مؤسسه­ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه اقتصاد

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته­ی اقتصاد گرایش علوم اقتصادی

 عنوان

تأثیر بحران مالی بر بیکاری کشور­های منتخب حوزه­­ی منا
(مطالعه­ی­ موردی بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷)

استاد مشاور:

دکتر ابوالفضل جنتی

مهر ماه۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ که از بازار وام مسکن ایالات متحده­ی آمریکا آغاز شد با سرایت به اقتصاد دیگر کشور­ها، به بحرانی جهانی تبدیل شد. با شیوع و گسترش بحران مالی، افزایش نرخ بیکاری در کشور­های توسعه یافته­ی دنیا ادامه یافت. این بحران پیامد­هایی گسترده بر عملکرد بازار کار، بهره­وری نیروی کار، تعداد ساعات کاری گارگران، دستمزد نیروی کار، اشتغال و بیکاری در همه­ی کشور­های جهان به دنبال داشت.

با توجه به عمق و گستره­ی بحران مالی آمریکا و تأثیر آن بر نرخ بیکاری کشور­های توسعه یافته و درگیر بحران، در این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری رابطه­ی بین بحران مالی و بیکاری، با استفاده از روش­های اقتصادسنجی در چارچوب داده­های تابلویی به بررسی تأثیر بحران مالی بر بیکاری تعدادی از کشور­های حوزه­ی منا در بازه­ی زمانی ۲۰۱۲-۱۹۹۵ اقدام گردیده است.

نتایج برآورد الگو نشان­دهنده­ی تأثیر مثبت بحران مالی بر نرخ بیکاری کشور­های مورد مطالعه بوده است. هم­چنین بحران مذکور، به افزایش بیشتر نرخ بیکاری در کشور­های منتخب با درآمد بالا نسبت به کشور­های با درآمد پایین منجر شده است.

واژگان کلیدی: بحران مالی، بیکاری، حوزه­ی منا، داده­های تابلویی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه 

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه ۱

۱-۱- شرح و بیان مسئله­ ۲

۱-۲- اهمیت موضوع ۵

۱-۳- کاربرد نتایج پژوهش ۶

۱-۴- اهداف پژوهش ۷

۱-۵- فرضیه­های پژوهش. ۷

۱-۶- روش پژوهش. ۷

۱-۶-۱- نوع مطالعه، داده­ها و دوره­ی زمانی. ۷

۱-۶-۲- قلمرو مکانی پژوهش ۸

۱-۶-۳- منابع داده­ها ۸

۱-۷- واژگان کلیدی. ۹

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه­ی پژوهش

مقدمه . ۱۱

۲-۱- مفاهیم بحران­ مالی. ۱۲

۲-۱-۱- تعریف بحران. ۱۲

۲-۱-۲- تعریف بحران مالی ۱۳

۲-۱-۳- انواع بحران­های مالی ۱۳

۲-۲- شروع، تعمیق و گسترش بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ ۱۸

۲-۳- تأثیر بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بر بیکاری ۲۱

۲-۴- مبانی نظری بحران مالی و بیکاری. ۲۳

۲-۴-۱- نظریه­های رشد . ۲۳

۲-۴-۲- تأثیر بحران مالی بر رشد اقتصادی. ۲۵

۲-۴-۳- تأثیر رشد اقتصادی بر بیکاری ۲۹

۲-۴-۴- رابطه­ی بین بی ثباتی اقتصادی و بیکاری. ۳۳

۲-۵- مسیر­های تأثیر­گذاری بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشور­های در­حال توسعه. ۳۵

۲-۵-۱- افت درآمد حاصل از صادرات. ۳۷

۲-۵-۲- کاهش وام­های بانکی ۳۸

۲-۵-۳- کاهش جریان­های مالی. ۳۹

۲-۶- مروری بر مطالعات گذشته. ۴۰

۲-۶-۱- مطالعات خارجی. ۴۰

۲-۶-۲- مطالعات داخلی ۴۶

۲-۷- خلاصه و جمع­بندی فصل ۴۸

فصل سوم :روش پژوهش

مقدمه ۴۹

۳-۱- قلمرو پژوهش ۵۰

۳-۲- ارائه­ی الگو. ۵۰

۳-۳- توصیف متغیر­های الگو و روابط بین آن­ها ۵۲

۳-۴- روش تخمین: داده­های تابلویی. ۵۸

۳-۴-۱- روش اثرات ثابت. ۶۱

۳-۴-۲- روش اثرات تصادفی. ۶۲

۳-۵- آزمون­های مربوط به داده­های ترکیبی. ۶۴

۳-۵-۱- آزمون F- لیمر ۶۴

۳-۶- خلاصه و جمع­بندی فصل. ۶۶

فصل چهارم :برآورد الگو و تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه. ۶۷

۴-۱- آزمون ریشه واحد تابلویی: ضرورتی برای ارزیابی مانایی متغیر­ها. ۶۸

۴-۲- تجزیه و تحلیل برآورد الگو. ۷۱

۴-۲-۱- نتایج مربوط به تأثیر بحران مالی و سایر متغیرها بر بیکاری ۷۱

۴-۳- تأثیر بحران مالی بر بیکاری کشورهایی با گروه­های درآمدی متفاوت ۷۴

۴-۳-۱- تجزیه و تحلیل تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهایی با در آمد بالا. ۷۴

۴-۳-۲- تجزیه و تحلیل تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهایی با درآمد پایین ۷۷

۴-۴- خلاصه و جمع­بندی فصل. ۸۱

فصل پنجم :نتیجه­گیری و پیشنهادات

مقدمه. ۸۲

۵-۱- تحلیل کلی نتایج ۸۳

۵-۲- آزمون فرضیه ها. ۸۵

۵-۳- نتیجه­گیری و سیاست­های پیشنهادی ۸۵

۵-۴- پیشنهادهایی برای محققان آینده. ۸۶

منابع پژوهش.۸۸

پیوست­های پژوهش ۹۵

مقدمه

بحران مالی که در سال­های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ آغاز شد به سرعت از بازار مسکن و بازار اعتبارات ایالات متحده­ی آمریکا فراتر رفت و به بزرگترین رکود بعد از بحران بزرگ دهه­ی ۳۰ تبدیل شد. این بحران پیامد­هایی گسترده بر عملکرد اقتصادی، بهره­وری نیروی کار، تعداد ساعات کاری کارگران، دستمزد نیروی کار و بیکاری در همه­ی کشور­های جهان به دنبال داشت. بحران مالی جهانی که از آن با عنوان سونامی قرن یاد می­شود باعث سقوط شاخص­های مالی، رکود، کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه
ورشکستگی بنگاه­های تولیدی و افزایش بیکاری در بیشتر کشورها شده است. از آنجایی که موضوع بیکاری یک چالش شایع و مشکل فراگیر در کشور­های در­حال توسعه است و طی سال­های بحران، نرخ بیکاری در اغلب این کشور­ها افزایش یافته است، بررسی تأثیر بحران مالی آمریکا بر بیکاری کشور­های در­حال توسعه­ اهمیت زیادی پیدا کرده است.

در ابتدای این فصل به شرح و بیان مسئله­ی پژوهشی پرداخته می­شود. سپس اهمیت و ارزش موضوع و کاربرد نتایج پژوهش بیان می­شود. در ادامه­ی این فصل نیز اهداف و فرضیه­های پژوهش مطرح
می­شوند. سپس روش پژوهش شامل؛ نوع مطالعه، داده­ها و دوره­ی زمانی، قلمرو مکانی و منابع داده­ها به طور مختصر شرح داده می­شوند. بخش پایانی نیز به ارائه و تعریف واژگان کلیدی اختصاص یافته است.

• شرح و بیان مسئله­

بحران مالی آمریکا که در سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شد و به عنوان یک وضعیت مهم و حساس ملاحظه گردید، به خاطر گسترش ابزار­های پیچیده و غیرقابل فهم مالی (از جمله بودجه­ها، مشتقات و صندوق­های تأمین سرمایه­گذاری) در سر­تا­­سر جهان، به سرعت به داخل سیستم­های پولی و بخش­های بانکی اکثر کشورها نفوذ نمود. در پاییز سال ۲۰۰۸، افزایش تدریجی فسادها و افول­های رخ داده در عملکرد بانک­ها و مؤسسات اعتباری، آشفتگی­های بازاری، افت شدید بازار بورس و در نهایت ناتوانی مسئولان در برآورده ساختن انتظارات مردم، منجر به بروز اثرات واقعی اولیه گردید (کودهری و همکاران[۱]، ۲۰۱۰):

۱ـ کاهش در میزان تولید و سطح عملکرد.

۲ـ کاهش در میزان مصرف و سرمایه­گذاری.

۳ـ کاهش و سقوط تجارت بین­الملل.

این بحران با پیامدهایی گسترده تا سال ۲۰۰۹ ادامه یافت و به عنوان یک دگرگونی و تغییر قابل توجه در آغاز سال ۲۰۱۰ از یک بحران مالی در بخش خصوصی به یک ابر بحران مالی ـ عمدتاً به دلیل نفوذ زیادی درافزایش کسری بودجه­ی دولت­ها و کاهش درآمد­های مالیاتی همراه با افزایش مخارج عمومی­ـ تبدیل شد (سیگنورلی[۲]، ۲۰۱۱).

بحران مذکور، نتایج گسترده­ای در زمینه­ی عملکردهای اقتصادی، تولید، استخدام نیروی کار، صادرات، تجارت بین­الملل و سرمایه­گذاری خارجی در تمامی کشور­های جهان به همراه داشت و
پیامد­های اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، کاهش قدرت خرید، رشد بدهی دولت­ها و ورشکستگی بانک­ها را به دنبال آورد.

بحران مالی پس از گذر از بازار­های مالی به سرعت به بخش­های واقعی اقتصاد سرایت کرد. عرضه در بازار از تقاضا پیشی گرفت. عدم فروش تولیدات باعث کاهش یا توقف تولیدات، یعنی تقلیل یا تعطیلی فعالیت کارخانه­ها و در پی آن بیکاری­های وسیع گردید و دور تسلسل حاکم شد، به­طوری که بیکاری­های میلیونی باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و با کاهش مبادله­ی پول و کالا، رکود اقتصادی تداوم یافت. این بحران با سرایت به بخش واقعی اقتصاد، بر اشتغال سایه افکند و باعث رکود همراه با بیکاری گسترده، رشد منفی درآمد و کاهش تقاضا گردید (عبدلی، ۱۳۹۰).

اثرات واقعی بحران مالی (روی تولید، درآمد و غیره)، همیشه کند و دارای وقفه و اثرات بحران بر بیکاری و بازار کار، معمولاً با تأخیر و درنگ بیشتری نمایان می­شوند. این اثرات در کشورها و مناطق مختلف، اهمیت و معانی متفاوتی داشته­اند. شدت عکس العمل نسبت به بیکاری به عوامل گوناگونی مانند اتکای کشور به تجارت بین­الملل، وابستگی به منابع طبیعی، آزاد­سازی مالی سیستم بانکی، منابع مالی در اختیار دولت و غیره بستگی دارد (مارلی و همکاران[۳]، ۲۰۱۱).

