دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M. A) رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

موضوع:

مفهوم واردات موازی از دیدگاه حقوق مالکیت صنعتی

استاد راهنما:

دکتر محمد علی حیدری

استاد مشاور:

دکتر محسن محمودی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسئله. ۵

۱-۲- سئوال های تحقیق. ۸

۱-۳- فرضیه های تحقیق. ۸

۱-۴- پیشینه تحقیق. ۹

۱-۵- اهداف تحقیق. ۱۲

۱-۶- روش پژوهش. ۱۳

۱-۷- سازماندهی پژوهش. ۱۳

۱-۸- جنبه نو آوری و جدید بودن پژوهش. ۱۴

فصل دوم: مفهوم حقوق مالکیت فکری(صنعتی-ادبی و هنری) و تحولات آن در مقابله با واردات موازی

۲-۱- مقدمه. ۱۶

۲-۲- تاریخچه و ماهیت حقوق مالکیت فکری ۱۶

۲-۳- مفهوم حمایت از حقوق مالکیت فکری ۱۸

۲-۳-۱- مالکیت ادبی و هنری ۲۰

۲-۳-۲- حقوق مالکیت صنعتی ۲۱

۲-۳-۲-۱ انواع مالکیت های تجاری و صنعتی ۲۲

۲-۴- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل بازارهای موازی ۲۵

۲-۴-۱- اقدامات جوامع بین المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری. ۲۶

۲-۴-۲- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری ۲۷

۲-۴-۳- تحولات ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران ۲۸

۲-۴-۳-۱- حقوق ناشی از گواهینامه اختراع. ۲۸

۲-۴-۳-۲- اصل صدور مجوز اجباری ۳۱

۲-۴-۳-۳- اصل زوال حقوق مالکیت فکری ۳۶

۲-۴-۳-۴- عرضه در بازار. ۳۶

۲-۴-۳-۵- باراثبات دعوی ۳۸

۲-۵- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل واردات موازی. ۴۰

۲-۵-۱- اقدامات جوامع بین المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ۴۱

۲-۵-۲- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری. ۴۲

فصل سوم: واردات موازی

۳-۱- مقدمه. ۴۴

۳-۲- تعریف اصطلاحی و حقوقی واردات موازی ۴۴

۳-۲-۱- چگونگی شکل‌گیری واردات موازی ۴۸

۳-۳- اصل زوال حقوق مالکیت فکری ۵۰

۳-۳-۱- ایالات متحده آمریکا ۵۴

۳-۳-۲-اتحادیه اروپا ۵۶

۳-۳-۳- استرالیا ۵۷

۳-۳-۴- نیوزلند. ۵۷

۳-۳-۵- ایران. ۵۸

۳-۴- تبعات ناشی از واردات موازی ۶۰

۳-۴-۱- کاهش تدریجی ارزش علامت تجاری ۶۰

۳-۴-۲- تضعیف استراتژی قیمت‌گذاری سنتی‌ ۶۱

۳-۴-۳- اختلال در بازاریابی و سود. ۶۱

۳-۵- استراتژی‌های مقابله با واردات موازی ۶۲

۳-۵-۱- استراتژی‌های انفعالی ۶۳

۳-۵-۱-۱- ‌تقابل استراتژیک. ۶۳

۳-۵-۱-۲- آموزش واسطه. ۶۳

۳-۵-۱-۳- تجزیه و تحلیل عوامل درونی ۶۴

۳-۵-۱-۴- مشارکت ۶۴

۳-۵-۱-۵-کاهش قیمت ۶۴

۳-۵-۱-۶- مداخله در عرضه. ۶۵

۳-۵-۱-۷- همکاری ۶۵

۳-۵-۱-۸-تملک. ۶۵

۳-۵-۲- استراتژی فعال. ۶۶

۳-۵-۲-۱- قیمت‌گذاری استراتژیک. ۶۶

۳-۵-۲-۲- استراتژی ایجاد واسطه. ۶۶

۳-۶- تحلیل و جمع بندی ۶۷

فصل چهارم: واردات موازی و ضمانت اجراهای آن در قانون ایران و عرصه جهانی

۴-۱- مقدمه. ۷۳

۴-۲- ضمانت اجراهای مدنی ۷۳

۴-۲-۱- جلوگیری از وقوع نقض. ۷۴

۴-۲-۲- جلوگیری از ادامه نقض. ۷۷

۴-۲-۳- اقدامات موقتی و احتیاطی پس از نقض. ۸۱

۴-۲-۴- جبران خسارت. ۸۵

۴-۳- ضمانت اجراهای گمرکی ۸۸

۴-۳-۱- ضمانت اجراهای گمرکی درحقوق ایران. ۹۲

۴-۳-۱-۱- قانون‌ امور گمرکی‌ ۹۲

۴-۳-۱-۲- لایحه امور گمرکی ۹۴

۴-۳-۲- ضمانت اجراهای گمرکی در اسناد بین‌المللی‌ ۹۵

۴-۳-۲-۱- کنوانسیون‌ پاریس‌در حمایت از مالکیت‌های صنعتی (۱۸۸۳).۹۶

۴-۳-۲-۲- موافقت‌نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه‌کننده بر روی کالا (۱۸۹۱) ۹۷

۴-۳-۲-۳- موافقت‌نامه‌ جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس، ۱۹۹۴). ۹۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- بحث و جمع بندی ۱۰۷

۵-۲- نتیجه گیری ۱۱۰

۵-۳- پیشنهادات ۱۱۳

منابع. ۱۱۴

چکیده:

واردات موازی به توزیع کالا‌های مارک دار توسط افراد غیر مجاز دلالت دارد و زمانی پیش می‌آید که کمبود عرضه وجود داشته باشد یا تولیدکننده بخواهد قیمت محصولات را افزایش دهد. واردات موازی با اثرات سوء در اقتصاد شرکت‌هایی که با آن مواجه‌ شده‌اند و روند بازارهای‌ بین المللی مؤثر می باشد، به نحوی که با ایجاد اختلال و صدمات به تولیدکنندگان، به خصوص شرکت‌های‌ تجاری بین المللی که به طور هم زمان محصولات استاندارد خود را در چندین بازار خارجی بازاریابی می‌کنند، باعث می‌شوند که ارزش‌ نام و علامت تجاری در اثر فـروش‌های مکـرر با قیمـت پایین، وجود دستور العمل‌هایی با زبان خارجی، فقدان قطعات جایگزین بازار خاکستری و یا کیفیت پایین محصول، کاهش یابد و باعث ایجاد اختلال در کانال‌های توزیع نهایتاً ایجاد خسارت‌های‌ فراوان به اقتصاد ملی گردند.

با توجه به اهمیت واردات موازی و مسائل مرتبط با آن، در این پایان نامه به تبعات واردات موازی و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ این پدیده، همچنین استراتژی‌های لازم برای‌ مقابله با آن پرداخته و به لزوم ایجاد سازمان ها و قوانین حمایتی و ضمانت اجراها و تدابیر خاصی که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر و نقض وسیع‌تر حقوق مالکیت صنعتی گردد اشاره می شود.

