مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی و تطابق فقهی و حقوقی شاهنامه فردوسی با دین اسلام
ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

با عنوان : بررسی و تطابق فقهی و حقوقی شاهنامه فردوسی با دین اسلام

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی
(واحد دامغان)
دانشکده علوم انسانی، دانشکده حقوق
پایان‌نامه:
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)
در رشته حقوق فقه و مبانی حقوق
عنوان:
تبین ، بررسی و تطابق فقهی و حقوقی شاهنامه فردوسی با دین مبین اسلام در بخش اساطیری از پادشاهی کیومرث تا پادشاهی منوچهر
استاد راهنما:
آقای دکتر مهدی ذوالفقاری
استاد مشاور:
آقای دکتر احمد رضا بهنیافر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه ۲
فصل اول : قوانین جنگ ۹

۱-۱لزوم جنگ ۱۴
۲-۱جنگ و فطرت انسان ۱۵
۳-۱قوانین جنگ در اسلام ۱۶
۴-۱آداب جنگ در وصایای امیرالمؤمنین علیه‌السلام ۱۸
۵-۱دلایل شروع جنگ ۲۰
۶-۱شروع جنگ در اسلام می‌تواند به یکی از دلایل زیر باشد: ۲۱
۷-۱جهاد از دیدگاه قرآن ۲۱
۸-۱جنگ در شاهنامه ۲۵
۹-۱مرزبانی ۲۷
۱۰-۱احکام شورشیان در اسلام ۲۸
۱۱-۱بخش دیگری از جهاد عبارت است از: ۳۱
۱۲-۱عواقب جنگ ۳۷
۱۳-۱جمع آوری غنایم جنگی ۴۴
فصل دوم : اصول و دین .۵۷
۱-۲چرا اصول .۵۸
۲-۲توحید در اسلام : ۴۸
۳-۲لازمه ی اعتقاد به توحید : ۴۹
۴-۲توحید در شاهنامه : ۵۰
۵-۲پیدایش بت پرستی : ۵۱
۶-۲معانی مختلف کلمات خدا و خدیو در شاهنامه : ۵۲
۷-۲انحراف جمشید : ۵۳
۸-۲ – عدل ۵۵
۹-۲ – جامعه اصلی و عدل ۵۶
۱۰-۲ – عدل در شاهنامه ۵۷
۱۱-۲ – معانی مختلف داد ۵۸
۱۲-۲ – معاد ۵۹
۱۳-۲– معاد و اسلام ۵۹
۱۴-۲ – هدف از معاد ۶۱
۱۵-۲– اعتقاد به معاد در شاهنامه ۶۱
۱۶-۲ نبوت ۶۴
۱۷-۲– پیامبران پارسی ۶۵
۱۸-۲- پیامبران شاهنامه ۶۵
۱۹-۲ – کیومرث اولین پادشاه ایران زمین ۶۶
۲۰-۲–هوشنگ ۶۶
۲۱-۲– هود ۶۸
۲۲-۲– ایرانیان و نبوت ۶۹
۲۳-۲ – نگاهی گذرا به مسائل فقهی شاهنامه ۷۰
۲۴-۲– مکروهات ۷۰
۲۵-۲– دایه ۷۱
۲۶-۲ – نسب و نژاد ۷۲
۲۷-۲ – توبه ۷۶
نتیجه گیری ۷۷
منابع و مآخذ ۷۸
چکیده
چکیده
خداوند متعال انسان را بر این کره خاکی خلق کرد از آنجایی که این مخلوق خاکی در کشاکش عقل و غریزه سر در گم نگردد پیامبرانی را بهر هدایت و نشان دادن سیر حق و صراط مستقیم فرستاد.
بی شک این هدایت می بایست به شکل تدریجی می بود چرا که انسان خاکی به راحتی از غرایز دست نمی کشید و امیال خود را رها نمی کرد. پیامبران الهی هر یکی دین پیامبر قبل خود را ترویج می نمود مگر .کردند بلکه قوانین نیکو و پسندیده را می پذیرفتند و خرافات وارده به دین را رها می نمودند . رسول اکرم نیز کامل کننده تمامی ادیان قبل از بود . ایشان بعضی از احکام و قوانین آنها را پذیرفت که ما آنها را به عنوان احکام امضایی می شناسیم و احکام و قوانینی برای به کمال رسیدن انسان و دین وضع نمودند . از طرفی کشور ایران نیز صاحب پیامبرانی قبل از ختم رسل بوده است ، پیامبران بزرگی که مردمان را به سوی یگانه پرستی دعوت می نمودند پیامبرانی همچون زردتشت که بسیاری از قوانین و احکام او همانند اسلام می باشد قوانینی همچون حرام بودن شراب . از آنجایی که ایران کشوری کهن می باشد و از دیرباز مردمان و قهرمانان و پادشاهان این سرزمین مدعی عدالت و یگانه پرستی بوده اند پس می بایست برخی از احکام و قوانین آنها با احکام و قوانین اسلام برابر باشد یعنی همان قوانین امضایی اسلام . اما به خاطر ناقص بودن ادیان گذشته حتما افتراقی هم باید وجود داشته باشد. می توان وجوه اشتراک را قوانینی همانند قصاص و قوانین مربوط به جنگ از جمله زنان و کودکان هنگام جنگ دانست و همچنین تعداد زوجین نیز از آن جمله است. وجوه افتراق نیز وجود دارد که جمع دوخواهر از آن جمله می باشد. و قوانینی همچون ولی قهری، نسب و نژاد ، توبه و دایه همگی تشابهات بین دین اسلام و اعتقادات ایرانیان قبل از اسلام می باشد.

کلیدواژه: شاهنامه،اصطلاحات فقهی و حقوقی، دین اسلام، پادشاهی کیومرث،پادشاهی منوچهر.
مقدمه
حمد و سپاس وستایش خالقی را سزاست که خلق کرد کل هستی را با (صلای کن) هستی بخشد آنچه لایق هست شدن بود در هستی، و جمیع مخلوقات را درمسیر تکامل وکمال قرارداد ازجمله آدم را ازبهرانکه یکتا بودش ویگانگی خویش را برهمگان بنمایاند. پیامبران خود را هادیان مسیر حق قرارداد تا فرزندان آدم در (صراط مستقیم)گام بردارند. همواره باتکامل وسیر به سوی کمال هادیان چون عابران هدایت خویش را تکامل وکمال بخشیدند وهریک هدایت هادی ماقبل خویش راپیش گرفت وچون خلایق نسبت به مخلوقات ما قبل گامی بیش تر به پیش نهاده بودند وپیش به سوی کمال با هدایت عقل ودین ره می نوردیدند، پیام آوران و رحمت حق نیز بیش از پیش قوانین طی طریق را بر مردم رهمون می شدند یعنی هر یک ازدیگری دینی کامل تر به مردم ارائه می نمود.
واز این باب است که ادیان مختلف تشابهات فراوان داشته و وجوه افتراق کمی با یکدیگر دارند.
پس به راحتی می توان وجوه اشتراک وافتراق را در ادیان مختلف مورد بحث وبررسی قرارداد.چراکه همگی مسیری هستند برای رسیدن به یک پروردگار واجرای قوانین واحکام یک خالق اگر چه با نام های مختلف خوانده شود.
دور از ذهن نیست که هرپیامبری و هر قومی او را به یک نام بخواند واو را به یک نام بشناسد. چرا که تنها اوست خالق یگانه بی تای یکتا بی همتا وتمامی پیامبران فرستاد. او یندازآدم تا خاتم(ص)
بی دلیل نیست که او را صاحب هزار ویک نام دانسته اند. اگرهزار را، عدد کثرت بدانیم و نشانگرزیادی باشد می توان گفت هزار و یک یعنی نامحدود واین به این معناست که خداوند نام های بی شماری دارد یعنی هر قومی و هر جمعیت که بر هر نامی خالق را بخواند کسی نیست جز همان خداوند یگانه.
برهیچکس پوشیده نیست که آیینی که پیامبر اکرم،رسول مکرم،خاتم انبیاء،ختم رسل عالم،برعابران معبرحق وکمال ارائه کرد تا بی رهان عالم را به ره آورد وبه سوی کمال هدایت کند آیینی نیست مگر دین پیامبران ماقبل خود مگر با تغییراتی کم آن هم در ره کمال. دین اسلام نیزهمانند ادیان دیگر دینی است کاملتر ازادیان قبل ازخود واین تشابه ازآن سر چشمه می گیرد که جملگی این ادیان آیین وراهی نیستند ،مگر راه حق ، مسیر سالکش ره می پیمایند برای رسیدن به کمال وپیامبرانش نیز نیستند مگر هدایت کنندگانی که هادی مسیر حق اند وشمشیر شان شکافنده حق از باطل که همگی فرستاده یک خالق یگانه ی یکتای بی همتایند.
ایران یکی از کهن ترین کشور های جهان است و ازقدیم این کشور مهد وفرهنگ وتمدن بوده است این مطلب نیز با اکتشافات باستانی وباستان شناسی در گوشه وکنار این مرز وبوم کهن به اثبات رسیده است.
بی شک کشوری با این همه فرهنگ و تمدن در مسیری گام برداشته مگر صراط مستقیم با توجه به مکتوبات تاریخی وکهن نیز این مطلب قابل درک ودریافت می باشد.
با مطالعه کتب قدیمی وکهن متوجه می شویم که در ایران نیز پیامبرانی مبعوث شده اند و مردم را به خدای یگانه و مسیر حق دعوت نموده اند که یکی از مهم ترین آنها را می توان زردشت وآیین این پیامبر بزرگ دانست ونام برد. که هنگام حمله اعراب مسلمان به ایران و فتح ایران توسط اعراب تقریبا همه یا بهتر است بگوییم بیشتر مردم ایران پیروان این آیین ودین الهی بوده اند.
یکی از مهم ترین کتبی که ازاین پیامبر بزرگ نام برده وداستان هایی از چگونگی تبلیغ وابلاغ او ذکر کرده است شاهنامه ی حکیم ابوالقاسم فردوسی می باشد. در این کتاب برزگ چگونگی مبعوث شدن این پیامبر وگسترش آیینش ونخستین حکومتی که به او ایمان آورده است بیان شده است.
نه تنها آیین این پیامبر الهی بلکه درلابلای اشعار این داستان ها شاعر با مهارت خاصی پاره ای از اعتقادات مردم ایران باستان را ذکر کرده است، جدا از اینکه این کتاب یک کتاب ادبی است می توان از آن به یک کتاب تاریخی ومذهبی هم نام برد.
بی شک اعتقادات مذهبی ایرانیان باستان با دین اسلام شباهت فراوانی دارد چرا که هر دو صاحب پیام آوری هستند که از سوی خداوند یگانه مامور هدایت مردم شده است و مردم را به یک سو یعنی همان حق هدایت می نمایند.
هرگاه سخن از رسول اکرم و صدر اسلام به میان می آید بی گمان ذهن انسان به مشکلات پیامبر ومسلمانان در آن زمان متبادر می شود.
ویکی از مهمترین مسائل آن زمان جنگ هایی بود که فی مابین مسلمانان و مخالفان در می گرفت و هرگاه سخن از جنگ به میان می آید غزوات را با نبی و خیبر را با علی به یاد می آوریم می دانیم که دین اسلام دینی سالم و بی نقص وکامل تر از همه ی ادیان ما قبل خود می باشد. پس نمی توان گفت بی دلیل می جنگیدند و خون انسان ها را به زمین می ریختند. با مراجه به کتب فقهی در می یابیم که هر جنگ و خونریزی در زمان صدر اسلام دارای دلایلی کاملا منطقی بوده است.
هرگاه سخن از شاهنامه به میان می آید رزم رستم و سهراب، جوانمردی فرامرز، دلاوری های بهمن و بیژن، تیر آرش ، وپهلوانان نامی دیگر یکی پس از دیگری در ذهن انسان رقص کنان یاد آور دلاوری های آنان می شود.
از این باب است، که وقتی به فکر فرو می رویم که اگر ایرانیان نیز یگانه پرست بوده اند آیا دلایل شروع جنگ و خونریزی در اسلام و رزم پهلوانان کهن ایران تشابهی با هم دارند یا خیر، اما پس از کمی تامل و تفکر متوجه می شویم که همگی دلایل این نبردها به نحوی با هم شباهت دارند وهیچ کدام با هم مغایرتی ندارند.
هر بنایی که ستون های محکم تری داشتند ، باشد استحکام بیشتری خواهد داشت، پس بنابراین هر آیین و این که دارای اصل محکم تری باشد بی شک آن دین کامل تر از ادیان دیگر است، ناگفته نماند که با کمی تفکر ومطالعه در اصل دین اسلام با آنچه ایرانیان باستان با توجه به آنچه فردوسی از داستان های مکتوب قدیمی به نظم در آورده است در می یابیم که همگی معتقد بوده اند که خداوند یکتاست ونیز بر هر پیامبری جانشینی رواست.
اسلام دینی است کامل تر از ادیان ما قبل پس قوانین و قواعد آن نیز کامل تر از قوانین ادیان ماقبل خود می باشد. چرا که این احکام و قوانین استحکام دین را بیشتر می کند و هر انسان صاحب اندیشه ای با تفکر در این احکام دین بهتر را می پذیرد اگر دینی نا قص تر از دین خود مشاهده کند و قوانین آن تفکر کند و تحقیق نماید هیچگاه آن تفکر کند و تحقیقی نماید هیچگاه آن را نمی پزیرد چرا که با مشاهده نقص در آن به عدم کمال آن پی می برد ودین خود را کامل تر می داند اسلام نیز اگر احکامش نسبت به دیگر ادیان ناقص تر باشد هیچ شخصی صاحب فکری به اسلام نمی گرود.
پس بنابراین دینی که رسولش ختم رسل عالم است باید کامل ترین و بی نقص ترین باشد تا انسان های صاحب اندیشه آن را بپذیرند و قبول کنند .
اما بعضی از این احکام، قوانین و احکامی هستند که در ادیان گذشته نیز وجود داشته اند و فقط دین اسلام آن ها را امضا نموده است و فقط بخشی از این احکام، احکام تاسیس می باشد. اگر تمامی این احکام و قوانین و مقررات با ادیان ما قبل متفاوت باشد نمی توان به آن دینی کامل تر از ادیان گذشته گفت بلکه فقط دینی است که کاملا متفاوت است چه بسا بسیاری از احکام آن نسبت به احکام گذشته ناقص تر هم باشد.
بنابراین لازم می آید پاره ای از احکام فقط به تایید پیامبر اکرم و بزرگانم و معصومین برسد. چرا که این دلیل و نشانه برای سیر تکامل و کمال دین جدید می باشد.
و اگر چنین نباشد نمی توان آیین جدید را دینی کامل تر دانست .
دین اسلام نیز بسیاری از قوانین ادیان گذشته را تایید نموده است و بخاطر کامل بودنش پاره ای از احکامی که اجرا نمی شدند یا ناقص بودند در اسلام بنا نهاده شده اند ویا کامل شده اند.
قوانین و احکامی که در ایران باستان اجرا می شده است نیز بسیار شباهت دارد و با احکام امضایی دین مبین اسلام و از آن جمله می توان احکام جنگ مانند زنان و کودکان درجنگ ،حکم افرادی که صلاح خود را به زمین می گذارند ونمی جنگند،بحث غنایم ، افرادی که در جنگ به دشمن یاری نرسانده اند و در جنگ دخالتی نداشته اند و احگام دیگری هم چون قصاص ، ازدواج ناگفته نماید که در اجرای این قوانین ایرانیان باستان با مسلمانان کمی تفاوت داشته اند که می توان جمع دو خواهر را به عنوان مثال بیان نمود که در اسلام ممنوع می باشد اما در آن زمان منعی برای این موضوع وجود نداشته است و یا درقتل هایی که قاتلان متعدد بوده اند به ازای یک نفر همه ی آنها به قتل می رسیدند و کشته می شدند .
اصول دین ومذهب در اسلام را پنج مورد شمرده اند، با توجه به ابیات شاهنامه متوجه می شویم که نام خداوند با الفاظ مختلف بسیار تکرار شده است و کلماتی چون(یک خدای) بسیار آورده شده است که این مطلب نشانگر اعتقاد آن مردم به خداوند یگانه است.
یکی دیگر از اعتقادات مذهبی وآیینی ما مسلمانان (عدل) می باشد کلمه ی عدل در فارسی وجود ندارد اما معادل آن یعنی (داد) در ابیات این کتاب بسیار آمده است و خداوند را عادل می خوانیم که بارها با لفظ دادگر نام پروردگار در این بخش از شاهنامه آمده است .
یکی از مهم ترین اعتقادات دینی ما معاد است و همگی بر این باوریم که روزی زنده خواهیم شد و سراز خاک بیرون می آوریم و در رابطه با معاد احادیث و روایات فراوانی آمده است.
بیشتر ادیان آسمانی بر این باورند که جهانی غیر از این جهان وجود دارد و انسان ها سزای اعمال خود را در جهان آخرت خواهند دید و به همین خاطراست که در بعضی از ادیان شخصی را با مقدار آب و غذا و لباس های فاخر،دفن می نمایند که به نظر می رسد ایرانیان باستان نیز این چنین می کرده اند و این نشانه ی اعتقاد آنها به جهان آخرت و جهانی غیر از این جهان می باشد.
یکی دیگر از اعتقادات مذهبی ما فرستادن فرستاده هایی از سوی پروردگار می باشد که همگی رسولان بر حق خداوند متعال می باشد وختم رسل محمد مصطفی آخرین پیامبر آسمانی می باشد وجز او پیامبر ی نخواهد آمد با توجه به آنچه در کتب ادیان الهی دیگر آمده است.
بعضی از پیامبرانی که در شاهنامه ذکر شده اند همان پادشاهان ابتدایی ایران می باشند که آنها را پیش دادیان گویند یعنی نخستین قانون گذاران و مردم ایران نیز برای آنها ارزش و احترام خاصی قائل بوده اند که این موضوع نشانگر اعتقاد آنها به رسولان الهی می باشد .
جدااز اصول دین و احکامی که در پیش به طور خلاصه به آنها اشاره شد در لا بلای اشعار فردوسی بعضی از اصطلاحات و قوانین فقهی و حقوقی اسلام به چشم می خورد که از آن جمله کبر و منی کردن را می توان نام برد که باعث شد جمشید پادشاهان ابر قدرت ایران زمین توسط ضحاک بی دین بر کنار شده و کشته شود.
یکی دیگر از این مفاهیم مفهوم دیه وخون بها است که در لا بلای این ابیات به چشم می خورد.
زمانی که دو فرزند ناخلف فریدون مقداری پول و طلا برای پدر می فرستند تا او از خون برادر کوچکشان در گذرد او نیز در جواب آنچه فرستاده شده را بر می گرداند و بیان می کند که حتی اگر پدر پیر هم شود از خون فرزند نمی گذرد و به طلا خون او را نمی فروشد .
ناگفته نماند اصطلات و مفاهیم دیگری چون دایه – توبه – نسب و نژاد که بسیار به آن اشاره شده است و همه ی پهلوانان و شاهزادگان به نژاد و نسب خود افتخار می نمودند و هم چنین ولی قهری یا همان ولایت پدر و جد پدری نیز بسیار به چشم میخورد .
کلیه موارد فوق الذکر در این پایان نامه مورد بحث و برسی قرار گرفته است و موارد متشابه و متضاد آیین مردمان ایران قدیم با دین و آیین ختم رسل عالم رسول اکرم نبی مکرم ، پیامبر اعظم ، حضرت محمد مصطفی ( ص ) مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده و بیان شده است .

 

ن

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی با عنوان مالکیت منابع آب در حقوق ایران
ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

با عنوان : مالکیت منابع آب در حقوق ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

عنوان

مالکیت منابع آب در حقوق ایران

استاد راهنما

جناب آقای دکتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                             

مقدمه: ۲

اهداف تحقیق: ۲

  1. فصل اول: کلیات و تعاریف. ۴

۱-۱. مبحث اول: کلیات ۵

۱-۱. مبحث اول: کلیات ۵

۱-۱-۱. گفتار اول: سابقه‌ی تاریخی ۵

۲-۱. مبحث دوم: تعریف و انواع آب ۸

۲-۱. مبحث دوم: تعریف و انواع آب ۸

۱-۲-۱. گفتار اول: تعریف آب ۸

۱-۲-۱-۱. بند اول: معنی لغوی آب ۹

۲-۲-۱-۱. بند دوم: آب از نظر طبیعی ۹

۳-۱-۲-۱. بند سوم: آب در ادبیات و عرفان. ۱۰

۴-۱-۲-۱. بند چهارم: جایگاه آب در حقوق موضوعه و فقه. ۱۱

۵-۱-۲-۱. بند پنجم: اصول و جایگاه آب در حقوق تطبیقی ۱۲

۲-۲-۱. گفتار دوم: انواع منابع آب ۱۳

۱-۲-۲-۱. بند اول: آب‌های زیرزمینی ۱۴

الف: قنات‌ها ۱۵

ب: چشمه. ۱۸

ج: چاه ۱۹

د: آب‌های معدنی ۲۱

۲-۲-۲-۱. بند دوم: آب‌های سطحی ۲۲

الف: دریا ۲۳

ب: دریاچه‌ها ۲۴

ج: رودخانه. ۲۴

د: نهر. ۲۴

ه‍: آبهای داخلی ۲۴

و: آبهای سرزمینی یا دریای سرزمینی ۲۵

ز: آبهای آزاد (بین‌المللی) ۲۶

ی: آب‌های جاری ۲۷

  1. فصل دوم: مالکیت منابع آب ۲۸

۱-۲. مبحث اول: مبانی قانونی مالکیت منابع آب ۲۹

۱-۱-۲. گفتار اول: انواع مالکیت ۳۰

۱-۱-۱-۲. مالکیت عمومی: ۳۰

۲-۱-۱-۲. مالکیت دولتی ۳۰

۱-۲-۲. گفتار دوم: مالکیت منابع آب در قانون اساسی ۳۲

۱-۱-۲-۲. بند اول: مالکیت عمومی و ملی آب ۳۴

۲-۱-۲-۲. بند دوم: آثار حقوقی ملی شدن آب ها ۳۵

۳-۱-۲-۲. بند سوم: مشترکات ۳۶

۳-۲-۲. گفتار سوم: مالکیت منابع آب در قانون مدنی ۳۸

۱-۳-۲-۲. بند اول: حیازت آب های مباح ۳۹

۲-۳-۲-۲. بند دوم: مشارکت در منابع آب ۴۱

۳-۳-۲-۲. بند سوم: چشمه. ۴۲

۴-۳-۲-۲. بند چهارم: عقود ۴۳

۲-۲. مبحث دوم: موضوع و ویژگی‌های مالکیت منابع آب ۴۴

۱-۲-۲. گفتار اول: موضوع مالکیت آب ۴۴

۲-۲-۲. گفتار دوم: ماهیت حقوقی مالکیت منابع آب ۴۵

۳-۲-۲. گفتار سوم: فرض مالکیت تبعی در منابع آب ۴۷

۴-۲-۲. گفتارچهارم: مالکیت منابع آب در سایر قوانین. ۴۹

۳-۲. مبحث سوم: اثبات مالکیت اشخاص بر منابع آب ۵۳

۱-۳-۲. گفتار اول: اسناد عادی آب ۵۴

۲-۳-۲. گفتار دوم: اسناد رسمی آب ۵۴

۳-۳-۲. گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب ۵۷

۱-۳-۳-۲. بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی ۵۷

۲-۳-۳-۲. بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت ۵۸

۴-۲. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب ۵۹

۴-۲. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب ۵۹

۱-۴-۲. گفتار اول:آب در شریعت اسلام. ۵۹

۲-۴-۲. گفتاردوم: مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط ۶۱

۳-۴-۲. گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب ۶۴

۱-۳-۴-۲. بند اول: ماهیت انفال بودن آبها ۶۴

۲-۳-۴-۲. بند دوم: ماهیت مشترکات بودن آبها ۶۷

۴-۴-۲. گفتار چهارم: قاعده سبقت و یا الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب ۶۸

نتیجه گیری ۷۰

پیشنهادات ۷۱

منابع فارسی ۷۲

چکیده انگلیسی. ۷۴

 چکیده:

یکی‌ از مباحث‌ مهم‌ حفاظت‌ از منابع‌ آبی‌ آنست‌ که‌ بدانیم‌ مالکیت‌ منابع‌ آبی‌ چه‌وضعیت‌ و ساختاری‌ دارد و آیا تعلق‌ این‌ مالکیت‌ به‌ یک‌ شخص‌ تکلیفی‌ را برای‌ مالک‌ در جهت‌حفاظت‌ و حراست‌ بوجود می‌آورد .آیاصرف‌ داشتن‌ حق‌ بهره‌برداری‌ از آب‌ بدون‌ داشتن‌ مالکیت‌ چه‌ آثاری‌ دارد؟

آیا می‌توان‌ به‌ استناد قاعده‌ فقهی‌ و مشهور اذن‌ در شئی‌ اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نیز هست، استنباط کرد که‌ با وجود و تحقق‌ حق‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ آبی‌ لزوما حق‌ حفاظت‌ به‌ بهره‌بردار منتقل‌می‌گردد؟

قانون‌ مدنی‌ که‌ ام‌القوانین‌ و از نخستین‌ قوانین‌ حقوقی‌ کشور ما محسوب‌ است‌ با اقتباس‌ ازحقوق‌ امامیه‌ و برداشت‌های‌ مستقیم‌ از اجماع‌ فقهاء در اکثر موارد همان‌ راهی‌ را رفته‌ که‌ شرع‌ مقدس‌اسلام‌ در نظر داشته‌ است‌. در بحث‌ مالکیت‌ از نظر اسلام‌ احترام‌ به‌ مالکیت‌ خصوصی‌ و مالکیت‌عمومی‌ و مالکیت‌ ملی‌ یا بیت‌المال‌ می‌باشد که‌ همین‌ روند را در مواد مختلف‌ دنبال‌ نموده‌ است‌.مالکیت‌ منابع‌ آبی‌ نیز از این‌ مقوله‌ مستثنی‌ نبوده‌ و تابع‌ این‌ روند می‌باشد. قانون‌ مذکور پس‌از آنکه‌ آب‌را بعنوان‌ یک‌ منبع‌ همگانی‌ و عمومی‌ قابل‌ بهره‌برداری‌ جمعی‌ دانسته‌ تملک‌ آنرا برای‌ شخص‌ منتفع‌دارای‌ آثار مالکیت‌ تلقی‌ و هرگونه‌ بهره‌برداری‌ و تسلط برآن‌ را مجاز می‌شمارد. علاوه بر مالکیت ، رسیدگی به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در این امر نیز از موارد مهمی است که در این پایان نامه مورد تبیین قرار گرفته است.

کلید واژه‌:

مالکیت آب، قانون توزیع عادلانه آب ، حقابه، آبهای سطحی و زیر زمینی

مقدمه:

آب ماده بی همتا و فراوانترین منبع در دنیاست.گرچه هنوز بیشترین مقدار آب غیر قابل استفاده است اما همان بخش اندک قابل استفاده آن ، همانند کالایی با ارزش نیازمند حفاظت و نگهداری است. آب برای زندگی ضروری است. ارزش آب بسته به نوع مصرف ، موقعیت مکانی، زمان، قابلیت دسترسی و کیفیت آن متفاوت است.به علت حیاتی بودن اب این مایه زندگی امروزه جوامع مختلف نیازمند آن است که قواعد و ضوابطی جامع برای تنظیم روابط و مسائل مربوط به آب داشته باشند.

به همین جهت حقوق آب در عصر حاضر با توجه به تخصصی شدن موضوعات آن، رشته خاصی از حقوق به شمار آمده و اهمیت فراوانی پیدا کرده است.در گذشته به علت اینکه تقاضا یا نیاز به مصرف آب کمتر از عرضه و مصرف ان بود و در حقیقت مصرف ان آزاد و هرکس میتوانست در حد عرف معمول محل و منابع آبی موجود به مقدار نیاز استفاده نماید و اندک قواعد و مقرراتی که از احکام مربوط به حقوق مالکیت ها در حقوق مدنی وجود داشت برای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به آب کفایت میکرد و دولتها کمتر مداخله ای در اداره یا چگونگی مصرف آن داشته اند و اگر تخلفات و جرائمی هم صورت میگرفت به تبع آن مجازاتی هم پیش بینی میشد عمدتا مربوط به کسانی بود که به منابع و مصارف آب دیگری ضرر میزدند.

طرح مسأله وفرضیات:

این سوال به ذهن میرسد که آیا مالکیت و تولیت بر منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی با توجه به قوانین و مقررات کلآ به حکومت و دولت تعلق داشته و یا اینکه افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی نیز در آن حق مالکیت دارند و اینکه آیا واقعأ مالکیت اشخاص بر منابع آبی به صورت مالکیت مطلق است یا به صورت حق استفاده میباشد؟ و چگونگی استفاده و بهره برداری از منابع آب به چه نحو میباشد؟

به رغم حجم قوانین و مقررات و با توجه به حدت مسائل مربوط به آب و ابتلای شدید جامعه به این مشکل متأسفانه نویسندگان و حقوقدانان محترم کمتر به این مهم پرداخته اند. قوانین و مقرراتی که در این خصوص نوشته اند مانند قانون مدنی و یا قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ اکثرأ با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ متروک و یا منصوخ گردیده اند در قانون اخیر آبها از مشترکات شمرده شده و ماده یک آن به کلیه منابع آبی اعم از سطحی و یا زیرزمینی اشاره نموده و منطوق ماده به نحوی میباشد که همه آبها را شامل میشود.

اهداف تحقیق:

با توجه به کمبود منابع آب در جهان که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد ضرورت تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط فعلی وآتی کشور جهت شناسایی حدود و ثغور مالکیت منابع آب و مهار بهره برداری غیر قانونی و هدایت نیازها به تامین قانونی آب بیش از پیش احساس میشود. لذا در عصری که عصر بحران منابع آب نامیده میشود ، منابع آب بایستی از لحاظ نوع مالکیت و یا حق استفاده و بهره برداری برخوردار از یک سیستم حقوقی و قانونی برای این موضوعات باشد.

بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در برخی از مناطق کشور حائز اهمیت بوده و گرانبهاترین کالا محسوب میشود. لذا ایجاد یک سیستم حقوقی قوی برای مهار بهره براداری غیر قانونی و تعریف شرایط بهتر مقابله با متخلفان یک ضرورت میباشد.از لحاظ کاربردی تعریف الگوهای مناسب از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها میتواند در اعمال و اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط مفید باشد.

لذا با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و محیط زیستی کره زمین اعمال قوانین متناسب برای احیاء یا شناسایی مالکیت منابع آب و استفاده از آن یک ضرورت میباشد.

بدلیل اینکه تاکنون تعریف در خصوص مالکیت منابع آب مشخص و دقیقی ارائه نشده است و همچنین به دلیل اینکه در چگونگی استفاده و بهره برداری از آن میان استفاده کنندگان اغلب نظامات خاصی برقرار نبود، این امر بیشتر مواقع باعث اختلاف و منازعه میان مالکین و متصرفین و استفاده کنندگان منابع آب با همدیگر و یا با وزارتخانه های ذیربط و سازمانهای مربوطه شده است .لذا از اهداف مهم این پژوهش تبین و ارائه راهکارهای قانونی در مورد مالکیت منابع آب است تا ان شأالله مورد استفاده حقوقدانان،محاکم و سازمانهای ذیربط و سایر مراجع قرار گیرد.

۱-۱. مبحث اول: کلیات

۱-۱-۱. گفتار اول: سابقه‌ی تاریخی

انسان اولیه در گذشته‌های خیلی دور به آب برای آشامیدن نیاز داشت و از محیط‌های آبی برای ماهیگیری و شکار استفاده می‌کرد، تنها زمانی که به کار کشاورزی روی آورد و در دشت‌های بزرگ سُکنی گزید و از طرفی رودخانه‌های بزرگ در کنار اراضی مزبور وجود داشت، به حفر چاه پرداخت و زمین را آبیاری کرد. خاکریزهایی برای حفاظت خود در مقابل سیلاب‌ها ساخت، این قبیل اقدامات انسان‌ها به یک جامعه منظم و سازمان یافته احتیاج داشت و با این ترتیب دولت‌ها و مناطق جمعیت نشین به وجود آمدند.[۱]

در بسیاری از مناطق جهان مانند آسیا و آفریقا منابع آب منشاء تجمع انسان و پیدایش تمدن‌ها شده است، مردم به اسکان در جوار رودخانه‌ها و چشمه‌ها پرداخته‌اند تا بتوانند در اقلیم‌های خشک زندگانی خود را تأمین کنند، در مراحل اولیه‌ی عرضه‌ی آب به طور معمول از تقاضای آن بیشتر است. ولی به تدریج با افزایش جمعیت و تنوع فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، تقاضا برای آب بالا رفت و از عرضه آن پیشی گرفت و در نتیجه فکر تقسیم آب بر اساس رهنمودهای سنتی و عرف هر جامعه میان مصرف‌کنندگان جیره‌بندی گردید.[۲]

در گذشته‌های دور، انسان‌ها آسیاب‌های آبی را برای آرد کردن دانه‌های گندم ابداع و اختراع کردند و اندیشه زهکشی اراضی را از فکر و اندیشه به مرحله عمل درآورند و کانال‌ها و مجاری مرتفع آب بر و لوله‌ها را برای خطوط انتقال آب ساختند و به وسیله قنات آب استخراج کردند و آبشارها و فواره‌ها را برای افزودن بر زیبایی اماکن بر پا داشتند، خاکریزهای عظیم و طویل مسیر رودخانه‌های چین، سیستم‌های تأمین آب در یونان و مجاری مرتفع آب‌بر رومی‌ها، نمونه چشمگیر و بارز از تکنولوژی‌های کهن آب هستند.

برای انسان‌های اولیه ضروری نبود که محیط آبی را برای تطابق آن با نیازهایش تغییر بدهد، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها نخستین منابع پایدار تأمین آب در فصول خشک بودند، آنها در میان سایر شرایط، محل نخستین اجتماعات کشاورزی را تعیین نمودند که با نخستین سکونت‌گاه‌ها، حفر چاه و تکنولوژی هم توسعه یافت، در این زمان بود که به واسطه بروز فصول و تغییرات آب و هوایی و سال‌های خشکی و از دست رفتن محصولات و بروز خسارت‌های هنگفت تفکر ساده انحراف و هدایت آب از انهار به اراضی کشت شده مجاور شکل گرفت و بدین طریق آبیاری به عنوان یکی از اولین دست‌آورهای پیشرفته و تکنولوژی بشر به منصه‌ی ظهور رسید. زمین‌های مسطح آبرفتی در طول مسیر رودخانه‌های بزرگ حاصل‌خیزترین خاک‌ها را داشتند و به سادگی قابل کشت بودند.

بعدها چرخ آبی برای استفاده از انرژی جنبشی آب جاری و بالا کشیدن آب برای آبیاری ابداع شد و تکامل یافت «هم آبیاری و هم حفاظت در برابر سیل‌ها به یک جامعه سازمان یافته نیاز داشت و بنابراین تعجب‌آور نیست که اولین دولت‌های سازمان یافته در طول مسیر سیلاب دشت‌های رودخانه‌های بزرگ شکل گرفتند».[۳]

تکنولوژی منابع آب نقش بسزایی در تمدن‌های قدیم داشته است، زهکشی و بهره‌برداری از آب‌های تحت‌الارضی به وسیله‌ی گالری‌ها (مانند قنات) به کمک چاه‌های مربوطه (میله‌های قنات) که برای تأمین آب جوامع انسانی در چندین تمدن مورد بهره‌برداری و استفاده بود. اکنون با همه‌ی این پیشرفت تکنولوژی باز هم متخصصین منابع آب را به حیرت و شگفت واداشته است.

با ایجاد و پیدایش عصر رنسانس (انقلاب صنعتی) بسیاری از ابنیه هیدرولیکی با استفاده از مواد جدید در همان دوران اختراع و یا تکمیل گردیدند. بعد از آن دوره، دوران صنعتی و ماورای صنعتی[۴] قرن‌های اخیر موجب شکل‌گیری تکنولوژی امروزی تأمین آب شده است که در این دوران رشته‌های جدید به وجود آمد، و روش‌های انفرادی و تک‌سازه‌ها به سیستم‌های چندین سازه آبی متمایل گشت و تحولات چشمگیری به وجود آمد، و تکنولوژی‌های مرتبط و وابسته به آب با وظایف تخصصی به وجود آمدند که مبارزه با آلودگی محیط‌های آبی و برای آب پاکیزه، شاید یکی از مهم‌ترین وظایف تکنولوژی‌های مرتبط با آب در نیمه قرن ۲۱ باشد.[۵]

انسان‌های اولیه با یک تکنیک خیلی ابتدایی در زمینه توزیع و استفاده از آب شروع کردند و تقاضا برای مصرف آب نیز اندک و سرانه مصرف نیز کم بود، ولی از زمانی که مناطق مسکونی و شهرنشینی توسعه پیدا کرد و سرانه مصرف هم بالا رفت، اکثراً نمی‌توانست میزان مقدار آب مصرفی مورد نیاز را تأمین نماید و این موضوع انسان‌ها را به فکر اختراع برای استفاده بیشتر از آب نمود.

در جوامع اولیه وسائل آبرسانی مانند چاه‌ها، آب انبارها، کانال‌ها و آبروها و لوله‌های توزیع آب به وجود آمدند. در زمان‌های قدیم برای انتقال آب از محلی به محل دیگر و جهت جریان آن به صورت ثقلی یعنی تحت تأثیر جاذبه‌ی زمین استفاده می‌نمودند. در حالی که در دوره‌های بعدی برای استفاده از آب و جهت حرکت آب از پمپ‌های قوی و لوله‌های تحت فشار استفاده می‌کردند. در مصر قدیم برای انتقال آب به محلی بالاتر از رودخانه نیل یا کانال‌ها از چرخ‌های آن زمان مانند دلو و چرخ چاه استفاده شده است.

کشور ما، ایران نیز همیشه مواجه با کمبود آب بوده و برای جبران این کمبود تمامی دست‌اندرکاران مدام در جستجوی راه‌حل برای چاره‌جویی بوده‌اند. میزان بارندگی در کشور ما به غیر از مناطق محدود مانند شمال خیلی ناچیز و اندک می‌باشد به همین جهت ایرانیان از زمان‌های گذشته به مسئله آب و آبیاری اهمیت فراوانی داده و می‌دهند و برای این منظور به احداث سدها و کانال‌های آبیاری مبادرت کردند. نیاکان ما از چندین هزار سال قبل به وسیله خلاقیت و استعدادهای خود بدون اینکه تجهیزات فنی و مکانیکی پیشرفته وجود داشته باشد، مبادرت به ابداع روش‌های خاص آبیاری نمودند که امروزه هم مورد تعجب و تحسین ملت‌های مختلف دنیا قرار دارد. این روش‌ خاص حفر قنات می‌باشد که علاوه‌بر سادگی این روش، به علت کم هزینه بودن در سایر ممالک خاورمیانه هم از آن استفاده می‌نمایند.

۲-۱-۱. گفتار دوم: قوانین و مقررات مرتبط با آب و سیر قانونگذاری آن

بدون شک وجود قوانین و مقررات مختلف برای تمام ارکان کشور و برای اداره آن ایجاد نظم و انضباط و امنیت لازم و ضروری بوده و هر چقدر این قوانین و مقررات از شفافیت برخوردار باشد و بدون نیاز به هر گونه تعبیر و تفسیر غیر مؤثر از قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی باشد با همان اندازه در بهبود و رونق تمامی فعالیت و برنامه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع و حصول به موقع به اهداف در سازمان‌ها و نهادها نقش تعیین کننده‌ای گذاشته و خواهد گذاشت. خاصه در مورد این ماده حیاتی که هر چه بیشتر قانون‌مند و نظام‌مند باشد و با مقتضات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و آداب و رسوم سازگار باشد و قانون مترقی و تا حد امکان بدون عیب و نقص باشد به همان میزان کارسازتر خواهد بود.

تا قبل از تصویب قوانین و مقررات مربوط به آب، مقررات و قوانین مربوط به آب و چگونگی مالکیت و تملک نهر و تقسیم آب و مسائل مربوط به آن مطابق مقررات قانون مدنی بود، لیکن بعداً بنا به مقتضای زمان و اجتماع، قوانین و مقرراتی خاصی در خصوص آب و آبیاری و مالکیت و چگونگی بهره‌برداری و استفاده از انواع منابع آبی به تصویب رسید که جهت اطلاق ذیلاً به آنها اشاره می‌گردد:

  1. قانون راجع‌به قنوات مصوب ۱۳۰۹ که ماده ده آن به نهرها، رودخانه‌ها و حق‌آبه‌ها اشاره کرده است.
  2. قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۲ که در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۳۴ به «قانون اصلاح قانون تأسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور» اصلاح گردید. در این قانون نیز به مقررات آب پرداخته شده و در ماده سه آن به نظارت در امور آبیاری و تشخیص حق‌آبه و ثبت آن در دفاتر مخصوص اشاره نموده است.
  3. قانون بعدی و منسجمی که در خصوص آب به تصویب مجلسین رسید، قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ می‌باشد و اگرچه از زمان تصویب و مراحل اجرایی آن انجام اصلاحات و تغییرات در آن احساس می‌شد، اما این قانون به رغم داشتن پاره‌ای ابهام و اجمال به علت داشتن سایر جنبه‌های مثبت در نوع خود قانون بکر و مترقی بود، و بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به آب و مسائل آن در این قانون بحث و تصریح گردیده است، که این قانون تا سال ۱۳۶۱ و تا زمان تصویب قانون توزیع عادلانه‌ی آب مورد عمل بود، و اکنون نیز برخی از مواد آن مغایر با قانون مؤخر نباشد مورد اهتمام و عمل می‌باشد.
  4. قانون دیگری که در زمینه آب تصویب گردید، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ می‌باشد. گرچه این قانون نواقص و ابهاماتی دارد، لیکن در نوع خود قانون جامع و پیشرفته می‌باشد که فصل اول آن تحت عنوان مالکیت عمومی و ملی آب در ۲ ماده و ۴ تبصره تصریح شده است. فصل دوم آن به آب‌های زیرزمینی اختصاصی یافته که چگونگی استفاده و بهره‌برداری از آنها را بیان نموده و در فصل سوم به توضیح و تشریح آب‌های سطحی پرداخته و نحوه استفاده از آنها را بر حسب حق‌آبه و پروانه مصرف معقول تبیین نموده است، النهایه به دلیل توسعه تکنولوژی و تغییر نوع مصرف و خصوصی شدن قسمت اعظم ارکان دولت و مشارکت دادن بخش خصوصی در مراحل مختلف تأمین و تجهیز منابع آب، و تخصصی شدن فعالیت‌ها و رویکرد تمام مسائل و ارکان مملکت به سوی تخصصی شدن و مطالعات تطبیقی که انجام شده است و برای رفع کمبودها و کاستی‌های موجود و با کسب نظر از متخصصان امر آب، قانون مزبور نیز در حال تغییر و اصلاح می‌باشد که پیش‌نویس آن تهیه شده و مراحل نهایی خود را می‌گذراند، تا جای خود را به قانون جامع آب بدهد تا انشاا. نواقصی را که در گذشته موجود بوده، مرتفع کرده تا بیش از پیش در استفاده از منابع آب و مالاً صیانت از آن موفق باشیم.

 

ن

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع عقد استصناع در حقوق ایران
ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

عقد استصناع در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده۱

مقدمه۲

فهرست نشانه های اختصاری.۸

فصل اول: کلیات و مفاهیم

مبحث اول: مفهوم و ارکان عقد استصناع۱۱

گفتار اول: مفهوم عقد استصناع۱۱

بند اول: در لغت.۱۱

بند دوم: در اصطلاح۱۲

گفتار دوم: ارکان عقد استصناع.۱۳

بند اول: طرفین قرارداد۱۳

بند دوم: صیغه (ایجاب و قبول)۱۳

بند سوم: موضوع استصناع۱۴

بند چهارم: عوض.۱۴

مبحث دوم: ویژگی ها و انواع عقد استصناع۱۴

گفتار اول: ویژگی های عقد استصناع۱۵

گفتار دوم: انواع استصناع.۱۵

بند اول: سفارش ساخت و تکمیل کالا یا طرح نیمه تمام.۱۶

بند دوم: سفارش ساخت تعدادی از کالای تولیدی یک تولیدکننده.۱۶

بند سوم: سفارش ساخت کالا با ویژگی های خاص۱۶

بند چهارم: سفارش احداث طرح و پروژه ای با ویژگی های خاص۱۶

بند پنجم: سفارش ساخت برای انجام معامله۱۷

مبحث سوم: کاربردهای عقد استصناع.۱۷

گفتار اول: کاربرد عقد استصناع در امور صنعتی۱۷

گفتار دوم: کاربرد عقد استصناع در بانکداری اسلامی.۱۹

فصل دوم: ماهیت حقوقی و فقهی عقد استصناع

مبحث اول: ماهیت حقوقی عقد استصناع۲۳

گفتار اول: تأویل استصناع به عقود معین۲۳

بند اول: استصناع و عقد بیع۲۳

بند دوم: استصناع و عقد اجاره.۲۶

بند سوم: استصناع و عقد جعاله۲۹

بند چهارم: عقد استصناع و عقد صلح۳۰

بند پنجم: استصناع به عنوان ترکیبی از چند عقد.۳۲

الف) استصناع ترکیبی از بیع و اجاره.۳۲

ب) استصناع ترکیبی از وکالت و اجاره.۳۲

ج) استصناع در کنوانسیون های بین المللی۳۳

گفتار دوم: تأویل استصناع به غیر عقد۳۶

بند اول: نظریه مواعده بودن عقد استصناع۳۶

بند دوم: نظریه امر به ساخت بودن به نحو تضمینی عقد استصناع.۳۷

مبحث دوم: ماهیت فقهی عقد استصناع۳۸

گفتار اول: در فقه اهل سنت۳۸

بند اول: دیدگاه فقهای حنفی.۳۸

بند دوم: دیدگاه فقهای شافعی۳۹

بند سوم: دیدگاه فقهای مالکی۳۹

بند چهارم: دیدگاه فقهای حنبلی۴۰

گفتار دوم: در فقه امامیه.۴۰

بند اول: دیدگاه فقهای متقدم۴۱

بند دوم: دیدگاه فقهای معاصر.۴۳

فصل سوم: عقد استصناع و قراردادهای مشابه

مبحث اول: پیش فروش.۴۸

گفتار اول: پیش فروش آپارتمان.۴۹

بند اول: قرارداد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد بیع.۵۱

الف) کلی فی الذمه۵۲

ب) کلی در معین۵۷

ج) عین معین.۵۸

بند دوم: قرارداد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد استصناع۶۴

گفتار دوم: قرارداد پیش فروش خودرو۶۶

بند اول: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد بیع.۶۸

بند دوم: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد استصناع.۶۸

مبحث دوم: قرارداد مقاطه کاری.۶۹

مبحث سوم: عقد امتیاز.۷۱

مبحث چهارم: عقد مقاوله۷۳

مبحث پنجم: قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری۷۵

فصل چهارم: شرایط، احکام و آثار عقد استصناع

مبحث اول: شرایط صحت عقد استصناع۸۱

گفتار اول: قصد و رضای طرفین۸۱

گفتار دوم: اهلیت طرفین۸۲

گفتار سوم: مورد معامله۸۳

گفتار چهارم: جهت معامله.۸۴

مبحث دوم: احکام و آثار عقد استصناع.۸۵

گفتار اول: عقد لازم۸۵

گفتار دوم: عقد عهدی۸۶

گفتار سوم: مورد معامله.۸۷

گفتار چهارم: تعیین مدت.۸۸

گفتار پنجم: وجود خیارات۸۹

گفتار ششم: تعهدات طرفین.۹۰

گفتار هفتم: حق حبس۹۰

نتیجه.۹۲

پیشنهادات۹۴

چکیده:

آنچه درباره عقد استصناع می توانیم بگوییم این است که، این عقد که به آن قرارداد سفارش ساخت هم اطلاق می شود از جمله قراردادهای رایج امروزی است که به موجب آن شخصی که نیاز به کالایی خاص با ویژگی های مدنظر خودش داردتقاضای ساخت آن را به صنعتگری میدهد و صنعتگر نیز با مصالحی که در اختیار دارد متعهد می شود آن کالا را بر طبق اوصاف و ویژگی های سفارش دهنده بسازد در این قرار داد ثمن می تواند نقداً در مجلس عقد پرداخت شود یا پس از ساخت و تحویل کالا یا درحین ساخت کالا بصورت اقساط پرداخت گردد.

از این عقد در فقه امامیه زیاد بحث نشده است ولی در فقه عامه بحث های مفصلی پیرامون این عقد بیان شده است حنفی ها از این عقد به عنوان یک عقد مستقل یاد کرده اند اما سایر مذاهب عامه آن را در قالب عقد سلم دانسته و در قالب این عقد به آن پرداخته اند.

آنچه در بادی امر به نظر می رسد این است که میتوانیم این عقد را یک عقد معین بدانیم اما در حقیقت این عقد بر عقود معین نظیر بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله و عقد صلح منطبق نیست و می توان آن را از جمله قراردادهای خصوصی موضوع ماده۱۰قانون مدنی به شمارآورد.

در نگاه اول این عقد شباهت های زیادی به پاره ای از قراردادها مانند قراردادپیش فروش، مقاطعه کاری، عقدامتیاز، عقد مقاوله و قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) دارد ولی با اندکی تأمل در مورد هریک از این عقود میتوان به تفاوت آن ها پی برد.

مقدمه

۱- معرفی و تبیین موضوع

بشر از آن زمان که پا به عرصه هستی گذاشت و خود را شناخت ناگزیر از ایجاد علاقه و ارتباط با سایرین بود. اجتماعی بودن انسان‌ها وجود نیازهای مشترک آن‌ها را در کنار یکدیگر قرار می‌داد تا علاوه بر تأمین نیازهای روحی و روانی، نیازهای جسمانی و مادی خود را برطرف نماید یکی از طرق تأمین نیازها انعقاد عقود و قراردادها بود. عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان در همین راستا اختراع شدند بر همین اساس انسان‌ها در عرصه زندگی اگر به‌عین یا کالایی نیاز فراوان پیدا می‌کردند به بازار می‌رفتند و به‌واسطه انعقاد عقود بیع یا معاوضه، آن کالا را تحصیل می‌نمودند و اگر هم قدرت خرید آن کالا را نداشتند یا مالی را در اختیار نداشتند تا با دیگری معاوضه کنند آن کالا را از دیگری اجاره می‌کردند اما اگر قدرت پرداخت مال‌الاجاره را هم نداشتند ناچار می‌شدند از دیگران مبلغی را قرض بگیرند یا از دیگران تقاضای ضمانت یا کفالت کنند؛ بنابراین عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان نمونه‌هایی از تلاش‌های نخستین انسان‌ها برای برطرف کردن نیازها بودند.

اما مشکل هنگامی ایجاد می‌شد که کالای موردنظر در بازار وجود نداشت و یا منطبق با نیازهای جسمی، جنسی، روحی و روانی متقاضی نبود یا شخصی به کالایی با خصایص و اوصاف خاص احتیاج داشت که در بازار یافت نمی‌شد در این حالت اگر راه برطرف کردن نیازها از طریق انعقاد عقدی جدید بسته می‌شد انسان در عصر و حرج قرار می‌گرفت پس به‌ناچار انسان باید بتواند سفارش ساخت کالایی را به سازنده و صنعتگری بدهد تا بتواند به کالا یا عین موردنظر خویش دست یابد. بر همین مبنا قراردادی میان سفارش‌دهنده و سازنده، برای ساخت کالا بر اساس اوصاف مشخص و معین بسته می‌شد که به استصناع یا قرارداد سفارش ساخت معروف شد.

درگذشته عین مورد سفارش در عقداستصناع به موارد کم‌اهمیت و کوچکی از قبیل: چکمه، ظروف مسی، شمشیر، نعل و زین اسب منحصر می‌شد. اما به‌مرورزمان، با رشد صنعت و پیشرفت تکنولوژی، نیازهای اساسی فرد و اجتماعی بشری متحول شد. به‌طوری‌که امروزه قرارداد سفارش ساخت شکل جدیدی به خود گرفته است بر این اساس ساخت هواپیماهای عظیم، کشتی‌های غول‌پیکر، اتومبیل‌های متنوع، ابزار و مصالح جنگی، قطعات رایانه‌ای و . می‌تواند از طریق این قرارداد صورت گیرد. چراکه صنعت گران و سازندگان در پاره‌ای از موارد، به‌جای تولید انبوه کالاها و محصولات خویش بر اساس سفارش ساخت اقدام به تولید و ساخت کالاهای سفارشی می‌نمایند.

قرارداد استصناع در زندگی روزمره بشر از اهمیت زیادی برخوردار است و انتشار و گسترش آن در امور صنعتی و تجاری گواهی بر این مسئله است. در حقیقت این قرارداد از جنبه‌های داخلی و سرزمینی خارج‌شده و جنبه جهانی و بین‌المللی پیداکرده است، امری که از اهمیت بیش‌ازپیش آن حکایت می‌کند.

۲- هدف و ضرورت پژوهش

عقد استصناع از قراردادهای رایج و مبتلابه دنیای کنونی است که در معاملات مالی و فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نقش بارزی دارد. بی‌گمان انسان‌ها در طول زندگی روزمره خویش بی‌نیاز ازاین‌قرار داد نیستند و بعضاً به‌منظور دستیابی به کالای موردنظرشان، ناگزیر از انعقاد این عقد هستند، بنابراین قرارداد سفارش ساخت یا همان عقد استصناع، جایگاه ویژه در زندگی روزمره انسان دارد.

این قرارداد – همان‌طور که در سابقه علمی اشاره می نماییم – در فقه شیعه امامیه چندان موردبررسی قرار نگرفته است و فقهای معدودی پیرامون این مطالبی را بیان کرده‌اند.

از حیث حقوق داخلی نیز حقوقدانان وصاحب‌نظران چندان این قرارداد را موردبررسی قرار نداده‌اند، به‌طوری‌که نه‌تنها یک کتاب منسجم حقوقی، بلکه مقالات حقوقی منسجمی هم پیرامون این قرارداد وجود ندارد! این در حالی است که، با توجه به نقش و کاربرد این قرارداد در زندگی روزمره بشری، ضرورت تحلیلی حقوقی پیرامون این قرارداد بیش‌ازپیش احساس می‌شود؛ به عبارت ساده‌تر در حقوق ایران، حقوقدانان تحت عنوان خاصی این قرارداد را موردبررسی قرار نداده‌اند و آنان که به این موضوع مهم پرداخته‌اند به شکل محدود آن را تبیین کرده‌اند. تمام این مسائل ضرورت انجام پژوهشی جامع پیرامون این موضوع را توجیه می‌نماید. ما در این پژوهش قصد داریم قرارداد سفارش ساخت را از جنبه‌های فقهی (اعم از فقه عام و فقه امامیه) و جنبه‌های حقوقی موردبررسی قرار دهیم و به‌نقد و بررسی مشکلات و چالش‌های این قرارداد بپردازیم و راه‌حل‌هایی را در این راستا ارائه بدهیم.

۳- پیشینه پژوهش (سابقه علمی)

هر پژوهشی، ممکن است دارای پیشینه‌ای باشد دامنه و وسعت این پیشینه بستگی به موضوع این پژوهش دارد به‌طوری‌که پاره‌ای از پژوهش‌ها صرفاً دارای پیشینه فقهی هستند و پاره‌ای دیگر از پژوهش‌ها علاوه بر پیشینه فقهی دارای پیشینه حقوقی هستند. قرارداد سفارش ساخت از زمره قراردادهایی است که در دو بعد فقهی و حقوقی دارای پیشینه می‌باشد.

گفتار اول: پیشینه فقهی

قرارداد سفارش ساخت در فقه امامیه و در فقه عامه دارای سابقه و پیشینه می‌باشد که به ذکر آن می‌پردازیم:

بند اول: پیشینه فقهی در فقه امامیه

مطالبی که پیرامون پیشینه فقهی عقد استصناع در فقه امامیه قابل‌توجه است، این است که تعداد معدودی از فقها پیرامون این قرارداد مطالبی را بیان کرده‌اند. به‌طوری‌که تعداد مطالب گفته‌شده آن تنها به چند سطر می‌رسد و حتی مشخص نیست چرا پس از طرح این موضوع از جانب آنان، نزد فقهای دیگر مورد رسیدگی قرار نگرفته و به وادی فراموشی سپرده‌شده است! در فقه امامیه شیخ طوسی در کتب الخلاف و المبسوط و ابن حمزه طوسی در کتاب الوسیله و ابن سعید حلی در کتاب جامع الشرایع پیرامون قرارداد سفارش ساخت مطالبی را بیان کرده‌اند شایان‌ذکر است که پاره‌ای از اندیشمندان معاصر، این قرارداد را موردبررسی قرار داده‌اند که از میان آن‌ها می‌توان به سید محمود هاشمی شاهرودی در کتاب قرائات فقهیه معاصره و محمد مؤمن قمی در کتاب الکمات السدیده فی مسائل الجدیده اشاره کرد.

بند دوم: پیشینه فقهی در فقه عامه:

در فقه مذهب حنفی، قرارداد سفارش ساخت با عنوان «عقد الاستصناع» مطرح شد و در این مذهب، بیش از سایر مذاهب موردبررسی قرار گرفت و پاره‌ای از فقهای این مذهب پیرامون این قرارداد، قلم‌فرسایی کرده‌اند که از میان می‌توان به ابی بکربن سعود کاسانی در کتاب بدایع الصنایع و محمد السرخسی در کتاب المبسوط اشاره کرد سایر مذاهب فقه عامه در مباحث مربوط به بیع سلف (سلم)، قرارداد سفارش ساخت را مطرح کرده‌اند که از این میان می‌توان به شافعی در کتاب ألام، مالک بن أنس اصبحی در کتاب المدونه الکبری و ابن قدامه در کتاب المغنی اشاره نمود.