بحران مالی جهانی عواقب شدیدی را برای جهان به همراه داشته که پاسخ چشم­گیر اشتغال به بحران از آن جمله بوده است. بحران مالی اخیر نسبت به بحران­های مالی گذشته بیشترین تأثیر منفی را بر اشتغال گذاشته که در این میان نه تنها کشورهای پیشرفته و اقتصادهای در حال ظهور را دچار بحران بیکاری نموده، بلکه کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته را نیز که بیکاری یکی از معضلات اقتصادی و اجتماعی آن­ها به شمار می­رود، دچار بحران بیکاری شدیدی نموده است .بر طبق اطلاعات سازمان بین­المللی کار و پیش­بینی­ها، نرخ بیکاری سراسری در جهان در سال­های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، باوجود تفاوت­های چشم­گیر بین مناطق مختلف، افزایش یافت. بالاترین سطوح نرخ بیکاری و بیشترین افزایش آن، در اقتصاد­­های توسعه یافته، اتحادیه­ی اروپا و دیگر کشورهای اروپایی گزارش شده است. با این وجود افزایش بیکاری و گسترش فقر حاصل از بحران، در بسیاری از مناطق، به­ویژه آسیای جنوب شرقی، اقیانوس آرام و جنوب آسیا، شمال و صحرای آفریقا نیز افزایش یافت (سیگنورلی، ۲۰۱۱).

هم­چنین بررسی­ها نشان می­دهد که در سال ۲۰۰۹ حدود ۸۱ میلیون نفر از جوانان بیکار بوده اند که این رقم ۸/۷ میلیون نفر بیش از تعداد بیکاران در سال ۲۰۰۷، یعنی سال­های آغازین بحران مالی جهانی بوده است. بنابراین می­توان گفت نرخ بیکاری جوانان در اثر بحران مالی جهانی به شدت افزایش یافته
به طوری که این رقم در سال ۲۰۱۰ با ۱۳/۱ درصد افزایش همراه بوده است (الدر و همکاران[۴]، ۲۰۱۰). بحران مالی جهانی موجب شده تا ۲۰ میلیون نفر در سراسر جهان شغل خود را از دست بدهند و بیکاری شاغلان فقیر و مشاغل آسیب پذیر، بر اثر بحران اقتصادی جهانی افزایش یابد (سازمان بین­المللی کار[۵]، ۲۰۱۰).

بی­سابقه بودن عمق و گستره­ی بحران مالی آمریکا، در امان نماندن اقتصاد هیچ کشوری از اثرات این بحران و هم­چنین افزایش بیکاری در طول سال­های بحران، اقتصاددانان را بر آن داشته است تا
بررسی­های بیشتری در زمینه­ی اثرات بحران مالی اخیر بر بیکاری در کشور­های مختلف، آثار ناشی از بیکاری حاصل از بحران مالی، گروه­های سنی مختلف متأثر از بیکاری، تحلیل و شناخت گروه­های مختلف درآمدی تحت تأثیر بیکاری و اختلافات جنسیتی به انجام برسانند.

بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابل توجهی ملاحظه می­گردد که اکثر کشور­های توسعه یافته و
در­حال توسعه را درگیر ساخته و برخی مسائل اقتصادی- اجتماعی بر جای خواهد گذاشت. همواره چندین دلیل در شکل­گیری چنین وضعیتی به خصوص در کشور­های در­حال توسعه، نقش اساسی ایفا می­نماید که از جمله­ی این عوامل می­توان به کمبود رشد اقتصادی همراه با افزایش جمعیت، نا­توانی دولت­ها در استفاده­ی درست از پس­انداز­های داخلی در زمینه­ی سرمایه­گذاری­های مطلوب مالی، تغییر تکنولوژی، تغییر سطح تقاضای مصرف­کنندگان و عدم تعدیل مشاغل اشاره نمود. یکی دیگر از عواملی که تغییر آن، نوسانات شدیدی در وضعیت و نرخ بیکاری را باعث می­شود، کاهش فعالیت­ها و کاهش رشد اقتصادی حاصل از رکود اقتصادی و بحران است (عبدالله[۶]، ۲۰۱۲). هر بحرانی به وسیله­ی
هزینه­های اجتماعی که بر جای می­گذارد، توصیف می­شود. از دست دادن مشاغل، فکر و خیال بیکاری و کاهش درآمد­ها، همگی پدیده­های منفی هستند که در طول بحران و رکود به وجود می­آیند (کارایانی[۷]، ۲۰۰۸).

در پی بحران مالی اخیر، اگرچه متغیر­های زیادی در حوزه­ی اقتصاد دچار تغییر شدند، اما یکی از متغیرهایی که تغییر آن باعث نوسان عمده در سایر متغیر­های کلان اقتصاد گردید، نرخ بیکاری بود. شناخت تأثیر بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بر بیکاری در کشورهای مورد مطالعه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است؛ زیرا بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابل­توجهی ملاحظه می­گردد که اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را درگیر ساخته، کاسته شدن سطح رفاه، کاهش سطح اعتماد عمومی، کاهش درآمد دولت­ها، یأس و نا­امیدی عوامل اقتصادی و نارضایتی اجتماعی نیروی کار و فعالان اقتصادی را بر جای خواهد گذاشت. این مطالعه تأثیر بحران مالی آمریکا را بر وضعیت و نرخ  بیکاری کشور­های
در حال توسعه­ی منتخب حوزه­ی منا بررسی می­کند تا از این طریق به راهکارهایی جهت کنترل بیکاری و بهبود آن در شرایط بحران مالی و بعد از آن دست یابد.

• اهمیت موضوع

بحران آمریکا، به عنوان یک بحران مالی در اواخر سال ۲۰۰۷ آغاز شد. این بحران با تأثیر شدید بر بازار­های مالی در سال ۲۰۰۸ یعنی زمانی که اثرات واقعی اولیه با کاهش زیادی در تولید و در پی آن افزایش بیکاری نمایان شد، قابل لمس بود (مارلی و همکاران، ۲۰۱۱).

افزایش اثرات حاصل از بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ در سطح بین المللی و بیکاری حاصل از آن، امروزه به عنوان یکی از مباحث مهم مورد بررسی بسیاری از محققان است. بحران­های مالی مختلف، همگی از طریق کاهش سطح تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه­گذاری به واسطه­ی عدم قطعیت و
بی ثباتی زیاد، سخت­تر و پیچیده­تر شدن استاندارد­­های مربوط به وام­های بانکی و افزایش میزان پاداش­ها و اضافه حقوق کارگران در جهت افزایش بیکاری گام برمی­دارند (هال[۸]، ۲۰۰۹).

بحران مالی آمریکا همانند بحران­های گذشته، افزایش پایدار و چشمگیری در وضعیت بیکاری در سیستم­های اقتصادی توسعه یافته به دنبال داشته است و اگرچه کشورهای در­حال توسعه، به طور کلی از این بحران به سلامت گذشته­اند اما میزان بیکاری – حداقل به صورت موقتی- در چندین منطقه از جمله: آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا با افزایش رو به رو بوده و یا کاهش آن متوقف شده است (برنال وردوگو و همکاران[۹]، ۲۰۱۲). اثرات منفی حاصل از فقدان جذب نیروی کار، می­تواند منجر به افزایش میزان بیکاری ساختاری در بلند­مدت گردد (بال[۱۰]، ۲۰۰۹). در این زمینه، اکثر اقشار آسیب پذیر اجتماع مانند زنان و جوانان دارای تجارب فنی و مهارت­های محدود، بیشتر در معرض آسیب و خطر قرار گرفته و میزان مشارکت آن­ها در بازار کار، نوعاً کاهش خواهد یافت (دوال و همکاران[۱۱]، ۲۰۱۱). شواهد تجربی به دست آمده در رابطه با بحران­های مالی گذشته و به طور کلی رکود اقتصادی، حاکی از آن است که اقشار جوان، افراد مسن، کارگران بی­تجربه، بی­مهارت و زن، به علاوه­ی مهاجران، بیش از سایرین زیر بار فشار حاصل از افزایش نرخ بیکاری آسیب می­بینند (کودهری و همکاران، ۲۰۱۰).

بیکاری هر نهاده­ی تولید به منزله­ی از دست رفتن فرصت بهره­برداری از آن برای تولید محصول است؛ انباشته شدن فرصت­های از دست­رفته در هر کشوری در طی زمان منجر به ضعف نسبی اقتصاد آن در مقایسه با سایر کشور­ها می­شود. در میان عوامل تولید، عدم اشتغال نیروی انسانی افزون بر آثار اقتصادی، به دلیل آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است (رضوی و مشرفی، ۱۳۸۳). به همین علت، تمامی جوامع درگیر بحران، توجه زیادی به ایجاد موقعیت­های شغلی
جدید و به کارگیری سیستم­های مخصوص بیکاری، جهت حذف یا حداقل کاهش این مشکل، اختصاص داده و می­دهند. لذا با توجه به عمق بحران مالی اخیر، اهمیت مسئله­ی بیکاری و ارتباط این دو مقوله با یکدیگر، بررسی تأثیر بحران مالی آمریکا بر بیکاری کشور­های در­حال توسعه­ی منتخب ضروری به نظر می­رسد.

• کاربرد نتایج پژوهش

اقتصاد آمریکا به عنوان یکی از بزرگ­ترین اقتصاد­­های جهانی، طی سال­های اخیر با بحران و مشکلات زیادی روبه­رو شده است. این بحران یادآور بحران اقتصادی آمریکا در سال­های ۳۰-۱۹۲۹ است که طی آن کاهش رشد اقتصادی، ورشکستگی بانک­ها و شرکت­های بزرگ اقتصادی و موج عظیم بیکاری، این کشور را در یک رکود بی­سابقه قرار­داد.

بحران مذکور از ایالات متحده­ی آمریکا شروع شد، اما بعد از ایالات متحده­ی آمریکا و کشورهای قدیمی عضو اتحادیه­ی اروپا، دور دوم اثرات مضر بحران در کشور­های در­حال گذر و در­حال توسعه ظاهر شد (مارلی و همکاران، ۲۰۱۱).

اگرچه بحران اخیر اثرات عمیقی بر بازار کار و وضعیت بیکاری کشورهای توسعه یافته برجای گذاشت، اما جهانی شدن و پیوند­ میان کشور­ها به گسترش بحران و اثرات آن بر بیکاری دامن زد. مطالعه­ی تجربی صورت گرفته در این محدوده، سعی دارد که به بررسی وضعیت بیکاری حاصل از بحران مالی در کشور­های حوزه­ی منا بپردازد و از آن­جایی که موضوع این مطالعه، حداقل در حوزه­ی منتخب و کشور ایران، بررسی نشده است لذا می­تواند مقدمه­ای برای انجام مطالعات گسترده­تر بعدی در این زمینه باشد. تحلیل و شناخت گروه­های مختلف درآمدی به درک تأثیرات متفاوت اعمال شده بر وضعیت بیکاری در اقتصاد جوامع دارای سطوح مختلف درآمدی، کمک زیادی می­کند. کاربرد دیگر این مطالعه، استفاده از نتایج آن برای بهبود وضعیت بیکاری حاصل از بحران است.

