دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق بین الملل

موضوع:

مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
مصونیت سیاسی از دیرباز در عرف و رویه ی بین الملل پذیرفته شده است. در حقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان دولت ها در کشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقامات عالی رتبه سیاسی کشورها در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.
مصونیت نمایندگان دولت ها، در یک تقسیم بندی عام به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می شوند. تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قواعد آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و با اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین، نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آن را مطلق فرض نمود.
در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی مورد بررسی قرار گیرد و ضمن بیان ابهامات کنوانسیون، استثنائات موجود در کنوانسیون های وین در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان مورد توجه قرار می گیرد.
واژگان کلیدی: مصونیت، نمایندگان دولت ها، مصونیت قضایی مدنی، کنوانسیون های وین.

فصل اول
 وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل
 مقدمه
«حقوق» به تنظیم روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. روابط اجتماعی قلمرو وسیعی از رفتار های بشر را در بر می گیرد. روابط ساده خانوادگی، معاملات تجاری، استخدامی و سیاسی میان اتباع یک دولت از یک سو، و دولت متبوع از سوی دیگر، دسته ای از رشته های حقوقی را تشکیل می دهد. روابط حقوقی داخلی به علت وجود قدرت برتر سیاسی کشور یعنی حاکمیت در درون قلمرو یک دولت به راحتی قابل تنظیم است اما هنگامی که رابطه حقوقی از مرزهای سیاسی یک کشور فراتر می رود و رابطه ای با عوامل خارجی مانند اشخاص، اموال، قوانین یا دادگاه های خارجی ایجاد می شود، تنظیم آن به دلیل ارتباط با بیش از یک حاکمیت سیاسی دشوار می نماید. از جمله این روابط خارجی، مناسبات دیپلماتیک است.
کشورهای دنیا از یک سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوی دیگر، خواهان آن هستند که تا سر حدّ امکان، اقتدار سیاسی و برتری حاکمیت دولت خویش را حفظ نمایند. بی تردید، جمع این دو خواسته همیشه آسان نیست.
از اصولی که ملل متمدن در طول تاریخ همواره به دید احترام و قداست آن را رعایت نموده اند، اصل مصونیت فرستادگان است. گروسیوس در این باره می گوید: «دو اصل ثابت همواره در قانون ملت ها وجود داشته که به سفیران تعلق دارد. نخست آنکه استقبال از سفیران لازم است و دیگر آنکه باید از هر گونه تعرض سوء نسبت به آنان بر حذر بود.»[۱] تاریخ مملو از ماموریت هایی است که نزد ملل وجود داشته است. حتی در دوره ای که از حقوق بین الملل اثری نبود، سفیران از مصونیت ها و مزایا برخوردار بوده اند و چنانچه قانون این امتیاز را تامین نمی نمود، ادیان با مقدس دانستن مصونیت، تضمین کننده آن بودند.[۲]
بر اساس اصل تعمیم حاکمیت دولت‌ ها، دولت‌ها در قلمروی داخلی خود بر هر چیز و هر کس و هر آنچه اتفاق می ‌افتد، حاکمیت تام دارند. به عبارت دیگر قوانین دولت حاکم سرزمینی در داخل مرزهای سرزمینی‌اش نسبت به همه کس و همه چیز و همه وقایع اجرا می‌شود. اصل حاکمیت سرزمینی یک اصل پذیرفته‌ شده در حقوق بین‌الملل است، اما در ظاهر به نظر می ‌رسد که بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که از جمله آنها می توان به مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها اشاره کرد. استثناء مورد اشاره یکی از مباحث اساسی و پیچیده حقوق بین الملل است که در روابط بین المللی فیمابین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در گذشته‌ های دور زندگی ملت‌ها بدون برقراری رابطه با کشورهای دیگر قابل تصور بود؛ اما امروزه نیازهای افراد آنچنان در هم تنیده و روابط میان کشورها تا حدی گسترده شده که به جرات می ‌توان گفت بدون وجود رابطه میان کشورها، ملت‌ها قادر به ادامه زندگی نخواهند بود. اهمیت موضوع، خود به تنهایی توجیه‌گر ضرورت حمایت از کسانی است که مسئول برقراری این روابط هستند. به همین دلیل حتی در طی روزگاران، حتی دوران باستان، کشورها با فرستاده‌ های یکدیگر برخوردی متفاوت با دیگر افراد جامعه داشتند. امروزه که تمدن به ملت ‌ها قبولانده که فقط در سایه قانون می‌توانند زندگی سعادتمندانه‌ ای داشته باشند و در صلح و امنیت زندگی کنند، این حمایت هم جنبه قانونی به خود گرفته و تحت عنوان اصل مصونیت دیپلماتیک مورد توجه کنوانسیون‌های مختلف قرار گرفته است.
از آنجایی که مصونیت‌ ها استثنایی بر یک اصل اساسی هستند، خارج بودن از شمول حاکمیت دولت‌ها به موجب قوانین اساسی دولت ‌های پذیرنده تنظیم می‌شوند. مثل مصونیت کلی و عمومی دولت‌ ها در اغلب ممالک و مصونیت نسبی آن‌ها در بعضی کشورها. همچنین مصونیت‌ هایی که برای روسای کشور‌ها در نظر گرفته می‌شود که در چارچوب قوانین داخلی کشورها مورد توجه است.
پس از تاسیس کمیسیون حقوق بین الملل، یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، تدوین کنوانسیون هایی راجع به روابط سیاسی بویژه مصونیت های نمایندگان دولت ها بوده است. کمیسیون کار بر روی این موضوع را در سال ۱۹۷۵ آغاز و پیش نویس اولیه آن را در همان سال، تهیه نمود. اهمیت موضوع مصونیت نمایندگان به حدی است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، اظهار می دارد: «در زمینه روابط بین کشورها موضوعی اساسی تر از مسئله عدم تعرض فرستادگان سیاسی و سفارت خانه ها وجود ندارد. ملت ها با وجود اختلافات فرهنگی و عقیدتی، در طول تاریخ برای تحقق این هدف الزامات متقابلی داشتند. این الزامات به ویژه به منظور تامین مصونیت شخصی نمایندگان سیاسی و معافیت آنان از تعقیب قضایی برقرار می گردید.» همچنین دیوان در ادامه می افزاید: «دیپلماسی و مصونیت ها و مزایای مربوط به آن در طول قرن ها با مشکلات عدیده ای روبرو گشته است ولی این نکته را روشن ساخته که مهم ترین ابزار همکاری در جامعه بین المللی است؛ زیرا به دولت ها علیرغم اختلاف در نظام های حقوقی و اجتماعی فرصت می دهد تا ضمن تفاهم با یکدیگر، از رهگذر روش های    مسالمت آمیز به حل و فصل اختلافات خود مبادرت نمایند.»[۳]
امروزه قواعد مربوط به مصونیت های دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ویژه پس از سیر تحولی جزو حقوق بین الملل موضوعه، یعنی در قالب کنوانسیون های وین در خصوص روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱)، روابط کنسولی (۱۹۶۳) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (۱۹۶۹) قرار گرفته اند. قبل از تدوین کنوانسیون های وین در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها، قواعد عرفی حاکم بود. به این منظور که دولت‌ها قواعد عرفی موجود را در چارچوب تعهدات مدون تنظیم کنند. نمایندگان کشورها در کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ موفق شدند به بعضی از قواعدی که مورد قبول اکثریت بود، برای اولین ‌بار جنبه الزام آور حقوقی ببخشند. منتها در مورد بعضی از مسائل چون توافق حاصل نشد یا به سکوت برگزار شد، در اختیار خود دولت ‌ها قرار داده شد که براساس نزاکت بین‌ المللی رفتار کنند. لذا این کنوانسیون ها محور اصلی هر تحقیقی در این باره زمینه استفاده قرار می گیرند.
دیپلماسی، ابزار کار نمایندگان تابعان عمده ی حقوق بین الملل است. نمایندگان دولت ها هنگامی به اهداف خود نائل خواهند آمد که از مصونیت ها و امتیازات لازم برای انجام وظایف بهره مند باشند. ساماندهی و شناسایی قواعد مربوط به این مصونیت ها بر عهده حقوق دیپلماتیک است و در درجه ی ضعیف تر، حقوق کنسولی. ارتباط نزدیک دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک هر چند این رشته را به سیاسی ترین رشته حقوق بین الملل مبدل ساخته است ولی مرکز ثقل و هسته اصلی آن مبحث مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها است.
اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها یک استثناء بر خلاف اصل صلاحیت دولت ها نسبت به کلیه افراد و اشیاء واقع در سرزمین آنهاست. دولت ها زمانی از صلاحیت خود می گذرند که با منافع و امنیت ملی آنان در تعارض نباشد. بنابراین جای این سوال باقی است که دولت ها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پایبندند و چنانچه مصونیت های نماینگان دول با امنیت ملی کشور میزبان در تعارض افتد، چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟
سوال اصلی و محوری پایان نامه:
این حال سوال اصلی و محوری این خواهد بود که نمایندگان دولت ها در برابر محاکم خارجی در موضوعات مدنی از مصونیت مطلق برخوردارند یا مصونیت محدود و نظر دکترین مصونیت محدود و دکترین مصونیت مطلق در این رابطه چیست؟ رویه ی بین‌المللی تا مدت ها در مورد دامنه‌ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی‌ کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (کامن‌ لا) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها، بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به‌ اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می ‌گردید، می ‌پذیرفتند (دکترین‌ مصونیت مطلق)، سایر کشورها معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیتها اختصاص داد (دکترین مصونیت محدود). استدلال این دسته که در زمره ‌ی آنها اکثر نظام های حقوق داخلی معاصر قرار دارند، حداقل در کشورهایی که‌ غالبا موافق یا مخالف با اعطای برخورداری از امتیاز به خواهان در محاکم می‌ باشند، بر تحول‌ فعالیت های حاکمیت مبتنی است.
 فرضیه ها:
فرضیه هایی که در شروع کار با آن مواجه بودیم عبارتند از: مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها مطلق است. مصونیت قضایی دولت ها در حقوق بین الملل در برابر محاکم ملی خارجی محدود است و همچنین تحول مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل جدید آثار ویژه ای بر مصونیت قضایی دولت گذاشته است.
فوائد ناشی از مطالعه موضوع:
با مطالعه موضوع مصونیت مدنی نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده به فوائد ناشی از این مطالعه دست می یابیم که عبارتند از:

1. هر چند مصونیت ها از دیرینه ترین مباحث بین المللی است و بلکه پیشینه آن را با قدمت روابط بین الملل همسان دانسته اند، ولی در مطالعات آکادمیک حقوق بین الملل در ایران جایگاه مناسب خود را نیافته است. بویژه بحث های تخصصی مصونیت جزائی و مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم خارجی.

2. ادبیات حقوق دیپلماتیک در ایران فقیر است. چنانچه در زمینه روابط دوجانبه و فیمابین کشورها آثار اندکی موجود می باشد با واقعیت های حقوق دیپلماتیک نوین مطابق نبوده و جای خالی بحث مصونیت نمایندگان دولت ها کاملا نمایان است. در مجموعه حاضر ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن کلیه کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک از جمله کنوانسیون های ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ وین، سعی شده است که بحث مصونیت های نمایندگان دولت ها بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد.

3. بحث مصونیت ها در کشور ما از حساسیت ویژه ای برخوردار است و چنانچه ادعا نماییم که یکی از موضوعات زمینه ساز انقلاب اسلامی ایران بوده، سخن گزاف نگفته ایم. زیرا برخورداری مستشاران نظامی آمریکا از مصونیت های مقرر در کنوانسیون ۱۹۶۱ وین طبق «قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین» مصوب ۱۳۴۳ در حد کارمندان اداری و فنی، با اعتراض شدید رهبر فرزانه و فقید انقلاب اسلامی روبرو گشته و در نتیجه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ تبعید می گردند. دقیقا در همین روز اما در سال ۱۳۵۸ سفارتخانه آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام تصرف گردید. بنابراین جریان این واقعه نشان می دهد مصونیت های نمایندگان در ایران، همگام با انقلاب مطرح بوده و در تداوم آن نیز از توجه ویژه ای برخوردار است.

4. اعطای مصونیت به برخی افراد به عنوان نمایندگان دولت ها همواره این سوال را در افکار عمومی مطرح می کند که چرا برخی افراد از تعقیب و مجازات در برابر اعمال مجرمانه خود مصون اند و آیا اعطای مصونیت با اصل تساوی و برابری و حتی با حقوق بشر سازگار است؟ پاسخ آنگاه قانع کننده خواهد بود که اعطای مصونیت بر توجیه منطقی استوار باشد. لذا به تفصیل بیشتری به این بحث پرداخته شده است.

کشورها به منزله اصلی ترین و مهم ترین تابعان حقوق بین الملل باید بر مبنای استقلال حاکمیت و برابری، از دادرسی و اقدامات اجرایی یکدیگر ممتنع باشند. این گونه بهره مندی که به نوعی می توان آنرا امتیاز تلقی نمود تا حدود زیادی با مفهوم مصونیت قضایی و اجرایی کشورها انطباق دارد. البته با توسعه و تحول تدریجی حقوق بین الملل، چارچوب این مصونیت ها به دو شکل محدود شده است. شکل اول، از روی اجبار و به نفع جامعه بین المللی (استثنائات وارده بر مصونیت) و شکل دوم، اعراض از مصونیت بر اساس رضایت اعلام شده کشورها.
مصونیت مقامات حکومتی آنها در خارج از قلمروشان، یکی از نهادهای‌ کهن حقوق بین‌الملل است که به تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده و امروزه به ‌عنوان یک اصل کلی حقوق بین ‌الملل که در اساس ریشه در عرف‌ دارد، حاکم بر روابط بین‌ المللی است. اما هر از        چند گاهی، وقایعی در صحنه ی بین‌ المللی‌ رخ می ‌دهد که ضرورت بازنگری و تبیین جدیدی از موضوع را ایجاب می‌کند و این‌ خود زمینه ‌ساز و انگیزه ‌ی اساسی اقدامات جامعه‌ ی بین ‌المللی در راستای توسعه‌ی‌ تدریجی حقوق بین‌ الملل است. امروزه حضور کشورها در دادرسی های بین المللی و توافق در اجرای احکام داوری های بین المللی در داخل کشورها علیه یکدیگر، نمونه هایی از روی گرداندن ارادی آنها از مصونیت های قضایی و اجرایی است و یکی از دلایل بازنگری همین امر است.
هدف از مطالعه و بررسی موضوع:
اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.
علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.
همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.
روش تحقیق و تقسیم بندی مطالب:
موضوع مورد نظر رساله حاضر، مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل است. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون های وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها به شمار می رود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می دهند. روش تحقیق کتابخانه ای بوده و از منابع در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسی و انگلیسی، همچنین آراء دیوان بین المللی دادگستری در بررسی موضوع بهره گرفته شده است.
مباحث در این رساله طی دو فصل ارائه می گردد:
فصل اول؛ فصل اول را تحت عنوان «وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل» با محوریت ویژگی های حقوقی، ویژگی های سیاسی، تاریخی و فلسفی، مصونیت ها را با تکیه بر روش تاریخی و ارتباط گذشته با حال و رابطه تحلیل جزئی با تحلیل کلی مورد مطالعه قرار می دهیم. در این فصل، نخست واژه ها و مبانی فلسفی اعطای مصونیت ها به نمایندگان دولت ها مورد شناسایی قرار می گیرد. پس از آن اصطلاحات، سیر تحول حقوقی مصونیت نمایندگان دولت ها تشریح خواهد شد. سپس از مبانی اعطای مصونیت ها صحبت شده است و در انتهای فصل بحث منابع مصونیت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به دو بحث مصونیت ها در حقوق بین الملل و مصونیت ها در حقوق اسلام خواهیم پرداخت.
فصل دوم؛ فصل دوم را تحت عنوان «محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها» با استفاده از روش توصیفی و بهره گیری از معیار های فلسفی و حقوقی ارائه خواهیم داد. در این فصل، نخست مصادیق    مصونیت ها و انواع آن مورد شناسایی قرار می گیرد، سپس اشخاص برخوردار از مصونیت ها و آنگاه به مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها با اشاره به استثنائات وارد بر این مصونیت می پردازیم.
 مبحث اول
مفاهیم
 همانگونه که معمول و متداول است، اولین مساله ای که در مطالعه هر موضوعی مورد توجه قرار      می گیرد، مفهوم و شناخت دقیق آن موضوع است. اهمیت تعریف از آنجا ناشی می شود که تعریف هر موضوع، وظیفه تعیین و تبیین چارچوب، قلمرو و مصادیق موضوع را به عهده دارد. بنابراین هر قدر تعریف دقیق تر، جامع تر و کامل تر باشد، درک و فهم موضوع نیز کامل تر و آسان تر صورت        می پذیرد. ما نیز خود را از این قاعده مستثنی نمی دانیم. لذا قبل از هر چیز به بیان مفاهیم می پردازیم.
گفتار اول: مصونیت[۴]
مرکز ثقل و هسته اصلی مباحث حقوق دیپلماتیک را مبحث مصونیت ها و مزایا تشکیل می دهد. به ظاهر ارتباط نزدیکی بین مصونیت ها و مزایا از نظر مفهومی وجود دارد و گاهی حقوقدانان این دو واژه را مترادف یکدیگر می دانند. اما در واقع واژه مصونیت و مزایا، دو واژه با مفاهیم متفاوتی است.
از آنجا که هدف از نگارش این پایان نامه شناسایی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها است، تنها به مبحث مصونیت ها خواهیم پرداخت.
بنداول: تعریف لغوی مصونیت:
مصونیت، مصدر جعلی؛ به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است.[۵] از نظر اشتقاق؛ کلمه «مصون» اسم مفعول به معنای حفاظت شده است[۶] و در لغت عرب ریشه «صون» هر جا به کار رود، در آن معنای محافظت نهفته است.[۷]
با آنکه «مصونیت» واژه ای تازی است، ولی حقوقدانان عرب، واژه هایی چون حرمت، امتیاز، استثناء، معافیت و حصانت را به عنوان ترجمه و معادل آن به کار می برند، هر چند در معنای اخیر بیشتر شایع است.[۸] (Immunity) را از ریشه لاتینی (munus) دانسته اند که مقصود از آن، معافیت از مسئولیت های خاص است.
دانشمندان در بسیاری از لغت نامه ها و دانشنامه ها، تعاریف متنوعی از سیاست ارائه داده اند؛ یکی از این مراجع، مصونیت را این چنین تعریف کرده است: «مصونیت، معافیت از مسئولیت و یا امتیازی است که به موجب قانون به افراد معینی اعطاء می گردد» و همچنین تعریف دیگری از مصونیت ارائه داده است؛ « مصونیت، امتیازی است که از طرف پادشاه به یک مالک بزرگ یا موسسه دینی داده شود.»، اگر در همین لغتنامه به مدخل مصونیت مراجعه کنیم، تعریف جامعی را عنوان کرده است که عبارت است از: «مصونیت عبارت است از؛ معافیت از خدمت، تعهد، تکلیف، وظیفه، معافیت از پرداخت مالیات و برائت از اعمال صلاحیت».[۹]
در لغتنامه ای دیگر، مصونیت چنین تعریف شده است: « مصونیت عبارت است از معافیت یا برائت از بار مسئولیت، تکلیف، (قبول) منصب یا مقام، مالیات و عوارض، محکومیت، خدمت، بخصوص وقتی قانون به شخصی یا دسته و صنفی از اشخاص اعطا کند.» [۱۰]
فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل هم مصونیت را تعریف اینچنین تعریف کرده است: «مصونیت، امتیاز، حق یا قدرتی بیش از آن میزانی است که حقوق مشترک به نفع دیگران فراهم می آورد و یا بیش از آنچه به رسمیت شناخته است. در معنایی وسیع، این کلمه در غالب اوقات بر مجموع امتیازاتی اطلاق شده که دولت محل ماموریت و میزبان باید در حق ماموران دیپلماتیک و کنسول ها برقرار کند و به تناسب آن امتیازات، مصونیت هایی برای آنها به وجود آورد.» [۱۱]
از بین تعاریفی که حقوقدانان از مصونیت در شاخه های علم حقوق به عمل آورده اند، به تعاریف مجمل و گویای برخی از آنان اشاره می کنیم:

مان

پایان نامه رشته حقوق

با موضوع :

بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
     موضوع این پژوهش بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین می باشد. مسئله اشغال نظامی از پیامدهای مهم جنگ است. منابع حقوق بین المللی اشغال شامل منابع قراردادی عبارت، از مقررات لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷، کنوانسیون چهارم ژنو و پرتکل الحاقی ۱۹۷۷ همچنین حقوق بین الملل عرفی، قطعنامه های شورای امنیت و آراء محاکم بین المللی می باشد. اسرائیل از ابتدای اعلام موجودیت همواره حقوق بین الملل را در مناطق اشغالی فلسطین نقض کرده است. نحوه برخورد اسرائیل با ساکنان مناطق اشغالی مصداق بارز نقض حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون های ژنو میباشد. نهاد های وابسته به سازمان ملل متحد در طی این شش دهه به صورت فعال درگیر این مناقشه بوده اند، علیرغم تلاش نهاد های بین المللی اشغال تداوم داشته و ساکنان مناطق اشغالی از حداقل حقوق انسانی محروم بوده اند. مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه اعم از مقرره های قراردادی و عرفی بسیار جامع و کار ساز می باشند، آنچه موجب نقض جدی این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین می شود دلایل سیاسی دارد. علاوه بر آن پیچیدگی ذاتی حقوق جنگ بطور مثال تفسیر اصول ضرورت و تناسب نیز از موارد قابل بحث این حقوق می باشد. نتیجه گیری می شود که اعمال و اجرای کنوانسیون های ژنو در زمینه حمایت از غیر نظامیان و نیز جلوگیری از نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی فلسطین از کارآئی مطلوب برخوردار نیست. پیرو تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و سلب مصونیت از اشخاص در دیوان بین المللی کیفری، نقض این حقوق در پرتو اساسنامه دیوان تحت عنوان جنایت علیه بشریت قابل پیگیری می باشد.
واژگان کلیدی: نقض حقوق بشر دوستانه، کنوانسیون چهارگانه ژنو، فلسطین، اسرائیل.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                صفحه
چکیده۱
مقدمه.۸
بخش اول: حقوق بشر دوستانه بین المللی در پرتو کنوانسیون چهارگانه ژنو۱۳
فصل اول: کلیات حقوق بشر دوستانه بین المللی۱۳
مبحث اول: تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی.۱۴
گفتار اول: منابع حقوق بشر دوستانه .۱۹
بند اول: حقوق بین الملل بشر دوستانه قراردادی۲۰
بند دوم: کنوانسیون های ژنو۲۱
بند سوم: حقوق بشر دوستانه عرفی۲۳
مبحث دوم: اصول حقوق بشر دوستانه.۲۵
گفتار اول: روش ها و شیوه های نبرد.۲۷
بند اول: شیوه های نبرد در حقوق بشر دوستانه۲۸
بند دوم: محدودیت در استفاده از سلاح در جنگ.۲۸
بند سوم: اهداف نظامی۳۳
بند سوم: حقوق هدف گیری۳۷
بند چهارم: ضرورت و تناسب در حقوق بشر دوستانه.۴۲
مبحث سوم: حمایت از افراد غیر نظامی۴۴
گفتار اول: حداقل حمایت از شهروندان مناطق اشغالی بر اساس کنواسیون چهارم ژنو۴۷
گفتار دوم: پروتکل الحاقی اول؛ ۱۹۷۷. ۴۹
گفتار سوم: رزمندگان وغیر رزمندگان۵۰
بند اول: تعریف رزمنده۵۰
بند دوم: اصل تفکیک.۵۲
فصل دوم: حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در سرزمین های اشغالی۵۲
مبحث اول: کیفری شدن تخلفات حقوق بشر دوستانه.۵۵
گفتار اول: تعقیب کیفری نقض حقوق بشر دوستانه۵۵
بند اول: جبران خسارت ناشی از نقض حقوق جنگ۵۶
بند دوم: جنایت بین المللی در جنگ های جهانی.۵۶
بند سوم: پیدایش اصول جدید در دادرسی بین الملل.۵۷
الف: مسئولیت کیفری فردی.۵۷
ب: مسئولیت مافوق.۵۸
ج: فرمانده نظامی.۵۹
گفتار دوم: مجازات جنایت علیه بشریت در مخاصمات مسلحانه پس از ۱۹۴۵۵۹
بند اول: دادگاه های بین المللی شده کیفری/ دادگاه کیفری ویژه.۶۰
بند دوم: دادرسی و مجازات ملی.۶۲
الف: پذیرش حقوق جنگ در حقوق داخلی کشورها.۶۲
ب: نمونه هایی از دادگاه های ملی علیه جنایات جنگی.۶۳
بند سوم: دیوان بین المللی کیفری.۶۴
بند چهارم: مداخله بشر دوستانه۶۵
بخش دوم: مسئولیت اسرائیل در نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی و           فلسطین۶۸
فصل اول: ضرورت اعمال مقررات حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین ۶۸
مبحث اول: حقوق متعلق به افراد بشر۶۹
گفتار اول: حق تعیین سرنوشت.۷۱
گفتار دوم: حق حیات.۷۴
گفتار سوم: حق آزادی و امنیت شخصی۷۵
گفتار چهارم: رعایت تشریفات عادلانه دادرسی۷۷
گفتار پنجم: ممنوعیت تبعیض نژادی۷۹
گفتار ششم: حق دریافت کمک های بشر دوستانه۸۶
گفتار هفتم: حق مالکیت، کار و آزادی مذهبی۸۹
مبحث دوم: ساخت دیوار حائل و رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه۹۱
گفتار اول: ادعای اسرائیل در رد رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری۹۸
گفتار دوم: بررسی حقوقی رای دیوان بین المللی دادگستری و ادعاهای اسرائیل۹۹
فصل دوم: امکان یا امتناع اعمال حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی فلسطین.۱۰۲
مبحث اول: تاریخ مناقشه اعراب و اسرائیل۱۰۳
گفتار اول: از قطعنامه ۱۸۱ تا انتفاظه اول.۱۰۵
بند اول: سازمان ملل متحد و فلسطین۱۰۹
الف: تشکیل هیئت سه نفره مجمع عمومی سازمان ملل متحد.۱۱۱
ب: تشکیل کمیته حقوق فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد۱۱۲
ج: طرح سازمان ملل متحد بر بیت المقدس۱۱۳
بند دوم: جنگ اسرائیل با کشورهای همسایه عربی.۱۱۳
الف: جنگ شش روزه ۱۹۶۷.۱۱۳
ب: جنگ رمضان ۶ اکتبر ۱۹۷۳۱۱۵
ج: حمله اسرائیل به لبنان ژوئن ۱۹۸۲۱۱۸
۱: حمله به اردوگاه های صبرا و شتیلا.۱۱۸
۲: خروج اسرائیل از لبنان۱۱۸
بند سوم: انتفاضه اول ۹ دسامبر ۱۹۸۷۱۱۹
گفتار دوم: نقض کنواسیون چهارم ژنو در مناطق اشغالی.۱۲۱
بند اول: اشغال نظامی و اثرات حقوقی آن.۱۲۱
بند دوم: دستورات نظامی اسرائیل در مناطق اشغالی.۱۲۳
الف: جنایات اسرائیل در منطقه لاتورن۱۲۴
ب: جابجایی اجباری.۱۲۴
بند سوم: شهرک سازی در مناطق اشغالی۱۲۷
الف: گزارش گزارشگر مخصوص HCR کمیسیون حقوق بشر در مورد شهرک سازی۱۲۸
ب: اشغال شرق بیت المقدس توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷.۱۳۰
ج: ساخت و سازهای جدید اسرائیل در شرق بیت المقدس.۱۳۲
د: گزارش تالیا ساسون۱۳۴
بند چهارم: سیاست ترور هدفمند.۱۳۵
الف: ترور رهبران حماس.۱۳۶
ب: عملیات سپر دفاعی شارون علیه فلسطین۱۳۸
بند پنجم: بی حرمتی به مسجد الاقصی و انتفاضه الاقصی ( انتفاضه دوم ).۱۴۰
بند ششم: کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در مناطق اشغالی و مناطق خود گردان ۱۴۰
الف: مناطق اشغالی. ۱۴۱
ب: مناطق خودگردان.۱۴۲
فصل سوم: نوار غزه و مسائل مربوط به آن۱۴۳
مبحث اول: تاریخچه اشغال نوار غزه توسط اسرائیل.۱۴۴
گفتار اول: نوار غزه پس از عقب نشینی ارتش اسرائیل.۱۴۷
بند اول: قابلیت اعمال حقوق اشغال بررسی ماده ۴۲.۱۴۹
بند دوم: دولت خود گردان؛ نوار غزه و جریشو.۱۵۴
بند سوم: خاتمه اشغال.۱۵۷
بند چهارم: وضعیت حقوقی غزه.۱۵۸
مبحث دوم: جنگ غزه از ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ الی ۱۸ ژانویه ۲۰۰۹.۱۶۱
گفتار اول: غزه پس از درگیری میان نظامیان فتح و حماس۱۶۵
گفتار دوم: نقض قوانین حقوق بشر دوستانه توسط اسرائیل در جنگ غزه۱۷۰
بند اول: شلیک گلوله به سمت غیر نظامی ها۱۷۲
بند دوم: عدم رعایت اصل تمایز.۱۷۳
بند سوم: عدم رعایت اصل تناسب.۱۷۷
بند چهارم: شلیک مستقیم به غیر نظامیان .۱۷۸
بند پنجم: عدم حمایت از غیر نظامیان۱۷۸
بند ششم: هدف گیری مظاهر دولت.۱۸۲
بند هفتم: ممانعت از خارج کردن مجروحان و حمله به تیم پزشکی۱۸۵
بند هشتم: جنایت علیه بشریت و نسل کشی.۱۸۸
بند نهم: فروپاشی زیر ساخت های غیر نظامی و خدمات عمومی۱۹۱
گفتار سوم: تحلیل حقوقی جنگ غزه.۱۹۵
بند اول: شورای حقوق بشر و گزارش قاضی گلدستون (بررسی جنایات اسرائیل در جنگ ۲۲ روزه         غزه) ۱۹۷
بند دوم: دیوان کیفری بین المللی و جنایات اسرائیل در جنگ غزه.۲۰۰
نتیجه گیری.۲۰۴
پیشنهادات. ۲۱۳
منابع و مآخذ.۲۱۴
چکیده انگلیسی۲۳۷
مقدمه:
قرن بیستم با دو جنگ جهانگیر در کارنامه خود به پایان رسید. جنگ جهانی اول از آگوست ۱۹۱۴ آغاز و در نوامبر ۱۹۱۸ با حدود یک میلیون کشته، بیش از بیست میلیون مجروح و هشتصد هزار مفقود الاثر خاتمه یافت. در این جنگ برای اولین بار از سلاح های شیمیائی استفاده شد و نخستین بار مناطق غیر نظامی در سطح گسترده از آسمان بمباران شدند.[۱] شاید تنها نتیجه مثبت این جنگ تشکیل جامعه ملل بود که متاسفانه قادر به حفظ صلح جهانی نشد. جنگ جهانی دوم که پر تلفات ترین جنگ در تاریخ بشریت می باشد، در اول سپتامبر ۱۹۳۹ آغاز شد با بیش از پنجاه میلیون کشته در ۱۹۴۵ به پایان رسید.[۲] جامعه جهانی پس از جنگ دوم با عبرت گرفتن از دو جنگ جهانگیر مبادرت به تشکیل سازمان ملل متحد به عنوان حافظ صلح و امنیت جهانی و قانونمند کردن روابط میان دولت ها کرد. اجرای قواعد بشر دوستانه از زمانی که منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ استفاده از زور را در روابط بین دولت ها برای رسیدن به اهداف سیاسی ممنوع اعلام کرد، بیش از گذشته اهمیت یافت. کنوانسیون های چهارگانه ژنو یک سال پس تشکیل رژیم اسرائیل به تصویب رسیده است. این کنوانسیون ها که به دنبال پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد در جهت کاستن از آلام جنگ ایجاد شده است، از کنفرانس های ۱۸۹۹، ۱۹۰۷، ۱۹۲۹ گرفته شده است.[۳]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمعا در نه قطعنامه در مورد جنگ اظهار نظر کرده است که لیست آنها به طور خلاصه در ذیل آمده است:[۴]
۱: سال ۱۹۴۷ تبلیغات جنگی ممنوع شد.
۲: سال ۱۹۵۰ تبلیغات علیه صلح ممنوع شد.
۳: سال ۱۹۴۴ کشور ها از تهدید به زور خودداری کنند.
۴: سال ۱۹۵۰ صلح از طریق عمل به تصویب رسید (عدم دخالت کشورها در امور داخلی دیگر کشورها).
۵: سال ۱۹۶۶ به دولت ها تاکید شد که در روابط بین المللی اصل منع تهدید به زور مراعات شود.
۶: سال ۱۹۷۰ روابط دوستانه و همکاری بین کشورها و منع توسل به زور را تاکید کرد. قواعد ذکر شده باعث نمی شود که حق توسل به زور شناخته شود.
۷: سال ۱۹۷۰ هر کشور وظیفه دارد از به کار بردن زور علیه تمامیت ارضی استقلال سیاسی کشور های دیگر خودداری کند بنا به اشغال نظامی تصرف نظامی صورت بگیرد.
۸: سال ۱۹۷۲ منع توسل به زور.
۹: سال ۱۹۷۶ بررسی انعقاد یک معاهده جهانی عدم توسل به زور.
حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ارتباط تنگاتنگی دارند. حقوق بشر دوستانه بین المللی عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی که بر رفتار نظامیان در خلال مخاصمات مسلحانه، محدودیت های نظامی و حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حقوق اساسی بشر در شرایط خشونت حاکم می باشد. این مجموعه حقوقی و معیارهای ارزشی ریشه در تاریخ بشریت دارد. اکثر قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی جزء قواعد هنجاری با خصلت قاعده آمره مقرر در ماده ۵۳ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ می باشند. حقوق بین الملل بشر دوستانه در بر دارنده دو مفهوم اصلی است. اول این که در هنگام درگیری های مسلحانه، حق دولت ها بر انتخاب روش و سلاح جنگی محدود است و فقط می توانند از سلاح ها و روش هایی استفاده کنند که رنج زائد و غیر انسانی ایجاد نکند. دوم این که از حیات، سلامت و کرامت انسان هائی که در درگیری مشارکت نکرده اند و یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند، شامل غیر نظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران حمایت می کند.
شصت سال از تصویب کنوانسیون های ژنو و شصت و دو سال از تشکیل دولت اسرائیل و غصب سرزمین های فلسطینی نشین می گذرد. نهادهای بین المللی متعددی شامل نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و نهادهای غیر دولتی بین المللی مانند صلیب سرخ و عفو بین الملل درگیر حل و فصل این مناقشه بوده اند. از جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ تا کنون که رژیم اسرائیل از طرف جامعه جهانی عنوان قوای اشغالگر سرزمین های اشغالی را به خود گرفته است، مکررا این کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص افراد غیر نظامی و حقوق آنها در زمان اشغال را نقض کرده است. جهت بررسی عملکرد اسرائیل در مورد این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین، ضروری است که به اختصار اصول این حقوق مورد بررسی قرار گیرند.

مان

دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه رشته حقوق

با موضوع :

رعایت موازین حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
موضوع این پایان نامه رعایت موازین حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) می باشد. با توجه به گسترش روز افزون جنگهای داخلی با آثار بین المللی از یکسو و افزایش مداخله بشر دوستانه و تحول این مفاهیم با گذشت زمان از سوی دیگر، ضرورت مطالعه در این خصوص بیش از پیش احساس می شود. لذا به انتخاب این موضوع مبادرت شد.
در این پایان نامه، ضمن بیان تاریخچه ای مختصراً از حقوق بین الملل بشر دوستانه، محورهای اصلی بحث یعنی حقوق بشر دوستانه و جنگهای داخلی را تعریف نموده و سپس به تکلیف کشورها در رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی در منازعات غیر بین المللی پرداخته می شود. و سپس به بررسی مداخله بشر دوستانه در منظور ملل متحد و مشروعیت آن و چگونگی انجام چنین مداخلاتی خواهیم پرداخت. و در خصوص حق یا تکلیف بودن اعطای این کمک ها و تداخل ارائه این کمک ها با اعمال مداخلات بشر دوستانه بحث خواهیم نمود.
نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که عرفی در خصوص مداخلات بشر دوستانه در حال شکل گیری است و باید از آثار سوء چنین شکل گیری اجتناب نمود و در این زمینه مجمع عمومی سازان ملل قادر به ایفای نقش موثری خواهد بود.
کلید واژه: حقوق بشر دوستانه، منازعات، غیر بین المللی(داخلی)، مداخله، شورای امنیت.                                                       
 فهرست منابع
عنوان                                                                                                                       صفحه
چکیده۱
مقدمه۸
بخش اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلی۱۳
فصل اول : تعاریف و پویش های تاریخی ۱۳
مبحث اول: تعریف و مفهوم حقوق بشر دوستانه۱۳
گفتار اول: تعریف حقوق بشر دوستانه۱۳
گفتار دوم: مفهوم حقوق بشر دوستانه۱۴
گفتار سوم: منابع حقوق بشر دوستانه.۱۶
گفتار چهارم: اصول اساسی حقوق بشر دوستانه.۱۸
گفتار پنجم: مبانی حقوق بشر دوستانه۲۰
گفتار ششم: جایگاه حقوق بشر دوستانه.۲۷
مبحث دوم: اقسام منازعات ۲۸
گفتار اول: منازعات بین المللی.۲۸
بند اول: تعریف منازعات بین المللی۲۸
گفتار دوم: منازعات غیر بین المللی(داخلی)۲۸
بند اول: تعریف منازعات غیر بین المللی.۲۸
بند دوم: اقسام منازعات غیر بین المللی ۲۹
الف: آشوبهای غیر بین المللی ۲۹
۱: تعریف منفی یا مقایسه ای.۳۰
۱: تعریف مبتنی بر خصوصیات .۳۱
ب: جنگهای آزادی بخش غیر بین المللی۳۲
ج: مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ های داخلی۳۲
مبحث سوم: ماده مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنومصوب ۱۹۴۹ و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهار گانه ژنو مصوب ۱۹۷۷۳۴
گفتار اول: ماده۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹.۳۴
گفتار دوم: پروتکل دوم مصوب سال ۱۹۷۷ الحاقی۳۶
مبحث چهارم: تعریف و مفهوم مداخله بشر دوستانه۳۸
گفتار اول: تاریخچه مداخله بشر دوستانه و سیر تحول آن.۳۸
بند اول: مداخله بشر دوستانه پیش از تکوین منشور ملل متحد ۳۸
بند دوم: مداخله بشر دوستانه در دوران پس ار تصویب منشور و مشروعیت آن۴۰
بند سوم: تحول نظریه مداخله بشر دوستانه ۴۴
مبحث دوم: تعریف مداخله بشر دوستانه.۴۶
بند اول: تعریف کلاسیک.۴۶
بند دوم: تعریف غیر کلاسیک۴۸
بخش دوم: تکلیف کشور ها در رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی در منازعات غیر بین المللی۵۵
فصل اول: مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی ۵۵
مبحث اول: مداخله بشر دوستانه در منشور ملل متحد .۵۵
گفتار اول: اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور تعارض آنها با مداخله بشر دوستانه.۵۶
گفتار دوم: مساله حاکمیت کشور و تحول مفهوم آن.۶۱
بند اول: بند ۷ ماده ۲ و مسائل داخل در قلمرو حاکمیت داخلی کشور ها۶۱
بند دوم: تحول و مفهوم امنیت بین الملل و آثار آن بر حاکمیت دولتها.۶۱
بند سوم: توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولتها۶۳
گفتار سوم: شورای امنیت سازمان ملل و مداخله بشر دوستانه.۶۴
بند اول: شورای امنیت و مسئولسیت حفظ صلح و المنیت بین المللی و مساله نقص حقوق بشر۶۴
بند دوم: محدود یتهای شورای امنیت و نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات شورا.۷۱
الف: محدودیتهای شورای طبق منشور ملل متحد ۷۱
ب: محدودیتهای خاص شورای امنیت در مداخله بشر دوستانه۷۳
ج: نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات و تصمیمات شورای امنیت.۷۴
مبحث دوم: کیفیت و چگونگی مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی۷۴  
گفتار اول: تعریف جنگ غیر بین المللی و منوابط حاکم برآن۷۴
بنداول: تعریف جنگ غیربین المللی۷۴
بنددوم: مشروعیت جنگ غیر بین المللی، در نظام منشور ملل متحد۷۶
بندسوم: ضوابط حاکم بر جنگ های غعیر بین المللی.۷۷
گفتار دوم: مداخله کشور ثالث در جنگ غیر بین المللی (داخللی).۷۸
بنداول: مداخله در شورش های داخلی۷۸
الف: مداخله جهت کمک به حکومت ۷۹
ب: کمک به شورشیان درگیر در جنگ داخلی۸۱
بنددوم: عملیات جمعی سرنگون سازی و دفاع مشروع دسته جمعی علیه آن ۸۲
گفتار سوم: موانع مداخله در جنگ های غیر بین المللی (داخلی) ۸۳
گفتار چهارم: مشروعیت مداخله بشر دوستانه در جنگل های داخلی .۸۸
گفتار پنجم: سازمانهای منطقه ای و مداخله بشر دوستانه .۹۰
فصل دوم: کمک های بشر دوستانه در شورش ها و جنگ های داخلی .۹۴
مبحث اول: اصول و اعطا کنندگان کمک های بشر دوستانه ۹۴
گفتار اول: اصول و اسناد مربوط به کمک های بشر دوستانه ۹۴
گفتار دوم: اعطا کنندگان کمک های بشر دوستانه ۹۸
بند اول: کشور ۹۹
بنددوم: سازمانهای بین المللی ۱۰۰
بندسوم: سازمانهای غیر دولتی (NGOs)102
بندچهارم: کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC).104
بند پنجم: رابطه میان ارگانهای مختلف اعطا کننده کمک های بشر دوستانه .۱۰۶
مبحث دوم: کیفیت و چگونگی کمک های بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی .۱۰۸
گفتار اول: حق یا تکلیف بودن اعطا یا دریافت کمک های بشردوستانه .۱۰۸
گفتار دوم: شرایط و محدودیتهای حاکم بر اعطای کمک ها وضرر های حاصل از آن۱۱۳
بنداول: شرایط.۱۱۳
بنددوم: محدودیتها .۱۱۵
بندسوم: مضرات.۱۱۷
گفتار سوم: عملیات بشر دوستانه در جنگهای غیر بین المللی ۱۱۸
بنداول: قدرت انجام مذاکره .۱۲۰
بنددوم: برآورد نیاز ها .۱۲۲
بندسوم: تامین منابع مورد نیاز .۱۲۲
بندچهارم: تحویل .۱۲۳
گفتار چهارم: تداخل کمک های بشر دوستانه و عملیات نظامی .۱۲۵
نتیجه گیری:.۱۲۹
پیشنهادات:.۱۳۵
منابع و مآخذ:.۱۳۶
چکیده انگلیسی.۱۴۲
 مقدمه:
در دهه آخر قرن بیستم ناگهان این احساس در صاحب نظران و افراد علاقه مند و مرتبط با حقوق بین الملل ایجاد شد که مرزهای ملی خاصیت بازدارندگی خود را به مقدار زیادی از دست داده اند. این پدیده که در نگاه اول بدیع و عجیب می نمود، نگرش به مضوع از زوایای مختلف و دیدگاه های گوناگون را ایجاب کرد. نگارنده با اغتنام فرصت و گزینش موضوع حاضر برای پایان نامه برآن است که اطلاعات موجود در خصوص مورد را حتی المقدور گردآوری کند و در حد بضاعت امکان خود نگاهی تازه به موضوع داشته باشد. با توجه به محدودیت امکانات، اینجانب ناگزیر به بررسی منابع و ماخذ مکتوب و باصطلاح تحقیق کتابخانه ای اکتفا نمودم. بدیهی است در بازنگریهای تکمیلی بعدی می توان از نتیجه تحقیقات جدید – تا حدی که بدست آید- سود جست.
در قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم میلادی، یعنی پیش از تکوین منشور ملل متحد، هیچ ضابطه بین المللی کشورها را از توسل به زور نسبت به ساکنین قلمرو خود منع نمی کرد. از سوی دیگر این فرض نیز وجود داشت که دولتها موظف هستند. در روابط خود با اتباع خود و سایر کشورها حداقل معیارهای حقوقی را مراعات کنند. چنانچه کشوری از این اصل تخطی می ورزید، سایر دول می توانستند علیه آن متوسل به زور گردند و چنین مداخله ای نیز قابل توجیه بود. به عبارت دیگر چنانچه کشور مداخله شونده قادر به تأمین حقوق اولیه اتباع ساکن در قلمرو خویش، به ویژه اتباع خارجی نبود کشورها به بهانه حمایت از جان و تأمین حقوق اتباع خویش علیه کشور خاطی توسل به زور می نمودند. این هرج و مرج در عرصه بین المللی به این دلیل بود که دو قاعده مداخله و عدم مداخله به موازات یکدیگر اعمال می شدند و اولویت یکی بر دیگری مشخص نبود و تفسیرها و تعبیرهای متفاوت و بعضاً متضادی از این دو قاعده می شد. در آن توسل به جنگ از حقوق کشورها به شمار می رفت. پس از خاتمه جنگ جهانی اولو تصویب میثاق جامعه ملل، این میثاق نیز صراحتاً کشورها را از توسل به زور منع نکرد و تحت شرایطی توسل به زور را مجاز اعلام نمود و در نهایت هرگز نتوانست به خواسته های تشکیل دهندگانش جامه عمل بپوشاند. ضعف این جامعه و فقدان ابزارهای اجرایی باعث شد که جهان با گذشت زمانی بالنسبه کوتاه دومین جنگ عالمگیر را تجربه کند.
آثار این جنگ، بالاخص تشکیل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و متعاقباً تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، وضع را دگرگون کرد. پیوستن کشورها به این سازمان جهانی و پذیرش آن اعلامیه از جانب کشورهای جهان، اختیارات شورای امنیت را به نفع جامعه بین المللی افزایش داد. در منشور تعمداً از کاربرد واژه جنگ، جز در مقدمه، اجتناب گردید و کشورها صراحتاً از توسل به زور و مداخله در امور داخلی سایر دول منع شدند. احترام به حقوق بشر در منشور مورد تائید قرار گرفت و از اصول و اهداف جامع ملل متحد برشمرده شد. بر اعمال اصل عدم مداخل و عدم توسل به زور نیز دو استثنا وارد گردید. این دو استثنا عبارتند از ماده ۵۱ منشور که حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات لازم را جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی به انجام نرسانده، مجاز می داند و استثنا دیگر، توسل به اقدامات قهرآمیز در صورتی است که شورای امنیت به موجب فصل هفتم، تهدید یا به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی را احراز نماید.
علیرغم وجود اصول مندرج در منشور، وجود دو بلوک شرق و غرب در جهان با توانائیها و امکانات نظامی و سیاسی تقریباً مساوی، مانع از رعایت این اصول بود. استراتژی غرب – بالاخص آمریکا- این بود که در کشورهای مختلف فاسدترین قشرها و افراد را برگزیند و از طریق کودتا به کومت برساند و متعاقباً آنها را حمایت کند. شوروی هم همین سیاست را در کشورهای تحت سلطه خود در اروپای شرقی اعمال می کرد.
لذا پس از تصویب منشور ملل متحد نیز با مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر به بهانه های مختلف، از جمله حمایت از اتباع خویش، دفاع مشروع و حمای از حقوق بشر مواجه بوده ایم. با بررسی مصادیق مختلف چنین مداخلاتی که غالباً نیز از جانب ابر قدرتهای جهانی انجام پذیرفته است می توان نتیجه گرفت که توجیهاتی که این کشورها بدانها متوسل می گشتند. در راستای تحقق اهداف سیاسی این کشورها بوده و به مصادیق زیادی می توان اشاره نمود که فجایع بشری رخ داده، دل جامعه جهانی را به درد آورده ولی این کشورها، با اشاره به اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله از انجام هرگونه اقدامی امتناع نموده اند.
روند قضایا پس از پایان جنگ سرد دگرگون شد و تغییر و تحولی که با آغاز عصر ارتباطات شروع شده با فروپاشی شوروی وارد مرحله ای تعیین کننده و ملموس شد. اینک دنیا فقط با یک ابر قدرت مواجه است که خود را متولی نظام جهانی می پندارد و بدون پرده پوشی سیاستهای خود را به سازمان ملل و شورای امنیت و سایر کشورهای غربی و نیز اتحادی اروپا تحمیل می کند.
اعلامیه حقوق بشر و لزوم رعایت مفاد آن بهانه و حربه ای است که دخالت سازمان ملل را در داخل محدوده مرزهای ملی مجاز و موجه می کند اما روشن است که این دخالت که به صور گوناگون و از طریق کشورهای عضو یا سازمانهای منطقه ای صورت گرفته است از صفت عمومیت و یکسانی عاری است.
از دهه ۱۹۹۰ جنگ های داخلی و کثرت آنان در عرصه جهانی موجبات نگرانی جامعه بین المللی را فراهم آورد و غالباً مداخلاتی در امور داخلی کشورها صورت پذیرفت. به بهانه حمایت از اعطای کمک های بشر دوستانه ب قربانیان چنین جنگهایی بود. فجایع انسانی رخ داده در شمال عراق، یوگسلاوی، بوسنی هرزگوبین، رواندا و اخیراً کوزوو و اقداماتی که جهت حمایت از قربانیان این فجایع صورت پذیرفت نشان می دهد که مرزهای ملی خاصیت و حرمت خودرا به طور نسبی از دست داده اند و دولتها در روابط خویش با اتباعشان آزادی مطلق ندارند. به عبارت دیگر در جهان امروزی نمی توان حقوق بشر را نقض و آزادیهای فردی را سلب نمود و از مداخله بشر دوستانه درامان بود. بر حسب مورد گاهی این موارد نادیده گرفته می شود و گاهی نیز با اعتراض و محکوم کردن تحمل می شود، اما گاهی هم می تواند به دخالتهای خونین و ویرانگر در ورای مرزهای ملی منتهی گردد.
در این پایان نامه برآنیم که به مداخله بشردوستانه در جنگهای داخلی که در دهه اخیر میلادی، شکل غالب اغتشاشات جهانی را به خود اختصاص داده اند و مشروعیت چنین مداخله ای بپردازیم و سپس به این سوال پاسخ دهیم که آیا تکرار چنین مداخلاتی در دهه نود، تحت عناوین مختلف و با بررسی موضع شورای امنیت ایجاد عرف بین المللی نموده است یا خیر و از آنجا که غالب این مداخلات به بهانه حمایت از قربانیان این جنگها و اعطای کمک های بشر دوستانه به آنان انجام پذیرفته است آیا زمان آن نرسیده که بر این دو پدیده یعنی مداخله و کمک های بشر دوستانه به شکلی تازه نگریسته شود و اعمال آنها بر مبنای تدوین اصول و قواعد جدید بین المللی منضبط و منظم گردد.
سوال اصلی تحقیق:
آیا رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی در مخاصمات غیر بین المللی نیز اجرا می شود؟       سوال فرعی تحقیق:
۱-حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات غیر بین المللی چه تاثیری بر یکدیگر دارد؟
۲-جایگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حل مشکلات مخاصمات غیربین المللی (داخلی) در کجاست؟
فرضیه های تحقیق:
برآن است تا به هر موضوع حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با دیده حقوقی بنگرد.
بنابراین فرضیه های آن عبارتند از:
به نظر می رسد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی به علت اختلاف بین دولتها و برخی از گروههای داخلی است.
در این زمینه موانعی وجود دارد که نمی گذارد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) اجرا شود.
اهداف تحقیق:
بررسی، تحلیل و اطلاع رسانی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و تاثیر آن در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی
سوابق تحقیق:
در مورد مبارزه علیه تروریسم و حقوق بشر مقالاتی و یا کتاب هایی نوشته شده است اما تحقیقی در چارچوب پایان نامه صورت نپذیرفته است.
روش کار و گرد آوری اطلاعات:
روش اتخاذی در این تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با بررسی نظام حقوقی حاکم بر حقوق بشر دوستانه و بین الملل ابتدا منابع و مقررات مورد توصیف و سپس تحلیل منطقی قرار خواهد گرفت، روش گرد آوری مطالب کتابخانه ای است که با رجوع به کتابخانه های دانشگاهی منابع اینترنتی به زبان فارسی و انگلیسی می باشد.
تقسیم بندی مطالب:
بررسی موضوع در دو بخش صورت گرفته است، به این نحو که در بخش اول به کلیات پرداخته خواهد شد، و در بخش دوم به ماهیت موضوع خواهیم پرداخت، و در پایان به بیان نتیجه و پیشنهادات و ذکر منابع می پردازیم.

فصل اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلی
بخش اول: تعاریف و پویش های تاریخی
مبحث اول: تعریف و مفهوم حقوق بشر دوستانه
حقوق بین الملل بشر دوستانه ریشه در تاریخ جوامع بشری دارد. از زمانی که انسان بوده است از وقتی که حسّ انسان دوستی و مروّت وجود داشته است، از موقعی که جنگ وارد عرصۀ حیات بشری شده است رفتار انسان دوستانه نیز به نوعی وجود داشته است. ریشۀ حقوق بین الملل بشر دوستانه ضرورتی نشأت گرفته از پدیده‌ای تلخ و شوم بنام مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است، در حال حاضر، وقوع چنین مخاصماتی اجتناب ناپذیر است و حیات بشری و کرامت او را بشدت تهدید می‌نماید، در این راستا توجه بیشتر به قواعد مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه و رعایت دقیق آنها در مخاصمات مسلحانه امری ضروری و حیاتی است چرا که حقوق بین الملل بشر دوستانه از لحاظ تاریخی شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می‌باشد اما امروزه، این حقوق به صورت مجموعه واحد در نظر گرفته می‌شود یعنی به طور همزمان هم شامل حقوق لاهه است و هم شامل حقوق ژنو، تصویب پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ بیانگر این مطلب است.
گفتار اول: تعریف حقوق بشر دوستانه
حقوق، دانشی است که از طریق تنظیم قوانین و مقررات، روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می کند و سامان می بخشد. حقوق بین الملل هم به تنظیم مقررات می پردازد، اما مقرراتی که حقوق بین الملل در پی تنظیم آنهاست روابط دولتها را با یکدیگر تنظیم می کنند.                                                                                                          
حقوق بین الملل بشردوستانه (که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود) یکی از شاخه های حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل بشردوستانه در بردارنده دو مفهوم اصلی است:
اول اینکه اعلام می کند که هنگام درگرفتن درگیری مسلحانه، حق دولتها در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی نامحدود نیست و آنها فقط می توانند از آن دسته از روشها و سلاحهای جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیرانسانی ایجاد نکنند؛                                                                  
دوم اینکه، از حیات، سلامت و کرامت انسانهایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند ( شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران ) حمایت می کند.   براساس این دو هدف در گذشته حقوق بین الملل بشردوستانه از دوشاخه جداگانه تشکیل می شد:

مان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

 استاد راهنما:

دکتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست
 عنوان                                                    صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول مفاهیم و مبانی
مبحث اول: تقسیم بندی انواع اراضی ۸
گفتار اول: تعریف زمین ۸
گفتار دوم: تقسیم بندی اراضی از دیدگاه فقهی ۹
بنداول: اراضی انفال ۹
بند دوم: اراضی موات ۹
بند سوم: اراضی بایر ۱۰
بند چهارم: اراضی دایر ۱۱
بند پنجم : اراضی فئی ۱۱
بند ششم : اراضی مفتوح العنوه ۱۱
بند هفتم : اراضی طوع و صلح ۱۲
بند هشتم : اراضی خراجی ۱۲
بند نهم : اراضی مباح ۱۲
بند دهم: اراضی اوقافی، اثلاث باقیه و احباس دائم ۱۳
گفتارسوم: تقسیم بندی اراضی از جهت نوع بهره برداری ۱۵
بند اول:اراضی متروکه ۱۵
بند دوم: اراضی عمومی ۱۶
بند سوم: اراضی دولتی ۱۶
بند چهارم: اراضی جنگلی ( جنگل تکامل نیافته) ۱۷
الف) جنگل ۱۸
ب) مرتع ۱۸
ج) بیشه ۱۹
بند پنجم: اراضی ساحلی ۱۹
الف) اراضی مجاور ساحلی ۱۹
ب) اراضی مستحدثه ۲۰
گفتار چهارم : سایر اراضی عرفی ۲۰
بند اول: باغ ۲۰
بند دوم: اراضی بیابانی ۲۱
بند سوم: اراضی موات حریم ده ۲۱
بند چهارم: اراضی آیش (زمین کشتخوان) ۲۱
بند پنجم: اراضی مفروزی ۲۱
بند ششم: اراضی مشاعی ۲۲
بند هفتم: اراضی دیم کار ۲۲
بند هشتم: اراضی کشت موقت ۲۲
مبحث دوم: انفال و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران ۲۳
گفتار اول: مفهوم انفال و مصادیق آن ۲۳
بند اول: انفال در قرآن ۲۳
بند دوم: تعریف فقهی انفال ۲۴
بند سوم: تعریف حقوقی انفال ۲۵
الف: تعریف انفال در ترمینولوژی حقوق ۲۵
ب) تعریف انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ ۲۵
بند چهارم: مصادیق انفال ۲۵
الف: فیء ۲۶
ب: زمین‌های موات ۲۷
ج:  آبادی‌هایی که صاحب ندارند ۲۷
د: وسط دره‌ها، قله‌ها و جنگل‌ها ۲۷
ه: صفایا و قطایع ۲۷
و: غنیمتی که مجاهدان بدون اذن امام به دست آوردند ۲۸
ز: ارث کسی که وارث ندارد ۲۸
ح: معادن ۲۸
ت: دریاها و بیابان‌های لم یزرع ۲۸
بند پنجم: انفال از منظر اهل سنت ۲۹
گفتار دوم: نسبت انفال با اموال عمومی ۳۰
بند اول: خصوصیات اموال عمومی ۳۰
بند دوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومی با انفال ۳۱
بند سوم: نتیجه بررسی وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال ۳۲
گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی ۳۳
بند اول: اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال ۳۴
بند دوم: اصل مصلحت عمومی ۳۴
بند سوم: اصل آبادانی و عدم تعطیلی منابع انفال ۳۴
بند چهارم: اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال ۳۵
بند پنجم: اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال ۳۵
فصل دوم تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض اشخاص
مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن ۳۸
گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی ۳۸
گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن ۳۹
بند اول: قانون ملی شدن جنگلها ۳۹
بند دوم: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ۴۰
بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ۴۱
بند چهارم: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۴۲
گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال) ۴۳
بند اول :مراحل تشخیص ۴۴
الف) شناسایی مقدماتی ۴۴
ب) نقشه برداری ۴۶
ج) تنظیم برگ تشخیص ۴۷
د) انتشار آگهی ۴۸
بند دوم: آثار تشخیص ۵۰
الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی ۵۰
ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت ۵۱
مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده ۵۴
گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص ۵۵
گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی ۵۸
بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب ۱۳۴۱ و آیین نامه اجرایی آن ۵۸
بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده ۵۶) ۵۸
گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی ۶۰
بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر) ۶۰
بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ۶۱
بند سوم: نقد و بررسی ماده واحده ۶۳
گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده) ۶۶
بند اول: زمینه های تصویب قانون ۶۷
بند دوم: شاخص های اصلی رسیدگی ۶۹
الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن ۶۹
ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و استفاده از نظرات کارشناسی ۷۰
بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی ۷۱
     بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استانها ۷۳
     بند پنجم: نقد و بررسی وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضات ۷۴
مبحث سوم : سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی ۸۰
گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران ۸۱
بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی ۸۱
بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری ۸۲
بند سوم: استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه ۸۲
بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی ۸۲
گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور ۸۳
بند اول: نقش کاداستر ۸۳
بند دوم: نقش شورای حفاظت از بیت المال در حفاظت از اراضی ملی ۸۵
نتیجه گیری ۸۷
پیشنهادات ۸۹
منابع ۹۱
الف- کتب
ب: مقالات
ج-پایان نامه ها و جزوات
ذ- سایر منابع
چکیده
یکی از اصطلاحات حقوقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرف حقوقی و قضایی رایج گردیده و مباحثی را برانگیخته است، اصطلاح انفال است. خاستگاه این اصطلاح را باید در آثار فقهی جستجو کرد. ارزش و جایگاه انفال در جامعه بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه زیر عنوان انفال قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا از انفال در رشته های مختلف حقوق خصوصی (اموال و مالکیت) و حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالی) بحث می شود. به غیر از قوانین عادی یکی از مقرره های قانونی مهمی که در مورد انفال در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده اصل ۴۵ قانون اساسی است که مطابق آن این اموال در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. قبل از انقلاب قوانینی مانند قانون ملی شدن جنگل ها بسیاری از اراضی را در اختیار دولت قرار داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر و اندیشه نوین مبتنی بر اصول و قواعد فقهی و موازین شرعی، اموال و مشترکات عمومی را فرا گرفت و موقعیت جنگل‌ها ، مراتع و سایر عرصه‌ها و منابع طبیعی را از محدوده تصویب نامه ملی کردن آنها به جایگاه قانون اساسی ارتقاء داد و برای نخستین بار چند اصل از اصول قانون اساسی به منابع طبیعی اختصاص پیدا کرد. دایرۀ انفال وسیع بوده و اموال بسیاری را شامل می شود به نحوی که بهره برداری از این اموال در حال حاضر حسب مورد در صلاحیت دستگاه‌های اجرایی متعددی چون، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان اراضی وابسته به وزارت کشاورزی، سازمان آب وابسته به وزارت نیرو، وزارت معادن، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با اراضی موات شهری قرار گرفته است. اعتراض به ملی شدن نیز تا تا سال۱۳۹۰ در صلاحیت کمیسیون ماده واحده بود اما اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود قابل رسیدگی است.      به تبع این قانون، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود.
کلید واژگان: اراضی- ملی- انفال – کمیسیون ماده واحده- شعب ویژه
مقدمه
الف: بیان مساله
همانطور که می دانیم بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
با این مقدمه ملی کردن به عنوان یکی از اهرم های سلب مالکیت خصوصی با اهداف گوناگون و مختلفی انجام می شود. به عنوان مثال رژیم های انقلابی سوسیالیست، ملی کردن را به صورت یکی از اهداف اساسی خود که برانداختن مالکیت خصوصیِ وسایل تولید است دنبال می کردند. در رژیم های اقتصاد آزاد نیز ملی کردن بعضی از رشته های صنایع و ارتباطات و خدمات به سود همگان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رایج شد. نوع دیگر ملی کردن اکثراً در کشورهای جهان سوم که تحت سلطه استعمار و استبداد بوده اند با هدف باز پس گیری منابع طبیعی و تولیدی انجام می گیرد. هدف اصلی از این گونه ملی کردن، انطباق نظام مالکیت و مدیریت صنایع ملی شده با مبانی ایدئولوژیک نظام جدید و اهداف و آرمان­های انقلابی است. اغلب این موارد بدون پرداخت هرگونه غرامت انجام شده و کارخانجات، صنایع و مؤسسات با کلیۀ اموال متعلق به آنها از مالکیت مالکین خصوصی منتزع و به دولت منقل شده است. مانند ملی کردن برخی کارخانجات، شرکت های خصوصی و تولیدی، سرمایه های خارجی و. که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به موجب مصوبات شورای انقلاب صورت گرفت.(قانون ملی شدن بانک ها مصوب ۱۷/۳/۵۸ و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۱۰/۴/۵۸). اما نوع دیگر ملی شدن به معنی لغو مالکیت­های خصوصی قبلی، تملک و استقرار مالکیت دولت بر منابعی است که تا پیش از آن از مشترکات عمومی و یا مباحات محسوب و مطابق ماده ۲۷ قانون مدنی، افراد مجاز بودند «هر یک از اقسام مختلفه آنها را تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند.». با گسترش جمعیت، افزایش نیازها و کمبود این منابع و نظر به سایر مصالح عمومی، دولت مجبور شد با وضع قوانین و مقررات، تملک این گونه مباحات توسط اشخاص خصوصی را منتفی و یا محدود نماید و صرفاً تحت ضوابط و شرایط خاصی اجازه «استفاده» از این منابع را به شرط دریافت مجوز از دولت آن هم به میزان و مقدار مشخص به افراد بدهد. به عنوان مثال طبق مواد ۱۴۸ تا ۱۶۰ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ آب های عمومی، انهار طبیعی، رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی جزء «مباحات » محسوب می شد که هر کس می توانست با رعایت قوانین مربوط آن را حیازت نموده و مالک آن شود. قوانین مورد اشاره در این راستا همان مقررات مندرج در مواد ۱۴۸ تا ۱۶۰ قانون مدنی است که ضوابط ساده ای از قبیل رعایت حق تقدم افراد در تملک آب های مباح، چگونگی تقسیم آب در نهرهایی که توسط دو یا چند نفر مشترکاًٌ احداث می شود و. بوده است. اما «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۷ به حاکمیت مواد یاد شده پایان داد و آب های عمومی را از زمرۀ مباحات خارج و به عنوان «ثروت ملی» در اختیار دولت قرار داد.
ملی کردن جنگل­ها و مراتع را  نیز می توان از این نوع ارزیابی کرد. زیرا تا قبل از تصویب لایحه قانونی ملی شدن، اشخاص می توانستند با تصرف و تبدیل این منابع و اخذ سند مالکیت به ویژه در مورد مراتع، همانند مباحات آنها را تملک کنند، آزادانه با قطع درختان جنگلی در جنگل­های عمومی از چوب آنها استفاده یا دام های خود را در آن تعلیف نمایند. اما با تصویب قانون مذکور تمامی جنگل­ها و مراتع به عنوان ثروت عمومی متعلق به دولت اعلام شد.
با ذکر موارد فوق باید گفت که اراضی ملی به موجب ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ جزو اموال عمومی محسوب می شوند و مالکیت دولت بر آن ها به سبب ادارۀ آن ها می باشد و جزو اموال دولتی به مفهوم خاص محسوب نمی شود. همچنین اراضی موات خارج از محدوده شهرها به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ دارای مرجع تشخیص متفاوت از اراضی موات داخل محدوده شهرهاست و دولتی محسوب و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر می شود. طبق ماده ۱ و ۲ قانون ملی شدن جنگل، عرصه و اعیانی کلیه جنگل و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرف و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شده است. حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگل بانی ایران واگذار شد. اما در پی تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ این مهم به وزارت جهاد سازندگی محول شد. لازم به ذکر است مطابق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳ همان ماده توده های جنلگی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلداری شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند، عرصه و محاط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل احداث شده اند و اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها خارج اند. اکنون با ادغام وزارت خانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وظایف مذکور در حیطه اختیارات این وزارتخانه می باشد و از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای آن مبادرت می نماید. در تازه ترین اقدام نیز شعب و دادگاه ویژه در زمینه رسیدگی به این زمینه تشکیل شده است.
ب: ضرورت پژوهش
مهمترین ضروتِ انجام پژوهش این است که با توجه به تغییراتی که در شیوه اعتراض به ملی شدن اراضی ملی صورت گرفته است تا کنون اثر منقح و قابل اتکایی در این زمینه کار نشده است؛ کتبی که نیز در این زمینه موجود است بیشتر به کلیات پرداخته و گذشته از آن به روز نیستند. در این راستا با توجه به اینکه تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) می باشد این ضرورت آشکار می شود که طرق اعتراض به ملی شدن نزد محاکم قضایی چگونه بوده و اصولا رویه و سیر اعتراض به آرای این مراجع چگونه است؟ پاسخ به این موارد، همچنین تشریح انواع اراضی با تکیه بر اراضی ملی در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.
ج: سوالات تحقیق
سوال اصلی

• جایگاه اراضی ملی در انفال چیست؟

سوالات فرعی

• طبق آخرین تحولات قانونگذاری و قضایی، فرآیند رسیدگی و اعتراض به ملی شدن اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب کدام قوانین انجام و مرجع رسیدگی به این اعتراضات کدام است ؟
• معیار تمیز انفال چیست؟

د: فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
باتوجه به اصل ۴۵ قانون اساسی، اراضی ملی از مصادیق بارز انفال و دارای جایگاه ویژه ای است.
فرضیه فرعی:

• از سال۱۳۹۰، رسیدگی به پرونده های جدید منابع طبیعی در صلاحیت شعب ویژه مطابق با قانون افزایش بهره وری کشاورزی است.
• معیار تمیز­ انفال، مالک خاص نداشتن است.

ه: هدف تحقیق
تغییرات قوانین و مقررات اخیر در مورد قابلیت اعتراض در مراجع سابق مانند کمیسیون ماده واحده با تشکیل شعب ویژه تا کنون، ابهاماتی ایجاد کرده است که شناخت دقیق اراضی ملی و چگونگی اعتراض به ملی شدن اراضی مهم می نماید که بررسی آن مهمترین هدف این تحقیق است. در کنار  این امر مساله مهم دیگر نیز قوانین حاکم در این زمینه است. این نکته نیز قابل توجه است که با اتمام کار کمیسیون ماده واحده(با احتساب عدم ورودی پرونده جدید به این کمیسیون) این سوال مطرح می شود که اشخاص چگونه می توانند اعتراضات خود را پیگیری کنند. در کنار این اهداف نیز می توان به اهداف دیگر این تحقیق اشاره کرده که شامل مواردی در رابطه با نقش کاداستر در جلوگیری از زمین خواری و نقش شواری حفاظت از بیت المال در جلوگیری از تملک و تصرف اراضی ملی را ذکر کرد.
و: روش پژوهش
با استفاده از مدل ترکیبی؛ توصیفی و تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته و جهت بررسی مسأله، فرضیه و پرسش­های پژوهش با استفاده از روش کتابخانه­ای و از طریق منابع مکتوب نظیر کتب، مقالات، پایان ­نامه­ها، پژوهش­ها، قوانین و مقررات و اینترنت به این امر اقدام نموده­ام.