تکه هایی از متن به عنوان نمونه :


مقدمه. ۵
چکیده: ۶
فصل اول. ۷
بررسی ماهیت حقوقی عدم سازش ۷
۱-۱      ماهیت طلاق توافقی ۸
۱-۲سیر تاریخی مداخله عدلیه در طلاق ۱۰
۱-۳      انواع تصمیمات محاکم. ۱۳
فصل دوم. ۱۵
مقایسه تصمیمات اداری سابق و اکنون د رگواهی عدم سازش د رقواعد طلاق ۱۵
۲-۱    تصمیمات اداری ۱۶
۲.۲.   تصمیمات قضایی (سابق ). ۱۷
۳.۲.    نظریه تقسیم تصمیم دادگاه بر اساس آثار. ۱۸
۲-۳-۱.    احکام. ۱۹
۲-۳-۲ قرار. ۲۰
۲-۳-۳. تصمیمات حسبی ۲۱
۲-۴  گزارش اصلاحی ۲۲
نتیجه‏گیری فصل دوم. ۲۵
فصل سوم. ۲۸
قواعد طلاق د رحقوق ایران. ۲۸
۳-۱ماهیت طلاق ۳۰
۳-۲انواع طلاق ۳۲
۳-۳- طلاق به درخواست زوجه. ۳۳
۳-۴ غیبت زوج. ۳۳
۳-۵- طلاق توافقی ۳۹
۳-۶تعیین مدت اجرای آرای طلاق ۳۹
۳-۷گواهی عدم امکان سازش ۴۲
۳-۸اجرای رویه‌های متفاوت قضات ۴۴
فصل چهارم. ۴۷
تفکیک حکم طلاق از گواهی ۴۷
۴-۱تفکیک حکو طلاق از گواعی عدم سازش ۴۸
۴-۲اجرای صیغه طلاق بدون رضایت زوج. ۵۱
نتیجه: ۶۰
پیشنهاد. ۶۱
فهرست منابع: ۶۳

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده ۵
فصل اول  ۶
رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع  ۶
مقدمه  ۷
۱-۱صولاً طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی. ۷
۱-۲-تعریف خلع  ۸
۱-۳- طلاق خلع مبتنی بر دو رکن است: ۹
۱-۴-رجوع از بذل  ۱۱
فصل دوم ۱۶
رجوع زوج به نصف مهریه – فرق ابراء با تملیک – خلع قبل از مباشرت   ۱۶
۲-۱-مطالعه نصوص: ۱۸
۲-۳-بررسی مسأله بر اساس قواعد: ۲۰
۲-۴-بررسی کلام علامه: ۲۱
۲-۵-ارزیابی سخن فخرالمحققین: ۲۵
۲-۶-نظر استاد مدظله در تفاوت ابراء و تملیک: ۲۷
۲-۷-یک اشکال کلی: ۲۸
۲-۸-خلع قبل از مباشرت: ۲۹
فصل سوم ۳۳
بررسی قاعده لاضرر و لاحرج در طلاق به درخواست زوجه  ۳۳
۳-۱- موجبات طلاق  ۳۴
۳-۲- طلاق به توافق زوجین  ۳۷
۳-۳- طلاق به درخواست زوجه  ۳۹
۳-۴-موجبات طلاق به درخواست زوجه  ۴۰
۳-۴-۱- موجبات خاص     ۴۰
۳-۵-عدم پرداخت نفقه : ۴۳
۳-۶- خودداری شوهر از ایفای وظایف زناشویی  ۴۵
۳-۷- سوء معاشرت شوهر و بدرفتاری او با زن  ۴۷
۳-۸- وجود امراض مسری صعب العلاج  ۴۸
۳-۹- غیبت طولانی و بی خبر شوهر  ۵۰
۳-۱۰- حق وکالت زوجه در طلاق  ۵۲
۳-۱۱- موجبات عام ۵۳
۳-۱۲-الزام به ثبت رجوع  ۵۶
نتیجه  ۵۷
منابع  ۵۹

چکیده

طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رهامی‌گردد. زوجه می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید. البته طبق نظریه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است. هرچند زوج می‌تواند پس از طلاق خلع امکان رجوع به طلاق را بر خود غیر ممکن سازد ولی زوجه نیز در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع نماید و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمی‌گردد.

مقدمه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده ۴
مقدمه. ۵
فصل اول. ۷
بخش اول وثیقه گذاشتن اسناد تجاری ۷
بخش دوم بررسی وضعیت رهن دین در فقه امامیه. ۱۲
بخش سوم اثر قبض در عقد رهن. ۱۳
بخش سوم نقش قبض به عنوان آثار و احکام عقد رهن (دیدگاه سوم ۱۴
فصل دوم بخش اول ارزیابی سایر دلائل بطلان رهن دین. ۲۰
بخش اول اشتراط قبض در عقد رهن. ۲۰
بخش دوم راه حل های عملی مشکل رهن دین: ۲۲
فصل سوم رهن و وثیقه اسناد در امور تجاری ۲۵
بخش اول نقیصه های سیستم حقوقی درامور تجاری ۲۵
بخش دوم تمدید مدت قراردادهای بانکی بعد از انقضاء مدت ۳۸
بخش سوم  ترهین ملک قبل از انتقال به راهن. ۴۳
نتیجه. ۵۵
منابع  و مآخذ ۵۶

چکیده

با توسعه روزافزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردان آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافته، و اکثر کشورها که پذیرای مقررات قانون متحدالشکل ژنو شده اند وثیقه گزاری اسناد تجاری را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحّت وثیقه گزاری اسناد تجاری دارند. ولی در نظام حقوقی ایران، به لحاظ آنکه وثیقه گزاری اسناد تجاری غالباً در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار می گیرد، صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنی ایران (م ۷۷۴ ق.م) رهن دین و منفعت باطل است از اینرو امروزه بانکهای ایران عملاً با این مشکل مواجه هستند که نمی توانند اسناد مطالبات بازرگانان را به عنوان وثیقه بپذیرند و بر مبنای آن اعتبار دهند. در این مقاله سعی شده است با تحلیل و بررسی مبانی فقهی و حقوقی رهن دین و نیز مطالعه روشهای حقوقی جایگزین، راهکارهای مناسبی برای حلّ این معضل حقوقی ارائه گردد.
واژه های کلیدی: رهن، رهن بدلی، رهن ابتدایی، رهن دین، رهن منفعت، معامله با حق استرداد، قبض عین مرهونه.

مقدمه

با توسعه روز افزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافت، این گسترش کمی و کیفی از محدوده مرزهای یک کشور گذشت و ناگزیر مشکلاتی را هم از جهت شکل و ماهیت اسناد و هم از نظر بروز تعارضات قوانین به منصه ظهور رساند و این گونه مشکلات سبب شد تا حقوقدانان کشورهای مختلف در جستجوی راه حل هایی برآیند. ایجاد وحدت حقوقی در نظامهای داخلی کشورهایی که تلاش در حل و فصل مسائل حقوقی و موارد تعارض قوانین دارند، در قلمرو اسناد تجاری با مشکلات کمتری روبرو بوده است. گرایش عمومی در اکثر موارد از طرف کشورهای اروپایی آغاز شده است، اولین تلاشها در اواسط قرن نوزدهم از طرف انگلیسیها به عمل آمده و اولین پیشنهاد و طرح یک مقررات متحدالشکل حاکم بر اسناد تجاری را نمایندگان دولت انگلیس به نمایندگان دول حاضر در نمایشگاه جهانی لندن ارائه نمودند که این پیشنهاد و طرح عقیم ماند و متعاقباً اقدامات دیگری صورت گرفت.

سبت به پیمان مذکور بی تفاوت مانده اند.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی ، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند ، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو ، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی ، شرایط و آثار متفاوتی دارد .
با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع ، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند ، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا ، در مقاله حاضر ، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع ، مورد بررسی قرار می گیرد .
بحث و بررسی موضوع مذکور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این که از یک طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی ، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر ، میلیونها افغانی ، عراقی و اتباع سایر کشورها در میهن عزیز ما ایران ، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند .
موارد مذکور ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان ( از جمله موضوع مذکور) را ، آشکارتر می سازد .از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی کلیات ، ساکت است ،و موضوع مذکوردرکتب و مقالات حقوقی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نیز که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند ، نظریات متفاوتی ارائه داده اند . بدین لحاظ و به منظور تعیین قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران ، مقاله حاضر در بخش های چهار گانه زیرین ، به بررسی موضوع پرداخته است :
بخش اول مشتمل بر کلیات می باشد که ضمن ارائه تعریفی از فرزند خواندگی در حقوق ایران و ذکر سابقه تاریخی آن ، به بیان فرزند خواندگی و اسلام ، ونیز فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران ، به نحو اختصار پرداخته شده است . در بخش دوم موضوع قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه دیدگاه های مطرح شده در خصوص مورد ، نظر نگارنده نیز بیان شده است . بخش سوم به قانون حاکم برفرزند خواندگی در حقوق برخی کشورها اختصاص یافته است و در آن دو نظام حقوقی مهم جهان ، یعنی نظام حقوق نوشته و نظام حقوق کامن لو مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام های مذکور در موضوع احوال شخصیه اتباع خارجه ، از دو سیستم متفاوت ، یکی از سیستم تابعیت و دیگری از سیستم اقامتگاه پیروی می کنند وبا بررسی نظامهای مذکور و نظام های حقوقی برخی کشورهای دیگر ، نقاط قوت وضعف نظریات ارائه شده ، مشخص تر می شود . در بخش چهارم ، فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه که انعکاسی از تعارض قوانین در حقوق داخلی بوده و به تعبیری بیانگر نظام حقوق بین الملل خصوصی اسلام می باشد ، مورد توجه قرار گرفته است . در پایان نیز به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروحه و ارائه خلاصه دیدگاه ها وپیشنهادها پرداخته ایم .
بخش اول ـ کلیات
الف ـ تعریف و سابقه تاریخی :
همان گونه که در مقدمه متذکر شدیم ، پذیرش اطفال به فرزندی در سیستم های حقوق کشورهای مختلف جهان به شیوه های متفاوتی انعکاس یافته و در ارتباط با آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است و از جمله ، برخی اساتید محترم حقوق مدنی ایران ، فرزند خواندگی را به شرح زیر تعریف نموده اند :
« فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کس دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد . فرزند خواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد ، نوعی قرابت ایجاد می کند ، قرابتی که صرفاً حقوقی است نه طبیعی ، به عبارت دیگر با قبول فرزند خواندگی ، قانون یک رابطه مصنوعی پدر ـ فرزندی یامادر ـ فرزندی بین دو نفر ایجاد می کند .» (۱)
