عنوان : جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب
رشته حقوق
کار تحقیقی (۲)
موضوع:
جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
بهار ۹۳
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست
فصل اول( کلیات
مقدمه.۲
مفهوم سند .۲
اقسام سند و اعتبارآن ۳
شرایط سند رسمی۶
فصل دوم ?انکار تردید وادعای جعل در فرایند دادرسی)
انکار تردید وادعای جعل در فرایند دادرسی.۱۱
دفاع در قبال سند.۱۲
اقسام دفاع شکلی.۱۳
ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و تعرض به آن.۱۵
اعتبار اسناد رسمی و عادی۱۶
چگونگی رسیدگی در جلسه دادرسی.۱۸
تکلیف دادگاه در برابر نظریه کارشناسی۲۰
تفاوتهای ادعای جعل با انکار و تردید.۲۱
تاثیر جعل برعملیات اجرایی و تامین خواسته.۲۲
استمهال خواهان و خوانده درارائه اصول اسناد عادی و رسمی ۲۳
تصمیم دادگاه پس از رسیدگی به تعرض۲۵
بخش سوم( جعل اسناد)
مقدمه و تعریف.۲۷
عناصر تشکیل دهنده جرم ۳۱
انواع ضرر.۳۴
بخش چهارم: (راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن)
راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن .۳۸
راههای شناسایی و کشف جعل اسناد ۳۹
روش های کشف اصالت یا جعلیت اسناد۴۰
روش خطوط و امضا های استکتایی ۴۱
تشخیص الحاق درمتن اسناد ۴۸
بخش پنجم :نتیجه گیری
نتیجه گیری.۵۲
منابع.۵۴
فصل اول :
کلیات
مقد مه :
پیش از پرداختن به تعریف و شناسایی سند و مفهوم آن ضرورت دارد در خصوص ادله ثبات دعوی که سند یکی از اقسام آن است مطالبی ذکر گردد.
در عرف دلیل آن چیزی است که امری را ثابت کند لیکن در دادرسی دلیل امری است که مدعی در مقام اثبات ادعای خود و در حدود مقرر در قانون و سوابق موصوف در قانونی توسط وی ابزار شده و میبایست به اقناع وجدانی دادرس منتهی گردد با درک این مفهوم سند یکی از اقسام ادله اثبات دعوی است به صراحت ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلائل اثبات دعوی به قرار میباشند.
۱- اقرار.
۲- اسنادکتبی .
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم.
الف ) مفهوم سند
سند بموجب ماده ۱۲۸۴ به بعد قانون مدنی عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و برد و نوع رسمی و عادی منقسم است . (شمس،۱۳۸۷)
سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق قانون تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب میگردند این تعریف تا حدودی مبهم است و نیاز به توضیح دارد مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگری رسم شده و حاکی از بیان مطلبی باشد .نوشته بایددر مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد ، یعنی اولاً : از سوی یکی از اصحاب دعوی صادر شود و یا از سوی کسانی باشدکه اصحاب دعوی حق خود را آنها تلقی کرده اند و یا اینکه از سوی شخص ثالثی صادر شده باشد که یکی ازمتداعیین در قبال طرف ضمانت کرده .ثانیاً : نسبت به اصحاب دعوی الزام آور باشد یعنی به موجب آن تعهدی به نفع طرف مقابل شده باشد ولا هر نوشته ای را نمی توان سند تلقی کرد چنانچه ممکن است نوشته ای تنها حاکی از اطلاع نوشته از امری باشد که البته سند محسوب نمی گردد(کاتوزیان،۱۳۸۴)
در میان ادله اثبا ت دعوی هیچیک از ادله به اندازه سند ارزش مثبت نداشته و قابل اعتماد نیستند اگر چه در سالهای اخیر نظریات شورای نگهبان و رجوع به منابع فقهی کهن اعتبار گذشته اسناد را مخدوش نمود . مشکلاتی را برای همگان موجب گشته است.
ب) اقسام سند و اعتبارآن
برای درک اعتبار سند و حدود و مقررآن باید دانست که تنها اموری دلیل تلقی میگردند که قانونگذار آنها را بعنوان دلیل پذیرفته و صد البته نحوه تاثیر و میزان اثر بخشی و حکومت هر یک نیز بموجب حکم قانونگذار میباشد.با درک این مفهوم لایتغیر همه اسناد بدلیل اختلاف مورد نظر و خواست قانونگذار دارا ی اعتبار واحد نیستند و حسب موضوع سند اعتبار آنها متفاوت تلقی میگردند لیکن بعنوان اصلی کلی هر نوشته علیه کسی که آن را امضاء کرده همچنین قائم مقام قانونی وی معتبر است البته قانونگذار اعتبار خاصی را برای اسناد رسمی قائل شده و اصل صحت را درباره آنها جاری میداند در حالی که اسناد عادی فاقد چنین اعتباری هستند به همین دلیل است که اصولاً سند عادی تا قبل از تنفیذ آن در محاکم قضائی یا پذیرش سند توسط طرف معارض و یا اثبات صحت صدور آن دارای اعتبار قضائی نمی باشند.
اعتبار اسناد عادی سنجش دقیق و واجد اثربوده و توجه به نکات ذیل در بررسی آنها ضروری است :
اولین نکته عمومی بودن وکثرت تنظیم اسناد عادی در جامعه بوده و علت عمده آن نیز فقدان شرایط و تشریفات خاص برای تنظیم آنها و ایضاً سهولت تدوین آنهاست ، چه به صرف امضاء سند توسط شخص این نوشته جزو اسناد عادی محسوب و با حصول شرایط قانونی علیه امضاء کننده آن سندیت خواهد داشت .
اگر چه باید اذعان داشت بدلیل آنکه سند عادی بر خلاف سند رسمی در اوراق مخصوصی تنظیم نشده و تشریفات خاص ندارد و اثبات جعلیت آن از اثبات جعلیت سند رسمی بسیار سهل تر و آسان تر و انتساب آن به امضاءکننده نیز محرز نبوده و به همین علت انکار و یا تردید نسبت به آن پذیرفته شده و به محض تردید باراثبات صحت سند عادی بر عهده ابراز کننده گذاشته شده است . (حمیّتی،۱۳۸۷)
نکته دیگر آنکهحتی پس از ادعای انکار و تردید نسبت به سند عادی متعاقب این ادعا ، ادعای جعل نیز نسبت به سند عادی پذیرفته شده و قانونگذار به جهت حفظ مصالح عمومی ادعای جعل راحتی پس از طرح ادعای سابق دایر بر انکار یا تردید از مدعی علیه می پذیرد . آیین نامه رسیدگی به اعتبار این اسناد در بند(د) مبحث سوم فصل دهم آیین دادرسی مدنی موضوع مواد ۲۲۳ الی ۲۲۸ قانون مزبور ذکر شده و نحوه رسیدگی و تطبیق احیانی این اسناد موجزاً به قرارذیل است:
۱- استکتاب از طرف .
۲- تطبیق مفاسد سند با دلایل دیگر.
۳- تطبیق امضاء و اثر انگشت با اسناد مسلم الصدور.
۴- رجوع به کارشناس رسمی ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل .
۵- تحقیق از گواهان و مطلعین.
