دانشگاه آزاد اسلامی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: کلیات5
۱-۱. بیان مسئله ۶
۱-۲. پیشینه تحقیق 7
۱-۳. سؤالات تحقیق 12
۱-۴. فرضیههای تحقیق 12
۱-۵. اهداف تحقیق 13
۱-۶. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق 13
فصل دوم: مطالعه تطبیقی حقوق اسناد الکترونیکی14
۲-۱. بخش اول : کلیات سند 15
۲-۱-۱. تعریف سند 15
۲-۱-۲-۱. تعریف لغوی 15
۲-۱-۲-۱. تعریف حقوقی 15
۲-۱-۲. ارکان سند 17
۲-۱-۳ اقسام سند 18
۲-۱-۳-۱. سند رسمی 18
۲-۱-۳-۱-۱. آثار سند رسمی 20
۲-۱-۳-۱-۲. دلیل رسمیت 27
۲-۱-۳-۱-۳. موارد الزامی بودن ثبت اسناد ۲۹
۲-۱-۳-۲. سند رسمی 30
۲-۲. بخش دوم : سندالکترونیکی 31
۲-۲-۱. تعریف سند الکترونیکی 32
۲-۲-۱-۱. تعریف سند الکترونیکی در حقوق ایران 33
۲-۲-۱-۲. تعریف سند الکترونیکی در سایر نظامات حقوقی 36
۲-۲-۱-۳. بررسی وجود ارکان سندکاغذی در سند الکترونیکی 38
۲-۲-۱-۴. کارکردهای اساسی سندکاغذی و مقایسه آن با سند الکترونیکی 40
۲-۲-۲. اقسام سند الکترونیکی 42
۲-۲-۲-۱. سند رسمی الکترونیکی ۴۴
۲-۲-۲-۱-۱. سند رسمی الکترونیکی در حقوق ایران 44
۲-۲-۲-۱-۲. سند رسمی الکترونیکی در حقوق فرانسه ۴۵
۲-۲-۲-۱-۳. آثار سند رسمی الکترونیکی 51
۲-۲-۲-۱-۴. وضعیت سند رسمی الکترونیکی 52
۲-۲-۲-۲. سند عادی الکترونیکی ۵۳
۲-۲-۲-۲-۱. اقسام سند عادی الکترونیکی (عادی و مطمئن) ۵۳
۲-۲-۳. مقایسه سند رسمی الکترونیکی با سند مطمئن الکترونیکی 56
۲-۲-۳-۱. تشکیلات صدور ۵۶
۲-۲-۳-۲. نحوه صدور اسناد ۶۲
۲-۲-۴. ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و بررسی توان آن در مقابل سایر ادله ۶۶
۲-۲-۴-۱. توان اثباتی اسناد الکترونیکی عادی (ساده و مطمئن) ۶۸
۲-۲-۴-۲. ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی ۷۱
۲-۳. بخش سوم : اسناد تجاری الکترونیکی 75
۲-۳-۱. سند تجاری الکترونیکی 75
۲-۳-۱-۱.تعریف سند تجاری الکترونیکی 76
۲-۳-۱-۲.سند تجاری الکترونیکی در حقوق ایران 78
۲-۳-۱-۳.سند تجاری الکترونیکی در حقوق سایر کشورها ۸۰
۲-۳-۲. انواع سند تجاری الکترونیکی 82
فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات88
۳-۱. نتیجه گیری 89
۳-۲. پیشنهادات 91
ضمائم93
پیوست ۱. قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ 94
پیوست ۲. آئین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۶ 111
پیوست ۳. ترجمه قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب ۱۹۹۶ 120
پیوست ۴. ترجمه قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب ۲۰۰۱ 131
پیوست ۵. متن انگلیسی قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب ۱۹۹۶ 139
پیوست ۶. متن انگلیسی قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب ۲۰۰۱ 147
پیوست ۷. دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد ۱۵۲
پیوست ۸. قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور ۱۵۵
فهرست منابع. ۱۶۱
فهرست منابع فارسی 162
فهرست کتب 162
فهرست مقالات 163
فهرست پایان نامه ها ۱۶۵
فهرست منابع لاتین 165
Abstract 167
چکیده
سند الکترونیکی عبارت از داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. همچنین داده پیام عبارت است از هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود. در ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران و بند اول ماده ۸ قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال، آمده است که هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است. همچنین ماده ۵ قانون نمونه، سند الکترونیکی را به رسمیت شناخته است و بیان میدارد: «اثر حقوقی، اعتبار یا قابلیت اجرایی اطلاعات، نباید به صرف اینکه به صورت داده پیام هستند، مورد انکار قرار گیرند»، ماده ۱۲ قانون ت.ا.ا و ماده ۹ قانون نمونه آنسیترال در باب قابلیت استناد داده پیام در مقام دعوی یا دفاع مقرر میدارند: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و درهیچ محکمه یا اداره دولتی نمیتوان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام»را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. ماده ۷ قانون ت.ا.ا اشعار میدارد که هر گاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است، بنابراین سند الکترونیکی حائز ارکان یک سند از جمله نوشته بودن، داشتن قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع و امضا شدن می باشد. مستفاد از قانون مدنی و قوانین مرتبط با تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در ایران و سایر کشورها، سند الکترونیکی به سه نوع: سند عادی الکترونیکی با امضای ساده، سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن و سند رسمی الکترونیکی تقسیم می شود. برخلاف قانونگذار فرانسه، قانون ایران تعریف صریحی از سند رسمی الکترونیکی ندارد و برای تعریف این نوع سند باید به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی استناد کرد. سند الکترونیکی مطمئن، داده پیامی است که صدورآن از منتسب الیه محرز می باشد و مرجع ثالث قانونی انتساب امضای سند به امضا کننده را گواهی نموده است. برخلاف سند الکترونیکی مطمئن، سند الکترونیکی ساده، داده پیامی است که با امضای الکترونیکی ساده، تولید و ارسال شده است.
کلمات کلیدی: سند الکترونیکی، سند رسمی الکترونیکی، سند مطمئن الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی، اعتبار اسناد الکترونیکی
مقدمه
سند از عهد باستان در میان ملل مختلف از جمله ایرانیان مورد استفاده قرار می گرفته است و قابلیت استناد به آن ریشه در حقوق عرفی ایران چه پیش و چه بعد از اسلام دارد. بنابراین جایگاه سند به عنوان دلیل کتبی و اسباب تنظیم و تنسیق روابط و معاملات میان اشخاص حقیقی و حقوقی، همواره جایگاهی رفیع و انکارناپذیر بوده و در میان منابع فقهی، علی رغم اختلافی بودن موضوع پذیرش سند به عنوان ادله اثبات دعوا، دلایل و روایات[۱] متقنی مبنی بر اعتبار سند و قابلیت استناد و لزوم تحریر آن وجود دارد. همچنین در خصوص تعریف سند، ماهیت آن، ارکان تشکیل دهنده، اقسام و شرایط تنظیم، توان اثباتی و اجرایی آن، در قوانین مدنی و ثبتی و مقررات مرتبط با آنها نیز مطالب فراوانی یافت می شود که این نشان دهنده اهمیت سند و فراگیر بودن کاربرد آن است تا آنجا که بطور خلاصه می توان گفت اسناد از جمله مهمترین دلایل و مدارک برای اشخاص در راستای اثبات حقوقشان می باشند.
علی رغم آنچه در باب اهمیت اسناد گفته شد، ثبت رسمی اسناد اعم از عقود و ایقاع صرفا از ابتدای تشکیل دادگستری نوین در آغاز سده حاضر مهمترین و اساسی ترین مباحث حقوق مدنی به طور عام و حقوق ثبت به طور خاص بوده است و از این نظر حقوق ثبت اسناد یک رشته نوپاست. همانطور که می دانید هر عقدی با ایجاب و قبول طرفین آن منعقد می گردد و متعاملین باید بتوانند اراده انشایی خود مبنی بر تشکیل عقد یا انجام معامله را به طریقی که مبین قصد باشد، اعلام کنند. در نظم حقوقی کنونی، یکی از طرق متعارف اعلام رضایت در قراردادها، امضای ذیل اسناد تنظیمی بین طرفین است. بنابراین اگرچه یک قرارداد فی النفسه می تواند شفاهی باشد، اما اثبات حق و تکلیف موضوع قرارداد شفاهی بسیار دشوار و در بیشتر موارد غیرممکن است و فقط با تکیه بر سایر ادله از جمله سند است که می توان آن را اثبات نمود.
با اینحال تنظیم و تحریر سند، صرفا مختص عقود نیست و شامل ایقاع نیز می شود. همچنین تنها به معاملات مالی اختصاص ندارد و هرگونه تعهد مالی و غیر مالی و حتی وقایع حقوقی، گزارشات کارشناسی و بطور کلی هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد سند نام دارد.
همچنین قانون مدنی ایران همانند بسیاری از نظامات حقوقی در جهان، قائل به تفکیک میان اسناد است و میان سندی رسمی که توسط مامور رسمی دولت در حوزه صلاحیت خویش و مطابق قانون و طی تشریفات تنظیم می شود با سند عادی که بدون مداخله آن و تنها میان اشخاص عادی جامعه تنظیم می شود، تفاوت می نهد و آثار این تفاوت در توان اثباتی و اجرایی این دو نوع از سند، نمایان است. اما حقوق ثبت اسناد تعریف اخصی از سند رسمی نسبت به تعریف حقوق مدنی دارد. مطابق حقوق ثبت اسناد، صرفا اسناد تنظیمی توسط سردفتر اسناد رسمی که در حیطه صلاحیت و مطابق قانون تنظیم می شود، سند رسمی است. نکته دیگر اینکه حقوق ایران، اصل را بر اختیاری بودن ثبت اسناد قرار داده است، اما در مواردی ثبت اسناد اجباری است. به عنوان مثال، مطابق مواد ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت، در مواردی که موضوع سند ملک غیرمنقول ثبت شده باشد، کلیهی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع یا حقوق آن املاک باید توسط سند رسمی صورت بگیرد و نسبت به املاک درجریان ثبت نیز این قاعده راجع به عین یا منافع آن املاک، حاکم است.
دسته دیگری از اسناد که در حقوق ایران از آن تعریف صریحی نشده است، اسناد تجارتی می باشند. هرچند این نوع از اسناد به کیفیت صادرکننده خویش، از دسته اسناد عادی می باشند. اما به علت حکومت قواعد تجارتی بر زندگی مردم، از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
فارغ از مقدمات مطرح شده، تحولات ناشی از ظهور تکنولوژی جدید، حقوق اسناد را نیز تحت شعاع قرار داده و تحول و تغییر در روش ها و ایجاد چالش ها را موجب گردیده است و به تناسب، موجبات وضع قوانین و تفسیر قواعد حقوقی را در پی داشته است. جهان به صورت دهکده ای درآمده و توسعه ی ارتباطات ماهواره ای، شبکه های رایانه ای و کاهش هزینه های حمل و نقل، فرآیند جهانی شدن ساده تر و تجارت الکترونیکی جایگزین تجارت کهن شده است. تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی را به بهترین وجه جامه عمل پوشانیده است. مبنای این نوع از تجارت، امضای الکترونیکی و اسناد تجاری الکترونیکی است که از الزامات تعهدات و تعاملات و تبادلات مالی خواهند بود. بعبارتی اسناد تجاری الکترونیکی قلب تجارت الکترونیکی و عمده ترین عنصر گسترش آن می باشند. با این همه، مفهوم سند الکترونیکی صرفا مختص حقوق تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی نیست و شامل اسناد عادی تنظیمی میان اشخاص و اسناد رسمی ثبت شده توسط دفاتر اسناد رسمی و سایر مامورین رسمی نیز می شود. بنابراین از منظر حقوق ثبت اسناد و املاک و در چارچوب قانون مدنی و برای آنچه که در بیان عموم و ادبیات عرفی به سند محضری یا سردفتری معروف است نیز پدیده سند الکترونیکی جهت تنظیم عقود، تعهدات، ایقاعات و تمامی اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می شوند، کاربرد فراوان می طلبد. تنها نکته ای را که در این راستا باید مدنظر قرار داد این است که، ظهور تکنولوژی موجب بروز تغییر در ساختار دفاتر اسناد رسمی در جهان گردیده است و این تحولات، تصویب قوانین ویژه را می طلبد. بنابراین هرچند با تفسیر مقررات سنتی می توان برخی از این پدیده ها را قاعده مند کرد. اما در بسیاری موارد خلاء قانونی در مواجهه با اقسام سند رسمی الکترونیکی و نحوه ثبت آنها لمس می گردد.
دیگر اینکه سند الکترونیکی مطمئن یا داده پیام مطمئن نوعی از سند الکترونیکی که دارای وجه تشابه با اسناد رسمی الکترونیکی است و عمده کاربرد آن در معاملات و تبادلات الکترونیکی در حقوق تجارت الکترونیکی است. اما با این حال دارای تفاوت های فراوانی میان این دو نوع از سند وجود دارد که خود جای بررسی دارد.
از عمده سوالهایی که ما در این فصل به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم موارد زیر می باشند :
- مفهوم سند الکترونیکی چیست ؟ (با استقراء از قوانین مختلف)
- قوانین ناظر بر موضوع سند الکترونیکی در حال حاضر چیست ؟ و در موارد نقصان و سکوت قانون، آیا قانون خارجی قابل اعمال است)
- آیا قواعد مشترکی در خصوص اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و حقوق سایر کشورها وجود دارد؟
- آیا تعاریفی که از سند به معنای عام و سند رسمی به طور خاص در قوانین مدنی و ثبتی ایران وجود دارد قابل تطبیق و اجرا در حقوق اسناد الکترونیکی هست؟
- نحوه اعمال و اجرای سند الکترونیکی در کشورهای مورد مقایسه چگونه است؟ آیا قابل اجرا در کشور ایران نیز هست یا خیر؟
- وجوه افتراق اسناد رسمی الکترونیکی با اسناد تجارتی الکترونیکی چیست ؟
- آیا منظور از سند مطمئن الکترونیکی همان سند رسمی الکترونیکی است؟[۲] در صورت تفاوت قدرت اجرایی و اثباتی آنها در چه حد است؟
فصل اول: کلیات
۱-۱. بیان مسئله
در خصوص تعریف سند، ماهیت آن، ارکان تشکیل دهنده، اقسام و شرایط تنظیم، توان اثباتی و اجرایی آن، در قوانین مدنی و ثبتی و مقررات مرتبط با آنها، مطالب فراوانی یافت می شود که نشانگر اهمیت موضوع و فراگیر بودن آن است تا آنجا که بطور خلاصه می توان گفت اسناد از جمله مهمترین دلایل و مدارک برای اشخاص در راستای اثبات حقوقشان می باشد. همچنین بموجب پیشرفت روزافزون علوم بشر در عصر فناوری اطلاعات از سویی و تغییر ابزار انسانی از سوی دیگر و به دنبال آن تغییر روش ها و بوجود آمدن چالش ها و پدیده های نوین، موجبات وضع قوانین و تفسیر قواعد حقوقی را در پی داشته است. در عصر حاضر، توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات، به عنوان رکن اصلی قدرت تمدن ها مطرح شده است. از یک طرف، کشورها و ملل مختلف به یکدیگر نزدیک شده اند و جهان به صورت دهکده ای جهانی درآمده است. از طرف دیگر، با توسعه ی ارتباطات ماهواره ای، شبکه های رایانه ای و کاهش هزینه های حمل و نقل، فرآیند جهانی شدن، ساده تر و تجارت الکترونیکی جایگزین تجارت کهن شده است. تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی را به بهترین وجه جامه عمل پوشانیده است. بدون مبنای تجارت الکترونیکی، امضای الکترونیکی و اسناد تجاری الکترونیکی است که مبنای تعهدات و تعاملات و تبادلات مالی خواهند بود. اما مفهوم سند الکترونیکی صرفا مختص حقوق تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی نیست. بلکه از دید حقوق ثبت اسناد و املاک و در چارچوب حقوق اسناد رسمی و عادی قانون مدنی و آنچه در بیان عموم به سند محضری یا سردفتری معروف است نیز پدیده سند الکترونیکی جهت تنظیم عقود و تعهدات و ایفاعات و هرآنچه که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می شود و حتی اسناد تنظیمی در اداره ثبت اسناد و املاک کاربرد فراوان دارد.
در این رساله سعی در تبیین مفهوم سند الکترونیکی از منظر قوانین داخلی و مقررات بین المللی و بررسی انواع سند الکترونیکی اعم از عادی، رسمی، مطمئن، تجاری و قراردادهای الکترونیکی و تبیین وجوه افتراق و اشتراک آنها داریم و با بررسی مقررات و قوانین بین المللی و حقوق فرانسه به توصیف بنیان حقوقی جدیدی تحت عنوان سند رسمی الکترونیکی که در نظام حقوقی و ساختار ثبتی ما خلا آن محسوس است، می پردازیم.
کمبود منابع حقوقی در این موضوعات عمده مشکل و محل ابهام در تحقیق است. اما تخصص استاد راهنمای این رساله بعلاوه داشتن مدرک دکتری حقوق خصوصی با گرایش اسناد و قراردادهای الکترونیکی از دانشگاه لیون ۳ فرانسه، کمک شایانی در تهیه و تدوین این پایان نامه بود.
