پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: آیا سازمانهای بین المللی دیگر می توانند با تفسیر منشور و یا حتی خارج از آن دامنه شمول قواعد بین المللی را تغییر دهند متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل عنوان: آیا سازمانهای بین المللی دیگر می توانند با تفسیر منشور و یا حتی خارج از آن دامنه شمول قواعد بین المللی را تغییر دهند برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده امروزه تحریم های بین المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست ها و رفتار آنها مطرح است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. در خصوص اینکه تحریم های بین المللی چه آثاری را در پی دارند بستگی به اهداف مورد نظر کشور تحریم کننده یا سازمان ملل دارد. اکثر این تحریم ها اگر چه آثار سوء اقتصادی در پی داشته اند لیکن در تغییر رفتار کشور مورد تحریم چندان موفق نبوده اند. دلیل این مسأله را باید در توانمندی کشور مورد تحریم و واکنش منفی سایر کشورها جستجو کرد. تحریم های بین المللی به دو صورت انجام می گیرد: تحریم هایی که از طریق سازمان ملل متحد صورت می گیرند و اگر کشور مورد تحریم تخلف بین المللی کرده باشد مستحق مجازاتهایی است. تحریم هایی که خارج از سازمان ملل انجام می گیرد که نباید مغایر با موازین حقوق بین الملل و منشور و اسناد بین المللی دیگر باشند. در هر حالت، افراط در اعمال تحریم نه بر علیه دولت بلکه با هدف قرار دادن ملت، نقض فاحش حقوق بشر محسوب شده و باطل است. در اثر اجرای تحریم نباید کرامت بشری، وضعیت اقتصادی مردم، آموزش و پرورش، بهداشت ودرمان بیماریها و موارد دیگر موجب ایجاد فشارهای غیر قابل تحمل نماید. از اینرو هر گونه اعمال تحریم از سوی هر کسی باشد و موجب حرج و تنگدستی ملتی گردد باطل بوده و تحریم کننده باید مسئولیت جبران خسارت و اعاده به وضعیت سابق را به عهده بگیرد. مقدمه تحریم بحث انگیز ترین و غیر قطعی ترین واژه ای است که در روابط بین الملل و بویژه تحریم های اقتصادی با آن روبرو می باشیم تعریفی که می توان از تحریم های بین المللی منع گسترش ارائه داد عبارت است از مجموعه اقدامات تنبیهی و تلافی جویانه بین المللی شامل محدودیت های سیاسی ، اقتصادی و تجاری به منظور جلوگیری از گسترش تسلیحات کشتار جمعی شامل سلاح های شیمیایی، بیولوژیکی وهسته ای که در چارچوب سازمان ملل متحد و رکن اجرایی آن سازمان شورای امنیت اعمال می شود. امروزه تحریم های بین المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست ها و رفتار آنها مطرح است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر اساس منشور ملل متحد برعهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم های تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدونه توجه به منافع و خواستهای سایر اعضای جامعه جهانی و برخلاف اصول وموازین بین المللی، سیاستی است که در سالهای اخیر از سوی پاره ای از قدرتها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشورهای در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است. ایالات متحده آمریکا یکی از طرفداران پر و پا قرص تحریم های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده بوده و از اول خرداد سال ۱۳۵۹ تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریم ها می باشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه شرکت های خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است. بعنوان مثال، شورای امنیت تاکنون شش قطعنامه در رابطه با فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران تصویر کرده است که عبارتند از قطعنامه های ۱۶۹۶( ۲۰۰۶)، ۱۷۳۷(۲۰۰۶)، ۱۷۴۷(۲۰۰۷)، ۱۸۰۳( ۲۰۰۸)، ۱۸۳۵(۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰). مطابق ماده ۱۲ قطعنامه ۱۷۳۷ کلیه کشورها موظف اند اعتبارات، دارایی های مالی و منابع اقتصادی موجود در کشور خود را که تحت کنترل یا متعلق به افراد یا نهادهای مشخص شده در ضمیمه قطعنامه یا توسط شورای امنیت یاکمیته هستند، مسدود نمایند. این موارد شامل افراد یا نهادهایی است که به طور مستقیم در فعالیت های حساس هسته ای به لحاظ اشاعه یا برنامه موشکی کشور دخیل هستند و یا از این گونه فعالیت ها حمایت می کنند و در عین حال افراد یا نهادهایی را که به نمایندگی از سوی آنها یا به دستور آنها از طریق غیر قانون اقدام می کنند نیز شامل می شود. از جمله مواردی که مورد تحریم ایران موجبات نقض حقوق بشر را فراهم ساخته است، عبارتند از: تحریم دارویی: تحریم دولت و بویژه تحریم دارو به کشور، بیماران مختلف را در یک وضعیت حاد قرار داده است. نبود داروهای خاص بویژه برای بیماران هموفیلی، بازار سیاهی را موجب شده که داروی گران قیمت و کم کیفیت به طرق قاچاق وارد کشور می شود و توان خرید را از این بیماران سلب کرده است. برخی داروها بطور کلی بخاطر تحریم در کشور یافت نمی شود و متاسفانه آثار منفی بر بهداشت و سلامت مردم دارد. حق توسعه: تحریم کشور ایران به خاطر مسائل هسته ای، تأثیر مستقیمی بر وضعیت حقوق بشر گذاشته است و توسعه کشور در امور فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و موارد دیگر که از حقوق اولیه یک مردم است به شدت لطمه می بیند و آثار منفی تحریم سالها پس از رفع تحریم همچنان باقی می ماند. ایمنی هسته ای: اگر قرار باشد کشوری را بخاطر مسائل هسته ای و تولید انرژی محدود کرد، تأثیر نامناسب آن بر ایمنی مراکز هسته ای است که بخاطر تحریم تکنولوژی لازم برای حفاظت و ایمنی محیط زیست دچار خلل شده و چه بسا به خاطر نبود قطعات فنی، خطر انتشار مواد رادیواکتیویته به خارج از این مراکز بعید نیست. آثار این نقص ایمنی بر مردم نواحی و محیط کشاورزی چیز نیست که بخاطر مسائل سیاسی آنها را نادیده گرفت. دانشمندان هسته ای هم از دیگر سو نمی تواند از مرزهای کشور خارج شوند. و این محدودیت بر آنها نیز نقض حقوق انسانی آنهاست. تحریم بین المللی اگر بر مبنای مقررات بین المللی باشد، قرار نیست که حقوق اولیه و اساسی یک ملت را هدف و نشانه گیرد و چنین تحریمی وقتی ناقض حقوق بشر باشد به لحاظ حقوقی مشروعیت ندارد. هدف این پایان نامه، پرداختن به انواع تحریم های بین المللی و روشن ساختن مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق بشر می باشد. اگر از دیدگاه حقوقی به تحریم بنگریم و چنانکه مبنای تحریم قانونی باشد ولی با اعمال تحریم برای دولتی، مردم آن سرزمین از حقوق اولیه خود محروم گردند طوری که بتوان گفت حقوق بشر بواسطه تحریم ها مورد نقض قرار گیرد، نوعی تناقض در مقررات حقوق بین الملل و اجرای آنها بوجود می آید. از اینرو بررسی هر دو حوزه در زمان تحریم جایگاه قابل توجهی در مطالعه موضوع پایان نامه دارد. بر این اساس ابتدا به بحث پیرامون مفهوم و سابقه تحریم می پردازیم، سپس انواع تحریم ها و مشروعیت هر کدام را مورد بررسی قرار می دهیم، آنگاه در پایان آثار اینگونه تحریم ها را بر روی رفتار کشور مورد تحریم، ارزیابی می نماییم. الف- بیان مسأله: حقوق بشر حقوق متعلق به یک کشور، مردم، نژاد، زبان و مذهب خاصی نیست بلکه حقوق مربوط به انسان فارغ از جنسیت و ملیت خاصی است. انسان بواسطه انسان بودنش کرامت وارزش دارد و نباید این ارزش و کرامت از سوی هیچ کسی مورد تعرض قرار گیرد. اقدامات جامعه جهانی برای حراست از اصول حقوقی و حفظ صلح نباید وسیله ای برای نقض حقوق انسانی باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه حفظ صلح وامنیت بین المللی را از منشور سازمان ملل متحد بر عهده دارد و ضمن اینکه این شورا ضامن صلح در جهان باید باشد، از سویی تصمیمات و اقدامات آن می بایست ضامن حقوق بشر نیز باشد. هر چند عملکرد شورای امنیت در طول تاریخ شکل گیری اش مورد انتقادات زیادی واقع شده اما مسئله حقوق بشر چیزی نیست که براحتی از کنار آن رشد شد. اصولاً وظیاف شورا برپایه حفظ اولیه از کرامت بشری باید باشد. از اینرو در این تحقیق درصدد بررسی تحریم های شورای امنیت بر علیه دولت های ناقض منشور و یا ناقض حقوق بشر را بصورت نظری و عملی مورد مداقه و بررسی قرار دهیم. از جمله؛ بررسی تحریم های سازمان های بین المللی و خصوصاً شورای امنیت بر علیه دولتها، سازمانها و اشخاص بررسی چگونگی تصمیم گیری شورای امنیت و صلاحیت آن در قبال مسائل مختلف بررسی ضمانت اجراهای شورای امنیت در مورد برخورد با ناقضان حقوق بشر بررسی قواعد واصول حقوق بشری مورد استناد شورای امنیت بنابراین جا دارد به تفکیک موضوعات مطروحه در بالا پرداخته و سپس یکایک مباحث را جداگانه بحث و بررسی نموده ونهایتاً به ارزیابی و تجزیه وتحلیل کلی ازمباحث مذکور بپردازیم. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق(شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد: شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق منشور این سازمان تنها رکن اصلی و اجرایی آن در زمینه حفظ صلح وامنیت بین المللی است. دایره نفوذ، دخالت و اقدام شورا در مسائل مختلف و بنا به حوزه وسیع واژه صلح و امنیت بین المللی و اینکه چه اعمال و اقداماتی صلح را به خطر می اندازد، نحوزه وسیع مطالعات حقوقی و بویژه در مباحث سازمانهای بین المللی و معاهدات جهانی است. هر چند بسیاری از نویسندگان و حقوقدانان در زمینه اختیارات شورای امنیت بحث های مفصلی ارائه کرده اند اما تأثیر مقررات حقوق بشری بر تصمیمات شورا بطور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است یا هر چند مطالب زیادی در این زمینه باشد از بعد حقوقی زیاد مورد ارزیابی قرار نگرفته است. بسیاری بر این باور بودند که شورای امنیت در زمان وقوع جرم بین المللی حق دخالت دارد اما این تفکر بزودی شکست و رویه اقدامات و تصمیمات شورا نشان داد که این نهاد ملل متحد در تفسیر خود از مفهوم وسیع صلح، حق دخالت واعمال نظر در مسائل داخلی حاکمیتی و بویژه در زمانی که نقض فاحش حقوق بشر رخ دهد، یا تروریسم دنیا را تهدید می کند، شورا شورا صالح به رسیدگی و یا اقدام عمل هست. از اینرو رکن سیاسی سازمان ملل بموجب فصل ششم راهکارهایی برای حل اختلاف بدور از مناقشه و جنگ فیزیکی وظیه ای سنگین بر عهده دارد و این وظیفه گاه بر اساس کارشکنی های اعضای دایم شورای امنیت و دارندگان حق وتو دستخوش تحولات و تغییراتی است اما در فصل هفتم چاره ای جز دخالت مستقیم نظامی باقی نمانده است. از جمله راهکارهای قبل از جنگ، تحریم دولت یا سازمان و یا هر شخص حقوقی دیگر برای اعاده به وضع سابق می باشد. ب- پیشینه تحقیق: شورای امنیت سازمان ملل متحد یک رکن سیاسی است در حالیکه نهادهای قضایی بین المللی از صلاحیت تام رسیدگی قضایی برخوردار هستند اما گاه شورای امنیت که صالح به حل اختلافات سیاسی است گامی فراتر برداشته و در صدد مجازات و تدوین جرایم بین المللی است و طوری که شورای امنیت را بمثابه یک رکن شبه قضایی درآورده است. تصمیمات شورای امنیت در قالب قطعنامه در اختیار تمامی دولتها و بویژه دول درگیر اختلاف قرار داده می شود. جدای از این قطعنامه ها نباید از عرف بین المللی نیز براحتی عبور کرد که گاه خود شورای امنیت بمرور زمان و بدنبال اقدامات خود مطابق با منشور سازمان ملل و تفاسیر متعدد این نهاد از این سند، رویه و عرف سازی می کند. از زمان آغاز بکار سازمان ملل متحد، شورای امنیت هزاران قطعنامه سیاسی و شبه قضایی صادر کرده و این سوال را در اذهان مطرح ساخته که محدوده فعالیت شورای امنیت تا کجاست و تاثیر اقدامات و تصمیمات آن تا چه اندازه ای است. دخالت شورا در مواردی که حقوق اساسی بشر مورد لطمه قرار گرفته بعد جدیدی از صلاحیت های شورای امنیت را مطرح ساخته و دهها پرونده در این خصوص از طرف شورا مختومه اعلام شده است. در کنار شورای امنیت، منشور برای حل اختلاف میان کشورها، نه تنها شورای امنیت بلکه سایر سازمانهای منطقه ای را نیز صالح به رسیدگی نموده و در مواردی که موضوع حل و فصل نگردد، دیوان بین المللی دادگستری با لحاظ شرایطی از جمله دولتی بودن اصحاب دعوی، اختلافات موجود را حل نموده است. پیدایش دیوان های حقوق بشری در قاره های مختلف زمین از جمله این راهکارهای منشور. کتاب سرپیچی از شورای امنیت اقدامات متقابل علیه تحریم های غیر قانونی[۱]توسط دکتر آنتونیوس تزانکوپلس در سال ۲۰۱۱ نوشته به چاپ رسیده است. وی در این کتاب بررسی می نماید که چگونه شورای امنیت سازمان ملل با اعمال تحریم های قابل اجراء بر طبق ماده ۴۱ منشور سازمان ملل سبب نقض حقوق بین الملل می گردد. شورای امنیت ممکن است از حدود اختیارات خود بر طبق منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل عمومی از جمله در زمینه تعهدات حقوق بشر نیز فراتر رود: کتاب حاضر نشان می دهد که چگونه و توسط چه عواملی مسئولیت سازمان ملل در قبال تحریم های شورای امنیت تعیین می گردد. در واقع دولت ها می توانند با سرپیچی از احکام شورای امنیت در قبال تحریم های غیر قانونی شورای امنیت عکس العمل نشان می دهند. در حقوق بین الملل این سرپیچی به عنوان اقدام متقابل در قبال عملکرد و غیر قانونی سازمان ملل به شمار می رود. اخیراً عملکرد دولت ها نشانگر گسترش سرپیچی از تحریم های غیر قانونی است در غالب قوانین اجرائی و یا تصمیمات قضائی. ج- نوآوری در تحقیق موضوع تحریم نمودن یا ننمودن از اختیارات شورای امنیت است. البته سایر سازمانهای بین المللی نیز می توانند فقط در مورد اعضای خود محدودیت هایی اعمال نمایند. دول عضو اتحادیه اروپا ممکن است خوند را در شرایطی بیابند که با پیروزی از اقدامات جامعه اروپا، به نقض تعهدات بین المللی خود و از جمله نقض قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد پایان دهند، و موجب شوند که شورای امنیت ملل متحد نیز اصلاحات ضروری چندی را در نظام تحریم های خود به منظور اثر بخشی بیشتر اقدامات ضد حقوق بشری صورت دهد. و این همان چیزی است که کمتر در سطح حقوق بین الملل و آنهم در مورد صلاحیت های شورای امنیت مشاهده شده است و نوآوری بودن این مطلب در پایان نامه نیز به این مورد مربوط می شود. د- اهداف تحقیق در این تحقیق هدف های عمده ای مطمح نظر هست و مهمتر از همه اینکه آیا سازمانهای بین المللی دیگر می توانند با تفسیر منشور و یا حتی خارج از آن دامنه شمول قواعد بین المللی را تغییر دهند. نتایج مختلفی از این هدف بدست می آید. از جمله؛ تصمیم دیوان دادگستری اروپا ثابت نمود که اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی نامحدود نیست. هیچ دادگاه بین المللی یا منطقه ای نبایستی تحریم ها و مجازات های تحمیلی ناشی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را که مغایر و ناقض حقوق بین الملل و حقوق بنیادین بشر می باشد را تأیید نماید. روند قضایی در این قضیه، نقش مهم دیوان دادگستری اروپا را در ترسیم و تشریح محدود بودن دایره اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی نشان داد. اهداف مختلف دیگر این تحقیق تعریف شورای امنیت و سایر ارگانهای بین المللی از واژه حقوق بشر است واینکه مفهوم حقوق بشر در منشور و سایر اسناد بین المللی و تصمیمات شورای امنیت تا چه حد با هم سازگاری دارند. در اینجا بدنبال یافتن تعاملی بین موضوعات مختلف هستیم. ر- سوالات تحقیق سوال اصلی: امکان دارد تحریم های شورای امنیت حقوق بشر را در مناطق تحت تحریم نقض کند؟ سوال فرعی اول: در صورت ایجاد تعارض میان مقررات حقوق بشری با تصمیمات شورای امنیت، تکلیف چیست؟ سوال فرعی دوم: شورای امنیت چه اندازه در تحریم های مختلف و در تصمیمات اش مقررات و اصول حقوق بشر را رعایت کرده است؟ ز- فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی: شورای امنیت در حد انتظارات جامعه جهانی و در تحریم های مختلف اولویت را بر رعایت حقوق بشر قرار داده است. فرضیه فرعی اول: تصمیمات شورای امنیت مقدم بر هر تصمیم اعضای جامعه بین المللی است. فرضیه فرعی دوم: نقض فاحش حقوق بشر اساس صدور قطعنامه های شورای امنیت و منطبق با فصل هفتم در خصوص الزام دولتها به رعایت حقوق بشر در بحران های بین المللی است. ی- ساماندهی تحقیق این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است که : فصل اول به بررسی مفهوم تحریم وبررسی آن طبق منشور سازمان ملل متحدپرداخته می شود و از جمله تعریف تحریم وانواع آن مورد بحث است. فصل دوم مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل و آثار تحریم بر حقوق بشر مورد بحث است. فصل سوم برسی تأثیر تحریم های شورای امنیت بر حقوق بشر مورد بحث است و نهایتا نتیجه گیری و پیشنهادات راجع به این پایان نامه مطرح می گردد. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: بررسی همکاری میان صادرکنندگان بالقوه پروژه خط لوله صادرات گاز نابوکو در چارچوب نظریه بازی همکارانه متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: بررسی همکاری میان صادرکنندگان بالقوه پروژه خط لوله صادرات گاز نابوکو در چارچوب نظریه بازی همکارانه ۱ فهرست مطالب. ۲ فصل اول ۵ کلیات پژوهش ۵ ۱-۱- مقدمه. ۶ ۱-۲- خط لوله نابوکو. ۷ ۱-۳- وضعیت گزینه‌های تأمین کننده ۱۲ ۱-۳-۱- عراق ۱۲ ۱-۳-۲- آذربایجان ۱۷ ۱-۳-۳- ترکمنستان ۲۰ ۱-۳-۴- ایران ۲۲ ۱-۴- پیشینه نظری و تجربی موضوع. ۲۴ ۱-۴-۱- ارزش شپلی ۲۴ ۱-۴-۲- روش نوکلئولوس ۲۵ ۱-۴-۳- مطالعات داخلی ۲۶ ۱-۴-۲- مطالعات خارجی ۲۹ ۴-۴- اهمیت و ضرورت موضوع. ۳۲ ۴-۵- پرسش های پژوهش: ۳۳ ب : پرسش های فرعی: ۳۳ الف: فرضیه‌های اصلی: ۳۳ ب : فرضیه‌های فرعی: ۳۴ ۴-۸ – استفاده کنندگان از نتیجه رساله ( اعم از مؤسسات آموزشی ، پژوهشی ، دستگاه‌های اجرایی و غیره ): ۳۴ ۴-۹- جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش : ۳۵ ۱-۵. خلاصه و جمع بندی ۳۶ فصل دوم. ۳۷ پیشینه موضوع و مبانی نظری ۳۷ ۲-۱- مقدمه. ۳۸ ۲-۲- پیشینه موضوع. ۳۸ ۲-۲-۱- مطالعات داخلی ۳۸ ۲-۲-۲- مطالعات خارجی ۴۲ ۲-۳- مبانی نظری ۴۶ ۲-۳-۲- ارزش شپلی ۵۳ ۲-۳-۳- ارزش نوکلئولوس ۵۷ فصل سوم. ۶۱ بازار جهانی گاز طبیعی، خط لوله نابوکو و وضعیت انرژی بازیگران ۶۱ ۳-۱- مقدمه. ۶۲ ۳-۲- چشم‌انداز بازار جهانی انرژی ۶۲ ۳-۲-۱- چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر آژانس بین المللی انرژی (IEA) در افق ۲۰۳۵: ۶۲ ۳-۲-۲- چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در افق ۲۰۴۰: ۶۵ ۳-۲-۳-چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر BP در افق ۲۰۳۵ : ۶۷ ۳-۳- چشم‌انداز بازار جهانی گاز طبیعی ۶۹ ۳-۳-۱- چشم انداز بازار جهانی گاز طبیعی از منظر آژانس بین المللی انرژی (IEA): 70 ۳-۳-۲- چشم انداز بازار جهانی گاز طبیعی از منظر بریتیش پترولیوم (BP) در افق ۲۰۳۵: ۷۳ ۳-۳-۳- محدودیت‌ها و موانع رشد شیل گاز و گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) 76 ۳-۴- تقاضای گاز اروپا ۸۲ ۳-۵- خط لوله نابوکو. ۸۷ ۳-۶- گزینه‌های تأمین گاز پروژه خط لوله نابوکو. ۹۰ ۳-۶-۱- ایران ۹۱ ۳-۶-۲- آذربایجان ۹۴ ۳-۶-۳- ترکمنستان ۹۶ ۳-۶-۴- عراق ۱۰۲ ۳-۷- خلاصه و جمع بندی ۱۱۳ فصل چهارم. ۱۱۴ تعریف بازی و نتایج محاسبات. ۱۱۴ ۴-۱- مقدمه. ۱۱۵ ۴-۲- تعیین بازی ۱۱۵ ۴-۲-۱- بازیگران ۱۱۵ ۴-۲-۲- تعریف توابع مشخصه. ۱۱۶ ۴-۲-۳- فروض کمی ۱۱۶ ۴-۳- نتایج محاسبات تحقیق ۱۱۷ ۴-۳-۱- وضعیت فعلی ۱۱۷ ۴-۳-۲- سناریوهای آتی ۱۲۰ ۴-۳-۲-۱- حضور ایران، آذربایجان و ترکمنستان ۱۲۰ ۴-۳-۲-۱- ۱- اجرای پروژه جدید ایران ۱۲۱ ۴-۳-۲-۱- ۲- اجرای پروژه جدید آذربایجان ۱۲۳ ۴-۳-۲-۱- ۳- اجرای پروژه ترانس کاسپین ۱۲۶ ۴-۳-۲-۱- ۴- اجرای پروژه جدید ایران و آذربایجان به طور توأمان ۱۲۸ ۴-۳-۲-۱- ۵- اجرای پروژه جدید ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان ۱۳۱ ۴-۳-۲-۱- ۶- اجرای پروژه جدید ایران، ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان ۱۳۳ ۴-۳-۲-۲- افزوده شده عراق به کشورهای ایران، آذربایجان و ترکمنستان ۱۳۶ ۴-۳-۲-۲-۱- اجرای پروژه جدید عراق ۱۳۶ ۴-۳-۲-۲-۲- اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران ۱۴۰ ۴-۳-۲-۲-۳- اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران و آذربایجان ۱۴۴ ۴-۳-۲-۲-۴- اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران و آذربایجان و ترانس کاسپین ۱۴۸ فصل پنجم ۱۵۳ تحلیل یافته‌ها، نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۵۳ ۵-۱- مقدمه. ۱۵۴ ۵-۲- خلاصه تحقیق ۱۵۴ ۵-۲- یافته‌های تحقیق ۱۵۵ ۵-۳- بررسی فرضیه‌های تحقیق ۱۵۸ ۵-۴- پیشنهادها ۱۵۹ ۵-۵- جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش ۱۶۲ منابع و مآخذ: ۱۶۵ پیوست ۱: محاسبات مربوط به خالص ارزش حال صادرات گاز ۱۷۵ مقدمه مصرف ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮزﻳﻊ آن در ﺟﻬﺎن، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج، ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﺣﺮارﺗﻲ آن، اﻳﺠﺎد آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ[۱]. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺮژی، ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻧﺮژی ﺑﺮﺗﺮ در ﻗﺮن ۲۱ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از آن در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺑﺎ ارزش و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮن GTL و ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﭘﻴﻞﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻲ، اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎک در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ دو ﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺎرف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژی، ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺧﺎم، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، از ﻣﺼﺎرف ﻏﻴﺮاﻧﺮژی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از اﻳﻨﺮو، ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ. اروپا یکی از مناطق مهمی است که مصرف گاز طبیعی قابل ملاحظه‌ای دارد و روند مصرف آن نیز در حال افزایش است. طبق آخرین آمار منتشر شده مصرف گاز طبیعی اروپا نزدیک به ۳۲ درصد مصرف کل دنیا می‌باشد[۲]. حوزه کشورهای اتحادیه اروپا بیش از ۶۴ درصد از گاز مورد نیاز خود را وارد می‌کنند[۳]. این در حالی است که در سال ۲۰۰۰سهم واردات در تأمین گاز مورد نیاز این منطقه، ۴۸ درصد بود. در حقیقت، مصرف گاز طبیعی اروپا در سال‌های گذشته، رشدی بیش از تولید داشته و لذا وابستگی این منطقه به واردات بیشتر شده است. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (۲۰۱۳)، تولید گاز طبیعی اروپا در سال ۲۰۴۰ به ۲۱۳ میلیارد مترمکعب و مصرف گاز طبیعی این منطقه در این سال به ۶۶۷ میلیارد متر مکعب برسد که به منزله وابستگی ۸۱ درصدی این منطقه به واردات گاز طبیعی می‌باشد. لذا مشاهده می‌شود که حفظ و ثبات امنیت عرضه گاز طبیعی برای اروپا بسیار مهم می‌باشد. در مقابل، این مسأله می‌تواند قدرت چانه‌زنی کشورهای دارنده منابع گازی را در حوزه کشورهای مصرف کننده گاز طبیعی در اروپا، بالا ببرد و این فرصت تاریخی را برای کشورهای دارنده منابع نفت و گاز به وجود خواهد آورد تا با ارزیابی وضعیت بازارهای بزرگ مصرف کننده گاز طبیعی، بتوانند در شرایط مناسب‌تری با توجه به ویژگی های خاص هر کشور، گاز طبیعی مورد تقاضای این کشورها را تأمین کنند ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است