دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مشهد

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشـد

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

موضوع:

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

استاد راهنما:

دکتر غلامحسین دلاور

استاد (استادان) مشاور:

استاد رجایی

 سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴

فهرست مطالب
عنوان                                                                             صفحه
۱- پیشگفتار                                                 ۱
۲- مقدمه                                                    ۲
۳- فصل اول- مفاهیم مسئولیت                                          ۴
مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                                     ۵
ب-  مفهوم کلی مسئولیت                               ۶
ج- مسئولیت در قرآن کریم                                         ۷
د- مسئولیت اخلاقی                                          ۹
هـ- مسئولیت اجتماعی                                    ۱۰
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                                                ۱۰
الف- جنبه فردی مسئولیت                             ۱۰
ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه                           ۱۲
۴- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری                                   ۱۵
مفاهیم مسئولیت کیفری                                       ۱۶
مسئولیت واقعی و انتزاعی                                    ۱۷
مقایسه مسئولیت با تکلیف                                    ۱۹
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت                                ۲۰
۵- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت                                    ۲۱
سابقه تاریخی مسئولیت                                               ۲۲

الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام                                     ۲۴
بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام                      ۲۵
۱- ویژگی جمعی بودن مسئولیت                                 ۲۵
۲- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات                      ۲۷
۳- موضوعی بودن مسئولیت                         ۳۱
– در ایران باستان                                    ۳۱
– در روم باستان                                        ۳۳
– در یونان باستان                                     ۳۳
ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                                       ۳۳
۶- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                                           ۳۶
مسئولیت کیفری در اسلام                                              ۳۷
الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                           ۳۸
ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام                          ۴۰
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                                  ۴۰
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                             ۴۲
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                              ۴۳
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                              ۴۴
۷- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                  ۴۷
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                    ۴۶
         الف- در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴                                 ۴۶
ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹                                 ۴۷
ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲                                  ۴۸
د- مجازات اسلامی مصوب ۱۳۰۷                                       ۴۸
۸- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                  ۵۰
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                               ۵۱
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا                              ۵۱
الف- اهلیت جنایی                                               ۵۱
ب- اهلیت مادی یا واقعی                                        ۵۲
ج- اهلیت جزائی                                        ۵۳
مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی                                    ۵۴

اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری                                     ۵۴
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری                                      ۵۵
قلمرو تقصیر در حقوق جزا                                    ۵۷
الف- تقصیر در قلمرو وسیع                               ۵۷
بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده                   ۶۰
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده                           ۶۰
ب- تقصیر در قلمرو محدود                                     ۶۱
ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات                         ۶۲
بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری                                      ۶۳
انواع اسناد    در حقوق جزا                                     ۶۳
الف- اسناد یا انتساب مادی                              ۶۳
ب- اسناد یا انتساب معنوی                               ۶۴
اسناد مادی و مسئولیت کیفری                                       ۶۵
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری                               ۶۶
۹- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی                                     ۶۷
ارکان و اهلیت جزایی                                            ۶۸
رکن اول- ادراک                                             ۶۸
الف- مفهوم ادراک و تمییز                                ۷۰
ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری                           ۷۲
ج- عقل در مفهوم ادراک                               ۷۳
د- عقل در مقررات جزائی ایران                                 ۷۵
هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام                             ۷۶
رکن دوم- اختیار                                          ۷۸
مفاهیم و کاربردهای اختیار                               ۷۸
الف- اختیار در لغت                                       ۷۸
ب- اختیار در مفهوم فلسفی                               ۷۹
بند اول- عنصر قدرت                              ۸۰
بند دوم- عنصر اراده                             ۸۰
ج- اختیار در مفهوم حقوقی                                      ۸۱
بند اول- مفهوم نقش اراده                                   ۸۱

۱- نقش اراده در رکن مادی جرم                                 ۸۲
۲- نقش اراده در رکن روانی جرم                      ۸۳
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق                           ۸۳
۱- اختیارات در لغت                                 ۸۴
۲- اختیار در تکالیف و جزائیات                                 ۸۴
رکن سوم- علم به قانون                                          ۸۵
الف- مفهوم قانون                                    ۸۵
بند اول- نص جزایی                               ۸۶
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی                            ۸۶
ب- نقش علم به قانون                                     ۸۷
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی                    ۸۸
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون                           ۸۸
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری                       ۸۸
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات                            ۸۹
۱۰- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                                         ۹۰
عوامل رافع مسئولیت کیفری                                           ۹۱
علل عدم مسئولیت کیفری                                              ۹۲
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت                                 ۹۲
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری                                    ۹۲
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی                                 ۹۳
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل                       ۹۳
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری                                 ۹۳
بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی                                 ۹۳
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی                             ۹۳
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت                                  ۹۴
بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت                  ۹۴
بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات  ۹۴
بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات               ۹۶
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان                            ۹۷

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی                          ۹۷
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری                          ۹۹
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری                 ۱۰۰
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت                           ۱۰۱
۱۱- فصل نهم) جنون                                           ۱۰۲
کودکی و مسئولیت کیفری                                            ۱۰۳
تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال                                        ۱۰۳
طفل کیست؟                                                    ۱۰۴
مفهوم بلوغ                                                       ۱۰۸
الف- مفهوم علمی بلوغ                                           ۱۰۸
ب- معیار بلوغ در قفسه                                        ۱۱۰
بند اول- معیار بلوغ در کتاب                                   ۱۱۰
بند دوم- معیار بلوغ در سنت                                    ۱۱۱
بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ                    ۱۱۱
اهمیت جرایم اطفال                                           ۱۱۳
مسئولیت جزایی اطفال                                         ۱۱۴
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره                    ۱۱۵
الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز                                  ۱۱۶
ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز                                   ۱۱۷
ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ                             ۱۲۰
مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران                                  ۱۲۱
الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات ۱۳۰۴                        ۱۲۱
ب- قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲                             ۱۲۲
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱                             ۱۲۳
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام                                  ۱۲۵
الف- بلوغ                                        ۱۲۵
ب- ادراک یا تمیز                                          ۱۲۶
بند اول- حقوقی                                   ۱۲۷
بند دوم- جزائیات                                      ۱۲۸
سن تمییز در حقوق جزای اسلام                                    ۱۲۹

الف- سن عدم مسئولیت جزایی                                 ۱۳۰
ب- سن مسئولیت جزایی نسبی                              ۱۳۰
ج- سن مسئولیت جزایی کامل                               ۱۳۱
۱۲- فصل دهم) جنون                                         ۱۳۳
جنـون                                                 ۱۳۳
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین                              ۱۳۳
جنون از مسایل موضوعی است                                      ۱۳۵
تعریف جنون                                                    ۱۳۶
انواع جنون                                                    ۱۳۷
اول- اختلالات سیستم عصبی                                ۱۳۸
دوم- جنون اخلاق                                        ۱۴۰
سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر              ۱۴۰
ارزیابی یا نحوه احراز جنون                                    ۱۴۶
الف- کارشناس روانی                                    ۱۴۶
ب- همکاری کارشناس و قاضی                              ۱۴۷
جنون در قوانین سابق جزایی ایران                                    ۱۴۸
جنون در قانون مجازات اسلامی                                    ۱۴۹
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون                                   ۱۵۰
آثار جنون                                                 ۱۵۲
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم                             ۱۵۵
الف- تقارن جنون یا جرم                                    ۱۵۵
ب- تلازم جنون یا جرم                                   ۱۵۷
ج- جنون کامل                                          ۱۵۷
تأدیب مجنون                                                   ۱۵۸
تشریفات اداری نگاهداری مجنون                                  ۱۵۸
مسئولیت مدنی مجنون                                        ۱۵۹
۱۳- فصل یازدهم) جبر و اشتباه                                   ۱۶۰
بخش اول- مفاهیم اجبار                                     ۱۶۱
الف- تعریف اجبار                                      ۱۶۱
ب- اجبار و اختیار                                     ۱۶۱

ج- اجبار و اکراه                                      ۱۶۴
د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار                     ۱۶۷
بند اول- تفاوت اجبار و اکراه                            ۱۶۷
بند دوم- تفاوت اجبار و جنون                         ۱۶۷
بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار                           ۱۶۷
بخش دوم- انواع مختلف اجبار                                ۱۶۸
الف- اجبار مادی                                  ۱۶۸
بند اول- علل اجبار مادی                            ۱۶۸
بند دوم- شرائط اجبار مادی                          ۱۶۸
اجبار مادی با منشأ درونی                           ۱۷۳
ب- اجبار معنوی                                   ۱۷۴
بند اول- اجبار معنوی خارجی                         ۱۷۴
شرایط اجبار معنوی خارجی                            ۱۷۴
بند دوم- اجبار معنوی داخلی                         ۱۷۷
نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری                    ۱۷۷
نقش تحریک در مسئولیت کیفری                            ۱۷۸
تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر                            ۱۷۹
بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران                     ۱۷۹
الف- قانون مجازات عمومی                               ۱۷۹
ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی                             ۱۷۹
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار                              ۱۸۱
الف- اکراه در قتل                                     ۱۸۱
ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد                      ۱۸۲
ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات                          ۱۸۲
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی                          ۱۸۲
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار                             ۱۸۲
۱۴- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه                                      ۱۸۳
بخش اول- مفاهیم جهل                                   ۱۸۴
تعریف اشتباه                                          ۱۸۴
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن                              ۱۸۵
ب- اشتباه                                        ۱۸۶         الف- جهل                                    ۱۸۵
ج- غلط                                           ۱۸۷
د- خطا                                           ۱۸۸
هـ – سهو                                         ۱۸۸
و- غفلت                                          ۱۸۹
ز- نسیان                                         ۱۸۹
تفاوت میان جهل و نسیان                                    ۱۹۰
جایگاه اشتباه در حقوق جزا                                      ۱۹۲
الف- اشتباه در قانون                             ۱۹۲
ب- اشتباه در عمل                                      ۱۹۴
بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی                          ۱۹۵
الف- جهل مرکب                                    ۱۹۵
ب- جهل بسیط (شبهه)                               ۱۹۷
بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه                     ۲۰۳
الف- جهل و شبهه حکمیه                                 ۲۰۴
ب- جهل و شبهه موضوعیه                                 ۲۰۴
ج- جهل تقصیری                                    ۲۰۶
د- جهل قصوری                                     ۲۰۶
بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی                            ۲۰۷
الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد                             ۲۰۷
ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات            ۲۱۰
ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات                ۲۱۴
بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی             ۲۱۷
الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری                       ۲۱۷
ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری                       ۲۱۸
بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی                 ۲۱۸
الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری                     ۲۱۸
بند اول- ادله برائت                                ۲۱۹

بند دوم- قاعده درأ                                 ۲۲۰
بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل                    ۲۲۱
ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری                    ۲۲۵
بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل                     ۲۲۶
بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام                     ۲۲۷
بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی                      ۲۲۷
ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)۲۲۸
بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران        ۲۳۲
الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد                  ۲۳۲
۱- جرم زنان                                   ۲۳۳
۲- حد مسکر                                    ۲۳۴
۳- جرم سرقت                               ۲۳۵
ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص                  ۲۳۶
بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)                       ۲۳۸
بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)              ۲۴۰
ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه                   ۲۴۱
بند اول- جهل حکمی                             ۲۴۳
بند دوم- جهل موضوعی                           ۲۴۴
خلاصه بحث                                             ۲۴۷
فهرست منابع و مآخذ
پیشگفتـار 
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.
 
مقدمـه
مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.
اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.
مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد۱.
در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از  مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه  در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.
مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.
 
فصل اول
 
مفاهیم مسئولیت
 
 
مفاهیم مسئولیت
الف) مفهوم لغوی مسئولیت
در کتاب های فرهنگ لغات زبانهای مختلف مسئولیت به معنی قابل باز خواست بودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است چنان که در فرهنگ جامع نوین عربی به فارسی، مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است.
در المنجد۱مسئولیت از سئل و به معنی آنچه که مورد سؤال قرار می گیرد یعنی: (ما یسئل) تعریف شده است.
در فرهنگ فارسی معین ، مسئول  به معنی ، چیزی خواهش شده کسی که فرضیه ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او باز خواست شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام دادن
امری است۲.
در مفردات راغب در تعریف مسئولیت آمده است سؤال به معنی خواهش و در خواست و پرسش است. چنان که گفته شود (سالت عن حاله) از حالش پرسید و یا (سالت بکذا) او چنین پرسید یَسئولُنَکَ عَنِ الاَفعال در مورد افعال از تو می پرسند و مسئول به معنی قابل بازخواست ذکر شده است .
در فرهنگ فارسی عمید ، مسئولیت عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است۳.
بنابر آنچه در ترمینولوژی حقوق آمده است مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص ، بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است۴.
از نظر فرهنگ فارسی نفیسی مسئول کسی است که از وی سوال کنند و در خواست نمایند۵. به هرحال بررسی معانی لغوی و اصطلاحی مسئولیت ملازمه این کلمه را با تعهد و تکلیف، آشکار می سازد ولی این معنی به تنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلح مسئولیت را بازگو کند.
برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون ناگذیر باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیت دار ، وضع و برقرار می گردد ، عوامل و شریط لازم دیگری را هم در نظر گرفت. در این باره لازم است که:
اولاً: مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند مورد تأیید شخص مسئول و موظف قرار گیرد.
ثانیاً: شخصی که دارای اهلیت قانونی است از وجود وظیفه و یا قوانین موضوعه ، مطلع و آگاه گردد و توانایی انجام عمل و یا ترک آن را داشته باشد به این ترتیب ابعاد مختلف مفهوم مسئولیت و ماهیت آن با جمع شدن عوامل سه گانه زیر فراهم خواهد شد .
۱- آگاهی و اطلاع شخص ، از قائده و یا تکلیف و توانایی انجام ویا ترک آن .
۲- وجود او امر ونواهی قانونی
۳- مشروعیت مقام واضع قائده ویا تکلیف
اینک ارتباط منطقی بین عوامل یاد شده راتحت عنوان کلی مسئولیت مورد تجزیه و تحلیل
قرار دهیم.
ب) مفهوم کلی مسئولیت
برای اینکه مفهوم کلی مسئولیت از نظر کلی مصداق پیدا کند وجود دو دست از عوامل و شرایط ضرورت دارد. دسته اول ، عوامل ابتدایی یا مقدمات مسئولیت ، دسته دوم شرایط مسئولیت که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم.
عوامل مسئولیت
۱- وجود انسان مکلف و آگاهی که اهلیت لازم برای انجام یا خوداری از انجام ممنوعیت های قانونی را داشته باشد.
۲- وجود آمر یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هر قاعده و یا قانون و یا تکلیفی را دارا باشند.
۳- وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی و یا اجتماعی که مطابق آن وظایف و تکالیف
اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم شده باشد با توجه به این مقدمات حال اگر از بین عوامل سه گانه فوق الذکر وجود عامل و همچنین وجود قواعد و مقررات قانونی را به طور ثابت در نظر بگیریم و در ارتباط با تعیین نقش سومین عامل در مراتب مذکور هرگاه انسانی مرتکب انجام یا ترک یکی از ممنوعیت های قانونی گردد موضوع مسئول شناختن او مطرح خواهد شد و این همان مطلبی است که ما در صدد بررسی آن هستیم.
ناگفته نماند که حصول هر یک از مراتب و عوامل ابتدایی سه گا نه بالا نیازمند فراهم شدن مراتب یا مقدمات خاص دیگری است که این مختصر تاب تفضیل همه آنها را ندارد ولی برای نمونه تنها به مشروعیت «وجود آمر صلاحیت دار» اشاره میکنیم یعنی برای این که معلوم شود آیا آمر صلاحیت توانایی و مشروعیت قانونی لازم را برای وضع قوانین و تکالیف مورد نظر داشته و یا اینکه به ناحق به وضع چنین مقرراتی پرداخته است فرض کنیم در یک موسسه ای مطابق اساسنامه مصوبه و شرح وظایف و روش جاری مدیر کل حق و صلاحیت دارد که برای بهبود وضع و اداره امور آن موسسه در مواقع مقتضی دستوراتی صادر کنند و به موقع به اجرا بگذارد مثلا از اعضاء و کارمندان موسسه بخواهد برای انجام کارهای عقب مانده به صورت یک ماه هر روز یک ساعت زودتر در محل کار حاضر شوند. صدور چنین دستورالعملی از ناحیه مدیر کل آن موسسه به عنوان آمری قانونی و صلاحیت دارهرگاه در چارچوب ضوابط و اختیارات برقرار گردیده باشد علی القاعد باید او را عاملی صلاحیت دار ، برای اتخاذ وضع چنین دستورالعملی بدانیم در نتیجه هرگاه عضوی از اعضای موسسه پس از اطلاع از وجود چنین دستوری اگر از انجام آن سر پیچی کند مسئول شناخته می شود.
نکته اساسی دیگری که در این گفتار دارای اهمیت فوق العاده ای است آن است که هر قاعده و قانون و یا تکلیفی که از آن ناحیه آمر و یا مقامات صلاحیت دار وضع و برقرار می گردد حتما باید به خاطر نوعی مصلحت و فایده و یا برای دفع مفسده و جلوگیری از ضرر و زیان فردی و یا اجتماعی باشد.
۱- در این باره به سر فصل مواد ۳۳ الی ۴۵ قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ و همچنین سرفصل مواد ۲۹ الی ۳۹ قانون راجعه مجازات اسلامی مصوب ۲۱ تیرماه ۱۳۶۱کمیسیون امر قضایی مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمائید.
۱- المنجد فی اللغه و الاعلام ، چاپخانه شرقیه بیروت سال ۱۹۷۶، ص ۳۱۶.
۲- محمد معین، فرهنگ فارسی، ج ۳، امیر کبیر، ۱۳۶۲، ص ۴۰ ، ۷۷.
۳- حسن عمید، فرهنگ فارسی، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲، ص ۹۵۰.
۴- جعفر جعفری، لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ سوم بدون تاریخ، ص ۶۴۳.
۵- علی اکبر نفیسی، ناظم الاطباء، فرهنگ نفیسی، ج ۵، تهران ۱۳۱۷ – ۱۳۳۴، ص ۳۳۲۹.

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل (M.Sc)

عنوان

تحول مفهوم خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل

استاد راهنما

جناب آقای دکتر یوسف مولایی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر ودود برزی

سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰

فهرست
چکیده. ۱
مقدمه .۲
فصل اول .۳
کلیات : .۳
(۱-۱)بیان مسئله ۳
(۲-۱)اهداف و ضرورت ها ۳
(۳-۱)سوالات تحقیق ۴
(۴-۱)فرضیات تحقیق .۵
(۵-۱)روش تحقیق ۵
(۶-۱)پیشینه تحقیق .۵
فصل دوم : ۶
مسئولیت بین المللی دولت ها در خودداری و جبران خسارات زیست محیطی .۶
(۱-۲)مسئولیت بین المللی دولت ها در خودداری از ایراد خسارات زیست محیطی .۶
( ۱-۱-۲ ) تجاوز از حقوق در حقوق خارجی .۶
(۱-۱-۱-۲) نظریه سوء استفاده از حق در حقوق رم ۶
(۲-۱-۱-۲)نظریه سوء استفاده حق در حقوق کامن لا۷
(۳-۱-۱-۲)نظریه سوء استفاده حق در حقوق فرانسه .۸
(۲-۱-۲)نظریه محدود دولت ها در اعمال حقوق خود در حقوق بین الملل۹
(۱-۲-۱-۲)اصل محدودیت در اعمال حقوق در اسناد بین المللی۱۰
(۱-۱-۲-۱-۲) اعلامیه استکهلم۱۰
(۲-۱-۲-۱-۲) طرح پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت
بین المللی ناشی از اعمال زیان بار .۱۰
(۳-۱-۲-۱-۲) اعلامیه ریو  .۱۱
(۴-۱-۲-۱-۲) محتوا و ارزش حقوقی اسناد ۱۱
(۳-۱-۲) اصل محدودیت در اعمال حقوق در مراجع بین المللی (آرای داوری) ۱۲
(۱-۳-۱-۲)  قضیه تریل .۱۲
(۲-۳-۱-۲) قضیه دریاچه لانو۱۲
(۴-۱-۲) اصل محدودیت در اعمال حقوق در دادگستری بین الملل .۱۳
(۱-۴-۱-۲) قضیه کانال کورفو .۱۳
(۲-۴-۱-۲) رای مشورتی دیوان راجع به تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای ۱۴
(۳-۴-۱-۲) قضیه سد گابسگیوناگی ماروس ۱۷
(۵-۱-۲) تعهد به پیشگیری و احتیاط .۱۸
(۱-۵-۱-۲) روش های پیشگیری از خسارت زیست محیطی۲۱
(۱-۱-۵-۱-۲) ارزیابی پیامدهای زیست محیطی ۲۱
– ارزیابی توسط موسسات بین المللی ۲۲
-ارزیابی توسط کشورها .۲۲
(۲-۱-۵-۱-۲)  اصل اطلاع رسانی و ارائه کمک در صورت وقوع حوادث اضطراری۲۱
(۳-۱-۵-۱-۲) اصل اطلاع رسانی و مشاوره در رابطه با آثار برون مرزی۲۴
قسمت دوم :
(۲-۲) مسئولیت بین المللی دولت ها در جبران خسارت زیست محیطی۲۵
(۱-۲-۲) مفهوم مسئولیت بین المللی ۲۶
(۲-۲-۲) مبانی مسئولیت بین المللی.۲۷
-نظریه خطا.۲۸
-نظریه خطر ۳۰
(۳-۲-۲)مبانی مسئولیت دولت‌ها در خسارات زیست‌محیطی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل۳۱
(۴-۲-۲) شرایط تحقق مسئولیت بین المللی دولت ها در خسارات زیست محیطی۳۲
(۱-۴-۲-۲-) انتساب عمل به دولت.۳۲
(۲-۴-۲-۲) نقض تعهد بین المللی .۳۳
(۵-۲-۲) منشاء تعهد بین المللی۳۴
(۶-۲-۲) ماهیت تعهد دولت ها در پیشگیری از خسارات زیست محیطی .۳۵
فصل سوم:
مسئولیت کیفری دولت ها ناشی از ورود خسارات بر محیط زیست ۳۸
(۱-۳)جنایت زیست محیطی دولت ها .۳۸
(۱-۱-۳)ماده ۱۹ طرح مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل .۳۹
(۲-۱-۳)شرایط تحقق مسئولیت کیفری مندج در ماده ۱۹  ۴۰
(۳-۱-۳)نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی .۴۱
(۴-۱-۳)نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از دیدگاه کشورها  .۴۲
(۵-۱-۳)حذف ماده ۱۹ مسئولیت کیفری دولت برای جنایت زیست محیطی .۴۴
(۲-۳)مسئولیت کیفری افراد .۴۴
(۱-۲-۳)جنایت زیست محیطی افراد در زمان صلح ۴۵
(۲-۲-۳)جنایت زیست محیطی افراد در زمان جنگ ۴۵
(۱-۲-۲-۳)کد جنایت علیه صلح و امنیت بشر .۴۵
(۲-۲-۲-۳)پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۷۷ .۴۶
(۱-۲-۲-۲-۳)ماهیت حقوقی مقررات پروتکل ۴۷
.۴۸(ENMOD(2-2-2-3-3)کنوانسیون انمود (
(۳-۲-۲-۳)اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ۱۹۹۸ .۵۰
(۳-۳)تکلیف به جرم انگاری پاره ای از نقض های محیط زیست و کنوانسیون های بین المللی.۵۲
(۱-۳-۳)کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از ریختن زایدات و دیگر مواد مصوب ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲۵۲
(۲-۳-۳)کنوانسیون پاریس در خصوص جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از منابع مستقر در خشکی مصوب ۴ ژوئن ۱۹۷۴  .۵۳
(۳-۳-۳)کنوانسیون راجع به جلوگیری از آلودگی دریایی، ناشی از کشتی ها (مارپل) مصوب ۱۹۷۳۵۳
(۴-۳-۳)کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی مصوب ۱۹۷۳ معروف به   cites   .۵۴
(۵-۳-۳)کنوانسیون بازل در خصوص کنترل انتقالات فرامرزی  و مدیریت مواد زائد زیان بخش و دفع آنها .۵۴
(۶-۳-۳)کنوانسیون باماکو در خصوص کنترل انتقالات فرامرزی و مدیریت مواد زائد زیان بخش در آفریقا مصوب  ۱۹۹۱ .۵۴
فصل چهارم: .۵۶
(۱-۴)مفهوم خسارت زیست محیطی ۵۶
(۱-۱-۴)دیدگاه حقوق دانان .۵۶
(۲-۱-۴)دیدگاه کنوانسیون ها و دستورالعمل ها ۵۷
(۱-۲-۱-۴)کنوانسیون لوگانو ۵۷
(۲-۲-۱-۴-)دستورالعمل کمیسیون جوامع اروپایی ۵۸
(۳-۲-۱-۴)کنوانسیون بروکسل  .۵۸
(۲-۴)ارزیابی و جبران خسارات زیست محیطی ۵۹
(۱-۲-۴)ارزیابی و جبران از دیدگاه گرین وود ۵۹
(۳-۴)پرداخت هزینه آلودگی توسط آلوده کننده  .۶۲
(۴-۴)گستره خسارات .۶۲
(۱-۴-۴)منابع طبیعی مشترک .۶۲
(۲-۴-۴)میراث مشترک بشریت ۶۳
(۵-۴)حق بر محیط زیست سالم و مسئولیت دولت در حفاظت از محیط زیست کشور خود.۶۵
(۱-۵-۴)تعریف حقوق بشر ۶۶
(۲-۵-۴)حقوق بین الملل بشر .۶۶
(۳-۵-۴)اسناد بین المللی حقوق بشر ۶۶
(۱-۳-۵-۴)منشور ملل متحد  ۶۷
(۲-۳-۵-۴)پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی ۱۹۸۲ .۶۷
(۴-۵-۴)نسل های حقوق بشر .۶۸
(۱-۴-۵-۴)نسل اول حقوق بشر ۶۸
(۲-۴-۵-۴)نسل دوم حقوق بشر ۶۸
(۳-۴-۵-۴)نسل سوم حقوق بشر ۶۹
(۶-۴)ویژگی های نسل های حقوق بشر ۷۰
(۷-۴)تفکیک ناپذیری حقوق بشر .۷۱
(۸-۴)حق بر محیط زیست در چارچوب حقوق همبستگی  .۷۱
(۱-۸-۴)حق بر محیط زیست سالم در رویکرد ها و نظریه ها ۷۲
(۹-۴)رویه های قضایی ۷۳
(۱-۹-۴)سازمان ملل متحد ۷۳
(۲-۹-۴)رویه کشورها .۷۳
(۱-۲-۹-۴)کشورهای اروپایی  .۷۳
(۲-۲-۹-۴)آمریکای لاتین .۷۴
(۱-۲-۲-۹-۴)یانومالی-برزیل ۷۴
(۳-۲-۹-۴)کشورهای آفریقایی .۷۴
(۱-۳-۲-۹-۴)نیجریه .۷۴
(۱۰-۴)حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق مدنی و سیاسی  .۷۵
(۱۱-۴)حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۷۵
(۱۲-۴)اسناد بین المللی حق بر محیط زیست سالم .۷۶
(۱-۱۲-۴)اعلامیه استکهلم .۷۶
(۲-۱۲-۴)منشور جهانی طبیعت ۷۶
(۳-۱۲-۴)اعلامیه ریو ۷۶
(۴-۱۲-۴)پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی ۷۷
(۵-۱۲-۴)منشور آفریقایی حقوق بشر ۷۷
(۶-۱۲-۴)پروتکل ۱۹۸۸ سان سالوادور ۷۷
(۷-۱۲-۴)اعلامیه ۱۹۸۹ لاهه .۷۷
(۸-۱۲-۴)قطعنامه ۹۴/۴۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد .۷۸
فصل پنجم : ۷۹
نتیجه گیری ۷۹
(۱-۵) نتیجه گیری نهایی .۷۹
(۲-۵) پیشنهادات ۷۹
(۳-۵) فهرست منابع ۸۲
۸۷abstract  (۴-۵)
چکیده :
در حقوق بین الملل محیط زیست دو مفهوم مسئولیت مدنی و مسئولیت بین المللی که ناظر بر پیامدهای عدول از رعایت موازین امری حقوق محیط زیست هستند ، در حال تفکیک و تمایز از یکدیگرند.شاخص های تفکیک و تمایز آن دو را می توان چنین برشمرد : اولاً مفهوم نخست به معنای مسئولیت مدنی ، جزیی از دومی است وبین انها رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است. مسئولیت بین المللی عام تر بوده و هم جنبه مدنی دارد و هم کیفری. ثانیاً مفهوم نخست ، بر تخلف از حقوق بین الملل استوار است و « اعمال متخلفانه بین المللی » عنصر مادی ان را تشکیل می دهد درحالیکه مسئولیت بین المللی هم از اعمال مذکور ناشی می شود و هم از اعمال منع نشده. ثالثاً ، مفهوم نخست گاه نه همه ارکان مسئولیت مدنی بلکه تنها بر مسئولیت جبران خسارت اطلاق می شود. به تعبیر دیگر ، مفهوم نخست از اعمال نامشروع ناشی می شود ولی دومی (هرچند برخی اوقات در خصوص اعمال نامشروع به کار گرفته می شود) اعمال مشروع یعنی اعمال منع نشده را نیز در بر می گیرد. تحمیل مسئولیت مدنی به خاطر اعمالی که به وسیله حقوق بین الملل منع نشده اند بدون توجه به مشروع و قانونی بودن ان عمل ، بیش از انکه خود عمل را مورد توجه قرار دهد ، به صدمه و زیان و درواقع آثار ناشی از عمل مذکور اهمیت می دهد.
هنوز در خصوص جزئیات زمانی و چگونی پرداخت غرامت برای خسارت زیست محیطی وفاقی عام در سطح بین المللی وجود ندارد و در این خصوص قاعده ای عام ایجاد نشده است. با وجود این مسئولیت مدنی جبران صدمات و زیانهای مربوط به آلودگی ، در بیشتر معاهدات البته به صورت کلی ، بیان شده است.

مقدمه:
محیط زیست با سرعت بی سابقه ای در حال تخریب می باشد. گسترش آلودگی های مختلف، تغییر آب و هوا، تحلیل لایه ازن، کاهش تنوع زیستی و تعداد بی شمار معضلات زیست محیطی که حیات انسان ها را در کره خاکی تهدید می کنند و کیفیت حیات را به شدت تقلیل داده اند واقعیت انکار ناپذیر است که جامعه بین المللی سخت با آن دست به گریبان است. جای بسی تأسف است که با صنعتی شدن بشر و بهره برداری بی رویه از طبیعت کاهش یافته است. اصل توسعه پایدار که کنفرانس های ۱۹۷۲ استکهلم و ۱۹۹۲ ریودوژانیرو سنتزو نقطه تعادل بهره برداری از محیط زیست ضمن احترام به حقوق نسل های آینده قلمداد شده است هنوز در حد یک اصل راهنمای کلی مورد توجه و عمل قرار نگرفته است.
تعهد و مسئولیت بین المللی دولت ها در محافظت از محیط زیست که در مواد ۲۱ اعلامیه استکهلم و ۱۲ اعلامیه ریودوژانیرو انعکاس یافته است در رویه قضایی و داوری بین المللی و نیز در اسناد بین المللی در چارچوب مسئولیت حقوقی(مدنی) دولت ها در عدم آلودگی محیط زیست و جبران خسارت وارده به خوبی تثبیت شده است. از سوی دیگر در نظام های حقوقی ملی نیز محیط زیست با وضع و اعمال ضمانت های اجرائی مدنی و کیفری در قبال آلودگی مورد حمایت قرار گرفته است، هر چند که این ضمانت های اجرائی گاه به علت موانع صلاحیتی عملاً بلا استفاده می مانند و یا تشتت قوانین ملی و فقدان انگیزه های کافی برای مقابله با آلاینده های زیست محیطی ناشی از فعالیت تأسیسات دولتی یا عمومی، حمایت موثر از محیط زیست را دور از دسترس می نماید. بر همین اساس ضرورت و امکان حمایت کیفری از محیط زیست در حقوق بین الملل تأمل برانگیز می نماید. به واقع، وصف کیفری نقض تعهدات ناظر بر حفاظت از محیط زیست در بستر دو استدلال قابل توجیه می نماید، که یکی به ماهیت ضوابط زیست-محیطی باز می گردد و دیگری از ناکارآمدی نظام مسئولیت دولت ها در اجرای استاندارد های بین المللی محیط زیست نشأت می گیرد.

فصل اول :
کلیات :

• بیان مسئله:

محیط زیست عرصه رشد و نمو استعداد های بشری و بستر ظهور و تکامل و توسعه اندیشه های ضمیر خواهانه بشری است؛ عرصه ای که در پرتو آن می توان از انسان و حقوق آن دم زد ولی این حقوق در وضعیت های بحرانی ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست با چالش هایی روبرو خواهد بود که استیفای حقوق ذاتی بشر را ناممکن خواهد کرد.
دستیابی به این هدف زیست محیطی مستلزم مسئولیت پذیری همگان و مشارکت عمومی در روند تصمیم سازی های زیست محیطی است؛ نظر به جایگاه ممتاز دولت ها در محیط بین المللی و نقش آن ها به عنوان بازیگران سنتی مسئول تنظیم روابط مذکور، آن ها بیشترین بار مسئولیت اتخاز اقدامات و سیاست های زیست محیطی در محدوده قلمرو خود را بدوش خواهد کشید. تعهدات آن ها در مجموعه حقوق بین الملل محیط زیست(تعهدات عرفی و قراردادی) مبنای مسلم مسئولیت های مذکور است مسئولیتی که دارای خلاءها و نارسایی حقوقی می باشد. از طرف دیگر اصل جبران خسارت در حقوق بین الملل محیط زیست نیز باتوجه به ویژگی های منحصر به فرد خسارات زیست محیطی با چالش هایی روبرو است.