دانشکده اصول الدینقم

گروه فقه و حقوق اسلامی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد

آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

استاد راهنما:

دکتر احمد رضا توحیدی

استاد مشاور:

دکتر جواد فخار طوسی

تابستان۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق ۱

۱-۱- طرح مسأله ۴

۱-۲- بیان اهمیت مسأله ۵

۱-۳- پیشینه تحقیق. ۵

۱-۴- سؤالات اصلی و فرعی. ۶

۱-۵- فرضیه پژوهش ۶

۱ -۶- روش تحقیق: ۷

۱-۷- محدودیت‌های پژوهش: ۷

۱-۸- تعاریف و اصطلاحات ۷

فصل دوم: مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات ۱۰

۲-۱- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها: ۱۲

۲-۱-۱- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعات ۱۲

۲-۱-۲- آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها ۱۳

۲-۲- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات ۱۷

۲-۳- لوازم تحقق آزادی اطلاعات ۲۰

۲-۴- مبانی آزادی اطلاعات ۲۷

۲-۴-۱- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت ۲۸

۲-۴-۲- حاکمیت مردم. ۳۱

۲-۴-۳-پاسخگویی مقامات عمومی ۳۱

۲-۴-۴-اصل شفافیت ۳۲

۲-۴-۵ – مبانی اجتماعی. ۳۴

۲-۴-۶-مبنای اقتصادی. ۳۵

۲-۴-۷-مبنای فرهنگی. ۳۶

۲-۴- ۸-مبنای فقهی آزادی اطلاعات ۳۷

۲-۴-۸-۱-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات ۳۷

۲-۴-۸-۱-۱-روایت علوی. ۳۷

۲-۴-۸-۱-۲- سیره معصومین. ۳۸

۲-۴-۸-۱-۳- حق مشارکت دراداره امور کشور ۴۰

۲-۴-۸-۱-۴- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن. ۴۰

۲-۴-۸-۱-۵- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم. ۴۲

۲-۴-۸-۱-۶- قاعده لاضرر ۴۳

۲-۴-۸-۱-۷- سیره عقلاء ۴۳

۲-۴-۸-۱-۸- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم ۴۳

۲-۴-۸-۲- نقد و بررسی ادله: ۴۷

۲-۴-۸-۲-۱-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع) ۴۷

۲-۴-۸-۲-۲- نقدحق مشورت در اداره امور کشور ۴۸

۲-۴-۸-۲-۳-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن. ۴۹

۲-۴-۸-۲-۴-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم. ۴۹

۲-۴-۸-۲-۵- نقد قاعده لاضرر ۵۰

۲-۴-۸-۲-۶- نقد استدلال به سیره عقلاء ۵۰

۲-۵-۶-۲-۷- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم ۵۱

نتیجه: ۵۱

۲-۵- منابع حقوقی آزادی اطلاعات ۵۲

۲-۵-۱- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات ۵۲

۲-۵-۲- جایگاه منطقه‌ایی آزادی اطلاعات ۵۵

۲-۵-۲-۱- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی ۵۵

۲-۵-۲-۲-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا ۵۶

۲-۵-۲-۳-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا ۵۷

۲-۵-۲-۴-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع. ۵۸

۲-۶- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات ۵۹

۲-۶-۱- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم. ۶۱

۲-۶-۲-امنیت ملی. ۶۱

۲-۶-۳-حریم خصوصی. ۶۵

۲-۶-۴- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری. ۶۸

۲-۶-۵- مخل به مبانی اسلام ۷۰

۲-۶-۶- مصالح و حقوق عمومی. ۷۱

فصل سوم: جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات ۷۴

۳-۱- قانون اساسی. ۷۶

۳-۲- قوانین عادی. ۷۷

۳-۲-۱- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات: ۷۹

۳-۲-۲- آئین دسترسی. ۷۹

۳-۲-۳- ترویج شفافیت ۸۰

۳-۳- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران. ۸۱

۳-۳-۱- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات ۸۱

۳-۳-۱-۱- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن. ۸۱

۳-۳-۱-۲- اطلاع رسانی فعال توسط موسسات ۸۲

۳-۳-۱-۳- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی ۸۲

۳-۳-۲- ایجاد و تقویت زیرساخت‌های تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک ۸۴

۳-۳-۳- استقلال رسانه‌ها و منع سانسور ۸۴

۳-۳-۳-۱- استقلال ساختاری ۸۵

۳-۳-۳-۱-۱- داشتن شخصیت حقوقی مستقل. ۸۵

۳-۳-۳-۱-۲- استقلال مراجع دولتی تنظیم کننده فعالیت‌های رسانه‌ایی. ۸۶

۳-۳-۳-۱-۳- استقلال محتوایی یا اختیاراتی. ۸۷

۳-۳-۳-۱-۴- استقلال سیاسی رسانه ها ۸۷

۳-۴- ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۸۸

۳-۴-۱- ارزیابی شکلی و ساختاری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۸۹

۳-۴-۱-۱- شرایط شکلی رسیدگی به تقاضای دسترسی به اطلاعات شهروندان. ۸۹

۳-۴-۱-۲- آئین رسیدگی به تقاضای شهروند. ۹۱

۳-۴-۱-۳- ساختار و نحوه‌ی عملکرد نهاد ناظر بر دسترسی به اطلاعات ۹۳

۳-۴-۲- ارزیابی ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۹۳

۳-۴-۲-۱- ابهام و اجمال در واژگان و تعاریف. ۹۴

۳-۴-۲-۲- تعارض برخی مفاهیم قانون با اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات ۹۵

۳-۴-۳- نقص در ضمانت اجرا ۹۶

۳-۴-۴- محدودیت‌های حق دسترسی آزاد به اطلاعات ۹۷

۳-۵- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۰۰

۳-۵-۱- ضمانت اجرای کیفری در مورد اشخاص حقیقی. ۱۰۰

۳-۵-۱-۱- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات ۱۰۱

۳-۵-۱-۲- تخریب و ایجاد اختلال در داده ها ۱۰۳

۳-۵-۱-۳- ممانعت از دسترسی ۱۰۳

۳-۵-۱-۴- سرقت اطلاعات ۱۰۴

۳-۵-۲- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران. ۱۰۵

۳-۵-۳- مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی. ۱۰۶

۳-۵-۳-۱- قانون اساسی ۱۰۷

۳-۵-۳-۲- قانون مجازات اسلامی ۱۰۷

۳-۵-۳-۳- قانون مسئولیت مدنی ۱۰۸

۳-۵-۳-۴- قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح ۱۰۸

۳-۶- نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر ۱۰۹

۳-۶-۱- قوه مقننه ۱۰۹

۳-۶-۱-۱- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۱۰

۳-۶-۱-۲- مراجعه مردم به نمایندگان. ۱۱۰

۳-۶-۱-۳- تحقیق و تفحص. ۱۱۱

۳-۶-۱-۴- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۱۱

۳-۶-۱-۵- شورای نگهبان. ۱۱۲

۳-۶-۱-۶- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه. ۱۱۲

۳-۶-۱-۶-۱- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی. ۱۱۳

۳-۶-۱-۶-۲- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی. ۱۱۳

۳-۶-۱-۶-۳- استثناء در علنی بودن (جلسه غیر علنی) ۱۱۴

۳-۶-۱-۶-۴- شرایط تحقق استثناء ۱۱۴

۳-۶-۱-۷- اطلاع رسانی در قوه مقننه. ۱۱۵

۳-۶-۲- قوه مجریه و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۱۷

۳-۶-۲-۱- نقش رئیس جمهور در گسترش آزادی اطلاعات ۱۱۷

۳-۶-۲-۲- قوه مجریه و جلوه هایی از آزادی اطلاعات ۱۱۸

۳-۶-۲-۲-۱- علنی بودن جلسات هیأت دولت ۱۱۸

۳-۶-۲-۲-۲- ابلاغ مصوبات ۱۱۸

۳-۶-۲-۳- اطلاع رسانی در قوه مجریه. ۱۱۸

۳-۶-۳- قوه قضائیه و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۱۹

۳-۶-۳-۱- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه. ۱۲۲

۳-۶-۳-۱-۱- علنی بودن دادگاه ها ۱۲۲

نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۹

الف)نتیجه گیری ۱۲۹

ب)پیشنهادات ۱۳۲

پیوست ها: ۱۳۴

الف. استفتائات از دفاتر مراجع تقلید: ۱۳۴

ب. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۳۷

منابع و مآخذ. ۱۴۳

الف)کتب فارسی. ۱۴۳

ب)کتب عربی. ۱۴۵

ج)مقاله و پایان نامه ۱۴۸

د)مقالات انگلیسی و سایت ها ۱۵۱

فصل اول

کلیات تحقیق

• طرح مسئله
• بیان اهمیت مسئله
• پیشینه تحقیق
• سؤالات اصلی و فرعی تحقیق
• فرضیه پژوهش
• روش تحقیق
• تعاریف و اصطلاحات

مقدمه

حق آگاهی از جمله‌ی حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گسترده می‌باشد. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می‌توان یکی از ضروری ترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سو مردم سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی‌تواند متضمن آینده ایی روشن باشد. امروزه آزادی اطلاعات و نتیجه‌ی آن حق دسترسی به اطلاعات، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود.

تضمین آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد تصریح قرار گرفته است. از آن جمله می‌توان به ماده ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر [۱]، ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی [۲]و ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره نمود. [۳]

بهره مندی از آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات در زمره نسل اول حقوق بشر [۴]قرار دارند. برخورداری از حقوق نسل اول نیز مستلزم عدم دخالت حکومت در جریان این حقوق و آزادی‌ها از یک سو و تکلیف وی در پاسداشت آن‌ها و برخورد با متجاوزان از سوی دیگر است. [۵]به عبارت دیگراین حقوق بیشتر دارای مفهوم سلبی اند تا ایجابی. [۶]

در مقام توصیف، این آزادی‌ها از تعبیر آزادی حداکثری حتی الامکان استفاده شده است. [۷]

بدین معنا که هر کجا آزادی اطلاعات در تعارض با حقوق یا آزادی‌های دیگران باشد؛ همان جا منطقه ممنوعه حمایتی محسوب شده و نه تنها مورد حفاظت واقع نمی‌شود؛ بلکه مرتکب تجاوز به آن حقوق، متخلف محسوب می‌شود. [۸]

امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوعات اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می‌کند. به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات مقابل دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می‌شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت‌ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می‌شود. به این معنی که دولت‌ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی برخلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه‌ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد. آزادی‌های فکری که شامل آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی بیان، آزادی رادیویی و تلویزیونی،. می‌گردد به اعتبار اندیشه انسان است و بدان معنا می‌باشد که هر شخص حق دارد آن گونه که می‌خواهد فکر کند یا اعتقاد داشته باشد و اندیشه‌های خود را از راه‌های گوناگون بیان نماید بی آنکه با نگرانی، فشار یا تعرض از ناحیه‌ی دولت یا اشخاص روبرو شود. [۹]

به غیر از مفاهیم پایه‌ای حقوق بشر چون کرامت انسانی، تساوی آزادی که قانون اساسی ایران نیز مانند بسیاری از قوانین اساسی دیگر کشورها به آن پرداخته و به آن اشاره کند، در قانون اساسی مفاهیم و مصادیق متعددی از حقوق و آزادی‌های شناخته شده برای شهروندان که دولت متعهد به حفظ و اجرا وتقویت آن است. [۱۰]

۱-۱- طرح مسأله

در سالهای اخیر«آزادی اطلاعات» در مفهوم خاص خود یعنی«حق­ دسترسی آزاد به اطلاعات» [۱۱] به دلیل فواید و آثار مثبتی که شناسایی و اجرای این آزادی در برخی از کشورهای جهان داشته، توجه ویژه ایی را به خود جلب کرده است. رشد و توسعه روزافزون وسایل نوین ارتباطی همچون اینترنت نیز، منجر به فراگیر شدن این موضوع در سطح عموم و فراهم شدن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات و اخبار شده و خلاء احتمالی آن در جوامع را محسوس­تر و افکار عمومی را به آن حساس­تر کرده است، لذا به دلیل وضوح مبانی این حق و فواید مترتب بر آن، سالهاست کشورهای مختلف تلاش کرده اند تا این حق را علاوه بر ذکر در قانون اساسی خود، به صورت قانونی مستقل و شفاف، تدوین نموده و بستر لازم برای اجرایی شدن آن را در سطح جامعه، فراهم نمایند. در واقع امروزه این حق به عنوان زیربنای مردم­سالاری مطرح و موجب تحقیق کرامت انسانی، مشارکت عمومی، عدالت اجتماعی و همچنین شفافیت در ارکان حکومت می‌گردد. لذا به هر میزان که دولتها در مسیر دست یافتن شهروندان خود به اخبار و اطلاعات، محدودیت ایجاد کنند از عدالت دورتر و بیشتر در معرض فساد قرار می‌گیرند.

بر این اساس می‌توان قانون آزادی اطلاعات را یکی از مهم­ترین و مؤثرترین روشهای حمایت از آزادی اطلاعات و بسترساز نظارت همگانی بر فعالیت مؤسسه‌های دولتی و عمومی دانست که بر ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، از جمله سیاست، اقتصاد و فرهنگ عمیقا تأثیر می‌گذارد. کشور ما نیز پس از فراز و نشیب­های فراوان و با وجود اختلاف­ نظرهای مختلف، بعد از چهار سال تحقیق و مباحثه در سال ۱۳۸۸، با تصویب قانونی، تحت عنوان«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به این خیزش جهانی پیوست، ولی تاکنون، آن گونه که شایسته است، ساز و کارهای اجرایی شدن این قانون فراهم نشده و انتظار قانون­گذار و اهداف آن محقق نگردیده است و با موانعی جدی روبروست.

از این رو لازم است در جهت اصلاح رویه موجود، بایسته­ها و موانع تحقیق این آزادی و ابزار حمایتی آن، یعنی قانون آزادی اطلاعات به صورت دقیق بررسی و موشکافی گردد. این تحقیق می‌کوشد با رویکردی حقوقی و فقهی، آزادی اطلاعات راه مورد بررسی قرار دهد. تتبع در منابع فقهی، ما را به دلایل متعددی جهت اثبات حق آزادی اطلاعات رهنمون می‌سازد و مبین ماهیت و حدود آن می‌گردد. از این رو هر گونه وضع قانون و اعمال سیاست بدون نظر داشت به این مبانی، امری بیهوده و ناکارآمد است. موضوعی که به نظر پژوهشگران و سیاست­گذاران داخلی به آن نگاه شایسته و بایسته­ای نداشته­اند و همین امر نیز، یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی فعالیت­ها و قوانین موضوعه در این حوزه گردیده است.

۲-۱- بیان اهمیت مسأله

با توجه به آثار و فواید مثبت و رو به تزاید آزادی اطلاعات در حوزه حقوق شهروندی و منافع ملی، ضروری است حمایتهای قانونی از این حق ارتقاء یابد که تجلی آن را می‌توان در قانون آزادی اطلاعات کشور دانست. از این رو بررسی فقهی وحقوقی آزادی اطلاعات و توجه به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند شاخص خوبی در جهت بررسی و ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نقشه راهی برای سیاست­گذاری در این حوزه باشد، تا با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف قانون مزبور، مبتنی بر بایسته­های ملی و فقهی به اصلاح رویه‌های حقوقی و فرهنگی موجودِ کشور پرداخت.

[۱]. هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

[۲]. هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جست وجو و کسب و اشاعه اطلاعات واندیشه ها از هر قبیل بدون توجه به سر حدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری و یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.

[۳]. هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق باید متضمن داشتن آزادی در عقیده، کسب و اشاعه اطلاعات و عقاید بدون مداخله اقتدار عمومی و صرف نطر از مرزها باشد.

[۴]. Rights Human Generation of first.

[۵]. هاشمی، محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، ص ۱۶۴ – ۱۶۵

[۶]. لوسین، زهادی، رها؛ مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی، ص۱۲۱.

[۷]. اسلامی، رضا، آزادی های عمومی، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، ص ۵.

[۸]. حبیب نژاد، احمد ؛ عصاره، عبدالله، محدودیت های دسترسی به اطلاعات در اینترنت، حقوق اسلامی، ۱۳۹۰ش، شماره ۲۸، ص ۱۹۲.

[۹]. عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، ص ۲۲۵.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A )

رشته حقوق خصوصی

عنوان :

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت

در برات ، سفته و چک

استاد راهنما :

دکتر عیسی گلین مقدم

استاد مشاور :

دکتر رضا مقصودی

شهریور ۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

عنوان    صفحه 

چکیده۱

مقدمه ۲

فصل اول : کلیات

۱-۱- پیشینه تاریخی۵

۱-۲- واژه شناسی.۶

۱-۲-۱- اهلیت۶

۱-۲-۱-۱- اهلیت تمتع.۶

۱-۲-۱-۲- اهلیت استیفاء۶

۱-۲-۲- اهلیت اشخاص.۷

۱-۲-۲-۱- اهلیت شخص حقیقی.۷

۱-۲-۲-۲- اهلیت شخص حقوقی۸

۱-۲-۳- مفهوم سند.۹

۱-۲-۳-۱- سند رسمی۱۰

۱-۲-۳-۲- سند عادی۱۰

۱-۲-۴- اسناد تجاری.۱۱

۱-۲-۴-۱- برات۱۱

۱-۲-۴-۲- سفته.۱۲

۱-۲-۴-۳- چک۱۳

۱-۲-۵- مفهوم صدور.۱۴

۱-۲-۵- مفهوم ظهرنویسی.۱۵

۱-۲-۵-۱- ظهرنویسی به منظور وکالت۱۵

۱-۲-۵-۲- ظهرنویسی به منظور وثیقه۱۷

۱-۲-۶- مفهوم قبولی.۱۸

۱-۳- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری۱۸

۱-۳-۱- وصف تجریدی.۱۸

۱-۳-۲- وصف تنجیزی.۱۹

۱-۳-۳- وصف شکلی.۱۹

۱-۳-۴- وصف قابل انتقال۲۰

۱-۴- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری.۲۰

۱-۵- ضمانت.۲۱

۱-۵-۱- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی۲۳

۱-۵-۲- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت.۲۴

۱-۵-۳- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری.۲۴

فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی

۲-۱- اهلیت تمتع.۲۶

۲-۱-۱- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی۲۶

۲-۱-۲- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی۲۸

۲-۲- اهلیت استیفاء۳۰

۲-۲-۱- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی.۳۰

۲-۲-۲- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی۳۲

۲-۲-۲-۱- بلوغ.۳۳

۲-۲-۲-۱-۱- بلوغ در کتاب۳۴

۲-۲-۲-۱-۲- بلوغ در سنت۳۵

۲-۲-۲-۱-۳- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی۳۶

۲-۲-۲-۲- عقل.۳۶

۲-۲-۲-۳- رشد.۳۷

۲-۲-۲-۴- محجورین۳۸

۲-۲-۴-۱- صغار.۳۹

۲-۲-۲-۴-۱-۱- صغیر غیرممیز.۴۰

۲-۲-۲-۴-۱-۲- صغیر ممیز۴۱

۲-۲-۲-۴-۲- غیر رشید.۴۱

۲-۲-۲-۴-۲- مجانین۴۲

۲-۲-۲-۴-۳- ۲- جنون دائمی۴۲

۲-۲-۲-۴-۳-۲- جنون ادواری۴۳

۲-۴- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران.۴۴

۲-۴-۱- اهلیت.۴۵

۲-۴-۲- رضایت.۵۰

۲-۴-۳- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری۵۱

۲-۵- اصول حاکم بر اسناد تجاری.۵۲

۲-۵-۱- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری.۵۳

۲-۵-۱-۱- ایراد به شرایط صوری.۵۶

۲-۵-۱-۲- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات.۵۷

۲-۵-۱-۳- تهاتر دین ناشی از سند۵۸

۲-۵-۱-۴- ایراد تحصیل مجرمانه سند.۵۹

۲-۵-۱-۵- ایراد سوء نیت دارنده.۶۱

۲-۵-۲- اصل استقلال امضاء ها ۶۳

۲-۵-۳- اصل استقلال تعهد۶۶

۲-۵-۴- اصل اشتغال ذمه.۶۸

۲-۵-۵- اصل مدنونیت.۷۰

۲-۶- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران۷۱

فصل سوم : آثار فقدان اهلیت

۳-۱- فقدان شرایط بلوغ.۷۴

۳-۱-۱- صغیر غیرممیز۷۶

۳-۱-۲- صغیر ممیز.۷۷

۳-۲- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ۷۹

۳-۳- جنون ۸۰

۳-۴- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی۸۳

۳-۴-۱- برات.۸۴

۳-۴-۱-۱- صادر کننده برات.۸۵

۳-۴-۱-۲- براتگیر۸۶

۳-۴-۱-۲-۱- قبولی برات.۸۷

۳-۴-۱-۲-۲- ماهیت قبولی۸۷

۳-۴-۱-۲-۳- اعلان قبولی.۸۸

۳-۴-۱-۲-۴- انعکاس قبولی در برات.۸۹

۳-۴-۱-۲-۴- آثار قبولی برات۹۰

۳-۴-۱-۲-۵- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر.۹۱

۳-۴-۲- سفته.۹۱

۳-۴-۳- چک.۹۲

۳-۴-۳-۱- صادر کننده چک۹۲

۳-۴-۳-۲- محال علیه .۹۴

۳-۵- اهلیت ضامن اسناد تجاری۹۴

۳-۶- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات۹۶

۳-۶-۱- حال شدن دیون تاجر ورشکسته.۹۷

۳-۶-۲- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته.۱۰۰

۳-۶-۳- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات۱۰۰

۳-۶-۴- تسلیم عین معین۱۰۰

۳-۶-۵- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی.۱۰۱

نتیجه گیری و پیشنهادات۱۰۳

منابع .۱۰۵

چکیده

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.

کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

مقدمه

با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از  شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده ۱۹۰ ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است . تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟

بیان مسئله اساسی تحقیق

آنچه که در این تحقیق سعی در انجام آن گردیده بررسی اهلیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص (برات ، سفته ، چک) است. در قانون تجارت فقط به شرایط شکلی اسناد پرداخته و شرایط ماهوی مربوط به امضاء کنندگان اسناد تجاری مسکوت مانده است و لیکن این سکوت به معنای فقدان شرایط ماهوی در مورد این اعمال حقوقی نیست و برای جبران این خلاء قانونی در قانون تجارت ، علی القاعده باید به قانون عام (قانون مدنی ) رجوع نمود. در قانون مدنی تعهد تعریف نشده است ولی اصطلاحاً تعهد یعنی یک رابطه حقوقی یا یک وضعیت حقوقی میان متعهد و متعهدله است . در حقوق تجارت و مشخصاً در مبحث اسناد تجاری برای کلیه امضاء کنندگان تعهد ایجاد می شود و مورد تعهد در اسناد تجاری تادیه وجه سند تجاری می باشد. تعیین شرایط صحت چنین تعهدی که در حقوق تجارت «تعهد تجاری» یا «تعهد بــراتی» نامیده می شود بر اساس قانون مدنی ،بعنوان قانون مبنا برای تشخیص صحت تعهد ازنظر ماهوی و فارغ از شرایط شکلی که در قانون تجارت تصریح گردیده است ، باید اهلیت شخص ، احراز گردد. (وفق ماده ۱۹۰ ق. م.) در رجوع به قانون مدنی برای تبیین اهلیت در اسناد تجاری با سوالات متعددی مواجه می شویم:

سوالات تحقیق

اول – آیا نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص (تعهد براتی ) با سایر اعمال حقوقی یکسان است؟

دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟

سوم- آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت دارد؟

فرضیات

اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند.

دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود و لیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود.

سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد.

روش تحقیق

روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با استفاده از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و . هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید.

اهداف تحقیق

نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث  نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت  محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند.

مرور سوابق و ادبیات مربوطه

در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر  در آورنده اند وشارحین  متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی اهلیّت متعهدین اسناد تجاری خاص و تطبیق وضعیت اهلیت از منظر قانون مدنی در مورد اسناد تجاری و بررسی قابلیت اعمال کلیه قواعد اهلیت مطروحه در قانون مدنی راجع به اسناد تجاری جنبه جدید و نوآوری تحقیق است.

۱-۱- پیشینه تاریخی

قدیمی ترین اسناد تجاری بدست آمده مربوط به تمدن های قبل از میلاد می باشد . در سالهای ۱۳۶۰-۱۸۵۰ قبل از میلاد مسیح اولین سلسله حمورابی روی کار آمد . اسناد قانونی حمورابی و قوانین تجارت بابل ، جز قدیمی ترین اسناد بدست آمده است . در این قوانین راجع به وام یا بهره ، امانت ، شرکت و حق العمل کاری ، مقرراتی به چشم می خورد. ( بهرامی ، ۱۳۸۷ : ۱۳ ) پس از آنکه ایرانیان به دست ایرانیان فتح شد ، قوانین تجارت و سایر قوانین که بابلی ها ازآن نتیجه خوبی گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت. ( عرفانی ، ۱۳۸۸ ، ۳ ) قرآن کریم نیز که بزرگترین سند اسلامی محسوب می گردد ، در آیات متفاوت ، نوشته را به عنوان سند مور تاکید قرار داده است . در خصوص تنظیم سند بین متعاملین، خداوند متعال در آیه ۲۸۲ سوره بقره چنین فرموده اند : « یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه » « ای اهل ایمان هرگاه در مقام داد و ستد ، قرض ، وثیقه و امثال آن می آیید باید آن را بنویسید » . در ایران نیز صرف نظر از شکــوفایی دوران باستان، از عصر ملک شــاه سلجوقی ، اسناد مالکیت وسیله اثبات دعاوی در دادگاه بود . ( صفری ، ۱۳۸۷ : ۱۶ )

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت ، مقرراتی تحت عنوان قبول و نکول برات تجاری در ۲۹ ثور ۱۲۸۹ قمری در ایران تصویب گردید . اما اولین قانون تجارت ایران ، قانون تجارت مصوب سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و در مجموع دارای ۳۸۷ ماده بود که در این قانون اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص شد .در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ قانون تجارت دیگری در ۶۰۰ ماده به تصویب رسید . در این قانون باب مخصوصی به مقررات مربوط به برات ، سفته ، برات و چک اختصاص داده شد .( حسنی ، ۱۳۸۵ : ۳۶ ) مقررات چک در ایران از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت ( مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ ه . ش ) پیش بینی شده است . متعاقبا قانون مجازات عمومی در ماده ۲۳۸ مکرر خود ( مصوب ۸ مردادماه ۱۳۱۲ ) در فصل مربوط به کلاهبرداری صدور چک بلا محل را به طور مستقل ، جرم قلمداد نموده ، ضمنا” در ۱۹ مهرماه ۱۳۳۱ و ۲۷ آبان ۱۳۳۱ قوانینی به ترتیب در مورد چک های تضمین شده و چک بدون محل به تصویب رسید . قانون چک بلامحل مصوب ۲۲ تیرماه ۱۳۷۷،اعتبار چک را به گونه صوری تقویت نمود . سپس قانون مصوب ۱۳۴۴ جانشین آن گردید . تا اینکه قانونی تحت عنوان قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در ۲۲ ماده و ۴ تبصره با نسخ قوانین قبلی لازم الاتباع شد، که بعد از آن قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ۱۳۵۵ مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ تغییراتی در قانون صدور چک ایجاد ، و نهایتا آخرین تحولات، طی قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۸۲ در قانون صدور چک ایجاد شده است ( عرفانی ، ۱۳۸۸ : ۷۸ )

۱-۲- واژه شناسی

در ابتدا برای درک و فهم بهتر اصطلاحات موجود در این پایان نامه به تعاریف واژه ها می پردازیم

۱-۲-۱- اهلیت

اهلیت در لغت به معنی صلاحیت قابلیت ، توانایی و شایستگی می باشد ( عمید ، ۱۳۸۹ : ۲۰۸ ) و در اصطلاح حقوقی به معنی صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف و اعمال و اجـرای آن می باشد.  

اهلیت در قانون مدنی دارای دو قسم است که شامل اهلیت تمتع و استیفا می باشد در ذیل به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .

۱-۲-۱-۱- اهلیت تمتع

اهلیت تمتع که از آن تحت عنوان اهلیت تملک و اهلیت استحقاق نام برده شده و عرب زبانان از آن به عنوان « اهلیت الوجوب » یاد کرده اند و آن صلاحیت و قابلیت شخصی است برای آن که بتواند دارای حقوق مدنی گردد یعنی دارای حق و تکلیف شود و اهلیت ذکر شده در مواد ۹۵۶ ، ۹۵۷ و ۹۵۸ قانون مدنی اشاره به اهلیت تمتع می باشد که هر انسانی بازنده متولد شدن تا آخرین لحظه حیــات خود از آن متمتع می گردد.

۱-۲-۱-۲- اهلیت استیفاء

اهلیت استیفاء قدرت اعمال و اجرای حق است و قابلیت و صلاحیت شخصی می باشد که به موجب آن می تواند حقوق خود را استیفاء و اجرا نماید به مانند اینکه در اموال و حقوق مالی و غیرمالی تصرف نماید و با انعقاد قرارداد در  مقابل طرف قرارداد متعهد گردد یا طرف مقابل تعهداتی به نفع وی بنماید.

 دهد .

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسی  تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس

استاد راهنما :

دکتراحمد رمضانی

تابستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

                                                         فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

بخش اول:کلیات پژوهش،چارچوب مفهومی ومبانی نظری تحقیق

فصل اول کلیات پژوهش ۳

۱-بیان مساله پژوهش. ۴

۲ضرورت مساله ۵

۳-پیشینه پژوهش. ۶

۱-۳ پژوهش های داخلی. ۶

۲-۳ پژوهش های خارجی. ۷

۴- اهداف پژوهش. ۸

۱-۴اهداف کلی ۸

۲-۴اهداف جزیی. ۹

۵-پرسش های  پژوهش ۹

۶-روش پژوهش. ۱۰

۷- مشکلات وموانع پژوهش ۱۰

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

فصل دوم:چارچوب مفهومی ومبانی نظری تحقیق ۱۲

• مبحث اول :مفهوم جرم ۱۲
• گفتار اول: تعریف لغوی ومفهومی جرم: ۱۳
• گفتار دوم: جایگاه جامعه شناسی جنایی در حقوق جزا. ۱۳
• گفتار سوم: عوامل خطردر بروز جرم. .۱۴

۱-در سطح خانواده. ۱۴

۱-۱سکونت در محلات جرم خیز . .۱۵

۲-۱خانواده های نابسامان. ۱۵

۲-در سطح رفتارها ۱۶

۱-۲شکاف طبقاتی ونابرابری اجتماعی ۱۶

۲-۲فقر اقتصادی ۱۶

۳-درمحیط  تحصیلی . ۱۶

۱-۳محیط فرهنگی ۱۶

۴-در سطح دوستان.۱۷

• مبحث دوم تعریف مفاهیم :. ۱۸
• گفتاراول:تعریف مفهومی نگرش.۱۸
• گفتار دوم:ابعاد نگرش۲۰
• گفتار سوم شکل گیری نگرش ها۲۰
• گفتار چهارم :تغییر نگرش ها ۲۱

۱-۱تغییر ناموافق یا معکوس. ۲۱

۲-۱تغییر موافق یا هم جهت. ۲۱

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

• مبحث سوم:مفهوم سبک زندگی. ۲۳
• گفتار اول: مولفه های سبک زندگی . ۲۷
• گفتار دوم: سبک زندگی اسلامی . ۲۸

گفتار سوم :مولفه های سبک زندگی اسلامی ۲۸

• مبحث چهارم مبانی نظری تحقیق :. ۳۰
• گفتار اول زیست شناختی وجرم. ۳۰
• گفتار دوم دیدگاه روانشناختی(جرم وشخصیت روان رنجور).۳۱
• گفتار سوم: نظریه های جامعه شناسی ۳۳

۱-۱جامعه وجرم ۳۳

۲-۱نظریه ادوین اچ . ساترلند ۳۹

۳-۱نظریه جامعه شناختی دورکیم ۳۳

۴-۱نظریه رابرت ک.برتون ۳۵

مبحث پنجم منابع نظری استخراج فرضیه ها ۳۶

۱-۱نظریه انحراف فرهنگی . ۳۶

۲-۱نظریه تغییر محیط فرهنگی . ۳۶

۳-۱نظریه پیوند (معاشرت)افتراقی (ترجیحی) ۳۸

۴-۱نظریه وجدان جمعی. ۳۸

۵-۱نظریه انتخاب عقلانی. ۳۹

۶-۱نظریه برچسب زنی ۳۹

مبحث ششم :فرضیه های تحقیق۴۰

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

۱-فرضیه اصلی.۴۰.

۲-فرضیه های فرعی.۴۰

• مبحث سوم :مدل مفهومی. ۴۱

۱-بررسی منابع نظری استخراج فرضیه ها۴۲

۲-بررسی مولفه های سبک  زندگی.۴۲

۳-مدل تحلیلی بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم.۴۳

۴-مدل تحلیلی بررسی عوامل خطر در بروز جرم۴۴.

بخش دوم روش تحقیق،توصیف وتجزیه وتحلیل نتایج پژوهش ،نتیجه گیری وپیشنهادها

فصل سوم روش تحقیق. ۴۵

• مبحث اول:تعریف عملیاتی ۴۶
• گفتار اول :تعریف عملیاتی متغیر ها ومعرف ۴۶
• گفتار دوم :روش تحقیق. ۴۷
• گفتار سوم :روش نمونه گیری ۴۷
• گفتار چهارم :تعیین حجم نمونه .۵۰
• مبحث دوم :متغیر های تابع ومتغیر های مستقل. ۵۱
• گفتار اول:متغیر تابع یا وایسته ۵۱

۱-متغیر  وابسته نگرش به جرم ۵۱

۱-۱بعد احساسی ۵۲

۲-۱بعد شناخت ورفتاری. .۵۳

• گفتار دوم :متغیر های مستقل .۵۴

عنوان                                                                                                                                                صفحه

۱-متغیر سبک زندگی: . ۵۴

۱-۱نمادهای منزلتی ۵۵

۲-۱نمادهای فرهنگی. ۵۷

۳-۱ نمادهای اجتماعی. ۵۸

۴-۱ آداب وسنن وارزشهای اجتماعی ۵۹

• مبحث سوم کد گذاری واستخراج داده ها۶۰
• گفتار اول :ارزیابی ابزار سنجش .۶۰

۱-گفتار دوم :پایایی ۶۰

۲-محاسبه میزان قابلیت اعتماد (پایایی )ابزار پژوهش ۶۱

فصل چهارم توصیف و تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش

• مبحث اول :یافته های توصیفی ۶۳
• گفتار اول :متغیر های زمینه ای . ۶۳

۱-۱توصیف نمونه مورد بررسی به تفکیک گروههای سنی۶۳

۲-۱توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت۶۳

۳-۱توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب میزان تحصیلات.۶۷

۴-۱- توصیف نمونهمورد بررسی بر حسب گروههای سنی۶۹

۵-۱- توصیف نمونه مورد بررسی به تفکیک وضعیت تاهل.۷۱

۶-۱- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب میزان هزینه .۷۳

۷-۱- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب میزان در آمد.۷۵

۸-۱- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب بومی وغیر بومی.۷۷

۹-۱توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب مدت سکونت۷۹

۱۰-۱- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب مناطق شهری.۸۱

عنوان                                                                                                                                                صفحه

• مبحث دوم :متغیرهای تحقیق.۸۳
• گفتار اول۱—متغیر وابسته نگرش به جرم.۸۳
• گفتار دوم ۲-متغیرهای مستقل ۸۷

۱-۱ نمادهای فرهنگی ۸۷

۲-۱نمادهای منزلتی ۹۱

۳-۱ نمادهای اجتماعی .۹۴

۴-۱آداب وسنن وارزشهای اجتماعی. ۹۶

گفتار سوم :تجزیه وتحلیل داده های پژوهش.۱۰۰

فصل پنجم  نتیجه گیری و پیشنهادات: ۱۰۰

• گفتار اول : نتیجه گیری.۱۰۷
• گفتار دوم پیشنهادها:۱۰۹
• منابع و ماخذ۱۱۰
• چکیده انگلیسی۱۱۴
• ضمایم و پیوست ها. ۱۱۵
• پرسشنامه۱۱۶

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                             صفحه

جدول شماره (۱) توزیع فراوانی جمعیت (۵۵-۲۰) سال ساکن در شهر بندرعباس .۶۳

جدول شماره( ۲)-توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت.۶۵

جدول شماره( ۳ )-توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات. ۶۷

جدول شماره ( ۴):توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی برحسب گروههای سنی.۶۹

جدول شماره( ۵)-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل۷۱

جدول شماره( ۶)-توزیع پاسخگویان برحسب میزان هزینه ماهیانه۷۳

جدول شماره( ۷)-توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد ماهیانه۷۵

جدول شماره ( ۸)-توزیع پاسخگویان برحسب بومی وغیر بومی بودن .۷۷

جدول  شماره(۹): توزیع پاسخگویان برحسب  مدت سکونت: .۷۹

جدول شماره (۱۰): توزیع پاسخگویان برحسب مناطق شهری : ۸۱

جدول شماره( ۱۱)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان عوامل موثر بر نگرش به جرم.۸۳

جدول شماره(۱۲)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان عوامل موثر برگرایش  به جرم.۸۴

جدول شماره(۱۳)  توزیع فراوانی پاسخگویان  در خصوص تاثیر نصب دوربین در کاهش جرم در اماکن شهری.۸۵

جدول شماره(۱۴)  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پاسخ به گویه های مربوط به نگرش به جرم۸۶

جدول شماره(۱۵)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر  نمادهای  فرهنگی  در نگرش به جرم۸۷

جدول شماره(۱۶)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان چگونگی گذران اوقات فراغت۸۸

عنوان                                                                                                                                                صفحه

جدول شماره(۱۷)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت پوشش وآرایش  زنان.۸۹

جدول شماره(۱۸)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت پوشش وآرایش  مردان.۹۰

جدول شماره(۱۹)-توزیع فراوانی پاسخگویان   برحسب میزان تاثیر نمادهای  منزلتی  در نگرش به جرم۹۱

جدول شماره  (۲۰) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت مصرف امکانات زندگی ۹۲

جدول شماره  (۲۱)توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نحوه  مصرف امکانات زندگی ۹۳

جدول شماره(۲۲)توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر  نمادهای  اجتماعی در نگرش به جرم.۹۴

جدول شماره(۲۳)توزیع فراوانی پاسخگویان   برحسب  نوع ونحوه روابط بین افراد۹۵

جدول شماره(۲۴)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر آداب ورسوم وارزشهای اجتماعی۹۶

جدول شماره(۲۵)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان تاثیر آداب ورسوم وارزشهای اجتماعی.۹۷

جدول شماره (۲۶)  میانگین متغیر های تحقیق .۹۸

جدول شماره (۲۷)  همبستگی بین متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته (نگرش به جرم )۹۹

جدول شماره  ( ۲۸ ) آزمون پیرسون برای نمادهای  فرهنگی.۱۰۱

جدول شماره(۲۹)  آزمون پیرسون برای نمادهای  منزلتی .۱۰۲

جدول شماره (۳۰)  آزمون پیرسون برای نمادهای اجتماعی۱۰۳

فهرست نمودار ها

نمودارشماره ١ :توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی ۶۴

نمودار شماره٢ : توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت ۶۵

نمودارشماره٣  : توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۶۷

نمودار  شماره۴: توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی ۶۹

نمودار شماره۵ : توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل ۷۱

نمودارشماره ۶ : توزیع پاسخگویان بر حسب هزینه ماهیانه ۷۳

نموارشماره ٧  : توزیع پاسخگویان بر حسب در آمدماهیانه ۷۵

نمودار شماره٨ : توزیع پاسخگویان بر حسب بومی وغیر بودن افراد ۷۷

نمودارشماره ٩ : توزیع پاسخگویان بر حسب مدت  سکونت ۷۹

نمودارشماره١٠ : توزیع پاسخگویان بر حسب مناطق شهری ۸۱

چکیده :

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس می باشد که در دو بخش گنجانده شده است ، بخش اول شامل کلیات ، چارچوب مفهومی و نظری پژوهش ،که در دو فصل مجزا به آن پرداخته شده است. بخش دوم شامل روش تحقیق ، توصیف و تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش ، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد که در سه فصل آورده شده است هدف از انجام تحقیق حاضر “بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندرعباس” می باشد؛ بدین منظور مولفه های سبک زندگی شامل «نمادهای منزلتی، نمادهای اجتماعی ، نمادهای فرهنگی، آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی» و سنجش شاخص های مربوط به هر کدام از این مولفه ها در نظر گرفته شدند، قلمرو این تحقیق از پائیز ۹۲ با حجم نمونه ۳۸۴ نفر از میان افراد محدوده سنی ۶۰-۱۸ ساله در شهر بندرعباس انجام شد به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه هایی در جهت بررسی مولفه ها و شاخص های انتخابی در بین افراد توزیع و تکمیل شدو نمونه های آماری تحقیق به طور تصادفی انتخاب و با روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی از نرم افزار SPSS استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته های تحقیق بیانگر این است که از بین مولفه های سبک زندگی مورد بررسی، تنها دو متغییر نمادهای فرهنگی و متغییر آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی سبک زندگی در تبیین متغییر نگرش به جرم مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی: سبک زندگی، نگرش به جرم ، شهروندان ، نماد های فرهنگی ، آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی

مقدمه :

نگرش به جرم یکی از از مفاهیم کلیدی است که در علم روانشناسی مورد بحث قرار می گیرد چرا که نگرش شامل سه عنصر شناختی،احساسی وتمایل به انجام عمل است، که در عنصر شناختی اعتقادات و باورهای شخصی درباره یک اندیشه یا شی مطرح می باشد ، در عنصر احساسی یا عاطفی معمولا نوع احساس عاطفی که با باورهای فرد پیوند داردودر عنصر سوم ، تمایل به عمل جهت آمادگی پاسخگویان به  انجام عمل به شیوه ای خاص اطلاق می گردد.[۱]

بنابر این در نگرش شخص به جرم ، ابتدا مرحله شناخت ،سپس احساس تمایل به انجام عمل است که در در قالب عمل بروز می کند ، از طرفی وقتی دنیای اجتماعی متحول می شود ، به مفاهیمی نو  برای درک کردن آن نیازمندیم ، سبک زندگی از جمله مفاهیمی است که در دنیای امروز زیاد ازآن استفاده می شود مطالعه سبک زندگی قابلیت بیشتری برای شناخت دقیق رفتارها وپیش بینی آنها را دارا می باشد زیرا بررسی رفتارهای واقعی با رویکرد  کشف انسجام والگومند یا به عبارتی مطالعه سبک زندگی می تواند جایگزین مناسبی برای بررسی نگرش ها و ارزشها باشد^.[۲]

مسایلی که می تواند ارتباط سبک زندگی ونگرش به جرم را مورد بررسی قرار دهد نیاز به آسیب شناسی دقیق در حوزه جامعه شناسی جنایی دارد چرا که که در جامعه شناسی به تمامی ابعاد زندگی از جمله محیط ، خانواده ، دوستان ، اجتماع و.پرداخته خواهد شد واین مسایل گاها  به صورتی پیچیده در زندگی افراد مطرح می گردد وآنچه که به این پیچیدگی می افزاید تعارض وتضادهایی است که افراد بر سر انتخاب اهداف با  آن مواجه اند ، در این پژوهش نیز با توجه به تعاریف عنوان شده سعی شد مفصلا به این مسائل پرداخته شود.

فصل اول

کلیات

بیان مساله تحقیق

ابتدا لازم است در مبحث کلیات تحقیق،اشاره مختصری پیرامون مساله تحقیق نموده سپس وارد مباحث اصلی شد، در این تحقیق سعی شد اول متغیرهای مستقل سبک زندگی و مولفه های آن و دیگری متغیر وابسته نگرش به جرم، که از سه بعد احساسی،‌ادراکی و رفتاری حاصل می شودرا با طراحی سوالاتی که در قالب پرسشنامه می باشد آنها را مورد بررسی قرار داده و ارتباط این دو مقوله را مورد تحلیل قرار دهیم،شایان ذکر است  در بخش نگرش به جرم سعی گردید به نوعی دیدگاههای مخاطبان را در خصوص مسائلی که روزانه با آن مواجه اند وبه نوعی با سبک زندگی مدرن گره خورده را مورد بررسی قرار داده و با عنایت به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر («رفتاری» اعم از فعل یا ترک که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود) سعی شد به بررسی  اینکه رفتار چگونه وتحت چه عواملی نشأت می گیرد و اصلاً نگرش مردم در خصوص جرم با توجه به مولفه های سبک زندگی به چه صورت است پیشنهادتی نیز مطرح شود از طرفی دیگر سبک زندگی یکی از مفاهیمی است که در متون مختلف اجتماعی _اقتصادی وفرهنگی کاربرد فراوانی داردبه طوری که با مطالعه سبک زندگی می توان از هنجارهای پنهان که در باورها ورفتارهای مردم یک جامعه وجود دارد اطلاع یافت  ، این مفهوم قدمتی کمتر از یک قرن دارد و آن را محصول مدرنیته می دانند بنابراین مفهوم سبک زندگی در جامعه سنتی جایگاهی ندارد ، زیرا در این دوره تجانس و هم شکلی در شیوه زندگی کردن امکان بروز تمایز را نمی دهد ، در جامعه مدرن که تنوع وتکثر کالا و آزادی فردی در مصرف از ویژگی های آن است ، سبک زندگی متنوع امکان بروز پیدا می کند.^۱ [۳]

همچنین  از آنجایی که سبک زندگی از مفاهیم مطرح شده در علم جامعه شناسی می باشد ، بزهکاری هم به عنوان یک پدیده اجتماعی با سایر پدیده های اجتماعی نظیر شهرنشینی ، صنعتی شدن ، ‌مهاجرت و حاشیه نشینی  ،‌ خانواده ، ‌فقر و بیکاری و . که در علم جامعه شناسی نیز مورد بحث  می باشد در ارتباط است.^۲

در جرم شناسی محیط فرهنگی به کلیه جنبه های فرهنگی هر اجتماع اعم از آداب ، رسوم  ، ‌اخلاقیات ، ‌اعتقادات و کلیه امور مربوط به آنهاست که به نحوی شخصیت افراد را تحت تاثیر قرار داده و عامل موثری در میزان بزهکاری آنان محسوب می شود .^۱[۴]

هدف اصلی نگارنده  در این پژوهش هم برداشتن قدمی در کاهش جرم است که با بررسی جامعه آماری ۱۸ سال به بالا (شهربندرعباس) این کار صورت گرفت  که به صورت تصادفی افراد انتخاب گردیدو نگرش آنان مورد ارزیابی قرار گرفت.

• ضرورت مسأله

با توجه به اینکه شهر بندرعباس به خاطر دارا بودن شرایط خاصی از جمله مهاجر پذیر بودن و وجود بخش عظیمی از غیر بومیان با فرهنگ های متفاوت در این شهر ، ایجاب می نماید که محیطی با نگرش های متفاوت را دارا باشد،‌از مسائلی که می توان به این بحث تعمیم داد تنوع جرایم در این شهر می باشد به طوری که خرده فرهنگهای موجود و مهاجر پذیر بودن شهر و قرار داشتن شهر در نقطه مرزی می تواند نقش مهمی در نگرش افراد به جرم در این شهررا ایفا نماید به طوری که این امر خود در تشدید یا تکرار جرایم بی تأثیر نمی باشد باید اذعان داشت شاید تحقیقات گسترده ای جهت ریشه یابی چنین مسائلی صورت نگرفته است اما پر واضح است که پرداختن به چنین مباحثی هم در بحث پیشگیری از جرم وهم در کاهش از جرم می تواند نقش به سزایی را ایفا نماید. به طوری که اگر در یک دسته بندی کلی بخواهیم مسائلی که در نگرش شهروندان به جرم وجود دارد را بیان کنیم باید گفت:

• مهاجر پذیر بودن شهر که خود تعدد فرهنگ ها با نگرش های متفاوت را به همراه دارد
• مشخص بودن نقاط و محله های جرم خیز به صورت محسوس در شهر بندرعباس که در اذهان عمومی شناخته شده اند.
• وجود بازارها ،‌هایپر مارکت ها و پاسا‍ژها در شهر با مشتری های زیاد که این خود نگرش خاصی را در افراد ایجاد نموده که چنین مکانهایی ویژ افراد خاصی است نه هر کسی که این خود بر سطح کیفیت زندگی شهروندان تأثیر گذار است و محلات پایین شهر هم سبک های خاصی را برای زندگی برگزیده اند که به نوعی عادت محسوب می گردد.
• پیشینه پژوهش :

۳-۱ پژوهش های داخلی

بحث پرداختن به مساله جرم ونوع برخورد با این پدیده قدمتی به درازی عمر بشر دارد که در خصوص نوع برخورد با این پدیده در قرآن کریم  ودر همه ادیان مورد توجه جدی بوده است ودر مجموعه قوانین ما هم از جمله قانون مجازات اسلامی ماده (۲) به صراحت  به آن پرداخته است ، در قوانین دیگر هم به صورت پراکنده به تناسب به آن توجه شده است ، با بررسی های به عمل آمده  در مجموعه مقالات  حقوقی ، اجتماعی ،اینترنت ومطالعاتی که صورت گرفت باید بگویم به صراحت در بحث سبک زندگی ، نگرش وارتباط آن با جرم ،تحقیقی صورت نگرفته ویا اگر بوده محقق علی رغم تلاش امکان دستیابی نداشته است ، حتی در فصلنامه های علوم اجتماعی نیز به مساله خاص سبک زندگی از دیدگاه صرف جامعه شناسی پرداخته شده است ، البته مقالاتی از جمله :

• مقاله ای با موضوع “نگرش فقهی- اصولی به جرم ومجازات^۱ که در سال ۱۳۸۰”توسط سید علی اصغر موسوی رکنی از اساتید گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم انجام شده است که در فصلنامه مدرس شماره ۴ نیز چاپ گردیده است ،
• همچنین مقاله ای با عنوان” مبانی پیشگیری از جرم ” اثر دکتر علی صفاری عضو هیات علمی دانشکده شهید بهشتی که در مجله تحقیقات حقوقی شماره ۳۴ در سال ۸۸ چاپ شده است.
• – مقاله ی” پیشگیری از وقوع جرم “از جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی در فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ناجا سال۸۲ چاپ گردید [۵].

نکته حایز اهمیت این است که در خصوص موضوع مورد بحث تا کنون مقالات و کتب ارزشمندی از اساتیدی چون دکتر کی نیا ،دکتر نجفی ابرند آبادی و.به چاپ رسیده یا در دسترس می باشد که همگی در جهت پیشگیری از جرم بوده که شاید بی ارتباط با موضوع نباشند اما اینکه به صورت تخصصی بادخیل نمودن مساله سبک زندگی و مطالعه خاص بر روی جامعه ی آماری  شهر بندر عباس صورت گرفته باشدتا کنون موجود نمی باشد.

[۱] کریمی ، یوسف ، روانشناسی اجتماعی ، انتشارات بعثت ، ۱۳۷۳ ، ص ۲۹۶

[۲] فاضلی ، محمد ، مصرف و سبک زندگی ، نشر صبح صادق ، ۱۳۸۲ ص ۵۸

• مجدی ، علی اکبر، در سبک زندگی جوانان شهرمشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصاد والدین،ص۳۴ ،۱۳۸۹
• رجبی پور، محمود، مبانی پشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان،ص۵۱ ،۱۳۹۱

۱- شامبیاتی،هوشنگ ،بزهکاریاطفال و نوجوانان،ص۲۲۱ ،۱۳۷۷

• 

  ع جرم،۱۳۸۸