گرایش :خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین الملل خلیج فارس
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
عنوان:
مقایسه اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه جدید تجارت ایران و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ و قانون نمونه آنسیترال
استاد راهنما:
دکتر سید محمدحسن ملایکه پور شوشتری
تابستان ۱۳۹۴
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
«فهرست مطالب»
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل نخست: کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسئله ۶
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴-سوالات تحقیق ۷
۱-۴-۱-سئوال اصلی ۷
۱-۴-۲-سئوالات فرعی ۷
۱-۵-پیشینه تحقیق ۷
۱-۶-فرضیات تحقیق ۹
۱-۷-اهداف تحقیق ۹
۱-۸-جنبه نو آوری تحقیق ۱۰
۱-۹-روش تحقیق ۱۰
۱-۱۰-سازماندهی تحقیق ۱۱
فصل دوم: مفهوم اسناد تجاری و اصول حاکم بر آنها ۱۲
۲-۱-تعریف سند ۱۳
۲-۱-۱-تعریف لغوی سند ۱۴
۲-۱-۲-تعریف حقوقی سند ۱۵
۲-۲-۲-۱-تعریف های به کار رفته در قانون ۱۵
۲-۲-۲-۲-تعریف های متکی به قانون ۱۷
۲-۲-۲-۲-۱-اسناد دولتی ۱۷
۲-۲-۲-۲-۲-اسناد اداری ۱۸
۲-۲-۲-۲-۳-اسناد تجاری ۱۸
۲-۳-خصوصیات حقوق تجارت ۲۱
۲-۳-۱-سرعت در معاملات ۲۱
۲-۳-۲-تقویت اعتبار ۲۲
۲-۴-مزایای اسناد تجاری ۲۲
۲-۴-۱-مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری ۲۲
۲-۴-۲- قرار تامین خواسته ۲۲
۲-۴-۳-قابلیت نقل و انتقال ۲۳
۲-۴-۴- وسیله اعتبار هستند ۲۳
۲-۴-۵- به جای وجه نقد مصرف می شود ۲۳
۲-۴-۶-ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند ۲۳
۲-۵-اوصاف حاکم بر اسناد تجاری ۲۳
۲-۵-۱-وصف تجریدی(مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها) ۲۳
۲-۵-۲-وصف تنجیزی ۲۴
۲-۵-۳- وصف شکلی(فورمالیسم) ۲۵
۲-۵-۴-وصف قابلیت انتقال ۲۵
۲-۶-ماهیت اسناد تجاری ۲۵
۲-۶-۱-ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت ۲۵
۲-۶-۲-ماهیت سفته وچک ۲۶
۲-۷- اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ۲۷
۲-۸- عناصر تشکیل دهنده اسناد تجاری ۲۹
۲-۸-۱-برات ۲۹
۲-۸-۱-۱-مندرجات برات ۲۹
۲-۸-۱-۲-قبول و نکول برات ۳۰
۲-۸-۱-۳-آثار قبولی برات ۳۱
۲-۸-۱-۴-نکول ۳۱
۲-۸-۱-۵-پشت نویسی برات ۳۲
۲-۸-۱-۶-مسئولیت تضامنی ۳۲
۲-۸-۱-۷-ورشکستگی مسئولین برات ۳۳
۲-۸-۲-سفته ۳۴
۲-۸-۲-۱-مندرجات قانونی سفته ۳۴
۲-۸-۲-۲-قواعد مشترک سفته و برات ۳۴
۲-۸-۲-۳-تفاوت سفته با برات ۳۵
۲-۸-۲-۴-پشت نویسی سفته ۳۶
۲-۸-۳-چک ۳۷
۲-۸-۳-۱-مندرجات چک ۳۷
۲-۸-۳-۲-انواع چک ۳۷
۲-۸-۳-۳-وظایف دارنده چک ۳۸
۲-۸-۳-۴-موارد عدم پرداخت وجه چک ۳۸
۲-۹-اصول حاکم بر اسناد تجاری ۳۹
۲-۹-۱- اصل عدم استماع ایرادات ۳۹
۲-۹-۱-۱- استثنائات اصل عدم توجه ایرادات ۴۲
۲-۹-۱-۱-۱- ایرادات بین ایادی بلا فصل ۴۲
۲-۹-۱-۱-۲-ایرادات علیه دارنده با سوء نیت ۴۳
۲-۹-۱-۱-۴-ایرادات شکلی نسبت به سند ۴۴
۲-۹-۱-۱-۵-ایرادات مربوط به امضاء ۴۴
۲-۹-۱-۱-۶-ایراد عدم اهلیت ۴۵
۲-۹-۱-۱-۷-ایراد تحصیل مجرمانه سند ۴۵
۲-۹-۲-اصل استقلال امضاءها ۴۸
۲-۹-۳-اصل استقلال تعهد ۴۹
۲-۹-۴- اصل اشتغال ذمه ۵۲
۲-۹-۵- اصل مدیونیت ۵۴
فصل سوم: بررسی اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری ۵۶
۳-۱- مفهوم اصل عدم استناد به ایرادات ۵۶
۳-۱-۱-تعریف قانونی ۶۱
۳-۱-۲-تعریف حقوقدانان ۶۳
۳-۲- مبنای اصل عدم استناد به ایرادات ۶۴
۳-۳- قلمرو این اصل ۶۵
۳-۳-۳-۱- عدم پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات ۶۷
۳-۳-۳-۲- عدم امکان پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات در فقه امامیه و قانون مدنی ۶۹
۳-۴- جایگاه اصل عدم استناد به ایرادات در لایحه جدید تجارت ۷۰
۳-۵- جایگاه اصل عدم استناد به ایرادات در کنوانسیون های بین المللی ۷۱
۳-۶- شرایط اعمال اصل عدم استناد به ایرادات ۷۴
۳-۷- استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات ۷۸
۳-۷-۱- شرایط شکلی سند (نقض شکلی) ۷۸
۳-۷-۲- جعل ۷۹
۳-۷-۳- حجر و عدم اهلیت امضاکننده سند تجاری ۷۹
۳-۷-۴- تهاتر دین ناشی از سند ۸۰
۳-۷-۵- ایرادات سوء نیت ۸۱
فصل چهارم: اصل استقلال امضاءها حاکم در اسناد تجاری ۸۲
۴-۱- مفهوم اصل استقلال امضاءها ۸۳
۴-۲- جایگاه اصل استقلال امضاءها در نظام حقوقی ایران ۸۷
۴-۲-۱- جایگاه اصل مقررات تجاری ۸۷
۴-۲-۲- اصل اسقلال امضاءها از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی ۹۲
۴-۲-۳- جایگاه اصل استقلال امضاءها در لایحه جدید تجارت ۹۳
۴-۲-۴- جایگاه اصل استقلال در کنوانسیون های بین المللی ۹۴
۴-۳- شرایط اعمال اصل استقلال امضاءها ۹۵
۴-۳-۲- داشتن شرایط شکلی ۹۹
۴-۴- استثنائات وارد بر اصل استقلال امضاء ها ۱۰۰
۴-۴-۱-فقدان اهلیت ۱۰۰
۴-۴-۲- جنون ۱۰۱
۴-۴-۳- قصد و رضای امضا کننده ۱۰۳
نتیجه گیری ۱۰۵
منابع و ماخذ ۱۰۶
چکیده
شیرازه کار تجارت بر سه پایهی سرعت در تصمیم گیری، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری استوار است. سه اصلی که جمع بین آنها تا حدی متعارض به نظر میرسد. زیرا اطمینان از برگشت سرمایه مستلزم طی تشریفات خاص از قبیل تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات کافی است که این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت گردش سرمایه ناسازگار است. از سوی دیگر به جریان انداختن فوری سرمایه بدون اخذ اسناد معتبر، ممکن است به از دست دادن همه دارایی منجر شود. به همین سبب با دخالت دولتها در یکی از مهمترین بخشهای اداره کشور (یعنی اقتصاد و بازرگانی)، قواعد خاصی دیده میشد تا به کمک این پشتوانه حقوقی، بازرگانان با اطمینان خاطر بیشتری به تجارت مشغول شوند. در حالی که حقوق مدنی هدفش حمایت از مالکیت اشخاص و حفظ سرمایه میباشد، توجه حقوق تجارت به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان خاطر تاجر معطوف است. قواعد دست و پا گیر و پر تشریفات حقوق مدنی یقیناً نمیتواند جوابگوی نیازهای تاجرباشد. لذا در دنیای امروز در اغلب کشورها در کنار قانون مدنی، مجموعه مقرراتی برای تجارت و تاجر وضع و پیش بینی شده است. شناسایی ماهیت و مفهوم این مقررات خاص، جز با درک حقیقت تجارت و نیازهای اساسی آن میسر نخواهد بود. قوانینی که تصویب شدهاند، در بسیاری از موارد سکوت اختیار کردهاند. لذا وظیفه حقوقدانان و قضات با تجربه است که با ارائه الگوها و تفسیرهای درست، خلاءهای حقوقی را پر نمایند. در این پژوهش سعی شده است که به در تبیین حقیقت اسناد تجاری و اصول حاکم بر آن اشاره شود و مطالبی به جامعه حقوقی عرضه گردد.
کلمات کلیدی: سند، اسناد، اسناد تجاری، اصول حاکم، امضاء، لایحه تجارت، کنوانسیونهای ژنو.
فصل نخست: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است(حسین زاده، ۱۳۹۰، ص۹۵).
اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است. لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل می باشد . در مفهوم عام و وسیع، هر سند یا نوشته ای که در امر تجارت، عنوان و کاربرد داشته باشد می تواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات، سفته، چک، اورا قرضه، اورا سهام، بارنامه دریایی، راهنامه هوایی، اعتبارات اسنادی، قبض انبار، ضمانت نامه بانکی، سیاهه تجارتی ( فاکتور )، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات، سفته و چک می باشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی، به انها اسناد تجارتی خاص گفته می شود(الماسی، ۱۳۸۵، ص۶۵).
اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. با اندکی دقت در اسناد بالا می توان این اسناد را به لحاظ کاربرد اصلی که دارند دسته بندی کرد. برخی در کار پرداخت و مبادلات پولی مورد استفاده قرار می گیرند مانند : چک، سفته، برات، اعتبارات اسنادی. که البته در می ان اینها، برات و سفته، وسیله پرداختهای وعده دار، چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی و بالاخره اعتبار اسنادی به عنوان وسیله پرداخت صرفا بین المللی می باشد. برخی معرف تعهدات ناشی از بیع تجارتی هستند مانند سیاهه تجارتی و برخی به عنوان سند تعهد پرداخت بی قید و شرط وجه نقد توسط ضامن (بانک) به مضمون له (از بابت مضمون عنه) می باشند مانند ضمانت نامه بانکی. برخی سند مالکیت مالالتجاره بوده مانند بارنامه، راهنامه، سند حمل مرکب و قبض انبار و برخی نیز حاکی از مشارکت اشخاص در سرمایه شرکتهای تجارتی است مانند سهام و اوراق قرضه(پیشین، ص۶۷).
برای تسریع و تسهیل گردش این اسناد در حقوق تجارت، نهادی به نام «ظهرنویسی » پیش بینی شده که به اسناد مزبور امکان می دهد که به صرف امضا در ظهر (پشت) سند، حقوق مندرج در آن بدون نیاز به سایر تشریفات، به دیگری انتقال یابد و هرچند سابقا در قلمرو معاملات به اموال مادی (منقول و غیرمنقول) بیشتر بها داده می شد، اما با توسعه روزافزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت، واسطه معاملات، معیار سنجش و ذخیره کننده ارزش اشیا و خدمات محسوب شد، به گونه ای که اکنون در بسیاری کشورها میزان اموال مادی اشخاص، ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فرد آنها محسوب نمی شود بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادار، این نقش را ایفا می کند و خاصیت زایندگی آنها در بسیاری موارد، بیشتر از اموال مادی است و از همین رو فکر وثیقه گذاری آنها، ماهیت حقوقی و شرایط و احکام آن مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و از قلمرو حقوق داخلی کشورها فراتر رفته در قوانین و مقررات بین المللی انعکاس یافت(مسعودی، ۱۳۷۹، صص۶-۹).
از این رو ، در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولا اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری ، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری ، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است که در پژوهش حاضر به مقایسه اصول حاکم بر این اسناد در لایحه جدید قانون تجارت و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰و۱۹۳۱ و قانون نمونه آنیسترال می پردازیم.
۱-۲-بیان مسئله
اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصول بنیادینی هسستند که در مقررات اکثر کشورهای پیشرفته و کنوانسیون های بین المللی مورد توجه مقنن قرار گرفته است، این اصول که شامل اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت و اصل استقلال امضائات هستند، مبنای بسیاری از قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری هستند، مساله اصلی این است که موقعیت و جایگاه این اصول در قوانین و مقررات تجاری ایران مشخص نبوده و این امر سبب شده در برخورد با این اصول رویه قضایی و دکترین حقوقی برداشت یکسانی نداشته باشند. در این تحقیق به بیان مفهوم، جایگاه و شرایط و آثار این اصول در حقوق و مقایسه آن با کنوانسیون های بین المللی پرداخته شود.
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بینالمللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد. امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار میرود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بینالمللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت میکند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمدهای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
۱-۴-سوالات تحقیق
سوالات این پژوهش را می توان این گونه مطرح نمود:
۱-۴-۱-سئوال اصلی
- تا چه میزان هماهنگی میان اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه قانون تجارت و اسناد بین المللی مورد بررسی وجود دارد؟
۱-۴-۲-سئوالات فرعی
- مفهوم اصول حاکم بر اسناد تجاری چه می باشد؟
- جایگاه قانونی اصول حاکم بر اسناد تجاری را مشخص کنید؟
- آثار اصول حاکم بر اسناد تجاری کدامند؟
۱-۵-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش تاکنون پایان نامه یا اثر دیگری صورت نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش کارهایی صورت گرفته است که به بیان برخی از انها می پردازیم:
- مقاله اوصاف اسناد براتی در نظریه های حقوقی توسط مهدی عبدالمالکی در مجله دادگستری چاپ شد. وی بیان داشت که، برای اینکه سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگیهای خاصی باشد و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثبات (به مانند اسناد رسمی و عادی) به گونه ی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. بدینسان سند تجاری از آن جهت که موجود است، منکر آن نمی توان شد؛ سند، دارای ارزش است و این اعتبار و ارزش، مجرد از روابط مبنایی است. لذا، در اعتبار طلب منعکس در ورقه تردیدی نبوده و در اثر آن، سرعت در بازرگانی تأمین می شود. برخی اوصاف اسناد تجاری که محقق کننده ی این اهداف است، عبارتند از: تجاری بودن عملیات براتی، شکلی بودن عملیات براتی، تنجیزی بودن عملیات براتی، اصل قابلیت انتقال اسناد براتی، مسؤولیت تضامنی امضاکنندگان سند براتی، اصل استقلال امضائات، تجریدی بودن عملیات براتی، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و اصل ناشی شدن تعهدات برواتی از سند.
- مقاله اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری توسط شعبانعلی باقری در پژوهشکده محمدباقر(ع) ارائه گردید. وی عنوان کرد که، یکی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است. طبق مادّه ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، به این معناست که صاحبان امضای سند تجاری، نمیتوانند در برابر دارنده برات، به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات، استناد کنند. منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده مثلاً صادر کننده سند تجاری نمیتواند ادعا نماید که سند، برای تضمین معامله صادر شده است و از پرداخت آن جلوگیری نماید مگر در مقابل دارنده مستقیم وبلا فصل. با توجه به تعریف مزبور فقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادرکننده در حین صدور سند، در مقابل دارنده قابل استناد است. طبق این تعریف، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی که سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.
- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مطالعه تطبیقی الزامات شکلی در اسناد تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو، توسط ندا اشکان فر در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. وی بیان کرد که، تعهدات در اسناد تجاری به معنای اخص به علت گردش سریع و آسان آنها و وصف جایگزینی پول در روابط تجاری، تابع اصول و ضوابطی شکلی است. چرا که انتقال طلب به وسیله این اسناد ساده و بودن تشریفات، به معنای امضا در ظهر آن و گاهی بدون این عمل با قبض و اقباض انجام می شود. لیکن عدم رعایت شکل این اسناد موجب عدم نفوذ تعهدات و آثار آنها در ایادی بعدی یا ایجاد مناقشات حقوقی در خصوص اصل وجود تعهد یا آثار آن می گردد. لذا وصف شکلی اسناد تجاری، تعهدات ناشی از این اسناد را به اعتباری در زمره تعهدات تشریفاتی می آورد که برخی از اوصاف اسناد تجاری وصف تنجیزی، وصف تجریدی، وصف شکلی و قابل انتقال می باشد.
۱-۶-فرضیات تحقیق
با توجه به آنچه گفته شد می توان فرضیه های زیر را برای این تحقیق در نظر گرفت:
- در مقایسه با کنوانسیون های بین المللی جایگاه و آثار قانونی اصول حاکم بر اسنادتجاری در قانون ایران مشخص نیست.
- در حقوق ایران بطور پراکنده در قانون تجارت آثاری از اصول حاکم بر اسناد تجاری دیده می شود.
۱-۷-اهداف تحقیق
در خصوص پژوهش مورد نظر می توان اهداف زیر را بیان کرد:
اهداف این تحقیق به شرح ذیل می باشد:
- بیان مفهوم و شرایط اصول حاکم بر اسناد تجاری
- بیان آثار اصول حاکم بر اسناد تجاری
- بیان جایگاه قانون اصول حاکم بر اسناد تجاری
- بیان رویه های قضایی موجود بر اسناد تجاری
تعداد صفحه : ۱۲۹
قیمت : بیست و هفت هزار تومان
