برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده
هدف از اقامه دعوای مدنی تسلط بر حق یا مالی است که مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است، این امر در صورتی که رأی دادگاه طوعاً اجرا نشود، مطابق قواعد اجرای احکام مدنی و توسط مأموران صلاحیتدار صورت میگیرد. چه اینکه صرف صدور حکم برای دستیابی محکومٌله به حق خود کافی به مقصود نیست و شخصی که حقّش مورد تضییع قرار گرفته از نظام قضایی انتظار دارد تا او را در رسیدن به هدف غایی که رسیدن به حقش است، پشتیبانی نماید.
با توجه به اهمّیت ویژه اجرای احکام قطعی دادگاهها، رعایت اصولی چند در آن ضرورت دارد؛ از جمله “اصل تداوم عملیات اجرایی” و “اصل عدم تأخیر اجرای حکم” که در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی آمده است[۱]. این ماده یکی از مهمترین مواد قانون اجرای احکام مدنی است که در حقیقت هدف از اقامه دعوی را به تصویر کشیده و تأکیدی بر ضرورت اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء دارد. با اینحال این اصول در پارهای از شرایط به موانعی برخورد مینماید که موجب توقیف یا تأخیر در اجرای احکام مدنی میشوند. این پایان نامه در جهت تبین شرایط و آثار این موانع است.
واژگان کلیدی: اجرای احکام مدنی، اصل تداوم عملیات اجرایی، توقیف، تأخیر، تعطیل
فهرست اجمالی مطالب
بخش اول: مبانی پژوهش۵
۱-۱تعریف وانواع اجرا .۶
۱-۲اجرای احکام مدنی۱۲
۱-۳ شرایط واصول حاکم بر اجرای احکام مدنی۱۵
بخش دوم: استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن۲۴
۲-۱تأخیر در اجرای احکام مدنی.۲۵
۲-۲ توقیف در عملیات اجرایی.۵۹
۲-۳ تعطیل اجرای حکم۹۱
بخش سوم: شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مراجع غیر دادگستری .۱۰۶
۳-۱ اصل استمرار و تداوم در اجرای آرای داوری.۱۰۷
۳-۲ اصل استمرار و تداوم در اجرای احکام علیه دولت و شهرداریها.۱۲۵
۳-۳ اصل تداوم عملیات اجرایی در ارتباط با شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی.۱۳۴
فهرست تفصیلی مطالب
علایم اختصاری ر
مقدمه۱
بخش اول: مبانی پژوهش۵
۱-۱ تعریف وانواع اجرا ۶
۱-۱-۱ تعریف اجراء ۶
۱-۱-۲ انواع اجرا ۷
الف: اجرای اسناد. ۷
ب: اجرای احکام. ۸
۱-۱-۳ تفاوتهای اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی. ۸
۱-۱-۴ تفاوتهای اجرای احکام دادگاهها و اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت ۱۰
۱-۱-۵ تفاوت اجرای احکام مدنی و اجرای احکام اداری. ۱۱
۱-۲ اجرای احکام مدنی. ۱۱
۱-۲-۱ تعریف اجرای حکام مدنی ۱۲
۱-۲-۲ انواع اجرای احکام مدنی ۱۲
۱-۲-۳ مبانی قانونی اجرای احکام مدنی. ۱۳
۱-۲-۴ اهمیت اجرای احکام مدنی ۱۴
۱-۳ شرایط واصول حاکم بر اجرای احکام مدنی. ۱۵
۱-۳-۱ شرایط اجرای احکام مدنی. ۱۶
الف: قطعی بودن حکم. ۱۶
ب: معین بودن موضوع حکم. ۱۸
پ: درخواست ذی نفع برای صدور اجرائیه. ۱۹
ت: صدور و ابلاغ اجرائیه. ۱۹
۱-۳-۲ اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی. ۲۰
الف: اصل لازم الاجرا بودن حکم. ۲۰
ب: اصل فوریت اجرای حکم. ۲۱
پ: اصل تداوم عملیات اجرائی ۲۲
ت: اصل ممنوعیت اشخاص و مقامات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم. ۲۳
بخش دوم: استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن۲۴
۲-۱ تأخیر در اجرای احکام مدنی. ۲۵
۲-۱-۱ تعریف تأخیر عملیات اجرایی. ۲۶
۲-۱-۲ تفاوت توقیف، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی. ۲۶
۲-۱-۳ دلایل صدور قرار تأخیر اجرای حکم. ۲۹
الف: تأخیر عملیات اجرایی به دستور مراجع قضایی ۲۹
اول: تأخیر عملیات اجرایی به موجب اعاده دادرسی ۲۹
دوم: تأخیر عملیات اجرایی به موجب فرجامخواهی ۳۱
۱- اثر فرجامخواهی از احکام حقوقی بر اجرای حکم. ۳۱
۱-۱ محکومٌبه مالی ۳۴
۱-۲ محکومٌبه غیرمالی ۳۵
۲-تأثیر فرجامخواهی از حکم جزایی بر اجرای قسمت حقوقی حکم. ۳۷
۳-صدور قرار تأخیر بر اثر فرجام خواهی ۳۸
سوم: تأخیر عملیات اجرایی در مورد اعتراض ثالث ۳۹
۱-مفهوم شخص ثالث ۴۰
۲-انواع اعتراض ثالث ۴۱
۲-۱اعتراض ثالث به حکم. ۴۱
۲-۱-۱صدور حکم یا قرار. ۴۱
۲-۱-۲تضرر ثالث از رأی اصداری ۴۳
۲-۲اعتراض ثالث اجرایی ۴۳
۳-آثار اعتراض ثالث بر اجرای حکم. ۴۴
۴-مرجع صالح صدور قرار تأخیر به علت اعتراض ثالث ۴۶
۴-۱ صدور قرار تأخیر توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض. ۴۶
۴-۲ صدور قرار تأخیر توسط دادگاه هم عرض با دادگاه صادرکننده حکم معترضٌعنه. ۴۷
۴-۳ قرار تأخیر اجرای حکم توسط دادگاه عالی نسبت به رأی دادگاه صادرکننده حکم قطعی معترضٌ عنه 47
ب: تأخیر عملیات اجرایی به درخواست محکومٌله. ۴۸
پ: تأخیر عملیات اجرایی به درخواست محکومٌعلیه. ۴۹
اول: مربوط به متن حکم. ۴۹
دوم: مربوط به جریان اجرای حکم. ۵۱
سوم: اعسار محکومٌعلیه. ۵۳
ت: تأخیر عملیات اجرایی به حکم قانون. ۵۴
اول: معین نبودن موضوع حکم. ۵۵
۱-حکم بدون منطوق یا با منطوق نامعین ۵۵
۲-حکم با منطوقِ مردد بین دو یا چند موضوع. ۵۶
۳-ارجاع موضوع و مصادیق منطوق حکم به سایر اسناد. ۵۶
دوم: وقوع تأخیر در اجرای حکم و رفع آن. ۵۶
۲-۱-۴ تأخیر اجرای حکم نخستین در امور حسبی. ۵۷
الف: تعریف و ماهیت امور حسبی ۵۸
ب: اجرای تصمیمهای حسبی ۵۸
پ: آثار صدور قرار تأخیر اجرای حکم. ۵۹
۲-۲ توقیف در عملیات اجرایی. ۵۹
۲-۲-۱ تعریف توقیف عملیات اجرایی. ۶۰
۲-۲-۲ تفاوت توقیف و تأخیر عملیات اجرایی. ۶۰
۲-۲-۳ دلایل صدور قرار توقیف عملیات اجرایی. ۶۱
الف: توقیف عملیات اجرایی به حکم قانون. ۶۱
اول: توقیف عملیات اجرایی درصورت فوت و حجر محکومٌعلیه. ۶۱
۱-مرجع توقیف عملیات اجرایی در صورت فوت یا حجر محکومٌعلیه. ۶۲
۲-توقیف عملیات اجرایی در صورت درخواست تحریر ترکه. ۶۳
۳-تکلیف محکومٌله در صورت فوت یا حجر محکومٌعلیه. ۶۴
۴-تقاضای توقیف اموال. ۶۶
۵-تکلیف دایره اجرا در مواقع حجر محکومٌعلیه. ۶۷
دوم: ورشکستگی در حین اجرای حکم. ۶۸
ب: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌله. ۷۰
پ: توقیف عملیات اجرایی به دستور مراجع صلاحیتدار. ۷۰
اول: واخواهی از حکم غیابی ۷۱
۱-شرایط حکم غیابی ۷۱
۲-احکام غیابی صادره از دادگاه بدوی ۷۲
۳-احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر. ۷۳
۴-واخواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی و برعکس. ۷۴
۵- اثر واخواهی بر اجرای حکم غیابی ۷۶
دوم: تجدیدنظر خواهی ۷۹
۱-تعریف تجدیدنظرخواهی ۸۰
۲-مهلت تجدیدنظرخواهی ۸۰
۳-اثر تجدیدنظرخواهی بر اجرای حکم. ۸۲
سوم: توقیف عملیات اجرایی به علت اعتراض شخص ثالث ۸۴
۱-اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده ۸۵
۲-دلایل ثالث برای اعتراض به عملیات اجرایی ۸۷
۳-تفاوت اعتراض به حکم و اعتراض به اجرای حکم. ۸۷
۴-مدت اعتراض ثالث به اجرای حکم. ۸۸
۵-تأثیر اعتراض بر اجرای حکم. ۹۰
چهارم: تلف شدن مالِ توقیف شده نزد ثالث ۹۰
۲-۲-۵ آثار صدور قرار توقیف اجرای حکم. ۹۱
۲-۳ تعطیل اجرای حکم. ۹۱
۲-۳-۱ تعریف تعطیل اجرای احکام ۹۲
۲-۳-۲ توقیف، تعطیل و تأخیر اجرای احکام مدنی. ۹۲
۲-۳-۳ دلایل تعطیل اجرای احکام ۹۴
الف: تعطیل اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکومٌله. ۹۴
اول:رضایت کتبی ۹۴
دوم: اقرار توسط محکومٌله. ۹۴
سوم: ابراء. ۹۵
چهارم: تبدیل تعهد. ۹۵
۱-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع حکم مورد اجراء. ۹۶
۲-تبدیل تعهد به اعتبار تغییر و تبدیل محکومٌعلیه. ۹۷
۳-تبدیل تعهد به اعتبار تغییر و تبدیل متعهدٌ له. ۹۷
ب: تعطیل اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکومٌعلیه. ۹۷
۱-انجام مدلول اجرائیه. ۹۷
۲-اعلام تهاتر. ۹۸
۳-مالکیت مافی الذّمه. ۹۹
پ: تعطیل اجرای حکم به سبب انحلال قرارداد موضوع حکم. ۱۰۰
ت: تعطیل اجرای حکم به جهت عدم امکان اجرای مفاد حکم. ۱۰۱
ث: تعطیل اجرای حکم به دستور مقامات صلاحیتدار. ۱۰۱
ج: تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم. ۱۰۲
چ-تعطیل اجرای رأی داور به علت عدول طرفین از آن. ۱۰۲
ح: تعطیل اجرای حکم دادگاه به علت توافق طرفین به داوری در مرحله فرجامی ۱۰۴
بخش سوم: شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مراجع غیر دادگستری ۱۰۶
۳-۱ اصل استمرار و تداوم در اجرای آرای داوری. ۱۰۷
۳-۱-۱ تعریف داوری. ۱۰۷
۳-۱-۲ ابلاغ رأی داور ۱۱۰
۳-۱-۳ قدرت اجرایی رأی داور و صدور اجرائیه ۱۱۱
۳-۱-۴ اصل تداوم عملیات اجرایی در رابطه با رأی داور ۱۱۳
۳-۱-۵ دلایل توقیف عملیات اجرایی رأی داور ۱۱۵
الف: اعتراض ثالث به رأی داور. ۱۱۵
ب: بطلان رأی داور. ۱۱۶
اول: موارد بطلان اجرای رأی داوری داخلی ۱۱۷
۱-بطلان ناشی از رأی ۱۱۷
۱-۱رأی داور خلاف قوانین موجد حق باشد. ۱۱۸
۱-۲ صدور رأی خارج از موضوع. ۱۱۸
۱-۳ صدور رأی خارج از محدوده اختیارات ۱۱۸
۱-۴ صدور رأی خارج از مدت ۱۱۸
۱-۵ مغایرت رأی با دفتر اسناد و املاک ۱۱۹
۲-بطلان رأی ناشی از شخص داور. ۱۱۹
۳- بطلان ناشی از موضوع داوری و قرارداد مربوط به آن. ۱۱۹
دوم: موارد بطلان رأی داوری خارجی ۱۲۰
۱-عدم عمل متقابل یا معامله متقابل. ۱۲۰
۲-مخالف بودن حکم با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه. ۱۲۰
۳-مخالف بودن حکم با عهدنامه های بین المللی یا قوانین خاصّ. ۱۲۰
۴-نداشتن اعتبار قانونی ۱۲۱
۵-صدور حکم مخالف از دادگاههای ایران. ۱۲۱
۶-صلاحیت اختصاصی محاکم ایران نسبت به دعوای اصلی ۱۲۱
۷-راجع بودن حکم به اموال غیرمنقول در ایران. ۱۲۱
۸-نداشتن دستور مقامات صلاحیتدار کشور محل صدور حکم. ۱۲۱
۳-۱-۶ مرجع اعتراض به رأی داور ۱۲۲
۳-۱-۷ اثر اعتراض به رأی داور ۱۲۲
۳-۲ اصل استمرار و تداوم در اجرای احکام علیه دولت و شهرداریها ۱۲۵
۳-۲-۱ اصل تداوم عملیات اجرایی و استثناء آن درمورد آرای علیه دولت و شهرداری. ۱۲۶
۳-۲-۲ اعتبار قوانین منع توقیف اموال دولت و شهرداریها ۱۲۸
۳-۲-۳ اشخاص حقوقی مشمول قانون منع توقیف اموال و شرایط آن. ۱۳۰
الف: دولت و مؤسسات دولتی ۱۳۱
ب: شهرداریها ۱۳۲
۳-۳اصل تداوم عملیات اجرایی در ارتباط با شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. ۱۳۴
۳-۳-۱ دادرسی در شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. ۱۳۵
۳-۳-۲ اجرای آرای شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. ۱۳۵
۳-۳-۳ اصل تداوم عملیات اجرایی و استثناء آن. ۱۳۷
نتیجه گیری. ۱۳۹
فهرست منابع.۱۴۱
چکیده انگلیسی۱۴۳
[۱] – ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز بعد از شروع به اجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومٌله دائر به وصول محکوٌ به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.”
مقدمه
زمانی که حکمی صادر میشود پس از طی تشریفات و شرایطی که قانون اجرای احکام مدنی برشمرده است باید به موقع اجرا درآید و وقفه طولانی در حین عملیات اجرایی امری خلاف هدف دادرسی و لازمالاجراء بودن حکم تلقی میشود. در بسیاری موارد علیرغم این که حکم قطعی صادر شده است محکومٌعلیه به دنبال راهی برای جلوگیری از اجرای حکم است و با تمسّک به هر دستاویزی به دنبال ایجاد وقفه و تعطیلی در اجرای حکم صادر شده است.
اگر مرحله اجرا به درستی تعقیب نشود این اجازه به محکومٌعلیه داده میشود تا به هر بهانه سدّی بر اجرای حکم ایجاد نماید و کار را برای محکومٌله دشوار نماید. این در حالی است که فرض بر این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و به حد کافی دادگاه بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین قانونی باید اجرا گردد. در حقیقت میتوان گفت اجرای حکم مدنی نشان دهندهی نظم در دستگاه قضایی شمرده میشود که بتواند عدالت و احقاق حق را به درستی انجام دهد.
ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی[۱] نیز بر اهمیت اجرای بدون خلل و وقفه حکم دادگاه تاکید کرده است؛ در ماده ۷۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز برای تخلف از این مورد مجازات تعیین شده است[۲] که قانونگذار از این طریق بر این اصل و ضرورت آن صحّه گذاشته شده است.
با اینحال همانند سایر اصول حقوقی که استثنائاتی بر آنها وارد شده است این اصل نیز عاری از استثناء نمانده و درمواردی خاص عملیات اجرایی به دلایلی با توقیف، تعطیل یا تأخیر مواجه میشود. این موارد استثنائی بسته به شرایط در ارتباط با محکومٌله، محکومٌعیله یا شخص ثالث و یا در مورد وجود ابهام، اجمال و اختلاف در مورد حکم میباشد که در مورد اختلاف راجع به حکم دادگاه ممکن است بسته به موقعیت، رأساَ و بدون درخواست شخص خاصی قرار تأخیر صادر نماید.
از آنچه گفته شد اهمیت مرحله اجرا به خوبی درک میشود، به همین دلیل در این نوشته در پی آن هستیم که مواردی را که میتوان به طور استثنائی خللی در اجرای حکم ایجاد نمود، واکاوی کرده و شرایط وآثار آن را توضیح دهیم.
سؤال اصلی که در مورد این موضوع مطرح است این میباشد که توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی دارایچه شرایط و آثاری است؟ از آنجا که توقیف و تأخیر اجرای احکام مانعی بر عملیات اجرایی محسوب میشوند فرض این تحقیق بر آن است که توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی دارای شرایطی مانند رضایت محکومٌ له و اعتراض ثالث هستند که درصورت وجود این شرایط وقفه در اجرای حکم مجاز خواهد بود و دارای آثاری بر اجرای حکم هستند این شرایط که بیش از این دو مورد میباشند، به تفصیل در این تحقیق مورد واکاوی قرار گرفته است.
سؤال بعدی که مطرح میشود این است که ماده ۲۴ ق.ا.ا.م در خصوص اجرای احکام علیه شهرداریها و ادارات دولتی که توقیف اموال آنها تابع قانون خاص است نیز لازم الاجراست؟ این سؤال در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته که با توجه به قوانین و مقررات موجود، این ماده در ارتباط با شهرداریها نیز لازم الاجرا میباشد و مانند موارد دیگر اصل تداوم در احکام مربوط به این ادارات نیز جاری است.
سؤال دیگری که به ذهن میرسد آن است که اصل تداوم اجرا در خصوص آرای داوری با توجه به ماهیت اختلافی آنها لازم الاتباع است یا به احکام محدود میشود؟ به نظر میرسد که در رابطه با آرای داوری نیز این اصل جاری است و بخش سوم این تحقیق به این سؤال نیز پاسخ میدهد.
با توجه به موضوع انتخابی روش تحقیق در این نوشته به شیوه توصیفی تحلیلی میباشد که در ابتدا به توصیف اجرای احکام مدنی، اصل تداوم در اجرای احکام و توقیف و تأخیر در عملیات اجرایی پرداخته شده پس از آن شرایط و آثار هریک از این موانع مورد بررسی قرار گرفته شده است.
هرچند در کتب اجرای احکام مدنی به موارد توقیف، تعطیل و تأخیر در اجرای احکام مدنی اشاره شده است ولی در کلیه کتابهای موجود تنها مبحث کوتاهی را به این موارد اختصاص داده و شرح جامع و کاملی ندارند، باید به این نکته نیز توجه نمود که کتاب های موجود اغلب شرح متن قانون هستند و به نوشتن حاشیهای بر مواد مرتبط بسنده نموده اند؛ از جمله این کتب میتوان به شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی نوشته علی مهاجری اشاره نمود که در این کتاب پیرامون موارد استثنایی اصل تداوم عملیات اجرایی مطالبی ذکر شده است ولی مختصر بوده و تمامی چالشها را پاسخگو نمیباشد، علاوه بر آن قانون اجرای احکام مدنی در نظم کنونی نوشته منصور اباذری فومشی نیز در حواشی نوشته شده بر مواد مرتبط اشاراتی نموده و در کتب اجرای احکام مدنی نوشتهی بهرام بهرامی نیز توضیح و تعریفی در این رابطه داده شده ولی همانطور که گفته شد این نوشتهها جامع و کامل نبوده و سؤالات پیش آمده در این زمینه و اختلافات موجود را راهگشا نبودهاند، علاوه بر کتابهای مذکور مقالاتی نیز مانند مقاله “شکایت از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی” نوشته دکتر حسن محسنی و همایون رضایی نژاد موجود میباشد که همانطور از عنوان مقاله مذکور فهمیده میشود تنها به اعتراض ثالث در حین عملیات اجرایی تمرکز نموده و موارد دیگر را پوشش نمیدهند.
با توجه به اینکه برخلاف اهمیتی که اجرای احکام مدنی در رسیدن به حق و دادخواهی دارد مهجور مانده است؛ کار در این زمینه بدیع بوده و با اهمیتی که مرحله اجرا و به نتیجه رساندن حکم قطعی دارد تحقیق پیرامون آن کاربردی خواهد بود و میتواند در زمینه عملی راهگشا و پاسخی به ابهامات و سؤالات موجود در این زمینه باشد. از سوی دیگر در زمینه موضوع این تحقیق تا کنون کتاب جامعی نوشته نشده و تنها مباحث کوتاهی به آن اختصاص یافته است؛ لذا این ضرورت احساس شد که نوشته ای در زمینه استثنائات وارد بر اصل تداوم عملیات اجرایی که اصل مهمی در اجرای احکام مدنی به شمار میآید تهیه گردد. هدف از این تحقیق واکاوی شرایط و آثار این استثنائات و بررسی عمیق و تعیین قلمروی موارد توقیف، تعطیل و تأخیر اجرای احکام مدنی میباشد.
مشکلی که در این تحقیق با آن مواجه بودیم عدم وجود منابع کافی از جمله کتب و مقالات و از طرف دیگر با توجه به جدید بودن زمینه تحقیق پایان نامه چندانی در این حوزه نگاشته نشده و دسترسی به منابع مشکلاتی را در برداشت.
در این نوشته سعی بر آن شده که موضوع عمیقتر از کتب پیشین مورد بررسی قرار گرفته و تمام موارد را به صورت دسته بندی جامعی پیش رو نهد، از اینرو در بخش اول با مبانی پژوهش آشنا میشویم و مفاهیمی مانند اجرای احکام مدنی، انواع آن و اصول اجرای احکام مدنی را مطالعه مینماییم، بخش دوم در ارتباط با شرایط و آثار هریک از موانع اجرای حکم است که قسمت عمده تحقیق را به خود اختصاص داده و در بخش سوم به وجود اصل تداوم عملیات اجرایی در رابطه با آرای داوری، شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی و آرایی که علیه دولت و شهرداریها میباشد توجه نموده و استثناء اصل در رابطه با این آرا نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.
اجرای احکام مدنی به عنوان مهمترین مرحله از احقاق حق تضییع شده و دستیابی به حق و عدالت قلمداد میگردد که نیاز به دقت و حساسیت بالایی جهت اجرای درست و صحیح حکم میباشد، برای شناخت این مرحله نیازمند به دانستن مفهوم اجرا، انواع و اصول موجود در اجرای احکام مدنی هستیم.
این بخش به عنوان سرآغاز و مدخل نوشتهی موجود به گفتارهایی تعلق گرفته است که در بردارنده معرفی کلی از اجرای احکام مدنی هستند. در این بخش در گفتار اول به تعریف و انواع اجرا، در گفتار دوم به تعریف اجرای احکام مدنی و تفاوت آن با اجرای سایر احکام و در آخر در گفتار سوم به اصولی میپردازیم که در اجرای احکام مدنی لازم است رعایت شوند تا بتواند ما را به مقصود مطلوب خود که دستیابی به عدالت است برساند.
۱-۱ تعریف وانواع اجرا
موضوع و محوریت بحث ما در ارتباط با اجرای احکام مدنی و شرایط خاصی است که این اجرا را با مانع روبرو نموده و موجب وقفه در آن میشود، با این وجود برای درک بهتر مطلب نیازمند آن هستیم که ابتدا با مفهوم اجراء به عنوان اساس آنچه که میخواهیم به آن بپردازیم و انواع آن آشنا شویم تا بتوانیم مطالب پیرامون اجرای احکام مدنی را به درستی درک نموده و استثنائاتی که در آن وقفه ایجاد مینماید را بهتر شناسایی نمائیم. از اینرو در این گفتار به عنوان مبنای پژوهش به تعریف و انواع و تفاوتهایی که میان انواع اجراء وجود دارد خواهیم پرداخت.
۱-۱-۱ تعریف اجراء
اجرای[۳] (به کسر همزه) به معنی راندن، روان ساختن، و اقدام به اعمالی برای به اجرا درآوردن حکم قضایی است[۴]. اجراء مصدر باب افعال از “ریشه جری” می باشد. که در معنای لغوی به جریان انداختن، در دستور کار قرار دادن و انجام دادن وتنفیذ کردن میباشد[۵]و در اصطلاح، به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاهها و مراجع رسیدگی اداری عمومی و اختصاصی، اجرای آرای شورای حل اختلاف، یا اسناد رسمی را اجرای گویند[۶]. اجراء در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت دستگاه حاکم برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضائی به محکومٌعلیه یا اجبار شخص به انجام تعهداتی که یا به امر قانون و یا پیش از این به اراده و میل خود عهدهدار گردیده است[۷].
در اصطلاحات کلمهای به اجراء مضاف میشود که هریک از اجراها را متمایز و دارای خصوصیت منحصر به فرد خود مینماید. مانند اجرای احکام، اجرای اسناد رسمی، اجرای مالیاتی، اجرای مدنی و اجرای کیفری؛ البته بحث ما در این نوشته راجع به اجرای احکام مدنی خواهد بود.
۱-۱-۲ انواع اجرا
از اصطلاح اجراء این برداشت میشود که در حقیقت در بردارنده دو نوع میباشد، زیرا مفهوم آن در درون خود دو نوع اجراء؛ اجرای احکام و اجرای اسناد رسمی را جای داده است. در این بند به طور جداگانه به معرفی هر یک از آنها میپردازیم.
الف: اجرای اسناد
با توجه به قانون مدنی اسناد به دو دستهی اسناد عادی و اسناد لازمالاجرا تقسیم میشوند. در اجرای اسناد به اسناد رسمی لازمالاجرا و آن دسته از اسناد عادی که از نظر اجرائی در حکم اسناد رسمی هستند توجه میشود و اجرای اسناد تمامی اسناد را در بر نمیگیرد. بنابراین برخی اسناد هستند که علیرغم اینکه سند عادی هستند از نظر اجرا مشابه اسناد رسمی تلقی میشوند و به حکم قانون قابلیت اجرائی مستقیم دارند؛ بعضی از اسناد نیز با وجود اینکه تعریف اسناد رسمی را دارا میباشند طبیعت و ماهیت لازمالاجرا شدن را دارا نمیباشند مانند گزارشی که ضابطین دادگستری تنظیم و در اختیار مراجع قضایی قرار میدهند[۸]، این گزارش یک سند رسمی محسوب میشود و قابلیت تردید و انکار ندارد ولی از نظر اجرائی در زمره این اسناد و لازمالاجرا برشمرده نمیشود.
ب: اجرای احکام
اجرای حکم عبارت است از تحمیل مفاد حکم بر محکومٌعلیه به وسیله قوه قاهره حکومت و به عبارت دیگر تکلیف کردن و اجبار محکومعلیه و استفاده از نیروی قهری حکومت را اجرای حکم میگویند. اجرای اسناد لازمالاجرا، اجرای دستورها و اجرا آرای کمیسیونهای مالیاتی و تأمین اجتماعی از دایره اجرای احکام خارج است و تابع مقررات خاص خود هستند مگر در مواردی که به تصریح قانون، اجرای آنها مانند اجرای احکام در نظر گرفته شده باشد[۹].
اجرای حکم در دو معنای عام و خاص به کار برده میشود: در معنای عام اجرای حکم شامل اجرای کلیه احکام و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضایی میشود و اجرای حکم اقدام به عملیات اجرایی از زمان ابلاغ اجرائیه تا مرحله تحویل مال به محکومٌله را در بر میگیرد[۱۰].
اجرای حکم به معنی خاص تنها در مورد احکام دادگاه است و بجز آرای صادره از دادگاهها اجرای آرا و دستورات مراجع قضایی دیگر را شامل نمیشود، علاوه بر این تنها به مفهوم مرحله نهایی اجرا یعنی گرفتن محکومبه از محکومٌعلیه و دادن آن به محکومٌله است برای مثال اگر موضوع حکم تخلیه ملک باشد اجرای حکم در معنی خاص یعنی تخلیه ملک[۱۱]. ابلاغ اجرائیه در این مفهوم از اجرای حکم جایگاهی ندارد. اجرای احکام خود دارای دو نوع؛ اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی است.
۱-۱-۳ تفاوتهای اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی
همانطور که پیش از این گفته شد هدف نهایی از دادرسی اجرای حکم میباشد این هدف در هر دو نوع از دادرسی مدنی و کیفری مشهود است؛ ولی جدای از این اشتراک اجرای حکم در این دو از جهات بسیاری متفاوت میباشد و وجوه افتراق فراوانی دارد. طبیعت و ماهیت احکام جزایی با احکام مدنی متفاوت است؛ اجرای احکام جزایی در پی مجازات و کیفر محکومٌعلیه حکم قطعی است[۱۲]. برای آشنایی بهتر با اجرای احکام مدنی دانستن تفاوت آن با اجرای احکام کیفری میتواند کمکدهنده باشد از همین روی در ذیل این مطلب به صورت دستهبندی شده به این تفاوتها خواهیم پرداخت.
- از جهت اقدام: برای اینکه مأمورین اجراء شروع عملیات اجرایی نمایند در رابطه با احکام مدنی نیازمند درخواست ذینفع هستیم و تا زمانی که درخواست خود را اعلام ننماید اجراء صورت نخواهد گرفت. ولی در مورد احکام کیفری اصولأ زمانی که حکم قطعیت مییابد به موقع اجرا گذاشته میشود ونیاز به درخواست شخص ذینفع ندارد.
- از جهت موضوع: احکام مدنی دارای موضوعاتی همچون پرداخت دین، الزام به تنظیم سند، انجام یا ترک فعل خاصی است ولی احکام کیفری دربردارنده اعمال مجازات، اقدامات تأمینی و تربیتی و موضوعاتی از این دست می باشد.
- از جهت ترتیب اجراء: در اجرای احکام مدنی احکامی هستند که تنها جنبه اعلامی داشته و نیاز به صدور اجرائیه ندارد و دستهای دیگر احکامی هستند که اعلانی گفته میشوند[۱۳] و نیاز به صدور اجرائیه و ابلاغ دارند؛ در احکام کیفری این چنین نیست و هیچ حکمی نیاز به صدور اجرائیه ندارد.
- از جهت هزینههای اجرائی: اجرای احکام مدنی هزینههایی دارد که برعهده محکومٌعلیه میباشد و اگر وی امتناع نماید از محکومٌله اخذ میشود ولی در نهایت برعهده محکومٌعلیه خواهد بود؛ در مورد اجرای احکام جزائی چنین هزینهای متصور نیست و جز در مواردی که دعوای کیفری منتهی به ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم باشد این وصف وجود ندارد، این مورد نیز دعوای حقوقی محسوب میشود و نیازمند تقدیم دادخواست میباشد.
- از جهت حق اجراء: حق اجراء حقی است که قانون در قبال خدمات اجرایی که ارائه میدهد دریافت مینماید ولی این وجه نیز در اجرای احکام کیفری جایگاهی ندارد.
- از جهت آثار: حکم کیفری سابقه کیفری برای محکومٌعلیه داشته و در برخی موارد موجب محرومیتهای اجتماعی میشود ولی احکام حقوقی چنین آثاری ندارند.
- از جهت تأثیر گذشت: در احکام مدنی گذشت در هر مرحلهای که باشد موجب مختومه شدن پرونده خواهد بود ولی در احکام کیفری بسته به نوع جرم متفاوت است.
- از جهت تأثیر عفو: عفو تنها در احکام کیفری مؤثر است و در احکام حقوقی وجود ندارد[۱۴].
۱-۱-۴ تفاوتهای اجرای احکام دادگاهها و اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت
اگر از جهت موضوع در نظر بگیریم میتوان دو نوع اجرا را از هم تفکیک نمود؛ اجرای احکام و اجرای اسناد. هرچند این دو نوع اجراء شباهتهای بسیاری به یکدیگر دارند و در عملیات اجرائی آنها مشابه هم عمل میشود، ولی همانطور که میدانیم توسط دو دستگاه جداگانه به موقع اجراء در میآیند و اجرای احکامی که از دادگاهها صادر میشود با اجرای مفاد اسناد رسمی از جهاتی متفاوت میباشد که شکل اجرای اسناد رسمی را متمایز ساخته و به دلیل سهولتی که این خصوصیات برای اجرای اسناد رسمی ایجاد نمودهاند وجود اسناد رسمی در منازعات امتیاز خاصی برای دارندگان این اسناد محسوب میشود. وجوه افتراق این دو نوع اجراء را در زیر به صورت موردی بررسی مینماییم.
- مبانی قانونی: اجرای احکام دارای قانون خاص خود میباشد ولی اجرای اسناد آئیننامه دارد و قانونی برای آن تصویب نشده است. همین امر موجب بروز برخی مشکلات گردیده است، چرا که ممکن است در مورد اجرای احکام یک تصمیم صادر شود و در مورد اجرای اسناد تصمیم دیگری.
- دامنه شمول موضوع: اجرای احکام دادگاهها عام و دارای دامنه شمول وسیعی است در حالی که اجرای اسناد تنها درمورد اسناد رسمی و اسناد عادی در حکم سند رسمی مورد پذیرش است.
- مرجع اجراء: احکام دادگاهها توسط مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری به اجرا در میآید ولی اجرای اسناد لازمالاجرا به عهده دایرهی اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک است.
۱-۱-۵ تفاوت اجرای احکام مدنی و اجرای احکام اداری
با وجود شباهت در هدف و اصول در این دو نوع اجرا، تفاوتهایی نیز دیده میشود که در ذیل به آن اشاره شده است:
- از جهت ترتیب اجراء: اجرای احکام در دیوان عدالت اداری دارای دو مرحله میباشد که اگر محکومٌله در مرحله اول که مراجعه به واحد اجرا میباشد به مقصود خود نرسد و محکومٌعلیه از اجرا استنکاف ورزد برای احقاق حق خود باید به شعبه صادرکننده مراجعه نماید و تقاضای اجرای حکم را به دیوان عدالت اداری بدهد در صورتی که استنکاف محکومٌعلیه برای آن شعبه محرز گردید، پرونده به اداره کل اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد.
این درحالی است که در اجرای احکام مدنی با چنین ترتیبی مواجه نمیشویم و تنها از طریق واحد اجرای دادگاه اجرائیه به جریان میافتد.
- از جهت نحوه ابلاغ: در اجرای احکام اداری دادرس برای ابلاغ حکم اقدام به احضارمسئول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم مینماید به این معنا که پس از ارجاع پرونده از سوی شعبه به اجرای احکام، دادرس اجرای احکام مسئول اجرای حکم در سازمانِ طرف شکایت را به اجرای احکام احضار و مبادرت به ابلاغ و تسلیم مفاد رأی به آن مینماید تا در مدت معین نسبت به اجرای حکم مبادرت ورزد.
- از جهت مرجع اجرا: مرجع اجرای احکام مدنی واحد اجرای احکام دادگستری است و توسط مأمورین و ضابطین آن به موقع اجرا در میآید ولی مرجع اجرای احکام اداری واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری میباشد.
- از جهت آثار: در احکام اداری به لحاظ اهمیت آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که معمولا ًافراد متعدد از اقشار جامعه از آرای هیئت عمومی دیوان ذینفع خواهند بود، قانونگذار مجازات انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت را تعیین نموده است.
۱-۲ اجرای احکام مدنی
اجرای احکام به عنوان آخرین مرحله ای است که محکومّله باید برای احقاق حق خود طی کند تا تصمیم دادگاه به مرحله اجرا درآید، مرحله اجرای حکم بایستی صحیح و دقیق انجام شود تا دادرسی به نتیجه خود برسد[۱۵]. در این گفتار به تعریفی از اجرای حکم و مبانی قانونی و پس از آن اهمیتی که مرحله اجرای حکم در نظام حقوقی دارا میباشد، خواهیم پرداخت.
[۱]– ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای حکم جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مراجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون تعیین نموده باشد.”
[۲]– ماده ۷۹۸ قانون مجازات اسلامی: چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها د هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نمود و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرق مقامت قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
[۳]–to effect, to make
[۴]،سیّد حمید، طبیبیان، (۱۳۶۵) فرهنگ لاروس، جلد اول، نشر امیر کبیر، تهران، صفحه ۴۹.
[۵]مسعود، انصاری و دیگران، (۱۳۸۴) دانشنامه حقوق خصوصی، جلد یک، چاپ دوم، نشر محراب فکر، تهران، صفحه ۸.
[۶] محمّد جعفر، جعفری لنگرودی، (۱۳۸۵)، ترمینولوژی حقوق،چاپ شانزدهم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، صفحه ۹.
[۷]سید جلال الدّین، مدنی، (۱۳۷۵) آیین دادرسی مدنی، جلد سوم اجرای احکام مدنی، چاپ چهارم، کتابخانه گنج دانش، تهران، صفحه ۶ .
[۸]سید جلال الدّین، مدنی، پیشین،صفحه ۸.
[۹]علی، مهاجری، (۱۳۸۱) آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، انتشارات فکرسازان، تهران، صفحه ۳۶۳.
[۱۰]محمّد جعفر، جعفری لنگرودی، صفحه ۹.
[۱۱]بهرام، بهرامی، ( ۱۳۸۸) اجرای احکام مدنی،چاپ چهارم، انتشارات نگاه بیّنه، صفحه ۳۱.
