دانشگاه فردوسی مشهد

پردیس بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

تبیین نمایندگی تجاری با رویکردی به لایحه تجارت ۱۳۹۰

استاد راهنما:

دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه. ۳

فصل نخست نمایندگی تجاری (مفهوم، انواع و ماهیت) ۶

مبحث نخست: مفهوم و انواع نمایندگی تجاری ۷

گفتار نخست: مفهوم نمایندگی تجاری ۷

بند نخست: مفهوم اصطلاحی نمایندگی در فقه. ۷

بند دوم: مفهوم اصطلاحی نمایندگی از لحاظ حقوقی ۹

گفتار دوم: انواع نمایندگی تجارتی ۱۰

بندنخست: نمایندگی مستقل ۱۱

بند دوم: نمایندگی غیر مستقل ۱۲

مبحث دوم: ماهیت نمایندگی تجاری در حقوق ایران. ۱۴

گفتار نخست: ماهیت حقوقی نمایندگی در قانون تجارت. ۱۴

بند نخست: عناصر عمومی نمایندگی تجاری ۱۵

بند دوم: عناصر اختصاصی نمایندگی تجاری ۱۷

گفتار دوم: ماهیت حقوقی نمایندگی در لایحه تجارت ۱۳۹۳. ۲۲

بند نخست: عناصر اختصاصی نمایندگی تجاری ۲۲

بند دوم: نمایندگی تجاری و عاملیت ۲۵

فصل دوم آثار ویژه قرارداد نمایندگی تجاری   ۲۷

مبحث نخست: تعهدات نماینده و ضمانت اجرای آن. ۲۸

گفتار نخست: تعهدات. ۲۸

بند نخست: تعهدات قانونی ۲۸

بند دوم: تعهدات قراردادی ۳۴

گفتار دوم: ضمانت اجرا ۳۸

بند نخست: مسئولیت قراردادی ۳۸

بند دوم: مسئولیت خارج از قرارداد. ۳۹

مبحث دوم: تعهدات آمر و ضمانت اجرای آن. ۴۱

گفتار نخست: تعهدات. ۴۱

بند نخست: تعهدات قانونی ۴۱

بند دوم: تعهدات قراردادی ۴۵

گفتار دوم: ضمانت اجرا ۵۱

بند نخست: مسئولیت قراردادی ۵۱

بند دوم: مسئولیت خارج از قرارداد. ۵۲

فصل سوم خاتمه قرارداد نمایندگی تجاری   ۵۴

مبحث نخست: انحلال ارادی نمایندگی ۵۵

گفتار نخست: عزل نماینده ۵۵

بند نخست: شرایط عزل ۵۵

بند دوم: نمایندگی بلاعزل ۶۰

گفتار دوم: استعفا ۶۱

بند نخست: شرایط استعفا نماینده ۶۲

بند دوم: شرط عدم استعفا ۶۴

مبحث دوم: انحلال قهری نمایندگی ۶۵

گفتار نخست: انجام موضوع نمایندگی و انقضاء مدت. ۶۵

بند نخست: از بین رفتن متعلق نمایندگی، انجام  موضوع نمایندگی یا عمل منافی با آن  ۶۵

بند دوم: انقضاء مدت نمایندگی ۶۶

گفتار دوم: انحلال به موجب فوت یا حجر. ۶۷

بند نخست: فوت طرفین قرارداد نمایندگی ۶۷

بند دوم: حجر طرفین قرارداد نمایندگی (جنون، سفاهت و ورشکستگی) ۷۲

نتیجه گیری ۸۰

فهرست منابع ۸۳

چکیده:

امروزه فعالیت­های تجاری و اقتصادی محدود به مکان و زمان خاصی نمی­شود و تجار قادر نخواهند بود، به طور همزمان در چندین نقطه از کشور و یا جهان فعالیت نمایند مگر آنکه ابزارهایی در اختیار داشته باشند. نهاد حقوقی نمایندگی پاسخگوی این نیاز تجار خواهد بود.

اهمیت نمایندگی تجاری و کاربرد فراوان آن در معاملات، منجر به پیش‌بینی قوانین و مقررات ویژه در حقوق کشورهای مختلف گردیده است. با این حال در قوانین مدنی و تجاری ایران، قانونگذار قواعد عام نمایندگی را بیان ننموده و صرفا به برخی مصادیق آن پرداخته است. نویسندگان لایحه تجارت ۱۳۹۰ در پی رفع این نقیصه فصل سوم لایحه مزبور را به نمایندگی تجاری اختصاص داده اند.

این پژوهش با بررسی مقررات عام مربوط به نمایندگی در حقوق ایران درصدد تبیین و تحلیل ابعاد مختلف نمایندگی تجاری برآمده است. در این راستا، بررسی مفهوم و ماهیت نهاد حقوقی نمایندگی تجاری از یک سو و  تعهدات ویژه آمر و نماینده از سوی دیگر حائز اهمیت می­باشد. همچنین موارد انحلال قرارداد و قواعد خاص آن بایسته است.

بر اساس بررسی­های انجام گرفته، نماینده تجاری در لایحه تجارت ۱۳۹۰ شخصی است که به نام و حساب آمر،

اقدام به انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات می­نماید. ضمن آنکه بر خلاف مقررات کنونی قانون تجارت نماینده، اجیر طرف قرارداد نمی­باشد. همچنین در قرارداد نمایندگی، تاجر بودن آمر و تجاری بودن موضوع نمایندگی حائز اهمیت می­باشد.

علاوه بر موارد مذکور، آمر و نماینده تعهدات ویژه‌ای بر عهده دارند. متاسفانه در رابطه با حقوق و تکالیف طرفین با آنکه در لایحه مبحث مجزایی بدان اختصاص یافته، اما مقررات جامعی در این خصوص تدوین نشده است.

بر اساس مقررات لایحه تجارت ۱۳۹۰ تعهد نماینده و آمر مبنی بر ارائه اطلاعات لازم و اسناد و مدارک مربوط به نمایندگی(ماده ۵۹ ل.ت) و ایفای تعهدات قراردادی حائز اهمیت است (ماده ۶۱ ل.ت). به علاوه نماینده مکلف است در صورت وجود شرط عدم رقابت، به مفاد آن پایبند باشد (ماده ۶۲ ل.ت). ضمن آنکه لایحه تجارت مقررات مربوط به اجرت و هزینه های نماینده تجاری را در راستای تعهدات آمر، در مبحثی جداگانه مورد بررسی قرار داده است(مواد ۶۴ تا ۶۹ ل.ت).

علاوه بر موارد مذکور، تعهد نماینده به رعایت مصالح آمر (ماده ۶۶۷ ق.م)، ارائه حساب­های مالی (ماده ۶۶۸ ق.م) و عدم واگذاری وظیفه به دیگری (ماده ۶۷۲ ق.م) نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

در خصوص انحلال قرارداد نمایندگی نیز گفتنی است که قانون تجارت و لایحه تجارت در خصوص موارد انحلال ارادی مقرراتی نداشته و صرفا در خصوص برخی موارد انحلال قهری مقرره­ای پیش بینی گردیده است. بر این اساس، قواعد مربوط به فوت و حجر نماینده در هر دو یکسان بوده اما در خصوص فوت و حجر (جنون، سفاهت، ورشکستگی) آمر تفاوت­هایی وجود دارد. بر اساس ماده ۴۰۰ ق.ت، فوت و حجر آمر از موارد انعزال نماینده نمی­باشد در حالی که به موجب ماده ۹ ل.ت، فوت و حجر تاجر از موارد انحلال قرارداد نمایندگی است

مقدمه

الف- تبیین موضوع

تجارت به عنوان یک ضرورت از دیر باز بین اقوام و ملل گوناگون رواج داشته و هماهنگ با دستاوردهای بشری متحول شده است. امروزه فعالیت­های تجاری در زمان و مکان خاصی محدود نمی­شود و تجار همزمان در نقاط مختلف یک کشور و حتی جهان مبادرت به انجام حجم عظیمی از فعالیت­های تجاری می­کنند. این امکان تنها به واسطه وجود نهادی تحت عنوان نمایندگی تجاری میسر گردیده است. نمایندگان تجاری با امکانات خود در منطقه مورد قرارداد برای تجار این امکان را فراهم آورده­اند که فعالیت­های تجاری خود را گسترش دهند.

اهمیت نمایندگی تجاری منجر به تدوین مقررات ویژه در قوانین ملل مختلف گردیده است.  با این همه، در قانون تجارت ۱۳۱۱ مقرراتی جامع در خصوص نمایندگی تجاری پیش بینی نگردیده است و صرفا مواد ۳۹۵ تا ۴۰۱ قانون مزبور صرفا به بحث قائم مقام تجارتی پرداخته و در مورد سایر نمایندگان تجاری قواعد عام وکالت در قانون مدنی را مجری دانسته است. البته لایحه تجارت ۱۳۹۰ به تفصیل بیشتری به این مساله پرداخته است.

به منظور تعیین چارچوب روابط نماینده و تاجر ، قراردادی تحت عنوان، قرارداد نمایندگی منعقد می­گردد. ارکان قرارداد نمایندگی شامل اعطاء کننده نمایندگی (آمر) و نماینده می­باشد. از سویی به موجب این قرارداد آمر کسی است که قصد استفاده از خدمات دیگری برای انجام عمل مورد نظر خویش را دارد. از سوی دیگر نماینده کسی است که قصد دارد جهت انجام امور دیگری خدماتی ارائه دهد.

انعقاد قرارداد نمایندگی برای طرفین قرارداد آثاری به بار می­آورد. به عبارت دیگر آمر و نماینده در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی خواهند داشت که به موجب قانون یا قرارداد مشخص می­گردد. ضمن آنکه تخلف از تکالیف قانونی یا قراردادی منجر به مسؤولیت برای آنان خواهد شد. تبیین حقوق و تکالیف مزبور و به تبع آن تعیین مسؤولیت‌های ناشی از نقض تعهدات شایسته می‌نماید.

همچنین قرارداد نمایندگی تجاری به مانند هر قرارداد دیگری پس از مدت زمانی کوتاه یا طولانی خاتمه می­یابد. موجبات انحلال قرارداد نمایندگی، با اراده طرفین قرارداد (عزل- استعفا) و یا به صورت قهری (انجام موضوع نمایندگی، انقضاء مدت، فوت یا حجر طرفین قرارداد) فراهم می­گردد. با این همه مسأله به این سادگی نبوده، بررسی فروض مختلف و قواعد ویژه مربوط به هر یک از موارد انحلال رابطه نمایندگی بایسته است.

قابل ذکر آنکه لایحه تجارت پس از گذشت ده سال از زمان ارائه به مجلس با بررسی­های انجام شده در کمیسیون­های تخصصی تصویب و تحویل شورای نگهبان شد. اما شورای نگهبان با یک ایراد (اصل ۸۵ ق.ا) لایحه تجارت را رد نمود. از نظر شورا لایحه تجارت باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می­گرفت اما به علت عدم امکان اجرای این امر، لایحه تجارت مجددا با نظارت شورای نگهبان در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در راستای تامین نظر شورای نگهبان، زمان اجرای آزمایشی آن از پنج سال به چهار سال تغییر نمود و در تاریخ ۱۷/۱/۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما شورای نگهبان لایحه را در تاریخ ۲۷/۱/۹۳ علی رغم تغییر به عمل آمده رد نمود. در حال حاضر لایحه پس از بازگشت به مجلس و رفع ایرادات در شورای نگهبان در حال بررسی است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

مباحث مربوط به حقوق خانواده صرفاً جنبه حقوقى ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل دینى، اخلاقى و اجتماعى آمیخته است. ماهیت خانواده به‌گونه‌اى است که تنظیم روابط میان اعضاى آن بسیار بیشتر از سایر قوانین، در گرو آموزه‌هاى دینى و اخلاقى است و از این‌رو دخالت بیش از حد دولت و قوانین موضوعه را بر نمی تابد. با این حال در بسیاری از موارد به جهت وجود نظم عمومی حاکم در جامعه، افراد محدود به رعایت مواردی هستند که قانونگذار پیش بینی نموده است. نقش خانواده در تأمین امنیت و نظم موجود در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، اسلام با هدف تأمین سلامت و سعادت جامعه، شرایطی را برای تشکیل خانواده و انحلال آن تعیین کرده تا از این طریق ضامن سلامت جامعه باشد. اما با این حال آنچه امروزه شاهد آن هستیم تضعیف بنیادهای خانواده و انحلال آن و افزایش مفاسد و انحرافات اجتماعی در جامعه می باشد. در این راستا، ایجاد امنیت در تمامی ابعاد آن یکی از اهداف قانونگذاری می باشد.

مقدمه

نظم عمومی از مهم ترین نهاد های حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورهای جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد رابطه بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماع دارد و حتی بسیاری از حقوقدانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع جامعه تعریف کرده اند. از آن جایی که منافع از مفاهیم نسبی بوده و تغییر زمان و مکان باعث تغییر مفهوم آن می گردد از همین رو ماهیت نظم عمومی نیز امری متغییر و نسبی جلوه گر می شود که قلمرو آن با توجه به تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی، گسترده و تنگ می شود و همین نسبی بودن ماهیت آن، باعث اختلاف نظرهای فراوانی راجع به تعریف، مبنا و قلمرو نظم عمومی گردیده است. می توان گفت یکی از مهم ترین و اساسی ترین مصداق های نظم عمومی برقراری نظم و امنیت در جامعه است و یا جلوگیری از هرگونه هرج و مرج، تخلفات و جرایم است.

۱- بیان مسأله

نظم عمومی در اغلب موارد منطبق برقانون است. با این نگرش نظم عمومی مفهومی است که بی شک همزاد آزادی است. هر چیزی که زاده می شود در ظرفی مناسب خود زاده می شود. ظرفی که هم محافظ آن است و هم مرزهای آن را مشخص می کند و به آن عینیت می بخشد.

‌پذیرش اصل آزادی به معنای نفی حاکمیت قانون نیست، بلکه به این معناست که قانون‌گذار به جهت نتایج عملی، احترام به تراضی افراد را پذیرفته است تا آزادی به عنوان یک اصل تلقی شود. لذا دیده می‌شود که قانون‌گذار در ماده ۱۰ قانون مدنی تراضی حاصل از آزادی را تا جایی نافذ و محترم می‌شمارد که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و در مادّه ۹۷۵ همان قانون، محاکم را موظف دانسته است تا از اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه جلوگیری نماید.

بنابراین، مبنای اصل آزادی، منافع و مصالح عمومی است. زیرا خرد عمومی با آزمون و خطاهای بسیار، سرانجام دریافته است که آزادی قراردادی سبب می‌شود که روابط مالی و غیر مالی مردم به صورت عادلانه تنظیم شود. از این رو، حقوق به جای وضع قاعده در هر رابطه، تراضی اشخاص را با هم، دارای اثر حقوقی می‌داند. بر این اساس، اصل آزادی، ابزاری در خدمت مصالح و منافع اجتماعی است؛ به این معنا که اراده فردی در خدمت شکل‌گیری حقوق جمعی است، نه اینکه حقوق کارگزار اراده فردی باشد. (کاتوزیان،۱۳۹۰،صص۱۴۵و۱۴۶) در صورتی که نتوان از اصل آزادی استفاده مطلوب کرد، عقل حکم می‌‌کند که محدود شود. لذا امروز در اکثر سیستمهای حقوقی شاهد آنیم که به استناد مخالفت با قانون آمره و یا اخلاق حسنه و یا نظم عمومی، از اجرا یا انعقاد قرارداد ممانعت می‌شود. این سه عامل، آزادی انسان را در انعقاد پیمان محدود می‌سازد.

به نظر نمی‌رسد، تحدید آزادی به مرز مخالفت با نظم عمومی، با عدالت تعارض و تنافی داشته باشد، ولی نسبی بودن مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه و تعاریف و تفسیرهای گوناگون از آن دو، دغدغه‌هایی ایجاد می‌کند که نکند از این طریق عدالت پایمال گردد. اگر بر رفتار دولتها و جوامع نظری افکنده شود، به روشنی درک خواهد شد که در اکثر کشورها دخالت روز افزون دولتها در امور اقتصادی سبب شده است تا مفهوم نظم عمومی گسترش یابد و به همان میزان آزادی افراد در انعقاد قراردادها کاسته شود. قانون بسیاری از قراردادها را باطل اعلام می‌نماید و یا شرایط ناخواسته‌ای را بر طرفین تحمیل می‌کند، تا حدی که برخی از حقوقدانان «انطباق عقد با ضرورتهای اجتماعی و نظم عمومی» را بر جمله شرایط اساسی صحت عقد افزوده‌اند. (کاتوزیان،۱۳۹۰،ص۱۴۸)

در زمینه جایگاه نظم عمومی در نکاح و همچنین در انحلال آن باید اذعان داشت که، نکاح تأسیس حقوقی ویژه ای است که بر مبنای رابطه عاطفی و جنسی مرد و زن با زندگی قانونمند در جوامع مختلف به وجود آمده است. بر طبق قواعد حاکم در این زمینه،اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند اما به جهت تأسی قواعد شکلی و ماهوی مذهبی این انتخاب در چهارچوب های خاصی قرار گرفته است و لذا حقوق در بسیاری از موارد حاکمیت اراده افراد را در این موارد محدود می نماید، این مقرّرات بعضاً چنان از نظر مقنن واجد اهمّیت بوده که تخطی از آنها را ممنوع اعلام نموده است و در بعضی از موارد حتی برای آن، ضمانت اجرایی مقرر نکرده است. از سوی دیگر نکاح به عنوان یک عقد مستلزم اراده طرفین بوده و در طلاق علاوه بر اراده تشریفاتی نیز قائل شده است،ترکیب اراده و مقرّرات عمومی این تردید را در مباحث حقوق مدنی از یک طرف و قوانین دیگر از طرف دیگر ایجاد نموده است که چگونه میتوان بین نظامات قانونی و اراده طرفین در این قضیه هماهنگی ایجاد نمود.

نکاح و طلاق عقودی هستند که دارای طبیعت و ماهیتی متفاوت از سایر عقود دیگر هستند. اگرچه انجام نکاح و طلاق با تراضی طرفین است اما همیه آثار آن را ایجاد نمی کنند. خانواده سالم، پایه گذار اجتماعی سالم است، لذا واگذار نمودن شرایط و مقررات آن به صرف توافق طرفین قرارداد، مخالف نظم و مصلحت عمومی است و مقنن با پیشرفت جوامع، ناگزیر احکام آمره خود را بر توافق زوجین سایه گستر می کند.

۲- اهمیت تحقیق

با توجه به رشد روزافزون علم و آشنایی افراد به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، افراد بیش از پیش احساس آزادی در انجام اموری همچون نکاح و طلاق می نمایند، اما این آزادی در پاره ای از موارد با ممنوعیت قانونی مواجه است و قانونگذار با توجه به مصالح کشور و مبانی فقهی و شرعی قوانین، محدودیت هایی برای افراد پیش بینی کرده است. متأسفانه با وجود اهمیت بسیار زیاد مفهوم نظم عمومی در سامان بخشی به نظام حقوقی و نیز تحدید آزادی های شهروندان، از سالیان دور در خصوص موضوع مهمی چون وجود یا عدم وجود تعریف نه تنها اتفاق نظری بین صاحب اندیشه ملاحظه نمی شود، بلکه دو گروه مخالف و موافق ارائه تعریف، با استناد به ادله گوناگون سعی در اثبات حقانیت نظر خود دارند.

۳- اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش جلب نظر صاحب نظران حقوق ، بدون تعصب و تضارب آراء و در نتیجه رسیدن به دیدگاه های تازه و در نهایت هموار کردن مسیر تدوین قوانین تازه در رابطه با نظم عمومی و حقوق خانواده است. در پایان نامه حاضر برآنیم با اشاره به معنای و مفهوم ادبی و حقوقی، به شناسایی گسترده نظم عمومی در متون گوناگون پرداخته، به جنبه های گوناگون حقوقی آن اشاره کنیم.

۴- سؤالات تحقیق

۱) آیا نظم عمومی تحدیدی بر اصل آزادی اراده افراد در امر نکاح و طلاق است؟

۲) ضمانت اجرای تعارض مسائل مربوط به نکاح و طلاق با نظم عمومی چیست؟

۳) در موارد تردید بین حاکمیت نظم عمومی و اراده طرفین در آثار نکاح و طلاق نظم عمومی مقدم است یا اراده طرفین؟

۵- فرضیه‏های تحقیق

۱) تحدید اصل آزادی اراده افراد در امر نکاح و طلاق با استناد به نظم عمومی امری مسلم است.

۲) به صورت کلی باید گفت که هر عمل حقوقی که در تعارض با نظم عمومی قرار گیرد باطل و بی اثر است.

۳) نظم عمومی در حقوق خصوصی جنبه استثنایی دارد،در موارد تردید با توجه به قلمرو که این تردید در آن صورت گرفته است می توان پاسخ داد.

۶- روش تحقیق

روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات نیز ، به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است. باتوجه به نو بودن موضوع پژوهش از مجلات و مقالات بسیاری، استفاده شده است .

۷- ساختار تحقیق

با توجه به آنچه گفته شد مطالب این بحث در سه فصل تنظیم می شود که فصل اول راجع به کلیات نظم عمومی است. این فصل شامل بررسی تعاریف نظم عمومی، اختلاف نظرها در این مورد و بررسی اختلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد.

فصل دوم اختصاص به نکاح دارد که دارای سه بخش می باشد، بخش اول شامل خواستگاری و شرایط آن، بخش دوم نامزدی و شرایط آن و نیز بخش سوم که شامل شروط ضمن عقد نکاح و شروطی که برخلاف نظم عمومی است می باشد.

فصل سوم در مورد انحلال نکاح می باشد که این فصل هم شامل سه بخش می باشد که در بخش اول به شرایط فسخ نکاح می پردازد و در بخش دوم به مباحث طلاق و نظم عمومی در این موارد می پردازد و در انتها حقوق زوجین را پس از طلاق و شرایط نظم عمومی حاکم بر آنها را بررسی می کند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

چگونه می توان از سلامت جسمانی و روانی کودک در قبال برنامه های تلویزیون حمایت کرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه.۴

بخش نخست: حفظ تمامیت جسمانی و روانی کودک از منظر حقوق کودک ۸

فصل اول : موازین جهانی، بایسته های حمایت از تمامیت جسمانی و روانی کودک در برنامه های تلویزیونی  ۹

گفتار اول: موازین جهانی حقوق بشر. ۱۱

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸. ۱۱

ب) اعلامیه جهانی حقوق کودک۱۹۵۹. ۱۳

پ) کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ ۱۵

ت)کمیته حقوق کودک۲۲

ث) پروتکل اختیاری منضم به کنوانسیون حقوق کودک در مورد فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان  ۲۵

گفتار دوم.رهنمودهای جهانی ناظر بر کودکان. ۲۷

الف) اقدامات یونسکو. ۲۷

ب) رهنمود ریاض ۲۸

پ) چهارمین کنفرانس جهانی  زنان:اقدام برای تساوی،توسعه و صلح ۱۹۹۵. ۲۹

فصل دوم:مطالعه تطبیقی وضع مقررات در خصوص محتوای برنامه های تلویزیونی ۳۱

گفتار اول. موازین اروپایی ۳۵

الف) رهنمود« تلویزیون فرامرزی» و متمم آن. ۳۵

ب) توصیه­نامۀ شورا ۳۶

پ) بررسی «کنترل والدین بر پخش تلویزیون» ۳۶

ت) نتایج شورا در مورد حمایت از کودکان  در پرتو ایجاد خدمات سمعی بصری دیجیتال. ۳۶

ث) قطعنامۀ پارلمان اروپایی «بررسی کنترل والدین بر تلویزیون» ۳۷

ج)کمیسیون اروپایی ۳۷

چ) شورای اروپا ۳۹

گفتار دوم :مطالعه تطبیقی موازین ناظر بر محتوای برنامه های تلویزیونی در برخی کشورها ۴۱

الف)آلمان. ۴۱

ب)انگلستان. ۴۳

ب) آمریکا ۴۷

بخش دوم:  حقوق ناظر بر حمایت از سلامت جسمانی و روانی کودک در ایران و آسیب شناسی برنامه های تلویزیونی ۵۱

فصل نخست : بررسی قوانین داخلی ناظر بر حمایت از تمامیت جسمانی و روانی کودک ۵۲

گفتار نخست: قانون اساسی  و حمایت از سلامت جسمانی و روانی کودک ۵۳

گفتار دوم. سایر قوانین ۵۶

الف)سوء استفاده ازکودک برای روسپیگری ۵۶

ب)به اعتیادکشاندن کودکان ویا سوء استفاده ازآنها درخرید وفروش یا توزیع موادمخدر. ۵۷

پ) حمایت ازکودکان دربرابر خشونت وسوء استفاده های جسمی ،جنسی، روحی و روانی درقوانین جزائی  ۵۷

گفتار سوم :قوانین حاکم بر صدا سیما ۶۳

الف )قانون اداره صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران. ۶۳

ب)قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.۶۴

پ) اساسنامه سازمان صدا و سیما ۶۸

ت) مجموعه مقررات و ضوابط تولید و پخش آگهی­های رادیویی و تلویزیونی ۷۱

فصل دوم. آسیب­شناسی برنامه­های تلویزیون از منظر حقوق کودک. ۷۴

گفتار نخست :خشونت در برنامه های تلویزیونی و تأثیر آن برتمامیت جسمانی و روانی کودکان. ۷۵

الف ) تأثیر خشونت بر کودکان. ۷۵

ب) خشونت در برنامه های تلویزیون ملی :آسیب شناسی برنامه های خشونت بار۸۲

گفتار دوم : تبعیض، فصل مشترک نقض تمامیت جسمانی و روانی کودکان. ۸۹

الف( تبعیض و کودک. ۸۹

ب )تبعیض در برنامه های تلویزیون: آسیب شناسی برنامه های دربردارنده تبعیض. ۹۶

گفتار سوم :تبلیغات بازرگانی :فرصت ها و چالش های برنامه های تبلیغاتی از نگاه  حقوق کودک. ۱۰۷

الف) تبلیغات بازرگانی :اهداف و رویکرد ها ۱۰۸

ب) نحوه ارایه تبلیغات بازرگانی در تلویزیون و  تأثیرآن بر حفظ تمامیت جسمانی و روانی کودکان.۱۱۵

نتیجه. ۱۲۰

فهرست منابع    .۱۲۳
مقدمه

مک لوهان پژوهشگر وسایل ارتباط جمعی الکترونیک، در مباحث مربوط به دهکده جهانی تکیه زیادی بر وسایل ارتباطی نوین و الکترونیکی می کند. وی به عنوان نمونه تلویزیون را وسیله ای همه شمول دانسته که مشارکت بشر را جلب می کند و در بسیاری از شئون هستی حضور دارد .خدمات رسانه های الکترونیکی قابل توجه و خسارات آن نیز نگران کننده است. در واقع اطلاعات و دانش از طریق تلویزیون به درون ضمیر ناخودآگاه انسان وارد می شود و ارزش های تلقینی در او نهادینه می گردد. برخلاف مطبوعات و اینترنت که رسانه مطلوب قشر باسواد و فرهیخته است، افراد بی سواد،کم سواد و به طور کلی کسانی که حوصله تمرکز حواس برای خواندن را ندارند مجذوب این رسانه دیداری میشوند.

کیفیت و نحوه شکل گیری دیدگاهها، رفتار و شخصیت افراد به مقدار زیادی تحت الشعاع حوادث دوران کودکی و نوجوانی است . می توان ادعا کرد که رسانه های دیداری تأثیرات مطلوب و نامطلوب گوناگون بر روی کودکان و نوجوانان دارد . هم اکنون که سازمان صداو سیمای جمهودی اسلامی ایران پخش برنامه های خود را از هشت کانال آنالوگ و ۱۱ شبکه دیجیتالی پی گرفته است تأثیرات نامطلوب آن بر روی کودکان و اندیشیدن تدابیری برای مقابله با آن حائز اهمیت است .

گر چه همۀ افرادجامعه، اعم از بزرگسالان و کودکان، به طور پیوسته در معرض تأثیرات تلویزین قرار دارند، اما در مجموع تأثرپذیری کودکان بیشتر است؛ زیرا آنها به دلیل نداشتن تجربۀ کافی و ویژگی­های شناختی، مسائل را به گونه­ای متفاوت از بزرگسالان درک می­کنند. برنامه­های تلویزیون را با توجه به سن مخاطبان می­توان در دو دستۀ کلی برنامه­های ویژه کودک و برنامه­های بزرگسالان تقسیم نمود. در برنامه­های ویژۀ کودکان که پر واضح است از لحاظ محتوا و شکل برنامه باید اصول راجع به مصالح کودکان را در برنامه­سازی مدنظر داشت. در مورد برنامه­هایی که با هدف سنین بزرگسال تهیه می­شود، با توجه به اینکه مخاطبان تنها منحصر به این سنین نیستند نیز مستلزم رعایت موازین و قواعدی در تهیه و پخش برنامه می­باشد.

بایسته­های اخلاقی و هنجارهای حاکم بر جامعه پیرامون کودک که مورد قبول همگان یا اکثریت اعضای جامعه است باید در سیطرۀ مقررات و قواعد حقوقی قرار گیرد  تا حق­های این قشر آسیب­پذیر از تجاوز در امان بماند. لذا تلویزیون در تهیه و پخش برنامه­های خود ملزم به پیروی از موازین و مقرراتی که در این راستا شناسایی، تدوین و به تصویب مراجع ذی­صلاح رسیده است. سلامت کودکان از هر دو جنبۀ فیزیکی و روانی از موضوعات اصلی قواعد مقررات راجع به برنامه­های تلویزیونی است که در اکثر اسناد حقوقی مرتبط مورد تصریح قرار گرفته است.

بیشتر تحقیقاتی که در خصوص پیامدهای کلی رسانه­های جمعی انجام شده به طور عمده مربوط به تلویزیون است که بیشتر از رسانه­های دیگر مورد استفادۀ کودکان قرارمی­گیرد و دسترسی به آن آسان است. یکی از ویژگی­هایی که تلویزیون را در مقایسه با رسانه­های دیگر منحصر به فرد می­سازد، این است که دارای تصویر و صدا است. خردسالان چون قادر به خواندن نیستند، به صوت و تصویر وابسته می­شوند. استفاده از تصاویر زنده و متحرک، در واقعی جلوه دادن برنامه­های تلویزیون نقش مهمی ایفا می­کند . موجب می­شود که مخاطبان اعتماد زیادی به این رسانه داشته­باشند. پخش برنامه­هایی که حاوی خشونت، بدزبانی، تبعیض جنسیتی و مسائلی از این دست باشد می­تواند سلامت کودک را به خطر اندازد.

برای رفع این نگرانی­ها تدوین برنامۀ جامع حمایتی نیازی ضروری است و بدون تردید در این برنامه، تدوین قوانین و مقررات حقوقی در کنار تنظیم راهنمای عملی و نیز نظام­نامه­های اخلاق حرفه­ای از اولویت فراوانی برخوردار است. بدین منظور در حوزۀ حقوق بین­الملل گام­هایی برداشته شده است. افزون بر اختصاص موادی از «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی» ٬ مهمتر از همه «کنوانسیون حقوق کودک» توجه خاصی به تبیین اصول حقوق کودک در برابر رسانه­ها نشان داده­اند. همچنین اعلامیه­ها، قطعنامه­ها و مصوبات دیگری در سطح کشورها یا مناطق جغرافیایی در این باره وجود دارد.

با این همه به رغم مبانی و فرهنگ غنی دینی و ملی ما که دربردارندۀ نگاه متعالی به کودک و پاسداشت منزلت و حقوق اوست، خلأ آشکاری در زمینۀ قوانین حمایت در برابر رسانه­ها و بطورخاص تلویزیون وجود دارد. لذا شناخت آسیب­های کودکان در برابر برنامه­های تلویزیونی و ایجاد چارچوب حقوقی مناسب برای حمایت از کودک از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در این تحقیق مواردی که می­تواند سلامت جسمانی و روانی کودکان را از طریق برنامه­های تلویزیونی به خطر اندازد و موازین حقوقی برای حمایت از کودکان در برابر این خطرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شناسایی قوانین و مقررات موجود که در این زمینه در سطح بین­الملل، منطقه­ای و داخلی وجود دارد می­تواند ما را در ارتقاء وضع موجود یاری رساند.

در این تحقیق گردآوری مطالب و اطلاعات به شیوۀ کتابخانه­ای- اسنادی و اینترتی صورت گرفته است و در جهت شناسایی خلأ ها و راهکارهای قانونی ممکن برای نظام حقوقی ایران از روش ماهوی تطبیقی و تحلیل وترکیب استفاده شده است. تازه بودن موضوع تحقیق و عدم سابقۀ پژوهشی در این رابطه انجام تحقیق را با دشواری­هایی همراه ساخت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است