۱-۴- اهداف پژوهش

• بررسی تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشور­های منتخب.
• بررسی تأثیر بحران مالی بر وضعیت بیکاری در کشورهایی با درآمد بالا و پایین.

 1-5-فرضیه­های پژوهش

در این مطالعه پس از بیان مبانی نظری بحران مالی و تأثیر آن بر بیکاری، فرضیه­های زیر در مورد منتخبی از کشور­های حوزه­ی منا مورد بررسی و آزمون قرار خواهد گرفت:

۱- اثر بحران مالی  بر نرخ بیکاری کشور­های منتخب مثبت است.

۲- اثر بحران مالی بر بیکاری در کشورهایی با درآمد بالا نسبت به کشورهایی با درآمد پایین بیشتر است.

 1-6-روش پژوهش
۱-۶-۱- نوع مطالعه، داده­ها و دوره­ی زمانی

در مطالعه­ی حاضر، ابتدا جهت بررسی موضوعات مربوط به بحران مالی و بیکاری، روش اسنادی و تحلیل محتوایی مورد استفاده قرار می­گیرد. سپس با استفاده از اطلاعات و آمار جمع آوری شده و بر اساس مدل انتخاب شده به عنوان الگوی اقتصادسنجی از روش توصیفی جهت شرح و توضیح متغیرها و از روش تجربی و رگرسیون به منظور بررسی تأثیر بحران مالی بر بیکاری کشورهای در­حال توسعه­ی منتخب استفاده می­شود. این مطالعه با استفاده از نرم­افزار Stata11 به بررسی اهداف و فرضیه­های پژوهش می­پردازد. داده­های مورد استفاده در قالب داده­های تابلویی مبتنی بر سری زمانی ۲۰۱۲-۱۹۹۵ برای منتخبی از کشور­های حوزه­ی منا می­باشد که کشورهایی در­حال توسعه اند. به منظور جمع آوری داده­ها و مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه­ای مانند کتب، مجلات، مقالات و پایان ­نامه­ها استفاده می­شود. در پایان، روش تحلیل محتوا ، جهت تجزیه و تحلیل نتایج به کار می­رود. نوع پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، به صورت توصیفی- تحلیلی است.

۱-۶-۲-  قلمرو مکانی پژوهش

جامعه­ی آماری مورد استفاده در این مطالعه شامل ۱۰ کشور در­حال توسعه­ی حوزه­ی منا
 می­باشد. منا اصطلاحی است که برای نامیدن کشورهای عمده­ی تولیدکننده­ی نفت که در منطقه­ی خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند به کار می‌رود. این منطقه دارای ۶۰ درصد منابع نفتی و ۴۵ درصد منابع گازی جهان می‌باشد (دانشنامه­ی آزاد ویکی­پدیا[۱۲]، ۲۰۱۱). به دلیل در دسترس نبودن داده­های مربوط به همه­ی کشور­های عضو، تعدادی از این کشور­ها به شرح ذیل در این پژوهش مورد استفاده قرار می­گیرند:

اردن، الجزایر، ایران، تونس، سودان، سوریه، عربستان سعودی، کویت، مصر و مراکش.

بر اساس طبقه بندی­های بانک جهانی، از ده کشور مورد مطالعه، شش کشور جزء کشورهایی با درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا هستند که به دلیل محدود بودن جامعه­ی آماری مورد مطالعه، این کشورها به عنوان کشورهای در­حال توسعه­ی با درآمد بالا در نظر گرفته شده­اند و شامل: الجزایر، ایران، اردن، کویت، عربستان سعودی و تونس می­باشند. چهار کشور مصر، مراکش، سودان و سوریه نیز طبق

گروه فقه و حقوق اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان

تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری

پاییز ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده :

یکی از مهم ترین مباحث در قوانین اعم از حقوقی و کیفری و علاوه بر آن در احکام فقهی بحث تأثیر جهل می باشد ، موضوعی که در تحقیق حاضر سعی شده در بین مضامین و روایات ، کتب فقهی و اصولی و آثار حقوق دانان و قوانین مربوطه بررسی و مهم ترین دستاوردهای آن نکاشته شود. هدف از انتخاب این موضوع تعیین اصل جهل و کمیت آن در تحقیق و عدم تحقیق مسئولیت کیفری و مدنی و حل تعارضات ظاهری بین تاثیر جهل در قانون و فقه اسلامی به صورت حل تعارض بین سه قاعده مهم [ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست با قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده تدرء الحدود بالشبهات ] می باشد ، به این شکل که جهل ، یک مفهوم نسبی است و صلاحیت آن را ندارد که تحت قاعده ایی کلی بیان گردد بلکه تشخیص دفاع تلقی شدن یا نشدن جهل ، یک کار دقیق قضایی است که بر عهده متولیان امر قضاء قرار دارد و در هر جرمی بسته به این که در زمره حق الله و حق الناس باشد و شبهه ایی که برای قاضی و یا متهم پیدا شده و شرایط حاکم بر هر پرنده متغیر است.

بنابراین جهل یکی از موضوعاتی است که بدون شناخت ماهیتش نمی توان ، درباره آن به ویژه در جزائیات حکمی صائب صادر نمود.

یافته های تحقیق نشان می دهد عنصر جهل در رفع مسئولیت مدنی ، به طور قطع تأثیر ندارد. و فرد جاهل در این مسئله معذور نیست ، زیرا پای حقوق مالی از دست رفته مطرح است و فرد جاهل بنا بر قاعده اتلاف ، باید از عهده جبران خسارت برآید.

اما در مورد تأثیر جهل در رفع مسئولیت کیفری یعنی جایی که تخطی از قانون ، منجر به ثبوت احدی از کیفر ها مثل حد ، قصاص و تعزیر می گردد ، یک کار دقیق قضایی است پس بایستی تا حدی که به حقوق سایر اشخاص لطمه نزند ، جاهل با حسن نیت را مبری از مسئولیت دانست ، بنابراین در پذیرش آن باید به قدر متیقن اکتفا نمود.

در مورد تعارض سه قاعده [ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست با قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده تدرء الحدود بالشبهات ] باید گفت در قوانین مدنی هیچ گونه تعارضی میان این سه قاعده وجود ندارد ، زیرا قاعده « قبح عقاب بلابیان » و قاعده « درء » حیطه کاربردشان مسائل کیفری است و « قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » مربوط به مسایل مدنی است ، به این شکل که جهل به قانون رافع مسئولیت مدنی نیست ، بنابراین همان طور که گفته شد جهل به هیچ وجه در مسایل مدنی رافع مسئولیت نیست.

اما در مورد تعارض این سه قاعده در مسایل کیفری باید گفته شود اگر برای مقام قضایی ثابت شود که فرد به طور قطعی جهل به قانون داشته است می تواند با استناد به قاعده « قبح عقاب بلابیان » و قاعده « درء » حکم برائت و یا تخفیف مجازات را صادر نماید.

بنابراین برای رسیدن به این یافته ها تحقیق حاضر در چهار فصل گردآوری شده که فصل اول شامل  ( کلیات ) و فصل دوم ( برجسته سازی مفهوم جهل ) فصل سوم ( تأثیر جهل در احکام فقهی ) فصل چهارم ( تأثیر جهل در قوانین حقوقی و کیفری ) نگاشته شد.

کلید واژه ها : جهل ، اشتباه ، احکام [ تکلیفی ، وضعی ] ، جهل [ تقصیری ، قصوری ] ، شبهه ، مسئولیت [ کیفری – مدنی ]

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول. ۱

کلیات تحقیق. ۱

۱ – ۱ – مقدمه. ۲

۲ – ۱ – بخش اول. ۴

ادبیات تحقیق. ۴

۱ – ۲ – ۱ – گفتار اول – معرفی مسأله. ۵

۲ – ۲ – ۱ – گفتار دوم – اهمیت مسأله. ۶

۳ – ۲ – ۱ – گفتار سوم – پیشینه تحقیق درباره مسأله. ۷

۴ – ۲ – ۱ – گفتار چهارم – سوالات پژوهش. ۸

۵ – ۲ – ۱ – گفتار پنجم : فرضیه های پژوهش. ۹

۶ – ۲ – ۱ – گفتار ششم – روش تحقیق. ۱۰

۷ – ۲ – ۱ – گفتار هفتم – محدودیت های پژوهشی ۱۰

۳ – ۱ – بخش دوم. ۱۱

بیان مفاهیم. ۱۱

۱ – ۳ – ۱ – گفتار اول – مفهوم جهل در لغت و در اصطلاح. ۱۲

۲ – ۳ – ۱ – گفتار دوم –  مفهوم اشتباه در لغت و در اصطلاح. ۱۳

۳ – ۳ – ۱ – گفتار سوم – مفاهیم فقه – حقوق – قانون. ۱۵

۴ – ۳ – ۱ – گفتار چهارم – مفهوم علم ، ظن ، شک ( شبهه ) – وهم. ۱۶

فصل دوم. ۱۸

تبیین و برجسته سازی مفهوم جهل. ۱۸

۱ – ۲ – بخش اول. ۱۹

تاریخچه جهل و اشتباه ۱۹

۱ – ۱ – ۲ – گفتار اول – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق روم. ۲۰

۲ – ۱ – ۲ – گفتار دوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق فرانسه. ۲۲

۳ – ۱ – ۲ – گفتار سوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در قانون مدنی ایران. ۲۴

۴ – ۱ – ۲ – گفتار چهارم – تقابل جهل – عقل و جهل – علم و رویکرد تاریخی آن. ۲۵

۲ – ۲ – بخش دوم. ۲۹

بررسی واژه جهل و جاهل از دیدگاه قرآن و روایات ۲۹

۱ – ۲ – ۲ – گفتار اول – واژه جهل و جاهل در قرآن و روایات ۳۰

۲ – ۲ – ۲ – گفتار دوم – کاربرد و مشتقات جهل و پاسخ به یک شبهه. ۳۳

۳ – ۲ – ۲ – گفتار سوم – زمینه های جهل و نشانه های مربوط به آن. ۳۷

۴ – ۲ – ۲ – گفتار چهارم – خصوصیات جاهدان. ۴۱

۵ – ۲ – ۲ – گفتار پنجم – آثار و پیامد های جهل و راه های عملی جهل زدایی ۴۷

۳ – ۲ – بخش سوم. ۵۶

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن. ۵۶

۱ – ۳ – ۲ – گفتار اول – مقایسه جهل با اشتباه ۵۷

۲ – ۳ – ۲ – گفتار دوم – مقایسه اشتباه با غلط ۵۹

۳ – ۳ – ۲ – گفتار سوم – مقایسه جهل و اشتباه با شبهه. ۵۹

۴ – ۳ – ۲ – گفتار چهارم – مقایسه جهل و اشتباه با خطا ۶۰

۵ – ۳ – ۲ – گفتار پنجم – مقایسه جهل و اشتباه با سهو. ۶۰

۶ – ۳ – ۲ – گفتار ششم – مقایسه جهل با غفلت ۶۱

۷ – ۳ – ۲ – گفتار هفتم – مقایسه جهل با نیسان. ۶۱

۴ – ۲ – بخش چهارم. ۶۳

تقسیمات جهل در فقه امامیه. ۶۳

۱ – ۴ – ۲ – گفتار اول – تقسیمات جهل به لحظ ماهیتی ۶۴

۲ – ۴ – ۲ – گفتار دوم – جهل به لحاظ موقعیت مکلف. ۶۵

۳ – ۴ – ۲ – گفتار سوم – جهل به لحاظ متعلق آن. ۶۵

۵ – ۴ – ۲ – گفتار چهارم – تقسیمات جهل در فقه اهل سنت ۶۶

۶ – ۴ – ۲ – نتیجه گیری فصل اول و دوم. ۶۸

فصل سوم. ۷۰

اثر جهل و اشتباه در احکام فقهی و بررسی مبانی آن. ۷۰

۱ – ۳ – بخش اول. ۷۱

عذر جهل در فقه اسلام و شرط علم. ۷۱

۱ – ۱ – ۳ – گفتار اول – بررسی و تحلیل معنای عذر. ۷۲

۲ – ۱ – ۳ – گفتار دوم – مفهوم احکام تکلیفی و وضعی و رابطه آن دو. ۷۵

۳ – ۱ – ۳ – گفتار سوم – شرایط علم در مورد قوانین و احکام شرعیه. ۷۸

۴ – ۱ – ۳ – گفتار چهارم – بررسی تفاوت شرط علم در احکام تکلیفی و وضعی ۷۸

۲ – ۳ – بخش دوم. ۸۰

مستندات معذوریت جاهل در علم اصول و روایات فقهی ۸۰

۱ – ۲ – ۳ – گفتار اول – حدیث رفع از ادله برائت ۸۱

۲ – ۲ – ۳ – گفتار دوم – سیری در روایات خاص. ۹۶

۳ – ۳ – بخش سوم. ۹۹

مستندات عدم معذوریت جاهل از دیدگاه علم اصول و روایات فقهی ۹۹

۱ – ۳ – ۳ – گفتار اول – قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل. ۱۰۰

۲ – ۳ – ۳ – گفتار دوم – قاعده وجوب تعلم احکام. ۱۰۲

۳ – ۳ – ۳ – گفتار سوم – روایات [ فرض آگاهی عموم ] ۱۰۲

۴ – ۳ – ۳ – گفتار چهارم – داوری میان ۲ دسته از ادله و نتیجه گیری ۱۰۳

۴ – ۳ – بخش چهارم. ۱۰۸

موارد جهل در احکام فقهی و قوانین و معذوریت آن. ۱۰۸

۱ – ۴ – ۳ – گفتار اول – استقرای موارد معذوریت جاهل. ۱۰۹

۲ – ۴ – ۳ – گفتار دوم – جهل در عبادات ۱۱۰

۳ – ۴ – ۳ – گفتار سوم – جهل به خیار و فوریت آن. ۱۱۵

۴ – ۴ – ۳ – گفتار چهارم – جهل شفیع در اعمال حق شفعه. ۱۱۷

۵ – ۴ – ۳ – گفتار پنجم – جهل به حرمت ربا و انجام معامله ربوی ۱۱۸

۶ – ۴ – ۳ – گفتار ششم – حرمت ازدواج در عده ۱۱۹

۷ – ۴ – ۳ – گفتار هفتم – جهل در ایفاء ناروا ۱۲۲

۸ – ۴ – ۳ – گفتار هشتم – جهل در عمل به وصیت ۱۲۲

۹ – ۴ – ۳ – گفتار نهم – جهل در طلاق. ۱۲۲

۱۰ – ۴ – ۳ – گفتار دهم – جهل در ابراء. ۱۲۳

۱۱ – ۴ – ۳ – نتیجه گیری فصل سوم : ۱۲۴

فصل چهارم. ۱۲۷

آثار جهل و اشتباه در قوانین حقوقی و کیفری و بررسی مبانی آن. ۱۲۷

۱ – ۴ – بخش اول. ۱۲۸

شرح قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “. ۱۲۸

۱ – ۱ – ۴ – گفتار اول – معنای قاعده ۱۲۹

۲ – ۱ – ۴ – گفتار دوم – دیدگاه های حقوق دانان و فقیهان در مورد قاعده ۱۳۰

۳ – ۱ – ۴ – گفتار سوم – اهداف قاعده ۱۳۱

۴ – ۱ – ۴ – گفتار چهارم – محل جریان قاعده ۱۳۲

بخش دوم. ۱۳۳

نقد قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “. ۱۳۳

۱ – ۲ – ۴ – گفتار اول – اطلاق واژه جهل – قانون. ۱۳۴

۲ – ۲ – ۴ – گفتار دوم – مسئولیت حقوقی جاهل. ۱۳۵

۳ – ۲ – ۴ – گفتار سوم – نقد تمسک به قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل. ۱۳۸

۴ – ۲ – ۴ – گفتار چهارم – نقد نظر وجوب تعلم قوانین ۱۴۰

۵ – ۲ – ۴ – گفتار پنجم – طریق انتشار ، مهلت ۱۵ روزه و فرض علم. ۱۴۲

۶ – ۲ – ۴ – گفتار ششم – ایرادات فقهی ۱۴۳

۷ – ۲ – ۴ – گفتار هفتم – فاکتورهای رفع مسئولیت از جاهل. ۱۴۵

۳ – ۴ – بخش سوم. ۱۵۰

آثار جهل و اشتباه در اعمال حقوقی در قانون مدنی ایران. ۱۵۰

۱ – ۳ – ۴ – گفتار اول – مقایسه مفاهیم بطلان – غیر نافذ – خیار فسخ ۱۵۱

۲ – ۳ – ۴ – گفتار دوم – قلمرو جهلی که موجب بطلان عقد می گردد. ۱۵۲

۳ – ۳ – ۴ – گفتار سوم – قلمرو جهلی که موجب غیر نافذ شدن عقد می گردد. ۱۵۹

۴ – ۳ – ۴ – گفتار چهارم – قلمرو جهلی که موجب خیار فسخ می گردد. ۱۶۰

۵ – ۳ – ۴ – گفتار پنجم – قلمرو جهلی که بی تاثیر است ۱۶۵

۴ – ۴ – بخش چهارم. ۱۶۹

بررسی تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در فقه با تکیه بر قاعده « درء » و قانون مجازات اسلامی جدید. ۱۶۹

۱ – ۴ – ۴ – گفتار اول – تحلیل واژگان قاعده « درء » ۱۷۰

۲ – ۴ – ۴ – گفتار دوم – حقیقت قاعده درأ ؛ بیان مطلبی جدید یا تعبیری از اصل و اصول دیگر ؟. ۱۷۳

۳ – ۴ – ۴ – گفتار سوم – مستندات قاعده « درء » ۱۷۵

۴ – ۴ – ۴ – گفتار چهارم – مجاری و قلمرو قاعده « درء » ۱۸۰

۵ – ۴ – ۴ – گفتار پنجم – آثار کیفری جهل در جرایم عمدی و غیر عمدی در قوانین کیفری ۱۸۵

۶ – ۴ – ۴ – گفتار ششم – بررسی مهم ترین مواد مربوط به جهل وشبهه در قانون مجازات اسلامی جدید. ۱۸۷

۵ – ۴ – بخش پنجم. ۱۹۳

بررسی تعارضات قاعده حقوقی با قواعد مهم فقهی ۱۹۳

۱ – ۵ – ۴ – گفتار اول – مقایسه قاعده « درء » با « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » و « قاعده قبح عقاب بلا بیان » ۱۹۴

۲ – ۵ – ۴ – گفتار دوم – مقایسه قبح عقاب بلا بیان و قاعده عدم رافعیت ۱۹۷

۳ – ۵ – ۴ – نتیجه فصل چهارم : ۲۰۰

منابع عربی ۲۰۵

منابع فارسی ۲۱۴

منابع انگلیسی ۲۱۸

منابع نرم افزاری ۲۱۸

۱ – ۱ – مقدمه

جهل در ادیان و مذاهب مختلف مذموم است ؛ در اسلام از آن به عنوان بدترین فقر نام برده شده است و حتی در کتب مقدس و متون مسیحی آمده است شما مردم به خاطر جهل نابود شده اید. جهل نتیجه غرور ، منشأ گناه و ریشه هر شری است که زندگی فرد و ملت را مسموم می کند.

بنابراین می توان گفت : جهل و نادانی یکی از مؤلفه هایی است که مانع رشد و تکامل انسان می شود و به همین دلیل اسلام نسبت به جهل و نادانی هشدارهای زیادی داده است ، از جمله این که قرآن در آیه ۱۹۹ سوره اعراف دستور داده است که از نادان دوری کنید ، در نتیجه جهل و نادانی منشأ بسیاری از گرفتاری های انسان است. در دنیای امروز هم ، جهل به عنوان یکی از عوامل یا علل پیدایش جرم اهمیت ویژه ای پیدا می نماید که ضرورتاً باید این نقش خاص مورد توجه مخصوص واقع بشود ، پس چگونه می توان در مورد جهل ، یعنی وقتی که مجرم مفهوم حقیقی عملی را که انجام داده درک ننموده یا اصلاً تصوری از ممنوعیت و نا مشروعیت عمل ندارد بی تفاوت باقی ماند.

بنابراین اگرچه ظهور ابعاد و گستره های نوین حقوق در راستای تحول و ترقی قواعد ان گام مثبتی تلقی می شوند – لکن آثار وضعی آن هم چون دشواری کشف حقایق و کثرت شبهه و اقسام جهل را نیز به ارمغان می آورد.

به همین دلیل یکی از مباحث مطورحه در حقوق به ویژه در حقوق کیفری مبحث جهل است ، موضوعی که با وجود یک سری از شرایط با توجه به ماده ۱۵۵ ق . م . ا می تواند یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری باشد.

به طوری که در عالم حقوق ، به ویژه در حقوق کیفری عقیده بر آن است که صرف ارتکاب عمل مجرمانه موجب محکومیت و اعمال مجازات نشده و علیهذا ممکن است به علت حدوث عوامل و شرایط ، عمل مجرمانه به مرتکب جرم غیر قابل انتساب باشد ، به عبارت دیگر تحمیل مجازات فرع بر وجود شرایطی است که با فقدان هر یک از آن شرایط فاعل مستحق عقوبت نخواهد بود ؛ از جمله شرایط مذبور عدم وجود عوامل رافع مسئولیت می باشد ، زیرا با احراز یکی از عوامل مذکور ، مجوز مواخذه و مجازات منتفی خواهد شد.

