گرایش :جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد خوراسگان
پایان نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «.M.A »
رشتهی تحصیلی: حقوق
گرایش: جزا و جرم شناسی
عنوان:
جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی
تابستان ۱۳۹۵
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسئله ۴
۱-۳-پیشینه تحقیق ۶
۱-۴-سوالات ۸
۱-۵-فرضیات ۸
۱-۶-ضرورت انجام تحقیق ۹
۱-۷-اهداف ۹
۱-۸-روش تحقیق ۹
۱-۹-سازماندهی پژوهش ۱۰
فصل دوم: مفهوم جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و ارکان تشکیل دهنده آن ۱۲
۲-۱- تاریخچه جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی ۱۳
۲-۱-۱-دوران باستان ۱۳
۲-۱-۲-دوران اسلامی ۱۵
۲-۱-۳- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران ۱۷
۲-۲-مفهوم جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی ۱۸
۲-۲-۱- مفهوم جرایم بهداشتی ۱۸
۲-۲-۲-مفهوم جرایم درمانی ۱۹
۲-۲-۳- مفهوم جرایم دارویی ۲۱
۲-۳-ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی ۲۲
۲-۳-۱- عنصر قانونی ۲۲
۲-۳-۲- عنصر مادی ۲۳
۲-۳-۲-۱- رفتار مجرمانه مثبت (فعل) ۲۴
۲-۳-۲-۲- رفتار مجرمانه منفی (ترک فعل) ۲۵
۲-۳-۳- عنصر معنوی ۲۵
۲-۴-جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق کیفری ایران ۲۷
۲-۴-۱- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی ۲۸
۲-۴-۲- موقعیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن ۲۹
۲-۵-تفاوت جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی با تخلفات انتظامی ۳۳
۲-۵-۱- تعریف تخلفات انتظامی ۳۳
۲-۵-۲- تفاوت جرم با تخلف انتظامی ۳۴
۲-۵-۲-۱- اختلاف از نظر قلمرو ۳۴
۲-۵-۲-۲- اختلاف از نظر عنصر قانونی ۳۴
۲-۵-۲-۳-اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء ۳۵
۲-۵-۲-۴- اختلاف از نظر آیین دادرسی و مرجع رسیدگی ۳۵
۲-۵-۳- تخلفات انتظامی‌در امور پزشکی و دارویی ۳۵
۲-۵-۳-۱- تخلفات انتظامی‌در امور پزشکی ۳۶
۲-۵-۳-۲-تخلفات انتظامی‌در امور دارویی ۳۷
فصل سوم: مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی ۳۸
۳-۱-مصادیق جرایم بهداشتی در قانون تعزیرات حکومتی ۳۹
۳-۱-۱-جرایم مربوط به بهداشت محیط ۳۹
۳-۱-۱-۱-جرایم علیه بهداشت عمومی ۳۹
۳-۱-۱-۲- جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی ۴۲
الف- تخلف از مقررات بهداشت فردی ۴۳
ب- تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختمانی اماکن عمومی ۴۴
ج- تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به وسایل و لوازم کار ۴۴
۳-۱-۱-۳- جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه، تولید و نگهداری و توزیع مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ۴۵
الف- ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶. ۴۵
ب- ماده ۳۹ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷. ۴۶
۳-۱-۲- جرایم مربوط به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۴۷
۳-۱-۲-۱- جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۴۷
الف- تقلب در مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۴۷
ب- تخلف از مقررات و ضوابط تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۴۹
- عدم درج مشخصات فراورده ها بر روی بسته‌بندی ۴۹
- تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بدون اخذ پروانه ساخت ۵۰
- تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی ۵۲
۴.عدم حضور مسئول فنی وعدم نظارت دائم در تمام مراحل تولید. ۵۲
۳-۱-۲-۲- جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۵۳
الف- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر ۵۳
ب- فروش و عرضه جنس فاسد یا موعد گذشته ۵۴
ج- عرضه و فروش کالای فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود ۵۵
د- عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی ۵۶
۳-۲-مصادیق جرایم درمانی ۵۷
۳-۲-۱- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی ۵۸
۳-۲-۱-۱- ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت ۵۸
۳-۲-۱-۲-ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه ۶۱
۳-۲-۱-۳-اشتغال به امور پزشکی و درمانی بدون مجوز قانونی ۶۲
۳-۲-۲- جرایم خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ۶۵
۳-۲-۲-۱- خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی ۶۵
۳-۲-۲-۲- نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید ۶۹
۳-۲-۳- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی ۷۰
۳-۲-۳-۱- ایجاد و یا ارئه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی ۷۱
۳-۲-۳-۲- دریافت اضافه وجه از نرخهای اعلام شده تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ۷۲
۳-۲-۴- جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ۷۶
۳-۲-۴-۱-تعطیل غیر موجه مطب یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی ۷۶
۳-۲-۴-۲-بکارگیری متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار ۷۷
۳-۲-۴-۳-بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی ۷۸
۳-۲-۴-۴-ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعات مقرر ۷۹
۳-۳-مطادیق جرایم دارویی ۸۱
۳-۳-۱- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ۸۱
۳-۳-۱-۱- تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه تأسیس ۸۲
۳-۳-۱-۲- عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود توسط داروخانه ۸۲
۳-۳-۱-۳-ایجاد مؤسسه‌داروسازی بدون داشتن پروانه رسمی ۸۳
۳-۳-۱-۴-واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز ۸۴
۳-۳-۲- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی ۸۴
۳-۳-۲-۱-گرانفروشی دارو توسط داروخانه ۸۴
۳-۳-۲-۲-عدم درج قیمت دارو در نسخه بیماران و ممهور ننمودن آنها ۸۶
۳-۳-۲-۳-گرانفروشی لوازم بهداشتی، آرایشی، شیرخشک، غذای‌کودک و‌لوازم مصرف پزشکی‌مجاز ۸۶
۳-۳-۲-۴-گرانفروشی دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط شرکتهای توزیعی ۸۶
۳-۳-۳- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات ۸۷
۳-۳-۳-۱- خودداری داروخانه از عرضه کالا ۸۷
۳-۳-۳-۲- عدم ارائه خدمات توسط داروخانه در ساعات مقرر ۸۸
۳-۳-۳-۳- عدم ارائه شیر خشک در ازای دریافت کوپن و به قیمت رسمی ۸۹
۳-۳-۳-۴- خودداری از عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، داندانپزشکی و آزمایشگاهی بر اساس ضوابط تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۸۹
۳-۳-۴- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ۹۰
۳-۳-۴-۱- عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فنی داروخانه ۹۰
۳-۳-۴-۲- عدم حضور مسئول فنی داروخانه در ساعت مقرر ۹۱
۳-۳-۴-۳- تهیه و تدارک دارو از منابع غیر مجاز ۹۲
۳-۳-۴-۴- ارائه دارو توسط داروخانه بدون نسخه پزشک ۹۳
۳-۳-۴-۵- نگهداری یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته ۹۳
۳-۳-۴-۶- فروش کالای غیرمجاز در داروخانه ۹۵
۳-۳-۴-۷- تهیه و تدارک شیر خشک از منابع غیر مجاز ۹۵
۳-۳-۴-۸- عدم صدور فاکتور فروش لوازم و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط داروخانه ۹۶
فصل چهارم: مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح رسیدگی ۹۸
۴-۱-مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۹۸
۴-۱-۱- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران ۹۸
۴-۱-۱-۱- مفهوم مجازات ۹۸
۴-۱-۱-۲- انواع مجازات در حقوق جزای ایران ۱۰۰
