مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه ارشد رشته حقوق : برسی ساختارهای نوین در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ایران
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

با عنوان : برسی ساختارهای نوین در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ایران 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

برسی ساختارهای نوین در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ایران با تاکید بر قراردادهای الکترونیکی و مطابقت آن با سایر کشورها

استاد راهنما: دکتر علیرضا جهانگیری

استاد مشاور: دکتر علی پور قصاب امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

ایران به عنوان سومین کشور نفت خیز جهان است که میزان ذخایر اثبات شده نفت خام ایران ۱۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بشکه، معادل ۱۱.۵ درصد ذخایر نفت جهان است .که به علت هزینه های بالای بخش بالا دستی صنعت نفت و یا در برخی موارد عدم دسترسی به تکنولوژی مناسب برای اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز خود از کمک شرکتهای سرمایه گذار نفتی استفاده می نمایند و بر اساس ویژگی های فیزیکی مخازن نفتی و همچنین شرایط سیاسی و قانونی کشور در یکی

از قالبهای امتیازی ، مشارکتی و خدماتی , قراردادهای با این شرکتها منعقد میکند. شکل قراردادهای پیش از انقلاب بیشتر به صورت امتیازی و مشارکت در تولید بوده ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به علت تغییرات سیاسی و قانونی کشور فرم قراردادهای نفتی نیز تغییر یافته و به قراردادهای خدماتی بیع متقابل تبدیل گشت و قراردادهای مشارکتی و امتیازی در بخش نفت به واسطه قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع شد. هر چند که در ایران از قراردادهای بیع متقابل استفاده میشود ولی قرارداهای مشارکت در تولید در نقاط مختلف بسیار رایج است و شرکتهای سرمایه گذار علاقه وافری به این نو از قرارداد نشان می دهند در حالی که قراردادهای بیع متقابل برای انها چندان جذاب نیست . دراین خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادها بین المللی نفت وگاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید و همچین در شرایط نوین بین المللی ساختارهای تازه ای که در صنعت نفت و گاز شکل گرفته برای شرکتهای ملی نفت و کشورهای تولید کننده نفت بسیار حیاتی و سرنوشت ساز است و از آن طرف پیش بینی ها نشان می دهد که تقاضای نفت خام در فاصله سالهای ۲۰۳۵-۲۰۰۹ به مقدار ۹۹ میلیون بشکه در روز خواهد رسید در همین حال در سال ۲۰۳۵ تولید نفت ۹۶ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است که در آن صورت بسیار ضرورت دارد تا با شناختی بیشتر از اوضاع و توزیع جغرافیایی ذخایر نفت جهان چگونگی تولید نفت از ذخایر مورد توجه قرار گیرد، زیرا در سال ۲۰۳۵ نفت خام همچنان مهم ترین منبع تامین انرژی جهان بوده بطوریکه حدود ۳۰ درصد کل انرژی مصرفی جهان از طریق نفت خام تامین خواهد شد. در اخر به برسی ابعاد حقوقی قرارداد های بین المللی اکترونیکی نفت وگاز به منظور بسط و توسعه هرچه بیشتر کاربرد این نوع قراردادها و افزایش شفافیت معاملاتی و ارتقاع سطح کاربری این نوع قراردادها و تشویق معامله گران داخلی به استفاده از این نوع قراردادها و در نهایت تثبیت و

افزایش منافع کوتاه مدت و بلند مدت جمهوری اسلامی ایران را که از این طریق می باشد به عنوان یکی از موثرترین و روبه رشدترین روش های معاملاتی نفت و گاز در بورس های نفت وانرژی معرفی نماید.

 واژگان کلیدی = قراردادهای امتیازی – قراردادهای مشارکت در تولید – قراردادهای بیع متقابل – قراردادهای الکترونیکی – کنوانسیونهای بین المللی – قراردادهای نفت وگاز قانون حاکم – بورس نفت – قراردادهای الکترونیکی نفت و گاز – قراردادهای بین المللی

مقدمه

در نیمه دوم قرن نوزدهم رشد صنعتی کشورهای عربی با نیاز روز افزون منابع قراردادی همراه بود. اکتشاف نفت انگیزه ای شد تا بسیاری از کشورها در خارج از مرزهای جغرافیایی خود به دنبال این طلای سیاه باشند و به همین منظور انکلیسی ها در جنوب ایران دست به تلاش هایی زدند که نهایتا به حفر چاه و استخراج تجاری نفت در کشور منجر شد.استخراج تجاری نفت در ایران با امتیاز انگلیسی ها از سال ۱۹۱۳ اغاز شد. افزایش تقاضا برای سوخت و ارزانی حمل و نقل راحت نفت موجب افزایش استخراج ان شد در نتیجه ایران به عنوان اولین تولید کننده نفت در خاورمیانه به کسب درامد ارزی از این ماده دست یافت و به این ترتیب جایگاه نفت در اقتصاد ایران روز به روز بیشترشد.

ایارن با داشتن ۹% ذخایر نفت جهان و تقریبا ۱۸% ذخایر کاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال ۱۳۸۵ حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب ۱۳۶ میلیارد بشکه و ۲۸ ریلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی ۱۳۸۶-۱۶).

شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه ۲/۴ میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از ۴۳۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از ۱۷ اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور ۲۳% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از ۶۷% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود ۴۷% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی ۱۳۸۶*۱۸)

چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال ۱۳۸۵ ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا ۸۷ سال و گاز طبیعی تا ۱۷۸ سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاهها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود ۱۰% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ حدود ۵/۳ میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال ۱۳۸۳ معادل ۴۲۵۳ هزار بشکه در روز و در سال ۱۳۸۴ معادل ۴۲۶۶ هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ تولید گاز فنی کشور از ۴/۸۵ میلیارد متر مکعب به ۸/۱۵۸ میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده ۸۶% رشد کلی این دوره و رشد سالانه ۱۳/۷% میباشد.

دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.

وجود ذخایر عظیم نفت و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روشهای بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.

قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:

الف- قراردادهای امتیازی[۱]

ب- قراردادهای مشارکت[۲]

ج – قراردادهای خدمت [۳]

قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از ۱۰۰ کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.

قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع[۴]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه ۱۹۵۰ به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.

اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه ۱۹۶۰ روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.

این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .

هر چند که تا حدود ۴۰ سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید

لیکن در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.

هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، بطور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزمهای خاص مربوطه ، فروخته میشوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.

مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آنرا تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)مینامند[۵] . قانون منظور طرفین ، بطور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.[۶]

لیکن چنانچه قانون منظور طرفین ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعیین میشود. در اولین مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاما قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد در مورد قراردادهای حمل ونقل و یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار و یا قانون محل سکونت عادی فروشنده در مورد قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی (مطابق با مواد ۲ و ۳ قرارداد ۱۵ ژوئن ۱۹۵۵ در مورد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی) .

لیکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده ، و از طریق بررسی عوامل ارتباط با قرارداد و تعیین تعهد شاخص قرارداد که حاکی از اراده ضمنی متعاقدین باشد ، میبایست تعیین شود . از جمله این قراین و امارات میتوان تبعیت طرفین قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غیره اشاره نمود.

 

مان

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

با عنوان :  بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

عنوان :

بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

استاد راهنما

جناب آقای دکتر حسین قربانیان

 استاد مشاور

جناب آقای دکتر کاظم جلالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول : کلیات

