مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ، اسلام و حقوق بین الملل
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل (M.A)
عنوان:
مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ،  اسلام و حقوق بین الملل
زمستان ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده :
با بروز جنگ، اولین مسئله­ای که بعد از بی­خانمانی هزاران انسان و ­­بحران­های عظیم اقتصادی بروز می­کند­، به ­اسارت گرفته­شدن تعدادی از افراد طرفین در این درگیری­ها می­باشد که گاه با سیل عظیم مردان و زنانی روبرو می­شویم که در زندان­های دشمن گرفتار شده و سالیان زیادی را بایستی به­عنوان اسیر جنگی در خاک دشمن سپری نمایند، تا که شاید بعد از اتمام جنگ به خانه و کاشانه­ی خویش برگردند.
رفتار انسانی با اسیران جنگی ریشه در این واقعیت دارد که رزمندگان به اسارت گرفته شده دیگر هیچ خطری برای جان افرادی که آنها را به اسارت گرفته‌اند و یا ارتش آنها ندارند. این امر مبنای رفتار انسانی پیش‌بینی شده در مخاصمات مسلحانه با اسیران را در حقوق بین‌الملل تشکیل می‌دهد. ؛ هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، ملیت، عقاید مذهبی یا نظریات سیاسی یا معیارهای مشابه، غیرقانونی است. مقابله به مثل علیه اسیران جنگی ممنوع خواهد بود؛ اسیران جنگی باید به اندازه کافی مواد غذایی و پوشاک و همچنین مراقبت‌های لازم پزشکی دریافت کنند، باید در اعمال فرایض مذهبی آزاد باشند؛ اسیران جنگی تابع قانون‌ها، مقررات و دستورات لازم‌الاجرا در نیروهای مسلح قدرت بازداشت‌کننده هستند. قدرت بازداشت‌کننده در مبادرت به اقدامات قضایی یا انضباطی در خصوص هر یک از جرایم ارتکابی توسط اسیران جنگی علیه این مقررات محق است. در حقوق ایران در زمینه حقوق اسرا به طور اختصاصی قوانین و مقررات خاصی پیش بینی نشده است لذا در ایران از حقوق اسلام و مقررات بین المللی تبعیت می گردد.در حقوق اسلامی نخستین دستوری که در قرآن به هنگام گرفتن اسیر آمده است؛ فرمان آیه ۴ سوره محمد است: «فشدوا الوثاق» که به معنای در اختیار داشتن کامل اسیر است. این جمله در بیان محافظت و مراقبت کامل از اسیر به کار برده می‌شود. در اسلام اگر حق حیات اسیر به رسمیت شناخته شده است، ناگزیر تأمین لوازم حق حیات پذیرفته شده است و اسیران جنگی نیز همانند همه قشرهای محروم و مستمند از تأمین اجتماعی برخوردار هستند و نشانه این نوع تفکر در مورد اسیر، آیه ۸ سوره مبارکه دهر است که رسیدگی به تغذیه اسیران را در کنار ضرورت تأمین اجتماعی مستمندان و ایتام آورده است. به طور کلی، می‌توان گفت که رسیدگی، نگهداری و مراقبت اسیران از واجبات کفایی است و انجام آن به صورت مستقیم بر عهده دولت اسلامی و بیت‌المال است و یا به طور غیرمستقیم از باب حسبه به دولت اسلامی واگذار می‌شود.اسیر جنگی از نقطه‌نظر حق دریافت مزد کار و نحوه اشتغال، حکم خاصی ندارد و مشمول مقررات عمومی حقوق کار در اسلام است. بی‌شک بیگاری کشیدن از اسیران و وادار کردن آنان به کارهای اجباری، حتی با پرداخت دستمزد نمی‌تواند مصداق احسان باشد که در قرآن و سنت بر انجام آن در حق اسیران تأکید شده است.
کلید واژه : اسیران جنگی ، حقوق بین الملل بشر دوستانه ، اسلام ، ایران ، اسناد بین المللی .
مقدمه :
۱)بیان مسأله:
موضوع اسیران جنگی و نحوه برخورد با آنان از قدیمی‌ترین موضوعات روابط بین ملت‌ها در جامعه و تاریخ بشری بوده است. نحوه‌ی برخورد با اسیران به نسبت تمدن و فرهنگ بشری در هر زمان تفاوت داشته است.در دوره‌های پیشامدرن اطلاق واژه اسیر نه تنها شامل نیروهای جنگی طرف مقابل که مشمول کودکان و زنان و سالمندان و همه افرادی می‌شد که در حیطه‌ی اقتدار طرف پیروز قرار می‌گرفتند. گذشت زمان و پیشرفت تمدن و گشایش در تفکر آدمیان آشنایی جوامع با فضیلت‌ها و کرامت‌های بشری، غلبه بر سنت‌های جاهلانه، توجه به حقوق بشر، لغو مالکیت و خداوندگاری انسان بر انسان و بردگی، اندیشمندان را وادار کرد تا با نگاهی عمیق‌تر به مسئله اسارت نگاه کنند. بتدریج و به خصوص در قرن هفدهم و هجدهم میلادی بود که اسیر جنگی در مهد اولیه‌ی حقوق بین‌الملل معاصر یعنی در قاره اروپا مفهومی حقوقی یافت. این امر در واقع مرهون نظرات بشردوستانه دانشمندانی چون جان لاک انگلیسی، منتسکیو و ژان ژاک فرانسوی بود که در نهایت در مقررات حقوق بین‌الملل معاصر، توجه ویژه‌ای به حقوق اسیران جنگی شده است. نظر به جایگاه مهم و ارزنده‌ی قواعد مذکور، امروزه بسیاری از آنها به‌عنوان قواعد عام‌الشمول به شمار می‌روند که نقض آنها جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری برای افراد خاطی در هر سمت و مقامی که باشند، در پی خواهد داشت. اکثر این قواعد آمره بین‌المللی در اسناد و عهدنامه‌هابتدریج رایج شده‌اند. این اسناد عبارتند از:اعلامیه بروکسل ۱۸۷۴ (مواد ۲۳ و ۲۴).فصل دوم مقررات لاهه منضم به عهدنامه چهارم مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ (مواد ۴ تا ۲۰).
عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ در زمینه بهبود سرنوشت اسیران جنگی.عهدنامه سوم ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در مورد رفتار با اسیران جنگی. براساس این قواعد، مقامات کشور اسیر کننده باید با اسیران جنگی، در هر زمان و تحت هر شرایطی در کمال انسانیت رفتار کنند و از اعمال هر گونه رفتار غیرانسانی از قبیل خشونت ( به صورت شکنجه‌های جسمانی یا روانی و غیره)، تهدید، توهین، و بالاخره غفلت غیر موجه که منجر به فوت آنان گردد و یا سلامتی آنها را دچار مخاطره سازد، پرهیز نمایند (ماده ۱۳ عهدنامه سوم). اسیران، برخوردار از احترام و شرافت و حیثیت شخصی هستند (ماده ۱۴ عهدنامه سوم) و بایستی با آنان بدون در نظر گرفتن نژاد، تابعیت و مذهب رفتار شود (ماده ۱۶ عهدنامه سوم). به گفته پروفسور روتر « بی‌اغراق می‌توان گفت که اسیران جنگی در کلیه‌ی موارد بجز موارد آزادی خروج از اردوگاه‌ها، از همان رفتار انسانی مساعد برخوردارند که نیروهای مسلح کشور اسیر کننده.» در اسلام نیز اسیر جنگی دارای حقوق و احکامی است که مسلمانان به هر شکل، موظف به رعایت آن می‌باشند. از جمله این حقوق، احترام به اسیر و  رفتار محبت‌آمیز با او می‌باشد. پیامبر اسلام مسلمانان را به خوش رفتاری با اسیران سفارش  می‌کند از طرفی اسیر نمودن دشمن در حال جنگ مبنای مشروعیت شرعی و حقوقی دارد واسلام بر این نکته  تأکید می‌ورزد. در قرآن در موارد متعددی بر این امر تأکید شده است، مانند آیه ۵ سوره توبه و آیه ۴ سوره محمد.با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی بررسی تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ،  اسلام و حقوق بین الملل میباشد.
۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
یکی از موضوعاتی که همواره در روابط بین‌المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از مهم­ترین سرفصل‌های حمایت بشردوستانه به شمار می‌آید، مسئله­ی حقوق اسرا است. در گذشته­ی نه چندان دور اسرای جنگی مورد بی‌مهری‌های بسیار بوده و این‌گونه افراد معمولا با سرنوشتی شوم از قتل­، کور­شدن­، عقیم گردیدن­، تحمل بردگی و کارهای سخت تا پایان عمر روبرو بوده و در کمتر مواردی­، دولت گیرنده­ی اسیر در برابر منت بر اسرا و یا گرفتن فدای مالی سنگین حاضر به آزاد­کردن اسرا بوده است. مقررات بین‌المللى در سایر نظام‌هاى حقوقى، به تدریج پس از پیدایش جامعه­ی ملل و سپس سازمان ملل متحد شکل حقوقى و قانونى به خود گرفت، و کشورها با تصویب و امضاى این مصوبات، به صورت قانونى، خود را ملزم به مراعات آن مى‌داننددر این میان یکی از قرارداد­های مهم بین­المللی در مورد اسرای جنگی­­، عهدنامه­ی ژنو ۲۷­ ژوئیه ­۱۹۲۹­م در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی است که تا حدودی به حقوق و مسایل مربوط به اسرای جنگی اشاره نموده است.از طرف دیگر می بینیم  هر روز در سطح جهان درگیری هایی پیش می آید که تا حدود زیادی بنیادی ترین حقوق اسرا در آن پایمال شده و در برخی از موارد مشاهده میشود به محض اسیر شدن ، اسیر بصورت بسیار وحشناکی به قتل میرسد لذا پرداختن به موضوعات این چنین در دانشگاهها و مراکز پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است و در صورت کاربردی بودن چنین پژوهش هایی در زمینه جرم انگاری آن می توان  در نهایت با  تشکیل دادگاه های بین المللی ، عاملان چنین جنایاتی را مجازات کرد.
۳)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
۱- علی داعی ( ۱۳۸۷ ) در مقاله ایی به عنوان  مسئولیت بین المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق اشاراتی به موضوع بحث داشته و می نویسد در طول هشت سال دفاع مقدس حدود ۰۰۰/۴۰ ایرانی به اسارت نظامیان عراقی درآمدند. علی رغم اینکه دولت عراق طرف کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو و ملزم به قواعد عرفی حمایت از اسیران جنگی بود، ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی ایرانی رعایت نمی شد. تا حدی که می توان گفت عملکرد عراقی ها در این زمینه کلکسیونی از موارد نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه بود. با توجه به اینکه این اقدامات جنایت جنگی محسوب و موجب مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین المللی دولت براساس حقوق بین الملل می شوند، در این جستار ضمن بررسی اصول و قواعد مربوط به حمایت از اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، با استناد به دو گزارش هیات های تحقیق دبیرکل سازمان ملل در سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۸۸، گزارش های بازدید نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ از بازداشتگاههای اسیران ایرانی در عراق، مصاحبه با تعدادی از اسیران آزاد شده ایرانی و کتب خاطرات آنان، موارد نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مستند خواهد شد.
۲- مهبد ایرانی طلب (۱۳۷۰) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «کنوانسیون سوم ۱۹۴۹ ژنو و حقوق اسیران جنگی« اشارات مفیدی به موضوع این پایان نامه دارد .
۳- محمدعلی حجازی (۱۳۹۰) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «کنوانسیون سوم ۱۹۴۹ ژنو و حقوق اسیران جنگی« اشارات مفیدی به موضوع این پایان نامه داردو مینویسد اسیران جنگی یکی از نتایج اجتناب ناپذیر پدیده جنگ می‌باشند لذا دادن ذهنیتی از جنگ و حقوق جنگ و مطالبی در این رابطه ضروری بوده و بیان میگردد. و پس از آن در بخش دوم وضعیت حقوقی اسیران جنگی را از دیدگاه حقوق بین‌الملل بررسی کرده و در بخش سوم به بررسی حقوق اسیرن جنگی از دیدگاه اسلام پرداخته و در نهایت در بخش چهارم راههای پایان اسارت را با توجه به دو دیدگاه موجود مورد بحث و بررسی قرار میدهیم. با این توضیح که در مواقع ضروری یک مقایسه و تطبیق صورت پذیرفته تا نقاط ضعف و قوت دیدگاههای مورد بحث بهتر روشن گردد. و باید گفت عناوین و بخش‌ها و فصل‌ها به گونه‌ای تنظیم گردیده که سیر حرکت از شروع و علل جنگ و مفهوم آن، اسارت ، رفتار با اسیران و پایان دوران اسارت را از نظر حقوق بین‌الملل و اسلام نشان میدهد و در پایان به نتیجه‌گیری کلی از مباحث پرداخته و راه حلهای ضروری جهت رفع نواقص موجود در معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی پیشنهاد گردیده است .
۴) اهداف :
در این پایان نامه در ابتدا به تعریفی از اسیر از دیدگاه اسناد و کنوانسیون های  بشردوستانه با تأکید بر کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹  ، در حقوق ایران و اسلام دست می‌زنیم و سپس به اجمال به حقوق به رسمیت شناخته شده‌ی اسیران در این کنوانسیون اشاره می‌کنیم. سپس به دیدگاه قانون گذار ایران در زمینه ماهیت و آثار حقوق اسیران پرداخته خواهد شد  در ادامه به بررسی نحوه‌ی رفتار با اسیران از منظر اسلامی با نگاهی به آیات قرآنی، احادیث و روایت‌های منقول از معصوم و احکام صادره از فقیهان شیعه و سنی خواهیم پرداخت.
۵)سؤالات تحقیق:
قانون گذار ایران در زمینه الزام به رعایت حقوق اسرا چه تدابیر و ضمانت اجرا هایی پیش بینی کرده است ؟
اسلام در مورد حقوق اسرا چه تدابیری پیش بینی کرده است؟
اسناد و کنوانسیون های  بین المللی برای حفظ حقوق اسیران جنگی چه تدابیری و ضمانت اجرا هایی پیش بینی کرده است؟
۶)فرضیه‏های تحقیق:
با توجه به ماهیت حقوق بشر دوستانه ،رعایت حقوق اسیران به نظر میرسد قانون گذار ایران دراین زمینه گام های موثر و مفیدی برداشته است.
با نگاهی به اسناد فقهی و رویه پیامبر  و ائمه ،  به نظر میرسد اسلام در مورد حقوق اسرا تدابیر کاربردی پیش بینی کرده است .
با توجه به اسناد و کنوانسیون های  بین المللی به نظر میرسد این اسناد درجهت حفظ حقوق اسیران جنگی تدابیری و آثار عدم اجرای این قوانین تدوین شده است .
۷) روش شناسی تحقیق:
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد . بر اساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد.در این روش منابع اصلی مورد استفاده، کتب و مقالاتی است که عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهش‌گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات باتوجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهدبودوطبق آن بامراجعه به منابع وماخذعلمی شامل کتاب،مجله هاونشریات ادواری موجوددرکتابخانه ها،اسنادونشریات حقوقی، نظریات اساتید محترم حقوق و .وهمچنین پایگاههای اینترنتی حاوی تحقیقات ومقالات علمی معتبراطلاعات موردنیازتحقیق گردآوری خواهدشد.براساس روش تحقیق کتابخانه ای،برای جمع آوری اطلاعات ازابزارفیش استفاده خواهدشد.درمرحله فیشبرداری ازتکنیک ماخذگذاری به روش علمی بمنظورتضمین اعتبارتحقیق استفاده خواهدشد.بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق  طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت استدلال استقرایی  انجام خواهد گرفت.
۸) ساختار تحقیق
این پایان نامه طی سه فصل به بررسی و مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ،  اسلام و حقوق بین الملل پرداخته است که در ذیل به مهمترین عناوین آن اشاره می شود.
فصل اول با عنوان مفاهیم و کلیاتی به بررسی اسیر، تعریف حقوقی و عرفی آن و بررسی وضعیت اسیران (مبحث اول) ،وضعیت اسارت واسیران در جنگ های جهانی اول و دوم و پس از آنها (مبحث دوم) و رویکرد اسلام به جنگ و خشونت ( مبحث سوم ) پرداخته شده است .




نظر دهید »
پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل (M.A)
عنوان :
مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل
بهار۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست
چکیده : ۱
مقدمه : ۲
۱)بیان مسأله: ۲
۲) اهمیت و ضرورت انجام: ۳
۳)مرور ادبیات و سوابق مربوطه: ۴
۴)اهداف تحقیق: ۶
۵)سؤالات تحقیق: ۶
۶)فرضیه‏های تحقیق: ۶
۷) تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی : ۶
۸)روش شناسی تحقیق: ۷
۹) ساختار تحقیق ۸
فصل اول:کلیات
مبحث اول :  مفهوم  و اهمیت  حمایت از حقوق مالکیت فکری  و پیامد های تجاری آن. ۱۰
گفتار اول : مفهوم حقوق مالکیت فکری ۱۰
بند اول : شیوه ی ملی و داخل ۱۳
بند دوم :  شیوه ی منطقه ای ۱۴
بند سوم :  شیوه ی بین المللی ۱۴
گفتار دوم : اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و پیامد های تجاری آن. ۱۴
بند اول : تشویق فعالیت های خلاقانه. ۱۵
بند دوم : حمایت از ابداعات فنی ۱۵
بند سوم :  افزایش سرمایه گذاری خارجی ۱۵
بند چهارم : رقابت منصفانه. ۱۶
بند پنجم : حمایت از مصرف کننده ۱۶
بند ششم : گسترش انتقال تکنولوژی ۱۶
بند هفتم :  موازنه ی میان حقوق و تعهدات. ۱۶
بند هشتم : تقلیل تقلب های تجاری ۱۷
بند نهم : ارتقاء تأمین حقوق بشر. ۱۷
مبحث دوم  : اصول راهبردی در حمایت از آثار ادبی و هنری ۱۸
گفتار اول : اصل عدم حمایت از ایده ها ۱۸
بند اول: بررسی مفهومی اصل عدم حمایت از ایده ها ۱۸
بند دوم : چگونگی انعکاس اصل در مقررات مختلف. ۱۹
۲-۱ :  حقوق ایران. ۱۹
۲-۲ : مقررات بین المللی ۲۰
۲-۳ : حقوق خارجی ۲۱
گفتار دوم: اصل حمایت بدون تشریفات. ۲۲
بند اول: بررسی مفهومی ۲۲
بند دوم : چگونگی انعکاس اصل در مقررات مختلف. ۲۲
۲-۱ : حقوق ایران. ۲۲
۲-۲ : مقررات بین المللی ۲۵
گفتار سوم: عدم اهمیت ویژگی های اثر. ۲۶
بند اول: نوع اثر. ۲۸
بند دوم: شکل ارائه اثر. ۲۸
بند سوم: شایستگی اثر. ۲۸
بند چهارم: هدف و غایت اثر. ۲۹
گفتار چهارم: ضرورت اصیل بودن اثر. ۲۹
۱-۱:  حقوق موضوعه. ۳۰
۱-۲: تفکیک اصالت از تازگی ۳۱
۱-۳: اصالت مطلق و اصالت نسبی ۳۱
بند دوم: تشخیص اصالت. ۳۲
۲-۱:  آثار ادبی، موسیقایی و هنری ۳۲
۲-۲ : عناوین ۳۵
۲-۳ : پایگاه های داده ۳۶
مبحث سوم : سابقه حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت. ۳۶
گفتار اول : زمینه مذاکرات. ۳۶
گفتار دوم :  عوامل مؤثر بر شروع مذاکرات دور اروگوئه. ۳۷
گفتار سوم :  مذاکرات ناظر بر حقوق مالکیت فکری ۳۸
فصل  دوم : تحولات و منابع حمایتی بین المللی  از حقوق مالکیت ادبی و هنری
مبحث اول : انواع آثار مورد حمایت. ۴۷
گفتار اول: آثار ادبی ۴۸
بند اول :  آثار نوشته. ۴۸
۱-۱ : مفهوم. ۴۸
۱-۲ : انواع. ۴۹
بند دوم :  آثار اقتباسی ۵۰
۲-۱ : مفهوم خاص ۵۰
۲-۲ : مفهوم عام. ۵۱
بند سوم : آثار شفاهی ۵۴
گفتار دوم: عناوین آثار. ۵۵
گفتار سوم : آثار هنری ۵۶
بند اول :  آثار موسیقایی ۵۶
۱-۱ : عناصر مورد حمایت در آثار موسیقایی ۵۶
۱-۲ : تفکیک آثار موسیقایی اولیه و ثانویه. ۵۸
۱-۳ : اثر موسیقایی عاریت گرفته شده از فرهنگ عامه ( فولکلور) ۵۹
بند دوم : سایر آثار هنری ۵۹
گفتار چهارم  : آثار رایانه ای ۶۰
بند اول :  نرم افزارها ۶۰
۱-۱ : مفهوم. ۶۰
۱-۲ :حمایت توسط حق مؤلف. ۶۱
بند دوم :  پایگاه های داده یا بانک های اطلاعاتی ۶۴
۲-۱ :مفهوم. ۶۴
۲-۲ :حمایت تحت عنوان « حقوق خاص» ۶۵
مبحث دوم : تحولات بین المللی حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری ۶۶
گفتار اول :  تاریخچه و اهداف تأسیس (WIPO) 66
بند اول :  سیر تاریخی ۶۶
بند دوم :  اهداف سازمان. ۶۷
بند سوم :  وظایف سازمان. ۶۷
گفتار دوم  :  اندیشه های بین المللی و ماهیت حقوقی حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری ۶۸
بند اول :  دیدگاه های مورد حمایت کشور های پیشرفته و در حال توسعه. ۶۸
بند دوم : توسعه تدریجی ارتباط حقوق مالکیت فکری (GATT) و (WTO) 69
بند سوم :  رابطه بین موافقت نامه (TRIPS) و کنوانسیون برن. ۷۲
بند چهارم :  سایر کنوانسیون ها ۷۳
گفتار سوم :   فرایند الحاق ایران به کنوانسیون برن در راستای حمایت از آثار ادبی و هنری ۷۴
۱-۱ : مخالفت با اصل الحاق ۷۵
۱-۲ : مخالفت با جنبه ی سیاسی الحاق ۷۶
۱-۳ : استدلال مبتنی بر اقدام تلافی جویانه. ۷۶
۱-۴ : عدم تشخیص ضرورت الحاق ایران. ۷۶
بند دوم : نظرات موافقان و ارزیابی آن ها ۷۷
۲-۲ : ضرورت ورود آثار هنرمندان ایرانی به عرصه بین المللی ۷۷
۲-۳ : افزایش اعتبار بین المللی ایران. ۷۸
۲-۴ : گسترش فرامرزی فرهنگ ایران. ۷۸
۲-۵ : ابعاد و جوانب ورود به (WTO) 78
۲-۶ : ره آورد های اقتصادی در عرصه فرهنگی و هنری ۷۹
مبحث سوم  :  منابع حمایتی حقوق مالکیت آثاز ادبی و هنری در موافقت نامه (TRIPS) 80
گفتار اول :  بررسی منابع حمایتی حقوق  پدیدآورنده در موافقت نامه (TRIPS) 80
بند اول  : اهداف موافقت نامه. ۸۰
بند دوم  :  اصول موافقت نامه. ۸۱
۲-۱ : اصل ملاحظه منافع عمومی و جلوگیری از سوء استفاده از حق ۸۱
۲-۲ :  اصل منافع عمومی ۸۱
۲-۳ : جلوگیری از سوء استفاده از حق ۸۲
۲-۴ : اصل رفتار ملی ۸۲
۲-۵: تثبیت تعرفه. ۸۲
۲-۶ : حمایت از صنعت داخلی از طریق تعرفه ها ۸۳
۲-۷ : رفتار دولت کامله الوداد ۸۳
گفتار دوم :  نظام پدیدآورندگان در موافقت نامه (TRIPS) 83
بند اول :  اصول و مبانی حمایت. ۸۳
بند دوم :  ذی نفع حمایت. ۸۴
بند سوم :  موضوع حمایت. ۸۵
بند چهارم : حقوق مورد حمایت. ۸۷
۴-۱ : حقوق معنوی ۸۷
۴-۲ : حقوق مادی ۸۷
فصل سوم:ضمانت اجرا های حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و بین الملل
مبحث اول : ضمانت اجرای کیفری حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و بین الملل ۹۰
گفتار اول  : مقررات کیفری ناظر بر حقوق مالکیت ادبی و هنری در مورد آثار ادبی و هنری به مفهوم سنتی آن و حقوق مجاور. ۹۰
بند  اول: حقوق ایران. ۹۰
۱-۱ :  نقض حقوق مادی ۹۰
۱-۲ : نقض حقوق معنوی ۹۵
بند دوم: حقوق خارجی  مقررات بین المللی ۹۷
۲-۱ :   حقوق خارجی ۹۸
گفتار دوم: ضمانت اجرا حمایت از آثار رایانه ای ۱۰۳
بند اول : حقوق ایران. ۱۰۳
۱-۱ :   پایگاه های داده ۱۰۳
۱-۲ :   نرم افزارها ۱۰۳
بند دوم : حقوق خارجی و مقررات بین المللی ۱۰۶
۲- ۱ :  حقوق خارجی ۱۰۶
۲-۲  :  مقررات بین المللی ۱۰۷
گفتار سوم:  ضمانت اجراهای کیفری در بستر مبادلات الکترونیکی ۱۰۸
بند اول: حقوق ایران. ۱۰۹
بند دوم: مقررات بین المللی ۱۱۱
۲-۱ :  معاهدات وایپو راجع به حق مؤلف و حقوق مجاور سال ۱۹۹۶. ۱۱۱
۲-۲ : دستورالعمل اروپایی مورخ ۲۲ می ۲۰۰۱. ۱۱۳
۲-۳ : کنوانسیون جرائم سایبری مورخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱. ۱۱۴
مبحث دوم : ضمانت اجراهای مدنی در راستای حمایت از آثار ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل ۱۱۵
بند اول: آثار ادبی و هنری ۱۱۶
۱-۱ :  قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸. ۱۱۶
۲-۲ : قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال۱۳۵۲. ۱۲۰
بند دوم: آثار رایانه ای ۱۲۰
گفتار دوم :  حقوق خارجی و مقررات بین المللی ۱۲۲
بند اول: حقوق خارجی ۱۲۲
۱-۱ :  حقوق فرانسه. ۱۲۲
۱-۲ : حقوق آلمان. ۱۲۳
بند دوم : مقررات بین المللی ۱۲۵
۲-۱ :  کنوانسیون برن. ۱۲۵
۲-۲ :  موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ( تریپس) ۱۹۹۴. ۱۲۵
گفتار سوم:  ضمانت اجراهای مدنی در بستر مبادلات الکترونیکی ۱۲۷
بند دوم: مقررات بین المللی ۱۲۸
مبحث سوم :  نحوه تضمین اجرای حقوق مالکیت فکری در موافق نامه (TRIPS) 128
گفتار اول :  روش های جبرانی، مجازات ها و اجرا ۱۲۹
گفتار دوم :  پیشگیری از دعاوی و حل اختلافات. ۱۳۱
بند اول : شفاف سازی قوانین ۱۳۱
بند دوم : حل و فصل اختلافات. ۱۳۱
نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۳۵
الف ) نتیجه گیری ۱۳۵
ب ) پیشنهادات. ۱۳۹
چکیده :
افکار بشر و دستاورد های فکری و هنری او را نمی توان در چارچوب مرز های داخلی محصور نمود. دانش و هنر فرآورده های بین الملل هستند که مرزی نمی شناسند و با پیشرفت های اخیر، تسریع انتقال اطلاعات را فراهم آورده و جریان بین المللی انتقال دانش نیز سرعت و افزایش چشمگیری یافته است. ارتقاء سطح دانش عمومی سبب شده که استفاده از محصولات و آثار هنری در انحصار طبقه خاصی نباشد و همین امر سبب افزایش تقاضا در خصوص این کالا ها شده است. کشور ایران با برخورداری از تمدنی چندین هزار ساله نقش بسیار ممتازی را در تعالیادبیات و هنر ایفا نموده است. این تمدن تاریخی بخش اعظمی از توسعه و تکامل خود را مرهون آفرینش های ادبی، هنری ایرانیان بوده که در اعصار مختلف بدیع ترین و برجسته ترین فرآورده های خلاق بشری را پدید آورده است. حکومت های ایرانی اغلب حامی و مشوق هنر بوده و به انحاء مختلف مادی و معنوی، آفرینندگان آن ها را مورد حمایت خویش قرار داده اند. در دوران اخیر نیز بارقه های این سیاست هنر پروری با شدت و ضعف دیده می شود. نکته ای که در این میان معمولاً مورد غفلت واقع شده اهمیت حمایت معنوی از آثار هنری و حقوق پدید آورندگان آن ها است. این مهم البته مستلزم بررسی های حقوقی و دقت نظر های قانونی است که قاعدتاً بر عهده جامعه حقوق دانان و مجریان قضایی کشور است. لیکن متأسفانه با وجود قوانین موجود در ایران عملاً به دلایل مختلفی آفرینش های هنری از حمایت حقوقی لازم برخوردار نیست. پایان نامه حاضر دلایل این خلاء ها و  نارسایی ها را بررسی کرده و با تحلیل قوانین موضوعه موجود کشور و مقایسه آن با کنوانسیون های بین المللی و در رأس آن ها «کنوانسیون برن» و نیز تحلیل مشکلات گریبانگیر در راه اجرای این قوانین، راهکار های برون رفت از نقایص حقوقی موجود در حوزه هنر و آفرینش های هنری را ارائه می نماید.
کلید واژه : مالکیت ادبی و هنری ، آثار ادبی و هنری ، خلاء قوانین ، ایران ، اسناد بین المللی.
مقدمه :
۱)بیان مسأله:
از ابتدای خلقت، انسان بنا بر فطرت و طبیعتش برای تلاش‌های کم یا زیاد خود ارزش قائل بوده و در آنچه به دست می‌آورده اعمال سلیقه می‌کرده و دیگران را نیز از تصرف در آن باز می‌داشته به طوری که این حس غریزی در بشر منشاء پدیدآوردن اندوخته‌های شخصی و احساس تعلق به آنها گردیده است. این احساس تنها نسبت به اندوخته‌های غیبی او محدود نمی‌شده، بلکه در مورد اشعاری که می‌سروده، نقاشی‌هایی که می‌کشیده و یا مطالبی که می‌نوشته نیز اعمال می‌گشته. به عقیده برخی از زمانی که انسان توانسته قلم یا قلم‌مویی در دست بگیرد این احساس وجود داشته است. موارد متعددی از دوران باستان در این مورد وجود دارد به عنوان مثال: هومودور شاگرد افلاطون پس از استفاضه از محضر استاد، یادداشت‌های خود را به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل که بدون اجازه افلاطون صورت گرفته بود نه تنها مورد شماتت اهل علم و ادب قرار گرفت بلکه خشم مردم را نیز برانگیخت. مالکیت فکری بر مبنای مصادیق مورد حمایت، به دو بخش «مالکیت ادبی-هنری» و «مالکیت صنعتی» تقسیم بندی می شود که در هر بخش مصادیق متفاوتی مورد شناسایی و حمایت قرار می گیرند. حقوق مالکیت ادبی- هنری از سابقه ی طولانی تری نسبت به حقوق مالکیت صنعتی برخوردار است. در روم و یونان قدیم، سرقت ادبی عملی مذموم شمرده می شده است، در دوران قرون وسطی از آن جایی که آثار، مظهری از الهام الهی بود حق انحصاری برای مولف قائل نبودند و اکثر آثار آن عصر به صورت گمنام منتشر شده است، در اروپا به طور روشن این بحث در عهد رنسانس و با انقلاب فکری- صنعتی که در آنجا خصوصاً در صنعت چاپ پدید آمد، آغاز شد و باید نخستین آثار حمایت از نوشته‌ها را در امتیازاتی جستجو کرد که حکام و سلاطین اروپایی در قرن ۱۶ به ناشران و کتاب‌فروشان اهدا می‌کردند که باعث می‌شد ناشران و چاپخانه‌داران این احکام را وسیله‌ای برای دست‌اندازی به حقوق مولفین قرار دهند. این وضع طی دو قرن در اروپا ادامه یافت تا اینکه برای نخستین بار در سال ۱۷۰۹ در انگلیس قانونی به تصویب ملکه رسید که حقوقی را برای مولفین اثر به رسمیت می‌شناخت. در اوایل همین قرن در فرانسه نیز قانونی به همین مضمون به تصویب رسید و کم‌کم بسیاری از کشورهای دیگر در اروپا، آمریکای لاتین و آسیا دست به وضع چنین قوانینی زدند. در اواخر قرن ۱۹ با گسترش ارتباطات و پیشرفت علوم و صنایع نجومی، روشن شد که قوانین ملی هرچند جامع و کامل نباشند، نمی‌توانند به خوبی از حقوق معنوی مولفین و مخترعین دفاع نمایند؛ چرا که سوءاستفاده کنندگان با کمک وسایل ارتباط جمعی در خارج از مرزهای ملی اقدام به سرقت‌های ادبی و هنری و صنعتی می‌نمایند. لذا موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بین‌المللی در این زمینه فراهم شد تا این که در زمینه مالکیت صنعتی و حقوق مخترعین به کنوانسیون پاریس ۱۸۸۳ برای حمایت از مالکیت صنعتی انجامید که تا ۱۹۹۶، ۱۴۰ عضو داشته و در زمینه حقوق مولفین آثار ادبی و هنری و علمی نیز به کنوانسیون برن سوییس در سال ۱۸۸۶منتهی شد. با ادغام دفاتر این دو کنوانسیون بین‌المللی در سال ۱۸۹۳ نخستین سنگ بنای سازمان جهانی مالکیت معنوی گذاشته شد.
در ایران اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان در سال ۱۳۰۹ ه.ش منعقد شد و نخستین رویکردهای قانونی آن نیز در فصل ۱۱ قانون جزا مبحث دسیسه و تقلب در کسب مصوب ۱۳۱۰ می‌باشد. در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۵۲ ،نیز قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات حقوقی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال ۱۳۳۷ ایران به کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی پیوست.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسأله حقوق مولفین و مخترعین، به دلیل فتوای حضرت امام در تحریرالوسیله مبنی بر عدم ثبوت چنین حقوقی در شرع، به بحث پیچیده‌ای تبدیل شد.
مالکیت حقوقی عبارت است از احاطه و سلطنت کسی بر چیزی که این قسم امری است که عقلا آن را بر حسب نیاز جامعه برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعتبار کرده‌اند. لذا هر کس هر چیزی را تالیف می‌کند چون نتیجه کار فکری اوست مالک و صاحب آن می‌شود. البته ملکیت او مطلق نیست و دلیل بر حرمت امتناع و تصرفات معنوی وجود ندارد. آنچه جایز نیست نسخه‌برداری و تکثیر بدون اجازه مولف است که در این صورت مولف می‌تواند مطالبه حق نماید.
گروهی دیگر بر این نحو مالکیت (مالکیت فکری و معنوی) خرده می‌گیرند به این دلیل که به رسمیت شناختن حقوق معنوی باعث می‌شود تولید‌کنندگان آثار فرهنگی و علمی بدون دریافت پول آثار خود را در اختیار جامعه قرار ندهند و از این بابت جامعه لطمه ببیند. مثلاً چنانچه اختراعی مثل برق انجام شود و مخترع آن بخواهد آن را به قیمت گزافی به دنیا عرضه کند معلوم است که بخش عمده‌ای از جامعه توانایی بهره‌مندی از آن را نخواهند داشت و شکاف بین غنی و فقیر روز به روز بیش‌تر می‌شود و این مسأله‌ای است که هرگز شارع مقدس به آن راضی نخواهد بود و مصداق آیه شریفه: إن الذین یکتمون بما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون ،[۱]هستند و پیامبر اکرم نیز فرموده‌اند هر کس دانشی را بداند و آن را کتمان کند روز قیامت با افساری از آتش آورده می‌شود. با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی آن است که به بررسی  تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل   بپردازد.
۲) اهمیت و ضرورت انجام:
بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه ، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقای داده های علمی و آموزشی می باشد ، بلکه متاسفانه و به طور حتم ، عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود . امروزه درباره اهمیت مالکیت ادبی و هنری و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است. بعضی از سازمانهای بین المللی ،بخصوص سازمان جهانی مالکیت فکری یا مختصرا” وایپوWIPO به منظور تبیین و گسترش مالکیت ادبی و هنری در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی تحقیقات و بررسی هایی کرده است تا بهتر و دقیق تر ابعاد و ویژگی های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحکم نماید.
۳)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
تا کنون در این زمینه موضوع این پایان نامه ، تحقیق کامل و مدونی که به بررسی تمام جزئیات موضوع پرداخته باشد ،  صورت نگرفته است همه پژوهش ها به صورت کلی انجام شده  است که در ذیل به آنها اشاره می شود.

  • بهاره عسکری (۱۳۸۸)در پایان نامه خود با عنوان بررسی حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از موانع غیرتعرفه ای الحاق به سازمان جهانی تجارت به بررسی موضوع پرداخته و می نویسد سازمان جهانی تجارت به عنوان بزرگترین سازمان تنظیم کننده مقررات تجاری در روابط بین المللی بر اصولی چون تجارت آزاد تکیه می کند . از سویی حق مالکیت فکری که نقش مثبتی در پیشرفت و توسعه صنعتی کشورها دارد به دارنده خود حق انحصاری در بهره مندی از این مالکیت را اعطا می کند. بر اساس این حق انحصاری، مالک یا دارنده آن می تواند از جریان آزاد کالا و خدمات جلوگیری کند اما امروزه بر اساس اصول سازمان جهانی تجارت حق مالکیت فکری در زمره آن دسته از حقوق اساسی است که این سازمان شناسایی نموده و حمایت از آن را به عنوان یکی از شرایط الحاق به خود محسوب می نماید.




نظر دهید »
پایان نامه مطالعه تطبیقی و ویژگی های حق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل بشر
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)
عنوان :
مطالعه تطبیقی و ویژگی های حق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل بشر
شهریور ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                      صفحه                                  
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
۱-بیان مسأله ۴
۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۵
۳- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:. ۶
۴- اهداف مشخص تحقیق ۶
۵- سؤالات تحقیق. ۶
۵-۱ سوال اصلی ۷
۵-۲ سوالات فرعی. ۷
۶-  فرضیه‏های تحقیق ۷
۶-۱ فرضیه اصلی. ۷
۶-۲  فرضیه های فرعی. ۷
۷-مرور پیشینه تحقیق ۷
۸- نوع تحقیق ۸
۹- روش انجام و ابزار گردآوری تحقیق ۹
۱۰- دشواری‌های تحقیق ۹
فصل اول : تعاریف و مفاهیم اساسی حق بر غذا
مبحث اول – مفهوم و ماهیت حق بر غذا ۱۱
گفتار اول – مفهوم حق بر غذا ۱۱
گفتار دوم – ماهیت حق بر غذا ۱۴
بند اول – تحقق تدریجی. ۱۴
بند دوم – تحقق فوری ۱۶
الف- رفع تبعیض. ۱۶
ب- تعهد به رعایت. ۱۶
ج- تعهد به تامین حداقل سطح امرار معاش. ۱۷
گفتار سوم – اهمیت حق بر غذا. ۱۸
گفتار چهارم – مفاهیم مرتبط با حق بر غذا ۱۸
بند اول – امنیت غذایی ۱۸
الف – تعریف امنیت غذایی. ۲۱
ب – مفاهیم اصلی امنیت غذایی . ۲۳
۱-  غذای کافی. ۲۳
۲- دسترسی به غذا. ۲۴
۳- امنیت. ۲۹
۴-  زمان ۲۹
بند دوم – استقلال غذایی. ۳۰
بند سوم- ایمنی غذایی ۳۲
مبحث دوم – حق بر غذا در حقوق بین الملل. ۳۳
گفتار اول – چیستی حق. ۳۳
بند اول – تحلیل مفهوم حق ۳۳
بند دوم –  حق – مطالبه /ادعا. ۳۶
گفتار دوم – محتوای هنجاری حق بر غذا در حقوق بین الملل. ۳۸
بند اول – حق برخورداری از معیارهای کافی برای زندگی ۴۱
بند دوم – رهایی از گرسنگی و حق حیات ۴۱
بند سوم – حمایت از گروه های خاص بشری. ۴۲
بند چهارم –  عدم محرومیت از غذا و ابزار معاش ۴۳
بند پنجم – ممنوعیت استفاده ابزاری از غذا برای مقاصد نظامی ۴۳
بند ششم –  تقبیح استفاده ابزاری از غذا برای مقاصد اقتصادی و سیاسی ۴۴
فصل دوم : تجلی حق بر غذا در قوانین و سازمان های داخلی و بین المللی
مبحث اول – تجلی حق بر  غذا  در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی ۴۶
گفتار اول – ملی. ۴۶
گفتار دوم –  فراملی. ۴۷
بند اول – منطقه ای ۴۸
بند دوم – جهانی ۴۸
الف – جایگاه حق بر غذا در نظام بین المللی حقوق بشر. ۴۹
۱- حقوق معاهداتی ۵۰
۲ – رابطه حق غذا با سایر حقوق بشری ۵۵
ب – حق دسترسی به غذا در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه ۵۶
پ – حق غذا در مفاد کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۵۷
ت- پروتکلهای الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹. ۵۹
ث – نقش نهادها و سازمان های تخصصی ملل متحد در برآورده نمودن حق بر غذا. ۶۷
۱ – کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ۶۸
۲ – شورای حقوق بشر ۷۰
۳ – برنامه جهانی غذا ۷۱
۴ – صندوق بین المللی برای توسعه کشاورزی ۷۲
۵ – نقش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در تحقق حق بر غذا ۷۳
مبحث سوم – جایگاه حق بر غذا در حقوق و سازمان های ایرانی ۷۸
گفتار اول – وضعیت امنیت غذایی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها ۷۸
گفتار دوم – حق بر غذا در حقوق و سازمان های ایرانی. ۸۱
بند اول – قانون سازمان وزارت بهداری مصوب آذر ماه ١٣٢۴ ۸۱
بند دوم- قانون بهداشت شهری مصوب ٢٩/۱۱/۱۳۲۹. ۸۲
بند سوم- قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ٢٩/۲/۱۳۳۴ ۸۲
بند چهارم- قانون اجازه پرداخت حق السهم دولت ایران در برنامه غذایی جهانی مصوب ۱۰/۹/۱۳۴۷       83
بند پنجم- قانون اجازه تأسیس مؤسسه خواربار و تغذیه ایران مصوب ١۴/۱۰/۱۳۴۳. ۸۳
بند ششم- قانون تشکیل انستیتوی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران مصوب ۱۵/۴/۱۳۴۵. ۸۳
بند هفتم –  قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ٢٢/۴/۱۳۴۶ ۸۳
بند هشتم- قانون اصلاح ماده ٢ مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تبصره آن ۹/۸/۱۳۴۷         84
بند نهم- قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی. ۸۴
بند دهم – قانون اصلاح ماده ( ١٣ ) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳/۹/۱۳۷۹ ۸۴
بند یازدهم-  قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۹/۷/۱۳۶۴ ۸۵
بند دوزادهم-  قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۳/۳/۱۳۶۷     85
بند سیزدهم-  قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ٢٣/۱۲/۱۳۶۷ ۸۵
بند چهاردهم- حق بر غذا در برنامه سوم توسعه کشور. ۸۶
بند پانزدهم – امنیت غذایی درسند چشم انداز، سیاستهای کلی نظام وقانون برنامه پنجم توسعه              91
فصل سوم : مسولیت های اجرا و نقض حق بر غذا
مبحث اول – ماهیت تعهدات ناشی از حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل بشر ۹۵
گفتار اول – تعهد به وسیله و نتیجه. ۹۶
گفتار دوم – تعهد به احترام، حمایت و ایفا ۹۶
مبحث دوم – ماهیت تعهدات ناشی از حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه ۹۷
گفتار اول – تعهد به احترام به حق غذا. ۹۷
گفتار دوم  – تعهد به حمایت از حق غذا ۹۸
گفتار سوم – تعهد به تسهیل حق غذا. ۹۸
گفتار چهارم – تعهد به فراهم کردن حق غذا ۹۸
مبحث سوم – نقض حق بر غذا. ۹۹
گفتار اول – امکان رسیدگی به جنایات ارتکایی از نقض حق غذا ۱۰۰
بند اول – دیوان کیفری بین المللی. ۱۰۰
بند دوم – رسیدگی در مراجع ملی سایر کشورها ۱۰۲
بند سوم – تشکیل دادگاه کیفری بین المللی ویژه توسط شورای امنیت ۱۰۳
بند چهارم – دیوان دادگستری بین المللی. ۱۰۳
نتیجه گیری. ۱۰۴
منابع ۱۱۱
چکیده
غذا یکی از اساسی ترین و ابتدایی ترین نیازهای بشری و از عوامل اصلی در حفظ و استمرار حیات بشر می باشد. پیدایش کشاورزی که در حدود ده هزار سال پیش به وقوع پیوست مهم ترین کشف بشر برای تأمین این نیاز بوده و هم زمان با توسعه زندگی اجتماعی بشر، نقش و جایگاه آن نیز ابعاد جدیدتری یافته است. غذا و تغذیه یکی از ابعاد اساسی زندگی، سلامت و همچنین رفاه جامعه است. از دیدگاه توسعه ملی، عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، تأمین غذای کافی، کمیت و کیفیت الگوی غذای مصرفی و سلامت تغذیه‌ای افراد جامعه، محور اصلی و تعیین‌کننده در بستر حرکت انسان محوری است و سوءتغذیه، نیروی بازدارنده مؤثر بر فرایند توسعه ملی محسوب می‌شود و از سویی امنیت غذایی ارتباط کاملاً مستقیم با عدالت محوری دارد. امنیت غذایی یکی از معیارها و ابزارهای توسعه انسانی است. دسترسی به غذای کافی و سالم از محورهای اصلی توسعه، سلامت جامعه و زیرساخت‌های نسل آینده کشور است و دستیابی به آن از اهداف اصلی هر کشور است، در بحث توسعه انسان – محور، امنیت غذایی و تغذیه، نقش اصلی و تعیین‌کننده دارد و در کنار درآمد سرانه، توزیع عادلانه درآمد، نرخ اشتغال، حفظ محیط زیست و رعایت حقوق بشر در مجامع بین‌المللی به عنوان شاخص توسعه شناخته می‌شود. غذا علاوه بر کارکرد تغذیه ای برای حیات انسان در جامعه بین المللی (سطوح ملی، منطقه ای و جهانی)، واجد عملکرد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده است. نقش غذا در برنامه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورها به ویژه مشکلات پیچیده ای که در زمینه تأمین و توزیع داشته است، سبب شده تا پس از تشکیل سازمان ملل متحد در کانون اقدامات و توجه آن نیز قرار گیرد. سازمان ملل متحد برای حفظ و صیانت جامعه  بین‌المللی اقدامات مهمی را انجام داده است که از جمله آن ها ایجاد نظام حقوقی بین المللی با تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل می باشد. وجود هشتصد میلیون گرسنه – علی رغم کفایت مواد غذایی-  در جهان نشانه روشنی بر این واقعیت است که غذا به عنوان اساسی ترین نیاز انسان مورد تعدی و تهدید جدی قرار گرفته است و نظام بین المللی نتوانسته است این بخش از حقوق اعضای جامعه ملل را حفظ و صیانت نماید. امنیت غذایی و دسترسی همگان به غذا در گرو سیاست های اقتصادی و حقوقی  جامعه جهانی است.

مقدمه

در حفظ حیات عوامل متعدد و گوناگونی دخالت دارند، در میان این عوامل، غذا اصلی ترین و مهم ترین عامل حفظ حیات است. تعاریف مختلفی از غذا ارائه شده است:
« غذا مجموعه ای از مواد خوراکی و آشامیدنی است که برای تامین نیاز فیزیولوژیکی به مصرف انسان  می رسد و برای نگهداشت و رشد بدن و تامین انرژی و عناصری برای حفظ جریان فعل و انفعال  حیاتی ضروی است.»[۱]
« غذا، خوراک، خوردنی، خورش، آنچه خورده شود، ماده ای که به نمو جسم کمک کند و انرژی لازم برای بدن به وجود آورد.»[۲]
غذا و حیات آنچنان به هم پیوسته اند که تصور حیات بدون غذا ممکن نیست. آدمی برای ادامه یک زندگی کارآمد و مفید در هر روز از عمر به غذا نیاز دارد، بطوریکه این نیاز دائمی و مستمر است و          نمی‌توان تامین آن را به آینده و به فراهم شدن امکانات موکول کرد. فقدان آن حتی برای چند روز مشکل ایجاد می کند و تحمل بیش از آن نیز مقدور نیست.
در قسمت اعظم دو میلیون سالی که از پیدایش انسان می گذرد، بقای زندگی او بیشتر از راه شکار حیوانات و گردآوری میوه ها، دانه ها و حبوبات صورت گرفته است. در شرایطی که گرسنگی دائماً بشر را تهدید می کرد، عمر انسان بیش از هر چیزی برای جستجو غذا سپری می شد. از آنجا که این جستجو کاری دشوار بود، افزایش تعداد انسان ها را محدود می کرد. در حدود ۱۰۰۰۰ سال پیش بود که انسان آموخت حیوانات و گیاهان را اهلی کند[۳] و به تدریج بشر به جای اینکه در پی شکار برود- که در هر حال کاری است نامطمئن- تلاش نمود از تغییرات ادواری آب و هوا بهره گیری نماید و به کشاورزی بپردازد.
از زمان روی آوردن انسان نخستین به کشاورزی تاکنون، نوآوری های متعدد و رشد فن آوری،  گسترشی عظیم در ظرفیت تولیدی غذای کره زمین پدید آورده است، بطوریکه به نظر می رسد غذای تولیدی جهان برای جهانیان کافی خواهد بود. اما در پایان قرن بیستم و آغاز هزاره سوم و در بحبوحه دورانی که از لحاظ پیشرفت و تمکن جهانی بی سابقه بوده است، گرسنگی هنوز مبتلا به گروه عظیمی از انسان ها می باشد[۴] در حقیقت امید به داشتن منابع غذایی کافی که با کشف کشاورزی پیدا شد، هرگز محقق نگردید.
کشاورزی این امکان را برای بشر پدید آورد که به شکلی مستمر ظرفیت تولیدی غذای کره زمین را افزایش دهد. اگرچه از زمان آغاز کشاورزی تا کنون تولید مواد غذایی چند صد برابر افزایش یافته است، اما، تعداد انسان های کره خاکی نیز همگام با آن و به صورت پیوسته رو به ازدیاد بوده است، به طوری که این تولید اضافی به مصرف رسیده و انسان همیشه در دستیابی به غذا در تنگنا بوده است.
در چنین شرایطی، هر گونه کاهش ناگهانی و شدید در عرضه مواد غذایی در یک منطقه خاص، غالباً به گرسنگی و قحطی همه گیر انجامیده است. البته تعداد قحطی هایی که انسان کشاورز در طول قرون گذشته به خود دیده است به طور دقیق مشخص نیست، ولی از مدارک و شواهدی که در دست می‌باشد، می توان نتیجه گرفت که بشر شاهد قحطی های سخت و متعددی بوده است؛ به گونه ای که این امر در آثار فرهنگی ملت ها نیز متبلور و نمایان گشته است.
فقدان غذا و گرسنگی شدید، خواه به علل طبیعی پدید آمده باشد، و خواه نتیجه دخالت مستقیم بشر نظیر جنگ های داخلی و بین المللی باشد، دردناک و وحشت آفرین است. هنگام بروز گرسنگی، نه تنها گروه های عظیمی از انسان ها رنج می کشند و به شکلی رقت بار می میرند، بلکه بسیاری از افراد در اثر آن، رفتارهای ناهنجار از خود بروز می دهند. مردمی که از گرسنگی رو به مرگ هستند، علاوه بر دزدی و احتکار مواد غذایی، برای به دست آوردن پول خرید غذا دست به جنایت می زنند و حتی فرزندان خود را می فروشند. در قحطی سال ۴۳۶ قبل از میلاد، هزاران رومی خود را در رودخانه تیبر[۵] می‌انداختند تا به عذاب طولانی و مرگ ناشی از گرسنگی دچار نشوند. همچنین، در قحطی سال ۱۲۹۱ میلادی در هندوستان خانواده‌های زیادی خود را در رودخانه غرق می‌کردند. آدمخواری نیز در  قحطی‌ های قبل از قرن بیستم در انگلستان، اسکاتلند، ایرلند، ایتالیا، مصر، هندوستان و چین و حتی پس از آن در قحطی های قرن بیستم دیده شده است.[۶]
 از این موارد بسیار دیده شده است، در چند دهه اخیر نیز، جهان چندین مورد کمبود شدید مواد غذایی ناشی از جنگ را شاهد بوده است. در واقع تا این زمان دلیل اساسی مرگ و میرهای ناشی از فقدان غذا، ناشی از بلایای طبیعی نظیر خشکسالی و سیل و . و یا عوامل ایجاد شده توسط بشر نظیر جنگ های
داخلی و بین المللی بوده است. در حالیکه امروزه، کمبود غذا و گرسنگی معمولاً به طور یکنواخت در میان فقرای دنیا دیده می شود و ویژه مناطق خاصی نیست. بین سال های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴ ، به علت پیشی گرفتن روزافزون تقاضای جهانی بر عرضه مواد غذایی و نیز کاهش ذخایر غذایی، قیمت های بین المللی مواد غذایی به سرعت بالا رفت.
از سوی دیگر همزمان با پیشرفت جوامع و ظهور قدرت های جدید؛ علوم و فن آوری های نو از  یک سو بشر را در تامین و گسترش نیازهایش یاری نموده و از سو ی دیگر محدودیت ها و تهدیدهایی را برای آزادی ها و نیازهایش به ارمغان آورده و امور متعددی در زندگی امروز دنیا را به کانون بحران مبدل نموده است. یکی از مهم ترین این بحران ها، مشکل غذا می باشد.گزارش سازمان های بین المللی در ارتباط با وجود ۸۰۰ میلیون گرسنه[۷] و نیز ازدیاد روزافزون مرگ و میرهای ناشی از سوءتغذیه و گرسنگی مبین تغییر ساختار علل بروز گرسنگی و عدم دسترسی به غذا می باشد. وجود ناامنی در تامین غذا، موجب بروز ناامنی های اجتماعی و اقتصادی گردیده و ممکن است منجر به بروز مخاصمات داخلی و بین المللی شود. در حقیقت تا زمانی که غذا به عنوان اساسی ترین نیاز انسان مورد تعدی و تهدید جدی و گسترده قرار نگرفته بود، هیچ مناقشه ای در زمینه به رسمیت شناختن حق دسترسی به آن و چگونگی برخورداری از آن در عرصه ملی و بین المللی بروز نمی کرد. لیکن، امروزه بحران غذا-که میراث اقدامات بشر از جنگ های ویرانگر جهانی گرفته تا تصمیم های اقتصادی و افزایش جمعیت بشر می باشد- یکی از اساسی ترین حقوق میلیون ها انسان را مورد تعدی و تهدید قرار داده است که هم در سطح داخلی و هم بین المللی باید به جدیت مورد بررسی قرار گیرد.

۱-  بیان مسأله

یکی از بدیهی ترین و در عین حال ضروری ترین حقوق هر انسان حق برخورداری از غذای سالم و عاری از مواد مضر و زیان اور می باشد. غذای مناسب باید در دسترس بوده و در کمیت و کیفیتی باشد که بتواند نیازهای رژیم غذایی افراد را برآورده سازد و در فرهنگ هر جامعه ای قابل قبول باشد و مضاف بر این غذا می بایست به شیوه پایدار و دست یافتنی و بدون محدودیت باشد و حق بر غذا اولین بار در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر با این مضمون که « هر کس حق دارد سطح زندگانی سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث مسکن و مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی و خصوصا غذا را در اختیار داشته باشد » بیان شد که این ماده به نحوه چشمگیری توانست بیماری ها و نارسایی جسمی و روحی که یک تهدید جدی برای بشریت است را کاهش دهد و از آنجا که حق غذا پیش شرط تحقق سایر حقوق انسان ها می باشد لذا در قوانین بین المللی در موارد زیادی بر آن تأکید شده است و قوانین مدونی در این زمینه نوشته شده که این قوانین دولت ها صراحتا مسئول تامین غذای انسان ها و از بین بردن گرسنگی و تغذیه بد دانسته است و دولت ها باید مطمئن شوند که شهروندان از قابلیت دسترسی و غذای کافی و آب برخوردارند اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط مجمع ملل متحد در ۱۹۸۴ پذیرفته شده بیان داشته که هر کس حق استفاده از یک استاندارد و سطح زندگانی کافی برای بهداشت و سلامتی بر خود و خانواده اش را دارد که این حق شامل غذا نیز هست حق غذا در کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در ۱۹۹۶ نیز بیانگر این است که دولتها حقوق اساسی فردی را مشخص کنند تا مردم از گرسنگی رنج نبرند اسناد مختلف UN و اعلامیه ها در مورد حق غذا شامل مواد ۱۹۷۴ کنفرانس جهانی و اعلامیه ۱۹۹۲ کنفرانس بین المللی تغذیه موجود است که در مورد برنامه های غذایی جهانی و شورای جهانی غذا این موارد را بصورت مفاد قانونی درآورده است و آنها به عنوان حقوق اساسی بشر و همچنین به عنوان هسته اصلی شرایط توسعه حقوق بشر مشخص کرده است. با توجه به توضیحات سوالی که قابلیت طرح دارد این است که در حقوق بین الملل چه سازوکارهایی در راستای تضمین حق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل اندیشیده شده است؟ که مورد بررسی و مداعقه قرار خواهد گرفت.

 




نظر دهید »
پایان نامه معاذیر قراردادی در شرایط تحریم
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)
  عنوان
معاذیر قراردادی در شرایط تحریم
شهریور  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
عنوان   ______________________________________________________  صفحه
 چکیده. ۱
فصل اول : ( کلیات پژوهش )
طرح مسئله و تبیین موضوع۳
مبحث اول: روش‌شناسی تحقیق. ۴
مبحث دوم: موضوع تحقیق ۴
مبحث سوم: اهداف و اهمیت پژوهش ۵
    گفتار اول: هدف اصلی. ۵
    گفتار دوم: اهداف فرعی. ۶
مبحث چهارم: سؤالات تحقیق ۶
             گفتار اول: سؤال اصلی. ۶
             گفتار دوم: سؤالات فرعی ۶
مبحث پنجم: فرضیه‌های تحقیق ۶
         گفتار اول: فرضیه اصلی ۶
             گفتار دوم: فرضیه فرعی ۷
مبحث ششم: سوابق و پیشینه تحقیقات صورت گرفته. ۷
مبحث هفتم: شیوه و روش انجام تحقیق. ۸
مبحث هشتم: جدید بودن و نوآوری در تحقیق. ۸
مبحث نهم: شرح کلی ساختار تحقیق. ۸
مبحث دهم: برخی از مهمترین منابع تحقیق. ۹
مبحث یازدهم: واژه‌شناسی در تحقیق. ۹
             گفتار اول: فورس ماژور. ۹
             گفتار دوم: تحریم ۹
             گفتار سوم: معاذیر قرارداد. ۹
            گفتار چهارم: قرارداد.۱۰
 فهرست مطالب
عنوان   ______________________________________________________  صفحه
مبحث یازدهم: تاریخچه و مفاهیم تحقیق ۱۰
مبحث دوازدهم: مفاهیم تحقیق ۱۰
             گفتار اول: تعریف قرارداد. ۱۱
             گفتار دوم: تعریف قانون مدنی از عقد. ۱۲  
             گفتار سوم: تعریف پیشنهادی. ۱۲
             گفتار چهارم: مفهوم اجتماعی قرارداد ۱۳
         مبحث سیزدهم: تعریف و مفهوم (معاذیر و عذر در قرارداد). ۱۳
             گفتار اول: مفهوم خیار تعذر ۱۴
             گفتار دوم: انحلال قهری قرارداد طرفین در صورت حدوث تعذر قراردادی. ۱۷
             گفتار سوم: اﺷﻜﺎل ﺗﻌﺬر و آﺛﺎر آن ۱۷
                    بند اول: ﺗﻌﺬر اﺻﻠﻲ و ﻃﺎری. ۱۸
                    بند دوم: ﺗﻌﺬر داﺋﻤﻲ و ﻣﻮﻗﺘﻲ. ۱۸
                    بند سوم: ﺗﻌﺬر ﻛﻠﻲ و ﺟﺰﺋﻲ. ۱۹
                    بند چهارم:  ﺗﻌﺬر ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ . ۱۹
                    بند پنجم: تعدر واقعی و اعتباری ۱۹
 فصل دوم ? معاذیر قراردادی)
           مبحث اول: تعریف معاذیر قرارداد (عذرهای قراردادی)موارد ایجادآن ۲۳
        گفتار اول: شرایط تعذر  اجرای قرارداد در حقوق ایران ۲۴
    گفتار دوم: عدم دخالت متعهد یا خارجی بودن حادثه (موانع خارجی). ۲۴
  بند اول:فعل دولت ۲۵
                   بند دوم: فعل شخص ثالث ۲۶
           مبحث دوم:  فورس ماژور (قوه قاهره) و فراستریشن. ۲۷
   گفتار اول: قوانین مربوط به فورس ماژور در حقوق ایران ۲۸
   گفتار دوم: فورس ماژور در حقوق فرانسه. ۳۰
   گفتار سوم: فورس ماژور در حقوق انگلیس. ۳۲
گفتار پنجم: فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی۳۴
           مبحث سوم:اوصاف فورس ماژور. ۳۵
   گفتار اول: خارجی بودن. ۳۵
       گفتار دوم: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد (اجتناب ناپذیر) ۳۶
       گفتار سوم: حادثه غیرقابل پیش بینی باشد ۳۷
مبحث چهارم: نظریه های دیگر مشابه فورس ماژور  در دیگر نظام های حقوقی ۳۹
مبحث پنجم: نظریه تغییر اوضاع و احوال. ۳۹
         مبحث ششم: اثر قوه قاهره ۴۰
   گفتار اول: تعدیل توسط قاضی. ۴۰
       گفتار دوم: تعلیق اجرای تعهد ۴۱
       گفتار سوم: انحلال قرارداد ۴۳
       گفتار چهارم: فسخ قرارداد ۴۳
         مبحث هفتم:  تعذر، تعسر، ضرری شدن اجرای تعهد ۴۴
   گفتار اول: تعذر اجرای قراداد. ۴۴
       گفتار دوم: تعسر در اجرای قرارداد. ۴۵
   گفتار سوم:مستندات قاعده نفی عسر و حرج. ۴۶
    مبحث هشتم: ضرری شدن اجرای تعهد (معنا و مفهوم ضرر ) ۴۸
   گفتار اول: مستندات قاعده. ۴۹
   گفتار دوم: دلالت قاعده ۴۹
          مبحث نهم: عدم توازن و تعادل طاری و ضرری شدن اجرایتعهد. ۵۲
       گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی ۵۲
       گفتار دوم: جبران ضرر ناروا. ۵۴
 فصل سوم: تحریم و عذر قراردادی
     مبحث اول: تعریف و مفاهیم نظری. ۶۱
مبحث اول: تعریف تحریم(sanction) 61
    مبحث دوم: تعریف تحریم (Embargo). 61
    مبحث سوم: تعریف تحریم (Boycott) 62
مبحث چهارم: مفهوم نظری تحریم. ۶۲
         مبحث پنجم: هدف تحریم و انواع تحریمات و پیشینه آن علیه ایران. ۶۳
       گفتار اول: هدف اعمال تحریم های بین المللی. ۶۴
       گفتار دوم: طبقه بندی انواع تحریم ها. ۶۴
         بند اول: تحریم ها ی فرهنگی و ارتباطی. ۶۵
         بند دوم: تحریم های اقتصادی. ۶۵
   گفتار سوم: تحریمات و تاریخچه آن علیه ایران ۶۶

بند اول: پیشینه. ۶۶

                       بند دوم: تحریم های شورای امنیت سازمان ملل تاکنون. ۶۷
   مبحث ششم: انواع تحریمات به طور کلی. ۶۹
مبحث هفتم : تحریم و سایر معاذیر قراردادی. ۷۰
مبحث هشتم:نظریه انتفای قرارداد و هدف آن در حقوق انگلیس و تحریم از منظر فورس ماژور ۷۱
   گفتار اول: انتفای (خود) قرارداد ۷۱
   گفتار دوم: دکترین انتفای (اهداف) قرارداد. ۷۲
   گفتار سوم: تفاوت عقیم شدن قرارداد و تحریم از منظر فورس ماژور. ۷۳
 مبحث نهم: بررسی نظریه تغییر اوضاع و احوال با تحریم از منظر فورس ماژور ۷۴
        مبحث دهم: آثار تحریم بر اجرای قرارداد ۷۶
      گفتار اول: آثار تحریم قبل از انعقاد قرارداد (زمان برگزاری مناقصات‌) ۷۶
      گفتار دوم: تاثیر تحریم بر ارکان صحت قرارداد ۷۶
        بند اول: بررسی قصد طرفین معامله ۷۷
        بند دوم: بررسی اهلیت طرفین معامله‌. ۷۸
     الف) آغاز وجود شخص حقوقی ۷۸
                           ب) اهلیت شخص حقوقی‌. ۷۹
گفتار سوم: مورد  معامله ۸۱
گفتار چهارم: جهت عقد. ۸۲
        مبحث یازدهم:اثرات تحریم در اجرای قراردادهای بازرگانی  بطور کلی. ۸۳
  گفتار اول: تأثیر در افزایش هزینه (Cost) 83
  گفتار دوم: تأثیر در طولانی شدن اجرای پروژه ها (Time) 84
  گفتار سوم: کاهش کیفیت کار و خدمات (Quality). 84
  گفتار چهارم: امکان عدم حصول کمیت‌های ناشی از کار (Quantity). 84
  گفتار پنجم: عدم تحقق اهداف پروژه قرار داد (Objectives). 84
        مبحث دوازدهم: تاثیر تحریم بر اجرای قرارداد در فرض شمول فورس ماژور. ۸۵
            گفتار اول: سقوط تعهد و انحلال قرارداد ۸۵
            گفتار دوم: تعلیق قرارداد ۸۶
            گفتار سوم: اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی. ۸۷
گفتار چهارم: در فرض عدم شمول فورس ماژور. ۸۷
مبحث سیزدهم: رویکرد فعال مقابله با تحریم ها. ۸۸
        مبحث سیزدهم: مقابله با پیامد های تحریم قبل از قرار داد ۸۸
  گفتار اول: تئوری بازی ها. ۸۸
  گفتار دوم: تخصیص خطرپذیری قراردادییا (تئوری بهترین پذیرنده ریسک). ۹۰
        مبحث چهاردهم: مقابله با پیامدهای تحریم در قرارداد ۹۲
            گفتار اول: شروط مرتبط با فورس ماژور ۹۲
  گفتار دوم:استثنا کردن صریح تحریم های اقتصادی ۹۳
            گفتار سوم:تاکید بر مطلق بودن عدم قابلیت پیش بینی ۹۳
        مبحث پانزدهم: سایر شروط ۹۴
 گفتار اول: تضمین اجرای قرارداد. ۹۴
 گفتار دوم: مذاکره مجدد یا پیش بینی تعدیل قراردادی ۹۵
نتیجه گیری. ۹۷
پیشنهادات ۱۰۰
منابع ۱۰۲
 ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻨﮓ ، داﻣﻨﻪی ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺤﺎﻓـﻞ؛ دﻫﻪی ﻧﻮد را دﻫﻪی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ. ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد، ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﻻﯾﻞ اﻋﻤﺎل، در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
در خصوص قراردادها باید گفت که پس از انعقاد عقد حوادثی رخ می‌دهد که باعث می‌گردد،ایفای تعهدات  قراردادی را با مشکلات و موانعی روبرو سازد. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست در اینجا ﺗﺤﺮﯾﻢ دارای آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی است و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮاتی ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ ﻗﺮاردادﻫـﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺬر ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود، ضرورت بحث ایجاب می کند که آثار تحریم بر روابط قراردادی بررسی و راه حلی برای توجیه آثارش بر قراردادها ارائه دهیم به آن دلیل که بحث قراردادها از جنبه های مختلف مالی و حقوقی و حتی بعضا مباحث کیفری را شامل می شود، اﻣا اﺻﻞ لزوم قراردادی ایجاب می کند، ﻗﺮارداد ثبات داشته و طرفین ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎشند؛ در این خصوص باید دید که آیا باید تحریم را به عنوان فورس ماژور در قراردادها دانست یا ریسک قراردادی در نظر گرفته شود و در هر صورت چه آثاری بر قرارداد دارد؟ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺻـﺪد ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ این مهم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺮاردادی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﺬر ﻗﺮاردادی محسوب گشته و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود؛ ﻟـﯿﮑﻦ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ، ﻣﺼـﺪاق ﻣﻌـﺎذﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اما باید گفت در صورتی فورس ماژور محسوب می گردد که کشور متعهد در شرایط تحریمی یا بالقوه تحریمی قرار نداشته باشد در صورتی که در آینده مورد تحریم قرار گیرد تحریم مصادیقی از فورس ماژور بوده اما اگر در شرایط تحریمی بوده باید در زمره ریسک قراردادی در نظر گرفته شود و تحریم در فرض فورس ماژور می تواند باعث تعلیق،انحلال و یا تعدیل قرارداد گردد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: ﺗﺤﺮﯾﻢ، ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺮاردادی، ﺗﻌﺬر اﺟﺮای ﻗﺮارداد، دﺷﻮاری.
فصل اول

کلیات تحقیق
طرح مسئله و تبیین موضوع :
دنیای امروز دنیای تحولات سریع و شگفت ‌انگیز است.در خصوص قراردادها باید گفت که ستون فقرات حقوق مدنی هر کشوری را تشکیل می‌دهند و بخش مهمی از آن هستند گاهی اتفاق می‌افتد که پس از انعقاد عقد قرارداد به نحوه صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می‌دهد که باعث می‌گردد،ایفای تعهدات  قراردادی را با مشکلات و موانعی روبرو سازد. فطرت عدالت جوی بشر تصدیق می‌کند که تحمیل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفین قرارداد با انصاف و حسن نیت سازگار نیست. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست این حوادث که با درجاتی متفاوت اجرای تعهدرا سخت یا ناممکن می‌سازند «معاذیر قراردادی» خوانده می‌شوند[۱]. در حقوق مدنی درمواد ۲۲۷ و۲۲۹ قانون مدنی به معاذیر قراردادی پرداخته و شروطی را برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته است که در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدین ازانجام تعهد بری خواهند گردید.
پیشامدها و موانعی که در هنگام اجرای قرارداد ممکن است رخ دهد ناشی از قوای قهریه یا قوه قاهره می‌باشد که اصطلاحاً «فورس ماژور» می‌نامند؛ این واژه برای اولین بار در قوانین کشور فرانسه بکار گرفته شد و عبارت است از علتی که قابل پیش‌بینی و اجتناب نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قراردهدواجرای قرارداد را در هر مرحله‌ای که باشد را به‌طور کل ناممکن و یا معلق بسازد به حالتی که فورس ماژور رفع شود ؛ این اصطلاح  در قوانین کشورهای دیگر به همین معنا ولی در لفظ‌های مختلف بکار رفته شده است[۲]. فورس ماژور باید دارای شرایطی بوده تا متعهد را از اجرای تعهد معاف نماید و او ملزم به جبران خسارت نشود ازجمله این شرایط می‌توان به موارد مشروحه ذیل اشاره نمود:
 1.خارجی بودن حادثه
 2.غیرقابل‌اجتناب بودن حادثه

  1. غیرقابل‌پیش‌بینی بودن آن اشاره کرد که به تفضل بررسی خواهد شد.

و اما در رابطه با اینکه تحریم چه می‌باشد و چه رابطه‌ای با معاذیر قراردادی می تواند داشته باشد دیدگاه‌های مختلفی از تحریم توسط دانشمندان مختلف علوم اجتماعی ارائه گردیده اما اتفاق‌ نظر حاصل نگردیده به ‌اختصار می‌توان گفت : عبارت است از امتناعی نظام‌یافته برای برقراری روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی یک دولت یا گروهی خاص از دولت‌ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار موردقبول با این ‌وجود کاربرد آن بیشتر در روابط اقتصادی بین‌المللی رایج است به این روش که کالا و خدمات مورداحتیاج یک دولت از آن استثنا  می‌گردد؛ که ممکن است به صورت عام شامل همه کالا و خدمات شود یا خاص محدود به کالا و خدماتی خاص شود[۳]؛ و می‌توان گفت تحریم داری آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر قراردادهای بازرگانی بین‌المللی و همچنین داخلی اعم از خصوصی و عمومی دارد که در این پایان‌نامه قصد بررسی این موضوع راداریم هدف دیگر این می‌باشد که رابطه تحریم با سایر معاذیر قراردادی به‌خصوص فورس ماژور بررسی شود و پاسخ مناسبی به مجهولات و ابهامات پیرامون این مسئله که تحریم ازمصادیق فورس ماژور در قرارداد می تواند باشد و یا به‌عنوان ریسک قراردادی در نظر متعاقدین گرفته شود و همچنین باید گفت که بیشترین آثار تحریم ها بر مرحله اجرا می تواند قرار گیردکه در این پایان‌نامه به بررسی آن می پردازیم.
مبحث اول: روش‌شناسی تحقیق
برای نگارش و تدوین هر پژوهش و تحقیقی در ابتدا باید مسیر و روش تحقیق را مشخص و ترسیم نمود؛ بدیهی است این کار باعث باز نمودن و شفاف شدن مباحث اصلی تحقیق خواهد شد . لذا پیش از پرداختن به مباحث اصلی، بیان می داریم که روش به کار برده شده در تحقیق پیش رو،روش تجزیه و تحلیل حقوقی توصیفی خواهد بود که با بررسی منابع موجود در نظام حقوق داخلی و با مطالعه کتب و مقالات موجود در نشریات معتبر علمی و جستجوهای صورت گرفته در اینترنت خواهد بود.
مبحث دوم:موضوع تحقیق
قراردادها ستون فقرات حقوق مدنی هر کشوری را تشکیل می‌دهند وبخش مهمی از آن هستند گاهی اتفاق می‌افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می‌دهد که باعث می‌گردد، ایفای تعهدات قراردادی را با مشکلات و موانعی روبرو سازد. فطرت عدالت جوی بشر تصدیق می‌کند که تحمیل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفین قرارداد باانصاف و حسن نیت سازگار نیست. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست این حوادث که با درجاتی متفاوت اجرای تعهد را سخت یا ناممکن می‌سازند «معاذیر قراردادی» خوانده می‌شوند. در حقوق مدنی در مواد ۲۲۷ و۲۲۹ قانون مدنی به معاذیر قراردادی پرداخته و شروطی را برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته است که در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدین از انجام تعهد بری خواهند گردید.لذا ما سعی نموده‌ایم در این مبحث از نظریات اندیشمندان عرصه حقوق خصوصی و سایر تئوریسین‌ها و اندیشمندان این قلمرو بهره وافی و کافی را برده باشیم . روش به‌کاربرده شده در تحقیق پیش رو ، روش تجزیه‌وتحلیل حقوقی توصیفی خواهد بود که با بررسی منابع موجود در نظام حقوق داخلی و بامطالعه کتب و مقالات موجود در نشریات معتبر علمی انجام خواهد پذیرفت. به‌طور کل باید این مقوله را به صورتی تحلیل و بررسی نمود که تمامی پارادایم‌های آن را ازجمله ساختار اجتماعی و دیگر ابعاد اجتماعی و . را در نظر داشت که در این پژوهش و با توجه به اهداف از پیش تعریف ‌شده با بررسی اسنادی و تحلیل موردی به تحلیل آن پرداخته‌ایم تا شاهد تحقیق جامع و علمی باشیم.
مبحث سوم:اهداف و اهمیت پژوهش
در رابطه با موضوع تحقیق که معاذیر قراردادی در شرایط تحریم می‌باشد با بررسی‌های به‌ عمل‌آمده پایان‌نامه‌ای مستقل یا مقالاتی تدوین ‌نشده است. در واقع انتخاب این موضوع و بررسی جوانب آن اقدامی بدیع و نو می‌باشد لکن هر بخش از موضوع تحقیق به ‌صورت پراکنده در ضمن کتب حقوقی و مقالات به‌ اجمال مورد بحث قرار گرفته که می‌توان اشاره‌ای به آن‌ها داشت از جمله:

  1. قواعد عمومی قراردادها (جلد سوم آثار قراردادها دکتر کاتوزیان).

۲.تغییر در شرایط قرارداد (دکتر محمدحسن صادقی مقدم).
۳.تعدیل قرارداد(دکتر سعید بیگدلی).
۴.قراردادها و تعهدات(مراد مقصودی).
۵.آثار قرارداد و تعهدات(دکتر مهدی شهیدی).
اهداف تحقیق به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند:
گفتار اول:هدف اصلی:
مطالعه و بررسی تأثیر معاذیر قراردادی در شرایط تحریم اهداف مشخص تحقیق شامل اهداف آرمانی، کلی، و کاربردی :

  1. تبیین و بررسی اصول و قواعد کلی پیرامون بحث تحریم به‌عنوان عذر قراردادی.
  2. شناخت و تبیین آثار تحریم بر انواع قراردادها و دستیابی به یک قاعده خاص در رفع این آثار.
  3. ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی کاربردی، اعم از نظری و عملی مناسب در برخورد با مسئله تحریم و آثار آن در قرارداد.

گفتار دوم:اهداف فرعی:
در راستای دستیابی به هدف کلی تحقیق اهداف جزئی و فرعی تحقیق به شرح ذیل می‌باشند:
امید است ارگان‌ها و سازمان‌ها و اشخاص ذیل از نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق پیش رو استفاده بنمایند:
۱- تجار و شرکت‌های تجاری-دولت و بخش عمومی و اشخاص جهت آشنایی با تحریم و اثرات آن بر قراردادها.
۲- مجلس محترم قانون‌گذار در رابطه با ایجاد قانون مناسب در مواجه با تحریم و مشکلات و ابعاد حقوقی آن در قراردادها.
۴-پژوهشگران و دانشجویان با عنایت به نتایج حاصله از تحقیق حاضر بتوانند با مطالعه این پایان‌نامه به نتایج مفیدی دست یابند.
۵-وکلا و حقوقدانان ایرانی در استدلالات و دفاعیات خود در مراجع داوری و قضایی در دعاوی مرتبط با تحریم از مباحث علمی خود در دفاعیات بهره ببرند.
مبحث چهارم:سؤالات تحقیق
گفتار اول:سؤال اصلی
۱- آیا باید تحریم از مصادیق فورس ماژور در قراردادها دانست یا به‌عنوان ریسک قراردادی در نظر گرفته شود؟
گفتار دوم:سؤالات فرعی
۱- تحریم در فرض فورس ماژور بودن چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد؟

  • تحریم در فرض عدم فورس ماژور بودن چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد؟

مبحث پنجم: فرضیه‌های تحقیق
با توجه به اهداف گفته‌شده فرضییات تحقیق به دودسته فرضیه اصلی و فرضیه ‌های فرعی به ترتیب زیرتقسیم می‌شوند:




نظر دهید »
پایان نامه مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم تحقیقات دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه  کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش حقوق خصوصی

عنوان:
مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر

 بهمن ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
چکیده. ۱
مقدمه. Error! Bookmark not defined.
الف: بیان مسئله. ۲
ب: سوالات تحقیق ۲
ج: فرضیه های تحقیق ۲
د: اهداف تحقیق ۳
ه: پیشینه تحقیق ۳
و: روش تحقیق ۳
ز: ساختار تحقیق ۴
فصل اول.کلیات و مفاهیم۵
مبحث اول. بررسی مفهوم طلاق و ماهیت آن. ۵
         گفتار اول: طلاق و مفهوم آن ۵
                    1-1: ارکان و شرایط طلاق. ۵
                            1-1-1: شرایط لازم در مورد مرد ( مطلق) ۶
                            2-1-1: شرایط لازم در مورد زن ( مطلقه ). ۷
                  2-1: ولایت و اختیار در طلاق ۷
        گفتار دوم: موجبات طلاق. ۷
                   1-2: طلاق به اراده مرد. ۸
                   2-2: طلاق به اراده زن ۹
                        1-2-2: خودداری یا عجز از دادن نفقه ۹
مبحث دوم: حق یاتکلیف بودن طلاق ۱۲
         گفتار اول: مفهوم حق و تکلیف. ۱۲
                1-1: تفاوت و تلازم بین حق و تکلیف ۱۷
         گفتار دوم: بررسی نقل و انتقال و اسقاط حق و تکلیف. ۱۸
                  1-2: نقل و انتقال حق ۱۸
                  2-2: اسقاط حق. ۱۹
                  3-2: نقل و انتقال و اسقاط تکلیف. ۲۱
مبحث سوم: مفهوم و ماهیت شرط ۲۱
         گفتار اول: مفهوم شرط ۲۱
                1-1: اقسام شرط. ۲۲
                2-1: شرایط صحت  شرط. ۲۸
         گفتار دوم: بررسی شرط ضمن عقد خارج لازم و سیر تطور آن. ۳۰
               1-2: مفهوم عقد لازم و جایز و شروط ضمن آن­ها. ۳۰
              2-2: شروط ضمن عقد خارج لازم و فواید آن ۳۱
فصل دوم.بررسی ماهیت شرط وکالت مطلق در طلاق۳۳
مبحث اول: بررسی شرط وکالت در طلاق ۳۳
گفتار اول: انواع وکالت در طلاق از ناحیه زوج به زوجه و نیز به غیر زوجه. ۳۳
گفتار دوم: بررسی شرط وکالت مطلق در طلاق به عنوان شرط ضمن عقد صحیح ۳۷
مبحث دوم: بررسی آراء فقهاء متقدم و معاصر امامیه و عامه در خصوص وکالت مطلق در طلاق   40
گفتار اول: وکالت مطلق در طلاق در آراء فقهاء امامیه. ۴۰
گفتاردوم: وکالت مطلق در طلاق در آراء فقهاء عامه. ۴۴
مبحث سوم: 
بررسی تسری یا عدم تسری شرط وکالت مطلق در طلاق در انواع طلاق­ها ۴۵
         گفتار اول: تسری یا عدم تسری شرط وکالت مطلق در طلاق در طلاق­های رجعی و خلع و مبارات. ۴۵
                  1-1: تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق درطلاق در رجوع به مطلقه رجعیه ۴۵
                  2-1: تسری یا عدم تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق در طلاق در طلاق­های خلع و مبارات ۴۶
  3-1: عدم تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق در طلاق در ازدواج مجدد مادام که این شرط لحاظ می­شود    47
          گفتار دوم: بررسی صحت یا عدم صحت اعمال زوجه از وکالت مطلق طلاق از ناحیه زوج در صورت حدوث شرایط فسخ نکاح قبل از نزدیکی. ۴۸
فصل سوم: بررسی ماهیت شرط تفویض دائمی طلاق۴۹
مبحث اول: ماهیت تفویض دائمی طلاق به عنوان شرط ضمن عقد فاسد. ۴۹
گفتار اول: انواع تفویض دائمی طلاق از ناحیه زوج به زوجه و نیز به غیر زوجه. ۵۳
گفتار دوم: آثار حقوقی تفویض دائمی طلاق در اصل ماهیت نکاح تنها به عنوان شرط فاسد نه مفسد عقد  55
مبحث دوم: بررسی آراء  فقهاء متقدم و معاصر امامیه و عامه در خصوص تفویض دائمی طلاق ۵۹
گفتار اول: تفویض دائمی طلاق در آراء فقهاء عامه. ۵۶
گفتار دوم: تفویض دائمی طلاق درآراء فقهاء امامیه. ۵۷
مبحث سوم: بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت خرید و فروش تفویض دائمی طلاق ۵۹
نتیجه­گیری ۶۲
پیشنهاد. ۶۴
فهرست منابع. ۶۵
چکیده:
طلاق هم از حیث بروز اختلافات شدید زوجین به عنوان یک راه حل حقوقی پر تنش برای رفع منازعات خانوادگی همواره محل مناقشات فراوان بوده است و هم از حیث یک نهاد حقوقی که اساساً قدرت قانونی اجرای آن در اختیار زوج قرار داشته است با انتقادات فراوان و سؤالات چالش بر انگیزی مواجه بوده است، به طوری­که همواره مساعی حقوق­دانان را جهت تسری اختیار طلاق به زوجه به نحو صحیح شرعی به خود جلب نموده، تا از این رهگذر، بخشی از انتظارات جامعه در این خصوص تأمین گردد. دراین پایان ­نامه ماهیت شرط وکالت مطلق در طلاق به عنوان شرط ضمن عقد صحیح و نیز ماهیت تفویض دائمی طلاق به عنوان شرط ضمن عقد فاسد و باطل به صورت مجزا از منظر آراء فقهاء و تحلیلی قاطعانه به حقوق­دانان مورد کنکاش قرار گرفته است، بدین­نحو که تفویض دائمی طلاق از ناحیه زوج به زوجه تحت هر شرایطی یک تأسیس فاسد و جعل حقوقی باطل و اساساً غیر شرعی و بلا اثر می­باشد، ولی در عین حال این شرط علی­رغم فساد خود مفسد عقد نکاح نمی­باشد و می­تواند موجبات ازاله اراده زوج در اعمال طلاق زوجه باشد و هم­چنین شرط وکالت مطلق در طلاق هیچ تعارضی با احکام اولیه شرعیه نداشته و دارای اعتبار یک نهاد حقوقی کاملاً صحیح منطبق با شرع و قانون است.
واژگان کلیدی: طلاق، وکالت مطلق، تفویض دائمی، شرط ضمن عقد
 مقدمه:
الف) بیان مسأله:
پیگیری پرونده­های حقوقی در موضوع طلاق در سطوح مختلف دادرسی اعم از دادگاه­های خانواده، تجدیدنظر، و دیوان عالی کشور، این نگارنده را با سؤالات اساسی مواجه نموده است که چه تفاوتی میان شرط وکالت مطلق در طلاق و تفویض دائمی طلاق وجود دارد که با احساس دغدغه مطالعه و تحقیق مبانی فقهی و حقوقی شرط ضمن عقد تفویض دائمی طلاق به زوجه و نیز وکالت مطلق در طلاق پرداخته و از حیث صحیح یا باطل بودن آن به کنکاش علمی در حد توان و تطبیق قوانین موضوعه با فقه اسلامی و آگاهی از سکوت موجود و ارائه پیشنهاد­های تکمیلی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
ب ) سؤالات تحقیق:
۱- آیا شرط ضمن عقد تفویض دائمی طلاق از ناحیه زوج به زوجه اساساً صحیح می­باشد یا باطل؟
۲- در صورت بطلان شرط تفویض دائمی، موجبات فساد و بطلان عقد را فراهم می­آورد یا این­که شرطی بلااثر است؟
۳- آیا شرط ضمن عقد وکالت مطلق درطلاق از حکم شرط تفویض دائمی طلاق تبعیت می­نماید؟
ج) فرضیه­های تحقیق:۱- درج تفویض دائمی طلاق به صورت شرط ضمن عقد از ناحیه زوج به زوجه یا غیر زوجه یک تأسیس کاملاً غیر شرعی و باطل می­باشد.
۲- شرط ضمن عقد تفویض دائمی طلاق علی­رغم باطل بودن آن موجبات فساد و بطلان عقد نکاح را فراهم نمی­آورد.
۳- شرط ضمن عقد وکالت مطلق درطلاق برای زوجه منافاتی با احکام اولیه شرعی نداشته و تأسیسی کاملاً صحیح و منطبق بر شرع و قانون است. بنابراین ماهیتی متفاوت از شرط تفویض دائمی طلاق به عنوان شرط باطل دارد.
د) اهداف تحقیق:




نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 292
  • 293
  • 294
  • ...
  • 295
  • ...
  • 296
  • 297
  • 298
  • ...
  • 299
  • ...
  • 300
  • 301
  • 302
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ۴-۲-۲- استرس ادراک شده – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه حقوق: چگونه می توان از سلامت جسمانی و روانی کودک در قبال برنامه های تلویزیون حمایت کرد
  • فایل های دانشگاهی| ۶-۹: اسناد حقوق بشری غیر الزام آور – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۲-۳-۴ انتخاب شعار مردمی و گسترش شعب – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم
  • پایان نامه نقش ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در بانکداری ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاهها
  • پایان نامه ارشد حقوق :تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ و نقل دریایی
  • منابع پایان نامه ها – ح) معرفی پلان و ساختار تحقیق – 2
  • دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی معاملات معارض در حقوق موضوعه
  • پایان نامه داوری زن در فقه و حقوق ایران
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۱۱- موارد اشتراک و افتراق تحقیق با تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو
  • دانلود پایان نامه ارشد درباره:حقوق زیاندیده در حوادث رانندگی
  • پایان نامه شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی
  • پایان نامه با عنوان بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏ شده در قانون مجازات اسلامی
  • مقالات و پایان نامه ها – ۲-۲-۲)تاریخچه تاب آوری: – 10
  • دانلود پایان نامه ارشد در مورد:مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل در حقوق کیفری ایران
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی
  • پایان نامه تبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی معاونت در جرم
  • پایان نامه رابطه بین شیوه تصمیم گیری مدیران با مشارکت معلّمان
  • پایان نامه بررسی مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام حقوقی ایران
  • دانلود پایان نامه:مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس
  • پایان نامه حقوق مدنی زوجه و تقابل آن با ریاست زوج
  • دانلود پایان نامه ارشد: اشاعه در مالکیت فکری
  • دانلود پایان نامه رشته حقوق : حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان
  • پایان نامه حقوق تربیتی کودک با تأکید بر حقوق تربیتی
  • دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس
  • پایان نامه حقوق: تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده و تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات و عقود
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ، اسلام و حقوق بین الملل
  • پایان نامه ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:جبران خسارت ایام بازداشت در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد حقوق : بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران
  • پایان نامه طراحی و تولید انیمیشن آموزشی مفاهیم هندسه
  • دانلود پایان نامه ارشد : حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری
  • پایان نامه الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس
  • پایان نامه رشته حقوق گرایش بین الملل : بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی مسئولیت پزشک در جرایم کیفری ایران با نگاهی به قانون مجازات اسلامی
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – ۳-۵ بیان مصادیق منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین الملل – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه رژیم بین المللی محیط زیست وسازوکارهای حقوقی_نهادی مقابله با هجوم ریزگردها
  • پایان نامه بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان
  • دانلود پایان نامه ارشد: توثیق اسنادتجارتی الکترونیکی بین المللی در نظام ایران و انگلستان

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان