورهای جهان برای نجات تاسماهیان دریای خزر باید در اسرع وقت صورت گیرد.^[۱]کنوانسیون چارجوب اولویت را به احیای منابع زنده دریایی در دریای خزر داده است.به همین منظور، طرفهای متعاهد براساس ماده ۱۴ این سند، اتخاذ اقدامات مناسب جهت تضمین حداکثر صید پایدار ازین منابع را متعهد شدند تا از گونه هایی که به دلیل صید بی رویه در معرض خطر انقراض قرار دارند، حمایت نمایند و آنها را احیا کنند.طرف های متعاهد متعهد شدند اقداماتی را اتخاذ نمایند تا بتوانند حداکثر ممانعت در صید بی رویه را داشته باشند و شرایط صید پایدار را فراهم آورند.

آنچه مدنظر است تضمین نیازهای غذایی ساکنان مربوطه و رسیدن به اهداف اجتماعی و اقتصادی است که دولت های ساحلی برای خود تعریف کرده اند. بدین منظور، طرف های متعاهد متعهد شدند تا براساس ماده ۱۲ کنوانسیون چارچوب از ورود گونه های غیربومی مهاجم که عواقب زیانباری را برای اکوسیستم به همراه دارند، جلوگیری و با آن مبارزه کنند.در طی سالهای اخیر، ورود اتفاقی ماهی های شانه دار از طریق دریای سیاه و از میان شبکه آبراههای ولگا ـ دان که تغذیه آنها از تخم­های پخش شده کلیکا در دریای خزر است، آسیب فراوانی به تولید مثل این جاندار می زند.

از سوی دیگر دولت های ساحلی باید براساس ماده ۱۴ کنوانسیون چارچوب متعهد شوند تا مقرراتی را جهت استفاده از نوع وسایل ماهیگیری وضع نمایند: از جمله استفاده تورهای ماهیگیری مناسب تا ضایعات در صید گونه های غیرهدف و بچه ماهی ها به حداقل برسد. همچنین طرفهای متعاهد کنوانسیون چارچوب متعهد شدند تا از گونه های کمیاب و یا گونه هایی که به علت صید بی رویه در معرض خطر قرار دارند، حفاظت نمایند.

۳) همانند تمام اسناد مربوط به دریاهای منطقه ای که توسط برنامه سازمان ملل در مورد محیط زیست تنظیم شده است، کنوانسیون چارچوب نیز برای حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر اصولی را که باید مبنای همکاری میان طرفهای متعاهد قرار گیرد، تعیین می کند.این اصول شامل اصل احتیاط، اصل مسئولیت آلوده کننده در پرداخت خسارت و اصل دسترسی به اطلاعات است.یکی دیگر ازین ابزارها تعهد به همکاری کشورهاست. همکاری بی تردید واژه کلیدی کنوانسیون چارچوب محسوب می شود. مقدمه این سند اهمیت همکاری میان طرفهای متعاهد را به منظور حفظ و ارزش نهادن به محیط زیست دریایی دریای خزر، برجسته می سازد مقررات ذکر شده در کنوانسیون، چارچوب این همکاری را تعیین می کند که شامل تعهد به همکاری در قالب همکاری دوجانبه و چندجانبه و همچنین همکاری در چارچوب ترتیبات سازمانی است.^[۲]

۴) مهمترین چالش پیش روی اجرای کنوانسیون تهران بحث ریشه ای و اساسی درمیان کشورهای ساحلی یعنی رژیم حقوقی دریای مازندران می باشد که به دلایل بسیاری هنوز به نتیجه نرسیده است. استناد جمهوری اسلامی ایران به قراردادهای فوریه ۱۹۲۱ و اوت ۱۹۴۰ ایران و شوروی نتوانسته است نقطه اتکای حقوقی مستحکمی برای توافق بر روی موضع واحد به لحاظ حقوق بین الملل تلقی شود . به ویژه آن که توافق های مذکور تمام جهات ناظر بر قلمرو حاکمیت دولت ها ر ا در دریای مازندران در بر نمیگیرد. گفتگو در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران که از اهداف برنامه محیط زیست دریای مازندران جدا می باشد بر این برنامه تاثیر منفی داشته و هر گونه توافق یا عدم توافق در گفت و گوی حقوقی، ناگزیر تاثیر غیر قابل انکاری در اجرای تصمیم های این برنامه، ایجاد و فعالیت دبیرخانه کنوانسیون تهران خواهد داشت . در نبود یک رژیم حقوقی در دریای مازندران، حدود مسؤولیت کشورهای ساحلی در حفظ محیط زیست این دریا مشخص نیست.