دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( MA)

گرایش : حقوق جزا

عنوان:

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

استاد راهنما:

آقای دکتر رحمان مجاز

زمستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

عنوان. .صفحه
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
بیان مسئله ۲
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. ۴
اهداف پژوهش. ۶
سوالات و فرضیه های پژوهش. ۷
روش پژوهش. ۷
ابزار پژوهش. ۸
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸
سازماندهی پژوهش. ۹
پیشینه پژوهش ۹

فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی پژوهش ۱۳
مبحث اول : واژه شناسی. ۱۳
گفتار اول : سیاست جنایی و تطور مفهومی آن . ۱۳
الف) سیاست جنایی موسع ۱۶
ب) سیاست جنایی مضیق ۱۶
گفتار دوم : گونه های سیاست جنایی ۱۷

الف) سیاست جنایی تقنینی ۱۷
ب) سیاست جنایی قضایی. ۱۸
ج) سیاست جنایی مشارکتی( مدنی) ۱۸
د) رابطه سیاست جنایی و سیاست کیفری. ۲۰
گفتار سوم : خانواده و انواع آن ۲۲
الف) خانواده. ۲۳
۱.تعریف خانواده ۲۳
۲.اشکال خانواده ۲۶
ب) کارکردهای خانواده ۲۸

1. کارکرد زیستی و تولید مثل خانواده ۲۸

۲.کارکردهای تربیتی و آموزشی خانواده ۲۹
۳.ارضاء و اقناع نیازهای جنسی به عنوان کارکرد خانواده    ۲۹
۴.کارکرد خانواده به عنوان تأمین کننده سلامت جسمی و روانی اعضاء. ۳۰

5. کارکردهای اقتصادی و اجتماعی خانواده. ۳۰

گفتار چهارم: خشونت و جرایم خانوادگی. ۳۱
الف) طبقه بندی رفتاری انواع خشونت خانوادگی ۳۲
ب) طبقه بندی جنسی انواع خشونت خانوادگی. ۳۵

1. خشونت علیه زنان. ۳۵
2. خشونت علیه مردان ۳۶
3. خشونت علیه کودکان. ۳۹

مبحث دوم : جایگاه خانواده در اسلام و خشونت خانوادگی از منظر قران ۳۹
گفتار اول: جایگاه اسلام در خانواده. ۳۹
گفتار دوم : خشونت خانوادگی از منظر قران. ۴۱
الف) تعریف خشونت ۴۳
ب) پیشینه خشونت خانوادگی در قرآن ۴۴
ج) خشونت گرایان و قربانیان خشونت ۴۶
د) خشونت والدین بر یکدیگر. ۴۸
ن) خشونت والدین بر فرزندان ۴۹
و) خشونت فرزندان بر والدین ۵۰
ه) خشونت فرزندان بر یکدیگر ۵۱
ی) انواع خشونت در قرآن ۵۱
 
فصل دوم:  جرایم( خشونت) خانوادگی علیه زنان ۵۴
مبحث اول : خشونت علیه زنان ۵۶
گفتار اول : انواع خشونت علیه زنان. ۵۹
الف) خشونت برحسب موضوع. ۵۹

1. خشونت جنسی ۵۹
2. خشونت لفظی ۶۰
3. خشونت روانی و آزار عاطفی ۶۰
4. خشونت سیاسی. ۶۰

۵.خشونت اقتصادی ۶۱

6. خشونت فرهنگی( بر مبنای نگاه جامعه) ۶۱

۷.خشونت تبلیغاتی. ۶۲
ب) خشونت بر حسب مکان و زمان ۶۴
۱.خشونت در محیط شغلی. ۶۴
۲.خشونت خیابانی ۶۵
۳.خشونت در محیط خانه یا خشونت خانوادگی. ۶۵
۴.خشونت در زمان جنگ ۶۶
ج) خشونت علیه زنان در محیط خانه. ۶۷
۱.خشونت های فیزیکی. ۶۸
۲.خشونت های روانی و کلامی. ۶۸

3. خشونت های جنسی و ناموسی. ۶۸

۴.خشونت های اقتصادی و مالی. ۶۹
۵.خشونت های حقوقی و مرتبط با طلاق. ۶۹

6. ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و اموزشی ۶۹

گفتار دوم: اسلام و نفی خشونت علیه زنان. ۷۰
گفتار سوم: آمار جرایم خانوادگی علیه زنان ۷۳
مبحث دوم : سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی علیه زنان و دختران ۷۷
گفتار اول : جایگاه زنان بزه دیده در نظام قضایی_ تقنینی ایران ۷۸
الف) نظام قضایی ۷۸
ب) نظام قانونی. ۷۹
گفتار دوم : سیاست قانونگذاردر قبال خشونت علیه تمامیت جسمانی زن ۸۲
الف) قتل در فراش. ۸۳
ب) پیشنهاد اصلاح ماده ۶۳۰ ق.م ۸۵
ج) موارد قانونی دیگر ۸۶
گفتار سوم: قانون و دفاع از زنان بزه دیده ۸۸
گفتار چهارم: خلاء های قانونی. ۹۱
 
فصل سوم :  جرایم ( خشونت) خانوادگی علیه کودکان ۹۴
مبحث اول : خشونت علیه کودکان ۹۵
گفتار اول : انواع جرایم خانوادگی علیه کودکان. ۹۶
الف) خشونت جسمی ۹۸
ب) خشونت جنسی ۹۹
ج) غفلت ( بی توجهی) ۱۰۰
د) خشونت روانی. ۱۰۱
گفتار دوم : آمار جرایم خانوادگی علیه کودکان ۱۰۳
گفتار سوم: ابعاد حقوقی کودک‌آزاری‌. ۱۰۵
الف) کودک آزاری در قوانین ایران ۱۰۶
ب) رویکرد پیشگیرانه ی قوانین ایران نسبت به کودک آزاری ۱۰۸

1. قانون اساسی ۱۰۸
2. قانون مدنی. ۱۰۸

۳.قوانین کیفری ۱۱۰

مبحث دوم : حمایت از کودکان در قانون ماهوی ایران ۱۱۱
گفتار اول : حقوق مدنی کودک در خانواده ۱۱۲
الف) نگاهداری از کودک ( حمایت جسمی) . ۱۱۳
ب) تربیت کودک( حمایت از شخصیت و سلامت روانی کودک) ۱۲۰
ج) تامین معاش کودک( حمایت مالی) . ۱۲۲
گفتار دوم : جلوه های حمایت از اطفال بزه دیده خشونت خانوادگی در قوانین ایران ۱۲۴
الف) سیاست جنایی و  کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی کودکان. ۱۲۶
ب) سیاست جنایی و  کیفری ایران نسبت‌ به جرایم علیه آزادی و تمامیت مـعنوی‌ کودکان‌  ۱۳۰
ج) سیاست جنایی و کیفری در برابر جرایم علیه شخصیت و ‌‌اعمال‌ منافی عفت‌ ۱۳۳
گفتار سوم : راهکارهای قانونی جهت مقابله و پیشگیری از کودک آزادری                                                  ۱۳۵

بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۴۱
منابع و مآخذ. ۱۴۷
چکیده به انگلیسی. ۱۵۵
عنوان به انگلیسی. ۱۵۶


چکیده
شیوع خشونت خانوادگی و در پی آن جرایم خانوادگی و بالا بودن رقم سیاه آن، سیاست گذران جنایی را واداشته است به این پدیده به عنوان یک بحران نگریسته و در برخورد با مرتکب و حمایت از بزه دیده آن، رویکردهای ویژه ای اتخاذکنند. به همین دلیل در برخی کشورها، سیاست جنایی افتراقی با هدف حمایت از این دسته از زنان و کودکان بزه دیده، به عنوان قشر آسیب پذیر اجتماع، مورد توجه قرار گرفته است.
اقدام قانونگذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و کاهش آسیبهای روانی بر وی در مواد ۶۴۲ و ۶۴۵ ق.م.ا. قابل تقدیر است. در ماده ۶۴۲ عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف کیفری بخشیده و در ماده ۶۴۵ نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وی در اثبات رابطه زوجیت، مردی را که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم کرده است، نکته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است.
از مصادیق قابل ستایش عملکرد قانونگذار در توجه به جنسیت بزه دیده، تدوین ماده ۶۱۹  ق.م.ا. و اعطای وصف کیفری به توهین کنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. تمایل مقنن به حفظ حقوق زن  از منظر وضعیت مالی و فرهنگی جامعه؛ در دو دهه اخیر چشمگیر بوده است، از قبیل تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق.م. (تقویم مهریه به نرخ روز)، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ (وضع نحله و اجرت‌المثل)، گنجاندن شروطی در ضمن عقد نکاح برای اعطای حقوق مالی و غیرمالی (از جمله حق طلاق) به زوجه از این قبیل قوانین است.
در مبحث جرایم و خشونت علیه کودکان ضمانت اجراهای پیش بینی شده ، وجود رابطه نزدیک فیمابین شخص خشونت گر و کودک را نادیده گرفته و از این لحاظ امنیت کودک بزه دیده را به خطر می اندازد. به طورکلی می توان اذعان داشت در مجموعه قوانین ایران مشخصا نامی از خشونت خانوادگی در خصوص کودکان وجود ندارد لذا در موارد آزار کودکان در خانه ناگزیر می بایستی به مواد متفرقه ای مانند ضرب و جرح و توهین متوسل شد که هرگز در صدد حمایت خاص از اطفال بزده دیده خشونت خانوادگی نمیباشند.
کلید واژه ها: جرایم خانوادگی، سیاست جنایی ، بزده دیده، سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی
 
مقدمه
امروزه جرایم خانوادگی، به یک پدیده ی جهان شمول مبدل گردیده است. جرایم خانوادگی ، تأثیرات ناگواری را بر اجتماع گذاشته و باعث نابسامانی های اجتماعات مختلف در جهان گردیده است. برخی از محققین به این باور هستند که جرایم خانوادگی راه را برای خشونت در ساختار های اجتماعی باز کرده و باعث ایجاد خشونت‌های سیاسی گردیده است.
جرایم خانوادگی به عمل و یا برخوردی اطلاق می‌گردد که بر اساس آن، شخصی بر شخص دیگری، عمداً، در حومه و یا چارچوب خانواده، ‌صدمه‌ی فزیکی و یا اخلاقی وارد می نماید. این نوع برخورد، که از دید حقوقی ‌صدمه‌ی فزیکی یا معنوی تعریف شده است، می تواند به گونه های مختلفی تبارز نماید. شایع ترین انواع این جرایم را ضرب و شتم، تجاوزات جنسی، تحقیر، تهدید، توهین و در برخی از حالات اِعمال محدودیت اقتصادی بر افراد، تشکیل می دهد.این تحقیق تلاش می نماید تا به جرایم خانوادگی از دیدگاه سیاست تقنینی ایران بپردازد.

بیان مسأله
زندگی اجتماعی و سامان دادن به آن، تنها در سایه ی نظم و امنیت پایدار امکانپذیر است.شهروندان یک جامعه، باید پیشاپیش از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و نتیجه ی اعمال و رفتارهای مجرمانه ی خود را بدانند تا فعالیتهای گوناگون خویش را تحت کنترل و هدایت درآورند لذا وجود سیاستهای کلان، هماهنگ و انسجام یافته در نظام کیفری ضرورت مییابد .
سیاست، برنامه ای گسترده در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و .است که هدف بهبود بخشیدن وضع موجود را دنبال میکند .به عبارت دیگر، تدابیری است که در تمامی زمینه ها کاربرد دارد.
واژه ی سیاست در سیاست جنایی نیز به همین معنا است .به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرایند اجتماعی است که محور آن را سیاستگذاری تشکیل میدهد و با هدف درگیر شدن با واقعیتهای پیچیده ی جرم در عرصه های جامعه شکل میگیرد. سیاست جنایی یک رشته ی مطالعاتی است که برحسب داده های فلسفی و علمی، از جمله یافته های جرم شناختی، و با توجه به اوضاع و احوال تاریخی، سعی در تدوین و ایجاد آموزه های سرکوب گر و پیشگیرانه دارد که نسبت به بزهکاری و بزهکار، قابلیت اعمال را دارا باشد.[۱]
اصطلاح” سیاست جنایی” با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیدی مجرمانه، زیربنای پاسخهای گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه های حقوقی و جامعه ی مدنی در برابر جرم است.
قانونگذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره مند میشود .حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است؛ اما همه ی آن را تشکیل نمیدهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز میباشد . وظیفه ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور، کنترل بزهکاری است. سیاست جنایی در دو مفهوم”مضیق” و”موسع” کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است[۲]، اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمیکند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن را نیز در  بر میگیرد[۳].
خانواده گروه کوچکی از جامعه است که با ازدواج زن و مرد آغاز شده و با به دنیا آمدن فرزندان وسعت مییابد.  این ارگان کوچک با اختلاط دو قشر از خانواده ها و پیوند خوردن آنان بنیانی ریشه دار یافته و هر چه تعداد افراد خانواده های به هم پیوند خورده بیشتر باشد، حلقه خانواده وسیع تر خواهد بود.
در میان برخی خانواده ها که پیشینه جرم و مجرمیت در آنان وجود دارد با ارتکاب جرایم دسته جمعی، اعضای خانواده خود را نیز در ارتکاب جرم دخیل کرده و اهداف خاصی را در این جرایم دنبال می کنند. مهم ترین هدف ارتکاب جرم خانوادگی محرمانه باقی ماندن جرم و دیرتر فاش شدن آن و اعتماد بیشتر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر در لو ندادن همدیگراست .
میتوان از دلایل ارتکاب جرم خانوادگی را شریک مال نشدن غریبه ها در تقسیم وجوه حاصله، حمایت از یکدیگر، دنبال پناهگاه نبودن و برشمرد . در جرایم خونین از قبیل قتل، جرح و یا نزاع های دسته جمعی؛  اعضای خانواده پشت به پشت هم به حمایت از اعضای خود می پردازند.
این پژوهش سعی دارد به بررسی اشکال مختلف جرایم خانوادگی و سیاست جنایی ایران در قبال این جرایم خانوادگی بپردازد تا از این طریق به این سوال اساسی پاسخ دهد که با توجه به اینکه هدف سیاست جنایی کنترل بزهکاری است و با توجه به اینکه در این تحقیق هر دو مفهوم “مضیق” و”موسع” که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری و در معنای موسع؛ تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن ها ؛ مد نظر است، چه سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد در سیاست جنایی ایران لحاظ شده و تا چه حد در این مسیر موفق بوده است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سیاست جنایی پلی ارتباطی میان حقوق جزا و جرم شناسی است و به کلیه ی تدابیر، اقدامات، شیوه ها و ابزارهای کیفری،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی اطلاق میشود که قانونگذار در چهارچوب قوانین و مقررات، به منظور پیشگیری از پدیده ی مجرمانه، یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن، در اختیار مقامات ذیربط دولتی و اجتماعی قرار میدهد[۴] . بنابراین هدف سیاست جنایی مبارزه ی سنجیده علیه بزهکاری است که اعم از پیشگیری و سرکوبگری میباشد.یک سیاست جنایی مطلوب، بر خلاف حقوق جزا، تنها متکی بر سیاست کیفری نیست؛ بلکه اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن عوامل ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی عدالتی، و درمان و بازسازی بزهکاران را نیز جزء ویژگیهای خود میداند .
سیاست جنایی مطلوب، یک مفهوم عام و کلی است که در راستای رسیدن به اهداف خود، علوم بسیاری را به خدمت میگیرد و از طرف دیگر با سازمانهای فروانی در ارتباط است که از طریق این سازمانها تدابیر خود را به مرحله ی اجرا درمیآورد؛ از این رو سیاست جنایی از زوایای مختلف تقسیم بندی میشود .
دانش و تجربه ی بشری نشان داده که حذف بزهکاری، یک آرمان است و کنترل بزهکاری در یک محدوده ی قابل تحمل، رسالت سیاست جنایی است . در عین حال سیاست جنایی برای تحقق عدالت کیفری و اجتماعی، ابزار” لزوم ” محسوب میشود، نه ابزار” کافی ” .
بهره گیری از نظامهای کنترل کننده ی فراکیفری و نهادهای اجتماعی،اخلاق، مذهب و نقش ویژه ای در پیشگیری از بزهکاری و مبارزه با آن دارد . بدیهی است تحقق عدالت کیفری و اجتماعی، منجر به تأمین امنیت و نظم اجتماعی خواهد شد[۵].
خانواده مهمترین رکن اجتماعی است که میتواند در ایجاد یا کنترل بزهکاری اجتماعی نقش به سزایی داشته باشد.طبق آمار و براساس نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف روانشناسی، جامعه شناسی و حقوق؛ خانواده هایی با پیشینه جرم، با پیوستن به خانواده های دیگری که سابقه مجرمیت درآنها دیده میشود، حلقه جرایم را بزرگتر ساخته و جرایم خانوادگی متفاوتی را بوجود میآورند.
جرایم خانوادگی حکایت بزهکاری خواهران و برادران ، مادران و پدران و پسرانی است که به دلیل حمایت اعضای خانواده خود، جرایم گسترده تر و سازمان یافته تری را مرتکب میشوند.
کنترل بزهکاری و حذف بزهکاری در یک محدوده ی قابل تحمل، رسالت سیاست جنایی است؛ از این رو اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن عوامل ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی عدالتی، و درمان و بازسازی بزهکاران که از ویژگی های یک سیاست جنایی مطلوب و کارامد است، میتواند مبارزه ی سنجیده علیه بزهکاری که اعم از پیشگیری و سرکوبگری میباشد را درپی داشته و سبب تأمین امنیت و نظم اجتماعی گردد[۶]. با توجه به اینکه جرایم خانوادگی موضوعی است که تاکنون به طور جامع و علمی مورد بررسی قرار نگرفته و حال آنکه شناخت نوع جرم ، مجرمین، دسته بندی و گروه بندی آنان، و همچنین بررسی آن در سیاست جنایی ایران به نوبه خود می تواند عاملی برای جلوگیری و یا کاهش جرم در جامعه هم از دیدگاه حقوقی و هم از نظر اجتماعی به جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد باشد، این پژوهش درصدد شناخت جرایم خانوادگی، گروه بندی مجرمین و بیان انواع جرایم مربوط به هر گروه و همچنین تحلیل سیاست جنایی ایران در مورد جرایم خانوادگی و در نهایت ارائه و بیان راهکارهای مرتبط و تدابیر اجتماعی جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد در جامعه است.


اهداف پژوهش

• شناخت جرایم خانوادگی
• تحلیل سیاست جنایی ایران در مورد جرایم خانوادگی از منظر سیاست تقنینی، مشارکتی و قضایی
• ارائه راهکارهای مرتبط جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد در سیاست جنایی ایران

سؤالات و فرضیه های پژوهش

• سوالات پژوهش

۱) سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی از جنبه های مختلف تقنینی، قضایی و مشارکتی چیست؟
۲) چه سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی جهت کنترل جرایم خانوادگی در سیاست جنایی ایران لحاظ شده و تا چه حد در این مسیر موفق بوده است؟

• فرضیه‏های پژوهش

۱) رویکرد سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم خانوادگی، یک رویکرد کیفرمحور، سزا دهنده و فاقد نگرش اصلاحی پیشگیرانه است.
۲) سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران، مبین خصیصه تساهل، تسامح، ملاطفت و خنثی سازی اهداف مستتر در سیاست جنایی تقنینی میباشد.


تعداد صفحه : ۱۷۳
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

بیع عین مرهونه

استاد راهنما:

دکترعبدالله صدیقیان

تابستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:
از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئله‌ی وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه‌ی مرتهن است. اهم ادله‌ی ایشان، اجماع، برخی روایات و منافات تصرفات ناقله‌ی مزبور با حق مرتهن عنوان گردیده است. یکی از تصرفات راهن با لحاظ حق عینی اصلی خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. با مطالعه  مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی به نظر می‌رسد بیع عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده ۷۹۳ تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق مرتهن هست یا نه؟ بدیهی است با تعیین حکم بیع، حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشن شده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن، راهن، بانک‌ها و وام‌گیرندگان حل خواهد شد. تلاش در جهت تفسیرتصرفات غیر مضر از ماده ۷۹۳ قانون مدنی ایران، اگرچه از نظر جمع حقوق راهن و مرتهن قابل ستایش است لیکن در حقوق ایران فروش ملک مرهونه هیچ تأثیری در حق مرتهن ندارد، به این معنا که بتوان بدون رضای مرتهن هم عقد بیع راهن را صحیح و قطعی دانست و در همان حال هم، عقد رهن را باقی تلقی کرد، خلاف ظاهر ماده ۷۹۳ ق.م  بوده و با مبانی حقوق امامیه نیز سازگاری ندارد. به نظر می‌رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد و با توجه به مطالعه‌ای که انجام گردید بیع عین مرهونه صحیح بوده و با حق عینی تبعی هیچ گونه منافاتی ندارد. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجاز ه‌ی مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار می‌آورند. حال آنکه به نظر می رسد بقای حق علی رغم اذن یا تنفیذ مرتهن، ترجیح دارد، جز در مواردی که اذن یا اجازه، دلالت بر قصد مرتهن مبنی بر اسقاط حق خویش نماید. و به طور کلی بیع عین مرهونه در اموال منقول و غیر منقول تفاوت داشته به طوری که در اموال منقول باطل و در اموال غیرمنقول صحیح است.
واژگان کلیدی: بیع، رهن، مرتهن، راهن، تصرف منافی، عین مرهونه،
 
 
 
مقدمه:
اگرچه در مبحث رهن، مسایل زیادی وجود دارد که حل هر کدام از آنها مباحث عمیق و گسترده ای را می طلبد مانند رهن دین و منفعت، ماهیت قبض در رهن و غیره، ولی مسئله ای که ما در صدد طرح آن هستیم مسئله ” وضعیت بیع عین مرهونه ” است که یکی از مسایل مبتلا به نظام حقوقی و قضایی و ثبتی و حتی اقتصادی کشورمان می باشد که هر روزه هزاران حکم قضایی راجع به این موضوع صادر می شود . مسئله اصلی این است که آیا معامله ملک مرهونه، جزء تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است و اگر ممنوع است آیا ضمانت اجرایی آن بطلان است یا غیر نافذ و در صورتی که باطل نباشد راه حل تصحیح آن چه گونه می‌باشد. منظور ازتصرفات ممنوعه در عین مرهونه چیست ؟ آیا فروش عین مرهونه جزو تصرفات ممنوعه است و در صورت ممنوع بودن فروش، آیا معامله باطل است یا غیر نافذ ؟ در صورت رد مرتهن نسبت به معامله مرهونه آیا مانند رد مالک در معامله فضولی است که تنفیذ بعدی بی اثر باشد؟ و در صورت عدم تعهد مستقل با بیع در لزوم وفاء « قرارداد بیع آیا امکان الزام وی به پرداخت دین و فک رهن وجود دارد؟ به عبارت دیگر این قسمت را هم در بر می گیرد؟ و نهایتاً اینکه در صورت عدم اجرای تعهد » به تعهد در مورد بایع توسط فروشنده، می توان با استفاده از سایر اموالش طلب مرتهن را پرداخت و فک رهن نمود یا خیر؟
در این پژوهش در مقام پاسخ به سئوالات فوق به  بررسی و تحلیل نظرات فقهی و حقوقی در این خصوص می‌پردازیم.
 
 
ادبیات یا پیشینه تحقیق:
مبحث بیع عین مرهونه توسط راهن یکی ازمباحث فقهی و حقوقی میباشد که توسط فقهای بزرگی ازجمله: شیخ مرتضی انصاری درمکاسب، محمدحسن نجفی درجواهرالکلام، شوکانی درحلایق الازهار و همچنین، درآثارحقوقدانانی چون دکتر ناصر کاتوزیان درکتاب عقود اذنی و وثیقه های دین، سنهوری درمصادرالحق، به طور مختصر به این موضوع پرداخته اند.
سوالات تحقیق: (مساله تحقیق):
در این پژوهش سه سوال اصلی داشته و یک سوال فرعی که به ترتیب به انها خواهیم پرداخت.
سوال اصلی:

• حکم بیع عین مرهونه چیت؟
• آیا بیع عین مرهونه جز تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است؟
• آیا بیع عین مرهونه منافی با حقوق مرتهن می باشد یا نه؟

سوال فرعی:
۱- منظور از تصرفات ممنوعه در بیع عین مرهونه چیست؟
فرضیه‌ها:
۱- مشهور فقها بیع عین مرهونه راغیرنافذ دانسته اند، و قانونگذار هم از نظر مشهور فقها تبعیت کرده است.
۲- باتوجه به اینکه بیع عین مرهونه منافاتی باحقوق مرتهن ندارد لذا بیع عین مرهونه طبق قاعده تسلیط که به نفع راهن می باشد صحیح می باشد.
۳- در خصوص فروش بیع عین مرهونه توسط راهن حق عینی اصلی راهن با حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع می باشد و منافاتی ندارد.
اهداف تحقیق:
الف: هدف اصلی
تبیین وضعیت جواز و عدم جواز فروش عینی که ازعقد رهن نزد مرتهن بوده
ب: اهداف فرعی
بررسی نظریات فقها و حقوقدانان درمورد بیع عین مرهونه
روش تحقیق:
روش تحقیق در این مجموعه مبتنی بر شیوه کتابخانه ای است که از منابع مدون مشتمل بر مجموعه قوانین، شکلی قدیم و جدید، رساله ها، مقالات، جزوات و سایت های . استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب مورد نظر به تطبیق، تلفیق، تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است .
ساختار یا سازماندهی:
این پژوهش شامل چهار فصل بوده که در فصل اول به بیان مفهوم بیع در لغت و اصطلاح پرداخته سپس در فصل دوم به بیان معنا و مفهوم رهن و ماهیت آن و احکام مربوط به آن پرداخته سپس به تعریف مفهوم تصرف و وضعیت فروش مال رهنی پرداختیم و در فصل اخر هم به آثار نهی در معاملات و تصرفات منافی حق مرتهن پرداختیم.
که در ادامه به مختصر به بیان هریک خواهیم پرداخت.

فصل نخست: مفهوم بیع در لغت و اصطلاح
عقد بیع، از جمله مهمترین عقود معین و مشهورترین آنهاست و نسبت به سایر عقود و تصرفات قانونی،کاربرد بیشتری در روابط میان افراد دارد و نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز اساس معاملات و روابط تجاری بر آن مبتنی‌ بوده است.این بدان جهت است که انسان طبعا مدنی و اجتماعی است و نمی‌تواند به تنهایی و بی‌آنکه با دیگران‌ ارتباط داشته باشد،زندگی کند و نیازهای خود را برطرف سازد.از اینرو در کتب فقهی و حقوقی،بحث از بیع، مقدم بر همه عقود دیگر،مطرح می‌شود چندان که قواعد و شروط مربوط به آن،مبنای سایر تصرفات نیز واقع‌ شده است و در اغلب موارد،قواعد عمومی مربوط به بیع به آنها تسری پیدا می‌کنند در این نوشتار سعی شده است‌ مفهوم اصطلاحی بیع با مطالعه تطبیقی آرای فقیهان ارایه گردد. بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد است (لوییس معلوف، مترجم، محمد بندریگی ص ۱۲۰، ۱۳۸۰) و در اصطلاح فقهی: ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت کند.(شهید اول مصصّح، شیخ حسن قاروبی تبریزی، ۱۳۸۲) تعریف دوّم بیع؛ ایجاب و قبول از دو طرف کامل [بالغ، عاقل، مختار، دارای قصد و اراده] است. که با رضایت طرفین عین در قَبال عوض متعین و معلوم به طرف دیگر منتقل می‌شود.( شهید اول ص ۱۹۱، ۱۴۱۴)
مبحث نخست: ارتباط معنی لغوی با اصطلاحی:
بیع در لغت به معنی داد و ستد است. (معین، ص ۲۶۳، ۱۳۸۰).  و در اصطلاح هم دادن عین و گرفتن عوض است. و تقریباً ارتباط نزدیکی با هم دارند. یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع می‌باشد. در این زمان هر کس به نوعی خرید و فروش دارد. شخصی که اول صبح تا شب کارش خرید وسایل و ملزومات زندگی می‌باشد. یا بازاری‌ها که جنسی می‌خرند و می‌فروشند. اگر خرید و فروش نباشد جامعه مختل می‌شود. چون انسانی نیست که به انسان دیگر محتاج نباشد؛ و این رفع احتیاج از طریق ارتباط با همدیگر و داد و ستد حاصل می‌شود.

تعداد صفحه : ۱۰۷
قیمت : بیست و هفت هزار تومان