دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل و نقل انرژی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر ابوالفتح خالقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه.۱

۱- بیان مسئله۳

۲- سؤالات تحقیق۵

۳- فرضیه های تحقیق.۵

۴- روش تحقیق۶

۵- هدف تحقیق۶

۶- پیشینه تحقیق.۷

۷- ساماندهی تحقیق۸

فصل اول۹

کلیات۹

مبحث اول: واژه شناسی.۱۰

گفتار اول: انرژی.۱۰

بند ۱: لغوی.۱۰

بند ۲: اصطلاحی۱۱

گفتار دوم: آب۱۱

بند ۱: لغوی.۱۱

بند ۲: اصطلاحی۱۱

گفتار سوم: برق.۱۱

بند ۱: لغوی.۱۱

بند ۲: اصطلاحی.۱۲

گفتار چهارم: مواد نفتی۱۲

بند ۱: لغوی.۱۲

بند ۲: اصطلاحی۱۲

گفتار پنجم: حمل و نقل.۱۳

بند ۱: لغوی.۱۳

بند ۲: اصطلاحی۱۳

گفتار ششم: سیاست کیفری۱۴

بند ۱: لغوی.۱۴

بند ۲: اصطلاحی۱۵

مبحث دوم: سیر تقنینی۱۶

گفتار اول: تاریخچه صنعت برق در ایران۱۶

گفتار دوم: در خصوص مواد نفتی۲۰

گفتار سوم: در خصوص آب۲۵

مبحث سوم: نقش و اهمیت انرژی در زندگی.۲۹

گفتار اول: روند مصرف حامل های انرژی در ایران.۲۹

گفتار دوم: قیمت اسمی و واقعی حامل های انرژی .۳۰

گفتار سوم: شدت انرژی۳۱

گفتار چهارم: ضریب انرژی.۳۳

گفتار پنجم: سهم هزینه انرژی در کل هزینه های خانوار۳۴

فصل دوم۳۵

تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با تولید، مصرف و انتقال انرژی۳۵

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه تاسیسات و شبکه انتقال انرژی۳۶

