پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال ۱۳۹۳ متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه گروه حقوق پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A) گرایش جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال ۱۳۹۳ استاد راهنما: دکتر اکبر وروایی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: چکیده ۱ مقدمه.۲ فصل اول: کلیات تحقیق۵ مبحث اول: روش تحقیق.۶ ۱)بیان موضوع۶ ۲)اهداف تحقیق.۷ ۳) ضرورت تحقیق.۷ ۴) پرسشها ی تحقیق۸ ۵)فرضیه های تحقیق۹ ۶)روش تحقیق۹ ۷) پیشینه تحقیق.۹ مبحث دوم: مفاهیم و مبانی تحقیق۱۰ گفتار اول: مفاهیم۱۰ بند اول: اعتیاد۱۰ الف) تعریف اعتیاد.۱۰ ب) انواع اعتیاد.۱۰ ج) نشانه های اعتیاد.۱۲ د) مراحل اعتیاد.۱۳ بند دوم: مواد مخدر۱۳ الف) تعریف مواد مخدر.۱۳ ب) انواع موادمخدر۱۵ ج) پیامدهای مصرف۱۷ بند سوم: درمان.۲۶ الف)تاریخچه درمان.۲۶ ب) تعریف درمان.۳۰ ج) مراحل درمان۳۱ گفتار دوم: مبانی تحقیق۳۳ بند اول: راههای درمان.۳۳ بند دوم: شیوه های کاربردی درمان.۳۹ فصل دوم: بررسی کمپ ماده ۱۶قانون مبارزه با موادمخدر.۴۱ مبحث اول:ضوابط قانونی در خصوص کمپ های موضوع ماده ۱۶.۴۲ مبحث دوم:برنامه های درمانی در کمپ های موضوع ماده۱۶(راه سعادت) کرمانشاه.۶۳ گفتار اول: ساختار فیریکی۶۳ گفتار دوم: نحوه پذیرش و اقدامات قضایی در خصوص مددجویان۶۴ گفتار سوم: تمهیدات و اقدامات درمانی نگهداری.۶۵ گفتار چهارم:نحوه ترخیص و اقدامات مراقبتی پس از خروج۶۸ نتیجه گیری و پیشنهادها.۷۰ منابع۷۳ پیوست ها و ضمایم.۷۵ چکیده وابستگی به موادمخدر در اکثر جوامع یک مشکل سلامت عمومی محسوب می شود. این مشکل یک اختلال چند عاملی سلامت است که اغلب سیری عود کننده و فروکش کننده دارد. تلاش برای درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد از طریق اعمال مجازاتهای سخت گیرانه موفق نخواهد بود زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند در نظر نمی گیرند. برنامه های موثر در درمان اعتیاد نوعاً از اجزای مختلفی تشکیل یافته که هر کدام به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد و عوارض آن می پردازد. بهترین نتایج درمانی زمانی به دست می آید که رویکردی چندرشته ای و جامع شامل مداخلات متنوع دارویی و روانشناختی برای پاسخ به نیازهای گوناگون به کار رود. هدف اصلی این تحقیق تبیین نحوه فعالیت کمپ های ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین بوده و سوال اصلی اینست که برنامه ها و اقدامات کمپ های موضوع ماده ۱۶ ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین تا چه حد موثر می باشد و فرضیه اصلی تحقیق بدین صورت است که برنامه های درمانی کمپ های موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان مددجویان کافی نمی باشد. در روش تحقیق شیوه جمع آوری داده ها از طریق مشاهده ای و کتابخانه ای بوده است. نتیجه ای که در اداره کمپ ماده ۱۶ شهرستان کرمانشاه حاصل گردیده بدین شرح است که از ابتدای کار خوشبختانه دو روش درمانی یعنی درمان با متادون همراه با روش درمان پرهیزمدار دوشادوش هم بوده اند لیکن مشکل اصلی مجتمع مشکل سخت افزاری است مشکلاتی از قبیل عدم ظرفیت کافی جهت پذیرش بیماران، فقدان اتاق های انفرادی قرنطینه برای افرادی که سم زدایی می شوند و نیز آب و گاز لوله کشی، موتورخانه جهت استحمام، عدم تامین نیروی انسانی تخصیص داده شده مطابق قوانین و پروتکلهای مربوط به مجتمع های ماده ۱۶، بطور کلی مراقبت های پس از خروج و ادامه روند درمان در خارج از مجتمع، که جایگاه بسیار مهمی دارد و به آن بی توجهی شده و تا این مشکل حل نشود، چنین مجتمع هایی در سراسر کشور بازدهی مطلوب را نخواهند داشت. مقدمه از گذشته های دور و نزدیک مردم همواره به عنوان سرمایه ی اصلی جوامع بشری مورد توجه دولت مردان و کارگزاران نظام های حکومتی قرار می گرفتند. دولت ها و حکومت ها برای دستیابی به توسعه ی پایدار، ایجاد و برقراری نظم و امنیت و تأمین امنیت اجتماعی به این امر مهم واقف بوده و هستند که باید جامعه ی اسلامی به دور از هر گونه زشتی و پلیدی باشد، عاری از هرگونه کژی و کاستی باشد و در یک کلام مردم از نظر روحی و جسمی در سلامت کامل باشند. اعتیاد به موادمخدر و پیامدهای ناگوار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و . به گونه ای است که هرگونه قصور و کوتاهی در مقابله و مبارزه با این پدیده ی ضداخلاقی و اجتماعی، صدمات و لطمات غیرقابل جبرانی را متوجه همه ی اقشار جامعه می نماید. علاوه بر آثار و تبعات شوم آن، به عنوان مانع جدی برای رشد و توسعه ی جامعه به شمار می آید. امروزه افزایش سرسام آور مصرف موادمخدر در جهان و قاچاق روز افزون این مواد پیامدهای وحشتناکی را به دنبال دارد. که به طور مستقیم بشریت و به خصوص نسل جوان را تهدید می کند. بررسی ها نشان می دهد که گسترش شبکه ی قاچاق بین المللی و دام اعتیاد، همه ساله میلیون ها نفر به ویژه نوجوانان و جوانان را به فساد آلوده ساخته و به کام مرگ می کشاند، اما در مقابل سوداگران مرگ را به ثروت هنگفت و قدرت بسیار زیاد می رساند. از این رو آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به خانواده ها درباره سرانجام نکبت بار معتادان می تواند در پیشگیری و مهار این معضل کمکی مؤثر به شمار آید. سازمان بهداشت جهانی مسائل مرتبط با موادمخدر اعم از «تولید»، «انتقال»، «توزیع» و «مصرف» را در کنار سه مساله ی جهانی دیگر یعنی «تولید و انباشت سلاح های کشتار جمعی»، «آلودگی محیط زیست» و نیز «فقر و شکاف طبقاتی» از جمله مشکلات اساسی جهان برشمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد تهدید و چالش جدی قرار می دهد. به گفته ی کارشناسان از جمله تأثیرهای زیان بار و مهلک اعتیاد، انتقال و اشاعه ی بیماری های گوناگون و خطرناک از جمله ایدز و هپاتیت می باشد. بر اساس برآوردها، حدود ۶۴ درصد علل ابتلای افراد آلوده به ایدز، تزریق موادمخدر و استفاده از سرنگ های آلوده و مشترک بوده است. جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با کشور افغانستان که بزرگترین تولیدکننده ی موادمخدر دنیا به شمار می آید، شرایط حساسی داشته و دارد. به همین سبب در زمینه کشف مواد افیونی نیز رتبه ی اول را در جهان به خود اختصاص داده، به طوری که در سال ۱۳۸۰ بیش از ۵۴ درصد از کشفیات موادمخدر جهان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. بر اساس برآورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با موادمخدر، تعداد معتادان کشور اکنون ۲ میلیون نفر است که شامل ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر معتاد دائمی و ۸۰۰ هزار نفر معتاد تفننی است. از این رو برای برون رفت از آسیب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی، حقوقی و . ناشی از اعتیاد، سوء مصرف موادمخدر، باید علاوه بر دستگاه های دولتی (مسئول و مجری در این امر مهم) از همه استعدادها و توانمندی های سایر سازمان های غیردولتی و خصوصی فعال در امر مبارزه با موادمخدر به جد استمداد طلبید و با فراهم سازی زمینه های همکاری و همیاری مشترک، تا محو کامل این پدیده ی شوم و ضد اخلاقی – اجتماعی و خانمان سوز گام برداریم. در حقیقت مشکل موادمخدر را باید یکی از بحران های جهانی دانست وکشوری را در جهان سراغ نداریم که از ابتلای به آن، در امان مانده باشد. ولی مهم این است که برخی از کشورها، بر اثر اجرای برنامه های ارزیابی شده ی مبارزه با موادمخدر، در کاهش عرضه، مصرف و آسیب های ناشی از آن موفقیت هایی داشته اند. اگر بخواهیم برای راهبرد مبارزه با مواد مخدر و آسیب های ناشی از آن، یک شکل هندسی ترسیم کنیم. این شکل هندسی در یک قالب کلی به صورت مثلثی متساوی الاضلاع خواهد بود که اضلاع آن را «کاهش عرضه»، «کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب» تشکیل خواهد داد. آنچه امنیت اجتماعی را در معرض خطر جدی قرار می دهد زیرپا نهادن ارزش های پذیرفته شده اجتماع است که چنانچه بر اثر رفتارهای ناپسندیده ی افراد شکسته شود، نظم اجتماع متزلزل می گردد. مصرف کنندگان مواد مخدر به خاطر این رفتار نابهنجار خود، خواه و ناخواه مرتکب جرائمی می شوند که ارزش ها و امنیت اجتماعی را تهدید می کند و این رابطه ی معنادار بین مصرف موادمخدر و ارتکاب جرائم در تحقیقات متعددی تأئید شده است. از طرفی دیگر معتادان به موادمخدر از نظر اقتصادی لطمات سنگینی به اقتصاد خانواده و کشور بر اثر ناکارآمدی خود و هزینه مصرف مواد وارد می کنند. آمارهای منتشر شده سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان بهداشت جهانی و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سطح جهان است. تنها تفاوت موجود بین کشورها در الگوی مصرف آنهاست. عواقب و خسارتهای اقتصادی بهداشتی روانی و اجتماعی اعتیاد بر کسی پوشیده نیست. پژوهش در دو دهه گذشته در زمینه سوء مصرف مواد نشان داده است که اعتیاد درمان پذیر است. درمان اعتیاد در کاهش مصرف مواد و کاهش ابتلا به عفونت ناشی از HIV ، کاهش هزینه های بهداشتی و اجتماعی ناشی از اعتیاد و کاهش رفتارهای مجرمانه بسیار موثر بوده است. موسسه ملی مطالعه در زمینه سوء مصرف مواد NIDA که بیش از ۸۰ درصد از پژوهشهای انجام گرفته در زمینه سوء مصرف مواد و اعتیاد تحت حمایت آن صورت می گیرد به این نتیجه رسیده است که درمانهای موثر سوء مصرف مواد آن دسته از رویکردهایی هستند که در آنها از هر دو مؤلفه زیست شناختی و رفتاری استفاده می شود. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه ه قابل ویرایش و کپی کردن می باشن
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال۱۳۹۲ متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق (M.A) گرایش جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال۱۳۹۲ استاد راهنما : دکتر قباد کاظمی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: چکیده ۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱.مقدمه. ۳ ۱-۲.بیان مسئله ۵ ۱-۳. اهمیت و ضرورت تحقیق ۶ ۱-۴.انگیزه تحقیق. ۷ ۱-۵.اهداف تحقیق. ۷ ۱-۵-۱. هدف اصلی. ۷ ۱-۵-۲. اهداف فرعی. ۸ ۱-۶.سئوالات تحقیق. ۸ ۱-۶-۱. سئوال اصلی ۸ ۱-۶-۲. سئوالات فرعی. ۸ ۱-۷.فرضیه های تحقیق ۸ فصل دوم : مبانی نظری و پژوهشی تحقیق(ادبیات تحقیق) ۲-۱.پیشینه تحقیق ۱۰ ۲-۱-۱. تحقیقات انجام شده درناجا ۱۰ ۲-۱-۲. تحقیقات خارج از ناجا. ۱۳ ۲-۱-۳.جمع بندی پیشینه تحقیق. ۱۵ ۲-۲. چارچوب نظری(تعاریف و کلیّات). ۱۶ ۲-۲-۱.شناسایی ضابطین دادگستری ۱۶ ۲-۲-۱-۱.تعریف ضابطین دادگستری. ۱۶ ۲-۲-۱-۲. انواع مامورین ضابط. ۱۹ ۲-۲-۱-۳.ضرورت وجودی ضابطین دادگستری. ۲۷ ۲-۲-۱-۴.جایگاه حقوقی ضابطین. ۲۸ ۲-۲-۱-۵. نظارت بر ضابطین دادگستری. ۲۸ ۲-۲-۱-۶. اقدامات ضابطان دادگستری و اهمیت آن . ۲۹ ۲-۲-۱-۷. وظایف قانونی ضابطین دادگستری ۳۰ ۲-۲-۱-۷-۱. کشف جرم. ۳۰ ۲-۲-۱-۷-۲. بازجویی یا تحقیقات مقدماتی. ۳۰ ۲-۲-۱-۷-۳. حفظ آثار و دلایل جرم ۳۳ ۲-۲-۱-۷-۴. ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ۳۸ ۲-۲-۱-۷-۵.وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری با توجه به مشهود یا غیر مشهود بودن جرم. ۳۸ ۲-۲-۲. گزارش. ۴۴ ۲-۲-۲-۱. ماهیت و محتوای گزارش. ۴۴ ۲-۲-۲-۲.تعریف گزارش ۴۵ ۲-۲-۲-۳.تعریف گزارش نویسی ۴۶ ۲-۲-۲-۴.فایده گزارش نویسی. ۴۷ ۲-۲-۲-۵.تاریخچه گزارش نویسی ۴۷ ۲-۲-۲-۶ .اهمیت گزارش نویسی ۴۷ ۲-۲-۲-۷.خواننده گزارش کیست؟ ۴۸ ۲-۲-۲-۸.مراحل چهارگانه گزارش نویسی. ۴۸ ۲-۲-۲-۹.قواعد مربوط به گزارش. ۵۰ ۲-۲-۲-۹-۱ .گزارش اداری ۵۱ ۲-۲-۲-۹-۲.گزارش قضائی. ۵۱ ۲-۲-۲-۹-۳. اسناد و مدارک و دلایل مرتبط با موضوع پرونده و جرم ۵۳ ۲-۲-۲-۹-۴.گزارش نهایی. ۵۵ ۲-۲-۳.نقش آموزش در گزارشهای ضابطین دادگستری. ۵۶ ۲-۲-۳-۱.تعریف آموزش. ۵۷ ۲-۲-۳-۲.آموزش در ناجا ۵۷ ۲-۲-۴. فرآیند تشکیل و تکمیل پرونده قضایی نزد مراجع انتظامی(کلانتری و مراجع انتظامی) و گزارش مندرج در آن ۵۸ ۲-۲-۴-۱. تعریف پرونده قضایی ۵۸ ۲-۲-۴-۱-۱. اقسام پرونده قضایی ۵۸ ۲-۲-۴-۲.اقسام پروندههای کیفری ۵۸ ۲-۲-۴-۳-۱. موارد و جهات تشکیل پرونده کیفری در کلانتری ها و مراجع انتظامی ۶۰ ۲-۲-۴-۴. اصول تشکیل پرونده قضایی در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی. ۶۴ ۲-۲-۵. میزان اعتبار گزارش قضایی ضابطین ۶۵ ۲-۲-۵-۱.ادله اثبات دعوی. ۶۶ ۲-۲-۵-۲.تعریف اماره و انواع آن ۶۸ ۲-۲-۵-۲-۱.اماره ی قانونی ۶۸ ۲-۲-۵-۲-۲.اعتبار اماره ی قانونی. ۶۹ ۲-۲-۵-۲-۳.اماره قضایی ۷۰ ۲-۲-۵-۲-۴.اعتبار اماره ی قضایی. ۷۰ ۲-۲-۵-۲-۵.مقایسه میان اماره قضایی و اماره قانونی. ۷۱ ۲-۲-۵-۳.اعتبار گزارش های قضایی ضابطین ۷۲ ۲-۲-۵-۳-۱.نظریه اعتبار گزارش ضابطین به شرط تأیید قاضی ۷۲ ۲-۲-۵-۳-۲.نظریه اماره قضایی بودن گزارش ضابطین ۷۳ ۲-۲-۵-۳-۳.نظریه اماره قانونی بودن گزارش ضابطین. ۷۴ فصل سوم : روش شناسی تحقیق ۳-۱.تعاریف متغیرهای تحقیق. ۷۶ ۳-۱-۱.دانش حقوقی ضابطین. ۷۶ ۳-۱-۲.آموزش کارکنان ۷۶ ۳-۱-۳.ساختار سازمانی. ۷۷ ۳-۱-۴.کلانتری. ۷۷ ۳-۱-۵.پرونده قضایی. ۷۸ ۳-۱-۶.قوانین و مقررات. ۷۸ ۳-۱-۷.مقبولیت و اعتبار. ۷۸ ۳-۲. روش تحقیق. ۸۱ ۳-۲-۱. نوع و روش تحقیق ۸۱ ۳-۲-۲. ابزار گرد آوری اطلاعات ۸۱ ۳-۲-۴. زمان و مکان تحقیق. ۸۲ ۳-۲-۵.روش ها و تکنیک آماری. ۸۲ ۳-۳.شناسایی متغیر ها( مستقل و وابسته) ۸۲ ۳-۳-۱. متغیر مستقل ۸۲ ۳-۳-۲. متغیر وابسته ۸۳ ۳-۴. جامعه آماری و نمونه ۸۳ ۳-۴-۱.نمونه گیری و حجم نمونه و شیوه انتخاب ۸۳ ۳-۵. گزارش روایی و پایایی تحقیق ۸۴ فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۴-۱. مقدمه ۸۶ ۴-۲. آمار توصیفی. ۸۶ ۴-۲-۱. آمار توصیفی مربوط به مسئولین انتظامی و مسئولین قضایی ۸۷ ۴-۲-۱-۱.وضعیت تحصیلی ۸۷ ۴-۲-۱-۲.وضعیت سنی پاسخگویان ۸۹ ۴-۲-۱-۳. سابقه خدمت. ۹۰ ۴-۲-۲.بررسی آمار توصیفی کل پاسخگویان. ۹۲ ۴-۲-۲-۱. وضعیت سنی پاسخگویان. .۹۲ ۴-۲-۲-۲.سابقه خدمت ۹۳ ۴-۲-۲-۳.میزان تحصیلات ۹۴ ۴-۳. آمار استنباطی. ۹۵ ۴-۳-۱.فرضیه اول ۹۵ ۴-۳-۲. فرضیه دوم ۹۶ ۴-۳-۳.فرضیه سوم. ۹۷ ۴-۳-۴.فرضیه چهارم ۹۸ ۴-۳-۵. بررسی نهایی و جمع بندی بندی حاصل از آزمون های فرضیات تحقیق ۹۸ فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۵-۱. نتایج تحقیق ۱۰۰ ۵-۱-۱. خلاصه نتایج حاصله از تحقیقات و پژوهش های قبلی ۱۰۰ ۵-۱-۲. نتایج حاصل از این تحقیق ۱۰۱ ۵-۱-۲-۱. نتایج بدست آمده از سنجش فرضیه اول. ۱۰۱ ۵-۱-۲-۲. نتایج بدست آمده از سنجش فرضیه دوم ۱۰۲ ۵-۱-۲-۳. نتایج حاصل از سنجش فرضیه سوم. ۱۰۲ ۵-۱-۲-۴. نتایج حاصل از سنجش فرضیه چهارم ۱۰۳ ۵-۱-۲-۵. موانع موجود در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی از نظر پاسخ دهندگان( مراجع انتظامی و قضایی) . ۱۰۴ ۵-۲. پیشنهادات. ۱۰۵ ۵-۲-۱.پیشنهاد ها مرتبط با نتایج تحقیق. ۱۰۵ ۵-۲-۲. پیشنهادات در خصوص مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی از نظر پاسخ دهندگان( مراجع انتظامی و قضایی) . ۱۰۷ منابع و مآخذ. ۱۰۹ ضمائم. ۱۱۴ چکیده انگلیسی ۱۳۳ جدول۳-۱. شاخص های سنجش فرضیات. ۷۹ جدول ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۸۷ جدول ۴-۲: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن. ۸۹ جدول ۴-۳: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت ۹۰ جدول ۴-۴: توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سن ۹۲ جدول ۴-۵. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت ۹۳ جدول ۴-۶. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب تحصیلات. ۹۴ جدول ۴-۷. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه اول ۹۵ جدول ۴-۸. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه دوم ۹۶ جدول ۴-۹. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه سوم. ۹۷ جدول ۴-۱۰. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه چهارم ۹۸ نمودار۴-۱. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات. ۸۸ نمودار ۴-۲. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن. ۹۰ نمودار ۴-۳.توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت. ۹۱ نمودار ۴-۴. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سن ۹۲ نمودار ۴-۶. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۹۴ نمودار ۴-۵. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت ۹۳ چکیده از آنجا که سنگ بنای اولیه پرونده کیفری بطور معمول توسط ضابطین دادگستری نهاده می شود و نحوه نهادن این سنگ بنای آغازین می تواند قضات را در مسیر اجرای عدالت راه گشایی نماید و برعکس آنها را از این مسیر منحرف سازد. بنابراین هرچه مهارت ضابطین در تکمیل پرونده و نوشتن گزارش های قضایی دقیق تر باشد، یقیناً مقامات قضایی در اجرای وظایف خود و در نتیجه احقاق حقوق مردم و عدالت گستری موفق تر خواهند بود. از این رو هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری ( شهر ایلام در ۱۳۹۲) می باشد. تا بتواند با ارائه ی پیشنهادات و راهکارهای لازم برنامه ای اصولی و علمی ، مقبولیت و اعتبار بیشتر گزارش آنها در نزد مقامات قضایی ، تسریع در امور و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم آورد.در این تحقیق برای مطالعه مبانی نظری موضوع از روش کتابخانه ای با شیوه فیش برداری و با روش پیمایشی و شیوه توصیفی و استنباطی و استفاده از ابزار پرسش نامه دربین قضات و رؤسای دفاتر دادگاهها و دادسراها ، رؤسای پلیس های تخصصی و دوایر اجرایی آنها ، رؤسای کلانتری ها و مسئولین دوایر آنها در شهر ایلام در بازه زمانی سال ۱۳۹۲ است ، که تعداد۱۲۰ نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی انتخاب شده و جمع آوری اطلاعات صورت پذیرفت و بعد از تأیید روایی ، پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ در برنامه spssگرفته شد و سپس فرضیه ها( آگاهی و دانش حقوقی،آموزش مامورین انتظامی ،ساختار سازمانی مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها ،قوانین و مقررات ) با استفاده از آزمون(T) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان بر تأیید فرضیه ها و تأثیر آنها بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی می باشد . مقدمه علیرغم وضع قوانین متعدد جهت پیشگیری از بروز اختلافات و تنظیم روابط فردی و اجتماعی انسان ها، تعدادی از افراد همواره با اعمال مجرمانه خود به حریم قانونی تعرض می کنند و در نتیجه ، این اعمال مجرمانه خود باعث تزلزل در آسایش و آرامش عمومی می گردند. دولت به عنوان دفاع از جامعه و پیشگیری از بروز چنین پدیده های مجرمانه ، اقدام به وضع قوانینی جهت مجازات این افراد کرده است. وجود قوانین کیفری برای دفاع از جامعه در مقابل بزه و بزهکاری کفایت نمی نماید ، چرا که صرف تعیین جرایم و مجازات ها مبارزه با بزهکارن، پاسخگوی نیاز های موجود نبوده و ضرورت داشت این قوانین کیفری ماهوی از قوه به فعل در آید به همین دلیل قوانین وضع گردید که شیوه رسیدگی به جرایم ، صدور حکم و اجرای آن وظایف و اختیارات مراجع قضایی کیفری را معین می کرد، که به این نوع قوانین در علوم حقوقی ، حقوق جزای شکلی یا آیین دادرسی کیفری گفته می شود. در این قوانین کیفری شکلی مراجع ویژه ای برای تصدی و اعمال روش های ثبت، ضبط و اثبات جرم احصاء شده است. به عنوان مثال ، وقتی که یکی از جرایم تعیین شده در قوانین کیفری ماهوی عملاً در سطح اجتماع از سوی افراد جامعه به وقوع می پیوندد، طرح دعوای کیفری علیه فاعل جرم ، ضروت پیدا می کند قبل از طرح چنین دعوایی ، برای اطمینان از وقوع جرم ، باید رسیدگی های اولیه صورت پذیرد، که موضوعش کشف و احراز واقعیت جرم و دستگیری مجرم است این مرحله از رسیدگی قانوناً به عهده ضابطین دادگستری است. بنابر این ضابطین دادگستری و تشکیلات اجرایی وابسته،یکی از مهمترین ارکان نظام قضایی می باشند، هرچند که وضع فعلی این رکن بسیار ناقص و دارای مشکلات زیادی است. لیکن به موجب قوانین موضوعه ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه محسوب می گردند و ضورت دارد چنین نیرویی، با توجه به حساسیت وظایف محوله که ارتباط مستقیم با دستگاه قضایی دارد، از استعداد ، دانش و تجربه ، آگاهی و تسلط بسیار بالای نسبت به ماموریت های خود برخوردار باشد تابتواند در ایفای نقش خود همواره به موفقیت دست یابد. اگر ضابطین دادگستری خصوصاً کارکنان نیروی انتظامی با عملکرد قابل قبولی به وظایف خود عمل نمایند. باعث تسریع در امور ارباب رجوع و روند رسیدگی فوری و دقیق به پرونده قضایی خواهند بود. و برعکس در صورت عملکرد ضعیف و ناقص باعث تضییع حقوق مردم واطاله دادرسی را فراهم خواهند کرد، بنابراین نتیجه و عملکرد ضابطین با حاصل کار محاکم قضایی ارتباط مستقیم دارد با عنایت به این امر مهم و سرنوشت ساز اهمیت بررسی عوامل موثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری کاملاً مشهود است. نیروی انتظامی نه تنها به اتفاق و نیابت مقامات قضایی وارد مرز حقوق اشخاص وآزادی های فردی می شود، بلکه حتی پیش از آنها تحت عنوان « پیشگیری از وقوع جرم» و«اقدامات تأمینی» بر حسب وظیفه در امور مربوط مداخله می کند. با عنایت به موارد مذکور کارکنان نیروی انتظامی بالاخص کارکنان یگان های اجرایی مانندآگاهی ، امنیت، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با مفاسد اجتماعی ، مبارزه باکالای قاچاق و مفاسد اقتصادی ، کلانتری هاو ضمن دقت و صحت عمل و رعایت امانت داری و بی طرفی، بایستی به قوانین حقوقی و قضایی مرتبط با امور آشنایی کامل داشته و در تنظیم گزارش های قضایی برابر مقررات و آموزش های داده شده عمل نمایند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مردم، گزارش های آنها مورد اعتماد قضات محترم قرار بگیرد. در غیر اینصورت با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری حاکم مصوب سال ۱۳۷۸ که مقرر داشته :« گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد» تمامی زحمت های آنها به هدر رفته و گزارش آنها از اعتبار ساقط ومورد قبول نخواهد بود. و از طرفی تبصره مذکرو در انگیزه و محرک های شغلی نیرو های عمل کننده پلیس نیز بی تأثیر نخواهد بود که قانونگذار بدرستی این نقصیه را در قانون آیین داردسی کیفری جدید مصوب سال ۹۲ رفع نموده و در ماده ۳۶ اصل بر صحت گزارش ضابطین گذاشته مگر خلاف آن ثابت گردد. پژوهش حاضر درصدد بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری در شهر ایلام می باشد. و به چهار عامل مهم که به نظر می رسد از حیثت تأثیر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضای ضابطین ، بر عوامل دیگر ارجحیت داشته باشند پرداخته شده است ، شامل آگاهی و دانش حقوقی ضابطین ، آموزش و دوره های عرضی حین خدمت، ساختار و تشکیلات سازمانی مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها ( از نظر امکانات و منابع انسانی ) و قوانین و مقررات مربوط به عنوان متغیرهای اصلی و مستقل انتخاب و براساس آنها ، چهار فرضیه تدوین و تنظیم گردید تا تأثیر این چهار متغیر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند جامعه آماری تحقیق قضات و مدیران دفاتر و روسای پلیس های تخصصی و مسئولین دوایر اجرای و رؤسای کلانتری و مسئولین دوایر آنها در شهر ایلام در بازه زمانی سال ۱۳۹۲ است. در پایان نامه‌ی پیش رو با استفاده از روشهای کتابخانه ای (مطالعات نظری، مطالعه‌ی کتب، مجلات، متون علمی و.) و روش های پیمایشی و توزیع پرسشنامه در میان دو گروه شامل مسئولین قضایی (قضات و رؤسای دفاتر آنها ) ومسئولین انتظامی (دوایر اجرایی پلیس های تخصصی و رؤسای ومسئولین دوایر کلانتری ها) به توصیف اطلاعات به دست آمده پرداخته شده است و در نهایت پس از استنتاج و تحلیل آمار و اطلاعات به دست آمده آنها را به صورت نمودار ترسیم نموده و از این اطلاعات در جهت بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی و پاسخ به پرسش های تحقیق استفاده کرده است. پایان‌نامه‌ی حاضر در پنج فصل تدوین شده است که در فصل اول به کلیات تحقیق ،در فصل دوم به مبانی نظری و پژوهشی تحقیق ( ادبیات تحقیق ) که در این فصل به مواردی از جمله پیشینه تحقیق ، ضابطین دادگستری و تکالیف آنان ،میزان اعتبارگزارش های قضایی ضابطین، نحوه وفرآیند تشکیل پرونده قضایی،قواعد مربوط به گزارش و انواع گزارش های قضایی و نقش آموزش در گزارش های ضابطین توجه شده است. در فصل سوم به روشناسی تحقیق پرداخته شده است، در فصل چهارم داده ها مورد تجزیه وتحلیل توصیفی با استفاده آمار استنباطی و تهیه جداول مربوطه با بهره گیری از آزمون(T) مورد بررسی ، آزمون و سنجش قرار گرفته اند. در پایان نیز نتیجه گیری جامعی از مباحث مطروحه و همچنین پیشنهادها و راهکارهایی در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ارائه شده است. متن کامل را می توانید دانلود نمائیدچون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است تعداد صفحه : ۱۴۶ قیمت : هفده هزار و سیصد تومان