مقدمه:

با توجه به نقش مهم تجارت در صحنه اقتصاد بین‌المللی و تلاش کشورها در جهت افزایش سهم خود از تجارت جهانی و به منظور بهره‌مندی بیشتر از مزایای تجارت در بازارهای بین المللی، از دیرباز بسیاری از کشورها درصد برآمده‌اند تا زمینه‌هایی را فراهم کنند تا با هماهنگی بیشتر در رفتار تجاری خود بتوانند به سهم مناسب در تجارت جهانی دسترسی پیدا کنند. آنچه که اهمیت تجارت جهانی را بیش از پیش نمایان می‌سازد دسترسی به امکانات تولید فراوان‌‌، نیروی کار ارزان، تولید بیشتر و کم هزینه‌تر و بالاخره بازارهای وسیع برای فروش محصولات در جهان است. امروزه با دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته، شبکه ارتباطات وسیع ماهواره‌ای و افزایش حجم منابع سرمایه‌ای توسط کشورهای صنعتی و به وجود آمدن شرکت های چند ملیتی نیاز روز افزون این کشورها به بازارهای گسترده جهانی برای فروش تولیدات خود و مبارزه با مشکلات مختلف از جمله تفاوت ارز و قیمت بین کشورها، وجود کانالهای توزیع خارج از شعبات قانونی، حضور توزیع‌کنندگان و دلالان غیر مجاز که استراتژی‌های قیمت‌گذاری و توزیع را مختل می کنند و باعث به وجود آمدن واردات موازی (در اتحادیه اروپا و بسیاری از جهان) یا بازار خاکستری (در ایالات متحده) می‌شوند که به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مشکلات شرکت های بین‌المللی نمود پیدا کرده است.(ماسکوس، ۲۰۱۰، ص ۱۲۳)

در این پژوهش با تشریح مفهوم واردات موازی و تاریخچۀ پیدایش آن در مراودات تجاریِ کشورها، به قوانین حمایتی و میزان توفیق آنها در حقوق مالکیت صنعتی که از حوزه‌های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است و جایگاه ویژه‌ای در عرصه تجارت بین‌الملل دارد پرداخته می شود.

اهمیت موضوع در عرصه تجارت و داد و ستد بین المللی با نقض حقوق مالکیت صنعتی مورد توجه بوده و در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده است، از جمله در کنوانسیون پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته‌اند. در موافقت‌نامه ی تریپس نیز، بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است، تا در موارد معینی‌ از نقض‌ این حقوق در مقیاس گسترده تجاری افرادی که در قلمرو کشور دیگر محصولات تقلبی تولید نمایند و قصد داشته باشند با صادر کردن آن به کشورهای دیگر سود مالی زیادی نصیب خود کنند، با اقدامات و ضمانت اجراهای مربوط به تضمین حقوق دارنده، در قالب ضمانت اجراهای گمرکی توسط مقامات اداری گمرک مواجه ‌شوند، که امروزه با توجه به گسترش روزافزون کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در تجارت بین‌الملل نقش ضمانت اجرای گمرکی نیز مهم جلوه می کند.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسئله

بازارهای خاکستری، بازارهایی هستند دارای محصولاتی با نام تجاری واقعی که فقط از طریق فروش آن محصولات در کانال های غیرمجاز قابل تعریف و شناسایی می باشند که ورود محصول به آن بازار توسط تولیدکننده برنامه ریزی نشده است. (روتنی، ۱۹۹۴، ص۶) به تعبیری دیگر بازار خاکستری به توزیع کالاهای مارک دار توسط افراد غیرمجاز دلالت دارد.(هیل، ۱۹۹۶، ص۳۴)

بررسی سوابق تاریخی نشان می دهد که واردات موازی از مشکل آمریکا در سال ها ی دهه ۱۹۸۰ پدیدار گشته و به صورت یک پدیده در سال ها ی دهه ۱۹۹۰ در سطح جهان گسترده شده است. در سال ۱۹۸۶ جمع ارزش محصولات توزیع شده از طریق کانال های غیرمجاز در آمریکا به حدود ۱۰ میلیارد دلار بالغ گردیده است (پالیا و کیون، ۱۹۹۸، ص ۵۶-۴۷). یک بررسی انجام شده در سال ۱۹۹۱ در بین صادرکنندگان آمریکا به آسیا، نشان داده است که ۴۱ درصد از ۱۴۱ پاسخ دهنده، بیان کرده اند که با واردات موازی در پنج سال گذشته مشکل داشته اند، این جهت گیری در سال های واپسین دهه ۱۹۸۰ خلاف جهت دیگر قسمت های جهان، علی الخصوص آسیا و اروپا که افزایش سریع ارزش پول جاری (ارز) و یک جریان غیرعادی واردات موازی را تجربه کرده بودند نیز دیده می شود.

در سال ۱۹۹۰ واردات موازی مواد دارویی در جوامع اروپایی به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید. در یک جهان رو به یکپارچه شدن گستردۀ نرخ رشد سالیانه واردات موازی حدود ۲۲ درصد برآورد شده است و انتظار می رود که این نرخ با موافقت نامه های جدیدتریپس ، گات و نفتا و کاهش مجدد موانع تجارت در بین ملت ها، افزایش یابد. (سلیمانی، ۱۳۸۹، به نقل از ویگاند، ۱۹۹۱ ص۶۹-۵۳)

فارغ از خاستگاه اصطلاح واردات موازی که به یک نگرانی برای تولید کننده ها و خرده فروش ها تبدیل شده است و به صورت مترادف با بازارهای خاکستری استفاده می شود، ممکن است اطلاق لغت خاکستری بر یک بازار به معنایی نزدیک به سـیاه اشـاره داشـته باشد. در عین حال بازاریـابی خاکستری در برگـیرنده ی فروش و معامله ی مارک های تجاری معروف از طریـق کانال های توزیـع و پخش بدون اجازه ی دارندگان این مارک ها و برندها است. زمانی که بازاریابی خاکستری در میان بازار ها و همچـنین در محیط های بین المللی به وجود آمد اصطلاح واردات موازی رایج شد. بازاریابی خاکستری با کنار گذاشتـن صاحـب امتـیازان  برندهـای معروف و کالاهـایی با قیمـت بالا فرصـت را برای شرکـت ها و زنجیره های خرده فروشی بزرگ مهیا می کند و نظارتشان را بر تهیه کنندگان خارجی افزایش می دهند. این امر تنـها در صـورتی غیر قـانونی است که واردات مـوازی کـالا ها، قانـون های مربـوط به محصولات را با قرارداد های رسمی برندهای تجاری استفاده شده در یک کشور خاص، یا در جایی که خاستگاه برند تجاری، در بین کشورهایی که واردات موازی صورت گرفته است، نقض کنند. یک توزیع کننده بدون مجوز نمی تواند برند تجاری را در شکل رسمی استفاده کند و دیگر اینکه از یک عکس برای برچسب روی محصول یا یک عکس از محصول یا لوگویی که آن محصول دارد استفاده می شود.

کار واردات موازی این است که عدم تعادل بین حمایت از حقوق معنویِ دارایی هایی همچون برندهای تجاری و حق امتیاز و آزاد کردن تجـارت در گسترش دادن کالاها و خدمـات را نشـان دهد بحث های زیادی در مراکز آکادمیک بر روی این موضوع وجود دارد که آیا واردات موازی  یک واکنش قانونی به استراتژی های تبعیض آمیز قیمت گذاری است یا به یک تبصره قانونی و مجاز برای این مسأله تبدیل شده است. (زوانگ و تی سانگ، ۲۰۰۷، ص ۸۵-۷۹)

در این جا دو وجه مطابق با قانون از معاملات بازار وجود دارد، قانونی بودن محصولات و قانونی بودن اقدامات. اقدامات بازاریابی غیر قانونی ممکن است به بازاریابی سیاه برای مبادله ی کالاهای غیر قانونی اشاره و از آن پیروی کند. از آنجا که کشیدن یک خط واضح بین بازارهای قانونی و غیر قانونی سخت است، مناطقی موسوم به مناطق خاکستری به وجود آمده اند. (اکویتی و والنرابیلتی، ۲۰۰۳، ص۳۷)

باید تصریح کرد که مشکل واردات موازی در محصولات نیست، بلکه در روال و روند بازار یابی است. واردات موازی، در جنبه های بزرگتری از بازاریابی اتفاق می افتد، حتی ممکن است در بسته بندی یا لوگو و یا آرم یک محصول رخ دهد. یک شرکت علامت تجاری و مخصوص شرکت دیگری را کپی می کند یا اقدام به استفاده از بسـته های پـنهانی (تقلبی) می کند، همچنــین این موضـوع می تـواند در تبلیغات اتفاق بیفتد، و الویت های مشتریان را تغییر دهد تهیه خوراکی ها، سرگرمی ها، هدایا و پرداخت ها به عنوان وسایلی هستند که برای بدست آوردن یا ایجاد روابط سودمند در صنایع علمی مانند: داروسازی و اَدوات پزشکی رایج است. اگر چه دادن پاداش در اغلب کشورها غیر قانونی است اما این باز پرداخت ها عرفاً خاکستری است. (همان، ص۳۸)

به طور کلی می توان گفت: واردات موازی در سطح بین‌المللی زمانی ایجاد می‌شود که ناهماهنگی های عرضه و تقاضا بین دو بازار با عواملی مانند اختلافات قیمت، معـروف بودن محصول در چندین بازار، پاییـن بودن تعرفه ها و هزینه حمل و نقل در بازارهای هدف، استفاده از شبکه جهانی اینترنت به عنوان یک رسانه اطلاعاتی و بدون پرداخت مالیات و تعرفه، نوسانات نرخ ارز، وجود مناطق آزاد تجاری و مازاد عرضه همراه باشد و این کار در نهایت باعث پیدایش واردات موازی می‌شود. (برمن، ۲۰۰۴)

با این وجود نباید از نظر دور داشت که عملاً تلاش می شود کالا ها از نظر قانونی با بهره مندی از استانداردهای حقوق مالکیت صنعتی توزیع شود و در این راستا کشورها محصولات مُد و لوازم آرایشی خود را با علائم تجاری و نام های تجاری ثبت شده به بازار عرضه می کنند، همچنین محصولات دیجیتال، از قبیل موسیقی و نرم افزارهای الکترونیکی، تحت کپی رایت به فروش می رسد، محصولات دارویی با تکیه بر حق ثبت اختراع و ماشین آلات جدید نیز که مظهر فن آوری نوین هستند به ثبت می رسند، البته گاهی این عامل باعث می شود بسیاری از کالاها برای کسب حمایت حقوق مالکیت صنعتی ترکیب پیچـیده ای از توزیع جهانی را به خود اخـتصاص دهند. (کیت و ماسکوس، ۲۰۱۰) به این ترتیـب حمایت های حقوقی باعث تشویق مخترعان و ایجاد فن آوری ها و محصولات جدید و انگیزه ای قوی برای فروش و جلب موقعیت های اقتصادی و سرمایه گذاری می شود.

به عنوان جمع بندی می توان گفت: شرکتهای تجاری می توانند با استفاده از توزیع کنندگان مستقل که دارای قدرت در بازارهای ملی هستند وارد رقابت سالم شده و از توزیع ناکارآمد کالا و بروز واردات موازی جلوگیری کنند.

۲-۱- سؤال های تحقیق

با توجه به مباحث مطروحه در بیان مسئله می توان گفت که پرسش یا سوال اصلی عبارت است از:

۱- وضعیت قوانین مربوط به حمایت از مالکیـت های صنعتی ایران، در جهت جلوگیری از واردات موازی در مقایسه با تحولات قوانین بین المللی چگونه است؟

که در آن سوالات فرعی زیر در روند پژوهش مورد توجه قرار گرفته است:

۱- واردات موازی دارای چه ماهیت و مبنایی است؟

۲- رابطه واردات موازی با اصل زوال حقوق مالکیت صنعتی چگونه است؟

۳- چالش های موجود در رابطه با قوانین موجود و موازین بین المللی در حکایت از حقوق مالکیت صنعتی کدامها هستند ؟

۴- حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و اخذ تدابیر پیشگیرانه، به چه میزان اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر در حوزه حقوق مالکیت صنعتی می گردد؟

۳-۱- فرضیه های تحقیق

۱- مبنای تشکیل واردات موازی کانال های توزیع غیر رسمی و بدون کنترل گمرک در مرز کشورها است و قاچاق محسوب نمی شود. 

۲- قبول اصل زوال در حقوق مالکیت صنعتی باعث از بین رفتن حقوق مخترعان پس از اولین فروش می شود.

۳- قوانین ایران، با وجود ابهامات و نقایص موثر در حمایت از علایم تجارتی و اختراعات و رقابت‌ نامشروع، دارای خلأ هایی برای ایجاد عدالت قضایی، امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان کالاها می باشد.

۴- ایجاد هماهنگی بین کشورها و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ واردات موازی، با ایجاد سازمان ها و ضمانت اجراها و تدابیر خاص در مرزها می تواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم و نقض حقوق مالکیت صنعتی گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات زنجان

دانشکده حقوق، گروه حقوق خصوصی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران

استاد راهنما:

دکتر فرهاد ادریسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده . ۱

مقدمه. ۲

کلیات ۵

   ۱- بیان مساله ۶

۲-سوالات تحقیق . ۱۰

۳- فرضیه های تحقیق ۱۰

۴- روش انجام تحقیق و گرد آوری مطالب. ۱۱

۵- پیشینه تحقیق . ۱۱

فصل اول : مبانی نظری پژوهش

مبحث اول : تعریف خلع ید و شرایط وقوع و طرح دعوی خلع ید . ۱۳

۱) معنای لغوی خلع ید ۱۳

۲) معنای اصطلاحی خلع ید . ۱۳

۳) معنای اصطلاحی خلع ید از دید قانون مدنی ۱۳

۴) معنای اصطلاحی خلع ید در رویه قضایی ۱۴

مبحث دوم : سابقه تاریخی تصرف عدوانی ۱۵

۱) سابقه تاریخی تصرف عدوانی . ۱۵

۲) سابقه تاریخی دعوی خلع ید ۱۶

۳) سابقه دعوی رفع تصرف عدوانی و خلع ید در حقوق ایران . ۱۸

الف) سابقه دعوی رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران ۱۸

ب) سابقه دعوی خلع ید در حقوق ایران . ۱۹

فصل دوم : وجوه ماهوی افتراق بین تصرف عدوانی و خلع ید

گفتار اول : ارکان اساسی دعوی رفع تصرف عدوانی . ۲۱

الف ) عنصر مادی ۲۲

ب ) عنصر معنوی ۲۳

ج ) ماهیت تصرف . ۲۴

۱ ) تعریف تصرف . ۲۴

۲) مقایسه مالکیت و تصرف . ۲۵

۳ ) مقایسه تصرف و اقباض . ۲۶

۴ ) شروط تاثیر تصرف ۲۶

الف ) آثار تصرفی که موقوف بر مدت نیست . ۲۷

ب ) آثار تصرفی که موقوف بر مدت است . ۲۸

گفتار دوم : سبق تصرف خواهان ۲۹

۱ ) تصرف مفید یا معتبر . ۳۰

۲ ) تصرف معیوب . ۳۰

۳ ) تصرف با حسن نیت ۳۰

گفتار سوم : لحوق قانونی تصرف خوانده . ۳۳

۱ ) استقرار تصرف خوانده و سلب تصرفات خواهان ۳۳

۲ ) مدت و میزان تصرف خوانده . ۳۴

گفتار چهارم : عدوانی بودن تصرف خوانده . ۳۶

گفتار پنجم : ارکان اساسی و تشکیل دهنده خلع ید . ۳۸

الف ) ماهیت حقوقی خلع ید . ۳۹

۱ ) مفهوم خلع ید در ایفای ناروا ۴۰

۲ ) مفهوم خلع ید در غصب . ۴۰

ب ) خلع ید در غصب اموال منقول . ۴۲

ج ) خلع ید در غصب اموال غیر منقول ۴۲

گفتار ششم :‌ ارکان و عناصر دعوی خلع ید . ۴۵

الف ) عناصر . ۴۵

ب ) ضرورت وجود قهر و غلبه و عدوان ۴۹

ج ) مالکیت در دعوی خلع ید ۵۰

گفتار هفتم : ارکان دعوی خلع ید ۵۳

۱ ) استیلا و وضع ید مدعی علیه . ۵۳

۲ ) عدوانی بودن تصرفات متصرف ۵۸

۳ ) ما لکیت خواهان ۶۱

فصل سوم : مقایسه دعوی تصرف عدوانی وخلع ید از جهت آیین رسیدگی

مبحث اول : وجوه اشتراک در رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی و خلع ید . ۶۳

گفتار اول :‌ وجوه اشتراک ۶۳

۱ ) اصول دادرسی . ۶۳

۲ ) قابلیت تجدیدنظر خواهی ۶۶

۳) ا ستناد ۶۷

۴ ) عناصر تشکیل دهنده . ۶۷

۵ ) صلاحیت ۶۸

گفتار دوم :‌ دعاوی طاری. ۶۸

۱ )‌دعوی ورود ثالث ۶۹

۲ )‌دعوی جلب ثالث ۷۱

۳ ) دعوی تقابل . ۷۱

۴ ) دعوی اضافی . ۷۲

گفتار سوم : وجوه ا فتراق در رسیدگی به دعوی خلع ید و تصرف عدوانی ۷۵

۱ ) رعایت تشریفات دادرسی ۷۵

۲ ) کسانی که حق طرح دعوی دارند . ۷۵

۳ ) هزینه دادرسی ۷۶

۴ ) رسیدگی خارج از نوبت . ۷۷

۵ ) مساله تحصیل دلیل . ۷۸

۶ ) ا عتبار امر قضاوت شده ۷۹

گفتار چهارم: وجوه افتراق بین دعاوی خلقع ید و تصرف عدوانی از حیث میان تصرف
و مالکیت ۸۰

فصل چهارم : احکام وآثار تصرف عدوانی و مرجع رسیدگی کننده

مبحث اول : احکام و آثار دعوی تصرف عدوانی . ۸۶

گفتار اول : دستور موقت در دعاوی تصرف عدوانی ۸۶

گفتار د وم : مسا له مالکیت در دعاوی تصرف عد وانی . ۸۷

گفتار سوم :‌ انکار و تردید و ادعای جعل در مقابل اسناد ارائه شده در دعاوی تصرف عدوانی      ۸۹

گفتار چهارم : تصرف مجدد و مزا حمت و مما نعت از اجرای حکم . ۸۹

مبحث دوم : مرجع رسیدگی کننده به دعوی تصرف عدوانی و تصمیمات مربوط به آن ۹۱

مبحث سوم : اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ۹۴

گفتار اول : اجرای فوری احکام دادگاهها در د عاوی تصرف عدوانی ۹۴

گفتار دوم : چگونگی اجرای حکم در مورد مستحدثات و اعیانی در محکوم به . ۹۵

گفتار سوم : تجدیدنظر از احکام صادره در د عاوی تصرف عدوانی . ۹۷

فصل پنجم : احکام اختصاصی خلع ید و آثار آن

مبحث اول : احکام اختصاصی خلع ید در اموال مفروز ۱۰۰

گفتار اول : ‌احکام اختصاصی خلع ید در اموال مفروز منقول . ۱۰۰

گفتار دوم: احکام اختصاصی خلع ید درا موال مفروز غیرمنقول ۱۰۲

مبحث دوم : احکام اختصاصی خلع ید در اموال مشاع . ۱۰۳

گفتار اول : احکام اختصاصی خلع ید در اموا ل منقول مشاع ۱۰۳

گفتار دوم : احکام اختصاصی خلع ید در اموال غیر منقول مشاع . ۱۰۴

مبحث سوم : اجرای احکام دعاوی خلع ید ۱۰۸

گفتار اول : کلیات اجرای احکام ۱۰۸

گفتار دوم : چگونگی اجرای احکام دعاوی خلع ید . ۱۰۹

گفتار سوم : احکام اختصاصی خلع ید از جهت اجرای حکم ۱۱۲

مبحث چهارم : اجرای احکام دعاوی تصرف عدوانی ۱۱۳

گفتار اول : اجرای احکام دعوای تصرف . ۱۱۳

گفتار دوم : اجرای احکام دعوی ممانعت از حق ۱۱۴

گفتار سوم : اجرای احکام دعوی مزاحمت ۱۱۵

گفتار چهارم : تفاوت اجرای احکام دعوی خلع ید و تصرف عدوانی ۱۱۵

نتیجه گیری ۱۱۶

منابع . ۱۲۳

چکیده:

خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است، این درحالی است که در قوانین موضوعه ایران نوع دیگری از حمایت از مالکیت وجود دارد که تحت عنوان دعوای رفع تصرف عدوانی شناخته می شود و بر خلاف خلع ید خواهان نیازی به اثبات مالکیت خود نیست. چنانچه در تعریف این دعوا در قانون آئین دادرسی مدنی چنین آمده است که م۱۵۸ ق.آ.د.م « دﻋﻮای ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ادﻋﺎی ﻣﺘﺼﺮف ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮی ﺑﺪون رﺿـﺎﻳﺖ او ﻣـﺎلﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل را از ﺗﺼﺮف وی ﺧﺎرج ﻛﺮده و اﻋﺎده ﺗﺼﺮف ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ» .

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ﺳﺒﻖ ﺗﺼﺮف ﺷﺎﻛﻲ و ﻟﺤﻮق ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﻜﻲ ﻋﻨﻪ (ﻣﺘﺸﺎﻛﻲ). این درحالی است که در دعاوی تصرف که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده نیز شباهت هایی با دعوای خلع ید داشته که می تواند زمینه ساز بروز خلط مبحث و احیاناً صدور احکام نادرست یا در حداقل اطاله دادرسی باشد. در این راستا تشخیص جهات افتراقی این دو دعوا ضمن تحلیل محتوایی هر یک از ضروریات است، امری که هدف پژوهش حاضر است.

مقدمه:

خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه، مغازه، زمین، آپارتمان) بطرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک، زمین، مغازه، آپارتمان وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند .

ارکان دعوی خلع ید عبارتست از، مالکیت خواهان، تصرف متصرف و عدوانی بودن تصرف است و این ارکان در ماده ۶۹۰ نیز شامل، مالکیت شاکی و این که متهم متصرف است و این تصرف من غیر حق است.دردعوی اخیر، سبق تصرف عدوانی لازم نیست تا شکایت مطح شود.

به عبارت دیگر رسیدگی به دعوای خلع ید  فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌ تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.

درکنار دعوای خلع ید، دعوای تصرف عدوانی نیز از جمله موضوعات مبتلا به محاکم و دستگاه قضایی که درصد زیادی از پرونده های دادگستری را تشکیل می دهد.

تصرف که از آن به ید تعبیر می‌شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد. عدوان در لغت یعنی ظلم و ستم آشکار. و اصطلاحاً فعل یا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد.

واژه تصرف در حقوق ما سابقه دیرینه ایی دارد چرا که از نظر فقهی در مباحث فقها قاعده ید و مباحث مربوط به غصب بین فقها مطرح و نظرات مختلفی پیرامون آن بین ایشان وجودد دارد و با توجه به اینکه قوانین حاکم بر کشور ما عمدتاً از فقه متاثر است و شرط تایید مصوبات توسط شورای نگهبان حداقل عدم مغایرت مصوبات با شرع می باشد ، لذا بررسی فقهی مساله در شناخت بهتر موضوع حقوقی موثر می باشد برای مثال قانون مدنی متاثر از فقه اسلامی در ماده ۳۵ ق.م تصرف به عنوان مالکیت را اماره مالکیت دانسته و از آنجایی که همیشه تصرف ملازمه با مالکیت ندارد در آخر ماده قانونگذار اشاره نموده مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد . این قاعده موجب ثبات در وضعیت جامعه در مورد تصرفات و جلوگیری از هرج مرج در اجتماع می شود .

قانونگذار در جهت حمایت از این وضعیت جامعه و با این هدف مبادرت به پایه کذاری دعاوی تصرف عدوانی با شرایط خاص خود نمود تا از قدرت نمایی شخصی افراد جهت دست یابی به حقوق احتمالی خود بخصوص مالکیت جلوگیری شود و این گونه افراد جهت استیفای حق خودد از طریق محاکم با طرح دعاوی مشابه مثل خلع ید و اثبات مالکیت اقدام نمایند .

تصرف عدوانی بمعنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی. عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است این نوع تصرف در مادۀ ۳۰۸ قانون مدنی بیان شده و مفاد این ماده از حدیث «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گرفته شده است. موضوع تصرف عدوانی است که این دعوا عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگران بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به این مال درخواست می نماید.

. در محاکم شهرستانهای کوچک که شغل اکثر افراد کشاورزی است عمده دعاوی مربوط به اراضی کشاورزی با عنوان تتصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در محاکم قضایی اقامه گردد ، لذا محاکم اینگونه شهرها با مباحث راجع به تصرف عدوانی مزاحمت از و ممانعت از حق و مقررات مربوط به آن چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی مرتباً مواجه می باشند.

تصرف عدوانی مثل سایر دعاوی دارای ارکان و شرایطی می باشد که با دعاوی همچون خلع ید و اثبات مالکیت مشابه هستند تفاوت دارد . در اینگونه دعاوی حاکم حق ورود در موضوع مالکیت طرفین را نداشته و صرفاً سبق و لحوق تصرفات شاکی و مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرفات لاحقه را ملحوظ نظر قرار می دهد .

همانگونه که گفته شد،خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد در حالی که در دعوای تصرف عدوانی این حق متصرف است که مورد حمایت قرار گرفته است. به عبارت دیگر، به بیان دیگر شارع مقدس با تفکیک قایل شدن بین دو اصطلاح متصرف و مالک و یا متصرف و ملکیت بر هرکدام آثار حقوقی خاصی را بار نمودنو که هریک دارای ظرایف و پیچیدگی های خاصی می باشد .

در قوانین موضوعه مانیز بر اساس هرکدام از این دو منشاء حق )تصرف و ملکیت ( قانونگذار دو دعوا با آثار متفاوت پیش بینی نموده است که یکی دعوای رفع تصرف عدوانی و دیگری همانا دعوی خلع ید می باشد، لذا اگر متضرر از تجاوز دیگری به حق مورد نظر، قصد طرح دعوی برای از میان بردن این تجاوز را داشته باشد می بایست قابل به تفکیک شود به نحوی که اگر قصد او طرح دعوی خلع ید می باشد ملزم به اثبات مالکیت خود خواهد بود ، اما اگر مقصود و نظر وی طرح دعوای رفع تصرف عدوانی است می بایست با به کارگیری ابزار لازم اقدام به اثبات تصرفات سابق خود نماید . بنابراین آثار هریک از دعاوی فوق الذکر متفاوت از دیگری بوده و نیازمند بکارگیری ابزاری متفاوت می باشد. از این رو ضروری است نه تنها در طرح دعواو صدور حکم از سوی محاکم بلکه در محافل و ادبیات حقوقی نیز به این جهات افتراق توجه شود.

به همین منظور بررسی و تحلیل مقایسه ای این دو دعوا به منظور تشخیص این جهات افتراق و تشابه بین آنها موضوع پژوهش حاضر است در همین راستا،در این مختصر تحقیق آنچه در ابتدا به آن پرداخته ایم شناسایی و معرفی دو دعوی خلع ید و تصرف عدوانی بوده است ، بر همین اساس با بررسی عناصر تشکیل دهنده دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید و کنکاش در سیر تاریخی این دو دعوا سعی در معرفی دعاوی حاضر داشته ایم.

در قسمت بعد نیز پس از دست یافتن به این مقدمات اقدام به بررسی وجوه اشتراک و افتراق این دو دعوا از مناظر گوناگونی چون آیین رسیدگی ، مرجع رسیدگی و اجرای احکام نمودیم تا شاید با این اقدام بتوانیم چالش های جدیدی را در راه بررسی این دعاوی پیش روی جامعه حقوقی قرار دهیم.

کلیات:

هدف اصلی از تملک اموال(چه منقول و غیر منقول) بهره‌برداری از منافع آن‌ها است. بنابراین مالکیت بدون وجود چنین هدفی، مفهوم و معنای عقلائی نخواهد داشت لذا تملک اشیاء به طور کلی و مالکیت اموال چیزی نیست، جز طریق نیل به استفاده و بهره‌برداری از مال و منفعت آن، همراه بودن عرفی این مفاهیم(تملک و بهره‌گیری از مال) و پیوستگی آن‌ها به یکدیگر به قدری بدیهی است که در نظر عرف هر یک اماره و قرینه‌ای بر وجود دیگری فرض شده است. و بر مبنای همین پیوستگی و حمایت از آن است که در کنار دعاوی خلع ید که در واقع برای حمایت از مالکیت وضع شده است، دعاوی تحت عنوان دعاوی تصرف، و از جمله مهمترین آنها تصرف رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تأسیس‌ حقوقی که همان حق تصرف مادی است به وجود آمده است. به عبارت دیگر خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و در این راه نیازمند اثبات مالکیت خود می باشد، در حالی که در دعوای تصرف عدوانی، حق، و مبنای حمایت از آن منشأ تصرفات قبلی خواهان است . تفاوت فوق الذکر که نه تنها در زمینه ماهوی بلکه در خصوص آئین رسیدگی و احقاق حق و اجرای احکام نیز موجد آثاری است تماماً به واسطه ی تفکیک دو عنوان تصرف و مالکیت در دعاوی منقول است که در پژوهش حاضر برآنیم ضمن مروری تفصیلی هر کدام از مفاهمی مذکور ابعاد حقوقی آثار و خصوصیات دعاوی تصرف و خلع ید را در رویکردی مقایسه ای تبیین کنیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

گرایش حقوق بین ­الملل

عنوان:

حل و فصل اختلافات تجاری بین­ المللی در اتاق بازرگانی بین­ المللی

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده . ۱

مقدمه ۲

بیان مساله ۴

ضرورت و اهداف تحقیق . ۵

پرسش تحقیق ۶

فرضیه تحقیق . ۶

پیشینه تحقیق . ۶

روش تحقیق ۷

ساختار تحقیق ۷

فصل اول: اختلافات تجاری بین المللی

گفتار اول: تعاریف . ۹

بند اول) مفهوم اختلاف تجاری ۹

بند دوم: انواع حل و فصل اختلافات ۱۰

الف) حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف . ۱۰

ب) حل و فصل اجباری اختلافات . ۱۱

بند سوم: مفهوم طرفهای اختلاف . ۱۲

گفتار دوم: شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات . ۱۳

بند اول: ساز و کار غیر حقوقی حل و فصل اختلافات (سیاسی) ۱۳

الف) مذاکره ۱۴

ب) مساعی جمیله . ۱۴

ج) میانجیگری . ۱۵

د) سازش . ۱۶

بند دوم: ساز و کارهای حقوقی حل و فصل اختلافات ۱۶

الف) دیوان بین المللی دادگستری ۱۷

ب) دیوان بین المللی حقوق دریاها  ۱۷

ج) دیوان بین المللی کیفری . ۱۸

گفتار سوم: نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین المللی . ۱۸

بند اول: سازمانهای مهم داوری بین المللی ۱۸

الف) دادگاه داوری بین المللی اتاق بازرگانی ۱۹

ب) دادگاه داوری بین المللی لندن . ۲۰

ج) انجمن داوری آمریکا ۲۰

د) موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم ۲۰

ه) کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بینالمللی چین ۲۱

و) مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ. ۲۱

ز) مرکز داوری بین المللی سنگاپور . ۲۱

ح) مرکز منطقه ای داوری تجاری بین المللی قاهره ۲۲

ط) مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور . ۲۲

ی) مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی ۲۲

بند دوم: سایر سازمان های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی ۲۳

الف) کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) . ۲۳

ب) مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) . ۲۴

ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی . ۲۶

مرحله اول : مشورت ۲۶

مرحله دوم : رویه های اختیاری ۲۷

مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی . ۲۸

مرحله چهارم : استیناف ۲۹

مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز ۳۰

مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل . ۳۰

الف:اقدام متقابل هم عرض ۳۱

ب:اقدام متقابل مشابه . ۳۱

ج:اقدام متقابل متفاوت . ۳۱

د) حل و فصل اختلاف در گات ۳۱

۱- گات چیست؟ ۳۱

۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات ۳۲

۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات ۳۴

۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات . ۳۵

ه) مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی . ۳۶

۱) مزایای گات ۳۶

۲) معایب گات ۳۷

۳) مزایای سازمان تجارت جهانی . ۳۸

۴) معایب سازمان تجارت جهانی ۳۹

بند سوم) سازمان های دعاوی خاص ۳۹

دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) . ۴۰

گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی . ۴۱

بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین المللی . ۴۱

بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین المللی ۴۲

بند سوم: ساختار اتاق بازرگانی بین المللی . ۴۳

گفتار پنجم: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Iran) و ارکان آن ۴۵

ارکان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ۴۶

فصل دوم: معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات

گفتار اول: مفهوم شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات ۴۸

بند اول: مذاکره . ۵۱

بند دوم: میانجیگری ۵۲

بند سوم: سازش ۵۳

بند چهارم: کارشناسی . ۵۳

بند پنجم: ارزیابی بیطرفانه  . ۵۴

الف) اصول و قواعد مشترک . ۵۵

ب) مزایای استفاده از . ۵۶

گفتار دوم: داوری . ۶۰

بند اول: تعاریف . ۶۰

۱) تعریف لغوی . ۶۰

۲) تعریف اصطلاحی . ۶۰

بند دوم: شیوه های داوری ۶۰

الف) داوری موردی . ۶۱

تدوین قواعد داوری موردی ۶۲

مزایای داوری موردی . ۶۳

ب) داوری سازمانی و مزایای آن ۶۴

بند سوم: علل و انگیزه های مراجعه به داوری ۶۷

الف) رعایت تخصص . ۶۷

ب) سرعت و کارآیی ۶۸

ج) بیطرفی . ۶۹

د) محرمانه بودن . ۷۰

ه) کم هزینه بودن . ۷۱

بند چهارم: ویژگی های داوری اتاق بازرگانی . ۷۱

الف) جهانی بودن ۷۱

ب) بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین ۷۲

ج) قطعی و لازم الاجرا بودن آرای داوری اتاق . ۷۴

بند پنجم: انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن . ۷۵

نمونه های شایع حل و فصل اختلاف در قرارداد ۷۶

مقایسه تفاوت شرط ها و آثار آنها با یکدیگر ۷۷

گفتار سوم: جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی . ۸۱

بند اول: جریان داوری در نظام داوری اتاق ۸۱

الف) مرحله اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه داوری ۸۱

۳-۲- انتخاب داور در داوری های چند طرفه . ۸۹

۳-۳- جرح داور ۹۰

۴ـ پیش پرداخت هزینه های داوری . ۹۳

۵ـ تعیین محل داوری . ۹۷

۶ـ تنظیم قرارنامه داوری . ۹۸

۷ـ تهیه ی برنامه ی زمانی رسیدگی ۱۰۱

ب) مرحله ی دوم: رسیدگی به ادعاها ۱۰۱

۱ـ شیوه های رسیدگی به ادعا ۱۰۱

۲ـ رسیدگی به موضوعات مقدماتی ۱۰۲

۳ـ شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح ۱۰۳

۴ـ جلسه استماع . ۱۰۴

۵ـ قانون شکلی و ماهوی حاکم ۱۰۵

۶ـ ختم رسیدگی . ۱۰۶

ج) مرحله سوم: صدور رای . ۱۰۷

۱ـ بررسی پیش نویس رای توسط دیوان ۱۰۷

۲ـ صدور رای . ۱۰۷

۳ـ ابلاغ رای . ۱۰۸

۴ـ اصلاح و تفسیر رای ۱۰۸

۵ـ اجرای رای داوری . ۱۰۸

نتیجه گیری ۱۱۰

پیشنهادات . ۱۱۳

منابع و مآخذ . ۱۱۵

ضمائم

قواعد داوری‌ اتاق‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌ ۱۱۹

قانون داوری نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ . ۱۴۲

نمونه آرای . ۱۵۸

چکیده انگلیسی ۱۶۲

چکیده:

در معاملات تجاری بین­المللی وجود اختلافات بین متعاملین همواره محتمل است و هر چه تعاملات بیم دو طرف بیشتر باشد اختلافات تجاری هم بیشتر بروز پیدا می­کند. بنابراین طرفین لازم می­دانند که جهت جلوگیری از زیان به جای درگیری قضایی که پر هزینه و زمان رسیدگی طولانی را می­طلبد می­توانند یک قید سازش یا قید داوری را در قرارداد درج نمایند. بر این اساس سازمان­های مهم داوری بین­المللی به عنوان نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین­المللی طی سال­های متمادی تشکیل یافته است که یکی از این سازمان­های مهم اتاق بازرگانی بین­المللی ICC می­باشد که در سال ۱۹۱۹ تاسیس گردید و مقر آن در پاریس (کشور فرانسه) می­باشد. گر چه ICC از لحاظ اداری در پاریس واقع است اما وظایفش را به طور کلی و در مورد داوری با مشورت کمیته­های ملی کشورهای عضو انجام می­دهد و محل داوری­های ICC می­تواند در هر کشوری از پنج قاره جهان باشد و قواعد داوری اختصاصی آن بر همه داوری­های ICC در هر کجا که برگزار شوند اعمال می­شوند. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی در سال ۱۳۴۲ در ایران آغاز به کار کرد و پس از یک وقفه کوتاه پس از سال ۱۳۵۷ در سال ۱۳۶۴ دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. داوری را می­توان به نوعی یکی از روش­های ADR نامید. منظور از روش­های حل و فصل اختلافات جایگزین ADR عبارت است از هر آیین و روشی جهت حل و فصل دعاوی میان اشخاص به استثنای دادرسی قضایی نظیر داوری، میانجی­گری، سازش، هیات­های حل اختلاف و . . مهمترین مزایای استفاده از روش­های جایگزین عبارت است از حل و فصل سریع­تر اختلافات در ADR نسبت به دادگاه­ها، هزینه کمتر حل و فصل در ADR نسبت به روش قضایی، اختلافات در ADR به طور خصوصی و محرمانه و غیر علنی رسیدگی می­شود. همچنین اختلافات در محیطی دوستانه و همراه با همکاری طرفین حل و فصل می­گردد. شیوه­های داوری ممکن است به صورت موردی باشد یعنی مختص به دعوا و مورد مطروحه می­باشد و یا سازمانی باشد، یعنی تحت یک سازمان داوری بین­المللی باشد. علل و انگیزه­های مراجعه به داوری را می­توان به رعایت تخصص، سرعت و کارآیی، بی­طرفی، محرمانه بودن و کم هزینه بودن اشاره کرد.

مقدمه:

انسان موجودی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده است که در میان سایر همنوعان خود ادامه حیات دهد اگر آدمی توانسته است دریاها و اقیانوس­ها را درنوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را مهار نماید و روز به روز با پیشرفت علوم و فنون چهره جدیدی به زندگی ببخشد و یافته­ها و ساخته­های حیرت­انگیزتری عرضه نماید همه در سایه ارتباط و همفکری و همکاری افراد بشری با هم به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسان­ها بوده است باعث گردیده است که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است.

بدینسان از دیرباز، دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل این نزاع­ها نیز روش­ها و راه حل­هایی وجود داشته است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته است. در زمان ما اختلافات گستردگی، تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته است، از یک سو افزایش جمعیت و نزدیکی و ارتباط بیشتر اشخاص با یکدیگر که به کمک وسایل ارتباطی جدید کره خاکی همچون دهکده­ای کوچک در دسترس آنها قرار داده دامنه اختلافات را وسیع­تر کرده است از سوی دیگر امروزه در کنار اشخاص طبیعی، اتحاد سرمایه­ها، شرکت­ها و مؤسسات بزرگی (اشخاص حقوقی) را شکل داده است که گاه گستره فعالیت خود را بدون توجه به ملیت به قلمرو چند کشور و حتی در سطح جهانی گسترش داده­اند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آنها کمک کرده­اند. وانگهی تجارت نیز از حالت سنتی خود خارج شده و روابط بازرگانی به منظور تسهیل و سرعت روابط و بالا برده امکان رقابت تحویل یافته است.

با افزایش اختلافات، حل و فصل آنها از نظام قضایی دولتی یعنی از طریق دادگاه­های دولتی و توسط قضات منتخب دولت گذشته از اینکه هزینه زیادی را بر دولت­ها تحمیل می­کند منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده­ها در دادگاه­های دادگستری می­شود به دلیل تبعاتی که در پی دارد نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت.

همچنین طرفین اختلاف نیز به ویژه در اختلافات تجاری به دلیل ماهیت خاص روابط و اختلافات تجاری تمایل چندانی به مراجعه به دادگاه­های دولتی جهت حل و فصل اختلافات خود ندارند چرا که می­خواهند اختلاف خود را سریع­تر و حتی­المقدور با هزینه کمتر و توسط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصص دارند و به طور محرمانه و غیرعلنی حل و فصل نمایند.

گاه نیز روابط کاری و روابط آینده طرفین ایجاب می­کند که اختلافات طرفین در یک محیط دوستانه و توام با همکاری و تفاهم حل و فصل شود (همانند اختلافات بین همسایه­ها، زوجین، کارگر و کارفرما و خصوصا بین تجار) که تنوع و انعطاف شیوه­های غیرقضایی حل اختلاف این امکان را برای طرفین فراهم می­سازد در حالی که حل این گونه اختلافات در دادگاه­ها به روابط کاری و آتی طرفین لطمه وارد می­سازد و طرفین را در حالت درگیری و نزاع باقی می­گذارد.

علل فوق و امتیازات متعدد دیگر سبب گردیده است که روز به روز هم تمایل اشخاص به حل اختلافات خود از طریق شیوه­هایی غیر از شیوه رسمی و دولتی حل اختلاف بیشتر شود و دولت­ها در جهت ترویج و شناسایی شیوه­های غیرقضایی حل اختلاف و استفاده هر چه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوه­ها اقدامات متعددی را انجام دهند. مؤسسات و سازمان­های مختلفی که موضوع فعالیت خود را «آی. دی. آر» قرار داده­اند تاسیس گردیده­اند و قوانین داخلی کشورها نیز به منظور تسهیل و استفاده بیشتر اشخاص از «آی. دی. آر» اصلاح شده یا قوانین مناسبی وضع گردیده است و در سطح بین­المللی نیز کنوانسیون­ها و قوانین نمونه­ای به منظور یکنواخت­سازی قوانین داخلی کشورها در زمینه «آی. دی. آر» و تسهیل در اجرای آراء صادر شده به تصویب رسیده است که اهمیت حل اختلافات را از طریق شیوه­های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات آشکارتر می­سازد.

بیان مسئله:

می­توان گفت بروز اختلافات در معاملات و قراردادهای تجاری بین­المللی امری طبیعی است اما مطلوب نیست زیرا برای هر دو طرف مشکلات فراوانی به بار می­آورد و چنانچه به محاکم قضایی کشیده شود مشکلات آن دو چندان خواهد شد و به ویژه دعاوی و اختلافات بین­المللی که به یک دادگاه خارجی ارجاع می­شود این مشکلات به دلیل زبان خارجی و همچنین تنوع قوانین و سیستم حقوقی کشورهای مختلف نتیجه دعوی را غیرقابل پیش­بینی می­سازد. در این وضعیت چه می­تواند کرد؟ آیا به جای محاکم قضایی بین­المللی روی دیگری وجود دارد که مشکلات را منتفی سازد و یا کاهش دهد؟ روش­های حل و فصل اختلافات تجاری متعدد می­باشند از جمله گفتگو (Negotiation)، کارشناسی (Expertise)، ارزیابی بی­طرفانه (Evaluation neutral)، رسیدگی کوتاه (Mini trial)، میانجی گری (Mediation)، سازش (Conciliation)، داوری (Arbitration)، قضایی که در این خصوص بهترین روش و کارآمدترین روش­ها و مزیت و معایب شیوه­ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ضرورت و اهداف تحقیق:

این تحقیق از نظر علمی به دنبال آن است که به طور تخصصی و تفصیلی مساله داوری در حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین­المللی را مورد بررسی قرار دهد.

هدف کاربردی تحقیق را می­توان در محاکم داخلی و خارجی جستجو کرد و ارایه بهترین روش برای حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین­المللی می­باشد.

ضرورت­های خاص تحقیق تلاش در جهت شناسایی بهترین روش حل و فصل اختلافات تجاری و ارایه آن به حقوقدانان و جلوگیری از هزینه­های زاید و کوتاه نمودن زمان حل و فصل اختلافات تجاری بین ­المللی می­باشد.

پرسش تحقیق:

اصلی­ترین پرسش این است که اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین­المللی چگونه حل و فصل می­گردد و بهترین و کم هزینه­ترین و کارآمدترین روشی که بتوان اختلافات را حل و فصل نمود چه روشی است و این که مزیت­های روش مورد نظر نسبت به روش­های دیگر حل و فصل اختلافات چه می­باشد؟ همچنین مراحل حل و فصل اختلافات که در اتاق بازرگانی مرسوم می­باشد به چه صورت می­باشد؟

فرضیه تحقیق:

می­توان گفت بهترین و کم هزینه­ترین و کارآمدترین روش که در حال حاضر در اتاق بازرگانی بین­المللی در حال انجام می­باشد، داوری می­باشد زیرا این مزیت را دارد که می­توان در موارد اختلاف از افراد صاحب نظر در همان رشته استفاده کرد و معمولا جلسات آن هم تقریبا غیر علنی می­باشد.

پیشینه تحقیق:

در خصوص سوابق تحقیق می­توان گفت که با مراجعه به سایت ایران داک مشخص گردید که در خصوص این موضوع به طور مدون پایان نامه ­ای تنظیم و تدوین نشده است اما استادانی چون دکتر محسن محبی در این مبحث تالیفاتی داشته است.

روش تحقیق:

روش تحقیق این موضوع بیشتر روش مطالعات کتابخانه­ای بوده و به بررسی و مطالعه کتاب­های موجود، مجلات مرتبط و تخصصی مانند نشریات اتاق بازرگانی بین­المللی، مقالات مرتبط و همچنین مراجعه به سایت­های تخصصی حقوقی و بازرگانی معتبر می­باشد و گردآوری مطالب و اطلاعات به صورت فیش­برداری بوده است.

ساختار تحقیق:

در این تحقیق که دارای دو فصل و هشت گفتار می­باشد در فصل اول در خصوص اختلافات تجاری بین­المللی، مفهوم اختلافات تجاری، انواع حل و فصل اختلافات، شیوه­های حل و فصل اختلافات و نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین­المللی و سازمان­های حقوقی حل و فصل اختلافات بحث شده است. در فصل دوم درباره اتاق بازرگانی بین­المللی ICC، تاریخچه، اهداف، ساختار و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی و همچنین در مورد معرفی شیوه ­های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات، مزایا، ADR و روش­های ADR و از همه مهم­تر مبحث داوری اتاق و مراحل آن در اتاق بازرگانی بین­المللی که در واقع آیین دادرسی در اتاق بازرگانی است توضیح داده شده است و در نهایت نتیجه­گیری این تحقیق آورده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است