 

عنوان:

تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

مقدمه

الف )بیان مساله

فرزند خواندگی در شرایط کنونی جوامع امروزی برای استحکام و گرمی بخشیدن به کانون خانواده‌های بدون اولاد و سالم‌سازی جامعه و رفع مشکلات روحی اطفال بدون سرپرست و کاستن ناهنجاری‌های روانی زن و شوهری که از نعمت فرزند‌دار شدن محروم هستند نقش و فایده چشمگیری دارد و از بار مسئولیت دولت نیز می‌کاهد (رزاقی،۱۳۸۵، ص۱۲).

به همین دلیل بسیاری از متفکرین و روانشناسان، خانواده را بهترین محیط برای رشد جسم و روح اطفال می‌دانند که این امر مورد توجه اسلام نیز قرار گرفته و توصیه اکید دارد که  اطفال بی سرپرست در خانواده‌ها رشد کنند و با آنها با محبت رفتار شود. لذا فرزندخواندگی بهترین وسیله‌ای است که از زمان‌های قدیم تا به امروز برای کمک به اطفال بی‌سرپرست و بی خانواده و همچنین برای جبران محرومیت داشتن فرزند مورد استفاده قرار می گرفته است(عالمی طامه ، ۱۳۹۱،ص۵۰).

اهمیت بحث فرزندخواندگی و سرپرستی از نظر مقنن نیز به حدی بود که با تصویب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست وبدسرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ و بعد از آن تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ در جهت قانونمند کردن نظام فرزندخواندگی، تسهیل روند آن و حفظ حقوق  و مصلحت کودکان بی سرپرست گامهای ارزشمندی برداشته است اما در قانون ۱۳۹۲ تبصره ای به چشم می خورد که به نظر می رسد با روح حاکم بر قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در تعارض است .

 این تبصره مقرر می دارد؛” ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،‌ این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.[۱] ”

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که هرگاه زن و شوهری، سرپرستی کودکی را  قبول کنند، آن  فرزند خوانده را می توان در حکم فرزند واقعی دانست و او را از آثار حقوقی فرزند واقعی متمتع ساخت؟ بویژه در مبحث نکاح، باتوجه به اینکه در  فقه و شرع منعی برای ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و جود ندارد (طوسی، ۱۴۰۷ ه.ق ، ص۱۵۰)  آیا از دید عرف  به عنوان یکی از منابع حقوق می توان به جواز این نکاح قائل بود ؟ ویا اینکه باید  مانند  تبصره ماده ی ۲۶ قانون حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست اصل را بر ممنوعیت نکاح سرپرست با فرزند خوانده قرارداد و جواز آن را مقید به صلاحدید دادگاه کرد؟ سوال دیگر این است که ضمانت اجرای  ازدواجی که بدون رجوع به دادگاه و اخذ نظر مشورتی از سازمان روی میدهد با توجه به قانون چیست؟

بنابراین در این پژوهش سعی بر این است که در راستای پاسخ  به مسائل و سوالات مذکور، رفع ابهامات موجود در قانون و روشن شدن جایگاه عرف و بایدها و نبایدهای اجتماعی در نهاد فرزند خواندگی، احکام و آثار نهاد فرزند خواندگی را با توجه به فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق:

فرزند خواندگی یک نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه ی خاصی بین فرزند خوانده و سرپرست بوجود می آید. کودک بی سرپرست به خانواده  سپرده می شود تا در محیطی مشابه خانواده طبیعی خود پرورش یابد و به روابط پاک و همبستگی افراد یک خانواده که به دور از زشتی ها و هوسبازی باشد، آشنا شود و در سایه چنین تربیتی پرورش یابد. حال آنکه تصریح به جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مغایر با هدف قانونگذار از تاسیس نظام فرزند خواندگی است.  بعلاوه بیان این موضوع سبب خدشه‌دار شدن رابطه پدر فرزندی و مادر و فرزندی و تحکیم بنیاد خانواده می‌شود و زمینه را برای سوء استفاده برخی افراد از این موضوع فراهم می‌کند.

قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب ۱۳۹۲ با هدف توسعه و گسترش نهاد فرزند خواندگی، تصویب شده است؛ اما به نظر می رسد تصویب تبصره ی ماده ی ۲۶ این قانون با هدف از تصویب این قانون در تعارض است، و موجب کاهش تمایل خانواده‌ها به سرپرستی کودکان بی‌سرپرست می‌شود. و همانطور که میدانیم در قرآن که نخستین و مهم ترین و محکم ترین منبع فقه وحقو ق است، اخلاق بر قانون حاکم است، روح و رسالت کلی قرآن، تحکیم مبانی اخلاق در جامعه می باشد. اگر در جامعه ای اخلاق وجود نداشته باشد، هر چند آن جامعه، قانونمدار باشد اما کنترل آن جامعه قانونی منهای اخلاق بسیار سخت است.

به  همین دلیل از یک سو اگر بین فرزندخوانده و سرپرستان قائل به حرمت در امر نکاح باشیم، ممکن است زمینه گسترش وسوسه‌های غیر‌اخلاقی و هوسبازی فراهم شود و نهاد فرزندخواندگی از هدف اصلی و انسانی فاصله گرفته و محل مقدس و معبد تربیت و آموزش اطفال بی‌سرپرست به مکان سوء‌استفاده جنسی تبدیل گردد و از نظر اخلاقی و نظم اجتماعی نیز پذیرفته نیست که پدرخوانده یا مادرخوانده با کسی ازدواج کند که در شناسنامه وی و همچنین در اسناد سجلی احوال، فرزند او معرفی شده است و اگر این حرمت شکسته شود، به فرض که ازدواج صورت نگیرد، فساد اخلاقی پنهانی خطرناکی شیوع خواهد یافت که اساس جامعه را متزلزل خواهد کرد. چنان‌که در خانواده‌های طبیعی نیز یکی از دلایل ممنوع بودن نکاح با محارم، همین ملاحظات اخلاقی است.

از ‌سوی دیگر؛ در فقه منعی برای ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و جود ندارد زیرا فرزندخوانده فرزند واقعی سرپرست نمی باشد وممنوع بودن نکاح اشخاص با یکدیگر از امور استثنایی است که به آداب و رسوم اجتماعی و سنت‌های مذهبی ارتباط نزدیک دارد و به دشواری می‌توان موارد آن را توسعه داد، همانطور که می دانیم دعاوی مربوط به نکاح و طلاق در صلاحیت محاکم شرع است و همین امر مانع از باطل شناختن نکاحی می‌شود که از نظر مذهبی نافذ است. پس چگونه دادگاه می‌تواند امر حادثی مانند فرزندخواندگی را از موانع نکاح شمرده و آزادی اشخاص را سلب کند .

بنابراین باتوجه به موارد ذکر شده تبیین وضعیت  ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق کنونی ایران و فقه امامیه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ج)هدف های تحقیق :

هدف کلی

تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

اهداف جزئی

۱-تبیین رابطه ی حقوقی حاکم بر روابط سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران

۲- بررسی آثار فقهی حاکم بر رابطه ی سرپرست و فرزندخوانده در فقه امامیه

۳- بررسی ضمانت اجرای ازدواجی که با فرزند خوانده بدون رجوع به دادگاه و اخذ نظر مشورتی از سازمان روی میدهد و بررسی مفهوم مصلحتی که در تبصره ماده ی ۲۶ به آن استناد شده است.

د)فرضیه ها  یا سؤال های تحقیق :

سؤال اصلی

۱- ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه چگونه تبیین شده است؟

سؤالات فرعی

۱- فرزندخواندگی تنها سرپرستی است یا فرزند خوانده را می توان در حکم فرزند واقعی دانست و او را از آثار حقوقی فرزند واقعی متمتع ساخت؟

۲- مبانی و آثار سرپرستی از کودکان بی سرپرست با توجه به قانون و فقه امامیه چیست؟

۳- ضمانت اجرای تبصره ی ماده ی ۲۶ قانون حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بدسرپرست چیست؟ آیا این تبصره ضمانت اجرایی چون بطلان نکاح دارد؟

ه‌)      مبانی نظری و پیشینه تحقیق : 

مبانی نظری

این تأسیس حقوقی ، در ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب ۱۳۱۲ ، در مورد ایرانیان غیر شیعه مورد شناسایی قرار گرفته است. قانونگذار ایران در سال ۱۳۵۴ با اقتباس از قانون “فرزندخواندگی” در حقوق کشورهای اروپایی بخصوص کشور فرانسه، قانونی را در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۵۴ به تصویب رساند. در هردو قانون اشاره ای به ازدواج سرپرست با فرزند خوانده نشده است و قانون گذار این بحث را مسکوت گذاشته است. از تصویب قانون ۵۴ تا کنون نیز تنها ۳ مورد ازدواج سرپرست با فرزند خوانده به ثبت رسیده است.

درتبصره ی ماده ی ۲۶  قانون کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ۱۳۹۲ قانون گذار این امر مسکوت را مورد توجه قرار داده و بیان می کند: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،‌ این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

در فقه نیز مواردی مشابه با موضوع از دواج با فرزند خوانده به چشم می خورد که در برخی موارد حکم به بطلان و در برخی موارد کراهت شدید آن بیان شده است؛ صاحب وسایل الشیعه، بابی در مورد کراهت ازدواج قابله با مولود باز کرده و هشت روایت در آن آورده است. در اولین روایت این باب از امام محمد باقر(علیه السلام) در این مورد سوال می شود که حضرت فرمود: «لا!» و سپس گفته شد که با دختر او نیز نباید ازدواج کند.

 تحلیل ایشان این است که این قابله در فقه، به منزله ی مادر است. گفته نمی شود که همه احکام در رابطه با مادر را دارد اما به منزله ی مادر است، همانطور که یکی از احکام روشن این است که انسان نمی تواند با مادر خود ازدواج کند، با قابله ای که به منزله مادر اوست نیز نمی تواند ازدواج کند. شیخ طوسی این روایت را حمل بر کراهت این ازدواج کرده است، البته دو قید دارد. بسیاری از فقها معتقدند در جایی که قابله، تنها بچه را به دنیا آورده باشد کراهت ندارد اما اگر او را تربیت نیز کرده باشد، کراهت، آن هم شدیده دارد.

او بر لزوم توجه به نکته مطرح شده در روایات و فقه یعنی در صورتی که زنی، کودکی را در تربیت خود قرار داد و بزرگ کرد، اسلام برای ازدواج او با آن کودک، کراهت شدیده قایل است، تاکید کرد و گفت: در پاسخ به چرایی این مساله در اسلام باید توضیح داد برای اینکه تنها در موارد نادری، ممکن است ازدواج این کودک با او، مصلحت باشد بنابراین اسلام، راه را به طور کلی نبسته است و برای آن کراهت و نه حرمت را در نظر می گیرد.

در مورد ازدواج با فرزند خوانده نیز می توان به مبنای این مواد اشاره کرد و حکم قضیه را استنباط کرد.

فرزندخواندگی‌ نهادی است که به اشـکال گـوناگون، در بین جوامع و تمدنهای متنوع تاریخی، نسبتا سابقه‌ طولانی‌ دارد. محقّقان برای پیدایش آن علل متفاوتی ذکر کرده‌اند. بـیشتر پژوهـشگران بـر‌ این‌ عقیده‌اند‌ که فرزندخواندگی، ریشه در نیاز نظامی و اقتصادی داشته و گاهی عوامل روحـی و مـعنوی‌ یـا‌ عاطفی‌ موجب پیدایش آن شده است؛ در حال حاضر نیز این نهاد براساس‌ نیازهای‌ معنوی خـانواده و کـودک بـدون سرپرست استوار است.

و) جامعه آماری

جامعه ی آماری شامل ، کتاب ، پایان نامه ، مقاله ، منابع الکترونیک و . می باشد .

ز) ابزار تحقیق

ابزار تحقیق از طریق فیش برداری است .

چ) شیوه انجام تحقیق

شیوه ی مورد استفاده در این پژوهش توصیفی ، اسنادی و تحلیلی است .

ح) شیوه تحلیل داده ها

پس از مطالعه و بررسی داده ها با استفاده از اصول کلی حقوقی و استدلال منطقی نسبت به استخراج نتایج پژوهش اقدام خواهد شد .

 

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش بین الملل

موضوع

تحریم‌های بین‌المللی و نقض حقوق بنیادین بشر

استاد مشاور

دکتر امیر مقامی

شهریور ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

یکی از چالش­های مهم پیش روی حقوق بین الملل بشر، اجرای قواعد آن می‌‌باشد. در سال های اخیر، تلاش­های فراوانی در جهت تضمین رعایت حقوق بشر به عمل آمده است. اما به دلیل ضعف ساختاری حقوق بشر و فقدان یک نهاد رسمی متمرکز در سطح بین‌المللی، این اقدامات دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی است که به عنوان ضمانت اجرای مؤثر شناخته شده است. یکی از این اقدامات، تحریم‌ها می­باشند، تحریم‌ها خواه به عنوان ابزاری برای تضمین حقوق بشر و خواه به هر منظور دیگری مورد استقاده قرار گیرد، ممکن است موجب نقض حقوق بشر گردد. حق بر توسعه، حق بر حیات و حقوق و آزادی‌های سیاسی از جمله حقوقی می­باشند که به شدت تحت تأثیر تحریم اقتصادی قرار می‌گیرد. در دو دهه اخیر تلاش­هایی انجام شده است تا از اثرات منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر جلوگیری شود یا دست کم این اثرات به حداقل برسد. به این منظور سازو کارهایی همچون تحریم‌های هدفمند به جای تحریم‌های گسترده، گنجاندن شروط معافیت­های انسان دوستانه در برنامه­های تحریم اقتصادی، تعلیق تحریم و اعمال تحریم‌های موقتی پیشنهاد شده است. در هر حال ایجاد تعادل میان رعایت موازین انسانی و کارآمدی تحریم‌ها موضوع پیچیده ای می‌باشد که تحقق آن مستلزم در نظر گرفتن وضعیت خاص کشوری است که هدف تحریم قرار می‌گیرد. به علاوه، تضمین تجارت آزاد نیز ایجاب می نماید که تحریم‌ها به نحو مقتضی طراحی و اجرا گردد. همچین از آنجایی که در سال های اخیر افراد  گروه ها نیز مشمول برنامه‌های تحریم قرار گرفته‌اند، رعایت حقوق آنان توجه محققان و نهادی بین‌المللی را به خود معطوف ساخته است. به نظر می­رسد که استفاده از تحریم‌ها به عنوان یک اهرم مؤثر در جهت اجرای حقوق بشر که خود نباید موجب نقض حقوق بشر گردد، به تکامل ساز و کارهای طراحی و اجرای تحریم‌ها در آینده بستگی دارد.

کلید واژه­ها: حقوق بشر، حقوق بین الملل بشر، تحریم، حق بر توسعه، تحریم هدفمند، تحریم جامع.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

مقدمه؛ ۱

۱-بیان مسئله. ۱

۲- سابقه ی تحقیق. ۳

۳- ضرورت و نوآوری تحقیق. ۳

۴- سؤالات تحقیق. ۴

۵-فرضیه­های تحقیق. ۴

۶-هدف­ها و کاربردهای تحقیق. ۴

۷-روش و نحوه­ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه. ۵

۸- ساماندهی تحقیق. ۵

فصل اول: تحریم‌های بین‌المللی: مفهوم، سابقه و ماهیت ۶

بخش اول: تعریف و مفهوم تحریم. ۷

بخش دوم: خاستگاه تاریخی و تکامل تدریجی قواعد حقوق ناظر بر تحریم‌ها ۹

گفتار اول: پایان جنگ جهانی اول و تأسیس جامعه ملل. ۹

گفتار دوم: پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد. ۱۰

گفتار سوم: تحریم‌های شورای امنیت از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰. ۱۱

گفتار چهارم: تحریم‌های شورای امنیت از سال ۱۹۹۰ تاکنون. ۱۲

بخش سوم: رویه شورای امنیت در استناد به ماده ۴۱ و فصل هفتم منشور. ۱۴

گفتار اول: تدابیر قهری مذکور در ماده ۴۱ منشور و اقسام تدابیر قهری و تحریم‌ها ۱۵

بخش چهارم: کمیته­های تحریم و نظارت بر اجرای تحریم‌ها ۱۷

گفتار اول: وظایف، کارکرد و نحوه تصمیمگیری در کمیته­های تحریم. ۱۷

گفتار دوم: نقایص کمیته­های تحریم و ضرورت اصلاح و ایجاد ساز و کار نظارتی مستقل. ۱۹

بخش پنجم: تحریم‌های بین‌المللی در چارچوب اقدامات دولت‌ها ۲۱

گفتار اول: تحریم‌های اقتصادی در پرتوی اصل آزادی تجارت و تجارت آزاد. ۲۱

گفتار دوم: رابطه تجارت آزاد و حقوق بشر. ۲۴

گفتار سوم: دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اصل آزادی تجارت ۲۶

۱- نیکاراگوئه. ۲۶

۲- قضیه سکوهای نفتی ۳۰

بخش ششم: تحریم اقتصادی و سازمان تجارت جهانی ۳۴

گفتار اول: قاعده ممنوعیت تحریم اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی ۳۴

گفتار دوم: تجویز تحریم اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی ۳۵

فصل دوم: نقض حقوق بشر بر اثر تحریم‌ها۳۷

بخش اول: تأثیرات منفی تحریم‌ها بر انواع حقوق بشر. ۳۸

گفتار اول: حقوق نسل اول. ۳۹

۱-  نقض حق حیات بر اثر تحریم‌ها ۳۹

۲- نقض حق بر دادرسی عادلانه بر اثر تحریم‌ها ۴۴

۳- نقض حق مالکیت بر اثر تحریم اقتصادی ۴۷

۴- حقوق و آزادی‌های سیاسی ۴۹

الف: رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی ۵۰

ب: تأثیرات همکاری اقتصادی کشورها بر وضعیت دموکراسی و آزادی‌های سیاسی ۵۲

ج: نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی بر اثر تحریم اقتصادی ۵۳

گفتار دوم: حقوق نسل دوم. ۵۶

۱- نقض حق کار بر اثر تحریم. ۵۷

۲- نقض حق بر آموزش بر اثر تحریم. ۵۹

گفتار سوم: حقوق نسل سوم. ۶۲

۱- حق بر توسعه؛ محور حقوق همبستگی ۶۴

الف: مفهوم توسعه. ۶۴

ب: مفهوم و جایگاه حق بر توسعه در حقوق بین الملل. ۶۶

۲- نقض حقوق همبستگی براثر تحریم. ۶۹

بخش دوم: ارزیابی تأثیرات منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر. ۷۴

گفتار اول: فواید ارزیابی موضوع. ۷۵

بخش سوم: راهکارهای کاهش و پیشگیری از تأثیرات منفی تحریم اقتصادی بر حقوق بشر. ۷۷

گفتار اول: تحریم‌های هدفمند. ۷۷

گفتار دوم: شکل­گیری رویکرد بین‌المللی در جهت هدفمند کردن تحریم‌ها ۷۷

گفتار سوم: مفهوم تحریم هدفمند. ۷۹

گفتار چهارم: مزایای تحریم‌های هدفمند. ۸۱

گفتار پنجم: معایب تحریم هدفمند. ۸۲

گفتار ششم: راهکارهای بهبود تحریم‌های هدفمند. ۸۳

۱- شروط معافیت­های انسان دوستانه در تحریم‌ها ۸۵

۲- مفهوم شروط معافیت­های انسان دوستانه. ۸۵

۳- ایجاد محدودیت­های زمانی در تحریم‌ها ۸۶

الف: تعلیق تحریم. ۸۷

ب: تحریم موقتی ۸۸

نتیجه­گیری ۹۰

منابع و مأخذ. ۹۷

الف: فارسی ۹۷

ب: انگلیسی ۹۸

مقدمه؛

۱-بیان مسئله

واژه «تحریم» در منشور سازمان ملل وجود ندارد و در قطعنامه­های شورای امنیت نیز به کار نمی­رود، با این حال، در نظام بین‌الملل، تحریم‌ها ابزاری است که توسط دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و بویژه شورای امنیت برای اعمال فشار علیه برخی از دولت‌ها و دولتمران، گروه­ها و بازیگران غیردولتی و افراد وابسته به آنها به کار می­رود. به اعتقاد برخی از حقوقدانان، تحریم‌ها گزینه­ی واسطی است بین دیپلماسی و توسل به زور و مداخله نظامی. منشور ملل متحد تحریم را تعریف نکرده است. اصطلاحی که در منشور به کار رفته است عبارتست از: اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی انجام می‌شود، به شرط آنکه مطابق ماده ۴۱ آن اقدامات متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد. می‌توان گفت این عبارت گویای آن است که نه تنها هیچ گونه عنصری تنبیهی در کار نیست بلکه آن اقدامات تنها برای یک هدف یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل خواهد آمد.

تحریم‌ها، به طور کلی، به منظور اجبار یا تأثیرگذاری بر یک کشور، نهاد یا شخص حقیقی به منظور تغییر خط مشی یا سیاستهایش می‌‌باشد. در واقع، رویکرد واضع تحریم‌ها در قبال عملکرد و سیاستهای دولت، گروه یا فرد مشمول تحریم از مجرای وضع تحریم‌ها و تدابیر اقتصادی محدودکننده متجلی می‌گردد. اکثر تحریم‌ها در راستای پایان دادن به ماجراجویی نظامی یک دولت، محکومیت آزمایش‌های هسته‌ای و نقض حقوق بشر، ایجاد تزلزل در هیأت حاکمه و دولت یک کشور، و تقبیح برخی از موضوعات مرتبط با سیاست خارجی دولت‌ها مثل مسأله حقوق بشر، تروریسم، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یا قاچاق مواد مخدر اعمال می‌شود. با این حال، شورای امنیت برای تصویب قطعنامه­های تحریمی و اعمال تدابیر قهری لزوماً نیاز به احراز نقض حقوق بین‌الملل توسط تابعان مذکور ندارد. این واقعیت که ماده ۳۹ منشور مشتمل بر مفهوم تهدید علیه صلح-که بسیار موسع­تر از ممنوعیت تهدید یا توسل به زور(بند ۴ ماده ۲) است- می‌‌باشد، حاکی از قصد تدوین کنندگان منشور در بازگذاشتن دست شورای امنیت در واکنش به هرگونه تهدید علیه صلح است اعم از آن که آن تهدید متضمن عمل متخلفانه بین‌المللی و نقض قواعد حقوق بین‌الملل باشد یا خیر. با این حال، در بسیاری از موارد تحریم‌ها به مثابه اقدامات جمعی برای جبران یک عمل متخلفانه بین‌المللی و اعاده وضعیت قانونی اعمال شده است. در چنین مواردی شورای امنیت بین احراز مصادیق مذکر در ماده ۳۹ منشور (تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز) و نقض قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل پیوندی برقرار نموده است بدین صورت که نقض قاعده مربوطه به عنصر اصلی تهدید علیه صلح یا نقض صلح تبدیل شده است.

با وجود این، تحریم‌ها معمولاً آثار منفی اجتنابناپذیری بر کشور مورد تحریم و وضعیت معیشتی مردم ساکن در آن کشور برجای می­گذارد و ممکن است موجب نقض حقوق بنیادین بشر گردد. در دو دهه اخیر، به توجه به اینکه افراد نیز مشمول قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت و اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند، موضوع نقض حقوق بنیادین بشر در خصوص آنها نیز مطرح گردیده است. نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه اعمال تحریم‌ها موضوع مسئولیت بین‌المللی تحریمکنندگان، و حتی مواردی تحریم شوندگان را مطرح نموده است. همچنین استفاده از راهکارهایی برای کاهش یا جلوگیری از آثار منفی تحریم‌ها بر حقوق بنیادین بشر موضوع حائز اهمیتی است که عملی ساختن آن می‌تواند تا حدود زیادی مانع از نقض بنیادین حقوق بشر گردد. اعمال این تحریم‌های گاهی اوقات منجر به بروز مشکلات و چالش­های می‌شود که تأثیر آن بر کشوری بسیار مشهود است و خروج از آن، حتی از پس رفع کامل تحریم‌ها، بسیار دشوار خواهد بود از جمله؛ اثرات مستقیم تحریم‌ها بر حقوق اقتصادی و توسعه هر کشوری می‌‌باشد. چنین تأثیری می‌تواند به طور قابل ملاحظه­ای توسعه انسانی و امنیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد که در نتیجه آن، این عوامل، می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد.

تأثیرات منفی تحریم‌ها در نتیجه نقض حقوق بنیادین بشر در سالهای اخیر، بؤیژه، به دنبال اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه عراق در دهه نود توجه دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی را به خود معطوف ساخته است. نقض حقوق بنیادین بشر از رهگذر اعمال تحریم‌ها ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد. به عنوان مثال، تحریم‌های اقتصادی معمولاً دسترسی مردم به مواد غذایی و دارویی را با مشکلاتی مواجه میسازد و آنان را از نظر بهداشتی و درمانی در وضعیت نامطلوبی قرار می­دهد. در چنین مواردی حق حیات به طور مستقیم نقض می‌گردد. در برخی موارد نیز حقوق بشر به صورت غیر مستقیم نقض می‌گردد که در این موارد می‌توان به نقض حقوق سیاسی اشاره نمود؛ به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه دولت‌های سرکوبگر، این قبیل دولت‌ها با تهییج احساسات عمومی و متهم نمودن مخالفان سیاسی به همدستی و همراهی با تحریم کنندگان و نیز به بهانه مقابله با دشمنان خارجی، محدودیت­های فراوانی در زمینه آزادی‌های سیاسی ایجاد نموده و به سرکوب مخالفان خود شدت می­بخشند که این اقدامات معمولاً به نقض حقوق بنیادین بشر منجر می‌گردد.

بنابراین باید تلاش نموده تا ضمن اعمال انواع رژیمهای تحریمی با ایجاد مکانیزمهای مناسب از آثار سوء تحریم‌ها جلوگیری نمود. از اینرو، تحقیق حاضر برآن است با بررسی تحریم‌های بین‌المللی و مواردی که می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد، ضمن بررسی مکانیزمهای اعمال تحریم‌ها، موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه تحریم‌ها، اختیارت و محدودیتهای شورای امنیت در اعمال تحریم‌های بین‌المللی و آثار سوء این تحریم‌ها، با ارائه پیشنهادی عملی، مانع نقض حقوق بنیادین حقوق بشر گردد.

۲- سابقه ی تحقیق:

به دنبال افزایش موارد استفاده از تحریم‌ها، بؤیژه پس از پایان جنگ سرد، تحقیقات فراوانی در زمینه تحریم‌ها به رشته تحریر درآمده است که هر کدام به موضوع خاصی اختصاص داشته و برخی از ابعاد تحریم‌ها را مورد بررسی قرار داده است. تحقیق حاضر تلاش دارد انواع رژیمهای تحریم موجود در نظام بین‌الملل و همچنین اختیارات نهادهای صلاحیتدار در اعمال تحریم‌های در عرصه بین‌الملل  را مورد بررسی قرار دهد و مواردی که می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر را نیز تعیین نماید تا از این طریق بتوان ضمن بررسی آثار سوء این تحریم‌ها راهکارهای عملی به منظور کاهش نقض حقوق بنیادین بشر ارائه نماید.

۳- ضرورت و نوآوری تحقیق:

تحریم‌های بین‌المللی موضوعی است که در نظام بین‌الملل به عنوان ابزاری به منظور اجرای برخی اهداف خاص بکار گرفته می‌شود. از این­رو، تابعان حقوق بین‌الملل چه  به طور مستقیم و چه غیرمستقیم با آن در ارتباط هستد و تحت تأثیر آن قرار می­گیرند. بدون شک اثرگذاری تحریم‌ها بر شاخص­ها و متغییرهای اقتصادی، بر زندگی و معیشت مردم بر کسی پوشیده نیست. تحریم‌ها یک امر حقوق بین‌الملل دارای صبغه سیاسی، اقتصادی حتی اجتماعی و فرهنگی است، از این­رو، بحث و بررسی در حوزه تحریم‌ها، از آن جهت که، به مسایل و موضوعات سیاسی، روابط بین الملل، مسائل اقتصادی و به خصوص شناخت تأثیر آن در حوزه حقوق بشر، همگی نشان از اهمیت موضوع تحریم‌ها و آثار آن می‌‌باشد، بنابراین می‌توان گفت شناخت کامل حقوقی نسبت به تحریم‌ها ضروری به نظر می­رسد.

 علاوه براین، با توجه با اینکه در سال­های اخیر تحریم‌های فراوانی از سوی نهادهای بین‌المللی اعمال شده که برخی از آنها موجب نقض حقوق بنیادین بشر شده است، بویژه آنکه، کشور ما نیز در سال­های اخیر مشمول تحریم‌های متعددی بوده که از جانب برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی صادر شده است که شناخت کامل حقوقی نسبت به تحریم‌ها ضروری به نظر می­رد از این رو می‌توان گفت، گسترش اعمال این تحریم‌ها و آثار سوء آن بر برخی کشورها از جمله کشور ما، ضرورت انجام تحقیق حاضر را توجیه مینماید.

تحقیق حاضر در پی آن است ضمن بررسی کلی تحریم‌های اعمالی در نظام بین‌المللی و نهادهای صلاحیت­دار برای اعمال تحریم و مشروعیت اعمال تحریم‌ها و مکانیزم­های صدور تحریم‌های در عرصه بین‌الملل، آثار سوء و منفی این تحریم‌ها را مورد مداقه قرار دهد، بررسی آثار منفی تحریم­ها از جمله مواردی است که در این تحقیق جدید است و محقق بر آن است تا با ارائه راهکارهایی مناسب به منظور ارزیابی اثرات منفی تحریم‌ها، از موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه تحریم‌ها جلوگیری یا حداقل کاسته شود.

۴- سؤالات تحقیق:

۱) آیا تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند حقوق بنیادین بشر را نقض نماید؟

۲) آیا دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی، به ویژه، شورای امنیت در اعمال تحریم‌ها با محدویت­های حقوقی مواجه هستند؟

۳) آیا تحریم‌های می‌تواند دارای آثار غیر مستقیم بر اهداف غیر تحریمی داشته باشد؟

۵-فرضیه­های تحقیق:

۱- تحریم‌های بین‌المللی، در برخی موارد، می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد.

۲- می‌توان گفت دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی در اعمال تحریم‌ها دارای محدودیت­هایی هستند و باید ملاحظات حقوق بشری و اصل ضرورت و تناسب و منافع عینی شهروندان تحت تحریم را لحاظ نمایند.

۳-به نظر می­رسد گاهی اوقات تحریم‌های آثار بسیار سوءی بر افراد و نهادهای دارد که موضوع تحریم‌ها نیستند.

۶-هدف­ها و کاربردهای تحقیق:

تحقیق حاضر اهداف خاصی را دنبال می‌کند از جمله؛ بررسی ماهیت تحریم‌ها و مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها از منظر حقوق بین‌الملل و همچنین صلاحیت دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در اعمال تحریم‌ها برای مقابله نقض حقوق بین‌الملل و تعهدات بین‌المللی و نقض حقوق بشر. علاوه بر این، بررسی موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه اعمال تحریم‌ها بین‌المللی و نیز ارائه روش­های مناسب برای ارزیابی اثرات منفی تحریم‌ها و نیز ارائه راهکاری مؤثر به منظور جلوگیری یا کاستن این آثار منفی و سوء از دیگر اهداف این تحقیق می‌‌باشد.

تحقیق حاضر می‌تواند در نهادها و سازمان­های همچون وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی بویژه مرکز پژوهش­های مجلس و همچنین شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادها و اداراتی که در چند سال اخیر از جانب تحریم‌های اعمالی از سوی نهادهای بین‌المللی علیه کشورمان متضرر شده­اند مورد استفاده قرار گیرد.

۷-روش و نحوه­ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:

 

پایان ­نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی

حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان

تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

شهریور ماه ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲در نهاد تعدد جرم تغییرات اساسی بوجود آمده وعلی رغم وجود اندک کاستی ها و ایرادات، دیدگاه ­های نوینی در آن لحاظ شده است.چگونگی مجازات مرتکب در تعدد جرم، همواره یکی از چالش­ های جدی فرا روی حقوق کیفری بوده است.­در حقوق جزای کلاسیک، تعدد جرم مستلزم تعدد کیفر بوده وقاعده جمع مجازات ها گفتمان غالب این عصر را تشکیل می داد، ظهور افکار و اندیشه­ های نوین پیرامون اهداف مجازات ها، موجب پیدایش و نضج روش های دیگری شده است که خصوصیت بارز این روش ها عدم جمع مجازات ها می باشد. در روش­ های جدید تعدد جرم مستلزم تعدد کیفر نیست و اصل بر منع جمع مجازات­ ها است.قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲در خصوص مجازات مرتکبان جرایم متعدد بجای پذیرش روش واحد، تلفیقی از روش های گوناگون را پذیرفته است، و به نظر می رسد که احکام ناظر به تعدد جرم به دلیل تأثیر­ پذیری از آموزه ­های علمی – جرم شناختی نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق کامل تر و کارآمد تر است.­قانون گذار در خصوص واکنش نسبت به مرتکب تعدد جرم در برخی از موارد تحت تأثیر رویکرد جرم شناختی اصلاح مدار بوده و در مواردی دیگر باتوجه به حالت خطرناک مجرم به عنوان یکی از عوامل جرم شناختی مؤثر در تحول اهداف کیفر به سمت رویکرد جرم شناختی توانگیر تمایل داشته است و نسبت به مرتکب تعدد جرم شدت عمل و سخت گیری بیشتری را اعمال کرده است.

کلید واژه ها: تعدد جرم، مجازات اشد، جمع مجازات ها،رویکرد اصلاح مدار، رویکرد توانگیر،حالت خطرناک.

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول:مقدمه

طرح موضوع. ۲

اهداف پژوهش ۴

سوال پژوهش ۵

سابقه علمی پژوهش ۵

روش پژوهش ۱۰

ساماندهی پژوهش ۱۰

فصل دوم:تبیین مفاهیم اساسی

مبحث اول:مفهوم و گونه های تعدد جرم. ۱۲

گفتار اول: مفهوم تعدد جرم. ۱۲

بند اول: معنای لغوی تعدد. ۱۳

بند دوم: معنای اصطلاحی تعدد جرم. ۱۳

گفتار دوم: گونه های تعدد جرم. ۱۴

بند اول : تعدد معنوی ۱۴

بند دوم: تعدد مادی ۱۵

عنوان                                                                                                                     صفحه

الف: تعدد جرایم ارتکابی ۱۵

ب:عدم محکومیت قطعی ۱۶

ج:جرایم ارتکابی مشمول عنوان خاص مجرمانه نباشد. ۱۶

د: عدم لزوم خاص بودن جرایم ارتکابی ۱۶

بند سوم: تعدد در حکم مادی(تعدد نتیجه) ۱۷

مبحث دوم: تحولات تعدد جرم. ۲۰

گفتار اول: تعدد معنوی جرم. ۲۰

گفتار دوم: تعدد مادی جرم. ۲۱

گفتار سوم: تعدد نتیجه. ۲۵

فصل سوم:رویکرد جرمشناختی تعدد در جرایم تعزیری

مبحث اول:رویکرد اصلاح مدار ۳۰

گفتار اول: رویکرد اصلاح مدار و قاعده مجازات اشد. ۳۱

بند اول: رویکرد اصلاح مدار در تعدد معنوی ۳۲

بند دوم: رویکرد اصلاح مدار در تعدد مادی جرایم تعزیری ۳۷

بند سوم: نقد مقررات تعدد جرایم تعزیری از منظر جرم شناسی ۴۳

گفتار دوم: رویکرد اصلاح و قاعده جمع مجازاتها ۴۵

گفتار سوم: رویکرد جرم شناختی تخفیف مجازات در تعدد جرایم تعزیری ۴۷

مبحث دوم: رویکرد توانگیری ۵۰

گفتار اول: مفهوم رویکرد توانگیری. ۵۱

گفتار دوم: دامنه شمول رویکرد توانگیر برحسب حالت خطرناک. ۵۲

گفتار سوم:تحول مفهوم حالت خطرناک. ۵۴

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل چهارم:تحلیل جرم شناختی تعدد در جرایم غیر تعزیری

مبحث اول: نحوه مجازات مرتکب در تعدد جرایم غیر تعزیری ۶۱

گفتار اول: مدل تعیین کیفر در جرایم مستوجب حد مشمول تعدد. ۶۱

بند اول: تعدد در حدود از نوع مختلف. ۶۲

بند دوم: تعدد در حدود از نوع واحد(غیر مختلف) ۶۳

بند سوم:تعدد مادی جرایم حدی با جرایم تعزیری ۶۴

گفتار دوم: مدل تعیین کیفر در تعدد در جنایات. ۶۵

بند اول: تعدد مادی در جرایم مستوجب قصاص ۶۵

بند دوم: تعدد در جرایم مستوجب دیه. ۶۷

مبحث دوم: رویکرد جرم شناختی تعدد در جرایم مستوجب حد و جنایات. ۶۷

گفتار اول: رویکرد منطبق با عدالت مطلق ۶۸

گفتار دوم: رویکرد عمل مجرمانه محور در تعدد جرایم غیر تعزیری ۷۲

گفتار سوم :تجلی رویکرد اصلاح  مدار در تعدد جرایم غیر تعزیری ۷۵

گفتار چهارم:توجه به حقوق بزه دیده در تعدد جرایم غیر تعزیری ۷۷

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۸۰

منابع ۸۳

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

مقدمه

طرح موضوع

مسأله مورد پژوهش،تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۹۲ می باشد. در ابتدای تغییرات بنیادینی که درحقوق کیفری غرب تحقق یافت و به عنوان انقلاب حقوق کیفری کلاسیک شناخته شد، اندیشمندانی مانند بکاریا بر مجازات­ های ثابت تأکید فراوان داشتند.این مکتب کیفری با تأکید بر جرم ارتکابی و بدون در نظر قرار دادن وضعیت خاص مرتکب،برای تمامی مرتکبین نسخه واحدی را تجویز می کردند و به زعم خود عدالت را اجرا می ­نمودند در حالی که برخورد مساوی با افراد متفاوت، خود عین بی عدالتی است. به همین دلیل بعد از این اندیشه، بسیاری از اندیشمندان غربی در مکاتب نئو ­کلاسیک، تحققی و دفاع اجتماعی به توجه به خصوصیات مرتکب جرم تأکید نمودند. امروزه مجرم دیگر کسی نیست که به خاطر کار زشت و هنجار شکنی اش از وی انتقام گیری شود، بلکه تلاش می شود با نگاه آسیب شناسانه به شخصیت او، با درمان و اصلاح وی سعی در اصلاح جامعه شود، بر این اساس، تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسؤلیت مرتکب جرم صورت گیرد و از آنجایی که میزان مسؤلیت مرتکب جرم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد و از این رو هر جرم واقعه ­ای است منحصر به فرد، بایستی برای نظام کیفری این امکان وجود داشته باشد که مجازات ها را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هرجرم تعیین کند. در عین حال، نبایستی دست قاضی را در تعیین کیفر به طور مطلق رها گذاشت تا بتواند به هر نحوی به تعیین مجازات بپردازد. از سوی دیگر قانون گذار قادر نیست که تمامی موقعیت ها را تشخیص دهد. بنابراین راه میانه آن خواهد بود که قانون گذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط هنجاری مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار نماید.لذا با تعیین حداقل و حداکثر مجازات، نهادهای دیگری نیز برای کاهش یا افزایش میزان مجازات در نظر گرفته می­ شود. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری،تعدد جرم است.تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار می شود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.

سیاست تقنینی ایران در این خصوص در حال نوسان بوده است،در یک ارزیابی کلی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲نسبت به قانون مجازات پیشین نقاط قوت و محاسن بیشتری دارد.این ارزیابی در خصوص احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم نیز صادق است.قانون مجازات اسلامی جدید برخی از خلأ های موجود در قانون مجازات سابق را در زمینه ­ی تعدد جرم مرتفع کرده و در خصوص موارد اختلافی ناشی از اجرای قانون پیشین تعیین تکلیف نموده است.در حال حاضر با بررسی قانون مجازات اسلامی۹۲می­بینیم که قانونگذار در مواد۱۳۱الی۱۳۵به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییرات قابل توجهی را نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است.

قانونگذار همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلفه­های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است.قانونگذار در این قانون اولا،تعدد جرم را در همه جرایم پیش بینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هر مورد را نیز جداگانه مورد توجه قرار داده است؛ ثانیا برای نخستین بار پس از انقلاب، محدوده تشدید مجازات را برای مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز به خوبی مشخص کرده است.

با توجه به اینکه از دیدگاه جرم شناسانه،ارتکاب جرایم متعدد از نشانه های حالت خطرناک بزهکار است و به همین خاطرتشدید مجازات او را ایجاب می کند،تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در تشدید مجازات چنین مرتکبانی یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایط صورت می پذیرد.قانون مجازات اسلامی۹۲ نیز با هماهنگ سازی  دیدگاه های فقهی و عرفی از سه شیوه ی مجازات اشد،جمع مجازات ها و سیستم جمع قضایی مجازات ها پیروی کرده است.در این نوشتار در صدد بررسی این مسأله هستیم که هر کدام  از این سیستم ها متأثر از کدام یک از رویکردهای جرم شناسی می باشد.

به طور کلی، هر رویکرد جرم شناسی متضمن دیدگاهی خاص نسبت به کیفر و اهداف آن است ؛کیفر در رویکرد بالینی و سیاست اصلاح و درمان به منظور اصلاح و باز پروری و بازاجتماعی کردن مجرمان به کار گرفته می شود.در دیدگاه سزا گرایان جرم علاوه بر نقض قانون، خطایی غیر اخلاقی است ومجرم دارای مسؤلیت اخلاقی است، به همین دلیل مستحق مجازات است،مجازات نیز باید متناسب باخطای فرد باشد.

در مقابل فایده­گرایان مجازات را بر مبنای سودمندی مترتب برآن توجیه می کنند به همین دلیل مجازاتی  را مناسب  می دانند که کارکرد بهتری در کاهش جرایم داشته باشد، نه اینکه متناسب با خطای ارتکابی باشد به همین اندیشه فایده گرایی سه هدف را برای مجازات در نظر می گیرد  از جمله بازدارندگی، بازپروری و ناتوان سازی.

بنابراین با توجه به توضیحات فوق در این نوشتار با بررسی هرکدام از قواعد ناظر بر تعدد جرم به تحلیل جرم شناسی آن می پردازیم.

شایان ذکر است که بحث­های جرم شناسی ذاتا دشوار و بسیار محل مناشقه­اند و از آن شفافیت و قطعیتی که در بررسی­های حقوقی صرف یافت می­شود، در این جا کمتر می توان سراغ گرفت، پس از شناخت اجمالی موضوع پایان ­نامه، در ادامه به طرح پرسش­هایی خواهیم پرداخت که این پژوهش در صدد یافتن پاسخ دهی مناسب برای آن­ها است.

اهداف پژوهش

با توجه به اینکه تعدد جرم یکی از مباحث مهم حقوق کیفری می باشد و تاکنون قواعد ناظر بر تعدد جرم فقط در قالب کتب حقوق جزای عمومی بوده است واز دیدگاه جرم شناسانه مورد بررسی قرار نگرفته است هدف نگارنده تولید یک اثر مستقل می باشد که در عمل هم قابل استفاده باشد زیرا قواعد ناظر بر تعدد جرم از کاربردی ترین مقررات قانون مجازات می باشد و چه بسا با بررسی جرم شناسانه و کشف رویکردهای جرم­شناسی این اثر بتواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات باشد.

سوال پژوهش