دانشگاه سمنان

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

عنوان :

بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر آزاده السادات طاهری

استاد مشاور :

دکتر احمد رفیعی

اردیبهشت ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                             شماره صفحه

چکیده۱

فصل اول: کلیات پژوهش.۲ 

پیشگفتار.۳

گفتار اول: مقدمه.۴

الف: بیان مسأله و اهمیت آن.۴

ب: ساماندهی تحقیق  و کاربرد نتایج آن۶

پ: سؤال ها و فرضیه ها۷

ت: پیشینه تحقیق۷

ث: مفاهیم ۹

گفتار دوم: امنیت شغلی.۱۹

بند اول: مفهوم امنیت شغلی.۱۹

بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی۲۰

بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی.۲۳

بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی۲۴

   فصل دوم: موارد پایان خدمت۲۷

پیشگفتار .۲۸

مبحث یکم: بازنشستگی.۲۹

گفتار اول: بازنشستگی کارمندان۳۰

بند اول: شرایط بازنشستگی.۳۱

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی.۳۳

بند سوم: آثار بازنشستگی.۳۴

گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش.۳۵

بند اول: شرایط بازنشستگی.۳۵

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی.۳۷

بند سوم: آثار بازنشستگی.۴۱

گفتار سوم: بازنشستگی کارگران.۴۳

بند اول: شرایط بازنشستگی.۴۳

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی.۴۴

بند سوم: آثار بازنشستگی.۴۶

مبحث دوم : از کارافتادگی.۴۷

گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان.۴۸

بند اول: انواع از کارافتادگی.۴۹

بند دوم : آثار از کارافتادگی۵۰

گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت).۵۱

بند اول: انواع از کارافتادگی.۵۲

بند دوم: آثار ازکارافتادگی۵۵

گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران.۵۷

بند اول: انواع از کارافتادگی.۵۸

بند دوم: آثار ازکارافتادگی۶۰

مبحث سوم: استعفاء .۶۲

گفتار اول: استعفاء کارمندان۶۲

بند اول: شرایط استعفاء۶۳

بند دوم: آثار استعفاء.۶۴

گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش۶۵

بند اول: شرایط استعفاء.۶۵

بند دوم: آثار استعفاء.۶۷

گفتار سوم: استعفاء کارگران .۶۸

بند اول: شرایط استعفاء۶۸

بند دوم: موارد استثنائی استعفاء.۶۹

بند سوم : آثار استعفاء.۷۰

مبحث چهارم: فوت۷۱

گفتار اول: فوت کارمندان.۷۲

بند اول: انواع فوت۷۲

بند دوم: آثار فوت.۷۳

گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش۷۴

بند اول: انواع فوت۷۴

بند دوم: آثار فوت.۷۶

گفتار سوم: فوت کارگران.۷۷

بند اول: انواع فوت۷۸

بند دوم: آثار فوت.۷۸

مبحث پنجم: بازخرید۸۰

گفتار اول: بازخریدی کارمندان.۸۰

بند اول: انواع بازخریدی.۸۱

بند دوم: آثار بازخریدی.۸۲

گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش۸۳

بند اول: انواع بازخریدی۸۳

بند دوم: آثار بازخریدی.۸۵

گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران۸۶

فصل سوم: اخراج۸۷

پیشگفتار۸۸

مبحث اول: اخراج کارمندان.۸۹

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن.۹۰

بند اول: انواع اخراج.۹۰

بند دوم: علل اخراج.۹۱

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن۹۶

بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار.۹۷

بند دوم: آثار اخراج۱۰۱

مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش۱۰۳

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن۱۰۳

بند اول: انواع اخراج۱۰۳

بند دوم: علل اخراج۱۰۴

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن.۱۱۱

بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار.۱۱۱

بند دوم: آثار اخراج.۱۱۴

مبحث سوم: اخراج کارگران۱۱۶

گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار۱۱۶

بند اول: دلایل اخراج موجه۱۱۷

بند دوم: موارد منع اخراج۱۱۸

بند سوم: تشریفات اخراج۱۱۹

گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران.۱۲۱

بند اول: انواع اخراج و دلایل آن۱۲۱

بند دوم: تشریفات اخراج.۱۲۸

بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج۱۳۲

بند چهارم: آثار اخراج.۱۳۸

مبحث چهارم: نتیجه گیری.۱۴۰

منابع۱۵۰

چکیده:

برای استخدام نیروی انسانی در نظام ­حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶و قانون ارتش مصوب۱۳۶۶ است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب ۱۳۶۹ انجام می­شود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش­هایی را در پیش گرفته­اند که معمول­ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می­باشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روش­های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته می­شود. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می­گردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.

واژگان  کلیدی:

پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندرانزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

موضوع :

بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

استاد راهنما :

جناب آقای مهدی سلیمی

استاد مشاور :

جناب آقای هدایت اله بیضائی

سال تحصیلی : ۱۳۹۲-۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده.۱

فصل اول-کلیات تحقیق

مقدمه۳

مبحث اول – نوع تحقیق.۳

مبحث دوم – اهداف تحقیق۴

مبحث سوم – بیان مسئله و ضرورت انجام آن.۴

مبحث چهارم – سابقه تحقیق.۵

مبحث پنجم – سوالات تحقیق.۶

مبحث  ششم – فرضیه های تحقیق۶

مبحث هفتم – روش انجام تحقیق۷

مبحث هشتم – قلمرو تحقیق۷

فصل دوم – جعل اسناد سجلی

مبحث اول – سند.۹

گفتار اول – ادله اثبات دعوی۱۰

گفتار دوم – تعریف سند۱۴

گفتار سوم – انواع سند و اعتبار آن۱۶

گفتار چهارم – اسناد هویتی۲۵

گفتار پنجم – اسناد سجلی۲۶

مبحث دوم – جعل سند۳۸

گفتار اول – تاریخچه جعل.۳۸

گفتار دوم – تعریف و مفهوم جعل.۴۰

گفتار سوم – طرق مختلف جعل۴۲

گفتار چهارم – جعل اسناد سجلی۴۳

گفتار پنجم – شروع به جعل اسناد سجلی.۵۹

مبحث سوم – استفاده از سند مجعول.۵۹

فصل سوم – جرائم علیه اموال و مالکیت متاثر ازجعل اسناد سجلی

مبحث اول – کلاهبرداری.۶۴

گفتار اول – تعریف کلاهبرداری۶۴

گفتار دوم – عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری.۶۶

گفتار سوم – شروع به جرم کلاهبرداری.۶۸

گفتار چهارم – انواع کلاهبرداری با استفاده از اسناد سجلی مجعول۷۰

گفتار پنجم – غیر قابل گذشت بودنِ جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی .۷۴

گفتار ششم – تعدد مادی جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی.۷۴

گفتار هفتم – تخفیف و تعلیق مجازات در جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی۷۶

گفتار هشتم – میزان تخفیف ۷۷

مبحث دوم – سرقت.۷۸

گفتار اول – تعاریف۷۸

گفتار دوم – ارکان جرم سرقت۷۹

گفتار سوم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در شیوه های مختلف سرقت.۸۳

گفتار چهارم – تعدد جرم و تخفیف یا تشدید مجازات در جرم وصول چکهای مسروقه با استفاده از اسناد سجلی جعلی.۸۵

مبحث سوم – خیانت در امانت۸۵

گفتار اول – تعاریف.۸۶

گفتار دوم – عناصر متشکله جرم خیانت در امانت۸۸

گفتار سوم – تاثیرگذاری اسناد سجلی جعلی در وقوع خیانت در امانت۹۲

گفتار چهارم – حیثیت عمومی جرم خیانت در امانت و تاثیر گذشت شاکی.۹۴

گفتار پنجم – تعدد مادی و کیفیات مخففه در جرم خیانت در امانت با استفاده از جعل اسناد سجلی.۹۵

مبحث چهارم – صدور چک پرداخت نشدنی۹۵

گفتار اول – تعاریف.۹۶

گفتار دوم – موارد کیفری عدم پرداخت وجه چک.۹۷

گفتار سوم – عناصر متشکه جرم صدور چک پرداخت نشدنی۹۷

گفتار چهارم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی.۹۹

گفتار پنجم – تعدد مادی جعل اسناد سجلی و خیانت در امانت۱۰۰

گفتار ششم – مصادیق تعدد معنوی در جرم خیانت در امانت.۱۰۰

نتیجه گیری۱۰۲

فهرست منابع۱۰۷

چکیده انگلیسی۱۱۰

چکیده :

اسناد سجلی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می روند و دلیل ممیزه اشخاص از یکدیگرند که شامل: سند ولادت و وفات، دفتر ثبت کل وقایع، دفتر حق تقدّم نام خانوادگی،  شناسنامه و کارت شناسایی ملی می باشد. با  وضع قوانین و لزوم برقراری نظمِ اجتماعی، تعیین دقیق جایگاه هر فرد در جامعه و برخورداری از حقوق و تکالیف، مستلزم این است که افراد، ویژگی های شخصی و منحصر به فردی داشته باشند که آنها را از یکدیگر متمایز سازد. امروزه عمدتاً هر شخص طبیعی از طریق اقامتگاه، نام و نام خانوادگی، و اسناد ثبت احوال از دیگران تمییز داده می شود. لذا این اسناد پایه و اساس صدور سایر مدارک قرار گرفته و ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری دولتی و غیر دولتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد به همین لحاظ اسناد سجلی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون خصوصاً جرایم علیه اموال( کلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرایم مذکور با جعل اسناد سجلی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. لذا هدف از انجام این تحقیق، شناسایی پدیده های مختلف ناشی از جعل اسناد سجلی و تحلیل آن پدیده ها به منظور پیشگیری از وقوع جرایم است. روش پژوهش بصورت تحلیلی ـ کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارها، سایت های حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها، کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی بوده است.

واژگان کلیدی : اسناد سجلی، جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد(M.A) رشته حقوق عمومی

موضوع

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عمران نعیمی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسن بادینی

تابستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمـه. ۸

۱- تبیین موضوع ۸

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۸

۳- سؤالات تحقیق ۹

۳-۱- سوال اصلی ۹

۳-۲- سوالات فرعی ۹

۴- فرضیه ها. ۹

۵- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات ۱۰

۶- ساختار تحقیق ۱۰

بخش اول: مفهوم شناسی ۱۲

فصـل اول: بیمه شده. ۱۲

مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن. ۱۲

گفتار اول: بیمه شده اصلی ۱۲

گفتار دوم: بیمه شده تبعی ۱۴

مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار. ۱۷

گفتار اول:  بیمه شده مشمول قانون کار. ۱۷

گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار. ۱۷

مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن. ۱۸

گفتار اول: بیمه شده اجباری ۱۸

گفتار دوم: بیمه شده اختیاری ۱۹

۱- ادامه بیمه به صورت اختیاری ۲۰

۲- حرف و مشاغل آزاد. ۲۲

۳- سایر بیمه شدگان اختیاری ۲۳

فصـل دوم: کار فرما. ۲۵

مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار. ۲۵

مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار. ۲۷

فصـل سوم: کارگر. ۲۸

مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار. ۲۸

مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار. ۲۹

فصـل چهارم: کارگاه. ۳۰

مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار. ۳۲

مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار. ۳۳

فصـل پنجم: دولت ۳۵

مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بین الملل ۳۵

مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت ۳۶

مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجریه. ۳۷

فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی ۳۸

مبحث اول: مبانی اصل امنیت حقوقی ۳۹

مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی ۴۱

گفتار اول: اصل شفافیت قانون. ۴۱

گفتار دوم: اصل انسجام قوانین ۴۲

گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین ۴۲

گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع. ۴۳

گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ۴۴

گفتار ششم: اصل برائت ۴۴

گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ۴۴

گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه. ۴۵

بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی ۴۸

فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی ۴۹

مبحث اول: الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی ۵۰

مبحث دوم: الزام کلیه کارفرمایان به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی ۵۱

مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال بیمه شده و ارائه لیست بیمه‌ای کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی ۵۲

گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و خروج وی از کارگاه ۵۲

گفتار دوم: تنظیم لیست حقوق و مزد و ارسال آن. ۵۴

گفتار سوم: مهلت ارسال لیست مزد و حقوق ۵۶

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی ۵۷

گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده ۱۸۳ قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار. ۵۸

گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی ۵۹

گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی) ۶۲

فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود. ۶۶

مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی ۶۶

گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه. ۶۷

گفتار دوم: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما ۶۹

گفتار سوم: تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری ۷۱

مبحث دوم: میزان حق بیمه‌ای که کارفرما مکلف است به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید. ۷۲

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما ۷۴

گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بیمه قانونی ۷۴

گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جریمه بابت عدم پرداخت حق بیمه. ۷۶

فصـل سوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی کارکنان در بدو استخدام. ۷۹

مبحث اول: وجود قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع. ۷۹

مبحث دوم: تکلیف کارفرما در ترتیب دادن معاینات پزشکی بدو استخدام. ۸۰

مبحث سوم: فقدان ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی ۸۱

مبحث چهارم: تعلل کارفرما در معاینات پزشکی بدو استخدام. ۸۲

فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتی در محیط کار و معاینات دوره ای کارکنان ۸۴

مبحث اول: الزامات کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی درخصوص انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار. ۸۵

گفتار اول: الزام کارفرما به انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار. ۸۵

گفتار دوم: الزام به معاینه پزشکی سالیانه بیمه شدگان در محیط کار با مواد زیان آور. ۸۶

مبحث دوم: الزام کارفرما به حذف یا کاهش صفت سخت  و زیان آوری از محیط کار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی کارکنان. ۹۰

گفتار اول: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی به صورت سالیانه. ۹۲

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات دوره ای کارکنان. ۹۴

گفتار سوم: ضمانت اجرای عدم اقدام درخصوص حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از کارگاه و نیز عدم انجام معاینات دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور. ۹۵

الف) ضمانت اجرای عدم رفع شرایط سخت و زیان آوری کارگاه. ۹۵

ب) ضمانت اجرای مربوط به عدم انجام معاینات بدو استخدام و یا معاینات پزشکی دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور  ۹۷

فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده. ۹۸

مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی ۹۹

مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده ۱۰۱

مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی ۱۰۲

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی ۱۰۵

گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده ۱۰۶

گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی ۱۰۷

فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی ۱۰۹

مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی ۱۰۹

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی ۱۱۳

فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی ۱۱۴

مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی ۱۱۵

مبحث دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی ۱۱۶

مبحث سوم: شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی ۱۱۷

گفتار اول: محدودیت کمک عائله مندی به تعداد فرزندان. ۱۱۸

گفتار دوم: شرط سنی و تحصیلی فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندی ۱۱۸

گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی ۱۲۰

مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندی ۱۲۲

مبحث پنجم: میزان کمک عائله مندی و حل اختلاف ناشی از آن. ۱۲۳

فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه. ۱۲۵

مبحث اول: فلسفه وضع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی ۱۲۵

مبحث دوم: تکلیف مقرر در ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی متوجه مالک عین یا منافع کارگاه است اعم از اینکه کارفرما و یا غیر کارفرما باشد  ۱۲۷

مبحث سوم: ماهیت مؤسسات و کارگاه های مشمول ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی ۱۲۸

مبحث چهارم: مسئولیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بدهی های معوق حق بیمه و متفرعات آن. ۱۳۱

فصل نهم: الزام کارفرمایان مقاطعه کار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری ۱۳۲

مبحث اول: قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری ۱۳۳

مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری ۱۳۶

گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پیمانکار (مقاطعه کار) به بیمه نمودن کارکنان خود. ۱۳۶

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به نگهداشتن ۵% بهای کل کار و قسط آخر قرارداد. ۱۳۶

گفتار سوم: میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری ۱۳۷

فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتی که وقوع حادثه یا بروز بیماری ناشی از تقصیر وی باشد ۱۴۱

مبحث اول: وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار. ۱۴۲

مبحث دوم: عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما ۱۴۳

مبحث سوم: اثبات تقصیر کارفرما و الزام به پرداخت خسارت ۱۴۵

گفتار اول: اثبات تقصیر کارفرما ۱۴۵

گفتار دوم: میزان و نحوه دریافت خسارات از کارفرما ۱۴۶

بخش سوم: حقوق کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی ۱۴۹

فصـل اول: حق کارفرما در برخورداری از معافیت های بیمه ای و بخشودگی جرایم. ۱۴۹

مبحث اول: معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما ۱۵۰

گفتار اول: شرح متن ماده واحده ۱۵۰

گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده ۱۵۱

گفتار سوم: ضمانت اجرای سوء استفاده کارفرمایان از معافیت قانونی ۱۵۲

مبحث دوم: حق برخورداری کارفرما از تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایی در صورت استخدام نیروی کار جدید. ۱۵۳

مبحث سوم: معافیت کارفرمایان کارگاه های قالیبافی و شاغلین صنایع دستی شناسه دار. ۱۵۶

مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگی  جرائم. ۱۵۷

فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضای تقسیط بدهی های بیمه ای ۱۵۹

فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جرائم اعلامی از سوی سازمان ۱۶۰

مبحث اول: موضوع و شرایط اعتراض. ۱۶۱

گفتار اول: موضوع مورد اعتراض. ۱۶۱

گفتار دوم: جهات اعتراض. ۱۶۳

مبحث دوم: مرجع تسلیم اعتراض. ۱۶۴

مبحث سوم: آیین تقدیم اعتراض. ۱۶۷

فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمایت تأمین اجتماعی ۱۶۹

مبحث اول: مشمولین تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی ۱۶۹

مبحث دوم: میزان حق بیمه ای که کارفرمایان مشمول تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی  می باید پرداخت کنند. ۱۷۲

فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباری کارکنان خود و استفاده از نیروی کار جدید ۱۷۳

نتیجـه گیـری ۱۷۶

منابع و مآخذ ۱۸۱

مقدمـه:

۱- تبیین موضوع

تئوری دولت حقوقی در برگیرنده اصل و عناصری است که تجزیه و تحلیل هر یک از آنها چگونگی انطباق عملکرد حکومت یا تئوری های مذکور را نمایان می سازد.

اصول ساختاری، کارکردی، شکلی و ماهوی را از اصول تشکیل دهنده دولت حقوقی دانسته اند. اصل امنیت حقوقی زیر مجموعه اصول ماهوی دولت حقوقی است که یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها  و آزادی­های شهروندی است. دولت حقوقی دولتی است قانون مدار که تابعین آن می باید از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.

کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که نقش اساسی را در نظام خاص تأمین اجتماعی کشور ایفا می‌نمایند زمانی از امنیت حقوقی برخوردار خواهند بود که به عنوان شهروند از حقوق و تکالیف خویش آگاهی کامل داشته باشند.

این تحقیق در پی آن است تا با استخراج قوانین و مقررات مربوط به کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی ضمن تجزیه و تحلیل و تنفیح این قوانین و مقررات و تطبیق متون آن با رویه اجرایی، چگونگی اعمال اصل امنیت حقوقی را در خصوص کارفرمایان تأمین اجتماعی بررسی و در نهایت راهکارهای علمی و عملی جهت اعمال اصل مذکور پیشنهاد نماید.

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

نظام تأمین اجتماعی کشور حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند.

در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و بعضاً فاقد شفافیت و دارای ابهام، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است به گونه ای که ایشان بعضاً در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

صد تومان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

استاد راهنما:

دکتر محمد حسین جعفری

استاد مشاور:

دکتر حسن رحیم زاده میبدی

سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده ۱

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵

۱-۴- اهداف تحقیق ۶

۱-۵- پیشینه تحقیق ۶

۱-۶- روش شناسی تحقیق ۷

۱-۷- سوالات و فرضیه‌ها ۷

فصل دوم: کلیات

۲-۱- قاعده‌ی اتلاف. ۹

۲-۱-۱- اتلاف به مباشرت. ۹

۲-۱-۲- اتلاف به تسبیب. ۹

۲-۱-۳- اجتماع سبب و مباشر. ۱۲

۲-۱-۴- اجتماع اسباب. ۱۳

۲-۲- قاعده غرور. ۱۴

۲-۲-۱- تعریف و مبنا ۱۴

۲-۲-۲- شرایط اعمال قاعده‌ی غرور. ۱۴

۲-۲-۳- آثار اعمال قاعده‌ی غرور. ۱۵

۲-۳- قاعده‌ی لاضرر. ۱۷

۲-۳-۱- تعریف و مبنا ۱۷

۲-۳-۲- شرایط اعمال قاعده ۱۸

۲-۴- قاعده‌ی وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی ۱۹

۲-۴-۱- تعریف و مبنا ۱۹

۲-۴-۲- شرایط اعمال قاعده ۱۹

۲-۵- قاعده‌ی اقدام. ۲۰

۲-۵-۱- تعریف و ادله. ۲۰

۲-۵-۲- آثار و نتایج پذیرش قاعده ۲۰

۲-۶- قاعده‌ی تحذیر. ۲۱

۲-۶-۱- مفاد قاعده (مبنا و ادله ) ۲۱

۲-۶-۲- شرایط اعمال قاعده ۲۲

۲-۶-۲-۱- موثر بودن هشدار. ۲۲

۲-۶-۲-۲- شنیدن هشدار. ۲۳

۲-۶-۲-۳- امکان گریز. ۲۳

۲-۶-۲-۴- فعل شخص ۲۴

فصل سوم: ارایه اطلاعات

۳-۱- نقش ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا  در نظریه تضمین سلامت. ۲۶

۳-۱-۱- مبانی تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا. ۲۷

۳-۱-۱-۱- تسلیم کالا. ۲۷

۳-۱-۱-۲- شرط ضمنی ۲۹

۳-۱-۱-۳- مطابقت کالا با قرارداد. ۳۰

۳-۱-۱-۴- مسئولیت محض ۳۱

۳-۱-۱-۵- ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع. ۳۱

۳-۲- قلمرو تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا. ۳۴

۳-۲-۱- موضوع تعهد به ارایه اطلاعات. ۳۴

۳-۲-۲- لزوم اعلام عیب. ۳۵

۳-۲-۳- کالای خطرناک ۳۶

۳-۲-۴- لزوم حمایت از مصرف کننده ۳۷

۳-۲-۵- اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا. ۳۸

فصل چهارم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی

۴-۱- مسئولیت غیر قراردادی ۴۰

۴-۱-۱- مسئولیت مبتنی بر تقصیر. ۴۰

۴-۱-۲- مسئولیت مبتنی بر تسبیب. ۴۱

۴-۱-۳- مسئولیت محض ۴۲

۴-۲- از طرح مسئولیت قراردادی تا اعلام نظریه تضمین سلامت کالا. ۴۳

۴-۲-۱- تئوری تضمین ایمنی کالا. ۴۳

۴-۲-۱-۱- تعهد به نتیجه. ۴۴

۴-۲-۱-۲- تفکیک دو موضوع. ۴۵

۴-۲-۱-۳- مبنا ۴۵

۴-۲-۲- ارکان مسئولیت مدنی بر مبنای پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا. ۴۶

۴-۲-۲-۱- عیب. ۴۷

۴-۲-۲-۲- وجود ضرر. ۴۸

۴-۲-۲-۳- احراز رابطه سببیت. ۴۹

۴-۳- فروض مختلف. ۵۰

۴-۳-۱- تحلیل مسئولیت فروشنده در قراردادهای گوناگون. ۵۰

۴-۳-۱-۱- واسطه. ۵۰

۴-۳-۱-۲- فروش کالا با نام تجاری ۵۱

۴-۳-۲- تعدیل مسئولیت قراردادی ۵۱

۴-۳-۲-۱- تضمین صریح یا ضمنی ۵۱

۴-۳-۲-۲- تسبیب. ۵۲

۴-۳-۳- لزوم نااگاهی خریدار از عیب پنهانی‌، اجرای قاعده اقدام. ۵۳

۴-۳-۴- تبری از عیوب. ۵۴

۴-۳-۵- مسئولیت ناشی از استعمال نابجای مبیع. ۵۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتیجه‌گیری ۵۷

۵-۲- پیشنهادها ۵۷

منابع. ۶۰

پیوست‌ها ۶۲

پیوست ۱: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸. ۶۳

پیوست ۲: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰. ۶۹

پیوست ۳: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو. ۷۸

پیوست ۴: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو. ۸۱

چکیده انگلیسی ۹۱

چکیده

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی درنحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات‌، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته‌اند‌، می‌شود و آن چه در قوانین حمایت از مصرف کننده‌، آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی‌باشد. به هرحال‌، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن موارد ضمان تولیدکننده از سوی دیگر‌، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح درنحوه‌ی مصرف است. با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوق سعی کرده اند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. در گسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین سلامت کالا نام دارد‌، تعهد فروشنده  فقط محدود به مصرف کنندگان کالا  و یا کسانی است که در اطراف قرارداد جای دارند و به گونه ای مستقیم یا با واسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند‌، نمی‌باشد‌، بلکه هر گاه طبق قواعد عمومی مسئولیت‌، بین زیان وارده و عمل فروشنده رابطه سببیت موجود باشد و عرف این اضرار را به وی منتسب نماید‌، تولید کننده‌، مسئول جبران خسارات می‌باشد.

واژگان کلیدی: مسئولیت‌، تضمین‌، شرط

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

صد تومان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

استاد راهنما

دکتر جواد خالقیان

۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه ۲

الفـ طرح موضوع. ۲

بـ  اهمیت وکاربرد موضوع پژوهش. ۴

ج ـ ارزیابی اثارعلمی موجود درزمینه موضوع(پیشینه داخلی وخارجی پژوهش) ۴

رـ سوالات تحقیق. ۵

زـ فرضیه های تحقیق. ۶

وـ واژگان تخصصی( متغیرها) ۶

ه ـ روش تحقیق. ۷

فصل اولمفاهیم وکلیات ۸

۱ ـ ۱ ـ تجارت خدمات ۹

۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ تعریف ومفهوم خدمات وویژگیهای آن. ۹

۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ تفاوتهای اساسی بین کالاوخدمت ۱۲

۱ ـ ۱ ـ ۳ ـطبقه بندی خدمات ۱۴

۱ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۱ ـطبقه بندیهای غیررسمی. ۱۵

۱ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲ ـطبقه بندیهای رسمی. ۱۷

۱ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۴ ـتجارت بین المللی خدمات ۱۹

۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۱ ـ پیشینه موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۲۲

۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۲ ـ اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۲۸

۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۳ ـ ساختارموافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۲۸

۱ ـ ۲ ـ ویژگیهای جهانی شدن بانکداری. ۳۵

۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ رشدوگسترش بازارهای مالی وسرمایه ۳۵

۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ افزایش حجم تجارت بین الملل. ۳۶

۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ افزایش نقش نهادهای اقتصادی بین المللی. ۳۷

فصل دومبانکداری وچالشهای آن درفرایندجهانی شدن. ۳۸

۲ ـ ۱ ـ بانکداری ایرانی وبانکداری متعارف ۳۹

۲ ـ ۱-۱- ویژگیهای بانکداری متعارف ۳۹

۲ ـ ۱-۱-۱- ابتنابرنظام بهره ۳۹

۲ ـ ۱-۱-۲- قطعیت بهره ۴۱

۲ ـ ۱-۱-۳- تاکیدبرشایستگی اعتباری. ۴۴

۲ ـ ۱ ـ ۲- ویژگیهای بانکداری ایرانی ( اسلامی ) ۴۵

۲ ـ ۱-۲-۱- الگوهای عقلایی ونظری دربانکداری اسلامی. ۴۵

۲ ـ ۱ -۲-۲- ویژگیهای اختصاصی بانکداری اسلامی. ۵۱

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ تسهیم ریسک. ۵۲

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ تأکیدداشتن بربهره وری دربرابرتأکیدبرشایستگی اعتباری. ۵۲

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـابعاداخلاقی. ۵۳

۲ ـ ۱-۲-۲-۴- وضعیت فعلی بانکداری ومالیه ی اسلامی. ۵۳

۲ ـ ۱-۲-۲-۵- اندازه ۵۵

۲ ـ ۱-۲-۲-۶- شاخصهای مالی. ۵۸

۲ ـ ۱-۲-۲-۷- سودبررویداراییها ۶۰

۲ ـ ۱-۲-۲-۹- فعالیتهای تأمین مالی. ۶۱

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ وجودحالت اضطراردرنظام بانکی ایران. ۶۳

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ماهیت ودلایل وجوداضطراردرنظام بانکی. ۶۳

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ دلایل اجتماعی. ۶۳

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ دلایل اقتصادی. ۶۸

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ تاثیر اجرای قاعده اضطراردرنظام بانکی. ۶۹

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ غیرربوی نمودن معاملات بانکی. ۶۹

۲ ـ ۲ ـ چالشهاوضرورتهای بانکهای ایرانی درفرایندجهانی شدن. ۷۵

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ چالشها ۷۵

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ابعادسازمانی. ۷۵

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ابعادعملیاتی. ۷۷

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ مشکلات مربوط به شریعت ۷۷

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت درسود ۸۰

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ عدم توان رقابت ۸۴

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ضرورتها ۸۵

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ نوین سازی بانکی ( بانکداری الکترونیکی ) ۸۵

۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ تغییرساختارسازمانی. ۱۳۴

۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ملی کردن بانکها ۱۳۴

۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ تلاش برای حذف نظام ربوی وتعیین کارمزداعطای تسهیلات ۱۳۵

۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ تحول درنظام بانکی. ۱۳۷

۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ بازگشت به نظام بانکهایخصوصی. ۱۳۷

نتیجه گیری. ۱۴۰

پیشنهادات ۱۴۴

فهرست منابع ومآخذ. ۱۴۹

Abstract 155

چکیده

سیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد .نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است . در حقیقت ؛ طراحان نظام بانکی جدید در ایران ، با ایجاد قراردادهای ترکیبی جدید اقدام به شبیه سازی نظام بهره نموده اند که این خود ، آفات زیادی را برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به ارمغان آورده است . نکته مهم در بررسی مشکلات نظام بانکداری کنونی کشور این است که بدانیم منبع تئوری نظام بانکداری فعلی ، قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال ۱۳۶۲ می باشد و این قانون به هیچ وجه نتیجه نگاه فلسفی به احکام اقتصادی اسلام نیست . علاوه بر آن چالشهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که بعضی از آنها مشکلات اجرایی هستند که ناشی از بد عمل کردن نظام اجرایی بانکداری کشور است و برخی دیگر نیز ربطی به بانکداری اسلامی ندارد و کما بیش تمام بانکهای دنیا با آن مواجه هستند .

واژگان کلیدی : بانکداری ـ جهانی شدن ـ ربوی ـ عقود بانکی

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است