با عنوان : ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
حقوق جزا و جرم شناسی
ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و انطباق آن با اسناد و معیارهای
بین المللی
استاد راهنما
دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده ۱
الف- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش .۲
ب- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن .۴
ج- سؤالات تحقیق ۶
د- فرضیات ۶
ه- روش انجام تحقیق ۷
و- سوابق انجام تحقیق ۷
ز- سازمان دهی مطالب .۷
فصل اول: مفاهیم پایه ای و تبیین معیارهای بین المللی مربوط به سلب آزادی از طفل
مبحث اول: مفاهیم پایه‌ای پژوهش ۸
گفتار اول: طفل ۸
الف- مفهوم لغوی طفل .۸
ب- طفل در اصطلاح حقوقی ایران .۸
ج- طفل یا کودک در اصطلاح کنوانسیون حقوق کودک .۹
گفتار دوم: سن حداقل مسؤولیت کیفری .۱۰
الف- تعریف سن حداقل مسؤولیت کیفری ۱۰
ب- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری درحقوق ایران . ۱۲
ج- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین المللی ۱۳
گفتار سوم: سن مسؤولیت کیفری کامل یا رشد کیفری ۱۶
الف- تعریف سن رشد کیفری یا مسؤولیت کیفری کامل .۱۶
ب- ضوابط ناظر بر رشد کیفری درحقوق ایران .۱۸
ج- ضوابط ناظر بر رشد کیفری در حقوق بین المللی مربوط به دادرسی اطفال .۱۹
گفتار چهارم: سلب آزادی و انواع آن .۲۱
الف- سلب آزادی پیش از محاکمه توسط مقامات قضایی .۲۱
ب- سلب آزادی اداری یا پلیسی ۲۳
ج- سلب آزادی به عنوان مجازات ۲۶
گفتار پنجم: حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی ۲۸
الف- تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی .۲۸
ب- حقوق مدنی و سیاسی۲۹
ج- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .۳۱
د- حقوق مخصوص اشخاص محروم از آزادی پیش از محاکمه ۳۴
مبحث دوم: تبیین ضوابط بین المللی ناظر به سلب آزادی از اطفال .۴۸
گفتار اول: استثنایی بودن سلب آزادی از اطفال از نظر معیارهای بین المللی .۴۸
الف- ضرورت اکتفا به کوتاه‌ترین زمان مناسب برای سلب آزادی از طفل و چرایی این ضرورت۴۹
ب- ضرورت اجتناب از سلب آزادی پیش از محاکمه جز در موارد کاملا استثنایی .۵۰
ج- آثار و نتایج استثنایی بودن سلب آزادی از طفل ۵۲
- ضرورت تعیین تکلیف فوری وضعیت اطفال محروم از آزادی . ۵۲
- ضرورت بازنگری مداوم نسبت به امکان آزادی طفل .۵۴
- ممنوعیت توقیف و سلب آزادی اجباری به حکم قانون از لحاظ معیارهای بین‌المللی۵۵
گفتار دوم: حق اعتراض به سلب آزادی.۵۷
الف- اعتراض به سلب آزادی در میثاق حقوق مدنی و سیاسی.۵۷
ب- اعتراض به سلب آزادی در کنوانسیون حقوق کودک.۵۷
ج- نحوه رسیدگی به اعتراض طفل از لحاظ کنوانسیون مربوطه ۵۸
گفتار سوم: حق دسترسی به وکیل یا مشاوره حقوقی.۵۹
گفتار چهارم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال و افراد بزرگسال در مراکز سالب آزادی.۶۱
گفتار پنجم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال متهم از اطفال محکومیت یافته.۶۲
گفتارششم: ضرورت رفتار مناسب، اقدامات تربیتی و ایجاد شرایط بازپروری طفل در جامعه و حفظ کرامت
او . ۶۲
گفتار هفتم: منع از مجازات حبس دایم بدون امکان آزادی مشروط. ۶۵
فصل دوم: چگونگی رعایت ضوابط بین المللی مربوط به سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران
مبحث اول: سلب آزادی اداری یا پیش از محاکمه از اطفال در حقوق ایران ۶۶
گفتار اول: دستگیری طفل توسط پلیس یا ضابطین دادگستری. ۶۶
الف- در حقوق موجود ۶۶
ب- در تغییرات نوین قانونگذاری.۷۲
گفتار دوم: بازداشت موقت طفل و جایگزین های آن.۷۳
الف- فقدام مقررات لازم برای بازداشت طفل در حقوق کنونی.۷۳
ب- در تغییرات نوین قانونگذاری.۷۵
گفتار سوم: حق اعتراض و حق برخورداری طفل از معاضدت حقوقی و سایر معاضدت‌های مناسب۷۷
الف- مقررات ناظر بر اعتراض طفل به سلب آزادی پیش از محاکمه در حقوق کنونی و تغییرات نوین
قانونگذاری ۷۷
ب- حق انتخاب وکیل توسط طفل یا اولیای قانونی او.۸۰
ج- حق برخورداری از معاضدت حقوقی رایگان یا وکالت تسخیری برای اطفال.۸۱
گفتار چهارم: مقررات مربوط به تعیین تکلیف اطفال بازداشت شده پیش از محاکمه۸۳
الف- مدت زمان مقرر برای بازنگری در ضرورت ادامه بازداشت در حقوق کنونی و تغییرات نوین
قانونگذاری .۸۳
ب- پیش بینی یا عدم پیش بینی ضرورت تسریع در تعیین پرونده طفل بازداشتی و ضمانت اجراهای
مربوطه.۸۵
مبحث دوم: ضوابط ناظر بر حقوق اطفال محروم از آزادی در قوانین و مقررات موضوعه ایران.۸۶
گفتار اول: حقوق اطفال زندانی شده در کانو‌ن‌های اصلاح و تربیت.۸۶
گفتار دوم: چگونگی رعایت الزام به نگهداری جداگانه و صراحت یا ابهام مقررات مربوطه.۹۰
گفتار سوم: امکان آزادی پیش از موعد طفل زندانی و مقررات ناظر بر نگهداری اجباری.۹۴
نتیجه گیری و پیشنهادات.۹۶
منابع و مؤاخذ۹۹
چکیده
یکی از اصول مشترک بین المللی تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری برای اطفال است. این امر در اسناد بین المللی و نظام‌های حقوقی مختلف مورد تأکید قرار گرفته و کشورهای مختلف سنین متفاوتی را به عنوان حداقل سن مسوولیت کیفری تعیین نموده‌اند. اکثر قریب به اتفاق کشورها در کنار تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری، سن مسؤولیت مطلق کیفری یا سن بلوغ کیفری افراد را نیز تعیین و برای محدوده زمانی بین این دو سن واکنش های متفاوتی در قبال اطفال و نوجوانان معارض با قانون در نظر گرفته‌اند.
با عنایت به اهمیت سطوح سنی کودکان معارض با قانون، نظام کنترل بزهکاری کودکان و نوجوانان تحت شرایط خاص صورت می‌گیرد که در اکثر موارد با نظام کنترل بزرگسالان متفاوت است و علاوه بر پیشگیری از بزهکاری شامل جرایم ارتکابی، نحوه برخورد پلیس و یا ضابطین دادگستری و محاکم و هم چنین نحوه برخورد در اماکن نگهداری، مددکاران و مشاوران نیز می شود.
در این پژوهش همواره تلاش شده است با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با استفاده از سایر کتب و قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی به تبیین ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال که باید در حالت استثنایی و نادر صورت بگیرد، نقش و جایگاه پلیس یا ضابطان دادگستری، ضوابطی که قاضی باید طبق آن رفتار کند و در چه شرایطی می تواند برای طفل قرار بازداشت موقت صادر کند و در چه شرایطی نیز می تواند طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، پرداخته شود.
نتایج حاصل از این تحقیق به سن مسؤولیت کیفری، نقش پلیس، محرومیت از آزادی پیش از محاکمه، رسیدگی بدون تأخیر، حق اعتراض به بازداشت موقت، اهمیت نقش وکلا و نقش مراکز نگهداری و بازپروری اشاره دارد.
کلید واژه: طفل، سن مسؤولیت کیفری، سلب آزادی، قرار بازداشت موقت،کانون اصلاح و تربیت.
الف- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش
ارتکاب هرگونه اعمال و رفتار ناقض حقوق جزا از سوی اطفال آنها را در حیطه و قلمرو کیفری وارد می‌سازد و به محض ورود طفل به این عرصه بحث حقوق کیفری صغار مطرح می‌گردد. اطفال همانند بزرگسالان دارای حقوقی در این زمینه هستند و طبق قواعد و مقررات خاص خودشان باید با آنها برخورد نمود، لذا دادرسی کیفری اطفال از حیث اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آن ها واجد اهمیت فراوان است.
سازمان ملل به عنوان یک سازمان جهانی و بدون پیروی از هیچ نظام خاص حقوقی و هم چنین با توجه به نیازهای متنوع کشورهای عضو راهکارهایی را در زمینه بزهکاری اطفال و در قالب اسناد ارایه می‌نماید که اصولا برای ارتقای حقوق ملی کشورهایی است که در این زمینه غنی نبوده و نیاز به مساعدت بین المللی دارند. این سازمان با ارایه رهنمودهای نوین در قبال اطفال بزهکار مشتمل بر مقررات خاص در مورد پیشگیری، رسیدگی به جرایم آنها و نیز نحوه نگهداری بزهکاران صغیر در مؤسسات ویژه نوعی سیاست جنایی افتراقی را نسبت به اطفال تبیین نموده است. رهنمودهای مذکور در قالب اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادی برای ارتقاء سطح قوانین ملی به دولت‌های عضو سازمان ملل توصیه شده که هدف واضعان از این قواعد در نهایت حمایت از حقوق و منافع اطفال است.
در بیشتر کشورها مشکل اطفال بزهکار ناشی از فقدان قوانین و مقررات خاص نیست بلکه مسأله اصلی در قالب اجرای این قوانین می‌گنجد. با وضع قوانین خاص در زمینه حقوق کیفری ماهوی و شکلی در عمل و موقع اجرا گاهی حقوق اطفال نادیده گرفته میشود این معضل درجایی به شکل مضاعف نمودار میشود که اصلا قوانین ویژه در مورد اطفال وضع نشده باشد در این صورت مسلما اجرای قوانین حمایتی موضوعیت نخواهد داشت.
معاهده حقوق کودک به عنوان یک سند لازم الاجرا برای کشورهای امضاء کننده معاهده در حکم قانون است و تمام موارد آن باید اجرا شود. اعلامیه حقوق کودک در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹، قطعنامه ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ سازمان ملل، قطعنامه ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵(پکن) نمونه ای از این تلاش ها می باشد که پس از شناسایی حقوق مختلف و بنیادین برای کودک حق برخورداری از آیین دادرسی ویژه و رفتاری مطابق با شئونات کودک و با توجه به شرایط کودک را لحاظ می کند. این پیمان نامه حافظ حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان و نوجوانان در زمان‌های صلح و جنگ میباشد.
تصویب مقررات بین المللی فوق و الحاق اکثر کشورهای جهان به آن موجب شد آن ها سعی نمایند تا سیستم حقوی داخلی را منطبق با این قوانین نمایند. ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد با امضای مشروط معاهده حقوق کودک، خیلی از مواد این کنوانسیون را غیر قابل اجرا دانسته که از مهمترین موارد آن سن مسؤولیت کیفری است. در معاهده حقوق کودک صرف نظر از جنسیت، سن ۱۸ سال معیار تعریف طفل است در حالی که در حقوق ایران سن مسؤولیت کیفری طفل برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. در خصوص قوانین داخلی کشورها تعریف کودک کاملا متفاوت از تعریف کنوانسیون و بر اساس سن بلوغ جسمی می باشد، لذا دختر سن ۹ سال و پسر سن ۱۵ سال کودک محسوب می شود و چنان چه پس از این سن مرتکب نقض قانون کیفری شوند مستوجب برخوردی شبیه با بزرگسالان خواهد بود.
از نظر کنوانسیون حقوق کودک منظور از طفل فرد زیر ۱۸ سال است مگر این که سن بلوغ طبق قانون داخلی هر کشور کمتر تعیین شده باشد بنابراین تشخیص این که منظور از طفل کیست به عهده قوانین داخلی کشورها است اما آزادی عمل کشورها در تقلیل سن کودکان و با تعیین معیار سنی مسوولیت کیفری بدون هیچ محدودیتی می تواند موجب نادیده گرفتن حقوق اطفال گردد در هر حال از دیدگاه پیمان نامه حقوق کودک اگر چه تفکیکی بین مسوولیت کیفری و حقوقی به عمل نیامده است اما معیار تشخیص اطفال فاقد مسوولیت کیفری از بزرگسالان ۱۸ سال تعیین شده است که قوانین داخلی بسیاری از کشورها همین را ملاک و الگوی قانونگذاری قرار داده اند. با توجه یه این توضیحات چنان چه کودکی در فاصله سنی حداقل سن مسوولیت کیفری تا سن بلوغ کیفری مرتکب نقض قانون کیفری شود جامعه نسبت به او واکنش نشان داده و وارد کردن او در سیستم دادرسی کیفری او را تا حدودی ملزم به پاسخگویی می داند.
حق آزادی برای کودکان هم در مرحله قبل از محاکمه و هم پس از محاکمه بسیار حائز اهمیت است. کمیسیون حقوق کودک آن را مورد توجه خاص و مضاعف نسبت به بزرگسالان قرار داده است. این حق ایجاب می نماید که از توقیف احتیاطی توسط پلیس و بازداشت موقت برای کودکان پرهیز شود حتی در هنگام صدور حکم نیز باید از صدور مجازات سالب آزادی دوری شود. کنوانسیون تأکید می کند که سلب این حق تنها به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه ترین مدت ممکن است.
از نظر کمیته حقوق بشر حداکثر زمان بازداشت مجاز ۲۴ ساعت است در قوانین داخلی این زمان ۲۴ ساعت در نظر گرفته شده است. حق محاکمه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت موقت و اعتراض به این قرار نیز از تضمین های دادرسی بزرگسالان و کودکان می باشد. مدت معقول برای بازداشت موقت در مورد بزرگسالان با توجه به شرایط هر پرونده معین می شود اما درخصوص کودکان کمیته حقوق کودک اذعان داشته است این مدت برای کودکان باید به حداقل برسد ضمن آن که هر دو هفته یک بار باید قانونی بودن قرار مورد بازبینی قرار گیرد. هم چنین کودک باید حداکثر ۳ روز پس از بازداشت موقت نزد قاضی حاضر شود اما در قوانین داخلی تفاوتی بین کودکان و بزرگسالان نمی باشد و حداکثر زمان برای بازداشت موقت در جرایم عادی ۲ ماه و در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان ۴ ماه تعیین شده است پس از آن دادستان باید آن را فک یا به دلایل معقول ابقا کند که به هیچ وجه قابل انطباف با مقررات بین المللی نمی باشد. هم چنین پس از صدور قرار ظرف ۱۰ روز متهم حق اعتراض دارد که محدود نمودن این حق منطبق با مقررات بین المللی نمی باشد.
حق برخورداری از وکیل در مرحله پیش از محاکمه و لزوم اعلام این حق به کودک و گرفتن وکیل تسخیری در صورت عدم توانایی وی با توجه به منافع عالیه کودک و سن وی در کنوانسیون حقوق کودک هم چون میثاق حقوق مدنی و سیاسی شناسایی شده است. کمیته این حق را بسیار مهم می داند تا حدی که از دولت ها می خواهد حق شرط خود را نسبت به آن خذف کنند. در قوانین داخلی اگر چه حق برخورداری از وکیل شناسایی شده است اما قابل محدود شدن است هم چنین الزام قانونی به اعلام این حق و یا تعیین وکیل تسخیری برای وی وجود ندارد. در خصوص حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت علاوه بر شرایط بزرگسالان برای کودکان باید شرایط خاص رعایت شود به نحوی که تعلیم و تربیت و اصلاح کودک به نحو احسن امکان پذیر شود. بالتبع این امر ایجاب می کند که کودک از بزرگسالان جدا نگهداری شود هم چنین تفکیک بین کودک متهم با کودک محکومیت یافته و با توجه به نوع و میزان جرم باید به عمل بیاید و از هرگونه رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی با وی پرهیز گردد. در قوانین داخلی با تأسیس کانون اصلاح و تربیت سعی شده است این حق رعایت شود اما برای انعطاف بیشتر با موارد مذکور امکانات و تسهیلات بیشتری باید هم چنان در کانون به کودکان و نوجوانان ارایه شود.
ب- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن
اهمیت دوران کودکی به عنوان دوران شکل گیری شخصیت انسان ایجاب میکند نظام دادرسی خاصی با در نظر گرفتن احساسات و عواطف کودک در رسیدگی به جرایم وی اعمال گردد. یکی از موضوعات بسیار با اهمیت حقوق کیفری مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان است. در تمام کشورها بخش قابل توجهی از قوانین داخلی به امور جرایم اطفال و نوجوانان و واکنش در مقابل آن و نیز حدود مسؤولیت کیفری آنان اختصاص دارد. با توجه به این که بررسی جرایم اطفال و نوجوانان و نحوه برخورد با این اطفال در رابطه با بازپروری آنان به جامعه امروزه اهمیت بسزایی دارد و نیز با توجه به این که امروزه همه کشورها با بحران‌های شدیدی در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان مواجه هستند و علاوه بر آن اطفال و نوجوانان امروزه آماج باندهای تبهکار و گروه‌های جنایتکار قرار گرفته و در حد گسترده به بزه دیدگی کشیده میشوند، بررسی ابعاد متعدد بزهکاری آنان می‌تواند در فرایند پیشگیری از این معضل بزرگ جامعه جهانی مؤثر واقع شود. اهمیت پیشگیری از بزهکاری و با التبع آن روشهای برخورد و محاکمه این اطفال وقتی آشکار‌تر می‌گردد که ملاحظه میشود قشر عظیمی از افراد جامعه را اطفال و نوجوانان تشکیل می‌‌دهند. بنابراین پرداختن به معضل کیفری اطفال و نوجوانان در حقیقت پرداختن به امور کیفری حدود نیمی از جمعیت است. به نظر این جانب بررسی این موضوع زمانی از اهمیت بالایی برخوردار میشود که ملاحظه میشود آینده جامعه بشری را باید این قشر عظیم رقم بزند. گفتنی است در زمان کنونی بزهکاری اطفال و نوجوانان با رشد چشم گیری مواجه شده است و آسیب پذیری اطفال امروزه رو به افزایش است، لذا همان طور که عده زیادی از جامعه شناسان، جرم شناسان و حقوق‌دانان به بررسی همه جانبه بزهکاری اطفال پرداخته‌اند، اقتضا دارد به دلیل اهمیت بالای این موضوع پژوهش‌های همه جانبه‌ای در این خصوص صورت گیرد. یکی از ارکان اساسی و مهم در سیاست‌های اجتماعی مؤفق میزان توجه به مسایل کودکان بویژه در چهارچوب حقوق کیفری میباشد. آیین دادرسی کیفری اختصاصی اطفال به عنوان واکنشی مناسب علیه بزهکاری اطفال نقش بسزایی را در تحقق این اهداف ایفا خواهد نمود. نتیجه عقلی دیگری که میتوان بدست آورد این است که سیاست کیفری نسبت به کودکان باید اختصاصی و متناسب با عوامل سازنده شخصیت کودک اتخاذ شود چه بسا کودک در آغاز بزهکاری خود قربانی برخی شرایط تحمیلی به خود می‌گردد که این شرایط تحمیلی می‌تواند از سوی خانواده یا جامعه باشد پس باید به دنبال سیاست‌هایی در نظام دادرسی و محاکمه اطفال بود که پس از گذراندن دوران محکومیت بتوان آن را در جهت بازپروری به جامعه و شروع زندگی مجدد اجتماعی آماده ساخت که این مهم بر عهده قانونگذاران میباشد که بخش عظیمی از این مسؤولیت را بر عهده دارند.
قانونگذاران در سال ۱۳۳۸ با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بر انجام این امر مهم همت گماشتند و بدین ترتیب دادگاه اطفال تشکیل گردید و کانون اصلاح و تربیت به جای زندان و دارالتأدیب مأمن اطفال بزهکار شد. در کشور ما از بدو تصویب قوانین کیفری موضوع کیفری این گروه مد نظر بوده است. در اولین قوانین ماهوی کیفری (قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ خورشیدی) طی چند ماده قانونگذار به بیان آغاز مسؤولیت کیفری و نحوه واکنش در قبال اطفال نابالغ و اطفال ممیز یعنی نوجوانانی که در سنین اولیه بلوغ هستند پرداخته است. این قانون تا سال ۱۳۳۸ که قانون مربوط به تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار به تصویب رسید مورد توجه دادگاه‌ها و استناد احکام آنها قرار می‌گرفت. در قانون سال ۱۳۳۸ نوآوری‌هایی نسبت به موضوع بزهکاری اطفال مشاهده می‌شد من جمله پیش بینی شده بود برای نگهداری اطفال و نوجوانان بزهکار باید کانون اصلاح و تربیت تأسیس شود و سن مسؤولیت کیفری را ۶ سال تعیین نمودند (سن مسئولیت کیفری بر اساس قانون سال ۱۳۰۴ دوازده سال بود) این قانون تا سال ۱۳۵۲ مجرا بوده و در این سال با اصلاح قانون مجازات عمومی و تغییراتی که در خصوص مقررات کیفری اطفال و نوجوانان صورت گرفت قانون سال ۱۳۳۸ تعدیل گردید و در محاکم بر اساس مقررات جدید در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار عمل می‌نمودند. بعد از پیروزی انقلاب قانونگذار ایرانی با الگوپذیری از حقوق اسلامی بسیاری از مقررات قبلی را دگرگون کرده و به خصوص در رابطه با سن مسؤولیت و تفاوت فاحش بین دختر و پسر و حذف دادگاه های اطفال و . تقریبا شیوه‌ای جدید از گذشته را اتخاذ نمود. اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ رویکرد جدید را قانونگذار ایرانی نسبت به بزهکاری اطفال و نوجوانان نشان داده است اما اهمیت توجه به اطفال و نوجوانان بزهکار و اتخاذ روشهای جدید و نو در کشورهای دیگر نسبت به این دسته از بزهکاران و تحولات ایجاد شده در جامعه و نیازهای نو اقتضای آن را داشت که یک قانون مستقل در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با راه کارهای جدید و اتخاذ روشهای مؤثرتر به تصویب برسد. این اندیشه باعث ارایه لایجه قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوان گردید.
پس از بحث و گفتگوی فراوان لایحه مزبور از طرف جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۳ به مجلس ارایه و مجلس پس از اعلام وصول جهت بررسی‌های کارشناسانه آن را به کمیسون قضایی مجلس ارسال نمود این لایحه که مشتمل بر ۵۲ ماده بود در تاریخ ۴/۱۲/۹۲ تصویب و به صورت قانون درآمد. این قانون حاوی موضوعاتی است که تاکنون در حقوق کیفری یا فاقد سابقه است و یا به گونه‌ای که در این قانون مطرح شده است مد نظر نبوده. بررسی این نوگرایی صرف نظر از این که در مرحله عمل با چه مشکلاتی مواجه و چه تأثیرات مثبت یا منفی داشته باشد یک تحقیق جامع و کامل را می‌طلبد.
ج- سؤالات تحقیق:
اصولا در بررسی موضوع تحقیق سؤالات متعددی مطرح میشود که باید پاسخ داده شود اما سؤالات اصلی که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و این تحقیق درصدد پاسخ دادن به آنها است عبارت‌اند از:
خصوصی است و به گونه ای استثنایی مورد استفاده قرار می گیرد