گفتار دوم: پیشینه حقوقی

به این عقد در کتب و تألیفات حقوقی داخلی به‌صورت جسته‌وگریخته اشاره‌شده، از میان حقوقدانان برجسته ایران دکتر حسین صفایی، دکتر مهدی شهیدی و دکتر سید حسن امامی علی‌رغم سابقه فقهی قرارداد مزبور نسبت به آن سکوت کرده‌اند و هیچ مطلبی را بیان نکرده‌اند این در حالی است که دکتر ناصر کاتوزیان در عقود معین (جلد اول) آن را به‌طور اجمالی موردبررسی قرار داده است، در میان حقوقدانان برجسته ایرانی تنها دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی است که این قرارداد را بیش از سایرین بررسی نموده، وی در تألیفات متعدد خویش – هرچند به نحو اندک – به این قرارداد اشاره نموده است. از میان این تألیفات می‌توان مسبوط در ترمینولوژی، اندیشه و ارتقاء و فرهنگ عناصر شناسی را ذکر نمود. البته وی در طرح تدوین قانون مدنی پیشنهادی خود، فصلی را با عنوان «عقد استصناع» اختصاص داده و موادی را در ذیل این فصل ذکر نموده است. در سالیان اخیر کتاب‌های معدودی با موضوع عقد استصناع به چاپ رسیده است که با توجه به اهمیت این عقد تألیفات بیشتری از اندیشمندان حقوق انتظار می‌رود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق: نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر از منظر امام خمینی
ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

موضوع پایان نامه:

نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر از منظر امام خمینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

یکی از موضوعات مطرح در حقوق عمومی، حقوق شهروندی است که از مباحث مهم نظام های دینی و غیر دینی است. حقوق شهروندی، منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. این حقوق توامان با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چرا که انسان موجودی است که کرامت خویش را از آفریدگار به ارمغان گرفته است. جایگاه حقوق و امتیازات شهروندان از مولفه های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر است. وقوع انقلاب در هر جامعه ای همراه با تحولات بنیادین و تغییرات سریع در آن جامعه است. انقلاب اسلامی هم با پیروزی خود ساختارها، ارزشها و تعاریف جدیدی از موضوعات و مفاهیم حقوقی عرضه کرد. یکی از این موضوعات مطرح شده حقوق شهروندان بود. امام(ره) به عنوان بنیان گذار این انقلاب مردمی در مصاحبه ها و سخنرانیهای خود بارها به این موضوع اشاره کرده اند و این امر نشان می دهد حقوق شهروندان جایگاه مهمی در اندیشه و سیره ایشان داشته است. در همین راستا می توان به فرمان هشت ماده ای که ایشان در سال ۱۳۶۱ خطاب به مسئولین اجرایی و قضایی صادر کردند اشاره نمود که صریح ترین دیدگاه ایشان در خصوص موازین این موضوع مهم برای جامعه است. با عنایت به دیدگاه های ایشان در موضوع حقوق شهروندی، نگارنده برخود فرض دانسته است تا با ارائه فرازهایی از فرمایشات ایشان در این خصوص، سهم اندکی در اعتلای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. آنچه در حال حاضر در حقوق موضوعه و قوانین به عنوان حقوق شهروندی مطرح است، هنوز جای پیشرفت بسیار دارد. امید است این پژوهش مقدمه ای برای پژوهش های گسترده تر در این زمینه باشد. این پژوهش با توجه به کتب و مقالات منتشر شده و اطلاعات حقوقی نگارنده در رابطه با موضوع مورد بحث انجام شده است. شامل سه فصل می باشد: در فصل نخست: سیر تاریخی و تحول حقوق شهروندی و فصل دوم مربوط به دیدگاه امام خمینی(ره) در زمینه حقوق شهروندی و بررسی ابعاد آن است. در فصل سوم سعی بر آن است تا، نخست تعریفی از تعهد و تفاوت تعهدات در حقوق عمومی و خصوصی مطرح شود و سپس تکالیف شهروندی ارائه می گردد. و در پایان هم یک نتیجه گیری از مطالب ارائه شده بیان خواهد شد.

۱-۱- طرح موضوع

درجهان امروز موضوعی که بیشتر از همه چیز در محافل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی مطرح می گردد و رسانه ها، نشریات و مطبوعات جهان نیز به آن اشاره می نمایند. موضوع حقوق شهروندی است. ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است که آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده اند. نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی، فرصت بسیار مناسبی فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تاسیس یک نظام سیاسی کرد، آرا و اندیشه ها و دیدگاه های خود را درباره مسائل مختلف حقوق مردم با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی ارائه دهد. با توجه به اهمیت موضوع، سوال این است: از منظر امام خمینی(ره) حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی چیست؟

۲-۱- پرسش های پژوهش

این پژوهش درصدد پاسخگویی به پرسشهای گوناگونی است. پرسش اصلی آن:

– امام خمینی (ره)چه برداشتی از حقوق شهروندی دارند؟ این برداشت از حقوق شهروندی چه ابعادی را در بر می گیرد؟

پرسش های فرعی:

– مفهوم حقوق شهروندی چیست؟

– نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر چیست؟

– از نظر امام خمینی(ره) منبع و منشاء حقوق شهروندی در اسلام و حقوق شهروندی در غرب چه می باشد؟

– آیا امام خمینی(ره) حقوق بشر و حقوق شهروندی را از هم تفکیک کرده است؟

۳-۱- ضرورت و هدف پژوهش

اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی در نظام بین المللی و ارتباط متقابل این مفهوم با حقوق بشر از مسائلی است که محور بحث بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، انجام این پژوهش ضروری می نماید. لذا در این پژوهش تلاش بر این خواهد بود تا با بررسی و مداقه در کتب و مقالات منتشر شده در حدود ممکن و در دسترس، به سوالات اصلی و فرعی پاسخ داده شود. بنابراین، هدف این پژوهش، این است که با بررسی تحلیلی اندیشه و سیره امام خمینی(ره)، به شناخت بیشتری از ابعاد و حوزه شمول دیدگاه های ایشان دست یابیم.

۴-۱- سابقه پژوهش

با وجود جدید بودن مقوله حقوق شهروندی، کتب و مقالات نسبتا زیادی در این راستا نوشته شده است. اما در زمینه حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی(ره)، مقالاتی که به چاپ رسیده بسیار اندک و محدود می باشد. این مقالات با توجه به محاسنی که دارند دارای معایب و نواقصی نیز می باشند من جمله اینکه در این مقالات حقوق و تکالیف شهروندی به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته اند. البته این گونه موضوعات جای بحث فراوانی دارند.

– حبیبی، نجف قلی (۱۳۹۱). در مقاله “حقوق شهروندی و مبانی آن ازدیدگاه امام خمینی (ره)”منتشر شده در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. با اشاره به فرمان ۸ ماده ای امام می نویسد: تاکید امام خمینی(ره) بر این بود که امور باید به صورت شرعی و الهی جریان یابد نه با درخواست این و آن و یا تمایلات دست اندرکاران و مجریان وعنایت خاص داشتند بر این که حقوق مردم ضایع نشود. در سخنان امام در آن فرمان، یک ملازمه محکم بین جریان امور بر مبنای مقررات الهی، شرعی و حفظ حقوق مردم ملاحظه می شود یعنی به نظر امام اگر جریان امور بر موازین شرع و احکام باشد حتما حقوق مردم  حفظ می شود و در واقع حفظ حقوق مردم اصلی است که قوانین و احکام بر مبنای شرع باید آن را تضمین کند.

– مقاله”تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)”به نگارش متانی، مهرداد، فلاح، علی، باقری، سمیه(۱۳۹۰). در نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران که در سایت سیویلیکا منتشر شده است، برخی از مفاهیم و مصادیق مربوط به حقوق شهروندی، از جمله موارد مربوط به جوانان، فقرا و مستمندان، منع تبعیض در جامعه و. از منظر امام خمینی(ره) بررسی شده است.

– موسوی بجنوردی، محمد، مهریزی ثانی، محمد(۱۳۹۲). در مقاله “حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی (ره)”، پژوهش نامه متین، سال پانزدهم، شماره۶۱. سه حق محوری درحوزه حقوق شهروندی(آزادی، عدالت و امنیت) را با تکیه براندیشه های امام مورد بررسی و کاوش قرارداده اند.

– دکتر افروغ، عماد(۱۳۸۷). در کتاب حقوق شهروندی و عدالت. چاپ اول. تهران: انتشارات سوره مهر. تلاش کرده است که به جامع ترین حقوق انسانی یعنی حقوق شهروندی و شاخصه های مختلف فردی،گروهی و جامعه ای آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و چالش های آن بپردازد.

– احمدی طباطبائی، سیدمحمدرضا(۱۳۸۸).در مقاله “حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “، فصلنامه خط اول، رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره۸. به سیر تحول امتیازات شهروندان و بررسی آموزه های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درحوزه حقوق شهروندی پرداخته است.

– پورطهماسبی، سیاوش، تاجور، آذر(۱۳۹۰). در مقاله “حقوق و تربیت شهروندی در نهج البلاغه”. پژوهش نامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال دوم، شماره دوم. بیان کرده اند که یکی از روش هایی که از منظر اسلام و امام علی(ع) می تواند در توسعه حقوق شهروندان موثر باشد ایجاد احساس توطن و تعلق تمام ساکنان یک شهر به یک مکان یا مسلمانان دیگر است. مفاهیمی همچون کرامت، مشارکت، حق و تکلیف مواردی هستند که به رغم تاکید امام علی(ع) درشهرهای کنونی به لحاظ پررنگ شدن مسائل مادی بی رنگ شده اند.

– در کتاب حقوق و آزادی‌های فردی از دیدگاه امام خمینی(ره)، به نگارش رنجبر، مقصود(۱۳۸۲). چاپ اول. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. به جایگاه فرد در جامعه اسلامی از منظر فقهی و حقوقی پرداخته شده است. در این کتاب ابتدا به حقوق و آزادی‌های فردی در فرهنگ غرب اشاره شده و سپس مبانی نظری برداشت امام از حقوق و آزادی‌های فردی از دیدگاه امام مورد تحلیل قرار گرفته است.

۵-۱- روش پژوهش

روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جمع آوری داده های علمی در این پژوهش با روش اسنادی (کتابخانه ای) صورت می گیرد. همچنین قوانین و مقررات تا آنجایی که مرتبط باشد بیان خواهد شد.

۶-۱- طرح پژوهش

این پژوهش در سه فصل و هر فصل به جز فصل اول در دو مبحث تنظیم شده است. فصل اول تحت عنوان کلیات: تعاریف، مفاهیم، انواع شهروند و تاریخچه می باشد و در سه مبحث تنظیم شده است. در مبحث نخست، نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی خواهیم داشت. سپس به بررسی مفهوم حقوق شهروندی و مولفه های آن خواهیم پرداخت. نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر هم مبحث سوم را تشکیل می دهد.

فصل دوم به بررسی ابعاد حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی(ره)، اختصاص دارد که تلاش شده است ضمن تبیین و توضیح حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(ره)، به بررسی اجمالی فرمان هشت ماده ایشان نیز پرداخته شود. و در مبحث دوم هم ابعاد حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم تعهدات مدنی، ضرورت تمایز بین تعهد مدنی در حقوق عمومی و حقوق خصوصی و همچنین تکالیف شهروندی بیان شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

ه قابل ویرایش و کپی کردن می باشن

 

 

 

 





 







 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: نحوه اجرای دستور موقت و اصول حاکم بر آن در رویه قضایی ایران
ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده حقوق، گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

نحوه اجرای دستور موقت و اصول حاکم بر آن در رویه قضایی ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد حسین کریمی

استاد مشاور:

دکتر محمد حسین جعفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه.۱

بخش اول – مفاهیم، تعاریف و کلیات۵

فصل اول – مفاهیم و کلیات دستور موقت۶

مبحث اول – مفهوم و تعریف لغوی و حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت.۶

گفتار اول – مفهوم و تعریف لغوی دستور موقت و دادرسی فوری۶

گفتار دوم – تعریف حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری۶

مبحث دوم – ماهیت، موضوع و هدف از دستور موقت۸

گفتار اول – ماهیت دستور موقت.۸

گفتار دوم – موضوع دستور موقت.۱۰

گفتار سوم – هدف دستور موقت.۱۱

بند اول – فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم.۱۲

بند دوم – جلوگیری از تکرار و افزایش دعوی.۱۲

بند سوم – جلوگیری از ضرر۱۴

فصل دوم – مفاهیم مربوط به موضوع دستور موقت و انواع آن۱۵

مبحث اول – مفهوم، تعریف و جهات موضوع دستور موقت.۱۵

گفتار اول – مفهوم و معنی لغوی موضوع.۱۵

گفتار دوم – مفهوم اصطلاحی و تعریف موضوع دستور موقت۱۶

گفتار سوم – جهات موضوع دستور موقت.۱۶

مبحث دوم – موضوع دستور موقت در امور جزایی و مدنی.۱۷

گفتار اول – موضوعات جزایی دستور موقت.۱۷

گفتار دوم – موضوعات مدنی دستور موقت.۱۹

بند اول – دستور موقت در موضوعات و امور ترافعی۲۰

بند دوم – دستور موقت در موضوعات و امور حسبی.۲۱

مبحث سوم – تعیین موضوع دستور موقت و مرجع تعیین آن.۲۳

گفتار اول – چگونگی ارتباط میان موضوعات دستور موقت و اصل دعوی.۲۴

بند اول – مرتبط بودن موضوع دستور موقت یا موضوع دعوی اصلی.۲۴

بند سوم – معین بودن موضوع دستور موقت۲۷

گفتار دوم – مرجع تعیین موضوع دستور موقت۲۹

بند اول – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خواهان.۳۰

بند دوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خوانده۳۱

بند سوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی قانونگذار۳۲

مبحث چهارم – موضوعات قرار دستور موقت.۳۳

گفتار اول – قرار دستور موقت دایر بر توقیف اموال۳۴

بند اول – توقیف عین مال منقول به ادعای مالکیت آن .۳۴

بند دوم – توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده۳۶

گفتار دوم – قرار دستور موقت دایر بر منع از امری.۳۷

بند اول – دستور موقت به منع از تصرفات و اعمال حقوقی۳۷

بند دوم – دستور موقت به توقیف مال و منع از تصرفات حقوقی۳۹

اول – دستور موقت دایر بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال کشتی.۴۰

دوم – دستور موقت در باب سهام با نام به منظور استیفاء وجه نقد۴۱

گفتار سوم – قرار دستور موقت دایر بر انجام عمل۴۲

بند اول – دستور موقت به الزام خوانده به انجام عمل مادی معین.۴۳

بند دوم – دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق خانواده.۴۴

بند سوم – دستور موقت به الزام به انجام عمل حقوقی معین۴۵

بند چهارم – دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق شرکتها۴۶

بخش دوم – شرایط و موانع صدور دستور موقت۴۸

فصل اول – شرایط صدور دستور موقت۴۹

مبحث اول – درخواست دستور موقت توسط ذینفع۴۹

گفتار اول – طرح تقاضا و درخواست دستور موقت۴۹

گفتار دوم – مفاد و مندرجات درخواست۵۱

بند اول – تعیین طرف دستور موقت۵۱

بند دوم – تعیین و اعلام موضوع دستور موقت۵۲

بند سوم – تعیین موضوع دعوای اصلی۵۲

بند چهارم – استدلال و اسباب توجیهی و ادله اثباتی درخواست.۵۳

گفتار سوم – زمان طرح درخواست موقت.۵۴

بند اول – درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی.۵۵

بند دوم – درخواست دستور موقت همراه و ضمن اقامه دعوی اصلی.۵۷

بند سوم – درخواست دستور موقت پس از اقامه دعوی اصلی.۵۸

بند چهارم – درخواست دستور موقت پس از صدور حکم قابل تجدیدنظر۵۸

گفتار چهارم – ذینفع بودن متقاضی دستور موقت.۵۹

بند اول – نفع احتمالی در موضوع درخواست موقت۶۰

بند دوم – نفع موجل در موضوع دستور موقت۶۰

مبحث دوم – مرجع صلاحیت دار برای صدور دستور موقت۶۲

گفتار اول – صلاحیت ذاتی و نسبی۶۲

بند اول – صلاحیت ذاتی در صدور دستور موقت.۶۳

بند دوم – صلاحیت نسبی در صدور دستور موقت۶۴

۱- صلاحیت نسبی به معنی خاص۶۴

۲- صلاحیت نسبی از حیث محلی.۶۵

گفتار دوم – صلاحیت اصلی دادگاه های عمومی حقوقی و انقلاب۶۵

بند اول – تبعیت از صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی۶۶

بند دوم – تبعیت از محل وقوع موضوع دستور موقت.۶۹

گفتار سوم – صلاحیت اختصاصی سایر مراجع قضایی در صدور دستور موقت۷۴

بند اول – محدوده صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در صدور دستور موقت.۷۵

بند دوم – محدوده صلاحیت دادگاه عمومی خانواده در دستور موقت.۷۷

بند سوم – محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت۷۸

مبحث سوم – طرفیت خوانده دعوی۸۲

گفتار اول – دعوی و طرف آن۸۲

بند اول – دعوی.۸۲

بند دوم – طرف دعوی.۸۳

گفتار دوم – تاثیر دستور موقت نسبت به طرف دعوی۸۵

بند اول – ضرورت درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده یا خواندگان۸۶

بند دوم – درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده اجمالا معلوم۸۸

بند سوم – اصل نسبی بودن رای و عدم تاثیر آن نسبت به اشخاص ثالث۸۹

مبحث چهارم – احراز فوریت امر.۹۰

گفتار اول – مفهوم و ماهیت فوریت۹۱

بند اول – مفهوم و معنای فوریت۹۱

بند دوم – ماهیت فوریت.۹۲

گفتار دوم – تشخیص فوریت و زمان آن۹۳

بند اول – دادگاه مرجع اصلی تشخیص فوریت.۹۳

بند دوم – نقش کارشناس در فرآیند احراز فوریت.۹۴

بند سوم – قانون، مرجع اساسی تشخیص فوریت۹۵

۱- دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی.۹۶

۲- دستور موقت در موضوع دعاوی علائم تجارتی و حق اختراع۹۷

گفتار سوم – زمان تحقق و تشخیص فوریت.۹۸

بند دوم – تحقق فوریت در استمرار در بقاء و دوام آن.۹۹

بند سوم – نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در تمیز فوریت.۱۰۰

گفتار سوم – معیار، ضابطه و مصادیق فوریت.۱۰۲

بند اول – ضابطه و معیار فوریت در حقوق ایران.۱۰۲

بند دوم – مصادیق فوریت۱۰۳

۱- خطر انتفاء موضوع دعوی اصلی.۱۰۳

۲- خطر انتقال موضوع دعوی اصلی به غیر.۱۰۳

۳- احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجاری.۱۰۴

مبحث پنجم – تودیع تامین مناسب۱۰۵

گفتار اول – اختیاری بودن اخذ تامین بالحاظ ماهیت و موضوع دعوی۱۰۶

بند اول – اختیار دادگاه در گرفتن تامین از خواهان۱۰۶

بند دوم – معافیت خاص قانونی از تودیع تامین۱۰۸

بند سوم – اخذ تامین در دعاوی مالی و غیرمالی۱۰۹

گفتار دوم – تعیین میزان تامین و نوع آن.۱۱۱

بند اول – تعیین میزان تامین۱۱۱

بند دوم – تعیین نوع تامین۱۱۳

بند سوم – مدت تودیع تامین.۱۱۵

فصل دوم – موانع صدور دستور موقت.۱۱۶

مبحث اول – وقوع یا اجراء شدن موضوع دستور موقت.۱۱۷

گفتار اول – وقوع تهدید نسبت به دستور موقت.۱۱۷

بند اول – وقوع تهدید یا خطر در دادرسی فوری دادگاه های عمومی حقوقی.۱۱۷

بند دوم – خاتمه یافتن موضوع عملیات اجرایی در دادرسی فوری دیوان عدالت اداری۱۱۸

گفتار دوم – صدور حکم در اصل دعوی.۱۱۹

بند اول – منع دستور موقت پس از صدور حکم۱۱۹

بند دوم – منع صدور دستور موقت در جلوگیری از اجرای حکم۱۲۱

گفتار سوم – منع دستور موقت در جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجراء۱۲۴

مبحث دوم – جریان نهاد دیگر تامینی و موقتی در موضوع.۱۲۵

مبحث سوم – انطباق عینی موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی۱۲۷

گفتار اول – منع اصولی دستور موقت در فرض تطبیق موضوعات.۱۲۷

گفتار دوم – جواز دستور موقت در موارد استثنایی.۱۲۹

مبحث چهارم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت دعوی۱۳۱

گفتار اول – منع دستور موقت علیه اشخاص حقوقی عمومی و دولتی۱۳۲

بند اول – منع دستور موقت در جلوگیری از اعمال حاکمیتی دولت۱۳۲

بند دوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال دولتی۱۳۳

بند سوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال شهرداری ها.۱۳۵

گفتار دوم – منع دستور موقت علیه سفارت خانه ها و مامورین سیاسی خارجی۱۳۶

مبحث پنجم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت متقاضی۱۳۷

گفتار اول – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق منحصر به اتباع ایران.۱۳۸

گفتار دوم –  منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق مخصوص به جامعه ایرانی۱۳۹

مبحث ششم – منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع.۱۴۰

گفتار اول – منع دستور موقت به جهت عدم مشروعیت موضوع دعوی اصلی۱۴۱

گفتار دوم – منع دستور موقت بر توقیف برخی حقوق خاص۱۴۲

بند اول – منع توقیف برخی حقوق بطور مطلق.۱۴۲

بند دوم – منع توقیف برخی حقوق بطور موقت و در وضعیت خاص۱۴۳

۱- تصرف شخص ثالث بر مال مورد توقیف.۱۴۳

۲- سهام قابل تعویض با اوراق قرضه.۱۴۴

۳- عدم توقیف وجوه مربوط به افزایش سرمایه۱۴۴

بخش سوم – اجرای دستور موقت، ضمانت اجرای آن و پایان دستور موقت.۱۴۶

فصل اول – اجرای دستور موقت.۱۴۷

مبحث اول – ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ دستور موقت.۱۴۷

گفتار اول – ابلاغ اوراق قضایی۱۴۷

گفتار دوم – ابلاغ دستور موقت.۱۴۸

مبحث دوم – نحوه اجرای دستور موقت۱۴۹

گفتار اول – آثار دستور موقت.۱۵۰

بند اول – اثری فوری۱۵۱

بند دوم – بقاء دستور.۱۵۲

بند سوم – عدم تاثیر در ماهیت دعوی.۱۵۲

بند چهارم – اعتبار امر قضاوت شده.۱۵۳

گفتار دوم – دستور موقت و خسارت خوانده۱۵۴

بند اول – زمان مطالبه خسارت۱۵۵

بند دوم – ورود خسارت۱۵۶

بند سوم – درخواست یا دادخواست.۱۵۶

بند چهارم – جبران خسارت از تامین.۱۵۷

فصل دوم – ضمانت اجرای تخلف از موضوع قرار دستور موقت و پایان آن.۱۵۸

مبحث اول – ضمانت اجرای جزایی تخلف از موضوع قرار دستور موقت.۱۵۹

گفتار اول – ضمانت اجرای جزایی دخالت و تصرف غیرمجاز در اموال توقیف شده.۱۵۹

گفتار دوم – ضمانت اجرای جزایی استنکاف از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری۱۶۲

