فرم طرح تحقیق (پایان نامه)

کارشناسی ارشد £                   دکترای حرفه ای £              دکتری تخصصی £

درخواست تصویب موضوع پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکتری تخصصی

عنوان پایان نامه به فارسی: مسئولیت داور و مقایسه آن با مسئولیت قاضی در حقوق ایران

عنوان پایان نامه به انگلیسی:Comparison rights of iran between responsibility arbitration and judge.    

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

5. بیان مسأ له (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول ومبهم ومتغیر های مربوط به پرسش های تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق)

در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص بروز می‏کند و باید جامعه نسبت به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد؛ یعنی با تعقیب و پیگیری و اقدامات تأمینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون کیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوی حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقامجویی‏ها و درگیریهای قبیله‏ای که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام می‏شد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجرای عدالت و حل وفصل دعاوی و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت و تشکیل سیستم قضایی امکان پذیر است.
قاضی که عهده دار امر قضاء در دستگاه قضایی می باشد واجد صفاتی خاص است و ملزم به رعایت تشریفات قضایی در رسیدگی است و حکمش نسبت به طرفین نافذ است اعم از آن که طرفین اختلاف به آن راضی باشند یا نباشند ولی داوری نوعی از قضاوت است که که به تراضی طرفین منصوب می گردد و کم هزینه تر ورعایت تشریفات دادرسی در آن الزامی نمی باشد و آراء داوران لزوما نباید مستدل و مستند باشد و فقط در شرایط خاصی قابل تجدید نظر است ،توافق طرفین اختلاف مبنای رسیدگی به حل و فصل دعاوی می باشد و طرفین از نفوذ بیشتری برخوردارند.در داوری دو جهت مورد نظر طرفین می باشد یکی این که داروان مورد اطمینان طرفین هستند و دیگر آن که داوران به لحاظ داشتن تخصص در رشته خاصی از قضات محاکم شایسته تر هستند.
در جریان رسیدگی مواردی پیش می آید که داور و قاضی موجبات ورود خسارت را فراهم می آورند که مسئولیت دارند و باید طبق قانون جبران نمایند.به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی که ریشه فقهی دارد در صورتی که قاضی مقصر شناخته شود ضامن است و در غیر این صورت به وسیله دولت جبران می شود.داور نیز با توجه به این که سمتی شبه قضایی دارد و به گونه ای وظایف قاضی را انجام می دهد و هم چنین بر اساس مواد قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۵۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می نماید«هر گاه در اثر تدلیس،تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد،داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود»،مسئول جبران خسارت می باشد.
در صورتی که داور با یکی از اصحاب دعوا تعارض منافع داشته باشد و از بیان آن امتناع نماید بر اساس ماده ۵۰۱ ق.آ.د.م مسئول ضرر مالی است که متوجه یکی از طرفین دعوا می گردد.در صورتی که داوری از رسیدگی کتر گیری نمود و رسیدگی را به نتیجه نرساند مسئول خسارات ناشی از سوء رفتار خود شناخته شود. زیرا در غیراینصورت هر داور به ویژه داور منتخب یکی از طرفین میتواند به آسانی و به محض احساس اینکه دادرسی به نفع طرف او تمام نخواهد شد راه ادامه رسیدگی را سد سازد. در این حالت علی القاعده مسئولیت متوجه داوری است که تمایلی به جریان داوری نداشته و سایر داوران شرکت کننده در هیئت داوری فقط در صورتی مسئول شناخته خواهند شد که از تکلیف خود در تعیین جانشین برای داور مستنکف تخلف ورزیده باشند.هم چنین در صورتی که داور از صدور به موقع رای امتناع ورزد طبق ماده ۴۷۳ ق.آ.د.م در امور مدنی که اشعار میدارند چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نما یدعلاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محکوم خواهد بود.بنابراین این موارد اشاره به این دارد که داور نیز در صورت تخلف مانند قاضی مسئول می باشد.


سوالات:سوال اصلی آیا مسئولیت داور با مسئولیت قاضی تفاوت دارد؟
سوال فرعی:شرایط تحقق مسئولیت قاضی و داور چیست؟
مبانی مسئولیت قاضی و داور چیست؟
مسئولیت قاضی و داور در دادرسی چه ناثیری دارد؟
فرضیات:مسئولیت داور با قاضی تفاوت دارد.
شرایط تحقق مسئولیت داور و قاضی علاوه بر شرایط مقرر قانونی شرایط عمومی مسئولیت می باشد.
مبانی مسئولیت قاضی و داور همان قواعد عمومی مسئولیت می باشد.
مسئولیت قاضی و داور در دادرسی بی تاثیر می باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

درخواست تصویب عنوان و روش تحقیق پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی: مهاجرت و جرم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

 
۵ – بیان مسأله تحقیق : (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)
یکی از عوامل اجتماعی موثر بر ارتکاب جرم از دیدگاه جامعه شناسان پدیده مهاجرت می باشد که از قرن نوزدهم ذهن اکثر جامعه شناسان و جرم شناسان را به خود اختصاص داده است.مهاجرت در علم حقوق عبارت است از ترک موطن اصلی و مقیم شدن در جای دیگر برای همیشه.مهاجرت می تواند در درون یک کشور صورت گیرد یا به صورت مهاجرت از کشوری به کشور دیگر که در هر دو مورد باعث افزایش جرم می شود.دلایل مهاجرت عبارتند از:۱-رسیدن به پایگاه اقتصادی بهتردر محیط مقصد ۲-نداشتن محیط عاطفی مناسب و کانون گرم خانواده در محیط مبدا ۳-جنگ به علت تغییر ساختار اقتصادی،اجتماعی،سیاسی ۴-دست یافتن به وضعیت تحصیلی بهتر.
اغلب مهاجرین در محیط مقصد با مشکلات عدیده ای مواجه روبرو می گردند و بعضی مواقع جذب محیط مقصد نمی گردند و در حاشیه مراکز اصلی سکونت گزیده و جدب مشاغلی می گردند که از پایین ترین رده های اجتماعی می باشند که در نتیجه باعث تعارضات اجتماعی فرهنگی می گردند.این موضوع که به از خود بیگانگی فرهنگی موسوم است زمینه ساز انواع و اقسام جرایم میشود.
در دیدگاه جرم شناسی از جرم تعاریف گوناگونی کرده اند ولی یکی از مناسب ترین تعاریف این است که قانون را نقض می کند و قانون گدار آن را تعریف می کند.مجرم هم شخصی است که عمل مجرمانه که در قانون آمده را مرتکب می شود.این تعریف جرم را امری نسبی می داند که از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت است.
عواملی که باعث افزایش جرم در مهاجرت می شود عبارتند از:۱-عدم کنترل کافی خانواده های مهاجر بر روی فرزندانشان ۲-گرایش جوانان مهاجر به پیشرفت موقعیت خود درجامعه مقصد ۳-ملاکهای معیوب موفقیت افراد در شهرها که می تواند باعث انحراف افراد آن جامعه و بالاخص مهاجرین گردد مانند اهمیت بیش از اندازه برای داراییهای اقتصادی به جای داراییهای معنوی ۴-عدم روابط عاطفی و انسانی مناسب بین مهاجرین و محیط مقصد ۵-تنزل اخلاقی مهاجرین در محیط مقصد به علت تغییر هنجارها و ارزشها ۶-فقر و بیکاری

دانشگاه آزاد اسلامی

فرم طرح تحقیق

درخواست تصویب موضوع پایان‌نامه

کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

عنوان تحقیق :
مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

۵.بیان مسأله (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌‌های تحقیق، منظور تحقیق)
از زمان خلقت انسان نکاح میان زن و مرد به وجود آمد و پس از آن به مرور زمان اجتماعات اولیه به وجود آمدند و روستاها و شهرها و کشورها را به وجود آوردند.نکاح در طی دورانهای مختلف یا شیوه و ایین های مختلفی بوده است که تا عصر کنونی پیش رفته است.در این میان در دوره معاصر به دلیل وضعیت اقتصادی و معیشتی جوانان،دشواری های عرفی و تشریفات گسترده نکاح،بالا رفتن سن ازدواج در جوانان،ازدواج موقت و نکاح مسیار را به عنوان قاعده ثانویه و اضطراری راهکاری برای ازدواج بیان شده است.در حالی که همان طور که بیان خواهد شد ازدواج وقت را شارع مقدس اسلام به خاطر پاسخگویی به نیازهایی که وجود دارد تشریع نمده است در حالی که نکاح مسیار زن را در حالت بی تکلیفی قرار می دهد.

ازدواج موقت در کشور با رواج زیادی نتوانسته روبرو شود؛در این باره شورای فرهنگی اجتماعی زنان در پانصد و شصتمین جلسه خود موانع ازدواج موقت را بر شمرده اند که عبارتند از:عدم تصویب آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج جوانان،مسکوت ماندن احکام فقهی ازدواج موقت در کتب حقوقی و مدنی،عدم تضمین حقوق زنان در ازدواج موقت،عدم حمایت از حقوق اطفال متولد از نکاح موقت،طرح گسترش و عفاف و حجاب و راهکارهای اجرایی آن،رجحان ازدواج دائم به موقت و عرف نبودن ازدواج موقت.

ازدواج مسیار به دلایل ذیل مورد استقبال مردان و زنان قرار گرفته است:
دلایل استقبال زنان:۱) افزایش جمعیت:مهم‌ترین سببی که منجر به انتشار ازدواج مسیار شده، وجود تعداد زیادی از زنان در کشورهای عربی است که به سن ازدواج رسیده، اما امکان ازدواج برای آنان به دلایلی فراهم نشده است. عواملی مانند: جنگ‌، ازدواج با زنان خارجی، دیدگاه منفی مردان و اجتماع در مورد زنان ازدواج نکرده یا زنان مطلقه به ویژه اگر از شوهر سابق فرزندی داشته باشند. باعث ازدیاد زنان بی‌شوهر می‌شود (اشقر، ۱۴۲۰،ص۱۶۸) ۲)داشتن محرم برای سفر و.: بسیاری از دختران دانشجو به سبب داشتن محرم در سفر خواهان ازدواج مسیار هستند. زنان با مردانی که کثیرالسفر یا خارجی هستند و معمولاً هر ماه یک بار یا هر دو ماه یک بار مسافرت می‌کنند ازدواج می‌کنند. برای این زنان جزئیات زندگی زناشویی، استمرار و استقرار آن مهم نیست. بلکه مسافرت و گردش به نقاط مختلف دنیا مهم است؛ زیرا چنین سفرهایی فقط با محرم در این کشورها امکان‌پذیر است. مهم‌ترین شرط برای استمرار این ازدواج، استمرار سفرها است و زندگی زناشویی و زوجیت با پایان سفرها پایان می‌پذیرد (www.aliyadhj-np.com) .3)نگاه اقتصادی به همسر:در مورد دیگر ازدواج مسیار، زن شرط می‌کند که شوهر به عنوان معامله اقتصادی، اجاره منزل وی را پرداخت نماید. حتی اگر نکاح با طلاق و. پایان پذیرد، عقد اجاره قطع نمی‌شود؛ لذا ازدواج مسیار برای او در مدت کوتاهی منعقد می‌شود و هیچ نوع استقراری در آن نیست و این شرط سبب می‌گردد، زن برای مدت طولانی از مسکن مناسب برخوردار ‌شود (همان).۴)عدم مسئولیت: ازدواج مسیار برای زنانی که وقت زیادی را به کار مشغولند یا زنانی که نمی‌توانند بین کار و پاسخ به نیازهای خانواده جمع نمایند از ازدواج معمولی بهتر و مناسبت‌تر است زیرا در چنین ازدواجی زن شرط می‌نماید که شوهر از زمان ورود و خروج از منزل و مکان‌های که می‌رود سؤال نکند و در روابط خود آزاد باشد (همان). به همین سبب در عربستان سعودی بسیاری از زنان پزشک خواهان ازدواج مسیار با غیرسعودی‌ها هستند، زیرا مردان سعودی معمولاً نمی‌‌پذیرند که زن در ساعات طولانی خارج از منزل باشد (اشقر، پیشین، ص۱۶۷). ۴) مادر شدن:عده‌ای از زنان به سبب داشتن سن بالا و عدم رغبت ازدواج با آنها، تنها به دلیل مادر شدن و اشباع عاطفه‌ مادری خواهان ازدواج مسیار هستند، هرچند به عنوان همسر دوم یا سوم باشند. ایشان در ازدواج مسیار وسیله‌ای برای تحقق هدف مادر شدن می‌یابند و در ازدواج مسیار یک شرط طلب می‌کنند و آن حامله شدن و فرزندآوری است و در این حال تمامی مسئولیت‌های تربیت، تکالیف و هزینه‌های اقتصادی طفل را خود بر عهده می‌گیرند (همان، ص۱۶۸) .۵)ارضای غرائز:برخی از زنان که ازدواج معمولی پاسخ‌گوی نیاز جنسی آنان نبوده، خواهان ازدواج مسیار هستند. برخی از نویسندگان نقش ارضای غریزه جنسی در انتشار این ازدواج را مهم شمرده‌اند، زیرا غریزه جنسی از قوی‌ترین غرایز نفسانی انسان است و انگیزه‌ دعوت کننده به اشباع آن نیز خیلی قوی است (همان، ص۱۶۷)
دلایل مردان:۱) بعضی مردان به دلیل نیاز به تعدد ازدواج یا رغبت در معاشرت جنسی و عدم اکتفا به یک زن و عدم توانایی مالی برای ازدواج مجدد و تأمین هزینه‌های آن مانند مهر، نفقه و تهیه محل سکونت، خواهان ازدواج مسیار هستند تا هم به نیاز خود پاسخ داده و هم متحمل هزینه زیاد نگردند.۲) برخی دیگر از مردان توان مالی خوبی دارند، اما نمی‌خواهند اموال خود را در این راه خرج کند، لذا خواهان ازدواج مسیار هستند.۳) گاهی این ازدواج راهی برای استیلای مرد بر اموال یا بخشی از اموال زن می‌باشد. زن ثروتمند بخشی از اموال خود را در برابر چنین ازدواجی به شوهر می‌بخشد؛ زیرا بیم جدا شدن شوهر را دارد.۴) گاهی به دلیل ناراحت شدن همسر اول از ازدواج مجدد مرد یا نارضایتی خویشاوندان و فرزندان وی که ازدواج مجدد را نمی‌پسندند، مرد خواهان ازدواج مسیار مخفی است. مانند موردی که کار مرد در دو شهر است و در هر شهر خانه و خانواده‌ای تشکیل می‌دهد (همان، ص۱۷۰).
ازدواج مسیار نوعی ازدواج در فقه اسلامی است که در آن زن و شوهر با قراردادن شروطی در عقد نکاح از برخی حقوق و تکالیف خود مانند نفقه، زندگی مشترک، تعیین مسکن توسط شوهر، حق هم‌بستری صرف نظر می‌کنند و زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند. در نکاح مسیار معمولاً زن و شوهر جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند. این ازدواج در ابتدای مرسوم شدنش، مخالفت بزرگان اهل سنت را بر انگیخت و در کتاب‌ها و به خصوص فتاوای خود، با آن به مخالفت برخاستند، به گونه‌ای که مطلقاً آن‌را حرام و در ردیف زنا برشمردند. از جمله این فتاوا می‌توان به فتوای بن باز درسال۱۴۲۰ امّا در حدود هفت سال بعد توسط مجمع فقهی اسلامی که تابع مجموعه «الرابطه العالم الاسلامی» که مرکز آن در مکه مکرمه قرار دارد اجازه شرعی برای ازدواج مسیار صادر می‌شود و دلائل متعددی در جواز آن برشمرده شده است. این نکاح از تاسیسات فقه عامه است.این نوع ازدواج بیشتر در میان اعرابسنی‌مذهب ساکن عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس  رواج دارد.
 
مسیار در لغت و اصطلاح تعریف شده است.در باره ریشه لغوی مسیار در نظریه مطرح است،بعضی گفته اند مسیار ریشه لغوی ندارد، بلکه کلمه عامیانه‌ای است که در سرزمین نجد در عربستان سعودی به معنای دیدار روزانه (الزیاره النهاریه) به کار می‌رود علت نام گذاری این ازدواج آن است که شوهر غالباً در دیدارهای روزانه به دیدن زوجه می‌آید، شبیه دیدار از همسایه‌ها(تمیمی، ۱۴۱۸ق: ش ۴۶، ص۱۰) برخی نیز معتقدند مسیار از سیر گرفته شده و به مردی گفته می‌شود که در مسیر سفر خود برای تجارت یا کسب علم با زنی ازدواج می‌کند و در زمان تحصیل و تجازت نزد زوجه می رود(اشقر،پیشین،ص۱۶۱).

فقها و حقوقدانان معاصر آن را این گونه تعریف نموده‌اند:«ازدواجی است که در آن مرد و زن عقد شرعی با تمام ارکان و شرایط می‌بندند و فقط زن از سکونت و نفقه صرف نظر می‌کند» (تمیمی، پیشین، ص۱۰). «مسیار ازدواجی است که با ایجاب و قبول، شهادت شهود و حضور ولیّ، بین مرد و زن منعقد می‌شود؛ بنابراین زن از حقوق مادی مثل مسکن، نفقه و فرزندانی که به دنیا می‌آورد و برخی حقوق معنوی مانند: حق قسم و همخوابگی صرف نظر می‌کند. در این ازدواج زن قبول می‌کند که مرد فقط گاهی به او سر بزند. این عقد طبق توافق طرفین هم می‌تواند علنی و رسمی باشد که برای آن سند صادر شود و هم مخفی و سرّی. طرفین می‌توانند توافق ‌کنند، در این ازدواج نسب و ارث حفظ می‌شود. اما زن در خروج از منزل آزاد است، چون شرط نفقه وجود ندارد، زیرا اطاعت زن در صورتی واجب است که شوهر نفقه بپردازد و اگر نفقه نباشد اطاعت واجب نیست» (زحیلی، ۱۴۲۸ ق: ص۸۴).همچنین در معرفی ازدواج مسیار آورده‌اند: «زنانی که مشکل مادی، مسکن و نفقه ندارند؛ ولی به دلیل بیوه بودن کسی با آنان ازدواج نمی‌کند، این زنان از حق نفقه، مسکن و مبیت صرف نظر می‌کنند و شوهر مختار است هر وقت میسر شد با وی ملاقات کند و این ازدواج تمام شرایط و ارکان عقد نکاح شرعی از قبیل گواه، تعیین مهر و ثبوت نسب را دارد. در این ازدواج زوجین توافق می‌کنند که زن در خانه والدین خود بماند و تقاضای مسکن، نفقه و حق قسم از شوهر ننماید. غالباً این ازدواج از جانب مردی است که فقیر بوده یا ازدواج مجدد سبب مشکلات با همسر اول می‌شود. این عقد علناً با حضور گواهان با رضایت کامل زوجین و حضور ولیّ زن و کلماتی که بر دوام نکاح دلالت دارد انجام می‌شود» (www.Sunnionlin.com ).
برخی از فقهای شیعه ازدواج مسیار را چنین تعریف می‌نماید: «ازدواج مسیار به حسب ظاهر ازدواج دائم با همه شرایط است، اما در آن حق نفقه، قسم و ارث نیست، یعنی شرط عدم مطالبه شده است و شرط عدم استحقاق زن نیست» (مکارم شیرازی، ۱۳۸۳، ص۲۱).

یکی از مسائل فقهی مورد توجه فقه شیعه، ازدواج موقّت است اما اهل سنت موضع‌گیری سختی کرده و مخالفت با متعه را جزو اصول تغییر ناپذیر فقه و مذهب خود دانسته‌اند، امّا واقعیت‌های اجتماعی، آنان را به سمتی سوق داد که چاره‌ای جز پذیرش ازدواج جدیدی به نام «نکاح مسیار» نداشتند.این نکاح نوعی از نکاح دائم می باشد که جز با طلاق یا فسخ نکاح پایان نمی پذیرد ولی از لحاظ نتایج و آثار همان ازدواج موقت است که فقط وقت را در آن ذکر نکرده‌اند، اگر چه موقّت بودن را می‌توان نیّت کرد.در فقه شیعه صحبتی از نکاح مسیار به میان نیامده است اگرچه لغو برخی از شرایط؛ مانند نفقه و مسکن که حق زن است اشکالی ندارد.
در فقه اهل سنت «نکاح مسیار» به دو گونه قابل تصوّر است:
صورت اول؛ به نکاحى می‌گویند که تمام شرایط نکاح؛ مثل ایجاب، قبول، مَهر و شاهد – که در نظر اهل سنت از شرایط نکاح است- را دارد با این تفاوت که مرد، در عقد نکاح، حق نفقه و مسکن زن را ساقط می‌کند.
صورت دوم؛ جایی است که مرد، حق نفقه را اسقاط نمی‌کند، بلکه حق شب‌خوابی را در ضمن عقد از زن اسقاط می‌کند و این صورت دوم در بین اهل سنت بیشتر است.

 در مورد حکم ازدواج مسیار بین علمای معاصر اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد، برخی آن را جایز، برخی حرام و برخی قائل به توقف شده‌اند.
۱-جواز
طرفداران این نظریه به ادله ذیل استناد نموده‌اند:
الف)- ارکان و شرایط ازدواج صحیح را دارا می‌باشد؛ زیرا دارای ایجاب و قبول، شرایط معروف ازدواج یعنی رضای طرفین، ولایت، شهادت، کفایت و مهر توافقی در آن وجود دارد. برای صحت این ازدواج باید موانع شرعی منتفی شود (زن در عده نباشد و.) بعد از محقق شدن آن برای طرفین، تمامی حقوق مترتب بر ازدواج از جهت نسل و ارث، عده، طلاق، استباحه بضع، مسکن، نفقه و سایر حقوق و تکالیف ثابت می‌شود، فقط زوجین توافق می‌کنند که زوجه حق مبیت یا قسم نداشته باشد و شوهر اختیار دارد که هر وقت خواست نزد زوجه بیاید (شعراوی، ۱۴۲۲ ق، ص۱۳۸).
«اصل در عقود شرعی از جمله ازدواج، اباحه است، پس هر عقدی که ارکان و شرایط شرعی را دارا باشد، صحیح و مباح است، مادامی که منجر به حرام نشود» (اشقر، پیشین، ص ۱۷۶). این دلیل، مهم‌ترین دلیل برای قائلین به اباحه و مشروعیت ازدواج مسیار است.
ب)- در سنت آمده سوده از همسران رسول خدا(ص) روز خود را به عایشه بخشید. وجه استدلال این است که بخشش سهم توسط سوده به عایشه و پذیرش پیامبر دلالت می‌کند بر اینکه زوجه می‌تواند حقی را که شارع برایش قرار داده، مانند نفقه و مبیت ساقط کند.
ج)- در این نوع ازدواج مصالح زیادی وجود دارد. این ازدواج غریزه فطری را پاسخ داده و از فحشا جلوگیری می‌کند و در مواردی زن فرزنددار می‌شود و بدون شک از تعداد زنان بی‌شوهر می‌کاهد.
د)- از آن جا که انواع مشابه این ازدواج مانند ازدواج نهاریات و لیلیات در فقه وجود دارد، پس ازدواج مسیار هم درست است (همان، ص۱۷۹).
۲- حرمت
قائلین به حرمت به ادله ذیل استناد نموده‌اند:
الف)- عقد مسیار با مقاصد شرعی ازدواج تنافی دارد. هدف از ازدواج در اسلام، تنها برآورده ساختن نیاز جنسی نیست؛ بلکه ازدواج سنت پیامبر (ص) است و برای معانی و مقاصد فردی، اجتماعی و دینی تشریع شده مانند: مودت و رحمت، سکون و آرامش، حفظ نوع انسانی، تعهد به صورت کامل و رعایت حقوق و تکالیف زوجین، اما ازدواج مسیار هیچ‌کدام از این مقاصد را محقق نمی‌سازد (همان، ص۱۸۱).
ب)- روش این ازدواج با نظام ازدواجی که شریعت اسلام آورده و بین مسلمانان مرسوم بوده، مخالف است و مسلمانان با چنین ازدواجی آشنا نیستند.
ج)- برخی از شروط این ازدواج، مخالف با مقتضای عقد است (مانند: اشتراط اسقاط نفقه و مبیت) لذا عقد باطل می‌شود. زوجه از حق نفقه و مبیت می‌گذرد، ولی در بسیاری از موارد نظرش عوض می‌شود، به ویژه بعد از درک اسرار زندگی زناشویی و آگاهی به حقوقی که شرعاً و عرفاً در ازدواج پیدا می‌کند.
د)- این نوع ازدواج راه ورود و مدخلی برای فساد و افساد خواهد بود، زیرا در آن مقدار مهر، ساده گرفته شده و زوج مسئولیت خانواده را به عهده نمی‌گیرد. لذا ازدواج و طلاق برای زوج آسان خواهد بود. ممکن است این ازدواج مخفی و بدون حضور ولیّ باشد. همه این موارد باعث می‌شود، تا ازدواج مسیار بازیچه‌ای در دست هواپرستان شود.
هـ)- در صورتی که زن در این ازدواج دارای فرزند شود، دوری از شوهر و ارتباط کم با وی تاثیر منفی در تربیت و اخلاق فرزند خواهد گذاشت.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

نقد و بررسی ادله اثبات در حقوق کیفری ایران

استاد راهنما

دکتر علی یوسف زاده

مرداد ماه ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده ۱
فصل اول- روش شناسی پژوهش. ۲
۱-۱-بیان مسئله. ۲
۱-۲-سوالات تحقیق ۳
۱-۳-فرضیه های تحقیق ۴
۱-۴-سوابق تحقیق ۴
۱-۵-روش تحقیق ۵
۱-۶-ضرورت انجام تحقیق ۵
فصل دوم- کلیات و مفاهیم. ۶
۲-۱-مفهوم شناسی نقد. ۶
۲-۲-تعریف لغوی و اصطلاحی دلیل اثبات دعوا ۷
۲-۳-سیر تحول تاریخی دلیل اثبات در دعاوی کیفری ۱۰
۲-۳-۱-دادرسی کیفری ۱۰
۲-۳-۱-۱-اهمیت دادرسی کیفری ۱۰
۲-۳-۱-۲-قاعده دو درجه ای بودن دادرسی کیفری ۱۱
۲-۳-۱-۳-لزوم تعدد قاضی در دادرسی کیفری ۱۲
۲-۴-دوره های مختلف تحول دادرسی ۱۳
۲-۴-۱-دوره اختیار مطلق روسای قبایل ۱۳
۲-۴-۲-دوره دلایل باستانی و مذهبی و قانونی ۱۴
۲-۴-۳-دوره دلایل قانونی ۱۶
۲-۴-۴-دوره اقناع وجدان قاضی ۱۷
۲-۴-۵-دوره دلایل معنوی و علمی ۱۸
۲-۵-قانونی بودن تعقیب. ۱۹
۲-۵-۱-قانونی بودن. ۲۱
۲-۵-۲-تعقیب. ۲۱
۲-۵-۳-تعریف و مفهوم تناسب. ۲۱
۲-۵-۴-متناسب بودن تعقیب. ۲۲
۲-۵-۴-۱-سیر تاریخی ۲۳
۲-۵-۴-۱-۱-سیر تاریخی طرح سیستم قانونی بودن تعقیب. ۲۳
۲-۵-۴-۱-۲-سیر تاریخی طرح سیستم متناسب بودن تعقیب. ۲۴
فصل سوم-مشخصه های ادله کلاسیک اثبات دعوی، انواع و نقد های مرتبط با آن ۲۶
۳-۱-اشتراکات ادله دعاوی حقوقی و کیفری ۲۶
۳-۲-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری ۲۷
۳-۲-۱-از جهت شخص استفاده کننده ۲۷
۳-۲-۲-از جهت هدف مورد استناد. ۲۸
۳-۲-۳-از جهت کمیت. ۲۹
۳-۲-۴-از جهت زمان تهیه. ۳۰
۳-۳-اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه امامیه. ۳۱
۳-۴-طریقیت ادله اثبات دعوی ۳۱
۳-۵-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله. ۳۱
۳-۶-نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران. ۳۲
۳-۷-نقد ادله اثبات در امور کیفری در حقوق ایران. ۳۴
۳-۷-۱-تعریف اقرار. ۳۵
۳-۷-۱-۱-نقد اقرار در پرتو قوانین کیفری ۳۵
۳-۷-۲-شهادت. ۳۸
۳-۷-۲-۱-تفاوت شهادت با دیگر مفاهیم. ۴۰
۳-۷-۲-۳-انواع شهادت. ۴۱
۳-۷-۲-۳-۱-شهادت اصلی ۴۱
۳-۷-۲-۳-۲-شهادت سماعی ۴۲
۳-۷-۲-۳-۳-شهادت تسامعی ۴۲
۳-۷-۲-۴-نقد شهادت در پرتو قوانین کیفری ۴۲
۳-۷-۲-۵-مسئله شهادت زنان. ۴۵
۳-۷-۳-سوگند. ۴۹
۳-۷-۳-۱-لوث و اثبات آن به وسیله قسامه. ۴۹
۳-۷-۳-۲-ضامن کردن دعوت کننده ۵۲
۳-۷-۳-۳-ضمان عاقله. ۵۳
۳-۷-۳-۴-جرایم علیه امنیت ملی ۵۵
۳-۷-۴-علم قاضی ۶۱
۳-۷-۴-۱-بررسی نوآوری های قانون جدید. ۶۵
فصل چهارم-ادله نوین اثبات دعوی ۷۰
۴-۱-مشکلات کشف جرایم رایانه ای از حیث ادله اثبات دعوی ۷۰
۴-۲-شناسایی مجرمین ۷۰
۴-۳-هزینه بر بودن کشف جرم های رایانه ای ۷۱
۴-۴-قابلیت استناد به ادله الکترونیک در جرایم مختلف. ۷۳
۴-۵-استناد به ادله الکترونیک در رویه قضایی ایران. ۷۶
۴-۶-جایگاه دلیل الکترونیک در برابر سوگند و اخذ نظریه کارشناس وعلم قاضی در حقوق ۷۹
۴-۶-۱-دلیل الکترونیک در برابر سوگند. ۷۹
۴-۶-۲-دلیل الکترونیک با اخذ نظر کارشناس. ۸۰
۴-۶-۳-ادله الکترونیکی ابزاری برای حصول علم قاضی ۹۱
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات. ۹۵
۱-۵–نتیجه گیری ۹۵
۲-۵- پیشنهادات. ۹۵
فهرست منابع و مآخذ. ۹۸

چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته نقد و بررسی ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران می باشد. پژوهش پیش رو از دو قسمت توصیفی و تحلیلی تشکیل شده است. در بخش توصیفی نگارنده به شرح و توصیف مطالب مرتبط با موضوع پرداخته و در قسمت تحلیلی، ادله اثبات دعوی در در پرتو نظام حقوقی ایران مورد نقد قرار گرفته اند. این نقدها هم جنبه های مثبت موضوع را در بر گرفته و هم به نقاط ضعف راجع به ادله اثبات دعوی اشاره کرده است. در مجموع به نظر می رسد نظام عدالت کیفری در ایران از حیث ادله اثبات دعوی نمره قابل قبولی را کسب کرده و با توجه به اینکه ریشه بسیاری از این ادله در قرآن و فقه امامیه منعکس شده اند جای تغییر در آنها وجود ندارد. اما دسته ای دیگر را می توان به لحاظ تحولات اجتماعی روز مورد بازبینی قرار داد و قواعد تعدیل شده ای برای آنها ترسیم نمود. در این پایان نامه نگارنده با رویکرد نقادانه به شرح موضوع پرداخته است.
واژگان کلیدی:
ادله، دادرسی، اثبات، شهادت، لوث
 
فصل اول:
روش‌شناسی پژوهش
۱-۱-بیان مسئله
آیین دادرسی کیفری شیوه و روشی است که قانون برای دستگیری،وارسی و پیگرد و تعیین مجازات آن دسته از اشخاصی که مقررات پیش بینی شده برای ساماندهی رهبرد مردم،حقوق جامعه را زیر پا گذاشته اند و در هم شکسته اند یا در آینده چنین خواهند کرد ارائه خواهد داد.آیین دادرسی کیفری به نظریه کارها و کنش های برخاسته از تخلف کیفری،قواعد صلاحیت دادگاه های بازدارنده و پیوندهایشان با خط مشی رسیدگی کیفری یگانگی می بخشد.رسیدگی کیفری میان بزه ارتکابی و کیفر تعیین شده در صورت محکومیت، پیوند برقرار می سازد .بدین سان آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری پیوندی تنگاتنگ دارد.شاخه ای از علم حقوق که به مانند شمشیر دو لبه هم می تواند تضمین کننده آزادی مردم و هم خدشه دار کننده حقوق آنان باشد. در این میان نقش ادله اثبات دعوی و استناد به آن به عنوان دلیل در دادگاه از اهمیت اساسی برخوردار است.
دادرسی کیفری و شیوه های اعمال آن در هر نظام حقوقی تا اندازه زیادی مبین برخورد و تعامل حکومت با مردم در سطح اجتماع می باشد.چنانچه این شیوه با کاربرد ادله نادرست بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع، مبتنی بر برخورد سخت گیرانه و خشک باشد نمی توان امید و انتظار چندانی به بقاء و دوام و ماندگاری آن داشت.شیوه های مرسوم و طرق معمول در دادرسی بر حسب نوع و وظیفه و هدف متعدد و متکثر اند اما باید دانست که در مرحله دادسرا و شروع به رسیدگی که نقطه آغازین دادرسی کیفری است تعیین اختیارات از اهمیت اساسی و بنیادین برخوردارند.
نظام های آزاد منش و یا لیبرال برای ادله در حوزه دادرسی به خصوص در بخش کیفری آن اهمیت زیادی قائل اند.تضمین های ارائه شده در این قوانین در راستای حمایت از شهروندان و به منظور جلوگیری و پیش گیری از نقض حقوق مردم پیش بینی شده اند.اما در میان انواع روش های به کار گرفته شده در فرآیند دادرسی کیفری اختلاف هایی به چشم می خورد.این پرسش اصلی و اساسی که کدام یک از ادله مطمئن تر،کم هزینه تر،سریع تر و در نهایت تضمین کننده نفع عمومی و خصوصی جامعه است اندیشه و ذهن بسیاری از حقوق دانان را در نظام عدالت کیفری به خود مشغول ساخته است.در این پایان نامه نگارنده درصدد است تا به نقد و بررسی ادله اثبات دعوی در پرتو نظام حقوقی ایران با تاکید بر قوانین کیفری بپردازد.

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بازشناسی نهاد داوری در حوزه قراردادهای نفت و گاز با رویکردی بر نظام حقوقی ایران 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


۱- بیان مساله
نفت و گاز از عمده ترین منابع ارضی ایران هستند که مهمترین بخش وابسته به سرمایه گذاری خارجی است. قراردادهای دولت با اشخاص حقوقی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه و تحکیم این روابط مورد استفاده قرار گرفته اند. این امر به خصوص در کشور تک محصولی ایران نیز واجد اهمیت است که در صورت اختلاف بر سر این منبع مهم چگونه به حل و فصل آن پرداخته شود. دولتها من جمله ایران از این ابزار جهت توسعه اقتصادی خود بهره می گیرند. راه های توسعه از طریق محصولات کشور، دولتها را با مسائل حاشیه ای آن نیز درگیر ساخته است؛ چرا که ایده ها و نظرها در این حوزه ممکن است تا حدی پیش رود که کار را به اختلاف بکشاند. اختلاف نظر در حوزه های مختلفی مجال ظهور و بروز می یابد. یکی از مهمترین و بحث برانگیز ترین این قراردادها، قراردادهای نفتی است که به ویژه در کشورهای جهان سوم و صاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد و عامل تعیین کننده ای در حیات سیاسی و اقتصادی مردم این کشورها بوده و خواهد بود. کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج و بهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری و فن آوری کشورهای پیشرفته و شرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی در اسلوب های مختلف در جهت استفاده و بهره برداری از این منابع بر آمدند.
یکی از مقوله های مهم در عصر حاضر برای حل و فصل هر گونه اختلافی بحث داوری می باشد. استفاده از این روش در اسناد و در قوانین مختلف کشورها توصیه شده و قوانینی در این حوزه به تصویب رسیده‌اند. از یک سو اصل آزادی اراده در حقوق طرفین را به انتخاب قانون حاکم و شیوه رسیدگی بر دعوا که به شکل رسیدگی رسمی و از طریق دادگاه باشد سوق می دهد و از سوی دیگر الزامات مطرح شده در قالب قوانین بر طرفین رابطه بار می شود. اما به هر حال آنچه در این میان مهم است حل و فصل اختلافات ما بین این شرکت ها و دولت های طرف قرارداد از طریق داوری می باشد. «داوری روشی است که با استفاده از آن دو یا چند شخص ذی نفع حل و فصل مسئله ای را به یک یا چند شخص دیگر محول می کنند که اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت اخذ کرده اند و بر اساس این قرارداد باید مسئله مزبور را پیگیری نمایند و نسبت به آن تصمیم بگیرند. در بیشتر قراردادهای تجاری بین المللی مربوط به حوزه نفت وگاز امروزه شرط رجوع به داوری بین طرفین به امضاء می رسد. رد حقوق خصوصی طرفین اختلاف حق دارند اختلافات ناشی از تفسیر و یا اجرای معاهده را به داوری ارجاع دهند. اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر قرارداد فی مابین را در حدی که مخالف قانون نباشد با داروی ارجاع داده و ممنوعیت ها و محدودیت های آن نیز در قوانین یا در قراردادهای بین طرفین وضع می شود. در قراردادهای بین المللی نفت گاز نیز امروزه دولتها به دلایل گوناگون به داوری متوسل شده اند. در واقع مزایای استفاده از داوری است که امکان استفاده از آن را در قراردادهای نفت و گاز ممکن و ضروری می سازد. از این میان می توان به سرعت در رسیدگی، تخصصی شدن حل و فصل اختلاف های نفت و گاز و . اشاره کرد.
۲- سوالات تحقیق
۱-در دعاوی حوزه نفت و گاز چرا گرایش به داوری تجاری بین المللی زیاد شده است؟
۲-مزایای این روش حل اختلاف  نسبت به سایر روشها چیست؟
۳-اسناد بین المللی در مورد حل و فصل دعاوی نفت و گاز چه روشی را توصیه می کنند؟

۳- فرضیه ها:
۱-در حل و فصل قراردادهای بین المللی نفت و گاز به دلیل ارتباط با منافع کشور باید در مواردی از داوری به عنوان روش برتر حل و فصل اختلافات استفاده شود.
۲-حل و فصل اختلاف از طریق داوری مزایایی نظیر تخصصی شدن، سرعت، انعطلاف پذییر و فراگیری را در پی خواهد داشت.
۳-در اسناد عام و خاص بین المللی توصیه به استفاده از روش های جایگزین شده است.
۴- سوابق پژوهش
در خصوص داوری و نیز قراردادهای نفت و گاز به طور مستقل تحقیق هایی انجام گرفته است که می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. امانی، مسعود، حقوق قراردادهای بین المللی نفت، نشر دانشگاه امام صادق، چاپ اول، ۱۳۹۱
2. انصاری، باقر، درآمدی بر مکانیزم های حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، نشریه حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، شماره ۴۴، پاییز ۱۳۸۴
3. توسلی جهرمی، منوچهر، نگاهی به شیوه های جایگزین حل اختلاف در مقررات جدید اتاق بازرگانی، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۶ و ۲۷، ۱۳۸۰
4. حسینی، سید محمد،نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۴۵،سال ۱۳۷۸
5. صفایی، سید حسین، مقالاتی درباره حقوق بین الملل و داوری های بین المللی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۵
6. گرشاسبی، اصغر، هنر و فن میانجی گری، نشر مهاجر، چاپ اول، ۱۳۸۸
7. مصلحی، علی حسین و صادقی، محسن، نگاهی به شیوهای جایگزین حل اختلافات ADR، نامه مفید، سال ۱۰، شماره ۴۶، بهمن و اسفند ۱۳۸۳

اگرچه برخی از این آثار به حقوق قراردادهای نفت و گاز و برخی دیگر نیز به داوری مربوط می‌باشند، لکن هیچ یک نتوانسته اند پیوند بین این دو را به طور دقیق و مشخص مشخص سازند. از این رو می توان گفت موضوع فاقد سابقه پژوهشی می باشد.
۵- اهداف تحقیق:
هدف اصلی از انجام این تحقیق بازشناسی نهاد داوری در حوزه قراردادهای نفت و گاز با رویکردی بر نظام حقوقی ایران می باشد. هدف فرعی از انجام این تحقیق توسعه ادبیات موضوع به لحاظ کمی و کیفی می باشد. تمام موسسات و سازمان هایی که به نحوی با قراردادهای نفت و گاز سر و کار دارند و حل اختلاف ها در این حوزه بر عهده آنها می باشد، نظیر شرکت ملی نفت و گاز ایران می توانند از نتایج این پژوهش استفاده کنند.
۶- روش شناسی پژوهش
از حیث ماهیت روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است .برخی از مفاهیم در ابتدای هر تحقیق نیاز به توصیف و باز شناساندن به خواننده را دارند. ممکن است هر خواننده نسبتاً حرفه ای آشنایی نسبی با موضوع داشته باشد، اما توصیف جامع مفاهیم لازم است. در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف دارند. برای مثال داوری و شرایط آن کاملاً توصیفی شناسایی می­شوند، اما هنگامی که از ارتباط این دو در حوزه های مختلف بحث می شود و همچنین مقوله اصلی آن که شناسایی و توصیف «داوری در قراردادهای نفت و گاز» است، نیاز به تحلیل خواهیم داشت. در این قسمت در صدد علت یابی و تحلیل رابطه بین این موارد خواهیم بود.
۷- ضرورت انجام تحقیق
در خصوص داوری در حقوق ایران و به خصوص داوری در قراردادهای نفت و گاز تا به حال پژوهش مستقلی در ایران انجام نشده است. از این رو می توان گفت در درجه اول از لحاظ علمی توسعه علمی موضوع از جمله مهمترین ضرورت هایی است که انجام این پژوهش در نظر دارد. همچنین نگاه خاص به حقوق قراردادهای نفت و گاز و ورود مسئله داوری به این قراردادها نیز باید مد نظر قرار گیرد و این دومین ضرورت توجیه کننده انجام این پژوهش می باشد.
 مقدمه
یکی از چالشهای مهم در حوزه صنعت نفت و گاز با توجه به اختلاف های وسیعی که در آن به وجود می آید مقوله داوری در این حوزه است. از آنجا که نفت و گاز هر ساله حجم کلانی از سرمایه کشورهای نفت خیز را به خود اختصاص می دهد و کشورهای مرتبط با این منبع، همواره با چالش های تجارت جهانی در این مورد درگیر می باشند؛ درصدند که بهترین راه حل را برای اختلاف جستجو نمایند.
شاید اولین راه حل و قدیمی ترین راه حل ها، حل اختلاف از طریق دادگاه ها باشد. در این شیوه اما به دلیل زمان بر بودن و طولانی شدن فرآیند رسیدگی و همچنین به علت آنکه بعضاً هزینه زیادی را برای طرفین درگیر در اختلاف به همراه دارد نقدهایی وجود دارد که بحث در مورد آن از حیطه این پایان نامه خارج است. امروزه مساعی دولتها و حتی سازمانهای بین المللی در این جهت بوده است که بهترین، سریعترین و شاید ارزانترین روش یعنی داوری را در حوزه نفت و گاز انتخاب نمایند.
استفاده از شیوه داوری با توجه به قدمت آن و مزایایی از جمله، سریع بودن، ارزان بودن، مبتنی بر آراء دموکراتیک طرفین بودن و همچنین اصالت به نظرهای مختلف مد نظر قرار گیرد. اما باید در نظر داشت که با توجه به تخصصی شدن جوامع، استفاده از شیوه داوری خود تابع معیارهای تخصصی شده است. تخصصی شدن این موضوع نیاز به تبیین حوزه های علمی مربوط به موضوع و شناخت دقیق تر جنبه های مبهم آن دارد. در این راستا استفاده از آموزه های حقوق تطبیقی و به خصوص کشورهایی که نه از حیث نظام حقوقی، بلکه به دلیل درگیر بودن با موضوع و داشتن منابع نفت و گاز با این حوزه درگیر بوده اند را می توان وارد کارزار پژوهش نمود. در این پایان نامه نیز نگارنده درصدد است تا با یک نگاه حداقلی در پرتو حقوق کشورهایی که در این خصوص کار کرده اند موضوع را تحلیل و ارزیابی نماید.