– مراکز، سازمان‌های و ارگان‌های جامعه و کاربرد انگیزش درونی

این مراکز نیز عمدتاًً با مسئله افزایش سطح عملکرد درگیر هستند. این مراکز چه در فرآیندهای اقتصادی و تولیدی یا چه در شاخه‌های دیگر فعالیت نمایند به یک اندازه می‌توانند از برنامه های مبتنی بر فعال‌سازی استفاده نماید و سطح عملکرد کارکنان خود و در نتیجه عملکرد مرکز یا سازمان خود را بالا ببرند. مدیران کارآمد با اتخاذ تدابیری از این برنامه ها در جریان مدیریت و راهبری خویش استفاده می‌کنند.

مهمترین مرحله‌ای که این برنامه ها می‌توانند، فواید ثمربخشی را موجب ‌شوند در مرحله انتخاب و استخدام کارکنان است. توجه به انگیزش‌های درونی افراد عامل بسیار مهمی در پیش‌بینی میزان کارایی آن ها در طول خدمت خواهد بود. بر پایه این نظر به ویژه در محیط و موقعیت‌های شغلی انتخاب کارکنانی که از انگیزش درونی بالاتری برخوردار هستند، بسیار مفید خواهد بود. در میان انگیزش درونی، انگیزش پیشرفت بسیار قابل توجه می‌کند.

افرادی که دارای انگیزش پیشرفت بالایی هستند به صورت خودجوش عمل می‌کنند و برنامه های خود را سازمان می‌بخشند. این افراد معمولاً دقیق و منظم‌تر از افرادی هستند که انگیزش پیشرفت پایین‌تری دارند. آن ها برنامه های بهتر و پیشنهادات خلاقانه‌تری ارائه می‌کنند و روند کار را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

افراد خودانگیخته یا افرادی که دارای انگیزش درونی هستند، نیاز به استفاده مداوم از انگیزش‌های بیرونی ندارند. هر چند استفاده از این مشوق‌ها آن ها را فعال‌تر و انگیخته‌تر می‌سازد، اما کاهش یا فقدان آن ها چندان تأثیری در کاهش انگیزش آن ها برای فعالیت و در نتیجه کاهش عملکردشان نخواهد داشت.

توجه به سطح انگیزش درونی افراد در کشورهای پیشرفته معمولاً اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در مصاحبه های استخدامی ‌دارد و حتی برای سهولت امر از ابزارها و آزمون‌هایی برای سنجش سطح انگیزش فرد استفاده می‌شود. با توجه ‌به این اصل، بحث انگیزش درونی از مباحث هم در یکی از حوزه های تخصصی روان‌شناسی با عنوان روان‌شناسی صنعتی و محسوب می‌شود.

– معایب و مزایای کاربرد سیستم انگیزش درونی

نتایج پایدار و مستمری از کاربرد این سیستم در مقایسه با سیستم انگیزش بیرونی حاصل می‌شود. اما مدت زمان لازم برای ایجاد و راه‌اندازی آن اغلب طولانی است و معمولاً با شیوه های تربیتی و مشاوران کودکی و نوجوانی مرتبط است. بر مبنای این نظریه، انگیزه هر عمل و علت بروز هر رفتار خاص تحت تأثیر موارد ذیل معین می‌شود:

الف) انتظار افراد از نتایج (پاداش یا تنبیه) حاصل از یک رفتار معین (انتظار قبولی در آزمون در نتیجه درس خواندن)

ب) جذابیت آن نتایج در ارضاء نیازهای افراد مذکور (میزان مطلوبیت قبولی در آزمون برای فرد)

ج) اعتقاد به امکان‌پذیری تحقق نتیجه (اعتقاد به اینکه حتماً از طریق مطالعه می‌توان قبول شد)

‌بنابرین‏ انگیزش نتیجه ادراکی است که با مقایسه آنچه افراد انتظار کسب آن را دارند و آنچه واقعاً به دست می‌آورند، برایشان حاصل می‌شود. طبق این نظریه افراد هنگامی‌ اقدام به عمل می‌کنند که هم احتمال دستیابی به نتیجه مطلوب وجود داشته باشد و هم نتیجه مذکور به ‌اندازه کافی انگیزنده و مشوق آن ها باشد. ‌بنابرین‏ هنگامی ‌که احتمال کسب نتیجه دلخواه و مطلوب از رفتار مورد نظر کم است و جذابیت نتیجه مورد نظر نیز زیاد نیست، احتمال انتخاب آن رفتار کاهش می‌یابد. ‌بنابرین‏ انگیزه انجام کار، به «نتیجه مورد انتظار» و «جذابیت آن نتیجه» بستگی دارد.

انگیزش افراد تابعی از «جذابیت نتایج» و «اعتقاد به اینکه کوشش فرد به انجام کار منجر می‌شود» و «انجام کار به نتیجه مطلوب ختم می‌شود» است. مفهوم «جذابیت نتایج» بر شدت نیازی که به وسیله این نتایج برآورده می‌گردد، دلالت دارد. ‌بنابرین‏ نظریه، میزان تلاش افراد از طریق رابطه ذیل قابل محاسبه است:

M = (E ® P) ´ å [(P ® O) ´ V]

میزان تلاش و کوشش M-

میزان اعتقاد به اینکه تلاش‌ها به انجام کار منجر خواهد شد – ( E ® P )

میزان اعتقاد به اینکه انجام کار به نتیجه مطلوب می‌ انجامد – ( P ® O )

میزان جذابیت نتیجه – V

استفاده از نماد å بر احتمال اقدام فرد از روش‌های گوناگون برای رسیدن به نتایج گوناگون دلالت دارد. بنابر رابطه فوق، میزان تلاش تابع احتمال انجام کار، احتمال تحقق هدف و درصد مطلوبیت و جذابیت نتیجه است. ‌بنابرین‏ عملکرد متأثر از انگیزش، توانایی و تلاش است. همچنین رضایت، تابعی از «نتایج کسب شده» و «تصوری که فرد از میزان رعایت عدالت و انصاف در سازمان دارد» است.

پاداش‌ها به دو پاداش‌های درونی و پاداش‌های خارجی تقسیم می‌شوند؛ برای مثال، پاداش‌های درونی شامل مواردی نظیر چالشی بودن کار، تشخیص و احساس هویت به موجب انجام کار و پیشرفت علمی‌ در حین انجام کار می‌شود، در حالی که پاداش‌های خارجی مواردی نظیر پول، مقام و موقعیت را در بر می‌گیرد.

قضاوت افراد در میزان عادلانه بودن رفتار سازمانت با کارکنان علاوه بر موارد فوق نیز حائز اهمیت فراوان است. یعنی اگر فرد احساس کند که رفتار سازمان با وی با رفتار سازمان با سایر کارکنان برابر است، پاداش دریافتی را منصفانه تلقی می‌کند.

در واقع به نظر می‌رسد که، نقطه نظر حقوق ‌دانان در خصوص حق شرط این است که، اگر دولتی با حق شرط یا تحفظ، مشارکت در آن تعهد یا عهدنامه داشته باشد بسیار بهتر به نظر می‌رسد تااینکه آن کشور هیچ گونه حضوری در این عرصه نداشته باشد .

در این راستا، دولت‌ها در اعلام حق شرط و اهداف سیاسی و حقوقی خود آزاد می‌باشند. در دوران حقوق بین الملل کلاسیک و نیز ‌بر اساس عملکرد جامعه ی ملل، اعتبار حق شرط، منوط به موافقت تمامی دول عضو،آن معاهده بوده است. جامعه ی ملل، در سال ۱۹۲۷، در رابطه با حق شرط به معاهدات چند جانبه، اعلام داشته است: به منظوراینکه حق شرط به موادی از معاهده معتبر باشد و در صورتی که، این امر در جریان مذاکرات باشد ضروری است که، حق شرط توسط تمام ‌دولت‌های‌ متعاهد پذیرفته شود. در غیراین صورت، حق شرط بلااعتباراست.

شایان ‌ذکر است که، باید حق شرط مورد قبول و تصویب دولت‌ها قرار گیرد. چرا که در صورتی که از جانب کشورهایی که در این معاهده حاضر هستند و ذینفع می‌باشند، تأیید و پذیرفته نشود، حق شرط، هیچ اعتباری نخواهد داشت.اگر یکی از اعضای امضاکننده ی معاهده، نسبت به شرط اعلام شده مخالفتی نماید، این امر موجب خروج دولت اعلام کننده ی حق شرط از کل معاهده و نفی روابط معاهداتی آن دولت با دیگر ‌دولت‌های‌ متعاهد می‌گردد. اصل بر تمامیت مطلق و تجزیه ناپذیری و ضرورت حفظ وحدت معاهده می‌باشد که، همین قضایا سبب به وجود آمدن برخی رویه های متضاد با دیدگاه جامعه ی ملل گردید. به عنوان نمونه، اتحادیه ی پان آمریکین که بعدها به سازمان کشورهای آمریکایی تغییر نام داد، سیستمی منعطف را برگزید. در سال ۱۹۳۲، که به کشور رزرودهنده، اجازه می‌داد در برابر کشورهایی که با موضوع رزرو مخالفتی ندارند، طرف معاهده محسوب نشود. حتی در اولین گزارش در سال ۱۹۵۰، که از سوی جیمز بریرلی، یکی از گزارشگران کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، ابراز شد بر این نکته تأکید شده است قبول و پذیرش معاهده ای که موضوع تحفظ است غیرموثرو بی اعتبار می‌باشد. مگر اینکه و تازمانی که هر دولت یا سازمان بین‌المللی که موافقت آن برای تاثیر تحفظ ضروری است رضایت خود را با آن اعلام دارد. در برخی موارد، حتی اعلام شرط در زمان الحاق نیز ممنوع شده است. چنانچه بند اول ماده یک میثاق جامعه ی ملل مقرر می‌دارد: ورود کشورها به منشور، باید بدون اعلام هیچ گونه شرطی انجام گیرد. البته، در همین زمینه، آقای لوترپاخت، مخبر دوم ویژه ی کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص معاهدات نیز در گزارشات تقدیمی در سال ۱۹۵۳ و ۱۹۵۴، بر قاعده ی ضرورت اجماع تأکید می‌کند. این دیدگاه توسط سومین مخبر ویژه ی کمیسیون حقوق بین الملل آقای جرالد فیتزموریس دوباره تأیید شد.^[۷]

به نظر می‌رسد، حتی اگر تعداد آرای و کشورهای حاضر در آن معاهده بسیار زیاد بود، باز هم باید ‌دولت‌های‌ عضو معاهده بر سر حق شرط گذارده شده به یک توافق جمعی برسند. دولت‌ها باید با رضایت خود مبنی بر مفاد شرط پیش رو توافق کنند .

یک مسئله ای که به خصوص پس از تغییر نظام سنتی حق شرط مطرح است آن است که، اگر چند دولت در یک کنوانسیون عضو بوده و بر سر یک معاهده با همدیگر توافق کنند، آیا دولتی دیگر می‌توانند حق رزروی برای خود قائل شود که مورد اعتراض سایر دولت‌ها واقع شده واو (کشوررزرودهنده) همچنان بر سر آن شرط پافشاری داشته باشد و یکی ازاعضای کنوانسیون باقی بماند؟

دیوان بین‌المللی دادگستری، با ۷ رأی‌ موافق در مقابل ۵ رأی‌ مخالف اظهار داشت :

الف) اگر یک طرف معاهده به حق شرطی که با موضوع و هدف معاهده غیر قابل تطابق است، اعتراض کند این می‌تواند در حقیقت به عنوان اینکه دولت رزرودهنده یک عضو معاهده نباشد تلقی شود .

ب) اگر یک طرف ‌به این عنوان که شرط منطبق با موضوع و هدف معاهده است، آن را بپذیرد این می‌تواند در حقیقت به عنوان اینکه دولت شرط گذار یک طرف معاهده قرار گیرد تلقی شود .

حال، سوال بعدی این است که، اگر حق شرطی توسط کشوری که آن را امضاء نموده، ولی تصویب نکرده و توسط کشوری که می‌تواند کنوانسیون را امضا کند یا به آن ملحق شود ولی هنوز این کار را انجام نداده است، مورد اعتراض قرار گیرد آثار حقوقی آن چه خواهد بود؟

دیوان مجدداً با ۷ رأی‌ موافق در مقابل ۵ رأی‌ مخالف اظهار می‌دارد :

الف)کشوری که کنوانسیون را امضاء نموده ولی هنوز آن را تصویب نکرده است، حق دارد که به حق شرط اعتراض کند. لیکن، این اعتراض دارای اثر حقوقی نیست. بلکه، بیان موضع بالقوه کشور مذبور و دارای خصوصیت مشروط است، ولذا بعد از تصویب نهایی کشور معترض، اعتراضش نیز دارای اثر حقوقی خواهد شد.

اعتراض به حق شرط توسط کشوری که حق امضای کنوانسیون یا الحاق به آن را دارد، اما هنوز این کار را انجام نداده است، فاقد اثر حقوقی است، حتی اگر این گروه از کشورها در تهیه ی کنوانسیون نیز مشارکت داشته باشند.^[۸]

شایان ‌ذکر است که، دیوان به طور نسبی آن حق شرط را پذیرفته و به طور کلی و یکجا آن را رد نمی کند و کشورها، می‌توانند ‌در مورد حق شرط مذبور آن را پذیرفته یا آن را رد کنند و فاقد صلاحیت واعتبار بدانند. پس در این جا اگر مفاد حق شرط، با مفاد اصلی واساس و ماهیت معاهده در تضاد و تناقض نباشد می توان نسبت به هر کشور عضوی، قابل اجرا دانست و به آن جامه ی عمل پوشاند.

در نظام سنتی مربوط به حق شرط، دولت‌ها نمی توانستند بر معاهدات، شرط وارد کنند، مگر، با توافق همه ی دولت‌ها ی دیگر طرف معاهده. چنانچه یکی از اعضای معاهده با شرط مخالفت می نمود، دولت قایل به شرط دو انتخاب بیشتر نداشت: عضویت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول کلیه ی تعهدات مندرج در معاهده یا انصراف از عضویت.

آنچه به نظر می‌رسد این است که، این سختگیری ها بیشتر برای حفظ تمامیت و وحدت معاهده بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است. چرا که ورود هر کشوری به معاهده اغلب منوط به پذیرش بی چون و چرای مواد معاهده می‌باشد. با افزایش تعداد کشورها و ضرورت عضویت آن ها در معاهدات بین‌المللی، نظام حقوقی مبتنی بر قاعده ی اتفاق آرای پاسخگوی نیازهای جامعه ی بین‌المللی نبوده است. در ضمن تدوین معاهدات در کنفرانس‌های بین‌المللی اصولاً بر پایه ی قاعده ی اکثریت آرای صورت می‌گیرد. بدیهی است که، اجرای قاعده ی اتفاق آرای ‌در مورد شرط، غیر واقع بنیانه است .

مهمترین تحول اساسی در نظام سنتی حق شرط مربوط به رأی‌ مشورتی سال ۱۹۵۱ دیوان بین‌المللی دادگستری، راجع به کنوانسیون منع و مجازات جنایات نسل کشی (ژنوساید) می‌باشد. دیوان در این خصوص ابراز نمود که، حتی دولت، شرط اعلام شده را با موضوع و هدف منطبق دانسته و آن را بپذیرد دولت شرط گذار به عضویت معاهده در می‌آید. به موجب رأی‌ دیوان، قاعده ای وجود ندارد که، ‌بر اساس آن اعتبار شرط منوط به موافقت صریح یا ضمنی تمامی ‌دولت‌های‌ عضو معاهده باشد.^[۹]

از راهکارهای مؤثر در جهت همراه کردن فناوری اطلاعات با مدیریت دانش در سازمان توجه به نکات زیر می‌باشد.

• • سنجش نقاط قوت و ضعف سیستم‌های اطلاعاتی سازمان

• • پیاده‌سازی پروژه های استخراج دانش از خبرگان سازمان مبتنی بر بانک‌های اطلاعاتی و کد دهی تجربیات

• • پیاده‌سازی سیستم‌های ذخیره‌سازی دانش‌های تولید شده در گذشته

• • پیاده‌سازی سیستم‌های جامع تبادل دانش ‌(Knowledge Sharing Systems)

• پیاده‌سازی سیستم‌های نقشه دانشی (Knowledge Map Systems) (جعفری و اخوان،۱۳۸۶)

۲-۲-۷-۵) آموزش

پیاده‌سازی مدیریت دانش بدون ارائه آموزش‌های مناسب به پرسنل امکان‌پذیر نخواهد بود.

به عنوان مثال می‌توان با اجرای کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های محدود و هدفمند درباره مدیریت دانش برای گروه‌های مختلف شغلی، آن ها را با این مقوله آشنا کرد. ((Chio,2002

۲-۲-۷-۶) استراتژی

بدیهی است که فرهنگ‌سازی ممکن نیست مگر اینکه استراتژی سازمان و چشم‌انداز آن فرهنگ دانشی را حمایت کند. چگونگی تدوین و طراحی استراتژی دانشی سازمان نقش مهمی در موفقیت آن دارد. ((Chio,2002

۲-۲-۷-۷) ساختار محیط دانشی سازمان

ویگ معتقد است سازمان‌ها در محیطی فعالیت می‌کنند که نمی‌توانند آن را کنترل کنند و در دهه های اخیر عوامل قابل ملاحظه محیطی بسیار تقویت شده‌اند.

۲-۲-۷-۸) صبر و شکیبایی سازمان

صبر و شکیبایی سازمان در راه‌اندازی این فعالیت و ایجاد بستر مناسب برای استقرار، از جمله تأمین منابع مالی و زمان کافی برای شکل‌گیری آن در مواردی به چندین سال سرمایه‌گذاری و صرف بودجه‌های سنگین برای استقرار مدیریت دانش نیاز است و بازگشت آن به تدریج ولی با ارزش بالایی همراه خواهد بود. (رومر به نقل از افرازه، ۱۳۸۴)

۲-۲-۷-۹) اشراف به وجود تفاوت در افراد

درک روشن از این واقعیت که اعضای سازمان، هم نیازهای مختلفی دارند و هم از نظر استعداد و قابلیت و توانایی در کمک به پایگاه دانشی سازمان با هم تفاوت دارند. (بات، گانب دی)

۲-۲-۷-۱۰) توانایی تحمل ابهام

دانش خود مفهومی است پر ابهام و اغلب سنجش نتایج کوشش‌هایی که در راه مدیریت دانش به کار می‌رود، دشوار است. افزون بر آن مدیر دانش باید نفوذ خود را بر سازمان از راه هایی غیر از اعمال قدرت و اقتدار به دست آورد. (یحیی‌پور ،۱۳۸۱)

۲-۲-۷-۱۱) صادق بودن در ارائه نتایج

می‌باید نتایج ملموس را هر چند جزئی، در تمامی مراحل کار به ذینفعان نشان داد و ‌به این طریق، میزان مشارکت آن ها را افزایش داد. (یحیی‌پور، ۱۳۸۱)

۲-۲-۸) اهمیت مدیریت دانش

مدیریت دانش به دلایل زیر دارای اهمیت است:

• • دانش مهمترین منبع درآمد زا

• • دانش یک دارایی مهم و استراتژیکی سازمانی

• • رشد روزافزون مشاغلی که بر پایه ایجاد و استفاده از دانش قرار دارند،

• • ظهور ابزارهای جدید فناوری اطلاعات

• • همگرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات و آمدن ابزارهای جدید در این زمینه،

• • اگر کشورهای در حال توسعه همچون کشورهای توسعه یافته به دانش توجه نکنند، فاصله علمی-اقتصادی و … بین کشورهای ثروتمند و فقیر افزایش می‌یابد،

• اشتغال‌زایی: در سال ۲۰۰۲ ، ۸۰ درصد شاغلان در پست‌های مرتبط با دانش، در کارهای خدماتی سازمان‌های پیشرفته، مشغول به کار بوده‌اند.

۲-۲-۹- مراحل ایجاد مدیریت دانش

ایجاد و به کارگیری دانش را می توان یک چرخه در نظر گرفت که شامل ۶ گام یا مرحله می‌باشد (جانگ و دیگران،۲۰۰۷) که عبارتند از:

مرحله اول: ایجاد دانش^[۲۳] (ایجاد یا اصلاح)

مرحله دوم: رسمی کردن دانش^[۲۴] (ذکر خصوصیات دانش)

مرحله سوم: سازماندهی دانش^[۲۵] (مرتب سازی و ذخیره دانش)

مرحله چهارم: تسهیم یا اشتراک دانش^[۲۶]

مرحله پنجم: استفاده از دانش^[۲۷]

مرحله ششم: استنتاج دانش^[۲۸]

دانش ضمنی(ناملموس) دانشی است که از تجربیات تخصصی انجام دهندگان فعالیت ها و توانایی‌های آن ها ایجاد شده است و اغلب خود افراد آگاهی ندارند. این دانش بر طبق اجرای مکانیسم سازماندهی دانش کدگذاری و ذخیره می شود. افرادی که فعالیت های هر فرایند را انجام می‌دهند و به دانش نیاز دارند ، می‌توانند از دانشی که ذخیره شده است استفاده نمایند. این دانش به وسیله اجرا کنندگان فعالیت که به آن ها نیاز دارند درون سازی (internalizated) می شود. می توان این طور عنوان نمود که دو نوع منبع ایجاد دانش وجود دارد: یکی خبرگان و آگاهان سازمانی هستند و دیگری افراد با تجربه ای هستند که در درون فرایند کار می‌کنند یا به اصطلاح صاحبان فرایند هستند. (جانگ و دیگران،۲۰۰۷)

تعریف فرایند دانش

در اینجا دانش فرایندی را سه نوع دانش که کارایی فعالیت های مرتبط با فرایند را در تمام چرخه فرایند کسب و کار را حمایت می‌کنند تعریف می‌کنیم. این سه نوع دانش عبارتند از: دانش قالب (الگو) فرایند^[۲۹]، دانش نمونه آزمایشی فرایند^[۳۰] و دانش ارتباطی فرایند^[۳۱]. (,nonaka,1994 Noaka,1994)

دانش قالب(الگو) فرایند: این دانش تحلیل و شبیه سازی اطلاعات را از طریق مرحله طراحی قالب فرایند انجام می‌دهد.

دانش قالب فرایندی شامل دانشی است که برای ساختار فرایند، نتایج قبل از تحلیل فرایند، نتایج شبیه سازی و پیشینه قبلی فرایند ایجاد می شود. به طوری که این دانش در این مراحل ایجاد می شود و بالعکس برای ایجاد این مراحل فرایند مورد نیاز است. طراحان فرایند با داشتن این دانش چارچوب فرایند را بنا می‌کنند. از دیدگاه چرخه فرایندی اطلاعات در طول فرایند ایجاد، مدلسازی، تحلیل اولیه و مرحله تکامل به دانش قالب فرایندی تبدیل می شود.

ساختار فرایند، خروجی مرحله مدلسازی است و این مهمترین بخش دانش قالب فرایندی می‌باشند. دانش هنگامی تولید می شود که قالب فرایند بهینه شود و این درون فرایند را شامل می شود. شبیه سازی نتایج و ارزیابی نتایج گذشته نه تنها به طور مستقیم به طراحان فرایند کمک می‌کند، بلکه در تعیین تکامل فرایندها کمک شایانی می‌کند

دانش نمونه آزمایشی فرایند: این دانش عملکرد فرایند را بر طبق معیارهای ارزیابی اندازه گیری می‌کند.) جانگ و دیگران،۲۰۰۷(

دانش نمونه آزمایشی فرایند از اطلاعات جمع‌ آوری شده در طول و بعد از مرحله تصویب و اجرای فرایند ایجاد می شود. اطلاعات تولید شده در طول مرحله اجرای فرایند مانند اطلاعات محتوایی، خروجی ها و روش انجام کار به دانش نمونه آزمایشی فرایند تبدیل می شود. ‌بنابرین‏ انواع مختلف اطلاعات مانند: اجراکنندگان واقعی، داده ها و منابع واقعی استفاده شده، زمان انجام کار، شرایط کاری، هزینه و… این دانش را شامل می‌شوند. این دانش در حین اجرای فرایند ایجاد می شود به طوری که اجراکنندگان فرایند را دربر می‌گیرد. عملکرد فرایند هدف بر طبق چندین معیار ارزیابی کمی یا کیفی اندازه گیری می شود.

۴- مرحله اجرای احکام کیفری: در سیستمی که دادسرا وجود دارد، اجرای حکم از وظایف دادستان است ‌بنابرین‏ در چنین سیستمی مرحله کشف و تحقیق و مرحله تعقیب انجام شد، پرونده تکمیل و برای مرحله دادرسی (محاکمه) نزد قاضی دادگاه فرستاده می‌شود. و قاضی پس از صدور حکم دیگر نقشی در پرونده ندارد. اعم از اینکه رأی صادره محکومیت باشد یا برائت پرونده به دادسرا اعاده می‌گردد و دادستان باید دستور اجرا را صادر نماید، اما در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، اجرای حکم با دادگاه صادرکننده رأی می‌باشد.

گفتار دوم: موضوع آیین دادرسی کیفری

دو موضوع برای آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل قابل پیش‌بینی است:

بند اول: موضوع اصلی

موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جنبه عمومی ناشی از جرم است مثل کلاهبرداری، سرقت، قتل عمد و غیره اعم از اینکه شاکی خصوصی شکایت بکند یا نه. چرا که رسیدگی به جنبه عمومی جرم از وظایف مقامات قضایی دادسرا می‌باشد.

بند دوم: موضوع فرعی

رسیدگی به جنبه خصوصی ناشی از جرم موضوع فرعی آیین‌دادرسی کیفری می‌باشد اگرچه هدف اصلی قانون‌گذار جنبه عمومی جرم است اما به طور متعارف ممکن است جرم به فرد یا افرادی از جامعه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی خسارت وارد نماید.

گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری

با توجه به جنبه‌های دوگانه ناشی از جرم اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند:

بنداول: تأمین منافع جامعه

منظور و هدف اصلی قانون‌گذار از تدوین قواعد شکلی تأمین منافع جامعه در راستای تعقیب و مجازات مرتکب جرم است. هدف قانون‌گذار در اعمال مقررات دادرسی کیفری ایجاد نظم، امنیت و آسایش عمومی است. بدین توضیح که با اجرای این قواعد متجاوز به حقوق عمومی، به سزای عمل خویش برسد و این امر درس عبرتی باشد برای سایرین که به فکر تجاوز و تعدی به حقوق دیگران نیفتند.^[۹]

بند دوم: تأمین منافع فرد

تضمین جبران خسارت ناشی از جرم نیز از وظایف قانون‌گذار است. که در هر مجموعه مقررات شکلی به عنوان موضوع فرعی آن را در نظر می‌گیرند تا زیان وارده به شاکی جبران شود.

بدین جهت فرعی می‌گوییم، که منافع رسیدگی به جنبه خصوصی به شخص یا اشخاصی محدود برمی‌گردد نه به جامعه البته منظور از منافع فردی فقط منافع شخص شاکی نیست، بلکه هدف تأمین منافع شخص متهم نیز می‌باشد.^[۱۰]

شاید بتوان ادعا کرد که در اجرای قواعد دادرسی کیفری بیشتر تأمین منافع فرد متهم مطرح است، چرا که شاکی برای رسیدن به هدف خود که همان جبران خسارت است، سازمان مهمی بنام دادسرا را در کنار خود دارد که آن ها در تعقیب متهم در مقابل وی قرار دارند و طبیعی است که در این راستا منافع شخص شاکی تأمین می‌شود، لیکن چون متهم در مقابل شاکی و دادسرا تنها می‌باشد، لذا ممکن است در جریان دادرسی حقوق وی به ویژه از سوی قاضی در معرض خطر قرار گیرد. ‌بنابرین‏ قانون‌گذار در تدوین مقررات شکلی باید نهایت دقت را به خرج دهد تا قاضی به بهانه اختیار تعقیب و رسیدگی، حقوق متهم را نادیده نگیرد و اگر در این راستا نقض مقرراتی از سوی قاضی صورت گیرد، متهم باید حق شکایت به مراجع بالاتر قضایی را داشته باشد.

گفتار چهارم: ارتباط مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها

بند اول: ارتباط آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا

بیشترین ارتباط مقررات شکلی با حقوق جزای ماهوی یعنی مقررات مربوط به قواعد عمومی حقوق جزای عمومی و جزای اختصاصی می‌باشد. چرا که این مقررات در جامعه از اهمیت بیشتری نسبت به سایر رشته‌ها برخوردار هستند. هرچند قانون کاملی از لحاظ ماهوی وجود داشته باشد ولی بدون وجود مقررات شکلی قابل اجرا نیست.

در هیچ نظام دادرسی، صرف وجود قوانین جزایی و یا مجموعه قوانین جزایی به تنهایی کارساز نمی‌باشد، به عبارت دیگر چنان چه یک قانون در خودش تمام مسایل و جوانب مورد نیاز را داشته باشد، آیا اجرای این قوانین بدون وجود سازمان قضایی و بدون وجود مراحل دادرسی و عدم وجود مقررات دادرسی امکان‌پذیر است؟

مسلماًً در هیچ سیستم دادرسی این وضعیت امکان‌پذیر نمی‌باشد، فلذا برای اجرای قواعد ماهوی، لازم است قواهد شکلی هم در کنار آن وجود داشته باشند. ‌بنابرین‏ میان این دو رشته ارتباط تنگاتنگی وجود دارد به گونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگر هستند. بالعکس اگر در یک جامعه‌ای مقررات شکلی کاملی وجود داشته باشد، اما مجموعه قوانین جزایی که در آن جرایم و مجازات‌ها مشخص شده باشد، نداشته باشیم باز هم کارساز نیست در واقع ارتباط مقررات شکلی با مقررات ماهوی جزایی را می‌توان به دو بال یک پرنده تشبیه کرد که اگر یکی از آن ها بشکند، پرنده قادر به پرواز نخواهد بود هیچ جامعه‌ای با دارا بودن مقررات شکلی یا ماهوی تنها، قادر به تأمین امنیت و آسایش عمومی نخواهد بود.

بند دوم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری

رابطه مقررات آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری که شاخه‌ای از علم کیفری است دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. در اتخاذ یک سیستم مطلوب و مفید (چه از جهت مقررات شکلی و چه از جهت مقررات ماهوی) برای جامعه، علم سیاست کیفری نقش مهمی ایفا می‌کند. مثلاً در جرایمی که در جامعه اتفاق می‌افتد، سؤالی که مطرح است اینکه آیا شیوه سنتی و معمولی پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری برای برخورد با مجرمین حرفه‌ای و سازمان یافته کفایت می‌کند؟ یعنی همان قواعد معمولی در ارتباط با جرایم سازمان‌یافته قابل تجدیدنظر است؟ آیا می‌توان همان مقررات مربوط به قرار تأمین در جرایم عادی را در ارتباط با جرایم سازمان‌یافته به کار برد؟ یا به عنوان مثال با حذف دادسرا می‌توان از اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آورد؟ یا ‌در مورد حقوق جزای ماهوی آیا سیاست کیفرزدایی از قانون چک به نفع جامعه هست؟

برای پاسخ ‌به این سؤالات و تغییر قوانین در هر موضوع و زمینه‌ای قانون‌گذار ناچار به استفاده از علم سیاست کیفری است. علمی که با بهره گرفتن از نظرات کلیه متخصصین مربوطه، تغییر یک قانون را برای قانون‌گذار توجیه می‌کند. مثلاً برای تغییر قانون چک یا حذف دادسرا، قانون‌گذار باید از نظرات حقوق ‌دانان باتجربه مانند قضات، وکلا و اساتید فن و نیز از نظرات کارشناسان مربوطه نظیر جامعه‌شناس، اقتصاددانان و غیره استفاده نماید تا بازدهی و راندمان کار به نفع جامعه رقم خورده نه اینکه نتیجه معکوس باشد. بدین توضیح که یک شبه بدون انجام کارشناسی و بدون استفاده از سیاست کیفری، نمی‌توان قانونی را تغییر داد و سیستم دادرسی را بهم ریخت تا بعداً معایب آن در عمل روشن و مشخص شوند و سپس به فکر چاره‌اندیشی افتاد و به همان روش و شیوه قبلی برگشت.

به همین نحو جهت آیین دادرسی کیفری مستقیماً به سیاست کیفری نیازمند است تا در قواعد شکلی اصلاحاتی صورت پذیرد و در این راستا مقررات جدیدی ‌بر اساس مسایلی که به تدریج در جامعه به وجود می‌آید، ایجاد نماید یا اینکه مواردی را اصلاح نماید. ^[۱۱]

بند سوم: ارتباط آیین‌دادسی کیفری با جرم‌شناسی

۲-۴-۱ طبقه بندی رفتار توده وار

آوری (۱۹۹۹)و شوالیه (۱۹۹۹) در مطالعه تئوریک خود روی مدیران صندوق های سرمایه گذاری دریافتند که مدیران بی تجربه تر در مقایسه با مدیران با تجربه تر، تمایل بیشتری به پیروی از رفتار توده وار دارند (فلاح شمس لیالستانی و دیگران ۱۳۸۹، ۸).

طبقه بندی انواع توده واری که توسط محققین ارائه شده، بیان می‌دارد که گاهی سرمایه گذاران به علت این که در معرض اطلاعات یکسانی قرار دارند، واکنش یکسانی هم از خود نشان می‌دهند به عنوان مثال اگر نرخ اوراق مشارکت به شدت افزایش یابد، سرمایه گذاری در سهام جذابیت خود را از دست
می‌دهد و سرمایه گذاران برای عرضه سهام مراجعه می‌کنند. ‌بنابرین‏ درصد اوراق مشارکت در سبد اوراق بهادار سرمایه گذاران در مقایسه با سهام به شدت افزایش می‌یابد. در این حالت واکنش سرمایه گذاران یکسان است، ولی این رفتار به شکل مستقل انجام شده و چنین نیست که یک سرمایه گذار از سرمایه گذار دیگرتبعیت کرده باشد. چنین توده واری ناآگاهانه وغیرعمدی است و لزوماًًبه ناکارایی بازار منجرنمی شود. در توده واری عامدانه و آگاهانه که سرمایه گذاران از یکدیگر تبعیت کرده و اطلاعات و تحلیل های تخصصی خود را کنار گذارده و آن چنان عمل می‌کنند که سرمایه گذاران دیگر عمل می‌کنند. در این حالت هر سرمایه گذار مستقل از سرمایه گذار دیگر به معامله نمی پردازد. چنین توده واری آگاهانه و عمدی است که به ناکارایی بازارمنجر می شود چنین توده واری شکننده بوده و به تبع آن توده واری معکوس و در نتیجه نوسانات زیاد در بازار سهام اتفاق می افتد که در مجموع ریسک سیستمی بازار را افزایش می‌دهد. به همین علت باید بین توده واری عامدانه و ناآگاهانه تمایز قائل شد.

لازم بذکر است نبود توده واری لزوماًً به معنای کارایی نیست، ولی در بازار کارا توده واری وجود ندارد. گاه ممکن است به علت نامتقارن بودن اطلاعات، رفتار سرمایه گذاران با هم تفاوت داشته باشد، ولی این تفاوت نه به علت کارایی است، بلکه به علت نبود تقارن اطلاعات است (سعیدی ۱۳۹۰، ۷۷).

۲-۴-۲ علل ایجاد توده واری

محققین به دو نوع توده واری اشاره کرده‌اند:

۱)توده واری غیر عقلایی: توده واری غیر عقلایی تقلید کورکورانه سرمایه گذاران از یکدیگر است که بازار را از کارایی دور می‌کند. گاهی اوقات بدون این که اتفاق خاصی در شرکت افتاده باشد و تحلیل های بنیادین تغییری در قیمت سهام ‌را تایید کنند، قیمت سهم خیز برداشته و آرام آرام افزایش می‌یابد (سعیدی ۱۳۹۰، ۷۸) تقلید سرمایه گذاران ‌از یکدیگر،ریسک سرمایه گذاری در بازار را افزایش می‌دهد و سرانجام منجر به تحمیل زیان به اکثریت سرمایه گذاران در بازار می‌گردد (جانسون ۲۰۰۲، ۹۸).

علل اصلی توده واری غیر عقلایی شامل: نبود شفافیت اطلاعاتی، توسعه نیافتگی نهادهای تخصصی و الگوی فرهنگی جامعه و کم عمق بودن بازار سهام.

۲) رفتار توده وار عقلایی مبین مشابه بودن تصمیم گیری های فعالان بازار می‌باشد ولی این مشابهت به دلیل واکنش به اطلاعات مشابه بوده و نشانه کارایی بازار می‌باشد (اسلامی بیدگلی و شهریاری ۱۳۸۶، ۶۶). علل اصلی توده واری عقلایی (بر اساس منافع) عبارتند از: دغدغه شهرت، سیستم جبران خدمات و استفاده از تکنیک های یکسان.

۲-۵- نظریه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

هری مارکوویتز، در سال ۱۹۵۹ سعی کرد تا به سرمایه گذاران کمک کند تا از بین مجموعه
دارایی های ریسکی موجود در بازار سرمایه، پرتفوی بهینه خود را انتخاب کنند.ویلیام شارپ، ‌در سال‌ ۱۹۶۴مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را ارائه کرد. در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، تنها عاملی که می‌تواند قیمت اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار دهد ریسک سیستماتیک است (احمدپور ۱۳۸۶، ۲).

هدف اصلی سرمایه گذار، انتخاب پرتفوی ویا مجموعه سهامی است که به لحاظ شرایط ریسکی، در وضعیت مناسبی باشد. مارکوویتز بیان می‌کند:

۱)وقتی دو دارایی ترکیب می‌شوند انحراف استاندارشان جمع نمی شوند، مشروط بر این که بازده دو دارایی همبستگی کامل نداشته باشند.

۲)وقتی پرتفویی از دارایی های ریسکی تشکیل می‌شوند انحراف استاندار پرتفوی کمتر از جمع انحرافات استاندارد اجزای آن است.

مارکوویتز اولین گام را در زمینه معرفی معیار ریسک پرتفوی و به دست آوردن ریسک و بازده مورد انتظار یک پرتفوی، برداشت (حجازی ۱۳۸۸، ۶۸).

مدل قیمت گذاری دارایی­ های سرمایه­ای برای توضیح این که چگونه ریسک اوراق بهادار در بازار قیمت گذاری می­شوند، ایجاد شده است.

مفروضاتی که مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای بر مبنای آن بنا نهاده شده است، عبارتند از:

۱)سرمایه گذاران ریسک گریزند و بالاترین بازده را برای سطح معین از ریسک ترجیح می‌دهند.

۲) سرمایه ­گذاران انتظارات و برداشت یکسانی درباره ریسک و بازده مورد انتظار اوراق بهادار دارند.

۳) همه سرمایه‌گذاران می ­توانند در نرخ بدون ریسک وام بدهند یا وام بگیرند.

۴) همه سرمایه گذاران دسترسی آزادی به اطلاعات دارند و هر نوع اطلاعاتی را بدون هیچ هزینه و یا از دست دادن زمان می‌توانند به دست آورند.

۵) سرمایه ­گذاران منطقی رفتار کرده و تصمیمات سرمایه­گذاریشان را بر مبنای آن اتخاذ ‌می‌کنند، که به ارزیابی آن‌ ها از ریسک و بازده مورد انتظار بستگی دارد.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیان می­ کند که ارتباط بین ریسک و بازده به صورت خطی است. این مدل چهارچوبی فراهم ‌می‌آورد که با بهره گرفتن از آن ‌می‌توان ریسک سیستماتیک هر یک از دارایی­ ها و ریسک سیستماتیک پرتفوهایی که به خوبی متنوع ‌شده‌اند را محاسبه کرد. بر طبق این مدل، بازده مورد انتظار هر دارایی عبارت است از نرخ بازده بدون ریسک، به علاوه صرف ریسک:

E(Ri ) = RF + βi (RM – RF)

RF نرخ بازده بدون ریسک، βi بتای بازار برای دارایی، E(Ri) بازده مورد انتظار بازار و RM بازده بازار (عبده تبریزی ۱۳۷۷، ۱۰۲).

فاما و فرنج (۲۰۰۳)شواهدی دال بر ناکامی های تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مطرح کردند. آنان با بهره گرفتن از رگرسیون مقطعی تأکید کردند که اندازه ی نسبت سود به قیمت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، علاوه بربتای بازار درتشریح بازده مورد انتظار، نقش اساسی دارند. هم چنین تأکید کردند که بین میانگین بازده و بتای سهام، رابطه ی معنا داری وجود دارد (ولی خدادادی ۱۳۸۹، ۸۶).

۲-۶- مدل سه عاملی فاما و فرنچ