تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فصل اول کلیات ۱
۱-۱-مقدمه. ۱
۱-۲- پیشینه موضوع. ۲
فصل دوم معناى لغوى و اصطلاحى«مهدورالدم» و «محقون الدم» ۷
۲-۱-علل اباحه قتل. ۱۰
۲-۲- موارد اباحه قتل. ۱۲
۲-۳-قتل عمد و تأثیر خطا در اعتقاد به آن. ۱۳
۲-۳-۱خطا در اعتقاد. ۱۳
۲-۳-۲-قتل عمد و تأثیر خطا در اعتقاد به آن. ۱۴
۲-۴- شرایط قصاص و خطا در اعتقاد در قتل. ۱۹
۲-۵- اعتقاد به مهدومالدم بودن مقتول. ۲۴
فصل سوم خطای در اعتقاد در اطاعت از امر آمر قانونی ۲۸
۳-۱- خطا در موضوع یا حکم. ۳۰
۳-۱-۱- خطا در موضوع. ۳۰
۳-۱-۲- خطا در حکم. ۳۲
۳-۲-سقوط قصاص و توجیه آن. ۳۷
نتیجه گیری ۳۹
منابع و مآخذ. ۴۲
چکیده
فقیهان شیعی و اهل سنت احکام را مبتنی بر وجود مصالح و مفاسد عامی میدانند که به مثابه مقتضی، انشاء، فعلیت و تنجز حکم را ایجاب میکند. بدین ترتیب نفی مقتضی به نفی حکم و ابطال گزاره فقهی میانجامد مرحوم آخوند به تبیین تأثیر بنیادین هر یک از این مراحل در مرحله بعدی میپردازد. مرحوم امام (رضی) ضمن تأیید نظریه مرحوم آخوند این مراحل را در سه مرحله خلاصه میکند؛ از نظر مرحوم امام (رضی) مرحله تنجز قابل تفکیک از مرحله فعلیت نیست.
از نظر شاطبی مصالح بر سه دسته هستند، مقاصد ضروری، حاجتی و تحسینی. مقاصد ضروری آنهایی هستند که نقض و نادیده گرفتن آن در تعارض با مصالح عام است به گونهای که اگر آن مقاصد نادیده گرفته شوند، مصالح اجتماعی نقض و مفاسد جایگزین آن میشود و نتیجه آن هرج و مرج و تعدی به حیات انسان است. همچنین از نظر شاطبی مجموع ضروریات پنج قسم است و از جمله آن حفظ نفس میباشد که احکام شرعی به دو صورت مقتضی آن است:
ـ گزارههای ایجابی ـ الزامی یا ایجابی ـ اباحی.
ـ گزارههای سلبی ـ الزامی که مربوط به نقض این حقوق و ضمانت اجراهای کیفری آنهاست.
بنابراین وضع هرگونه گزارهای که مستلزم نقض گزارههای فوق باشد، نظام حقوقی را دچار پارادوکس و ناسازگاری درونی میکند.
در قوانین جزایی مواردی به نظر میرسد که به ظاهر گزارهها را در تعارض با یکدیگر قرار میدهد. از جمله آنها احکام سلبی ـ الزامی قصاص و احکام مربوط به قتل و گزارههایی است که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و خطای در اعتقاد را از موارد مصونیت بزهکار از دریافت پاسخهای کیفری میداند.
در این پژوهش، بدون تأمل در « تئوری مصلحت» در فلسفه فقه و تأمل در میزان اعتبار منطق گزاره به بررسی فقهی ـ حقوقی در مسأله تأثیر اعتقاد و خطای آن در ارتکاب قتل میپردازیم.
واژگان کلیدی
خطا در اعتقاد و قتل، خطا در حکم، خطا در موضوع، ضابطه ذهنی، ضابطه عینی
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده ۱
فصل اول. ۳
اجرای احکام. ۳
۱-۱تاریخچه. ۴
۱-۲تشکیلات دیوان تا سال ۱۳۹۲ شمسی ۶
۱-۳آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری ۸
فصل دوم. ۱۰
وظایف دیوان عدالت اداری ۱۰
۲-۱ وظایف دیوان عدالت ۱۱
۲-۲اجرای احکام. ۲۲
فصل سوم. ۳۱
دیوان عدالت اداری وچگونگی رسیدگی به شکایات ۳۱
۱-۱معرفی واحدهای اجرایی ۳۲
۳-۲آیا دولت جایگاه دیوان عدالت اداری را فراموش کرده است؟. ۴۰
۳-۳پرونده بقایی و حکمی که هنوز نهایی نشده است!. ۴۲
فصل چهارم. ۴۶
جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون کجاست؟. ۴۶
۴-۱جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون. ۴۷
۴-۲سرنوشت نامعلوم شکایت نمایندگان از مرتضوی ۴۹
۴-۳اطاعت از قانون در حال کمرنگ شدن است ۴۹
۴-۴استنکاف از قانون بوی سیاسی گرفته است ۵۱
۴-۵-نحوه اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای دیوان. ۵۲
۴-۶اختیارات قضات اجرای احکام. ۵۳
۴-۷-چگونگی اعتراض به رای دیوان در قانون جدید. ۵۷
نتیجه گیری ۶۱
منابع ۶۲
چکیده
امر اجرای احکام در دیوان عدالت اداری یک موضوع عادی و ساده اجتماعی نیست. اجرای حکم از سوی واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری نمایانگر تجاوز مأموران و مجریان دولتی و قوانین و عدم رعایت آنهاست و نشاندهنده تجاوز واحدهای دولتی از حدود اختیارات قانونی خود در وضع تصویبنامهها،آییننامهها و تصمیمات و اقدامات خلاف قانون است، بیانکننده واقعه نامطلوب اداری است، حکایت از آن دارد که حقی مورد تعرض از سوی مأموران دولتی قرار گرفته و واحد اجرای احکام دیوان باید با عملیات اجرا آن تعرض را برطرف سازد و صاحب حق را بر کرسی حق قرار دهد
-۱تاریخچه
/>
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده ۳
فصل اول. ۴
آیین دادرسی کیفری د رمنشور حقوق شهروندی جدید. ۴
۱-۱-: تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی منصفانه. ۵
۱-۲-: ضابطان دادگستری و تکالیف آنها ۹
۱-۳- وظایف و اختیارات دادستان. ۱۶
فصل دوم : ۲۶
اختیارات و وظایف بازپرس ۲۶
۲-۱-: اختیارات بازپرس و حدود آن. ۲۷
۲-۲-: صلاحیت بازپرس ۳۲
۲-۳- معاینه محل، تحقیق محلی،بازرسی و کارشناسی ۳۴
۲-۴ احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان. ۳۹
فصل سوم. ۴۳
دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی ۴۳
۳-۱- تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری ۴۴
۳-۲: ادله اثبات در امور کیفری ۴۸
۳-۳) قرارهای تأمین و نظارت قضایی ۵۳
منابع : ۶۰
چکیده
قانون آیین دادرسی کیفری شالوده و عصاره آرمان عدالت خواهی، آزادی طلبی، قانونگرایی و نظم بخشی هر جامعهای است و از آن رو که تضمین کننده حقوق و آزادی فردی و تأمینکننده امنیت و آسایش اجتماعی در حوزههای مختلف است، دارای اهمیت والایی نیز میباشد. تدوین چشم انداز ۲۰ ساله نظام، تصویب سیاستهای کلان قضایی در سال ۱۳۸۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مقام معظم رهبری و طرح توسعه قضایی که توسط رئیس قوه قضاییه مطرح شد، زمینه ساز اصلاحات و تحولات زیربنایی و اساسی در نظام قضایی کشور گردید و در پرتو آن احیای نهاد دادسرا، تدوین قانونی جامع، دایمی و ملهم از فقه پویای شیعه بهجای قانون آزمایشی موجود را ضروری مینمود؛ قانونی که از یک سو بتواند خلأها، نقصها، ابهامها و اجمالهای موجود در قوانین جاری را برطرف نماید و از سوی دیگر در بردارنده قواعد و مقررات دقیق و شفاف در زمینههای مهم و راهبردی باشد.
این لایحه حاوی سیاستهای کیفری و جنایی انسجام یافتهای است که شالوده و بنیان نظام عدالت کیفری کشور را به شرح زیر برای اکنون و نسلهای آینده پیریزی میکند:
۱- پیشگیری از وقوع جرم
از جمله وظایف قوه قضاییه بر اساس بند پنج اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم میباشد که این موضوع نیازمند توجه خاص در مراحل مختلف رسیدگی، از مرحله کشف جرم و تعقیب مجرمان تا مرحله دادرسی و اجرای حکم است. ایجاد زمینهها و تمهید تدابیر و ساز و کار لازم به منظور پیشگیری از وقوع جرم از پایهها و ارکان این قانون بوده که مواد متعددی از آنرا به خود اختصاص داده است.
۲- قضازدایی و بهرهگیری از نهادهای شبه قضایی
تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی منصفانه
ماده ۱-۱۱۱: آیین دادرسی کیفری ترتیبات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم و بزهدیده وضع شده است.
ماده ۲-۱۱۱: دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
ماده ۳-۱۱۱: مراجع قضایی باید با بیطرفی و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.[۱]
ماده ۴-۱۱۱: اصل، برائت است، از این رو هرگونه اقدام محدود کننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نمیباشد؛ مگر به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی. در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
ماده ۵-۱۱۱: متهم باید در اسرع وقت به تفصیل از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل بهرهمند شود.
ماده ۶-۱۱۱: متهم، بزهدیده و شاهد باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم گردد.
ماده ۷-۱۱۱: در تمام مراحل دادرسی کیفری، اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای آرا، رعایت حقوق شهروندی مقرر در« قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و سایر قوانین از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد؛ مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
فصل دوم: دعوای عمومی و دعوای خصوصی
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
برای تحلیل رابطه امانی در جرم «خیانت در امانت»، ابتدا لازم است جایگاه این رابطه در میان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه های این رابطه و ویژگی های آن بررسی شوند؛ چرا که در یک نظام متشکّل فقهی حقوقی، جز از این طریق نمی توان به تجزیه و تشریح دقیق یک جزء از اجزای آن نظام دست یافت. از این رو، در این مقاله نخست نگاهی کلی خواهیم افکند به جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزای اختصاصی، سپس عناصر تشکیل دهنده جرم مزبور را فهرست خواهیم کرد تا در پرتو آن با دیدی فراگیر به بررسی عناصر خاص موجود در رابطه امانی مورد گفت وگو بپردازیم.
پس از ورود به بحث عناصر تشکیل دهنده رابطه امانی حقوقی، ضمن بررسی عنصر «سپرده شدن مال به امین» به عنوان یکی از زیرعنصرهای ضروری برای تحقق رابطه امانی، اقسام روابط امانی موجود در حقوق مدنی و جزا مدّ نظر قرار گرفته است که در واقع، نقطه حساس و مرکزی مقاله را تشکیل می دهد. در پایان این بخش، پس از بررسی نظریه مخالف در خصوص شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانی قراردادی، قانونی و عرفی، نتیجه گیری شده است که جرم مذکور فقط در مورد روابطی صدق می کند که آگاهانه و به صورت اختیاری میان مالک و امین بر قرار شده است. پس رابطه امانی مورد بحث در حقوق جزا صرفا می تواند رابطه امانی قراردادی باشد، نه رابطه قراردادی قانونی یا عرفی؛ و از این جا روشن می گردد که رابطه امانی مطرح در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) اخص از رابطه امانی مطرح شده درحقوق مدنی است.
در دو عنوان بعدی به دو زیر عنصر دیگرِ عنصر سوم و اصلی رابطه امانی حقوقی به اجمال اشاره شده است. در عناوین متأخّر نیز دو ویژگی مهم دیگر رابطه امانی مذکور با توجه به قانون تعزیرات و آراء دیوان عالی کشور مطرح گردیده اند. در بخش پایانی مقاله نیز به بررسی ویژگی اثباتی (در قبال بررسی ویژگی های ثبوتی رابطه امانی مذکور در بخش های ما قبل آخر مقاله) رابطه امانی مذکور به عنوان رابطه ای که می تواند منشأ ایجاد یک جرم کیفری شود، پرداخته شده است.
معنای لغوی خیانت
معانی متفاوتی برای واژه خیانت از ماده (خ-و-ن) بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند. درهمین مورد درکتاب معجم «مقایس اللغه» چنین آمده است.«یقال خانه یخونه خوفا و ذلک نقصان الوفاء»یکی از معانی خانه (وفا نکردن و نقص در وفای به عهد است.) در کتاب لسان العرب نیز آمده است که شیر را از چیزی که چشمش خیانت کار است تعبیر کرده اند، زیرا نظر می کند برچیزهایی که برای او حلال نیست. راغب اصفهانی نیز این طوری مینویسد: خیانت و نفاق دارای یک معنا هستند مگر اینکه خیانت نسبت به عهد و امانت استعمال می شود و نفاق نسبت به دین گفته می شود، بنابراین مخالفت با حق از طریق پیمان شکنی درخفا و سراست و نقیض خیانت امانت است معنای لغوی امانت . امانت همچون «(امن) و (ایمان)» مصدر و از مادۀ (ا.م.ن) است. و درکتاب المصباح المنیر چنین آمده ا ست : امانت برای چیزهایی بکار میرود که به امانت نهاده شده اند.
معنای اصطلاحی خیانت در امانت
قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. »و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده.
تاریخچه
در حقوق روم جرم خیانت در امانت تحقق عنوان فرتوم (fartum) قابل مجازات بوده است.فرتوم عنوان بزه عام و کلی بوده که شامل سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت در مفاهیم امروزی آن می شد. و عبارت بود از تصاحب یا تصرف مال متعلق به غیر اعم از اینکه شئی مورد تصرف، توسط خود مالک یا متصرف به بزهکار تسلیم میگردد یا اینکه شخصا آن را بدست می آورد. به مرور زمان در قوانین کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی مثل فرانسه، بلژیک ، سوئیس، این جرم که مشتمل برسوء استفاده از اعتماد دیگری است از جرم سرقت که عبارت از ربایش مال غیر، بدون رضایت و آگاهی وی می باشد و از کلاهبرداری و نیز از سایر جرایم علیه اموال تفکیک شد. البته این تفکیک در همه نظامهای حقوقی مشاهده نمیگردد. برای مثال در حقوق انگلیس جرم مستقلی تحت عنوان خیانت در امانت وجود ندارد و هرگونه تصاحب مال متعلق به دیگری اعم از اینکه آن مال به مجرم سپرده شده و یا وی آنرا ربوده باشد تحت عنوان سرقت قابل تعقیب باشد. بنابراین از نظر حقوق انگلیس تصاحب اتومبیلی که توسط یک شرکت کرایه اتومبیل به شخص سپرده شده است درست همانند ربایش پنهانی آن، سرقت محسوب میگردد. و در حقوق ایران در قبل از انقلاب در ماده ۲۴۱ عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را تعریف نموده و این ماده درسال ۱۳۶۲ و سال ۱۳۷۵ دچار تغییرات اساسی شده است. (بازگیر، سرقت، جعل و خیانت در امانت در آراء دیوان عالی کشور، ص ۵۴)
مانت در فقه اسلامی
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
پیشگفتار:
به نام خداوند پاکی ها و مهربانی ها
پیش از هر چیز از استاد گرانقدر سپاسگزارم که پیشنهاد چنین تحقیقی را به ما دادند. زیرا در طی این تحقیق علاوه بر مطالب معمولی که در کتابها و بروشورهایی که در مورد اعتیاد و مضرات و دیگر مطالب مربوط به آنرا مطالعه کردم با برخورد مستقیمی که با بیماران معتاد داشتم نگرشم به این بیماران تغییر کرده. من نیز جزو افرادی بودم که به معتادان به عنوان جنایتکار می نگریستم و معتقد بودم که تنها راه علاج آنها مرگ است اما با همصحبتی با آنها به درد عمیق آنان پی بردم و فهمیدم که بیش از بیماران دیگر باید مورد حمایت و دلسوزی قرار بگیرند. به جای اینکه آنها را از خود و جامعه طرد کنیم تا آنها بیش تر و بیش تر در منجلاب فرو بروند باید دست یاری به سویشان دراز کنیم تا این بلای خانمان سوز گریبان آنها را رها کند. در این نوشته ابتدا مقدمه ای شامل تعریف اعتیاد آورده سپس به علل اصلی و دیگر دلایل اعتیاد پرداخته ام پس عوارض مختلف اعتیاد را در قالب های آسیبهای مختلف گنجانده ام پس روشهای ترک اعتیاد را مطرح کرده ام و در نهایت به نکات کلیدی روانپزشکی و حمایتی که در واقع زیربنای بهبود معتادان است پرداخته ام. پس از این مطالب تقریباً مفصل و لازم به برری زندگی ۲ تن از معتادان بیمار پرداخته ام که شرح آن در ادامه خواهد آمد و آنچه از نظر خودم دلیل ابتلای آنان به این بیماری است و روش حمایت و درمان آنها را نیز خواهم آورد.
مقدمه
اعتیاد عبارت است از وابستگی به عوامل یاموادی که تکرار مصرف آنها باکم وکیف مشخص ودرزمان معین از دیدگاه معتاد ضروری می نماید . یعنی تداوم بخشیدن به مصرف مواد وعوامل مخدر درمانی عامیانه ، غیر معمول ،دور از موازین علمی ومعتاد کسی است که نیازمند ووابسته روانی –جسمانی به مواد وعوامل مخدر وعادات باشد که به منظور برآوردن آن بایستی از این مواد بطور مداوم ودرفواصل مشخص استفاده کند .
افزایش سرسام آور مصرف مواد مخدر در جهان وقاچاق بین المللی ودام اعتیاد ، میلیون ها نفر جوان رابه فساد وکام مرگ می کشاند وسوداگران مرک رابه ثروت وقدرت می رساند . اعتیاد یک مسئله بزرگ بهداشتی وبلایی اجتماعی ودارای جنبه های متعدد اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی،روانی ،اخلاقی وحقوقی است . از اینرو آگاهی خانواده ها درباره سرانجام نکبت بار اعتیاد در پیشگیری ومهارآن کمکی موثر به شمار می آید .
علل پیدایش وتداوم اعتیاد
هیچگاه نمیتوان یک دلیل واحد برای اعتیاد معرفی کرد ودر قریب باتفاق موارد بیش از یک علت موجب بیماری گشته است .
عوامل زمینه ساز اعتیاد به سه گروه تقسیم می شوند :
- عوامل اجتماعی : کمبود امکانات فرهنگی ،ورزشی وتفریحی ،کمبود امکانات حمایتی خدماتی ، درمانی ومشاوره ای ،توسعه صنعتی ،مهاجرت ،کمبود فرصت های شغلی ، محرومیت های اقتصادی واجتماعی ،فرهنگ وآداب وسنن خاص ، نقص قوانین مرتبط با مواد مخدر ،بازار مواد مخدر ووفور آن
- عوامل بین فردی : خانواده ،مدرسه ،محل سکونت ،دوستان
- عومل فردی : ژنتیک ووراثت ، نوجوانی ، صفات شخصیتی ،اختلالات روانی ،نگرش مثبت به مواد ، موقعیت های مخاطره آمیز ، تاثیر مثبت مواد بر فرد
تعداد صفحه : ۳۲
قیمت : ۸۸۰۰ تومان



