با عنوان :قتل عمد
دانشگاه آزد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
با موضوع:
قتل عمد
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
قتل عمد ،ازجرایم مقید به نتیجه است واین پدیده مجرمانه دارای عناصر وارکانی میباشد به ویژه رکن مادی قتل،رفتار سالب حیات به عنوان بخشی از رکن مادی در این رساله مورد برسی قرار گرفته است.هدف از انتخاب این رساله تطبیق دوکشور ایران وعراق در موضوع قتل عمد وشناسایی نقاط ضعف وقوت در حقوق کشورمان میباشد . در قوانین کیفری ایران تعریفی از قتل به عمل نیامده است ولی می توان قتل را به سلب حیات از انسان زنده دیگری تعریف نمود.در حقوق کیفری عراق قتل عمد بر خلاف حقوق ایران به دو دسته ساده و مشدده تقسیم می شود.قتل عمد مانند سایر جرایم دارای ارکان و عناصری است که از مجموع آن ها این پدیده مجرمانه به وجود می آید و از عناصر اصلی این بزه وجود انسان زنده است و تا زمانی که این عنصر احراز نگردد این جرم تحقق نمی یابد. از جمله مباحثی که در این تحقیق بدان توجه ویژه ای شده است بیان اقسام قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و عراق و بررسی و تجزیه و تحلیل ترک فعل و فعل غیر مادی در امکان تحقق عنصر مادی این بزه با شرایط لازم و نقد و بررسی سیاست کیفری ایران در قبال اشتباه در شخص و شخصیت می باشد،به علاوه در مجازات قتل عمد وشرایط تشدید مجازات بین حقوق دو کشور تفاوت وجود دارد که حتی به این صورت که مجازات قتل عمد در حقوق ایران برابر با قتل عمد مشدده در حقوق عراق می باشد که مجازات آن اعدام است.با مقایسه ای که بین حقوق دو کشور به عمل آمده حقوق ایران در بیشتر موارد به ویژه در خصوص مجازات قوی تر و بسیار مستحکم تر از حقوق عراق عمل نموده است.
کلیدواژه:قتل،رکن مادی،قتل عمد،عمد،عمل نوعاً کشنده،قصاص،فعل،ترک فعل،فعل مادی،غعل غیرمادی،رابطه سببیّت
مقدمه
قتل نفس ازبزرگترین صدمات بدنی است که علیه بشر اتفاق می افتد واز جمله جرایمی است که همیشه منفور بوده واز قدیم الایام بشر در قتل،واکنش و عکس العمل شدیدی نشان داده است.قتل از نخستین جرایمی است که آدمی از هنگام آفرینش خود انجام داده است.خداوند قتل عمد انسان های بی گناه را حرام و عامل خلود در جهنم و عذاب جاویدان آخرت دانسته است. [۱]
در واقع نوع انسان و انسانیت که در وجود انسان میباشد مهم جلوه داده شده وقتل بی جهت آن،لطمه به انسان و انسانیت میباشد و به نظر،در مکتب اسلام فرقی بین فرد و جامعه نیست و علی رغم اینکه قصاص واجب میگردد و بعد از آن می فرماید اگر از برادرت در گذشتی این گذشت همراه با نیکویی و معرفت میباشد.یعنی در اخذ دیه سخت گیری ننمایید وبیشتر از حق مطالبه نکنید. قاتل و اولیای او را در تنگنا قرار ندهیدواز سوی دیگر به قاتل نیز امر میکند که دیه را با احسان وخوشرویی ادا کند و در آنچه میپردازد اذیت و آزار را همراه نکند و میگوید:بعد از اتمام کار و مصالحه از قواعد صلح وآشتی تجاوز نکنید که هر کس چنین کند برای او عذابی درد ناک است.و انچه به ذهن متبادر میگردد اینکه عفو وبخشش خیلی بهتر از قصاص است واینکه در ابتدا قصاص را مطرح کرده،شاید به جهت آرام کردن اولیای مقتول بوده والا آنچه از نظر خداوند مهم است همان اخذ دیه و عفو است.احکام اسلام بر خلاف احکام وقوانین بشری از جامعیت تام بر خوردار است وهمین همه جانبه گرایی است که احکام الهی را جاویدان نموده و لکن بشر،علمش و احاطه اش بر امور محدود است و آینده و چگونگی آن را نمی تواند درک کند از این رو است که قوانین دستخوش تغییر وتبدیل میگردد.اهتمام اسلام به حفظ نفوس تا جایی است که حتی برای قتل سهوی نیز دیه قرار داده است و همچنین خود کشی را حرام نموده است و مرتکب آن را سزاوار آتش جهنم می داند. با این روش که اسلام مقرر نموده امنیت عمومی در اجتماعات بشری بر قرار می شود و دیگر یا حادثه ای رخ نمی دهد ویا بسیار اندک به وقوع می پیوندد،زیرا انسان هر گاه بداند خداوند سبحان عمل زشت خود کشی را نمی بخشد و به خاطر رهایی از عذاب آخرت اقدام به چنین عملی نمی نماید.و نیز هر وقت آگاه گردد که اگر کسی را به قتل برساند در مقابل او کشته می شود به خاطر ترس از کشته شدن اقدام به قتل دیگری نمیکند پس قصاص تاًمین کننده حیات است.
بشر معمولا فراموش کار است،یک روز آنقدر مقرور متکبر میشود که خود را آفریدگار عالم میخواند و روزی آنقدر پست و فروتن وخود باخته در مقابل سایر مخلوقات میشود که خویشتن خود را حتی کمتر از حیوانات نزول میدهد و این سرگردانی تکرار منظومه ای باور نکردنی از بدو خلقت تا کنون است آنچه که برای بشر بدوی پدید آمده است امروز برای انسان متمدن ،دارای فرهنگ و هوشمند اتفاق می افتد و جالب است بدانیم انسان خود پدید آورنده آن است و بدان اصرار میورزد. انسان در بستر زمان آنقدر غرق میشود که گویا برای او بازگشتی وجود ندارد، به شکلی عمل میکند که تنها خوی حیوانی او اقتضای آن را دارد و البته او بدون حکمت آفریده نشده است و تحت حکومت الهی قرار دارد «لایمکن الفرار من حکومتک»[۲] کسی نمیتواند از حاکمیت الهی فرار کند.
جرم قتل نیز مانند سایر جرائم از سه عنصر تشکیل یافته و عبارتند از : عنصر مادی ،عنصر قانونی ،عنصر معنوی. زمانی که این ارکان جمع شده باشد میتوانیم بگوییم جرم قتل واقع شده است و برای اینکه فردی را مجازات نماییم، باید عناصر مذکور در عمل قتل موجود باشد و هر گاه یکی از ارکان متشکله مفقود گردد صدق عنوان جرم بر عمل ارتکابی مشکل خواهد بود و نمیتوان عمل مزبور را جرم دانست و مرتکب آن را مجازات نمود ولی بعضی اوقات به علت اوضاع و احوال خاصی ، قانونگذار اعمالی را که علی الاصول در شرایط عادی جرم است،خود با تصویب متن قانونی دیگر ، تحت شرایط و اوضاع و احوال خاص جرم ندانسته و مجازات نمیکند، در واقع با زائل کردن اثر عنصر قانونی ، اعمال مجرمانه راموجه میشناسد و در این موارد با تصمیم و نظر قانونگذار یک حکم خاص ، حکم عام دیگر را از اعتبار میاندازد. همواره اینگونه نبوده و نیست که افراد جامعه بشری به حق خود قانع بوده و در ارتباطات گوناگون خویش با دیگر همنوعانشان از خود گذشتگی و ایثار نشان دهند ؛ بلکه افرادی هستند که با علل مختلف ، حد و مرزی برای ارضای تمایلات خویش نمیشناسند و حتی در این راه تا حدی پیش میروند که به حریم جان ،مال و حیثیت انسانها تجاوز میکنند؛ بنابراین وقوع جرم به صور مختلف در کلیه اجتماعات همواره قابل تحقق است و جلوگیری از گسترش و تداوم جنایت و روحیه خشونت آمیز در جامعه و در نهایت اجرای عدالت کیفری به عوامل مختلف از جمله بررسی و تشخیص دقیق عامل اصلی جرم بستگی دارد و از این جهت شناسایی مرتکب جرم و تعیین حدود مسئولیت کیفری وی خواه به عنوان فعل و یا ترک فعل و خواه به عنوان مباشر و سبب اهمیت فوق العادهای در مسائل جزایی دارد. از آنجا که قوانین و مقررات جزائی ما به تبعیت از بحثهای مطرح شده در کتب فقهی رکن مادی قتل را به همان شکل و صورت فعل و ترک فعل ، فعل غیر مادی و مسئولیت کیفری سبب و مباشر مطرح نموده و حتی در شقوق مختلف و ارائه مصادیق هم قانونگذار از نظر فقها پیروی نموده است. بدیهی است هر گاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد به ویژه آنجا که مرتکب چنین نتیجهای را به طور مستقیم و غیر مستقیم قصد کرده باشد بر زشتی عمل وی افزوده میشود و بر چسب قتل بر پیشانی وی نقش میبندد. در حقوق ایران نیز تعیین مجازات برای جرم قتل حاکی از اهمیت این مسأله در بین حقوقدانان دارد. اما همان طور که میدانیم سیستم حقوقی ما برداشتی است از شریعت اسلام که تجلی در قوانین موضوعه دارد.
الف) اهمیت موضوع تحقیق
همانطوری که قبلاً بیان شد، قتل نفس، اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خود محوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است؛ بدین ترتیب طبیعت انسان و سرگذشت او حکایت از حس برتری طلبی و خودمحوری او دارد، به گونهای که حاضر به از بین بردن هم نوع خود میشود.
اهمیت این بزه تا آنجاست که ، علاوه بر توجه شارعان مذاهب و قانونگذاران جوامع، موجب توجه ویژه ارباب جراید و رسانهها و دست اندرکارانت فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی به آن شده و اخبار مربوطه و جریان محاکمه قاتلان به طور گستردهای بازتاب میدهند و متأسفانه کمتر روزی شاهد عدم اخبار مربوط به قتل و جنایت در صفحات حوادث روزنامه میباشیم.
علاوه بر اینکه مجازات قتل عمدی در اکثر نظامهای حقوقی با واکنش شدید مواجه میباشد، برخی از مقررات شکلی نیز در خصوص نحوه رسیدگی به جرم قتل عمدی بیانگر اهمیت این بزه میباشد. مثلاً برابر بند (۱) ماده ۳۵ ق. آ. د. ک ایران، در صورت وقوع قتل عمدی، هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور بازداشت موقت را الزامی دانسته است؛ در واقع مقنن با عنایت به اهمیت جرم مذکور، قرار تأمینی شدید و سنگینی که علیه آزادی متهم تا صدور حکم از سوی قاضی صادر میشود را الزاماً پیش بینی نموده و قاضی را مکلف به صدور چنین قراری نموده است.
بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت این جرم سعی شده تا با استفاده از قوانین و مقررات موضوع، مباحث مربوط به آن بررسی و با حقوق کشور عراق در حد امکان بحث و بررسی صورت پذیرد.
ب) اهداف تحقیق:
هدف از این تحقق شناخت مفهوم قتل عمد و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و عراق و بررسی مسایل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع خارجی موضوع تحقیق می باشد چرا که مطالعه حقوق خارجی و مقایسه آن با قواعد داخلی می توان بیانگر ارزش حقوقیه هر کشور را معین نماید و در نهایت به بیان برخی از نارسایی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه قتل عمدی به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی اتخاذ گردیده است.
مان
با عنوان : بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحددامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
عنوان:
بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی
استاد راهنما:
دکتر مرتضی براتی
استاد مشاور:
دکتر محمد جواد باقی زاده
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه الف- بیان مسئله. ۲
الف- بیان مسئله. ۳
ب- ضرورت و اهمیت تحقیق: ۳
ج: اهداف تحقیق ۴
د- سئوالات تحقیق: ۵
ه – فرضیات تحقیق: ۵
و- روش تحقیق: ۵
ز- سازماندهی تحقیق: ۶
مفهوم نفقه. ۸
مفهوم لغوی نفقه. ۸
مفهوم اصطلاحی نفقه. ۸
مفهوم نفقه در قرآن. ۱۰
مفهوم نفقه در روایات. ۱۲
مبانی نفقه در فقه. ۱۴
رابطه تمکین خاص با نفقه. ۱۴
رابطه عقد با نفقه. ۱۵
رابطه ریاست شوهر با نفقه. ۱۵
مبنای حقوقی نفقه. ۱۸
آثار حقوقی مبانی نفقه. ۲۰
فلسفه وجوب نفقه : ۲۲
دلایل وجوب نفقه. ۲۳
شرایط وجوب نفقه. ۲۵
نفقه زن در ازدواج موقت. ۲۵
شروط ایجاب. ۲۸
شروط خاص ۲۹
شرایط وجوب نفقه همسر. ۳۰
پرداخت نفقه در نکاح موقت : ۳۰
موارد اطاعت زن از شوهرش. ۳۱
مفهوم نفقه نزدیکان. ۳۴
منابع نفقه نزدیکان. ۳۵
منابع فقهی ۳۵
منابع حقوقی ۳۷
الزام خویشاوندان به انفاق ۴۰
نفقه اولاد. ۴۰
نفقه ابوین و اجداد. ۴۱
ترتیب در انفاق ۴۲
مراجعه به محکمه برای دریافت نفقه. ۴۲
نفقه زوجه بر عهده زوج دین است نه نفقه اقارب. ۴۳
اجزاء نفقه نزدیکان. ۴۳
مسکن ۴۳
البسه. ۴۶
غذا ۴۸
اثاث‌‌البیت. ۴۸
سایر موارد. ۵۰
شرایط لزوم انفاق به نزدیکان. ۵۴
برخی احکام مربوط به نفقه نزدیکان. ۵۴
نفقه مملوک. ۵۵
ضمانت اجرای نفقه نزدیکان. ۵۵
ضمانت اجرای کیفری نفقه نزدیکان. ۵۶
امتیازات نفقه زوجه برنزدیکان. ۵۶
ضمانت اجرای نفقه زوجه. ۵۹
ضمانت اجرای کیفری ۵۹
ضمانت اجرای مدنی ۶۱
نفقه های مورد مطالبه زن. ۶۳
چگونگی پرداخت نفقه. ۶۵
صرفه جویی در نفقه : ۶۵
احکام نفقه. ۶۵
پرداخت نفقه و ارتباطش با شرایط صحت عقد : ۶۶
فصل دوم: مصادیق نفقه زوج ۶۹
اختلاف در مصادیق ۶۹
کمیت وکیفیت مصادیق نفقه زوجه. ۷۰
طبیعت حق زن برنفقه : ۷۸
نفقه زن پس از انحلال عقد نکاح دائم : ۸۱
طلاق و نفقه زن. ۸۱
نفقه زوجه مطلقه رجعی : ۸۲
نفقه مطلقه بائن : ۸۵
نفقه زوجه در عده وفات. ۸۵
نفقه زن در عدّه فسخ نکاح ۸۷
اجرت‌المثل کارهای زن. ۸۸
نحله زن. ۹۱
نفقه زن در عده وفات شوهر. ۹۲
نفقه زن قبل از عروسی ۹۳
نشوز و وظایف زوجین : ۹۷
حقوق ووظایف زوجین : ۹۷
وظایف وحقوق زن نسبت به مرد : ۹۷
حقوق ووظایف مرد نسبت به زن : ۱۰۱
مانع نشوز : ۱۰۴
واکنش در برابر نشوز زن : ۱۰۵
در اصطلاح فقهی و حقوقی : ۱۰۸
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی احکام و مصادیق نفقه در حقوق اسلامی پرداخته است .
اسلام در قوانین خود ، سعادت مرد و زن و فرزندان که باید در دامن آنها پرورش یابند ،در پی آن سعادت جامعه که موثراز سعادت خانواده است را در نظر گرفته است .
علاوه براین ها خداوند در ساختمان و خلقت مردان ، این تکلیف را قرار داده تا نفقه جزئی از مدیریت و سرپرستی زوج برخانواده و زوم اش باشد خداوند از هر کس به اندازه نیرو و توان که در وجودشان قرار داده تکلیف خواسته در خلقت زنان نیز به خاطر اینکه مسئولیت ورنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل عادت ماهانه و پرستاری بچه که همه این عوامل باعث می شود از نیرو و توان زن کاسته شود،به خوبی رعیت حال طبیعی آنها را کرده است.
تحقیق حاضر ، به بیان اینکه زن و مرد از لحاظ نیرو و کار و فعالیتهای خشن اقتصادی مساوی و مشابه آفریده نشده اند،پرداخته است، زیرا خیلی از نیروها که در وجود مرد هست ،زن فاقد آنهاست و در قبالش نیز تکلیفی برذمه اش نیست. از مهمترین یافته های این پژوهش : که احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد بیشتر است (تجمل و زینت جزئی از زندگی و احتیاجات زن می باشد ) پس اگر زن مجبور باشد که چون مرد دائما در تلاش و کوشش برای پول در آوردن باشد غرورش در هم می شکند وخستگی برایش به جا می آورد ، بدیهی است که زنی که آسایش خاطر ندارد فرصتی نخواهد داشت که به خود برسد وبهجت وسرور مرد را فراهم نماید لذا نه تنها مصلحت زن بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در این است که زن از تلاشهای اجباری معاش ، معاف باشد و در مقابل از سوی مرد تامین شود و حرمت و شخصیت و اعتبار فردی و اجتماعی زن فراهم شود
واژگان کلیدی :
نفقه ، حقوق ، خانواده، تمکین- زوجیت- مالک
الف- بیان مسئله
امروزه با توجه به تغییر و تحولاتی که در نهادها و روابط اجتماعی و همچنین نقش و جایگاهی که زن در این عرصه ایفا می کند موضوع نفقه به عنوان یک موضوع مهم و خطیر در جامعه امروزی نقش به سزایی دارد. تبین موضوع نفقه در نظام فقهی اسلامی به خوبی می تواند الهام بخش نگاه ویزه اسلام بر جایگاه زن در نهاد خانواده و جامعه و روابط اجتماعی باشد .ایضاح فلسفه نفقه در بستر فقهی حقوق اسلام می تواند جنبه های انسانی،اقتصادی عدالت دوستی ،مالکیت، کرامت و حمایت از زن را به رخ دیگر نظام های حقوقی بکشد که داعیه تساوی زن و مرد را دارند.به خاطر آنکه اکثر خانواده ها با آنچه در فقه (همان چیزهایی که در عرف و جامعه معمول می باشد) هر چند که به طور جامع و کامل نمی باشد ولی می توان گفت در این زمینه اطلاعات و آگاهی هایی دارند.
با توجه به اهمیت موضوع نفقه و تاثیرات آن برجامعه اسلامی و انسانی در این پژوهش کوشیده شده تا به این موضوع خطیر و مهم پرداخته شود محدوده این پژوهش بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی را شامل می شود .بر همین اساس این پژوهش به فرایند شکل گیری نفقه در اسلام و دیدگاه قرآن و تاثیرات آن برجامعه انسانی و اسلامی می پردازد .
ب- ضرورت و اهمیت تحقیق:
امروزه نظریه های حقوقی فمنیستی مدعی است که فلسفه حقوق سنتی آشکارا جایگاه زنان را نادیده گرفته است و نابرابری ها در حقوق خصوصی و جزا، حقوق زنان را تحقیر و تضییع کرده است .ادعای نارضایتی از بی عدالتی هایی که علیه زن صورت می گیرد، و به مباحث مشاجره آمیزی تبدیل شده و چه بسا به جنبش های اجتماعی تبدیل گشته است.حقوق اسلامی می تواندآنچه را که آنها با عنوان حمایت از زن ها ادعا می کنند، به چالش بکشد. بنابراین لازم است که با عناصر و مولفه های گوناگونی که در حقوق خانواده و نظام فقهی اسلامی مطرح شده به خوبی تبیین شود تا از حقوق زن به خوبی در این مسیر دفاع شود به ویژه آن که ادعا شده که نفقه نشانه بردگی و مملوکیت زن از سوی مرد است علاوه بر این از آنجا که جامعه از خانواده و افراد موجود در آن ، تشکیل میشود .پس سعادت و کمال جامعه در گرو سعادت خانواده ها می باشد، آشنا و آگاه شدن خانواده ها از موضوعات و مباحثی که مربوط به نهاد خانواده می باشد تداوم و سعادت خانواده را به همراه دارد . و از آنجا که پا برجا ماندن و تداوم خانواده ها حائز اهمیت می باشد این موضوع (نفقه ) ضرورت بررسی و آشنایی با آن در خانواده ها بیشتر احساس می شود ، و ضرورت دارد که امروزه خانواده ها با این مسئله و البته دیگر مسائل فقهی و حقوقی خانواده آشنا شوند تا بتوانند خانواده هایی سالم و به دور از جنجال داشته باشند .آنچه که اهمیت بحث را مضاعف می کند تغییر شیوه و سبک زندگی در دنیای مدرن و پیدایش هزینه های جدید است.
ج: اهداف تحقیق
با ازدواج، زوجین نسبت به همدیگر حقوق مالی و معنوی پیدا میکنند. یکی از مهمترین حقوق مالی زوجه پس از نکاح حق نفقه است. اداره خانواده و تربیت فرزندان هزینه‌هایی دارد که از نظر اسلام بر عهده‌ی مرد است و زن هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد. در این تحقیق بررسی می‌کنیم که به بحث نفقه و تأمین هزینه خانواده به عنوان رکن اصلی اقتصاد خانواده بپردازیم و ضمن آن ارتباطش را با ریاست شوهر و تمکین روشن نماییم. تبیین یک جانبه بودن تکلیف نفقه، مبنای الزام و تکلیف بودن آن و ضمانت اجرای نفقه از اهداف دیگر این نوشتار است. بررسی و تبیین ضرورت نفقه، مبنای قرآنی و روایی آن، شروط، میزان، مقدار، موضوعات و مصادیق نفقه، کیفیت استحقاق نفقه، امتیاز نفقه زوجه بر دیگر نفقات، ملاک تعیین نفقه و موانع و شروط استفاده نفقه از دیگر موضوعاتی است که در این تحقیق به طور مستدل به آن پرداخته شده است. در این نوشتار موضوعات مختلفی که در خصوص نفقه در میان دیدگاه‌های فقها مطرح شده گزارش شده و ادله فقهی آن نیز مطرح گردیده است. و البته که در تبیین این موضوعات به مبانی حقوقی موضوعات هم مروری گذرا شده است.
د- سئوالات تحقیق:
سوال اصلی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی چیست؟
۱-نفقه چیست ؟
۲-اسباب نفقه چیست ؟
۳-حکم نفقه ی زوجه دائم و موقت چیست ؟
۴-نفقه ی زوجه در چه صورتی از عهده ی مرد ساقط می شود ؟
۵-حکم نفقه ی زوجه در صورت خودداری زوج به چه صورت است ؟
۶-کیفیت پرداخت نفقه به چه صورتی می باشد ؟
۷-حق و حقوق زوجین در رابطه با نشوز به چه صورتی می باشد ؟
ه – فرضیات تحقیق:
- تأمین هزینه‌های خانواده از حقوق و تکالیف مالی مرد است و زن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
- زن می‌تواند برای کارهایی که انجام میدهد اجرت المثل مطالبه کند.
- تکلیف مرد در دادن نفقه زن تکلیفی یک جانبه است و دارا بودن زن هیچ گونه تأثیری ندارد.
- نفقه زن در مورد البسه، مسکن، غذا، اثاث البیت و حتی خدمتکار باید در خدمت شود.
- نفقه اقارب نیز باید پرداخت شود.
و- روش تحقیق:
روش تحقیق بصورت نظری و کتابخانه ای است پس از جمع آوری مطالب به تحلیل و تطبیق دیدگاه های مختلف پرداخته شده است برای تطبیق مطالب به کتب و مجلات مختلف فقهی و حقوقی مراجعه شده است.
ز- سازماندهی تحقیق:
این تحقیق در سه بخش اصلی ساماندهی شده است. بخش اول به کلیات تحقیق مربوط است که در آن ضمن پی‌جویی و انصیاح مفهومی نفقه به بررسی مبانی و ادله آن پرداخته شده و در بخش دوم تلاش شده ابعاد مختلف نفقه زوجه و احکام آن مورد بررسی قرار گیرد و در بخش سوم نفقه اقارب که اعم از نفقه اولاد و والدین است تبیین شده و شرایط آن مورد بررسی قرار گرفته است.
مفهوم نفقه
مفهوم لغوی نفقه
نفقه به فتح نون وفا و قاف اسم است از باب افتعال (انفاق) و جمع آنها نفاق و نفقات است و در لغت به معنی صرف و خرج و کسر و آنچه از دراهم کم و فانی شود[۱].دهخدا نیز در معنای نفقه می گوید:آنچه صرف هزینه عیال واولد کنند،هزینه زن و زندگی ،روزی و مایحتاج معاش در تعریف دیگری از نفقه آمده پس ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.[۲]
مفهوم اصطلاحی نفقه[۳]
مفهوم اصطلاحی نفقه در فقه به دو شکل ارائه شده است:
- نفقه در معنای عام که این گونه است: « نفقه به تأمین مخارج ضروری همسر و ارقاب و عبد و امه (کنیز) اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و غیره اطلاق میگردد[۴]. همچنین شامل نفقه مردم یک کشور توسط دولت و دیگر نفقات هم میشود» .[۵]تعریف دیگر در این زمینه تعریف فقیهی مالکی است که: «آنچه آدمی به آن احتیاج دارد بدون آنکه اسراف کند» [۶]
- نفقه در معنای خاص که شامل نفقه زوجه میشود و این گونه تعریف میشود: «آنچه را که زوجه احتیاج و نیاز به آن داشته باشد. در نظر عرف نفقه محسوب میشود. به طور کلی استنباط از متون فقهی امامیه و عامه نفقه در اصطلاح شرع عبارت است از چیزی که زن برای معیشت به آن نیازمند است؛ مانند طعام، لباس، مسکن و آنچه میان مردم متعارف میباشد[۷]. و در مصطلح شرعی، این نفقه مالی نیست بلکه فعلی است که زوج مکلف به انجام آن است از سوی شارع و متعلق فعل او مالی است (البصری، ۱۴۱۲ ه.ق: ۱۶).
مفهوم نفقه در حقوق
در حقوق تعریفی که از نفقه ارائه شده تعریف به مصداق است. در ماده ۱۱۰۷ ق.م. مصادیق نفقه این گونه بیان کرده است: نفقه عبارت است از مسکن، .
اما حقوقدانان در مورد نفقه تعریف‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند. برخی گفته‌اند نفقه عبارت است از چیزی که برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز باشد.[۸]
بعضی هم معتقدند که نفقه تمام وسایلی است که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است. [۹]
البته در این تعاریف معیاری برای چگونگی تعیین وسایلی که زن به آن محتاج است بیان نشده است و لذا کامل به نظر نمی‌رسد به همین جهت باید در این تعاریف نگاهی به عرف جامعه و یا وضع متعارف می‌شد تا تعریف دقیق‌تر و کامل‌تر شود.
مراد از نفقه چیزی است که زن برای معیشت به آن نیازمند است مانند طعام ،مسک ، لباس و آنچه میان مردم متعارف است. [۱۰]
مقنن تعریف جامع و مانعی برای نفقه به عمل نیاورده بلکه مصادیق و اجزای آن را برشمرده است به تعبیر دیگر به نظر می رسد که مقنن فرض را برشناخت عرف از نفقه قرارداده و به شمارش مواردی که تامین آنها در زمان های مختلف از وظایف زوج محسوب می شود پرداخته است .
به همین دلیل حقوق دانان در تالیف خود عدم انحصار نفقه به موارد شمارش شده در قانون را مورد تایید قرارداده و اذعان نموده اند که آنچه زوجه در دوران زناشویی برای ابقا و ادامه حیات خود به طور متعارف لازم دارد به عهده شوهر است [۱۱]
البته تحویل شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه ای را به وجود می آورد که آنها را نمی توان در چهار چوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را برعهده عرف گذارد [۱۲]در فقه امامیه نیز که منبع اصلی حقوق ایران است نفقه به شرح فوق مورد تصریح قرار گرفته تامین آنچه که زن در زندگی زناشویی به آن احتیاج دارد اعم از : خوردنی ، پوشاک ، مسکن ، لوازم آرایشی و.به عنوان نفقه به عهده زوج قرار داده شده است [۱۳]
۱.موسوی، بجنوردی، سید محمد، حقوق خانواده(۱)، تهران: مجد، ۱۳۸۶.ص ۲۹۴
۲.فراهیدی،خلیل،کتاب العین،موسسه دارلهجره،چاپ دوم۱۴۰۹ ق،ص ۱۷۷
۳.فرهنگ فارس عمید، ۲جلدی ، جلد دوم، ص ۱۹۱۳
- شریف، علی، نفقه و تمکین در حقوق خانواده، بی‌جا، بشارت، ۱۳۷۶،ص۲۹
- البصری، عارف، نفقات الزبصر فی التشریع الاسلامی، بیروت: الدارالاسلامیه، ۱۴۱۲ه.ق/۱۹۹۲م،ص ۱۵
۶.کمال‌الدین امام، محمد، الزواج و الطلاق فی الفقه الاسلامی، بیروت: مؤسسه الجامعیه الدراسات و النشر و التوزیع، ۱۴۱۶ ه.ق/ ۱۹۹۶ م،ص۱۲۹
۱.موسوی بجنوردی، همان ،ص ۲۹۵
- صفایی، سید حسین، امامی،، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم، ۱۳۷۸، ص ۳۹۳.
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، تهران، بهمن برنا، چاپ پنجم، ۱۳۷۸، ص ۱۸۷.
۴.فرهنگ فارس معین ص ۴۷۷۷
- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه،۱۳۶۶.ص ۴۳۴
- کاتوزیان، ناصر ، حقوق خانواده ، شرکت انتشار، تهران، ص ۱۶۱
۳.شرایح الاسلام محقق حلی ، جلد ۲ چاپ ۴ ، ترجمه فارسی ، ص ۷۲۳
مان