الف- انواع مجازات بر حسب ماهیت آنها ۱۰۰
- مجازات سالب حیات( اعدام) ۱۰۰
۲.مجازات های بدنی (قطع عضو، شلاق) ۱۰۰
- مجازات سالب آزادی (حبس ) ۱۰۰
۴.مجازات های محدودکننده آزادی ۱۰۰
- مجازات مالی ۱۰۱
- مجازاتهای ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه ۱۰۱
- مجازات های سالب حق ۱۰۱
۸.مجازاتهای سالب حیثیت ۱۰۱
- مجازات های محرومیت از خدمات عمومی ۱۰۲
ب- انواع مجازات بر حسب درجه آنها ۱۰۲
- مجازات های اصلی ۱۰۲
- مجازات تتمیمی (تکمیلی) ۱۰۲
- مجازات های تبعی ۱۰۲
ج- طبقه بندی مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۰۳
- حدود ۱۰۳
- قصاص ۱۰۳
- دیات ۱۰۳
- تعزیرات ۱۰۴
۴-۱-۲- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۱۰۴
۴-۱-۲-۱ مجازات حبس ۱۰۴
۴-۱-۲-۲- مجازات مالی ۱۰۵
الف- جزای نقدی ثابت ۱۰۶
ب- جزای نقدی نسبی ۱۰۶
ج- ضبط کالا با پرداخت بها به مجرم ۱۰۶
د-ضبط کالا به نفع دولت بدون پرداخت بها ۱۰۷
۴-۱-۲-۳- ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه ۱۰۷
۴-۱-۳-۴- مجازات های سالب حیثیت ۱۰۷
۴-۱-۲-۵- سایر مجازات های تعزیری ۱۰۸
۴-۱-۳-تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۱۰۸
۴-۱-۳-۱- تخفیف مجازات ۱۰۹
۴-۱-۳-۲- تشدید مجازات ۱۱۰
۴-۱-۴- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۱۱۱
۴-۲-مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و نحوه حل اختلاف در صلاحیت ۱۱۲
۴-۲-۱- محاکم ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۱۱۲
۴-۲-۲- اختلاف در صلاحیت ۱۱۳
۴-۲-۲-۱- صلاحیت محاکم عمومی ۱۱۵
۴-۲-۲-۲- صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ۱۱۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۲
۵-۱-نتیجه گیری ۱۲۳
۵-۲-پیشنهادات ۱۲۴
فهرست منابع ۱۲۵
چکیده
پیشرفت امور بهداشتى و درمانى تا حدود زیادى به حمایت حقوقى و قانونى نیز بستگى دارد، زیرا هرچه امور بهداشتى و درمانى پیشرفت کند باز هم افرادى هستند که از مقررات بهداشتى، درمانى و دارویى تخلف نمایند و با رفتارهاى خود سلامتى افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتى، درمانى و دارویى و تبیینجایگاه آن در حقوقجزاى ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید از بررسى مصادیق این جرایم که در قوانین مختلف فراوانند غافل بود و میبایست در خصوص مراجع صالح و مجازاتهاى مقرر در قوانین مختلف براى این جرایم ضمن مطالعه دقیق، اصلاحات اساسی صورت گیرد. زیرا با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم تدوین قانونى دقیق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضرورى به نظر مىرسد. علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد، لازم است تجدیدنظرى نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفرى است که جرایمى با ماهیت و ویژگىهاى مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد. اولین و مهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعتها فرصت مراجع رسیدگىکننده و ارباب رجوع را تلف مىکند. براساس اصول قانون اساسى رسیدگى به جرم و اجراى مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اِعمال قوه قضائیه از طریق دادگاههاى دادگسترى است جرایم بهداشتى، دارویى ودرمانى که داراى ماهیت کاملاً جزایى و کیفرى هستند نیز باید در دادگاههاى کیفرى عمومى مورد رسیدگى قرار گیرد. لذا راهحل اساسى و منطقى این است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل براى جرایم بهداشتى، دارویی و درمانى رسیدگى به تمام این جرایم در صلاحیت شعبه ویژه دادگاههاى عمومى قرار گیرد همچنان که رسیدگى به جرایم اطفال براساس قانون آیین دادرسى کیفرى در صلاحیت شعبه ویژه دادگاههاى عمومى و انقلاب است.
واژگان کلیدی: بهداشت، دارویی، درمانی، تعزیرات حکومتی، جرایم، پزشکی.
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد. بالا بودن هزینه‌های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و. از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود. از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است. گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی، تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و.شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد. با توجه به مشکلات موجود، عده‌ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیه جرایمی است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد.
۱-۲-بیان مسئله
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی، تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است(شامبیاتی:۱۳۹۴، ۴۹).
زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت‌های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند، لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد. با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است. بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیه جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است. جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع‌ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزاینده آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است.(شامبیاتی :۱۳۹۴، ۹۶).
لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیده ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همه کسانی که به نوعی با مسئله مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.
همچنین ممکن است در روند تهیه تولید نگهداری و توزیع و فروش موادخوردنی آشامیدنی و آرایشی بهداشتی عواملی وجود داشته باشد که سلامتی وتندرستی انسان را در معرض تهدید قرار دهد. در همه موارد فوق همواره تلاش همه دست اندرکاران امور بهداشت و نیز قانون گذار ان آن است که ضوابط و مقرراتی را وضع نمایند که عوامل تهدید کننده سلامتی و بهداشت جامعه را کنترل نموده سلامت و بهداشت عمومی را تامین نماید(عباسی، ۱۳۸۶، ۶۶).
حال با عنایت به اینکه قانون گذار درقانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مصوب ۱۳۶۷, تعزیرات تولید توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را در یک فصل جدا بیان کرده است اولین قانونی که در مورد این جرایم مقررات مفصلی را وضع کرده است «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ است که بیش از ده عنوان مجرمانه را در این مورد مطرح ساخته است. پس از آن در «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ فصل خاصی تحت عنوان «تعزیرات تولید, توزیع و فروش مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی» به بیان این مواد اختصاص یافته است. به طور کلی جرایم مربوط به این مواد را می توان به سه گروه تقسیم کرد:
الف) جرایم مربوط به مراحل تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی
ب) جرایم مربوط به توزیع نگهداری و فروش این مواد.
ج) جرایم مربوط به رقابت مکارانه در مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.
مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از جمله موادی است که مورد مصرف روزانه عامه مردم قرار می گیرند. از آن جا که این مواد برای ادامه حیات انسان ضروری است و ادامه حیات انسان و سلامتی و تن درستی او به سالم بودن وبهداشتی بودن این مواد بستگی کامل دارد، لذا رعایت مقررات و ضوابط مربوط به تهیه و تولید این مواد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر هر انسانی طبق میل طبیعی خود به کسب منافع بیشتر گرایش دارد و نیاز عمومی به مواد فوق، زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم می سازد. از این رو، برخی از تهیه کنندگان این مواد با شیوه های مختلف از فرصت بهره جسته در تهیه و تولید مواد خوردنی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تخلف می کنند. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته تا با بررسی این جرایم در قانون تعزیرات آنها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
۱-۳-پیشینه تحقیق
هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد، اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است. اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد. لذا به طور کلی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چند عنوان بیان خواهیم کرد:
- مقاله صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی صالح به رسیدگی در جرائم بهداشتی درمانی و پزشکی توسط خانم زهرا براتلو کارشناس دفتر امورحقوقی انجام شده که به بررسی انواع صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در رسیدگی جرایم بهداشتی درمانی پرداخته و به طور کلی صلاحیت آنها را به تفکیک مورد واکاوی و بررسی قرار داده است.
- پایان‌نامه با موضوع سیاست کیفری ایران در رسیدگی به تخلفات بهداشتى، دارویى و درمانى در دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشکده علوم انسانی در سال ۱۳۹۳ توسط علی عموزاده انجام شد. وی بیان نمود که، پیشرفت امور بهداشتى و درمانى تا حدود زیادى به حمایت حقوقى و قانونى نیز بستگى دارد زیرا هرچه امور بهداشتى و درمانى پیشرفت کند باز هم افرادى هستند که از مقررات بهداشتى، درمانى و دارویى تخلف نمایند و با رفتارهاى خود سلامتى افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتى، درمانى و دارویى و تبیین جایگاه آندر حقوقجزاى ایران ازاهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید از بررسى مصادیق این جرایم که در قوانین مختلف فراوانند قافل بود و میبایست درخصوص مراجع صالح و مجازاتهاى مقرر در قوانین مختلف براى این جرایم ضمن مطالعه دقیق، اصلاحات اساسی صورت گیرد. زیرا با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم تدوین قانونى دقیق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضرورى به نظر مىرسد. علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد، لازم است تجدیدنظرى نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفرى است که جرایمى با ماهیت و ویژگىهاى مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد. اولین و مهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعتها فرصت مراجع رسیدگىکننده و ارباب رجوع را تلف مىکند. براساس اصول قانون اساسى رسیدگى به جرم و اجراى مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اِعمال قوه قضائیه از طریق دادگاههاى دادگسترى است جرایم بهداشتى، دارویى ودرمانى که داراى ماهیت کاملاً جزایى و کیفرى هستند نیز باید در دادگاههاى کیفرى عمومى مورد رسیدگى قرار گیرد. لذا راهحل اساسى و منطقى این است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل براى جرایم بهداشتى، دارویی و درمانى رسیدگى به تمام این جرایم در صلاحیت شعبه ویژه دادگاههاى عمومى و انقلاب قرار گیرد، همچنان که رسیدگى به جرایم اطفال براساس قانون آیین دادرسى کیفرى در صلاحیت شعبه ویژه دادگاههاى عمومى و انقلاب است.
- پایان‌نامه با عنوان مسئولیت های حرفه ای کیفری پزشکان متخصص شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت توسط ساغر فاطمی در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه پیام نور البرز دفاع شد. وی بیان نمود که، با تاکید بر اینکه در میان جرایم و تخلفات صنوف مختلف، جرایم و تخلفات پزشکی از جمله مواردی است که کمتر مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقدانان واقع شده است. نگاهی گذرا به آمار و کیفیت پرونده های جرایم پزشکی نشان می دهد که یکی از علل افزایش میزان شکایت ها، عدم آگاهی صاحبان حرف پزشکی از مسائل حقوقی و مقررات حاکم بر حرفه پزشکی و مسئولیت پزشکان در قبال بیماران است. هدف : تعیین نیازهای آموزشی پزشکان متخصص شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در خصوص مسئولیت های حرفه ای کیفری روش کار : این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی است. در این مطالعه به روش تمام شماری۱۱۳پزشک متخصص شهر رشت با استفاده از پرسشنامه‌ای محقق ساخته پس از تعیین اعتبار و اعتماد علمی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه این تحقیق یافته های پژوهش نشان داد که نیازهای آموزشی نمونه های مورد پژوهش در حد متوسط می باشند و با برخی ویژگی های فردی شغلی آنان ارتباط آماری معناداری مشاهده می شود.
۱-۴-سوالات
سوالات این پژوهش عبارت است از:
- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات چه میباشد؟
- انواع مجازات جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی چیست؟
- چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به جرایم بهداشتی، دارویی را دارند؟
۱-۵-فرضیات
با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش عبارتند از:
- به نظر می رسد جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسانها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار می باشند.
- جرایم مربوط به به سه گروه تقسیم می شود: ۱.جرایم مربوط به مراحل تهیه و تولید مواد خوردنی و . ۲. جرایم مربوط به توزیع نگهداری و . و ۳. جرایم مربوط به رقابت مکارانه در مواد بهداشتی.
- برخی از جرایم پزشکی و دارویی در دادگاه‌های عمومی و پاره‌ای دیگر از این جرایم با دادگاه‌های انقلاب و بخش عمده از آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد.
تعداد صفحه : ۱۴۶
قیمت : بیست و هفت هزار تومان