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲- هدف ۳

۱-۳ بیان مسئله . ۳

۱-۴ فرضیه های تحقیق . ۳

۱-۵ روش تحقیق. ۴

۱-۶ مشکلات تحقیق ۴

فصل دوم : تاریخچه

۲-۱ تاریخچه ۵

۲-۱- ساکنان اولیه سرزمین فلسطین چه کسانی بودند . ۵

۲-۱-۲ جایگاه بیت المقدس نزد مسلمانان . ۱۰

۲-۱-۳ تقدس خاک سرزمین فلسطین ۱۱

۲-۱-۴ تاریخچه صهیونیزم و مهاجرت. ۱۲

۲-۳ اعلامیه بالفور ۱۷

۲-۴ تولد اسرائیل ۲۱

۲-۵ جنگهای بین اعراب و اسرائیل . ۲۲

۲-۵-۱ جنگ ۱۹۴۸ ۲۲

۲-۵-۲جنگ ۱۹۵۶. ۲۴

۲-۵-۳ جنگ ۱۹۶۷ ۲۵

۲-۵-۴ جنگ ۱۹۷۳ ۲۶

۲-۵-۵ جنگ ۱۹۸۲ ۲۹

فصل سوم : روند تشکیل دولت فلسطینی و عوامل آن  

مقدمه . ۳۱

۳-۲ قطعنامه های مهم در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین ۳۳

۳-۳-۱ اعلامیه کمپ دیوید ۳۶

۳-۴ ابتکارات و طرح های صلح . ۳۷

۳-۴-۱ موافقتنامه اسلو۱. ۴۰

۳-۴-۲ موافقتنامه غزه – اریجا. ۴۵

۳-۴-۳ قرارداد اسلو ۲ ۴۶

۳-۴-۳ موافقت نامه های الخلیل . ۴۸

۳-۴-۴ مذاکرات مریلند ۱ ۴۹

۳-۴-۵ موافقتنامه مریلند ۲. ۵۱

۳-۴-۶ کمپ دیوید دوم ۵۳

۳-۴-۷ انتفاضه الاقصی. ۵۶

۳-۴-۸ نقشه راه ۵۹

۳-۵ فلسطین بعد از عرفات . ۶۲

۳-۶ نقش سازمانهای بین المللی در بحران فلسطین ۶۴

۳-۶-۱ نقش جامعه ملل در بحران فلسطین ۶۴

۳-۶-۲ نقش سازمان ملل متحد در بحران فلسطین. ۶۵

۳-۶-۳ نقش شورای امنیت در فلسطین . ۶۹

۳-۶-۴ نقش دیوان بین المللی دادگستری. ۷۲

۳-۶-۵ تلاش های بین المللی در مورد فلسطین ۷۳

۳-۶-۶ آخرین تلاشهای فلسطین در عضویت سازمان ملل ۷۵

۳-۶-۷ عضویت در سازمان ملل . ۷۶

۳-۷ شناسایی ۷۷

۳-۸ درخواست عضویت فلسطین در سال۲۰۱۱ ۷۸

۳-۹ مزایای برخورداری از شناسایی توسط مجمع عمومی . ۸۰

فصل چهارم : موانع ایجاد کشور فلسطین

۴-۱شهرک سازی ۸۱

۴-۱-۱ دیدگاه تاریخی . ۸۲

۴-۱-۱-۱ ابتدا تا سال ۱۹۶۷ ۸۳

۴-۱-۱-۲ دوره دوم ۱۹۷۷-۱۹۶۷ ۸۴

۴-۱-۱-۴ دوره سوم ۱۹۹۲-۱۹۷۷ ۸۵

۴-۱-۱-۵ دوره چهارم ۱۹۹۶-۱۹۹۲. ۸۶

۴-۱-۱-۶ دوره پنجم ۱۹۹۶-۲۰۱۰. ۸۸

۴-۱-۲-۱ احداث شهرک های جدید در بیت المقدس و نوار غزه ۹۲

۴-۱-۲-۲ شهرک های یهودی نشین در نوار غزه ۹۳

۴-۲ دیوار حائل ۹۸

۴-۲-۱ ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بشردوستانه . ۱۰۴

۴-۲-۲ ساخت دیوار حائل و حقوق بشر ۱۱۰

۴-۳ آوارگان . ۱۱۵

۴-۳-۱ دوره ای اول گ۴-۳-۲ دوره ی دوم سال های ۱۹۴۸-۱۹۴۷ ۱۱۶

۴-۲-۳ دوره سوم سال ۱۹۴۹ تاکنون . ۱۱۷

۴-۳-۴ حق بازگشت . ۱۱۸

۴-۳-۴-۱ مبنای حقوقی حق بازگشت . ۱۲۰

۴-۳-۵ تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل ۱۲۲

۴-۳-۵-۱ تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل ۱۲۵

۴-۳-۵-۱ قطعنامه ی ۱۹۴. ۱۲۵

۴-۴ اشغال سرزمین . ۱۲۹

۴-۴-۱ قعطنامه تقسیم ۱۳۰

۴-۴-۲ اشغال سرزمین و تاثیر آن برحاکمیت ۱۳۱

۴-۴-۳ قطعنامه ۲۶۲۵. ۱۳۱

فصل پنجم : نتیجه گیری

۵-۱ نتیجه گیری ۱۳۵

کتب فارسی ۱۳۷

منابع خارجی ۱۳۹

چکیده انگلیسی . ۱۴۰

چکیده

در سالهای اخیر و در قرن حاضر یکی از چالشهای بزرگ به مناقشه اعراب و اسرائیل خصوصا اسرائیل و فلسطینیان و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بوده است . تا آنجایی که این بحران بر روی روابط کشورها و تصمیمات سازمانهای بین المللی تأثیرات فراوانی داشته است . که در این خصوص کشورها و سازمانهای بین المللی نیز شاهد ارائه طریق ها ، قطعنامه ها ، بیانیه ها ، راهکارها و پیشنهاداتی برای حل این مناقشه بوده اند .

این پایان نامه با ۴ فصل و یک نتیجه گیری به بررسی روند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی و عوامل و موانع آن خواهد پرداخت که ابتدا لازم است در خصوص تاریخچه حضور مسلمانان ، یهودیان و مسیحیان در دوران مختلف تاریخ پرداخت . که این خود نیز به نوعی بر حقانیت مسئله کمک خواهد نمود . همچنین به جنگهای میان اعراب و اسرائیل و به نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت و در ادامه به روند تشکیل کشور فلسطین اشاره و حق داشتن کشور مستقل برای مسلمانان و فلسطینیان که با پیشینه تاریخی و همچنین حقانیت تاریخی مسلمانان و حق تعیین سرنوشت بر این منطقه مورد تأکید قرار می دهیم و سپس اشاره ای به طرح های سازمانهای بین المللی و ابتکارات کشورها پرداخته می شود و خصوصا به پیمان اسلو نیز به دقت خواهیم پرداخت .

نقش سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد و ارکان آن با عنایت به موقعیت و وظایف ذاتی خود ، در ایجاد کشور مستقل فلسطینی مورد اشاره قرار گرفته و میزان فعالیت آنها و تصمیمات مهم تأثیرگذارشان و در مقابل عدم کارآیی آنها و دخالت قدرتهای بزرگ نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است .

سرانجام به بررسی موانع تشکیل دولت مستقل فلسطینی از جمله شهرک سازی ، دیوار حائل و مسأله بازگشت آوارگان که هر کدام از این مشکلات جدی و مهم می باشد و متأسفانه هنوز در تصمیمات و ارائه راهکارهای بین المللی کمتر به آن پرداخته شده است که شاید پرداختن با این مشکلات را باعث تحریک طرفین و به نتیجه نرسیدن گفتگوهای صلح می دانند ،باشد . در حالیکه باید این نکته را فراموش نکرد که اصولا ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بدون حل مشکلات فوق امری تقریبا غیر قابل وقوع می باشد .

در نهایت و در نتیجه گیری ضمن پرداختن به فرضیه های تحقیق و عدم امکان دستیابی به صلح عادلانه بدون توجه به خواست های مردم فلسطین ازجمله حق تعیین سرنوشت توسط خودشان و احقاق حقوق حقه آنها و برداشتن مشکلات عنوان شده در بالا ، به این نتیجه خواهیم رسید که ایجاد دولت مستقل فلسطینی بدون یک تصمیم مهم و قاطع از سوی مراجع اجرائی فلسطین و حضور حتمی و قطعی خود فلسطینیان و نیز همراهس۰ی جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد میسر نخواهد بود .

واژگان کلیدی: سازمان­های بین­المللی، دولت مستقل فلسطین، حق تعیین سرنوشت، دیوار حائل، آوارگان

۱-۱ مقدمه

در سالهای گذشته نه چندان دور و به ویژه پس از به وجود آمدن سازمانهای بین المللی و نقش آنها در خصوص تشکیل یک کشور و دولت مستقل و حق تعیین سرنوشت توسط انسانها هموراه یکی از دغدغه های اصلی بوده است . انسانها همواره به دنبال آن بوده اند که در تعیین نوع حکومت و مستقل بودن کشور خود تلاش کنند و این مسأله را به عنوان یکی از آرمانهای خود تبدیل کرده اند و حتی برای این آرمان نیز از بهترین و مهمترین آرزوها و آمال خود گذشته اند و حتی جان خود را از دست داده اند و نمونه بارز آن را می توان در دوران معاصر به آفریقای جنوبی ، کانادا و بسیاری از کشورهای دیگرجستجو کرد . بحران فلسطین به لحاظ تاریخی بایستی به دوران بعد ازحکومت امپراطوری عثمانی و قیمومیت انگلستان بر فلسطین دانست و این بحران که تاکنون نزدیک به یک قرن می باشد کماکان بدون نتیجه و یک معضل بین المللی باقی مانده است .

از آنجائیکه منطقه مهم خاورمیانه نیز به لحاظ موقعیت استراتژیک و اهمیت آن برای کشورهای قدرتمند و سازمانهای بین المللی و دیگر کشورها همواره به دنبال حل این مشکل و معضل بین المللی بوده اند و در این خصوص جلسات متعدد و گردهمایی های بسیاری در جهان برگزار شده است و صاحبنظران و کارشناسان زیادی تلاش کرده که به آن خواهیم پرداخت .

حال با توجه به اینکه مسأله فلسطین از زمان تشکیل دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ که توسط « دیوید بن گوردین » مطرح شد و بلافاصله توسط آمریکا موجودیت اسرائیل به رسمیت شناخته شد تا به امروز که به عنوان یکی از مهمترین بحرانهای جهان خصوصا خاورمیانه بوده است که در این باره نیز جنگهای بسیاری رخ داد و انسانهای بیگناه زیادی جان خود را از دست دادند که رنگ حقوق بشری به خود گرفته است و ضرورت نیاز دستیابی به صلح به مراتب نقش پررنگ تری ایفا می کند و از سویی نیز توجه بسیاری را به خود جلب نموده است و در روابط سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و حقوقی جهان و منطقه را متأثر از خود نموده است . لذا سعی شده است در این رساله که شامل یک مقدمه ، ۴ فصل و نتیجه گیری می باشد با نگاهی حقوقی تشکیل دولت مستقل فلسطینی و موانع بر سر راه آن را مورد بررسی قرار دهیم .

۱-۲ هدف

هدف از نگارش این پایان نامه این است که :

  • روند سازش و ارائه راهکارها برای ایجاد دولت مستقل فلسطینی
  • ضرورت تشکیل دولت مستقل فلسطینی بر اساس نقش سازمانهای بین المللی
  • مشکلات و موانع از جمله : آوارگان ، دیوار حائل ، مسئله مرزها و مشخص نبودن مرزها

که هرکدام را بایستی مورد بررسی قرار داد .

۱-۳ بیان مسئله :

مسئله فلسطین و حق تعیین سرنوشت توسط مردم فلسطین به عنوان یک کشور مستقل که دارای حاکمیت ملی است موضوعی بوده است که نزدیک به یک قرن جامعه جهانی را با چالش مواجه نموده است که در این بین با به وجود آمدن اسرائیل در سرزمین های اشغالی این موضوع را دستخوش حوادث و اتفاقات ناگواری نموده است . در این پژوهش سعی شده است به روند تشکیل دولت مستقل فلسطینی ، مولفه ها ، ابعاد و پیچیدگی ها و مشکلات موجود در آن پرداخت .

۱-۴ سوال های تحقیق :

در این رساله به این سئوال پاسخ داده می شود که در تشکیل دولت مستقل فلسطینی مولفه های منشأ اثر کدامند ؟ ومهمترین رویدادهای تاریخی در بحران فلسطین چه مواردی بوده است ؟ و سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد در تشکیل دولت مستقل فلسطینی چه جایگاهی دارد و نقش آن چیست؟

علاوه بر آن موانع و مشکلات تشکیل دولت مستقل فلسطینی کدامند و موانع موجود را شناسایی نمود و آیا امکان یک دولت مستقل فلسطینی با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ( به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل در سالهای اخیر ) وجود دارد ؟

۱-۵ فرضیه های تحقیق :

به نظر می رسد، تشکیل دولت فلسطین سازگار با هنجارهای حقوق بین الملل معاصر بوده و حتی می تواند کلاسیک باشد . در این راستا سازمان های بین المللی از قبیل سازمان ملل متحد نقش ایفا نموده اند.

۱-۶ روش تحقیق :

در این پایان نامه سعی شده است با روش گرد آوری اطلاعات به بررسی سوابق مربوط به گفتگوهای صلح و تأثیر آن بر روند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی پرداخته شده است .

۱-۷ مشکلات تحقیق :

یکی از بزرگترین مشکلات دوری از مراکز اطلاعات و همچنین به دلیل آنکه این بحران ماهیتی سیاسی دارد ، تفکیک بین جنبه های حقوقی و سیاسی یکی دیگر از مسائل حساس برای نگارنده بوده است .

۲-۱ تاریخچه فلسطین :

تاکنون مسلمانان ، ایرانیان ، مصریان ، رومی ها ، عثمانیها ، انگلیسی ها ، یهودی ها و سلسله های کوچک و بزرگ دیگری در منطقه فلسطین حکمرانی کرده اند که مدت حکمرانی هر کدام متفاوت بوده و در طول تاریخ فلسطین بارها دست به دست شده است .

۲-۱-۱ ساکنان اولیه سرزمین فلسطین چه کسانی بودند ؟

بررسی مستند تاریخی از سابقه حضور اقوام مختلف در فلسطین از ابتدای تاریخ تا امروز نشان می دهد که قدیمی ترین و اولین ساکنان این سرزمین اجداد مردم مسلمانی بودند که امروز برای بیرون راندن بیگانه از خانه و کاشانه به مبارزه برخاسته اند . برای اثبات این ادعا می بایست اعماق تاریخ را مورد کاوش قرار دهیم تا در یابیم کدام اقوام و یا ملتی و یا کدام آیین اعتقادی برای اولین بار که در این سرزمین حضور پیدا نموده به این حضور استمرار بخشیده اند چرا که حق سیاسی به هر سرزمینی بر اساس اصولی چون حق تقدم تصرف ، طول مدت و تداوم حاکمیت ، ویژگی های نژادی و جمعیت فعلی ان سرزمین تعیین میشود .

اسناد و مطالعات باستان شناسی نشان می دهد که سابقه تاریخی فعلی فلسطین به حدود ۳ هزار سال قبل از میلاد مسیح بر میگردد و برای اولین بار قبایلی از کنعانی های جزیره العرب به این سرزمین کوچ کرده و در انجا ساکن شدند باستان شناسان می گویند: « اسکلت ها و شکل های فسیل های بر جای مانده از ساکنان حدود پنجاه هزار تا بیست هزار قبل در این منطقه به خاندان و تبار سام و حام ( فرزندان نوح پیامبر ) تعلق دارد . این مطلب با شرح کتاب مقدس – شامل عهد عتیق و جدید – که کنعانیان اولین ساکنان فلسطین بودند کاملا مطابقت دارد » .

کنعان پسر حام و حام وسام و یافیت سه برادر بودند که بعد از طوفان نوح باقی مانده و همه افراد بشر از نسل آنها هستند .

بنابراین همان گونه که در تاریخ آمده است کنعانی های عرب اولین مردمانی بودند که در این سرزمین ساکن شدند و نام « ارض کنعان » را بر آن نهادند .

در میان قبایل مهاجر کنعانی ، قبیله « یبوس » که مهم ترین آنان بود ، در محل بیت المقدس فعلی سکنی گزید و به همین دلیل ، در تاریخ یکی از اسامی معروف بیت المقدس به نام « یبوس » ثبت شده است . کنعانیان فرمانروایی داشتند به نام ملک صادق ، از آنجا که این حاکم دوستدار صلح،آرامش ،آبادانی، و تمدن سازی بود ، شهر یبوس به احترام وی ، به تدریج نام « اورسالم » یعنی شهر سالم یا شهر صلح و آرامش به خود گرفت . در کتاب عهد عتیق یهودیان آمده است که « اورسالم » یا یورشالم همان « یبوس » است .[۱]

پس از ورود کنعانی ها به سرزمین فلسطین فعلی ، اقوام دیگری هم به تدریج راهی این سرزمین شدند . آموریان ، حتبان ، حویان ، فلسطی ها و. اقوامی هستند که پیش از عبرانی ها در این سرزمین سکونت داشتند . یهودیان خود را از نژاد عبرانی به حساب آورده و عبرانی ها هم خود را از اولاد حضرت ابراهیم (ع) می دانند . از میان اقوامی که پیش از عبرانی ها در فلسطین زندگی می کردند قوم فلسطی از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار بود و به همین دلیل ، ارض کنعان به فلسطین تغییر نام داد .[۲]

ابرام (حضرت ابراهیم ) و خانواده اش در حالی که ساحل شرقی رودخانه اردن پیش می رفتند ، از رودخانه عبور کردند و وارد کنعان شدند و به شکیم[۳] ( بلاطه جدید ،[۴] در حدود بیست و هفت مایلی شمال اورشلیم ) رسیدند ، و در آنجا در عالم رویا به او الهام شد که سرزمینی که به آن وارد شده و آن را به عنوان موطن تازه خود برگزیده همان سرزمینی است که از پیش در توصیه های خداوند به او و فرزندانش از آن نام برده شده بود . از آنجا او به سوی جنوب حرکت کرد و از میان سرزمین کوهستانی به سمت نقب[۵] پیش رفت و در طی سفر بی شماری را به آیین تازه خود درآورد . در واقع این اقدامی انقلابی و بی سابقه بود ، زیرا مفهوم گرواندن افراد از شرک به ایمان به خدا و حیات مبتنی بر تقوا قبل از ابرام به کلی ناشناخته بود .

ابرام و خانوادش چون از آن سوی رودخانه فرات آمده بودند ، در موطن تازه شان به عبرانیان معروف شدند ، اصطلاحی که معمولا از ریشه ای به نام «آن سو» مأخوذ است ،هر چند هم ریشه بودن این اصطلاح با نام اقوام بیابانگرد habiru یا khabiru ، که بین حدود سال ۲۰۰۰ و قرن یازدهم ق.م در شرق آسیای غربی ظاهر گردیدند ، به هیچ وجه نامحتمل نیست .

پس از اقامتی کوتاه در مصر به سبب قحط سالی در کنعان ، ابرام به نقب بازگشت و سرانجام در دشت ممری [۶]در مجاورت شهری که بعدا به حبرون[۷] معروف شد ساکن گردید . در آنجا مکاشفه ای تجربه کرد که آنچه را از همان آغاز پیشگویی کرده بود تایید می کرد مبنی بر این که رهایی او از اور ناشی از اراده و مشیت خاص خداوند و در راستای غایت مشخصی بود : « پس وی را گفت من هستم یهوه که تو را از اور کلدانیان بیرون آوردم تا این زمین را به ارثیت به تو بخشم » . این وعده بعدا از طریق میثاق خداوند با ابرام که به واسطه آن بنیا نگذار امتی تازه ( امت برگزیده خدا ) گردید ، تأیید شد – امتی که نه برای سلطه جویی بلکه برای پرستش خداوند برگزیده شده بود .

رسالت ابراهیم برای تحقق وعده های خداوند را پس از او فرزندش اسحاق و پس از اسحاق ، یعقوب ادامه دارد و خدا میثاق خود را با هر دوی آنان با همه وعده هایی که در پی داشت ، از نو تجدید کرد . نام یعقوب پس از تجربه اسرار آمیز کشتی گرفتن با فرشته ای ، به اسراییل تغییر یافت واژه ای که به معنای کسی است که « همراه خدا می جنگد » و این نام ، که اساسا فحوای دینی داشت ، سرانجام جانشین نام « عبری » گردید که ذریه امت ابراهیمی به آن معروف بودند .[۸]

به هر حال حضرت ابراهیم (ع) وقتی وارد فلسطین شد ، اورسالم را به عنوان محل اقامت خود انتخاب کرد و باز به همین دلیل ، نام عبری این شهر « یورشالیم » ، « اورشالیم » و یا « اورشلیم » است . پس از مدتی حضرت ابراهیم به دستور خداوند قربانگاه و مکان مقدسی در این شهر ایجاد کرد و آن را « بیت الله » نام نهاد و به حکم همین قداست بود که مسلمانان پس از ورود مسالمت آمیز به آن در سال ۱۵ هجری نام « بیت المقدس» را بر آن نهادند . بدین ترتیب عبرانی ها همچون سایر اقوام مهاجر و بدون آنکه هیچ گونه حاکمیتی بر فلسطین ایجاد کنند ، در این سرزمین ساکن شدند ، تا اینکه به دنبال یک دوره طولانی خشکسالی در فلسطین وبا فراخوان یوسف ، فرزند یعقوب ، که در پی حوادثی در مصر به مقام ریاست رسید بود ، فلسطین را ترک کرده و به مصر مهاجرت کردند . در اینجا بود که جمعیت بنی اسرائیل رو به افزایش نهاد . اما این قوم در دوران پادشاهی رمسس دوم ( فرعون ) در مصر ، به مدت چند دهه تحت تعقیب ، آزار و فشار بیش از حد قرار گرفت .[۹]

در انجیل آمده است ، موسی یهودیان یا بخشی از آنان را به خارج از مصر هدایت نمود تحت فرمان یوشع بن نون « رهبر یهودیان پس از رحلت حضرت موسی » ، یهودیان قبایل و شهرهای کنعان را فتح کردند . با توجه به روایات انجیل می توان تخمین زد که داوود ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بیت المقدس را فتح کرد و امپراطوری خود را در بیشتر سرزمین کنعان ( شامل قسمتی از اردن ) تأسیس کرد . پس از مرگ سلیمان     ( فرزند داوود ) امپراطوری یهود به دو بخش یعنی یهودیه در جنوب و اسرائیل در شمال تقسیم شد و هر وقت یهودیان در سالهای بعدی به حکمرانی می پرداختند ، بیت المقدس مرکز حاکمیت و عبادت یهودیان باقی میماند و این امر تا زمان قیام یهود ( ۱۳۳ سال پس از میلاد مسیح ) ادامه داشت .

آشورائیان ۷۲۲ یا ۷۲۱ سال پیش از میلاد مسیح اسرائیل و بابلیان ۵۸۶ سال پیش از میلاد مسیح ، یهودیه را فتح کردند . آنها معبد سلیمان در بیت المقدس را ویران کرده و بسیاری از یهودیان را اخراج کردند . ۵۰ سال بعد ، کوروش کبیر ( پادشاه ایران ) بابل را فتح کرد و به تعدادی از یهودیان اجازه داد تا آن شهر را بازسازی کرده و در همانجا زندگی کنند . به هر حال ، تعداد زیادی از یهودیان در بابل باقی مانده و اولین دوران سرگردانی را شکل دادند . پس از تأسیس دولت یا دولت تحت الحمایه یهود ، بابلی ها اخراج شده روابط را با مسئولان آنجا حفظ کردند . [۱۰]

در سال ۳۳۰ قبل از میلاد ، اسکندر مقدونی بر کل خاورمیانه از جمله فلسطین ، سلطه پیدا کرد . با فوت اسکندر ، اختلاف و کشمکش بین فرماندهان وی بر سر حکومت بر فلسطین منجر به تضعیف و تفرقه در حاکمیت این سرزمین شد .[۱۱] حدودا ۲۰۰ سال پیش از میلاد مسیح یکی از ژنرالها سلسله جدیدی را تأسیس نموده و کنترل بیشتر قلمرو فلسطین را بدست آورد . در ابتدا حکمرانان جدید « سلوکی ها » به یهودیان اجازه انجام آئین شان را دادند ولی بعدها یکی از پادشاهان بنام انتیوکوس چهارم ، سعی کرد تا این یهودیت را ممنوع کند . در سال ۱۶۷ پیش از میلاد مسیح ، یهودیان تحت فرمان مکابی ها و با حمایت امپرطوری روم قیام کردند و اختیارات بسیاری را بدست آوردند و بیت المقدس را پایتخت خود کردند . با توجه به اسناد تاریخ نگاران رومی ، وقتی یهودا ( فرزند یعقوب ) با مردم و مجلس سنای روم پیمان دوستی بست ، امپراطوری او نیز در ۱۶۴ سال پیش از میلاد مسیح تحت حمایت رومی ها در آمد[۱۲] یهودیان در سال ۱۴۲ قبل از میلاد ، دست به شورش زدند . اما تلاش آنها برای کسب استقلال چندان دوام نیاورد . [۱۳]

در سال ۶۳ قبل از میلاد مسیح ، فلسطین توسط پمبیوس سردار رومی فتح و اورشلیم به ویرانه تبدیل شد که در دوران حاکمیت رومیان بر اورشلیم حضرت مسیح در بیت اللحم دیده به جهان گشود .[۱۴]رومی ها در ۷۰ سال پس از میلاد مسیح و ۱۳۲ سال پس از میلاد مسیح ، شورشهای یهودیان را سرکوب کرد و در ۱۳۵ سال پس از میلاد مسیح آنها را از بیت المقدس خارج کردند . [۱۵]در خود بیت المقدس از سال ۱۳۵ میلادی تا ۵۰۰ سال بعد از آن فقط ۵۹ نفر یهودی زندگی می کردند .[۱۶]

در همین دوره رومی ها آن منطقه را پلسطینا نامیدند . که این نام از هرودت گرفته شده است . اغلب یهودیانی که به انجام آئین شان ادامه می دادند از فلسطین مهاجرت کرده و یا به زور اخراج شدند و سرانجام دومین دوران سرگردانی آغاز شد و تعدادی از جوامع یهودی در جلیله که در شمالی ترین قسمت فلسطین بود باقی ماندند . تا قرن ۴ پس از میلاد مسیح ، فلسطین تحت فرمان امپراطوری روم شرقی بر آن حکمرانی می کرد . در آن زمان مسیحیت تمام فلسطین را فرا گرفته بود . جمعیتی که شامل یهودیت بود به مسیحیت و الحادیون تبدیل شدند .

 

مان

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق : اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی اکو
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

با عنوان :  اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی اکو

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه(رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش بین الملل

 عنوان

اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی اکو

استاد راهنما

دکتر علی پور قصاب امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                        

فصل اول: پیشگفتار ۱

مبحث اول: مقدمه. ۲

مبحث دوم: بیان مسئله. ۳

مبحث سوم: ضرورت و اهمیت تحقیق ۴

مبحث چهارم: چارچوب نظری ۶

   مبحث پنجم:روش تحقیق.۱۱

فصل دوم: اتحادیه اروپا ،ساختار وحقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی. ۱۲

مبحث اول: مقدمه. ۱۳

مبحث دوم: زمینه های تشکیل اتحادیه اروپا ۱۳

مبحث سوم : گام های آغازین در تشکیل اتحادیه ی اروپا ۱۷

مبحث چهارم: انعقاد پیمان ماستریخت Maastricht و تشکیل اتحادیه ارو پایی European union. 21

گفتار اول :شورا council of Ministers and European council 27

گفتار دوم : کمیسیون (commission ) 30

گفتار سوم : پارلمان اتحادیه ی اروپایی ۳۱

گفتار چهارم : دیوان دادگستری اروپایی (ECJ ) 33

گفتار پنجم:دیوان بدوی ۳۵

گفتار ششم : دیوان محاسبات The court of Auditor 36

مبحث ششم : اهداف اتحادیه اروپا ۳۷

گفتار اول : اهداف اقتصادی و اجتماعی ۳۷

گفتار دوم : اهداف سیاسی و امنیتی ۴۲

گفتار سوم : اهداف پلیسی و قضائی ۴۶

فصل سوم: سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ۴۹

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ۴۹

مبحث اول: مقدمه. ۵۰

مبحث دوم: سازمان همکاری برای عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی) ۵۱

گفتار اول: مقدمه. ۵۱

گفتار دوم: کارکرد. ۵۲

گفتار سوم: روابط تجاری ۵۳

گفتار چهارم: عوامل ناکامی ۵۴

مبحث دوم: سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و گسترش آن. ۵۶

گفتار اول: مقدمه. ۵۶

گفتار دوم: اهداف. ۵۷

گفتار سوم: ارکان. ۵۸

گفتار چهارم: تشکیلات. ۶۱

گفتار پنجم: همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ۶۲

مبحث سوم: رویکردها و راهبردهای اکو. ۶۳

گفتار اول: مقدمه. ۶۳

گفتار روم: بیانیه‌ی کویته (طرح عمل اکو) ۶۶

گفتار سوم: بیانیه‌ی استانبول (دورنمای بلند مدت اکو) ۶۹

گفتار چهارم: موافقت نامه‌های مهم سازمان اکو. ۷۲

مبحث چهارم: اعضای اکو در یک نگاه ۷۶

گفتار اول: مقدمه. ۷۶

گفتار دوم: موقعیت و وسعت اکو. ۷۷

گفتار سوم: تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های منطقه اکو. ۷۷

گفتار چهارم: بررسی شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی اکو در نگاهی کوتاه ۸۰

مبحث پنجم: همکاری‌های بین‌المللی اکو. ۸۱

مبحث ششم: نگاهی کوتاه به دست‌آوردهای اکو. ۸۴

فصل چهارم: بررسی روابط حقوقی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ۸۹

مبحث اول: مقدمه. ۹۰

مبحث دوم: چالش‌های اقتصادی موجود بر سر راه سند چشم‌انداز ۲.۱۵ اکو. ۹۹

مبحث سوم: نقش و تأثیر قدرت‌های خارجی در عدم همگرایی در میان اعضای اکو. ۱۰۳

گفتار اول: ارزیابی عملکرد سازمان اکو. ۱۰۴

گفتار دوم: جمهوری آسیای مرکزی و قفقاز. ۱۰۶

مبحث چهارم: نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا ۱۱۲

گفتار اول: منابع حقوق ۱۱۳

گفتار دوم: ارتباط بین نظام حقوقی اتحادیه اروپا با نظام‌های حقوقی ملی دول عضو. ۱۱۴

مبحث پنجم: روند قانونگذاری در اتحادیه اروپا ۱۱۵

مبحث ششم: شخصیت حقوقی اتحادیه اروپا ۱۲۰

مبحث هفتم: روابط ایران با اتحادیه اروپا: پیشینه و موانع پیش رو. ۱۲۴

مبحث هشتم: آسیب شناسی روابط ایران و اتحادیه اروپا : پیشنهادهایی برای تنظیم روابط ۱۳۹

مبحث نهم: درس‌ها و آزمون‌های اتحادیه اروپا (اروپای متحد) برای ایران. ۱۴۳

مبحث دهم: تحریم‌ها، موضوع هسته‌ای ایران: مواضع قدرت‌های اروپایی در قابل آنها ۱۵۲

گفتار اول: مواضع سه قدرت بزرگ اروپایی در قبال تحریم‌ها ۱۵۲

گفتار دوم: دیدگاه شهروندان اروپایی در قبال موضوع هسته‌ای ایران. ۱۵۴

گفتار سوم: نتیجه. ۱۵۷

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۵۸

مبحث اول: نتیجه‌گیری ۱۵۹

مبحث دوم: پیشنهادات. ۱۷۵

گفتار اول: مفاد آخرین قطعنامه اتحادیه اروپا علیه ایران و پیشنهادات موجود. ۱۷۵

فهرست منابع و مآخذ. ۱۸۰

الف: فارسی ۱۸۰

         ب:انگلیسی:۱۸۳

           ج:سایت ها:.۱۸۴  

Abstract 185

چکیده

موفقیت نسبی همگرایی در اروپا، موجب شده است که سایر مناطق جهان به ایجاد ترتیبات منطقه‌ای، به منظور رشد و توسعه اقتصادی و ترویج صلح و دوستی در منطقه فکر می‌کنند. یکی از زمینه های اصلی شکل گیری سازمان همکاری اقتصادی(اکو) را نیز می توان این موفقیت در اروپا دانست.وضعیت اقتصادی موجود کشور ووضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران در عرصه ی بین الملل مسئولین را بر آن داشته تا از طریق ایجاد همگرایی در سازمان های بین المللی به نفع خود به رفع موانع موجودی که از طریق کشورهای غربی برای ایران به وجود آمده است اهتمام ورزند.در حال حاضر برخی از مسائل هسته ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ملعبه ی دست اجانب قرار گرفته تا به وسیله ی آن به دشمنی های دیرینه ی خود علیه ایران ادامه داده و تحریم های همه جانبه ی خود را افزایش دهند تا بدینوسیله ایران را مجاب نماید تا به خواسته های معاندانه ی آنان تن دهد.یکی از راه های جلوگیری از این موضوع اثبات حقانیت ایران با نظر مثبت سازمان های بین المللی و همگرایی آنان در سطح فراملی و فرامنظقه ای می باشد و راه حل دیگر التزام علمی و عملی به ضرورت های موجود و راهکاری ارائه شده دراقتصاد مقاومتی می باشد که این راهکارها ضمن معرفی سازمان اکو و اتحادیه ی اروپا و جایگاه ایران در این سازمان ها در این تحقیق گنجانده شده است.

کلید واژه

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ـ اتحادیه اروپا ـ سازمان‌های فرامنطقه‌ای-اقتصاد مقاومتی

مبحث اول: مقدمه

ایجاد اروپای واحد، یکی از بزرگترین حوادث تاریخی قرن بیستم بوده است. فرآیندی که بر اساس اهداف و ارزش‌های مشترک اروپای مدرن، حفظ صلح، توسعه اقتصادی، پیشرفت‌های اجتماعی و برتری بنا شده است. اندیشه همگرایی در اروپا به دوران شارلمان (شارل کبیر) در قرون ۸ و ۹ میلادی باز می‌گردد. شارل کبیر معتقد بود که اروپائیان به دلیل داشتن فرهنگ، دین، زبان، نژاد، هنر و ادبیات نسبتاً مشترک باید متحد شوند تا به صورت قدرتی بزرگ در نظام بین‌المللی عمل کنند. همچنین تفکر پیدایش اتحادیه اروپا از زمان جنگ جهانی دوم و به زمان سخنرانی معروف چرچیل در زوریخ در سپتامبر ۱۹۴۴ بر می‌گردد که در آن سخنرانی ایده ایالات متحده اروپا را مطرح کرد.

در ابتدا بازار مشترکی با شش عضو ایجاد شد و به طور کلی تاکنون پنج بار افزایش عضو داشته است. پیوستن دانمارک، ایرلند و انگلستان در ۱۹۷۳، یونان در ۱۹۸۱، پرتغال و اسپانیا در ۱۹۸۶، اتریش، فنلاند و سود در ۱۹۹۵ و قبرس، اسلواکی، استونی، مجارستان، لهستان، جمهوری چک، لتونی، لیتوانی، مالت، اسلوانی در ۲۰۰۴، این اتحادیه در حال حاضر ۲۵ عضو دارد و از ابتدای سال ۲۰۰۷ نیز با پیوستن بلغارستان و رومانی، تعداد اعضای آن به ۲۷ عضو خواهد رسید.

تغییر نام رسمی بازار مشترک اروپا (EEC) به اتحادیه اروپا (EU) و توسعه قلمروی این اتحادیه به ۱۵ عضو، طبق پیمان ماستریخت در ۷ فوریه ۱۹۹۲ اعمال شد. از سوی دیگر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دهه شصت میلادی را دهه توسعه و عمران کشورهای در حال توسعه اعلام نمود و بر اهمیت همکاری بین کشورهای مختلف در چارچوب منطقه‌ای تأکید کرد. با وجود صف ‌بندی‌های سیاسی موجود در این منطقه از جهان، کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان تصمیم گرفتند تا با توجه به علایق تاریخی، فرهنگی و مرزهای مشترک یک سازمان همکاری چند جانبه تشکیل دهند. وجود برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی مشابه در هر سه کشور، اجرای طرح‌های صنعتی به شیوه غربی، نیاز به دریافت تکنولوژی، محدودیت ذخایر ارزی، استفاده از امکانات رفاهی منطقه و قرار گرفتن در یک منطقه استراتژیک سبب شد که اندیشه ایجاد این سازمان تقویت شود.

این سازمان در سال ۱۹۶۴ میلادی برابر با سال ۱۳۴۳ شمسی به موجب عهدنامه ازمیر به عنوان سازمان همکاری عمران منطقه‌ای با نام اختصاری آر.سی.دی آغاز به کار کرد.

سازمان همکاری عمران منطقه‌ای در دهه اول تشکیل با موفقیت چندانی روبرو نبود. اما پس از آن کشورها با اجرای طرح‌هایی مانند مثل تولید آلومینیوم در ایران، کاغذ و بلبرینگ در پاکستان، تدوین اساس‌نامه بانک سرمایه‌گذاری و توسعه و نیز تهیه پیش‌نویس مقررات همکاری‌های گمرکی و تعرفه‌ای گام‌هایی را در راستای اهداف این سازمان برداشتند.

با این حال سازمان همکاری عمران منطقه‌ای زیر بنای مناسبی برای افزایش توانایی اقتصادی سه کشور فراهم نساخت. ایران به عنوان کشوری ثروتمند و برخوردار از دلارهای نفتی و رواج فرهنگ مصرف‌گرایی، برای تأمین نیازهای اقتصادی خود نمی‌توانست در کشورهای هم‌جوار مانند ترکیه و پاکستان عرصه مناسبی بیابد.

از سوی دیگر کشورهای ترکیه و پاکستان فاقد ساختار اقتصادی مناسب تولید و دارای تقاضای مؤثر بودند. لذا برای دریافت کمک با ایران همکاری داشتند. ضعف تفکرات فراملی و همچنین برخی از تعهدات فرامنطقه‌ای برخی کشورهای عضو سازمان موجب شد تشکیلات و سازمان پیش‌بینی شده نتواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تحولات سیاسی، روند فعالیت سازمان همکاری عمران منطقه‌ای تا چند سال دچار رکود شد.

مبحث دوم: بیان مسئله

ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره‌مند بوده و با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباطات مطمئن و کارآمد، می‌تواند از این مزایا در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده کند.

در جنوب ایران خلیج فارس قرار دارد که کشورهای عمده تولید کننده نفت جهان را در خود جای داده است. در شمال ایران نیز دریای خزر قرار دارد که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است و می‌تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند. از سوی دیگر ایران از شرق و غرب با کشورهای ترکیه، پاکستان و افغانستان مرتبط است، لذا ایران می‌تواند به عنوان پل ارتباطی میان کشورهای منطقه ایفای نقش کند. ارتباط کشورهای آسیای میانه با خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین شرق آسیا با کشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه است.

ایران می‌تواند با تقویت مناسبات منطقه‌ای از جمله گسترش تجارت با کشورهای واقع در این منطقه، فرآیند یکپارچگی اقتصادی را به گونه‌ای مطمئن و با حفظ منافع ملی فراهم آورده و مبانی امنیت و اقتدار ملی کشور را تحکیم و تقویت کند.

بنابراین تعامل منطقه‌ای با کشورهای واقع در منطقه اکو می‌تواند فرصت مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب شود. قرار گرفتن ایران در مرکزیت جغرافیایی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، نقش مهمی برای ایران در برقراری ارتباط تجاری و اقتصادی فی‌مابین کشورهای عضو ایجاد کرده است. ایران می‌تواند در چارچوب همکاری‌ها و موافقت‌نامه‌های مختلف تجاری، در ترانزیت کالاهای صادراتی و وارداتی کشورهای عضو نقش مؤثر داشته باشد.

موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه مذکور اهمیت ویژه‌ای به این کشور به لحاظ ترانزیت کالا و عبور خطوط لوله‌های نفت و گاز در اقتصاد جهانی بخشیده است. ایران با بهره‌گیری از این مزیت می‌تواند منافع بسیاری را به دست آورد و جایگاه اقتصادی خود را در سطوح منطقه‌ای و جهانی ارتقا بخشد. این مهم مستلزم درک واقعیت، بهره‌گیری از فرصت‌ها و کسب آمادگی لازم برای رقابت با رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی است.

از سوی دیگر وضعیت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران سبب شده که اتحادیه اروپا از کانال اکو و همچنین به صورت مستقیم در پی ارتباط با ایران بوده و به مذاکره با ایران در خصوص مسائل هسته‌ای بپردازد.

مبحث سوم: ضرورت و اهمیت تحقیق

تا پیش از تأسیس جامعه اقتصادی اروپا صادرات ایران به کشورهای عضو آن با مسئله خاصی روبرو نبود، اما از سال ۱۹۵۸ که جامعه اقتصادی اروپا تأسیس شد، صادرات کالاهای ایرانی با دشواری‌هایی روبرو شد. این دشواری‌ها حاصل اتخاذ سیاست مشترک گمرکی از سوی کشورهای عضو بود. برای رفع این مشکلات ایران از سال ۱۹۶۲ با جامعه اقتصادی اروپا وارد مذاکره شد که به امضای یک قرارداد بازرگانی بین طرفین در سال ۱۹۶۳ منتهی شد. بر اساس این قرارداد حقوق گمرکی برای برخی از کالاهای صادراتی ایران کاهش یافت. مدت این قرارداد پنج سال بود اما تا ۱۹۷۲ تمدید شد.

با انقلاب اسلامی ایران، روابط ایران با جامعه اقتصادی اروپا دچار فراز و نشیب زیادی شد که تا امروز ادامه دارد. بر این اساس روابط ایران با اتحادیه اروپا را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد.

دوره اول، دوره (۱۹۹۷-۱۹۹۲) است که اتحادیه سیاست «گفتگوی انتقادی با ایران» را اتخاذ کرد و از سیاست آمریکا که تحریک اقتصادی ایران بود، پیروی نکرد. با وجود این روابط اقتصادی ایران با اتحادیه همچنان غیر فعال بود.

دوره دوم، مربوط به سال‌های (۲۰۰۱-۱۹۹۷) است. در این دوره سیاستی مبنی بر تنش‌زدایی و انعطاف‌ بیشتر در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی، فصل جدیدی در روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا گشوده شد. به طوری که اتحادیه سیاست «گفتگوی انتقادی» را کنار گذاشت و بجای آن سیاست جدیدی که مبتنی بر «مشارکت اقتصادی» در طرح‌های توسعه اقتصادی ایران بود، در پیش گرفت. در این مورد می‌توان به مشارکت اروپا در طرح‌های نفت و گاز ایران اشاره کرد.

تنش‌زدایی در روابط ایران با اتحادیه بسیار مهم می‌باشد زیرا اقتصاد ایران از دیرباز به اروپا گره خورده است. اروپا از مهمترین شرکای تجاری ایران است و صنایع ایران از نظر تجهیزات، لوازم یدکی و قطعات به اروپا نیاز شدید دارد. با توجه به اینکه صنایع نفت و گاز ایران نیاز فوری به سرمایه و دانش فنی داشت و اروپا نیز نیازمند نفت ایران بود، در این راستا اروپا پس از آمریکا می‌توانست این نیاز را تأمین کند. کشور ما همواره یکی از سه کشور تأمین کننده نفت اتحادیه اروپا بوده است. علاوه‌بر آن، نیاز صنایع نفت ایران به سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد انگیزه فراوان برای شرکت‌های نفتی اروپایی جهت سرمایه‌گذاری سبب شد که اتحادیه اروپا قانون داماتو را که از سوی آمریکا وضع شده بود رد کند. با توجه به این قانون، شرکت‌های غیر آمریکایی که بیش از ۴۰ میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند، مورد تحریم و مجازات اقتصادی آمریکا قرار خواهند گرفت.

پس از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دوره سوم آغاز شد. در این دوره چرخش مهمی در روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا صورت گرفته است و مواضع اتحادیه اروپا در برابر ایران به مواضع آمریکا نزدیک‌تر شده است. به گونه‌ای که اتحادیه اروپا ادامه گفتگو با ایران را مشروط کرده است. این گفتگوها در مورد انعقاد یک موافقت‌نامه تجارت و همکاری بوده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ژوئن ۲۰۰۳ با تصویب بیانیه‌ای، ادامه مذاکرات با ایران را مشروط به پیشرفت مثبت ایران در زمینه احترام به حقوق بشر، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تروریسم و روند صلح خاورمیانه دانستند.

در میان این مسائل، فعالیت های هسته‌ای ایران ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است. در ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۳ وزرای خارجه سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران به تهران آمدند. به دنبال آن با صدور بیانیه‌ای اعلام شد که ایران پروتکل الحاقی موسوم به ۲+۹۳ را امضاء خواهد کرد. موضع اروپا و آمریکا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران بسیار به هم نزدیک است، زیرا دولت‌های آنها نمی‌خواهند انحصار قدرت هسته‌ای از دست آنان خارج شود و در دسترس کشورهای دیگر قرار بگیرد. به نظر می‌رسد موضع فن‌آوری هسته‌ای ایران، روابط آمریکا و اروپا را که پیش از این به خاطر مسائل عراق رو به واگرایی بود، همگرا کرده است. هر چند در بررسی تاریخچه روابط ایران با اتحادیه اروپا، شاهد بوده‌ایم که در مواقع بروز بحران در روابط این دو، اتحادیه اروپا همواره حل مسائل را با گفتگو و در بلندمدت امکان‌پذیر کرده و به آن اعتقاد داشته است. البته این مسئله خللی در مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپا ایجاد نکرده است و اتحادیه همچنان بزرگترین شریک تجاری ایران است.

مبحث چهارم: چارچوب نظری

همزمان با رشد و گسترش منطقه‌گرایی در عرصه عملی، در عرصه نظری نیز نظریه‌پردازان مختلفی برای تبیین تحولات در این حوزه تلاش کرده‌اند. در نظریه‌های مختلف از دیدگاه‌های گوناگون، همگرایی منطقه‌ای توصیف و تحلیل شده است و در هر کدام، برخی پیش‌شرط‌ها و سازوکارها در موفقیت روند منطقه‌گرایی بیان شده است. جمع‌بندی بسیاری از نظریه‌ها نشان می‌دهد که همگرایی منطقه‌ای، پدیده‌ای کثیرالاضلاع است که برای تبیین آن، باید از نظریه‌های همساز استفاده کرد و فقط با یک نظریه یا تأکید بر یک دلیل، نمی‌توان به تبیین آن پرداخت. نظریه‌های نوکارکردگرایی[۱] و صلح دموکراتیک، از مهمترین نظریه‌ها در این زمینه هستند .

منظور از همگرایی، فرآیندی است که در آن دولت‌های ملی برای حفظ منافع جمعی به همکاری گسترده با یکدیگر در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می‌پردازند و به سوی وحدت گام می‌بردارند.

 

مان

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق: مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

ی و حقوق تجارت

 

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مسائل حقوقی اتباع بیگانه
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

موضوع پایان نامه:

مسائل حقوقی اتباع بیگانه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

نوشتار حاضر که از نظر خوانندگان محترم می گذرد با عنوان Aبررسی حقوق مالی اتباع بیگانه در حقوق داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی می باشد. انگیزه اصلی از انتخاب این موضوع و مطالعۀ آن این است که بدانیم اتباع بیگانه طبق قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی و عهدنامه هایی که بین دولتها برقرار می شود چه حقوقی دارند؟! همانطور که مطالعه خواهد شد، بطور کلی، یکی از این حقوق ، حقوق مالی است که شامل حق تملک اموال غیر منقول، اشتغال، معاملات منقول و غیرمنقول، تقسیم ترکه، اخذ تأمین و. می باشد. در کنار آن اتباع بیگانه دارای حقوق دیگری نیز هستند از جمله حقوق عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان. در رویه کلی بین المللی در این رابطه ، بیگانگان محدودیتهایی هستند و از حقوق کامل برخوردار نیستند. کشور ایران نیز طبق قانون که گاهی موارد مصرحه حاکی از آن است، حقوق خاصی را برای بیگانگان در نظر گرفته و آن هم تحت شرایط خاصی که در این نوشتار بناست این حقوق را بشناسیم و شرایط آن را بررسی نماییم.در قانون داخلی ایران ماده ۹۶۱ ق.م. به بیان حقوق اتباع بیگانه پرداخته است که موارد مصرح قانون ما محسوب می شود و در ماده ۹۶۲ ضمن تکرار قاعده تعارض قوانین منعکس در دو ماده ۶ و ۷ ق.م مصوب ۱۳۰۷ به تعیین قاده ای جدید در کنار آن قاعده درباره معاملات مبادرت شده است و طبق آن ممکن است حق تمتع بیگانه در ایارن در زمینه ای معین منوط به احراز شرایطی خاص مانند رفتار متقابل شده باشد.

آنچه در این نوشتار مهم است شناسایی حقوق مالی اتباع بیگانه است. اینکه چگونه و بر چه مبنایی باید این حقوق را برای بیگانگان قائل شویم و شرایط برخورداری بیگانگان از آنها چگونه است. اگر بیگانه ای در ایران و یا در هر کشور دیگر مثلاً معامله ای انجام می دهد، قواعد و احکام آن تابع چه قوانینی است؟ و یا اگر بیگانه ای در ایران و یا در کشور دیگری فوت کند ترکۀ وی چگونه و بر چه مبنایی تقسیم می شود. شرایط کار و اشتغال بیگانگان چگونه است؟ شرایط استملاک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان چگونه است و سایر حقوق و مسائل مالی آنان چگونه تشریح می شود؟در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه تکلیف چیست؟

در نوشتار حاضر به بیان حقوق مالی اتباع بیگانه در حقوق داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی، در دوفصل می پردازیم. می خواهیم بدانیم که اتباع بیگانه در حقوق داخلی و بین الملل چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟ علی الخصوص حقوق مالی آنها چگونه است و شرایط برخورداری آنها از این حقوق چیست؟ و هر کدام از اینها را در حقوق داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی بررسی نماییم تا در نهایت به نتایجی دست یابیم که ما را در فهم بهتر مسائل روابط بین دولتها یاری می دهد. بناست، در فصل اول به بیان کلیاتی در رابطه را شناخت تبعه بیگانه و سابقه تاریخی آن و حقوق کلی آنها که اعم از حقوق عمومی، خصوصی و سیاسی است بپردازیم و در فصل دوم به بررسی حقوق مالی اتباع بیگانه خواهیم پرداخت. اینکه بیگانگان چه حقوق مالی ای دارند و شرایط آنها در برخورداری از این حقوق به چه صورت است؟ در پایان به نتایجی دست یافته ایم که بدان ها اشاره خواهیم کرد و پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد.

مقدمه:

در دوران کنونی قوۀ قانونگذاری هر کشور، گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط حقوقی اتباع آن کشور با یکدیگر و یا دولت، تنظیم قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد. قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره بیگانگان وضع می گردند عام می باشند، به این معنی که شامل همۀ بیگانگان می گردند. در کنار این قاعده ها، قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند، مانند: قاعده هایی که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود، به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند. با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصبت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد. این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید و با مقتضیات نظم بین المللی سازگان و با ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این عبارت:« هرکس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»، هماهنگ است. با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خود قرار دهند. اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدوتر است؛ حتی در مواردی آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند. در ایران مقررات قانون گوناگون درباره وضعیت بیگانگان موجود است. این مقررات بر دو گونه اند: یک دسته مقرراتی می باشند که در آنها شرایط آمدن بیگانه به ایران و اقامت و کار او در این سرزمین و خروج او از کشور تعیین گردیده اند. این مقررات از مقررات اداری است و هر بیگانه ای در ایران باید وضعیت خود را با آن تطبیق دهد. دسته ای دیگر قاعده هایی می باشند که در آنها حقوق بیگانگان در ایران تعیین گردیده است. اولویت مقررات دسته اول بر دسته دوم در آن است که شرط استفاده بیگانه از برخی حقوق در ایران بسته به انطباق وضع او با مقررات اداری یاد شده می باشد، مانند آنکه شرط استفادۀ بیگانه از حق کار در ایرن آن است که وی روادید ورود، پروانه اقامت و پروانه کار از مراجع ذیربط ایرانی گرفته باشد.

روابط حقوقی اشخاص بیگانه در ایران دارای صور گوناگون و در سطوح مختلف است. برجسته ترین این رابطه ها را روابط آنان با دولت تشکیل می دهد. این قسم رابطه ها دارای جنبه اداری و رسمی؛ یعنی رابطه هایی که بر اثر مراجعه بیگانه به مراجع صالح دولتی ایران برای گرفتن انواع اجازه نامه های لازم برای خود، مانند روادید ورود به ایران و پروانه کار در ایران شکل می گیرند و منتهی به صدور پروانه برای آنها می گردد. نوع دیگر، روابط آنان با افراد و اشخاص حقوق خصوصی یعنی روابطی است در زمینه حقوق خصوصی مانند انواع معاملات یا حقوق راجع به احوال شخصی و سرانجام روابط آنان در زمینه حقوق عمومی مانند حق مراجعۀ آنان به دادگاههای ایران برای احقاق حقوق خود یا دفاع از دعوایی که علیه آنان مطرح گردیده است.

بیگانگان در خصوص حقوق مالی از شرایط خاصی برخوردارند. در حقوق ایران برای معاملات و اشتغال آنها شرایط کاملاً دوستانه ای فراهم است علاوه بر آن نیز دارای محدودیتهایی نیز می باشد که در حقوق بین الملل نیز این نوع شرایط کاملاً طبیعی و عادی است و هر کشوری طبق مقررات داخلی و همچنین عهدنامه های دوجانبه و چندجانبه ای که با دول دیگر برقرار می کند حقوق مالی بیگانگان را می پذیرد و اِعمال می کند.

درباره استملاک اتباع بیگانه در ایران به این ترتیب عمل می شود که پیشگیری از نفوذ اتباع بیگانه در قلمرو کشور و کنترل توسعه  فعالیتهای اقتصادی آنان ازحیث خرید اموال غیرمنقول و تجربه تلخ کاپیتولاسیون ،منشاء وضع قوانینی در این خصوص گردیده است که قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجه مصوب خرداد۱۳۱۰ ،آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۷،تصویب نامه راجع به استملاک اتباع بیگانه مصوب مهر ۱۳۴۲ و آیین نامه اجرایی این مصوبه ازجمله مقررات مربوط به این موضوع هستند. همچنین اتباع خارجه به موجب عهدنامه های مصوب بین دولتها می توانند دارای حق استملاک شوند. و اما در خصوص اتباع دولتی که با ایرانیان عهدنامه ای ندارند و قصد تملک املاک غیر مزروعی را دارند مشروط بر اینکه: فاقد پیشینه کیفری بوده وتملک آنها مغایر و منافی با نظم عمومی و قانون و عهدنامه های دولت ایران نباشد و اقامت دایمی در ایران داشته باشندو قصد سرمایه گذاری در اموال غیر منقول نداشته باشند و قصد آنها صرفاً سکونت یا کسب باشد،به شرط رفتار متقابل دول متبوع آنها با اتباع ایرانی می توانند املاک غیر مزروعی را با رعایت شرایط ذکر شده تملک نمایند. در قوانین راجع به استملاک اتباع بیگانه، به بیگانه اجازه تملک نامحدود داده نشده و تصریح شده که منظور از مالکیت باید برای محل سکونت، صنعت ویا محل کسب باشد و همچنین از آنجا که بیگانه فقط به همان منظور ممکن است اموال غیر منقولی در ایران تملک نماید تقاضا کننده خارجی تعهد می نماید که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمی خود را به خارج از ایران انتقال دهد باید ملک مورد تقاضای استملاک را حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ خروج از ایران به یکی از اتباع ایران یا خارجیانی که طبق مقررات اجازه استملاک تحصیل نموده اند، انتقال دهد و الا اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره کل ثبت ملک را از طریق مزایده بفروش رسانیده و وجه آن را پس کسر هزینه ها و عوارض قانونی به مالک خواهد پرداخت. البته تملک املاک مزروعی و توابع آن نظیر قنوات ، چشمه سارها ، باغات ، مراتع و امثال آن برای اتباع بیگانه بطورکلی ممنوع است ، همچنین هر ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل کرده است حق تملک اموال غیرمتقول را که موجب سلطه اقتصادی خارجی شود ندارد.(تبصره ۲ ماده ۹۸۷ ق .م )

در سال ۱۳۴۲،بمنظور پیشرفت جهانگردی به موجب یک تصویب نامه جایگزین قانون مقرر شد اجازه تملک اموال غیرمنقول (اماکن مسکونی و تجاری) به اشخاصی که به منظور سیاحت و زیارت به ایران مسافرتهای منظم در سنوات متوالی و متعدد دارند برای محل سکونت با انجام تشریفاتی با تصویب هیأت دولت ممکن است مشروط به اینکه ثمن معاملات مذکور را از محل ارزی که بوسیله یکی از بانکهای مجاز به کشور انتقال یافته باشد استیفاء کند. تقاضای استملاک برای اماکن محل سفارتخانه وکنسولگریها و موسسات وابسته به  سفارت، از مجرای سیاسی امکانپذیر است و شرایط آن رفتار متقابل و موافقت هیأت وزیران است.

همچنین دربارۀ اهلیت بیگانگان درباره اعمال حقوقی آنها در ایران نیز ماده ۹۶۲ قانون مدنی از نوآوریهای قانونگذار ایران در کلیات جلد اول قانونی مدنی نسبت به مقدمه جلد اول می باشد. طبق آن A تشخیص اهیلت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. مع ذلک اگر یک نفر تبعۀ خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است، آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوق که کربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود.

در جمع آوری مطالب از منابع متنوعی استفاده نمودیم. اگرچه کاستی ها فراوان است اما دشواری جمع آوری مطالب از کتب مختلف و جستجوهای زیاد بر اساتید گرانقدر پوشیده نیست. باشد که با نظر لطف به این نوشتار نگریسته شود.

الف) بیان موضوع

در حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل و خصوصاً کنوانسیون های بین المللی و عهود ایجاد شده بین دولتها مسائل حقوقی اتباع بیگانه مطرح شده و به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است، حقوق مالی اتباع بیگانه یکی از این حقوق است که از جایگاه مهمی در حقوق بین المللی برخوردار است. در این نوشتار به این سوال پاسخ می دهیم که شناسایی حقوق مالی اتباع بیگانه، جایگاه، اهمیت و نقش آنها در روابط بین دولتها در قوانین داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟

ب) سوابق تحقیق

در این زمینه کتابهایی با این عنوان تألیف نیافته و در کتابهای حقوق بین الملل خصوصی به این موضوع پرداخته شده است و در بحث حقوق خصوصی اتباع بیگانه اشاراتی کوتاه اما مفید شده است. مقالاتی که در این باره جمع آوری شده نیز به بررسی موردی حقوق اتباع بیگانه پرداخته اند.

ج) سوالات تحقیق

در این نوشتار به این سوالات پاسخ داده خواهد شد:

۱ـ تبعه بیگانه کیست و از چه حقوقی برخوردار است؟

۲ـ حقوق مالی تبعه بیگانه طبق قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی چیست؟

۳ـ شرایط برخورداری اتباع بیگانه از حقوق مالی در حقوق ایران و صحنه بین المللی چیست؟

۴- آیا در قوانین ایران اهلیت تمتع افراد بیگانه دارای همان آثار حقوقی اتباع ایرانی است؟ در سایر کشورها هم در صورت تعارض بین رفتار دولتها درخصوص اتباع دیگر کشورها آیا رفتار متقابل از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی جایز می باشد؟

۵- در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه قانون کدام کشور حاکم بر قضیه می باشد؟

۶- آیا رعایت مفاد کنوانسیون های بین المللی درخصوص حقوق اتباع بیگانه پس از عضویت در صورت مغایرت با قوانین داخلی و شرع به موعد اجرا درخواهد آمد؟

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

 

 


 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 128
  • 129
  • 130
  • ...
  • 131
  • ...
  • 132
  • 133
  • 134
  • ...
  • 135
  • ...
  • 136
  • 137
  • 138
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • دانلود پایان نامه و مقاله – قسمت 6 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه نقش سبک فرزندپروری در پیش بینی مهارت های اجتماعی
  • پایان نامه ارشد حقوق : بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی
  • پایان نامه نظریه مقاصد الشریعه و تاثیر آن بر حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
  • پایان نامه با عنوان اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی
  • پایان نامه حقوق درباره:تلقیح مصنوعی و اجاره رحم
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – جبران ریسک و نظریه تعادل حیاتی خطر وایلد[۱۰۸] – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی حقوقی بغی،محاربه،افساد فی الارض
  • فایل های مقالات و پروژه ها | ۳- ۲- ناتوانی های خواندن و سایر ناتوانی هایی که اساس آن زبان است: – 10
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی
  • دانلود پایان نامه ارشد:مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – جدول ۳-۱٫ تعداد شرکت‌های حاضر در تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
  • پایان نامه بررسی نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | قسمت 22 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه با موضوع بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران
  • پایان نامه در حقوق ایران، مقررات آنسیترال، دستورالعمل اتحادیه اروپا و حقوق فرانسه
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | عوامل موثر در پر رنگ تر شدن نقش زنان در سازمان – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه عملکرد مدیریتی مدیران آموزشی با رضایتمندی کارکنان
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر از منظر امام خمینی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه­ی قضایی
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | قسمت 11 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: آیا سازمانهای بین المللی دیگر می توانند با تفسیر منشور و یا حتی خارج از آن دامنه شمول قواعد بین المللی را تغییر دهند
  • پایان نامه :تحلیل فقهی حقوقی ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان
  • پایان نامه بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین
  • پایان نامه ارشد درباره:جایگاه امنیت درفقه اسلامی
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | مرحله دوم- برنامه­ ریزی درس: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه بررسی مبنای فقهی وحقوقی حریم خطوط برق ایران
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی ماهییت حقوقی گواهی عدم امکان سازش و مقایسه آن با قواعد طلاق در حقوق ایران
  • پایان نامه ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه
  • پایان نامه رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران
  • مقالات و پایان نامه ها – ۴ـ ۱ـ۲ توصیف متغیر سلامت عمومی: – 10
  • پایان نامه حقوق: حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین
  • مقالات و پایان نامه ها – جدول ۳-۶- ابعاد و شماره سؤالات – 5
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی ایحاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران
  • پایان نامه با موضوع اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی
  • دانلود پایان نامه و مقاله | قسمت 3 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء
  • دانلود پایان نامه اجل در اسناد تجاری
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: جایگزین های قرار بازداشت موقت مبانی و قلمرو
  • دانلود پایان نامه ارشد : مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی حقوق شهروندان غیر مسلمان اهل کتاب با غیرمسلمانان
  • پایان نامه طراحی درس‌افزار آموزش مهارت طناب ورزی
  • پایان نامه مقایسه‌ی ثبت بین‌المللی ورقه‌ی اختراع با حقوق داخلی ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۲-۱-۳- همبستگی جو سازمانی با فنون نفوذ – 4

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان