فرم طرح تحقیق

کارشناسی ارشد ○                       دکترای حرفه ای○

درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

توجه: این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.

عنوان تحقیق به فارسی:جبران خسارت ایام بازداشت در حقوق ایران

عنوان تحقیق به انگلیسی: Review of compensation arising from the detention of the accused in the

Iranian legal system 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

– بیان مساله (تشریح ابعاد، حدود مساله ، معرفی دقیق مساله ، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق ، منظور تحقیق )
تجربه نشان داده که تعداد زیادی از متهمین که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت گردیده اند بعداً بیگناه شناخته شده اند.در این جا زیان مادی و معنوی متهم باید جبران شود و جامعه باید مصالح و منافع چنین انسانی را نیز به عنوان عضوی از اعضاء خود که بروی ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار دهد، و به طریقی درصدد جبران برآید.از همین جا است که صحبت از جبران خسارت چنین افرادی نه فقط امروز که از گذشته مطرح بوده است. در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس غیر قانونی، تقریباً میتوان گفت اشکال چندانی وجود ندارد و امروزه بسیاری از کشورها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا حبس بوده و بعداً بی گناه شناخته شده و برائت حاصل کرده اند، پذیرفته اند.
جبران خسارت از بازداشت‌شدگان غیرقانونی» در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مور تأکید واقع‌ شده است. بند ۵ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ مقرر می‌دارد «هر کس که به‌طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده حق جبران خسارت خواهد داشت)).
همین‌طور در بند ۵ ماده پنجم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ۱۹۵۰ رُم مقرر می‌دارد «هر کس که قربانی دستگیری یا بازداشت برخلاف مفاد این ماده شده باشد، حق درخواست جبران خسارت را خواهد داشت)).
مواد ۹ و ۱۰ ازمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۱۶دسامبر۱۹۶۶مصوب۱۷/۲/۱۳۵۴مجلس سنای ایران در این باره مقرر می دارد: ماده ۹ – ۱ – هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی ) کرد. از هیچکس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون ۲ – هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل ) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد. ۳ – هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) می شود باید او را به اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.بازداشت (زندانی نمودن ) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیماتی بشود که حضورمتهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید. ۴ – هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رای بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند. ۵ – هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده ۱۰ – ۱ – درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. ۲ الف – متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود. ۲ ب – صغر متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن درمورد آنان اتخاذ تصمیم بشود. ۳ – نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغر بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب به با سن و وضع قانونیشان باشند.
ماده ۶۰ از قانون موافقتنامه همکاری بین ایران و سوریه مصوب ۱۳۸۱ نیز مقرر می دارد:مدت زمان بازداشت موقت ( توقیف ) شخص مسترد شده ، ازهر نوع مجازاتی که در کشورتقاضا کننده به آن محکوم شود کسر می گردد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اصول زرین این قانون، اصل ۱۷۱ مقرر می‌دارد « هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به‌وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد)).
هم چنین گزارشگر نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در این باره در گزارش خود به این موضوع اشاره نموده است ولی مشکل در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت یا حبسی است که کاملاً طبق قانون، و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته لیکن متهم تبرئه شده است.این امر نیز، در حال حاضر مورد بررسی دست اندرکاران علوم جزائی است که درصدد یافتن توجیهی منطقی برای جبران خسارت چنین بازداشتیهائی میباشند.
و فی الجمله حق متهم به جبران خسارت، و نیز اصل انصاف مبنای لزوم این جبران قلمداد گردیده، و ضمناً گفته شده:((اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب میکند خسارتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی استثنائاً بر یکی از افراد وارد گردیده جبران شود.)) این نظریه در بعضی کشورها پذیرفته شده که از آن جمله میتوان: فرانسه، آلمان و لوکزامبورک، را نام برد.
تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (۸/۵/۱۳۷۰) در حقوق ایران ظاهراً در هیچ کدام از مواد قانونی، جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس قانونی، و یا حتی بازاشت غیر قانونی منتهی به برائت، یا منع تعقیب متهم، پیش بینی نگردیده بود. اگرچه طی مواد قانونی مختلفی مانند تبصره ۴ ذیل بند خ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب۲۹ خرداد۱۳۳۴ برای متهم حق اعتراض به صدور قرار بازداشت غیر قانونی پیش بینی شده بود.بر اساس این ماده: هر یک از مامورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تاسه سال حبس تادیبی محکوم خواهند شد.
در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ طبق مواد ۱۳۸ و ۱۷۱ و ۱۷۲، و بند ۲ تبصره ذیل ۳۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری، و پاره ای مواد قانونی دیگر برای متهم حق اعتراض نسبت به بازداشت خود قائل شده بود این هم درست است که براساس ماده ۱۲۴ و تبصره ذیل ماده ۱۳۰ همان قانون، و ماده ۵۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۰ قضات یا مقامات ذیصلاح دیگری که به نحوی در بازداشت افراد مرتکب تخلف و قصور می شوند، مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده بودند ولی لیکن همانطور که گفته شد هیچکدام از این مواد قانونی، مبین اعاده حیثیت، و حق جبران خسارت متهم نمیباشندکه خوشبختانه این مهم، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در تغییرات و اصلاحاتی که در سال ۱۳۷۰، در قانون مجازات اسلامی، به عمل آمده مقنن طی ماده ۵۸ قانون مذکور، همان حکم اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی را با اندک تفاوتی تکرار و با اتکاء به اصل قانونی مزبور مقرر نمودکه هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.  قانون مجازات اسلامی به موجب مواد ۵۷۵ و ۵۸۳ قضات یا مقامات ذی صلاح دیگری که بنحوی در بازداشت یا صدور دستور توقیف افراد مرتکب تخلف یا قصور میشوند مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده اند. ماده ۵۷۵ : هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد ماده ۵۸۳ : ((هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد)).
این عبارت به صورت مشابه ولی کاملتری در ماده ۵۸ قانون مجازات آمده است : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر موردخاص ، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردددرمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. بنابراین بر اساس قاعده لاضرر و قاعده ضمان و به موجب قانون اساسی و مجازات و همچنین به عنایت به حق جبران خسارت متهم و با توجه به اصل انصاف بنظر میرسد، متهم و فرد زندانی که به ناحق و بیگناه بازداشت شده اند، حق داشته باشند برای جبران خسارت خود، برحسب مورد به قاضی یا دولت مراجعه کنند. با توجه به احیا دادسراها ، قضات دادسراها نیز در صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسؤول و مستوجب تعقیب و کیفر میباشند. با توجه به اهمیت موضوع قانونگذار میبایست به صراحت و طی یک ماده قانونی مجزا با توجه به اصل ۱۷۱ قانون اساسی نحوه جبران خسارت از بازداشتی که بیگناهی متهم به اثبات رسیده را پیش بینی نماید. در ماده ۵۸ قانون مجازات بنظر میرسد در مورد اعاده حیثیت قانونگذار دچار کلی گویی شده است بنابراین شاید زیباتر آن باشد که اولاً مقرر شود زیان دیده چه در مورد تقصیر و چه در مورد عدم تقصیر قاضی به دولت مراجعه کرده جبران خسارتش را از دولت بخواهد و دولت پس از این امر در مورد تقصیر قاضی به وی رجوع کند.ثانیاً طریقه اعاده حیثیت به صورت یک آیین نامه اجرایی که در آن نحوه و شکل جبران زیان معنوی و محل اعتبار (در مورد جبران ضرر مادی)دقیقاً مشخص ،تعیین،تبیین و تبلیغ گردد. گامهای نوین در رعایت حقوق شهروندی : اخیراً بخشنامه ای از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به کلیه دادگاه ها در خصوص صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمین جرایم مواد مخدر صادر و ابلاغ شده که نظر به اهمیت موضوع در این قسمت به ذکر آن می پردازیم: بخشنامه مورخ ۸/۸/۸۴ ریاست قوه قضاییه : گزارشها حاکیست محاکم دادگاه های انقلاب اسلامی به استناد ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال بکار معتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ نسبت به کلیه متهمین جرایم مربوط به مواد مخدر صرفاً مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت مینمایند.
با توجه به ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر که صدور قرار بازداشت موقت را در جرایم متضمن حبس یا اعدام موکول به رعایت مواد مربوط در قانون آیین دارسی کیفری دانسته است؛ مقتضی است در صورت قرار بازداشت موقت قوانین آیین دارسی کیفری رعایت شده و برای آندسته از متهمین جرایم مذکور که بیم فرار یا تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه و یا آزادی متهم موجب افساد نباشدبا رعایت بند ۵ ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی در امور کیفری، عدم صدور قرار بازداشت موقت و صدور سایر قرار های موضوع این ماده لازم الرعایه میباشد. نتیجه : بنظر میرسد از زمان احیاء دادسراها با توجه به اینکه قضات دادسراها تجربه و کفایت قضات دادگاه ها را ندارند ، بازداشت موقت به عنوان اهرمی علیه متهم استفاده میگردد. در جرایمی که متهم آن دارای شخصیتی است که امکان فرار وی نیست و وضعیت اجتماعی وی بگونه ای است که همیشه در دسترس است نیازی به صدور قرار بازداشت موقت نیست.مثلاً مدیر مسؤول یک روزنامه فردی است که بدلیل داشتن شخصیت اجتماعی معین قرار بازداشت موقت در مورد او نباید صادر گردد.قضات دادسرا باید سعی کنند در مورد متهمینی که دارای اعتبار اجتماعی هستند یا سابقه کیفری ندارند یا جرم اقتضاء بازداشت موقت ندارد دست به صدور قرار بازداشت موقت نزنند.اصولاً برای کسانی که سابقه کیفری ندارند حتی یک ساعت زندان اثرات سوء دارد.در بخشنامه ای از ریاست قوه قضاییه تاکید شده که در جرائم کم اهمیت و یا جرایم مطبوعاتی و مخصوصاً جرائم مربوط به چک ، قرار بازداشت موقت نباید صادر گردد و قرار دیگری متناسب با شخصیت مجرم باید صادر گردد.قضات باید دقت کنند که با اعتبار و موقعیت افراد بازی نکنند.ضروری است که بازپرسان و قضات محترم در این امر دقت کافی را مبذول نموده ، در کاهش جمعیت کیفری زندان ها ، گام مؤثری بردارند.توجه به وضعیت متهم بویژه سن وسال و سابقه کیفری و شخصیت اجتماعی وی در این زمینه میتواند عامل مؤثری در تصمیم گیری آنها و تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار های مناسب دیگر همچون اخذ وثیقه یا اخذ کفیل باشد.متأسفانه دیدگاهی در برخی از قضات وجود دارد که رفتن به زندان با قرار بازداشت موقت را خصوصاً برای افراد بدون سابقه تنبیهی مناسب دانسته و بر این باورند که با دیدن زندان و محیط آن و به اصطلاح عوام « آب خنک خوردن» متهم از ارتکاب جرم پشیمان و نادم میشود و دیگر به این سوی روی نمی آورد ، غافل از اینکه محیط زندان ، تأثیرات نامناسب خود را سریعاً به شخص منتقل کرده و با وجود شیاطین بسیاری که در رندان ها وجود دارند و استاد هر گونه فریفتن تازه واردین هستند ، تأثیر این بازدارندگی به حداقل میرسد. در پایان باید توجه داشت که تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی از مشخصه های قضاوت عادلانه و از صفات بارز حکومت اسلامی است. با امید آنکه قضات محترمی که بر کرسی قضاوت علی (ع) جلوس نموده اند, در حفظ آزادی اجرای عدالت و رعایت حرمت و احترام به ارزش والای انسانیت بذل عنایت کافی داشته باشند.
بطوریکه مشاهده میشود هیچیک از این موادقانون مجازات سابق ، مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نیستند ،از این رو انصاف و منطق ایجاب میکند از چنین متهمانی نیز جبران خسارت شود.خاصه اینکه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر شده : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.بنابراین با تصویب قانن آیین دادرسی کیفری مصوب ۳/۱۲/۱۳۹۲ به این نیاز مهم پاسخ داده شد.در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مترقی ترین قوانین در زمینه جبران خسارت بازداشت شدگان غیر قانونی می باشد. در ماده ۲۵۵ این قانون بحث ضرر و زیان های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است و مقررداشته اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر شود می توانند با رعایت ماده ۱۴ قانون فوق خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه کمیسیون هایی در استان ها به ریاست رئیس کل دادگستری تصویب و به این موضوع رسیدگی می شود.
جبران خسارت ایام بازداشت از طریق (کمیسیون استانی و ملّی جبران خسارت) در مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی‌شده است. اما ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در دو صورت امکان‌پذیر است؛ یکی در صورت صدور حکم برائت و دیگری با قرار منع تعقیب متهم، از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده ۲۶۰ آن که از نوآوری‌های اساسی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید است.
در همین ارتباط، «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.
برابر ماده ۲۵۸ این قانون «رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌ عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است»
شیوه رسیدگی و اجرای آرای این کمیسیون‌ به‌وسیله آیین‌نامه‌ای در حال تدوین است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد . ضمن اینکه این قانون عطف بما‌سبق نمی‌شود.
طبق ماده ۲۵۹ قانون مذکور جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و درصورتی‌که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند. مسئولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئولیت مدنی نسبت به دادگاه و قاضی صادرکننده رأی مستوجب خسارت مقرر شده است. ضمناً در جهت توضیحات کافی این موضوع، در ماده ۲۵۶ آورده شده است که از اشخاص بازداشت شده زیر جبران خسارت نخواهد شد:
الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد (خودداری تعمداً باشد نه عجز از ارائه مدارک)
ب- به‌منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد
پ- به هر جهتی به‌ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد
ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

درخواست تصویب عنوان و روش تحقیق پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی: جبران خسارت بازداشت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

– بیان مسأله تحقیق : (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)
تجربه نشان داده که تعداد زیادی از متهمین که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت گردیده اند بعداً بیگناه شناخته شده اند.در این جا زیان مادی و معنوی متهم باید جبران شود و جامعه باید مصالح و منافع چنین انسانی را نیز به عنوان عضوی از اعضاء خود که بروی ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار دهد، و به طریقی درصدد جبران برآید.از همین جا است که صحبت از جبران خسارت چنین افرادی نه فقط امروز که از گذشته مطرح بوده است. در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس غیر قانونی، تقریباً میتوان گفت اشکال چندانی وجود ندارد و امروزه بسیاری از کشورها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا حبس بوده و بعداً بی گناه شناخته شده و برائت حاصل کرده اند، پذیرفته اند.
جبران خسارت از بازداشت‌شدگان غیرقانونی» در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مور تأکید واقع‌ شده است. بند ۵ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ مقرر می‌دارد «هر کس که به‌طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده حق جبران خسارت خواهد داشت)).همین‌طور در بند ۵ ماده پنجم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ۱۹۵۰ رُم مقرر می‌دارد «هر کس که قربانی دستگیری یا بازداشت برخلاف مفاد این ماده شده باشد، حق درخواست جبران خسارت را خواهد داشت)).مواد ۹ و ۱۰ ازمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۱۶دسامبر۱۹۶۶مصوب۱۷/۲/۱۳۵۴مجلس سنای ایران در این باره مقرر می دارد: ماده ۹ – ۱ – هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی ) کرد. از هیچکس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون ۲ – هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل ) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد. ۳ – هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) می شود باید او را به اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.بازداشت (زندانی نمودن ) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیماتی بشود که حضورمتهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید. ۴ – هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رای بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند. ۵ – هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده ۱۰ – ۱ – درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. ۲ الف – متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود. ۲ ب – صغر متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن درمورد آنان اتخاذ تصمیم بشود. ۳ – نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغر بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب به با سن و وضع قانونیشان باشند.
ماده ۶۰ از قانون موافقتنامه همکاری بین ایران و سوریه مصوب ۱۳۸۱ نیز مقرر می دارد:مدت زمان بازداشت موقت ( توقیف ) شخص مسترد شده ، ازهر نوع مجازاتی که در کشورتقاضا کننده به آن محکوم شود کسر می گردد.
هم چنین گزارشگر نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در این باره در گزارش خود به این موضوع اشاره نموده است ولی مشکل در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت یا حبسی است که کاملاً طبق قانون، و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته لیکن متهم تبرئه شده است.این امر نیز، در حال حاضر مورد بررسی دست اندرکاران علوم جزائی است که درصدد یافتن توجیهی منطقی برای جبران خسارت چنین بازداشتیهائی میباشند.
و فی الجمله حق متهم به جبران خسارت، و نیز اصل انصاف مبنای لزوم این جبران قلمداد گردیده، و ضمناً گفته شده:((اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب میکند خسارتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی استثنائاً بر یکی از افراد وارد گردیده جبران شود.)) این نظریه در بعضی کشورها پذیرفته شده که از آن جمله میتوان: فرانسه، آلمان و لوکزامبورک، را نام برد.
تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (۸/۵/۱۳۷۰) در حقوق ایران ظاهراً در هیچ کدام از مواد قانونی، جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس قانونی، و یا حتی بازاشت غیر قانونی منتهی به برائت، یا منع تعقیب متهم، پیش بینی نگردیده بود. اگرچه طی مواد قانونی مختلفی مانند تبصره ۴ ذیل بند خ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب۲۹ خرداد۱۳۳۴ برای متهم حق اعتراض به صدور قرار بازداشت غیر قانونی پیش بینی شده بود.بر اساس این ماده: هر یک از مامورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تاسه سال حبس تادیبی محکوم خواهند شد.
در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ طبق مواد ۱۳۸ و ۱۷۱ و ۱۷۲، و بند ۲ تبصره ذیل ۳۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری، و پاره ای مواد قانونی دیگر برای متهم حق اعتراض نسبت به بازداشت خود قائل شده بود این هم درست است که براساس ماده ۱۲۴ و تبصره ذیل ماده ۱۳۰ همان قانون، و ماده ۵۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۰ قضات یا مقامات ذیصلاح دیگری که به نحوی در بازداشت افراد مرتکب تخلف و قصور می شوند، مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده بودند ولی لیکن همانطور که گفته شد هیچکدام از این مواد قانونی، مبین اعاده حیثیت، و حق جبران خسارت متهم نمیباشندکه خوشبختانه این مهم، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در تغییرات و اصلاحاتی که در سال ۱۳۷۰، در قانون مجازات اسلامی، به عمل آمده مقنن طی ماده ۵۸ قانون مذکور، همان حکم اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی را با اندک تفاوتی تکرار و با اتکاء به اصل قانونی مزبور مقرر نمودکه هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.  قانون مجازات اسلامی به موجب مواد ۵۷۵ و ۵۸۳ قضات یا مقامات ذی صلاح دیگری که بنحوی در بازداشت یا صدور دستور توقیف افراد مرتکب تخلف یا قصور میشوند مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده اند. ماده ۵۷۵ : هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد ماده ۵۸۳ : ((هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد)).
این عبارت به صورت مشابه ولی کاملتری در ماده ۵۸ قانون مجازات آمده است : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر موردخاص ، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردددرمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. بنابراین بر اساس قاعده لاضرر و قاعده ضمان و به موجب قانون اساسی و مجازات و همچنین به عنایت به حق جبران خسارت متهم و با توجه به اصل انصاف بنظر میرسد، متهم و فرد زندانی که به ناحق و بیگناه بازداشت شده اند، حق داشته باشند برای جبران خسارت خود، برحسب مورد به قاضی یا دولت مراجعه کنند. با توجه به احیا دادسراها ، قضات دادسراها نیز در صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسؤول و مستوجب تعقیب و کیفر میباشند. با توجه به اهمیت موضوع قانونگذار میبایست به صراحت و طی یک ماده قانونی مجزا با توجه به اصل ۱۷۱ قانون اساسی نحوه جبران خسارت از بازداشتی که بیگناهی متهم به اثبات رسیده را پیش بینی نماید. در ماده ۵۸ قانون مجازات بنظر میرسد در مورد اعاده حیثیت قانونگذار دچار کلی گویی شده است بنابراین شاید زیباتر آن باشد که اولاً مقرر شود زیان دیده چه در مورد تقصیر و چه در مورد عدم تقصیر قاضی به دولت مراجعه کرده جبران خسارتش را از دولت بخواهد و دولت پس از این امر در مورد تقصیر قاضی به وی رجوع کند.ثانیاً طریقه اعاده حیثیت به صورت یک آیین نامه اجرایی که در آن نحوه و شکل جبران زیان معنوی و محل اعتبار (در مورد جبران ضرر مادی)دقیقاً مشخص ،تعیین،تبیین و تبلیغ گردد. گامهای نوین در رعایت حقوق شهروندی : اخیراً بخشنامه ای از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به کلیه دادگاه ها در خصوص صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمین جرایم مواد مخدر صادر و ابلاغ شده که نظر به اهمیت موضوع در این قسمت به ذکر آن می پردازیم: بخشنامه مورخ ۸/۸/۸۴ ریاست قوه قضاییه : گزارشها حاکیست محاکم دادگاه های انقلاب اسلامی به استناد ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال بکار معتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ نسبت به کلیه متهمین جرایم مربوط به مواد مخدر صرفاً مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت مینمایند.
با توجه به ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر که صدور قرار بازداشت موقت را در جرایم متضمن حبس یا اعدام موکول به رعایت مواد مربوط در قانون آیین دارسی کیفری دانسته است؛ مقتضی است در صورت قرار بازداشت موقت قوانین آیین دارسی کیفری رعایت شده و برای آندسته از متهمین جرایم مذکور که بیم فرار یا تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه و یا آزادی متهم موجب افساد نباشدبا رعایت بند ۵ ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی در امور کیفری، عدم صدور قرار بازداشت موقت و صدور سایر قرار های موضوع این ماده لازم الرعایه میباشد. نتیجه : بنظر میرسد از زمان احیاء دادسراها با توجه به اینکه قضات دادسراها تجربه و کفایت قضات دادگاه ها را ندارند ، بازداشت موقت به عنوان اهرمی علیه متهم استفاده میگردد. در جرایمی که متهم آن دارای شخصیتی است که امکان فرار وی نیست و وضعیت اجتماعی وی بگونه ای است که همیشه در دسترس است نیازی به صدور قرار بازداشت موقت نیست.مثلاً مدیر مسؤول یک روزنامه فردی است که بدلیل داشتن شخصیت اجتماعی معین قرار بازداشت موقت در مورد او نباید صادر گردد.قضات دادسرا باید سعی کنند در مورد متهمینی که دارای اعتبار اجتماعی هستند یا سابقه کیفری ندارند یا جرم اقتضاء بازداشت موقت ندارد دست به صدور قرار بازداشت موقت نزنند.اصولاً برای کسانی که سابقه کیفری ندارند حتی یک ساعت زندان اثرات سوء دارد.در بخشنامه ای از ریاست قوه قضاییه تاکید شده که در جرائم کم اهمیت و یا جرایم مطبوعاتی و مخصوصاً جرائم مربوط به چک ، قرار بازداشت موقت نباید صادر گردد و قرار دیگری متناسب با شخصیت مجرم باید صادر گردد.قضات باید دقت کنند که با اعتبار و موقعیت افراد بازی نکنند.ضروری است که بازپرسان و قضات محترم در این امر دقت کافی را مبذول نموده ، در کاهش جمعیت کیفری زندان ها ، گام مؤثری بردارند.توجه به وضعیت متهم بویژه سن وسال و سابقه کیفری و شخصیت اجتماعی وی در این زمینه میتواند عامل مؤثری در تصمیم گیری آنها و تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار های مناسب دیگر همچون اخذ وثیقه یا اخذ کفیل باشد.متأسفانه دیدگاهی در برخی از قضات وجود دارد که رفتن به زندان با قرار بازداشت موقت را خصوصاً برای افراد بدون سابقه تنبیهی مناسب دانسته و بر این باورند که با دیدن زندان و محیط آن و به اصطلاح عوام « آب خنک خوردن» متهم از ارتکاب جرم پشیمان و نادم میشود و دیگر به این سوی روی نمی آورد ، غافل از اینکه محیط زندان ، تأثیرات نامناسب خود را سریعاً به شخص منتقل کرده و با وجود شیاطین بسیاری که در رندان ها وجود دارند و استاد هر گونه فریفتن تازه واردین هستند ، تأثیر این بازدارندگی به حداقل میرسد. در پایان باید توجه داشت که تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی از مشخصه های قضاوت عادلانه و از صفات بارز حکومت اسلامی است. با امید آنکه قضات محترمی که بر کرسی قضاوت علی (ع) جلوس نموده اند, در حفظ آزادی اجرای عدالت و رعایت حرمت و احترام به ارزش والای انسانیت بذل عنایت کافی داشته باشند.
بطوریکه مشاهده میشود هیچیک از این موادقانون مجازات سابق ، مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نیستند ،از این رو انصاف و منطق ایجاب میکند از چنین متهمانی نیز جبران خسارت شود.خاصه اینکه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر شده : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.بنابراین با تصویب قانن آیین دادرسی کیفری مصوب ۳/۱۲/۱۳۹۲ به این نیاز مهم پاسخ داده شد.در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مترقی ترین قوانین در زمینه جبران خسارت بازداشت شدگان غیر قانونی می باشد. در ماده ۲۵۵ این قانون بحث ضرر و زیان های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است و مقررداشته اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر شود می توانند با رعایت ماده ۱۴ قانون فوق خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه کمیسیون هایی در استان ها به ریاست رئیس کل دادگستری تصویب و به این موضوع رسیدگی می شود.
جبران خسارت ایام بازداشت از طریق (کمیسیون استانی و ملّی جبران خسارت) در مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی‌شده است. اما ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در دو صورت امکان‌پذیر است؛ یکی در صورت صدور حکم برائت و دیگری با قرار منع تعقیب متهم، از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده ۲۶۰ آن که از نوآوری‌های اساسی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید است.
در همین ارتباط، «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.
برابر ماده ۲۵۸ این قانون «رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌ عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است»
شیوه رسیدگی و اجرای آرای این کمیسیون‌ به‌وسیله آیین‌نامه‌ای در حال تدوین است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد . ضمن اینکه این قانون عطف بما‌سبق نمی‌شود.
طبق ماده ۲۵۹ قانون مذکور جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و درصورتی‌که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند. مسئولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئولیت مدنی نسبت به دادگاه و قاضی صادرکننده رأی مستوجب خسارت مقرر شده است. ضمناً در جهت توضیحات کافی این موضوع، در ماده ۲۵۶ آورده شده است که از اشخاص بازداشت شده زیر جبران خسارت نخواهد شد:
الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد (خودداری تعمداً باشد نه عجز از ارائه مدارک)
ب- به‌منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد
پ- به هر جهتی به‌ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد
ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

درخواست تصویب عنوان و روش تحقیق پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی: محیط زیست با جرم انگاری در سیاست جنایی و جزایی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

بیان مسأله تحقیق : (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)

انسان در طول هزران قرن زندگی خود به منظور رفع احتیاجهای خود به بهره برداری از طبیعت پرداخته است که در طول زمان با تغییرات عمده ای مواجه شده است،به طوری که در زمان قبل از انقلاب صنعتی تغییرات انسان در محیط زیست به طرز محدودی بود ولی در بعد از انقلاب صنعتی انسان به علت استفاده از تکنولوژی به مرور زمان محیط زیست را به شدت تخریب نمود.بیابانی شدن سریع قسمت های بزرگی از قاره افریقا و آسیا،کاهش لایه ازن،آلودگی آبهای زیر زمینی،تخریب جنگل ها،انهدام گونه های گیاهی و جانوری و آلودگی های زیست محیطی نمونه هایی از این موارد هستند.
محیط زیست در دو مفهوم به کار برده می‌شود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می‌شود و تحت عنوان «محیط زیست طبیعی» معرفی شده و دیگری در تعامل با ساز و کارهای انسانی است که با عنوان «محیط زیست انسانی» از آن نام برده می‌شود.
بنا به تعریف برنامه کاری مبارزه با جرایم زیست محیطی سازمان بین المللی پلیس جنایی ، جرایم زیست محیطی عبارتند از نقض  قوانین زیست محیطی بین المللی ، ملی و یا توافقنامه هایی که برای اطمینان از حفاظت و ثبات محیط جهان ، منابع زیستی و طبیعی وضع گردیده اند.به نظر حقوقدانان یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته فراملی جرایم علیه محیط زیست می باشد. به طور کلی جرائم زیست محیطی را با توجه به ماهیتشان به دو گروه عمده تقسیم‌بندی می‌کنند الف) جرائم ارتکابی نسبت به جاندارمحیط زیست به غیر از انسان که شامل همه جانداران گیاهی و حیوانی می‌شود. ب)جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست از قبیل آب و هوا،خاک، صدا و آلودگی‌های شیمیایی و ریختن زباله.
بر اساس کنوانسیون پالرمو مصوب ۲۰۰۰ میلادی ،جرایم فراملی جرایمی هستند که توسط گروهی که متشکل از سه نفر یا بیشتر باشد ارتکاب می یابند،جنایت ارتکابی فراملی می باشد،فعالی گروه برای مدتی استمرار داشته باشد و انگیزه نهایی تحصیل منافع مادی باشد.
قانون اساسی در اصل پنجاهم به چایگاه ویژه محیط زیست اشاره کرده است که حفظ محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی بیان شده است. بررسی سابقه قانون‌گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن است که نخستین قوانین و مقررات مرتبط مانند مواد ۱۷۹و۱۸۹ قانون مدنی مصوب (۱۸/۲/۱۳۰۷) قانون شکار (مصوب ۴/۱۲/۱۳۳۵) و قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۳۸ می باشد؛ این قانون با پیش بینی تاسیس سازمانی با عنوان سازمان جنگلبانی ایران کار مراقبت و حفاظت از جنگل ها و مراتع را برعهده آن قرار می دهد از نکات جالب توجه در این قانون توجه به اصول فنی وعلمی در بهره برداری از جنگل ها و مراتع است. قانون شکار وصید (مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶) صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده است.اولین قانون جامع در خصوص همه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می باشد که در مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۳ به تصویب رسید.در قانون برنامه اول توسعه نیز،جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره ۱۳ این قانون لحاظ شده است. به طوریکه یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات و کارگاه‌های کشور به این امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه، موضوع در بند (د) ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار شده است.‏
تجاوز به محیط زیست مفهومی عام است و ممکن است در هر یک از موارد زیر به کار ‎رود و هر یک از اعمال زیر به نوعی تجاوز تلقی می‎شوند:
۱- تخریب (م ۶۸۷ ق.م.۱مصوب ۱۳۷۵) ۲- اخلال (ماده ۶۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷) ۳- استفاده غیرمجاز ۴- سرقت  (ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵)   ۵- تصرف(م ۱۳۴ ق.م.امصوب ۱۳۶۲) ۶- بهره‎گیری خودسرانه (لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوز قانونی به منظور بهره‎گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو اقدام می‎نمایند بوسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۵۸  ۷- دخالت غیرقانونی ( ماده ۱ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹٫)   ۸- دخالت غیرمجاز
حمایت از محیط زیست مستلزم تقنین مقررات قاطع و سیاست جنایی پویایی می باشد ؛ به طوری که قوانین و سیاست جنایی مشخص از رفتارهای زیان آور به محیط زیست جلوگیری می نماید.سیاست جنایی تدابیری است که اجتماع در رویارویی با پدیده بزهکاری اعم از پیشگیری یا سزادهی اتخاذ می نماید.سیاست جنایی به چهار قسم تقنینی،قضایی،مشارکتی و اجرایی تقسیم می شود.کشور ایران قاثد یک سیاست جنایی جامع و آیین دادرسی مشخص در ارتباط با جرایم محیط زیست است و این موضوع در قوانین متفرقه ای که در ذیل به آن اشاره می کنیم بیشتر آشکار شده است.بنابراین سیاست جنایی کشور ما نیازمند بازنگری در بسیاری از این موارد می باشد.
در قوانین متفرقه و پراکنده جرم انگاریهایی صورت گرفته است که عبارتند از:
۱-آتش زدن اموال و منابع طبیعی:م ۶۷۵ق.م.ا   ۲- شکار و صید غیر مجاز: ـ مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ (با اصلاحات بعدی ـ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ ـ ماده ۱۳ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب  ۱۳۵۴-ـ ماده ۱ لایحه قانون مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸- ماده ۱۸ قانون دریای جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲- ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴-ـ ماده ۲ آیین نامه احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۵-ـ مواد ۹۷۹، ۶۸۰ و ۶۸۸ ق.م.ا
-۳ تخریب منابع طبیعی: مواد ۴۲ تا ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ ؛ مواد، ۱۰،۱۱،۱۲،۱۳قانون شکار و صید؛ ماده واحده لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت وممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی ، باغات و قلمستان ها، منابع آب، همچنین تأسیسات کشاورزی ودامداری و کشت و صنعت و جنگل ها و اراضی ملی شده و ملی واقع در داخل و یا خارج از محدوده شهرها وروستاها مصوب ۱۳۵۸ ؛ مواد ۱ و ۶ لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۷۱ ؛. مواد۶۸۶ ،۶۸۴ ،۶۷۵ مواد۶۹۰ ق.م.ا
۴-آلودگی آب:ماده ۱۱ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر در مصوب ۱۳۲۰ ؛ ماده ۶۰ قانون آب وماده ۱۲ و نحوه ملی شدن آب مصوب ۱۳۴۷ ؛ ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ ؛ بند((د)) ماده۱۲قانون شکارو صید؛ ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۳۵۴ ؛ ماده ۱۱ قانون » اراضی مستحدث مصوب ۱۳۵۴ ؛ بند ز ماده ۶ قانون اراضی مستحدث؛ بند. ((ز))ماده ۶قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴، در بند «ز » ماده ۶ قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲،ماده۲۲قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ ، آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳.
۵-آلودگی هوا: ماده ۲ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب۱۳۷۴ و اصلاحی۱۳۸۳؛ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ ؛ قانون ممنوعیت ایجادتأسیسات و کارگاههای مضر بهداشت و آسایش در شهرها و حومه مصوب ۱۳۲۸ ؛ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴با اصلاحات بعدی، آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و مصوبه۱۳۶۹/۹/۲۱،هیأت وزیران راجع به آلودگی هوا؛ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی
۶-آلودگی خاک: ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره آن؛ ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحل مصوب
۱۳۵۴ ؛ ماده ۶۸۸ و۶۹۰ ق.م.ا، قانون مدیریت پسماندها، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع
۷-آلودگی صوتی: در ماده ۱۰ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مقررات جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست را موکول به تدوین آیین نامه مربوط و تصویب آن از سوی مجلس کرده است.ـ در بند ۲۰ اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری مشاغل و کارهایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند ممنوع اعلام شده است.ـ ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب ۱۳۵۶ تولید صداهای ناهنجار از لوله اگزوز موتور سیکلت گازی ممنوع اعلام شده است.ـ ماده ۶۸۸ ق.م.ا، ماده ۲۷ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و آیین نامه اجرای آن که در آن ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع اعلام شده است.
۸- آلودگی شیمیایی و هسته ای:مواد ۱۸ و ۱۹ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ ؛ بند ۴ ماده ۲ قانون تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران؛ ماده ۶ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲ ؛ ماده ۱۰. آیین نامه بهداشت محیط مصوب۱۳۷۱
۹-آلودگی ناشی از زباله:  قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و اصلاحی آن ،قانون شهرداری،م۶۸۸ ق.م.ا.ـ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰٫،ـ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳٫ـ آیین نامه بهداشت.ـآیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۹ـآیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

درخواست تصویب موضوع پایان‌نامه

کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای

عنوان تحقیق به فارسی

جایگاه سکوت در قراردادها.

عنوان تحقیق به انگلیسی

silence in the contract.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

۵- بیان مسئله

(تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌های تحقیق، منظور تحقیق)
سکوت در قراردادها در قانون مدنی تعریف نشده است و مواد هماهنگی در این خصوص وضع نگردیده است.
سکوت در قراردادها که می تواند به انواع مختلف، ،نسبت به ماهیت عقد،مورد عقد،اجزاء،مقدار،کمیت و کیفیت مورد معامله،تعیین طرف قرارداد و تعیین حدود تعهدات طرف قرارداد باشد در ذیل بررسی می شود.
عقود به دو نوع عقود لازم و جایز تقسیم می شوند.طبق ماده ۱۸۵ قانون مدنی عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه و طبق ماده ۱۸۶ قانون مدنی عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
سکوت در عقود لازم:در عقد وقف در صورتی که وقف به صورت مطلق صورت گیرد و موقوف علیه ذکر نشود طبق ماده ۷۱ قانون مدنی وقف صحیح نمی باشد.
عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می گردد و الفاظ و عبارات آن باید صریح در معنی بیع باشند بنابراین ایجاب و قبول در بیع نمی تواند با سکوت محقق گردد.در عقد اجاره طبق ماده ۴۶۸ قانون مدنی باید مدت تعیین شود ولی در صورتی که مدت تعیین نشود دو حالت به وجود می آید یا هیچ اشاره و تصریح به مدت نشده است و از عرق نیز اراده طرفین را درباره تعیین مدت نتوان به دست آورد که سکوت نمی تواند بیانگر قصد و اراده آنها باشد و عقد اجاره به دلیل فقدان یکی از شرایط و در نتیجه جهل به عوضین و میزان منفعت،باطل است.حالت دوم در صورتی است که طرفین در تعیین مدت اجاره سکوت کرده اند ولی مال الاجاره از قرار روز یا هفته یا ماه یا سال معین شده است که اجاره درست می باشد.در مزارعه در صورتی که در خصوص حصه مال مشاع طرفین،سکوت سکوت شود عوض ناعملوم بوده و عقد باطل می باشد(م۲۱۶ق.م)لیکن در صورتی که عرف در خصوص میزان حصه آن چنان قاطع باشد که طرفین نیازی به تصریح نبینند سکوت مزبور بطلان عقد را در پی نداشته و لازم است که عقد را نافذ شمرد.سکوت در خصوص حصه مزارع مانع صحت و نقفوذ عقد نیست.در مساقات نیز مانند عقد مزارعه در صورتی که نسبت به حصه مشاع طرفین سکوت شود عقد باطل است لیکن قطعیت عرف درخصوص حصه آن در صورتی که بدون تصریح در عقد ه منصرف به حصه عرفی آن باشد مانع از آن است که چننی سوتی موجب بطلان عقد شود لذا چنین عقدی نافذ است؛هم چنین تعیین حصه عامل کافی بوده و سکوت و عدم تعیین حصه مالک خدشه ای بر صحت عقد وارد نمی کند و بقیه محصول در این حالت برای مالک خواهد بود.در عقد ضمان نمی توان سکوت مضمون له بیانگر قبولی و رضایت او دانست چرا که ضمان موجب صرف منفعت محض نیست تا سکوت مضمون له را دلیل بر رضایت او بدانیم و موجب بری شدن ذمه مدیون اصلی است که نیاز به بیان اراده دارد.در عقد کفالت سکوت مکفول له نمی تواند به مزله قبول دانست زیرا اگرچه مکفول له در مقابل کفیل امری را بر عهده نمی گیرد به مکفول امتیاز می دهد تا با رهایی او یا اموالش موافقت نماید بنابراین عقد کفالت منفعت صرف نمی باشد تا سکوت مکفول له قبول و رضایت ضمنی تلقی گردد.
سکوت محض و مجرد محتال علیه به دلیل تعهداتی که برای آنها ایجاد می کند در مقابل ایجاب محیل قبولی نمی باشد بلکه لازم است که قبولی خود را از طریق یکی از روشهای بیان اراده اعلام نماید.در عقد هبه در صورتی که واهب مالی را برای متهب بفرستد،هم ایجاب نموده و هم این که اذن در قبض داده است در چنین حالتی اگر متهب آن مال را بازنگرداند و سکوت نماید به دلیل آن که به سود متهب است سکوت متهب را می توان دلیل بر قبولی دانست زیرا فرض این است که امتناعی از تحصیل سود نکرده است و این خود قرینه ای ضمنی بر رضایت او می باشد.سکوت موصی له قبول تلقی نمی گردد و لیکن اثری بر آن مترتب می گردد که در ماده ۸۳۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است.
سکوت در عقود جایز:در صورتی که مضاربه مطلق باشد و در نوع و کیفیت آن سکوت شود طبق ماده ۵۵۲ قانون مدنی عامل می تواند هر قسم تجارتی را کهع صاح بداند بنماید ولی اختیار مزبور توسط عرف محدود گشته و لازم است که حد متعارف را رعایت نماید.بر اساس ماده ۵۴۸ قانون مدنی در صورتی که در خصوص حصه مضارب سکوت شود عقد باطل است.لازم است حصه هر یک از مضارب و عامل تعیین گردد مگر این که طبق ماده ۵۴۹ قانون مدنی در عرف منجزا معلوم بوده و سکوت در عرف منصرف به آن گردد.در عقد شرکت سکوت نمی تواند مبین ارده طرفین برای انعقاد عقد قرار گیرد مگر آن که سکوت همراه با قراین و اماراتی باشد که دلالت بر اراده ضنی نماید.در ویعه صرف آوردن مال نزد شخصی که به وسیله یکی از طرق بیان اراده تعهد بر نگهداری آن می کند ودیعه نمی باشد و سکوت او قبول تلقی نمی شود البته اگر سکوت مستودع همراه با قراینی باشد که دلالت بر قبول نماید در تحقق عقد ودیعه نمی توان شک کرد.سکوت وکیل و موکل موجب تحقق عقد وکالت نمی باشد.استثنای بر این مسئله موردی است که فقهای امامیه در خصوص سکوت زوج در مقابل تعیین پدر در به نکاح درآوردن یکی از دخترانش مطرح نموده اند.
نتیجه آن که سکوت به خودی خود نمی تواند دلیل بر قبول باشد مگر این که همراه با قراین باشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

درخواست تصویب موضوع پایان‌نامه

کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای

عنوان تحقیق به فارسی

مسئولیت تولید کننده کالا از منظر حقوق ایران و انگلیس

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

۵- بیان مسأله

(تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌های تحقیق، منظور تحقیق)
 
 
 
منظور از تولید فرآورده های دارویی طی کلیه مراحل مربوط به طراحی، ساخت، اصلاح، پردازش و بسته بندی نهایی محصول یا اجزا و ترکیبات آن است.
براساس بند الف ماده۴ DPLA تولید کننده به شخصی اطلاق می شود که محصول نهایی یا بخش اعظم و اساسی یک محصول یا جزء تشکیل دهده آن را ساخته است و اشخاصی که کالایی را با نام خود عرضه می کنند یا وارد اروپا می نمایند مشمول این عنوان هستند و دارای مسئولیت محض تلقی می شوند لذا صرف تولید کننده اجزاء مسئولیت محض ندارد مگر تولید کننده بخش اساسی و اصلی باشد یا عیب موجود در کالا منتسب به او باشد(سمیه عبدالهی ویشگایی، پایا نامه مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تولید ،عرضه و تجویز فرآورده های دارویی در حقوق ایران ،انگلیس و آلمان ،دانشگاه قم، ۱۳۸۸، ص ۱۴.).
اصطلاح تولید کننده بر اساس دستورالعمل جامعه اروپا شامل تولید کننده کالا یا اجزاء، تولیدکننده مواد خام، صاحب مارک و شخص وارد کننده به اتحادیه اروپا است.و یا هر شخصی در سلسله توزیع دارای این مسئولیت باشد مشروط به این که نتواند ظرف مهلت معین تولید کننده یا عرضه کننده به خودش(ایادی مالقبل)را معرفی کند. (Jan kennedy ,Andrew jrubee,p 776)
در حقوق انگلیس و قانون حمایت از   مصرف کننده نیز به طور معمول سازنده محصول نهایی کسی است که به عنوان تولید کننده متحمل مسئولیت می شود. اما سازنده اجزاء متشکله معیوب پاسخگوی خسارت ناشی از محصول نهایی معیوب است و هم چنین فرد ترکیب کننده مواد، تولید کننده تلقی می شود. اگر چه سازنده نیست و پردازشگر نیز بر حسب شرایط می تواند داخل در تعریف تولید کننده قرا گیرد، اگر صرفا” بسته بندی کننده نباشد(Ibid,p777). البته ترکیب کننده اجزاء اگر محصول تنها در نتیجه طراحی محصول نهایی معیوب شد مسئولیتی ندارد.((Ibid,p781 در رابطه با مسئولیت تولید کننده دارو چند نظریه ارائه شده است که عبارت اند از

• مسئولیت مدنی قراردادی ۲- مسئولیت محض اصل نسبیت قراردادی ۳- نظریه وظیفه مراقبت ۴-نظریه تظمین ایمنی مبیع
• مسئولیت مدنی قراردادی:
• در حقوق انگلستان برخی براین عقیده اند که چون اکثر داروهای تجویزی زیرنظر سرویس سلامت ملی عرضه می شوند و فروخته نمی شوند بنابرین هیچ قراردادی با بیمار وجود ندارد و او تنها براساس Tort مستحق مطابه خسارت است که آن هم مبتنی بر تقصیر تولید کننده استD.W.Massaw,{Product Liablity:The special problem are Medicines Econeomics,vol 2,no3,sep 1981,p763)

۲-مسئولیت محض: بسیاری از حقوقدانان انگلیسی معتقدنده در مسئولیت ناشی از تخلف از اجرای تعهد نیازی به اثبات تقصیر متعهد وجود ندارد و صرف اثبات اجرا نشدن تعهد برای مسئولیت کافی است از این نوع مسئولیت، مسئولیت محض یا مسئولیت مستقیم تعبیر می شود و در نتیجه حتی اثبات بی تقصیری متعهد کافی نیست تا او را از مسئولیت در قبال خسارت وارده برهاند و صرف قوه قاهره است که می تواند متعهد را از مسئولیت معاف نماید.(Treitel,Idem,p75;Prosser,law of tort,p634Jack beaston-and Daniel Friedman,Good Faith and fault in contract law,p337)
در حقوق کشورما نیز در یکی از شایع ترین نظریه ها ضمن لازم دانستن اثبات تقصیر در مسئولیت قراردی صرف عدم انجام تعهد را فرض تقصیر می دانند و اثبات بی تقصیری را نیز در رفع مسئولیت متعهد بی تاثیر می شمارند(ناصر کاتوزیان،قواعد عممی قراردادهاج۴،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۲،ص۱۴۷؛حسن جعفری تبار،مسئولیت مدنی سازندگان وفروشندگان کالا،تهران،نشر دادگشتر،۱۳۷۵،ص۲۱-۲۲)، لذا متعهد ملزم به اثبات تقصیر نیست و بدیهی است اصل عدم به یاری او آمده و او را از اثبات عدم انجام تعهد نیز معاف می نماید وی تنها کافی است ثابت کند قراردادی نافذ وجود داشته و مستلزم انجام تعهدی بوده است و خسارتی در راستای عدم تعهد به او وارد شده است.

طرف اصلی دعوی مطالبه خسارت تولید کننده است که بر اساس دستور العمل جامعه اروپا در مسئولیت ناشی از تولید پیش بینی شده که در صورت مسئول شناختن تولید کننده و اشخاص ثالث حتی اگر همه مقصر باشند زیان دیده می تواند تنها برای کل خسارت به تولید کننده مراجعه نماید و او نیز می تواند به تناسب سهم تعیین شده به شخص ثالث مراجعه کند که البته این دعوا دارای مرور زمان است و خوانده (تولید کننده) می تواند با فرستادن اخطار به شخص ثالث در حین دعوای اصلی مرور زمان دعوا علیه ثالث، را به تعویق اندازد
(loveless –Inabrock,Stefan lenze,{Product liability Germany},German law Journal .vol 3,No4,2002,available:www.germanlowjournal.com,p8) .
در کشور های پذیرنده دستور العمل جامعه اروپا مانند انگلیس در صورت اثبات برخی شرایط، تولیدکننده در هر حال مسئول جبران خسارت است.
در حقوق ایران مستفاد از تبصره ماده ۱۴ قانون امور پزشکی، دارویی که به توزیع دارو پس از انقضاء مدت مصرف یا فروش با قیمتی بیش از بهای رسمی نظر دارد، تولید کننده، توزیع کننده و تمامی دست اندرکاران تولید و عرضه محصول معیب در برابر هر زیان دیده ای مسئولیت دارند(ناصر کاتوزیان، مسئولیت ناشی از عیب تولید،انتشارات دانشگاه تهران،،۱۳۸۴،ص ۲۴۲.). بر اساس ماده ۳۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مسئولیت ناشی از برچسب اطلاعاتی و شماره پروانه و مهلت اعتبار مصرف برعهده تولید کننده نهاده شده و در ماده ۳۵ این قانون نیز تولید کننده مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مزلم به رعایت فرمول تعیین شده در پروانه ساخت می باشند.

• اصل نسبیت

این اصل به این معنا می باشد که که چنانچه قراردادی فی ما بین شخص متضرر و خوانده یا تولید کننده به طور مستقیم وجود نداشته باشد او نمی تواند به مسئولیت قراردادی استناد نماید.
در حقوق انگلستان بر اساس دکترین نسبیت فروشنده یک کالای معیوب به لحاظ قراردادی تنها در برابر خریدار مسئول است. Jan Kennedy,Principle of law.p751-752))
هم چنین خریدار یا مصرف کننده دارای حق قراردادی برای طرح دعوا علیه تولید کننده نیست مگر اینکه یک قراداد فرعی بنشان وجود داشته باشد.

• نظریه وظیفه مراقبت

در تعدیل اصل سنتی نسبیت رابطه قراردادی و فراهم آوردن امکان استناد مصرف کننده به رابطه قراردادی و طرح دعوا بر علیه تولید کننده بدون وجود رابطه قراردادی مستقیم و به جهت تسهیل اثبات دعوا این نظریه مطرح شد.
نوعی از این معیار در حقوق انگلیس تحت عنوان وظیفه مراقبت مشترک مطرح است که شرط فنی برای متصرفین اموال می باشد که براساس حقوق کامن لا در کلیه قراردادهایی که براساس آن شخص مالی را تحت تصرف می آورد و یا استفاده می آورد، وجود دارد و منظور آن است که چنین مراقبتی تعهد شود که براساس آن مورد معامله برای استفاده مورد نظر ایمن می باشد که این وظیفه نمی تواند به وسیله قرارداد محدود یا استثناء شود به گونه ای که حقوق اشخاص ثالثی که بر اساس قرارداد مستحق آن هستند خللی وارد آورد(P.S Atiyah and others,Chity and contract.london swett and Maxwell,1977,no974,p560)

• نظریه تضمین ایمنی مبیع

این نظریه تحمیل مسئولیت بر تولید کننده کالا است در صورتی که آن کالا فاقد ایمنی متعارف و مورد انتظار بوده و موجب خسارت مصرف کننده می گردد. شروط کیفیت در حقوق انگلستان تنها نسبت به کالا اعمال شده(Jan kennddy,p756 )
در قوانین ما، علی الخصوص به جهت فقدان مقررات مدون در خصوص مسئولیت تولید اشاره ای به این نظر نشده است ولی در ماده ۸ لایحه حمایت از مصرف کننده این نظریه را بیان نموده است ولی در این ماده مسئولیت تضمین ناشی از تضمین برعهده عرضه کننده قرار گرفته است نه تولید کننده.

منابع مسئولیت در حقوق انگستان:در حقوق انگلستان مانند حقوق سایر کشور های غربی در ابتدا همان مبانی سنتی مبتنی بر تقصیر ملاک مسئولیت در جبران خسارات ناشی از کالا ها و فرآورده های دارویی بوده است. در این راستا به لحاظ سلسله مراتب قانونی نیز می توان از قانون داوری انگلیس مصوب ۱۹۶۸و قانون حمایت از مصرف کننده ۱۹۶۱، قانون ایمنی مصرف کننده مصوب ۱۹۷۸ و اصلاحیه قانون اخیرالذکر در سال ۱۹۸۶ و سرانجام قانون حمایت از مصرف کننده موسوم به CPA که مستنبط از دستور العمل جامعه اروپا در مسئولیت تولید است نام برد. پس از تصویب قانون اخیر در سال ۱۹۸۷ سه قانون قبلی ملغی و تنها CPA و قانون دارو به قوت خود باقی ماند.
دستورالعمل جامعه اروپا به عنوان یک مکمل و الحاقیه بر بخش اول CPA اضافه گردید . این دستورالعمل تصریح داردکه تحمیل مسئولیت بدون تقصیر بر تولید کنندگان منصفانه ترین روش تقسیم خطر است ودر صورت عدم مغایرت با قوانین ملی داخلی، دستورالعمل جامعه اروپا برای همه اعضاء جامعه اروپا در خصوص کالاهای معیوب الزامی است(lovells Inabrock,stefsan lenze,p2)
در واقع مسئولیت تولید براساس این قانون عمدتا برای تعیین مسئولیت کسانی به کار می رود که در روند یک تجارت و شغل محصولاتی را عرضه می کنند. در عمل هدف اولیه تولید کننده این لست که با فعل یا ترک فعلش در اتخاذ مراقب متعارف برای اجتناب از اضرار مصرف کننده نهایی، قصور ورزیده است.
ریشه سنتی مسئولیت تولید کننده در حقوق انگلستان است قاعده مضیقی است که در پرونده Donoghuer vs Sterenson مطرح شد(Jan kennedy,pp 758-759 )،پرونده های مطروحه در خصوص خسارات ناشی از تزریق خون آلوده نیز تاثیر بسزایی در تحول مبانی مسئولیت تولید ایفاء نمود.
از آنجا که در حقوق انگلستان اثر غیرمستقیم دکترین پذیرفته شده است لذا براساس آن هرگونه ابهام در قانون گذاری داخلی در زمینه اجرای دستورالعمل جامعه اروپا تا جای ممکن با تعهدات این دستورالعمل تفسیر می شود. در واقع CPA تاکید دارد که بخش اول نافذ بوده و این قانون تا جایی قابل اعمال است که منطبق با مسئولیت تولید مذکور در دستورالعمل جامعه اروپا باشد. این نوع جدید از تصریح، دادگاه های انگلستان را به اعمال دستورالعمل هنگامی که مفاد CPA با آن مطابقت ندارد، دعوت می کند(Ibid,p773-774 ).

منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران:از آنجایی که رژیم مسئولیت خاص و مجزایی در کشور ما در خصوص خصوص مسئولیت ناشی از کالاهای معیب اعمال نمی شود دارو نیز همانند همه تولیدات دیگر مشمو قواعد عام مسئولیتی و مسئولیت مبتنی بر تقصیر می باشد بدون آن که جز در موارد مصرحه مانند مسئولیت متصدی حمل و نقل،تقصیر را مفروض بداند.
برای تشخیص رژیم مسئولیتی حاکم بر فرآورده های دارویی علاوه بر مقرره عام ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی،تبصره ۴ ماده ۱۴ و بند ح از ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۳۴ و اصلحیه های بعدی آن،ماده ۶ قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی کشور مصوب ۱۳۴۶ مجلس شورای اسلامی،قانون تعزیزات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام،مواد ۷ و ۲۲ پیش نویس لایحه حمایت از مصرف کنندگان ۱۳۷۳ هیات وزیران و کلیات لایحه قانونی حمایت از مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی قابل بررسی است.