(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


مقدمه
حقوق بین المللی کیفری در عمر کوتاه خود که شاید به یک سده هم نرسد بسیار مورد توجه حقوقدانان بین المللی قرار گرفته است.به وجود آمدن دادگاههای ویژه پس از جنگ دوم جهانی هم چون دادگاههای نورنبرگ و توکیو توجه حقوقدانان را به این شاخه از حقوق بین الملل افزون نمود.با تاسیس داد گاههای بین المللی خاص برای رسیدگی به جرایمی که نظم و امنیت بین المللی را به مخاطره می انداخت مثل دادگاه بین المللی رسیدگی کننده به جرایم ارتکابی در یوگسلاوی سابق و دادگاه رواندا ضرورت تاسیس دیوان دائمی بین المللی کیفری را برای مجازات عاملین کشتارها و ناقضین حقوق بشر مطرح کرد.
بخشی از حقوق بین المللی کیفری آن گونه که در ماده ۳۱ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آمده است عوامل رافع مسئولیت کیفری یا عوامل رافع وصف متخلفانه بین المللی می باشد که کم تر مورد توجه قرار گرفته است.با تشکیل دادگاه های فوق انتظار می رفت که ابعاد مختلف و مسائل متعدد مربوط به این عوامل در رویه دادگاههای مزبور،بررسی و تحلیل و به این طریق به بسیاری از پرسشهای مربوطه پاسخ داده شود.اما به دلایل متعددی این مهم حاصل نشد.از جمله این دلایل،دیدگاهی است که بر اساس آن،پیش بینی چنین عواملی برای امحای مسئولیت کیفری مرتکبان جنایات وحشیانه علیه بشریت در قبال جرایم شان به طور موثر به آن ها کمک کرده که مجازات اعمال نشود.[۱]
برای شناخت عوامل رافع مسئولیت کیفری باید مسئولیت کیفری مرتکب محرز شود.اصولا مسئولیت کیفری زمانی محرز می شود که عنصر مادی و روانی لازم برای جنایت وجود داشته باشد.در برخی موارد ممکن است به رغم ارتکاب عنصر مادی جرم،در نتیجه دخاات برخی از عوامل،عنصر روانی لازم برای ارتکاب جرم زایل شود.در نتیجه فرد از مسئولیت کیفری مبرا شود.هم چنین گاهی ممکن است به خاطر وجود عوامل موجهه جنایت،مجرم مجازات نشود.در حقوق داخلی بین عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت تفاوت وجود دارد حال آن که در حقوق بین الملل و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تفکیکی بین این دو دسته از عوامل وجود ندارد و همه عوامل تحت عنوان عوامل زایل کننده مسئولیت کیفری ذکر شده است.

بیان مساله
گاهی شرایطی پیش می آید یک دولت مرتکب عملی می گردد که از نظر جامعه بین المللی نادرست بوده ولی به سبب اوضواع و احوال ویژه از مسئولیت مبرا می گردد.همان گونه که در عرف بین المللی و معاهدات مشاهده می گردد وجود دو شرط برای این که بتوان عملی را به لحاظ بین المللی نادرست تلقی کرد ضروری است که عبارتند از:۱)نقض تعهد۲)انتساب عمل نادرست ولی به دلیل وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری که عبارتند از اقدام متقابل،دفاع مشروع،رضایت،قوه قاهره،اضطرار و ضرورت نمی توان برای دولت مرتکب یک عمل نادرست مسئولیتی قائل شد.[۲]
اساسنامه دیوان با الهام از نظام های مختلف حقوقی و هم چنین قواعد بین المللی معتبر،اصول عمومی بنیادین را در خصوص مسئولیت کیفری و اشکال مداخله افراد در ارتکاب جرایم خطیر بین المللی و مبانی معافیت از مسئولیت کیفری را در مواد ۲۲ تا ۳۳ بیان نموده است.هم چنین در فصل پنجم پیش نویس معاهده مسئولیت کشورها در برابر اعمال متخلفانه بین المللی مصوب ۲۰۰۱ از عوامل رافع مسئولیت به عنوان کیفیات مانع متخلفانه بودن یاد کرده است.در این دو اساسنامه و پیش نویس عوامل رافع مسئولیت همان عوامل بیان شده در فوق می باشد.این عوامل رافع مسئولیت در حقوق بین الملل همان علل موجهه جرم در حقوق داخلی می باشد. علل موجهه جرم که به عنوان کیفیاتی عینی و خارجی موجب زائل شدن عنصر قانونی جرم و د رنتیجه مباخح شدن عمل حقوقی می شود در حقوق داخلی ایران مشخص است اما میزان پذیرش عوامل وجهه جرم در حوزه حقوق بین المللی کیفری مشخص نیست.
همان طور که بیان شد در حقوق بین الملل علل موجهه جرم از علل رافع مسئولیت تفکیک نمی شود به عنوان مثال در حقوق بین المللی کیفری جنون در ردیف امر آمر قانونی مطرح می شود در حالی که در حقوق داخلی جنون از جمله موارد رافع مسئولیت کیفری است و امر آمر قانونی علل موجهه جرم محسوب می شود.بنابراین لازم است که به تعریف؛ویژگیها،اثبات جایگاه و مصادیق عوامل رافع وصف متخلفانه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری بپردازیم.

سوالات تحقیق
۱-عوامل رافع وصف متخلفانه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل کدامند؟
۲-وجوه تشابه و افتراق عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق بین اللملل با حقوق داخلی چیست؟
۳-در حقوق بین الملل عوامل رافع مسئولیت کیفری با عوامل موجهه جرم مشابه هستند؟

فرضیات تحقیق
۱-عوامل رافع وصف متخلفانه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارتند از: اقدام متقابل،دفاع مشروع،رضایت،قوه قاهره،اضطرار و ضرورت
۲-در طرح معاهده مسئولیت کشورها در برابر اعمال متخلفانه علل رافع مسئولیت کیفری مانند حقوق داخلی است.
۳-در حقوق بین الملل عوامل رافع مسئولیت کیفری با عوامل موجهه جرم مشابه هستند.

اهداف تحقیق
تبیین علل رافع مسئولیت در حقوق کیفری بین المللی
تببین عوامل رافع مسئولیت برای اشخاص و دولتها در حقوق بین الملل
تببین تفاوت بین علل رافع مسئولیت با علل موجهه جرم در دیوان بین المللی کیفری

۱-بیان مسأله
از زمان حفر اولین  چاه نفت در سال ۱۸۵۹ در ایالت پنسیلوانیای آمریکا روند استفاده از این ماده در تاریخ بشر دگرگون گردیده است. در دوران باستان و در برخی تمدنهای کهن، نفت به عنوان منبع روشنایی یا سلاح استفاده می شد. اما استفاده صنعتی از آن در قرن نوزدهم شروع گردید. اهمیت منابع نفت وگاز به حدی است که می توان این منابع را موتور محرکه اقتصاد جهانی،سیاست بین المل وصنعت جهان دانست، به نحوی که ریشه بسیاری از جنگها و منازعات مسلحانه و مبنای کثیری از تصمیم گیریها در نظام بین الملل، وجود  این منابع می باشد.خاور میانه به عنوان قطب اصلی تولید تولید نفت وگاز جهان، آیینه تمام نمای نابردباریها و ناملایماتی است که منشأ اصلی آنها وجود ذخایر نفت وگاز و رقابت قدرتها جهت تسلط بر این منابع می باشد. این رقابت در وجوه مختلف سیاسی و نظامی مشهود بوده وبه نظر می رسد کماکان تداوم یابد.
   از زمان آغاز تولید تجاری نفت وگاز به تدریج شاهد شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط با آن بوده وهستیم. مادام که ذخایر نفت وگاز در محدوده مرزهای ملی دولتها قرار داشته باشد، دولت به عنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی، دارای حاکمیت بلا منازع بوده ومبادرت به ایجاد ساز وکارهای حقوقی وفنی در زمینه اکتشاف، بهره برداری،توسعه میادین نفت وگاز وتجارت آن می نماید. اما مساله به همین جا ختم نمی گردد؛زیرا از یک سو بازیگران غیر دولتی همچون شرکتها و حتی دولتهای خارجی در عرصه سرمایه گذاری های مرتبط با این مواد ورود پیدا می کنند و از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد به گونه ای است که گاه از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شود.علاوه بر آن، تنظیم قواعد حقوقی حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی وا قع در بستر وزیر بستر دریا درمناطق دریایی چون دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی وفلات قاره ، منبعث از حقوف بین الملل می  باشد. بنابراین، پرداختن به مباحث حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین فرامرزی یا مشترک نفت وگاز مستلزم بررسی موضوع از منظر حقوق بین الملل است.
کشور ما دارنده دومین ذخایر گاز وسومین ذخایر نفت جهان است. بسیاری از این ذخایر در منا طق دریایی جنوب وشمال کشور قرار داشته وشمار قابل توجهی از این میادین با کشورهای همسایه مشترک بوده یا اینکه موضوع اختلاف حاکمیت ایران وسایر کشورها می باشند. این در حالی است که در دریای مازندران توافقی در زمینه تحدید حدود دریایی  به عمل نیامده ودر کنار تداوم مذاکرات مر بوط به تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران، بهره برداری یک جانبه از میادین نفت وگاز آن کماکان ادامه دارد. این دو منطقه از جهان از حیث  ارتباط با ایران دارای اهمیت فراوانی جهت مطالعه هستند. علاوه بر آن، در منطقه دیگری از گیتی یعنی خلیج مکزیک به دلیل مجاورت با ایالات متحده آمریکا به عنوان خاستگاه اولیه بسیاری از  قواعد حقوقی مربوط به میادین مشترک نفت وگاز و مهد مالکیت خصوصی بر این منابع، می تواند ارزش شایانی جهت پژوهش داشته باشد.نکته  قابل توجه آن است که اصل موضوع یعنی رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز دارای ابهامات زیادی بوده و محل بحث ومناقشه نظری میان حقوقدانان است.
۲- سؤالات تحقیق
در خلال مباحث این رساله به سؤالات اصلی و فرعی متعددی پاسخ داده می شود.
۱-۲- سؤالات اصلی
سؤالات اصلی این تحقیق عبارتند از:
۱- آیا حقوق بین الملل دارای قواعد خاصی در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی می باشد؟
۲- خاستگاه قواعد حقوق بین الملل  وماهیت تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی چیست؟
۳- رژیم حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس ، دریای مازندران و خلیج مکزیک و وجوه اشتراک و افتراق آنها چیست؟
۲-۲- سؤالات فرعی:
مهمترین سؤالات فرعی مطروحه در این رساله به شرح زیر می باشند:
۱- چه رابطه ای میان تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز وجود دارد؟
۲- تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، تابع چه مؤلفه هایی است؟
۳- کدامیک از اشکال همکاری در بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس،دریای مازندران وخلیج مکزیک پذیرفته شده است؟
۴- ساز و کار قراردادی موجود در موافقت نامه هایی یکی سازی و توسعه مشترک چیست. ؟
۵- آیا قالب قراردادی موجود در حقوق ایران جهت بهره برداری مشترک از میادین مشترک نفت وگاز مناسب است؟
۳- فرضیات تحقیق:
این رساله در صدد اثبات فرضیات اصلی و فرعی زیر است:
۳-۱-فرضیه اصلی:
حقوق بین الملل دارای چارچوب حقوقی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز است. اگرچه تمام ابعاد و وجوه این چارچوب روشن نبوده و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد،لیکن معاهدات دو جانبه  و رویه دولتها و پاره ای از احکام مقرر در برخی از معاهدات چند جانبه مبین  وجود یک قاعده عرفی مبنی بر همکاری در این خصوص است.قاعده ای  که در کلیت خود شامل توسعه مشترک ویکی سازی این منابع می گردد، اما لزوماً منجر به این دو شق نمی شود. به دیگر سخن، قاعده عرفی موجود متضمن همکاری دولتها و منع بهره برداری یک جانبه است ولی شکل خاصی از همکاری را پیش بینی نمی کند.
در حوزه خلیج فارس و خلیج مکزیک نیز اصل مستنبط از رویه دولتها ومعاهدات دو جانبه، همکاری است.در دریای مازندران رویه مبتنی بر همکاری ازسوی سه دولت ساحلی در شمال این دریا پذیرفته شده است.
۳-۲-فرضیات جایگزین:
۱- بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز منوط به تحدید حدود دریایی نبوده و دولتها می توانند در قالب راهکارهای موقت و بدون خدشه به حقوق خود در مذاکرات تحدید حدود از منابع مذکور بهره برداری نمایند .رویه قضایی و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها از این دیدگاه حمایت می کند.
۲-در پرتو معاهدات دو وچند جانبه، رویه قضایی و سایر اسناد بین المللی می توان عناصری چون لزوم مذاکره، تبادل اطلاعات، منع بهره برداری یک جانبه،خودداری از اقدامات مخاطره آمیز برای توافق نهایی در تحدید حدود ورا به عنوان قدر متیقن استخراج کرد.
۳- در خلیج فارس موافقت نامه های توسعه مشترک وشرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی روشنگر ابعاد تعهدات دولتهاست .اما در مورد میادین مشترک ایران با کشورهای همسایه ،جز یک مورد ،بهره برداری به صورت یک جانبه صورت می گیرد .یکی از دلایل مهم این امر عدم تناسب قوانین داخلی ایران است .در دریای مازندران سه کشور ساحلی در شمال وشمال غرب آن، تر تیبات توسعه مشترک را طراحی کرده اند. در سایر مناطق بهره برداری به صورت یک جانبه انجام می پذیرد . دلیل این امر نیز اختلاف دید گاهها در خصوص رژیم حقوقی این دریاست. در خلیج مکزیک توافق اصولی در زمینه بهره برداری مبتنی بر همکاری وجود دارد .لکن تاکنون ساز وکار توسعه مشترک و یکی سازی اجرایی نشده است .علت آن نیز    نا هماهنگی قوانین ایالات آمریکا و مکزیک  می باشد.
۴- سازو کار قراردادی موجود در اغلب موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی بین المللی، به صورت مشارکت در تولید ،مشارکت در سرمایه گذاری، امتیاز یا کنسرسیوم است .به نظر می رسد قالب قراردادی بیع متقابل و خرید خدمت جهت اجرای این رژیم مناسب نمی باشد.



۴–اهمیت موضوع:
نفت به عنوان مهمترین منبع انرژی دارای سهم ۹۷ درصدی در صنعت حمل و نقل ، سهم ۳۳ درصدی در بخش صنعت و سهم ۶ درصدی در صنعت تولید برق جهان است[۱]. بدین ترتیب می توان نفت را شاهرگ حیاتی اقتصاد جهانی نامید. در طول سالهای ۱۹۷۹-۱۹۷۴ کاهش تولید نفت موجب افزایش قیمت آن و رکود اقتصادی جهان و شوک تورمی شد. اگرچه با پیشرفت تکنولوژی حامل های جایگزین انرژی نیز در اقتصاد جهانی وارد شده اما تردیدی وجود ندارد که نفت همچنان مهمترین عامل در اقتصاد جهانی است. وابستگی اقتصادی کشورها به نفت از دو منظر تحلیل می گردد. در کشورهای صادر کننده این کالا، استوار کردن اقتصاد بر نفت، نوعی ناهنجاری اقتصادی است که از آن به عنوان «بیماری هلندی» یاد می شود که باعث وابستگی بودجه یک کشور صادر کننده، به نفت می گردد. در کشورهای وارد کننده نیز این وابستگی موجب می شود؛ اقتصاد داخلی این کشورها همواره تحت تأثیر نوسانات بازار نفت قرار گرفته و از بی ثباتی رنج برد[۲]. روند تقاضای انرژی در دهه های آینده، نشان می دهد که گرچه سهم دیگر حامل های انرژی ها افزایش می یابد، ولی نفت همچنان به عنوان انرژی استراتژیک جایگاه خود را حفظ خواهد کرد. رشد تقاضای جهانی برای نفت نشان می دهد که چین و هند به ترتیب بالاترین افزایش در تقاضای نفت را تجربه کرده اند[۳]. گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال ۲۰۰۸ حاکی از آن است که تا سال ۲۰۳۰ رشد تقاضای جهانی برای نفت کماکان رو به افزایش خواهد بود و در این سال نفت ۳۶/۱۵ درصد و گاز ۲۷/۱۴ سهم انرژی را خواهند داشت[۴].
بر این اساس می توان گفت که تا دو دهه آینده نفت و گاز کماکان اولویت اقتصادی کشورها در عرصه تصمیم گیریها و معادلات بین المللی هستند. امروز نمی توان نقش این دو کالای ارزشمند را در اتخاذ مواضع سیاسی و جناح بندی کشورها در روابط بین المللی نادیده انگاشت. حتی برخی بر این باورند که در جنگ ها کلید پیروزی در دست طرفی نهاده می شود که منابع عظیم تر و مقادیر بیشتر نفت در اختیار داشته باشد[۵].
ذخایر اثبات شده نفت جهان حدود ۲۰۷/۳۴۲/۱ تریلیون بشکه تخمین زده می شود. از نظر پراکندگی منطقه ای، ذخایر نفتی آمریکا شمالی ۲۰۹۹۰ میلیارد آمریکا مرکزی و جنوبی ۱۲۲۶۸۷ میلیارد، اوراسیا۹۸۸۸۶ میلیارد ، خاورمیانه ۷۴۵۹۹۸ میلیارد، آفریقا ۱۱۷۰۶۴ میلیارد، آسیا ۳۴۰۰۶ میلیارد، بشکه برآورد می گردد[۶] ملاحظه می شود بیشترین ذخایر اثبات شده نفت جهان در منطقه خاور میانه قرار دارد که حدو شصت  درصدکل ذخایر نفتی جهان را شامل می شود.
تقاضای جهانی برای نفت رابطه تنگاتنگی با رشد اقتصادی جهان دارد . پیش بینی می شود بیشترین رشد اقتصادی تا سال ۲۰۳۰ متعلق به کشور های در حال توسعه بالاخص چین و آسیای جنوبی خواهد بود که رشد سالیانه ۷/۴ تا ۳/۶ در صد را تجربه خواهند نمود و در نتیجه به واسطه  اقتصاد پویا وجمعیت زیاد خود بیشترین تقاضای انرژی را خواهند داشت[۷] . با اینکه انرژی های جایگزین نفت در بسیاری از مناطق مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ولی پیش بینی می شود نیاز به انرژی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴۲ درصد رشد داشته و ۸۰ درصد از این نیاز توسط نفت بر آورده می شود. مصرف روزانه نفت در این سال ۱۰۶ میلیون شبکه در روز خواهد بود[۸]. ذخایر گازی جهان در سال ۲۰۰۶ حدود ۴۶/۱۸۱ تریلیون فوت مکعب بوده که ۱۷/۲۸ تریلیون مکعب آن یعنی ۵/۱۵ در صد آن متعلق به ایران و ۱۱/۵۸ تریلیون فوت مکعب یعنی ۳۲ در صد آن مربوط به روسیه بود[۹] . بیشترین تولید گاز جهان مربوط به خاور میانه با حدود ۴۰ درصد بوده و حدو ۸۰ در صد این میزان مربوط به کشور های ایران، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی می باشد.[۱۰] ایران پس از روسیه بزرگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و در خاورمیانه مقام اول تولید را دارد و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ حدود ۱۰ تریلیون فوت مکعب گاز تولید نماید[۱۱].  کل ذخایر اثبات شده گاز جهان در اول ژانویه ۲۰۰۹ حدود ۲۵۴/۶ تریلیون فوت مکعب بوده که  نسبت به سال ۲۰۰۸، ۶۹ تریلیون فوت مکعب رشد نشان می دهد .  اگرچه ایران پس از روسیه حائز مقام دوم در میزان ذخایر است ، اما در سال ۲۰۰۹بیشترین رشد  اکتشاف ذخایر گازی جهان متعلق به ایران  بود و ذخایر آن به ۴۳ تریلیون فوت مکعب رسید . همچنین ایالات متحده با ۲۷ تریلیون فوت مکعب رشد (۱۳ در صد ) بعد از ایران دارای بیشترین رشد جهانی بوده است[۱۲].در حال حاضر سه قطب اصلی خایر گاز جهان ایران، روسیه و قطر می باشند که روی هم رفته ۵۷ درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند.[۱۳]
علاوه بر اهمیت نفت  و گاز در اقتصاد جهان ،موضوع از بعد دیگر نیز شایان اهتمام است. امروزه در بسیاری از مناطق جهان ،دلیل عدم توافق دولتها در تحدید حدود دریایی، وجود میادین مشترک نفت وگاز و یا وجود مناطق اختلافی نفت وگاز می باشد.این امر به خودی خود وبه طور بالقوه می تواند اختلافات بین المللی را تشدید و صلح وامنیت بین المللی را به مخاطره اندازد.آنچنانکه در خلال مباحث این رساله ذکر خواهد شد،در برخی مناطق جهان ،اختلاف بر سر بهره برداری از میادین نفت وگاز تا مرز درگیری نظامی تشدید شده است. از اینرو  تعریف وتثبیت رژیم حقوقی بین المللی ناظر بر بهره برداری از این منابع می تواند در پیشگیری از تشدید اختلافات ومآلأتحکیم صلح وامنیت بین المللی مفید باشد.
ایران دارای حداقل ده میدان مشترک نفت و گاز در خلیج فارس ودریای عمان و یک میدان  نفتی مورد اختلاف دردریای مازندران است .در حالیکه برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت مشترک از میادین مشترک خود استفاده می کنند،ایران تاکنون نتوانسته چنین ترتیباتی را در مورد میادین مشترک خود طراحی کند .در نتیجه کشورها ی همسایه با اتکاء به تکنولوژی پیشرفته وجذب سرمایه های عظیم خارجی چندین برابر از این میادین برداشت می نمایند وبه تبع آن زیانهای سهمگینی متوجه اقتصاد ایران می شود. در حوزه دریای مازندران نیز این روند مشهود است .اختلاف ایران وآذربایجان در مورد میدان نفتی البرزدر یک مرحله حتی تا سرحد درگیری نظامی پیش رفت. سایر کشورهای ساحلی نیز بی اعتنا به موضوع تعیین رژیم حقوقی این دریا ، به صورت یک جانبه و دو جانبه به بهره برداری از میادین نفت وگاز می پردازند و حتی کمپانی های نفتی کشورهای غربی ، ژاپن و چین در این منطقه حضور ورقابت فعال دارند. بنابراین مطالعه موضوع وضعیت حقوقی میادین مشترک در مناطق دریایی ایران و جهان رابطه تنگاتنگی با منافع ملی ایران داشته و می تواند در روشن کردن ابهامات آن نقش اساسی داشته باشد.
[۱] – Energy Balances of OECD Countries, International Energy Agency Report, 2001 – ۲۰۰۴.http://omrpublic.iea.org.  latest access:2009/03/5.
۲- فطرس، محمد حسین- معبودی، رضا ، وابستگی نفتی و تقاضای نفت، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره ۲۵۰-۲۴۹  ،خردادو تیر ۱۳۸۷،ص ۱۶۴.
۳- همان.
[۴]– World Oil Demand and Supply, OPEC Annual Bulletin, January, 2008, available at: www.opec.org/opecweb/staticfiles/project/media/AR2008.pdf. Lateest access:2009/03/08.
۱– موحد،محمد علی،نفت ما ومسائل حقوقی آن،تهران ،انتشارات خوارزمی ،۱۳۵۷، ص ۱۶.
[۶]–  BP statically Review of worlds’ Energy, June 2008, available at: www.bp.com./bp-.energyreview2008/statisticalreviewofworldenergy/fullreview/2008.pdf.latest access: 2009/03/08.        
[۷]– OPEC Annual bulletin, 2008,op.cit, p.8.
[۸]-. ibid.
[۹]–BP Statically Review of worlds’ Energy 2007, available at: www.bp.com/bpStatisticalReviewofWorldEnergyreport_2007_ .pdf.   latest access:2009/03/09.  
[۱۰]– International Energy outlook,2009,chapter 3,natural gas,Energy information Administratiogn, official Energy statistics from  the U.S   Government , P. 5 available at: www.eia.doe.gou /oiaf /ieo /nat . latest access:2009/03/09.
[۱۱]– ibid.
[۱۲]– ibid, P. 10.
[۱۳]– ibid, P.11.

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته : حقوق

عنوان

بررسی فقهی و حقوقی اهلیت اتباع خارجه

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


مقدمه
احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل شده است و مواد ۶ و ۷ قانون مدنی در مورد وضعیت و اهلیت ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران از یک اصل پیروی نموده و آن اجرای قانون کشور متبوع است. به عبارت دیگر قاعده ارتباط یا حل تعارض ایران قانون حاکم بر وضعیت و اهلیت شخص را قانون دولت متبوع می شناسد اما دولتهایی نیزهستند که قانون اقامتگاه را بر قانون کشور متبوع ترجیح داده اند.هم چنین نیز دولتهایی ممکن است در تعیین مصادیق احوال شصیه با ایران اتفاق نظر نداشته باشند از ای رو دادگاه ایران باید تشخیص بدهد که موضوع مورد اختلاف بر طبق قانون ایران جزء احوال شخصیه هست هست یا نه.
گرچه اصطلاح احوال شخصیه بیان مفهومی عام و مشترکمیان حقوق عموم کشورهاست ولی قلمرو آم از یک کشور و به کشور دیگر کم و بیش متفاوت است.در یک کشور ممکن است بر اثر تغییرات و تحولاتی که ذر اندیشه حقوقی راه دارد از قلمرو آن کاسته و یا به آن افزوده گردد حتی در کشوری ممکن است به اقتضایوجود بسته های مردمی متعدد،تفاوتی در حقوق احوال شخصیه افراد وجود داشته باشد به این معنی که یافت آن جامعه از قومیتها یا مذاهب متعدد در گوناگون تشکیل یافته است و در مورد هر دستور قانون مختص به خود قابل اجراست به عنوان مثال در ایران نیز احوال شحصیه ایرانیان غیر شیعه تابع قواعد و عادات مسلمه متداوله مذهبت خود آنها است.بدین ترتیب قانون قابل اجرا از میان قوانین متعلق به هر یک از دسته ها بر اساس عاملی است که قانون گذار ایرانی برای حل تعارض قوانین شخصی در نظر گرفته است اگرچه قانون صالح در آن کشور در مورد موضوعی که از جمله موضوعات احوال شخصیه تابع حقوق بین الملل خصوصی می باشد[۱].
بدین ترتیب مقصود از توصیف این است که موضوعاتی را داخل در دسته احوال شخصیه تشخیص دهیم اما از این نکته نباید غافل بود که توصیف مقدم بر مسئله حل تعا رض است زیرا داگاه باید قبل از این که قاعده مندرج در ماده ۷ قانون مدنی را اعمال کند نسبت به مفاهیم اهلیت و وضعیت که عناصر تشکیل دهنده احوابل شخصیه است اظهار نظر نماید بنابراین داگاه قاعده مزبور را نمی تواند اعمال کند مگر این که قبلا موضوعات داخل در دسته احوال شخصیه مشخص گردد.به عنوان مثال مطابق ماده ۹۲ قانون مدنی اتباع هلند نمیتوانند وصیت نامه خودنوشت تنظیم نمایند با توجه به این که در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه مانند ایران،اهلیت اشخاص تابع قانون ملی و صورت ظاهر اسناد تابع قانون محل تنظیم آن ها است این سوال مطرح است که آیا طرز تنظیم وصیت نامه جزء شرایط شکلی است یا شرط اهلیت می باشد که در صورت اول وصیت نامه این فرد هلندی تابع قانون فرانسه است و اگر مربوط به اهلیت باشد تابع قانون هلند خواهد بود[۲].بنابراین قاضی ابتدا باید تعارض را توصیف کند تا بتواند در تعارض بین قوانین قضاوت نماید و این امر ممکن نیست مگر این که معلوم شود توصیف حقوقی مطابق کدام قانون به عمل می آید.

بیان مساله
با توجه به این که اهلیت جزء احوال شخصیه می باشد در این تحقیق تعریف اهلیت و سابقه فقهی و حقوقی آن و قانون حاکم بر احوال شخصیه و قانون حاکم بر اهلیت و اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران را بررسی می نماییم.
سوالات تحقیق
قانون حاکم بر اهلیت تابع قانون حاکم بر احوال شخصیه می باشد؟
در حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه تابع قانون کدام کشور می باشد؟
آیا در حقوق بین الملل خصوصی ایران استثنایی در رابطه با قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه وجود دارد؟

فرضیات تحقیق
قانون حاکم بر اهلیت تابع قانون حاکم بر احوال شخصیه می باشد.
در حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه تابع قانون ملی خودشان می باشد.
تنها در یک مورد درصورتی که تبعه خارجه بر طبق قانون خود اهلیت انجام معامله را نداشته باشد ولی طیق قانون ایران اهلیت انجام آن را داشته باشد اهلیت او طبق قانون ایران به رسمیت شناخته خواهد شد.

اهداف تحقیق
بررسی پیشینه فقهی و حقوقی اهلیت اتباع خارجه
بررسی قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه
بررسی اصول حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه

تعریف فقهی و حقوقی اهلیت
تعریف لغوی اهلیت :
اهلیت در لغت به معنای سزاواری ، شایستگی ، داشتن لیاقت و صلاحیت ، اشتیاق و قابلیت آمده است.[۳]

تعریف اصطلاحی اهلیت :
اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق ، توانایی قانونی برای دارا شدن حق ، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می ­شود.[۴]
[۱]-محمود سلجوقی،حقوق بین الملل خصوصی،ج۲،ص۳۲۳.
[۲]-نجاد علی الماسی،تعارض قوانین،ص۷۹.
۱- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مسبوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد اول ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم ۱۳۸۸ صفحه ۷۳۹ و عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ دهم ۱۳۷۶ صفحه ۲۲۰ و لغتنامه دهخدا ، جلد ۸ صفحه ۵۲۹
۲- صفایی ، سید حسین ، حقوق مدنی ، دوره مقدماتی ، جلد ۲ ، نشر میزان ۱۳۸۹ صفحه ۱۱۳

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته : حقوق

عنوان : جایگاه مهریه و نفقه بر تمکین زوجه در حقوق ایران

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


عنوان                                         فهرست                                   صفحه
فصل اول:کلیات
چکیده۶
مقدمه .۷
بیان مساله۱۰
سوالات تحقیق.۱۰
فرضیات تحقیق.۱۱
اهداف تحقیق.۱۱
روش تحقیق.۱۱
طرح تحقیق۱۱

فصل دوم:پیشینه و مفاهیم
مبحث اول: مفاهیم.۱۳
گفتار اول:مفهوم تمکین ۱۳
گفتار دوم: مفهوم مهر.۱۴
گفتار سوم:مفهوم نفقه۱۷
مبحث دوم:پیشینه۱۹
گفتار اول:پیشینه مهریه ۱۹
بند اول:مهریه در آیین زرتشت۱۹
بند دوم:مهریه در ایین یهود و مسحیت۱۹
بند سوم:مهریه در عربستان قبل از اسلام۱۹
بند چهارم: مهریه در اسلام.۲۰
گفتار دوم:پیشینه نفقه .۲۱
بند اول:مبانی نفقه در اسلام۲۲
بند دوم:مبانی نفقه در حقوق۲۵
بند سوم:آثار حقوقی مبانی نفقه۲۶


فصل سوم:حدود و شرایط تمیکن
مبحث اول:حدود تمکین.۳۰
گفتار اول:کتاب.۳۱
گفتار دوم:سنت۳۳
گفتار سوم:اجماع.۳۳
گفتار چهارم:موارد جواز خودداری زوجه از تمکین۳۴
بند اول:ابتلای زوج به امراض مقاربتی.۳۴
بند دوم:استفاده از حق حبس.۳۵
بند سوم:بیماری زوجه.۳۶
بند چهارم:ابتلای زوج به امراض مسری ۳۶
بند پنجم:انحرافات جنسی زوج ۳۶
الف:دیگر آزاری.۳۷
ب:دیگر آزاری توام با خودآزاری۳۷
پ:جنون مقاربت.۳۷
ت:وطی در دبر.۳۷
مبحث دوم:موارد اختلافی جواز خودداری زوجه از تمکین خاص۳۷
گفتار اول: انتخاب مسکن علیحده.۳۸

گفتار دوم:عدم تامین نفقه مناسب با شان و وضعی زوجه۳۹

نتیجه گیری۴۰
منابع.۴۱

فصل اول:

کلیات

چکیده
تمیکن یا رابطه زناشویی یکی از وظایفی است که زوجه در مقابل زوج دارد که در قانون و فقه اسلامی با توجه به شرایطی تعیین شده است از جمله این که زوجه در دوران عذر شرعی و نفاس و . نباشد.پرداخت نفقه منوط به تمکین می باشد به این معنی که تا زوجه رابطه تمکین ننماید به او نفقه تعلق نمی گیر. در مورد مهریه زوجه از حق حبس برخوردار است و تا مهر به او تسلیم نشده باشد می تواند از تمکین خودداری نماید ولی این عدم تمکین مسقط نفقه نخواهد بود البته با شرایطی مثل این که مهریه حال بوده باشد و حتی یک بار هم تمکین ننموده باشد،بنابراین اگر یک بار تمکین نمود دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده نماید.

واژگان کلیدی:نفقه،مهریه،تمکین.

مقدمه
مطابق قانون مدنی بعد از این که عقد به طور صحیح انجام شود روابط زوجیت بین طرفین به وجود می آید و زن و مرد از آن لحظه حقوق و تکالیفی نسبت به هم دارند. ابتدا به حقوق و تکالیف بر عهده مرد می پردازیم.
زن حقوق مالی و غیر مالی دارد. یکی از حقوق مالی که زن دارد و تامین آن به عهده مرد است بحث نفقه است. بعد از ازدواج و در عقد دائم مرد موظف است که نفقه زن را بپردازد. این که به کلمه عقد دائم اشاره کردم بیانگر این موضوع است که عقد موقت نفقه ندارد مگر آن که دو طرف قبل از عقد با هم شرط کنند که زن نفقه بگیرد.
یکی دیگر از حقوق مالی که به عهده مرد است پرداخت اجرت المثل است. بابت کار هایی که زن شرعا بر عهده نداشته و درخانه انجام داده، مطابق ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مرد باید این حقوق را بپردازد.
یکی دیگر از حقوق مالی بحث مهریه است. اگر دو طرف مهریه مشخص کردند، مطابق عقدنامه،در صورت عندالمطالبه بودن مهریه،هر زمانی که زن مهریه اش را درخواست کند مرد موظف است آن را بپردازد و اما موارد و حقوقی وجود دارد که غیر مالی هستند. در حقوق معنوی زن و مرد مکلف هستند به حسن رفتار با یکدیگر، به این منظور که مرد در خانه به حسن معاشرت و حسن رفتار و کمک به همسرش مکلف است که همه این موارد مطابق قانون است و در صورت انجام نشدن دارای ضمانت اجراست.
یکسری از وظایف و حقوق هم بر عهده زن است و زن باید آنها را در مقابل همسر خود انجام دهد. یکی از این حقوق مطابق ماده ۱۱۰۵ پذیرفتن ریاست مرد در خانواده است. به دلیل فضیلت هایی که برای مرد قرار می دهند ریاست خانواده به عهده مرد است و مرد هم مسئولیت هایی را در قبال این ریاست دارد، زن هم باید این ریاست را بپذیرد.
وظیفه دیگر زن تمکین از شوهر است. این تمکین می تواند تمکین عام باشد یا خاص که بین زوجین مقرر می شود.
به طور کلی این موارد تکالیفی است که زوجین نسبت به همدیگر دارند. البته ۱۲ شرط در عقدنامه وجود دارد که حتی طرفین می توانند شروطی را هم اضافه کنند. در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم شروطی ذکر شده که اگر خلاف مقتضیات عقل نباشد طرفین موظف هستند به آن شروط هم عمل کنند و در غیر این صورت ضمانت های اجرایی وجود دارد که طرفین را مجبور به اجرای شروط می کند.
زمان تعلق نفقه: همان طور که گفتم، مطابق ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی بعد از این که عقد درست انجام شد، حقوق و تکالیفی برای طرفین مشخص می شود.عده ای معتقدند در صورتی به زن نفقه تعلق می گیرد که زن تمکین کند. عده ای از استادان هم معتقدند مطابق ماده ۱۱۰۲ بلافاصله بعد از این که نکاح واقع شد نفقه بر عهده مرد است و باید نفقه زن را بپردازد. ولی رویه به این صورت است که مطابق احکام دادگاه در صورتی که زن تمکین نکند و مرد عدم تمکین همسر خود را اثبات کند،از لحظه عدم تمکین نفقه ای به زن تعلق نخواهد گرفت. البته ایامی که زن مانعی برای تمکین خود دارد، این عذر شرعی و قانونی است و مانعی برای پرداخت نفقه نخواهد بود.
در قانون و فقه به زنی که تمکین نمی کند ناشزه می گویند. در صورتی که زن بدون عذر شرعی و قانونی تمکین نکند ناشزه محسوب می شود.به زن ناشزه نفقه تعلق نمی گیرد. البته در ماده ۱۰۸۵ و۱۰۸۶ قانون مدنی موردی وجود دارد مبنی بر این که زنی که ازدواج می کند و مهر او عندالمطالبه است می تواند مطابق قانون تمکین نکند و به رغم این که تمکین نمی کند و ناشزه است باز هم به او نفقه تعلق می گیرد. این مورد اصطلاحاً به حق حبس معروف است که می توان به آن مراجعه کرد.در صورتی که زن تمکین نکندمرد می تواند به دادگاه اظهارنامه دهد. اظهارنامه قانونی که زن را به ادای وظایفش دعوت کند و از لحظه ارسال اظهارنامه دیگر به زن نفقه تعلق نمی گیرد. دادگاه هم در این صورت زن را به تمکین به همسرخود ملزم می کند. البته در صورتی که زن ادعا کند در خانه مرد خوف شرافتی یا مالی یا جسمی دارد می تواند با ارائه مدارک از دادگاه درخواست منزل دیگری کند، یعنی بگوید در این خانه امنیت جانی یا شرافتی ندارم و طبق قانون مرد در این صورت موظف است یک منزل مورد تائید برای او تهیه کند.
تاثیر تمکین در مهریه:همانطور که گفتم اگر مهریه زن عندالمطالبه باشد، زن می تواند قبل از تمکین درخواست مهریه کند، البته به طور کلی مهریه در مقابل تمکین نیست ولی در صورتی که مهریه حال و عندالمطالبه باشد، زن می تواند در مواردی از حق حبس استفاده کند و به مرد بگوید مادامی که مهر من را ندادی من تمکین نمی کنم.
زمان درخواست طلاق زنان:اگر شروطی که در عقدنامه وجود دارد زیر گذاشته شود. برای مثال اگر شوهر معتاد به مواد مخدر باشد و زندگی اش غیرقابل تحمل باشد یا شوهر دارای سوءرفتاری است که زندگی را برای زن سخت می کند یا مرد سال ها محکوم شده یا مدت ها نفقه
زن را پرداخت نکرده و ترک منزل کرده باشد، در این شرایط زن می تواند درخواست طلاق دهد.همچنین مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی اگر شوهری باوجود تمکین همسر، نفقه او را نپردازد، زن می تواند از دادگاه الزام او را بخواهد و در صورت عدم پرداخت و عجز شوهر می تواند دادخواست طلاق دد.