گفتار اول: روند تولید انرژی برق آبی در ایران۳۶

بند ۱: قبل از ساخت.۳۷

بند ۲: دوران ساخت۳۷

بند ۳: پس از ساخت.۳۸

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه تاسیسات منابع آبی۳۸

بند ۱: عنصر قانونی.۳۹

بند ۲: اجزای عنصر مادی۴۲

بند ۳: عنصر معنوی.۵۰

گفتار سوم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه مواد نفتی۵۸

بند ۱: عنصر قانونی.۵۸

بند ۲: عنصر مادی.۶۰

بند ۳: عنصر معنوی.۶۷

گفتار چهارم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه نیروی برق۶۸

بند ۱: عنصر قانونی.۶۸

بند ۲: عنصر مادی.۶۸

بند ۳: عنصر معنوی.۷۵

بند ۴: مجازات۷۶

مبحث دوم: حیثیت جرم و کیفیات مخففه و مشدده و برخی ابعاد شکلی آن۷۷

گفتار اول: حیثیت جرم.۷۷

گفتار دوم: تخفیف مجازات۷۸

بند ۱: تعریف لغوی و اصطلاحی تخفیف.۷۸

بند ۲: جهات تخفیف۷۹

بند ۳: انواع تخفیف۸۱

بند ۴: محدوده اعمال کیفیات مخففه۸۱

گفتار سوم: تشدید مجازات۸۲

بند ۱: تعریف تعدد جرم۸۳

بند ۲: انواع تعدد جرم۸۵

بند ۳: تکرار جرم.۸۹

گفتار چهارم: مرجع صالح به رسیدگی۹۱

بند ۱: تعریف صلاحیت.۹۱

بند ۲: انواع صلاحیت.۹۲

فصل سوم۹۶

عوامل و تاثیرات موثر در ارتکاب جرم علیه منابع انرژی۹۶

مبحث اول: عوامل ارتکاب جرایم علیه تاسیسات انرژی آب، برق و نفت.۹۷

گفتار اول: عوامل درون سازمانی۹۷

بند ۱: بروکراسی اداری۹۷

بند ۲: ضعف مالی.۹۷

بند ۳: عدم برخورد قاطع با متخلفین.۹۷

بند ۴: عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال.۹۷

بند ۵: نرخ تصاعدی هزینه برق۹۸

گفتار دوم: عوامل برون سازمانی.۹۸

بند ۱: مشکلات اقتصادی و اجتماعی.۹۸

بند ۲: نظام اقتصاد شهری و منطقه ای۹۸

بند ۳: قطعه بندی های بزرگ زمین.۹۸

بند ۴: فقر مالی۹۹

بند ۵: فقر فرهنگی.۹۹

بند ۶: عدم هماهنگی سازمان های مدیریت شهری.۱۰۰

مبحث دوم: پیامدهای منفی استفاده غیرمجاز از انرژی.۱۰۰

گفتار اول: تاثیرات مخرب مستقیم.۱۰۰

بند ۱: تاثیرات اقتصادی.۱۰۰

بند ۲: خطرات جانی۱۰۱

بند ۳: تلفات انرژی۱۰۱

بند ۴: تاثیرات فنی۱۰۱

گفتار دوم: تاثیرات مخرب غیرمستقیم.۱۰۱

بند ۱: تاثیرات اجتماعی.۱۰۱

بند ۲: تاثیرات فرهنگی۱۰۲

بند ۳: بروز خسارات جبران ناپذیر به صنعت برق۱۰۲

بند ۴: ایجاد وقفه در ارائه خدمات اداری برق۱۰۲

پیشنهادهایی جهت مقابله با معضل استفاده غیرمجاز انرژی۱۰۲

نتیجه گیری۱۰۵

منابع و مآخذ.۱۰۷

پیوست۱۱۴

چکیده:

گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سال­های اخیر کشور، نگاه ویژه ای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مساله با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت شبکه­ های توزیع انرژی یکی از مصادیق سرقت اموال دولتی است که علاوه بر وارد آوردن خسارات بسیار سنگین به دولت به دلیل وابستگی بسیار زیاد زندگی امروزه به انرژی، امنیت و آسایش عمومی را نیز به مخاطره می اندازد.

در این پژوهش ضمن تشریح حقوقی جرایم ارتکابی، علل بروز انشعابات غیر مجاز و بررسی تاثیر این پدیده بر تلفات شبکه تولید و توزیع، پیامد های منفی آن و در آخر شیوه­ های پیش گیری از این پدیده نا هنجار، در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می­گیرد.

مقدمه:

مصرف انرژی یکی از معیار­های مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دستیابی بلند مدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی است. به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورت­های غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب می­شود. موضوع انشعابات غیر مجاز مساله­ی پیچیده با ابعاد گوناگون است که چند دهه صنعت کشور را آزار داده است. برخورد با این پدیده نیازمند اتخاذ تدابیری جدی، سنجیده و منطقی همچنین استمرار روند استراتژی­های اتخاذ شده و در صورت نیاز اصلاح و بازنگری درآنهاست.

انشعابات غیر مجاز ضمن ایجاد اثرات مخرب باعث عدم تعادل مالی در کشور می­شود. با توجه به تبعات منفی سرقت و استفاده غیر مجاز انرژی و هزینه­ های مادی و معنوی ناشی از جرم، در مجموع باعث نارضایتی عمومی و احساس ناامنی در سطح جامعه می شود. ضرورت دارد جهت جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت و آسایش عمومی و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان هنگفت به شرکت­های تولید، توزیع و انتقال انرژی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب در جهت پیشگیری از وقوع این جرم اقدام به عمل آید.

در گذشته این تفکر وجود داشت که با شدت عمل و مجازات­های سنگین می توان از گسترش جرم جلوگیری کرد، اما مطالعات دهه ­های اخیر و اطلاعات گردآوری شده از سراسر جهان، ناکامی سیستم عدالت کیفری را در حل مشکل جرم و مهار جرائم و بی نظمی نمایان می سازد. بنابراین در طول زمان برای برخورد با جرم و ناهنجاری و بی نظمی تدابیری اتخاذ شده است.

بر این اساس دیگر بار دانشمندان توجه خود را به پیشگیری از جرم معطوف داشتند، زیرا پیشگیری بسیار آسان تر و کم هزینه تر از اصلاح یا درمان و مجازات است. با توجه به این که در قانون ناجا مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۶۹، در بند ۸ از ماده ۴، یکی از وظایف نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم عنوان شده، انتظار عمومی آن است که پلیس نیز زمینه­های وقوع جرم را شناسایی، پیش بینی و جهت پیشگیری از آن اهتمام ورزد.

مقالات و پایان نامه­هایی مرتبط با این موضوع در سال­های قبل نگاشته شده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:

• نقد و بررسی ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی،که در سال ۱۳۸۰ توسط علی اکبر جلیل پیران جمع آوری شده است.
• بررسی مقررات کیفری ناطر بر نیروی برق که در همان سال توسط محمد جواد حیدری قادیکلایی نگاشته شده است.
• بررسی ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی است در سال ۱۳۸۲ توسط مجید ناظمی تدوین گشته است.

هرچند پایان نامه یا مقالاتی مرتبط با این ماده قانونی گردآوری شده است ولی مدرکی تحت عنوان جرایم مربوط به انرژی و تاسیسات آن مورد بررسی قرار نگرفته است که انگیزه ای شد تا این پایان نامه طرح گردد.

۱- بیان مسئله

یکی از عمده ترین شیوه­های حفاظت از انرژی توسط هر دولت یا سازمان حکومتی تبیین، ارائه و اتخاذ شیوه­های مناسب برای برخورد کیفری با متخلفین و متجاوزین به منابع وتأسیسات آن است. زیرا دوام و بقای حکومت­ها در قرن حاضر منوط به استمرار ارائه خدمات زیربنایی نوین اقتصادی و اجتماعی به مردم می­باشد و کارکرد دولت­ها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومی، افزایش رفاه ملی وآسایش همگانی است. دولت­ها به واسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را به واسطه لزوم کسب منافع مادی به عنوان تصدی تحت سیطره خود دارند، مستقیماً در جریان حفاظت از انرژی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع عمومی علاوه بر آنکه برخی نیازمندی­های اجتماع را مرتفع می سازند، غالباً با دیدگاه­های امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفری برای هر کشور پیرامون حفاظت از این منابع ضروری می نماید.

در سال ۱۳۵۹با شروع انقلاب اسلامی و تحولاتی که انقلاب به دنبال خود داشت، شورای انقلاب در سال ۵۹، لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در ۱۰ ماده به تصویب رساند. در ماده یک این قانون «استفاده غیرمجاز و دخالت غیر قانونی» در تأسیسات صنعت آب و برق را جرم انگاری کرده است. در ادامه مقرر داشت که چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد، به مجازات اشد محکوم می شود. در واقع چتر حمایت کیفری مقنن ما در اوایل انقلاب به صورت نسبتاً‌ محدودی نه به صورت سرکوبگر و کاملاً کیفری از تأسیسات و انرژی آب و برق بوده است. این در حالی است که سال­های سال این موضوع در محافل علمی ما مطرح بود که آیا استفاده از برق غیرمجاز سرقت است یا نه. این چالش نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر نیز وجود داشته و هنوز هم این بحث وجود دارد.

در قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۶۰ به شرح ذیل سعی در حل مسأله کرده بود: ” هرکس بدون پرداخت انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.” که ماده به این شکل اصلاح شد: «هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز مبادرت به استفاده غیرمجاز از آ‌ب، برق، گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می شود. ضمن اضافه شدن «استفاده غیرمجاز از سیستم فاضلاب” در قانون جدید، تغییر اصلی در کیفر ماده ۶۶۰ است.

خوشبختانه در قانون اصلاحی جدید اساساً از این جرم حبس زدایی صورت گرفت و جزای نقدی نسبت به خسارت وارده اعمال خواهد شد، که به عنوان مجازات و در حقیقت نوعی سیستم خسارت در نظر گرفته شده است. ماده اصلاحی جدید، اخذ انشعاب را نیز حذف کرده است و تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته بدین معنا که اگر کسی حق انشعاب را پرداخت، اما اخذ انشعاب غیر قانونی بود مشمول ماده ۶۶۰ جدید نخواهد شد. مع­الوصف مشکلات قبلی استفاده غیرمجاز به اشکال دیگر در این ماده اصلاحی نیز برطرف نگردید.

از طرف دیگر باید گفت صنعت نفت و گاز به عنوان بخشی از مهم­ترین انرژی­های زیرساختی، بیشترین نقش را در حمایت از تولیدات داخلی ایفا می­نماید. تکیه بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی موجب شکوفایی و توسعه جامعه در بخش­های مختلف می­گردد و در این میان صنعت گاز به جهت تامین زیرساخت­های انرژی به عنوان موتور محرکه حوزه صنعت و تولیدات محسوب گردیده و نقشی اساسی در حمایت از سرمایه ایرانی ایفا می­نماید که تا حدودی قانون­گذار به این مقوله پرداخته است. پژوهش حاضر سعی دارد به جنبه­های گوناگون تدابیر دولت ایران به مقوله صیانت از تاسیسات انرژی در مرحله بهره برداری و نگهداری بپردازد و اقدامات بازدارنده و اساسی را از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار دهد و به نقد و توجیه این تدابیر بپردازد.

۲- سؤالات تحقیق

مساله ۱- آیا استفاده غیر مجاز یا بهره برداری غیر قانونی از انرژی نیازمند عنصر معنوی می باشد یا صرف عمل مادی، جرم محسوب می شود؟

مساله ۲- سیاست کیفری ایران در قبال صیانت از انتقال انرژی چگونه سازماندهی شده است؟

۳- فرضیه های تحقیق

فرضیه ۱- بدیهی است که قانون گذار صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند، بلکه در هر شرایطی یکی از اصولی ترین ارکان وجود بزه را، وجود عنصر ” قصد و نیت یا عنصر معنوی ” می داند، لذا در ابتدای هر ماده قانونی که به بیان مجازات و عقوبت می پردازند به ذکر کلماتی که حکایت از نیت مرتکب باشد از قبیل ” هرکس عمداً، عالماً، هر کس به عمد و بدون ضرورت ” اشاره می نمایند که بیانگر توجه قانون گذار به این رکن مهم است.

با این وجود عنصر معنوی که یک امر ذهنی و درونی است، به قاضی واگذار شده و سه حالت بر آن مترتب است تا چنانچه قاضی رسیدگی کننده به هر یک از این حالات علم و یقین حاصل نماید به تناسب امر، نوع برخورد وی متفاوت گردد.

• فقدان قصد اضرار به منابع
• تجاوز به منابع بدون قصد اخلال و مقابله
• تجاوز به منابع به منظور اخلال، مقابله و محاربه با نظام

اثبات سوء نیت و عنصر معنوی جرم در حد عمومی بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتی است نه قصد براندازی.

فرضیه ۲: علاوه بر ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۷۵ و ۶۷۷، قانون تعزیرات در فصل بیست و یکم در مبحث سرقت دارای قواعد جدیدی است و با تصریح به برخی جرائم مرتبط با سرقت، به طور خاص نیز به جرم سرقت تأسیسات آب و برق وغیره اشاره نموده است. ماده ۶۵۹ اشعار می دارد: “هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی را که به هزینه دولت یا سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت با بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان­های عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد شده مانند تأسیسات بهره برداری آب، برق و گاز و غیره سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان­های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.”

در هر حال با بررسی و تطبیق موارد مندرج در مواد قوانین جزایی عمومی که شامل (قانون مجازات عمومی، تعزیرات) می باشند، درمی یابیم که قانون گذار با دیدگاهی فراگیر سعی در اصلاح و تکمیل قوانین جزایی سابق الصدور داشته و توسعه حیطه­ جرائم فوق تا حدی که بخش وسیعی از اعمال خرابکارانه نسبت به تأسیسات و منابع را در برگیرد، مدنظر قرار داده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است