مبحث دوم) ماهیت دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها
پس از آشنایی اجمالی با تاریخچه مسئولیت دولت ها در قبال محیط زیست و واژگان زیست محیطی ، باید دید در عالم حقوق اجازه طرح چه دعاوی به لحاظ ماهیت صادر شده است. آیا این دعاوی حقوقی هستند یا کیفری؟ این دعاوی مالی هستند یا غیر مالی؟ در پاسخ باید گفت که طرح دعوا علیه یک دولت به طور کلی ریشه در پذیرش مسئولیت برای دولت دارد و پذیرش مسئولیت برای دولت ها حاصل شناسایی صلاحیت برای آن ها در زمینه حقوق داخلی و بینالمللی میباشد. در توضیح این قاعده باید گفت دولت ها بر مبنای حاکمیت و صلاحیتی که در داخل و خارج از کشور خود در تمامی موارد با رعایت مقررات بینالمللی عمل میکنند و سیاست هایی را در پیش می گیرند. اما از آنجایی که همه ی کشورها از چنین حقی برخوردار هستند مسلماًً مسئله برخورد و تعارض این حقوق پدیدار می شود. در کنار این آزادی و صلاحیت داخلی و بینالمللی، دولت ها بایستی آزادی و صلاحیت کشورهای دیگر را به رسمیت شناخته و به حقوق دول دیگر تعدی نکنند. ضمانت اجرای این تعهد، مسئولیت بینالمللی حاصل از نقض تعهد را در پی دارد. این نظریه را می توان منصفانه و غیر قابل ایراد دانست. متاسفانه این تفکر بسیار دیر وارد قلمرو داخلی کشورها شد و در گذشته قدرت در دست حاکمانی بود که خود را مصون از مسئولیت میدانستند و سلطان را سایه خداوند دانسته و بر این عقیده بودند که پادشاه نمی تواند کار بد انجام دهد تا مسئولیتی داشته باشد. اما رفته رفته این عقیده در حقوق داخلی کشورها نیز کم و بیش رنگ باخته و نظام مسئولیت دولت ها در حقوق داخلی مطرح گردید. در مقابل در سطح جامعه بینالمللی، نظام مسئولیت بینالمللی به قدمت نظام برابری و تساوی دولت ها میباشد.[۷] علی ای حال امروز مسئولیت دولت ها در حقوق داخلی کشورها و حقوق بین الملل امری پذیرفته شده است ولیکن حدود و دایره شمول آن یکسان نیست. برخی کشورها دولت را در قبال کلیه اعمال خود در امور قانون گذاری، اجرایی و قضایی مسئول دانسته و در برخی دیگر از کشورها اعمال حاکمیتی دولت ها اگر موجب بروز خسارتی شود برای دولت مسئولیتی به بار نمی آورد. بنابرین ماهیت دعاوی زیست محیطی مطروحه علیه دولت ها را بایستی با توجه به حقوق داخلی هر کشور در قلمرو داخلی و با توجه به قواعد حقوق بین الملل در عرصه جامعه بینالمللی مورد بررسی قرار داد. تقسیم بندی کلی دعاوی که امکان طرح آن ها علیه دولت وجود دارد ذاتاً تابع تقسیم بندی انواع مسئولیت مطروحه برای دولت ها میباشد. این موضوع اختصاصی به دعاوی زیست محیطی ندارد اگر چه کاربرد آن در دعاوی زیست محیطی پر رنگ است. دولت ها دارای شخصیت حقوقی هستند. چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل. بنابرین ماهیت دعاوی مطروحه علیه آنان را بایستی در ماهیت مسئولیت های اشخاص حقوقی جستجو کرد. مرسوم است که در زمینه مسئولیت این اشخاص ۲ نوع کلی مسئولیت را مورد بررسی قرار میدهند. مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی. به تبع این بحث می توان راجع به دعاوی حقوقی یا کیفری زیست محیطی که می توان علیه دولت ها مطرح ساخت صحبت نمود.
در حال حاضر مسئولیت حقوقی دولت ها چه در حقوق داخلی کشورها از جمله ایران و چه در حقوق بین الملل امری پذیرفته شده است و امکان طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت یا ارگان های دولتی در حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل وجود دارد. البته باید به این نکته توجه داشت که مقصود امکان طرح مطلق دعاوی نیست بلکه طرح دعوا در حقوق ایران علیه دولت دارای شرایط و محدودیت هایی است که در فصول آتی به تفصیل در آن باره سخن خواهیم راند. در عرصه بینالمللی نیز با توجه به تاریخچه و پیشینه ای که در خصوص مسئولیت بینالمللی دولت ها و اصول حاکم بر روابط بینالمللی گفتیم امروزه امکان طرح دعاوی حقوقی زیست محیطی علیه دولت های متجاوز به محیط زیست و ناقص اصول حمایتی از محیط زیست فراهم است. این دعاوی زیست محیطی حقوقی ماهیتاً خود دارای انواع متعددی هستند. البته امکان تقسیم بندی های متعدد بر اساس مبانی تقسیمی متعدد وجود دارد. لیکن آنچه در این پایان نامه مدنظر نگارنده قرار دارد تقسیم بندی است که منطبق بر اصول زیست محیطی میباشد. مرسوم است دعاوی حقوقی را به دعاوی حقوقی مالی و غیر مالی تقسیم میکنند. بنابرین دعاوی حقوقی زیست محیطی که چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل محیط زیست امکان طرح آن علیه دولت ها وجود دارد را نیز می توان به دعاوی زیست محیطی مالی و غیر مالی تقسیم نمود. البته همان طور که گفته شد این یک تقسیم بندی عمومی در حقوق است. به نظر نگارنده تقسیم دعاوی حقوقی زیست محیطی علیه دولت به دعاوی مالی و غیر مالی زیبنده شأن محیط زیست به عنوان میراث جهانی و مشترک بشریت نیست. با توجه به اینکه در هر دعوی زیست محیطی که ممکن است علیه دولت مطرح نمود، یک وصف و یک ویژگی خواسته نسبت به سایر اوصاف آن غلبه دارد می توان دعاوی زیست محیطی حقوقی علیه دولت را بر این اساس به دو گروه تقسیم نمود. گروه نخست از دعاوی آنهایی هستند که از دادگاه صالح تقاضا دارند مانع از انجام یک غعالیت مخرب زیست محیطی گردند یا تقاضای دستور توقف و جلوگیری از ادامه روند تخریبی محیط زیست را دارند. این گونه خواسته ها را میتوانیم خواسته های حمایتی بنامیم چرا که هدف اصلی از طرح این گونه خواسته ها در دعاوی، حمایت از محیط زیست و در حقیقت پیش گیری از تخریب محیط زیست و یا جلوگیری از پیشرفت تخریب زیست محیطی است. گروه دیگر از دعاوی آنهایی هستند که شبیه دعاوی سنتی مسئولیت مدنی میباشد. یعنی دولت به واسطه یک تخلف زیست محیطی که مرتکب گردیده است، تبعاً مسبب بروز آسیب یا خسارتی به حال یا جان یا حقوق افراد دیگری می شود و این افراد زیان دیده از رهگذر آسیب زیست محیطی، از دادگاه تقاضای جبران خسارت خود را می نمایند.