گرایش : حقوق ثبت اسناد و املاک
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش حقوق ثبت اسناد و املاک
عنوان
بررسی و تحلیل ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد(هیات نظارت)
استاد راهنما
دکتر داود داداش نژاد
پاییز۱۳۹۴
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان عنوان
چکیده ۱
فصل اول-کلیات تحقیق. ۲
مقدمه ۳
بیان مساله ۴
سوالات تحقیق. ۶
فرضیه ها ۶
اهداف تحقیق. ۷
پیشینه تحقیق: ۷
ساختار تحقیق: ۱۱
فصل دوم-مفاهیم و مبانی تحقیق. ۱۲
مبحث اول – مفهوم هیات نظارت ۱۳
مبحث دوم – مفهوم شورای عالی ثبت ۱۷
مبحث پنجم-محققین ثبت ۲۵
مبحث ششم-رفع اشتباه در مرحله مقدماتی ثبت ۲۸
مبحث هفتم- اصلاح یا تجدید یا تکمیل عملیات ثبتی. ۳۴
مبحث نهم- اشتباه در مستندات و مبانی. ۴۷
مبحث دهم-خصوصیات آرای هیات نظارت ۶۱
مبحث یازدهم- شورای عالی ثبت ۶۵
فصل سوم-وظایف و اختیارات هیات نظارت ۶۹
مبحث اول- دعاوی مربوط به ثبت املاک ۷۰
گفتار اول- اعتراض به ثبت اصل ملک ۷۰
بند اول – کسانی که حق اعتراض دارند. ۷۱
بند دوم – مهلت اعتراض به ثبت ۷۱
بند سوم :مرجع تقدیم اعتراض. ۷۴
بند چهارم : شرایط دادخواست اعتراض. ۷۶
بند پنجم : ادعای بعد از انقضاء مدت اعتراض. ۸۰
بند ششم : اثر فوت و حجر معترض. ۸۱
بند هفتم : تجدید دادخواست اعتراض. ۸۳
بند هشتم : موارد سقوط دعوی اعتراض. ۸۴
مبحث دوم-اعتراض به تجدید حدود ۸۶
بند اول : کسانی که حق اعتراض به حدود دارند. ۸۶
بند دوم : مهلت اعتراض. ۸۸
بند سوم : مرجع تقدیم اعتراض. ۸۸
مبحث سوم- اعتراض به حقوق ارتفاقی. ۸۹
مبحث چهارم – اعتراض با رای هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی. ۸۹
بند اول : هیات حل اختلاف – ترکیب ۹۰
بند دوم : صلاحیت هیات حل اختلاف ۹۰
بند سوم : چگونگی ابلاغ آراء هیات ۹۲
بند چهارم : مهلت اعتراض به رای هیات ۹۳
بند پنجم : مرجع تقدیم اعتراض. ۹۳
بند ششم : مرجع رسیدگی به اعتراض. ۹۴
بند هفتم : شرایط دعوی اعتراض. ۹۴
بند هشتم : اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالکیت ۹۵
مبحث پنجم – اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵ ۹۹
مبحث ششم- اعتراض به رای هیات موضوع بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی. ۱۰۱
بند اول : صلاحیت هیات ۱۰۲
بند دوم : نحوه رسیدگی هیات ۱۰۳
بند سوم : نحوه ابلاغ تصمیمات هیات ۱۰۴
بند چهارم : مهلت اعتراض به رای و مرجع تسلیم اعتراض. ۱۰۴
بند پنجم : تشریفات اعتراض. ۱۰۴
مبحث هفتم- دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد ۱۰۵
مبحث هشتم- دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض. ۱۰۶
بند اول : تعریف سند مالکیت معارض. ۱۰۶
بند دوم : مرجع تشخیص سند مالکیت معارض. ۱۰۶
بند سوم : تکلیف دارنده سند مالکیت معارض. ۱۰۶
بند چهارم : شرایط دعوی ابطال سند معارض. ۱۰۸
مبحث نهم- دعوائی که بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود ۱۰۹
مبحث دهم- دعوی ابطال سند مالکیت ۱۱۰
بند اول : تعریف سند مالکیت ۱۱۰
بند دوم : تفاوت های موجود بین سند مالکیت و سند رسمی. ۱۱۱
بند سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت ۱۱۳
مبحث یازدهم- دعوی اعتراض افرازی. ۱۱۵
مبحث دوازدهم- دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ۱۱۷
گفتار اول- شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن. ۱۱۷
گفتار دوم- شکایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون. ۱۱۸
بند اول : شرایط طرح دعوی. ۱۱۹
بند دوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی. ۱۲۰
بند سوم : خواسته دعوی. ۱۲۰
مبحث سیزدهم- ترکیب هیات نظارت ۱۲۱
گفتار اول: بند یک ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت ۱۲۲
گفتار دوم: بند دو ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت ۱۲۵
گفتار سوم: بند سه ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت ۱۲۶
گفتار چهارم: بند چهار ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت ۱۲۷
گفتار پنجم: بند پنج ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت ۱۲۷
گفتار ششم: نکاتی در مورد اسناد مالکیت معارض. ۱۲۹
گفتار هفتم: بند شش ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت ۱۳۱
گفتار هشتم: بند هفت ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت ۱۳۲
گفتار نهم: بند هشت ماده ۲۵ اصلاح یقانون ثبت ۱۳۳
گفتار دهم: نحوه ابلاغ و مدت اعتراض به آرای تجدید نظر هیات نظارت ۱۳۳
گفتار یازدهم: نحوه طرح آرای قطعی هیات نظارت در شورای عالی ثبت ۱۳۴
گفتار دوازدهم: محل تشکیل هیات نظارت ۱۳۴
مبحث چهاردهم- ترکیب شورای عای ثبت ۱۳۴
گفتار اول: صلاحیت شورای عالی ثبت ۱۳۵
گفتار دوم: اختیارات تفویضی به روسای واحد ثبتی. ۱۳۶
مبحث پانزدهم-نمونه ای از پرونده ها ۱۳۶
نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۴۴
فهرست منابع. ۱۵۰
چکیده
هیات نظارت و شورای عالی ثبت در مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم ترین و عالی ترین مراجع تصمیم گیری و مرجع اختلافات و اشتباهات ثبتی به شمار می روند. به همین منظور در این پایان نامه با ارائه تعریفی از هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، جایگاه آنها را در نظام ثبتی کشور از حیث وظایف و اختیارات، تشکیل و ترکیب اعضای آنها با توجه به ماده ۲۵ قانون ثبت و تبصره های ذیل آن و تمایز میان دادگاههای عمومی و اداری، مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار داده ایم. در ادامه به آیین دادرسی و اعتراض به رای مراجع ثبتی مذکور، مراجع تجدیدنظر، تفاوتها و تمایزات آنها از حیث رسیدگی و تشریفات دادرسی در مقایسه با مراجع قضایی پرداخته. سپس جایگاه و شأن مراجع قضایی را در میان این دو مرجع اداری ثبت اسناد و املاک مورد ارزیابی قرار داده و مطالعه کرده ایم. کهنگی قوانین ثبتی، عدم هماهنگی آنها با سایر قوانین و از طرفی تنوع اختلافات و اشتباهات ثبتی، محدود بودن و مبهم بودن صلاحیتهاو. موجب طرح پیشنهاداتی در پایان کار جهت اصلاح و ساماندهی قوانین و مقررات موجود گردیده است.
واژگان کلیدی:حقوق،ثبت،هیات نظارت،شورای عالی.
فصل اول-کلیات تحقیق
مقدمه
یکی از مراجع اداری مهم که به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید هیات نظارت است و هیات مزبور در ماده ۶ اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر پیش بینی شده است: (( برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان (درحال حاضراداره کل ثبت استان)هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قایم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان (درحال حاضر قضات دادگاه تجدید نظر)به انتخاب وزیر دادگستری ( در حال حاضر به انتخاب رییس قوه قضاییه) تشکیل می شود. هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یاکارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری ( در حال حاضر از طرف رییس قوه قضاییه) تعیین خواهد شد)). همچنین ماه ۲۵ قانون مذکور حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را در ۸ بند و ۵ تبصره به تفصیل مشخص کرده است که قبل از بررسی اجمالی این موارد, متذکر می گردد. هیات نظارت بر خلاف مراجع دیگر ثبتی که گفته شد و همچنین برخلاف شورای عالی ثبت که بعدا به آن پرداخته می شود، یک مرجع کشوری نیست و با توجه به مقررات کنونی ، حوزه وظایف و اختیارات آن، صرفا شامل امور ثبتی ادارات تابعه ی همان اداره ی کل ثبت می شود.که هیات نظارت در آن اداره کل تشکیل می گردد.اما به لحاظ اهمیت و نقش بسیار تاثیرگذار این نهاد از یک طرف و پیوستگی مرجع مذکور با شورای عالی ثبت از طرف دیگر،ضرورت دارد.همراه با شورای عالی ثبت که مرجعی کلان ودر سطح کشوری است،مورد بررسی قرار گیرد و بیشتر شناخته شود.ثانیا، تاقبل از دی ماه۱۳۵۱ ثبت مورد اصلاحات کلی قرار گرفت و برخی مواد و تبصره ها به آن الحاق شد،فقط یک هیات نظارت در پایتخت برای کلیه ادارات در سال۱۳۱۰،ماده۲۵ قانون مزبور در سال۱۳۱۷ اصلاح شد و به موجب بند۲ ماده ۲۵ اصلاحی مقررگردید هیات نظارت به اشتباهات ثبتی رسیدگی نماید.
بیان مساله
وظایف و اختیاراتی که بعدها با تشکیل هیات های نظارتی ثبت استان ها به آن ها واگذار شد،تا دی ماه ۱۳۵۱ صرفا در صلاحیت یک هیات نظارت قرار داشت و چون به غیر از هیات مزبور،هیات نظارت دیگری وجود نداشت در واقع عیات نظارت یک مرجع کشوری به شمار می آمد واز این حیث با شورای عالی ثبت، دارای وجه اشتراک بود.بنابراین، تا دی ماه۱۳۵۱، هرجا سخن از هیات نظارت شود،منظور همان یگانه هیات نظارت مستقر در سازمان ثبت کشور است.اما مواد۶و۲۵ قانون ثبت- اصلاحی های ۱۳۵۱-حاوی مقرره هایی بسیار حائز اهمیت هستند و اعمال مفاد این دو ماده، قطعا مستلزم دقت فرائان است.زیرا به موجب این مقرره ها برخی از آنچه که ماهیتا در زمره ی اعمال قضایی است،به مرجع اداری واگذار شده است.ماده ۶ قانون ثبت در این باره مقرر می دارد((برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک،مقر هر دادگاه استان،هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود.هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسدگی می نماید. برای هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.)) در بند(غ) ماده ۱آیین اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب۱۳۷۸نیز،راجع به هیات نظارت آمده است((هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دونفر از قضات دادگاه تجدید نظر به انتخاب رئیس قوه قضاییه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی می نماید.))
بنابراین ،با عنایت به بند مذکور،چند نکته در موردماده ۶ قانون ثبت،قابل توجه است:
۱)پست سازمانی به عنوان رئیس ثبت استان،دیگروجود ندارد و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، جانشین آن شده است.ضمن آن که،منظور از کارمند ثبت مزکز استان به عنوان عضو البدل نیز،کارمند اداره ثبت استان می باشد.
۲)مقر دادگاه استان،مرکز استان است.بنابراین،محل تشکیل هیات نظارت صرفا مرکز استان است ودر نتیجه، به تعداد استان های کشور،هیات های نظارت موجودیت پیدا می کنند.
۳)منظور از قضات دادگاه استان،قضات دادگاه های تجدید نظر استان است و به نظرمی رسد همین امر در مورد عضو قضایی علی البدل نیز صادق باشد.
۴)براساس مقررات کنونی، انتخاب و نصب قضات مذکور و عضئ علی البدل ،در صلاحیت رئیس قئه قضاییه است و وزیر دادگستری در این مورد اختیاری ندارد.
۵)ماده ۶ قانون ثبت،در این خصوص که اگرعضو علی البدل هیات نظارت از کارمندان اداره کل ثبت استان تعیین شود،آیا می توان جلسات هیات نظارت رابا یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی تشکیل داد وآیا جلسات مذکور رسمیت دارد،ساکت است.برخی از نویسندگان قائل به حفض ترکیب اصلی هستند و متعقدند جلسات هیات باید با حضور دو عضو قضایی و یک عضو ثبتی تشکیل شود.
بااین حال ،به نظر می رسد نظریه موصوف،به رغم صورت پسندیده ای که دارد و در ظاهر با اصول نیز مطابقت می نماید،اما مصداق اجتهاد در مقابل نص باشد. زیرا واژه (یا)در تعیین یکی از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت توسط رئیس قوه قضاییه،افاده معنی بدلیت و تخییر می کند و ترددیدها را در این باره منتفی می سازد وراه را براین گونه تفاسیر می بندد.پس،باید قائل شد که جلسات هیات نظارت با حضور یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی که یکی از آن ها علی البدل است،قانونا و اصولا رسمیت دارد و تصمیمات آن نیز معتبر می باشد.هرچند که رویه معمول،به تشکیل جلسه هیات نظارت با حفظ ترکیب اصلی تمایل دارد و عرف اداری نیز حکایت از نهادینه شدن این امر می کند.
۶)اگر چه براساس ماده ۶ قانون ثبت، قلمرو صلاحیت محلی هیات نظارت ، حوزه قضایی استان ذکر شده است،اما باید توجه داشت که حداقل در وضعیت کنونی ، رویه معمول از صلاحیت هیات نظارت هر استان بر مبنای حوزه ی ثبتی آن- ونه حوزه قضایی- حکایت می کند. در این پایان نامه در صدد خواهیم بود برر
سوالات تحقیق
۱-مراجع رسیدگی کننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی کدامند؟
۲-وظیفه شورای عالی ثبت چیست؟
۳- آیا قانون گذاری در زمینه حقوق ثبتی و وظایف و اختیارات هیات نظارت به نحو مطلوب صورت گرفته است؟
سی همه جانبه ای از وظایف هیات نظارت در حقوق ثبتی ایران داشته باشیم.
فرضیه ها
۱-به نظر می رسد مراجع رسیدگی کننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی هیات نظارت وشواری عالی ثبت می باشد.
۲- به نظر می رسد شواری عالی ثبت مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیات نظارت خواهد بود.
۳- به نظر می رسد قانون گذاری در این زمینه به نحو مطلوب صورت نگرفته است.
اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین وظایف و اختیارات هیات نظارت در حقوق ایران
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم و واژکان کلیدی موضوع و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران
قضات دادگاه ها و وکلا و کارمندان دادگستری، کلیه ی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و همچنین اساتید دانشگاه و دانشجویان
تعداد صفحه : ۱۶۲
قیمت : چهارده هزار تومان
