مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه جهت دریافت  درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش : جزا و جرم شناسی
موضوع :
اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی
زمستان۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                     صفحه
چکیده.۱
مقدمه. ۲
الف )   طرح مسئله و موضوع اصلی پژوهش ۲
ب )  اهداف تحقیق ۳
ج )  طرح سوالات تحقیق ۳
 د )  فرضیات پژوهش ۴
ه ) روش تحقیق .۴
و )  سوابق تحقیق ۵-۴
ز) ساماندهی مطالب .۶ 
فصل اول 
ارتباط سن بامسئولیت کیفری وتحولات ناظر برشرط سنی برای این نوع مسئولیت درحقوق ایران    . 7
مبحث اول : نگاهی به مبانی مسئولیت کیفری ۸
گفتار اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی مسئولیت . ۸
الف ) مفهوم لغوی . ۸
ب ) مسئولیت در اصطلاح حقوق و اخلاق ۹-۸
گفتار دوم : انواع مسئولیت حقوقی . ۱۰
الف ) مسئولیت مدنی .۱۰
عنوان                                                                                                     صفحه
ب ) مسئولیت کیفری ۱۲-۱۱-۱۰
ج ) مسئولیت اداری . ۱۳
گفتار سوم : پیش شرط های مسئولیت کیفری ۱۴
الف ) تمییز یا قدرت درک اوامر و نواهی قانون گذار . ۱۴
ب ) اختیار یا قدرت بر ادای تکلیف قانونی .۱۵-۱۶
مبحث دوم : ارتباط سن با مسئولیت کیفری . ۱۷
گفتار اول : مفهوم طفولیت و خصایص جسمانی و روانی اطفال ۱۷
الف ) مفهوم طفل و طفولیت ۱۷-۱۸-۱۹-۲۰
ب ) خصایص جسمانی و روانی اطفال . ۲۱
۱) عدم رشد قوای جسمی و ذهنی .۲۱-۲۲-۲۳
۲) تلقین پذیری و انعطاف پذیری نسبی . ۲۴
۳) آسیب پذیری ۲۵-۲۶
۴) قابلیت بیشتر برای درمان و اصلاح رفتار ۲۷-۲۸
گفتار دوم : اهمیت و چگونگی شکل گیری قدرت تمییز در اطفال۲۹
الف) تدریجی بودن پیدایش قدرت تمییز ۲۹-۳۰
ب) متفاوت بودن اطفال از حیث سن پیدایش قدرت تمییز ۳۱-۳۲
ج) مفهوم طفل ممیز و طفل غیر ممیز در قانون۳۳-۳۴
گفتار سوم : اهمیت و چگونگی رشد قدرت کنترل اراده در اطفال . ۳۵
الف ) یافته های علمی در خصوص تاثیر عوامل زیستی بر قدرت کنترل اراده در اطفال ۳۵-۴۷
عنوان                                                                                                     صفحه
ب)واقعیت تلقین پذیری اطفال وضعف آنهادربرابرتاثیرعوامل زیستی ، روانی واجتماعی . ۴۸-۵۲
مبحث سوم : مفهوم حقوقی تعیین سن خاص برای مسئولیت کیفری وتاریخچه آن درحقوق ایران ۵۳
گفتار اول : پیشینه موضوع در حقوق اسلامی ۵۳
الف ) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه فقهای امامیه  53-56
ب) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال در نظر سایر فرق اسلامی ۵۶-۵۷
گفتاردوم : سن حداقل قانونی به عنوان سن مصونیت اطفال ازهرگونه تعقیب کیفری درحقوق موضوعه    58
الف ) ضرورت تعیین سن حداقل به موجب قانون . ۵۸
ب ) مطلق بودن یا نسبی بودن فرض عدم مسئولیت اطفال در سن پایین تر از سن حداقل قانونی۵۹-۶۰
ج ) تاریخچه تعیین سن حداقل در حقوق ایران . ۶۱
۱) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ۶۲
۲) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ۶۳
۳) تعیین سن بلوغ شرعی در قوانین بعد از انقلاب و امکان تادیب نابالغ  64
د ) موضع کنونی حقوق ایران در هاله ای از ابهام  64-65
۱) سکوت در مورد اطفال کمتر از دوازده سال شمسی نسبت به کیفیت اقدامات تامینی و تربیتی .  66
۲) تحلیل مفهوم سکوت مقنن در پرتو سایر مقررات موجود  66
گفتار سوم : سن کبر یا مسئولیت کیفری کامل . ۶۸
الف) ضرورت تعیین سن کبربرای برخورداری اطفال ازنظام خاص دادرسی صغاروحمایتهای خاص آن. . ۶۸
ط
عنوان                                                                                                     صفحه
ب ) تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران . ۷۰
۱) پیش از انقلاب اسلامی ۷۱
۲) از انقلاب تا تصویب قانون فعلی مجازات اسلامی ( ۱۳۹۲ ) . ۷۲
۳) سن کبر در جرایم تعزیری به موجب مقررات قانون فعلی مجازات اسلامی  72-73
۴) مفهوم مبهم رشدوکمال عقل درجرایم مستلزم حدوقصاص درقانون فعلی مجازات اسلامی .۷۳-۷۵
گفتار چهارم : موضع مقنن ایران در خصوص پیدایش شبهه در سن متهم  .76-77
فصل دوم : اصول و ضوابط مذکور در اسناد و توصیه های بین المللی در ارتباط با سن مسئولیت کیفری اطفال ۷۸
مبحث اول : سن حداقل یا سن عدم مداخله. ۷۹
گفتار اول : کنوانسیون حقوق کودک و قواعد حداقل دادرسی صغار ( قواعد پکن )   79-81
گفتار دوم : عقیده کمیته حقوق کودک ۸۲
گفتارسوم : توصیه به کشورها مبنی برپرهیز ازپذیرش استثنا برقاعده مصونیت اطفال کمترازسن حداقل قانونی           83
گفتار چهارم : کیفیت مطلوب واکنش غیرقضایی نسبت به قانون شکنی اطفال درسنین مصونیت ازتعقیب . ۸۴-۸۶
مبحث دوم : سن کبر یاپایان حمایتهای نظام دادرسی صغارازنگاه اسنادوتوصیه های بین المللی.۸۷
گفتار اول : کنوانسیون حقوق کودک و قواعد مذکور در توصیه نامه های بین المللی مربوطه ۸۷-۸۸
گفتاردوم : عقیده کمیته حقوق کودک .۸۹
عنوان                                                                                                     صفحه
گفتارسوم : توصیه به عدم سلب حمایتهای مخصوص ازصغارهرچندبه گونه ی استثنایی۹۰
گفتار چهارم : تشویق کشورها به گسترش حمایتها در شرایط خاص به افراد بالاتر ازهجده سال  91-92
مبحث سوم : کیفیت تعیین سن در موارد شبهه . ۹۳
گفتار اول : حق ثبت تولد به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری ۹۳
الف ) مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص ثبت تولد . ۹۴
ب ) مفاد کنوانسیون حقوق کودک در خصوص ثبت تولد ۹۴
ج ) ارزش اثباتی اسناد مربوط به ثبت تولد از دیدگاه کمیته حقوق کودک ۹۴
گفتاردوم : مکلف بودن مرجع قضایی به تحقیق کامل در مورد سن متهم پیش از تصمیم گیری به ضرر وی در فرض عدم ثبت تاریخ ولادت ۹۵
گفتارسوم : استفاده متهم از منفعت هرگونه شبهه ی باقی مانده پس از تکمیل تحقیقات ۹۷
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
الف ) نتیجه گیری۹۸
ب) پیشنهاد ها ۱۰۰
منابع و ماخذ.۱۰۱-۱۰۵

چکیده (شامل خلاصه و اهداف و روش‌های اجرا و نتایج بدست آمده) :
          کودکان بی دفاع ترین قشر اجتماع اند به علت عدم بلوغ فکری امکان دریافت ، درک و استنتاج منطقی را به نحو کامل دارا نیستند. یکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق کودک ، تعیین سنی است که فرد با رسیدن به آن در مقابل جرم ارتکابی مسئول دانسته شود. سن مسئولیت کیفری یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در اسناد حقوق کودک و حقوق بشری است .چیزی که اطفال و نوجوانان را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید ، همین عامل سن است. این مسئله از گذشته های دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی بر آن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص ، میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نماید .دراین خصوص دو نوع نگرش وجود دارد یکی نگرش داخلی از منظر نظام حقوق ایران که متاثر از معیارهای شرعی و فقهی با توجه به قانون اساسی یادآور شده است و دیگر از منظر نگرش بین المللی . مناط سن  مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران حسب نظر مشهور فقهای امامیه بلافاصله پس از ورود به سن ۹ یا ۱۵سالگی وبرخورداری از بلوغ جنسی همانند بزرگسالان با کودکان برخورد جزایی خواهد شد. عمده ترین دلیل آن روایت حمزه بن حمران از امام محمد باقر (ع) است این در حالی است که بر اساس ماده یک کنوانسیون حقوق کودک ؛ مهمترین منبع بین المللی در جهت تعیین شاخص سن مسئولیت کیفری که در سال ۱۳۷۲ ایران به مفاد آن پیوست ۱۸ سالگی را مناط سن مسئولیت کیفری دانست.از دیدگاه روانشناسی رشد و بلوغ، همچنین میان سن بلوغ جسمی ، شرعی و فکری اطفال لزوما رابطه ای متناسب و هماهنگ وجود ندارد بدین معنی که بسیاری از نوجوانان بویژه دخترانی که تازه به سن بلوغ جسمی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل برخوردار نیستند. با این همه صاحب نظران توسل و توجه به اصول علمی ، روان شناختی ،جامعه شناختی را در تشخیص بلوغ همزمان جسمی و عقلی و در نتیجه بلوغ شرعی ضروری می دانند . از آنجاییکه مبنای این پژوهش یک تحقیق نظری بوده است برپایه ی  روش مطالعاتی و کتابخانه ای با استفاده منابع گوناگون موجود بویژه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲و شرحی که بر آن از سوی صاحب نظران به نگارش در آمده بود مورد استفاده واقع شده است .   
 کلید واژه : سن مسئولیت کیفری ، طفل ممیز ، کنوانسیون ، تمییز
مقدمه
        سن مسئولیت کیفری را باید یکی از چالش برانگیز ترین مباحث حقوقی مربوط به حقوق کودک در ایران دانست. این امر بدان دلیل است که از یک سو با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و تبعیت قانون گذار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین وتصویب قوانین موضوعه ، تعیین سن خاصی به عنوان سن بلوغ شرعی ، مبنای شناسایی مسئولیت کیفری برای اطفال و نوجوانان گردیده است
الف) طرح مسئله و موضوع اصلی پژوهش
        از آنجایی که تعیین و تحدید مسئولیت کیفری افراد از مباحث کلیدی و بن مایه ی حقوق کیفری محسوب می گردد سن ایجاد مسئولیت و مسئول دانستن افراد صغیر که از قوه ی تمییز نسبی یا مطلق برخوردارند پیوند جدایی ناپذیری با مقوله ی سن مسئولیت کیفری اطفال دارد .
در شرایط فعلی حقوق جزا اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود . بررسی سن مسئولیت کیفری اطفال و تعیین ملاک و مناط سن آنان امروزه یکی از چالش برانگیزترین مسائل روز دنیاست .
در نظام های حقوقی دنیا که مفهوم سن مسئولیت کیفری را برای نوجوانان پذیرفته اند شروع آن سن نباید در سطح بسیار پایین باشد و واقعیت های مربوط به بلوغ عاطفی ، ذهنی و عقلی باید مد نظر قرار گیرد . باید توجه نمود که ماده یک معاهده حقوق کودک سن طفل را به طور کلی بیان نموده است و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال تفاوت قائل نگردیده است در حالیکه در حقوق ایران سن مسئولیت کیفری و حقوقی از یکدیگر جداست و جای بحث وتحلیل دارد .
ب) اهداف تحقیق
         هدف اصلی در این پژوهش بررسی و تبیین ملاک ها و معیار تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی است ضمن آن به بیان مختصری از مبانی مسئولیت وتعاریفی از  شقوق آن در حقوق به ویژه بیان تعریفی از طفل و خصایص دوران طفولیت وهمچنین بررسی اسناد بین المللی بویژه نظریه کمیته حقوق کودک در مورد حقوق اطفال در زمینه سن مسئولیت کیفری مورد توجه و تحلیل قرار خواهد گرفت .
ج) طرح سؤالات تحقیق
در این پژوهش سه سوال مطرح می باشد که به ترتیب به طرح هر یک ازآن ها می پردازیم .
سوال اول : از لحاظ دانش روانشناسی و اطلاعات علمی موجود در خصوص فرایند رشد اطفال ، کودکان در چه سنی قابلیت لازم برای پذیرش تبعات و پیامدهای کیفری اعمال مجرمانه ارتکابی خود را پیدا می کنند ؟
سوال دوم : آیا در اسناد بین المللی ، ضابطه ی خاصی در ارتباط با سن مسئولیت کیفری اطفال مشخص شده است که برای کشورها الزام آور یا شایان توجه باشد ؟
سوال سوم : در وضعیت موجود حقوق ایران ، با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، سن مسئولیت کیفری اطفال چگونه تعیین شده وچه ضوابطی بر آن حاکم است ؟
د) فرضیات پژوهش
با توجه به سوالات مطروحه فوق در این پژوهش سه فرضیه مطرح می باشد که عبارتند از :  
فرضیه اول : دانش روانشناسی و اطلاعات علمی موجود در خصوص فرایند رشد اطفال نشان می دهد اطفال در حدود ۱۲ سالگی عموماً در شرایطی هستند که به طور نسبی قدرت تشخیص اوامر و نواهی قانونگذار را پیدا می کنند لیکن به نظر می رسد امکان پذیرش مسئولیت کیفری کامل در سنین بالاتر محقق می شود .
فرضیه دوم : ضابطه قابل استنباط از حقوق بین المللی این است که کشورها ملزم به شناسایی سن حداقل مسئولیت کیفری ، فرض عدم مسئولیت در پایین تر از سن حداقل و نیز مسئولیت کیفری تقلیل یافته در فاصله سن حداقل تا ۱۸ سال تمام هستند .




نظر دهید »
پایان نامه اضطرار و نقش آن در انعقاد قرارداد کار
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامیواحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (MA)
عنوان:
اضطرار و نقش آن در انعقاد قرارداد کار
دی ماه ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست
چکیده ۱
مقدمـه. ۲
گفتار اول : تعریف اضطرار و مفهوم آن. ۸
بند اول :تعریف اضطرار. ۸
بند دوم :مفاهیم مشابه اضطرار: ۱۰
گفتار دوم : ادّله ، شرایط جریان و محدوده قاعده اضطرار. ۲۱
بند اول: ادّله اضطرار. ۲۱
بند دوم: شرایط و محدوده جریان قاعده اضطرار. ۲۷
مبحث دوم :آثار حقوقی اضطرار در اعمال حقوقی. ۲۹
گفتار اول : قراردادها ۲۹
بند اول : دیدگاه قانون مدنی و فقه. ۲۹
بند دوّم: مصادیق قاعده ۳۴
گفتار دوّم : ایقاعات ۵۰
بند اول: ارکان ایقاع. ۵۰
بند دوم : آثار حقوقی در مصادیق  بارز  ایقاع. ۵۱
فصل دوم : قرارداد کار. ۵۳
مبحث اول: قرارداد کار در گذر زمان. ۵۴
گفتار اوّل : قرارداد کار در گذشته و اکنون. ۵۴
گفتار دوّم : قرارداد کار تنها منبع تعیین شرایط کار. ۵۵
بند اوّل : منابع داخلی. ۵۷
بنددوّم : منابع بین المللی. ۶۲
مبحث دوّم:ارکان و قلمرو  قرارداد کار. ۶۳
گفتار اوّل : کارگر و کارفرما ۶۳
بند اوّل : ملاک تشخیص کارگر از غیر کارگر. ۶۴
بند دوّم : کارفرما ۶۶
گفتاردوّم : قلمرو حقوق و قرارداد کار. ۶۷
بند اوّل :مطابق قاعده بودن شمول قانون کار. ۶۷
بند دوّم : موارد استثناء ۶۸
مبحث سوّم: شرایط ،  ویژگی ها و انواع  قرارداد کار. ۶۹
گفتار اوّل : شرایط ۷۰
بند اوّل : شرایط اساسی. ۷۰
بند دوّم : شرایط ماهوی ۷۱
گفتار دوّم : ویژگی ها ۷۴
بند اوّل : پیشینه بحث ۷۴
بند دوّم : خصوصیات ۷۵
گفتار سوّم : نوع قرارداد و تضمین امنیت شغلی. ۸۱
بند اوّل : پیشینه موضوع در قانون کار سال ۱۳۳۷. ۸۱
بند دوّم : امنیت شغلی در  قانون کار سال ۱۳۶۹. ۸۲
بند سوّم : گسترش روابط ناپایدار. ۸۳
گفتار چهارم : وجوه تمایز قرارداد کار از سایر قراردادها ۸۵
بند اوّل : وجوه تمایز قرارداد کار از جهت طرفین و فسخ و خاتمه آن. ۸۵
بند دوّم : وجه تمایز در شرایط کار زنان و نوجوانان. ۸۶
فصل سوّم : اضطرار کارگر و کارفرما و حل اختلاف ناشی از آن. ۸۸
مبحث  اوّل: اضطرار کارگر در انعقاد قرارداد کار. ۸۹
گفتار  اوّل: اضطرار در انعقاد قرارداد کار موقت ۸۹
گفتار  دوّم: شرایط شخصی کارگر مضطر. ۹۰
گفتار  سوّم: اضطرار در اعلام دریافت مطالبات ۹۱
بند اوّل : اخذ برگه تسویه حساب در آغاز  یا  پایان کار. ۹۱
بند دوّم : اضطرار در اعلام شروع به کار به سازمان تأمین اجتماعی. ۹۲
مبحث  دوّم: اضطرار کارفرما ۹۴
گفتار اوّل : اضطرار در انعقاد قرارداد کار. ۹۴
گفتار دوّم : اضطرار در ادامه قرارداد کار و نگهداری نیرو. ۹۶
مبحث  سوّم: دادرسی کار و مراجع حل اختلاف ۹۷
گفتار اوّل : دادرسی کار در حقوق ایران. ۹۷
گفتار دوّم : مراجع حل اختلاف ۹۹
بند اوّل : هیات تشخیص. ۹۹
بند دوّم : هیات حل اختلاف ۹۹
فصل چهارم : خلاصه ،نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۵
مبحث اوّل : خلاصه. ۱۰۶
گفتار اوّل : خلاصه فصل اوّل. ۱۰۶
گفتار دوّم : خلاصه فصل دوّم. ۱۰۸
گفتار سوّم : خلاصه فصل سوّم. ۱۱۰
مبحث دوّم : نتیجه گیری ۱۱۲
مبحث سوّم : پیشنهادات ۱۱۵
پیوست ها ۱۲۰
فهرست منابع و مآخذ : ۱۲۰
     چکیده
رابطه نه چندان برابر طرفین قرارداد کار تأمین کننده اهداف نظم،صلح و عدالت به عنوان اهداف اصلی حقوق نیست.شرایط کنونی اقتصاد جهان و کشور ما نیز موجب شده که زمینه ظهور قراردادهای کار کمتر از حداقل های قانونی فراهم شود و با وجود الزامی بودن رعایت شرایط ماهوی قرارداد کار مطابق قانون مدنی و شرایط مقرر در قانون کار گاهی این قرارداد تحت شرایط اضطراری کارگر بر خلاف مقررات آمره قانون کار و با شرایطی گزاف و ناعادلانه و با سوءاستفاده از اضطرار کارگر منعقد گردد و در مواردی نیز کارفرما به جهت اضطرار حاصل از عدم دسترسی به نیروی کار ماهر تن به شرایط خاص کارگر میدهد.این قرارداد با داشتن شرایط صحت مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م به تعبیر ماده ۲۰۶ آن معتبر و قانونی به نظر میرسد اما قانون کار نظری متفاوت داشته و قرارداد کار را تا جایی که مغایر مقررات کار باشد بر مبنای نظم عمومی و قواعد آمره بی اثر میداند حتی اگر با توافق طرفین منعقد شده باشد.مراجع اختصاصی کار نیز با لحاظ ماده ۱۰ ق.م و وحدت ملاک ماده ۹۷۵ ق.م و ماده ۶ آیین دادرسی مدنی از اجرای چنین قراردادهایی خودداری می نمایند.
کلید واژه:اضطرار،معاملات اضطراری،کارگر،کارفرما،قراردادکار، سوءاستفاده ، نظم عمومی                              

مقدمـه

قرارداد به عنوان یک پدیده اجتماعی که در متن اجتماع به وجود می آید با آن رشد می کند و در این تکامل بر اساس باورهای اجتماعی تکوین می یابد و ضروری است عقود و پیمانهای بین اشخاص همگام با منافع جامعه و مصالح عمومی باشد و اگر از این ضرورت تخلف شود ، جامعه از سیر تکوینی خود از جهات بسیاری عقب خواهد ماند به همین جهت قوانین کمابیش جنبه اجتماعی دارند. قراردادهای بین اشخاص به عنوان یکی از زنجیره های اجتماعی تحت حاکمیت قوانین اجتماعی بوده و از این مقررات مستثنا نیستند.
مطلوب هر کسی از قرارداد رسیدن به نفع و سودی است که هدف از قرارداد را تشکیل میدهد.در بسیاری از قراردادها این هدف حاصل می آید.اما گاهی شرایط و اوضاع و احوال فردی بگونه ای پیچیده و دشوار می شود که برای رهایی از ضرورت ها و فشار های اقتصادی یا اخلاقی پیمانی می بندد و انگیزه اصلی او بر انشاء عقد امری درونی و نفسانی است و محرک او اشتیاق به انجام معامله نیست. می توان گفت همه ما در میان انبوهی از ضرورت ها و فشار ها بسر می بریم و بسیاری از داد وستد ها  برای جلوگیری از پاره ای ضررهای احتمالی و دفع فشار های درونی است که با توجه به ماده ۲۰۶ ق.م چنین معاملاتی معتبر بوده و اضطرار در چنین مواردی نمی تواند مانع اعتبار معامله باشد.این نظر ناظر بر موردی است که حالت اضطرار درونی و مشکلات اقتصادی شخص معامل بدون سوءاستفاده از اضطرار او را وادار به معامله کرده باشد. اما در برخی معاملات و قراردادها از اضطرار شخص مضطر سوءاستفاده شده و به ویژه مواردی که سوءاستفاد کننده از لحاظ قانونی متعهد به اقداماتی نیز باشد، چهره ای خشن به این معاملات می دهد. چهره ای که مورد غفلت واقع شده و یک طرف با علم و آگاهی شروط و یا قیمتی را تحمیل می کند که در حالت عادی هیچ شخصی حاضر به انعقاد چنین قراردادی نمی شود.
در خصوص سوءاستفاده از اضطرار حقوقدانان و برخی از اندیشمندان فقهی نظرات مختلفی را ارائه نموده اند که نشان می دهد نظر واحدی ندارند.برخی آن را صحیح دانسته و به استناد امتنانی بودن حدیث رفع ،ضرورت استقراری معاملات و عدم دخالت طرفین در ایجاد وضعیت اضطراری به اعتبار چنین معاملاتی عقیده دارند.برخی دیگر نیز نظر به عدم نفوذ قرارداد داشته و آن را بر مبنای اکراه و نظریه غبن و برهم خوردن تعادل عوضین توجیـه کرده اند .عده دیگری حق تعدیل و فسخ قرارداد را مطرح نموده و بر اساس ماده ۱۷۹ قانون دریایی ایران به مضطر حق داده شده که از دادگاه درخواست تعدیل قرارداد کند و یا اینکه خواستار ابطال آن شود و برای استناد به این ماده باید از آن الغای خصوصیت کرد ،هر چند شرایط اضطراری دریایی با شرایط اضطراری در سایر موارد متفاوت است و الغای خصوصیت از آن مشکل به نظر می رسد اما همین پذیرش حق تعدیل قرارداد گامی به جلو برای حرکت قانونگذار در شکستن مرزهای سنتی بین اکراه و اضطرار محسوب می شود.در خصوص نظریه تعدیل و پیشینه حقوقی و فقهی آن در قراردادهای اضطراری می توان گفت این نظریه در فقه دارای سابقه است و برخی از فقها در برخی از مصادیق سوءاستفاده از اضطرار قائل به حق تعدیل شده اند. از نظر حقوقی در قوانین موضوعه ایران هر گونه تغییر در مفاد قرارداد جز با تراضی اراده هایی که آن را به وجود آورده اند ممکن نیست و همین امر اقتضاء می کند که قانون گذار نیز خود در صورت ضرورت آن را تغییر ندهد و طرفین قرارداد نیز مکلف اند در ایجاد آن اصول مسلم حقوقی و اخلاقی را رعایت نمایند تخطی از این قواعد مسلم تجاوز به حریم و حوزه نظم عمومی محسوب می شود.در جمع این ضرورت ، باید گفت که اصولاً قانونگذار قادر به تغییر مفاد قرارداد نیست مگر آنکه مصالح اجتماعی و منافع عمومی از جمله عادلانه کردن  قرارداد و یا حمایت از طرف ضعیف زیان دیده قرارداد دخالت دولت را ایجاب نماید.تئوری تعدیل قرارداد در موارد اضطراری مخصوصاً در مورد سوءاستفاده از اضطرار نسبت به سایر نظریه هایی که فوقاً به آن اشاره شد بیشتر قابل توجیه است چون با اصل صحت قرارداد و لزوم استقرار و ثبات قراردادها و ماده ۲۰۶ قانون مدنی تناسب بیشتری دارد و چون در تعدیل قرارداد اندک تغییری در مفاد آن داده می شود و قرارداد منعقده لازم الاجراست و همچنین به علت جمع شدن بین ضرر ناشی از فسخ و عدم فسخ قرارداد مانند فسخ به ضرر طرف مقابل معامله نخواهد بود و بین منافع دو طرف حتی الامکان هماهنگی بیشتری به وجود می آورد.در این تئوری طرف مضطر مازاد پرداختی و یا عوض تعهدات اضافی را دریافت می نماید و این امر به عدالت نزدیکتر است و آراء دادگاه ها در این خصوص برای جلوگیری از اجحاف احتمالی جنبه بازدارندگی برای سایر افراد دارد.همچنین با توجه به اینکه ایجاد تعهد گزاف و ناعادلانه و ناروا بر مضطر از طریق سوءاستفاده از اضطرار وی نوعی ظلم بوده و ظلم نیز نا مشروع است و ایجاد شرایط ظالمانه ، نامشروع محسوب شده و وفق مقررات بند ۳ ماده ۲۳۲ ق.م چنین شرایطی باطل و بلااثر می باشند.
یکی از مهمترین قراردادهای مبتلی به اضطراری قرارداد کار است . رابطه کار یعنی رابطه ای که شخصی از نیروی کار شخص دیگری استفاده میکند و نتیجه کار او را  از آن خود میکند از زمانی به وجود آمد که برخی افراد بشر توانستند به گونه ای افراد دیگر را به خدمت خود گیرندو قواعد حاکم بر آن مصلحت زورمندان و قدرت مداران را فراهم میکرده است.باورهای عدالت خواهانه به سختی ودیرهنگام توانسته در تعدیل این منع موثر افتد.جنبش های مختلف عدالت محوربازتاب انزجار از ستم یا عدالتی جوامعی بوده است که گروهی خود را قربانی این ناعدالتی میدانسته که به سبب تفاوت در جنس یا رنگ یا پوست و نژاد و قومیت از حداقل ترین حقوق اجتماعی که بارزترین آن استفاده از مزد برابر بود محروم بوده اند.امروزه نیز با وجود اسناد بین المللی و قوانین داخلی با وجود محکومیت ها و تبعیض ها به جرات میتوان گفت در هیچ جای دنیا اصول عدالتخواهانه در عمل به طور کامل رعایت نمیشود و با آن معیارها فاصله زیادی وجود دارد.




نظر دهید »
پایان نامه اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی  

    واحد علوم و تحقیقات شاهرود

   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق(M.Sc)

گرایش:خصوصی
        عنوان :
اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء
زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


بخش اول : کلیات ۲
۱- مقدمه : ۲
۲- بیان مسأله  : 2
۳- اهمیت و ضرورت تحقیق : ۲
۴- اهداف تحقیق : ۳
۵-سؤالات و فرضیه های تحقیق : ۳
۵-۱ سؤالات تحقیق : ۳
۵-۲ فرضیه های تحقیق : ۳
۶- پیشینه ی تحقیق. ۳
۷-جنبه ی نو آوری تحقیق. ۴
۸-روش اجرای تحقیق : ۴
۹- مشکلات تحقیق : ۴
بخش اول :پروسه ی اجرائی شدن حکم ۴
فصل اول : تعریف، سابقه ی تفتیشی و تشکیلات اجرای احکام مدنی. ۵
مبحـث اول :تعریف و  ماهیت حقوقی اجرای احکام مدنی. ۶
مبحث دوم:بیان سابقه تفتیشی و تشکیلات اجرای احکام مدنی. ۶
گفتار اول: بیان سبقه تفتیشی : ۷
گفتار دوم : تشکیلات اجرای احکام مدنی. ۷
مبحث سوم : ارکان شکل گیری اجرای احکام مدنی. ۸
فصل دوم : انواع اجرای احکام مدنی ،شرایط لازم برای اجرایی شدن حکم و دسته بندی احکام به لحاظ شیوه ی اجرایی شان. ۹
مبحث اول : انواع اجرای احکام مدنی  و مقایسه ی آن با سایر موارد اجرائی. ۱۰
گفتـار اول : انواع اجرای احکام مدنی. ۱۰
الف – دسته بندی احکام به لحاظ اجرائی : ۱۰
گفتـا ر دوم: مقایسه ی  اجرای  احکام  مدنی  با  سایر مراجع اجرایی : ۱۲
الف-مراجع  صدور اجرائیه در اسناد  رسمی : ۱۲
ب – تفاوت های موجود بین اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد رسمی : ۱۳
مبحث دوم : شروط لازم جهت اجرایی شدن حکم ۱۴
مبحث سوم : دسته بندی احکام به لحاظ شیوه ی اجرائی شان : ۳۳
گفتار اول وقتی محکوم به عین معین است : ۳۳
الف عین معین منقول : ۳۴
ب- محکوم به عین معین غیرمنقول می باشد : ۳۶
گفتار دوم :وقتی محکوم به حق دینی (شخصی)است : ۴۰
گفتار سوم : محکوم به وجه نقدی مادی است : ۴۲
گفتار چهارم : محکوم به مستلزم توقیف یا بازداشت اموال محکوم علیه می باشد : ۴۲
الف – توقیف اموال منقول : ۴۲
ب- توقیف اموال غیرمنقول : ۴۴
بخش دوم :اعاده ی عملیات اجرائی. ۴۸
فصل اول : بررسی شرایط لازم جهت اعمال ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی. ۴۹
الف- حق رجوع ناقص : ۵۰
ب -بطلان عملیات اجرایی : ۵۰
مبحث اول: فسخ : ۵۳
مبحث دوم : نقض : ۵۴
مبحث سوم :اعاده ی دادرسی : ۵۹
مبحث اول : ترتیب اعاده ی عملیات اجرائی و موانع موجود ۶۱
گفتار اول : چگونگی اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی. ۶۲
الف-وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی عین معین بوده است : ۶۳
ب- وقتی محکوم به معد اعاده ی عملیات  اجرائی دین(فعل حقوقی) باشد : ۶۵
ج- وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی وجه نقد باشد : ۶۶
د-وقتی که محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی از  توقیف  و فروش اموال محکوم علیه حاصل شده باشد: ۶۷
گفتـاردوم :موانع موجود در اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی  : 67
الف- موانع مطلق : ۶۷
ب- مانع نسبی (اعاده ی بدل): ۶۸
ج- موانع موقت یا اعاده ی عملیات اجرائی مشروط : ۶۸
مبحـث دوم : حقوق و مسئولیت های اشخاص دخیل در امر اعاده ی عملیات اجرائی : ۷۰
گفتار اول :حقوق و مسئولیت های محکوم علیه در امر اعاده ی عملیات اجرائی  : 71
گفتار دوم:- حقوق و مسئولیت های ضامن در  امر  اعاده ی عملیات اجرائی : ۷۲
مبحـث سوم : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی  و  بررسی آن در سایر نظام های اجرائی : ۷۳
گفتـار اول : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی : ۷۴
گفتار دوم : بررسی مختصر  اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های اجرائی موجود : ۷۴
الف-نظام اجرائی ثبت  : 74
ب-نظام اجرائی مالیاتی : ۷۵
ج-نظام اجرائی تأمین اجتماعی : ۷۵
نتیجه گیری : ۷۶
فهرسـت منابع : ۷۷
چکیده :                                                                                                                              
هدف از وضع و تدوین قوانین و مقررات حقوقی دستیابی به عدالت اجتماعی است عدالتی که همیشه و در همه جا به صرف صدور و اجرای حکم به وجود نخواهد آمد بلکه گاه دستیابی به آن مستلزم برگرداندن عملیات اجرائی حکم به حالت قبل از اجراء می باشد، به دلیل مصادیق متعدد موضوع در عمل و اجمال و ابهامات قانونی و اختلاف نظرات موجود بین دکترین حقوقی و فقدان منبع جامعی در خصوص موضوع فوق الذکر و وجود تنها مقاله ی ناقصی که صرفا به تبیین شروط و مبانی قانونی چنین موضوعی پرداخته است پی به اهمیت ۲چندان بررسی چنین موضوعی می بریم، حکم دادگاه برای اینکه مشمول قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی قرار گیرد لازم است پس از رسیدگی دادگاه و گذراندن تشریفات حقوقی مقرر به صورت کامل یا جزئی مورد اجراء قرار گرفته باشد و پس از اجراء به علت یکی از دلایل مقرر در ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی از اعتبار افتاده باشد، از این رو و در جهت اعاده ی عملیات اجرائی ضروری است که در اپتدا اجرای احکام مدنی را تعریف نموده، انواع آن را شناخته و شرایط لازم جهت اجرائی شدن احکام مدنی را بیان داریم،سپس احکام مختلف را با توجه به نحوه ی اجرای آن در چند دسته تقسیم نموده و پس از آن وارد بحث اعاده ی عملیات اجرائی گردیم و پس از بیان شرایط و مبانی قانونی جهت اعاده ی عملیات اجرائی ، موانع موجود در این راه، به بررسی چگونگی اعاده ی عملیات در نظام های گوناگون اجرائی بپردازیم .
واژگان کلیدی :                                                                                       
اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .

بخش اول : کلیات

۱- مقدمه :

هدف از شکل گیری علم حقوق حصول عدالت اجتماعی است، این عدالت هنگامی به دست می آید که حقوق تضییع یا انکار شده ی شخص که در نتیجه ی جریان دادرسی و صدور حکم از طرف دادگاه مورد شناسایی قرار گرفته به حالت اجراء درآمده باشد، نکته ای که توجه بدان در این خصوص لازم و ضروری می باشد این است که همیشه و در همه جا با صدور و اجرای حکم جریان دادرسی و اختلافات موجود بین طرفین خاتمه نیافته و در نتیجه عدالت اجتماعی به وجود نمی آید، بدین خاطر که حکم صادر و اجراء گردیده از طرف دادگاه در مواردی ممکن است بنا بر علل قانونی به موجب حکم نهایی دیگری بلاثر گردیده باشد، در چنین وضعیتی هدف علم حقوق این گونه اقتضاء می نماید که محکوم له فعلی که شکست خورده ی سابق دعوی می باشد به حقوق از دست رفته ی خویش دست یابد و برای حصول چنین هدفی ضروری خواهد بود که عملیات انجام گرفته ی حکم سابق که به موجب حکم نهایی فعلی بلاثر گردیده است به حالت سابق بر اجراء باز گردد .
به این دلیل که تنها مقاله ی مدون موجود در خصوص این موضوع(اعاده ی عملیات اجرائی) مقاله ی منتصب به آقای عبدالکریم احمدی قوهکی بوده (که در سال (۱۳۸۸) در فصلنامه ی حقوقی شماره ی ۱۴ گواه منتشر گردیده) می باشد و مقاله ی مزبور به هیچ عنوان به بررسی نظریات گوناگون حقوقدانان در چگونگی اعمال قاعده ی عملیات اجرائی  و مشکلات ناشی در سر اعمال آن و حفظ حقوق و مسئولیت های اشخاص ثالث که در امر اعاده ی عملیات اجرائی وجود داشته و با حسن نیت نیز بوده اند نگردیده است برآن شدیم که این تحقیق را به اعاده ی عملیات اجرائی و شرایط و ضوابط اعمال آن که موجب تأمین و احیای حقوق از دست رفته ی شخص می گردد اختصاص دهیم . 

۲- بیان مسأله  :

همان گونه که بیان گردید در پاره ای موارد دستیابی به عدالت اجتماعی مستلزم اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی درخصوص احکام صادره و اجراء شده می باشد، از این رو برآن شدیم که به بیان شرایط و ضوابط لازم و چگونگی اعمال قاعده ی مزبور بپردازیم، در همین راستا تحقیق خود را به ۲بخش تقسیم نمودیم، در بخش اول به بررسی پروسه ی لازم جهت اجرائی شدن حکم صادره پرداختیم و در بخش دوم وارد بحث اصلی یعنی «اعاده ی عملیات اجرائی» گشتیم که در فصل نخست این بخش به بررسی شروط لازم جهت اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی با توجه به مواد قانونی پرداخته ، در فصل دوم احکام صادره و اجراء یافته ی دادگاه را که معد اعاده می باشند را(به همان روال مقرر که برای اجراء حکم بر شمردیم) تقسیم و بررسی نموده و به مشکلات ظاهر شده در این راه نیز نظری انداخته ایم  و در فصل پایانی، اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های موجود را مورد بررسی قرار داده ایم .

۳- اهمیت و ضرورت تحقیق :

با گسترده شدن جوامع و در نتیجه افزایش اختلافات حقوقی بین اشخاص دادرسی های قضائی و به همان ترتیب موارد اعمال ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیز رو به افزایش نهاده است و با توجه به کلی گویی قانون و وجود ابهامات موجود در خصوص این ماده و اختلافات جاری بر سر چگونگی اعمال آن بین دکترین حقوق و دارای مصادیق فراوان عملی بودن آن(اعاده عملیات اجرائی)انجام چنین تحقیقی به لحاظ حل مسائل مذکور و دستیابی به یک راهکار منطقی و منصفانه در عمل دارای اهمیت به سزائی می باشد .

۴- اهداف تحقیق :

هدف تئوری از انجام این تحقیق رفع کلی گویی های موجود در ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و کتب و مقالات موجود و دستیابی به راهکاری عادلانه و منطقی در مواجه شدن با چنین مواردی می باشد، علاوه بر این انجام چنین تحقیقی برای قضات، وکلاء و جامعه ی حقوقی نیز مفید خواهد بود بنابراین به تعبیر اصولی می توان غرض و غایت انجام این رساله را حل اجمالات و ابهامات موجود در اعمال این ماده دانست حال آنکه منفعت چنین تحقیقی می تواند برای وکلاء، حقوقدانان، قضات و جامعه ی حقوقی نیز در مصادف شدن با چنین مواردی مفید باشد، به عبارتی کوتاه و اصولی می توان چنین بیان داشت که غرض و غایت چنین تحقیقی خاص لیکن منفعت آن عام می باشد .

۵-سؤالات و فرضیه های تحقیق           

۵-۱ سؤالات تحقیق : 

سؤال اصلی :
آیا بلاثرشدن حکم صادره و اجراء شده به موجب حکم نهایی صادره در دعوای اعتراض ثالث مستقیما موجب اعاده ی عملیات اجرائی خواهد بود ؟
سؤال فرعی :
آیا در تمامی موارد عملیات اجرائی به صرف صدور دستور دادگاه قابل اعاده خواهد بود ؟                                                                                           

 

 

 

 




نظر دهید »
پایان نامه انتقال اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مستقل بانکی در حقوق ایران
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده حقوق
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
عنوان پایان نامه:
انتقال اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مستقل بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل
بهار ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب

  1. کلیات ۹

۱-۱. مقدمه. ۹
۱-۲. بیان موضوع. ۱۱
۱-۳. سوالات پژوهش. ۱۲
۱-۴. فرضیه های پژوهش. ۱۲
۱-۵. روش انجام تحقیق ۱۲
۱-۶. جنبه نوآوری پژوهش. ۱۳

  1. ماهیت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی و اصول حاکم بر آن ۱۳

۲-۱. ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی ۱۴
۲-۱-۱. تبیین ماهیت اعتبار اسنادی بر مبنای نهاد های سنتی ۱۴
۲-۱-۱-۱. تبیین ماهیت اعتبار اسنادی برمبنای عقد حواله. ۱۴
۲-۱-۱-۲. تبیین ماهیت اعتبار اسنادی بر مبنای برات ۱۵
۲-۱-۲. تبیین این ماهیت بر اساس نظریات نوین ۱۵
۲-۱-۲-۱. ایقاع. ۱۶
۲-۱-۲-۲. تعهد به نفع ثالث ۱۷
۲-۱-۲-۳. قرارداد. ۱۷
۲-۱-۲-۴. نظریه برگزیده ۱۸
۲-۲. ماهیت ضمانت‌ نامه‌های بانکی ۲۳
۲-۲-۱. تحلیل ضمانت نامه‌های بانکی بر مبنای ایقاع (تعهد یک طرفه) ۲۴
۲-۲-۲. تحلیل ماهیت ضمانت‌نامه بانکی بر مبنای ضمان عقدی ۲۵
۲-۲-۳. تبیین ماهیت ضمانت نامه بر مبنای تعهد به نفع ثالث ۲۶
۲-۲-۴. تبیین ماهیت ضمانت نامه بر مبنای قرارداد. ۲۶
۲-۲-۵. نظریه برگزیده ۲۷
۲-۳. اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی ۳۱
۲-۳-۱. اصل استقلال در اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی ۳۱
۲-۳-۲. مفهوم اصل استقلال. ۳۲
۲-۳-۳. توجیه اصل استقلال. ۳۳
۲-۳-۴. آثار اصل استقلال در ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی ۳۵
۲-۳-۴-۱. آثار اصل استقلال در رابطه میان ذینفع و بانک ۳۵
۲-۳-۴-۲. آثار اصل استقلال در رابطه میان بانک ضامن/ گشاینده و ضمانت خواه/ متقاضی اعتبار ۳۷
۲-۳-۴-۳. آثار اصل استقلال در رابطه میان ذینفع و متقاضی اعتبار/ ضمانت خواه ۳۹
۲-۴. اصل انطباق دقیق اسناد. ۳۹
۲-۴-۱. مفهوم اصل انطباق دقیق ۳۹
۲-۴-۲. اصل انطباق دقیق در حقوق موضوعه. ۴۰

  1. انتقال اعتبارنامه اسنادی و ضمانت نامه بانکی ۴۱

۳-۱. قابلیت انتقال. ۴۲
۳-۲. کارکردهای انتقال. ۴۴
۳-۳. شرایط انتقال. ۵۱
۳-۳-۱. شرایط مشترک ۵۲
۳-۳-۱-۱. عدم الزام بانک به پذیرش در خواست انتقال. ۵۲
۳-۳-۱-۲. رضایت متقاضی برای انتقال. ۵۸
۳-۳-۱-۳. هزینه ها ی انتقال. ۵۹
۳-۳-۲. شرایط اختصاصی حاکم بر انتقال اعتبار ۵۹
۳-۳-۲-۱. چه بانکی باید انتقال را انجام دهد. ۶۰
۳-۳-۲-۲. اخطار  بانک انتقال دهنده به بانک گشاینده اعتبار ۶۱
۳-۳-۲-۳. جایگزینی فاکتور ها و برات ها ۶۱
۳-۳-۲-۴. تاریخ  ارایه اسناد جایگزین شده به وسیله  ذینفع نخست ۶۲
۳-۴. مسائلی چند پیرامون انتقال. ۶۳
۳-۴-۱. اصلاحات ۶۳
۳-۴-۲. تغییرات احتمالی در متن اعتبار ۶۷
۳-۵. ماهیت انتقال. ۶۹
۳-۵-۱. ماهیت انتقال اعتبارنامه. ۷۰
۳-۵-۱-۱. انتقال طلب ۷۰
۳-۵-۱-۲. انتقال موقعیت قراردادی ۷۱
۳-۵-۱-۳. تبدل تعهد. ۷۳
۳-۵-۲. ماهیت انتقال ضمانت نامه. ۷۵
۳-۶. انواع انتقال. ۷۵
۳-۶-۱. انتقال ارادی ۷۶
۳-۶-۲. انتقال قهری ۷۹
۳-۷. آثار انتقال. ۸۲
۳-۷-۱. آثار انتقال اعتبار ۸۲
۳-۷-۱-۱. از بین رفتن حقوق و تعهدات ذینفع نخست و بانک گشاینده  نسبت به یکدیگر. ۸۳
۳-۷-۱-۲. ایجاد حقوق و تعهدات جدید برای ذینفع جدید و بانک گشاینده در مقابل یکدیگر. ۸۴
۳-۷-۱-۳. عدم امکان استناد به ایرادات در مقابل ذینفع جدید اعتبار ۸۵
۳-۷-۲. آثار انتقال ضمانت نامه. ۸۶
۳-۷-۲-۱. جایگزین شدن ذینفع جدید به جای ذینفع نخست در حقوق و تعهدات ضمانت نامه و قرارداد پایه  86
۳-۷-۲-۲. امکان استناد به ایرادات در برابر انتقال‌گیرنده ۸۷

  1. واگذاری عواید. ۸۸

۴-۱. قابلیت واگذاری عواید. ۸۹
۴-۲. کارکردهای واگذاری عواید. ۹۱
۴-۳. شرایط واگذاری عواید. ۹۳
۴-۴. ماهیت واگذاری عواید. ۹۷
۴-۵. انواع واگذاری عواید. ۱۰۰
۴-۵-۱. واگذاری ارادی عواید. ۱۰۱
۴-۵-۲. واگذاری قهری عواید. ۱۰۱
۴-۶. آثار واگذاری عواید. ۱۰۴
۴-۶-۱. تعهد بانک گشاینده/ ضامن به پرداخت عواید به منتقل الیه. ۱۰۵
۴-۶-۲. قابلیت استناد ایرادات ۱۰۵
۴-۶-۳. اختیار اجرای اسناد توسط ذینفع. ۱۰۶
نتیجه گیری ۱۱۲
فهرست منابع. ۱۱۵
چکیده
انتقال اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه بانکی عموما به منظور اخذ تسهیلات اعتباری و یا پرداخت ثمن قراردادی به فروشنده اصلی (عرضه‌کننده) انجام می‌پذیرد. انتقال این اسناد عبارت است از توافق ذینفع و بانک گشاینده/ ضامن مبنی بر انتقال سند از سوی ذینفع به شخص ثالث. این اسناد ذاتا قابل انتقال نیستند؛ برای انتقال این اسناد توافق بانک گشاینده/ ضامن و ذینفع سند ضروری است و رضایت متقاضی در این عمل حقوقی نقشی ندارد. ماهیت انتقال اعتبار نامه را باید تبدیل تعهد به حساب آورد. در نتیجه رابطه جدیدی میان بانک و ذینفع جدید شکل گرفته و با از بین رفتن رابطه اعتبار اسنادی پیشین، ایرادات ناشی از آن دیگر قابل استناد نیست. ضمانت‌نامه بانکی تنها زمانی قابل انتقال است که قرارداد پایه نیز به شخص ثالث منتقل شود. بنابراین ماهیت آن را باید بر مبنای انتقال موقعیت قراردادی تحلیل نمود که در نتیجه آن ذ‌ینفع جدید در تمامی حقوق و تعهدات، قائم‌ مقام ذ‌ینفع نخست شده و ایرادات در مقابل او قابل استناد است.
در واگذاری عواید، عواید ناشی از این اسناد به شخص ثالث منتقل شده و اختیار اجرای اعتبارنامه / ضمانت‌نامه همچنان با ذینفع این اسناد (انتقال‌دهنده عواید ) می‌باشد . واگذاری صرفا با توافق انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده انجام می‌پذیرد و رضایت بانک و متقاضی / ضمانت خواه در آن مدخلیتی ندارد. ماهیت واگذاری در قالب انتقال طلب قابل تحلیل است. بنابراین انتقال‌گیرنده، طلب را با تمامی ویژگی‌های آن به دست می‌آورد.
واژگان کلیدی: انتقال اعتبار اسنادی، انتقال ضمانت نامه بانکی، واگذاری ضمانت نامه بانکی، واگذاری اعتبار اسنادی

 




نظر دهید »
پایان نامه اعمال اصول رسیدگی منصفانه در مراجع اداری ایران
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی
 پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)
عنوان :
اعمال اصول رسیدگی منصفانه در مراجع اداری ایران

زمستان ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
چکیده ۱
مقدمه. ۲
۱)بیان مسأله. ۲
۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۲
۳) مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۳
۴)اهداف مشخص تحقیق ۴
۴-۱)هدف اصلی ۴
۴-۲)اهداف  فرعی ۴
۵)سؤالات تحقیق ۴
۵-۱: سوال اصلی ۴
۵-۲ : سوالات فرعی ۴
۶)  فرضیه‏های تحقیق ۵
۶-۱:فرضیه اصلی ۵
۶-۲:فرضیه های فرعی ۵
۷) روش شناسی تحقیق ۵
فصل اول:بررسی ماهیت و عناصر  و سیر تاریخی دادرسی منصفانه
مبحث اول : بررسی مفهومی دادرسی منصفانه در اسلام ، اسناد بین المللی و حقوق ایران. ۷
گفتار اول  : اصول دادرسی منصفانه در اسلام. ۷
گفتار دوم : اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به دادرسی منصفانه. ۹
گفتار سوم: اصول دادرسی منصفانه در نظام حقوقی ایران. ۱۱
مبحث دوم : عناصر دادرسی منصفانه. ۱۲
گفتار اول : اصول مربوط به متهم و یا طرف دعوا / اختلاف. ۱۳
بند اول :  حق بر آزادی و امنیت. ۱۳
بند دوم :  حقوق مربوط به جلب. ۱۵
بند سوم : حق بر حضور سریع در محضر مقام قضایی ۱۷
بند چهارم : حق اعتراض به اعتبار بازداشت از لحاظ قانونی ۱۷
بند پنجم :  حق بر برخورداری از رفتار انسانی ۱۸
بند ششم :  قربانین جرائم سوء استفاده از قدرت. ۱۹
گفتار دوم : اصول مربوط به سازمان قضایی ۱۹
بند اول : در دسترس بودن نهادهای قضایی ۱۹
بند دوم : اصول مربوط به دادگاه و قضات (مقام رسیدگی کننده) ۲۰
بند سوم : اصول مربوط به دادسرا ی مقام تعقیب کننده ۲۴
گفتار سوم : اصول مربوط به روند و نحوه رسیدگی ۲۷
بند اول : استماع منصفانه. ۲۷
بند دوم : استماع علنی ۲۸
بند سوم : تفهیم اتهام. ۲۹
بند چهارم : حق بر کسب مشاوره ۲۹
بند پنجم : حق برخورداری از وقت مناسب و تسهیلاتی برای آماده کردن دفاع. ۳۰
بند ششم : حق بر داشتن مترجم. ۳۰
بند هفتم : حق برای بهره‌مندی از حکم و یا مجازات اداری سبک‌تر. ۳۱
بند هشتم : محاکمه دوم برای جرائم مشابه. ۳۱
فصل دوم:مراجع اختصاصی اداری در ایران
مبحث اول : مفهوم و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ایران. ۳۳
گفتار اول : مفهوم مراجع اختصاصی اداری ۳۳
گفتار دوم : علل و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری ۳۵
بند اول : اصل تخصص مراجع اداری ۳۶
بند دوم : لزوم توجه به مقتضیات اداری و اجرایی و منافع عمومی مراجع اداری ۳۷
بند سوم : ضرورت رسیدگی سریع مراجع اداری ۳۷
بند چهارم : محظورات قضایی مراجع اداری ۳۸
بند پنجم : سیاست قضازدایی و کیفر زدایی مراجع اداری ۳۸
مبحث دوم: انواع  و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری در ایران. ۳۹
گفتار اول : مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی ۳۹
بند اول : مراجع صالح در امور ثبتی ۴۰
بند دوم : مراجع صالح در ا مور ارضی ۴۰
بند سوم : مراجع صالح در امور مالیاتی و گمرکی ۴۰
بند چهارم : مراجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قانون کار. ۴۰
گفتار دوم : مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری ۴۰
بند اول : مراجع اختصاصی شبه کیفری  وابسته به سازمان های دولتی ۴۱
بند دوم : مراجع اختصاصی شبه کیفری  وابسته به سازمان های  غیردولتی  و اتحادیه های صنفی ۴۱
گفتار سوم : انتقادات و اشکالات حقوقی پیرامون مراجع اختصاصی اداری ۴۲
بند اول : مغایرت با اصل تفکیک قوا ۴۲
بند دوم : مغایرت با اصل تساوی ۴۳
مبحث دوم : ویژگی  و نظام دادرسی حاکم بر مراجع اداری در نظام حقوقی ایران. ۴۵
گفتار اول : ویژگی  مراجع اداری در نظام حقوقی ایران. ۴۵
بند اول : تأسیس و فعالیت به موجب قانونی خاص ۴۵
بند دوم : خارج از سازمان قضایی ۴۶
بند سوم : وابستگی تشکیلاتی و سازمانی به دستگاه های اجاریی و سازمان های حرفه ای ۴۶
بند چهارم : رسیدگی به شکایات و دعاوی بین اشخاص خصوصی و نهاد های عمومی ۴۷
بند پنجم : صلاحیت ترافعی ۴۷
بند ششم : صلاحیت خاص ۴۸
بند هفتم : آیین رسیدگی خاص ۴۸
گفتار دوم : نظام دادرسی  و نظارت حاکم بر مراجع اداری در ایران. ۴۹
بند اول : نظام دادرسی حاکم بر مراجع اختصاصی اداری در ایران. ۴۹
بند دوم : نظارت قضایی بر آرای مراجع اداری در ایران. ۵۳
مبحث سوم :  ضرورت و حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری و حقوقی. ۵۵
گفتار اول : ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری ۵۵
بند اول : شباهت کارکردی دادگاه ها با مراجع  اداری ۵۶
بند دوم : شباهت ساختاری دادگاه ها با مراجع  اداری ۵۷
گفتار دوم : حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری و شبه حقوقی ۵۹
فصل سوم:لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری در  نظام حقوقی ایران
مبحث اول :  استماع علنی در مراجع شبه کیفری ایران. ۶۲
گفتار اول :  دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در ایران. ۶۳
گفتار دوم :  کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در ایران. ۶۳
گفتار سوم :  هیأت های انتظامی پزشکی ۶۴
گفتار چهارم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ۶۴
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۶۴
گفتار ششم : دادگاه انتظامی وکلا ،  سردفتران و دفتریاران. ۶۵
بند اول : دادگاه انتظامی وکلا ۶۵
بند دوم: دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. ۶۵
گفتار هفتم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۶۵
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ۶۵
بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۶۶
مبحث دوم : استقلال و بی طرفی مراجع اداری شبه کیفری در نظام حقوقی ایران. ۶۶
گفتار اول : هیأت های انتظامی نظام پزشکی و هیأت علمی دانشگاهها ۶۷
بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی ۶۷
بند دوم:  هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ۶۸
گفتار دوم :  هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۶۸
گفتار سوم :دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتر یاران. ۶۸
گفتار چهارم :  کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ۶۹
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۶۹
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ۶۹
بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۷۰
مبحث سوم : در دسترس بودن مراجع اداری شبه کیفری ۷۰
گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری ۷۱
گفتار دوم : هیأت های انتظامی پزشکی و هیأت  علمی دانشگاهها ۷۱
بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی ۷۱
بند دوم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ۷۲
گفتار سوم : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۷۲
بند اول : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ۷۲
بند دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۷۲
گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا و، سردفتران و دفتر یاران. ۷۲
بند اول : دادگاه انتظامی وکلا ۷۲
بند دوم : دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. ۷۳
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۷۳
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ۷۳
بند دوم :  هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۷۳
مبحث چهارم : حق بر تجدیدنظر خواهی در مراجع اداری شبه کیفری ایران. ۷۴
گفتار اول :  دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری ۷۴
گفتار دوم : هیأت های انتظامی پزشکی و هیأت های علمی دانشگاهها ۷۵
بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی ۷۵
بند دوم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ۷۵
گفتار سوم : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۷۶
بند اول :  کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ۷۶
بند دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۷۶
گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا ، سردفتران و دفتر یاران. ۷۶
بند اول: دادگاه انتظامی وکلا ۷۶
بند دوم :  دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. ۷۷
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۷۸
بند اول :  هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ۷۸
بند دوم :  هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۷۹
مبحث پنجم  : حق بر برخورداری از مهلت دفاع ، مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران  80
گفتار اول : حق بر برخورداری از مهلت دفاع در مراجع اداری شبه کیفری ایران. ۸۰
گفتار دوم : مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران. ۸۱
فصل چهارم:لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه حقوقی در  نظام حقوقی ایران
مبحث اول : استماع علنی در مراجع اداری شبه حقوقی در  نظام حقوقی ایران. ۸۴
گفتار اول :  مراجع دارای رسیدگی غیر حضوری ۸۵
گفتار دوم :  مراجع دارای رسیدگی حضوری ۸۶
مبحث دوم : استقلال مراجع اداری شبه حقوقی در  نظام حقوقی ایران. ۸۷
گفتار اول : هیأت ثبتی ۸۸
بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت. ۸۸
بند دوم : هیأت حل اختلاف ثبت احوال. ۸۹
گفتار دوم :  کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلاف گمرکی ۹۰
گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع. ۹۱
گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما  و سازمان تأمین اجتماعی ۹۱
بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما ۹۱
بند دوم : هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ۹۲
گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی ۹۳
مبحث سوم : رعایت حق دفاع در مراجع اداری شبه حقوقی. ۹۴
گفتار اول : هیأت ثبتی ۹۴
بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت. ۹۴
بند دوم : هیأت حل اختلافات ثبت احوال. ۹۵
گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی ۹۶
گفتار سوم :  هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع. ۹۷
گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و تامین اجتماعی ۹۷
بند اول :  مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما ۹۷
بند دوم : هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ۹۸
گفتار پنجم : مراجع حل اختلافات مالیاتی ۹۹
مبحث چهارم :رعایت مهلت منطقی رسیدگی در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران. ۹۹
گفتار اول : هیأت ثبتی ۱۰۰
بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت. ۱۰۰
بند دوم : هیأت حل اختلاف ثبت احوال. ۱۰۰
گفتار دوم : کمیسیون بدوی تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی ۱۰۱
گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع. ۱۰۲
گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و سازمان تامین اجتماعی ۱۰۲
بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما ۱۰۲
بند دوم : هیأت بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ۱۰۳
گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی ۱۰۳
مبحث پنجم : لزوم رعایت بی طرفی ، مستند و مستدل بودن آراء صادره و حق بر تجدید نظرخواهی در مراجع اداری شبه حقوقی در ایران  103
گفتار اول : بی طرفی مراجع اداری ۱۰۳
گفتار دوم :  مستدل و مستند بودن آرای صادره ۱۰۵
گفتار سوم : حق تجدید نظر خواهی ۱۰۶
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۹
الف ) نتیجه گیری ۱۰۹
ب ) پیشنهادات ۱۱۰
فهرست منابع. ۱۱۱

چکیده

«دادرسی منصفانه» مجموعه مفاهیمی است که رعایت آن از سوی هر دادگاه  و هر مرجعی که رأی صادر می کند لازم است تا از این طریق حقوق و آزادی های مشروع اشخاص تضمین شود. اصل علنی و حضوری بودن رسیدگی، اصل استقلال و بی طرفی مقام رسیدگی کننده، اصل در دسترس بودن نهاد رسیدگی کننده، اصل لزوم امکان تجدید نظر خواهی و مواردی از این قبیل برای تضمین نتایج صحیح و همچنین حمایت از حقوق متداعیین در نظر گرفته شده اند. دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری دارای وجوه اشتراکی هستند که بر مبنای آن می توان به دفاع از لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه در نهاد اخیر پرداخت. بر اساس وجود شباهت کارکردی و ساختاری میان این دو نهاد می توان «ضرورت» و بر مبنای وجود ویژگی های خاص در مراجع اختصاصی اداری می توان «حدود» اعمال اصول دادرسی منصفانه را مشخص نمود.مراجع اختصاصی اداری متعددی در ایران وجود دارند که دائره صلاحیتشان گاه مواردی را در بر می گیرد که بسیار پر اهمیت هستند.علیرغم تشتت قانونی در خصوص مراجع اختصاصی اداری در ایران، می توان به وجود یک امر مشترک در میان خیل عظیم این قوانین و مقررات اشاره کرد: عدم توجه کافی و شایسته به اصول دادرسی منصفانه. در اغلب موارد اشاره ای به اصول دادرسی منصفانه نشده است و در موارد معدودی هم که چنین اشاره هایی وجود دارد، آنچنان تلویحی است که نمی توان به «تضمین» آن اعتقاد داشت. آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت، بیان اصول دادرسی منصفانه، تبیین وضعیت کنونی آیین رسیدگی در مراجع اداری مختلف شبه کیفری و شبه حقوقی و نهایتاً بررسی تحلیل آیین رسیدگی مراجع مزبور در پرتو اصول دادرسی منصفانه بود.
کلید واژه : دادرسی مصفانه ، دادگاه ، مراجع اداری شبه حقوقی ، مراجع اداری شبه کیفری.

مقدمه

۱)بیان مسأله

دادرسی اداری یکی از حوزه‌های مهم و جدید دادرسی است که رعایت « حق بر دادرسی منصفانه» و اصول تضمینات آن در این نوع دادرسی قابل توجه و بحث انگیز می‌باشد. دادرسی اداری را معمولاً به دو قسم دادرسی اداری عام و دادرسی اداری اختصاصی تقسیم‌بندی می‌کنند. اگرچه در کشورهای دارای نظام حقوق عرفی و در رأس آنها کشور انگلیس، دادرسی اداری عام به مفهوم تفکیک یافته آن از دادرسی قضایی همانند کشور فرانسه وجود ندارد، لیکن دادرسی اختصاصی اداری به عنوان ضرورت اجتناب‌ناپذیر ناشی از دخالت گسترده دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی جوامع کنونی، تقریباً در تمامی نظام‌های حقوقی و کشورهای مختلف جهان یافت می‌شود. کما اینکه در کشور انگلیس با تصویب «قانون دیوان‌ها و تحقیقات اداری» مصوب ۱۹۵۸ ( با اصلاحات بعدی) این نوع دادرسی اداری سروسامان مطلوبی پیدا کرده است. مراجع اختصاصی اداری یا شبه قضایی عهده‌دار دادرسی اداری مذکور معمولاً وابسته به قوه مجریه می‌باشند و از ویژگی‌هایی مانند سرعت، تخصص، رعایت منافع عمومی و مقتضیات اداری و اجرایی برخوردار هستند و بدین لحاظ، رعایت اصول دادرسی منصفانه توسط آنها محل بحث و مناقشه و اختلاف نظر است. در مجموع، گفته می‌شود که این مراجع به علت شباهت کارکردی و ساختاری با مراجع قضایی بایستی اصول و تضمینات دادرسی منصفانه را با لحاظ ویژگی‌های خود رعایت نمایند به نحوی که ضمن رعایت این موضوع فلسفه وجودی و اهداف و مقاصد تشکیل آنها مخدوش نگردد.  در نظام حقوقی ایران مراجع مذکور با ظهور سازمان‌های جدید اداری و تصویب قوانین و مقررات اداری بعد از انقلاب مشروطیت پا به عرصه وجود نهادند و از لحاظ کمی، توسعه و گسترش فراوان و روزافزونی داشته‌اند. به نحوی که می‌توان گفت از واقعیات و ضروریات کنونی نظام و حقوق اداری ایران به شمار می‌روند. اگرچه از انسجام و سامان لازم برخوردار نبوده و از پراکندگی و ناهماهنگی قوانینی و مقررات حاکم رنج می‌برند. بدین لحاظ، از هر حیث و به ویژه از جنبه رعایت اصول دادرسی منصفانه در خور بحث و بررسی می‌باشند. 

 




نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 272
  • 273
  • 274
  • ...
  • 275
  • ...
  • 276
  • 277
  • 278
  • ...
  • 279
  • ...
  • 280
  • 281
  • 282
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی
  • پایان نامه با عنوان بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن
  • دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی معاملات معارض در حقوق موضوعه
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک
  • دانلود پایان نامه رشته حقوق : رعایت موازین حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی
  • پایان نامه پول شویی بین المللی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی
  • دانلود پایان نامه ارشد: توثیق اسنادتجارتی الکترونیکی بین المللی در نظام ایران و انگلستان
  • پایان نامه حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – قسمت 11 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود کامل پایان نامه : بررسی جایگاه حقوقی جرائم رایانه ای در قوانین ایران
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۳-۲- تعاریف و مفاهیم – 9
  • پایان نامه بررسی نیازسنجی آموزشی برنامه ­سازان صدا و سیما
  • پایان نامه بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی حقوق مالکیت فکری آثار دانشگاهی
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۶-۶ تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها – 3
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه
  • پایان نامه رابطه مسئولیت‌پذیری و سازگاری با پیشرفت‌تحصیلی
  • پایان نامه ارشد با موضوع:حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی
  • دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان
  • پایان نامه با عنوان بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
  • پایان نامه بررسـی اعمـال اصـول دادرسـی منصفـانه در فرایند رسیـدگی به تخلفـات انتظـامی شاغـلان حرف پزشـکی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد آتی نفت در بورس انرژی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
  • پایان نامه استقلال دادرس در حقوق ایران
  • پایان نامه بررسی نقش و جایگاه اتحادیه حمل و نقل بین المللی هوایی
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : حمایت از شاکی در فرایند دادرسی کیفری
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد – بند سوم:سقط جنین از نظر عناصر روانی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: قرارداد اختیار معامله
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی موضوع اجرای احکام دردیوان عدالت اداری
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک
  • دانلود پایان نامه حقوق در مورد:حمایت کیفری از امنیت داده ها در فضای مجازی
  • پایان نامه ارشد حقوق : تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد
  • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی جایگاه حقوقی جرائم رایانه ای در قوانین ایران
  • دانلود پایان نامه :مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید
  • دانلود پایان نامه : صلاحیت و مفهوم قابلیت پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین‌المللی
  • پایان نامه اضطرار و نقش آن در انعقاد قرارداد کار
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – ۲-۳حمایت سازمانی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی و آثار آن
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن
  • دانلود پایان نامه ارشد: مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری
  • پایان نامه با عنوان بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان