دانشگاه آزاد اسلامی

واحدگرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی

استاد راهنما:

دکتر رضا فانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول:کلیات مسؤولیت مدنی، تروریسم و دولت

۱-۱- مفهوم مسؤولیت. ۷

۱-۱-۱- مفهوم مسؤولیت مدنی ۸

۱-۱-۲- انواع مسؤولیت. ۸

۱-۱-۲-۱- مسؤولیت اخلاقی ۸

۱-۱-۲-۲- مسؤولیت کیفری ۱۰

۱-۱-۲-۳- مسؤولیت مدنی ۱۱

۱-۱-۳- مسؤولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی ۱۳

۱-۱-۴- انواع مسؤولیت مدنی غیر قراردادی (قهری) ۱۳

۱-۱-۴-۱- مسؤولیت قهری ناشی از عمل شخص ۱۳

۱-۱-۴-۲- مسؤولیت قهری ناشی از عمل غیر. ۱۴

۱-۲- مفهوم تروریسم و انواع آن. ۱۸

۱-۲-۱- تعریف تروریسم. ۱۸

۱-۲-۱-۱-تعریف تروریسم در حقوق ایران. ۱۸

۱-۲-۱-۲-تعریف تروریسم در اسناد سازمان ملل ۲۰

۱-۲-۱-۳- تعریف تروریسم در اسناد اتحادیه اروپا ۲۳

۱-۲-۱-۴- تعریف تروریسم در اسناد سازمان کنفرانس اسلامی ۲۴

۱-۲-۲- انواع تروریسم. ۲۵

۱-۲-۲-۱-تروریسم دولتی ۲۵

۱-۲-۲-۲-تروریسم سایبری یا تروریسم مجازی ۲۸

۱-۲-۲-۳-تروریسم انتحاری ۲۸

۱-۲-۲-۴-تروریسم مواد مخدر (نارکو تروریسم) ۳۱

۱-۲-۳-تمایز تروریسم ونهادهای مشابه. ۳۲

۱-۲-۳-۱- تروریسم و دفاع مشروع. ۳۲

۱-۲-۳-۲- تروریسم و بغی ۳۴

۱-۲-۳-۳-تروریسم و جرم سیاسی ۳۴

۱-۲-۳-۴-تروریسم و فرقه گرایی مذهبی ۳۵

۱-۲-۳-۵-تروریسم ومحاربه. ۳۸

۱-۳- مفهوم دولت. ۴۰

۱-۳-۱-تعریف دولت. ۴۰

۱-۳-۱-۱- دولت به معنای عام. ۴۰

۱-۳-۱-۲-دولت به معنای خاص ۴۰

۱-۳-۲-رابطه دولت بانهادهای مشابه. ۴۱

۱-۳-۲-۱- دولت و حکومت. ۴۱

۱-۳-۲-۲- رابطه دولت و ملت. ۴۱

فصل دوم:مبانی و منابع مسؤولیت مدنی دولت

۲-۱-مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت. ۴۲

۲-۱-۱-قاعده فقهی لاضرر. ۴۲

۲-۱-۲- قاعده فقهی «لا یبطل دم امرء مسلم» ۴۳

۲-۱-۲-۱- مفاد و معنای قاعده ۴۳

۲-۱-۲-۲- شمول قاعده نسبت به غیر مسلمانان. ۴۳

۲-۱-۲-۳-شمول قاعده نسبت به ضرب و جرح ۴۴

۲-۲-مبانی حقوقی مسؤولیت دولت در جبران خسارت. ۴۴

۲-۲-۱- نظریه‌های مربوط به مسؤولیت مدنی دولت. ۴۴

۲-۲-۱-۱- نظریه جبران خسارت بزه دیدگان از طریق دولتی ۴۴

۲-۲-۱-۲-توجیه جبران خسارت از طریق وجوه آمره همبستگی اجتماعی ۴۵

۲-۲-۱-۳-مسؤولیت دولت در جبران خسارت به عنوان تضمین کننده نظم عمومی ۴۵

۲-۲-۱-۴-مسؤولیت دولت در جبران خسارت به عنوان نماینده جامعه جرم زا ۴۶

۲-۲-۲-قوانین مربوط به مسؤولیت مدنی دولت. ۴۷

۲-۲-۲-۱-قانون اساسی ۴۷

۲-۲-۲-۲-قانون مجازات اسلامی ۴۷

۲-۲-۲-۳-قانون مسؤولیت مدنی ۴۹

۲-۲-۲-۴- قانون کار. ۵۱

۲-۲-۲-۵-قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث. ۵۱

۲-۲-۲-۶-قانون دریایی ۵۲

۲-۲-۲-۷-قانون بکارگیری سلاح ۵۲

۲-۳-مبانی نظری مسؤولیت مدنی ۵۳

۲-۳-۱- نظریه تقصیر. ۵۳

۲-۳-۲-نظریه خطر. ۵۴

۲-۳-۳- نظریه مختلط ۵۵

۲-۳-۴-نظریه تضمین حق ۵۶

۲-۳-۵-نظریه محض یا مطلق ۵۷

۲-۴- ضرر. ۵۸

۲-۴-۱-مفهوم ضرر. ۵۸

۲-۴-۱-۱- انواع ضرر. ۵۸

۲-۴-۱-۲- شرایط ضرر. ۶۱

۲-۴-۲-فعل زیانبار. ۶۴

۲-۴-۲-۱-فعل مثبت. ۶۴

۲-۴-۲-۲-فعل منفی ۶۵

۲-۴-۳-رابطه سببیت و معیارهای احراز آن. ۶۵

۲-۴-۳-۱-مفهوم رابطه سببیت. ۶۵

۲-۴-۳-۲-اجتماع اسباب. ۶۶

۲-۵- موانع تحقق مسؤولیت مدنی ۶۹

۲-۵-۱- دفاع مشروع. ۶۹

۲-۵-۲- اکراه ۷۰

۲-۵-۳- اجرای حق ۷۰

۲-۵-۳-۱-تقصیر در اجرای حق ۷۱

۲-۵-۴-غرور. ۷۳

۲-۵-۴-۱- نقش غرور در اتلاف و تسبیت. ۷۳

۲-۵-۴-۲- رابطه غرور و تقصیر. ۷۴

۲-۵-۵- اجرای قانون. ۷۴

فصل سوم:آثار مسوولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی

۳-۱-جبران خسارت قربانیان تروریسم. ۷۶

۳-۱-۱- تفاوت جبران خسارت با پرداخت غرامت. ۷۶

۳-۱-۲-محدوده سرزمینی جبران خسارت از سوی دولت. ۷۷

۳-۱-۳-موارد خسارت‌های قابل پرداخت. ۷۸

۳-۱-۴- طرق جبران خسارت. ۷۸

۳-۱-۴-۱- جبران خسارت از طریق بیمه. ۷۸

۳-۱-۴-۲- جبران خسارت از طریق موسسات خیریه. ۷۹

۳-۱-۴-۳-جبران خسارت از طریق کمک های دولتی ۸۰

۳-۱-۴-۴-جبران خسارت از طریق دولت در حقوق موضوعه ایران. ۸۰

۳-۲- حمایت‌های پزشکی ۸۱

۳-۲-۱- حمایت‌های پزشکی در حقوق داخلی ۸۱

۳-۲-۲-حمایت‌های پزشکی در اسناد بین المللی ۸۱

۳-۳- جنبه‌های حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی ۸۱

۳-۳-۱-تفهیم حقوق قربانیان تروریسم. ۸۲

۳-۳-۲-اعطای تسهیلات و تضمین‌های لازم برای طرح دعوا ۸۲

۳-۳-۳-توجه به حقوق بزه دیدگان در مرحله دادرسی ۸۳

۳-۴- سایر حمایت‌های دولتی ۸۳

۳-۴-۱-پیشگیری از بزده دیدگی مجدد. ۸۳

۳-۴-۲-ایجاد احساس امنیت در قربانیان. ۸۴

۳-۴-۳- اقدامات موجب تشفّی خاطر. ۸۵

۳-۵- مراجع حمایتی صالح برای قربانیان تروریسم. ۸۵

۳-۵-۱-رسیدگی در دادگاه‌های داخلی ۸۵

۳-۵-۱-۱- رسیدگی به جرایم تروریستی در دادگاه‌های اختصاصی و نقض حقوق بشر. ۸۵

۳-۵-۱-۲- قاعده کلی صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در حقوق ایران. ۸۶

۳-۵-۲-رسیدگی به اتهامات تروریستی در دیوان کیفری بین المللی ۸۶

نتیجه‌گیری ۸۸

منابع و مأخذ. ۸۹

چکیده انگلیسی ۹۳

چکیده
در دهه‌های اخیر دولت و ملت ایران، مهمترین قربانیان تروریسم به شمار می‌روند وقربانیان تروریسم از بی‌گناه‌ترین و آسیب‌پذیرترین افراد بوده مستحق توجه ویژه می‌باشند. از آنجاکه دولت با توجه به قانون اساسی مکلف به تامین نظم وامنیت و رفاه مردم می‌باشد و بر اساس مبانی فقهی قاعده لاضرر و لا یبطل دم امرء مسلم در هر مورد که مسؤول خسارت مجهول یا ناتوان باشد مکلف به جبران خسارت ایجاد شده بر اثر حوادث مربوطه می‌باشد. اما نمی‌توان گفت که مسؤولیت مدنی دولت یک نوع مسؤولیت مطلق یا ناشی ازخطر می‌باشد، بخاطر اینکه مسؤولیت مدنی در حقوق ایران بر مبنای تقصیر بوده و مسؤولیت بر مبنای خطر یا مسؤولیت مطلق امری استثنائی می‌باشد، نیاز به تصریح قانونی دارد پس به نظر می‌رسد قربانیان حوادث تروریستی باید تخطی دولت از انجام تکالیفش را اثبات نمایند تا بتوانند خسارت وارد شده در اثر حوادث تروریستی را از دولت مطالبه کنند. در نتیجه بر اساس حقوق ایران مسؤولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی بر مبنای نظریه تقصیر می‌باشد.
مقدمه

بررسی تاریخی حقوق نشان می‌دهد که به موازات علم اخلاق حقوقدانان نیز گام‌های بزرگی در راستای تدوین مقررات مربوط به جلوگیری از ایراد خسارت به دیگران برداشته‌اند، اصولی مانند منع اضرار به غیر یا لزوم جبران خسارت چنان مورد تأیید واقع شده که هیچ قانونی وضع نمی‌شود مگر با لحاظ این اصول. با این وجود هیچ شخص نمی‌تواند مدعی عدم وجود ضرر در جامعه شود. قوانین مسؤولیت مدنی هم هر قدر در عالم تشریح کامل باشند به منزله نفی ضرر در عالم تکوین نیست بنابراین وظیفه دانشمندان حقوق مسؤولیت مدنی، ریشه کن نمودن ضرر نیست بلکه وظیفه آنها ایجاد قواعد و اصولی برای جبران مناسب و مفید خسارت است.

در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می‌گویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد یا ضامن است این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند» در حقوق کنونی نیز مبنای مسؤولیت مدنی همین قاعده است منتها، چون زیان‌های که ازکار اشخاص به دیگران می‌رسد گاه لازمه زندگی اجتماعی است، همه بحث‌ها برای این است که معلوم شود در کجا زیان وارده ناروا و خلاف عرف است و باید جبران شود و در چه مورد باید آن را به حکم ضرورت عمل کرد؟

مسؤول دانستن دولت نسبت به تصمیمات اتخاذی و اقدامات انجام یافته قدمتی طولانی در اندیشه سیاسی دارد ولی بازتاب فراگیر و هدفمند و سامان یافته‌ی این تفکر در نظام حقوقی با معنادار شدن مفهوم دولت، درک مبانی و صلاحیت‌های آن و عملاً متعاقب انقلابات و جنبش‌های بود که خواستار ارائه تعریفی نو از نسبت بین دولت و مردم بودند، در این تعریف مبنای تشکیل دولت ،خواست مردم، منشاء عینی قدرت، اراده انسان‌ها و مشروعیت آن در گرو پاسداشت قانونی و عملی به حقوق آنان است مسؤولیت مدنی دولت را بی‌تردید می‌بایست ترجمان این گفتمان دانست در واقع مسؤولیت مدنی دولت بیش از آنکه مخلوق اولیه قانون و اراده‌ی قانونگذار باشد محصول تأمل در مبانی تشیل دولت است اما پرسش اساسی آن است که گستره‌ی این مسولیت تا کجاست؟ دقیق تر این که، آیا حوادث تروریستی که یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشورها در سالهای اخیر بوده و دولت و ملت ایران، خود از مهم‌ترین قربانیان این حوادث به شمار می‌آیند و حجم قابل ملاحظه‌ای از زبان‌های مالی را متحمل شده‌اند در محدوده این مسؤولیت قرار می‌گیرند؟ آیا دولت را می‌توان در این خصوص مسؤول دانست؟

دولت‌ها پس از وقوع حوادث تروریستی عملاً و بر حسب توانایی خویش، کمک‌ها و مساعدت‌هایی را به قربانیان این حوادث انجام می‌دهند، آیا در این اقدام الزامی‌وجود دارد؟ و اگر چنین است چه منطقی قادر به پشتیبانی فکری از این الزام است؟ ضرورت توجه به حوادث تروریستی از منظر مسؤولیت مدنی می‌تواند از جوانبی چند مورد دفاع قرار گیرد، مسؤولیت مدنی و الزام ناشی از آن می‌تواند عامل تجدید کننده برای اهمال احتمالی دولت در اتخاذ تصمیات شایسته و انجام اقدامات شایسته «پیشگیری یا مهار چنین حوادثی باشد و از سوی دیگر، مطرح ساختن مسؤولیت دولت در این حوادث می‌تواند به عنوان عاملی برای تضمین حقوق شهروندان باشد در نگارش این پایان‌نامه از روش تطبیقی هم برای تبین و تشریح موضوع و روشن کردن جوانب آن استفاده شده است.

بر این اساس پایانامه حاضر به سه فصل تقسیم شده است. فصل نخست با عنوان کلیات، به بررسی مفهوم مسؤولیت مدنی وحوادث تروریستی و تعریف دولت اختصاص یافته است.

در فصل دوم: با عنوان «مبانی و منابع مسؤولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم‌بندی سنتی، یعنی تقسیم‌بندی بر مبنای ارکان مسؤولیت نگارش یافته است، از این رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:

۱) مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت

۲) مبانی حقوقی مسؤولیت مدنی دولت

۳) مبانی نظری مسؤولیت مدنی دولت

۴) ارکان مسؤولیت مدنی دولت

۵) موانع تحقق مسؤولیت مدنی دولت بررسی و تحلیل شده است.

در فصل سوم با عنوان «آثار مسؤولیت مدنی دولت در حوادث ترویستی» بر اساس تقسیم بندی نو با استفاده از حقوق دیگرکشورها نگارش یافته است، ازاین رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:

۱)      جبران خسارت

۲)       حمایت‌های پزشکی

۳)      حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی

۴)       سایر حمایت‌های دولت

۵)       مراجع صالح برای رسیدگی به آن تقسیم و تبیین شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف­کنندگان

استاد راهنما:

دکتر کمال نیک فرجام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده. ۱

مقدمه ۲

الف) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳

ب) مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۳

ج) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۳

د) اهداف مشخص تحقیق . ۳

ه) سؤالات تحقیق ۳

و) فرضیه‏های تحقیق. ۴

ز)روش­شناسی تحقیق. ۴

ح) ساختار تحقیق. ۴

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری

۱-۱- مفاهیم ۶

۱-۱-۱- مفهوم مسئولیت مدنی ۶

۱-۱-۲- تعریف خودرو، مصرف­کننده و تولیدکننده ۸

۱-۱-۳- تعریف عیب و نقص خودرو ۹

۱-۲- مبانی مسئولیت مدنی ۹

۱-۲-۱- نظریه تقصیر. ۱۰

۱-۲-۲- نظریه ایجاد خطر. ۱۱

۱-۲-۳- مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر. ۱۲

۱-۲-۴- نظریه های نوین مسئولیت مدنی. ۱۲

۱-۲-۴-۱- نظریه صورت گرایی(شکل گرایی) ۱۳

۱-۲-۴-۲- صورت گرایی در مسئولیت مدنی ۱۳

۱-۲-۵- نظریه ابزار گرایی. ۱۴

۱-۲-۵-۱- تحلیل مفهوم ۱۴

۱-۲-۵-۲- ابزار گرایی در مسئولیت مدنی. ۱۴

۱-۲-۶- نظریه مسئولیت اخلاقی. ۱۵

۱-۲-۷- نظریه منتخب. ۱۵

۱-۳- هدف مسئولیت مدنی ۱۶

۱-۳-۱- جبران خسارت ۱۶

۱-۳-۱-۱- اعاده به وضع سابق. ۱۶

۱-۳-۱-۲- جبران ضرر از طریق پرداخت معادل. ۱۷

۱-۳-۲- بسط عدالت ۱۸

۱-۴- ارکان مسئولیت مدنی. ۱۹

۱-۴-۱- ضرر و زیان ۱۹

۱-۴-۱-۱- ضرر باید مسلم باشد ۲۰

۱-۴-۱-۲- ضرر باید مستقیم باشد ۲۰

۱-۴-۱-۳- ضرر نبایستی قبلا جبران شده باشد. ۲۰

۱-۴-۱-۴- ضرر قابل پیش بینی باشد ۲۰

۱-۴-۱-۵- غیر قانونی باشد. ۲۱

۱-۴-۱-۶- زیان همگانی نباشد ۲۱

۱-۴-۱-۷- در اثر اقدام زیاندیده و یا تقصیر وی نباشد. ۲۱

۱-۴-۱-۸- قابل پیش بینی باشد. ۲۲

۱-۴-۲- فعل زیانبار ۲۲

۱-۴-۲-۱ حکم قانون یا مقام صلاحیت دار ۲۳

۱-۴-۲-۲- دفاع مشروع ۲۳

۱-۴-۲-۳- رابطه سببیّت. ۲۳

فصل دوم: حقوق مصرف کنندگان

۲-۱- حقوق مصرف­کنندگان ۲۵

۲-۱-۱- تاریخچه و سیرتحولات ۲۵

۲-۱-۲- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ۲۶

۲-۱-۲-۱- ساختار،تشکیلات و وظایف سازمان ۲۷

۲-۱-۲-۲- نظارت و بازرسی سازمان حمایت در قبال تولیدکنندگان ۲۷

۲-۱-۳- مکاتب اقتصادی و نگرش به حقوق مصرف کننده ۲۸

۲-۱-۴- مداخله دولت در تنظیم بازار ۳۰

۲-۲- تکالیف مصرف­کننده ۳۰

فصل سوم: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو

۳-۱- مسئولیت مدنی ناشی از عیب یا نقص تولید. ۳۲

۳-۱-۱- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولیددر قبال دارندگان خودرو (نظریه تقصیر). ۳۲

۳-۱-۱-۱- مسئولیت مدنی خودرو سازان در اثر عیبدر طراحی خودرو. ۳۲

۳-۱-۲- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در قبال اشخاص متضرر (نظریه خطر) ۳۵

۳-۱-۳- مسئولیت مدنی ناشی از عدم آموزش کافی به مصرف­کنندگان ۳۶

۳-۱-۴- قاعده تحذیر ۳۷

۳-۲- مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت حقوق مصرف کننده و قیمت تعیین شده خودرو. ۳۷

۳-۲-۱- حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو ۳۷

۳-۲-۲- مرجع حل و فصل میان مصرف کنندگان و عرضه کننده خودرو. ۳۸

۳-۲-۳- قیمت گذاری خودرو. ۳۹

۳-۲-۳-۱- مرجع قیمت گذاری خودرو ۳۹

۳-۲-۳-۲- شیوه قیمت گذاری خودرو ۴۱

۳-۲-۳-۳- نظارت بر قیمت و کنترل قیمت خودرو. ۴۱

۳-۳- اسباب معافیت مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو ۴۲

۳-۳-۱- سبب خارجی ۴۲

۳-۳-۲- قوه قاهره. ۴۲

۳-۳-۳- فعل زیاندیده(تقصیر وی) . ۴۳

۳-۳-۴- عمل شخص ثالث. ۴۴

۳-۴- جبران خسارت. ۴۵

۳-۴-۱- شیوه های جبران خسارت. ۴۵

۳-۴-۲- مرجع تعیین خسارت. ۴۶

۳-۴-۳- تعیین میزان خسارت. ۴۷

۳-۵ – مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال آلودگی محیط زیست ۴۸

۳-۵-۱- تحلیل مفهوم از منظر حقوق بشر ۴۸

۳-۵-۲- قاعده ی خطر – منفعت. ۴۹

۳-۶- صدور مجوز،استاندارد کالا و میزان مسئولیت مدنی تولید کننده. ۵۰

۳-۷- نتیجه گیری. ۵۱

منابع ۵۳

چکیده انگلیسی ۵۵

چکیده

مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کننده در فهمی مضیق از نظام کلاسیک مسئولیت مدنی بر مبنای نظریه تقصیر – بنیان می باشد.بدین ترتیب که مسئولیت خودروساز زمانی تحقق می یابد که تقصیر خودروساز اثبات گردد عمده موارد تقصیر خودروسازان ناشی از عیب تولید است که در دو قالب کمی و کیفی قابل توصیف است.اما امروزه پیچیدگی­های زندگی بشری و گسترش صنعت خودروسازی موجب تحولات گسترده­ای در حوزه مسئولیت مدنی خودروسازان گردیده است.به طوری که دیگر نمی توان به مرز های کلاسیک مسئولیت مدنی وفادار ماند و به ناچار به حوزه­های نوین این مقوله بایست پرداخت. امروزه برخی از خطرات ناشی از صنعت خودروسازی موجب شده است که خسارات ناشی از این صنعت جبران ناپذیرباشد.لذا دولت ها جهت پیشگیری از خسارات و در نهایت عدم تحقق مسئولیت خودروسازان مداخلاتی می­نمایند که نظام مسئولیت مدنی را تحت الشعاع قرار می دهد.نمونه بارز این امر آلایندگی­هایی است که خودروها تولید کرده و منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست می شود که تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.لذا نظام مسئولیت مدنی خودروسازان نیازمند پایه­گذاری نوینی است که بدون تغییر و تحول سنت­های موجود امکان­پذیر نیست. در این رساله، موضوع مزبور از دو جنبه مطرح می­گردد: نخست، بنیان­های نظری مسئولیت مدنی را واکاوی کرده و سپس به نقش سازمان حمایت از مصرف­کنندگان پرداخته خواهد شد. مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف­کنندگان مبتنی بر نظریه تقصیر و در برابر اشخاص ثالث متضرر همانند آلودگی محیط زیست مبتنی بر نظریه ایجاد خطر می­باشد. همچنین نقش سازمان حمایت از مصرف­کنندگان در جلوگیری از وقوع زیان و یا حمایت در راستای برقراری عدالت ترمیمی حائز اهمیت است.

مقدمه

امروزه مباحث مربوط به حقوق مصرف کننده به ویژه در حوزه هایی که به سلامت، ایمنی و بهداشت حیات بشری مربوط است ماهیت حقوق بشری به خویش گرفته است و حق بر سلامت،زندگی سالم و امنیت از حق­های بنیادین بشر است که مورد تأکید اعلامیه های مختلف حقوق بشری قرار گرفته است. یکی از حوزه­هایی که ارتباط محکمی بر مناسبات اجتماعی انسانها و سلامت و ایمنی دارد،بخش حمل و نقل است که قسمت عمده­ای از آن توسط حمل و نقل جاده ای و خودرو صورت می گیرد که بیشترین خطر جانی و تولید آلایندگی­ها را نسبت به سایر بخش های حمل و نقل در پی دارد.از این روست که پرداختن به مسائل حقوقی این حوزه نیز اهمیت بسزایی دارد.یکی از مسائل مهم و کلیدی در این زمینه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو می­باشد که با توجه به میزان خطرات آن بر زندگی فردی و جمعی بشر کمتر بدان پرداخته شده است.

در این تحقیق برآن هستیم که مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو را از زوایایی دیگر نیز بررسی کنیم.آنچه که امروزه این حوزه را دچار دگردیسی کرده است،پر رنگ شدن حقوق مصرف کننده و ماهیت بخشی آن از منظر حقوق بشر است که دولتها را ناگزیر به مداخله در این بخش نموده است.مداخله دولت در پاسداشت از حقوق مصرف کننده، مداخله­ای مثبت و ضامن حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است اما به منزله دولتی کردن بازار و سیطره حقوق عمومی بر آن نیست بلکه حقوق مصرف کننده علی رغم حمایت های دولتی کماکان بایستی تحت قواعد حقوق خصوصی و نظام بازار آزاد و معاملات باشد.لازمه این امر انطباق­پذیری قواعد حقوق خصوصی با تحولات اجتماعی می باشد.بنابراین کوشش ما در این تحقیق براین است که از دایره مسئولیت مدنی کلاسیک یا فراتر گذاشته و تحولات این حوزه را رصد نمائیم. در این راستا ضمن بررسی بنیان­ها نظری مسئولیت مدنی خودروسازان به مسئولیت آنان در برابر نهادهای حمایتی که مرجع حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستند نیز خواهیم پرداخت.چرا که در مقوله مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کنندگان نمی توان نقش نهادهای حمایتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت را نادیده انگاشت.

رشد روز افزون تولیدات خودرو و تمایل شهروندان در استفاده از خودروهای شخصی مشکلات عدیده ای به وجود آورده است از سویی محدودیت­های ورود خودروهای خارجی انحصاری را برای تولید کنندگان داخلی به وجود آورده و همین امر رقابت را در میان تولید کنندگان داخلی کاهش داده است و از طرفی دیگر تولیدات انبوه بدون در نظر گرفتن گنجایش شهرها و جاده های ارتباطی معضلات ترافیکی و آلودگی هوا را موجب شده است. در این میان مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو از دو جهت قابل بررسی است: نخست مسئولیت مدنی آنان ناشی از عیب تولید در برابر مصرف کنندگان است. این جنبه مسئولیت، مبتنی بر نظریه تقصیر در رابطه مسئولیت مدنی است. بدین ترتیب که ارکان آن عبارتند از: زیان، زیان دیده و عمل زیانبار که در اینجا نقص در تولید، عدم رعایت استانداردهای لازم می تواند عمل زیانبار تلقی شود. دوم آنکه مسئولیت مدنی تولید کنندگان در برابر اشخاص ثالث غیر مصرف­کننده می­باشد. برای نمونه چنانکه مسلم شود که آلودگی هوا معلول تولیدات غیر استاندارد و نقص تولید در محصولات یک شرکت خودرو ساز باشد آیا اساساً میتوان مسئولیتی را برای آن شرکت متصوّر شد؟ به نظر می­رسد نظریه خطر که مبتنی برعدم تقصیر است در این زمینه قابل تأمل و بررسی باشد. لذا در این تحقیق تلاش خواهیم نمود تا با بررسی ارکان و ابعاد مسئولیت مدنی، مسئله مطروحه را طرح و بطور مبسوط مورد بحث قرار دهیم. در بخش دیگر این تحقیق حقوق مصرف کنندگان خودرو را با عنایت به قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین نقش و وظایف سازمان حمایت از مصرف کنندگان را در این رابطه تشریح مینمائیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

استاد راهنما:

دکتر مظفر باشکوه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ۱

مقدمه ۲

الف) بیان مسئله ۳

ب) سئوا لات ۳

ج) فرضیه های تحقیق ۳

د) پیشینه تحقیق ۴

ه)اهداف تحقیق . ۴

و) روش تحقیق ۴

ز) ساماندهی تحقیق . ۴

فصل اول: کلیات

۱-۱- مربیان ورزشی در نگاه کلی . ۵

۱-۱-۱- مفاهیم . ۵

۱-۱-۱-۱- ورزش . ۶

۱-۱-۱-۲- مربی ورزشی. ۶

۱-۱-۱-۳- تقصیر. ۶

۱-۱-۱-۴- خطای ورزشی. ۷

۱-۱- ۲-سابقه فقهی ،اجتماعی،و تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی . ۸

۱-۱-۲-۱- سابقه فقهی حقوق ورزش و مربیان ورزشی. ۸

۱-۱-۲-۲- سابقه اجتماعی حقوق ورزش و مربیان ورزشی . ۱۱

۱-۱-۲-۳ -سابقه تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی ۱۴

۱-۱-۳- وظیفه مربیان ورزشی ۱۶

۱-۱-۴- ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی . ۱۹

۱-۲- مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت ۲۲

۱-۲-۱- مفهوم مسئولیت مدنی ۲۳

۱-۲-۲- مقایسه مسئولیت مدنی با انواع مسئولیت . ۲۴

۱-۲-۲-۱- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی . ۲۴

۱-۲-۲-۲- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری ۲۵

۱-۲-۲-۳- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی . ۲۵

۱-۲-۳- مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ایران ۲۶

فصل دوم: مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن

۲-۱- مبنای فلسفی مسئولیت مدنی و مربیان ورزشی ۲۸

۲-۱-۱- نظریه تقصیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ۲۸

۲-۱-۱-۱- مفهوم نظریه تقصیر. ۲۸

۲-۱-۱-۲- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تقصیر ۲۹

۲-۱-۲- نظریه خطر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی. ۳۱

۲-۱-۲-۱- مفهوم نظریه خطر. ۳۱

۲-۱-۲-۲-توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه خطر ۳۲

۲-۱-۳- نظریه تضمین حق و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق . ۳۳

۲-۱-۳- ۱- مفهوم نظریه تضمین حق ۳۳

۲-۱-۳-۲- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق ۳۴

۲-۲- مبنای مسئولیت مدنی مربیان ورزشی در حقوق ایران. ۳۵

۲-۲-۱- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مدنی . ۳۵

۲-۲-۲- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی ۳۶

۲-۲-۳- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ۳۷

۲-۲-۴- نوع مسئولیت و تعهد مربیان ورزشی ۳۸

۲-۲-۴-۱- نوع مسئولیت مربیان ورزشی ۳۸

۲-۲-۴-۲- نوع تعهد مربیان ورزشی ۳۹

۲-۳- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ۴۰

۲-۳-۱- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ۴۱

۲-۳-۱-۱- ضرر ۴۱

۲-۳-۲-۲- فعل زیان بار و ضرورت وجود آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی . ۵۱

۲-۳-۱-۳- رابطه سببیت و نقش آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی. ۵۷

۲-۳-۲- شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ۶۰

۲-۳-۲-۱- مربی ورزش بودن عامل ورود زیان. ۶۰

۲-۳-۲-۲- ضرورت وجود تقصیر در مسئولیت شناختن مربیان ورزشی ۶۲

۲-۳-۳- انواع تقصیر مربیان ورزشی. ۶۵

۲-۳-۳-۱- تقصیر ناشی از نظارت ۶۵

۲-۳-۳-۲- تقصیر ناشی از آموزش ۶۷

۲-۳-۳-۳- تقصیر ناشی از سلامت و بهداشت . ۷۰

۲-۳-۴-چگونگی تشخیص تقصیر(خطا)مربیان ورزشی. ۷۳

فصل سوم: نحوه جبران خسارت وارده از طرف مربیان ورزشی و موارد معافیت از مسئولیت

۳-۱- نحوه جبران خسارت وارده ۷۸

۳-۱-۱- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه مربی مسئول است. ۷۹

۳-۱-۱-۱- جبران خسارت بدنی (دیه) ۷۹

۳-۱-۱-۲- جبران خسارت مادی(مالی) ۸۰

۳-۱-۱-۳- جبران خسارت معنوی ۸۱

۳-۱-۲- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه باشگاه مسئول است. ۸۴

۳-۲- موارد معافیت از مسئولیت مدنی مربیان ورزشی . ۸۸

۳-۲-۱- قوه قاهره . ۸۸

۳-۲-۱-۱-تعریف قوه قاهره ۸۸

۳-۲-۱-۲- تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی . ۹۰

۳-۲-۲- قبول خطر ۹۱

۳-۲-۳- تقصیر زیان دیده . ۹۲

۳-۲-۴- تقصیر شخص ثالث ۹۳

نتیجه گیری . ۹۵

پیشنهادات . ۹۶

فهرست منابع ۹۷

چکیده انگلیسی. ۱۰۰

چکیده

امروزه ورزش به پدیده‌ای مبدل شده است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریباً بخش بزرگی از مردم به شیوه‌های گوناگون با آن سر وکار دارند نکته‌ای که در این خصوص دارای اهمیت است این که ورزش کردن چه در سطح حرفه‌ای و چه در سطح آماتور جدای از خطرات و آسیب‌ها نمی‌باشد. تحقیق حاضر به بررسی میزان و نحوه مسئولیت مربیان ورزش در به وجود آمدن این خطرات پرداخته است. در خصوص این مطلب باید اینگونه بیان داشت که ورزشکاران و مربیان در بین خود یک قرارداد دارند یعنی ورزشکار و مربی خطرها و آسیب‌های متعارف ورزشی مورد نظر خود را قبول میکنند و نیز وظایف و مسئولیتی بر عهده دارند حال اگر از این وظایف قصور نمایند مسئول شناخته می‌شوند. همانطور که گفته شد سند مبنای این مسئولیت بر پایه تقصیر و از روی قرارداد (مسئولیت قرار دادن) است. در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی حکم روشنی دیده نمی شود. این وضعیت موجب گردیده که قضات دادگاه ها نیز در برخورد با قضیه دچار سرگردانی شده و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند. در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از آنجا که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود و تنها استثنا مسئولیت مربیان شنا می باشد که بر اساس اصل۱۶۷قانون اساسی به فقه رجوع می گردد. در هر حال مسئولیت مدنی مربیان ورزشی مبتنی بر تقصیر است و تقصیر آن ها عبارت است از عدم نظارت بر امکانات، وسایل آموزشی و پزشکی که ناشی از تعهدشان می باشد. تعهد مربیان در مورد افراد مبتدی به نتیجه و در مورد افرادی که دوره اول را گذراندن به وسیله می باشد.

مقدمه

در زمان ارتباطات و فن آوری و عرصه رویدادهای عظیم ملی و بین المللی به خصوص در ورزش که در تمام دنیا نقش اول را در جامعه ایفا می نماید بدون شک موفقیت و رسیدن به هدف در این دنیای پرهیاهو نیازبه آگاهی داشتن و به کارگیری اصول و قواعد علمی در ارتباط با ورزش، اصول مربیگری، اصول مدیریت باشگاهها . و نیز مسئولیت آنهاست.

در کشور ایران با توجه به انبوه میلیونی دانش آموزان ودانشجویان، ورزش یکی از ضرورتهای زندگی است و از وسایل تربیتی وآموزشی مهم است و دانشجویان ودانش آموزان ما علاقمند هستند که در میدانهای ورزشی زور آزمایی کنند و شهامت و قدرت خود را به کار برند و این مسئله مفید را نمی توان از آنها دریغ کرد.

در این قسمت است که سخن از مسئولیت ورزشکار، مربی . به میان می آید و علم حقوق هم باید در راستای همان هدف تربیت ورزشکاران پا به میدان ورزش کشور گذارد و در جهت حفظ و حمایت از حقوق این جوانان که با حوادث ناشی از ورزش درگیر هستند سهم خود را ایفا کند. در حوادث ورزشی از سویی اباحه ارتکاب و از سوی دیگر جبران ضرر ناشی از آن وجود دارد که موجب میشود این سوال مطرح گردد که چه کسی مسئول حوادث حین ورزش است ورزشکار، مربی و . این تحقیق سعی بر آن دارد که میزان مسئولیت مدنی مربیان ورزشی را در حوادث ورزشی در سه فصل مورد بررسی قرار دهد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات اصفهان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

استادراهنما:

دکتر مهدی عاشوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده. ۱

پیشگفتار ۲

فصل اول: کلیات.۴

الف) بیان مسئله و شرح تحقیق ۴

ب) محتوی پایان نامه ۵

ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷

د) پیشینه تحقیقات انجام شده ۷

ه) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق ۷

و) اهداف مشخص تحقیق. ۸

ز) محل اجرای مطالعه موردی ۸

ح)سوالات تحقیق. ۸

ط) فرضیه های تحقیق۸

ی) کلید واژه .۹

فصل دوم: تبیین مفاهیم ۱۱

بخش اول : تعاریف ۱۱

گفتار اول: طرح مطلب.۱۱

گفتار دوم: مفهوم مسئولیت مدنی مالک. ۱۳

۱-معانی و مفهوم مسئولیت مدنی. ۱۳

۲- مسئولیت قراردادی ۱۵

۳- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد ۱۵

۴- مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس (شبه جرم). ۱۸

۵- مسئولیت قراردادی و قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز. ۲۰

گفتار سوم: منابع قانونی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی. ۲۳

۱- در حقوق ایران ۲۴

۲- در حقوق انگلستان ۲۵

بخش دوم: مبنای مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نفت وگاز. ۲۵

گفتار اول:طرح مطلب         ۲۵

گفتار دوم: تحلیل مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی بر مبنای نظریه تقصیر ۲۶

گفتار سوم: تحلیلی بر نظریه مسئولیت محض درمسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی. ۲۹

گفتار چهارم: مقایسه نظریه تقصیر و مسئولیت محض در حقوق ایران و انگلیس. ۳۲

گفتار پنجم: بررسی قاعده فقهی لاضرردر مسئولیت ناشی از مالکیت. ۳۳ الف:دلالت قاعده ی لاضرر در مسئولیت. ۳۳

ب: قاعده لاضررو مسئولیت ناشی از مالکیت ۳۵

فصل سوم :رویکردها ۳۷

بخش اول :مسئولیت مدنی مالک تأسیسات صنعتی. ۳۷

گفتار اول:بیان مطلب. ۳۷

گفتار دوم :خسارات حاصل از ویرانی و عیب تأسیسات صنعتی ۳۸

گفتارسوم :مسئولیت ناشی از عدم مراقبت ونگهداری تأسیسات صنعتی. ۳۹

گفتارچهارم :مسئولیت مالک تأسیسات در حقوق ایران ۴۱

گفتارپنجم:مسئولیت مالک بنا وتأسیسات درحقوق انگلیس ۴۴

بخش دوم: رابطه سبیت در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی. ۴۶

گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت ۴۶

گفتار دوم: بررسی اجتماع اسباب ۴۷

۱- نظریه برابری اسباب. ۴۷

۲- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب. ۴۸

۳- نظریه سبب مناسب (متعارف). ۴۹

۴- نظریه سبب مقدم در تأثیر. ۴۹

گفتار سوم: نظریه قابل قبول در حقوق ایران. ۵۱

گفتار چهارم: رابطه سببیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی در حقوق انگلیس ۵۱

الف : سبب واقعی . ۵۲

ب : غیرمستقیم بودن خسارت (غیرقابل پیش بینی بودن ضرر). ۵۴

بخش سوم: مسئولیت مالک ناشی از تأسیسات صنعتی خطرناک. ۵۶

گفتار اول: طرح مطلب ۵۶

گفتار دوم: مسئولیت ناشی از سرایت آتش از تأسیسات صنعتی. ۵۸

۱- در حقوق ایران . ۵۸

۲- در حقوق انگلیس ۵۹

گفتارسوم: تأثیر هشدارها قبل از حادثه در تأسیسات صنعتی نفت و گاز ۶۰

۱- طرح مطلب. ۶۰

۲- قاعده تحذیر ( اَعذَرَ مَن حَذَّر ) و مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی ۶۱

۳- قاعد تحذیر و رابطه سببیت ۶۲

۴- شرایط اعمال قاعده ۶۲

۵- مواد و تطبیق قاعده در حقوق ایران. ۶۴

۶- نقش هشدارها در حقوق انگلیس. ۶۶

۷- حسن نیت هشدار دهنده رافع مسئولیت مدنی ۶۸

بخش چهارم: اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز. ۶۸

گفتار اول: تأثیر قوه قاهر در مسئولیت ناشی از مالکیت ۶۸

گفتار دوم: تقصیر زیان دیده در مسئولیت ناشی از   مالکیت ۷۲

گفتار سوم: دخالت شخص ثالث در مسئولیت ناشی از مالکیت . ۷۴

فصل چهارم: مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت وگاز ۷۷

بخش اول : مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات دولتی نفت وگاز. ۷۷

گفتاراول: شناسایی مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز. ۷۹

گفتار دوم : مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران ۷۹

گفتارسوم:بررسی برخی مواداساسنامه شرکت ملی نفت در ارتباط با مسئولیت ناشی از مالکیت ۸۲

گفتارچهارم: مسئولیت دولت ناشی از مالکیت در حقوق انگلیس. ۸۳

بخش دوم:مسئولیت کارفرمایان ناشی از تأسیسات صنعتی. ۸۴

گفتار اول:بیان مطلب. ۸۴

گفتار دوم: مسئولیت کارفرما در حقوق ایران ۸۵

گفتار سوم : مسئولیت کارفرما در حقوق انگلیس ۸۷

بخش سوم:مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از لطمه به محیط زیست . ۸۹

گفتار اول:بیان مطلب ۸۹

گفتاردوم :عوامل خارج از اراده مالک در خسارات زیست محیطی .۹۰

الف:قوه قهریه. ۹۰

ب:اضطرار ۹۰.

ج:ضرورت . ۹۰

گفتار سوم : آثار مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از خسارت به محیط زیست ۹۱

گفتارچهارم :اصل پرداخت آلوده ساز ۹۳

فصل پنجم: طریقه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی. ۹۵

بخش اول: راههای جبران خسارات ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی ۹۵

گفتار اول:بیان مطلب. ۹۵

الف: اعاده وضع سابق. ۹۷

ب:جبران خسارت از طریق دادن معادل ریالی. ۹۷

گفتار دوم:اصل جبران کامل خسارت ناشی از مسئولیت مالک ۹۷

بخش دوم: تأثیر گسترش بیمه در جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی. ۹۸

گفتار اول :بیان مطلب . ۹۸

گفتاردوم: بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات. ۹۹

گفتارسوم: کاربرد اصول بیمه در بیمه تأسیسات صنعتی. ۹۹

۱- ریسک موضوع بیمه. ۱۰۰

۲- ریسک موضوع بیمه تأسیسات صنعتی نفت و گاز. .۱۰۰

گفتارچهارم: استثناهای قانونی ریسک بیمه. ۱۰۱

۱- جنگ، شورش و خرابکاری ۱۰۳

۲- ایراد خسارات عمدی. ۱۰۳

گفتارپنجم:رابطه حقوق بیمه و حقوق مسئولیت مدنی ۱۰۴

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۰۴

نتیجه. .۱۰۷ پیشنهادات. .۱۱۲

فهرست منابع. ۱۱۴

منابع بنیادی : . .۱۱۴

منابع فارسی :. .۱۱۴

مقالات و پایان نامه ها :. ۱۱۶

منابع انگلیسی :. .۱۱۷

پیوستها .۱۱۷

پیوست ۱ : پیوست شماره ۱ : متن ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در طرفین خطوط لوله مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰ .۱۱۸

پیوست ۲ : نمودار سازمانی دادگاههای حقوقی انگلیس. ۱۱۹

پیوست ۳ : متن و ترجمه قانون متصرفین سال۱۹۸۴ انگلستان ۱۲۰

پیوست شماره ۴ : متن و ترجمه قانون متصرفین سال۱۹۵۷ انگلستان. ۱۲۵

چکیده

امروزه یکی از مسائلی که در مسئولیت مدنی قابل طرح است مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت      می باشد. مبنای اصلی مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارت وارده به زیان دیده است و مبنای دیگری که در مسئولیت مالک می تواند موثر باشد همان مسئولیت ناشی از مالکیت است. مالکیت بطور مطلق سبب مسئولیت نیست بلکه نحوه مراقبت و نگهداری از اموال ضمان آور خواهد بود حال این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، خطرناک، بی خطر، عمومی و یا خصوصی باشد.

در ماده ۳۳۳ قانون مدنی موضوع مسئولیت مالک بنا و کارخانه آمده است و شرط اصلی مسئولیت مالک را اثبات تقصیر مالک و مصادیق تسبیب ورود خسارت به زیان دیده دانسته است ضمن اینکه اطلاع مالک از وجود عیب در بنا و عدم مراقبت او نیز از شروط مسئولیت آمده است و سوال قابل طرح این است که مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی مبتنی بر تقصیر است یا سایر نظریه ها از جمله نظریه خطر و مسئولیت محض ، برخی از حقوقدانان معتقدند صرف مالکیت مسئولیت زا بوده و در صورت ورود ضرر ناشی از مالکیت و تضییع حقوق و منافع زیان دیده، مالک ضامن است. سوال اینجاست حقوق ایران در خصوص مسئولیت ناشی از مالکیت تاسیسات صنعتی خطرناک ، تا چه اندازه می توانند به زیان دیده در جبران خسارات ناشی از مالکیت این گونه تأسیسات کمک کند و نقش قوه قهریه در مسئولیت ناشی از مالکیت به چه میزان است .در مقام مقایسه با حقوق انگلیس چه پاسخ هایی برای پرسش های تحقیق خواهیم داشت و حدود رابطه سببیت ناشی از مالکیت در هر دو کشور چگونه است. همچنین نقش بیمه های مسئولیت در این گونه تأسیسات در نظام حقوقی ایران با مقایسه حقوق انگلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخشی جداگانه ای در مورد تأسیسات خطرزا با ورود به مباحث فقهی از جمله قاعده تحذیر و قاعده اقدام به بحث هشدارهای قبل از وقوع خسارت در مسئولیت ناشی از مالکیت خواهیم پرداخت واینکه با توجه به ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب ۱۳۵۰ و قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب ۱۳۵۶ به عنوان قوانین خاص وزارت نفت،آیا در صورت ورود خسارات مالی و جانی به اشخاص در حریم ایمنی اینگونه تاسیسات مالک مسئول است و با عنایت به اجمال مسئولیت مالک در حقوق ایران با بررسی حقوق انگلیس و مقایسه آن با قواعد عمومی مسئولیت در ایران، مسئولیت ناشی از مالکیت این گونه تاسیسات، مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد.

پیشگفتار

مسئولیت مدنی یکی از مهمترین بخشهای حقوق مدنی است. در عصر جدید و صنعتی شدن جوامع بشری و گسترش علوم و فنون از یک طرف و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از طرف دیگر، نیاز جامعه امروزه بشر را به یک نظام حقوقی استوار با هدف بالا بردن سطح عدالت بیش از پیش محسوس نموده است.

نگاهی کوتاه به تولیدات نوظهور صنعتی و تنوع همه جانبه آن و پیچیدگی روش بهره برداری از آن و مخاطراتی که در کنار فواید آن زندگی انسان را تهدید می کند و نگرش به فعالیتهای انسانی، تنوع و وسعت دامنه مسئولیتهای تولید، توزیع و مصرف را نشان می دهد. در قلمرو مسئولیت قهری و قانونی، مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی است که شخص مسئول را وادار به جبران زیانهای پدید آمده از رفتار زیانبارش می سازد. مسئولیت مدنی در معنی اعم خود در برابر مسئولیت کیفری است و مسئولیت مدنی در معنی اخص آن عبارت از مسئولیت حقوقی قهری در برابر مسئولیت قراردادی می باشد الزامات خارج از قرارداد تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی، بدون آنکه قرارداد صحیحی در میان باشد پدید می آید. قانون مدنی مواد ۳۰۱ تا ۳۳۷ خود را به این الزامات که بدون قرارداد حاصل می شود اختصاص داده است. مبنای الزامات خارج از قرارداد نفع رسیده به یک شخص یا خسارات وارده به اوست و اینگونه الزامات همیشه ناشی از یک واقعه حقوقی نافع یا مضر است ایفای ناروا، اداره مال غیر استیفاء از عمل یا مال غیر، غصب، اتلاف و نسبیت الزامات خارج از قرارداد می باشند و امروزه اتلاف و تسبیب بحث شده است.موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت مربوط به مبحث تسبیب است .قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز به این دو عنوان مسئولیت مدنی به معنای خاص آن پرداخته است. و مسئولیت مدنی به معنای خاص آن عبارت است از تکلیف شخص به جبران زیانی که بر اثر عمل نامشروع (به جز غصب) به دیگری بطور غیرمستقیم و از طریق ایجاد سبب وارد می شود.

قانون مدنی ایران علی رغم تبعیت از فقه اسلام که قاعده لاضرر در آن به عنوان قاعده ای جهت حفظ نظم اجتماع مورد تأکید بزرگان دین قرار گرفته لیکن در زمینه مسئولیت مدنی بسیار ناقص و نارسا می باشد و حقوقدانان عزیز کشور نیز کمتر گرایش به طرح مسائل مسئولیت مدنی داشته اند به نحوی که در خصوص مسائل نو مسئولیت مدنی و مسئولیتهای خاص، تألیفات انگشت شماری دیده می شود به عنوان مثال در مورد مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی که موضوع این پایان نامه است به جرأت می توان گفت حتی یک کتاب هم در کشور یافت نمی شود. و علی رغم جدید بودن موضوع تنها می بایست براساس قواعد عمومی مسئولیت و مقررات عمومی آن موضوعات را استخراج نمود.در حالی که امروزه در حقوق فرانسه و همچنین کامن لا و انگلیس، مسئولیت مدنی در حفظ نظام اجتماع و تنظیم روابط افراد جامعه اهمیت و نقش ویژه ای پیدا نموده است. در حقوق انگلیس و کامن لا اشخاصی که به فعالیت های فوق العاده خطرناک (Activities Abnormally Dangerous) مانند نگهداری مواد قابل اشتعال و قابل انفجار ،خطوط فشار قوی برق ،ذخیره آب وغیره(خطوط لوله نفت و گاز) می پردازند ،بدون اثبات تقصیرشان ،نسبت به زیان های ناشی از این گونه فعالیت ها مسئول شناخته می شوند زیرا انجام دهندگان فعالیتهای یاد شده با اثبات این امر که خسارت ،ناشی از قوه قاهره یا فعل اشخاص ثالث بوده است ،از مسئولیت بری می شوند به عبارت دیگر باید رابطه سببیت مستقیم بین زیان وفعالیت وجود داشته باشد. در حقوق ایران سه نوع مسئولیت وجود دارد : مسئولیت قهری ناشی از عمل شخص،مسئولیت قهری ناشی از عمل غیر که خود دو حالت دارد: حالت اول در موردی است که شخص در قبال اعمال کسی که لازم است از او مراقبت کند مسئول می باشد مانند مسئولیت سرپرست بر صغیر و حالت دوم موردی است که متبوع، مسئول اعمال تابع خود است مثل مسئولیت کارفرما در قبال کارگر و نوع سوم ، مسئولیت قهری ناشی از اثر شیء و یا حیوان که شامل مسئولیت محافظ عمارت و بنا در مقابل اثر انهدام بنا، مسئولیت محافظ حیوان و مسئولیت ادوات مکانیکی یا اشیایی که حفاظت از آنها نیازمند تلاش خاص است.که موضوع این تحقیق ، این نوع از مسئولیت است.امروزه ضرورت تصویب قوانین جامع و هماهنگ با خطرات ناشی از زندگی صنعتی بیشتر احساس می گردد.حقوق تطبیقی به ما کمک میکند تا با تدوین قواعد و قوانین به روز شده ابهامات واجمال قوانین خود را مرتفع سازیم.وظیفه حقوقدانان ، دانش پژوهان رشته حقوق است تا با مطالعه در تحولات قانون گذاری و سیستم های مختلف حقوقی نظرات علمی خود را بیان کنند تا به قانونگذاران کمک کند قوانینی کارامد و مناسب تدوین و تصویب نمایند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ حقوق

گرایش بین‌الملل

عنوان:

اصول حاکم بر نبردهای هوایی در مخاصمات مسلحانه بین المللی

استاد راهنما:

دکتر عباس تدینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه. ۱۰

فصل دوم:  بررسی مفاهیم اساسی

پیشگفتار ۲۰

مبحث اول:جنگ و حقوق حاکم بر آن ۲۱

گفتار اول:مفهوم حقوقی جنگ ۲۱

الف)تعریف جنگ ۲۱

ب)بررسی انواع جنگ با توجه به عرصه جنگ: ۲۳

گفتار دوم) حقوق جنگ ۲۴

الف)تعریف حقوق جنگ ۲۴

ب)منابع حقوق جنگ ۲۵

مبحث دوم:کلیات نبرد هوایی ۲۹

گفتار اول:  مفهوم شناسی نبردهای هوایی ۲۹

الف)تعریف نبرهای هوایی ۲۹

ب)تاریخچه نبردهای هوایی ۳۱

گفتار دوم: عرصه نبردهای هوایی ۳۲

الف)منقطه جنگ و جبهه جنگ در جنگ های هوایی ۳۲

ب)مناطق داخل و خارج از جبهه جنگ در جنگ های هوایی ۳۳

مبحث دوم: رزمندگان در نبردهای هوایی ۳۷

گفتار اول:شناخت نیروهای نظامی در نبردهای هوایی و سلاح های مورد استفاده توسط این نیروها ۳۷

الف)شناخت نیرو های نظامی ۳۷

ب)کاربرد سلاح ها توسط رزمندگان در نبردهای هوایی ۴۳

گفتار دوم: هواپیماهای بدون سرنشین در نبردهای هوایی: ۴۷

الف)معرفی هواپیماهای بدون سرنشین ۴۷

ب)تاریخچه هواپیماهای بدون سرنشین ۴۹

پ)قواعد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در نبردهای هوایی ۵۰

نتیجه گیری ۵۵

فصل سوم: حقوق حاکم  بر نبردهای هوایی

پیشگفتار ۵۷

مبحث اول:قواعد قراردادی و قواعد عرفی در جنگ های هوایی ۵۸

گفتار اول:قواعد عرفی ۵۸

الف)اصل تفکیک ۵۸

ب: منع حملات کور کورانه : ۶۰

پ) اصل تناسب: ۶۱

ج) اقدامات احتیاطی در حمله : ۶۱

چ)اصل اقدامات احتیاطی در برابر آثار حمله : ۶۲

ح) اصل حمایت از اموال فرهنگی ۶۴

خ) تأسیسات دارای انرژی خطرناک : ۶۴

د)فریب. ۶۶

ر) تسلیحات. ۶۷

گفتار دوم:بررسی قواعد قرار دادی حاکم بر جنگ های هوایی ۶۷

الف)قبل از جنگ جهانی اول ۶۷

ب)پس از جنگ جهانی اول ۶۹

پ)کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی ۷۰

ج)تجزیه و تحلیل قواعد اصولی لازم الرعایه در جنگ های هوایی ۷۴

مبحث دوم : بی طرفی و جنایت جنگی در جنگ های هوایی ۸۷

گفتار اول:بیطرفی در جنگ هوایی ۸۷

الف)مفهوم بی طرفی در جنگ های هوایی ۸۷

ب)تاریخچه بی طرفی ۸۸

پ)احترام به حریم هوایی کشور بی طرف. ۹۰

ج) قواعد حاکم به گذر هواپیماهای بی طرف از سرحدات متخاصم ۹۲

د) سایر حقوق و تکالیف کشورهای بی طرف: ۹۵

گفتاردوم:جنایت جنگی در جنگ های هوایی ۹۹

الف)مفهوم جنایت جنگی ۹۹

ب)جنایت جنگی در جنگ های هوایی ۱۰۰

نتیجه گیری ۱۰۳

فصل چهارم: بررسی ابعاد حقوقی جنگ های هوایی با تاکید  بر جنگ های دو دهه اخیر

پیشگفتار ۱۰۶

مبحث اول:جنگ هوایی علیه عراق و یوگسلاوی ۱۰۷

گفتار اول: جنگ های هوایی امریکاعلیه عراق ۱۰۷

الف)هدف از حمله به عراق در دو جنگ خلیج فارس ۱۰۷

ب)بررسی ابعاد حقوقی حمله های هوایی به عراق ۱۰۷

گفتار دوم:حملات هوایی علیه یوگسلاوی ۱۱۳

الف)اهداف ناتو ازحمله به یوگسلاوی ۱۱۳

ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات در جنگ یوگسلاوی ۱۱۳

مبحث دوم :حمله آمریکا علیه افغانستان، حملات هوایی عراق علیه ایران ۱۱۶

گفتار اول: جنگ آمریکا علیه افغانستان ۱۱۶

الف)هدف دولت آمریکا برای حمله به افغانستان ۱۱۶

ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات به افقانستان ۱۱۷

گفتار دوم:حملات هوایی رژیم بعثی عراق علیه ایران ۱۲۲

الف)اهداف عراق از حمله به ایران ۱۲۲

ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات هوایی عراق علیه ایران ۱۲۲

گفتار سوم:حمله رژیم صهیونیستی به غزه ۱۲۵

الف)هدف رژیم صهیونیستی از حمله اخیر به غزه: ۱۲۵

ب)بررسی ابعاد حقوقی آخرین حمله هوایی به غزه ۱۲۶

نتیجه گیری ۱۲۹

نتیجه گیری کلی. ۱۳۰

فهرست منابع و مآخذ ۱۳۵

ضمائم ۱۴۴

چکیده

جنگ یکی ازجلوه های بارز توسل به زور است. مخاصمات مسلحانه به هر گونه درگیری مسلحانه گفته می شود که ممکن است بین دو یا بیش از دو طرفی که در تضاد کامل با یک دیگر قرار گرفته اند به وقوع بپیوندد همانطور که در دادگاه بین المللی دادگستری برای یوگوسلاوی سابق نیز بیان شد درگیری مسلحانه بین المللی زمانی ایجاد می شود که کشور ها به اهرم زور روی آورند.آتش جنگ تمام قلمرو زمینی و دریایی و هوایی کشورها را درگیر     می کند ،که تحت عنوان جنگ های هوایی،جنگ زمینی و دریایی شناخته می شوند اکنون در این نوشته پیش رو به تحلیل و بررسی جنگ های هوایی خواهیم پرداخت. جنگ هوایی مجموع عملیاتی است که از سوی کشوری به وسیله انواع ابزار های نیروی هوایی ازجمله هواپیماها،هلیکوپترها و امروزه هواپیماهای بدون سرنشین علیه کشور خصم هدایت و راهبری می شوداین نمونه از جنگ که تقریبا کمتر به آن پرداخته شده است به دلیل ابزارهای خاص مورد استفاده که می تواند در طی چند ثانیه ویرانی زیادی در جنگ به بار آورد قوانین خاص خود را می طلبد،که به بررسی آنها پرداخته خواهد شد و بیان می شود که چه تلاش هایی درخلال کنوانسیون های لاهه از جمله کنوانسیون  ۱۹۲۳ در زمینه جنگ هوایی و در ادامه آن در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی آن برای قاعده مند کردن استفاده از این جنگ افزارها شده است.و قواعد آن تجزیه و تحلیل می شود.

مقدمه

در فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.توسل به زور در مفهوم نخست،عبارت است از هر گونه عمل قهرآمیز که نتوان آن را اقدام نظامی قلمداد کرد.اما در مفهوم دوم کلیه تدابیر و عملیات نظامی از جمله جنگ را نیز شامل می شود[۱].

یکی از مهمترین مسایل حقوق بین الملل در ادوار مختلف تحریم جنگ و منع توسل به زور است چرا که جنگ و توسل به زور در جامعه بین المللی یکی از عوامل اساسی است که مخرب روابط، بین اعضای جامعه بین المللی بوده است و مانع زندگی مسالمت آمیز دولتها با یکدیگر می شود و نیاز به صلح و آرامش را که یکی از نیازهای ذاتی آدمی است با مخاطره رو به رو

می سازد از این رو شناخت جنگ و جلوگیری از ایجاد آن از دغدغه های حامیان حقوق بشر و صلح جهانی بوده است و این نیاز احساس می شد که باید به جنگ مفهومی حقوقی بخشیده شود تا شاید در زیر سایه حق و عدالت بتوان از شدت خشونت دولتهای درگیر در جنگ کاست. تلاش برای کاهش ایجاد جنگ و به حداقل رساندن آثار مخرب آن از زمان پیش از جامعه ملل رواج داشته که البته در دوران باستان طبیعتاً رنگ و بوی بسیار ضعیفی داشته است.

در قرون وسطا مسیحیت از عوامل وحدت در اروپا بود و این امر از شدت تنش ها می کاست و رواج دین اسلام از سوی دیگر که توسل به زور را تنها در راه خدمت به دین اسلام تحت عنوان جهاد مجاز تلقی و شرایطی برای آن تعریف می کرد از جمله اینکه باید امام یا نایب خاص او در جنگ حضور داشته باشد، نشانگر آن است که توسل به زور و جنگ و خون ریزی تا حدودی منع و محدود می شد.

دوران حیات جامعه ملل، مرحله تحول بسیار اساسی در مفهوم توسل به زور و تحریم جنگ تلقی می شود ومیثاق جامعه ملل، یک سند صلح بین المللی تلقی می شد که مفهوم اصلی آن لغو توسل به جنگ است که البته با توجه به اقتضاعات زمان محکومیت مطلق جنگ امکان پذیر نشد و محکومیت آن در برخی حالات من جمله زمانی که کشورهای طرف اختلاف بعد از حل اختلاف به روش حقوقی دستور مرجع قضایی را رعایت نکنند، زمان گزارش شورا به اتفاق آرا پذیرفته شود و البته مواردی دیگر.

آنچه که این نیاز را تا حدودی سامان می دهد، معاهده بریان کلوگ بود که در سال  ۱۹۲۸میلادی توسط بریان فرانسوی و کلوک آمریکایی منعقد شد که ناظر بر ممنوعیت تمام عیار جنگ بود که بعد ها تا سال ۱۹۳۹ کشورهای زیادی به این معاهده ملحق شدند و در آن سال تعداد کشورها به ۶۳ کشور می رسید[۲]

در نهایت منشور سازمان ملل متحد است که در مقدمه خود آورده است «هدف اولیه و ضع و تدوین منشور را تصمیم ملل متحد به محفوظ نگه داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ و قلمداد کرده است»و اقدامات گسترده ای برای تحقق این هدف اعمال کرده است.

در تعریف مخاصمات مسلحانه بین المللی آمده است که: مخاصمات مسلحانه زمانی پدیدار می گردد که یک طرف علیه طرف دیگر متوسل به زور می شود. این امر در همه موارد اشغال نظامی صادق خواهد بود حتی اگر این اشغال با مقاومت مسلحانه روبه رو نشود.[۳]

جنگ همچنین به عنوان ابزار سیاست ملی مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه ای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاص در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود در این جهت حداقل یکی از طرفین مخاصمه درصدد تحمیل نقطه نظر سیاسی خویش بر دیگری است.[۴]

حقوق حاکم بر جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بی طرف باشد.

جنگ های رخ داده تا کنون یا به صورت جنگ هوایی و یا جنگ دریایی و یا جنگ زمینی و یا آمیخته ای از جنگ های مذکور بوده اند.آنچه در این نوشته به آن پرداخته می شود،تجزیه و تحلیل جنگ های هوایی خواهد بود.

پیشینه روی آوری انسان به جنگ های هوایی مربوط به قرن ۱۸میلادی می شود.آن زمان از هواگردهای اولیه و سادهای ، بالن های هوای گرم جهت به دست آوردن پیروزی در جنگ استفاده می گردند.در این تحقیق برآن هستیم که به تجزیه و تحلیل دقیق این نمونه از جنگ بپردازیم،ابزارهای مورد استفاده را بررسی کنیم و در نهایت به این مسأله متمرکز شویم که چه اصولی استفاده از این ابزار های خاص و قدرتمند را قاعده مند می کند.و نقاط قوت و ضعف این اصول را بررسی  کنیم.

با توجه به آنچه که ذکر شد نقطه تمایز اصول حاکم بر نبردهای هوایی با سایر نبردها در این است که در نبردهای هوایی، اولأ: صحنه نبرد با نبردهای زمینی و دریایی متفاوت است زیرا که علاوه بر فراز سرزمین،بر فراز دریای سرزمینی و هم بر فراز دریای آزاد،که صحنه نبرد قلمداد می شوند،فضاهای بسیاری از صحنه نبرد مستثنی می باشد که عبور بر فراز آنها تخطی قلمداد می شود.ثانیأ: اصول لازم الرعایه به تبع(هواپیما)به علت سرعت در عبور و تهاجم به صورت لحظه ای ممکن است تا حریم ثالث را مورد تهاجم قرار دهد.و بنابر این اهداف می تواندثالث را حتی اگرچه در حریم متخاصم هدف قرار دهد.

یکی از مباحثی که باید در این پایان نامه مورد بررسی قرار گیرد هواپیماهای بدون سرنشین و استفاده از آنها در جنگ ها است زمانی که آدمی برای اولین بار برای حمله به دشمنان خویش، در پهنه آسمان حضور پیدا کرد، از بالن ها برای رسیدن به مقصود خود استفاده نمود. بعدها هواپیماها و هلی کوپترها نیز وارد این عرصه شدند. آخرین دستاورد در زمینه حملات هوابرد، بعد انسانی موضوع را از گستره آسمان کنار گذارد. مردم قادر هستند تا وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (Unmanned Aerial Vehicles) را صدها مایل دورتر از محل هواپیماهای بدون سرنشین  (Drones)کنترل کنند.بنابراین با توجه به اهمیت این مساله بر آن شدیم که در گوشه  ای از این تحقیق به این مهم بپردازیم.

علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این کنوانسیون  در صورت جنگ رسمی با هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول معضمه متعهاد روی دهد به موقع اجرا گذارده خواهد شد ولو اینکه یکی از دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد. این کنوانسیون در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معضمه متعاهد اشغال شود نیز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد؛ ولو آنکه اشغال مذبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد. هر گاه یکی از دول متخاصم عضور این قرارداد نباشد، دولت های متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت کرده اند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است