در ایران باستان به ویژه در زمان ساسانیان فرزند خواندگی مورد پذیرش ومرسوم بوده است . خصوصاً با توجه به نقشی که دین زرتشت در آن ایام داشته و اعتقاداتی که زرتشتیان در مورد فرزند خواندگی وپلگذاری دارند وفرزند خوانده را در حکم فرزند حقیقی دانسته و آثار رابطه پدرو فرزندی را بر آن حاکم می دانند ، نهاد فرزند خواندگی دارای جایگاه ویژه ای بوده است .(۲) چنانکه در این باره گفته شده است : « زرتشتیان معتقد بودند که فرزند عنوان پل صراط را دارد و کسی که فرزند نداشته باشد قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد . لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه وطلب آمرزش و عبور از پل مزبور ، فرزند بدلی برای خود انتخاب می کردند .»)
در عربستان قبل از اسلام نیز نهاد فرزند خواندگی نیز پذیرفته شده بود و برای آن مقرراتی قائل بودند .(۱)
ب ـ فرزند خواندگی و اسلام :
در اسلام ، با نزول آیه ۴ سوره احزاب وقضیه زیدبن حارثه ، این موضوع که فرزند خوانده در حکم فرزند واقعی باشد اساساً نفی گردید .
نفی فرزند خواندگی در اسلام به داستان زیدبن حارثه مربوط می شود ، زید بین حارثه بن شراجیل کلبی از قبیله بنی عبدود بوده که پیغمبر (ص) پیش از بعثت او را از جمله اسیران جاهلیت در بازار عکاظ خرید وآزاد ساخته و به پسری خود برگزیده ودر اسلام میان او وحمزه بن عبدالمطلب مؤاخات قرار داده بود . پیغمبر (ص) زینب دختر حجش را برای زید خواستگاری وعقد نمود . پس از مدتی که زینب در خانه زید بود ، با زید اختلاف پیدا کرد وزید او را طلاق گفت و پیغمبر (ص) او را به زنی گرفت . این کار که بر خلاف عادت و عرف عرب بود گفتگوهایی به میان آورده ، جهودان و منافقان طعنه زدند و گفتند محمد ما را نهی می کند از اینکه زن پسری را به زنی بگیریم ولی او با زن پسر ازدواج نمود ، چون این سخنان به میان آمد ، آیه ۴ از سوره احزاب نزول یافت که وَ ما جعل ادعیائکم ابناء کم ذلکم قولکم بافوا هکم والله یقول الحق و یهدی السبیل (۴) ادعوهم لابائهم هواقسط عندالله فان لم تعلموا فاخوانکم فی الدین وموالیکم
خداوند پسرخواندگان را پسران شما قرار نداده ، این قولی است که به زبان می گویید نه امری باشد کاشف از حقیقت ، لیکن خداوند حقیقت می گوید وراه را می نمایاند ، پسرخواندگان را به نام پدرانشان بخوانید ، اگر پدر ایشان را بدانید ، وگرنه برادران دینی شما وموالی شما می باشند .(۲)
بنا براین در اسلام نهاد فرزند خواندگی وجود ندارد ، به این معنی که فرزند خوانده مانند فرزند واقعی از آثار پدر وفرزندی برخوردار نبوده ، و آثار حقوقی از قبیل توارث و غیره فیما بین آنها نمی باشد . البته در تعالیم اسلام مسأله رسیدگی به ایتام و کودکان بدون سرپرست به شدت مورد توجه قرار گرفته و مورد عنایت خاص می باشد به نحوی که در بخش های مختلف تعالیم اسلامی و نیز سیره عملی ائمه علیهم السلام و تاریخ اسلام ، توجه و اهتمام نسبت به این موضوع بسیار مشاهده می شود .
ج ـ فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران :
با توجه به مقررات حقوق اسلام ، در حقوق ایران نهادی به عنوان فرزند خواندگی بدین مفهوم که فرزند خوانده از هر حیث در حکم فرزند واقعی باشد و از آثار رابطه بنوت بهره مند شود ، وجود ندارد ، ولی با توجه به این که نوع دوستی وکمک به نیازمندان از عناصر اصلی فرهنگ ایرانی و تعالیم اسلامی می باشد ونظر به تأکیداتی که در اسلام در مورد ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی سرپرست مطرح گردیده است ، مقررات مدونی به منظور سرپرستی اطفال بی سرپرست وضع گردیده و اجرا می شود که بعضاً از آن به فرزند خواندگی ناقص تعبیر شده است . این مقررات در قانون اساسی و قوانین عادی انعکاس یافته است .
به موجب بند دوم از اصل بیست ویکم ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف به حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست گردیده و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ ، نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان ، شرایط خاصی را برای خانواده هایی که می خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است . ماده ۱۱ قانون مذکور ، وظایف و تکالیف سرپرست وطفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه واحترام ، باحقوق و تکالیف اولاد و پدرو مادر برابر نهاده است .

خواهد ش

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :


فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه. ۵
تعریف  واژه شرط: ۶
تعریف شرط و اقسام آن: ۶
آثار شروط فاسد غیر مفسده: ۷
خصوصیات شرائط ضمن عقد نکاح. ۱۳
شرایط ضمن عقد نکاح باید ۱۳
انواع شروط ضمن عقد نکاح: ۱۵
شرط خودداری از ازدواج مجدد شوهر. ۱۹
شروط ضمن عقد نکاح در قباله های ازدواج: ۲۰
شروط نامشروع : ۲۲
شرط عدم انجام وظائف زوجیت از سوی  زن: ۲۵
شرط عدم معاشرت  و همخوابگی با زن قبلی: ۲۸
شرط آزادی عمل و معاشرت : ۲۸
شرط اینکه حق طلاق دراختیار زن باشد: ۲۹
شرط عدم طلاق: ۳۱
شرط طلاق: ۳۱
شرط عدم انفاق زوجه: ۳۳
ضمانت اجرائی شرط فعل در ضمن عقد نکاح. ۳۳
نتیجه گیری ۳۴
پیشنهادات ۳۵
منابع: ۳۷
 

چکیده

حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد.حقوق خانواده یکی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگى مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان یکى از مکاتب حقوقى با ارائه راهکارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگى مشترک پشتیبانى کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد مى باشد. قبل از انقلاب اسلامى در دفاتر نکاح صرفا اجراى عقد ثبت مى گردید ولى بعد از انقلاب اسلامى با دستور مراجع ذیصلاح شروطى را به عنوان شروط ضمن عقد در دفاتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولى آنرا امضا کنند.
گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود. بر این اساس، نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید. در این مقاله سعى شده است مباحثى پیرامون مفهوم شرط،  خصوصیات و انواع شروط ضمن عقد نکاح  و همچنین شروط نامشروع ضمن عقد نکاح مورد بررسى قرار گیرد.

مقدمه

شرط ضمن عقد ازدواج شرطی است که در سند رسمی ازدواج ذکر می‌شود، مورد توافق زن و شوهر قرار می‌گیرد و با امضای دو طرف رسمیت می‌یابد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.
بر اساس قانون مدنی ایران ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر داشتن،شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد.
در سند ازدواج امروزی در ایران، تعدادی شرط اضافی  برای رفع برخی از این نابرابری‌ها چاپ شده‌است که شروط ضمن عقد خوانده می‌شوند و باید امضای دو طرف پای آنها باشد تا بعدا قابل اجرا باشند. اما شرط‌های کنونی در مواردی کافی دانسته نشده‌اند^. و شروط ضمن عقد بیشتری نیز قابل درج در سند هستند که باید با عبارات دقیق قانونی نوشته شوند در صورت ذکر نشدن برخی عبارات خاص حقوقی از حیث اعتبار خارج است و نمی‌توان به آنها استناد کرد
البته بعضی از سردفترها گاه شروط ضمن عقد را نمی‌پذیرند و از ثبت آنها خودداری می‌کنند. اما این کار آنها مطابق قانون نیست و به گفته کارشناس کارگاه آموزشی قوه قضائیه «طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در عقدنامه ازدواج، بلامانع است.»
ابهاماتی که ممکن است ذهن یک محقق را در زمینه ی شروط ضمن عقد درگیر کند دایره ی شمولیت این شروط است .آیا هر شرطی قابل پذیرش است؟
در اینجا این سؤال مطرح است که آیاشرط ضمن عقد نکاح هیچ الزامى‏بوجود مى‏آورد؟ در جواب سؤال اول بعضى ازنویسندگان معتقدند که اگر ضمن عقدجایز انجام فعلها بر یکى از دو طرف شرطشود مى‏توان الزام او را از دادگاه خواست. یکی از معایبی که در مقاله ها و کتب در این باره وجود دارد در مورد عدم توافق من باب خصوصیات این شروط و یا عدم اتفاق نظر در مورد معیار نامشروع بودن است من در این مقاله سعی کردم خصوصیات و معیار هایی را که همه ی حقوقدانان و فقها در  آن اتفاق نظر دارند را ذکر کنم
کلیات

تعریف  واژه شرط:

خاص دارد.