(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


دانشگاه پیام نور استان تهران
بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته :  علوم تربیتی ( گرایش مدیریت آموزشی )

عنوان پایان نامه :
نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی
(مطالعه موردی : دانشگاه پیام نور مرکز کرج)

                      مرداد۱۳۹۴

چکیده :

در جهانی که آموزش عالی یکی از اصلی ترین نهادهای ارزش آفرین و فرهنگ ساز در جامعه محسوب می‌گردد ،پرداختن به مسائل دانشگاه و آموزش عالی به مثابه یکی از اصلی‌ترین پایگاههای تولید و ترویج دانش به شمار‌می‌آید. دانشگاه مهم ترین ابزار برای انتقال ارزش‌ها و ‌هنجارها به نسل جوان و پیشرفت و توسعه جامعه به شکل صحیح      می باشد. در این پژوهش نخست به بررسی اجمالی مفهوم آموزش عالی‌،‌تاریخچه آن و‌ مولفه‌های ‌کلیدی‌ آن ‌و نقش آن در توسعه فرهنگی دانشگاه و همچنین مفهوم توسعه، توسعه فرهنگی و مولفه های‌آن و همچنین رابطه آن ها با یکدیگر پرداخته شده است. ‌لذا با توجه به اهمیت‌ و‌ضرورت این مسئله‌، هدف‌کلی پژوهش ،بررسی نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج می باشد.روش تحقیق توصیفی ‌از نوع پیمایشی‌است؛ تحقق هدف فوق و‌شناخت دقیق ابعاد مسئله‌،‌در گرو‌مطالعه، بررسی و تحلیل دیدگاه های صاحب نظران وپیشینه مطالعاتی و تحقیقات انجام شده                 می باشد.توسعه فرهنگی دانشگاه،نتیجه نقش و تاثیر آموزش عالی (دانشگاه پیام نور مرکز کرج)است.
این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق ، توصیفی و از طبقه پیمایشی می باشد که در آن نوع پرسشنامه از نوع محقق ساخته است ، جامعه آماری تحقیق را ۷۰ نفر از اساتید و اعضای هیأت علمی تشکیل داده که داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و Lisrel مورد اندازه گیری قرار گرفت . که براین اساس در تحلیل اکتشافی مرحله اول(پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی) نتایج نشان می دهد که تمامی پیش فرض های مورد نیاز مربوط به استفاده از روش تحلیل عاملی رعایت شده است. آزمون کیسر – می یر و اوکلین شاخصی برای کفایت نمونه است. میزان تعلق متغیر ها به یکدیگر(علیت عاملی) و در نتیجه مناسب بودن آن ها را برای تحلیل عاملی تشخیص داد و هم مناسب بودن هر متغیر را به تنهایی مشخص کرد. با توجه به اینکه مقدار آن برابر با ۷۹/۰ می باشد .
ارزیابی پایایی عامل های استخراجی پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی مشخص می شود که پایایی مولفه ها و پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی در حد قابل قبول است.
براساس تحلیل اکتشافی مرحله دوم(پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی) که در این مرحله، هر ۳ مولفه پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد که بر اساس آزمون کیسر _ می یر و اوکلین، و با توجه به اینکه مقدار آن برابر با ۷۲/۰ می باشد، لذا قضاوت در مورد آن در حد خوب گزارش می شود. با توجه به مقدار مجذور کای و سطح معناداری آزمون کرویت بارتلت ( ۰۱/۰P< و۱۵/۶۲X²=) نتیجه گرفته می شود که بین عامل ها همبستگی وجود دارد. و ملاحظه می شود که تمامی       مولفه ها با نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی دارای همبستگی قابل قبول می‌باشند.

واژگان کلیدی : آموزش عالی – توسعه فرهنگی – دانشگاه پیام نور کرج













فهرست مطالب

پیوست ها191











فهرست جداول

فهرست نمودارها

فهرست اشکال

گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان
داوری زن در فقه و حقوق ایران
بهار ۱۳۹۴


چکیده
در سیستم قضایی قانونی تصدی زنان برای قضا جایز و بلامانع خواهد بود و اما اینکه پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران زنان را از مصنب قضا منع کرد ند به این جهت بوده که سیستم قضایی قانونی را دز حکم سیستم فضایی فقهی و اجتهادی قرار داده و برای هردو سیستم حکم واحدی قائل گردیدند یکی از مسائلی که مورد توجه و مطمح نظر علمای حقوق می باشد و همیشه از آن سئوال می شود این است که آیا در آیین دادرسی اسلام لازم است قاضی مرد باشد و یا آنکه زن نیز می تواند متصدی قضا شود . در پاسخ به این سئوال نظرات گوناگونی ابراز شده است بعضی آن را جائز شمرده بعضی از آن منع کرده اند قبل از شروع در ذکر ادله طرفین لازم است محل نزاع را مشخص کرد تا آنکه نظرات مختلف در موضوع واحدی توارد کنند . محل نزاع در این مساله در این نیست که آیا زنان می توانند ابلاغ قضایی داشته باشند و یا نداشته باشند زیرا بسیاری از آنان ممکن است ابلاغ قضایی داشته باشند اما بهیچ وجه مستقیما وارد عمل دادرسی نشوند بلکه در بخشهایی از قوه قضاییه انجام وظیفه نمایند

واژگان کلیدی:داوری،حقوق،زن،فقه







مقدمه
تردیدی نیست که در سیستم قضایی قانونی تصدی زنان برای قضا جایز و بلامانع خواهد بود و اما اینکه پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران زنان را از مصنب قضا منع کردند به این جهت بوده که سیستم قضایی قانونی را دز حکم سیستم فضایی فقهی و اجتهادی قرار داده و برای هردو سیستم حکم واحدی قائل گردیدند . باین نکته توجه نفرمودند که ارتباطی با سیستم قضایی قانونی ندارد لازم است برای اینکه این دو سیستم از یکدیگر تفکیک شوند تفاوت اساسی این دو سیستم را از یکدیگر روشن نمائیم . سیستم قضایی قانونی برا این امر استوار است که قضا و داوری در آن براساس قوانینی است که مجلس تصویب می کند و به تائید شورای نگهبان می رسد و قاضی در تشخیص شرعی بودن و یا عدم مشروعیت آن هیچگونه مسئولیتی ندارد و حق مخالفت با آنرا نیز ندارد و اگر بخواهد از ا، سرپیچی نماید تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد . در این سیستم مجازاتها لازم است به صورت قانون تدوین شوند و اگر در قانون نیامده باشند قاضی نمی تواند از باب قاعده قبح عقاب بلابیان مجرم را مجازات کند بلکه با عدم بیان در قوانین موضوعه می بایست باستناد اصل برائت مجرم را از مجازات معاف دارد و یا براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی فتوای معتبر و یا منابع فقهی حکم قضیه را صادر نماید . در این سیستم لازم است وحدت رویه قضایی وجود داشته باشد و اگر در محاکم آرا مختلفی صادر گردد طبق مقررات ویژه ای آرا مختلف در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح می شود و تصمیم نهایی اتخاذ می گردد . و بالاخره رای هئیت عمومی برای کلیه محاکم لازم الاتباع است . این سیستم یک سیستمی است که در دنیای کنونی پذیرفته شده است و برای ایجاد امنیت قضایی و هماهنگی در آرا دادگاهها و جلوگیری از تستت آرا بسیار لازم است . بدیهی است که شارع مقدس اسلام نیبز با چنین روشی قطعا موافق خواهد بود زیرا یکی از اهداف عالیه اسلام ایجاد امنیت قضایی و هماهنگی و عدم تستت در آرا قضایی است و در نظام مقدس جمهوری اسلامی هم این نظام قانونی پذیرفته شده است درل چنین سیستم قضایی هیچ گونه دلیلی برعدم جواز تصدی زنان در امر قضا نیست زیرا محمترین دلیل بر منتع زنان از امر قضا چنانکه خواهد آمد اجماع است و اجماع برفرض تمامیت اولا دلیل عقلی است و قدر متیقن از آن موردی است که زنان بخواهند براساس اجتهاد خود عمل کنند . ثانیا اجماع مذکور اجماع مدرکی است نه اجماع تعبدی و چنانکه در علم اصول باثبات رسیده است اجماع مدرکی اعتباری ندارد . بحث و بررسی – سیستم قضایی اجتهادی و فقهی – در سیستم اجتهادی قضا و داوری براساس اجتهاد قاضی استوار است در این سیستم قاضی بجای اینکه بادلیه قانونی مراجعه می نماید و احکام را براساس آنها که در علم اصول آمده از ادله مذکنره استخراج می کند . در این سیستم ضایی مسئولیت شرعی بودن حکم صادره متوجه قاضی است و رای قاضی چون مجتهد است قابل نقض نیست مگر آنکه برخلاف ضرورت فقه صادر شده باشد و تحقق چنین امری از یک قاضی مجتهد بسیار بعید است و کمتر اتفاق می افتد . دلیل بر عدم جواز نقض حکم صادره توسط قضات مجتهد این است که حکم آنان حکم امام معصوم و در نتیجه نقض آن مانند نقض حکم امام معصوم است چنانکه در حدیث آمده است والراد علیهم کلراد علی الله و هو قی حدالشرک بالله و ارزشی که در این سیستم قضایی وجود دارد این است که تجدید نظر در احکام صادره با توضیحی که داده شد کمتر اتفاق می افتد فلذا بطو دادرسی در این سیستم قضایی بسیار نادر است . اما در این سیستم آرا صادره مختلف و متفاوت است زیرا مجتهدین در آرا و نظرات خود مبانی متفاوت و مختلفی دارند و اختلاف در مبانی موجب می گردد که احکام صادره توسط آنان متفاوت باشد . در این سیستم قضایی لازم است قاضی مومن مجتهد و صاحب نظر در فقه و اصول و کلیه مبانی و مقدمات اجتهاد باشد . حتی بعضی از فقها اطلاق در اجتهاد را شرط در قضاوت مجتهد دانسته اند و قضاوت مجتهد متبحری را جایز نمی دانند و بعضی اعلمیت او را شرط دانسته و فرموده اند در امر قضا باید به مجتهدی دیگر استادتر باشد بهرحال یکی از شرایطی را که برای قضای در سیستم قضایی اجتهادی ذکر نموده اند مرد بودن قاضی است که مشهور بین فقها می باشد بلکه بعضی ادعای اجماع نیز بر آن نموده اند که این سیستم طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی پذیرفته نشده است بحثی را که ما در این مقاله مطرح کرده ایم در ارتباط با سیستم اجتهادی است فلذا ابتدا لازم است بعضی از کلمات فقها را در این زمینه نقل نموده و سپس بذکر ادله ای بپردازیم که رجولیت را در قاضی شرط می دانند . نقل کلمات فقها – ۱ – مرحو.م طباطبایی یزدی در کتاب شریف عروه الوثقی در ضمن ذکر شرائط قاضی می فرماید اسابع الذکوره فلایصح قضا المرئه ولو للنسا (ج ۳ ص ۵ ) یعنی هفتمین شرط از شرائط قاضی آن است که مرد باشد بنابر این قضاوت زن حتی برای زنان صحیح نیست . ۲- علامه محقق شیخ انصاری در کتاب قضا همراه با متن ارشاد علامه حلی (ره) می فرماید و یشرط فی القاضی ایضا الذکوره فالمراه لاتولی القضا ) ۳- علامه حلی در قواعد می فرماید و یشترط فیه البلوغ و الفقل و الذکوره و الایمان و العدله الی اخر یعنی شرط است در قاضی که بالغ عاقل و مرد و مومن و عادل باشد . و اکثر قریب باتفاق فقها نیز کلماتی دارند مانند کلمات مذکوره که ذکر همه آنها موجب طولانی شدن کلام می گردد فلذا بهمین اندازه اکتفا می شود بعضی از فقها مانند محقق اردبیلی در مجمع القائده و البرهان در بعضی از موارد قضاوت زنان را جایز دانسته است . ایشان در کتاب مذکوره پس از نقل کلام علامه ح

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


                                                              فهرست مطالب
چکیده : ۱
مقدمه : ۲
۱)بیان مسأله : ۲
۲)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۳
۳)پیشینه تحقیق : ۴
۴)اهداف تحقیق : ۵
۴-۱ : هدف اصلی : ۵
۴-۲ :اهداف فرعی : ۵
۵)سؤالات تحقیق: ۵
۵-۱ : سوال اصلی : ۵
۵-۲ :سوالات فرعی : ۵
۶ ) فرضیه‏های تحقیق: ۶
۶-۱ : فرضیه اصلی : ۶
۶-۲ : فرضیه های  فرعی : ۶
۷ ) روش شناسی تحقیق: ۶
فصل اول : کلیات و مبانی تحقیق
مبحث اول  : تعاریف ومفاهیم. ۹
گفتار اول: حق و اقسام آن. ۹
بند اول : تعریف حق. ۹
۱-۱- حق در لغت ۹
۲-۱- حق در اصطلاح فقه. ۹
۳-۱- حق در اصطلاح حقوق. ۱۰
بند دوم :  حقوق و اقسام آن. ۱۱
۱-۲- تعریف حقوق. ۱۱
۲-۲- اقسام حقوق. ۱۱
گفتار دوم: شهروند و حقوق شهروندی و حقوق بشر. ۱۲
بند اول :  شهروند. ۱۲
بند دوم : حقوق شهروندی ۱۵
۱-۲- تاریخچه حقوق شهروندی ۱۷
۲-۲- حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران. ۲۰
۳-۲- رابطه حقوق بشر با حقوق شهروندی ۲۳
۴-۲- اسناد بین المللی ناظر به حقوق بشر و شهروندی ۲۵
گفتار سوم: غیر مسلمانان و جامعه اسلامی ۲۷
بند اول : تعریف جامعه اسلامی ۲۷
بند دوم : تعریف غیر مسلمان. ۲۹
۱-۲- معنی لغوی و اصطلاحی کفر و کافر. ۲۹
۲-۲- شروط تحقق کفر. ۳۰
۳-۲- اقسام کافر. ۳۰
بند سوم : اقسام غیر مسلمانان در جامعه اسلامی ۳۲
۱-۳- غیر مسلمانان داخل جامعه اسلامی ۳۲
۲-۳-غیر مسلمانان خارج از جامعه اسلامی ۳۴
بند چهارم : قرارداد ذمه. ۳۶
۱-۴ –  تعریف قرار داد ذمه. ۳۶
۲-۴ –  رابطه ذمه و تابعیت ۳۸
۳-۴ –  متن قرارداد ذمه. ۳۹
مبحث دوم: اصول روابط با اقلیت ها در جامعه اسلامی ۴۰
گفتار اول: اقلیت و اهل کتاب ۴۱
بند اول : تعریف اقلیت ۴۱
بند  دوم: اهل کتاب ۴۲
۱-۱- تعریف اهل کتاب ۴۲
۲-۱-ادله انحصار اهل کتاب ۴۳
گفتار دوم: اصول روابط با غیر مسلمانان. ۴۵
بند اول : اصل نفی سلطه‌گری کفار (نفی سبیل) ۴۵
بند دوم :  اصل دعوت به اسلام. ۴۶
بند سوم :  اصل تألیف قلوب ۴۹
بند چهارم :  اصل احسان و نیکوکاری ۵۳
بند پنجم : عدالت و انصاف ۵۸
بند ششم :  اصل وفای به عقود ۵۹
فصل دوم : بررسی حقوق غیر مسلمانان اهل کتاب در جامعه اسلامی
مبحث اول :  حقوق و آزادی‌های فرهنگی – مذهبی اهل کتاب. ۶۷
گفتار اول :  به رسمیت شناختن ادیان سه گانه اهل کتاب ۶۷
گفتار دوم :  آزادی عبادی ۶۷
بند اول :  آزادی در انجام عبادت ۶۷
بند دوم : حق داشتن معبد. ۶۸
بند سوم :  آزادی در مرمت و تعمیر معابد. ۶۹
بند چهارم : طهارت یا نجاست معابد اهل کتاب ۷۰
بند پنجم :  اقامه نماز در معابد اهل کتاب ۷۰
بند ششم : وقف بر معابد اهل کتاب ۷۱
بند هفتم : اجیر شدن مسلمان در تعمیر معابد اهل کتاب ۷۲
گفتار سوم :  ورود یا سکونت کفار در اماکن مذهبی مسلمانان. ۷۲
بند اول : ورود کفار به مساجد. ۷۲
بند دوم :  سکونت کفار در منطقه حرم و اطراف آن. ۷۳
مبحث دوم : حقوق و آزادی‌های سیاسی و قضایی اهل کتاب. ۷۴
گفتار اول : حقوق و آزادی‌های سیاسی اهل کتاب ۷۴
بند اول : حقوق سیاسی به رسمیت شناخته شده ۷۵
بند دوم : حقوق سیاسی ممنوع. ۷۶
گفتار دوم : حقوق و آزادی‌های قضایی اهل کتاب ۷۸
بند اول : حق مراجعه به دادگاه‌های اسلامی برای ترافع. ۷۸
بند دوم :  دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اهل کتاب ۸۱
بند سوم : رسیدگی عادلانه (یکسان‌نگری قاضی به طرفین دعوا) ۸۲
بند چهارم : تحلیف اهل کتاب ۸۴
بند پنجم : شهادات اهل کتاب در دادگاه اسلامی ۸۵
بند ششم : دیه اهل کتاب ۸۶
بند هفتم : عاقله‌ی اهل کتاب ۸۹
بند هشتم : وکالت اهل کتاب ۹۰
مبحث سوم : حقوق و آزادی‌های اقتصادی- اجتماعی اهل کتاب. ۹۰
گفتار اول : حقوق و آزادی‌های اقتصادی اهل کتاب ۹۰
بند اول : حق مالکیت اهل کتاب ۹۲
بند دوم :  مالک شراب ۹۴
بند سوم :  معاملات ممنوع. ۹۶
بند چهارم :  حق شفعه اهل کتاب ۹۶
گفتار دوم :  حقوق اجتماعی اهل کتاب بر حکومت اسلامی. ۹۷
بند اول :  رفتار حاکم با اهل کتاب ۹۷
بند دوم :  احوال شخصیه اهل کتاب ۹۹
فصل سوم : بررسی حقوق غیر مسلمانان غیراهل کتاب در جامعه اسلامی
مبحث اول : حقوق و آزادی های قضایی – سیاسی غیر اهل کتاب در جامعه اسلامی ۱۰۲
گفتار اول : حقوق قضایی غیر اهل کتاب ۱۰۲
بند اول :  حق دادخواهی. ۱۰۳
بند دوم :  مبنای رسیدگی قضایی. ۱۰۴
بند سوم : صحت عقود و معاملات غیراهل کتاب و وظیفه دادگاه اسلامی. ۱۰۵
بند چهارم :  وظیفه دادگاه در نزاع بین مسلمان و کافر. ۱۰۶
بند پنجم : حق رسیدگی عادلانه. ۱۰۷
گفتار دوم :  حقوق و آزادی‌های سیاسی غیر اهل کتاب ۱۰۷
گفتار سوم : آزادی فکر و عقیده (اندیشه) ۱۰۸
مبحث دوم :  حقوق اقتصادی – اجتماعی غیر اهل کتاب در جامعه اسلامی ۱۰۹
گفتار اول :  حقوق اقتصادی غیر اهل کتاب ۱۰۹
گفتار دوم :  حقوق اجتماعی غیر اهل کتاب ۱۱۰
بند اول :  امنیت جانی و مالی. ۱۱۰
بند دوم : حقوق اجتماعی دیگر. ۱۱۰
گفتار اول : حمایت (حقوق) سیاسی امنیتی. ۱۱۲
گفتار دوم : حقوق اجتماعی، اقتصادی و قضایی سفیران. ۱۱۴
نتیجه گیری و پیشنهادات : ۱۱۴
الف ) نتبجه گیری : ۱۱۴
ب) پیشنهادات : ۱۱۶
منابع و مآخذ. ۱۱۷
الف) کتب فارسی: ۱۱۷
ب ) کتب عربی : ۱۱۹
ج ) مقالات و مجلات: ۱۲۲
د ) پایان نامه ها: ۱۲۳
چکیده :
ادیان اهل کتاب از نظر اسلام به رسمیت شناخته شده اند و پیروان آن ادیان در کشور اسلامی می‌توانند به دستورهای دین خود تا جایی که منافی با اسلام و زندگی اجتماعی مسلمانان نباشد عمل کنند و در برخی موارد حتی دادگاه‌ها ملزم به رعایت احکام دین آنان هستند، حقوق شهروندان غیر مسلمانان غیر اهل کتاب رسماً مورد پذیرش جامعه اسلامی نیست لذا نسبت به اهل کتاب از محدودیت بیشتری در انجام شعائر دینی و اعمال علنی خود و . برخوردار می باشند.البته این به این معنی نیست که حقوق آنها توسط جامعه مورد تعرض قرار گیرد. غیر مسلمانان غیر اهل کتاب حقوقی نیز بر عهده‌ی حکومت دارند که در ابعاد مختلف قابل بررسی است. این حقوق در اکثر موارد عیناً همان حقوق اهل کتاب است، چرا که اینان نیز شهروند کشور اسلامی بوده و اصطلاح تبعه بر آن‌ها صادق است؛ البته برخی از حقوق اهل کتاب که به تبع به رسمیت شناختن دین آنان توسط حکومت از آن حقوق برخوردار می‌شوند ویژه خود آنان است و ذمیان غیرکتابی از آن حقوق محرومند؛ البته این امتیازات بیشتر در حقوق مذهبی و گاه در حقوق قضایی است و در مواردی همچون حقوق اجتماعی یا اقتصادی بین کلیه ذمیان، اعم از اهل کتاب و غیر آنان، تفاوتی به چشم نمی‌خورد و بدین علت است در جامعه اسلامی بر اساس اصل چهاردهم قانون اساسی ایران، به حکم ایه شریفه: « لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین » دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلا حسنه و قسط و عدل اسلامی برخوردار نمایند و حقوق انسانی را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
کلید واژه : حقوق شهروندی ، غیر مسلمانان اهل کتاب ، غیر مسلمانان غیر اهل کتاب ، جامعه اسلامی .
مقدمه :
۱)بیان مسأله :
در پهنه جهان کمتر کشوری را می توان یافت که همه اتباع و ساکنانش از یک نژاد و قومیت بوده و دارای آداب ، رسوم ،زبان ،آیین ، دین و مذهب یکسان و مشترک باشند و همگی از مشخصات ملی مورد نظر شخص و یا اشخاص حاکم برخوردار باشند . در بسیاری از کشورها اکثریتی وجود دارد که دین و آیین و زبان و نژاد مشترکی دارند؛ اما در کنار این ها گروه های دیگری نیز با زبان و آیین و نژاد مختلف در هر جامعه زندگی می کنند که جزء اقلیت آن جامعه محسوب می شوند . در هر کشور هیئت حاکمه از یک سیاست نژادی یا مذهبی یا ملیت و تابعیت خاصی پیروی  می کنند و برخورداری از حمایت حکومت و یا قانون را مشروط به انطباق افراد با سیستم تابعیت آن کشور می داند . در بیشتر اوقات اجرای این سیاست موجب محرومیت گروه هایی که مشمول نظام نیستند می گردد . به همین جهت مسأله اقلیت ها تأمین حقوق مشروع آنها از زمان های قدیم در تاریخ سیاسی جهان به صورت یک مشکل بین المللی مطرح بوده است. براساس گواهی قرآن وقتی پادشاه خودکامه مصر ـ فرعون ـ بر موسی منت نهاده و امکاناتی را که در اختیارش قرار داده بود، به رخ او می­کشید، موسی در پاسخ به او مسئله سلب آزادی مردم توسط فرعون و به بندگی گرفتن بنی­اسرائیل را مورد تقبیح قرار داده و می­گوید: «وَتِلْکَ نِعْمَهٌ تَمُنُّهَا عَلَیَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ» ‏(شعراء، ۲۲)؛ «آیا این منّتی است که تو بر من می­گذاری اینکه بنی­اسرائیل را بنده و برده خود ساخته­ای؟!» این نوع بیان به خوبی نشان می­دهد که سلب آزادی فردی دیگران، عملی زشت و غیر انسانی بوده که هیچ عمل نیکی گرچه تربیت و تکفل پیامبر خدا باشد، نمی­تواند قبح آن را بزداید. علی­بن­ابی­طالب در این زمینه می­فرماید: «همه مردم آزاد آفریده شده­اند، مگر کسانی که از روی اختیار بردگی را برای خود پذیرفته­­­­­اند» و در قسمتی از وصیت خود به فرزندش امام حسن می­فرماید: «خود را بنده دیگران مساز؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است» . بر این اساس هر فرد با هر نوع عقیده­ای از حقوق فردی برخوردار می­باشد. غیر مسلمانان نیز در جامعه اسلامی دارای حقوق ویژه­ای بوده که در قالب قراردادی دوجانبه منعقد می­گردد. غیر مسلمانان در صورت رعایت مفاد قرارداد ذمه، می­توانند با امنیت کامل و در سایه عدالت اجتماعی به زندگی خود ادامه دهند. در کتب فقه، تنها راه تبعه و شهروند دائمی شدنِ غیر مسلمان در جامعه اسلامی، پذیرش عقد ذمه است. غیر مسلمان با اختیار و آزادی تام می­تواند ساکن سرزمین اسلامی شده و از حقوق شهروندی بهره­مند گردد، اما قبل از آن باید شروط قرارداد ذمه را بپذیرد که مبتنی بر پرداخت جزیه و التزام به احکام اسلامی است. اصطلاح شهروندان غیر مسلمان نمودی از همان اصطلاح اهل­ذمه در کتب فقه می­باشد که این­گونه شهروندان با رعایت قوانین حاکم بر جامعه اسلامی، دارای حقوقی معیّن شده که پاسداشت آن حقوق بر مسلمانان جنبه تکلیفی به خود گرفته است. با این وجود نظریاتی افراطی و خالی از هرگونه دلیل علمی و بعضاً مغرضانه از سوی شرق شناسان مطرح شده مبنی بر اینکه اسلام شهروندان خود را در دایره طبقاتی قرار داده و حقوق افراد غیر مسلمان را نادیده گرفته و به آنها مجال حضور و مشارکت در امور جامعه نداده است . مسلماً در یک جامعه اسلامی نیز همه افراد آن مسلمان و تابع قوانین اسلام نیستند بلکه گروه های غیر مسلمان نیز در سایه حکومت اسلامی زندگی می کنند ،معمولاً این اقلیت ها در سه گروه جای میگیرند:الف: پیروان ادیان الهی غیر از اسلام مثل یهودیان ،مسیحیان و زرتشتیان که به اهل کتاب معروف هستند. ب: افرادی که به هیچ دین الهی پایبند نیستند مثل کفار،بت پرستان و . ج: افرادی که قبلا مسلمان بوده اند و از دین اسلام برگشته اند ،احکام این گروه تحت عنوان مرتدین در محل خود بررسی شده است.با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ،باب های جدیدی برای طرح تعالیم و قوانین همه جانبه اسلام در جهان باز شد.به تبع آن ،تهدیدها و هجمه های ، ادعای ناتوانی و پویایی این مکتب تعالی بخش آغاز شد . یکی از هجمه ها ،اادعای ناتوانی دولت  اسلامی در تامین حقوق شهروندی غیر مسلمین در جامعه اسلامی است.با این استدلال که امروز با پذیرش اعلامیه و نیز گسترش آزادی های فردی و اجتماعی بین ملت ها ،جایی برای اجرای دیدگاه های اسلامی باقی نمانده است ،زیرا این تعالیم مربوط به چهارده قرن قبل است ،و بشر از یوغ رهیده امروز ،تاب تحمل دیدگاه های محدودیت آفرین قرون گذشته را ندارد ، همان گونه که اروپاهی قرن یازدهم و دوازدهم تاب تعالیم کلیساهای مسیحی را نیاورده و با روی آوردن به بینش جدایی دین از سیاست و با رویکرد تعقل گرایی توانست به آزادی هایی برسد و از رکورد و جمود قبل از رنسانس برهد . با توجه به مطالب فوق الذکر این پژوهش در پی آن است که به مطالعه تطبیقی مصادیق حقوق شهروندان غیر اهل کتاب با غیر مسلمانان غیر اهل کتاب در جامعه اسلامی بپردازد .
۲)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه ، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاع داده های علمی و آموزشی می باشد ، بلکه متاسفانه و به طور حتم ، عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایه گی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود . شهروند غیر مسلمان عضوی از جامعه اسلامی است که با داشتن عقیده غیر اسلامی، حق مشارکت فعالانه در پیشبرد اداره امور جامعه خود را داشته و از حقوق فردی، مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره­مند می­باشد. از طرفی از جمله مباحث مهمی که امروز در سطح وسیعی از مجامع بین المللی مورد گفتگو قرار می گیرد ،حقوق شهروندی است . با توجه به وجود اقلیت ها در سراسر عالم ،تامین حقوق شهروندی آنان در مجامع ،همواره مورد بحث و دقت نظر قرار می گیرد . یکی از انواع اقلیت ها ،حضور غیر مسلمانان در کشورهایی است که اکثریت آنان را مسلمانان تشکیل می دهند ؛ از این رو طرح گفتمان « اصول حاکم بر روابط دولت اسلامی با شهروندان عیر مسلمان  » از مباحث لازم و ضروری است که می باید پیرامون آن تحقیق کافی صورت پذیرد.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب                        شماره صفحه
چکیده ۱
فصل اول :کلیات تحقیق
۱- ۱ – مقدمه. ۳
۱-۲ – بیان مساله. ۴
۱-۳ – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷
۱-۴ – متغیرهای تحقیق ۸
۱-۵ – مدل مفهومی تحقیق ۹
۱-۶ – اهداف تحقیق ۱۰
۱-۷- فرضیه های تحقیق ۱۰
۱-۸-  سوالات تحقیق ۱۱
۱-۹-روش شناسی تحقیق ۱۲
۱-۱۰- روش گردآوری تحقیق۱۲
۱-۱۱- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها ۱۲
۱-۱۱-۱- قوانین حل تعارض ۱۲
۱-۱۱-۲-  اسناد الکترونیکی ۱۳
۱-۱۱-۳- مطالعات تطبیقی ۱۳
۱-۱۱-۴- سلامت نظام اداری ۱۴
۱-۱۲ – چهارچوب کلی پژوهش. ۱۴
فصل دوم : مفاهیم و پیشینه تحقیق
مقدمه.۱۶
۲-۱- شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی ۱۶
۲-۱-۱ – مفهوم سند الکترونیکی ۱۶
۲-۱-۲ – تعریف داده پیام. ۱۷
۲-۱-۳ –اهمیت داده پیام. ۱۷
۲-۲– دسته بندی اسناد الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها ۱۹
۲-۲-۱- اسناد رسمی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. ۱۹
۲-۲-۲– سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. ۲۱
۲-۲-۳- قواعد مبنایی تدوین مقررات ثبت الکترونیکی ۲۳
۲-۳- عناصر و ارکان سند الکترونیک. ۲۵
۲-۳-۱- قابلیت استناد. ۲۵
۲-۳-۲-دستیابی ۲۶
۲-۳-۳- تولید و نگهداری به روش مطمئن ۲۶
۲-۳-۴- امضای الکترونیک. ۲۷
۲-۳-۵- قابل اعتماد بودن تعامل۲۹

۲-۴- تشخیص اصالت هویت فرستنده ۳۰
۲-۴-۱-تمامیت داده ها ۳۲
۲-۵- مفهوم ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری در ثبت‌اسناد به شیوه الکترونیکی ۳۴
۲-۶- مفهوم شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی در ثبت اسنادبه شیوه الکترونیکی ۳۴
۲-۷ – ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی ۳۵
۲-۸- ارتقای نظارت و پاسخگویی در ثبت اسناد به شیوه  الکترونیکی ۳۶
۲-۹- قواعد حل تعارض قوانین ۳۶
۲-۱۰- پیشینه تحقیق.۳۷
 فصل سوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه۴۳
۳-۱-تحولات و وضعیت حقوقی اسناد الکترونیکی در ایران با تمرکز بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۴۳
۳-۱-۱- تکمیل کاداستر شهری و ایجاد بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت کاداستری.۴۳
۳-۱-۲-حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی ۴۴
۳-۱-۳-ایجاد پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور. ۴۵
۳-۱-۴- ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری ۴۵
۳-۱-۵- سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی ۴۵
۳-۱-۶- خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد الکترونیک. ۴۶
۳-۱-۷- ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق ۴۶
۳-۱-۸- ایجاد سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور. ۴۶
۳-۲- پیشینه تقنینی ثبت الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل ۴۷
۳-۲-۱- قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا ۴۸
۳-۳- اسناد الکترونیکی در حقوق بین الملل و آثار آن.۴۹
۳-۴- آثار اسناد الکترونیک رسمی.۵۵
۳-۵ – آثار اسناد الکترونیک عادی.۵۷
۳-۵-۱- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند. ۵۷
۳-۵-۲- اسناد الکترونیکی که به صورت غیرمطمئن تهیه و نگهداری شده اند. ۵۸
۳-۵-۳- اسناد تجاری الکترونیکی ۵۹

۳-۶- بررسی و تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی ۶۴
فصل چهارم: انواع مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در قواعد حل تعارض در شیوه ثبت الکترونیکی اسناد و چگونگی تعیین قانون حاکم برروابط الکترونیکی درتعارض قوانین
 مقدمه. ۶۸
۴-۱- مطالعه تطبیقی و روش های استاندارد در آن. ۶۸
۴-۲- مطالعه تطبیقی در قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد.۷۰
۴-۳– تعارض قوانین و چگونگی تعیین قانون حاکم بر روابط الکترونیکی.۷۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 مقدمه. ۸۸
۵-۱ – خلاصه پژوهش. ۸۸
۵-۲ – نتیجه پژوهش. ۹۱
۵-۳ – پیشنهادات مبتنی برفرضیات ۹۲
۵-۴-پیشنهاد به محققان آینده۹۵
۵-۵– محدودیت های تحقیق۹۶   منابع و مآخذ.۹۷
چکیده
ظهور و گسترش ابزارهای الکترونیکی و پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون کاربرد آن‌ها من‌جمله در تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورت‌های جدید دنیای تجارت (سرعت،امنیت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. از طرفی عدم بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی[۱] به معنای از دست رفتن فرصت‌های لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانی و تضعیف موقعیت رقابتی در عرصه تجارت بین‌المللی است.در این تحقیق،تلاش می‌شود اعتبار ، اصول، تعارض و قواعد حل آن آثار حقوقی ثبت الکترونیکی اسناد در حقوق ایران و قوانین بین‌المللی و راهکارهای کشورهای مختلف در خصوص اعتبار دهی و پذیرش اسناد الکترونیک موردبررسی قرار گیرد. همچنین تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت‌اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق برخی کشورها و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن‌ها، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح درزمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.
کلیدواژه: مطالعه تطبیقی،تعارض قوانین ،آنسیترال، امضای الکترونیکی،مبادلات الکترونیکی ، حمایت از داده‌‌ها
مقدمه

ضرورت بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن‌قدر بدیهی است که توجیهی برای قصور از پیش‌بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. امروزه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امور ثبتی و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده ۴۶ و بند “م” ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده ۱۲ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مکلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد هست.
همچنین با توجه به اهمیت ایمنی اسناد و مدارک، فرایند و آیین تهیه و ذخیره مدارک نیز همواره باید تحت کنترل باشد. به‌طور مثال داده‌پیام می‌بایست با پیشرفته‌ترین وسایل روز تهیه و ذخیره شود، در غیر این صورت مدرک الکترونیکی ایجادشده قابل‌اعتماد نخواهد بود و به‌تبع آن سند صادره نیز ارزشی نخواهد داشت. وجود رویه واحد درزمینه ی فناوری یا فنون به‌کاررفته در مراحل مختلف تولید یا ذخیره اسناد و به‌کارگیری استانداردهای موجود در این زمینه‌ها نیز از نکاتی است که باید قانون ضمن احصای آن‌ها، اهمیت احراز آن را از حیث ثبت الکترونیکی یادآور شود.
 از بعد اقتصادی و تجارت نیز، ثبت الکترونیکی با طرح مسائل حقوقی متعددی درزمینهٔ قواعد حاکم بر قراردادها ،صلاحیت‌های فراملی، انتخاب قانون حاکم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است؛ که یافتن پاسخی برای آن در نظام‌های حقوقی ضرورتی انکارناپذیر هست .البته استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها،پدیده چندان نوینی نیست؛ مهروموم‌هاست که تجار با استفاده از تلفن تلگرام و تلکس و . قراردادهای خود را منعقد می‌کنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، گروه‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در ۵ جولاى‌ ۲۰۰۱، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیکی را همراه‌ باراهنمای‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرارداد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با نظام‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ دراین‌باره‌ تصویب‌شده‌ است‌ مبتنی‌ بر ((نوشته)) دانستن‌ ((داده‌پیام)) و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ ((داده‌پیام)) به‌صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌که‌ قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و درمجموع‌ قابل‌اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکی‌ تنظیم‌شده‌ است. پرداختن به مسائل تجارت الکترونیک^[۲] به‌ویژه اسناد الکترونیکی^[۳] و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد؛ در قراردادهای بین‌المللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد.
 بیان مسئله
با توجه به فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، ثبت الکترونیکی اسناد بسیار ضروری به نظر می رسد و توجیهی برای امتناع از ورود به آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. بطوریکه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امر و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده ۴۶ و بند “م” ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده ۱۲ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مکلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد (ثبت آنی) هست.از طرفی در عرصه بین الملل نیز با توجه به اینکه حتی حقوق اتحادیه اروپا نیز درباره تحولات نظام ثبتی در عصر فناوری اطلاعات، به‌کندی دچار تحول شده است می‌توان دریافت که حقوق آمریکا، به دلیل داشتن مقررات صریح برای ثبت الکترونیکی، پیشرفته‌تر از سایر کشورها محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در آمریکا، دو قانون مهم ثبت الکترونیکی  به رسمیت شناخته و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح کرده‌اند. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۰۰۲ به‌عنوان مقرره‌ای که در ۵۰ ایالت در مقام قانون‌گذاری موردتوجه بوده، مهم‌ترین قانون درزمینه ثبت الکترونیکی است. علاوه بر آن، قانون نمونه ذخیره الکترونیکی داده‌های اموال غیرمنقول، که توسط اجلاس نمایندگان رسمی برای تصویب قوانین متحدالشکل ایالات‌متحده، در اوت ۲۰۰۴ تدوین گردیده، حاوی مقرراتی درباره نحوه ذخیره الکترونیکی داده‌های الکترونیکی (در مقام تولید یا ثبت) به کار می‌رود، اهمیت داده‌اند.
همچنین در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و یا تعارض شوند، موردبررسی قرار گیرد ازجمله برای نمونه مطابق با ماده (۲) قانون ثبت‌اسناد و املاک، مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام‌وظیفه نمایند اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار می‌آید. مهم‌تر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری، صاحبان سند را نیز در برمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، قانون‌گذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل ارباب‌رجوع و درنتیجه حسن نیت او، رجحان داده است.مطلبی که می‌توان در باب ثبت الکترونیکی مطرح ساخت این است که آیا قاعده عام ماده (۲)، در این شیوه از ثبت نیز اجرا می‌گردد یا مقنن باید به دنبال تحدید آن با لحاظ پیشرفت‌های نوین جهانی باشد؟ توجه به اسناد الکترونیکی صادره در خارج از کشور، در مراجع قضایی و دوایری همچون اجرای ثبت در مواردی که سند رسمی به شمار می‌آید، از مقوله‌های جدیدی است که باید موردحمایت قرار گیرد. زیرا مطابق با ماده ۹۶۹ قانون مدنی که به‌طور صریح با ماده ۱۲۹۵ همان قانون تکمیل‌شده است، «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند».
یکی دیگر از مباحث عمده ای که ممکن است در مورد قرارداد های الکترونیکی  مطرح شود ، بحث تعارض قوانین و انتخاب قانون حاکم است.از آن جهت که امکان انعقاد این قرارداد ها در سطح گسترده و فراملی وجود دارد ،طرح چنین مباحثی کاملا توجیه می گردد، زیرا اگر خریدار و فروشنده هر کدام در کشوری جدا از هم ساکن باشند ،اولین مساله ای که مطرح می شوداین است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد.البته تعیین مقررات داخلی یک کشور با عنوان کلی قانون حاکم لزوما مساوی با حکومت آن بر تمام جنبه های قرارداد نیست،زیرا ممکن است دادگاه ها از اجرای کلی یا جزئی قانونی که به موجب تراض طرفین  یا قواعد حل تعارض بر قراردادی قابل اجرا شناخته شده است ، به بهانه یا دلیل مختلف آن با نظم عمومی ،قواعد آمره و. خودداری نمایند. بحث از تعیین قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی نباید این تصور را به وجود آورد که قرارداد های مذکور از این تظر با  قرارداد های سنتی تفاوت دارند،زیرا علی الوصول قرارداد های الکترونیکی از قواعد عام حل تعارض راجع به سایر قرارداد ها تبعیت می نمایند . به همین دلیل ،در این تحقیق تنها به بررسی مسائل خاصی که انعقاد این قرارداد ها در قضایی متفاوت به وجود می آورد ونیزمقررات جدید و نظریات گوناگونی که در سطح بین المللی در این مورد مطرح اند پرداخته خواهد شد.مبنای  مطالعه مقررات داخلی ایران ،حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است ودر ضمن مباحث کنوانسیون های بین المللی وحقوق برخی از کشور های دیگر نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده :
با بروز جنگ، اولین مسئله­ای که بعد از بی­خانمانی هزاران انسان و ­­بحران­های عظیم اقتصادی بروز می­کند­، به ­اسارت گرفته­شدن تعدادی از افراد طرفین در این درگیری­ها می­باشد که گاه با سیل عظیم مردان و زنانی روبرو می­شویم که در زندان­های دشمن گرفتار شده و سالیان زیادی را بایستی به­عنوان اسیر جنگی در خاک دشمن سپری نمایند، تا که شاید بعد از اتمام جنگ به خانه و کاشانه­ی خویش برگردند.
رفتار انسانی با اسیران جنگی ریشه در این واقعیت دارد که رزمندگان به اسارت گرفته شده دیگر هیچ خطری برای جان افرادی که آنها را به اسارت گرفته‌اند و یا ارتش آنها ندارند. این امر مبنای رفتار انسانی پیش‌بینی شده در مخاصمات مسلحانه با اسیران را در حقوق بین‌الملل تشکیل می‌دهد. ؛ هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، ملیت، عقاید مذهبی یا نظریات سیاسی یا معیارهای مشابه، غیرقانونی است. مقابله به مثل علیه اسیران جنگی ممنوع خواهد بود؛ اسیران جنگی باید به اندازه کافی مواد غذایی و پوشاک و همچنین مراقبت‌های لازم پزشکی دریافت کنند، باید در اعمال فرایض مذهبی آزاد باشند؛ اسیران جنگی تابع قانون‌ها، مقررات و دستورات لازم‌الاجرا در نیروهای مسلح قدرت بازداشت‌کننده هستند. قدرت بازداشت‌کننده در مبادرت به اقدامات قضایی یا انضباطی در خصوص هر یک از جرایم ارتکابی توسط اسیران جنگی علیه این مقررات محق است. در حقوق ایران در زمینه حقوق اسرا به طور اختصاصی قوانین و مقررات خاصی پیش بینی نشده است لذا در ایران از حقوق اسلام و مقررات بین المللی تبعیت می گردد.در حقوق اسلامی نخستین دستوری که در قرآن به هنگام گرفتن اسیر آمده است؛ فرمان آیه ۴ سوره محمد است: «فشدوا الوثاق» که به معنای در اختیار داشتن کامل اسیر است. این جمله در بیان محافظت و مراقبت کامل از اسیر به کار برده می‌شود. در اسلام اگر حق حیات اسیر به رسمیت شناخته شده است، ناگزیر تأمین لوازم حق حیات پذیرفته شده است و اسیران جنگی نیز همانند همه قشرهای محروم و مستمند از تأمین اجتماعی برخوردار هستند و نشانه این نوع تفکر در مورد اسیر، آیه ۸ سوره مبارکه دهر است که رسیدگی به تغذیه اسیران را در کنار ضرورت تأمین اجتماعی مستمندان و ایتام آورده است. به طور کلی، می‌توان گفت که رسیدگی، نگهداری و مراقبت اسیران از واجبات کفایی است و انجام آن به صورت مستقیم بر عهده دولت اسلامی و بیت‌المال است و یا به طور غیرمستقیم از باب حسبه به دولت اسلامی واگذار می‌شود.اسیر جنگی از نقطه‌نظر حق دریافت مزد کار و نحوه اشتغال، حکم خاصی ندارد و مشمول مقررات عمومی حقوق کار در اسلام است. بی‌شک بیگاری کشیدن از اسیران و وادار کردن آنان به کارهای اجباری، حتی با پرداخت دستمزد نمی‌تواند مصداق احسان باشد که در قرآن و سنت بر انجام آن در حق اسیران تأکید شده است.
کلید واژه : اسیران جنگی ، حقوق بین الملل بشر دوستانه ، اسلام ، ایران ، اسناد بین المللی .
مقدمه :
۱)بیان مسأله:
موضوع اسیران جنگی و نحوه برخورد با آنان از قدیمی‌ترین موضوعات روابط بین ملت‌ها در جامعه و تاریخ بشری بوده است. نحوه‌ی برخورد با اسیران به نسبت تمدن و فرهنگ بشری در هر زمان تفاوت داشته است.در دوره‌های پیشامدرن اطلاق واژه اسیر نه تنها شامل نیروهای جنگی طرف مقابل که مشمول کودکان و زنان و سالمندان و همه افرادی می‌شد که در حیطه‌ی اقتدار طرف پیروز قرار می‌گرفتند. گذشت زمان و پیشرفت تمدن و گشایش در تفکر آدمیان آشنایی جوامع با فضیلت‌ها و کرامت‌های بشری، غلبه بر سنت‌های جاهلانه، توجه به حقوق بشر، لغو مالکیت و خداوندگاری انسان بر انسان و بردگی، اندیشمندان را وادار کرد تا با نگاهی عمیق‌تر به مسئله اسارت نگاه کنند. بتدریج و به خصوص در قرن هفدهم و هجدهم میلادی بود که اسیر جنگی در مهد اولیه‌ی حقوق بین‌الملل معاصر یعنی در قاره اروپا مفهومی حقوقی یافت. این امر در واقع مرهون نظرات بشردوستانه دانشمندانی چون جان لاک انگلیسی، منتسکیو و ژان ژاک فرانسوی بود که در نهایت در مقررات حقوق بین‌الملل معاصر، توجه ویژه‌ای به حقوق اسیران جنگی شده است. نظر به جایگاه مهم و ارزنده‌ی قواعد مذکور، امروزه بسیاری از آنها به‌عنوان قواعد عام‌الشمول به شمار می‌روند که نقض آنها جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری برای افراد خاطی در هر سمت و مقامی که باشند، در پی خواهد داشت. اکثر این قواعد آمره بین‌المللی در اسناد و عهدنامه‌هابتدریج رایج شده‌اند. این اسناد عبارتند از:اعلامیه بروکسل ۱۸۷۴ (مواد ۲۳ و ۲۴).فصل دوم مقررات لاهه منضم به عهدنامه چهارم مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ (مواد ۴ تا ۲۰).
عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ در زمینه بهبود سرنوشت اسیران جنگی.عهدنامه سوم ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در مورد رفتار با اسیران جنگی. براساس این قواعد، مقامات کشور اسیر کننده باید با اسیران جنگی، در هر زمان و تحت هر شرایطی در کمال انسانیت رفتار کنند و از اعمال هر گونه رفتار غیرانسانی از قبیل خشونت ( به صورت شکنجه‌های جسمانی یا روانی و غیره)، تهدید، توهین، و بالاخره غفلت غیر موجه که منجر به فوت آنان گردد و یا سلامتی آنها را دچار مخاطره سازد، پرهیز نمایند (ماده ۱۳ عهدنامه سوم). اسیران، برخوردار از احترام و شرافت و حیثیت شخصی هستند (ماده ۱۴ عهدنامه سوم) و بایستی با آنان بدون در نظر گرفتن نژاد، تابعیت و مذهب رفتار شود (ماده ۱۶ عهدنامه سوم). به گفته پروفسور روتر « بی‌اغراق می‌توان گفت که اسیران جنگی در کلیه‌ی موارد بجز موارد آزادی خروج از اردوگاه‌ها، از همان رفتار انسانی مساعد برخوردارند که نیروهای مسلح کشور اسیر کننده.» در اسلام نیز اسیر جنگی دارای حقوق و احکامی است که مسلمانان به هر شکل، موظف به رعایت آن می‌باشند. از جمله این حقوق، احترام به اسیر و  رفتار محبت‌آمیز با او می‌باشد. پیامبر اسلام مسلمانان را به خوش رفتاری با اسیران سفارش  می‌کند از طرفی اسیر نمودن دشمن در حال جنگ مبنای مشروعیت شرعی و حقوقی دارد واسلام بر این نکته  تأکید می‌ورزد. در قرآن در موارد متعددی بر این امر تأکید شده است، مانند آیه ۵ سوره توبه و آیه ۴ سوره محمد.با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی بررسی تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ،  اسلام و حقوق بین الملل میباشد.
۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
یکی از موضوعاتی که همواره در روابط بین‌المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از مهم­ترین سرفصل‌های حمایت بشردوستانه به شمار می‌آید، مسئله­ی حقوق اسرا است. در گذشته­ی نه چندان دور اسرای جنگی مورد بی‌مهری‌های بسیار بوده و این‌گونه افراد معمولا با سرنوشتی شوم از قتل­، کور­شدن­، عقیم گردیدن­، تحمل بردگی و کارهای سخت تا پایان عمر روبرو بوده و در کمتر مواردی­، دولت گیرنده­ی اسیر در برابر منت بر اسرا و یا گرفتن فدای مالی سنگین حاضر به آزاد­کردن اسرا بوده است. مقررات بین‌المللى در سایر نظام‌هاى حقوقى، به تدریج پس از پیدایش جامعه­ی ملل و سپس سازمان ملل متحد شکل حقوقى و قانونى به خود گرفت، و کشورها با تصویب و امضاى این مصوبات، به صورت قانونى، خود را ملزم به مراعات آن مى‌داننددر این میان یکی از قرارداد­های مهم بین­المللی در مورد اسرای جنگی­­، عهدنامه­ی ژنو ۲۷­ ژوئیه ­۱۹۲۹­م در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی است که تا حدودی به حقوق و مسایل مربوط به اسرای جنگی اشاره نموده است.از طرف دیگر می بینیم  هر روز در سطح جهان درگیری هایی پیش می آید که تا حدود زیادی بنیادی ترین حقوق اسرا در آن پایمال شده و در برخی از موارد مشاهده میشود به محض اسیر شدن ، اسیر بصورت بسیار وحشناکی به قتل میرسد لذا پرداختن به موضوعات این چنین در دانشگاهها و مراکز پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است و در صورت کاربردی بودن چنین پژوهش هایی در زمینه جرم انگاری آن می توان  در نهایت با  تشکیل دادگاه های بین المللی ، عاملان چنین جنایاتی را مجازات کرد.
۳)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
۱- علی داعی ( ۱۳۸۷ ) در مقاله ایی به عنوان  مسئولیت بین المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق اشاراتی به موضوع بحث داشته و می نویسد در طول هشت سال دفاع مقدس حدود ۰۰۰/۴۰ ایرانی به اسارت نظامیان عراقی درآمدند. علی رغم اینکه دولت عراق طرف کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو و ملزم به قواعد عرفی حمایت از اسیران جنگی بود، ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی ایرانی رعایت نمی شد. تا حدی که می توان گفت عملکرد عراقی ها در این زمینه کلکسیونی از موارد نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه بود. با توجه به اینکه این اقدامات جنایت جنگی محسوب و موجب مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین المللی دولت براساس حقوق بین الملل می شوند، در این جستار ضمن بررسی اصول و قواعد مربوط به حمایت از اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، با استناد به دو گزارش هیات های تحقیق دبیرکل سازمان ملل در سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۸۸، گزارش های بازدید نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ از بازداشتگاههای اسیران ایرانی در عراق، مصاحبه با تعدادی از اسیران آزاد شده ایرانی و کتب خاطرات آنان، موارد نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مستند خواهد شد.
۲- مهبد ایرانی طلب (۱۳۷۰) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «کنوانسیون سوم ۱۹۴۹ ژنو و حقوق اسیران جنگی« اشارات مفیدی به موضوع این پایان نامه دارد .
۳- محمدعلی حجازی (۱۳۹۰) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «کنوانسیون سوم ۱۹۴۹ ژنو و حقوق اسیران جنگی« اشارات مفیدی به موضوع این پایان نامه داردو مینویسد اسیران جنگی یکی از نتایج اجتناب ناپذیر پدیده جنگ می‌باشند لذا دادن ذهنیتی از جنگ و حقوق جنگ و مطالبی در این رابطه ضروری بوده و بیان میگردد. و پس از آن در بخش دوم وضعیت حقوقی اسیران جنگی را از دیدگاه حقوق بین‌الملل بررسی کرده و در بخش سوم به بررسی حقوق اسیرن جنگی از دیدگاه اسلام پرداخته و در نهایت در بخش چهارم راههای پایان اسارت را با توجه به دو دیدگاه موجود مورد بحث و بررسی قرار میدهیم. با این توضیح که در مواقع ضروری یک مقایسه و تطبیق صورت پذیرفته تا نقاط ضعف و قوت دیدگاههای مورد بحث بهتر روشن گردد. و باید گفت عناوین و بخش‌ها و فصل‌ها به گونه‌ای تنظیم گردیده که سیر حرکت از شروع و علل جنگ و مفهوم آن، اسارت ، رفتار با اسیران و پایان دوران اسارت را از نظر حقوق بین‌الملل و اسلام نشان میدهد و در پایان به نتیجه‌گیری کلی از مباحث پرداخته و راه حلهای ضروری جهت رفع نواقص موجود در معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی پیشنهاد گردیده است .
۴) اهداف :
در این پایان نامه در ابتدا به تعریفی از اسیر از دیدگاه اسناد و کنوانسیون های  بشردوستانه با تأکید بر کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹  ، در حقوق ایران و اسلام دست می‌زنیم و سپس به اجمال به حقوق به رسمیت شناخته شده‌ی اسیران در این کنوانسیون اشاره می‌کنیم. سپس به دیدگاه قانون گذار ایران در زمینه ماهیت و آثار حقوق اسیران پرداخته خواهد شد  در ادامه به بررسی نحوه‌ی رفتار با اسیران از منظر اسلامی با نگاهی به آیات قرآنی، احادیث و روایت‌های منقول از معصوم و احکام صادره از فقیهان شیعه و سنی خواهیم پرداخت.
۵)سؤالات تحقیق:
قانون گذار ایران در زمینه الزام به رعایت حقوق اسرا چه تدابیر و ضمانت اجرا هایی پیش بینی کرده است ؟
اسلام در مورد حقوق اسرا چه تدابیری پیش بینی کرده است؟
اسناد و کنوانسیون های  بین المللی برای حفظ حقوق اسیران جنگی چه تدابیری و ضمانت اجرا هایی پیش بینی کرده است؟
۶)فرضیه‏های تحقیق:
با توجه به ماهیت حقوق بشر دوستانه ،رعایت حقوق اسیران به نظر میرسد قانون گذار ایران دراین زمینه گام های موثر و مفیدی برداشته است.
با نگاهی به اسناد فقهی و رویه پیامبر  و ائمه ،  به نظر میرسد اسلام در مورد حقوق اسرا تدابیر کاربردی پیش بینی کرده است .
با توجه به اسناد و کنوانسیون های  بین المللی به نظر میرسد این اسناد درجهت حفظ حقوق اسیران جنگی تدابیری و آثار عدم اجرای این قوانین تدوین شده است .
۷) روش شناسی تحقیق:
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد . بر اساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد.در این روش منابع اصلی مورد استفاده، کتب و مقالاتی است که عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهش‌گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات باتوجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهدبودوطبق آن بامراجعه به منابع وماخذعلمی شامل کتاب،مجله هاونشریات ادواری موجوددرکتابخانه ها،اسنادونشریات حقوقی، نظریات اساتید محترم حقوق و .وهمچنین پایگاههای اینترنتی حاوی تحقیقات ومقالات علمی معتبراطلاعات موردنیازتحقیق گردآوری خواهدشد.براساس روش تحقیق کتابخانه ای،برای جمع آوری اطلاعات ازابزارفیش استفاده خواهدشد.درمرحله فیشبرداری ازتکنیک ماخذگذاری به روش علمی بمنظورتضمین اعتبارتحقیق استفاده خواهدشد.بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق  طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت استدلال استقرایی  انجام خواهد گرفت.
۸) ساختار تحقیق
این پایان نامه طی سه فصل به بررسی و مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ،  اسلام و حقوق بین الملل پرداخته است که در ذیل به مهمترین عناوین آن اشاره می شود.
فصل اول با عنوان مفاهیم و کلیاتی به بررسی اسیر، تعریف حقوقی و عرفی آن و بررسی وضعیت اسیران (مبحث اول) ،وضعیت اسارت واسیران در جنگ های جهانی اول و دوم و پس از آنها (مبحث دوم) و رویکرد اسلام به جنگ و خشونت ( مبحث سوم ) پرداخته شده است .