برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
 مقدمه: ۱
فصل  اول :نظام فرزند خواندگی در حقوق ایران. ۵
مبحث اول : تاریخچه نهاد فرزند خواندگی در ایران. ۶
گفتار اول : تاریخچه نهاد فرزند خواندگی در ایران قبل از اسلام. ۶
گفتار دوم : تاریخچه نهاد فرزند خواندگی در ایران بعد از اسلام. ۷
گفتار سوم : تاریخچه فرزند خواندگی در ایران معاصر. ۸
مبحث دوم : مفهوم فرزند خواندگی و انواع آن در حقوق ایران. ۱۰
گفتار اول : مفهوم فرزند خواندگی ۱۰
گفتار دوم : انواع فرزند خواندگی ۱۱
مبحث سوم : مفهوم کودکان بی سرپرست و حمایت از آنها ۱۳
گفتار اول : مفهوم کودکان بی سرپرست و بد سرپرست. ۱۴
گفتار دوم : حمایت از کودکان بی سرپرست قبل از انقلاب. ۱۶
گفتار سوم : حمایت از کودکان بی سرپرست پس از انقلاب. ۱۷
گفتار چهارم : ماهیت حقوقی فرزند خواندگی ۱۸
مبحث چهارم : قانون حاکم بر فرزند خواندگی ۱۹
گفتار اول :قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان شیعه۱۹
گفتار دوم : قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان غیر شیعه. ۱۹
گفتار اول : شرط سن و عدم شناسایی والدین.۲۰
مبحث پنجم : شرایط طفل مورد سرپرستی ومتقاضی سرپرست. ۲۰
گفتار دوم: شرایط مربوط به متقاضیان سرپرستی ۲۳
گفتار سوم: سرپرستی زنان مجرد. ۲۸
مبحث ششم : حقوق و تکالیف طفل بی سرپرست و سرپرست. ۲۹
گفتار اول : حقوق طفل بدون سرپرست. ۲۹
گفتار دوم: تکالیف طفل فرزند خوانده در قبال سرپرست. ۳۱
گفتار سوم : حقوق  سرپرستان. ۳۳
گفتار چهارم : تکالیف  سرپرستان. ۳۴
فصل دومازدواج سرپرست و فرزند خوانده ۳۸
مبحث اول : ازدواج با فرزندخوانده از نگاه فقه. ۳۹
گفتار اول : نسب فرزند خوانده در اسلام. ۳۹
گفتار دوم : نظرات مراجع تقلید. ۴۲
بند اول : امام خمینی۴۲
بند دوم: آیت الله خامنه ای.۴۲
بند سوم :نظر آیت‌الله مکارم‌شیرازی ۴۲
بند چهارم : نظر حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی ۴۳
بند پنجم : نظر آیت الله بیات زنجانی ۴۳
بند ششم :  نظر آیت الله علوی گرگانی ۴۴
گفتار سوم : مخالفت دادگاه صالح ۴۴
گفتار اول : بررسی موضوع از منظر حقوقی ۴۵مبحث دوم : مخالفان این قانون. ۴۴
گفتار دوم : بررسی دلایل مخالفان. ۴۵
گفتار سوم : آثار نامناسب. ۴۷
گفتار چهارم :تناقض لایحه جدید با قانون ۱۳۵۳. ۴۷
مبحث سوم: آسیب ها ۴۹
گفتار اول : آسیب دیدگان. ۴۹
گفتار دوم : ملاک آسیب ها ۵۰
بند اول : جلوگیری از آزادی فردی و منع از کار مباح ۵۰
گفتار سوم : ازدواج به شرط اجازه ازدادگاه ۵۱
گفتار چهارم :تهدید ساختار خانواده۵۱
گفتار پنجم : انتقاد از مصوبه. ۵۳
مبحث چهارم :‌آسیب های روانشناختی ۶۰
گفتار اول : در هم ریختن بنیان خانواده ۶۰
گفتار دوم : در هم ریختن هویت. ۶۱
گفتار سوم : مغایرت با خواسته های اساسی بشر. ۶۲
گفتار چهارم : ناهنجاری های اجتماعی ۶۲
گفتار پنجم : روش های دفع ضرر احتمالی ۶۳
نتیجه گیری : ۶۶
پیوست ها : ۶۹
چکیده
تبصره ذیل ماده ۲۶ قانون حمایت ازکودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مجوز نکاح فرزند  پذیر با فرزند خوانده را بیان می دارد.اعمال این تبصره موجب تضییع حقوق فرزند خوانده خواهد شد چرا که در سنین پایین حق انتخاب همسر که یکی از مهمترین حقوق او است، متزلزل خواهد شد و باید از سوء استفاده قرار گرفتن از سوی سرپرستان جلوگیری شود.لذا هدف ما در صدد علت یابی بیان نص صریح قانون گذار از وضع این تبصره می باشد که چه خلایی موجب تدوین این امر شد.بایستی ذکر نموداگر این ازدواج واقع نشود آسیب های اجتماعی و روانی،تهدید ساختار خانواده و همچنین قبیح شمردن این قبیل نکاح ها در دید عرف می باشد.

مقدمه:

افزایش جمعیت ،صنعتی شدن جوامع ،بحران افزایش آمار طلاق و کاهش متوسط سن مطلقه ها و کمرنگ شدن روابط عاطفی خانواده ها و نیز حوادث و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله در سالهای اخیر موجب افزایش آمار کودکان بدون سرپرست و بد سرپرست در جوامع شده است. جامعه شناسان جهان معتقدند بهترین محیط برای پرورش روح کودکان و تلطیف عواطف آنان محیط خانواده است. در نهایت پیدایش نهادی در تمام جوامع لازم گردید تا به بهبود زندگانی کودکان و نوجوانان و تامین سعادت آنان منجر شود.این نهاد فرزند خواندگی نام گرفت.
در دین مبین اسلام فرزند خواندگی به مفهوم متداول امروزی  به رسمیت شناخته نشده بود و آنچه قبل از اسلام مرسوم بود منسوخ گردید، اما این امر را نباید به معنای عدم توجه دین اسلام به وضعیت کودکان بی سرپرست و بد سرپرست تلقی نمود،چرا که دین اسلام نیز، تاکید بسیار دارد که اینگونه اطفال در خانواده ها رشد کنند و با آنها به محبت رفتار شود.
در شریعت اسلام، پیوند “علقه” خانوادگی از سه راه امکان پذیر است: نسبی ، سببی  و رضاعی.
از دیدگاه مشهور فقهی، پیوند “فرزندخواندگی”، در هیچکدام از پیوندهای سه گانه فوق قرار نمی گیرد. زیرا در متون اسلامی، حکم مستقل و ویژه ای در این مورد وجود ندارد. بنابر این، فرزندخوانده  مَحرم نیست، و ازدواج با وی نیز حرمتی ندارد. متدینین غالبا به دنبال راه حلی بوده اند تا برای آسان کردن معاشرت با فرزندخواندگان، به شکلی مَحرمیت ایجاد شود.
پر واضح است که هدف از تشکیل خانواده ،در هر جامعه ای صرفا برآورده کردن نیازهای جسمانی و نفسانی نبوده است ، بلکه، به دنبال توالد و تناسل و بقای نسل نیز بوده اند.چرا که وجود یک یا چند فرزند در هر خانواده ای موجب دلگرمی و علاقه طرفین به زندگی و همبستگی بین زوجین می شود.وجود افرادی که علی رغم میل باطنی به دلایل پزشکی و غیره نتوانسته اند صاحب فرزندی شوند ،اینگونه افراد را واداشت، تا به دنبال به عهده گرفتن سرپرستی فرزندان دیگری باشند. حال اگر قرار باشد این طفلی که به آغوش سرپرستان پناه می آورد روزی به عنوان همسر سرپرست باشد ،دیگر علاقه، آرامش و امنیتی بین زوج ها و همچنین طفل فرزند خوانده باقی نمی ماند و موجب ترس، عدم اطمینان، اختلالات روانی و تشویش اذهان عمومی می شود.
اجازه ازدواج با فرزندخوانده، هرچند منطبق با ظاهر متون فقهی می باشد ولی با محتوای فقه و با سایر قواعد فقهی و اجتماعی ناسازگار است.
در مقدمه پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت تحقیق و ادبیات تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس جنبه جدید بودن و نوآوری، اهداف، روش‌ها و ابزار گردآوری، سؤالات تحقیق را بیان نموده و در ادامه به  فرضیه‏های تحقیق، تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی، ساختار کلی پژوهش می پردازیم.
الف- بیان مسأله :
چگونگی جلوگیری از تضییع حقوق فرزند خوانده و نحوه مقابله با مورد سوء استفاده قرار گرفتن این افراد چیست؟
ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
تا کنون هیچ منبعی در خصوص ازدواج سرپرست با فرزندخوانده یافت نشده است. نگارنده درصدد آن است  که

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


۱-۱ بیان مسئله:
    در طول تاریخ زندگی بشر همیشه منبع اصلی و گردانندگان تولید کارگران بوده اند.این موضوع با انقلاب صنعتی در اواسط قرن ۱۸در انگلستان نمود بیشتری پیدا کرد.در راستای همین تحولات بود که مکاتب فکری ایجاد شد که همه تولید را حاصل زحمت طبقات کارگری می دانستند.بعد از انقلاب صنعتی بود که روز به روز بر تعداد،تخصص وحوزه عمل کارگرها افزوده شد.در این راستا کارفرما که به تبع ذات سیستم سرمایه داری در پی کسب درآمد بیشتر است،تلاش دارد تا بیشترین بهره را از کارگر ببرد و تا حد ممکن پرداختی به آنها را پائین بیاورند.در این بین با گذر زمان دولتها با تصویب قوانین حمایتی از کارگران برای حفظ تولید و سرمایه خود و در جهت جلوگیری از آشوبهای اجتماعی این طبقه،الزامات بیشتری را بر کارفرمایان تحمیل کردند.چونان که در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار میگوید:بی عدالتی موجب آشوب میشود که باعث به خطر افتادن صلح و نظم جهانی میشود.با پایان جنگ جهانی اول در سال۱۹۱۹سازمان بین المللی کار به عنوان جزئی از جامعه ملل تشکیل شد و بعد از انحلال جامعه ملل به عنوان موسسه تخصصی سازمان ملل به کار خود ادامه داد.که خود این امر نشان از حمایت بین المللی دولتها از این طبقه دارد.
    رابطه میان کارگر و کارفرما یکی از مهم ترین و حساس ترین روابط اجتماعی محسوب می شود.به همین دلیل و با توجه به عدم وجود توازن در چنین رابطه ای،همواره دولتها سعی نموده اند که از طریق تنظیم قوانین و مقررات کار تا حدی این روابط را تحت کنترل درآورند و بدین سان طرف ضعیف چنین رابطه ای را مورد حمایت قرار دهند،لکن حدوث اختلافمیان طرفین رابطه کار بنا به دلایل مختلفی من جمله برداشت ها وتفاسیر مختلف از قوانین و قراردادهای کار امری بدیهی است.علاوه بر این قانون اساسی ایران اصل ۳۴ دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند و بیان می کند که افراد باید به دادگاهها دسترسی داشته باشند.اصل ۴۳ نیز در بند دوم ایجاد امکانات کار برای همه را وظیفه دولت میداند.یا در بند چهار عدم اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از کار افراد را بیان می کند .پس ایجاد دادگاه صالح در این زمینه،مقدمه انجام واجبات مذکور است.در نهایت اصل۱۵۹ تشکیل دادگاه و صلاحیت های آن را به قانون واگذار نموده است.در همین راستا قانون کار ایران مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در فصل نهم و مواد ۱۵۷ تا۱۶۶ مراجع حل اختلاف کار را پیش بینی نموده است.طبعق ماده۱۶۴ همین قانون ،آئین نامه اجرائی آن را باید وزارت کار و امور اجتماعی آماده نماید،که در همان سال به تصویب میرسد. مطالعه در ماهیت این مراجع به ما نشان میدهد که از نظر موضوع و طرفین دعوا،مراجع دادرسی کار دارای ماهیتی قضایی هستند و در عین حال از نظر ساختار در درون قوه مجریه قرار گرفته اند و دارای ماهیت اداری می باشند.در سطح بین المللی نیز سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه های خودبه وجود سیستم دادرسی جهت حل و فصل اختلافات اشاره میکند.از جمله مقاوله نامه شماره۹۲ در سال۱۹۵۹ که در زمینه آشتی و سازش اختیاری و داوری است.یا توصیه نامه شماره۱۳۰ مصوب ۱۹۶۷ با عنوان بررسی شکایت در کارگاه به منظور حل آنها،که نهادهای کارگری ونمایندگان آنها را مسئول ایجاد سیستم مناسب این امر می داند.
   هیچ دادگاهی بر گزار نمیگردد مگر آنکه حقی را ستانده و به صاحبان حق برمی گرداند و در این مسیر عادلانه بودن آن دادگاه باید به عنوان یک الزام در نظر گرفته شود و این مهم برآورده نمی شود مگر به واسطه رعایت اصول دادرسی عادلانه.اصول دادرسی عادلانه اصولی است که طبق آن هر کسی با مساوات کامل حق دارد توسطدادگاه مستقل ، بی طرف ،منصفانه و علنی محاکمه شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او با هر اتهامی که متوجه اوباشد اتخاذ تصمیممی نماید. به بیان دیگر محاکمه عادلانه، عدالت شکلی در قضاوت است. در واقع مشتمل بر مجموعه ای از حق هایآیینی و شکلی است که به منظور نیل به نتیجه ای است که همانا انجام قضاوتی عادلانه، منصفانه و بی طرفانه است. چنین قضاوتی هنگامی تحقق می یابد که به هر یک ازطرفهای دعوا آنچه را سزاوار است (حق) اعطا می کند. دادرسی حقوق کار نیز از این مهم جدا نمی باشد. اگر دادرسی مربوط به حقوق کار عادلانه باشد به افزایش رضایت کارگر و کارفرما منجر میشود.اطمینان کارگر به وجود نهاد دادرسی عادلانه باعث افزایش بهره وری و افزایش تولید می گردد.کارفرما نیز که همیشه قانون کار و دولت را به حمایت از کارگران در دادرسی و قانون گذاری متهم می کنند می توانند به اقدام به دفاع از حقوق خود در راستای این اصول نمایند. بدون شک رعایت اصول دادرسی عادلانه در مراجع حل اختلاف کار که مرتبط با طبقه زحمت کش جامعه است اهمیت بالاتری دارد.کارگری که تحت انواع فشارهای مالی و اجتماعی است به سادگی میتواند در برابر بی عدالتی حقوقی واکنش های تندی را چه در محیط کار،چه در خانه و چه در اجتماع نشان دهد.
   نخستین نشانه های بروز رویکرد انصاف در دادرسی را میتوان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم مشاهده نمود.مواد ۵،۹،۱۰و۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر،همچنین ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی وسیاسی از جمله این نشانه ها می باشد.با توجه به پراکندگی قابل توجه مقررات بین المللی نمی توان  فهرست کاملی از اصول دادرسی منصفانه ارائه داد.با این وجود تعدادی از مهم ترین آنها را میتوان علنی بودن دادرسی به معنی حضور طرفین و رسانه ها در دادگاه است،یا اصل استنادات قانونی برای تصمیمات متخذه،استقلال دادگاه،تساوی افراد در برابر از باب نژاد،دین،قومیت و،و حق تجدید نظر خواهی.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده
اعتیاد نوعی وابستگی است که به لحاظ دفعات و طول دوران استعمال مواد مخدر حاصل می گردد که این وابستگی توأم با فشارهای جسمی و روانی است. این عنوان مجرمانه به لحاظ تکرار مصرف مواد مخدر محقق می گردد برخلاف بزه استعمال مواد مخدر که با یک بار مصرف مواد مخدر حاصل و محقق گردیده. که همین نکته وجه تمایز و شاخصه جرم استعمال از اعتیاد می باشد. بی شک عنصر معنوی، مشتمل بر بررسی وضعیت روحی-روانی متهم در هنگام ارتکاب رفتار مجرمانه، مهمترین عنصر جرم و جنایات علیه تمامیت جسمانی، اعم از نفس و مادون نفس، بدلیل جایگاه بی بدیل جسم و جان، شدیدترین جرم محسوب میگردد.عنصر معنوی حسب مورد شامل: اراده، علم و آگاهی، قصد عام و خاص می باشد که اصولاً تفاوتی در جنایت بر نفس و مادون آن نخواهد داشت.
قانونگذار در هر برهه از قانونگذاری و یا اصلاح یا تغییر قانون موجود، با عنایت به هدف بازدارندگی جسم و جان اشخاص از هر گونه آسیب و گزند و پیش بینی واکنشهای لازم در این خصوص، نگاهی خاص و نگرشی نو داشته و ضمن پاسخگوئی به نیازهای روز، ابهامات، ایرادات و نواقص قانون پیشین را مرتفع سازد؛ بدون آنکه چیزی به این امور بیفزاید. لازمۀ این امر، بهره گیری از دکترین حقوقی و رویۀ قضایی موجود، با لحاظ شرایط روز جامعه می باشد.برای تحقق یک جرم صرف نقض اوامرو نواهی قانونگذار کافی نیست , بلکه فعل مجرمانه باید نتیجه خواست واراده فاعل باشد و این خواست واراده در کنار سایر عناصر جرم {عنصر قانونی ,عنصر مادی}بعنوان عنصر معنوی شناسایی شده است.عنصر روانی یا همان عنصر معنوی بعنوان رکن رکین تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است ,به گونه ای که فقدان آن موجبات مواخذه مرتکب را از میان می برد.
کلید واژه ها: عنصر معنوی، اراده، جرم، مواد مخدر، اعتیاد، مجرمانه.
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات تحقیق ۱
۱-۱-مقدمه. ۲
۱-۲-بیان مسأله. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۵-سوالات تحقیق ۷
۱-۵-۱- سوالات اصلی تحقیق ۷
۱-۵-۲- سوالات فرعی تحقیق ۷
۱-۶-فرضیه های تحقیق ۸
۱-۶-۱- فرضیه اصلی تحقیق ۸
۱-۶-۲- فرضیه های فرعی تحقیق ۸
۱-۷- روش تحقیق ۸
۱-۸- روش گردآوری اطلاعات. ۸
۱-۹- نوآوری تحقیق ۹
۱-۱۰-سازماندهی تحقیق ۹
۱-۱۱-محدودیت های تحقیق ۹
فصل دوم:تعاریف و پیشینه تحقیق ۱۰
۲-۱- اعتیاد. ۱۱
۲-۲- معتاد. ۱۲
۲-۳-آسیب‌شناسی اعتیاد در تحقیقات جهانی ۱۴
۲-۴-چارچوب نظری تحقیق ۱۶
۲-۵-عنصر معنوی ( یا روانی یا اخلاقی) جرم. ۲۰
۲-۶-شرایط عنصر معنوی( یا روانی یا اخلاقی) جرم. ۲۰
۲-۶-۱-اراده ارتکاب فعل ۲۰
۲-۷-قصد مجرمانه. ۲۱
۲-۸-درجات قصد مجرمانه. ۲۳
۲-۸-۱-قصد یا سوء نیت عام و قصد یا سوء نیت خاص. ۲۳
۲-۸-۲-سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد( با سبق تصمیم) ۲۳
۲-۸-۳-سوء نیت جازم(مستقیم) و سوء نیت اتفاقی( احتمالی یا غیرمستقیم) ۲۳
۲-۸-۴-سوء نیت معین و سوء نیت غیرمعین ۲۴
۲-۸-۵- تقصیر جزائی یا خطای جزائی ۲۴
۲-۸-۶-بی احتیاطی ۲۴
۳-۸-۷- بی مبالاتی ۲۵
۲-۸-۸-عدم مهارت. ۲۵
۲-۸-۹-عدم رعایت نظامات دولتی ۲۵
۲-۹-تحلیلی از عوامل عدم موفقیت در مبارزه با سوءمصرف موادمخدر در ایران. ۲۶
۲-۱۰- حمل، نگهداری  و اختفاء مواد مخدر. ۲۹
۲-۱۱- واردات و صادرات مواد مخدر. ۳۱
۲-۱۲- تولید، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر. ۳۲
۲-۱۳- رابطه مصرف مخدر و ارتکاب جرم. ۳۴
۲-۱۴- پیشینه تحقیق ۳۶
فصل سوم:تأثیر مصرف مواد مخدر  بر عدم تحقق رکن معنوی جرم. ۳۸
۳-۱- کلیاتی در خصوص عنصر معنوی ۳۹
۳-۲- اجزاء عنصر معنوی ۴۱
۳-۲-۱- اراده ۴۱
۳-۲-۲- علم و آگاهی ۴۳
۳-۲-۳- قصد و عمد. ۴۵
۳-۲-۴ -تقصیر. ۴۶
۳-۳- تبیین و نقد عناوین مجرمانه مصرف مواد مخدر. ۴۷
۳-۴- نقد و بررسی قوانین کیفری حاکم بر مصرف مواد مخدر. ۴۸
۳-۵-بررسی تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۴۹
۳-۵-۱- تغییر بنیادین مجازات‌های موادّ روان‌گردان: ۵۰
۳-۵-۲- تغییر نگرش در خصوص اعتیاد به موادّ مخدّر و روان‌گردان. ۵۶
۳-۵-۳- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر: ۵۹
۳-۶-دیدگاه شرع و قانون در مبارزه با جرایم مواد مخدر. ۶۱
۳-۶-۱-استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع. ۶۲
۳-۷-مبارزه با اعتیاد در ایران. ۶۸
۳-۸- نگاهی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۸۰
۳-۹- تأثیر زوال عقل (عدم تحقق رکن معنوی جرم ) بر جرایم و مجازات ها ۸۶
۳-۹-۱- قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان. ۸۸
۳-۹-۱-۱- مستی ناشی از مصرف مواد مخدر و رفع مسئولیت کیفری ۸۸
۳-۹-۱-۲-مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری ۹۱
۳-۹-۲-تفاوت جنایات ناشی از موادمخدر با مشروبات الکلی ۹۸
۳-۱۰-نتیجه گیری ۱۰۰
۳-۱۱-پیشنهادهای کاربردی ۱۰۲
منابع و مآخذ: ۱۰۵
Abstract: 110
فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است و پدیده ای با سابقه به شمار می­رود. شاید نتوان به درستی تاریخی برای شروع مصرف مواد مخدر تعیین کرد، ولی در آثار برخی بزرگان می­توان نام این مواد را یافت. برای مثال می­توان به گفته­های بقراط، رازی و ابن سینا از مصرف و فواید تریاک اشاره کرد. اما «اعتیاد» به مواد مخدر به مثابه وضعیتی خاص، پدیده نسبتاً جدیدی است که از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی شناخته شده است (آقابخشی،۱۳۷۹ :۴۶).
پیش از آن، در ادبیات مسیحی مصرف الکل یا مواد مخدر گناه یا جرم به حساب می آمد (اردوبادی کیم،۱۳۵۳: ۶۳).در ایران به استثنای برخی مقاطع تاریخی و نیز دوره اخیر هیچگاه مصرف مواد مخدر جرم یا پدیده ای خلاف اعتقادات مذهبی به شمار نمی­رفته است، بلکه مصرف مواد مخدر فعالیت فراغتی طبقات بالای جامعه به حساب می­آمده و در برخی مناطق کشور به منزله نیاز اقلیمی یا جزئی از فرهنگ محلی به شمار می­رفته است. در حال حاضر، بنابر آمارهای رسمی، حدود دو میلیون مصرف کننده مواد مخدر در کشور وجود دارد. این در حالی است که طی دهه هفتاد حدود دو میلیون نفر به جرم قاچاق، توزیع یا مصرف مواد مخدر دستگیر و زندانی شده اند. بنابر آمارهای رسمی، بیش از نیمی از زندانیان کشور به علت جرائم مربوط به مواد مخدر زندانی اند. نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزاید است و در اکثر کشورهای جهان به صورت مشکل عمده‌ای مطرح شده است. این وضعیت در ایران نیز کاملاً مشهود بوده و بخش قابل توجهی از افراد ، به استعمال مواد مخدر اعتیاد داشته و هر روزه در گوشه و کنار این مملکت شاهد گرفتار شدن افراد زیادی در دام مواد مخدر هستیم که مشاهده این وضع هر انسان دوراندیش را به تأمل وا می‌دارد که چگونه می‌توان از قربانی شدن بیش از پیش افراد جامعه جلوگیری نمود( سخاوت ، ۱۳۷۴: ۱۳۰)
 از این رو هر ماده ای که موجب بروز اختلال در ارگانیزم بدن انسان گردد ماده مخدر قلمداد می شود. بر همین اساس مادۀ مخدر می­تواند جدای از مصرف پزشکی، مصرف غیر پزشکی نیز داشته باشد. حتی موادی مانند الکل نیز که رفتارهای فیزیکی را تحت تأثیر قرار می­دهند، مواد مخدر محسوب می­گردند.این مواد که بعضاً از گیاهان و ترکیبات شیمیایی به دست می­آیند، داروهای روان گردان نامیده می­شوند. بدین معنا که مصرف آنها موجب بروز اختلالاتی در سیستم عصبی و تغییراتی در فعالیت­های ذهنی، احساسی و رفتاری می­شود. مادۀ مخدر وابستگی شدیدی را در فرد به وجود می­­آورد و ارادۀ وی را از او سلب می­کند.این مواد همچنین می­تواند در نهایت موجب بروز بی حسی و نوعی حالت عصبی و روانی در شخص معتاد شده، تکرار مداوم مصرف آن، باعث وخیم تر­شدن حالات روانی وی­­گردد. از آنجا که از دیرباز، آثار مخرب و زیان آور مواد مخدر همانند: مرفین و هروئین بر افرادی که دچار آنها شده اند، نمایان شده است. در این رساله تلاش می گردد به بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم پرداخته شود.
 1-2-بیان مسأله
حفظ سلامت جسمی و عقلی جوانان در رشد و شکوفایی جامعه انسانی و بالطبع سلامتی آن بسیار اهمیت دارد. جوانان امروز، مادران و پدران فردا و گنجینه های تجربه آینده هستند. لکن اعتیاد و مصرف مواد مخدر بلایی است که همچون جذام، سلامت جسمی و عقلی این گروه و در نتیجه کل جامعه را به خطر می اندازد. به موازات پیشرفت جوامع، نیازها، نگرش ها و الگوهای رفتاری انسان ها نیز دچار تغییر و دگرگونی می گردد. این دگرگونی ازجامعه­ای به جامعه دیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر براساس موقعیت جغرافیایی میزان دست یابی به فن آوری های نوین، پراکندگی و تنوع جمعیتی، میزان علایق و وابستگی به باورهای دیرینه و اعتقادی، سطح رشد آگاهی، زمینه های فرهنگی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی متفاوت می باشد.مصرف مواد مخدر علاوه بر اثرات روحی، جسم را نیز تباه و نابود می سازد و شاید در نگاه اول آن چیزی که به فراموشی سپرده می شود اثرات دو جانبه آن است که هر دو به طور مشترک مرگ را برای نسل جوان به ارمغان می آورد.با توجه به اینکه آثار حقوقی و کیفری مهم به مواد مخدر مترتب می باشد لذا دقت در اطلاق کلمه مواد مخدر بر هر چیزی از اهمیت زیادی برخوردار است در فرهنگ معین در معنای مواد مخدر آمده است:
«داروهایی که استعمال آنها سبب بی حسی، بی حالی و تخدیر عمومی یا موضعی می گردد مانند کوکائین، این داروها معمولاً موجب اعتیاد می شوند»
در فرهنگ فارسی عمید در معنای مواد مخدر آمده است:« سست کننده، آنچه اعصاب را سست و بی حس کند»
معادل ماده مخدر در متون انگلیسی از لفظ Drug استفاده می کنند ولی باید توجه داشت که این یک لفظ مطلق است و اطلاق نیز اقتضای شمول هر چیزی را دارد که داخل در این مفهوم قرار گیرد و این لفظ می تواند کلیه چیزهایی را که عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرند در برگیرد  اعم ازآنکه قانونی و مجاز باشد یا غیرمجاز.
تعریفی که سازمان بهداشت جهانی در مورد مواد مخدر عرضه داشته است کاملاً فراگیرمی باشد: « هر ماده ای که موجب بروز اختلالات در ارگانیزم بدن انسان شود مواد مخدر محسوب می شود» ( دبیرخانه ستاد مواد مخدر، ۱۳۷۴: ۵۴)
از منظر حقوق بین الملل مواد مخدر به موادی تلقی می شود که تحت پوشش کنوانسیون های بین المللی مواد مخدر سازمان ملل متحد قرار گرفته است (وزیریان، ۱۳۸۲: ۴۹)
از منظر حقوق داخلی مواد مخدر به موادی گفته می شود که در قوانین مربوط برشمرده و احصاء شده باشد که به عقیده برخی از نویسندگان در قانونگذاری ایران عنوان مواد مخدر از سال ۱۳۳۸ دیده شده است (حجتی،۱۳۸۲ : ۵۳).

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                              صفحه
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
الف) اهمیت تحقیق ۴
ب) اهداف تحقیق ۴
اهداف علمی ۴
اهداف کاربردی ۴
ضرورت های خاص. ۵
ج) روش تحقیق ۵
د) پرسش های تحقیقی ۵
ه) فرضیه ها۶
و) سازماندهی تحقیق ۶
فصل اول:مفاهیم،پیشینه و درآمدی بر ارکان ارتشاء۷
مبحث نخست: بازشناسی مفاهیم. ۸
گفتار نخست: واژه شناسی ۸
الف) ((ارتشاء)) ۸
ب) رشاء ۱۰
ج) مال. ۱۲
د) سند. ۱۳
گفتار دوم: تفکیک ارتشاء از مفاهیم مشابه. ۲۳
۱) تفکیک ارتشاء از هدیه. ۲۳
۲) تفکیک ارتشاء از رشاء ۲۷
۳) تفکیک ارتشاء از پورسانت ۲۹
۴)تفکیک ارتشاء از اختلاس. ۳۲
مبحث دوم: پیشینه. ۳۶
گفتار نخست: در حقوق ایران ۳۷
الف) در دوران قبل از انقلاب اسلامی ۳۷
ب) دوران پس از انقلاب ۴۰
گفتار دوم: در حقوق عراق ۴۲
مبحث سوم: ارکان ارتشاء۴۴
گفتار نخست: رکن قانونی ۴۴
الف) تشریح رکن قانونی ۴۴
ب) نارسایی ها ۴۶
گفتار دوم: رکن مادی ۴۷
الف: رفتار مجرمانه. ۴۸
۱) فعل: ۴۸
۲)ترک فعل ۵۹
ب) موضوع جرم. ۵۹
ج) سمت مرتکب ۶۱
د) نتیجه مجرمانه. ۶۳
و) شروع به جرم ارتشاء ۶۴
گفتار سوم: رکن روانی ۷۱
الف) سوء نیت عام. ۷۲
ب) سوء نیت خاص. ۷۲
فصل دوم: واکنش کیفری در قبال بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران و عراق ۷۶
مبحث نخست: اقسام مجازات ها۷۷
گفتار نخست: مجازاتهای اصلی ۷۷
الف) زندان ۷۷
ب) جزای نقدی ۷۸
گفتار دوم: مجازات های تکمیلی ۸۱
گفتار سوم: مجازات های تبعی ۸۳
مبحث دوم: عوامل مؤثر بر مجازات ارتشاء۸۶
گفتار نخست: عوامل مشدده. ۸۶
الف) عوامل مشدده عام. ۸۷
۱)تکرار. ۸۷
۲)تعدد. ۸۷
ب) عوامل مشدده خاص. ۸۸
گفتار دوم: عوامل ارفاقی ۹۴
الف) آزادی مشروط ۹۴
ب)تعلیق مجازات ۹۸
ج) تخفیف مجازات ۱۰۲
د) تعویق صدور حکم. ۱۰۴
نتیجه گیری ۱۰۶
پیشنهادها ۱۰۹
فهرست منابع. ۱۱۱
الف) کتاب ها۱۱۱
۱- کتب فارسی ۱۱۱
۲- کتب عربی ۱۱۳
ب) پایان نامه، جزوات و مقالات فارسی ۱۱۴
ج) مجموعه قوانین آراء۱۱۴
 چکیده
هدف از تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب آبان ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و بر اساس حقوق تطبیقی (ایران و عراق) مورد مطالعه قرار گرفته است. قابل ذکر است که ریشه یابی جرم و یا به عبارت دیگر، بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و مدیریتی وقوع این جرم به دقت مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام راه­حلهای علمی و قانونی و نیز پیشنهاد عملی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم در فصل پایانی ارائه شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، قانونگذار ایرانی چه قبل و چه بعد از انقلاب، سعی کرده، با اصلاح جزئی قوانین قبلی به مبارزه با فساد بپردازد و هیچگاه به فکر خشکاندن علل و عوامل سازنده جرم نبوده است. علیرغم اینکه بیشتر سازمانها و ادارات ایران الگوئی از کشورهای دیگر می­باشد و فعالیتها نیز مشابه می­باشند، اما در وضع قانون سعی نشده است که از تجربیات و قوانین موضوعه این کشورها در کشف و مبارزه با جرم استفاده گردد. کاهش اعتقادات مذهبی جوانان، فقدان سازمانی که برنامه های متنوع و سازنده برای نسل جوان و نوجوان داشته باشد، توقعات بیش از حد جوانان برای رسیدن به یک زندگی مرفه در بدو تشکیل خانواده، رفت و آمد به کشورهای خارجی و الگو گرفتن از آنها، گرایش به طرف لائیک و. از مهمترین علل و افزایش جرائمی چون ارتشاء است. همچنین بستن قراردادهای بی­حساب و کتاب که راه را برای ارتکاب این نوع جرائم هموار می­سازد، اعطای امتیازات حساب نشده به افراد نالایق، ضعف سیستم کنترلی و نظارتی، گماردن افراد نالایق در پستهای کلیدی، بیکاری و عدم ایجاد اشتغال و دهها عامل دیگر سبب افزایش انحرافات مالی در سازمانها شده است. پیشنهاد می شود: ‎۱) علاوه بر کار فرهنگی و تقویت ارزشهای علمی، قانون جزائی در این خصوص نیز اصلاح گردد. ‎۲) یک سیستم کنترلی و نظارتی قوی و مطمئن اعمال شود.
‎۳) دادگاههایی که صلاحیت رسیدگی به این جرائم را داشته باشند تأسیس و تشکیل گردد.
کلید واژگان:
۱- رشاء ۲- ارتشاء ۳- مال ۴- سند ۵- وجه. 

مقدمه

لفظ “رشوه” و مفهوم آن از الفاظ و مفاهیم متداولی است که مظاهر نکبت­بار آن در بسیاری از جوامع و  از جمله جامعه های اسلامی مشاهده می گردد.
و شاید کمتر کسی باشد که لفظ “رشوه” را نشنیده و یا تابحال با واقعیت آن در خارج ولو به عنوان “حق حساب”، “پورسانت” و یا “هدیه” روبرو نشده باشند.
رشاء و ارتشاء که بمنزله دو روی یک سکه محسوب می شوند از جمله جرائم مأموران دولتی است که در حین انجام وظیفه و در حدود مأموریت خود مرتکب آن می شوند.
در جامعه فعلی به جرائم مالی و از جمله ارتشاء نباید فقط با دید مجرد فقهی و یا حقوقی صرف نگریست و چشم به روی واقعیات بست و نباید از یاد ببریم که مهمترین اصل حاکم در همه ادیان و مکاتب عدالت است و از مهمترین و ملموس­ترین شق عدالت، عدالت اقتصادی غافل نمائیم.
رشوه از دید اجتماعی هم مسئله­ای بغرنج است که تلاطمات و فشارهای اقتصادی در جامعه عامل اصلی پیدایش آن محسوب می­شود که این امر شاید تا ۸۵ درصد در کاهش رشوه مؤثر باشد، چگونه می‏توان از کارمندی که حتی برای کرایه تاکسی رفتن به محل کارش هم دچار تشویش و نگرانی است توقع داشت که دست به دریافت های غیرقانونی از دیگران نزند. که چه صحیح مولی متقیان فرمودند که: “از هر دری که فقر وارد شود از در دیگر لاجرم کفر وارد می شود.” لذا باید دانست که هیچ مجازاتی برای انسان مستأصل بازدارنده نیست. از اینرو شاید بتوان گفت که یکی از بهترین راهکارهای اقتصادی حل بحران رشوه از منظر اقتصادی علاوه بر کاهش تورم در جامعه اجرای صحیح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که عامل مؤثری در رفع تبعیضات و کاهش دریافت رشوه از سوی کارمندان است.
مسئله رشاء و ارتشاء گاهی در قالب پیمان یا قراردادی میان دستگاه حاکم یا یکی از شاخه های آن با دسته و گروهای معینی از اقشار و صنوف مختلف اجتماعی جلوه می کند و برای مقابله با این جرم در سطح بین­المللی کنوانسیون­هایی بر ضد ارتشاء بوجود آمده است چون رشوه­خواری در سطح برون مرزی بسیار خطرناک­تر از رشوه خواری در سطح داخلی می باشد.
رشوه دادن و رشوه گرفتن از زمره جرائم علیه آسایش عمومی می­باشند که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرائی و اداری، از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن مأموران دولتی می­شوند.
این جرم ضد اجتماعی ممکن است تحت عناوین (هدیه)، (بیع محاباتی)، (حق حساب) و امثال آن تحقق یابد، در عصر ما بصورت یک خدمت یا موضع­گیری معین که راشی و مرتشی بر سر آن به توافق رسیده اند نیز شکل می­گیرد.
در دیدگاه حقوقی ارتشاء به معنی اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه از سوی مأموران دولت و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها است و راشی فردی است که برای فعل یا ترک فعلی که مربوط به مستخدمین دولت یا مأموران به خدمات عمومی وجه یا مالی را به آنها پرداخت می کند.
اصولاً به دلیل ارتباط و پیوند نزدیک رشاء و ارتشاء است که از بزه رشاء در کنار ارتشاء بحث می‏شود. و به همین دلیل در قانون اکثر کشورها در هنگام وضع قانون، سرفصلی جداگانه به جرم رشاء اختصاص داده نشده و از بزه رشاء در کنار ارتشاء صحبت به میان آمده است.
نظیر چنین موردی را می­توان در قانون مجازات اسلامی ایران و عراق مشاهده نمود در این مطالعه تطبیقی به تبعیت از شیوه قانونگذاری در حقوق کیفری هر دو کشور به بررسی بزه ارتشاء پرداخته شده است.

الف) اهمیت تحقیق

• تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید، قانون مجازات و تطبیق آن با بزه ارتشا در حقوق کیفری عراق می باشد.
• بنابراین بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، فقهی و حقوقی وقوع این جرم و ریشه­یابی آن، می­بایستی به دقت مورد بررسی و سرانجام راه­حلهایی علمی و قانونی و نیز پیشنهاد علمی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم که در فصل پایانی ارائه خواهد شد می­تواند در کاهش این جرم به مسئولین کمک شایانی نماید.

ب) اهداف تحقیق

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان :                   صفحه:
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل نخست :
کلیات تحقیق و تعاریف
هدف : ۶
اهمیت موضوع : ۶
سئوالات تحقیق. ۶
فرضیه ها ۶
مبحث نخست: جنین. ۸
گفتار اول: تعریف جنین. ۸
گفتار دوم: مراحل تکامل جنین. ۹
بند اول: مراحل تکامل جنین درفقه اسلامی: ۹
بنددوم: مراحل تکامل جنین درعلم جنین شناسی. ۱۱
 مبحث دوم: سقط جنین. ۱۲
گفتار اول: تعریف سقط جنین. ۱۲
گفتار دوم: تمیز سقط جنین ازمفاهیم مشابه ۱۳
بند اول: سقط جنین وقتل. ۱۳
بند دوم:سقط جنین و وضع جمل پیش ازموعد ۱۸
گفتار سوم: انواع سقط جنین. ۱۹
بند اول: سقط جنین غیر ارادی. ۱۹
بند دوم: سقط جنین ارادی: ۲۱
بند سوم : سقط درمانی ازمنظر اخلاق کاربردی. ۳۱
بند چهارم :  سقط درمانی ازمنظر فقه پزشکی. ۳۲
گفتار سوم :  بررسی قانون سقط درمانی ازمنظر حقوق جزای پزشکی. ۳۳
بند اول : سقط جنین غیر درمانی. ۳۴
فصل دوم:
نظریه های ناظر به حمایت کیفری از جنین
مقدمه ۴۲
مبحث اول: نظریه ممنوعیت مطلق. ۴۲
گفتار اول: قداست حیات ۴۴
گفتار دوم: حق حیات جنین: ۴۶
گفتار سوم:حق انتخاب جنین. ۴۷
گفتار چهارم:  حفظ حق جامعه ۴۷
مبحث دوم: نظریه های آزادی مطلق ونسبی: ۴۷
گفتار اول: نظریه آزادی مطلق: ۴۸
بند اول: حفظ حیات وسلامت مادر: ۵۱
بند دوم: کاهش مرگ ومیر مادر: ۵۲
بندسوم: حق انتخاب زن: ۵۲
گفتار دوم: نظریه آزادی نسبی: ۵۲
 فصل سوم :
مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران و انگلستان
بخش دوم: مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران. ۵۶
جرم انگاری در راستای حمایت ازحق حیات جنین. ۵۶
مبحث اول: جرم انگاری سقط جنین. ۵۶
گفتار اول: رکن قانونی جرم سقط جنین: ۵۸
بند اول :رکن قانونی درقوانین سابق. ۵۹
بند دوم: رکن قانون درقانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲. ۶۳
گفتار دوم: رکن مادی جرم سقط جنین. ۶۴
بند اول: رفتار مرتکب: ۶۴
بند دوم: بارداری زن. ۶۵
بند سوم :وجود جنین یا حمل زنده: ۶۶
بند چهارم : اثبات رابطه سببیت: ۶۷
گفتار سوم: رکن معنوی سقط جنین : ۶۸
بند اول :رکن معنوی سقط جنین عمدی: ۶۸
بند دوم :رکن معنوی سقط جنین غیر عمدی: ۶۹
گفتار چهارم : مجازات جرم سقط جنین. ۷۰
بند اول : دیه ۷۰
بند دوم: تعزیر: ۷۱
مبحث دوم: سایر حمایت های کیفری ازحق حیات جنین: ۷۶
گفتار اول: مرگ جنین دررحم مادر: ۷۶
گفتار دوم: اخراج جنین زنده ازرحم مادر: ۷۶
گفتار سوم: تاخیر دراقامه مجازات مادر باردار: ۷۶
بخش سوم: مصادیق حمایت کیفری ازجنین درحقوق انگلستان. ۷۸
حمایت از حق حیات جنین. Error! Bookmark not defined.
 مبحث اول:سابقه و مقررات مربوط به سقط جنین. ۷۸
مبحث دوم:فرایند قانون گذاری سقط جنین در حقوق انگلستان. ۷۹
گفتار اول: فرآیند قانونگذاری سقط جنین پیش از تصویب قانون۱۹۶۷. ۷۹
گفتار دوم:فرآیند قانونگذاری سقط جنین پس از تصویب قانون ۱۹۶۷. ۸۸
بند اول: سقط جنین از نظر عنصر قانونی. ۹۵
بند دوم: سقط جنین از نظر شکل گیری عنصر مادی. ۹۶
بند سوم:سقط جنین از نظر عناصر روانی. ۹۹
نتیجه گیری. ۱۰۱
پیشنهادات : ۱۰۲
منابع : ۱۳۸

چکیده

جرم سقط جنین که از جمله جرائم زنان می باشد ،امروز گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای  پر جمعیت شده است . که بازتاب این معضل جتماعی تاثیر گذار بر دیگاههای  حقوقدانان و جرم شناسان بوده است .بدلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشگی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظائر آن با هدف و اطلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان  را بر انگیخته تا در تنظیم قوانین مسائل و مشکلات ر ا مد نظر قرار دهند که امروزه شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی می باشیم ، همچنین تاثیر گذار بر دیدگاههای جرم شناسان بوده است و بالا بودن رقم سیاه در جرم مذبور به خصوص در سالهای اخیر ،از دید جرم شناسان دور نبوده است و در این راستا این دسته از نظریه پردازان نیز توصیه هایی را به جامعه حقوقی کیفری  ارائه داده اند .
تمایل انسان  به  حفظ موجودیت  و ادامه نسل ،در ذات  آدمی  نهفته است با این وصف مسئله ی سقط جنین  از جمله  موضوعاتی است  که افزون بر لطمه به حقوق اجتماعی ،از رزایل اخلاقی نیزمحسوب می شود . لذا  در متون اسلامی  مورد نهی  قرار گرفته و در نظام حقوقی کشور ها تدابیری برای  مقابله با ان  پیش بینی  شده است .  این مقاله  به مطالعه ی  تطبیقی  سقط جنین  و مجازات  ان  در نظام  حقوقی  دو کشور ایران  و انگلستان  می پردازد .
واژگان کلیدی :
جرم ،حمل ، سقط جنین ،مجازات، سقط درمانی ،قانون،انگلستان،ایران

مقدمه

سقط جنین از جمله جرائمی است که شاید آمارو رقم سیاه آن از خیلی جرائم دیگر بیشترو پنهانی تر است. اقدام به سقط جنین که در اغلب نظامهای حقوقی جهان به عنوان جرم شناخته شده و حسب مورد برای آن مجازاتهای حبس، جزای نقدی و مجازاتهای مالی در نظر گرفته شده است، درنظام حقوقی ایران نیز وجهه کیفری داشته و برای مرتکبین ومعاونین آن مجازاتهایی درنظر گرفته شده است . با وجود اینکه سقط جنین یکی از مسائل مهم وبحث برانگیز محافل مختلف علمی،اجتماعی وفرهنگی کشور است،مع الوصف کمتر پیرامون آن نوشته یا سخن گفته می شود. به تحقیق می توان گفت که گفتگوها همانند خود موضوع معمولاً مخفیانه و بدور از دید اندیشمندان وصاحب نظران انجام می گیرد.در دنیای کنونی مسأله سقط جنین یکی از معضلات و مشکلات کلیه کشورها به حساب می آید و در سراسر دنیا این مشکل به گو نه ای است که دیگر سخن از مجازات آن امری عبث و بیهوده است. بدیهی است مبارزه باآن به شیوه کیفری از نوع مبارزه با معلول است و شیوع خارج از حد متعارف آن را می توان معلول تمدن جدید وپیشرفتهای علمی، صنعتی و اجتماعی عصر حاضر دانست. آزادی مطلق برای سقط جنین نیز امری مذموم و خلاف شرع بوده والبته ممنوعیت مطلق آن هم باید با تأمل و تفکر زیاد مورد بررسی قرار بگیرد.
در تمام دنیا مشکلات ومسائل سقط جنین مربوط به این است که قوانین مربوطه هیچگونه انطباقی با آنچه عملاً بسیاری از افراد انجام می دهند، ندارد.مسائل ومشکلات وابسته به سقط جنین سخت در هم وپیچیده است. اغلب این دشواریها را تحت عنوان مشکلات اخلاقی، قانونی، اجتماعی و پزشکی طبقه بندی می کنند.جامعه امروز هر روز بیش از روز پیش، نگران نیکبختی افراد بشر و برخورداری آنان از حقوق و منزلت انسانی است. سقط جنین مسأله دیرینه سال، قرون و اعصار است که طی چند قرن اخیر اکثریت قریب باتفاق کشورها آن را در بوته فراموشی نهاده اند، چنین غفلتی شاید در بسیاری از زمینه های کار بشر سابقه داشته باشد ولی به خصوص در مورد همه حوادث و مسائلی که به نوعی با مسائل جنسی مربوط بوده اند، انکار ناپذیر می باشد.
نکته ای که همواره باید به آن به عنوان یک مشکل ثانوی توجه داشت، این است که عموماً در بحث سقط جنین، جهات اخلاقی و انسانی امر،تنها متوجه جنین ساقط شده می گردد ومادر فراموش می شود.عموم مردم را عقیده بر آن است که حیات از لحظه عقد نطفه وجود دارد و اخلاقاً سقط موجود زنده صحیح نیست. گروهی دیگر را عقیده بر آن است که تا وقتی جنین قادر به ادامه زندگی در محیط خارج از زهدان نباشد، نمی توان آن را موجود زنده ای فرض کرد. به نظر می رسد انتخاب یکی از این نظرات ویافتن پاسخ دقیقی برای این معما دشوار باشد ولی آنچه مسلم است، این است که به طور کلی تصمیم و روشی که به سودعموم باشد ناگزیر با منافع و خواست معدودی از افراد تعارض خواهد داشت.
منشأ اصلی وضع قوانین مربوط به محدودیت سقط جنین، وجود این دیدگاه اخلاقی بوده است ولی ما شواهد فراوانی داریم که مثلاً وضع قوانین ناظر بر اخلاق با حل یک مشکل، صد مشکل دیگرآفریده است. امروزه این حقیقت انکار ناپذیراست که تراژدی قوانین مربوط به منع سقط جنین اسف بارتر از خود سقط جنین است.کشورهای مختلف براساس فرهنگ، آداب ورسوم، باورها واعتقادات مذهبی قوانین متفاوتی را در ارتباط با سقط جنین وضع نموده اند. سقط جنین به عنوان یک معضل اجتماعی در تمامی جوامع تلقی می شود به طوری که سلامت خانواده و جامعه را با مشکل مواجه می نماید. تعداد زیاد اولاد، جنسیت، اختلافات خانوادگی، حاملگی مکرر و ناخواسته، ارتباطات جنسی نامشروع، عدم آموزش، عدم آگاهی دقیق از روشهای کنترل باروری وجلوگیری از حاملگی های ناخواسته، زمینه مساعدی را جهت انجام سقط های غیر بهداشتی فراهم می نماید و در این ارتباط متأسفانه سقط جنین به عنوان روشی جهت کنترل حاملگی و کنترل خانواده به کار گرفته می شود. اگر چه محدودیت های قانونی وشرعی تا حدی می تواند نقش بسزایی را در تصمیم گیری افراد نسبت به انجام یا عدم انجام این امر ایفاء نماید ولی در مواقع اضطراری معمولا تصمیم گیری ها از حیطه کنترل فرد خارج می شود به طور که فرد علیرغم همه موانع به سقط جنین به هر وسیله وشکلی متوسل می شود.به نظر می رسد در موضوع سقط جنین بحث بر سر آن است که یا به قوانین محدود کننده سقط جنین شدت و قاطعیت بیشتربخشیده شود ویا با تجدید نظر وتغییر لازم آنها را با نیازهای جامعه و خواست مردم منطبق سازند،به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان راه اخیر منطقی تر می باشد. تاریخ و گذشته جوامع بشری به ما آموخته است که تلاش در راه محکم تر کردن و تشدید موازین قانونی آنگاه که اکثریت افراد
مشمول، آنرا تحمل ناپذیر و غیر قابل اجرا می یابند، نتیجه ای جز دستیابی به را ههای انحرافی و غلط نداشته ودر عین حال مسأله اصلی همچنان لاینحل باقی مانده و روز به روز نیز بدتر شده است.
اگر وضع و تدوین قوانین، تنها براین اساس باشد که سقط جنین اخلاقاً غلط ومذموم است تنها نتیجه آن وقوع یک سلسله دشواریها و بلاتکلیفی های اجتماعی خواهد بود. به جرأت می توان گفت که تا به امروز در جهت مبارزه با قوانین محدود کننده سقط جنین توجه و دقتی آنچنان که باید مبذول نشده است. جامعه امروز ناچار است که با تعدیل محدودیت های قانونی موجود به قطع عوارض و مصائب ناشی از محدودیت های قانونی سقط دست زند.لازمه این کار بالا بودن هر چه بیشتر سطح آگاهی جامعه و تفهیم واقعیت های علمی امروز به توده مردم است و برای نیل به این هدف بایدصریح و صادق بود ولی در ضمن باید در نظر داشت که قانونی یا آزاد کردن سقط جنین نیز خود موجب شیوع سقط وحتی در بعضی موارد، انتخاب سقط به جای روش های جلوگیری می شود و این امر مسأله ای است که لازم است قبل از اقدام به تغییر قانون سقط جنین آن را کاملاً مدنظر داشت.