مبحث دوم – ضمانت اجرای حقوقی تخلف از موضوع دستور موقت۱۶۲

گفتار اول – بی اعتباری و بطلان هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده.۱۶۳

گفتار دوم – غیر نافذ بودن هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده.۱۶۴

مبحث سوم – پایان دستور موقت.۱۶۵

گفتار اول – تودیع تامین مناسب از سوی طرف۱۶۶

گفتار دوم – برطرف شدن جهت دستور۱۶۶

گفتار سوم – عدم اقامه دعوی۱۶۷

گفتار چهارم – استرداد دادخواست دعوا و انصراف کلی از دعوی۱۶۸

گفتار پنجم – شکست در دعوی اصلی.۱۶۹

گفتار ششم – فسخ قرار۱۷۰

گفتار هفتم – اجرای قرار.۱۷۰

مبحث چهارم – اثر پایان دستور موقت۱۷۲

نتیجه۱۷۳

منابع.۱۸۴

چکیده:

هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده ۳۱۰ ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود وبا توجه به ماده ۳۱۶ ق ا د م این دستور ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از عملی باشد. در واقع اگرقبل از اقامه دعوای اصلی، درخواست دستور موقت داده شود نیازمند تشریفات دادرسی و تنظیم دادخواست است ولی بعد از آن نیاز به دادخواست وتشریفات آن نیست. در واقع ایجاد عسر و حرج و یا خسارات و صدمات مادی و معنوی ملاک درتعین فوریت صدور دستور موقت است که تشخیص ان به عهده دادگاه است و خواهان دعوی متقابل نیز چون دارای شرایط خواهان دعوی است می تواند درخواست صدور دستور موقت را مطرح کند. دستور موقت اصولاً وبیشتر در امور مدنی جریان پیدا می کند وتقریر ووضع احکام وشرایط مربوط به دستور موقت نیز در آیین دادرسی مدنی آمده است اماباید دانست که استفاده از این نهاد قانونی در امور جزایی منتفی نیست. تعیین موضوع دستور موقت اصولاً برعهده خواهان قرار دارد واوست که اختیار دارد ومی تواند موضوع دستور موقت را به تناسب دعوی اصلی خود تعیین وانتخاب کند. دادگاه نیز بر اساس موضوعی که خواهان در معرض رسیدگی دادگاه قرار می دهد،رسیدگی کرده وبه قبول یا رد آن اعلام رای نماید.

مقدمه:

هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده ۳۱۰ ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود دادرسی فوری وبه عبارتی دستور موقت در قانون ائین دادرسی مدنی ، مبحثی مستقل را به خود اختصاص داده است در آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸، مواد ۷۷۰ الی ۷۸۸آن قانون درباب دوازدهم با عنوان” در دادرسی فوری ” برای نهاد قانونی و قضایی درنظر گرفته شده و سپس در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ نیز در مبحث ششم از فصل یازدهم یاد شده از مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ آن تحت همین عنوان به دستور موقت اختصاص یافت . بادر نظر گرفتن مبحثی مستقل برای دستور موقتدر قانون آئین دادرسی مدنی ، انتظار آن بود که شرایط و موانع صدور دستور موقت وآثار واحکام آن به کفایت در این مواد پیش بینی شود . ولی نه تنها این چنین نشد بلکه ابهاماتی در مقایسه بامقررات سابق ، به نظر رسید که جاداشت این موارد به بحث درامده و پاسخی مستدل ،در خور و مناسب برای آن تدارک ویافت شود ، این ابهامات ومشکلات را می توان بدین شرح خلاصه نمود :

۱ – اینکه آیا میتوان در خواست صدور دستور موقت را بدون لحاظ موضوع دعوی اصلی مطرح کرد ؟به ویژه چنانچه تقاضای مذبور قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شود ،بدون توجه به دعوی اصلی امکان قبول درخواست وجود دارد یا خیر ؟

۲ – تعین صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه در صدور دستور موقت تابع چه ضا بطه ای است ؟ آیا همانند قانون آئین دادرسی مدنی سابق که اصولا صلاحیت محلی دادگاه در صدوردستور موقت را تابع دعوی اصلی قرار داده بود ، مطابق قانون جدید آئین دادرسی مدنی نیز چنین وضعیتی حاکم است یا خیر ؟ بعلاوه آیا دادگاه های تجدید نظر کما فی سابق صلاحیت دارند تا ابتدا و در مقام رسیدگی تجدید نظر ، بصدور دستور موقت مبادرت ورزند ؟

۳- سوال بعدی اینگونه مطرح می شود که در مواد مربوط به این بحث به جای دادخواست از لفظ در خواست استفاده شده است که باید دیدآیا درخواست صدوردستور موقت با دادخواست تفاوتی دارد یا خیر واینکه در هنگام دادن درخواست صدور دستور موقت به دادگاه تشریفات ونکاتی که دردادخواست رعایت میکردیم ،باید در درخواست نیز رعایت گردد؟

۴ – مسئله دیگر این است که قانونگذار برای صدور دستور موقت شرط فوریت را لحاظ نموده است و قانونگذار صرفا به بیان فوریت اکتفا کرده است . موارد ومصداق هایی برای آن بیان نکرده است ،حال نحوه احراز این فوریت چگونه است و چه ضابطه و معیاری برای تعیین فوری بودن وجود دارد ؟،

۵ – مورد بعدی بررسی اجرای دستور موقت در سایر مراجع قضایی است که به بررسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری ودادگاه خانواده وداوری می پردازیم واین نکته بررسی میشود که برای صدور دستور موقت در سایر مراجع قضایی احتیاج به تصریح قانونگذاردر صلاحیت آن مرجع داریم یا صرف وحدت ملاک برای صدور دستور موقت کفایت میکند .

۶- مبحث دیگری که مورد اختلاف نظر حقوقدانان است اخذ تامین در صدور دستور موقت است طبق ماده ۳۱۹ق .ا.د .م برای جبران خسارت احتمالی در جریان صدور دستور موقت دادگاه از خواهان صدور دستور موقت اخذ تامین می نماید در این رابطه دو مسئله مطرح است مسئله اول اینکه ملاک در اخذ تامین چیست ؟ایا دادگاه صرفا پول نقد می پذیرد یا قادر به پذیرش چک یا ضمانت نامه بانکی یاضامن میباشد . یا میتواند اموال منقول وغیر منقول را مورد پذیرش قرار دهد ؟ مسئله دوم این است که میزان اخذ تامین چه درصدی از مقدار خواسته مورد تقاضای خواهان است .آیادادگاه موظف به اخذ صد درصد مبلغ موردخواسته بعنوان تامین است یا بخشی از خواسته ؟ موارد مورد اشاره از جمله مواردمهمی است دراین پایان نامه بابررسی نکات منفی ومثبت موجود درمواد قانون و موارد مورد ابهام آن مورد تحلیل قرارمی گیرد.

این پایان نامه سه بخش اصلی دارد در بخش اول با عنوان مفاهیم ،تعاریف و کلیات تعریف گردیده که به دو فصل عمده تقسیم گردیده در فصل اول به تعاریف و مفاهیم دستور موقت پرداخته شده و فصل دوم نیز به بررسی کلیات موضوع دستور موقت، موضوعات جزایی و مدنی در دستور موقت ،تعیین موضوع دستور موقت و ارتباط آن با دعوی اصلی و انواع موضوع دستور موقت می پردازد،بخش دوم نیز به بررسی شرایط و موانع صدور دستور موقت می پردازد که به دو فصل تقسیم گردیده فصل اول به بررسی شرایط صدور دستور موقت نظیر درخواست ذینفع،مرجع صلاحیت داربرای صدور دستور موقت ،لزوم طرفیت خوانده در دستور موقت ،احراز فوریت امر و عند الاقتضاء تودیع تامین مناسب به تشخیص دادگاه پرداخته و فصل دوم این بخش نیزبه موانع صدوردستور موقت اختصاص یافته است که فصل مذبور به موانعی اشاره دارد که موجب می گردد که صدور دستور موقت ممنوع گردد . در این فصل سعی شده است که به لحاظ قوانین مختلف و در عین حال مرتبط با رویه قضایی و دکترین موجود ،موانع دستور موقت احصاء و مورد تحلیل قرار گیرد . در این فصل عناوینی چون اجرا شدن موضوع دستور موقت با جریان دیگر تامینی، انطباق و وحدت موضوعات دستورموقت با دعوی اصلی و مواردی دیگر مورد بررسی قرار می گیرد . واما بخش سوم این پایان نامه به اجرای دستور موقت وپایان آن می پردازدکه خود به دو فصل علی حده تقسیم شده که فصل اول آن در باب اجرای دستور موقت و شیوه های اجرایی آن و فصل دوم نیز به ضمانت اجرای تخلف از اجرای دستور موقت نگاشته شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

ه قابل ویرایش و کپی کردن می باشن

 

 

 

 





 



 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 124
  • 125
  • 126
  • ...
  • 127
  • ...
  • 128
  • 129
  • 130
  • ...
  • 131
  • ...
  • 132
  • 133
  • 134
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره:تاثیر رویه قضایی در تفسیر قرارداد قرارداد
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری
  • پایان نامه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی
  • پایان نامه با موضوع وسعت اثر جرم در افساد فی الارض
  • پایان نامه استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل : حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی
  • پایان نامه ارشد حقوق : تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران
  • پایان نامه تحلیل طلاق توافقی (مطالعه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران)
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان شرط ضمان امین
  • توصیه های کلیدی و ضروری درباره آرایش
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت
  • پایان نامه انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکت‌‌های تجاری
  • پایان نامه بررسی تطبیقی شرایط و آثار قرارداد دلالی با تاکید بر تحولات لایحه تجارت ایران
  • پایان نامه ارشد حقوق : تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم
  • دانلود سمینار پایان نامه:وسعت اثر جرم در افساد فی الارض
  • پایان نامه با موضوع:حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده ۲۲۰)
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : حقوق کار زنان و محدودیت های ناشی از آن درحقوق ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تطبیقی اجرای حد زنا در حقوق کیفری ایران و فقه
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: اعتراض به رأی داور در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد:مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای
  • دانلود پایان نامه ارشد:تبیین ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار
  • دانلود پروژه و پایان نامه | قسمت 5 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
  • دانلود پایان نامه و مقاله | فصل چهارم –مجازات فرزند کشی در فقه امامیه – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه تعیین شوک‏های سیاست­های پولی بر شاخص قیمت سهام
  • دانلود پایان نامه ارشد: توثیق اسنادتجارتی الکترونیکی بین المللی در نظام ایران و انگلستان
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
  • پایان نامه راهبردهای نظام مالکیت فکری در بهداشت عمومی
  • دانلود پایان نامه ارشد درباره: نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی
  • پایان نامه انتقال اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مستقل بانکی در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد با موضوع:پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم
  • پایان نامه آثار حقوقی ابطال شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن
  • دانلود منابع پایان نامه ها – ۳ـ۱۰ فراسرزمینی بودن تحریم‌های یک جانبه – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات و پایان نامه ها – جدول ۳-۶- ابعاد و شماره سؤالات – 5
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد حقوق : تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن
  • فایل های دانشگاهی- گفتار سوم-فقدان آموزش های لازم و تخصص کافی در ضابطان دادگستری – 2
  • پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت
  • پایان نامه حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل
  • پایان نامه با موضوع:اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه وحقوق اساسی ایران
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی حکم فقهی سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامی
  • پایان نامه با موضوع:تببین رویه قضایی در خصوص دعوی وسایل نقلیه موتوری زمینی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ، اسلام و حقوق بین الملل
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: تمدید مواعد و مهلت­ ها در دادرسی مدنی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان