جامعه المصطفی- واحد کابل
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده: پروسه استخدام در افغانستان یکی از پروسه های کاملا پیچیده می باشد که تحت تاثیر تعامل سیاسی در کشور قرار دارد. با توجه به اینکه استخدام برای فعالیت اداره های دولتی و به منظور ارایه خدمات قابل توقع از این اداره ها برای مردم صورت می گیرد، باید این پروسه تحت تاثیر تعامل سیاسی قرار نداشته، بلکه مطابق با استندردهای پذیرفته شده در سطح جهان باشد. واقعیت این است که زمانی یک اداره می تواند مسوولیت خود در برابر مردم را خوب ادا نماید که نیروهای کاری توانمند و متخصص را در خدمت و اختیار خود داشته باشد. تجهیز اداره با چنین نیرویی تنها در صورتی امکان پذیر است که در جریان استخدام نیروی انسانی برای ادارات، مصلحت های شخصی، منطقه ای، قومی و غیره در نظر گرفته نشود، بلکه معیارهای استخدامی چون اصل شایسته سالاری و اصل برابری فرصت های شغلی، مورد عمل قرار گیرد.
اما یکی از مهم ترین راه ها برای نهادینه کردن استندرد سازی پروسه استخدام، این است که عدالت استخدامی تامین شود. یکی از مهم ترین راه ها در راستای تامین و نهادینه سازی عدالت استخدامی این است که حقوق استخدامی مورد حمایت حقوق کیفری قرار گیرد و تعدی و تجاوز از آن با توجه به مضرات مالی، اجتماعی و روانی که بر جامعه تحمیل می کند، جرم انگاری شود و با مرتکب آن برخورد قانونی صورت گیرد. اگرچه در راستای محقق سازی عدالت استخدامی در چوکات تلاش برای ایجاد اداره سالم و توانمند برای انجام مسوولیت در برابر مردم، گام هایی برداشته شده و در قالب مبارزه با فساد اداری و ارتشا، جرم انگاری هایی نیز صورت گرفته است، اما واقعیت این است که گام های برداشته شده، چندان موثر نبوده و نتوانسته است این مشکل را مرتفع سازد.
آنچه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است، بیان مصداق های حمایت کیفری از حقوق استخدامی در افغانستان و ضرورت تقویت این حمایت ها می باشد. به نظر می رسد این تنها راه برای نهادینه سازی عدالت استخدامی به عنوان اولین گام در راستای محقق سازی عدالت توزیعی در کشور می باشد.
کلید واژه ها: حقوق استخدامی، عدالت استخدامی، حمایت کیفری.
فهرست
عنوان صفحه
بیان مساله. ۱
سوال های اصلی ۲
سوال های فرعی ۲
فرضیه ها ۲
اهداف تحقیق ۳
پیشینه تحقیق ۴
ضرورت تحقیق ۷
محدودیت های تحقیق ۷
سازمان دهی تحقیق ۸
فصل اول – کلیات. ۱۰
مبحث اول- مباحث مقدماتی ۱۰
گفتار اول – مفاهیم ۱۰
الف- استخدام. ۱۰
ب- حقوق استخدامی ۱۱
ج- عدالت استخدامی ۱۲
گفتار دوم- سیر تاریخی استخدام در افغانستان ۱۲
الف- استخدام در افغانستان ۱۳
ب- تاثیر گذاری بحران های سیاسی بر استخدام در افغانستان ۱۴
ج- مبانی تئوریک استخدام. ۱۶
گفتار سوم- اصول حاکم بر استخدام ۱۷
الف- اصل برابری در دسترسی به فرصت های شغلی ۱۷
ب- اصل معاش مساوی در برابر کار مساوی ۱۷
ج- اصل لیاقت و شایستگی ۱۸
د- اصل امنیت شغلی ۱۹
ه- اصل حق دفاع از حقوق استخدامی ۱۹
و – اصل استمرار و توسعه آموزش ( ارتقای ظرفیت) ۱۹
گفتار چهارم- استخدام در اسناد بین المللی ۲۰
الف- نگرش اقتصادی ۲۰
ب- نگرش سیاسی ۲۱
مبحث دوم- مبانی حمایت کیفری از استخدام ۲۳
گفتار اول- تامین عدالت اجتماعی و سیاسی ۲۳
الف- اهمیت عدالت در جامعه انسانی ۲۳
ب- جایگاه عدالت در افغانستان ۲۶
گفتار دوم- تامین مشارکت عمومی با عدالت استخدامی ۲۸
الف- سیر تاریخی مشارکت عمومی ۲۸
ب- جنگ های داخلی برای تامین مشارکت در دولت. ۳۰
ج- مبارزه با فساد اداری برای تامین مشارکت در دولت. ۳۱
د- انتظار مردم از دولت برای تامین مشارکت. ۳۳
ه – محقق سازی وحدت ملی با مشارکت بدون تبعیض ۳۳
گفتار سوم- تعهدات دولت در قانون اساسی ۳۵
الف- حاکمیت ملی ۳۵
ب- ایجاد جامعه مرفه. ۳۶
ج- رعایت تعهدات ناشی از حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر ۳۷
د- منع تبعیض ۳۷
ه- حق کار. ۳۸
و- اداره سالم و بی طرف ۳۹
ز- منع ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی ۴۰
گفتار چهارم- تاکید عقل بر تامین عدالت استخدامی ۴۱
الف- فواید استخدام عادلانه از منظر عقل ۴۱
ب – مضرات استخدام غیر عادلانه از منظر عقل ۴۵
فصل دوم – قلمرو و مصادیق حمایت کیفری از حقوق استخدامی ۴۷
مبحث اول- نظام استخدامی افغانستان ۴۷
گفتار اول- استخدام کنندگان و استخدام شوندگان ۴۸
الف – سمت های استخدامی ۴۸
ب – اصول استخدامی و شرایط استخدام شوندگان ۴۹
ج – موانع و محدودیت های استخدام ۵۳
گفتار دوم- اداره استخدام کننده و روند استخدام ۵۵
الف – معرفی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ۵۵
ب – حوزه های استخدامی ۵۶
ج- اعلان بست کمبود ۵۸
د – ثبت نام استخدام شوندگان ۶۰
ه – لیست ابتدایی ( شارت لیست) ۶۱
و – مصاحبه ۶۲
ز – استخدام ۶۴
مبحث دوم- قلمرو حمایت کیفری از حقوق استخدامی ۶۵
گفتار اول- حمایت در مرحله استخدام ۶۶
الف- اصل تساوی در دستیابی به فرصت های شغلی ۶۶
ب- اصل دفاع از حقوق استخدامی ۶۸
گفتار دوم- حمایت در مرحله خدمت ۷۰
الف- اصل معاش مساوی در برابر کار مساوی ۷۰
ب- اصل امنیت شغلی ۷۱
ج- اصل استمرار آموزش ۷۴
گفتار سوم- حمایت در دوره بعد از خدمت ۷۶
حق تقاعد ۷۶
مبحث سوم- حمایت از حقوق استخدامی در قوانین ۷۸
گفتار اول- حمایت در قوانین غیر جزایی ۷۹
الف- قانون کار ۷۹
ب- قانون خدمات ملکی ۸۱
ج- قانون کارکنان خدمات ملکی ۸۲
د- قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر ۸۶
گفتار دوم – حمایت از حقوق استخدامی در قوانین جزایی ۸۸
الف- قانون جزا ۸۸
ب – قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ۸۹
ج- قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری ۹۲
د- قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ۹۳
گفتار سوم- حمایت از حقوق استخدامی در اسناد بین المللی ۹۹
الف- اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ۱۰۰
ب- مقاوله نامه ۱۱۱ سازمان بین المللی کار ۱۰۳
فصل سوم -ضمانت اجراهای کیفری ناظر بر حقوق استخدامی ۱۰۶
مبحث اول- نظام شکایت های استخدامی ۱۰۶
گفتار اول – حق شکایت و مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی ۱۰۷
الف- حق شکایت ۱۰۷
ب- مرجع رسیدگی به شکایات ۱۰۸
گفتار دوم – ارائه و بررسی شکایات ۱۰۹
الف- تحریری بودن شکایات ۱۰۹
ب- تعهد بر صحت ادعا ۱۱۰
ج- تسریع در درج شکایت ۱۱۰
د- رسیدگی به شکایات ۱۱۱
ه– محدوده موضوعی شکایات ۱۱۲
مبحث دوم- تخلفات استخدامی ۱۱۳
گفتار اول – انواع تخلفات ۱۱۳
الف- تخلفات مامور ۱۱۳
ب- تخلفات اداره ۱۱۴
گفتار دوم – جریمه های مربوط به تخطی های استخدامی ۱۱۶
الف- عامل تخطی استخدامی ۱۱۶
ب – تخلفات حاشیه ای در جریان استخدام ۱۱۸
مبحث سوم- ضمانت اجراهای کیفری ۱۱۹
گفتار اول- مجازات ها ۱۲۰
الف- اعدام ۱۲۰
ب- حبس ۱۲۰
ج- جزای نقدی ۱۲۳
گفتار دوم- اقدامات تامینی پیش گیرنده ۱۲۴
الف- تعریف ۱۲۴
ب- جایگاه تدابیر امنیتی در جرایم مربوط به حوزه استخدام ۱۲۵
مبحث سوم- کارکرد ضمانت اجراهای کیفری در حوزه حقوق استخدامی ۱۲۸
گفتار اول- استخدام و فساد اداری ۱۲۹
الف- وضعیت فساد اداری ۱۲۹
ب- چشم انداز آینده و ضرورت تقویت مداخله حقوق کیفری ۱۳۱
نتیجه ۱۳۴
پیشنهادات ۱۳۵
منابع و مأخذ ۱۳۷
Preface. 142
مقدمه
الف- بیان مساله
در نظام سیاسی جدید افغانستان که از اواخر سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی بنیان گذاری شده است، از عدالت و برابری سخن گفته شده و همچنان سخن گفته می شود. دولت جدید افغانستان که پس از فروپاشی حکومت طالبان روی کار آمده است، بر اساس قانون اساسی کشور، دولت مبتنی بر نظام دموکراتیک یا حاکمیت بر اساس اراده و مبتنی بر منافع مردم تعریف شده است. یکی از مواردی که می تواند حقانیت یا عدم حقانیت ادعا در خصوص تحقق مظاهر دموکراسی و برابری را مورد سنجش قرار دهد، وضعیت استخدامی در کشور می باشد. وضعیت استخدامی، در واقع نماد مشارکت سیاسی در کشور محسوب می شود. به عبارت ساده می توان گفت که نحوه استخدام و جلب و جذب نیروی کار در ادارات دولتی، معیار سنجش این مساله است که این دولت دولت متعلق به عموم است، یا دولتی است که در دست عده ای محدود می چرخد.
از همین رو است که دیده می شود، سازمان ها و اداره هایی در راستای به میان آوردن زمینه های عدالت و برابری در استخدام با طرح مسایلی چون اصلاح اداره و بکارگیری شایسته سالاری ایجاد شده است، اما با آن هم چالش های جدی در محقق شدن این آرزوها هنوز هم وجود دارد و شیوه های استخدامی در کشور از نظر عملی با انتقاد جدی روبرو است.
مطرح کردن بحث حمایت کیفری از حقوق استخدامی می تواند زمینه ساز قانونمند شدن و حتی نهادینه شدن عدالت استخدامی در کشور گردد. یعنی اینکه اگر حقوق استخدامی و موضوعات مرتبط با عدالت استخدامی در افغانستان تحت حمایت حقوق جزا قرار گیرد و تخطی از عدالت استخدامی و عدم رعایت و در نظر نگرفتن حقوق استخدامی جرم انگاری شده و برای آن جزا در نظر گرفته شود، گام گذاری بزرگی در راستای تامین عدالت استخدامی به حساب می آید.
بدون شک جرم انگاری یک موضوع یا پدیده نشان دهنده شدت واکنش جامعه نسبت به آن پدیده می باشد. با توجه به اهمیت استخدام و عدالت استخدامی در تثبیت وحدت ملی در افغانستان، جا دارد که بی عدالتی در استخدام نیز با واکنش شدید در جامعه روبرو شود و تخطی های جدی و تاثیر گذار مربوط به حوزه استخدام با واکنش کیفری روبرو گردد. حال باید دید که در حوزه حمایت کیفری از حقوق استخدامی، قلمرو و مصادیق این جرم انگاری تا کجا است و چه نوع ضمانت اجراهای کیفری برای این امر در نظر گرفته شده است.
ب- سوال های اصلی
اول- حمایت کیفری از حقوق استخدامی در حقوق افغانستان کدامند؟
دوم- در حقوق کیفری افغانستان، ماهیت ضمانت اجراهای لحاظ شده برای حقوق استخدامی چه میزان متناسب و کارآمد ارزیابی می شود؟
ج- سوال های فرعی
الف- این حمایت ها چقدر باعث تامین عدالت استخدامی شده است؟
ب- تامین عدالت استخدامی چه نقشی در محو یا کاهش فساد اداری، تامین وحدت ملی و ثبات اجتماعی دارد؟
د- فرضیه ها
الف: به نظر می رسد در نظام حقوقی و در حقوق کیفری افغانستان از حقوق استخدامی چه به عنوان یک نهاد مستقل و چه در ضمن نهادهای دیگر با جرم انگاری مصادیق فساد اداری حمایت صورت گرفته است. این حمایت ها هم در قانون اساسی و هم در قوانین جزایی قابل درک و استنباط می باشد. به نظر می رسد به رسمیت شناخته شدن حق شکایت در نظام استخدامی کشور نشان دهنده موجودیت و در نظر گرفته شدن حقوق استخدامی به عنوان یک نهاد مورد حمایت در نظام حقوقی افغانستان می باشد.
ب: از سوی دیگر به نظر می رسد که تاثیر گذاری حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان، در عرصه عمل به صورت محسوس و آشکار احساس نمی شود و این می تواند مبین این باشد که این حمایت ها از نظر ضمانت اجرا با مشکل روبرو است. زیرا انتظار بر این است که مداخله حقوق کیفری بتواند چالش های موجود در یک عرصه را از بین ببرد و یا به حد اقل کاهش دهد. این موضوعی است که توجه جدی صاحب نظران و کارشناسان حقوق و به خصوص حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق اداری را می طلبد.
ج- اهداف تحقیق
استخدام و مشارکت در دولت یک رابطه گریز ناپذیر است که میان مردم و دولت وجود دارد. نیروی کاری دولت باید از میان مردم تامین شود. اما از آنجاییکه بعد از استقرار نظام سیاسی جدید در افغانستان، نگرش جدید در مردم نسبت به حاکمیت بوجود آمده و روابط بین مردم و دولت تغییر کرده است، استخدام و مشارکت در دولت نیز اهمیت ویژه ای یافته است.
با توجه به اهمیت استخدام در تشکیل دولت در یک نظام دموکراتیک، آسیب شناسی حقوقی استخدام و جلب توجه جامعه و به خصوص صاحب نظران و کارشناسان حقوق جزا و حقوق اداری به موضوع حمایت کیفری از استخدام و حقوق استخدامی یکی از ضروریات جدی برای نهادینه سازی حقوق استخدامی و همچنین اقناع افکار عامه می باشد. این کار سبب می گردد تا کمبودی های حقوقی موجود در عرصه استخدام، شناسایی و در معرض تحلیل و بررسی قرار گیرد. نتیجه این تحقیق می تواند در جهت رفع این چالش ها کمک کند. این تحقیق می تواند در تامین عدالت استخدامی و برخورداری استخدام شوندگان، استخدام شدگان و استخدام کنندگان از حقوق استخدامی کمک کند.
پس این تحقیق بدنبال دستیابی به این اهداف است:
۱- تبیین قلمرو حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان:
در تحقیق تلاش بر این است که بیان شود که حقوق استخدامی تا چه میزان تحت حمایت حقوق کیفری قرار دارد و تخطی از این حقوق چقدر این قابلیت را دارد که با تعقیب قضایی کیفری روبرو گردد. این هدف یک هدف کاربردی است و سبب می شود تا به دارندگان حقوق استخدامی کمک کند تا با استفاده از اقتدار حقوق جزا حقوق خویش را در حوزه استخدامی استیفا کنند.
۲- تبیین ماهیت واکنش ها یا ضمانت اجراهای کیفری لحاظ شده برای حقوق استخدامی:
