مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان
دانشکده حقوق
 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد«A.M»
عنوان
ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا
پاییز ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده
امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن انعقاد قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد. توسعه بکارگیری وسایل نوین فنّاوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی، قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است که در جهت تنظیم و قانونمند کردن روابط کاربران اینترنت به تکاپو افتاده و قوانین و مقرّرات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند. رواج استفاده از ابزار الکترونیکی در معاملات و تنوع روشهای انعقاد قرارداد از این طریق، ضرورت بررسی نحوه انعقاد و شرایط اساسی شکل گیری این نوع از قراردادها را روشن می سازد. باید گفت که قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است. تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به محض اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت یک قرارداد بین آنها تشکیل می شود. روش اعلام اراده نیز اهمیّت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند، می تواند مواجد آثار حقوقی گردد. حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار می آورند. در این تحقیق نگارنده ضمن پرداختن به ماهیّت قرارداد الکترونیکی به بررسی اثر آن بر حمل و نقل زمینی کالا می پردازد و بر این فرض استوار است که با رواج قراردادهای الکترونیکی در صنعت حمل و نقل زمینی می توان شاهد گسترش تجارت بود. لازم به ذکر است پژوهشگر ابتدا در فصل اول به کلیات پژوهش (بیان مسئله، اهمیت، ضرورت، سوالات و فرضیات پژوهش و.) در فصل دوم به ادبیات تحقیق شامل مفاهیم، ضرورت، تاریخچه قراردادهای الکترونیک و حمل و نقل زمینی کالا  پرداخته و در فصل سوم شرایط تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح و بررسی گردیده است و در فصل چهارم به مفهوم حمل و نقل زمینی کالا و قرارداد حمل و نقل پرداخته و نهایتاً در فصل پنجم نتایج پژوهش بیان شده است و ضمن بیان چالش ها و مشکلات، راهکارها و پیشنهاداتی جهت اثر قرارداد الکترونیکی بر حمل و نقل زمینی کالا ارائه گردیده است. در انجام این تحقیق از روش بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی، همچنین استفاده از نظرات خبرگان و صاحب نظران بهره گرفته شده و ابزار گردآوری اطلاعات و مطالعه کتابخانه ای می باشد و در نهایت پاسخ به سوالاتی همچون نقش قرارداد الکترونیک در حمل و نقل زمینی کالا و سوالات جزئی تری چون نحوه انعقاد قرارداد الکترونیکی، اهلیت طرفین معامله، زمان و مکان در قراردادهای الکترونیکی پاسخ داده شده است.
کلمات کلیدی: تجارت، تجارت الکترونیکی، قراردادهای الکترونیکی، حمل و نقل زمینی کالا
فهرست مطالب:
چکیده ۱
فصل اول: مـقدمـه. ۷
مقدمه. ۸
بیان مسأله. ۹
اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۰
پرسش های پژوهش ۱۰
فرضیات پژوهش ۱۰
مشکلات و موانع پژوهش ۱۱
اهداف پژوهش ۱۱
پیشینه پژوهش ۱۲
روش پژوهش ۱۳
سازماندهی تحقیق ۱۴
فصل دوم: ادبیات تحقیق. ۱۵
مبحث نخست: تجارت سنتی و تجارت الکترونیک، مفاهیم و تعاریف ۱۶
گفتار اول: تجارت سنتی ۱۶
گفتار دوم: حقوق تجارت الکترونیک ۱۸
بند نخست: تجارت. ۱۸
بند دوم: حقوق تجارت. ۱۸
بند سوم: تجارت الکترونیک، تعاریف و مفاهیم. ۱۹
بند چهارم: مزایای تجارت الکترونیک ۲۱
بند پنجم: طبقه بندی تجارت الکترونیکی از روی ماهیت معاملات و ارتباطات. ۲۴
بند ششم: تاریخچه تجارت الکترونیک ۲۵
بند ششم: بازار الکترونیکی ۲۶
مبحث دوم: قراردادهای الکترونیکی ۲۸
گفتار نخست: تشکیل قرارداد الکترونیک ۲۸
گفتار دوم: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیکی ۲۹
بند نخست: تعریف قرارداد الکترونیکی ۲۹
بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیکی ۳۰
گفتار سوم: انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۳۴
بند اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی ۳۵
بند دوم: زمان و مکان وقوع عقد. ۳۵
بند سوم: سیستم های دارای نص خاص. ۳۶
بند چهارم: سیستم های فاقد نص. ۳۷
گفتار چهارم: چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی ۴۶
بند اول: ماهیت قراردادهای الکترونیکی ۴۷
گفتار دوم: مفهوم فنی ارسال و دریافت. ۵۰
مبحث سوم: مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل ۵۵
گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل ۵۵
بند اول: تعریف قرارداد حمل و نقل ۵۷
فصل سوم: قرارداد های الکترونیکی. ۶۰
مبحث اول: زمان ارسال و دریافت داده پیام. ۶۱
گفتار اول: اهمیت تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام. ۶۱
گفتار دوم: معیارهای تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام. ۶۳
بند نخست: در حقوق ایران. ۶۴
بند دوم: در مقررات بین المللی ۶۷
مبحث دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام متضمن ایجاب و قبول. ۷۰
گفتار اول: اهمیت تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام. ۷۰
گفتار دوم: معیارهای تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام. ۷۱
بند نخست: در حقوق ایران. ۷۱
بند دوم: در مقررات بین المللی ۷۱
مبحث سوم: ایجاب الکترونیکی ۷۳
گفتار اول: مفهوم ایجاب الکترونیکی ۷۳
گفتار دوم: مدت اعتبار ایجاب الکترونیکی ۷۵
گفتار سوم: آیا مخاطبان ایجاب الکترونیکی باید معین باشند؟. ۷۸
گفتار چهارم: مشروعیت موضوع ایجاب الکترونیکی ۸۰
مبحث چهارم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی ۸۲
گفتار نخست: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد. ۸۳
بند اول: نتایج تعیین زمان تشکیل قرارداد. ۸۳
بند دوم: نتایج تعیین مکان تشکیل قرارداد. ۸۴
گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشیکل عقود غائبین ۸۴
بند اول: نظریه اعلام قبول. ۸۵
بند دوم: نظریه ارسال قبول. ۸۵
بند سوم: نظریه وصول قبول. ۸۵
بند چهارم: نظریه اطلاع از قبول. ۸۵
گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها ۸۶
بند نخست: زمان ارسال و دریافت داده پیام ها ۸۶
بند دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام ها ۸۹
فصل چهارم: حمل و نقل زمینی کالا ۹۱
مبحث اول: متصدی حمل و نقل و مسئولیت آن. ۹۲
گفتار نخست: تاریخچه و اهمیت حمل و نقل زمینی کالا. ۹۲
گفتار دوم: تعریف متصدی حمل و نقل ۹۵
گفتار سوم: وظایف متصدی حمل و نقل ۹۸
گفتار چهارم: مسئولیت متصدی حمل و نقل ۹۹
بند نخست: تعریف مسئولیت. ۹۹
بند دوم: انواع مسئولیت مدنی ۱۰۰
گفتار پنجم: مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی ۱۰۴
بند نخست: تعهد به وسیله. ۱۰۵
بند دوم: تعهد به نتیجه. ۱۰۸
گفتار ششم: وظایف و مسئولیت ارسال کننده ۱۰۹
گفتار هفتم: وظایف و مسئولیت گیرنده کالا (مرسلٌ الیه) ۱۱۰
گفتار هشتم: انواع سیستم حمل و نقل کالا در تجارت بین الملل ۱۱۰
مبحث دوم: حمل و نقل و شیوه های آن. ۱۱۱
گفتار اول:کنوانسیون CmR 111
بند اول: قلمرو اجراء کنوانسیون CmR 112
بند دوم: محدودیت های کنوانسیون. ۱۱۳
بند سوم: ویژگی های متصدی حمل و نقل ۱۱۳
گفتار دوم: حمل و نقل سراسری ۱۱۸
بند دوم: حمل و نقل مرکب (ترابری چند نوعی) ۱۲۱
بند سوم: حمل و نقل به روش کریر- ترانس شیپمنت. ۱۲۳
مبحث سوم: خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل و بارنامه. ۱۲۵
گفتار اول: قرارداد حمل و نقل ۱۲۵
بند اول: اجاره دانستن قرارداد حمل و نقل ۱۲۶
بند دوم: ودیعه دانستن قرارداد حمل و نقل ۱۲۷
بند سوم: جعاله دانستن قرارداد حمل و نقل ۱۲۷
بند چهارم: مقاطعه دانستن قرارداد حمل و نقل ۱۲۸
گفتار دوم: بارنامـه. ۱۲۹
بند اول: تعریف بارنامه. ۱۳۰
بند دوم: انواع بارنامه متداول در حمل و نقل ۱۳۴
بند سوم: صدور بارنامه. ۱۳۸
بند چهارم: مندرجات بارنامه. ۱۳۹
بند پنجم: رژیم حقوقی حاکم بر بارنامه. ۱۳۹
فصل پنجم: نتیجه گیری. ۱۴۲
نتیجه گیری ۱۴۳
مشکلات. ۱۴۵
پیشنهادات. ۱۴۵
منابع و ماخذ ۱۴۶
  مقدمه:
خاصیت علم حقوق پویایی آن است و این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحّول نیاز های بشری همگام بوده و لحظه ای از حرکت بازنمانده است. پیشرفت های اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده است تا انسان ها برای رفع نیاز های خود، قراردادهای متعددی را منعقد کنند. نیاز های بشری موجب بروز تکنیک های حقوقی می شود، همچنان که نیاز های گذشتگان باعث پیدایش نهاد های حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است.
پس از اختراع و توسعه اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی وابسته به آن، پدیده تجارت الکترونیک نیز پا به عرصه ظهور و رو به توسعه نهاد.[۱] قراردادهای الکترونیک، یکی از پدیده­های نوظهور در تجارت الکترونیک است. اساساً یکی از مهمترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الزام آور است. فنّاوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری، داد و ستد ها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است.[۲]
به رسمیت شناختن فنّاوری­های نوین ارتباطی در تشکیل قراردادها، نحوه تشکیل و اعتبار آنها، قابلیت انتساب اسناد الکترونیک، مسائل مربوط به امضای الکترونیک، نحوه پرداخت­های الکترونیک و. از جمله مسائل مهم مطرح در این زمینه بوده است. اساساً، طرح از موارد وضع قواعد جدیدی را نیز طلب نمی­کند، بلکه با تحلیل و بررسی قواعد موجود نیز می­توان برای چالش­های مطروحه حقوق قراردادها در فضای مجازی، پاسخ مقتضی را یافت و حتی المقدور از وضع قوانین جدید در این عرصه پرهیز کرد.[۳]
طبعاً آنچه که گفته شد بدان معنا نیست که محیط جدید بستر مبادلات الکترونیک بی نیاز از وضع قوانین و مقرّرات جدید باشد. باید پذیرفت که اینترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد، دارای ویژگی هایی است که در فنّاوری­های پیش از ظهور اینترنت وجود نداشته است. به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجاد شده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد مورد توجّه و پذیرش نظام­های حقوقی قرار گرفته و بیشتر آنها برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقنینی اقدام به وضع قوانین و مقرّرات جدید یا اصلاح قوانین موجود کرده­اند که در ادامه، در جهت ذکر این مقرره­ها، ضمن تعریف و اشاره به ابعاد اساسی ماهیت قراردادهای الکترونیک، نسبت به تعیین حدود و قلمروی قراردادهای الکترونیک، مبادرت خواهیم نمود.
در همین راستا این نگاشته تحت عنوان «ماهیت قراردادهای الکترونیک و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا» تنظیم گردیده است. امید آن می رود که پژوهش حاضر که ره آورد یک مطالعه نظری در حوزه قراردادهای الکترونیکی و اثر آن می باشد چراغ راهی برای علاقه مندان و محققان این مسیر باشد.

بیان مسأله

بدون شک ما امروز در دوره ای متفاوت با گذشته به سر می­بریم و تغییر و تحول دائمی با سرعتی غیر قابل پیش بینی، به واقعیت انکارناپذیر و اساسی حیات اجتماعی بدل شده‌ است. آنچه که زمینه چنین تغییر و تحولات ژرف و شگرفی را پدید آورده و این برهه از تاریخ را واجد برجستگی و اهمیت فوق­العاده­ای ساخته، دستاوردهای تکنولوژیک جدید و متأخر بشری است. انقلاب ارتباطی- اطلاعاتی سده بیست و یک را باید بسیار فراتر از صرف الکترونیکی­کردن رابطه انسان­ها دانست. تکنولوژی­های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، با فراهم­آوردن امکان پیدایی «جامعه شبکه­ای» که افراد و جوامع را در قالب­های تازه، هویت­های تازه بخشیده، نه تنها قواعد و قوانین حاکم بر ارتباط و تعامل میان انسان­ها، بلکه دیدگاه ما را نسبت به خود، دیگران و جهان تغییر داده‌است. بنابراین با وجود اینترنت و ایجاد تبادل اطلاعات در فضای مجازی و پیدایش خدمات الکترونیکی، قرارداد های الکترونیک نیز به وجود آمد و تعامل افراد در فضایی جدید شکل گرفت.
با توجه به گسترش این نوع از قرارداد ها و انعقاد آن در فضای مجازی حتی با مسافت های مختلف این نیاز احساس شد که در همه شقوق معاملات افراد این امکان برقرار شود لذا نگارنده بر این فرض استوار است که با توجه به قرارداد حمل و نقل زمینی کالا و گاهاً مسافت های متفاوت افراد می توان این گونه از قرارداد ها نیز الکترونیکی شد و در فضای مجازی منعقد شود و درخواست حمل و نقل داده شود. بنابراین اگر این امکان مهیا شود قطعاً حمل و نقل زمینی کالا نیز توسعه و گسترش خواهد یافت.
النهایه باید گفت که موضوع این پژوهش بررسی اثر قراردادهای الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا می باشد که در قالب پنج فصل ارائه می شود. از آنجا که لازمه شناخت اثر قراردادهای الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا، آشنایی با قرارداد الکترونیکی و ادبیات مربوط به آن می باشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

باید توجه داشت که مهم ترین مانع ارتباط افراد در دنیایی کنونی دوری مسافت می باشد و با پیدایش اینترنت این مشکل تا حدودی حل شده است اما نکته مهم بهره گیری از این امکانت در جهت حل معضلات بشری  تسهیل ارتباطات و معاملات می باشد.
باید گفت که در باب تجارت الکترونیک و بالاخص قرارداد های الکترونیک از تصویب قانون تجارت الکترونیک تا به امروز مباحث زیادی بیان شده است اما در ارتباط با اثر قرارداد الکترونیک و ارتباط آن با حمل و نقل زمینی کالا حرفی به میان نیامده است و با توجه به گسترش تجارت بین الملل و زحماتی که در باب ثبت سفارش و ارسال کالا و حمل و نقل کالا وجود دارد و تسهیل تجارت با استفاده از خدمات الکترونیکی و قرارداد های منعقده در فضای مجازی، نگارنده بر خود واجب دید با بررسی این موضوع و بیان مشکلات و تبیین مفاهیم مورد نیاز سعی در رفع نقصان و ترویج و تشویق و گسترش غیر حضوری قرارداد ها در زمینه حمل و نقل زمینی کالا دارد.

پرسش های پژوهش

  1. قرارداد الکترونیکی چیست و چه اثری بر حمل و نقل زمینی کالا دارد؟
  2. اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی و آثار آن چگونه است؟
  3. قرارداد حمل و نقل چیست و آیا امکان الکترونیکی شدن آن وجود دارد؟

فرضیات پژوهش

فرضیات اولیه ای که این پژوهش به منظور بررسی آنها انجام می شود عبارتند از:

  1. قراردادهای الکترونیکی باعث گسترش تجارت بین الملل می شود و به منظور تسهیل در امر ارتباط رواج این نوع قرارداد ها می تواند نقش به سزایی در حمل و نقل زمینی کالا داشته باشد.
  2. قراردادهای الکترونیکی در فضای جدیدی به نام فضای مجازی اتفاق می افتد که این فضا فاقد مرز جغرافیایی است. لذا نحوه انعقاد این گونه قراردادها، زمان انعقاد و نحوه امضا آن در محیط مجازی با قراردادهای سنتی متفاوت است.
  3. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزمره و گسترش تجارت برای تسهیل در این امر لازم است که با استفاده از ابزارهای موجود و شرکت های ثبت سفارش و ارسال کالا این امر قابل وقوع می باشد.

مشکلات و موانع پژوهش

با توجه به بکر بودن موضوع، پیرامون اثر قرارداد الکترونیک بر حمل و نقل زمینی کالا هیچ منبعی وجود نداشت و از آنجایی که قراردادهای الکترونیک چند صباحی است جای خود را در میان اهل تحقیق باز کرده و وارد ادبیات حقوقی کشور شده هنوز منابع متعدّدی در این زمینه وجود ندارد و نگارنده پیرامون این موضوع با کمبود منابع مواجه شد.
لازم به ذکر است پژوهش حاضر برای اولین بار در صدد است ارتباط بین قرارداد الکترونیکی و قرارداد حمل و نقل را کشف و تاثیر قرارداد های الکترونیکی را در حمل و نقل زمینی کالا بیان نماید. لذا با تحقیق و مراجعه به سازمانهایی همچون سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی و همچنین با بررسی و جست جو از میان سایت ها و منابع دست اول انگلیسی سعی بر این داشت که بتواند از کاستی های این مسیر بکاهد و نقصان موجود را برطرف نماید. 

اهداف پژوهش

هدف اصلی و اساسی از انجام این تحقیق این است که قراردادهای الکترونیکی جهت استفاده عموم معرفی شود و جایگزین نوع سنتی آن قرارگیرد، چرا که دنیای امروز به سمت تجارت بین الملل می رود و هرچه شرایط انعقاد قرارداد با افراد در سایر کشور ها تسهیل یابد تجارت افزایش پیدا می کند. و النهایه حمل و نقل زمینی کالا نیز گسترش می یابد. در همین راستا اهداف فرعی زیر نیز در هنگام تدوین مورد توجه نگارنده قرار گرفته است:
آشنایی با مبانی و شرایط انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی
بررسی و ارزیابی قرارداد الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا
معرفی قراردادهای الکترونیکی و استفاده تجار در قراردادهای حمل و نقل زمینی کالا
همچنین این تحقیق به نحوی ارائه خواهد شد که برای موارد زیر مناسب باشد:

  1. شرکتها و مؤسسات فعال در حوزه تجارت الکترونیکی.
  2. مؤسسات دولتی و غیردولتی که نسبت به امکانات و/یا خدمات ارایه شده از سوی خود به موجب قانون، قرارداد یا عرف در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت مدنی دارند. مانند بانکها، رساها و مؤسسات مخابراتی.
  3. شرکتهای مرتبط با رایانه‌هایی که از آنها برای انعقاد قرارداد یا تبادل داده استفاده می‌شود.
  4. مؤسساتی که به صورت آن‌لاین (برخط) اقدام به فعالیت‌های نشر، پخش و ارتباط با عموم یا مخاطبان خاص می‌نمایند.
  5. شرکتها و مؤسساتی که به طور قابل توجهی در فعالیت‌های تجاری، صنفی یا حرفه‌ای خود از نامه الکترونیکی استفاده می‌کنند.
  6. افرادی که اقدام به دریافت کالا و/یا خدمات از طریق اینترنت نموده یا به طور مستمر از این شویه برای خرید یا اطلاع از وضعیت روز بازار استفاده می‌کنند.




نظر دهید »
پایان نامه مبانی سازوکارها و قلمرو صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات  کرمانشاه
دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق  
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد« M.A. »
 گرایش: حقوق عمومی
عنوان :
مبانی سازوکارها و قلمرو صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تابستان۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                                               شماره صفحه
چکیده.۱
مقدمه. ۲
۱-تبین موضوع. ۲
۲-تحدید قلمرو تحقیق ۲
۱-۲) اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۱-۳) پرسش های تحقیق ۳
۱-۳-۱-پرسش اصلی ۳
۱-۳-۲-پرسش های فرعی پیش انگاشت ها۳
۱-۴) فرضیات تحقیق ۳
۱-۴-۱- فرضیه اصلی ۳
۱-۴-۲- فرضیه های فرعی ۳
۱-۵) پیشینه تحقیق ۴
۱-۵-۱) پیشینه داخلی ۴
۱-۵-۲) پیشینه خارجی ۴
۱-۶) نقد منابع. ۴
۱-۷) نوآوری ۴
۱-۸) روش گرد آوری ۴
۱-۹) روش تحقیق ۴
۱-۱۰) مشکلات وموانع تحقیق ۴
۱-۱۱) سازماندهی تحقیق ۴
بخش اول مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۶
فصل اول: تاریخچه دیوان عدالت اداری ۸
گفتار اول : ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون. ۱۰
مبحث اول: ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری ۱۱
قسمت نخست- شعبه بدوی دیوان. ۱۱
قسمت دوم- شعب تجدید نظر. ۱۲
قسمت سوم-هیأت عمومی ۱۲
قسمت چهارم-هیأت های تخصصی ۱۳
قسمت پنجم-واحد اجرای احکام. ۱۴
بند اول: شرایط قضات دیوان عدالت اداری ۱۵
بند دوم: تصمیمات دیوان عدالت اداری ۱۵
گقتاردوم :  صلاحیت دیوان عدالت اداری ۱۶
مبحث اول : صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در ارتباط در رابطه با نوع دعاوی ۱۶
قسمت نخست- رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خدمات قوانین و مقررات ۱۷
قسمت دوم- رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی ۱۷
قسمت سوم -رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به اراء قطعی صادره از سوی مراجع اختصاصی ۱۷
گفتار سوم: مفهوم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۸
مبحث اول: ساختار و تشکیلات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۹
مبحث دوم: ارکان هیأت عمومی به موجب مقررات قانونگداری دیوان عدالت اداری ۲۰
مبحث سوم : قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۲۱
قسمت نخست- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات نسبت به مقررات دولتی ۲۱
قسمت دوم- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد ۲۲
بند اول : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت شاکی ۲۳
الف- عدم لزوم طرح شکایت از ناحیه ذی نفع. ۲۳
ب-طرح شکایت از ناحیه مردم یا واحدهای دولتی ۲۵
۱-ازمنظر قانون اساسی ۲۵
۲-از منظر قانون عادی ۲۵
بند دوم : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت حقوقی طرف شکایت ۲۵
بند سوم : مصادیق مستثنی شده از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۲۶
الف- تصمیات قضایی قوه قضائیه. ۲۶
ب-آیین نامه ها و بخشنامه ها و تضمیمات رئیس قوه قضائیه. ۲۷
ج- مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان. ۲۸
د-تصمیم و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۲۸
ه- تصمیات و مصوبات مجلس خبرگان. ۲۸
و- تصممیات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی ۲۸
ز- مصوباتی که به تنقیذ مقام معظم رهبری می رسند. ۲۸
ح- مصوبات و تصمیمات برخی نهاد های دیگر که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان قابل رسیدگی نیست ۲۸
ط-مصوباتی که در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آن را به دولت واگذار کرده است ۲۹
گفتارچهارم: عملکرد هیأت عمومی دیوان عدالت در تحکیم اصول حقوق عمومی ۲۹
مبحث اول: عملکرد هیأت عمومی در شناسایی اصول حقوق عمومی ۳۰
قسمت نخست- استقرار تثبیت نظام اقتضادی جمهوری اسلامی ایران. ۳۱
قسمت دوم- اصل مصرف وجوه عمومی در محل پیش بینی شده۳۱
فصل دوم: مفهوم رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۵
گفتار اول : مفهوم رأی وحدت رویه. ۳۵
مبحث اول : صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری ۳۶
قسمت نخست-مبنای رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری ۳۷
قسمت دوم- منابع قانونی رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری ۳۹
گفتار دوم:تعارض آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور. ۴۲
مبحث اول: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پیش از انقلاب اسلامی ۴۲
مبحث دوم: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پس از انقلاب اسلامی ۴۳
گفتار سوم: قلمرو صلاحیت های تخصصی دیوان عدالت اداری ۴۳
مبحث نخست: پیشینه تشکیل هیأت های تخصصی ۴۵
مبحث دوم تعریف هیأت های تخصصی ۴۵
مبحث سوم: حدود اختیارات هیأت های تخصصی ۴۶
قسمت نخست- اکثریت مطلق ۴۶
قسمت دوم- اعضای هیأت های تخصصی ۴۶
قسمت سوم- تشکیل جلسه کمیسیون. ۴۷
قسمت چهارم- تصمیمات هیأت های تخصصی ۴۷
قسمت پنجم- ابلاغ رأی کمیسیون به قضات ۴۷
بنداول: وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون های تخصصی دیوان عدالت اداری ۴۷
بند دوم: شیوه درخواست ابطال مصوبات ۴۸
گفتارچهارم: جهات رسیدگی هیأت عمومی به ابطال مصوبات ۴۸
مبحث اول: مفاد رأی هیأت عمومی در صورت ابطال مصوبه. ۵۰
مبحث دوم: مغایرت مصوبه با شرع و قانون. ۵۱
مبحث سوم: صلاحیت شورای نگهبان نسبت به مصوبات ۵۲
گفتار پنجم: وظایف شورای نگهبان در خصوص مصوبه مغایرت با موازین شرع. ۵۳
گفتار ششم : آثار حقوقی ابطال مصوبات ۵۵
بخش دوم:  قلمروصدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۵۶
فصل اول: قلمرو صدور رأی وحدت رویه در اعمال دادرسی اداری ۵۷
گفتار اول: خصوصیات منصفانه بودن دادرسی اداری ۵۷
مبحث اول: رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری ۵۸
مبحث دوم: علنی بودن دادرسی اداری ۵۸
گفتار دوم : نقش دادرسی اداری در جهت احقاق حقوق شهروندان. ۵۸
مبحث اول: رویکرد دولت محور دیوان در قضاوت های اداری ۵۹
مبحث دوم: قلمروآراء دیوان در روند تحقق حقوق شهروندی در زمینه حقوق مالکانه. ۶۰
قسمت نخست – تملک رایگان اراضی شهروندان از سوی اداره. ۶۱
قسمت دوم- سلب مالکیت توسط دولت. ۶۲
قسمت سوم- محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود. ۶۲
گفتار سوم: تعریف مراجع شبه قضایی ۶۳
مبحث اول: شکایت و اعتراض نسبت به آراء مراجع شبه قضایی ۶۴
مبحث دوم: حدود صلاحیت دیوان از حیث ماهیت و نوع مراجع شبه قضایی ۶۵
مبحث سوم:حدود صلاحیت دیوان از جهت نوع رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی ۶۶
گفتارچهارم : نقش آراء وحدت رویه در مراجع شبه قضایی ۶۶
گفتار پنجم: مفهوم و تعریف ایجاد رویه. ۶۷
مبحث اول- جایگاه و اهمیت حقوقی صدور رأی ایجاد رویه. ۶۸
گفتار ششم: پشتوانه فلسفی صدور رأی وحدت رویه. ۶۹
مبحث اول: نقش رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۶۹
قسمت نخست- آراء وحدت رویه، مبنع اصلی یا فرعی ۷۱
قسمت دوم- رأی هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. ۷۱
مبحث دوم – شرایط تحقق آرای مشابه جهت طرح در هیأت عمومی ۷۳
قسمت نخست : صدور حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد. ۷۳
قسمت دوم- طرح موضوع در هیأت عمومی با نظر ریاست دیوان. ۷۵
مبحث سوم- آثار صدور رأی وحدت رویه به لحاظ تشابه آراء. ۷۶
قسمت نخست-لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه. ۷۶
قسمت دوم:رسیدگی خارج ازنوبت و بدون نیاز به تبادل. ۷۷
گفتار هفتم :تعریف تعارض آراء. ۷۸
مبحث اول:رأی وحدت رویه در مورد آراء متعارض ۷۸
مبحث دوم:ایجاد وحدت رویه. ۷۹
قسمت نخست-اعلام تعارض نسبت به رسیدگی شعب دیوان به آرای قطعی کمیسیونهای مالیاتی ۸۰
قسمت دوم: اعلام تعارض آراء نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی ۸۲
مبحث سوم:اثر و اعتبار آرای وحدت رویه هیأت عمومی در مقام تعارض آراء. ۸۴
قسمت نخست- اثر و اعتبار رأی ایجاد رویه هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. ۸۶
قسمت دوم- تقابل آراء وحدت رویه دیوان عدالت و دیوان عالی کشور. ۸۷
گفتار هشتم: آثار مثبت ایجاد رویه. ۸۹
فصل دوم: مفهوم دولت در آراء وحدت رویه. ۹۲
گفتار اول : مفهوم دولت ۹۳
مبحث اول : مفهوم دولت در دیوان عدالت اداری ۹۴
قسمت نخست – نظریه حصر مصادیق واحدهای دولتی به دستگاه های قوه مجریه. ۹۵
قسمت دوم- گسترش مصادق واحدهای دولتی به کلیه واحد های سه گانه. ۹۶
مبحث دوم: منع تکرار تصمیم یا اقدام ابطال شده از سوی واحد های دولتی ۹۸
گفتار دوم: نحوه رسیدگی مجدد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۹۸
گفتارسوم: درخواست استنکاف به رأی هیأت عمومی ۹۹
مبحث اول: مرجع رسیدگی به تقاضای استنکاف ۱۰۰
مبحث دوم: ترتیب رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی ۱۰۱
گفتارچهارم: مقایسه رسیدگی به استنکاف در ماده ۹۳ و تبصره۱۰۹قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان. ۱۰۲
گفتار پنجم: خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی ۱۰۲
گفتار ششم: آرای هیأت عمومی دیوان مستلزم عملیات اجرائی ۱۰۳
گفتار هفتم: ضمانت اجرای آرای وحدت رویه هیأت عمومی ۱۰۵
گفتارهشتم: آثار و تبعات اجرایی آرای وحدت رویه. ۱۰۵
نتیجه گیری   .107
پیشنهادات           111                          

منابع      113   

چکیده:

باتوجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی های روز افزون حقوق اداری نمی توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمور اداری بتواند رسالت خود را به نحو احسن در راستای تعالی حقوق اداری انجام دهد و هم مردم بتوانند در سایه ی اعتماد به این جامعه مطلوب اداری به حق و حقوق خود برسند و در نهایت کنترل قضائی اعمال اداری نیز امکان پذیر باشد.برای نیل به چنین اهدافی وجود مرجعی به نام هیأت عمومی جهت صدور آرای وحدت رویه موجب جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان می گردد. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان خواهد پرداخت.
واژگان کلیدی:
آرای وحدت رویه – ضمانت اجرای آرای هیأت عمومی- ابطال مصوبات– استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان – قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
مقدمه
۱-تبین موضوع:
دیوان عدالت اداری نهادی است که به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردید که به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیت های قوه مقننه باشد و از حقوق و آزادی های افراد پاسداری نماید.
دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضائی ویژه نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد. این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی شکل گرفته در نوع خود و صلاحیت ها و ساز وکارهای آن می توان ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق عمومی و خصوصی شهروندان یاری کند.
یکی از تصمیمات اساسی در علم حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی می باشد. تمیز بین این دو حقوق در بین رومیان هم مرسوم بوده ولی با تدوین قانون ناپلئونی قطعیت بیشتری پیدا کرد.
بدین ترتیب حقوق عمومی عبارت از: قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان های وابسته به آن با مردم است تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عموم هستند. در حالیکه حقوق خصوصی قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگرمی باشد. دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد وی یا تظلم خواهی راجع به اقدامات یا تصمیمات رسیدگی می کند در قالب حقوق عمومی گنجانده می شود. و رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی و اداری در صلاحیت دیوان نیست به عبارت دیگر، هر گاه دو طرف دعوی، اشخاص حقوق عمومی باشند رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان خارج است .
۲-تحدید قلمرو تحقیق:
قلمرو تحقیق در محدوده موضوع مورد بحث ساختار دیوان عدالت اداری و مفهوم هیأت عمومی و رأی وحدت رویه و ایجاد رویه وضمانت اجرای آرای صادره از هیأت عمومی ومراجع شبه قضایی می باشد.
۱-۲) اهمیت و ضرورت تحقیق :
نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست. پوپا بودن دیوان و زمینه های فکری فرهنگی هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شئون زندگی عمومی و خصوصی مردم، ایجاب می کند که اهمیت و اختیارات این مرجع قضایی، از طریق نظریه پردازی و مطالعات بنیادین به عموم شهروندان شناسانده شود. فقدان قانونگذاری در خصوص برخی از عملکردهای دیوان مشهود است. در واقع امری که پژوهش های علمی و تصویب لوایح و طرح های متناسب را می طلبد، آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع واحد و سایر موارد مشابه (که در این خصوص تعیین تکلیف نموده و شعب دیوان مکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان) می باشد. آرای صادره از هیأت عمومی برای شعب دیوان جنبه اجرایی دارد.
۱-۳) پرسش های تحقیق:
۱-۳-۱پرسش اصلی: ابطال رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جنبه اجرایی دارد یا ماهیت قضایی یا حقوقی؟
۱-۳-۲ پرسش های فرعی پیش انگاشت ها
۱- شعب دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر می توانند در صدور رأی خود در موارد مشابه آراء وحدت رویه هیأت عمومی استناد نکنند؟




نظر دهید »
پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
حقوق بین المللی
موضوع
مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
بهمن ماه ۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست
عنوان                                                                                        صفحه
چکیده                                                                                                            1
مقدمه                                                                                                             2
فصل اول: کلیات                                                                                                6
مبحث اول: معنا و مفهوم مسئولیت، اهمیت و پیشینه تاریخی آن                                            7
گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت                                                                              7
بند اول: معنای لغوی مسئولیت                                                                                  7
بند دوم: معنای اصطلاحی مسئولیت                                                                            7
گفتار دوم: پیشینه تاریخی مسئولیت مدنی دولت                                                             8
گفتار سوم: تاریخچه ی تدوین طرح مسئولیت بین المللی                                                  11
مبحث دوم: مسئولیت بین المللی                                                                              12
گفتار اول: مسئولیت بین المللی و منشاء آن                                                                  14
بند اول: رابطه مسئولیت با صلاحیت بین المللی                                                             15
بند دوم: خصوصیت مسئولیت بین المللی                                                                    15
گفتار دوم: تعریف مسئولیت بین المللی                                                                      17
گفتار سوم: شرایط تحقق مسئولیت بین المللی                                                               18
گفتار چهارم: انواع مسئولیت بین المللی                                                                      19
بند اول: مسئولیت مستقیم                                                                                      19
عنوان                                                                                        صفحه
بند دوم: مسئولیت غیر مستقیم                                                                                 19
گفتار پنجم: مقررات حاکم بر مسئولیت بین المللی                                                          20
فصل دوم: مبانی مسئولیت بین المللی و اعمال افراد و انتساب آن به دولت                           21
مبحث اول: اشخاص خصوصی و اعمال آنها                                                                 22
گفتار اول: اعمال افراد حقوقی خصوصی و انتساب آن به دولت                                           23
گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت دولت ها درقبال اعمال افراد                                               24
گفتار سوم: نظریات مربوط به انتساب اعمال افراد به دولت و تحولات آن                                26
بند اول: نظریه مسئولیت جمعی                                                                                26
بند دوم: نظریه مشارکت                                                                                        28
بند سوم: اصل عدم مسئولیت دولت                                                                           28
مبحث دوم: انتساب اعمال افراد به دولت در رویه بین المللی                                             29
گفتار اول: رویه قضایی بین المللی                                                                            29
گفتار دوم: استثنائات اصل عدم مسئولیت دولت                                                             33
گفتار سوم: پذیرش مسئولیت توسط خود دولت                                                             34
مبحث سوم: مبانی مسئولیت بین المللی                                                                       35
گفتار اول: بررسی نظریه خطا و خطر                                                                         35
بند اول: نظریه خطا یا مسئولیت شخصی                                                                     37
بند دوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی                                                                        38
عنوان                                                                                        صفحه
بند سوم: بررسی انتقادی و نتیجه گیری عملی                                                                39
۱- انتقاد بر نظریه خطا                                                                                         39
۲- انتقاد بر نظریه خطر                                                                                        40
۳- نتیجه گیری عملی                                                                                          40
گفتار دوم: مبنای مسئولیت در طرح مسئولیت دولت ها                                                     40
مبحث چهارم: موارد اجرا و انطباق مسئولیت بین المللی                                                    43
گفتار اول: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال قانونگذاری                                                    43
گفتار دوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای اجرایی                                            44
گفتار سوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای قضایی                                           45
بند اول: خودداری از قبول دعاوی بیگانگان در دادگاه های داخلی                                        45
بند دوم: آیین دادرسی قضایی                                                                                 45
بند سوم: قضاوت و حکمی که غیر عادلانه بودن آن آشکار باشد                                           46
گفتار چهارم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال زیان بار اشخاص حقیقی                                 46
بند اول: وظیفه پیش بینی و پیشگیری دولت از ارتکاب اعمال مخالف حقوق بین الملل                47
بند دوم: وظیفه تعقیب و مجازات مرتکبین اعمال مخالف قانون                                           50
گفتار پنجم: مسئولیت کشورها در جنگ ها و انقلاب های داخلی                                         51
بند اول: خسارات ناشی از عملیات نظامی و جنگی                                                         51
بند دوم: خسارات ناشی از اقدامات شورشیان و انقلابیون                                                   53
عنوان                                                                                        صفحه
مبحث پنجم: نظریه حمایت سیاسی کشوری                                                                 54
گفتار اول: مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی                                                   54
گفتار دوم: تعریف حمایت سیاسی                                                                            55
گفتار سوم: شرایط اجرای حمایت سیاسی                                                                    55
گفتار چهارم: انصراف از حمایت سیاسی(شرط کالر)                                                        58
گفتار پنجم: حمایت شغلی سازمان های بین المللی                                                         58
گفتار ششم: قطعنامه های شورای امنیت                                                                       59
گفتار هفتم: مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل                                                             60
فصل سوم: آثار مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی و آثار آن و جبران آن                                                                                                                    62
مبحث اول: اصل عدم مسئولیت دولت درقبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی               63
گفتار اول: اعمال زیان بار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست                                  63
گفتار دوم: آراء دادگاه های بین المللی                                                                       68
گفتار سوم: عملکرد دولت ها                                                                                  73
گفتار چهارم: عقاید علمای حقوق                                                                             75
مبحث دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون                                                        77
گفتار اول: اصل عدم مسئولیت                                                                                 77
گفتار دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون پیروز                                                  78
عنوان                                                                                        صفحه
بند اول: توجیه قاعده                                                                                            80
بند دوم: آراء صادره از دادگاه های بین المللی                                                               81
مبحث سوم: شرط کنترل                                                                                        82
گفتار اول: تصریح رویه قضایی بین المللی به شرط کنترل                                                  83
گفتار دوم: نوشته های علمای حقوق بین الملل درمورد شرط کنترل                                       85
مبحث چهارم: آثار مسئولیت بین المللی                                                                      87
گفتار اول: جبران خسارت                                                                                     87
گفتار دوم: مفهوم خسارت                                                                                     88
گفتار سوم: ماهیت و روشهای جبران خسارت                                                               89
گفتار چهارم: حدود و دامنه جبران خسارت                                                                  89
گفتار پنجم: اعاده وضعیت به حالت سابق                                                                    90
بند اول: مفهوم اعاده وضعیت                                                                                  90
بند دوم: اشکال اعاده وضعیت                                                                                 93
گفتار ششم: پرداخت غرامت                                                                                   94
بند اول: مفهوم پرداخت غرامت                                                                               94
بند دوم: ارزیابی غرامت                                                                                        95
مبحث پنجم: شرایط رافع مسئولیت بین المللی                                                              97
گفتار اول: منشاء و خصوصیت شرایط رافع مسئولیت بین المللی                                          97
عنوان                                                                                        صفحه
گفتار دوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عمل سابق                                                         99
بند اول: دفاع از خود                                                                                           99
بند دوم: اقدام متقابل                                                                                           101
بند سوم: رضایت                                                                                               103
گفتار سوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عوامل خارج از اراده                                            105
بند اول: قوه و قاهره و حادثه غیر مترقبه                                                                     105
بند دوم: اظطرار                                                                                                106
بند سوم: حالت ضرورت                                                                                      107
نتیجه گیری                                                                                                     110
پیشنهادات                                                                                                      113
فهرست منابع                                                                                                  115
چکیده انگلیسی                                                                                                 
چکیده
در حقوق بین الملل اعمال و رفتار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست چرا که این اشخاص علی الاصول دارای سمتی از طرف دولت نیستند لذا دولت فقط در قبال اعمال و رفتار خلاف موازین حقوق بین‌الملل مأموران و نمایندگان خود مسئول واقع می شود (اشخاص حقوقی) با این وجود اگر اشخاص حقیقی به صورت رسمی و قانونی از طرف دولت و یا عملاً به نمایندگی از او اقدام نمایند اعمال آنها منتسب به دولت خواهد بود.
از طرف دیگر اعمال و رفتار پرسنل دولت چنانچه مرتبط با وظایف دولتی آنها نبوده و مربوط به امور شخصی زندگی آنها باشد قابل انتساب به دولت نخواهد بود.
اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال و رفتار اشخاص حقوقی در دکترین عملکرد دولت‌ها و رویه قضایی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. با این حال ممکن است این اعمال زمینه ساز مسئولیت بین‌المللی دولت گردد و آن هنگامی است که مقامات دولتی در خصوص پیش بینی و پیشگیری از آن اعمال و یا مجازات مرتکبین آن احمال و قصور نمایند.در این صورت اشخاص حقوقی مسئول اعمال و رفتار خلاف خود و دولت و مأموران دولت نیز مسئول کوتاهی و قصور در انجام وظایف خود و جبران خسارت وارده می باشند.
کلید واژه‌ها: قابلیت انتساب، اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مراقبت لازم، مسئولیت بین‌المللی
مقدمه
بیان مسأله
در روابط بین الملل همانند روابط اجتماعی تعدی هر شخص به منافع حقوقی شخص دیگر جامعه بین‌المللی موجب مسئولیت می شود.مسئولیت بین المللی معمولاً به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند نمی توان آن را از دیگر اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانهای بین المللی و در بعضی موارد افراد مطلقاً جدا کرد. مسئولیت دولت نیز دو مبنای کاملاً متفاوت دارد مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطا) و دیگری مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر)
در حقوق مسئولیت بین المللی عمده توجهات به مسئولیت دولتها معطوف شده است چرا که اگر اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت بین المللی دولتها بر جایگاه واقعی خود مستقر شوند و ابهامات موجود در آنها برطرف شوند می توان از فراهم شدن زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی سخن به میان آورد با توجه به اهمیت موضوع در عرصه بین المللی در این رساله به مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
ضرورت تحقیق
مسیر توسعه قواعد مسئولیت بین المللی با توجه به توسعه ارتباطات بین دولتها متفاوت از مسیر توسعه دیگر قواعد آن نبوده و نیست تا زمانهای اخیر قواعد مسئولیت بین المللی حالتی غیرمدون داشت و به ناچار آن را باید در آراء داوری و قضایی بین المللی، رویه دولتها و ادبیات حقوقی جستجو می کردیم. این وضعیت احراز و احصاء قواعد مسئولیت را متشتت می ساخت و زمینه اختلاف نظر نسبت به اساس و حدود و ثغور آن قواعد را پدید می آورد کنفرانس تدوین حقوق بین الملل که در سال ۱۹۳۰ تحت نظارت جامعه ملل برگزار شد و به موضوع مسئولیت بین المللی نیز می پرداخت و عمدتاً بر تدوین قواعد مسئولیت ناشی از رفتار با بیگانگان متمرکز بود موفق به تدوین متنی نهایی نشد پس از تشکیل سازمان ملل متحد و تأسیس کمیسیون حقوق بین‌الملل به موجب بند الف ماده ۱۳ منشور و قطعنامه ذیربط مجمع عمومی، وظیفه تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل به عهده آن کمیسیون نهاده شد تدوین قواعد مسئولیت بین‌المللی جزو مفروضات اصلی بود که در سال ۱۹۴۹ در برنامه کار کمیسیون قرار گرفت ولی تنها پس از پنجاه سال به نتیجه رسید در حقوق بین الملل وجود قواعد مسئولیت لازم و ملزوم این نظام حقوقی دانسته شده و امری بدیهی تلقی می گردد که به موجب آن هر نقض تعهدی مستلزم مسئولیت ناقض تعهد و جبران صدمات ناشی از آن می باشد به همین سبب جهت روشن شدن مسئولیت بین المللی دولت و آثار ناشی از آن شایسته است این تحقیق به انجام برسد.
سوالات تحقیق
مسلماً هر تحقیق نشأت گرفته از یکسری سوالاتی می باشد که سوالات مطرح شده در این تحقیق عبارتند از:
– آیا دولت در مورد اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی خود مسئولیت دارد؟
– آیا دولت از نظر بین المللی مسئولی اعمال افرادی است که نمایندگی او را نداشته اند یا مسئول اعمال مأموران و نمایندگان سیاسی خود در مقابل افراد می باشد؟
– آیا دولت انقلابی پیروز بر طبق رویه قضایی بین المللی مسئولیت زیانهای وارده به اشخاص را دارا می‌باشد؟
فرضیه های تحقیق
هر تحقیقی که صورت می گیرد دارای فرضیاتی می باشد که این رساله نیز از این امر مستثنی نمی باشد که عبارتند از:
– دولت از نظر بین المللی به هیچ وجه مسئول اعمال افرادی که نمایندگی او را نداشته و از طرف او عمل نکرده نیست و طبق حقوق بین الملل مسئولیت دولت مسئولیت به خاطر نقض حقوق بین الملل به صورت عمل افرادی است که رفتارشان را می توان رفتار دولت تعبیر کرد و قابلیت انتساب به دولت را دارد.
– مسئولیت بین المللی دولت در قبال زیانهای وارده به بیگانگان محدود به اعمال ناشی از مأموران و نمایندگان او می باشد.
– دولت مسئول زیانهای وارده در نتیجه انقلابها و شورشهای مردمی که در خارج از حیطه اقتدار او قرار دارد نیست و دولت انقلابی پیروز بر طبق رویه قضایی بین المللی مسئول زیانهایی که در نتیجه اعمال انقلابیون قبل از پیروزی انقلاب به بیگانگان وارد شده است.
هدف تحقیق
مسئولیت بین المللی معمولا به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند نمی توان آن را از دیگر اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانها بین المللی و در بعضی موارد افراد مطلقاً جدا کرد مسئولیت دولت نیز دو مبنای کاملاً متفاوت دارد مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر) و مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطار). معمولا تعهدات بین‌المللی به دو صورت ظاهر می شود یکی تعهد به آنچه که باید انجام گیرد و دیگری خودداری از انجام دادن عملی ممنوع در حقوق بین الملل (فعل و ترک فعل)




نظر دهید »
پایان نامه مسئولیت شرکت‌های با مسئولیت محدود و مدیران آنها
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»
گرایش حقوق خصوصی
عنوان:
مسئولیت شرکت‌های با مسئولیت محدود و مدیران آنها در حقوق ایران و انگلیس
بهار ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده
بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مدیران با هم ملازمه دارد. ترتب مسئولیت برای شرکت و مدیران گاهی در موارد قراردادی است که در این صورت مسئولیت هر دو در مقابل شخص ثالث مطرح می‌شود که در این موارد در صورت رعایت چند شرط از سوی مدیر از جمله موضوع و حدود اختیارات و ذکر سمت، شرکت در مقابل ثالث مسئول است و در صورت عدم رعایت هر یک از موارد مدیر مسئول است. بدیهی است در جایی که شرکت در مقابل ثالث مسئول تلقی شود بعضاً با رعایت اثبات عناصر سه گانه مسئولیت می‌تواند به مدیر رجوع نماید و در نقطه مقابل نیز هر گاه در مواردی مدیر در مقابل ثالث مسئول شناخته شود می‌تواند پس از پاسخگویی بعضاً به شرکت مراجعه نماید و هر آنچه که پرداخت نموده از شرکت از باب استفاده بلاجهت مطالبه نماید. ترتب مسئولیت برای شرکت و مدیران گاهی از موارد غیر قراردادی است به طوری که هر گاه مدیر مرتکب تخلفات غیر قراردادی در مقابل اشخاص ثالث گردد در این صورت هم شرکت علی‌الاصول مسئول است اما اگر اقدام مدیر در راستای امور اداری نباشد بلکه شخصی باشد و یا موارد اتلاف و تسبیب اتفاق بیفتد مدیر شخصاً مسئول است و همچنین در مواردی که مدیر مرتکب تخلفات قانونی و همچنین نقض وظایف مقرره در قوانین و اساسنامه شود نیز مسئولیت دارد که عمده مسئولیت وی در برابر شرکت است و البته گاهی مسئولیت وی در برابر شرکاء نیز قابل تصور است و در عین حال بعضی موارد تخلفات مدیر از قوانین و مقررات و اساسنامه اگر موجب شود که شرکت نتواند به جهت عدم وجود اموال در برابر اشخاص ثالث پاسخگو باشد چه بسا مدیر متخلف در برابر شخص ثالث هم پاسخگو باشد.
موارد فوق عمدتاً در حقوق ایران و انگلیس مشابه است ولی در حقوق انگلیس در بعضی موارد دارای تفاوت‌هایی است از جمله هر گاه مدیر از موضوع و حدود اختیارات مندرج در اساسنامه خارج شود برخلاف حقوق ایران، همچنان شرکت در مقابل شخص ثالث مسئول است.
کلید واژگان: مسئولیت، مدیران، شرکت، ثالث.
فهرست
مقدمه. ۱
۱ـ طرح موضوع. ۱
۲ـ سوالات تحقیق ۳
۳ـ ضرورت تحقیق ۳
۴ـ فرضیات. ۳
۵ـ محدوده موضوع. ۴
۶ـ اهداف تحقیق ۴
۷ـ روش تحقیق ۴
۸ـ فهرست مطالب. ۴
بخش اول: کلیات. ۵
فصل اول: تعریف و ماهیت حقوقی شرکت‌های با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس ۶
مبحث اول: حقوق ایران. ۶
گفتار اول: تعریف شرکت به طور کلی و شرکت با مسئولیت محدود. ۶
بند اول: تعریف شرکت به طور کلی ۶
الف: تعریف شرکت مدنی ۶
ب: تعریف شرکت تجاری ۷
بند دوم: تعریف شرکت با مسئولیت محدود. ۸
گفتار دوم: ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود. ۱۰
مبحث دوم: حقوق انگلیس ۱۱
گفتار اول: تعریف و انواع شرکت‌ها در حقوق انگلیس ۱۱
گفتار دوم: تعریف و بررسی خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود. ۱۲
فصل دوم: قائل شدن شخصیت حقوقی برای شرکت با مسئولیت محدود و نتایج ناشی از آن. ۱۵
مبحث اول: حقوق ایران. ۱۵
گفتار اول: مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت. ۱۵
گفتار دوم: آغاز و پایان شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود. ۱۵
گفتار سوم: نتایج شخصیت حقوقی شرکت. ۱۶
مبحث دوم: حقوق انگلیس ۱۷
گفتار اول: مبنای حقوقی شخصیت حقوقی و نتایج شخصیت حقوقی ۱۷
گفتار دوم: احصاء موارد نادیده گرفتن شخصیت حقوقی ۱۸
فصل سوم: حقوق و وظایف و مسئولیت شرکاء شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس ۲۰
مبحث اول: حقوق شرکاء در حقوق ایران و انگلیس ۲۰
گفتار اول: حقوق شرکاء در حقوق ایران. ۲۰
گفتار دوم: حقوق شرکاء در حقوق انگلیس ۲۱
مبحث دوم: وظایف شرکاء در حقوق ایران و انگلیس ۲۴
گفتار اول: وظایف شرکاء در حقوق ایران. ۲۴
گفتار دوم: وظایف شرکاء در حقوق انگلیس ۲۵
مبحث سوم: مسئولیت شرکاء در حقوق ایران و انگلیس ۲۵
گفتار اول: مسئولیت شرکاء در حقوق ایران. ۲۵
گفتار دوم: مسئولیت شرکاء در حقوق انگلیس ۲۶
فصل چهارم: بررسی مدیریت شرکت‌های با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس ۲۷
مبحث اول: حقوق ایران. ۲۷
مبحث دوم: حقوق انگلیس ۳۰
فصل پنجم: اختیارات و وظایف مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود. ۳۱
مبحث اول: حقوق ایران. ۳۱
مبحث دوم: حقوق انگلیس ۳۲
فصل ششم: منشأ و مبنای مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود. ۳۵
مبحث اول: منشأ مسئولیت مدیران. ۳۵
مبحث دوم: تحلیل مبنای مسئولیت مدیر. ۳۶
بخش دوم: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت مدیران در برابر اشخاص ثالث و در برابر یکدیگر در موارد قراردادی   38
مبحث اول: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «تحقق شخصیت حقوقی» ۳۹
گفتار اول: حقوق ایران. ۳۹
بند اول: مسئولیت شرکت. ۳۹
بند دوم: مسئولیت مدیران. ۴۱
بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری ۴۲
گفتار دوم: در حقوق انگلیس ۴۴
مبحث دوم: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «موضوع شرکت» ۴۵
گفتار اول: حقوق ایران. ۴۵
بند اول: مسئولیت شرکت. ۴۵
بند دوم: مسئولیت مدیران. ۴۶
بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری ۴۷
گفتار دوم: حقوق انگلیس ۴۷
بند اول: بررسی مسئولیت شرکت و مسئولیت مدیر در شرکت‌های متفاوت. ۴۷
بند دوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری ۵۱
مبحث سوم: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «حدود اختیارات مقرره برای مدیران» ۵۳
گفتار اول: حقوق ایران. ۵۳
بند اول: مسئولیت شرکت. ۵۳
بند دوم: مسئولیت مدیران. ۵۵
بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری ۵۶
گفتار دوم: حقوق انگلیس ۵۷
بند اول: بررسی مسئولیت شرکت و مسئولیت مدیر در شرکت‌های متفاوت. ۵۷
بند دوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری ۵۹
مبحث چهارم: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «اخذ تصمیم از سوی هیئت مدیره جهت انعقاد قرارداد و ذکر سمت به هنگام انعقاد قرارداد با ثالث» ۶۰
گفتار اول: حقوق ایران. ۶۰
بند اول: مسئولیت شرکت. ۶۰
بند دوم: مسئولیت مدیران. ۶۴
بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری ۶۵
گفتار دوم: در حقوق انگلیس ۶۶
بخش سوم: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت مدیران در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی و مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت. ۶۷
مبحث اول: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت مدیران در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی   68
گفتار اول: در حقوق ایران. ۶۸
بند اول: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی   68
بند دوم: بررسی مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی   71
بند سوم: مسئولیت شرکت و مدیران در قبال یکدیگر در موارد غیر قراردادی و قانونی، پس از ایفای وظایف مزبور در مقابل شخص ثالث. ۷۳
گفتار دوم: حقوق انگلیس ۷۴
مبحث دوم: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت و شرکاء. ۷۶
گفتار اول: حقوق ایران. ۷۶
بند اول: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت. ۷۶
بند دوم: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکاء. ۷۸
گفتار دوم: حقوق انگلیس ۷۹
بند اول: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت. ۷۹
بند دوم: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکاء. ۸۴
نتایج و پیشنهادات. ۸۵
الف: نتایج ۸۵
ب: پیشنهادات. ۸۶
منابع ۸۷
Abstract 89

مقدمه

۱ـ طرح موضوع

یکی از موضوعات مهم قابل طرح در قلمرو شرکت‌های تجاری از جمله شرکت با مسئولیت محدود، همانا بحث مسئولیت مدنی است وقتی بحث مسئولیت مدنی شرکت با مسئولیت محدود مطرح می‌شود، همراه با آن بحث مسئولیت مدنی مدیران نیز قابل طرح است. هر چند علی‌الاصول مدیران از طرف شرکت مبادرت به اقدام می‌کنند و در این صورت شرکت به عنوان شخص حقوقی باید مسئول باشد اما گاهی اقدام مدیر به نحوی است که چارچوب موازین قانونی یا اساسنامه را رعایت نمی‌کند به همین جهت موجب می‌گردد که به جای شرکت، مدیر مسئول باشد. بنابراین ترسیم مسئولیت بین شرکت و مدیر از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل تبیین مسئولیت این دو باید با هم صورت پذیرد. از طرفی انواع مسئولیت هر یک نیز باید بررسی شود بدین ترتیب که گاهی مسئولیت هر دو در مقابل اشخاص ثالث قابل طرح است و گاهی در مقابل شرکاء و همچنین گاهی مسئولیت هر یک در مقابل دیگری مطرح است و گاهی نوع مسئولیت متفاوت است به طوری که وقتی مسئولیت هر یک در مقابل اشخاص ثالث مطرح می‌شود گاهی از نوع قراردادی و گاهی غیرقراردادی و قانونی است که هر یک از شقوق فوق مستلزم بررسی جداگانه است. اما چه بسا دو محور اساسی و مهم در بحث مسئولیت در شقوق فوق از محورهای دیگر مهمتر است و آن همانا «موضوع و حدود اختیارات» است. از طرفی بحث مسئولیت به شرح فوق زمانی اهمیت بیشتر می‌یابد که موضوع با شرکت‌های با مسئولیت محدود در حقوق انگلیس مورد مقایسه قرار می‌گیرد. در حقوق انگلیس شرکت‌های با مسئولیت محدود تحت عنوان Private Companies limited by shares به عنوان یکی از انواع شرکت‌های ثبت شده مورد بررسی قرار می‌گیرند. در مقام مقایسه موجب می‌شود که برخی از موارد مثبت و مهم که می‌تواند مورد بهره‌برداری در حقوق ایران قرار گیرد استخراج شود. لذا روش تطبیقی می‌تواند به این ترتیب به عنوان روش مهم و مثبت در جهت اصلاح و تکمیل قانون مورد نظر در حقوق ایران ارزیابی شود از جمله موارد مثبت اینکه در حقوق انگلیس که در قدیم هر چند آلتراوایرز (Ultra Vires) به عنوان یکی از موارد اصول و مهم بود به طوری که اگر مدیران از موضوع و حدود اختیارات تجاوز می‌کردند شرکت مسئول تلقی نمی‌شد ولی در قانون فعلی از این قاعده عدول شده و در حال حاضر به نحوی است که اگر مدیر حتی از موضوع و حدود اختیارات تجاوز کند همچنان شرکت مسئول تلقی می‌شود و این قاعده عملاً به نفع اشخاص ثالث می‌باشد که در حقوق ایران می‌توان از این روش تاثیر پذیرفت به هر ترتیب روش تطبیقی شرکت‌های با مسئولیت محدود در حقوق ایران با انگلیس می‌تواند بسیار نافع باشد که در پایان‌نامه حاضر به تمامی موارد پرداخته شده به طوری که به صورت گام به گام تمامی عناوین در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است و در عین حال متناسب با هر بحث، لایحه جدید قانون تجارت هم پرداخته شده است.

۲ـ سوالات تحقیق

الف: آیا مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس در برابر اشخاص ثالث یک اصل است و مسئولیت مدیران یک استثناء؟
ب: آیا صرف اقدام مدیران در مقام نماینده، برای شرکت ایجاد مسئولیت می‌کند؟
ج: آیا صرف تخلف مدیر، موجب ایجاد مسئولیت مستقیم وی در مقابل شرکت است؟
د: آیا در قانون بین مسئولیت شرکت و مدیران تفکیک دقیقی وجود دارد؟
هـ: آیا بین حقوق ایران و حقوق انگلیس تفاوتی از جهات فوق وجود دارد؟

۳ـ ضرورت تحقیق

از آنجا که در خصوص مسئولیت شرکت و مدیران در مقابل اشخاص ثالث و در مقابل شرکاء و در روابط با یکدیگر جز آن مطالبی که در کتب حقوقی آن هم به صورت کلی نگاشته شده است به صورت جزئی تحقیق و بررسی صورت نپذیرفته است لذا مجموعه حاضر می‌تواند مفید باشد.

۴ـ فرضیات

فرضیات قابل طرح در حقوق ایران و انگلیس به شرح ذیل می‌باشد:
الف: به نظر می‌رسد هر گاه در خصوص مسئولیت بین شرکت و مسئولیت مدیر در مقابل شخص ثالث تردید شود، اصل بر مسئولیت شرکت است.
ب: به نظر می‌رسد صرف تخلف مدیر موجب ایجاد مسئولیت برای مدیر در قبال شرکت نخواهد شد.
ج: به نظر می‌رسد قاعده کلی بر این است که هر گاه شرکت در مقابل اشخاص ثالث به جهت تخلف مدیر پاسخگو باشد حق رجوع به مدیران را ندارد.
د: به نظر می‌رسد قاعده کلی بر این است که در صورت پاسخگویی مدیر در مقابل اشخاص ثالث، حق رجوع به شرکت محفوظ است.
ه: به نظر می‌رسد در خصوص مسئولیت شرکت، مدیر بین حقوق ایران و انگلیس تفاوت‌های اساسی وجود دارد.

۵ـ محدوده موضوع

در این مجموعه با در نظر گرفتن قوانین و نظریه حقوقدانان و رویه قضایی به بحث و بررسی پیرامون شرایط لازم برای تحقق مسئولیت شرکت در مقابل اشخاص ثالث و همچنین شرایط لازم برای تحقق مسئولیت شرکت در مقابل اشخاص ثالث و همچنین شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدیران و همچنین مسئولیت متقابل آنها نسبت به یکدیگر خواهیم پرداخت.

۶ـ اهداف تحقیق

الف: شناخت ابهام قانونی در خصوص موضوع و ارائه راهکاری قانونی و قضایی در این مورد.
ب: استفاده جامعه حقوقی از جمله وکلا و قضات.

 




نظر دهید »
پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

عنوان رساله:

مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت
تطبیقی با حقوق کامن لا (انگلستان)
مقطع تحصیلی:دکترای تخصصی فقه وخقوق خصوصی
دانشگاه خوارزمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مندرجات
عنوان صفحه
سرآغاز
چکیده. ۲- ۱
اصلی‌ترین وظیفه حقوق در جامعه چیست؟ . ۲-۱
مقدمه. .۶-۳
انگیزه انتخاب موضوع۷
اهمیت واهداف موضوع.۸
روش تحقیق  .8
سئوالات و فرضیه های رساله۹-۸
پیشینه تاریخی موضوع.۱۳-۱۰
فصل اول:دولت و مسئولیت
گفتار اول:مفهوم دولت
مبحث اول :مفهوم لغوی دولت۱۵-۱۴
مبحث دوم :مفهوم فلسفی دولت.۱۶
مبحث سوم :مفهوم خقوقی دولت.۱۶
مبحث چهارم:مفهوم سیاسی دولت.۲۰-۱۷
گفتار دوم: شخصیت حقوقی دولت
مفهوم شخصیت حقوقی۲۱
مقدمه بحث.۲۱
مبحث اول:تعبیر حقوقی شحصیت حقوقی.۲۳-۲۲
مبحث دوم :مبنای شخصیت حقوقی.
۲-۲-۱نظریه حقیقی بودن شخصیت حقوقی.۲۵-۲۴
۲-۲-۲نظریه مجازی بودن شخصیت حقوقی.۳۰-۲۵
مبحث سوم :اقسام اشخاص حقوقی.
۲-۳-۱اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ۳۰
الف–شرکتهای تجاری۳۰
ب-شرکتهای غیر تجاری.۳۱-۳۰
ج-انجمنها.۳۲
د–سندیکاها۳۲
۲-۳-۲اشخاص حقوقی حقوق عمومی.۳۲
الف–دولت.۳۳
ب-وزارتخانه ها.۳۵-۳۳
ج–شهرداریها.۳۵
د–انجمنهای روستایی.۳۵
و-موسسات غیر دولتی.۳۶-۳۵
مبحث چهارم:قواعد مشترک بین اشخاص حقوقی
ا۲-۴-۱-اسناد اعمال انجام شده۳۷-۳۶
۲-۴-۲-اصل تخصص.۳۹-۳۷
مبحث پنجم :اهلیت شخص حقوقی. ۰.۴۰-۳۹
نتیجه مباحث شخصیت حقوقی .۴۲-۴۱
گفتار سوم:مسئولیت
مبحث اول: تعابیر لغوی و عرفی .۴۵-۴۳
مطالعه:زیر بنای مسئولیت۴۶-۴۵
مبحث دوم :تعابیر حقوقی مسئولیت
۳-۲-۱-در حقوق ایران ۴۶
۳-۲-۱در حقوق کامن لا۴۹-۴۷
مقدمه بحث:تاریخچه حقوق کامن لا .۴۸-۴۷
مسئولیت در حقوق کامن لا:.۴۹-۴۸
۳-۲-۳-مسئولیت در فقه.۵۱-۵۰
گفتارچهارم :بررسی مسئولیت مدنی در مکاتب حقوقی ایران ،فقه امامیه و کامن لا
بخش اول: مسئولیت مدنی از دیدگاه مکاتب حقوقی
مبحث اول :بررسی در فقه امامیه
۴-۱-۱- قاعده اتلاف و مسئولیت مدنی.۵۴-۵۲
قلمرو قاعده.۵۴-۵۲
۴-۱-۲-قاعده تسبیب و مسئولیت مدنی۵۸-۵۴
۴-۱-۳-قاعده تعدد اسباب و مسئولیت مدنی۵۸
۴-۱-۴۱سبب ها در عرض یکدیگر باشند ۵۸
الف-سبب ها در طول یکدیگر باشند.۶۰-۵۸
ب–قاعده الخراج بالضمان و مسئولیت مدنی۶۲-۶۱
مفهوم قاعده.۶۵-۶۲
مبحث دوم :بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران (مسئولیت قهری و قراردادی)
طرح بحث.۶۶-۶۵
۴-۲-۱مسئولیت قهری
الف-ماهیت و قلمرو ۶۷
ب-منابع مسئولیت قهری در متون فقهی۶۸-۶۷
ج-نابع در قوانین ایران۶۸.
د-تغییرات مسئولیت قهری .۶۹-۶۸
۴-۲-۲-مسئولیت قراردادی
الف-ماهیت و قلمرو۶۹
ب–منابع درفقه.۶۹
ج- منابع در قوانین.۷۰
د-تغییرات مسئولیت قراردادی۷۰
۴-۲-۳ ارکان مشترک مسئولیت قهری و قراردادی
الف-فعل ضرر۷۱
ب-ضرر.۷۱
ج–تقصیر۷۲
د–رابطه سببیت۷۳-۷۲
۴-۲-۴ :یگانگی یا دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی
الف-نظریه دوگانگی و آثار آن .۷۶-۷۳
ب-نظریه یگانگی و آثار آن۷۷-۷۶
بخش دوم :مسئولیت مدنی دولت
مبحث اول :مفهوم مسئولیت مدنی دولت.۷۸-۷۷
مبحث دوم :گستره مسو.لیت مدنی دولت۸۸-۷۹
مبحث سوم :بررسی مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران.۹۱-۸۸
مبحث چهارم :بررسی مسئولیت مدنی دولت در فقه
۱-اتلاف و مسئولیت مدنی دولت ۹۴-۹۱
۲-تسبیب و مسئولیت مدنی دولت. ۹۶-۹۴
۳-الخراج بالضمان و مسئولیت مدنی دولت .۹۹-۹۶
گفتار چهارم:مبانی مسئولیت مدنی دولت
مبحث اول :مبانی در حقوق ایران .و فقه امامیه .۱۰۱-۹۹
مبحث دوم :مبانی در حقوق کامن لا۱۰۱-۱۰۰
نتیجه :بحثی تطبیقی در خصوص مبانی مسئولیت مدنی دولت در خقوق ایران –
فقه امامیه و حقوق کامن لا. ۱۰۴-۱۰۲
فصل دوم :جبران دولتی خسارت
 گفتار اول :مفاهیم خسارت
مبحث اول :مفهوم لغوی و عرفی ۱۰۷
مبحث دوم :معانی فقهی۱۰۹-۱۰۷
مبحث سوم :مفاهیم حقوقی

  • در حقوق ایران.۱۱۰-۱۰۹
  • در حقوق کامن لا۱۱۱
  • در کنوانسیون بیع بین المللی کالا.۱۱۳-۱۱۱

گفتار دوم :انواع خسارت
مبحث اول :انواع خسارت در حقوق ایران و متون فقهی
۲-۱-۱خسارت مادی. ۱۱۴-۱۱۳
الف–خسارات مادی قابل جبران۱۱۴
ب-ارزیابی خسارات مادی ۱۱۵
۲-۱-۲-خسارات جمعی.۱۱۷-۱۱۶
۲-۱-۳-خسارات معنوی۱۱۹-۱۱۷
الف- جایگاه خسارات معنوی در قوانین ایران.۱۲۰-۱۱۹
ب-در متون فقهی.۱۲۱
ج-ضرورت جبران۱۲۴-۱۲۲
 گفتار سوم :شیوه های جبران خسارت
مبحث اول :شیوه های جبران در حقوق ایران و کامن لا
۳-۱-۱-برگرداندن وضع زیان دیده به حالت سابق.۱۲۷-۱۲۵
۳-۱-۲-از راه دادن معادل.۱۴۰-۱۲۷
مبحث دوم:تدابیر اجتماعی اولت در جبران خسارت
۱-سیستم جبران غیر تقصیری.۱۴۰
۲-صندوق تضمین خسارات اتومبیل۱۴۱
۳-صندوق خسارات بدنی.۱۴۶-۱۴۱
مبحث سوم :شیوه جبران درمکتب فقه امامیه(دلایل جبران از بیت المال)
الف-حسبه.۱۴۸-۱۴۶
ب-جبران از طریق ذکات.۱۴۸
ج-جبران از طریق زکات به زعم سبیل اله۱۵۰-۱۴۹
مبحث چهارم:تدابیر دولتی جبران خسارت
۱-صندوق تعیین خسارت اتومبیل۱۴۱
۲-صندوق تامین خسارت بدنی۱۴۵-۱۴۱
گفتار چهارم:اهداف ،فواید و مضرات جبران دولتی خسارت ۱۴۶-۱۴۵
-گفتار پنجم :تکلیف قضایی زیان دیده در مطالبه خسارت در حقوق ایران۱۶۵-۱۵۳
نتیجه  و پیشنهاد و ارائه راهکار
سرآغاز
حمد و سپاس خدایی را که نعمت وجود عطا نموده و ما را به زیور علم بیاراست. ستایش او را سزد که بهترین بندگان خود را فرستاد تا ما را از ظلمت جهل و بی‌خبری، به وادی علم و ایمان رهنمون گردد. درود بی‌کران بر جمیع علماء و دانشمندان و خصوصاً بر معلمان و استاتید فاضل که با قلم روان و نفس گرم خود، علم و اجتهاد را زنده نگه داشته‌اند. آنچه تقدیم می‌گردد، حاصل درس‌ها و آثار ماندگاری است که از اساتید بزرگوارم آموخته‌ام.
این رساله مرهون راهنمایی‌های ارزشمند و ظریف استاد گرانقدر و برجسته استاد راهنما حضرت آیت‌الله موسوی بجنوردی می‌باشد که فضل بالای ایشان بر هیچ‌کس پوشیده نیست. همچنین در اینجا از زحمات و سعه‌صدر استاد راهنما جناب آقای دکتر خوئینی نیز تشکر می‌نمایم که در غنابخشیدن رساله اینجانب را یاری فرمودند.
تقدیر و تشکر دیگر را تقدیم استاد مشاور جناب آقای دکتر سرمدی می‌دارم و همچنین لازم می‌دانم که از الطاف بی‌شائبه‌ی اساتید داور (جناب آقایان دکتر موسوی و نقیبی) قدردانی نمایم. و در انتها از زحمات گرانقدر همسر و فرزندم که در به اتمام رسیدن این رساله، نهایت همکاری و همیاری را با اینجانب داشته‌اند، سپاسگزارم.
فصل اول:
دولت و مسئولیت
چکیده
اصلی‌ترین وظیفه حقوق در جامعه چیست؟
جلوگیری از ارتکاب اعمال زیان‌بار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن. از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر، یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام‌کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می‌آید، سخنی گزاف نخواهد بود.
یکی از آثار حکومت قانون، حاکمیت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است که نتیجه آن مسئولیت دولت در برابر زیان‌هایست که در رهگذر فعالیت‌ها و اقداماتش (اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی‌گری) به دیگران می‌رساند. امروزه اصول پذیرش مسئولیت مدنی دولت امری بسیار واضح بوده و اختلاف نظر مکاتب تنها در فروع و نحوه اعمال آن می‌باشد. این جنبه زیبا از قانون، مورد توجه قانون‌گذار در حقوق ایران نیز قرار گرفته و تا حدودی، شرایط مسئولیت مدنی دولت و نهادها و سازمان‌های دولتی، در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ پیش‌بینی شده است که البته خالی از اشکال و نقص نبوده و جای بحث بسیار دارد.
بی‌گمان اصلی‌ترین هدف مسئولیت مدنی، جبران خسارات ناروا به زیان‌دیده است. رفع تجاوز نسبت به حقوق زیان‌دیده، جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به وی، پیشگیری از جرم و افزایش تجری افراد در جامعه و موارد دیگری نیز از جمله اهدافی است که می‌تواند مد نظر جوامع و مکاتب پیشرفته حقوقی باشد. علی‌رغم باور گذشتگان، در مکاتب حقوقی کنونی مسئولیت دولت را حصر در اعمال تصدی‌گری او نمی‌دانند بلکه اعتقاد عمومی جامعه عقلائی بر گستردگی دامنه مسئولیت مدنی دولت است تا از این راه هدف مبنایی از تشکیل و حدوث نهادی به نام دولت، که همانا حفظ، تداوم و گسترش امنیت اجتماعی، اقتصادی، رفاه عمومی و حفظ کیان و ارزش انسانی و ملیتی است محقق گردد.
مطالعه مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبین آن است که، علی‌رغم پیش‌بینی برخی موقعیت‌های خاص در قوانین مصوب، که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری‌های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ کماکان معضلات و مشکلات زیان‌دیدگان از اقدامات مبتنی بر مسئولیت دولت و ارگان‌های دولتی پابرجاست. مبنای این مسئولیت و احساس تعهد دولت هرچه که باشد (خواه بر اساس نظریه تقصیر – خواه نظریه خطر و ) بر اساس و مبنای اهداف مبتنی بر عدالت از مسئولیت مدنی، رفع و کاهش رنج زیان‌دیده در نهایت امر باید مدنظر قانون‌گذار باشد.
 مقدمه
قانون مسئولیت مدنی از قانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد انصاف و حقوق کیفری متمایز است. همانگونه که می‌دانیم، قانون و حقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت می‌کند، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق از دارا شدن ناعادلانه و به ناحق جلوگیری می‌کند، قواعد انصاف در صدد تضمین این امر است که مردم در برخی اوضاع و احوال به نحو صحیح عمل کنند و حقوق کیفری تخلفات بسیار شدید از قبیل قتل را حمایت می‌کند،که دولت نفع مستقیمی در جلوگیری از آن دارد. باید توجه داشت که بسیاری از تخلفات می‌توانند به مسئولیت یا تعهد قانونی هم در قبال دولت به عنوان جرم و هم در قبال زیان‌دیده به عنوان مسئولیت مدنی منجر شوند.
قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، یا شهرت و اعتبار بکار می‌رود. دخل و تصرف در یکی از این منافع بوسیله اقامه دعوای جبران خسارت معمولاً به شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئولیت مدنی، عبارت است از بازگرداندن شخص زیان‌دیده به جایگاه و وضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت.
در اکثر کشورها مسئولیت‌های مدنی نوعاً به سه دسته بزرگ تقسیم شده‌اند: مسئولیت‌های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی، مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت، و مزاحمت. دسته‌های دیگر یا دسته‌های فرعی در برخی کشورها شناسایی شده‌اند. برخی مسئولیت‌های مدنی عبارتند از: مسئولیت‌های ناشی از حوادث (مسئولیت محض) زیرا خواهان می‌تواند فقط با ابراز اینکه تخلف واقع شده است خسارت دریافت کند و چون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازی به اثبات وضعیت روحی خوانده یا تقصیر او در وظیفه مراقبت لازم نیست.
سئوال این است که پاسخگو بودن در برابر یک مرجع برتر چه ضرورتی دارد؟ و اگر انسان مسئولیّتی را نمی‌پذیرفت چه اتّفاقی می‌افتاد؟
دیدگاه دین مبین اسلام را در این خصوص ارزیابی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماییم:
همانطور که می‌دانیم آفرینش انسان و جهان، هدفدار بوده است و هدف از آفرینش انسان عبادت و بندگی خداوند می‌باشد. خداوند در قرآن می‌فرماید:
وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَ الاِنسَ اِلّا لِیَعبُدُونَ [۱]
جن و انس را نیافریدم جز اینکه مرا عبادت کنند.
خداوند متعال راه رسیدن به قرب الهی و طریقه عبادت و بندگی خود را به صورت برنامه‌هایی به رسول خویش ابلاغ کرده است و پس از پیامبر – صلّی الله علیه و اله – اوصیاء او وظیفه آموزش معارف دین را بر عهده دارند. در این میان ما مسلمانان که به این دعوت لبّیک گفته‌ایم وظایف و مسئولیّت‌هایی پیدا می‌‌نیم که عمل به آنها ما را به کمال انسانی خویش نزدیک می‌سازد.
بزرگترین مسئولیّت انسان در برابر نعمت هدایت و ولایت می‌باشد[۲]، چرا که بدون تشریع دین و هدایت انسان، تمامی راه‌ها به سوی کمال و سعادت او مسدود می‌شد. امام رضا – علیه السّلام- می‌فرمایند.
اِنَّ اَوَّلَ ما یُسئَلُ عَنهُ العَبدَ یَومَ القیامَهِ الشَّهادَهُ وَ النُّبُوَّهُ وَ مُوالاتِ عَلیِّ بنِ اَبیطالِبِ عَلَیه السّلامِ.
 همانا اولین چیزی که در روز قیامت از بنده سئوال می‌شود؛ شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیامبر و دوستی علی بن ابیطالب علیه السّلام است.
لذا اگر ما در مقابل این نعمت‌های ارزشمند که خداوند برای هدایت بشر به او ارزانی داشته است احساس مسئولیّت نکنیم حیاتی پوچ و بی‌هدف داشته هرگز به مقام والای انسانیّت نائل نمی‌شویم و اینجاست که ضرورت مسئولیّت‌پذیری در برابر خداوند متعال مشخّص می‌شود.
مسئولیّت حقیقی در مقابل خداست؛ دو واژه حقّ و مسئولیّت با یکدیگر ملازم هستند؛ لذا هر کجا سخن از حقّ می‌شود متقابلاً و غیرمستقیم، به مسئولیّت و تکلیف در قبال آن حقّ نیز اشاره شده است[۳].
بر اساس بینش دینی، ما می‌توانیم برهان اقامه کنیم که چون همه هستی از آن خدای متعال است و او مالک همه چیز است، هرکجا حقّـی باشد، اصالتاً از آن خداست و هیچ حقّـی برای کسـی به خودی خود ثـابت نمی‌شود؛ مگر اینکه خداوند، آن حقّ را به آن موجود اعطا کرده باشد. لذا خداوند حقّ تصرّف در هر موجودی را خواهد داشت و از آن طرف هیچ موجودی، حقّی بر خداوند و سایر موجودات ندارد؛ چون هیچگونه مالکیّت و خالقیّتی نسبت به آن ندارد. پس نتیجه می‌گیریم که مسئولیّت واقعی ما در مقابل خداوند است.
در اثبات اینکه مسئولیّت حقیقی در مقابل خداوند است دلایل نقلی بسیاری وجود دارد که ما در اینجا تنها به روایتی از امیرالمؤمنین علی – علیه السّلام – اشاره می‌کنیم که می‌فرمایند:
و لَو کانَ لِاَحَدٍ اَن یَجرِیَ لَهُ وَ لا یَجرِیَ عَلَیهِ لَکانَ ذلِکَ خالِصاً لِلّهِ سُبحانَهُ دُونَ خَلقِهِ لِقُدرَتِهِ علی عِبادِهِ وَ لعَدلِهِ فی کُلِّ ما جَرَت عَلَیهِ صُرُوفُ قَضائِهِ وَلکِنَّهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَی العِبادِ اَن یُطِیعُوهُ وَ جَعَلَ جَزاءَهُم عَلَیهِ مُضاعَفَهِ الثَّوابِ تَفَضُّلاً مِنهُ وَ تَوَسُّعاً بِما هُوَ مِنَ المَزِیدِ اَهلُهُ[۴].
و اگر کسی را بر دیگری حقّی ثابت است و آن کس را بر وی حقّی نباشد این حقّ فقط برای خدای سبحان است نه غیر او؛ بخاطر احاطه قدرتش بر بندگان و عدالتش در تمام آنچه که فرمانش در آن جاری است ولی حقّش را بر بندگان چنین مقرّر فرمود که او را بندگی کنند و مزد عبادت را بر عهده خود، برای بندگان، چند برابر قرار داد به علّت تفضّل و کرمی که دارد و افزون‌دهی که شایسته و اهل آن است.
حضرت در این روایت تنها خداوند را صاحب حقّ می‌داند که این حقّ همان اطاعت و بندگی خداست.
انگیزه انتخاب موضوع




نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 289
  • 290
  • 291
  • ...
  • 292
  • ...
  • 293
  • 294
  • 295
  • ...
  • 296
  • ...
  • 297
  • 298
  • 299
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع قتل عمد
  • پایان نامه بررسی دادگاه­های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری
  • پایان نامه ارشد درباره:تحلیل بزه نسل کشی از منظر حقوق بین المللی کیفری با تأکید بر وقایع کشورهای میانمار و سوریه
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی حقوق شهروندان غیر مسلمان اهل کتاب با غیرمسلمانان
  • پایان نامه نظریه مقاصد الشریعه و تاثیر آن بر حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه ترتیبات قراردادی نروژ در توسعه میادین نفت و گاز و امکان بهره برداری از آن
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – ۲-۱۱- ۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور – 2 "
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – مدل پنج عاملی شخصیت مک کری و کاستا – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی جرایم در حکم محاربه در ایران
  • پایان نامه ارشد درباره:نقش نژاد و مذهب قربانی جرم در تعیین مجازات
  • پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال برخورد با فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری
  • پایان نامه تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی
  • پایان نامه ارشد درباره:تعدد جرم و نوع آوری های آن در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : جایگاه عمل نوعاً کشنده در توصیف قتل در حقوق کیفری
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 10 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : سرپرست و قانون مدنی
  • پایان نامه ارشد با موضوع:حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۵-۱-۲ ارزشیابی از دیدگاه سنتی و دیدگاه جدید – 1
  • پایان نامه نقش کادر اداری دادگاه در جریان دادرسی مدنی در دادگاه­های ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن
  • پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – قسمت 9 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره:بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز
  • پایان نامه حقوق خصوصی: شیوه‌های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تأکید بر رویه قضایی
  • دانلود پایان نامه ارشد:زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان
  • پایان نامه حقوق: آیا طرح مفهوم نوین امنیت انسانی مستلزم باز نگری در وظایف وکارکردهای سازمان بازرسی کل کشور است
  • پایان نامه در حقوق ایران، مقررات آنسیترال، دستورالعمل اتحادیه اروپا و حقوق فرانسه
  • دانلود پایان نامه در مورد:نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • پایان نامه تحریم‌های بین‌المللی و نقض حقوق بنیادین بشر
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – قسمت 16 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه:توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۲-۲-۱-۲- شرایط تجدید نظر­خواهی و مهلت آن – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | بخش دوم : ادبیات مرتبط با بازارگرایی – 5
  • پایان نامه حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان
  • پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت
  • دانلود پایان نامه های آماده | قسمت 3 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۲-۲- روند تحولات و تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در ایران – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه تحلیل قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران
  • پایان نامه ارشد با موضوع: مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه
  • فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 13 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه پیش بینی افت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه
  • پایان نامه با عنوان بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏ شده در قانون مجازات اسلامی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : حقوق دارندگان سهام اکثریت و اقلیت در شرکت‌های سهامی
  • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ضمانت نامه های ارزی

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان